جلسه ساعت ده و سي و پنج دقيقه روز اول مهرماه 1358 هجري شمسي برابر با اول ذيقعده 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسميت جلسه و ادامة بحث و تصويب اصل 25 (اصل نوزدهم)
2ـ طرح و تصويب اصل 1/25 (اصل بيستم)
3ـ ادامة بحث و تصويب اصل 28 (اصل بيست و پنجم)
4ـ قرائت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسة قبل
5ـ پايان جلسه دبيرخانة مجلس بررسي نهائي قانون اساسي [--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسميت جلسه و ادامة بحث و تصويب اصل 25 (اصل نوزدهم) نايب رئيس (بهشتي) -
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
جلسه رسمي است و كارمان را به ياري خداوند و هدايت او آغاز ميكنيم.
ما در مجلس خبرگان، همه كوشش كرديم از تجربه هائي كه در اثناي كار بدست ميآوريم، در اولين فرصت استفاده كنيم و هر چند روز اگر راه تازهاي بنظر رسيد، براي اينكه كارما هم عميق و هم سريع باشد از آن تجربه استفاده كنيم.
تجربههاي متعددي داشتيم كه سودمند بود ولي ما را از استفاده از تجربههاي جديد بي نياز نكرد.
براين اساس در جلسة مشترك گروهها كه ديروز صبح داشتيم دوستانمان اين نظر را انتخاب كردند كه در آن مجمع عمومي گروهها هفت نفر را انتخاب كنند و آنها با استفاده از همة مطالعهها و نظرها و آراء، سريعتر پيش نويس اصول را آماده كنند و به جلسة مشترك گروهها براي بحث و بررسي بفرستند.
قرار بر اين بود جلسه اين هفت شبها باشد و همان شب نتيجه كارشان تكثير شود و صبح اول وقت جلسة مشترك با شركت آنها و بقيه دوستان تشكيل شود.
ولي ديشب كه اولين شبي بود كه مي خواستيم به اين ترتيب عمل كنيم، معلوم شد كه اگر جلسة اين هفت نفر صبح اول وقت باشد كه براي كار، آمادگي بيشتر است، سودمند خواهند بود.
ديشب مقداري كار انجام شد.
امروز صبح ساعت هفت كارمان را آغاز كرديم و نتيجة كار را به جلسه فرستاديم.
امروز داريم اين رويه را در اين جلسه تجربه ميكنيم و اميدواريم با سرعت بيشتري اين اصول را بتصويب برسانيم.
به هر حال طبق تعهدي كه داريم، آرزو داريم همگي با تمام وجودمان در صحنة كار حاضر باشيم و بكارمان عمق و سرعت بدهيم.
يك يادآوري را لازم ميدانم كه عرض كنم و آن اينكه خبرنگاران گاهي در اسامي دوستان اشتباه ميكنند كه بايد تكرار نشود.
در جلسه ديروز برادرمان آقاي فاتحي نظر دادند كه تشكيل يك حزب از مسلمانها درست نيست، در روزنامه جمهوري اسلامي امروز اين مطلب را بنام آقاي طاهري ثبت كردهاند، آنهم با توجه به اينكه در اين مجلس ما سهتا آقاي طاهري داريم بنابراين ممكن بود بحساب هر سه بزرگوار گذاشته شود، خواهش ميكنم در اين مورد دقت كافي بشود تا چنين اشتباهي پيش نيايد.
پس اين مطلب را آقاي فاتحي فرمودند و آنچه هم بنده عرض كردم كه سخن هر نمايندهاي، رأي و نظر خود اوست مربوط به همين است.
اجازه بدهيد كه وارد دستور بشويم.
اصولي تكثير شده و خدمت دوستان داده شده است، ما شش اصل را آماده كرديم براي بررسي و تصويب و دو اصل هم بعداً تهيه شد كه مجموعاً هشت اصل براي طرح آماده شده است، بلكه به ياري خداوند امروز اين هشت اصل را بررسي و تصويب كنيم.
اولين اصلي را كه طبق دستور جلسه طبع و توزيع شده است براي استحضار دوستان قرائت ميكنم: اصل 25 ـ در جمهوري اسلامي ايران افراد از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوِ مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خوب، در مورد اين اصل نظري هست؟ (شهزادي ـ چرا در اين اصل مذهب را ذكر نكردهايد؟) ما جلوتر در مورد مذهب همة حرفها را گفتهايم، اينجا فقط خواستهايم نفي كنيم.
اگر مذهب را هم بياوريم آنوقت خيلي چيزها بايد در اين رديف قرار بگيرد و نظر داده شود.
آنچه خواستيم در اين اصل مشخص كنيم مسأله نفي دخالت نژاد و رنگ و قوميتها در حقوِ است.
(شهزادي ـ پس پيروان مذاهب مختلف مساوي نيستند؟) اين اصل اصلا ناظر به مذهب نيست.
توجه داريد كه هر اصلي چيزي را مطرح ميكند.
در اين اصل امور طبيعي كه مايههاي جغرافيائي دارد، مطرح شده است، مذهب كه مايه جغرافيائي ندارد.
و اما در ميان نقطه نظرهائي كه رسيده يكي از نقطه نظرها بنظرمان قابل ملاحظه ميرسد و آن اينست كه آغاز اين اصل يعني «در جمهوري اسلامي ايران افراد» را برداريم و بنويسيم «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوِ مساوي برخوردارند...
الخ» اين نظري بود كه در جلسه مشترك هم بحد كافي روي آن بحث و اظهار نظر شده است و ميتوانيم اين را به رأي بگذاريم و اگر ضرور ميدانيد يك نفر موافق و يك نفر مخالف صحبت كنند.
(عدهاي از نمايندگان ـ خير، ضرورت ندارد رأي بگيريد.)
چنين پيداست كه مطلب روشن است و بحث هائي كه قبلا شده، موضوع مبهمي باقي نگذاشته است.
پس من اول اين دو متن را با دست به رأي ميگذارم.
اول خود متن را به رأي ميگذاريم كه نوشته شده: «در جمهوري اسلامي ايران افراد از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوِ مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود».
موافقين با اين متن دست بلند كنند.
(عده كمي دست بلند كردند) پس اين متن تأييد نشد.
قرشي ـ چون اين اصل نسخه ايست از آيه «...
وجعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا...
» پس ما هم بگوئيم در جمهوري اسلامي ايران همه اقوام از حقوِ مساوي برخوردارند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ قرار بود بحث هائي كه در جلسات گروهها و جلسة مشترك مطرح شده دوباره در اينجا تكرار نشود، در مورد اين مسأله خيلي بحث شد.
به هر حال متن دوم را ميخوانم: اصل 25 (اصل نوزدهم) ـ مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوِ مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ موافقين با اين متن دست بلند كنند (اكثر دستشان را بلند كردند) تأييد شد.
بنابراين به اين اصل بهمين ترتيب كه در بالا خوانده شد با ورقه اخذ رأي ميشود.
مدني ـ روزهاي گذشته كه آنقدر روي بعضي از اصول صحبت ميشد و معطل ميشديم درست نبود ولي حالا هم كه اينطور با سرعت ميخواهيد رأي بگيريد، درست نيست، وقتي مينويسيد كه مردم ايران از هر قوم و قبيلهاي، فردا يك جمعيتي كه از لبنان يا سوريه به اينجا ميآيند، آنها هم شامل اين اصل ميشوند؟ اگر پيشنهاد آقاي قرشي را توجه ميكرديد، همة اينها را شامل بود ولي وقتي ميگوئيد مردم ايران، ديگر شامل نميشود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ تابعيت به هر حال حالا حالاها وجود دارد يعني نه فقط حالا بلكه اگر تمام سرزمين ايران هم به يك مجموعة بزرگ اسلامي تبديل بشود و همه تابع اين سرزمين بزرگ باشند، باز هم ده تا مسلمان در آمريكا داريم كه تابع آمريكا و ساكن آنجا هستند.
حقوِ تابعيت خودبخود فرِ ميكند اينست كه وقتي ما نوشتيم حقوِ مساوي، نميتوانيم نقش تابعيت را در دنياي امروز ناديده بگيريم.
همة آنها برادر ما هستند و طبق اصولي كه قبلا داشتيم در مقابلشان تعهد داريم ولي حقوِ مساوي كه تأكيد فرموديد اين صرفاً با رعايت تابعيت ميسر است وگرنه يك شعار است.
(مدني ـ آن عراقي يا لبناني كه كتك خورده، مالش را بردهاند و اذيتها ديده، نميتواند به محاكم مراجعه كند؟ آيا حق دارد كه مراجعه كند؟) اتفاقاً در خود قرآن مسأله تعهد حكومت و جامعة اسلامي دربارة كسانيكه به هجرت به دارالسلام موفق شدهاند و كسانيكه اين هجرت را نكردهاند و تفاوتهاي ناشي از آن، مطرح است، نميشود اين مسأئل را بطور كلي كنار گذاشت.
(تهراني ـ آنچه را هم كه ما نوشتهايم نفي قوميت است.)
آقاي تهراني هم تأكيد ميكنند كه آنچه ما نوشتيم نفي قوميت است.
به هر حال اين متن را باورقه به رأي ميگذاريم، لطفاً گلدآنها را براي اخذ رأي نزد آقايان ببريد.
از آقايان منشيها هم خواهش ميكنم در اخذ و شمارش آراء كمك و نظارت بفرمايند.
(در اين هنگام اخذ رأي بعمل آمد و پس از شمارش آراء توسط منشيها ـ آقايان دكتر روحاني و عضدي ـ نتيجه بقرار زير اعلام گرديد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ عدة حاضر در جلسه شصت و شش نفر، تعداد كل آراء شصت و شش رأي، موافق پنجاه و هفت نفر، ممتنع هفت نفر، مخالف دو نفر، بنابراين، اين اصل با پنجاه و هفت رأي موافق به تصويب رسيد تكبير (نمايندگان سه مرتبه تكبير گفتند.)

2ـ طرح و تصويب اصل 1/25 (اصل بيستم) نايب رئيس (بهشتي) ـ اكنون اصل بعدي كه در حقيقت مكمل اصل بيست و پنج است و قبلا مطرح شده و به تصويب نرسيده بود، قرائت ميشود.
اصل 1/25 ـ همة افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوِ انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آيا سؤالي راجع به اين اصل هست؟ آقاي آيت شما سؤالي داريد؟ (دكتر آيت ـ خير، من به عنوان مخالف چند كلمهاي صحبت دارم.)
(رحماني ـ من هم مخالفم، اگر نوبتم شد صحبت ميكنم.)
آقاي كرمي بفرمائيد.
كرمي ـ من پيشنهاد ميكنم كه در آخر اين اصل عبارت «در حدود موازين اسلامي» اضافه شود يعني بنويسيد: «از همة حقوِ انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در حدود موازين اسلامي برخوردارند».
نايب رئيس (بهشتي) ـ بسيار خوب، اين يك نظري است كه ميفرمايند.
آقاي خامنهاي شما سؤالي داريد؟ (خامنهاي ـ من مخالف هستم، اگر نوبت من باشد چند كلمهاي صحبت ميكنم.)
(خانم گرجي ـ ديروز دو ساعت دربارة اين اصل بحث شد و ديگر احتياجي به تكرار مطالب و بحث مجدد نيست، فقط «طبق موازين اسلامي» را اضافه كنيد و رأي بگيريد.)
(تهراني ـ درست است، همه همين عقيده را دارند.)
پيشنهاد خواهرمان و بعضي از دوستان اين است كه آنچه منشأ موافق و مخالف شده، مربوط به قيد «طبق موازين اسلامي» است، يعني معتقدند بنويسيم: «همه افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوِ انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، طبق موازين اسلامي برخوردارند.
» اگر به همين صورت باشد براي كسانيكه اسم نوشتهاند، مسألهاي باقي ميماند؟ (رباني شيرازي ـ كلمة «فرهنگي» در اينجا چه معني دارد؟) اين تأكيد روي آن اصلي است كه در اصول كلي پيش نويس، راجع به تكيه روي ايجاد وسائل تعليم و تربيت براي زن ومرد بود و چون در آنجا ما اصل را به شكل ديگري درآورديم، اين تأكيد در حقيقت باعث جبران آنجا شده است و به هر حال بودنش مضر نيست.
مكارم شيرازي ـ «در حدود موازين اسلامي» درست نيست «طبق موازين اسلامي» يا «رعايت موازين اسلامي».
دانش راد ـ ما گفتيم كه همه از حقوِ انساني برخوردارند، قوانيني هم كه بر اين اساس تنظيم ميشود بايد موازين اسلامي را رعايت كنند.
اگر چيز ديگري اضافه كنيم منظور محدود كردن حقوِ انسانها ميشود، آيا منظور اين است؟ چون اسلام هم محدود نميكند، پس بطور مطلق بنويسيد: «از حقوِ انساني برخوردارند».
(تهراني ـ مثلا زن قاضي يا رئيس جمهور نميشود.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ قرار اين بود كه دوستان با نوبت صحبت كنند.
خوب، آقاي آيت به عنوان مخالف صحبت ميكنند.
بفرمائيد.
دكتر آيت ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
توجه بفرمائيد، ما ميخواهيم اصلي را بنويسيم كه يك چيزي را ايجاد بكند و يا يك حقوقي را ايجاد بكند.
مسأله در اينجا تكيه براي آوردن حقوِ زن بوده، حقوِ زن را هم هيچ كس منكر نيست.
اگر استثنائائي باشد، اين استثنائات در جاي خودش ذكر خواهد شد.
در اينجا گفته شده از حمايت قانون همه برخوردارند، ديوانهها هم برخوردارند همه و همه، اين چيزي به حقوِ زن اضافه نميكند، قسمت اخيرش هم كه همه از حقوِ انساني و اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي برخوردارند، اگر منظورمان مساوي باشد كه چنين چيزي نيست، منظورم زن و مرد نيست، فلان شخص كه جنايت ميكند از بسياري از حقوِ محروم ميشود اگر موازين اسلامي را بگذاريم، اين قسمت را مستثني ميكند و يا اگر قانون را بگذاريم به هر حال اين توضيح واضحات است به عقيدة من حقوِ زن و مرد كه در اسلام هم متعادل هست ما ديگر قيد نكنيم چون ضرب المثلي هست كه ميگويند گفتي باور كردم، تأكيد كردي شك كردم، قسم خوردي مطمئن شدم كه دروغ ميگوئي، وقتي كه ما ميآوريم اينجا...
(كرمي ـ آقاي آيت جاي خودش) من كه نگفتم قرآن نه (كرمي ـ قرآن از صدر اسلام تا حالا بوده و از آن موقع تا حالا مردم مشروب ميخوردند و قماربازي هم ميكردند و در مجالس تصويب شده و از آنها ماليات ميگرفتند و براي آنها دام فحشاء ميساختند.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي كرمي قرار ما بر اين است كه در اين جلسه همه با نوبت صحبت كنند چون اگر همه بخواهند مثل جنابعالي صحبت كنند كه نميشود، آقاي كرمي دوست ندارند كه مستثني باشند.
(دكتر آيت ـ اين اصل نه چيزي به حقوِ زن اضافه و نه چيزي كم ميكند.)
آقاي رحماني شما مطلب تازهاي داريد بفرمائيد.
رحماني ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
اينجا دو جمله و دو عبارت است، معلوم نيست كه اين دو جمله يك چيز را ميخواهد بيان كند و يا دو چيز را، اگر چنانچه دو چيز باشد آن اولي بايد راجع به اجرا باشد و دومي راجع به اصل اثبات حق، آنگاه اشكال پيش ميآيد كه بطور مطلق و بدون تقييد و به صورت گزافه آن هم به صورت موقت كه بعداً خدا ميداند چه اشكالاتي بوجود ميآورد، به جهت اينكه آيا مراد از حقوِ انساني در اينجا همة حقوِ اسلامي است؟ خوب همان مسائلي كه مورد اختلاف است كه آن مسائل مورد اختلاف در اسلام يكي و دوتا نيست به جهت اينكه حدود قصاص و ديات و همچنين نكاح و طلاِ و ارث و امور ديگر اينها چيزهائي است كه بينشان تفاوت هائي است و اين «از همة حقوِ انساني» يعني همة حقوِ اسلامي را گذاشته و شرح دادهايد سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي، اين مطلب صحيح نيست، مگر اينكه گفته شود نگفتهايم به طور مساوي، (مكارم شيرازي ـ ما نفهميديم اشكال ايشان در چه هست.)
(انواري ـ «طبق موازين اسلامي» اشكال شما را رفع ميكند.)
اشكال در اصل موضوع است، همانطوريكه فرموديد اصلا احتياجي به اين اصل نيست، ثانياً اينكه بايد معلوم شود دو مطلب است يا يك مطلب، اگر دو مطلب است صريحاً بفرمائيد.
يكسان در حمايت قانون قرار دارد و اينها يعني چه؟ مبهم است، ولي در اجراي قانون گفته ميشود، بحث اينجاست آيا كسي اصلا تفاهم كرده است در اجراي قانون طبق موازين اسلامي و طبق مقررات اسلامي بين اينها يك تفاوتي باشد؟ نه چنين چيزي اصلا وجود ندارد ولي اجرا باشد، قانونش اين است كه اجرا ميكنند.
بنابراين به نظر ميرسد در آنچه قبلا نوشته شده بود، دقت شده بود كه اين اشكالات را نداشته باشد.
اگر منظور اين است كه از نظر اجرا و در برابر قوانين موضوعه متساوي هستند با فراز دوم، دو چيز هستند، چون در اين جمله كه «همه از حقوِ انساني و اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي برخوردارند» راجع به اين اصل حقوِ است آنگاه تساوي روي حقوِ ميآيد، آنوقت نقطة نظر اينجاست كه تساوي حقوِ به معني تساوي در همة حقوِ است يا در بعضي حقوِ، اگر تساوي در تمام حقوِ است پس اشكال در اموري پيش ميآيد كه اصلا تساوي وجود ندارد، آن قسمتهاي مهم از فقه را امور اجتماعي و سياسي و غيره تشكيل ميدهد و اگر بعضي حقوِ است پس آن حقوِ را كه استثناء دارد چگونه خارج دانستهايم به چه عبارت؟ عبارت موهوم و مبهم است و قابل رأي نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي موسوي جزايري سؤالتان را بفرمائيد.
موسوي جزايري ـ سؤال بنده اين است كه آيا از اين جملة دوم از «همة حقوِ انساني الخ» به تساوي استفاده ميشود يا نه؟ اگر به تساوي استفاده نميشود، به قول آقاي دكتر آيت توضيح واضحات است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ خوب از آقايانيكه اينجا اسم نوشتهاند يك نفر ميتواند بيايد اينجا و به عنوان موافق صحبت كند و دفاع كند.
(نمايندگان ـ همه موافقند.)
همه موافقند؟ مخالفي نيست؟ (اظهاري نشد) پس احتياجي به صحبت نيست؟ (عدهاي از نمايندگان ـ همه موافقند، احتياجي به صحبت نيست رأي بگيريد.)
آقاي رباني بفرمائيد.
رباني شيرازي ـ من يك نقصي در اينجا ميبينم، اين در جلسه گروه ما هم صحبت شد و رأي هم آورد و پيشنهادي هم آنجا نوشتم و دادم، من دو مسأله را اينجا تذكر ميدهم، يكي مربوط به اين «حقوِ انساني» است همانطور كه ايشان گفتند اگر ما اول بگوئيم حقوِ انساني بعد بيائيم استثناء بكنيم صحيح نيست، من عقيدهام اين است كه در مورد اين حقوِ انساني، يا لفظ انسانيش را برداريم چون بقيه را دارد و يا اگر بجاي انساني «اسلامي» بگذاريم، ديگر به آن قيدي هم كه بعد ميگذاريم احتياجي ندارد و «براساس موازين اسلامي» هم نميخواهد.
مسألة دوم اينكه ما در اينجا دو چيز گفتيم و يك چيز ديگر احتياج داريم، يكي از حمايت قانون برخوردار است اين براي مظلوم است، يعني مظلوم در برابر قانون، قانون حمايتش ميكند، و يكي هم از حقوِ متساوي كه اين را هم گفتيم ولي اجراي قانون براي همه يكسان است يعني براي ظالم و مظلوم، وضيع و شريف و غني و فقير اين را ذكر نكرديم.
در جلسة گروه ما، اين پيشنهاد هم شد و اكثريت هم رأي دادند كه اين جمله باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ متشكرم، اجازه بفرمائيد ما قبل از اينكه با هر گونه بحثي كارمان را ادامه بدهيم اول من با دست رأي بگيرم و نظرخواهي بكنم روي آن متني كه بدون قيد ذكر شده است.
ما در اصل چهارم كه تصويب كرديم اين قيد «طبق موازين اسلامي» را گذاشتيم كه مجبور نشويم در هر اصلي دوباره آنرا تكرار كنيم، ولي حالا ميبينيم كه مرتب دارند پيشنهاد تكرار ميدهند.
به همين جهت هم در گروه كه بررسي شده ديگر نيازي به اين جمله ديده نشده است.
بنابراين، اين متن را بدون هيچگونه اضافه به رأي ميگذاريم.
(يك نفر از نمايندگان ـ يك بار ديگر آن را قرائت بفرمائيد.)
خوب، ميخوانم: «همة افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوِ انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند.
» موافقين با اين متن دست بلند كنند.
(سي و چهار نفر موافق بودند) تأييد نشد.
(كريمي ـ اگر بعد از كلمة حقوِ، «حقوِ قانوني انساني» بنويسيد همان معني را ميرساند بدون اينكه جمله طولاني شود.)
پس عبارت ديگر را ميخوانم و به رأي ميگذاريم: اصل 1/25 (اصل بيستم) ـ همة افراد اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همة حقوِ انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردارند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ موافقين با اين متن دست بلند كنند.
(عدة زيادي دست بلند كردند) تأييد ميشود.
پس نسبت به اين متن به همين صورتي كه خوانده شد، رأي مخفي با ورقه گرفته ميشود.
(آقايان عضدي و دكتر روحاني «منشيها» در محل نطق حاضر شدند و پس از اخذ و شمارش آراء نتيجه به قرار زير اعلام گرديد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ عدة نمايندگان حاضر در جلسه شصت و هفت نفر، شماره آراء در گلدان ريخته شده شصت و هشت رأي البته يك رأي اضافه بود كه خارج شد، بنابراين، اين اصل با پنجاه و هشت رأي موافق، چهار رأي مخالف و پنج رأي ممتنع تصويب شد، تكبير.
(حضار سه مرتبه تكبير گفتند)
3ـ ادامة بحث و تصويب اصل 28 (اصل بيست و پنجم) نايب رئيس (بهشتي) ـ راجع به اصل 28 عرض كنم، اين اصل پس از مذاكرات زيادي كه در گروه و جلسه علني داشتيم باز به گروه ارجاع شد در مورد اصل بيست و نهم و سي ام هم به همين صورت عمل شد و به گروه ارجاع شد.
مشكيني ـ اصل قبل و بعد از آن كه اينجا مطرح و تصويب شد، از نظر بحث و بررسي چه تفاوتي داشت؟ چون در اصل قبلي من اجازه صحبت خواستم و شما اجازه نداديد در صورتيكه در اصل بعدي موافق و مخالف صحبت كردند.
نايب رئيس (بهشتي) ـ در اصل قبلي اكثر دوستان گفتند چون درباره اين اصل در جلسات گذشته صحبت شده است، مذاكرات كافي است و من اين موضوع را پيشنهاد ضمني كفايت مذاكرات تلقي كردم.
(مشكيني ـ به هر حال من موظفم برطبق برنامه مجلس عمل كنم.)
اصل 28 ـ بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس و عدم مخابره آنها، استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي بشارت اگر سؤالي داريد بفرمائيد.
بشارت ـ شما در اينجا بازرسي و نرساندن نامهها و ضبط و غيره را بيان كردهايد ولي اسمي از سانسور نبردهايد در صورتيكه در پيش نويس خود ما اين موضوع ذكر شده بود.
نايب رئيس (بهشتي) ـ ما وقتي بازرسي را منع كرديم زمينه سانسور را هم از بين بردهايم.
(بشارت ـ نامهها را بازرسي ميكنند و ميبندند و به اين صورت سانسور ميكنند و اين علامت جرم قبل است.)
وقتي سانسور را ديديم علامت يك جرم قبلي است يعني بازرسي است كه ما در اينجا بازرسي را منع كردهايم و اين كلمه بازرسي بنظر من كافي است چون سانسور بدون بازرسي ميسر نيست.
خامنهاي ـ از بحثهائي كه ديروز روي اين اصل شده معلوم شد كه براي بعضيها روشن نيست كه ما داريم براي چه كسي اين متن را تهيه ميكنيم و تكليف و حق براي چه كسي معين ميكنيم با توجه به اينكه اين اصل صرفاً هم حق و هم تكليف معين ميكند براي اداره خاصي كه مسئول اين موضوع است و فلسفهاش معلوم است يعني كارهائي كه او ميكند از قبيل حمل نامهها و محمولات پستي، در اين جهت يكي هستند كه حذف «محمولات پستي» ضرر نميزند، بنابراين «نامهها» كافي نيست بايد «محمولات» هم باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ كسي كه به عنوان موافق صحبت ميكند به اين موضوع جواب ميدهد، آقاي ضيائي بفرمائيد.
دكتر ضيائي ـ تذكراتي دارم يكي اينكه «محمولات پستي» بايد ذكر شود و ديگر اينكه كلمه «افشاي» بعد از «فاش كردن مكالمات تلفني» زيادي است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ چون اين قسمت دوم سؤال شما ساده است من خودم جواب ميدهم قسمت اول را يك نفر موافق ميآيد جواب ميدهد.
در آنجا داريم «ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني» اگر اين كلمه «افشاي» نيايد و بدون «افشاي» بگوئيم «مخابرات تلگرافي و تلكس» كلمه «ضبط» هم شامل آن ميشود و ضبط در آنجا يك امر طبيعي است براي اينكه وقتي مخابره ميكنند خودبخود در تلگرافخانه ضبط ميشود، اين است كه عطفش ميسر نبود، ناچار شديم تكرار كنيم و براي اينكه تكرار يكسان نباشد آنجا فاش كردن گذاشتيم و اينجا افشاء، آقاي خزعلي فرمايشي داريد بفرمائيد.
خزعلي ـ به نظر من يك «نرساندن» بايد اضافه بشود.
طاهري اصفهاني ـ من به جواب شما كه الان فرموديد باز اشكال دارم و روي «محمولات پستي» تكيه دارم.
موسوي تبريزي ـ بايد لفظ سانسور اينجا باشد براي اينكه در مخابرات تلگراف گاهي ايجاب به مقصد نرساندن و ضبط و غيره هست و عيب ندارد ولي بايد سانسور هم باشد.
كياوش ـ سانسور در برنامه را توضيح داديد درست است ولي فرض بفرمائيد يك نفر در راديو سخنراني ميكند قسمتي از آنرا ميزنند اين اسمش سانسور است؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ موضوع مورد بحث مربوط به پست و تلگراف است مربوط به راديو كه نيست.
خانم گرجي ـ اين كلمه «نامهها» كه آمده است مربوط به نامه هائي كه در جيب افراد هم هست، ميشود؟ دانش راد ـ سؤال من اين است كه آيا به حكم قانون ميشود نامههاي پستي افراد را بازرسي كرد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ در مواردي كه قانون معين ميكند، مثلا اگر يك نفر برعليه مملكت با نامه جاسوسي ميكند، بله از طريق دادستان امكان اين كار هست.
(فاتحي ـ در پيش نويس قبلي كلمه «مسالمتآميز» داشت ولي اينجا نيست.)
اينجا اصل ديگري مطرح است كه مربوط به نامههاي پستي است و به آن اصل بعداً ميرسيم.
آقاي مراغهاي به عنوان مخالف اسم نوشتهاند بفرمائيد.
مقدم مراغهاي ـ بنام خدا، آنهائيكه سابقه پارلماني را ميدانند در دورههاي اول مجلس مرحوم سيد يعقوب انوار با هر چيزي مخالفت ميكرد حالا اين موضوع باعث شد كه يادي از او بكنيم.
(اشرافي ـ خيلي هم مرحوم نيست...)
حالا اينجا ميخواهم مطلبي را بگويم كه در مورد تعدادي از اين اصول صدِ ميكند.
اين مطلبي را كه به عنوان مخالف عرض ميكنم تنها مربوط به اين اصل نيست، در اينجا مسألة حقوِ مردم مطرح است، اين حقوِ بايد صريح و روشن باشد.
ما اصل ميگوئيم و خلاف اصل نميگوئيم، ما هر اصلي را در اينجا ميگوئيم يك مستثنياتي دنبال آن ميآوريم كه خود اصل در اين مستثنيات غرِ ميشود و از بين ميرود و حال اينكه حقيقت اين است كه اين اصل و اصول ديگر قانون اساسي مثل نبض مريض ميماند اگر بخواهند، نبض يك جامعه و نبض ايران را بگيرند ميبينند كه اين اصول چطور مطرح شده، فرض بفرمائيد راجع به مراسلات پستي اين مراسلات پستي يك شرايط بين المللي دارد امروز پست و مقررات پستي يك چيزي است كه با خارج ارتباط دارد تنها به ايران مربوط نيست.
خود آقايان خوانديد پست بين المللي هفته پيش آفريقاي جنوبي را اخراج كرد، چون ما بايد در اين موارد با صراحت و روشني نظم بين المللي را كه خودمان هم قبول كردهايم والان هم خودمان را جزو سازمان ملل ميدانيم رعايت كنيم.
عرض كردم با اين اصول به اين ترتيب كه مستثنيات زيادتر از خود اصل بشود، بنده مخالفم و اين را كجا عرض كردم.
اما در مورد اين اصل بازرسي اجازه خواستم ولي توفيق پيدا نكردم كه مطالبم را عرض بكنم، بخوانم.
(نايب رئيس ـ اين مطلب را بايد روشن كنم كه نوبت به شما نرسيد، چون ديرنوبت گرفته بوديد شما هر وقت خواستيد مخالف صحبت كنيد اول نوبت بگيريد.)
نقص اساسي كه در اين جا هست، نامههاي پستي و مكالمههاي تلفني، مصون از بازرسي و ضبط است، حقيقتش اين است كه ما ميخواهيم اينطور باشد نامهها را به طرف ميرساند و در اينجا كسي نيست كه آنرا بازرسي بكند.
اين بايد صريح و روشن باشد، نامههاي ديگر مطرح نيست نامهاي كه توي جيب فلان شخص است و در فلان محل است ديگر مطرح نيست، اينجا راجع به پست است عبارت «افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس يا عدم مخابرة آنها و تجسس از طريق مكالمات تلفني ممنوع است» اين خيلي بايد روشن باشد يا «فاش كردن مكالمات تلفني افشاء مخابرات تلگرافي و تلكس و عدم مخابرة آنها و استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون» ما يك استثناء آورديم و همه را از بين برديم، آقا ما اصل ميگوئيم و قانون نميتواند اين اصول را فسخ بكند قانون نميتواند اين مقررات پستي را جوري تنظيم بكند كه نامههاي پستي، بازرسي بشود ما بايد در اينجا اضافه بكنيم كه متخلفين مجازات خواهند شد و مجازاتش را هم قانون معين خواهد كرد، به جاي اينكه بگوئيم مگر به حكم قانون، اين اصول، اصولي است كه از نظر بين المللي در شناساندن هويتمان و هويت انقلابمان مهم است.
بنابراين به عقيدة بنده سعي كنيم اصول صريح و روشن كوتاه و منجز و براي عموم قابل درك باشد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
بنده كه اسم نوشتم براي اين بود كه اگر مخالفي هست به عنوان موافق صحبت كنم و اگر مخالفي نبود صحبت نكنم.
از مجموع سخنان بعضي از مخالفين و بعضي از آقايانيكه سؤال كردند چند اشكال مطرح شد كه بنده جواب ميدهم.
اول بايد در هر قانون ببينيم هدف و روح قانون چه بوده، منظور از تنظيم اين ماده و قانون چه بوده، آيا منظور اين بوده كه در امانت مردم خيانت نكنند، يا نه منظور اين بوده كه افشاي اسرار مردم نشود؟ اينجا روح قانون، عدم افشاي اسرار است و براساس آن، اين ماده بايد تنظيم بشود و هرچه اضافه هست زده بشود و هرچه هم كم است برآن افزوده شود و روي اين حساب به يكي از سؤالاتي كه مطرح شده كه چرا «نامهها» مطلق نوشته شده، جواب ميدهم.
مطلق نوشته شدن «نامهها» زياني نميرساند اما سودي دارد به علت اينكه بسياري از نامهها در ادارات توسط مأموران نقل و انتقال ميشود يا مردم به مأمورين ميدهند و با پست نيست، بنابراين نامه هائي كه بدون وسيله پست و بوسيلة مأمورين و بوسيلة اشخاص به دست افراد داده ميشود، چرا در آن تجسس بشود؟ بنده نامه نوشتهام به رئيس اداره و دادهام دست پيشخدمت، باز ميكند ببيند، آيا اين نبايد ممنوع باشد، اين جزء اسرار مردم نيست؟ به هر صورت عموميت اين زياني نميرساند و فايدهاي هم دارد.
نكته ديگر در زمينة محمولات است، در اينجا با توجه به روح قانون كه اشاره به اسرار است، مسأله محمولات جزء امانات است انسان در امانت هيچكس نميتواند خيانت بكند و بدون اجازه او نبايد دستكاري بكند، بخصوص اينكه محمولات پستي اصل اوليه بين الملليش اين است كه باز ميكنند و بازنكردن استثناء است برعكس نامهها كه اصل اول بازنكردن است و باز كردن جنبه استثناء دارد.
بنابراين آقايان صلاح ديدند كه محموله از هدف ماده اين قانون خارج شود.
حالا بازهم اگر آقايان صلاح بدانند هر كدام از اين مواد قابل اصلاح است و من فقط توضيحات را ميخواهم عرض بكنم، و اما چرا كلمه افشاء تكرار شده است در آنجائيكه مخابرات تلگرافي عنوان شده است، علتش همان است كه فرموديد، ضبط و فاش كردن اين هر دو در مورد مكالمات تلفني صدِ ميكند چون مكالمات تلفني را هم ميشود فاش كنند و هم ميشود روي نوار ضبط كنند، هر دو بايد ممنوع باشد، اما در مورد مخابرات تلگرافي ضبط كردن آن روي نوار معني ندارد خوب آنها ضبط ميكنند و با نوار هم گاهي ميفرستند و از اين طريق ارسال ميكنند، پس ضبط كردن فقط افشاكردن است والا آنجا ضبط و بايگاني هست و بنابراين كلمه ضبط مفهوم تازهاي را در آنجا نميتواند برساند بلكه مضر هم هست.
اشرافي ـ اينكه فرموديد روح قانون اين است كه اسرار مردم فاش نشود ولي روح قانون اينجا توجيه سؤال به ادارة پست و تلگراف و اينجور چيزهاست نه اينكه جعل قانون براي عموم است آن قرينهاش اين است كه نامههاي پستي و مخابرات و تلكس و اينجور چيزها، پس در قوانين ديگر اين ماده را آنجور تنظيم كردهاند.
راجع به مطالب ديگر كه مردم ديگران را تفتيش نكنند آن مادة ديگري است، روي سخن همان اداره پست و تلگراف است پس نامه هائي كه از آنجا ميرسد و محمولات پستي اينها را بايد در نظر گرفته باشيد نه اينكه محمولات را موقع بردن و آوردن تفتيش ميكنند، بعد از آنكه از محل آمده خودشان باز ميكردند و ميخواندند و نميدادند، روح قانون را اينجا اينطور توجيه بفرمائيد نه اينكه روح قانون عمومي است.
مكارم شيرازي ـ من توضيح اضافهاي براي سؤال شما ندارم جز اينكه تكرار كنم اين مطلب را كه اين عموميت، فايدهاي دارد و ضرري ندارد و اما مطلب ديگر كه ميخواهم عصارة مطلب را عرض بكنم، آقايان فرمودند در مخابرات تلگرافي «نرساندن» را هم بنويسيد، اتفاقاً در جلسه بعضيها هم معتقد بودند «نرساندن» نوشته شود، بهتر است ولي بعضي از آقايان فكر ميكردند عدم مخابره براي اين مسأله كافي است در عين حال اگر بخواهيد به منظور تأكيد اضافه بكنيد به نظر من هيچ اشكالي ندارد.
خانم گرجي ـ ما ديروز به اين اصل رأي موافق داديم و بايد بگذريم ولي ميخواهم ببينم اين اصل ديروزي را كه شما دو ساعت معطل كرديد كجايش اشكال داشت كه من گفتم «نامهها» چرا مطلق است چون ميخواستم اشكال خود جنابعالي را اينجا بگويم چون وقتي ما نوشتيم «نامهها» اعتراضات شروع شد كه شامل آن نامه هائي هم كه در جيب آقايان هست ميشود و گفتيد چرا مطلق آوريد.
(مكارم شيرازي ـ بنده اشكالي نكردم شايد بعضي از آقايان اشكال كردند.)
شما متن ديروز را كه تمامش را اشكال ميكرديد با اين متن حاضر مقايسه كنيد ببينيد كجايش اشكال داشت.
مكارم شيرازي ـ بنده خواهش ميكنم مؤاخده برگذشته نفرمائيد اين متن كه خوب است، همين را بحث كنيم.
سبحاني ـ يك كتابي ميخواهند از خارج و از آمريكا بفرستند آيا طبق اين قانون پستخانه ميتواند تفتيش كند يا نه؟ مكارم شيرازي ـ چه مانعي دارد تفتيش كند اين كه اسرار مردم نيست.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي سبحاني سؤالات وقتي يكبار گفته ميشود ديگر تكرار نشود اين سؤال هم ديروز گفته شد و هم امروز.
كريمي ـ با اين بياني كه حضرتعالي فرموديد در روح اين قانون كلمة «ضبط» زيادي است، براي اينكه اگر مكالمات تلفني كسي را ضبط كنند و تا ابد ابراز نكنند براي كسي چه محظوري دارد؟ مكارم شيرازي ـ ممكن است دست كسي بيفتد.
در عين حال ضبطش جرم است و جواب اين است كه ضبط كردن خودش معرض افشاء است.
بنده وقتي بردارم سخنان كسي را ضبط بكنم و در خانه بگذارم هر آن امكان دارد از دست من دربرود و اسرار مردم دست اين و آن بيفتد، بنابراين چه مانعي دارد كه قانون چيزي را براي محكم كردن ممنوع كند كه مبادا روزي به دست مردم بيفتد؟ شما خودتان نامه هائي را كه اسرار مردم است بعد از خواندن پاره پاره ميكنيد چرا پاره ميكنيد و دور ميريزيد و ضبطش نميكنيد؟ براي اينكه مبادا روزي به دست كسي بيفتد همان فلسفه ايجاب ميكند كه ما ضبط نكنيم و اما دو مطلب ديگر و جواب آقاي مراغهاي را عرض بكنم، من تعجب ميكنم كه چرا ايشان گفتند استثناء براي چيست، اگر آخر اين استثناء را نگذاريم ممكن است بواسطه عموميت اين حكم خطرات زيادي متوجه مملكت بشود هم اسلام، هم قانون عقل و هم قوانين همة دنيا اجازه ميدهد كه اگر واقعاً افرادي در معرض مظنه و جاسوسي قرار گرفتند و احتمال داديم و ثابت شد چون گروه جاسوسي وجود دارد اين كار در موردشان اجرا بشود.
دكتر آيت ـ من سؤالي دارم «مگر به حكم قانون» يكي از دردسرهاي سابق قانون اساسي ما بود، استثنائات اشكال ندارد ولي استثنائات را بايد ذكر كنيم مگر در زمان جنگ و به خاطر كشف جرم تا مثل آن قوانين سابق نشود كه ميگفتند مطبوعات آزاد است و بعد قانون وضع ميكردند و اينقدر مشكلات ايجاد ميكردند كه اصلا نميشد روزنامه منتشر كرد، مثلا ناشر بايد سي ساله باشد، ليسانسيه باشد، كارمند دولت باشد، تمام اينها را ذكر ميكردند، شما بايد در اين قانون به مواردي كه ميشود رويش قانون وضع كرد و نيز ترتيب آنها اشاره كنيد.
مكارم شيرازي ـ هم جواب آقاي مراغهاي و هم جواب آقاي آيت اين است كه اگر بخواهيم استثناء نگذاريم، اين كه ممكن نيست حتماً بايد استثناء بگذاريم و در تمام قوانين دنيا هم هست و در اسلام هم طبق قانون اهم و مهم هست، حتي غيبت با آن همه تأكيدي كه روي حرمتش شده استثناء دارد بواسطه اهم و مهم، و اما اينكه چرا قانون را مطلق بنويسيم علتش اين است كه اگر شما الان در اينجا استثناها را بنويسيد، خواهيد ديد كه يك عبارت پنج، شش خطي ميشود و اگر نخواهيد همه را ذكر كنيد و فقط بنويسيد در موارد جنگ و ضرورت، جنگ هم معني كشداري است و ضرورت هم معني كشداري است و باز اگر از اين طريق هم بخواهند سوء استفاده بكنند خيلي آسان است، بنابراين ما چاره نداريم (موسوي تبريزي - اينطور بنويسيد «مگر در مواردي كه مظنه توطئه عليه مصالح كشور باشد».)
سؤال ميكنم اگر جائي هست كه توطئه براي قتل كسي ميخواهند بكنند نه براي مصالح كشور، اين مورد را بنويسيم يا ننويسيم؟ بله آنرا هم بايد بنويسيم و خيلي چيزهاي ديگر را هم بايد بنويسيم.
(نايب رئيس ـ آقايان اجازه بفرمائيد آقاي مكارم مطالبشان را تمام كنند.)
و اما آخرين جمله را عرض كنم آقاي مراغهاي گفتند كه نظامي در دنيا هست كه ما نميتوانيم از آن نظام در مسائل پستي و تلگرافي بركنار بمانيم، جواب ما اين است در اين ماده قانون هيچ كجايش چيزي كه برخلاف نظام جهاني در مسأله مكالمات تلفني و مراسلات پستي باشد، نيست يك كلي را گفتيم كه دنيا هم قبول دارد و يك استثناء گذاشتيم كه آن استثناء را هم دنيا قبول دارد.
نايب رئيس (بهشتي) ـ آقاي طاهري اصفهاني بفرمائيد.
طاهري اصفهاني ـ
بسم اللّه الرحمن الرحيم
.
من يك سؤال راجع به محمولات پستي دارم و آن اين است كه محمولات پستي در دو رابطه مطرح است، يكي رابطه مالكيت و يكي هم رابطه اسرار، ما اينجا رابطه مالكيتش را ننوشتيم، رابطه سربودنش را نوشتيم.
همچنان كه نامه ممكن است سر من باشد محموله من هم گاهي ممكن است سر من باشد.
سؤال من از اين گروه اين است كه چرا اين محمولة پستي را برداشتهايد؟ مسأله ديگر اينكه فاش كردن و افشاء، تكرار شده و جوابي هم كه شما فرموديد، جواب نيست براي اينكه آنچه ما نوشتيم همين مطلب هست و تكرار هم نشده «مكالمات تلفني، مخابرات تلگرافي و تلكس، مذاكرات خصوصي از بازرسي و ضبط، سانسور...
» كه عدهاي از آقايان عنايتي روي سانسور داشتند «...
مصون است افشاء مخابره، عدم مخابره و ايصال آن، استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است» و اما در مورد «به حكم قانون» همين طور كه آقاي آيت فرمودند ما گرفتار بوديم به نامههاي زيادي با اين مضمون كه آقا شما مرتب مينويسيد «مگر به حكم قانون»، «مگر به حكم قانون» اين همين بود كه در سابق هم عمل ميشد و بعد ميگفتند كه استثناء دارد مگر به حكم قانون و بعد هم يك قانون ميگذاشتند كنارش حالا ما اينجا نوشتيم «مگر در مواردي كه مظنه توطئه عليه مصالح كشور باشد» كه گفتند «قتل» بله قتل هم يك توطئه است و خيانت عليه مصالح كشور است، به چه مجوزي شما اين اصل جالب را اينجوري كرديد؟ نايب رئيس (بهشتي) ـ مجوز كه كاملا معلوم بود، مجوز انتخاب جلسه عمومي نمايندگان بود كه قرار شد چند نفر براي اينكه از اين به بعد اصول را پيراستهتر به اينجا بياورند انتخاب شوند، پس شما اين را مجوز نميگوئيد، يك وقتي ميگوئيد به چه مجوز يك وقتي ميگوئيد اين پيراستهتر نيست؟ آن بحث ديگري است، خوب نفر آخر آقاي بني صدر هستند كه ميآيند توضيحاتي ميدهند و بعد رأي ميگيريم، آقاي بني صدر بفرمائيد.
(دانش راد ـ بنده تذكري دارم.)
شما تذكرتان را بفرمائيد كه آقاي بني صدر جواب تذكر شما را هم بدهند.
دانش راد ـ جناب آقاي مكارم يادآوري كردند كه در هيچكدام از اين قوانين كشورها اين مسأله مطرح نيست كه آزاد، آزاد باشند، اينجا يك قانوني از اتحاد جماهير شوروي هست كه نوشته، زندگي خصوصي شهروندان، محرمانه بودن مكاتبات «مكالمات تلفني» و مخابرات تلگرافي مورد حمايت قانون است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بفرمائيد عمل چقدر ميكنند، اين قانوني است كه فقط مينويسند، آقاي بني صدر بفرمائيد.
بني صدر ـ عرض كنم بخصوص در آنجا كه به اصطلاح خيلي حمايت از قانون ميشود، همان «مورد حمايت قانون است» جواب سؤال شما است.
دوتا مطلب اينجا هست يكي «محمولات پستي» و يكي هم «مگر به حكم قانون» است كه ما اگر اين دوتا را روشن كنيم مطلب حل شده است.
(موسوي تبريزي ـ يكي هم مسألة سانسور و افشاء است.)
بله سومي هم سانسور و افشاء است.
اما اينكه چرا در دنيا در مورد نامههاي پستي بنابر عدم بازرسي و در مورد محمولات پستي بنابر بازرسي است، اينست كه براي محمولات پستي در دنيا قرار و مداري هست، نامهها حتي اندازه هايش هم مشخص است كه اگر يك چيزي از آن اندازه بيشتر شد و ببريد به پست، ميگويد اين ديگر نامه نيست و اين را به عنوان محموله پستي ميتوانيم بفرستيم و محموله پستي را قيد ميكنند كه بايد باز باشد.
ما خودمان هفده سال كه در فرنگ بوديم هر روز اين داستان را داشتيم براي اينكه ما روزنامه چاپ ميكرديم، كتاب چاپ ميكرديم و به دنيا پخش ميكرديم پس بنابراين در مورد محمولات بنابر بازرسي است براي اينكه محموله غير از پاكت است، همه چيز ميتوانند داخلش بگذارند، هروئين و مواد محترقه و پول و همه چيز را ميشود داخلش گذاشت.
پس آنجا بنابر بازرسي است و بايد محموله باز باشد وقتي باز شد مأمور پست وظيفه دارد كه آنرا ببيند كه مثلا اگر شما گفتهايد اين محموله كتاب است حتماً كتاب باشد.
البته حق ندارد ببيند محتواي كتاب چيست، اما حق دارد كه اين چيزي كه شما ميفرستيد كتاب است، يا به عنوان كتاب يك چهارچوبي مثل كتاب درست كردهايد اما داخلش هروئين است پس بايد بازرسي كنند.
(خامنهاي ـ چند دفعه ميتوانند باز كنند؟) يك دفعه.
(خامنهاي ـ پس اگر اين موضوع را روشن نكنيد، مأمور چند دفعه ميتواند باز كند هم در مبدأ و هم در مقصد.)
بنابراين، اين اصل كه در محصولات پستي بنابر بازرسي است مورد قبول شما است حالا اينكه چگونه بازرسي شود كه چهارصد نفر آنرا باز نكنند، آن موضوع قانون است و اينجا جايش نيست، اين در مورد محصولات.
حالا ميآيند سر اين جمله «مگر به حكم قانون» در فرانسه خود بنده را چون خارجي بودم به دفعات به ادارة پست احضار كردند كه آقا اين نامهاي را كه داريد ميفرستيد، بيشتر از معمول است و موجب سوءظن ما شده است تشريف بياوريد به پست تا در حضور شما نامه را باز كنيم ببينيم داخلش چيست.
من رفتم آنجا گفتم مگر شما قانوني نداريد كه كسي حق ندارد نامهها را بازرسي كند؟ گفت: اين نامه شما سنگين است و احتمال اينكه شما بوسيله اين نامه پول بفرستيد هست، باز كنيد ببينيم.
من باز كردم ديدند نه، پول نبود مقالاتي بود كه من ميفرستادم در جاي ديگر تا چاپ بشود، اينكه سنگين بود به خاطر اين بود، پس «مگر به حكم قانون» يك مورد و دو مورد نيست و آنها چيزي نيست كه شما بتوانيد استثنائات را در قانون بياوريد براي اينكه استثنائات زمان به زمان فرِ ميكند، مثلا يكسال بعد يك مسألة تازهاي پيش ميآيد و ميبينيداي داد و بيداد اينجا يك كلاهي سرتان رفته و چون استثناء را قيد نكردهايد ديگر نميتوانيد بياوريد.
حالا در سابق سوء استفاده كنند همه اينها كه مينويسيد بيخود است اين هم راجع به اين موضوع.
اما در مورد سانسور تلگراف كه ممكن است قسمتي را سانسور بكنند يا نكنند و نامهاي را يك قسمتش را برساند و يك قسمتش را خط بزند، اين مسأله در نامه مشخص است اگر خط بزنند معلوم است كه سانسور شده است اما تلگراف، بله ممكن است مخابره بكنند منهاي يك جملهاش، بنابراين به نظر من ميرسد كه اين كلمة «سانسور» را اگر بگذاريم نه اينكه ضرر نميكنيم، نفع هم بردهايم و فكر ميكنم اگر اينطور بنويسيم بهتر است كه «عدم مخابره جزء يا كل آنها» و در مورد سانسور هم كه عرض كردم اگر «سانسور» قيد شود بهتر است.
نايب رئيس (بهشتي) ـ بنده متن اين اصل را با دو اصلاحي كه در اينجا به نظر ميرسد ضرورت دارد ميخوانم: اصل 28 (اصل بيست و پنجم) ـ بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
نايب رئيس (بهشتي) ـ نسبت به اين اصل رأي مخفي با ورقه گرفته ميشود.
(آقايان عضدي و دكتر روحاني «منشيها» در محل نطق حاضر شدند و پس از اخذ و شمارش آراء نتيجه بقرار زير اعلام شد.)
نايب رئيس (بهشتي) ـ عدة نمايندگان حاضر در جلسه شصت و شش نفر، شمارش آراء شصت و هفت رأي، البته يك رأي اضافه بود كه خارج شد، بنابراين، اين اصل با شصت و دو رأي موافق، يك رأي مخالف و سه رأي ممتنع تصويب شد، تكبير.
(نمايندگان سه مرتبه تكبير گفتند)
4ـ قرائت اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسة قبل نايب رئيس (بهشتي) ـ اسامي غايبين و ديرآمدگان جلسه قبل براي اطلاع آقايان قرائت ميشود.
غايبين آقايان: سحابي و فوزي.
نمايندگاني كه تأخير ورود داشتند آقايان: انواري بيست و يك دقيقه، باهنر بيست و يك دقيقه، بني صدر چهل و پنج دقيقه، دكتر اوشانا سي و پنج دقيقه، حائري بيست و سه دقيقه، حسيني هاشمي بيستو هفت دقيقه، حيدري سي و شش دقيقه، خادمي دوساعت و ده دقيقه، خالاتيان شانزده دقيقه، رحماني بيست و دو دقيقه، مولوي پنج دقيقه، فارسي بيست و چهار دقيقه، مراغهاي شصتو يك دقيقه، نوربخش بيست و پنج دقيقه و آقاي هاشمي نژاد در ساعت چهار و پنجاه و چهار دقيقه از جلسه خارج شدهاند.

5ـ پايان جلسه نايب رئيس (بهشتي) ـ پايان جلسه را اعلام ميكنم، جلسه بعد ساعت سه بعدازظهر امروز ميباشد.
(جلسه ساعت دوازده و پنج دقيقه پايان يافت) نايب رئيس مجلس بررسي نهائي قانون اساسي ـ دكتر سيد محمد حسيني بهشتي