جلسه ساعت شانزده و ده دقيقه دوشنبه بيست و نهم خرداد ماه 1368 هجري شمسي

مطابق با پانزدهم ذيقعده الحرام 1409 هجري قمري به رياست آيت الله علي مشكيني

تشكيل شد.






فهرست مطالب :

1-اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد …

2-تصويب كليات گزارش كميسيون اول در خصوص مجمع تشخيص

مصلحت………………………………………………………

3-پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسه آينده …………………………






1-اعلام رسميت جلسه و تلاوت آياتي از كلام الله مجيد

رئيس (علي مشكيني) ــ بسم الله الرحمن الرحيم. با حضور 18 نفر جلسه رسمي است. دستور جلسه را اعلام بفرمائيد.

منشي ــ بسم الله الرحمن الرحيم. دستور بيست و دومين جلسه عمومي شوراي بازنگري قانون اساسي بعد ازظهر دوشنبه 29 خرداد ماه 1368 هجري شمسي مطابق با پانزدهم ذيقعده 1409 هجري قمري.

1- گزارش شور اول كميسيون اول در خصوص مجمع تشخيص مصلحت.

رئيس ــ قرآن تلاوت شود.

(حجت الاسلام عبدالله نوري چند آيه از سوره شوري را به قرار زير تلاوت نمودند).

اللهم صل علي محمد و آل محمد

اعوذبالله من الشيطان الرجيم

فما اوتيتم من شيئي فمتاع الحيوه الدنيا و ما عندالله خير و ابقي للذين آمنو و علي ربهم يتو كلون *والذين يجتنبون كبائرالاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم يغفرون *والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوة و امر هم شوري بينهم و ممارزقنا هم ينفقون *والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون *و جزآؤاسيئة سيئة مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علي الله انه لايحب الظالمين *ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل *انما السبيل علي الذين يظلمون الناس و يبغون في الارض بغيرالحق اولئك لهم عذاب اليم *ولمن صبر و غفران ذلك لمن عزم الامور *

( صدق الله العلي العظيم ــ حضار صلوات فرستادند )

رئيس ــ طيب الله. » آيه 36 تا 43 سورة شوري «

2-تصويب كليات گزارش كميسيون اول درخصوص مجمع تشخيص مصلحت

رئيس ــ دستور را شروع كنيد.

منشي (يزدي) ــ بسم الله الرحمن الرحيم. چون مخبر كميسيون اول تشريف ندارند، در صورت نبودن مخبر نايب رئيس يا يكي از آقايان دادن گزارش را به عهده ميگيرند. آقاي موسوي بفرمائيد.

سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي (رئيس كميسيون) ــ بسم الله الرحمن الرحيم. اصل … مجمع تشخيص مصلحت بدستور مقام رهبري از اعضاء ذيل تشكيل ميگردد :


الف – فقهاء شوراي نگهبان.

ب – رؤساي سه قوه.

ج – وزير مربوط.

د – دو نفر صاحب نظر به انتخاب رهبر.

مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تأئيد مقام رهبري خواهد رسيد.

اصل … وظايف مجمع تشخيص مصلحت عبارت است از :

1-تشخيص مصلحت نظام در موارد احكام حكومتي در صورتي كه پس از طي مراحل قانوني بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان توافقي حاصل نشود.

2-ارائه نظرات مشورتي به رهبر درباره مسائل مربوط به وظايف و اختيارات رهبري.

3-انجام وظايف ديگري كه با توجه به اصل 110 و 111 مكرر بر عهده آنان قرار دارد.

دلايل توجيهي براي اين مصوبه كميسيون بيشتر از نوشته هاي حضرت امام استفاده شده. در آن هم تركيب شوراي نگهبان از همانكه حضرت امام انتخاب فرموده بود، كميسيون نظرش اين بود كه به همان نحو اكتفا بشود و هم راجع به وظايف در نامه اي كه حضرت امام نوشته بود آنجا يك كلمه حل معضلات هم بود. نوشته بود كه مجمع تشخيص مصلحت براي مشاوره با رهبر و براي حل معضلات به نظر رسيد كه حل معضلات را دو جور مي شود معنا كرد. يكي حل معضلات همان وظيفه اول باشد، منظور از معضلات يعني مشكلاتي كه ما بين شوراي نگهبان و مجلس پيش مي آيد و راه حلي پيدا نمي شود، مشكلاتي پيش مي آيد از اين جهت اين ميشود معضل. يا ممكن است بگوئيم حل معضلات، مطلق معضلات. مثلاً مشكلاتي كه در اداره مملكت پيش مي آيد و از راه قانوني نميشود آنها را حل كرد. يا قانون ندارد يا قانونش مبهم است يا طوري است كه اگر بخواهند به آن عمل كنند يك مشكلاتي پيش مي آيد. با توجه به آن تجربه اي كه در دورة حضرت امام گاهي پيش مي آمد، معضلاتي پيش مي آمد و حضرت امام دخالت ميفرمودند يا با مشورت مثلاً مجمع تشخيص مصلحت يا سه قوه و امثال اينها. به نظر رسيد ما حالا آنرا اعم نگيريم، براي اين كه حد و حدود معيني نتوانستيم برايش پيدا كنيم مگر كفايت كنيم فقط به اين كه بگوئيم معضلات مملكت كه از راه قانون راه حلي ندارد،مشكلاتي دارد يك همچنين چيزهايي به نظر رسيد بالاخره كميسيون بعد از مشاوره به اينجا رسيد منظور


از حل معضلات را اينجور معنا كنيم، يعني معضلاتي كه ما بين شوراي نگهبان و مجلس پيش مي آيد و مشكل ميشود و ارائه نظرات مشورتي هم باز با توجه به نوشته حضرت امام است كه آنجا مجمع تشخيص مصلحت را… آقاي مؤمن تشريف آوردند ايشان ادامه بدهند.

نايب رئيس ــ ايشان بعداً دفاع كنند.

موسوي اردبيلي ــ حالا جسارتي به ايشان نشود. در دلائل توجيهي اينطور نوشته شده :

در مورد اصل اول و تركيب مجمع از كيفيت انتخاب حضرت امام رضوان الله تعالي عليه الهام گرفته شده، در مورد اصل دوم نيز از نامه حضرت امام قدس سره الشريف به آقاي رئيس جمهور مبني بر تشكيل شوراي بازنگري الهام گرفته شد و بند اول و ذيل بند سوم مصداق حل معضلات نظام و بند دوم مصداق بازوي مشورتي رهبر دانسته شد و صدر بند سوم نيز از آن دو خارج نخواهد بود.

نايب رئيس ــ مخالف و موافق صحبت كنند.

منشي ــ آقاي كاشاني مخالف بفرمائيد.

محمد امامي كاشاني ــ بسم الله الرحمن الرحيم. بنده با توجه به يك سطر عبارتي كه حضرت امام اعلي الله مقامه در وصيت نامه مرقوم فرموده اند اصلاً شأن نزول مجمع تشخيص مصلحت را ديگر با اين وصيت نامه بي فايده مي بينيم. چون اصلاً سر اين همان اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان است. حالا من عرض بكنم در وصيت نامه حضرت امام اعلي الله مقامه اين سطر آمده است كه شوراي نگهبان در ضرورات (حالا تقريباً عبارتش اين است) در كارهاي ضروري و امور ضرورات كشور با توجه با احكام ثانويه و ولايت فقيه آن وظايف خودش را انجام بدهد. آن چيزي كه در شوراي نگهبان از نظر فقهي مطرح نبوده همين است. در آنجا تاكنون نظر آقايان بر اين بوده است كه ما مغاير با قانون اساسي و مغاير با شرع مقدس اسلام را از نظر احكام اوليه بايد بررسي كنيم و اما اينكه ضرورات كشور را اموري كه براي مملكت پيش مي آيد با توجه به احكام ثانويه و احكام حكومتي و ولايت فقيه و اينها، اين وظيفه ما نيست. البته گاهي در شورا بنده خودم، اينهم نه به استناد يك همچنين سطر پرارزشي كه در وصيت‌‌‌‌نامه است ما كه از اين معنا خبر نداشتيم و همچنين چيزي را اطلاع نداشتيم. ولي بنده خودم به حساب اينكه در قانون اساسي دارد كه 6 نفر فقيه عادل و آگاه به مقتضيات زمان گاهي در شورا عرض مي كردم كه به نظر من ما مي‌توانيم در احكام حكومتي و احكام ثانويه نظر بدهيم دوستان ما هم نوعاً مي فرمودند نه و ما هم دليلي براي اينكه رد كنيم آن نه را نداشتيم براي اينكه


مي‌گفتند از كجا شما در مي‌آوريد؟ اين كه دارد مغاير با شرع، اين معنايش در احكام ثانويه و اينها نيست و ما

مي‌ديديم كه ظاهر مطلب حق با آقايان است و لذا گاهي بر همين اساس رأي ميداديم و گاهي رأي نمي‌داديم. به هر حال در شوراي نگهبان آن چيزي كه مطرح است از نظر بررسي قوانين و مصوبات مجلس آن با احكام اوليه است. احكام ثانويه و احكام حكومتي كه ولايت فقيه و امثال اينها باشد اصلا عقيده فقهاي شوراي نگهبان بر اين‌ است كه به هيچوجه نمي‌تواند رسيدگي كند و لذا آن روز اول هم در شوراي بازنگري بنده يك صحبتي كردم، عرض كردم كه صبح در جلسه شوراي نگهبان نظر مغاير مي‌دهند ولي در جلسه مجمع تشخيص مصلحت كه شب مي‌آيند شركت مي‌كنند مي‌گويند اينجا يك وظيفه داريم آنجا يك وظيفه داريم. و اين درست خلاف وصيت‌نامه حضرت امام است. در وصيت‌نامه ايشان هست كه شوراي نگهبان با توجه به ضرورات كشور در احكام ثانويه و احكام مربوط به ولايت فقيه نظر بدهد. بنابراين، اين وظيفه‌اي كه ما الان براي مجمع تشخيص مصلحت ذكر كرديم كه اين وظيفه را حضرت امام اعلي الله مقامه به عنوان مجمع تشخيص اعلام فرمودند اين وظيفه در وصيت‌نامه‌شان درست وظيفه شوراي نگهبان است و بنده عقيده‌ام بر اين است كه اگر مجمع تشخيص مصلحت را به عنوان اينكه مشاور مقام رهبري است حرفي نيست، به عنوان اينكه حل معضلات را ميكند، نه معضل بين مجلس و شوراي نگهبان، معضل در امور ديگر اين را بنده موافقم ولي اين معنا كه شوراي نگهبان باشد اين را با وظايفي كه حضرت امام فرمودند من مغاير ميدانم و روز اول هم قبل از اينكه حضرت امام رضوان الله تعالي عليه رحلت بفرمايند بنده در كميسيون رفتم و پيشنهادي دادم، پيشنهاد منهم تصويب نشد و آن پيشنهادم اين بود كه اينجايي كه در اين وظايف آورديم بگوئيم بعد از طي مراحلي كه بين شوراي نگهبان و مجلس ميشود در اينكه شوراي نگهبان با توجه به احكام اولي و ثانوي و احكام حكومتي نظر ميدهد. من عرض كردم در كميسيون كه يك همچنين چيزي باشد كه ناظر به قانون اساسي و وظايف شوراي نگهبان باشد كه با اين مطلب شوراي نگهبان بتواند در احكام حكومتي و ولايت و اينها تصرف بكند. بعد آقايان البته نمي‌دانم چطور شد كه ما نوشتيم و آنجا داديم ولي بعد ديدم در اين نيامده بعد كه حضرت امام رحلت فرمودند و وصيت‌نامه كه بيرون آمد ديديم مطلب اصلا اين است. به هر حال فقهاي شوراي نگهبان اين وظيفه را دارند كه مصوبات را با احكام اوليه تطبيق بدهند، در جاهايي كه مملكت در ضرورتها قرار بگيرد، در مشكلات قرار ميگيرد وظيفه شوراي نگهبان وظيفه كارشناسي است. اين برخلاف آن چيزي است كه مسلم بين مجلس و شوراي نگهبان تا حالا بوده كه فكر ميكردند كارشناسي مال مجلس است شوراي نگهبان فقط بايد شكلا نظر بدهد. خير معناي اين فرمايش حضرت امام كه ميفرمايند در ضرورات با توجه به احكام ثانوي و ولايت فقيه نظر بدهد معنايش اين است كه در اين مسائل شوراي نگهبان برود كارشناسي كند. كميسيونها و افراد مختلف را بخواهد با آنها صحبت بكند و آن هم در اين معنا صاحب‌نظر باشد و چه بسا آن چيزي را كه مجلس به عنوان ضرورت تشخيص داده آن هم تشخيص بدهد، مصلحت نظام تشخيص بدهد. چه بسا ممكن است در يك‌جا هم تشخيص ندهد و البته اين هم هست ولي به هر حال 6 نفر هستند براساس وظيفه‌اي كه دارند وقتي شرعاً و قانوناً وظيفه داشتند آنها وظيفه دارند كه بروند با اشخاص صاحب‌نظر مشورت كنند، صحبت كنند و اگر بروند صحبت بكنند با اين كه ما قبول داريم بر اينكه رهبري فقيه عادل انتخاب مي كند پس فقيه عادل نمي‌آيد در وظيفه‌اش سستي كند، بي‌اعتنايي بكند به اينكه نرود بررسي بكند، نمي‌آيد آن چيزي را كه بررسي كرده و به آن رسيده برخلاف آن نظر بدهد. با اين قانون اساسي و با اين اختياراتي كه در وصيت‌نامه حضرت امام ملاحظه مي كنيم مجمع تشخيص مصلحت را براي اختلافات بين مجلس و شوراي نگهبان بنده بي‌اثر مي بينم. اين است كه من مخالفم با مجمع تشخيص مصلحت كلا مگر اينكه بگوئيم چون حضرت امام فرموده‌اند راجع به مجمع تشخيص مصلحت آنرا بگوئيم راجع به غير از اين معضلات است و مشاوره در اموري است كه بايستي با رهبري مشاوره داشته باشد.

محمد يزدي - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم، صحبتهاي جناب آقاي كاشاني در حقيقت مخالفت با اصل وجود

تشخيص مصلحت بود. حالا استدلالاتشان اين نتيجه را ميداد يا نه يك بحث است و اينكه با اصل وجود مجمع تشخيص مصلحت ميشود مخالفت كرد بحث ديگري است. فرض ما اين است كه يكي از مواردي كه قرار است در قانون اساسي بيايد اين مسأله است كه يك ارگان ديگري به عنوان مجمع تشخيص مصلحت وجود داشته باشد براي انجام يك وظايفي. حالا وظايفش را بعد بحث ميكنيم كه اين وظايف ممكن است همه اينها را كه اينجا آمده است قبول داشته باشيم ممكن است بعضي‌هايشان را قبول داشته باشيم. اما اينكه بگوئيم اصلا چنين ارگاني نبايد وجود داشته باشد چون معتقديم كه اين كارهايي را كه اينجا آورده‌ايد شوراي نگهبان بايد انجام بدهد يا ميتواند انجام بدهد، از اين جهت چنين چيزي را نياز نداريم. اين مخالفت، مخالفت درستي نيست چون اين از اين مرحله گذشته و بحث در كليات معنايش اين است كه اصل وجود مجمع تشخيص مصلحت هست، بحث در كيفيتش، اعضايش، وظايفش، نحوه كارش و اين نوع چيزها است. والا نه اينكه بگوئيم اصلا وجودش تشخيص مصلحت نبايد باشد، چون شوراي نگهبان اين كار را ميكند. اين اولا. ثانياً اينكه ايشان اصرار دارند كه بفرمايند آن كاري كه به عهده مجمع تشخيص مصلحت است به عهده شوراي نگهبان است من تعجب ميكنم


كه اين اصرار را در شورا هم يكي دو بار فرمودند ما هم خدمتشان عرض كرديم كه قطعاً چنين چيزي نيست، وظايف شوراي نگهبان در قانون اساسي با صراحت بيان شده هيچ ابهام و اجمالي ندارد. شوراي نگهبان فقط حق دارد مصوبات مجلس را بررسي كند و ببيند كه اين مصوبات آيا مطابق شرع هست يا نيست؟ يا به عبارت ديگر مخالف شرع نباشد حتي مطابقت هم لازم نيست تصريح بكند بيشتر از اين وظيفه ندارد كه بگويد اين مخالف شرع نيست. و يا از نظر قانون اساسي بگويد اين مخالف قانون اساسي نيست. لازم نيست اثبات بكند موافق شرع هست يا موافق قانون اساسي هست و در اينكه مخالف شرع يا مخالف قانون اساسي نيست البته در مخالفت شرع هم احكام اوليه وجود دارد، هم احكام ثانويه وجود دارد و هر دو شرع است صرف اينكه در مفاد شرع و مفهوم شرع احكام اوليه و ثانويه هر دو وجود دارد اين معنايش نيست كه شوراي نگهبان در مقام رسيدن به اين مطلب كه اين قانون مخالف شرع يا مخالف قانون اساسي نيست حق مصلحت انديشي دارد، خير چنين حقي را ندارد. مصلحت‌انديشي معنايش اين است كه صرفنظر از قوانين صرف نظر از ضوابط شرعي مصلحت ايجاب ميكند. به عبارت ديگر مصلحت را اگر يك مقدار قدر متيقنش را بخواهيم بگيريم يعني موارد ضرورتي كه ما بدليل ضرورت و بدليل مصلحت ميخواهيم از مرزها بگذريم ميخواهيم از يك قانون شرعي يا از يك قانون اساسي بگذريم يعني يك خلاف شرع را مرتكب بشويم و يك خلاف قانون را مرتكب بشويم به

دليل مصلحت. مثلا شما وقتي كه حكم ميكنيد درباره اينكه فلان وجه را از فلان شخص بايد بگيريد يا از فلان جمع بايد بگيريد يا فلان فرد نبايد از كشور خارج بشود يا كار ديگري را كه براساس مصلحت انجام ميدهيد در حاليكه قانون اساسي كه جلوتان را مي‌گيرد يا شرع جلوتان را مي‌گيرد در مقام تشخيص مصلحت يعني شما اين را بايد بسنجيد كه اگر اين كار را نكنيد چه زياني براي نظام دارد. اگر براي نظام زيان دارد براي حفظ نظام اين كار را انجام ميدهيد ولي آن خلاف شرع است و به همين دليل مصوبات تشخيص مصلحت موقت است و دائم نيست اما مصوبات مجلس و شوراي نگهبان كه تأييد مي‌كند دائم و ثابت است. نفس دوام و ثبات در مصوبات مجلس و تأييد شوراي نگهبان و موقت بودن در شوراي تشخيص مصلحت بهترين دليل بر اين است كه مصوبات تشخيص مصلحت براساس قانون ضرورت است، براساس احكام ثانويه در اينجا مطرح نيست كه ما بگوئيم احكام ثانويه است. بله تشخيص ضرورت در مواردي با احكام ثانويه هم در مصداق منطبق ميشود كه آن يك بحث جدايي دارد به جاي خودش. بنابراين من ميخواهم عرض كنم اين كه ايشان با توجه به اين مسأله مي‌فرمايند مخالف هستند اين استدلال قطعاً ناقص است وظيفه شوراي نگهبان دقيقاً مشخص است و حق


مصلحت انديشي ندارد. مجلس شوراي اسلامي هست كه بررسي ميكند، سياستگذاري ميكند قانوني را مصلحت ميداند تنظيم مي كند آنچه را براي كشور صلاح ميداند در نظر ميگيرد قانون رويش مي‌گذارند وقتي به شوراي نگهبان مي‌آيد شوراي نگهبان نبايد بگويد به نظر من اجراي اين قانون مصلحت كشور نيست. ربطي به شوراي نگهبان ندارد كه بگويد مصلحت كشور هست يا نيست حداكثر مي تواند بگويد به نظر من اين خلاف شرع نيست يا خلاف قانون اساسي نيست. اما مصلحت كشور هست يا نيست شوراي نگهبان در موضع مصلحت انديشي ننشسته است. بله در مجمع تشخيص وقتي فقهاي شوراي نگهبان شركت مي كنند آنجا به عنوان فقيه شوراي نگهبان نظر نمي‌دهند. آنجا به عنوان يك عضو از يك جمعي كه مصالح كشور را بررسي ميكنند كه سران سه قوه تشريف دارند، وزير مربوطه در مسأله مورد بحث حضور دارد فقهاي شوراي نگهبان هم حضور دارند افراد متخصص ديگري هم حضور دارند بحث ميكنند مصلحت را بررسي ميكنند بعد هم نظر ميدهند كه اين نظر درست است يا درست نيست؟ نظر يك فقيه عضو شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت به عنوان مصلحت‌انديشي كشور است در برابر يك مشكل كه برايش به وجود آمده. بنابراين، اين استدلال قطعاً استدلال كافي نيست براي مخالفت. مسأله بعد اين است كه درباره اين طرح اگر بحث بكنيم راجع به كليات طرح يكي اصل وجودش است. اصل وجودش معلوم شد كه حتما بايد باشد. عنايت ميفرمائيد،

در هر نظامي گاهي مسائلي پيش مي‌آيدكه حالت گره‌سنگيني است حالت بن‌بستي است، به هر حال مقامي بايد

آن گره را باز بكند در همه نظامهاي موجود در دنيا كم و بيش اين مسأله هست. يك مقامي بايد بتواند آن گره را به سرعت باز بكند. و حتي در مواردي نميشود منتظر بود كه مسأله از مجاري عادي عبور بكند تا آن گره باز بشود. آن مقام را حقيقتش اين است كه ما در قانون اساسي نداشتيم يعني در قانون اساسي گذشته چنين پيش‌بيني نشده است كه كسي يك مشكلي كه پيش مي‌آيد بتواند حل بكند. طبعاً مقام مقدس رهبري وجود مقدس حضرت امام رضوان‌الله‌تعالي‌عليه در مواردي كه پيش آمد اين مسأله را با همان ولايت و رهبري خودشان دستور تشكيل آن را دادند و كساني را هم براساس همان فلسفه‌هاي خاصي كه حضورشان در تشخيص مصلحت دخالت دارد كه هر كسي را هم اجازه ندادند كه در اين جمع بيايند و بنشينند و مصلحت انديشي كنند، گفته‌اند سران سه قوه يعني كساني كه با مسايل كل كشور ارتباط و تماس نزديك دارند، گفته‌اند وزير مربوط در مسايل مربوط كه يك مقدار تماس بيشتري دارد، فقهاي شوراي نگهبان به خاطر ارتباط و آشنايي‌شان با مسايل حقوقي و قانوني و شرعي و همينطور ساير اعضايي كه عضو هستند. بنابراين رهبري اين


مسأله را در عمل دستور فرمودند تشكيل شد و در مواردي هم مشكلاتي حل شد. آقاياني كه عضو شورا هستند اكثراً يا همه‌شان اينجا تشريف دارند كه همين الان در دستور كار مجمع تشخيص مسايلي وجود دارد كه به اتفاق مجمع معتقد است كه نمي‌بايست به مجلس بيايد و در انظار عمومي و تريبون آزاد و بحثهاي آزاد باشد. مصلحت كشور اجازه نمي‌دهد چنين بحثهايي را. خوب چه كساني چنين مصلحت را تشخيص ميدهند؟ مصلحت تشخيص دادن اينجوري نه كار شوراي نگهبان است و نه كار ديگري كار يك جمع خاصي بايد باشد. پس اصل وجود مفروق عنه است گذشته از اينكه در دستور حضرت امام آن 8 مورد آمده است يكي از آنها اين مسأله است كه ايشان فرموده‌اند موضع قانوني‌اش را مشخص بكنيد. اشاره‌اي هم فرموده‌اند كه اين موضع قانوني‌اش تقريباً به عنوان بازوي مشورتي براي رهبري ميتواند باشد. بنابراين اصل تشكيلش قطعي است. روي اعضاء كه وارد ميشويم من فكر ميكنم اين اعضائي كه اينجا تنظيم شده است همان‌ طور كه اشاره فرمودند جناب آقاي اردبيلي با الهام از نامه حضرت امام اين اعضاء پايه‌هاي اصلي يا اسكلت و استخوانبندي اصلي اين مجمع هست. ممكن است در شور دوم افراد ديگري را اضافه بفرمائيد اما اين افراد قدرمتيقن بايد باشند. يعني رؤساي سه قوه، وزير مربوط، دو نفر صاحب‌نظر با انتخاب رهبر، فقهاي شوراي نگهبان به دليل همان آشنايي‌شان به مسايل فقهي و حقوقي و قانوني اينها حتماً بايد باشند. شما ممكن است بفرمائيد چند نفر ديگر

هم بايد باشند از موارد ديگري خوب در شور دوم اضافه ميكنيم. پس اين مخالفت با كليات نمي تواند باشد.

اين نسبت به اصل و اعضاء نسبت به وظايف هم بند اول كاملا درست است و مطابق هم نامه حضرت اماماست، هم وضعيت قبلي است. بند دوم ممكن است مورد نظر قرار بگيرد كه وظايف ديگري كه براي رهبري هست اين مجمع چه مقدار ميخواهد در آن وظايف دخالت بكند؟ به عنوان مشورت ممكن است بتواند دخالت بكند. بند سوم، در جايي كه اين مجمع خاصيت مشاورتي براي رهبري به هر عنوان داشته باشد اين خاصيت درست است پس روي وظايف گاهي ميشود كم و زياد كرد يا روي اعضاء مي‌شود گاهي كم و زياد كرد، اما مجموعه اين طرح به نظر من حرف درستي است يعني كليات يك كلياتي است كه نميشود با آن مخالفت كرد.

عذر ميخواهم اين جمله را هم عرض كنم. در عبارت وصيت‌نامه اگر بنده و ديگران قبلا نمي دانستيم خود حضرت امام ميدانستند كه چيزي مرقوم فرمودند در وصيت‌نامه و همان حضرت امام در نامه هم كه دستور تشكيل شوراي بازنگري را فرموده بودند همين مسأله را فرمودند. پس نويسنده جمله وصيت‌نامه و نويسنده دستور تعيين تكليف مجمع تشخيص هر دو يكي هستند و ايشان مي‌دانستند ولو نمي‌دانستيم پس اشكال وارد


نيست.

امامي كاشاني - حلش راه ديگري دارد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - آقاي امامي اتفاقاً آن مضمون را شوراي نگهبان مي تواند عمل كند با وجود مجمع. حالا اگر در موافقت رسيديم ميگوئيم.

منشي - مخالف آقاي بيات.

اسدالله بيات - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. من دفع دخل مقدري قبلا بكنم. ما در كميسيون عرض هم كرديم چون من به اين رأي ندادم از اين جهت حالا عرض مي‌كنم اولا من استدلال يعني مخالفتم با اين پيشنهاد نه بخاطر استدلالهايي است كه جناب آقاي امامي دارند. براي اينكه جواب ايشان بنظر من روشن است. اولا تاريخ نامه امام بعد از وصيت‌نامه است و خود حضرت امام توجه داشته‌اند مضافاً بر همة اينها ما اعتقادمان بر اين است كه مجمع تشخيص مصلحت، قانونگذاري نمي‌كند، كار كارشناسي مي‌كند، و يقيناً ممكن است با توجه به عناوين ثانويه باز ضرورت يك مجمع كارشناسي ما داشته باشيم. بنابراين آن هيچ منافاتي با مجمع تشخيص مصلحت ندارد. اما مخالفت من اين است كه اين چيزي كه ما الان در اينجا داريم با دستوري كه حضرت امام مرقوم فرمودند با آن نمي‌خواند. يعني من با اين مخالفم جناب آقاي يزدي هم اشاره نكنند كه با اصلش مخالفيد

خير اصل مجمع را ما قبول داريم. اما اين را كه در اينجا نوشته شده است بنده قبول ندارم يعني اين كيفيت و اين ترتيب را بنده قبول ندارم. در مجلس هم ما اينگونه مخالفت مي‌كنيم.

ببينيد عبارتي كه حضرت امام قدس سره‌الشريف دارند اين است « تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام و مشورت رهبري بصورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد » در اينجا دو سه تا اشكال وجود دارد كه بعضي با ذيل عبارت امام مخالفت دارد، بعضي با صدر عبارت امام و از اين جهت است كه با اينكه مثلاً بنده با حضور فقهاي شوراي نگهبان موافقم. اما نه با شش نفرشان. بنده معتقد نيستم به اين قضيه‌اي كه مسلماً يكي از مصاديق حل معضلات مواردي چه با توجه به عنوان اوليه، يا با توجه به عنوان ثانويه بين مجلس و شوراي نگهبان مخالفت حاصل بشود. بنده رؤساي كميسيونها را در رابطه با كارشناسي ضعيفتر از فقهاي شوراي نگهبان نميدانم و بودن آنها در جريان قضايا در اين جهت هم آنهايي كه در تهيه مواد اوليه بوده‌اند، در شور اول بوده‌اند، در كارهاي ديگر بوده‌اند، در همة اين مسايل بوده‌اند. ما در كميسيون پيشنهاد داريم گفتيم لااقل شما وقتيكه وزير مربوطه را مي‌آوريد به خاطر چه مي‌آوريد؟ براي اينكه چون در متن جريانات بوده. يقيناً رئيس


كميسيون خاص از اين وزير مربوطه در رابطه با اين قضيه بيشتر در جريان قضيه بوده و به همين دليل هم من معتقدم يقيناً حضور يك نماينده، عنوانش هم گفتيم، عنوان رئيس كميسيون كه مثلا فرض كنيد كه يا در رابطه با عنوان اوليه است يا در رابطه با عنوان ثانويه است. اگر مربوط به برنامه‌ريزي است كميسيون برنامه و بودجه، مربوط به مسايل مسكن است كميسيون مسكن و راه و ترابري و هكذا. با توجه به اين قضيه خوب يقيناً از اين به بعد قضيه غفلت شده و در آنجا هم ما گفتيم بعضي از اعضاء هم رأي دادند. اما اكثريت رأي ندادند. از اين جهت به نظر من حل معضلات نظام از اينها ساخته نيست، مخصوصاً با توجه به نكته‌اي كه جناب آقاي امامي اشاره فرمودند در صحبت حاج‌آقا موسوي اردبيلي هم بود اگر ملاحظه كنيد امام تركيبي كه اتخاذ كرده بودند. بعضي از تركيبها حساسيت روي عنوان بود در بعضي از آنها حساسيت روي عنوان نيست. شما اگر متن آن نامه اوليه امام را ملاحظه بكنيد، يقيناً روي جناب آقاي هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس مجلس تكيه شده. به شخص ايشان موضوعيت دارد. روي حاج‌آقا خامنه‌اي به عنوان رئيس‌جمهور در گذشته كه الان رهبر عزير هستند در گذشته عنوانشان تكيه نشده. نامه‌اي است كه من در اينجا دارم. يقيناً در رابطه با بعضي از اينها عنوان موضوعيت ندارد شخص موضوعيت دارد. اما بعضي از اينها در رابطه با فقهاي شوراي نگهبان به عنوان فقها موضوعيت دارند اينجا شخص نيست. و اين مسأله‌اي است كه يقيناً در نوع

نوشته‌هايي است كه ما داشتيم اين چرا؟ سر قضيه اين است كه بحث در مجمع كارشناسي است. اين اشخاص شخصشان موضوعيت دارد. براي اينكه مي‌دانند در متن جريانات هستند. حتي اگر اينها در اين سمت هم نبودند به احتمال بسيار قوي در كنار كسانيكه داراي اين سمت بودند اينها لازم بود در آنجا باشند. براي اينكه شخص ايشان موضوعيت دارد. اين نشان ميدهد بحث، بحث كارشناسي است چون بحث كارشناسي است بايد ما توجه به اين بعد قضيه داشته باشيم. مثلا بيائيم بگوئيم شش نفر فقهاي شوراي نگهبان خدا طول عمرشان بدهد دستشان را هم مي‌بوسيم اما شش نفر فقهاي شوراي نگهبان در شوراي نگهبان بودن توجه به عنوان اوليه مي‌فرمايند. حاج‌آقا خزعلي مي‌فرمودند ما دو تا لباس داريم وقتي كه در شوراي نگهبان لباس شوراي نگهبان مي‌پوشيم وقتيكه آنجا رفتيم لباس تشخيص مصلحت را. من مي‌گويم اين چه خصوصيتي دارد؟ كي مي‌گويد كه شوراي نگهبان مي‌داند مجلس كار كارشناسي كرده. مي‌گويد مصلحت اين است. حضرت امام هم در آن نامه‌اش با توجه به سير اين مراحل نيازي به كار كارشناسي ديگر ندارد. اما براي احتياط بيشتر، خود اين راهنمايي نيست؟ خود اين رهگشا نيست؟ خود اين نشان نمي‌دهد همان نكته‌اي را كه جناب آقاي امامي دارند و


وصيتنامه لااقل اين معنا را تأييد مي‌كند كه شوراي نگهبان توجه به عنوان ثانويه هم بكنند. و خود اين دقيقاً نشان مي‌دهد كه فقهاي شوراي نگهبان بايد باشند اما نه همه‌شان. ما پيشنهاد داديم سه نفر الان هم باز اعتقاد من همين است. در كنار سه نفر بزرگوار دو سه نفر از جاهاي ديگر بيايد كه آن كار كارشناسي قضيه تقويت بشود مضافاً بر اين در ذيل آمده است كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشند. اين تصريح نص است. يعني نص عبارت حضرت امام است. دو سه تا در اينجا كار به عهده تشخيص مصلحت داده شده است اين در عرض قواي ديگر است. بنده با اين هم مخالفم كه يقيناً يكسري كارها (كه در عبارت حاج‌آقا يزدي هم بود) يكسري كارها در مجلس مطرح نشود. در دستگاههاي ديگر مطرح نشود اما ده نفر پنج نفر بنشينند در آنجا بگويند كه ما تصميم گيرنده هستيم. امام مي‌گويد در عرض قواي ديگر نبايد باشد قانونگذاري نمي‌توانند داشته باشند حتي به عنوان تصميم گيرنده و خط دهنده به رهبر نمي‌توانند باشند براي اينكه رهبري وليه فقيه دستش باز است آن به عنوان بازوي مشورتي است. بازوي مشورتي مي‌تواند باشد اما بيائيم در رابطه با بعضي از مسايل اختيارات بيشتري به آنها بدهيم به نظر من با فرمان امام نمي‌خواند. بنابراين با اصل مجمع من مخالف نيستم اما اين تركيب با اين خصوصياتي كه در اينجا هست به نظر من عبارت امام آن كه حضرت امام فرموده‌اند در رابطه با آن اين اصلي كه تهيه شده، آنرا تأمين نمي‌كند. از اين جهت است كه من با اين مخالفم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - از آقايان هر كس بعنوان موافق ميخواهد، صحبت كنند (اظهاري نشد) خوب حالا مخالف صحبت كنند.

منشي (يزدي) - مخالف بعدي آقاي نجفقلي حبيبي.

دكتر نجفقلي حبيبي - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. با توجه به بحثهايي كه شد اولا جناب آقاي يزدي توضيحاتي دادند راجع به اين مجمع تشخيص مصلحت در عين اينكه در اينجا در وظايفشان كه ذكر شده آن مسأله كه در يك موارد خاصي لازم است به لحاظ‌هاي مختلف يك جمع محدودي بنشينند تصميم بگيرند و نميشود آورد در جمع مثلا در مجلس يا جاهايي از اين قبيل، چنين برمي‌آيد كه قدرت قانونگذاري را به اين مجمع واگذار كرده‌اند. در حاليكه در اين وظايفي كه اينجا منظور كرده‌اند اصلا چنين چيزي عملا ذكر نشده ولي ظاهراً نظر آقايان اين است كه چنين چيزي باشد. كه اين يك مشكلي بود كه براي من حل نشد. و مسأله دوم هم همان مسأله‌اي است كه جناب آقاي بيات هم اشاره كردند بعنوان بازوي مشورتي باشد. اينهم با اينكه بخواهد قانونگذاري بكند و يا اينجا تشخيص مصلحت نظام در مورد احكام حكومتي بند (1) اگر ميخواهد بعد از اينكه


توافقهائي حاصل نشده بين مجلس و شوراي نگهبان حالا تشخيص مصلحت نظام يكبار نظر مشورتي ميخواهد بدهد كه بعد رهبري تصميم بگيرد يا ارجاع بدهند به مجلس يا به شوراي نگهبان براي تصميم قطعي. بسيار خوب اما اگر بخواهد خودش تصميم بگيرد يعني دارد قانونگذاري ميكند و با اين عبارت تشخيص هم آن باز هم جور درنمي‌آيد. يعني يك مقدار مبهم است اين چيزي كه اينجا تهيه شده.

مسأله ديگري كه مطرح است اين است كه در بيان حضرت امام در نامه‌اي كه مرقوم فرمودند بعنوان بازوي مشورتي فرمودند بنظر ميرسد كه مجمع تشخيص مصلحت (حالا من شخصاً لااقل روي خود تشكيل مجمع نظرم كاملا مساعد است و فكر مي‌كنم يك چنين مجموعه‌اي لازم هست) بيشتر بايد برگردد به تشخيص مصالح جامعه و مصاديق در موضوعهاي مختلف و در زمانهاي مختلف و مكانهاي مختلف و پيش‌بيني امور و كمك كند براي تعيين سياست كلي كشور به مقام معظم رهبري يا همينطور در عزل و نصبهايي كه ايشان مطابق قوانين يا اختياراتي كه دارند بايد انجام بدهند بهرحال شناسائي اين آدمها و شناخت فضاها و مكانها اينها هست. در قسمت تشخيص مصالح جامعه و مصاديق و حتي در آن بخش پيش‌بيني امور يا تعيين سايست احتياج به تخصصهاي مختلف وجود دارد و متأسفانه در اين طرحي كه آقايان منظور كرده‌اند كه فقهاي شوراي نگهبان و رؤساي سه قوه و وزير مربوطه و حداكثر دو نفر صاحب‌نظر به انتخاب رهبر با توجه به تنوع موضوعاتي كه به

مسائل سياست كلي كشور مربوط است و به مصالح كشور مربوط ميشود آنهم در اين دنياي پيچيده كه بهرحال جريانات شگفت‌انگيز جهاني مسائل اقتصادي، صنعتي، فرهنگي،آموزشي، دفاعي همة اينها پيش مي‌آيد طبيعتاً احتياج دارد به متخصصهاي مختلف و متنوعي. ممكن است حالا گفته بشود اينها بصورت كميته‌هاي فرعي تشكيل بشود ولي بهرحال در آن صدر مجموعه‌اي كه بعنوان مجمع تشكيل ميشود بايد يك نمونه‌ها و الگوهايي از اينها آنجا وجود داشته باشد كه حداقل آن بگويد حالا در اين مورد از چه كساني يا كميته‌هائي هم بايد نظر خواسته بشود. من يك ايرادم بر سر اين است كه اين تعداد اولا كافي نيست. فقهاي محترم شوراي نگهبان در شوراي نگهبان نظرات خودشان را ميدهند. البته حالا آن ايراد بنده هم حاصل نشد. جناب آقاي امامي هم لطف كردند فرمودند خيلي خوب شد چون اينجا در اصل نود و يكم گفته شده بمنظور پاسداري از احكام اسلام شوراي نگهبان تشكيل ميشود. خوب چه كسي است كه منكر بشود كه احكام ثانوي هم حكم اسلامند، يا احكام حكومتي هم حكم اسلامند. اينجا هم كه نگفته احكام ثانوي يا اولي يعني هيچ قيدي ندارد كاملا مطلق است. به هر حال اين مسأله همچنان مبهم باقي مانده و اگر تا حالا لااقل اين مسأله يكجوري حل شده شايد بسياري از


مشكلات ما حل ميشد و امام حتي شايد معلوم نبود كه در آن بحران جنگ مجبور ميشدند كه مجمع تشخيص مصلحت را به آن صورت تشكيل بدهند كه بعداً فرمودند ما برمي‌گرديم به قانون اساسي. در بخشهائي از آن البته نه در تمامش. به هر حال من اين تعداد را كافي نميدانم رؤساي سه قوه بسيار خوب، وزير مربوطه بسيار خوب، دو نفر صاحبنظر بسيار كم است. اينجا را من لااقل ده پانزده نفر با تخصصهاي مختلف از اقتصادي، سياسي، دفاعي، و مسائل صنعتي، فرهنگي، آموزشي يك تعدادي از متخصصين صاحبنظر كه اينها قطعاً آدمهاي عادلي باشند حالا به انتخاب خود مقام معظم رهبري هم صورت بگيرد اينجا لازم هست تا بتواند مشكلاتي را كه ما داريم حل بكند آن رؤساي كميسيونهاي مجلس را هم كه جناب آقاي بيات پيش‌بيني كردند آنهم تا يك حدودي مطلوب است. والسلام عليكم و رحمه‏‎‍ الله و بركاته.

منشي - مخالف بعد جناب آقاي سيدهادي خامنه‌اي.

سيدهادي خامنه‌اي - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. اشكال اساسي بنده نسبت به اين مصوبه اين است كه تركيب به نسبت آن مسؤوليتي كه دارد انسجام لازم را ندارد. اين اصل مخالفت من است كه مخالفت با اصل شوراي تشخيص نيست. با اين مصوبه است. ولي قبلا بايد عرض كنم كه صحبت جناب آقاي امامي نتيجه‌اش ضد آن چيزي مي‌شد كه ميخواستند بگويند. يعني اگر معتقدند كه شوراي نگهبان ميتواند در احكام حكومتي

هم نظر بدهد و اصولا كار كارشناسي بكند معناي شوراي تشخيص مصلحت در اينصورت اين ميشود كه بين مجلس و آنها در كارشناسي توافقي پيدا نميشود و طبعاً بررسي نهايي را ميدهند به شوراي تشخيص مصلحت. اما آن چيزي كه اينجا مورد بحث بنده است اين است كه اولا آن چيزي كه در دستور حضرت امام آمده براي تشخيص مصلحت در اين آخرين دستور براي بازنگري فلسفه‌اش كانه يك مقداري فرق ميكند با آن دستور اول، دستور اوليه فقط ناظر ميشد به موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان يعني فقط فلسفه وجودي‌اش آن بود. و تركيبي هم كه خود ايشان پيشنهاد فرمودند در ارتباط با همان مسأله بود اما الان شما در مجموعه وظايف شوراي تشخيص مصلحت چند چيز را گنجاندند كه حالا دو چيزش در اينجا آمده غير از آن مسأله اول ارائه نظرات مشورتي به رهبر درباره كل مسائل و وظايف و اختيارات رهبري و انجام وظايف ديگري با توجه به اصل 110 و 111 مكرر و تازه اشاره‌اي هم به عامل حل معضلات ما اينجا نكرديم كه حالا بحث است كه آيا اينجا لازم هست كه اين كار را بكنيم يا نه؟ چون حل معضلات آن چيزي است كه در متن بيان امام آمده ولي اينجا اشاره‌اي به آن نشده. ما در مورد رسيدگي به موارد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان احتياج بود كه


فقهاي شوراي نگهبان (البته نه همه‌شان تعدادي) اينجا تشريف بياورند و نقطه نظر خودشان را توضيح بدهند فقط به اين معنا. ظاهراً بنظر ميرسيد كه مسأله فقط به اين دليل بود. و به همين دليل وزير مربوطه و رؤساي سه قوه هم كه در جريان كار اجرايي هستند در اينجا حضور پيدا كنند و در اينجا كه ما وظايف ديگري را اضافه كرديم وجه اينكه غير از وزير مربوطه و بعقيده ما كميسيون مجلس، كميسيون مربوطه و رؤساي سه قوه و صاحبنظران باشند ديگر وجه اينكه شوراي نگهبان در اينجا حضور داشته باشند روشن نيست. بخاطر اينكه طرف مشورت قرار گرفتن براي امور رهبري صدها و هزارها مسأله است و اتفاقاً اكثريت آنها هم غير از مسايل قانونگذاري است. چون قانونگذاري و مسايل قانوني مربوط به مجلس است. مسائل رهبري مسائل ديگر است. مسائل گوناگون هم هست. كه اينها هيچكدامش بنحوي از انحاء به مجموعه وظايف شوراي محترم نگهبان و فقها ارتباط پيدا نمي‌كند و تخصصهاي گوناگون، اطلاعات مختلف را لازم دارد و شايد بشود آن تنوع در مشخصات آن مسائل مربوطه را ما بيشتر واگذار كنيم به بند (د) كه اينجا گفته دو نفر صاحبنظر. كه همينطور كه گفتند بايد اين دو نفر را نامحدود گذاشت. صاحبنظران به انتخاب رهبر. شايد ده نفر بيست نفر لازم باشد. و شايد براي مسايل مختلف هم مرتباً اينها لازم باشد كه تعويض بشوند. بنابراين اينجا عيب اساسي اين مصوبه همين ناهماهنگ بودن و نامشخص بودن وظايفش است. وظايفش اگر جوري تنظيم ميشد كه ما اعضايش را هم

ميتوانستيم شناور قرار بدهيم با توجه به موضوعاتي كه در دستورش هست اشكالي نداشت. اما اينجا كه ما همه فقهاي شوراي نگهبان را ثابت نگهداشتيم و بقيه اعضا را، اين اشكال پيدا ميشود كه در مسايل و معضلات اجتماعي خوب انصافاً مانيازي نداريم به اين تركيب. كما اينكه در مورد حل مشكلات بين مجلس و شوراي نگهبان هم باز درست‌تر اين بود كه حالا كه بناست آنها فاصل اين اختلاف باشند و آنها در واقع مصلحت را تشخيص بدهند جداي از نوع تشخيص‌هاي تخصصي و يا فقاهتي شوراي نگهبان و مجلس چيزي را ماوراي آن و مافوق آن تشخيص بدهند آنجا قاعده‌اش اين است كه از مجلس يك نماينده از شوراي نگهبان هم يك نماينده يا حداكثر دو نفر بروند بگويند كه منشاء تشخيص ما كه باعث عدم توافق بوده اين بوده. فقط توضيح بدهند. بنده عقيده دارم كه در اين مجموعه‌اي كه بعنوان مجمع تشخيص مصلحت هست لازم باشد كه تعداد آراء يكي از دو طرف مجلس يا شوراي نگهبان تأثير كمي داشته باشد در سرنوشت رأي. حتماً بايد سرنوشت رأي را تركيب ديگري كه براي تشخيص خود مصلحت در آنجا شركت ميكنند. و اينجور نيست كه آنجا مثلا شوراي نگهبان لباسش را عوض كند برود آنجا نه احتياج به تعويض لباس نيست. ميتوانند آنجا با همان نظريه


تخصصي‌شان دقيقاً از همان چيزيكه تشخيص داده‌اند از همانجا دفاع كنند و تشخيص نهايي آنچه كه مصلحت هست بعهده آن تركيب جديدي است كه امام تعيين فرموده‌اند. پس بدليل اينكه اولا در همان قسمت اولي كه دستور تشخيص مصلحت از طرف امام صادر شد اين نقطه‌نظر موجود است. و ثانياً در اين مجمع تشخيص مصلحت دوم كه در اين بازنگري مطرح شده، بكلي مسؤوليتهاي ديگري به آنها داده شده من احساس مي‌كنم كه اين تركيب انسجام لازم را با همديگر ندارد. بايد يكمقداري تغييرات اساسي داده بشود. يا قيد بشود كه مثلا شوراي نگهبان تا آنجايي كه مربوط به بند اول است حضور داشته باشند و يا به هر حال تغييرات اساسي ديگري داده بشود.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - آقاي اردبيلي گويا موافقند.

موسوي اردبيلي - اگر كسي نيست صحبت كند من صحبت مي‌كنم.

منشي (يزدي) - هستند براي مخالفت ولي به هر حال ترتيب بايد رعايت بشود، نه موافق كسي نيست حضرتعالي بفرمائيد. اجازه بفرمائيد يك سؤالي هم جناب آقاي حبيبي داشتند اينهم مطرح بشود كه با توجه به آن سؤال صحبت بشود. احكام حكومتي، ارتباط آن با مصالح نظام، فرق اين احكام با اوامر ولي‌امر در ضمن صحبتها توضيح داده بشود كه رفع شبهه بشود.

سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي - آقايان كه صحبت فرمودند بنظر من دو قسم بود. يكمقدارش برمي‌گشت به مسائل جزئي كه قابل تغيير و امثال اينها است در مرحله دوم. من راجع به آنها صحبت نمي‌كنم. بعضي صحبتها راجع به اصل مجمع تشخيص مصلحت بود. اصلا اين براي چيست؟ فرقش با شوراي نگهبان چيست؟ من عرض كردم ما وقتي كه اين اصول را تنظيم كرديم با توجه به نوشته‌هاي حضرت امام، اوامر ايشان، رهنمودهاي ايشان تنظيم شد. من فكر مي‌كنم مناسب است من اين چيزهايي كه در دستم هست راجع به اصل تشكيل مجمع تشخيص مصلحت. اگر يكمقداري از اينها را بخوانم، مقداري از اين مسائل روشن ميشود. من اشاره مي كنم به تاريخچه آن. نامه‌اي است نوشته شد. از طرف رؤساي سه قوه، حاج‌احمدآقا هم امضاء كرده‌اند، تاريخش هم در 14/11/66 است. من مقداري از اين نامه را خدمت آقايان قرائت مي كنم.

بعد از عنوان كه نوشته شده، محضر مقدس رهبر عظيم‌الشأن حضرت آيت‌الله‌العظمي امام خميني دامه بركاته وجودالشريف در سايه اظهارات اخير آن وجود مبارك كه از لحاظ نظري مشكلاتي كه در راه قانونگذاري و اداره جامعه اسلامي به چشم ميخورد برطرف شد. و همانگونه كه انتظار ميرفت اين راهنمائي‌ها مورد اتفاق‌نظر


صاحبنظران قرار گرفت. مسأله‌اي كه باقي مانده شيوة اجرايي اعمال حق حاكم اسلامي در موارد احكام حكومتي است. (آن احكام حكومتي كه در آنجا آمده از اينجا گرفته شده) در حال حاضر لوايح قانوني ابتدائاً در وزارتخانه‌هاي مربوط (اين تكه را من مزاحم نميشوم براي اينكه نحوة تنظيم لايحه در دولت يا طرحي كه در مجلس است آن نوشته شده. چند مرحله كارشناسي ميشود، چه ميشود، بعد تا ميرسد به اينجا) پس از تصويب نهايي شوراي نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعي يا قانون اساسي اعلام ميدارد كه در مواردي مجلس نظر آنها را تأمين مينمايد و در مواردي از نظر مجلس قابل تأمين نيست كه در اينصورت مجلس و شوراي نگهبان نمي توانند توافق كنند و همين جاست كه نياز به دخالت ولي‌فقيه و تشخيص موضوع حكم حكومتي پيش ميآيد. (گر چه موارد فراوان از اين نمونه‌ها در حقيقت اختلاف ناشي از نظرات كارشناسانه است كه موضوع احكام اسلام يا كليات قوانين اساسي را خلق مي كند) اطلاع يافته‌ايم كه جنابعالي درصدد تعيين مرجعي هستيد كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شوراي نگهبان از نظر شرع مقدس يا قانون اساسي يا تشخيص مصلحت نظام و جامعه حكم حكومتي را بيان نمايد. در صورتيكه در اين خصوص به تصميم رسيده باشيد با توجه به اينكه هم‌اكنون موارد متعددي از مسائل مهم جامعه بلاتكليف مانده سرعت عمل مطلوب است.

اين نامه‌اي است كه آقايان نوشتند و امضاء فرمودند در تاريخ 14/11/66 و فرستادند خدمت حضرت امام. حضرت امام در جواب اين نامه نوشته اند.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

گرچه بنظر اينجانب پس از طي اين مراحل زير نظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند احتياج به اين مرحله نيست. لكن براي غايت احتياط در صورتيكه بين مجلس و شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد مجمعي مركب از فقهاي محترم شوراي نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌اي، هاشمي، اردبيلي، توسلي، موسوي خوئيني‌ها و جناب آقاي ميرحسين موسوي و وزير مربوط براي تشخيص مصلحت نظام اسلامي تشكيل گردد. و در صورت لزوم از كارشناسان ديگري هم دعوت بعمل آيد. و پس از مشورتهاي لازم رأي اكثريت اعضاء حاضر اين مجمع مورد عمل قرار گيرد. احمد در مجمع شركت مينمايد.

تاريخش 17/11/66 است.

ما آن چيزي كه تنظيم كرديم از روي همين نوشته تنظيم شد. هم از نظر تركيب افراد، حالا ما اسم نيآورديم. ولي از نظر تركيب افراد هم … از نظر اينكه حكم حكومتي را ما آورديم، از نظر اينكه كلمه كارشناسي را آورديم اينها الهام گرفته شده از اين جواب حضرت امام. البته امام يك نامه ديگري هم دارند در تاريخ 8/10/67. حدود يكسال بعد آنهم سه چهار خط اولش اين است:

خدمت حضرات آقايان اعضاء محترم مجمع تشخيص مصلحت دامه افاضاتهم. با سلام و دعا و آرزوي موفقيت براي آن مجمع از آنجا كه وضيعت جنگ بصورتي درآمده كه هيچ مسأله‌اي آنچنان فوريتي ندارد كه بدون طرح در مجلس و نظارت شوراي محترم نگهبان مستقيماً در آن مجمع طرح گردد لازم ديدم نكاتي را متذكر شوم:

آنچه تاكنون درمجمع تصويب شده … به قوت خود باقي است (موارد را بيان كرده كه مثلا چه مقدار اينها اعتبار دارد چه مقدار اعتبار ندارد.) بعد تذكر پدرانه به اعضاء عزيز شوراي نگهبان ميدهم كه خودشان قبل از اين گيرها مصلحت نظام را در نظر بگيرند چرا كه يكي از مسايل بسيار مهم در دنياي پر آشوب كنوني نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‌گيريها است. حكومت فلسفة عملي برخورد با شرك و كفر و معضلات داخلي و خارجي را تعيين مي كند.

از اينها معلوم ميشود اصل نظر حكم حكومتي است كلمة « حكم حكومتي » آمده در اين نامه‌ها كه من خواندم در اينها كلمة « عنوان ثانوي » نيست. كارشناسي هست، مصلحت را در نظر ديدن هست، اين اعم است در بعضي جاها اين تعبير را دارد در بعضي جاها آن تعبير را دارد لذا ما آن تعبير حكومتي را آورديم از آن تعابير ديگر هم ما جمله را اعم مي گرفتيم تا همه اين موارد را شامل باشد. پس اصل وجود چنين مجمعي كه امر حضرت امام است. خصوصاً در نامة اخيرش گفته اصلا اين مجمع باشد. تركيب، الهام گرفته شده از آنجا، البته ممكن است با در نظر گرفتن اينكه وظيفه چون زياد و كم ميشود، يك چند نفري اضافه بشوند، كم بشوند اشكالي ندارد. كلمة حكومتي كه آورده شده چون در اين نامه، هم در نامة آقايان تذكر داده شده كه اين منظور حكم حكومتي است،‌هم در نظر امام گفته شده بيشتر هم نظر، نظر كارشناسي بود.

منشي - عذر مي‌خواهم چون وقت حضرتعالي تمام شده است اگر مي‌خواهيد توضيح بيشتري بفرمائيد خلاصه‌تر آن كلياتش را بفرمائيد.

موسوي اردبيلي - نه تمام شد. حضرت امام مي‌فرمايد با اين مراحلي كه شما خودتان داريد، كارشناسي داريد، شايد نيازي نباشد به اين چيزها، آن هم تذكري داده شده منتها براي مراعات احتياط گفته شده. بنابراين اصولش،


مستقيماً از حضرت امام گرفته شده، از دستورات ايشان و هيچ اضافه‌اي هم ما در اينجا نياورديم. اما موارد جزئي اگر هست … آن اشكالات اصلي را من فكر مي‌كنم مثلا رويش اصلا بحث نكنيم بهتر است. موردش هم كه آيا كارشناسي است، آيا حكم حكومتي است، چيست؟ اين هم از اينها گرفته شده هر چه در آنجا هست.

منشي - آقاي مؤمن.

محمد مؤمن - صحبت نمي‌كنم.

منشي - آقاي خوئيني‌ها مخالف بفرمائيد.

سيد‌محمد موسوي خوئيني‌ها - بنده گمان مي‌كنم در ارتباط با مجمع تشخيص مصلحت به همان روش خود حضرت امام اگر عمل بشود بهتر است و در آن روش فقط يك اشكال باقي مانده بود و آن اينكه در قانون اساسي نبود و اين شبهه براي بسياري بود كه اين مجمع خلاف قانون اساسي است، مصوباتش نمي‌تواند اعتبار قانوني داشته باشد و از اين قبيل اشكالات و ما در انجام اين دستور اخيري كه ايشان فرمودند به گمان بنده در اين حد اگر عمل كنيم كار خودمان را انجام داده‌ايم و آن اين كه در قانون اساسي پيش‌بيني بشود كه

مجمعي به نام «مجمع تشخيص مصلحت» تشكيل ميشود، كارش هم عبارت از همان كاري است كه قبلا در دستور حضرت امام بود.

مجلس كه بالاصاله مركز قانونگذاري و مصلحت‌انديشي كشور است و اصلا كار نمايندگان اين است كه صبح تا شب در كار قانونگذاري ميگويند اين كار به مصلحت مملكت است پس يك قانوني برايش مينويسيم، فلان قضيه براي مملكت صلاح نيست، يك قانوني برايش مينويسيم كه جلويش را بگيريم. اصلا مجلس براي همين كار گذاشته شده. بنابراين وقتي كه مجلس كار كارشناسي را انجام ميدهد، بخصوص كه در آن مسائلي كه قبلاً دولت لايحه تهيه ميكند يا حتي آنجائي هم كه بصورت طرح نمايندگان تقديم مجلس ميكنند، باز هم از دولت دعوت ميشود كارشناسهايش بيايند آنجا نظر خودشان را بدهند پس به اندازة كافي در آنجا بحث ميشود كه آيا اين به صلاح كشور هست يا نيست، مي‌آيد شوراي نگهبان آنهم وظيفه خودش را (همانطوري كه جناب آقاي يزدي و بعضي برادرهاي ديگر هم فرمودند) كه بگويد اين خلاف شرع نيست و يا خلاف قانون اساسي نيست و اصولا اين كار و ماهيتش افرادي را ميطلبد كه تخصص دارند در اين كه بگويند خلاف شرع هست يا نيست، اينها كارشناسان امور كشور نيستند كه، البته جسارت نباشد خدمتشان، به لحاظ فردشان ممكن است اينطور باشند اما اين سمت، كساني را مي‌طلبد و رهبري براي فقهاء شوراي نگهبان افرادي را بايد برگزينند كه در آن


اظهار نظر افراد متخصص خيلي قوي سطح بالا باشند كه كاملا موازين شرع دستشان باشد، اما حالا اينها در مسائل مملكت تخصصي دارند، مي‌توانند تشخيص بدهند مصالح كشور چيست يا نه؟ اگر فقهاي شوراي نگهبان از چنين چيزي برخوردار نباشند ضعفي در كار فقاهت و اظهار نظرشان در شوراي نگهبان پيدا نخواهد شد، بنابراين ما به طبيعت كار فقهاي شوراي نگهبان بايد نگاه كنيم و ببينيم جايگاه آنها در اين نظام كجاهاست.

حالا نگاه نكنيد به اشخاصشان الان بگوئيم كه خوب اينها كساني هستند كه علاوه بر اينكه فقيهند، در امور مملكت هم صاحبنظر هستند، خوب اين اشخاص ممكن است اينطور باشند، اما اينكه فقهاء شوراي نگهبان در انتخابشان رهبري بايد برود كساني را انتخاب كند كه هم اين كار از آنها مي‌آيد و هم در مصالح و مفاسد مملكت ميتوانند صاحبنظر باشند اينكه نيست، بنابراين در قانون اساسي به اين مقدار آورده بشود يك اصلي كه مجمعي است به نام مجمع تشخيص مصلحت در مواردي كه مجلس چيزي را به صلاح كشور ميداند و شوراي نگهبان ميگويد با عناوين اوليه اين خلاف شرع است و مجلس ميگويد، نه حتماً به مصحلت كشور همين است،‌

اين بيايد برود در آن مجمع، در آنجا، كه در اينجا در حقيقت در درجه اول اين وظيفه رهبري كشور است. در

حقيقت او است كه اينجا بايد تصميم بگيرد، اين چيزي كه مخالف موازين اوليه شرع هست، آنقدر مصلحت ملزمه دارد كه ما از اين مرز عبور كنيم يا نه؟ رهبري بايد اين كار را انجام بدهد. منتها چون باز جهات تخصصي دارد قضيه، رهبري يك جمعي را بعنوان مشاورين خودش تعيين بكند و اختيارش هم با رهبري باشد. همانطوري كه حضرت امام هر كسي را خواسته بودند در آنجا اسامي‌شان را ذكر فرمودند. رهبري هر كسي را كه خواست و صلاح دانست چون اين وظيفه اوست. اوست كه بايد تشخيص بدهد آيا ما اين خلاف عنوان اوليه شرعي را مرتكب بشويم يا نشويم؟ بنابراين او هر كسي را كه ميخواهد براي مشورت خودش انتخاب كند.

اصلا ما چرا او را محدود ميكنيم؟ ميگوئيم 6 نفر فقهاء شوراي نگهبان واقعاً شايد رهبري عقيده‌اش باشد اين 6 نفر تخصص در اين مسائل ندارند كه بيايند آنجا نظر بدهند بخصوص آقايان نميدانم چقدر لطف داشتند كه در يك جاهائي كه اختلاف بوده بين شوراي نگهبان و مجلس تركيبي درست كردند كه 6 نفرشان همانهائي هستند كه صبح گفتند نميشود خوب اقلا يك تركيبي درست ميكرديد كه آن طرف ديگرش، حداقل به اندازة همين‌ها ميشد كه اساساً لازم هم نيست تعيين بشود. بنابراين بنده مخالفتم با اين جهت است، اصل مجمع تشخيص مصلحت، بسيار چيز خوبي است، تجربه هم نشان داد يك مجمع لازم است براي كشور، فقط مشكلش اين بود كه اين در قانون اساسي نبود اين را بياوريم در قانون اساسي و اما افرادش كه باشند؟ ميگوئيم انتخابش برعهده


رهبري. هر كسي را خواست انتخاب ميكند. از شوراي نگهبان تشخيص داد، خيلي خوبند براي اين كار تعيين ميكند. رؤساي سه قوه را خواست عضوش ميگذارد،از مجلس كسي را خواست دعوت ميكند. تركيبش را هم متغير ميتواند قرار بدهد، براي هر مسأله‌اي يك تركيب خاصي را قرار بدهد، البته حالا ممكن است بهتر اين باشد يك جمع ثابت اما بنده ميخواهم عرض كنم يعني اگر دست رهبري را ما باز بگذاريم كه بايد باز بگذاريم من نميدانم اصلا چه دليلي دارد ما بگوئيم، آنجاهائي كه رهبري بايد تصميم بگيرد، بگوئيم حتما شما بايد نظر اين چند نفر را بگيريد به عنوان مشاورين خودتان، هر كسي را خواست بعنوان مشاور تعيين ميكند، پس فقط در قانون اساسي، اصل وجود مجمع را پيش‌بيني كنيم. وظيفه‌اش هم در همانجاهائي است كه اختلاف بين مجلس است و شوراي نگهبان و اما مشورت براي رهبر، خوب آن مشورت يك چيزي نيست كه در قانون اساسي بياوريم. خوب هر كسي ميتواند به عنوان يك مشاور برود به رهبر بگويد بنده به نظرم مي‌آيد اين كار را اينطوري خوب است انجام بدهيد. اين ديگر جزء وظائف قانون اساسي نميتواند بيايد، بخصوص كه،

اگر شما ميفرمائيد كه مثلا نظر مشورتي است ميدهد، رهبر خواست گوش ميكند خواست گوش نميكند. اگر بخواهيد بگوئيد حتما بايد اطاعت بكند كه صحيح نيست و اما اگر هم لازم نيست گوش بدهد خوب پس شما وقتي اين را بياوريد، فردا رهبر مصلحت ندانست به حرف اينها گوش بدهد، خوب خود اين يك مسأله‌اي ميشود. ميگويند ما يك جمعي هستيم، آمده‌ايم، حرفي زده‌ايم، مشورت كرديم اينطور تشخيص داديم، مصلحت اين بود، و اين رهبر گوش نميدهد به حرف ما. اصلا ما چرا مي‌آئيم يك چيزي مي‌گذاريم كنار دست رهبر كه اگر نخواست به حرف آنها عمل بكند اين خودش يك مسأله‌اي باشد براي او. بنابراين يكي كارش آن است كه كار عمده و اساسي‌اش هم هست در هر امري هم كه رهبر خواست به آنها چيزي را ارجاع بدهد آن را هم ارجاع ميدهد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. اين مصوبه هم مثل يكي از مصوبات ما دارد مظلوم ميشود در اين جلسه. از اعضاء كميسيونش بيشتر مخالفت ميكنند.

اشكالاتي كه تا به حال شد، اشكال آقاي امامي مخالفت با كليات و اصلش بود، ميشد هم اين چنين مخالفتي بشود به همين دليل كه ايشان فرمودند، منتها مخالفتشان دليل درستي نداشت، يعني شايد هم نتيجه معكوس بايد از آن استدلالشان بگيرند.

ايشان عمدة مخالفتشان اين بود، چون امام در وصيت‌نامه‌شان فرمودند: شوراي نگهبان ضرورتها را و احكام


حكومتي و اينها را در نظر بگيرد بنابراين كار مجمع را خود شوراي نگهبان ميكند ديگر، عمده دليلشان اين بود. اگر همين حق را هم فرض كنيم كه شوراي نگهبان داشته باشد و خوب هم هست داشته باشد ما حرفي نداريم تازه درهمين مورد هم اختلاف است.

الان اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان سر تشخيص حكم شرعي يا تشخيص قانون اساسي است. بعداً ميشود با آن توسعه سر كارشناسي، يعني مجلس يك‌جاي كارشناسي است شوراي نگهبان هم ميشود يك‌جاي كارشناسي تحقيقاً اين دو مركز كارشناسي با هم اختلاف پيدا ميكنند. خوب اين موارد اختلاف را چه بكنيم؟ يعني بيشتر ميشود موارد اختلاف و البته ما تناقضي هم بين اين وصيتنامه و اين دستور هم نمي‌بينيم آقاي يزدي اين را توضيح دادند، هيچ اشكالي ندارد شوراي نگهبان همين حالا هم احكام ثانوي را و مسائل خاص زماني را در نظر بگيرد، موافقت بكند با يك چيزي يا مخالفت بكند. اين اشكالي ندارد، بنابراين آقاي امامي دليلشان كافي نيست براي اينكه ما اصل اين مجمع را رد بكنيم.

اشكالاتي كه آقايان كردند بعضيهايش وارد بود، اما اشكال به اصل نيست آقايان بايد رأي بدهند به

كليات، پيشنهادشان را در شور دوم بدهند اگر اينجا شورا قبول كرد پيشنهادشان بشود والا كل يك مسأله را بخاطر اين جزئيات نبايد ما رد بكنيم. هم دستور امام است هم در زمان امام به آن عمل شد هم ايشان دادند براي بعداً در قانون اساسي پيش بيايد. حالا اين حرف آخري كه آقاي خوئيني‌ها فرمودند كه اصلا اين چون ميخواهد از اختيارات رهبري استفاده بكند، تركيب را بگذاريم به اختيار رهبري، نه اين اصلا جنبة مشورتي ندارد. اين نظري كه مجمع ميدهد، خودش لازم‌الاجراء است بدون تأييد رهبري. آن مواردي …

خوئيني‌ها - اصلا شأن رهبري است.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - نه خيلي از اين كارهائي كه الان در نظام ميشود شأن رهبري است كه واگذار شده به جاهاي ديگر…

سيدهادي خامنه‌اي - مشورت با رهبري الزام هست.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - نه هر جا، ما الان بسياري از كارها را داريم در نظام انجام ميدهيم كه اينها شأن رهبري است ولي در قانون داده‌ايم به جاهاي ديگري، با تنفيذ رهبري انجام دارد ميشود، خودبخود يعني با تأييد كلي رهبري، بنابراين هيچ اشكالي ندارد كه ما يك جائي را تعيين كنيم كه حتي در صورتي هم كه رهبري تأييد نكند آن اجرا بشود. يك نوع داوري است بين مجلس و شوراي نگهبان.

آنكه آقاي امامي ميگفتند، خود شوراي نگهبان تبديل ميشود به يك مجلسي مثل مجلس سنا در مقابل مجلس شورا (آن مجموعه‌اي كه ايشان بخواهند بگويند) چون به مشكلات خاصي هم در دنيا برخورد ميكند، همه جاي دنيا هم‌فكري كرده‌اند براي آن حالتي كه بين دو مجلس اختلاف پيش مي‌آيد كه در قانون اساسي ما چنين چيزي نشده.

حالا ما تنها يك راه پيدا كرده‌ايم و آن داوري است. خيلي خوب يا بيائيد كلا داوري را به رهبر بدهيد كه خوب امام اين را نخواستند، امام چيز ديگري به ما دستور دادند ما هم داريم اجرا ميكنيم.

اين بالاخره يك تركيبي ميخواهد كه تركيب قابل قبولي باشد. اينكه شما باز اعتراض داشتيد فقهاء شوراي نگهبان، بعنوان كساني كه مسأله را ميدانند و واقعيت هم اين نيست كه اين شش نفر هميشه متفقند. نوعاً اين شش نفر اختلاف نظر دارند و تا بحال هم مواردي كه ما در مجمع داشتيم، اينجوري بوده وقتي كه آمده‌اند، آقايان رأيشان متفق نبوده، حتي رأي شرعيشان هم متفق نبوده، تا چه برسد به كارشناسي. اين موارد، موارد

روشن شرعي نيست، نوعاً چيزهايي است كه اگر روشن شرعي باشد كه مجلس رأي نميدهد. يك چيزهائي است كه ابهام دارد اجتهادها فرق ميكند. نظرات فرق ميكند. بنابراين حضور اين شش نفر شوراي نگهبان ميتواند مفيد باشد. من هم اشكال بعضي از آقايان را قبول دارم. آن تعداد كافي نيست، براي اينكه به واقع برسيم، چون در زمان حضرت امام، نخست وزير هم بود، شما الان اينجا ديگر نخست وزير را نداريد اين يكي لااقل اينجا كم شده، هيچ اشكالي ندارد كه ما آن تعدادي كه گفتيم دو نفر به اختيار رهبري، اين را بگوئيم مثلا پنج نفر به اختيار رهبري يا بيشتر يا كمتر. آقايان پيشنهاد بدهند تعداد آن را بالا ببرند هم نظر آقاي خوئيني‌ها و هم نظر آقاي حبيبي تأمين ميشود، نظر آقاي بيات هم در يك حدش تأمين ميشود، هم‌چنين نظر آقاي خامنه‌اي.

مسأله كميسيون مجلس هم قبلا هم براي ما مطرح بود ما هم جزء پيشنهادهايمان آن موقع خدمت امام داديم، نميدانم كتباً داديم يا نه؟ در جلسه ما مطرح بود كه رؤساي كميسيون مربوط هم باشند، در آن جمع. امام ننوشتند، حالا يا ما رسماً پيشنهاد نداديم يا اينكه ايشان قبول نكردند، من الان يادم نيست چطوري است. بنابراين ما يك مقدار تعداد را ببريم بالا از اين چند نفر بيشتر بشوند، در اختيار رهبري هم بگذاريم كه به مقتضاي مسائل و زمان، رهبري ميتواند به اين جمع زياد بكند و اصل مسأله را خيال ميكنم ناچاريم بپذيريم، دستور امام را زمين نزنيم، تجربة ما هم اين را ميگويد. خوب من به عنوان يكي از كساني كه در اين مسأله صاحب تجربه هستم (چون در مجلس دائماً با شوراي نگهبان كار داشتيم) اين بن‌بست بدون اين مجمع


نمي‌شكند.

تحقيقاً ما در آينده مسائل مهمي خواهيم داشت كه مجلس تصويب ميكند. شوراي نگهبان شرعاً يا كارشناسانه مخالفت مي‌كند و مملكت در بن‌بست قرار ميگيرد، بايد حل بشود.

يك راهش اين است كه رهبري حل بكند. خوب، البته آن راه هم راه قابل قبولي است منتها امام راه ديگري براي ما انتخاب كردند و صحيح هم هست پس كليات را بپذيريم بعد در جزئياتش ميرويم سراغ اصلاح كه قوي كند. در دستور امام به عنوان بازوي مشاور است، پذيرش مشورت كه الزامي نيست از مشورت هم هيچكس ضرر نمي‌بيند. رهبر مشورت ميكند اگر حرف حسابي زدند قبول ميكند اگر نه… بنابراين توي دستور امام است، ما به اين خاطر بايست مي‌آورديم اينجا.

منشي (يزدي) - الزامي هم نيست…

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - بپذيرد، بله، مشورت است ديگر.

موسوي اردبيلي - عين عبارت حضرت امام اين است «مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات

نظام و مشورت رهبري، بصورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد.»

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - تأمين ميكند، اينها هم اينكه…

منشي (يزدي) - الزام در پذيرش هم قاعدتاً نيست ديگر، جناب آقاي مؤمن شما به عنوان مخالف اسم نوشته‌ايد، بفرمائيد:

مؤمن - بنده به اين جهت به عنوان مخالف اسم نوشتم كه مطلب تازه‌اي را مي‌خواستم عرض كنم، احتمالا آقايان هم ميفرمايند اين در دفاع از مصوبه كميسيون نيست والا با كليات مخالف نيستم.

منشي (يزدي) - پس به عنوان مخبر كميسيون باز هم در دفاع صحبت ميفرمائيد؟

محمد مؤمن - بله.

نايب رئيس (هاشمي) - آنوقت شما ديگر نميتوانيد از مصوبه كميسيون دفاع بكنيد، آقاي اردبيلي بايد دفاع بكنند.

مؤمن - آقا بنده در كليات اشكال ندارم.

منشي (يزدي) - اگر به عنوان مخبر در مخالفت صحبت بفرمائيد بعد از لايحه نميشود دفاع بكنيد.

مؤمن - بسيار خوب، حرفم را در ضمن دفاع ميزنم.

منشي (يزدي) - بسيار خوب، بفرمائيد:

محمد دانش‌زاده مومن) - بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. به نظر من همانطوري كه جناب آقاي هاشمي فرمودند، همة مسائلي را كه آقايان فرمودند حتي فرمايش جناب آقاي امامي هم مخالفت با كليات مجمع تشخيص مصلحت نبود (هاشمي ـ با اصلش بود) جناب آقاي امامي هم مسأله مشاوره و يا وظايف ديگري را كه با توجه به اصل 110 و 111 به عهدة مجمع تشخيص مصلحت است تصريح فرمودند اين باشد و حتي ايشان فرمودند حل معضلات را اضافه كنيم كه بنده هم، همين را مي‌خواستم عرض بكنم يعني آن بند اول كه در موارد احكام حكومتي بايد بين شوراي نگهبان و مجلس نظر بدهد اين جهت را فقط جناب آقاي امامي مخالفند والا اگر به جاي بند اول حل معضلات كشور هم اضافه بشود و بند دوم و سوم باقي بماند ايشان هم موافقند.

بنابراين جناب آقاي امامي و آقايان ديگر كه اكثراً روي كيفيت تركيب اعضاء فرمايشاتي فرمودند با

جزئيات مخالفند كه البته چه برادراني كه عضو هستند و آنجا مطرح فرمودند و چه آقايان ديگري كه در اينجا مطالبي فرمودند، ميتوانند مطالبشان را به كميسيون بدهند و قهراً كميسيون هم بحث ميكند و تصميم‌گيري نهائي هم با جلسه عمومي است.

در اين قسمت من مي‌خواستم قبل از پرداختن به دفاع از جزئيات مطالبي كه آقايان به عنوان مخالفت صحبت كردند عرض كنم كه ما نسبت به بند اول كه تشخيص مصلحت نظام در موارد احكام حكومتي است اصلا ممكن است اين‌طور پيشنهاد كنيم، من مي‌خواستم اين را خدمت آقايان عرض كنم كه مورد توجهشان قرار بگيرد اگر عنايت كردند به اين صورت اصلا بند اول باشد: مجلس كه در احكام حكومتي يا هر جاي ديگر قانوني را وضع ميكند، ولو كارشناسي ميشود، اين كارشناسي يكوقت براساس اين است كه دست خودش را باز مي‌بيند و رادع و مانعي از جهت منع شرعي در جلو خودش نمي‌بيند.

مصلحت‌انديشي، كار مجلس است ولي يكوقت در زمينه‌اي كه دستش باز است مصلحت‌انديشي ميكند و خيال ميكند دستش باز است و هيچ رادعي از نظر تصميم‌گيري در برابرش نيست و يا حداقل توجه به اين جهت ندارد كه اتفاقاً در بعضي از صحبتهائي كه در كميسيون شد، برادرمان جناب آقاي خامنه‌اي اين را توضيح دادند كه ما معمولا بدون توجه به اين خصوصيات، مصلحت‌انديشي ميكنيم و كارشناسي در كميسيون هم بر اين اساس ميشود. اگر اينجور باشد وقتي مي‌آيد در شوراي نگهبان، شوراي نگهبان به حساب اينكه درست است «مصلحت تشخيص داده شده» ولي بحساب اينكه اين مصلحت‌انديشي با قطع نظر از اين بوده است كه مثلا


حكم اوليه شرعي حرمت است مصلحت انديشي شده اگر اينجور باشد، اينجا فقهاي شوراي نگهبان نظر ميدهند كه، خلاف موازين شرع است، برميگردد مجلس. مطلبي كه من اينجا ميخواهم تذكر بدهم اين است كه: اگر ما بجاي اين جهتي كه اينجا نوشتيم، بطور مطلق گفتيم، بيايد مجمع تشخيص مصلحت، مصلحت‌انديشي بكند بگوئيم كه: وقتي برگشت مجلس، مجلس با قبول اين نظر شوراي نگهبان كه بايد هم قانوناً قبول بكند كه از نظر موازين اوليه فقهي مثلا اين كار جايز نيست. مجلس مجدداً يك مصلحت‌انديشي بكند كه با توجه به اينكه حكم اولي مثلا حرمت است (نظير مسائل اراضي) باز روي ضروراتي كه هست روي جهات و مسائل مهمي، احياناً ممكن است گاهي ضرورت هم نباشد كما اينكه ما در مورد ماليات ميگوئيم كه مصلحت‌انديشي است با اينكه همة‌مان قبول داريم كه حكم اوليه اسلام اين است نميشود اموال مردم را بدون رضايت و اذن آنها گرفت اما در عين حال وقتي ادارة كشور نياز داشته باشد، نياز ادارة كشور نه در حد ضرورت در حدي كه

كشور به نحو مرفه اداره بشود، بايد ماليات گرفته بشود.اگر با اين توجه در مجلس مصلحت‌‌انديشي بشود، كار كارشناسي انجام بگيرد اما با توجه به اين نكته و مجلس نظر بدهد كه اين در عين حال بايد انجام بشود، با توجه به اين جهت حرمت، به عنوان اولي اگر باشد وقتي مجلس نظر داد، بنده فكر ميكنم همانطور كه ظاهراً جناب آقاي هاشمي فرمودند در قانون اساسي فعلي ما اصل قانونگذاري هم بگوئيم كار رهبري است منتها واگذار كرده به مجلس، چون نظام ولايت فقيه وقتي باشد مشروعيت همة كارها از او سرچشمه ميگيرد و در اساس مربوط به ولي‌فقيه است حالا واگذار به مجلس شده، اينكه واگذار شده به مجلس براساس قانون اساسي ما، مجلس ميتواند قانونگذاري كند، هم براساس عناوين اوليه، هم براساس عناوين ثانويه ميتواند قانونگذاري كند يعني با درنظر گرفتن اينكه حكم اولي عدم جواز است، مصلحت‌انديشي ميكند ميگويد بله، بايد اينكار انجام بشود،‌قهراً موقت خواهد بود. پيشنهاد بنده اين است كه اين كار هم به مجلس داده بشود و اگر مجلس چنين مصلحت‌انديشي بكند و به شوراي نگهبان فرستاده شود، وظيفه فقهاي شوراي نگهبان به نظر ما مصلحت‌انديشي نيست، شايد همينطور كه جناب آقاي يزدي فرمودند، جناب آقاي امامي در اين قسمت تنها باشند، شايد يك نفر ديگر موافق در شوراي نگهبان داشته باشند كه بتواند شوراي نگهبان مصلحت‌انديشي بكند نه. عقيده ما اين است كه در شوراي نگهبان اكثراً و شايد در حد تفسير قانون اساسي نظر اين باشد كه: مصلحت انديشي وظيفة شوراي نگهبان نيست، مصلحت‌انديشي وظيفه مجلس است، مجلس وقتي مصلحت‌انديشي كرد و فرستاد وقتي مسأله برايشان روشن نباشد كه چه جور هست؟ به عهدة مجلس ميگذارند بعنوان ثانوي هم اگر


مجلس آمد يك قانوني را وضع كرد به همين ترتيبي كه عرض كردم شوراي نگهبان اينجا موافقت ميكند و بنابراين اصلا ديگر نيازي به اينكه اين را ما از وظائف مجمع تشخيص‌مصلحت قرار بدهيم نيست. آن‌وقت اينطور بگوئيم كه اگر مجلس در اين نظر دومش به نتيجه نرسيد و مثلا دولت كه لايحه را تنظيم كرده اصرار دارد و نظر دولت و كارشناسي دولت اين است كه اين لايحه به همان صورت كه پيشنهاد شده ميبايست به تصويب برسد او تشخيص مصلحت داده، اينجا بيايد در مجمع تشخيص مصلحت والا مراحل قبلي خود مجلس مسأله را حل بكند و هيچ اختلافي هم بين شوراي نگهبان و مجلس نمي‌شود. اين مسأله‌اي بود كه من ميخواستم عرض بكنم قهراً ملاحظه ميكنيد، مخالفت در جزئيات است نه مخالفت در كليات.

حالا من اين را خواستم در ذهن آقايان باشد كه اگر موافقت فرمودند حداقل در شور دوم رفقائي پيدا بكنيم كه به اين صورت اصلاح بكنند.

اما برميگردم حالا سراغ مطالبي كه آقايان در مخالفت فرمودند، مسأله وصيتنامه كه جناب آقاي امامي

فرمودند عبارت وصيت‌نامه حضرت امام رضوان‌الله تعالي عليه، اين است كه «از شوراي محترم نگهبان ميخواهم و توصيه ميكنم چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي آينده كه باكمال دقت و قدرت وظائف اسلامي و ملي خود را ايفاء و تحت تأثير هيچ قدرتي واقع نشوند و از قوانين مخالف با شرع مطهر و قانون اساسي بدون هيچ ملاحظه جلوگيري نمايند و با ملاحظات ضرورات كشور كه گاهي با احكام ثانويه و گاهي به ولايت فقيه بايد اجرا شود توجه نمايند». اين خط آخر مورد توجه جناب آقاي امامي هست «كه ملاحظه ضرورات كشور.»

اين همانطور كه در فرمايشات آقايان بود، به نظر مي‌آيد كه دو تا جواب دارد:

يكي حضرت امام نميخواهند بفرمايند كه مثلا اگر خواستند ملاحظه ضرورات كشور را بكنند، خودشان قانونگذاري كنند، اين را كه نميخواهند بفرمايند.

قانونگذاري از همان مجرائي كه انجام ميشود انجام بشود، مصلحت‌انديشي حتي در عناوين ثانويه، احكام ثانويه و يا گاهي با ولايت فقيه كه به مجلس داده ميشود و قانونگذاري ميشود، انجام بشود منتها توجه بكنند كه فقط حساب عناوين اوليه نباشد. گاهي ممكن است عنوان اولي مورد توجه مجلس باشد گاهي عنوان ثانوي، هر دو را مورد توجه قرار بدهند كه اتفاقاً قرار هم داده ميشود و مضافاً با اينكه حضرت امام رضوان‌الله تعالي عليه در سال 63 اين وصيت را مرقوم فرموده بودند، در عين حال در سال 66 خودشان فرمودند مجمع تشخيص مصلحت. خوب معلوم ميشود كه در عين حال مسأله تشخيص مصلحت را فرموده‌اند و خودشان تصريح


فرمودند كه در مواردي كه بين شوراي نگهبان و مجلس توافق نهائي حاصل نميشود، يكي از وظايف مجمع تشخيص مصلحت اين است كه نظر بدهد. بنابراين، اين جهت را نبايد از نظر دور داشت و اين اشكال نميشود وارد بشود.

عرض كنم كه فرمايشات آقايان در اين مورد ظاهراً اكثرش مربوط به تركيب اعضاء است. ما در ادلة توجيهي گفته‌ايم، در تركيب مجمع از كيفيت انتخاب حضرت امام رضوان‌الله عليه الهام گرفته شده. با اينكه مسأله، مسأله كارشناسي بوده، بابا امام خودش فرموده شش نفر از فقهاء شوراي نگهبان،‌ حالا ما بيائيم بگوئيم كه نه سه نفر بس است! خوب مگر ايشان نمي‌دانستد؟ مي‌گويند اينها فقط فقيهند، خوب فقط فقيهند، امام اين را نمي‌دانسته؟ «فقط فقيهند» اين جهت را هم مي‌دانند كه فقيهي هستند كه اگر مصلحتي اقتضاء بكند حكم اولي اسلام دست از آن برداشته ميشود، خوب اين هم فقه است. و اگر برايشان توضيح داده شود توسط يك عده كارشناس، قهراً اين جهت برايشان روشن ميشود، من تعجب مي‌كنم كه گفته ميشود كه نه همان‌چه را كه حضرت امام فرموده، همانطور عمل بشود! بسيار خوب. ولي نمي‌دانم چطور از كنار اين شش نفر يواشكي رد ميشوند، خوب همانطور كه جناب آقاي موسوي اردبيلي نوشتة حضرت امام را در دستور تشكيل مجمع تشخيص مصلحت قرائت فرمودند اتفاقاً نسبت به شوراي نگهبان اسم نبرده‌اند، فرموده‌اند فقهاء شوراي نگهبان و اگر كه خداوند اين نعمت را از ما نمي‌گرفت و ادامه پيدا مي‌كرد و تمام اين شش نفر شوراي نگهبان عوض ميشد، باز مجمع تشخيص مصلحت سر جاي خودش بود و شش نفر فقهائي هم كه ايشان فرمودند سر جاي خودش بود تا آخر…

بنابراين، اين بي‌التفاتي است نسبت به آنچه كه از فرمايش حضرت امام استفاده ميشود كه گفته بشود كه شش نفر نمي‌خواهد، اصلا دو نفر اينها بيايند آنجا فقط نظر خودشان… اين توجه به اين جهت نمي‌شود، اينكه جناب آقاي امامي فرمودند و درست هم فرمودند كه ما وقتي صبح نظر ميدهيم در شوراي نگهبان بر يك اساسي است و شب بر اساس ديگر، اين واقعيت است يعني ما اگر صبح مي‌آئيم نظر ميدهيم در آنجا به لحاظ اين است كه حساب اين را نمي‌كنيم كه، مجلس توجه كرده به مصلحت و حكم اوليه شرعي را مي‌دانسته حرمت است عرض كردم نوعاً اين جور نيست همانطور كه آقايان در كميسيون توضيح مي‌فرمودند، مي‌گفتند ما اعتماد به شوراي نگهبان مي‌كنيم وقتي كه در شوراي نگهبان بحث مطرح ميشود، به حسب عنوان اولي حكم شرعي منهاي اينكه مصلحت فعلا ايجاب مي‌كند دست از حكم اولي برداريم به اين اساس ما نظر مي‌دهيم، اگر شب


در مجمع تشخيص مصلحت شركت مي‌كنيم و نظر مي‌دهيم خودمان مصلحت‌انديش بشويم مثل مجلس، مثل نمايندة مجلس. آخر وقتي خود آقايان مي‌فرمايند به حسب مستفاد از اصول قانون اساسي نظر شوراي نگهبان فقط اين است كه ببيند خلاف شرع است يا نه يا خلاف قانون اساسي هست يا نه؟ و اصلا مصلحت‌انديشي حقش نيست راست هم مي‌گويند ما هم قبول داريم، حقش نيست آنوقت مي‌فرمايند وقتي مي‌آيند عضو مجمع تشخيص مصلحت مي‌شوند باز به همان عنوان است دو لباس نيست نه بي‌انصافي است. به لحاظ اينكه مي‌‌خواهيم ما تشخيص بدهيم كه آيا مصلحتي هست كه با توجه به آن مصلحت از حكم دست برداريم يا نه؟ با اين جهت مي‌آييم شركت مي‌كنيم. فلذا آنجا ممكن است رأي مخالف بدهيم اينجا كه آمديم چند نفرمان ضميمه بشوند به چند نفر از برادران ديگري كه تشريف دارند و رأي موافق بدهيم به اين كه كار بايد انجام بشود و پيش برود.

بنابراين اگر ما واقعاً بخواهيم رهنمودي از آن فكر عالي حضرت امام رضوان‌الله تعالي عليه كه دنبالش

بودند بگيريم، همانطور كه ايشان فرمودند شش نفر از فقهاء شوراي نگهبان بايد باشند و آن مسأله دوم كه فرمودند حضرت امام نسبت به برادران بزرگوار ديگر به نام اسم برده‌اند واقعاً ما احتمال ميدهيم كه اشخاص موردنظرشان باشد ولي كميسيون كه به عنوان رؤساي قواي ثلاث اينها را عضو قرار داده روي حساب اين است همانطور كه خود آقايان توجه دارند مسأله مجمع تشخيص مصلحت چه در مسأله مشاوره باشد و چه در مسأله همين تشخيص مورد اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس باشد بالاخره يك عده اشخاصي بايد در بين باشند كه با نظام مرتبطند و از آنچه كه در كشور و در نظام جريان دارد واقف هستند و بهتر از اين سه نفر كه يكي در رأس قوة قضائيه هست و يكي در رأس قوة اجرائيه است و يكي در رأس مجلس هست ما پيدا نمي‌كنيم فلذا جنبة كارشناسي و احاطة اينها به مسائل و سرو كار داشتن با مطالب مختلفي كه در كشور مي‌گذرد مورد لحاظ قرار گرفته و از اين جهت رؤساي قواي ثلاث را عضو كنند و اما اينكه افراد ديگر… البته بله، تفاوت اين پيشنهادي كه كميسيون كرده با مطلبي كه حضرت امام فرمودند يك نفر كمتر مي‌شود يعني حضرت امام هم آن سه نفر رؤساي قوا را قرار داده بودند با شش نفر فقهاي شوراي نگهبان 9 نفر، آقاي نخست‌وزير و دادستان كل كشور را هم قرار داده بودند و يك نفر هم خودشان سه نفر، دوازده نفر عضو ثابت بود ما آمديم چون وضع دادستان كل كشور روشن نبود و نخست‌وزير هم وضعش معلوم نيست ما اينها را حذفش كرديم و براي رهبر دو نفر گذاشتيم البته اگر بخواهيم عددش با همان كه حضرت امام فرمودند مطابق باشد سه نفر بايد بگوئيم آن


يك نفر وزير هم، كسي است كه مسؤول وزارتخانه است و عضو غير ثابت است در موضوعات مختلف به تناسب از او دعوت مي‌شود و از نظرش كه كارشناسي است و به وضع وزارتخانه‌اش مطلع و آگاه هست استفاده مي‌شود در عين حال حق رأي هم دارد.

اين نوشته‌اي را كه جناب آقاي اردبيلي قرائت فرمودند، علي‌القاعده تاريخچه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت كه ياد اعضاء آن هست ولي براي اينكه بعضي از آقايان تشريف نداشتند عرض مي‌كنم كه در اين مجمع جريان به اين صورت است دوازده نفري كه حضرت امام فرموده‌اند به علاوه وزير مربوط كه سيزده نفر ميشوند فقط اينها حق رأي دارند البته گاهي ممكن است مسأله مربوط به دو وزارتخانه باشد آن وقت دو نفر وزير دعوت ميشدند و اين وزراء و آن اعضاء ثابت حق رأي داشتند و ملاك را بالاخره «اكثريت» قرار دادند آن وقت در آئين‌نامه‌اي كه براي مجمع تشخيص مصلحت تنظيم كردند صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت را تنها در محدودة‌ موارد اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس تعيين كردند. (البته ما خودمان اين كار را كرديم) و رسميت جلسه را به نظرم با 9 نفر قرار داديم. آئين‌نامه را حضرت امام رضوان‌الله تعالي عليه فرموده بودند كه به نظر مباركشان برسانيم بعد از اينكه اين مقدار از آئين‌نامه تنظيم و خدمت ايشان فرستاده شد، ملاحظه و دو تا مطلب اضافه فرمودند. يكي اينكه نسبت به رسميت جلسه 9 نفر لازم نيست، هفت نفر كافي است و دوم اينكه صلاحيت مجمع تشخيص مصلحت منحصر به موارد اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس نباشد هر چه را كه اكثريت جلسه رسمي تشخيص داد كه در مجمع تشخيص مطرح بشود، مطرح بشود و بر اين اساس دست ما باز بود مطالب و پيشنهادهاي مختلفي از اطراف و اكناف مي‌آمد، رياست محترم مجمع در جلسة رسمي مطرح مي‌فرمودند رأي گرفته مي‌شد كه مصلحت هست مطرح بشود؟ اگر تصويب مي‌شد، مطرح مي‌شد.

بر اين اساس مثلا قانون مبارزه با مواد مخدر به آن ترتيبي كه ابلاغ و به اجرا گذاشته شد. اين را مجمع تشخيص مصلحت تصويب كرد با اينكه جزو آن اختيارات نيست و مطالب ديگري را هم مجمع تصويب كرد.

اين نامة اخيري كه حضرت امام رضوان‌الله عليه بعد از نامة نمايندگان مجلس مرقوم فرموده بودند «حالا كه مسأله جنگ خاتمه پيدا كرده و مسائل خيلي سريع و فوري نداريم كه انجام بدهيم، مسائل از طريق مجلس بررسي شود» اينجا مي‌بينيم كه ايشان نمي‌خواهند باز در تركيب و كيفيت كار مجمع يك نظر جديدي ارائه بفرمايند بلكه همان حاشيه‌اي را كه مرقوم فرموده بودند كه «هر‌ چه را اكثريت مصلحت بدانند مي‌توانند مطرح بكنند» اين را گرفتند و فرمودند نه، فقط در غير اينجا يعني همان كه در آئين‌نامه ما هست كه فقط در موارد


اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس مجمع نظر بدهد والا در كيفيت كار تا آخر هم حضرت امام چيزي نفرمودند و در ذيل آن نامه هم بود كه مي‌توانند از كارشناسان دعوت كنند. در آئين‌نامه‌ ما بود كه حق رأي با همان اعضاء ثابت به علاوه وزير مدعو است وزيري كه دعوتش مي‌كنيم ملاحظه فرمودند و تصويب هم فرمودند كارشناس‌ها حق رأي ندارند و اتفاقاً ما در مجمع براي مسائل مختلف از كارشناس‌هاي مختلف دعوت مي‌كرديم و از نظرشان استفاده مي‌كرديم بنابراين، اگر دقت بكنيم مسأله اينكه از كميسيونها اضافه بشود يا اينكه جناب آقاي هاشمي مي‌فرمايند كه ما در بين خودمان صحبت كرديم حالا اينكه كتباً خدمت امام نوشته شده باشد يا نه در اين جهت شبهه داشتند خوب ايشان با توجه به اين مسائلي كه علي‌القاعده ولو كتباً نبوده و شفاهاً خدمتشان عرض شده تركيب مجمع را اينطور قرار دادند و نظر مباركشان اين بود كه اگر غير از اين اعضاء

معين كه دوازده، سيزده نفر هستند مي‌خواهند بيايند فقط به عنوان كارشناسي كه مسائل تخصصي خودشان را ارائه بدهند تا اينكه مجمع بهتر در جريان امر قرار بگيرد، بيايند و به اين ترتيب از آنها دعوت بشود و انصاف قضيه اين هست كه ما گفتيم از طرف رهبر 2 نفر، اگر يك نفر اضافه بشود… حالا ممكن است اگر نخست‌وزير هم دو مرتبه در هيأت دولت بود آن هم اضافه بشود اگر دادستان در قوة قضائيه تصويب شد، دادستان كل كشور هم اضافه بشود. اين اگر اضافه بشود عيناً همان جمعي است كه حضرت امام رضوان‌الله عليه فرمودند و كار به همان نحوي انجام ميشود كه موردنظر مبارك ايشان بوده و اين مسأله‌اي هم كه در بعضي از فرمايشات آقايان بود كه لازم نيست اصلا مسأله مشورت ذكر بشود خوب با اينكه حضرت امام تصريح فرمودند مجمع تشخيص مصلحت:

1- براي اينكه معضلات نظام را حل بكند.

2- اينكه بازوي مشورتي براي رهبر باشد به طوريكه يك قدرتي در كنار قدرت‌هاي ديگر نباشد.

باز در فرمايشات آقايان بود كه تشخيص مصلحت نياز به تخصص‌هاي مختلف دارد. پس اين تعداد كافي نيست در شوراي نگهبان ده، پانزده نفر متخصص مختلف باشد كه اختيار و تعيين آن با مقام رهبري گذاشته بشود اين خوب يك نظري است، داده مي‌شود ولي نظري را كه كميسيون داده اين است كه اين افراد باشند آن فقها كه گفته شد در آنجا نظر كارشناسي‌شان را دادند با توجه به مصلحت‌انديشي نظر ندادند بلكه منهاي مصلحت‌انديشي نظر دادند و اينها اينجا به عنوان مصلحت‌انديشي نظر مي‌دهند و كارشناسائي را كه آقايان پيشنهاد مي‌كنند حضرت امام هم به آن توجه فرموده بود و در ذيل دستورشان براي تشكيل مجمع تشخيص


مصلحت مرقوم فرموده بودند كارشناس‌هاي ديگر را هم مي‌توانيد دعوت كنيد. دعوت بكنيد. حالا كارشناس مي‌خواهد از خارج باشد مي‌خواهد اعضاي رؤساي كميسيونها باشد دعوت بشود اما حق رأي مال همين سيزده نفر است يا احياناً ممكن است دو تا وزير باشد چهارده نفر، پانزده نفر با اكثريت اينها هست. براي مشورت هم همين اندازه انصافاً كافي است خوب اينها هم دقت مي‌كنند، توجه مي‌كنند مطالبشان را خدمت مقام رهبري عرضه مي‌كنند و جمعيت خيلي زيادي باشد درست ممكن است حرف‌ها پختگي پيدا نكند جمعيت بهتر، بهتر مي‌شود انسان تصميم‌گيري بكند بنابراين اگر بخواهيم اين رهنمودي را كه حضرت امام داده‌اند و فرمايشي كه ايشان در كيفيت تشكيل مجمع تشخيص مصلحت فرموده‌اند معيار كار قرار بدهيم به نظر مي‌رسد كه تنها يك نفر ديگر اضافه بشود تا جمعيت همان جمعيت باشد و اشكالات ديگري كه فرمودند اصلا

وارد نيست و مضافاً اينكه همانطور كه اول كار عرض كردم اينها همه اشكال به جزئيات است والا كليات مورد قبول همه آقايان است. با كمال معذرت والسلام.

مهدي كروبي - من براي رأي دادنم سؤالي دارم، ببينيد امام هفت نفر تعيين كرده‌اند و هفت نفر هم مهم است، در آئين‌نامه هم هفت نفر تعيين كرده به نظر من يك رأي آزمايشي گرفته بشود كه حداقل يكنفر ديگر اضافه بشود بدون تعارف شوراي نگهبان نظرشان را دادند.

مؤمن - توضيح بدهيد هفت نفر چرا؟

مهدي كروبي - عرض كردم كه امام در آنجايي كه تعيين كرده به هفت نفر تأكيد كرده يعني مجموعاً غير از شوراي نگهبان رويهمرفته همانطوري كه حضرت عالي فرموديد هفت نفر است و در اين تعداد اين يكنفر سرنوشت‌ساز است و امام هم روي اين يكنفر توجه داشت و در آئين‌نامه هم كه نه نفر نوشته بوديد روي هفت نفر عنايت كرد من اين را براي رأي خودم عرض مي‌كنم چون مهم است براي اينكه شوراي نگهبان تقريباً حالا ممكن است يك جايي باشد ولي نظرشان را دادند اين اگر شش‌تا با شش‌تا باشد ممكن است در عمل يك جاهايي گير بكنيم. من نظرم اين است كه يك رأي‌گيري آزمايشي براي آن قضيه بشود به نظر من و براي رأي دادن خودم حداقل يكنفر بايد اضافه بشود كه كاملا دستور امام عمل بشود و مشكل‌گشا هم باشد خلاصه منظورم اين است و جزئيات را هم ميدانم.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - حالا ما اصل آن را رأي بگيريم اگر رأي نياورد آنوقت اينجور مي‌كنيم.

نايب رئيس (سيدعلي خامنه‌اي) - حق با آقاي كروبي است ايشان مي‌گويند كه اگر همين دوازده نفر باشد من


رأي به كليات نمي‌دهم.

مهدي كروبي - رأي نمي‌دهم و خلاف فرمايش امام هم مي‌دانم.

نايب رئيس (سيدعلي خامنه‌اي) - ميگويند اگر اضافه شود آنوقت من به همين كليات هم رأي مي‌دهم، نظر ايشان اين است.

مهدي كروبي - و بعلاوه خلاف نظر امام هم مي‌دانم براي اينكه امام هفت نفر تعيين كرده.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - ممكن است كساني باشند كه منهاي اين هم رأي بدهند.

مهدي كروبي - بله من همان را عرض كردم آزمايشي باشد.

نايب رئيس (سيدعلي خامنه‌اي) - شما رأي بگيريد كه آيا موافقت خواهند كرد كه يكنفر اضافه

بشود؟

ميرحسين موسوي - آقاي هاشمي يك رأي آزمايشي براي اضافه كردن نه يكنفر، يك چند نفر بگيريد حداقل يكنفر.

جنتي - بتوانيم الان براي اصل موجودش رأي بگيريم اگر رأي نياورد آنوقت با آن رأي بگيريم رأي تكميل مي‌شود.

نايب رئيس (سيدعلي خامنه‌اي) - اين رأي آزمايشي را يك بار ديگر هم انجام بدهيد چه اشكالي دارد؟

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - رأي آزمايشي جايي است كه اصل ما رأي نياورده آزمايشي كرديم كه مسيرمان را تعيين بكنيم.

مهدي كروبي - خير، كم لطفي نفرمائيد. ببينيد ما در قضية رياست‌جمهوري كه مي‌خواستيم رأي بگيريم قوه متمركز بشود اول رأي گرفتيم كه آزمايشي استيضاح برايش باشد يا نباشد. رأي دادند كه استيضاح باشد بعد رأي گرفتيم، اصلا آزمايشي يك چيزي است كه جلوتر بايد انجام بگيرد.

منشي (يزدي) - اگر كه خود اعضاي كميسيون (كه الان مثلا آقاي مؤمن پيشنهاد مي‌كنند) جنابعالي اگر موافق هستيد اعضاي كميسيون اين دو نفر را، سه نفر بدانند احتياج به رأي آزمايشي هم ندارد و آن دو نفر را سه نفر بكنيد.

نايب رئيس (سيدعلي خامنه‌اي) - آقايان اين رأي آزمايشي اشكالي كه ندارد حالا گرفته بوديم تمام شده بود.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - ضرري هم ندارد، خيلي خوب آقاي كروبي مي‌خواهيد همان رأي آزمايشي را بگيريم؟ (كروبي ـ بله) آقاياني كه موافقند توي اين حداقل همان تعدادي كه امام گذاشته بودند غير از شوراي نگهبان گذاشته بشود رأي بدهند.

مهدي كروبي - يكنفر اضافه بشود.

ميرحسين موسوي - البته حداقل، ممكن است بيشتر هم باشد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - حداقلش را داريم ميگوئيم، حداقل يا حداكثر بايد رأي بياورد (اكثر موافقت كردند) تصويب شد. خيلي خوب، پس حالا اصل اين گزارش كميسيون را به رأي ميگذاريم(كلياتش را) آقاياني كه با كليات اين موافق هستند، رأي بدهند (غير از دو نفر همه رأي دادند) تصويب شد. ما ديگر كاري در دستور نداريم، اگر كميسيونها گزارشي داده‌اند كه بتوانيم در دستور جلسه فردا بگذاريم ازهمين حالا مطرح كنيد.

ميرحسين موسوي - در آئين‌نامه‌مان گفته است گزارشها در شور اول 24 ساعت قبل و در شور دوم 48 ساعت قبل بايد طبع و توزيع شده باشد.

نايب رئيس (هاشمي رفسنجاني) - كجاي آئين‌نامه است؟

منشي (يزدي) - مادة 16

نايب رئيس - اگر در شور دوم 48 ساعت بيائيد تصويب كنيم 24 ساعت يا كمتر باشد.

آقاي دكتر حبيبي پيشنهاد دادند به 24 ساعت تقليل پيدا كند اگر اين تصويب بشود تا اينجا فقط كميسيون قضائي ميتواند گزارش خود را آماده كند.

وزارت كشور تاريخ انتخابات رياست‌جمهوري را هم اعلام كرده است بنابراين 24 ساعت هم زياد است چون اين جوري اصلا فرصت نداريم كه به جائي برسيم.

چند نفر از آقايان – آقاي هاشمي به 12 ساعت رأي بگيريد.

نايب رئيس (هاشمي)- آقاياني كه موافقند گزارش 12 ساعت قبل از طرح در جلسه براي طبع و توزيعش كافي باشد رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب شد. خيلي خوب اين قسمت آئين‌نامه اصلاح ميشود. آقاياني كه موافقند گزارش كميسيون قضائيه اگر تا ظهر فردا منتشر بشود ما بتوانيم فردا عصر جلسه داشته باشيم رأي بدهند (اكثر رأي دادند) تصويب شد.

3- پايان جلسه و تاريخ تشكيل جلسة آينده

رئيس - ختم جلسه اعلام ميشود، جلسه بعد فردا ساعت چهار بعد از ظهر ان‌شاءالله خواهد بود.

(جلسه ساعت 05/18 پايان يافت)

رئيس شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ـ علي مشكيني