پيشگفتار چاپ چهارم ( ويرايش سوم )

با توجه به استقبال فراواني كه از مجموعه قانون مدني پ ( چاپ سوم ، ويرايش دوم ) به عمل آمد ، برآن شديم تا ويرايش سوم اين مجموعه با اعمال آخرين اصلاحات قانون مدني به همراه آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور و نظريات جديد اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه را تقديم علاقمندان نماييم .

علي رغم آن كه مجموعه هاي منتشرشده از سوي اين معاونت نوعاپ براي حقوقدانان حرفه اي اعم از قضات ، وكلا ، مشاورين حقوقي و دست اندركاران اجرايي كشور منتشر و علاوه بر جنبه تنقيحي ، جنبه هاي كاربردي آن نيز مدنظر مي باشد ، لكن اين امر مانع از آن نشده تا جنبه هاي علمي موضوع فراموش گردد . شايد همين امر سبب شده تا اين مجموعه ها مورد توجه خاص استادان دانشگاه ها و دانشجويان حقوق نيز قرار گيرد . اين امر مسووليت ما را دو چندان كرده و لذا سعي شده تا دقت و وسواس بيشتري در تدوين و تنقيح به كار گرفته شود .

در ويرايش حاضر به منظور سهولت بيشتر در دسترسي به مواد ، در واژه نامه اصلاحات لازم صورت گرفته و تا سر حد امكان سعي شده نشاني واژه ها ريزتر و دقيق تر داده شود تا با صرف وقت كمتري بتوان به ماده مورد نظر دست يافت . علاوه بر آن سعي شده از واژه ها و عبارات مفهومي نيز به ميزان گسترده اي استفاده و بر غناي واژه نامه افزوده شود .

با توجه به مراجعه عموم به قانون مدني به عنوان قانون مادر و مورد نياز در انجام بسياري از امورروزمره ، تا سرحد امكان نسبت به اعراب گذاري واژه ها و اصطلاحات مبادرت شده تا امكان صحيح خواندن و درك صحيح آن براي افراد غير حقوقي فراهم آيد . مضافاپ اين امر كمكي باشد تادر تلفظ واژه هايي با املاي يكسان مثل پخلع و خلع ، مثلاپ و مثلاپ ، ثمن و ثمن ، قسم و قسم ، جعل وجعل ، ملي و ملي ، مسلم و مسلم ، مصالح و مصالح ، صرف و صرف پ اشتباهي رخ ندهد .

متن حاضر براي اجتناب از اغلاط تايپي مجدداپ و براي چندمين بار مقابله شده است . سعي درمقابله جديد ابتدا بر آن بود كه متن موجود با متن اصلي مصوب مجلس شوراي ملي مقابله وتصحيح شود ، لكن علي رغم صرف وقت فراوان متن مصوب بدست نيامد ، و دو نسخه زير ملاك مقابله قرار گرفت . اول مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوبه دوره نهم تقنينيه و دوم متن روزنامه رسمي . در مقابله اين دو متن هرجا كه تفاوتهايي موجود بود و به نظر مي رسيد ناشي ازاشتباه حروفچيني باشد ( مثلا در متن ماده ۶۰۶ در دوره نهم تقنينيه به جاي واژه اهليت ، اهميت حروفچيني شده است ) و يا آن كه تفاوت دو متن تاثيري در معنا نداشت ، متن اصلاح و از تذكر آن خودداري شده است . لكن هر جا كه تفاوتهاي فاحشي بين دو متن ملاحظه گرديده ( مثلا مواد ۳۳۰و ۹۶۸ ) موضوع در پاورقي تذكر داده شده است .

جلد دوم اين مجموعه تحت عنوان پمجموعه مدني پ مشتمل بر كليه قوانين و مقررات مدني درمراحل نهايي و پاياني خويش مي باشد و اميد است امكان آن فراهم آيد تا در اسرع وقت چاپ و به جامعه حقوقي كشور تقديم گردد . .

در ادامه راه اميد داريم انتقادات و پيشنهادات يكايك عزيزان بالاخص اهل نظر مشوق ، چراغ راه و وسيله اصلاح و رفع خطاها و نقايص احتمالي باشد .

سيد محمد علي ابطحي
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور

پيشگفتار چاپ سوم ( ويرايش دوم )
ويرايش اول مجموعه قانون مدني در فروردين ماه ۱۳۷۹ ، به همراه واژه نامه و زيرنويسهاي راهنما تقديم عموم علاقمندان و به ويژه جامعه حقوقي كشور شد . استقبال فراواني كه از اين محموعه به عمل آمد سبب شد تا در مدت اندكي اين مجموعه ناياب شده و تجديد چاپ آن ضروري گردد . لكن تشويق و استفاده فراوان جامعه حقوقي سبب شد تا به جاي تجديد چاپ صرف مجموعه ، ويرايش جديدي از مجموعه با انجام اصلاحات تقديم علاقمندان شود .

در خصوص اضافات و اصلاحات انجام شده در ويرايش جديد لازم به توضيح است كه :

اولا : آخرين اصلاحات به عمل آمده در قانون مدني در متن اعمال شده و قوانين و مقررات اخيرالتصويب مربوط به آن بالاخص مواد مربوط به آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( درامور مدني ) مصوب ۱۳۷۹ در پاورقيهاي مربوط با ذكر شماره مواد قديم و تطبيق آن با قانون جديد درج گرديده يا ارجاع داده شده اند . در ضمن مقررات ديگر مربوط مثلا > شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي مناطق شهري ايران < در ارتباط با تبصره ذيل ماده ۱۰۸۲ ق . م . با لحاظنمودن آخرين اصلاحات به عمل آمده در پاورقي مربوط حسب مورد درج يا بدانها ارجاع داده شده است .

ثانيا : نظرات اداره كل حقوقي قوه قضاييه در ذيل مواد مربوط درج شده است . اين امر بدان لحاظ بوده است كه : :
۱ - اين نظريات حاصل تجارب چند ده ساله قضات اداره حقوقي و مباحثات فراوان به عمل آمده در جهت حل مشكلات عملي به كارگيري و اجراي قوانين مي باشد و علي رغم آنكه اين نظريات جنبه مشورتي داشته لكن به لحاظ تبعيت ارادي دادگاهها از آنها و اينكه برخي از نظريات منشاء صدور آراي اصراري و وحدت رويه قرار مي گيرند ، از اهميت خاصي برخوردار مي باشند . .

۲ - در برخي نظريات ، علاوه بر آنكه پاسخي به يك مساله حقوقي داده شده ، مبادرت به تعريف و تبيين يك اصطلاح خاص حقوقي شده است كه اين امر و نيز جمع آوري آن مي تواندتلاشي در راستاي ايجاد يك فرهنگ حقوقي ( ترمينولوژي ) و نيل به تعريف واحد در خصوص پاره اي اصطلاحات حقوقي كه نوعاپ در قوانين مختلف نيز تكرار مي شوند ، باشد . .

۳ - در برخي موارد با وجود اينكه قانون مربوط منسوخه بوده ، براي بيان يك قاعده يا تعريف حقوقي در جاي مربوط از آن استفاده شده و يا به لحاظ آنكه ماده منسوخه عيناپ در قانون جديدتكرار گرديده با تطبيق لازم و دقت ، نظريه در جاي مشابه نقل شده است ولي از ذكر مواردي كه به لحاظ تغييرات بعدي قانون به صراحت كاربرد آنها منتفي شده خودداري گرديده است .

۴ - در مجموعه حاضر به لحاظ رعايت اختصار به نقل خلاصه و چكيده نظريات كفايت شده است با اين توضيح كه تعدادي از نظريات از مجموعه هاي منتشر شده موجود استخراج گرديده ، ولي نظرات سالهاي بعد با همكاري صميمانه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه گردآوري و درج شده اند . بديهي است علاقمندان براي اطلاع از مباني نظريه ، استدلالات و منابع مربوط ، به اصل نظريه مراجعه خواهند فرمود .

ثالثا : آراي وحدت رويه پس از چاپ دوم در ارتباط با قانون مدني در ذيل مواد مربوط درج شده اند . همچنين با همكاري صميمانه ديوان عالي كشور ، آراي اصراري كه قبلاپ در مجموعه آورده نشده بود ، تهيه و در جاي مناسب از آنها استفاده شده است .

رابعا : بخشنامه هاي رياست محترم قوه قضاييه با توجه به اهميت آن در حل مشكلات جاري مراجع قضايي و عموم مردم در ذيل مواد مربوط درج شده اند .

خامسا : براي سهولت مراجعه خوانندگان و امكان دستيابي سريع و مطمئن ، علاوه بر فهرست ابواب و فصول ، براي آراي وحدت رويه و اصراري ، نظريات شوراي نگهبان ، بخشنامه هاي رياست محترم قوه قضاييه و نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه نيز فهرستهايي مشتمل برتاريخ و شماره مربوط تهيه و در ابتداي مجموعه درج گرديده اند .

سادسا : در فرهنگواره ( واژه نامه تفصيلي ) قانون حسب مورد اصلاحات لازم انجام شده است تا دسترسي به مواد مربوط به سهولت بيشتري امكانپذير باشد .

در پايان انتظار دارد يكايك عزيزان ، صاحبنظران و حقوقدانان كشور با ارايه نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خويش به منظور رفع نقايص احتمالي ، ما را در ادامه راه ياري فرمايند .

محمد علي صدوقي
معاون حقوقي وامورمجلس رئيس جمهور

پيشگفتار چاپ دوم ( ويرايش اول )
مجموعه قانون مدني كه در حال حاضر با آخرين اصلاحات و الحاقات تا پايان آذرماه ۱۳۷۸ به روز شده است به عنوان يكي از قوانين بنيادين همراه با واژه نامه تفصيلي و زيرنويسها در اختيارعلاقمندان و اهل نظر قرار مي گيرد .

مزيت چاپ دوم ( ويرايش اول ) قانون مدني نسبت به چاپ قبلي آن است كه علاوه بر متون موادقبل از اصلاحات دائمي و متن اصلاحات موقت ، آراي وحدت رويه و اصراري ديوان عالي كشور ، نظرات شوراي نگهبان و بخشنامه هاي مرتبط قوه قضاييه و آيين نامه هاي اجرايي قانون و . . . درارتباط با مواد مختلف قانون در پانويسها آورده شده اند . مضافا از آنجا كه با تصويب قوانين ومقررات متعدد از گستردگي و دامنه شمول قانون مدني كاسته شده است ، سعي بر آن بوده تا فهرست تمامي قوانين و مقررات مرتبط و بعضا متن آنها نيز در پانويسها ذكر شود تا كمكي موثر براي اهل تحقيق در گستره وسيع تحقيق در منابع قانوني باشد .
با اميد بر آنكه اين خدمت هرچند ناچيز موردقبول حق تعالي قرار گيرد .

انتظار دارد عموم استفاده كنندگان از مجموعه به ويژه جامعه حقوقي كشور با ارائه نظريات ، انتقادات و پيشنهادات خويش ما را در ادامه راه و اعتلاي هرچه بيشتر مجموعه حاضر و ساير مجموعه هاي منتشرشده ياري فرمايند .

محمدعلي صدوقي
معاون حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور

پيشگفتار چاپ اول
قانون مدني ايران يكي از ديرپاترين قوانيني است كه در دوره هاي اوليه قانونگذاري ايران بااستواري كم نظير وشگفت انگيز پرداخته شده وبه تصويب رسيده است .

پايداري واستواري آن ازاين جهت است كه درموضوعات و احكام ، نظر به فقه وحقوق غني اسلام و فتاوي فقهي داشته اند كه درگذر ادوار مختلف خود به استحكام و قوت بي نظيري رسيده است و ازسوي ديگر درانتخاب كلمات قانون ، نهايت سنجيدگي و دقت وعنايت به كار گرفته شده تا در مرورزمان كمتر آسيبي بيابد . آري در هرامري كه به مقدرات و فرامين الهي تمسك جويند ، درعين حال كه نيازمنديهاي انسان راپاسخگو خواهد بود در ذات خويش بقا و ماندگاري را نهفته دارد .

قانون مدني ايران تحت نظر فقها وصاحب نظران در سه دوره قانونگذاري به ترتيب در سالهاي ۱۳۰۷ ، ۱۳۱۳ و۱۳۱۴ تدوين و تصويب شد . اولين بار درسال ۱۳۳۷ اصلاحات جزئي درآن صورت گرفت . پس از پيروزي انقلاب عظيم اسلامي نيز اصلاحات جديدي بدوٹ به صورت آزمايشي باپيشنهاد شوراي عالي قضايي وتصويب كميسيون امورقضايي مجلس اعمال و براي مدت پنج سال ازسال ۱۳۶۱ به اجرا گذاشته شد ونهايتٹ اصلاحات مزبور باتغييراتي درسال ۱۳۷۰به تصويب دائمي رسيد .

هم اكنون اين قانون به عنوان يكي ازقوانين بنيادين ، توسط اداره كل قوانين و مقررات كشورهمراه با واژه نامه تفصيلي ۸۷ صفحه اي منتشر گرديده است . دراين واژه نامه تلاش برآن بوده كه نشانه تمامي كلمات حقوقي باماشين فهرست شود و مطالب و موضوعات آن ، براساس فهرست ، قابل بازيافت محققان و مراجعان باشد .

هم چنين در پانويسها ، متون اوليه قبل از اصلاح دائمي و متن اصلاحات موقت درج شده است تا نهايت امانت مراعات و براي صاحب نظران مورد استفاده قرار گيرد و از جهت تاريخ تحولات نيزقابل استناد وبهره برداري باشد .

اميد است انتشار قانون مدني به شيوه جديد مورداستفاده مسوولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران ، قضات محترم ، اساتيد گرامي ، دانش پژوهان و عموم مردم قرار گيرد .

معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور 

 علايم اختصاري

ا . ح . ق . : اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
ب . ت . : بدون تاريخ
ب . ش . : بدون شماره
ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ : قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰
ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب
( در امور كيفري ) مصوب ۱۳۷۸
ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ : قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸
ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب
( در امور مدني ) مصوب ۱۳۷۹
ق . ا . : قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ق . ا . ح . : قانون امور حسبي
ق . ت . : قانون تجارت
ق . م . : قانون مدني
ق . م . ا . : قانون مجازات اسلامي
ق . م . ع . : قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعد

اين متن توسط معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري تدوين شده است. كانون وكلاي دادگستري نيز نسخه الكترونيك آنرا در سايت خود منتشر كرده است. سايت حقوق اين مطلب را از سايت كانون وكلا اقتباس و بازانتشار مي نمايد. بي ترديد مطالعه متن حاضر كه قوانين و مقررات و آراء قضائي و نظريات حقوقي را در بر دارد براي هر حقوقدان ضروري و حياتي است.