سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق خصوصیحقوق مدنیقانون مدنی تدوینی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  






در اموال - در بيان اموال و مالكيت به طور كلي - اموال غير منقول و منقوله و فاقد مالك خاص و حقوق اشخاص نسبت به اموال مواد ( ۱۱ تا ۵۴ )
دو شنبه 18 ژوئيه 2005

 
جلد اول - در اموال
كتاب اول - در بيان اموال و مالكيت به طور كلي
باب اول - در بيان انواع اموال ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه - ۱۵۵۸/۷ - ۲/۷/۱۳۷۶ ا . ح . ق : اعضاء بدن مال نبوده و قابل فروش نمي باشد ، ولي شخص مي تواندآن را در حيات يا ممات به ديگري اهدا كند و در عوض مالي دريافت نمايد .

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است : منقول و غيرمنقول .
فصل اول - در اموال غيرمنقول ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه ۳۱ - ۵/۹/۱۳۶۳ : ( . . . نظر به اين كه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول موضوع ماده ( ۲۳ ) قانون آيين دادرسي مدني ( در دعاوي راجعه به غيرمنقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن ) حتي در صورت مقيم نبودن مدعي ومدعي عليه در حوزه محل وقوع مال غيرمنقول استثنايي براصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده ( ۲۱ ) قانون فوق الاشعار مي باشد و با عنايت به اين كه با تعاريفي كه از اموال غيرمنقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الي ۲۲ ق . م . به عمل آمده از ماده ( ۲۰ ) آن چنين استنباط مي شود كه قانونگذاربين دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول ناشي از عقود قراردادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غيرمنقول و نيزاجرت المثل آن در غير مورد عقود و قراردادها قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را منطوقا از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوما از دعاوي راجعه به غيرمنقول دانسته است كه نتيجتا دعاوي اخيرالذكر تحت شمول حكم ماده ( ۲۳ ) قانون آيين دادرسي مدني قرار مي گيرد بنا به مراتب دراختلاف نظر حاصله بين شعب ۳ و ۲۱ ديوان عالي كشور از يك طرف و ۱۳ و ۲۲ ديوان عالي كشور از طرف ديگر احكام صادره از شعب ۱۳ و ۲۲ كه در مسير استنباط مذكور قرار دارد مورد تاييد مي باشد . )

ماده ۱۲ - مال غيرمنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يامحل آن شود .

ماده ۱۳ - اراضي و ابنيه و آسيا و هرچه كه در بنا منصوب و عرفا جزء بنا محسوب مي شودغيرمنقول است و همچنين است لوله ها كه براي جريان آب يا مقاصد ديگر در زمين يا بنا كشيده شده باشد .

ماده ۱۴ - آينه وپرده نقاشي ومجسمه وامثال آنهادر صورتي كه دربنايا زمين به كار رفته باشد به طوري كه نقل آن موجب نقص يا خرابي خود آن يا محل آن بشود غير منقول است .

ماده ۱۵ - ثمره وحاصل ، مادام كه چيده يا درو نشده است غيرمنقول است اگر قسمتي از آن چيده يا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است .

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه هاي آن و نهال و قلمه مادام كه بريده يا كنده نشده است غيرمنقول است .

ماده ۱۷ - حيوانات و اشيايي كه مالك آن را براي عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبيل گاوو گاوميش و ماشين و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غيره و به طور كلي هر مال منقول كه براي استفاده از عمل زراعت لازم و مالك آن را به اين امر تخصيص داده باشد از جهت صلاحيت محاكم و توقيف اموال جزء ملك محسوب و در حكم مال غيرمنقول است و همچنين است تلمبه و گاو و ياحيوان ديگري كه براي آبياري زراعت يا خانه و باغ اختصاص داده شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - از قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ : ماده ۱۰۳ توقيف مال غيرمنقول موجب توقيف منافع آن نمي گردد .

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشياي غيرمنقوله مثل حق عمري و سكني و همچنين حق نسبت به ملك غير از قبيل حق العبور و حق المجري و دعاوي راجعه به اموال غيرمنقوله از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن تابع اموال غيرمنقول است .

فصل دوم - در اموال منقوله ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۱۲ مراجعه شود .

ماده ۱۹ - اشيايي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است .

ماده ۲۰ - كليه ديون از قبيل قرض و ثمن مبيع و مال الاجاره عين مستاجره از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول است ولو اينكه مبيع يا عين مستاجره از اموال غيرمنقوله باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۱۲ مراجعه شود .

ماده ۲۱ - انواع كشتيهاي كوچك و بزرگ و قايقها و آسياها وحمامهايي كه در روي رودخانه ودرياها ساخته مي شود و مي توان آنها را حركت داد و كليه كارخانه هايي كه نظر به طرز ساختمان جزوبناي عمارتي نباشد داخل در منقولات است ولي توقيف بعضي از اشياي مزبوره ممكن است نظر به اهميت آنها موافق ترتيبات خاصه به عمل آيد .

ماده ۲۲ - مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنايي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مادامي كه در بنا به كار نرفته داخل منقول است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۹۴۳/۷ - ۸/۷/۱۳۵۹ ا . ح . ق : قطعات پيش ساخته ساختمان قبل از نصب در ساختمان از مصالح ساختماني بوده و به صراحت ماده ۲۲ ق . م . از اموال منقول محسوب مي شود .

فصل سوم - در اموالي كه مالك خاص ندارد
ماده ۲۳ - استفاده از اموالي كه مالك خاص ندارد مطابق قوانين مربوطه به آنها خواهد بود .

ماده ۲۴ - هيچ كس نمي تواند طرق و شوارع عامه و كوچه هايي را كه آخر آنها مسدود نيست تملك نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به تبصره ۱ بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداري اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ مراجعه شود .
نظريه ۱۸۲۴/۷ - ۱۵/۷/۱۳۷۴ا . ح . ق : عدم امكان ثبت ملك ، به لحاظ خارج نشدن از ملكيت خصوصي ، موجب نمي شود كه بهاي ملك طبق قانون پرداخت نشود ، بلكه مالكين مي توانند با اقامه دعوي در مرجع ذي صلاح احقاق حق نمايند و در صورتي كه مالكيت قبلي آنان مورد قبول شهرداري باشد بايد بهاي آن را وفق قانون به مالكين پرداخت كند .
نظريه ۱۸۲۴/۷ - ۱۵/۷/۱۳۷۴ ا . ح . ق : مفهوم ماده ( ۲۴ ) قانون مدني صريح و روشن است و به موجب مقررات اين ماده طرق و شوارع و كوچه هايي كه آخر آنها بن بست نيست قابل تملك نمي باشد ، اين بدان معني است كه مالكين ساختمانهاي اطراف مسيرهاي مذكور نمي توانند مالك اين گونه راهها و كوچه ها باشند زيرا در حقيقت راههاي موردبحث به لحاظ اين كه بن بست نيست ، مسير حركت افراد مختلف و وسايل نقليه بوده و مالكيت افراد برآن با توجه به حق سلطه مالك كه ممكن است مانع تردد افراد و وسايل نقليه شود قانونگذار به جهت حفظ حقوق عمومي مالكيت افراد رابرآن ممنوع كرده است و ماده ( ۴۱ ) آيين نامه قانون ثبت نيز تصريح دارد براين كه نسبت به طرق و شوارع و اراضي واملاكي كه مالك خاص ندارند درخواست ثبت پذيرفته نمي شود . بنابراين اگر املاكي كه قبلا مالك خاصي داشته است جزء طرق و شوارع و به طور كلي اموال عمومي گردد طبق ماده ( ۴۵ ) آيين نامه قانون ثبت عمل مي شود بالعكس اگريك منطقه كه شامل كوچه ها و راهها و ساختمانهاي اطراف آن باشد ، كلا در طرحهاي دولتي و شهرداريها قرار گيرد به لحاظ اين كه از تاريخ اجراي طرح به بعد به جاي استفاده افراد ، سازمانهاي دولتي و نظامي و شهرداريها از آن استفاده كرده و كاربري آن را تغيير خواهند داد و در نتيجه محل مذكور از حالت كوچه و شوارع و راه و اموال عمومي خارج مي شود در اين صورت طبق مفاد ماده ( ۲۷ ) همان آيين نامه صدور سند مالكيت نسبت به آن ، به نام سازمان دولتي ، شهرداري يا مرجع نظامي تملك كننده فاقد اشكال خواهد بود .


ماده ۲۵ - هيچ كس نمي تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد ازقبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدان گاههاي عمومي تملك كندوهمچنين است قنوات و چاههايي كه مورد استفاده عموم است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۱۰۱ قانون شهرداري اصلاحي ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ ومواد۱و ۲ و تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱مراجعه شود .

ماده ۲۶ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره وسفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها وكتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها وبالجمله آنچه از اموال منقوله و غيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست و همچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۲۶ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات وقلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثيه و ابنيه سلطنتي وعمارات دولتي و سيمهاي تلگرافي دولتي و موزه ها و كتابخانه هاي عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه كه از اموال منقوله و غيرمنقوله دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصي نيست وهمچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد .
ماده ۲۶ ( اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات وقلاع وخندقها و خاكريزهاي نظامي وقورخانه واسلحه وذخيره وسفاين جنگي وهمچنين اثاثيه وابنيه وعمارات دولتي وسيمهاي تلگرافي دولتي وموزه ها وكتابخانه هاي عمومي وآثار تاريخي وامثال آنها وبالجمله آنچه كه ازاموال منقوله وغيرمنقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي ومنافع ملي درتحت تصرف دارد قابل خصوصي نيست وهمچنين است اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد .

ماده ۲۷ - اموالي كه ملك اشخاص نمي باشد و افراد مردم مي توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه در اين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلفه آنها تملك كرده و يا ازآنها استفاده كنند مباحات ناميده مي شود مثل اراضي موات يعني زمينهايي كه معطل افتاده و آبادي وكشت و زرع در آنها . نباشد

ماده ۲۸ - اموال مجهول المالك ( ۱ ) با اذن حاكم يا ماذون از قبل او به مصارف فقرامي رسد . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۳۵۵/۷ - ۶/۹/۱۳۶۱ ا . ح . ق : مجهول المالك مالي است كه قبلاپ در مالكيت شخص يا اشخاصي بوده و اعراض مالك از آن مسلم نيست يا عدم اعراض از آنهامحقق مي باشد ولي به جهتي از جهات مالك آن شناخته نمي شود .
نظريه ۱۹۵۵/۷ - ۸/۷/۱۳۶۰ا . ح . ق : وجود دفترچه پس انداز بانك كه حاوي نام و نشان صاحب آن است وجوه موجود در آن حساب را از عنوان مجهول المالك خارج مي كند مگر اين كه فوت او محرز و بلاوارث بودنش مسلم شده باشد
۲ - اصل چهل و پنجم ق . ا . مصوب ۱۳۵۸ : انفال وثروتهاي عمومي ازقبيل زمينهاي موات يا رها شده ، معادن ، درياها ، درياچه ها ، رودخانه ها و ساير آبهاي عمومي ، كوه ها ، دره ها ، جنگلها ، نيزارها ، بيشه هاي طبيعي ، مراتعي كه حريم نيست ، ارث بدون وارث ، و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي شود . در اختيارحكومت اسلامي است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد . تفصيل و ترتيب استفاده از هريك را قانون معين مي كند .
به نظامنامه اجراي مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدني مصوب ۱۲/۴/۱۳۱۲و ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب ۶/۲/۱۳۱۳مراجعه شود .

باب دوم - در حقوق مختلفه كه براي اشخاص نسبت به اموال حاصل مي شود
ماده ۲۹ - ممكن است اشخاص نسبت به اموال علاقه هاي ذيل را دارا باشند
۱ - مالكيت ( اعم از عين يا منفعت )
۲ - حق انتفاع
۳ - حق ارتفاق به ملك غير

فصل اول - در مالكيت ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه ۶۰۳ - ۱۵/۱۲/۱۳۷۴ : ( . . . نظر به اين كه در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورداجرا گذاشته نشده علي الاصول ق . م . و يا قوانين ديگر درخصوص ارتباط با اثبات مالكيت معتبر و مجري است ودادگاه نمي تواند اسناد و مداركي را كه خواهان براي اثبات دعوي به آن تمسك جسته به اين استدلال كه ( تا اجراي كامل قانون اصلاحات ارضي و مشخص شدن نسق واقعي متصرفين احراز مالكيت ميسر نمي شود ) ناديده گرفته دعوي را رد نمايد ، لذا راي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده موجه ومطابق با موازين قانوني است . . . )

ماده ۳۰ - هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون ( ۱ ) استثنا كرده باشد .
زيرنويس :
۱ - مراجعه شود به :
الف - لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸
ب - قانون زمين شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶
ج - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲/۵/۱۳۵۶
د - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲و اصلاحيه هاي بعدي
ه - قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶
و - قانون اصلاحات ارضي مصوب ۲۶/۲/۱۳۳۹
ز - لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹

ماده ۳۱ - هيچ مالي را از تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون .

ماده ۳۲ - تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غيرمنقوله كه طبعا يا در نتيجه عملي حاصل شده باشد بالتبع ، مال مالك اموال مزبوره است .

ماده ۳۳ - نما و محصولي كه از زمين حاصل مي شود مال مالك زمين است چه به خودي خودروييده باشد يا به واسطه عمليات مالك مگر اينكه نمايا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اين صورت درخت و محصول ، مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۳۱۳ ) ق . م . مراجعه شود .
نظريه ۶۴۴۸/۷ - ۱۰/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : به موجب ماده ۳۳ ق . م . اشجاري كه از حبه و اصله متعلق به زارع در زمين مالك كاشته شده و با زحمت زارع به ثمر رسيده است ، متعلق به زارع است و لذا در قبال درخواست تخليه و يا خلع ازناحيه مالك ، زارع مي تواند اشجار مذكور را با خود ببرد و يا بهاي آن را دريافت نمايد ، مگراين كه بر دادگاه ثابت باشدكه درختان مورد اشاره براي مالك زمين كاشته شده و يا عرف محل و يا قرارداد به اين نحو باشد كه در اين صورت ازشمول ماده ۳۳ ق . م . خارج خواهد شد . .

ماده ۳۴ - نتاج حيوانات در ملكيت ، تابع مادر است و هر كس مالك مادر شد مالك نتاج آن هم خواهد شد .

ماده ۳۵ - تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۱ - ۱۱/۷/۱۳۷۴ : ( . . . اعتراضات آقاي وكيل تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره ۷۳/۴۵۶مورخ ۷/۸/۱۳۷۳ صادره از دادگاه حقوقي يك شهرستان گرگان موثر و موجه نيست و نقض راي تجديدنظر خواسته را ايجاب نمي كند و با عنايت به اوراق پرونده به ويژه اظهارات شهود ( و اين كه تشخيص درجه اعتبار شهادت شهودبه موجب ماده ۴۲۴ قانون ا . د . م با قاضي دادگاه است ) و به قرينه مفاد وكالتنامه رسمي شماره . . . . مورخ . . . . دفترخانه شماره . . . . گنبدكاووس و تصرفات ممتد تجديدنظر خوانده دادنامه تجديدنظر خواسته مشعر به احراز مالكيت آقاي كاظم . . . و رد دعوي آقاي محمدباقر . . . به خواسته خلع يد از نه هزار مترمربع زمين مزروعي از پلاك . . . . فرعي از . . . اصلي واقع در قريه . . . . بخش . . . ثبت گرگان به اكثريت آرا صحيح و بلا اشكال و منطبق با اوراق پرونده و موازين قانوني تشخيص و ابرام مي شود . . . )

ماده ۳۶ - تصرفي كه ثابت شود ناشي از سبب مملك يا ناقل قانوني نبوده معتبر نخواهد بود .

ماده ۳۷ - اگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابقا مال مدعي او بوده است در اين صورت مشاراليه نمي تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد كه ملك به ناقل صحيح به او منتقل شده است .

ماده ۳۸ - مالكيت زمين مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هركجا بالا رود و همچنين است نسبت به زير زمين بالجمله مالك حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه راكه قانون استثناء كرده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب ۳/۳/۱۳۵۹ و قانون جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب ۱۱/۵/۱۳۵۲مراجعه شود .

ماده ۳۹ - هر بنا و درخت كه در روي زمين است و همچنين هر بنا و حفري كه در زير زمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي شود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .

فصل دوم - در حق انتفاع
ماده ۴۰ - حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند .

مبحث اول - در عمري و رقبي و سكني
ماده ۴۱ - عمري حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخص به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمرشخص ثالثي برقرار شده باشد .

ماده ۴۲ - رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي گردد .

ماده ۴۳ - اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ( ۱ ) ناميده مي شود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۲۴۰۵/۷ - ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ ا . ح . ق : عرفا وقتي كسي حق سكني منزلي را مجانا براي مدتي يا مادام العمربه ديگري مي دهد ، غرض احسان به شخص او است و عرف فقط او و خانواده اش را مجاز به استفاده مي شناسد وتفويض به غير را خارج از قصد و نيت مالك مي داند و بنابراين انتقال مورد سكني به هر نحو ولو به صورت عاريه به ديگري مجاز نيست و مالك مي تواند خلع يد كسي را كه منتفع به او واگذار نموده است از دادگاه بخواهد چه آن كه استيلاء و تصرف شخص ثالث به نحو مذكور بر منزل مورد بحث بدون مجوز قانوني است و بقاي مالكيت مالك برعين و منفعت دراين حالت براي او ايجاد حق خلع يد مي نمايد .

ماده ۴۴ - در صورتي كه مالك براي حق انتفاع مدتي معين نكرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالك خواهد بود مگر اينكه مالك قبل از فوت خود رجوع كند .

ماده ۴۵ - در موارد فوق حق انتفاع را فقط درباره شخص يا اشخاصي مي توان برقرار كرد كه درحين ايجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولي ممكن است حق انتفاع تبعا براي كساني هم كه درحين عقد به وجود نيامده اند برقرار شود و مادامي كه صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبورباقي و بعد از انقراض آنها حق زايل مي گردد .

ماده ۴۶ - حق انتفاع ممكن است فقط نسبت به مالي برقرار شود كه استفاده از آن با بقاي عين ممكن باشد اعم از اينكه مال مزبور منقول باشد يا غيرمنقول و مشاع باشد يا مفروز .

ماده ۴۷ - در حبس اعم از عمري و غيره ، قبض شرط صحت است .

ماده ۴۸ - منتفع بايد از مالي كه موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نكرده و در حفاظت آن تعدي يا تفريط ننمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ ق . م . مراجعه شود .

ماده ۴۹ - مخارج لازمه براي نگاهداري مالي كه موضوع انتفاع است برعهده منتفع نيست مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد .

ماده ۵۰ - اگر مالي كه موضوع حق انتفاع است بدون تعدي يا تفريط منتفع تلف شود مشاراليه مسوول آن نخواهد بود .

ماده ۵۱ - حق انتفاع در موارد ذيل زايل مي شود :
۱ ) در صورت انقضاي مدت
۲ ) در صورت تلف شدن مالي كه موضوع انتفاع است

ماده ۵۲ - در موارد ذيل منتفع ضامن تضررات مالك است :
۱ ) در صورتي كه منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده كند .
۲ ) در صورتي كه شرايط مقرره از طرف مالك را رعايت ننمايد و اين عدم رعايت موجب خسارتي بر موضوع حق انتفاع . باشد

ماده ۵۳ - انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نمي شود ولي اگرمنتقل اليه جاهل باشد كه حق انتفاع متعلق به ديگري است اختيار فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده ۵۴ - ساير كيفيات انتفاع از مال ديگري به نحوي خواهد بود كه مالك قرار داده يا عرف وعادت اقتضا بنمايد .


اين متن توسط معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري تدوين شده است. كانون وكلاي دادگستري نيز نسخه الكترونيك آنرا در سايت خود منتشر كرده است. سايت حقوق اين مطلب را از سايت كانون وكلا اقتباس و بازانتشار مي نمايد. بي ترديد مطالعه متن حاضر كه قوانين و مقررات و آراء قضائي و نظريات حقوقي را در بر دارد براي هر حقوقدان ضروري و حياتي است. 
مقاله هاى اين بخش
  1. پيش گفتارها
    18 ژوئيه 2005

  2. مقدمه - در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم ( مواد ۱ تا ۱۰ ) قانون مدني مصوب ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدي
    18 ژوئيه 2005

  3. در اموال - در بيان اموال و مالكيت به طور كلي - اموال غير منقول و منقوله و فاقد مالك خاص و حقوق اشخاص نسبت به اموال مواد ( ۱۱ تا ۵۴ )
    18 ژوئيه 2005

  4. در وقف - در حق انتفاع از مباحات و حق ارتفاق و آثار و حريم املاك ( مواد ۵۵ تا ۱۳۹ )
    18 ژوئيه 2005

  5. در اسباب تملك - قسمت اول در احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه مواد ۱۴۰ تا ۱۸۲ عقود و معاملات و تعهدات به طور كلي - مواد ۱۸۳ تا ۲۱۸
    18 ژوئيه 2005

  6. در اثر معاملات ، قواعد عمومي - شرايط ضمن عقد - معاملات فضولي - مواد ۲۱۹ تا ۲۶۳ سقوط تعهدات و الزامات بدون قرارداد از مواد ۲۶۴ تا ۳۳۷
    18 ژوئيه 2005

  7. در احكام بيع - طرفين معامله - مبيع - ثمن - تسليم و ضمان درك مواد ۳۳۸ تا ۳۹۵
    18 ژوئيه 2005

  8. خيارات و احكام راجع به آن - بيع شرط و معاوضه مواد ۳۹۶ تا ۴۶۵ در اجاره و احكام آن مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷
    18 ژوئيه 2005

  9. مزارعه و مساقات - مضاربه و جعاله مواد ۵۱۸ تا ۵۷۰ شركت - وديعه - عاريه - قرض و گروبندي مواد ۵۷۱ تا ۶۵۵
    18 ژوئيه 2005

  10. وكالت - ضمان عقدي مواد ۶۵۶ تا ۷۲۳ حواله - كفالت - صلح - رهن و اخذ به شفعه مواد ۷۲۴ تا ۸۲۴
    18 ژوئيه 2005

  11. در وصايا كليات - موصي - موصي به و موصي له و وصي مواد ۸۲۵ تا ۸۶۰ در ارث و موجبات و تحقق و شرايط و موانع ارث - حجب و فرض و سهم الارث مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹
    18 ژوئيه 2005

  12. مقررات مختلف و اشخاص - تابعيت مواد ۹۵۰ تا ۹۹۱ در اسناد سجل احوال - اقامتگاه - غايب مفقود الاثر و قرابت مواد ۹۹۲ تا ۱۰۳۳
    18 ژوئيه 2005

  13. خواستگاري - قابليت صحي - موانع و شرايط ، وكالت در نكاح - نكاح منقطع مواد ۱۰۳۴ تا ۱۰۷۷ مهريه مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱
    18 ژوئيه 2005

  14. حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر و انحلال عقد نكاح از مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۳۲ در كليات و اقسام طلاق ، عده مواد ۱۱۳۳ تا ۱۱۵۷ در اولاد و نسب و نگاهداري و تربيت اطفال ، ولايت قهري و الزام به انفاق مواد ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶
    18 ژوئيه 2005

  15. در حجر و قيموميت ، اختيارات و وظايف قيم ، عزل قيم ، خروج از قيموميت مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶ در ادله اثبات دعوي ، اقرار و شرايط آن ، در اسناد مواد ۱۲۵۷ تا ۱۳۰۵ در شهادت و شرايط آن ، امارات و قسم مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۵
    18 ژوئيه 2005