مبحث دوم - در وقف ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : در مبحث وقف به قانون ( تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شوراي اسلامي ) و قانون ( ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه مصوب ۱۳۶۳/۱/۲۸ مجلس شوراي اسلامي ) و نيز مجموعه اوقاف از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
راي وحدت رويه ۳۵۶۱ - ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ : ( . . . نظر به آراي صادره از شعب اول و ششم ديوان عالي كشور از يك طرف و شعبه دهم ديوان مزبور از طرف ديگر از حيث اختلاف در مقتضاي عبارت نسلا بعد نسل مندرج در وقفنامه ووصيتنامه ها كه موضوع از لحاظ قانون مربوط به وحدت رويه در هيات عمومي ديوان عالي كشور مطرح و چنين راي داده مي شود :
مستفاد از صرف عبارت نسلا بعد نسل در مورد وقف و توليت و وصايت ترتيب است نه تشريك از اين قرار كه هرگاه يكي از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقيماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف يا در امر توليت ووصايت نمي تواند شركت نمايد و مادام كه چند نفر حتي يك نفر هم از نسل مقدم وجود داشته باشد نوبت به نسل بعدنخواهد رسيد و همچنين است در مورد عبارت طبقتا بعد طبقه و بنابراين راي شعبه اول و ششم موضوعا صحيح است . . . )
راي وحدت رويه ۶۱۲ - ۱۸/۱۰/۱۳۵۷ : ( . . . به موجب ماده ( ۱۶ ) آيين نامه قانوني كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان حج و اوقاف مصوب ۳۰/۹/۱۳۵۶ ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و همچنين اشخاص ذي نفع كه آراي هيات تحقيق را به ضرر خود تشخيص مي دهند مي توانند در دادگاههاي دادگستري اقامه دعوي نمايند و چنين دعوايي كه به طرفيت متولي موقوفه و يا ادارات اوقاف و يا اشخاص ، طرح مي گردد تابع قواعد عمومي راجع به دعاوي حقوقي است و ملازمه با محل استقرار شعب تحقيق صادركننده راي ندارد و چون موقوفات مربوط به دعاوي مطروحه در حوزه قضايي تويسركان واقعند رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم همان محل است لذا راي شعبه سي ام ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور صحيح تشخيص و مورد تاييد مي باشد . . . )
راي اصراري ۶ - ۲۷/۲/۱۳۷۹ رديف۷۹/۳ : نظر به اين كه وقفيت عنواني است طاري ، براي اثبات آن دليل كافي لازم است صرف اشاره به وقفيت در سند اجاره و يا شهادت شهود به نحوي كه در پرونده منعكس است كافي بر احرازو تحقق وقفيت نمي باشد ، به علاوه متصرفات ممتد خواندگان در رقبه مورد بحث به عنوان مالكيت مويدا به ماده ۳۵قانون مدني كه تصرف به عنوان مالكيت ، دليل مالكيت است خلاف ادعاي وقفيت را محرز مي دارد ، مضافا به اين كه عمل به وقف به اثبات نرسيده است ، علي هذا دادنامه تجديدنظر خواسته به اكثريت آرا نقض مي شود .

ماده ۵۵ - وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۱۲ - ۱۵/۷/۱۳۷۶ رديف۷۹/۳ : با لحاظ محتويات پرونده و نظر به اينكه بند ۵ ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ناظر به گورستانهاي متروكه موقوفه اي است كه متولي معين ندارد و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداري ناظر به گورستانهاي عمومي غيرموقوفه است و طبق پرونده ثبتي پلاك ۲۸۳۰ مكرر واقع در غرب بابل به موجب اظهارنامه ۲۷/۱۰/۱۳۱۱ از طرف رييس بلديه وقت بابل به عنوان مالكيت يك قطعه زمين به نام قبرستان عمومي درخواست ثبت و در دفتر توزيع اظهارنامه نيز به نام بلديه ( قبرستان رودگرمحله ) تعرفه شده ، سپس به نام بلديه > شهرداري بابل < در تاريخ ۵/۱۲/۱۳۱۸سند مالكيت صادر شده و از طرف شهرداري به انجمن فرهنگيان بابل به صلح قطعي انتقال يافته است و اداره خواهان دليلي بر ملكيت شخص واقف فرضي و يا بر وقفيت رقبه مزبور ارائه ننموده ، شهود مسجلين ذيل استشهاديه عموما بر قبرستان بودن محل گواهي داده اند نه به موقوفه بودن آن و در دادگاه نيز از وقفنامه و واقف اظهار بي اطلاعي نموده اند لذا راي تجديدنظرخواسته به اتفاق آراء اعضاي هيات عمومي شعب حقوقي ديوان عالي كشور نقض مي گردد .
نظريه۹۵۷۱/۷ - ۲۹/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق : غرس اشجار و ايجاد اعياني در ملك وقف ، موجب خروج آن از ملكيت غارس و سازنده نيست ، مگر قصد وقف داشته باشد .
نظريه ۱۵۱۲/۷ - ۲۱/۳/۱۳۶۵ ا . ح . ق : در مورد اموال ، اصل بر مالكيت است نه وقفيت ، بنابراين بقاي متصرفين به عنوان مالكيت و استمرار و تداوم تصرفات مالكانه دليل بر ملك بودن رقبه مورد تصرف خواهد بود مگر آن كه حسب وقفنامه و دلايل مثبته ديگر امر وقفيت مسجل و محرز شود و به هر تقدير وقفيت حال و ماضي اموال استثنايي بوده واعلام آن نياز به اثبات قانوني دارد .
نظريه ۳۱۵۹/۷ - ۱۶/۵/۱۳۷۹ ا . ح . ق : نظر به اين كه معادن سنگ و شن و ماسه و خاك رس واقع در اراضي موقوفه عام مي باشد و اين اراضي جزء انفال نيست لذا معادن مذكور از شمول قانون معادن خارج است .
نظريه ۷۸۹۳/۷ - ۲۰/۱۲/۱۳۷۶ ا . ح . ق : ( ملكي كه با وجوه زايد برنياز موقوفه و نذورات اهدايي مردم خريداري مي شود ملك موقوفه است ولي خارج از شمول وقف مي باشد )

ماده ۵۶ - وقف واقع مي شود به ايجاب از طرف واقف به هر لفظي كه صراحتا دلالت بر معني آن كند و قبول طبقه اول از موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها ( ۱ ) در صورتي كه محصور باشندمثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد در اين صورت قبول حاكم شرط است . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۰۳۸/۷ - ۱۲/۱۰/۱۳۶۹ا . ح . ق : ( با فوت موقوف عليهم طبقه اول ، منافع موقوفه به طور تساوي بين وراث آنان تقسيم مي شود ) .
۲ - راي اصراري ۷۸ - ۲/۱۰/۱۳۲۳ : > . . . جمله ( اولاد اولاد ) مندرج در وقفنامه به اطلاقه شامل اولاد در طبقه لاحقه نيز مي باشد و نمي توان جمله مذكور را فقط شامل اولاد طبقه اول دانست . . . )

ماده ۵۷ - واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي كند و به علاوه داراي اهليتي باشد كه درمعاملات معتبر است .

ماده ۵۸ - فقط وقف مالي جايز است كه با بقاي عين بتوان از آن منتفع شد ( ۱ ) اعم از اينكه منقول باشد يا غيرمنقول مشاع باشد يا مفروز . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۴۵۸۹/۷ - ۱۴/۱۲/۱۳۷۶ا . ح . ق : ( سهام شركت در حكم عين است ، وقف آنها براساس مواد ( ۵۵ و۵۸ ) قانون مدني صحيح است ) .
۲ - نظريه ۴۷۷۶/۷ - ۲۷/۷/۱۳۷۶ ا . ح . ق . : ( فقط آن قسمت از ملك مشاع كه وقف است مشمول ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش . . . خواهدبود ) .

ماده ۵۹ - اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدا مي كند .

ماده ۶۰ - در قبض فوريت شرط نيست بلكه مادامي كه واقف رجوع از وقف نكرده است هروقت قبض بدهد وقف تمام مي شود .

ماده ۶۱ - وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمي تواند از آن رجوع كند يا در آن تغييري بدهد يا از موقوف عليهم كسي را خارج كند يا كسي را داخل درموقوف عليهم نمايد يا با آنها شريك كند يا اگر در ضمن عقد متولي معين نكرده بعد از آن متولي قراردهد يا خود به عنوان توليت دخالت يا خود به عنوان توليت دخالت كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف : راي اصراري ۶۹۹ - ۱۷/۴/۱۳۳۴ : ( . . . پس از قرائت رايهاي صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضيحات آقايان رئيسان و مستشاران شعبتين نامبرده و مذاكره و بحث در اطراف مساله روشن گرديد كه نسبت به اصل و اساس حكم قضيه اختلاف نظر و رويه بين دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زير متفق مي باشد : ۱ - به طوري كه طبق ماده ( ۳۵ ) ق . م . تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقفيت نيزدليل وقفيت است تا خلافش محرز گردد . ۲ - تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است . ۳ - يد فعلي حاكم بر يد سابق است يعني تصرف فعلي به عنوان مالكيت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمي كندمگر در صورتي كه ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد كه منشا تصرف فعلي مالكانه غصب و بدون مجوزقانوني عدوانا عين موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در اين صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود ، با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردي براي اختلاف نظر شعبتين باقي نبوده است تا براي رفع آن و توحيدرويه موضوع طرح و اخذ راي هيات عمومي به عمل آيد . . . )
ب : راي اصراري ۱۸۶۹ - ۶/۹/۱۳۵۵ : ( . . . با تسالم طرفين به صحت مندرجات متن وقفنامه از حيث تحقق وقف به نحو صحت و لزوم آن در تاريخ ۲۵ شوال ۱۲۷۲ قمري و با توجه به اصول و مقررات مربوط به موضوع و ماده ( ۶۱ ) ق . م . اختياري براي واقف در تغيير موضوع وقف و اخراج آقاي ( الف ) و اعقاب او باقي نبوده و شرح مندرج در هامش وقفنامه برفرض اين كه در همان تاريخ نوشته شده باشد بلااثر است . . . ) .

ماده ۶۲ - در صورتي كه موقوف عليهم محصور باشند خود آنها قبض مي كنند و قبض طبقه اولي كافي است و اگر موقوف عليهم غيرمحصور يا وقف بر مصالح عامه باشد متولي وقف والاحاكم ( ۱ ) قبض مي كند .
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۱۲ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳مراجعه شود .

ماده ۶۳ - ولي و وصي محجورين ازجانب آنها موقوفه راقبض مي كنند واگر خود واقف توليت را براي خود قرار داده باشد قبض خود او كفايت مي كند .

ماده ۶۴ - مالي را كه منافع آن موقتا متعلق به ديگري است مي توان وقف نمود و همچنين وقف ملكي كه در آن حق ارتفاق موجود است جايز است بدون اينكه به حق مزبور خللي وارد آيد .

ماده ۶۵ - صحت وقفي كه به علت اضرار ديان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه ديان است .

ماده ۶۶ - وقف بر مقاصد غيرمشروع باطل است .

ماده ۶۷ - مالي كه قبض و اقباض آن ممكن نيست وقف آن باطل است ليكن اگر واقف تنها قادربر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف عليه قادر به اخذ آن باشد صحيح است .

ماده ۶۸ - هر چيزي كه طبعا يا بر حسب عرف و عادت جزء يا از توابع و متعلقات عين موقوفه محسوب مي شود داخل در وقف است مگر اينكه واقف آن را استثنا كند به نحوي كه در فصل بيع مذكور است ( ۱ ) .
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۱۱ - ۲۴/۳/۱۳۷۹ : اعتراض تجديدنظرخواه وارد است زيرا اولا دادگاه مدني خاص نوشهر حكم به وقفيت رقباتي ازجمله سه دانگ مشاع از شش دانگ مزرعه اندرود صادر نموده ، ثانيا استدلال دادگاه دائر بر اين كه پاسخ اداره ثبت دلالت بر وقفيت اراضي اندرود ازجمله ملك مورد درخواست ثبت خواندگان راندارد نمي تواند سالب وصف وقفيت سه دانگ مزرعه مذكور كه مورد لحوق حكم دادگاه مدني خاص قرار گرفته است باشد ، ثالثا اين استدلال كه مدركيه مستند خواندگان كه به موجب آن درخواست سند مالكيت كرده اند درخصوص يك قطعه باغ بوده و از شمول دادنامه وقفيت خارج مي باشد قابل پذيرش نيست زيرا وقفيت سه دانگ مزرعه لازمه اش آن است كه سه دانگ مشاع عرصه كليه باغها و مستحدثات مزرعه مذكور محكوم به وقفيت بوده و مالا عرصه باغ خواندگان هم مشمول همان حكم است .

ماده ۶۹ - وقف بر معدوم صحيح نيست مگر به تبع موجود .

ماده ۷۰ - اگر وقف بر موجود و معدوم معا واقع شود نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است .

ماده ۷۱ - وقف بر مجهول صحيح نيست .

ماده ۷۲ - وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جزء موقوف عليهم نمايديا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت .

ماده ۷۳ - وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردين و امثال آنها صحيح است .

ماده ۷۴ - در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز مصداق موقوف عليهم واقع شودمي تواند منتفع گردد .

ماده ۷۵ - واقف مي تواند توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام الحيوه يا در مدت معيني براي خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين كند كه مستقلا يا مجتمعا با خود واقف اداره كند . توليت اموال موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر ديگر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلا يا منضما اداره كنند و همچنين واقف مي تواند شرط كند كه خود او يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع هر ترتيبي را كه مقتضي بداند قراردهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به راي وحدت رويه ۳۵۶۱ - ۱۳۴۲/۱۲/۲۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور مندرج در پاورقي ماده ۵۵ ( وقف ) مراجعه شود .
نظريه ۹۵۷۱/۷ - ۲۹/۶/۱۳۷۸ ا . ح . ق . : در صورت عدم تصريح واقف به نوع استفاده از موقوفه ، متولي مي تواند به ترتيبي استفاده كند كه به مصلحت موقوفه باشد .
نظريه ۴۷۸۲/۷ - ۶/۹/۱۳۶۴ ا . ح . ق : طرح دعوي يا هراقدام حقوقي ديگر ، از طرف يكي از متوليان بدون اذن واجازه و موافقت متولي ديگر جايز نيست مگر اينكه هركدام مستقلا حق اقدام داشته باشند .

ماده ۷۶ - كسي كه واقف او را متولي قرار داده مي تواند بدوا توليت را قبول يا ردكند واگر قبول كرد ديگر نمي تواند ردنمايد واگر ردكرد مثل صورتيست كه ازاصل متولي قرارداده نشده باشد .

ماده ۷۷ - هر گاه واقف براي دو نفر يا بيشتر به طور استقلال توليت قرار داده باشد هر يك از آنهافوت كند ديگري يا ديگران مستقلا تصرف مي كنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هريك بدون تصويب ديگري يا ديگران نافذ نيست و بعد از فوت يكي از آنها حاكم شخصي را ضميمه آنكه باقيمانده است مي نمايد كه مجتمعا تصرف كنند .

ماده ۷۸ - واقف مي تواند بر متولي ناظر قراردهد كه اعمال متولي به تصويب يا اطلاع او باشد .

ماده ۷۹ - واقف يا حاكم نمي تواند كسي را كه در ضمن عقدوقف متولي قرارداده شده است عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل شرط شده باشد و اگر خيانت متولي ظاهر شود حاكم ضم امين مي كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه - ۴۶۴۵/۷ - ۷/۹/۱۳۷۷ ا . ح . ق : تعيين متولي در وقفنامه نسلا بعد نسل ، متولي منصوص تلقي شده كه نمي توان غيرمنصوص تعيين و او را عزل كرد در صورت خيانت ضم امين مي شود .

ماده ۸۰ - اگر واقف وصف مخصوصي را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل مي شود .

ماده ۸۱ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - دراوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۸۱ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ دراوقاف عامه اگر واقف متولي معين نكرده باشد اداره كردن امور موقوفه برطبق ماده ۶ قانون ۲۸ شعبان ۱۳۲۸ خواهد بود ولي دراوقاف خاصه اگر متولي مخصوص نباشد تصدي باخودموقوف عليهم است .
ماده ۸۱ ( اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - ( دراوقاف عامه كه متولي معين نداشته باشد اداره موقوفه طبق نظر ولي فقيه خواهد بود ) .

ماده ۸۲ - هر گاه واقف براي اداره كردن موقوفه ترتيب خاصي معين كرده باشد متولي بايد به همان ترتيب رفتار كند و اگر ترتيبي قرار نداده باشد متولي بايد راجع به تعمير و اجاره و جمع آوري منافع و تقسيم آن بر مستحقين و حفظ موقوفه و غيره مثل وكيل اميني عمل نمايد .

ماده ۸۳ - متولي نمي تواند توليت را به ديگري تفويض كند مگر آنكه واقف در ضمن وقف به اواذن داده باشد ولي اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد مي تواند وكيل بگيرد .

ماده ۸۴ - جائز است واقف از منافع موقوفه سهمي براي عمل متولي قرار دهد و اگرحق التوليه معين نشده باشد متولي مستحق اجرت المثل عمل است .

ماده ۸۵ - بعد از آنكه منافع موقوفه حاصل و حصه هر يك از موقوف عليهم معين شدموقوف عليه مي تواند حصه خود را تصرف كند اگر چه متولي اذن نداده باشد مگر اينكه واقف اذن در تصرف را شرط كرده باشد .

ماده ۸۶ - در صورتي كه واقف ترتيبي قرار نداده باشد مخارج تعمير و اصلاح موقوفه و اموري كه براي تحصيل منفعت لازم است بر حق موقوف عليهم مقدم خواهد بود .

ماده ۸۷ - واقف مي تواند شرط كند كه منافع موقوفه مابين موقوف عليهم به تساوي تقسيم شوديا به تفاوت و يا اينكه اختيار به متولي يا شخص ديگري بدهد كه هر نحو مصلحت داند تقسيم كند .

ماده ۸۸ - بيع وقف در صورتي كه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد در صورتي جايز است كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - الف : به قانون ( ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه ) * مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۲۵ مجلس شوراي اسلامي مراجعه شود .
ب : راي اصراري ۸۵۱ - ۲۴/۴/۱۳۳۶ : ( . . . همان طور كه فروش مال وقف جز در مورد ماده ( ۸۸ ) ق . م . جايز نيست ، فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اين كه موصي يا وصي معين نموده باشند در غير فرض مذكور در آن ماده ممنوع است و در اين مورد كه خرابي رقبات مورد ثلث يا در معرض خرابي بودن آن عنوان و ادعا نگرديده اساسا فروش رقبات مجوز قانوني نداشته و با خيرات عمومي بودن مصارف يادشده اعتراض اداره اوقاف به فروش رقبات مورد ثلث ازطرف وصي و درخواست ابطال اسناد معامله مزبور بي اشكال بوده و اختيار داشتن وصي در نحوه خرج ، اجازه فروش مورد ثلث تلقي نمي شود . . . )
* نظريه ۷۳۲۴۸/۷ - ۹/۶/۱۳۷۵ ا . ح . ق : ( قانون ابطال و فروش رقبات ، آب و اراضي مصوب ۱۳۷۱ فقط شامل وقف عام است و به وقف خاص تسري ندارد ) .
نظريه ۸۶۳۲/۷ - ۲۱/۱/۱۳۷۶ ا . ح . ق : ( در صورت غيرقابل افراز بودن ملك مشاعي كه قسمتي از آن وقف است ، قسمت ديگر آن قابل فروش خواهد بود ) .
نظريه ۲۴۹/۷ - ۱۵/۲/۱۳۷۸ا . ح . ق : ( جنگلها و مراتع كشور جزء انفال بوده و از شمول مقررات قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه خارج است ) .

ماده ۸۹ - هرگاه بعض موقوفه خراب يا مشرف به خرابي گردد به طوري كه انتفاع از آن ممكن نباشد همان بعض فروخته مي شود مگر اينكه خرابي بعض سبب سلب انتفاع قسمتي كه باقيمانده است بشود ، دراين صورت تمام فروخته مي شود .

ماده ۹۰ - عين موقوفه در مورد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۲۳۴/۷ - ۱/۶/۱۳۷۸ا . ح . ق : با توجه به ماده ۳ و ۳۳ آيين نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۱۳۶۵/۲/۱۰ هيات وزيران و تبصره ذيل ماده ۲۳ آن كسب مجوز ازسازمان حج و اوقاف و امور خيريه ، در تبديل موقوفه ضروري است .

ماده ۹۱ - در موارد ذيل منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه خواهد شد :
۱ ) در صورتي كه منافع موقوفه مجهول المصرف باشد مگر اينكه قدر متيقني در بين باشد .
۲ ) در صورتي كه صرف منافع موقوفه در مورد خاصي كه واقف معين كرده است متعذرباشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۸ قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳مراجعه شود .

مبحث سوم - درحق انتفاع از مباحات
ماده ۹۲ - هر كس مي تواند با رعايت قوانين و نظامات راجعه به هر يك از مباحات از آنهااستفاده نمايد .

فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملك غير و در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملك غير
ماده ۹۳ - ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري .

ماده ۹۴ - صاحبان املاك مي توانند در ملك خود هر حقي را كه بخواهند نسبت به ديگري قرار دهند در اين صورت كيفيت استحقاق تابع قرارداد و عقدي است كه مطابق آن حق داده شده است . ( ۱ )
۱ - به نظريه ۷/۷۹۷۶ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ مندرج در پاورقي ماده ۱۰۷ مراجعه شود .
نظريه ۵۶۰۸/۷ - ۲۳/۶/۱۳۷۹ا . ح . ق : درصورتي كه صاحب ملك فقط اذن در عبور دادن سيم داده باشد مي توانداز آن عدول كند .

ماده ۹۵ - هرگاه زمين يا خانه كسي مجراي فاضلاب يا آب باران زمين يا خانه ديگري بوده است صاحب آن خانه يا زمين نمي تواند جلوگيري از آن كند مگر در صورتي كه عدم استحقاق اومعلوم شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون راجع به قنوات مصوب ۶/۶/۱۳۰۹الحاقات بعدي مراجعه شود .

ماده ۹۶ - چشمه واقعه در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است مگر اينكه ديگري نسبت به آن چشمه عينا يا انتفاعا حقي داشته باشد .

ماده ۹۷ - هرگاه كسي از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به ملك خود يا حق مرورداشته صاحب خانه يا ملك نمي تواند مانع آب بردن يا عبور او از ملك خود شود و همچنين است ساير حقوق از قبيل حق داشتن در و شبكه و ناودان و حق شرب و غيره .

ماده ۹۸ - اگر كسي حق عبور در ملك غير ندارد ولي صاحب ملك اذن داده باشد كه از ملك اوعبور كند هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كرده و مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات .

۹۹ - هيچ كس حق ندارد ناودان خود را به طرف ملك ديگري بگذارد يا آب باران از بام خود به بام يا ملك همسايه جاري كند و يا برف بريزد مگر به اذن او .

ماده ۱۰۰ - اگر مجراي آب شخصي در خانه ديگري باشد و در مجرا خرابي بهم رسد به نحوي كه عبور آب موجب خسارت خانه شود مالك خانه حق ندارد صاحب مجرا را به تعمير مجرا اجباركند بلكه خود او بايد دفع ضرر از خود نمايد چنانچه اگر خرابي مجرا مانع عبور آب شود مالك خانه ملزم نيست كه مجرا را تعمير كند بلكه صاحب حق بايد خود رفع مانع كند در اين صورت براي تعمير مجرا مي تواند داخل خانه يا زمين شود و ليكن بدون ضرورت حق ورود ندارد مگر به اذن صاحب ملك . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۳۹ و ۴۰ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱مراجعه شود .

ماده ۱۰۱ - هر گاه كسي از آبي كه ملك ديگري است به نحوي از انحاء حق انتفاع داشته باشد ازقبيل داير كردن آسيا و امثال آن صاحب آن نمي تواند مجرا را تغيير دهد به نحوي كه مانع از استفاده حق ديگري باشد .

ماده ۱۰۲ - هر گاه ملكي كلا يا جزئا به كسي منتقل شود و براي آن ملك حق الارتفاقي درملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقي مي ماند مگر اينكه خلاف آن تصريح شده باشد .

ماده ۱۰۳ - هر گاه شركاي ملكي داراي حقوق و منافعي باشند و آن ملك مابين شركا تقسيم شود هر كدام از آنها به قدر حصه مالك آن حقوق و منافع خواهد بود مثل اينكه اگر ملكي داراي حق عبوردر ملك غير بوده و آن ملك كه داراي حق است بين چند نفر تقسيم شود هر يك از آنها حق عبوراز همان محلي كه سابقا حق داشته است خواهد داشت .

ماده ۱۰۴ - حق الارتفاق مستلزم وسايل انتفاع از آن حق نيز خواهد بود مثل اينكه اگر كسي حق شرب از چشمه يا حوض يا آب انبار غير دارد حق عبور تا آن چشمه يا حوض و آب انبار هم براي برداشتن آب دارد .

ماده ۱۰۵ - كسي كه حق الارتفاق درملك غيردارد مخارجي كه براي تمتع از آن حق لازم
شود به عهده صاحب حق مي باشد مگر اينكه بين او و صاحب ملك برخلاف آن قراري داده شده باشد .

ماده ۱۰۶ - مالك ملكي كه مورد حق الارتفاق غير است نمي تواند در ملك خود تصرفاتي نمايد كه باعث تضييع يا تعطيل حق مزبور باشد مگر با اجازه صاحب حق .

ماده ۱۰۷ - تصرفات صاحب حق در ملك غير كه متعلق حق اوست بايد به اندازه اي باشد كه قرار داده اند و يا به مقدار متعارف و آنچه ضرورت انتفاع اقتضا مي كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷۹۷۶/۷ - ۱۲/۸/۱۳۸۰ ا . ح . ق : با عنايت به مقررات قانون مدني درباره حق ارتفاق ، تصرفات صاحب درخت در حق مزبور بايد درحدودي باشد كه در عقد ذكر شده يا به ميزاني كه درمحل ، متعارف است ( مواد۹۴ و ۱۰۷ ق . م . ) و لذا چنانچه صاحب درخت در اعمال حق ارتفاق خود ، مرتكب تعدي يا تفريط شود ( مواد ۹۵۱ و۹۵۲ ق . م . ) و از اين بابت خسارتي به مالك زمين وارد شود ، ضامن است ( ماده ۳۳۱ ق . م . ) و به هرحال اثبات ورودخسارت به عهده خواهان است . دادگاه در رسيدگي و اصدار راي تابع عنواني است كه خواهان در دعوي خود ذكركرده است و اصدار راي بر آن اساس را از دادگاه خواسته است بنابراين چنانچه خواهان به ادعاي ورود خسارت اقامه دعوي كرده و محكوميت خوانده را به پرداخت خسارت خواسته است ، دادگاه نمي تواند به جاي محكوميت خوانده به پرداخت خسارت حكم به كندن درخت يا الزام صاحب آن به فروش درخت بدهد و اگر خواهان به ادعاي ورودخسارت ، صريحا خواسته خود را كندن درخت يا الزام خوانده به فروش درخت تصريح كرده باشد دادگاه نمي تواندطبق خواسته او راي بدهد زيرا قانون چنين اجازه اي نداده است .

ماده ۱۰۸ - در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض باشد مالك مي تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد .

مبحث دوم - در احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور
ماده ۱۰۹ - ديواري كه مابين دو ملك واقع است مشترك مابين صاحب آن دو ملك محسوب مي شود مگر اينكه قرينه يا دليلي بر خلاف آن موجود باشد .

ماده ۱۱۰ - بنا به طور ترصيف و وضع سرتير از جمله قراين است كه دلالت بر تصرف واختصاص مي كنند .

ماده ۱۱۱ - هر گاه از دو طرف بنا متصل به ديوار به طور ترصيف باشد و يا از هر دو طرف به روي ديوار سرتير گذاشته شده باشد ، آن ديوار محكوم به اشتراك است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .

ماده ۱۱۲ - هرگاه قراين اختصاصي فقط از يك طرف باشد تمام ديوار محكوم به ملكيت صاحب آن طرف خواهد بود مگر اينكه خلافش ثابت شود .

ماده ۱۱۳ - مخارج ديوار مشترك بر عهده كساني است كه در آن شركت دارند .

ماده ۱۱۴ - هيچ يك از شركا نمي تواند ديگري را اجبار بر بنا و تعمير ديوار مشترك نمايد مگراينكه دفع ضرر به نحو ديگر ممكن نباشد .

ماده ۱۱۵ - در صورتي كه ديوار مشترك خراب شود و احد شريكين از تجديد بنا و اجازه تصرف در مبناي مشترك امتناع نمايد شريك ديگر مي تواند در حصه خاص خود تجديد بناي ديوار را كند .

ماده ۱۱۶ - هرگاه احد شركا راضي به تصرف ديگري در مبنا باشد ولي از تحمل مخارج مضايقه نمايد شريك ديگر مي تواند بناي ديوار را تجديد كند و در اين صورت اگر بناي جديد بامصالح مشترك ساخته شود ديوارمشترك خواهد بود والا مختص به شريكي است كه بنا را تجديدكرده است .

ماده ۱۱۷ - اگر يكي از دو شريك ديوار مشترك را خراب كند در صورتي كه خراب كردن آن لازم نبوده بايد آنكه خراب كرده مجددا آن رابنا كند .

ماده ۱۱۸ - هيچ يك از دو شريك حق ندارد ديوار مشترك را بالا ببرد يا روي آن بنا سرتيربگذارد يا دريچه و رف باز كند يا هر نوع تصرفي نمايد مگر به اذن شريك ديگر .

ماده ۱۱۹ - هر يك از شركا بر روي ديوار مشترك سرتير داشته باشد نمي تواند بدون رضاي شريك ديگر تيرها را از جاي خود تغيير دهد و به جاي ديگر از ديوار بگذارد .

ماده ۱۲۰ - اگر صاحب ديوار به همسايه اذن دهد كه به روي ديوار او سرتير بگذارد يا روي آن بنا كند هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كند مگر اينكه به وجه ملزمي اين حق را از خودسلب كرده باشد .

ماده ۱۲۱ - هر گاه كسي به اذن صاحب ديوار بر روي ديوار سرتيري گذارده باشد و بعد آن رابردارد نمي تواند مجددا بگذارد مگر به اذن جديد از صاحب ديوار و همچنين است ساير تصرفات .

ماده ۱۲۲ - اگر ديواري متمايل به ملك غير يا شارع و نحو آن شود كه مشرف به خرابي گرددصاحب آن اجبار مي شود كه آن را خراب كند .

ماده ۱۲۳ - اگر خانه يا زميني بين دو نفر تقسيم شود يكي از آنها نمي تواند ديگري را مجبور كندكه با هم ديواري مابين دو قسمت بكشند .

ماده ۱۲۴ - اگر از قديم سرتير عمارتي روي ديوار مختصي همسايه بوده وسابقه اين تصرف معلوم نباشد بايد به حال سابق باقي بماند و اگر به سبب خرابي عمارت و نحو آن سرتير برداشته شودصاحب عمارت مي تواند آن را تجديد كند و همسايه حق ممانعت ندارد مگر اينكه ثابت نمايدوضعيت سابق به صرف اجازه او ايجاد شده بوده است .

ماده ۱۲۵ - هرگاه طبقه تحتاني مال كسي باشد و طبقه فوقاني مال ديگري هر يك از آنهامي تواند به طور متعارف در حصه اختصاصي خود تصرف بكند ليكن نسبت به سقف بين دو طبقه هر يك از مالكين طبقه فوقاني وتحتاني مي تواند در كف يا سقف طبقه اختصاصي خود به طورمتعارف آن اندازه تصرف نمايد كه مزاحم حق ديگري نباشد . ( ۱ )
ماده ۱۲۶ - صاحب اطاق تحتاني نسبت به ديوارهاي اطاق و صاحب فوقاني نسبت به ديوارهاي غرفه بالاختصاص و هر دو نسبت به سقف مابين اطاق و غرفه بالاشتراك متصرف شناخته مي شوند . ( ۲ )
ماده ۱۲۷ - پله فوقاني ملك صاحب طبقه فوقاني محسوب است ، مگراينكه خلاف آن ثابت شود . ( ۳ )
زيرنويس :
۱و۲و۳ - به ( قانون تملك آپارتمانها ) مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۳ و اصلاحيه هاي آن مصوب ۲/۱۱/۱۳۵۱و۹/۴/۱۳۵۸و ۱۷/۳/۱۳۵۹و ۱۱/۳/۱۳۷۶و ( آيين نامه اجرايي قانون تملك آپارتمانها ) مصوب ۸/۲/۱۳۴۷واصلاحيه هاي آن مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۵۳و ۱۷/۳/۱۳۵۹مراجعه شود .

ماده ۱۲۸ - هيچ يك از صاحبان طبقه تحتاني و غرفه فوقاني نمي تواند ديگري را اجبار به تعمير يا مساعدت در تعمير ديوارها و سقف آن بنمايد .

ماده ۱۲۹ - هر گاه سقف واقع مابين عمارت تحتاني و فوقاني خراب شود در صورتي كه بين مالك فوقاني و مالك تحتاني موافقت در تجديد بنا حاصل نشود و قرارداد ملزمي سابقا بين آنهاموجود نباشد هريك از مالكين اگر تبرعا سقف را تجديد نموده چنانچه با مصالح مشتركه ساخته شده باشد سقف مشترك است و اگر با مصالح مختصه ساخته شده متعلق به باني خواهد بود .

ماده ۱۳۰ - كسي حق ندارد خانه خود را به فضاي خانه همسايه بدون اذن او خروجي بدهد واگر بدون اذن خروجي بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود .

ماده ۱۳۱ - اگر شاخه درخت كسي داخل در فضاي خانه يا زمين همسايه شود بايد از آنجاعطف كند و اگر نكرد همسايه مي تواند آن را عطف كند و اگر نشد از حد خانه خود قطع كند و همچنين است حكم ريشه هاي درخت كه داخل ملك غير مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۴۲۷/۷ - ۲۳/۱۰/۱۳۵۹ا . ح . ق : الف - استفاده از حق و اختياري كه در ماده ۱۳۱ ق . م . به همسايه داده شده است محتاج به اقامه دعوي و كسب اجازه از دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي نيست . ب - در صورت استفاده همسايه از حق موضوع ماده ۱۳۱ ق . م . صاحب درخت نمي تواند از او مطالبه خسارت كند و شكايت صاحب درخت در اين خصوص مسموع نيست . ج - چون عمل همسايه در حدود ماده ۱۳۱ ق . م . مجاز است جنبه كيفري نمي تواندداشته باشد .
نظريه ۵۶۰۱/۷ - ۳۰/۵/۱۳۷۸ا . ح . ق : در صورتي كه عطف شاخه درخت بدون قطع تنه آن غيرممكن مي باشد ، اقدام به رفع تجاوز به قدر ضرورت ، با رعايت ماده ۶۸۶ ق . م . ا . بلااشكال بنظر مي رسد .

ماده ۱۳۲ - كسي نمي تواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگرتصرفي كه به قدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به قانون راجع به قنوات مصوب ۱۸/۶/۱۳۰۹ و تكميل قانون قنوات مصوب ۱۳/۶/۱۳۱۳مراجعه شود .
نظريه ۱۰/۴۳ - ۹۴۵ - ب . ت . ا . ح . ق مندرج در شماره ۲۳ هفته دادگستري : حفر چاه در منزل مسكوني اگر بقدرمتعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از خود باشد ولو موجب تضرر همسايه شود بلا اشكال است .

ماده ۱۳۳ - كسي نمي تواند از ديوار خانه خود به خانه همسايه در باز كند اگر چه ديوارملك مختصي او باشد ليكن مي تواند از ديوار مختصي خود روزنه يا شبكه ( ۱ ) باز كند و همسايه حق منع اورانداردولي همسايه هم مي تواندجلوروزنه وشبكه ديوار بكشد يا پرده بياويزد كه مانع رويت شود .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳/۴۳ - ۲۵۴ - ۲/۱۰/۱۳۳۴ا . ح . ق : روزنه و شبكه قيد شده در ماده ۱۳۳ ق . م . اعم است از پنجره و غيرآن ، و باز كردن پنجره به خانه همسايه با توجه به مدلول ماده مذكور بلا اشكال است نهايت بر طبق قسمت اخير همان ماده همسايه هم مي تواند جلو آن ديوار بكشد و يا پرده بياويزد .

ماده ۱۳۴ - هيچ يك از اشخاصي كه در يك معبر يا يك مجرا شريكند نمي توانند شركاي ديگررا مانع از عبور يا بردن آب شوند .

ماده ۱۳۵ - درخت و حفيره و نحو آنها كه فاصل مابين املاك باشد درحكم ديوار مابين خواهدبود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۴۳۰ – ۱۵/۴/۱۳۱۱ :

مبحث سوم - در حريم املاك
ماده ۱۳۶ - حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد .

ماده ۱۳۷ - حريم چاه براي آب خوردن ( ۲۰ ) گز و براي زراعت ( ۳۰ ) گز است .

ماده ۱۳۸ - حريم چشمه و قنات از هر طرف در زمين رخوه ( ۵۰۰ ) گز و در زمين سخت ( ۲۵۰ ) گز است ليكن اگر مقادير مذكوره در اين ماده و ماده قبل براي جلوگيري از ضرر كافي نباشد به اندازه اي كه براي دفع ضرر كافي باشد به آن افزوده مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ( قانون آب و نحوه ملي شدن آن ) مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۴ و ماده ۱۷ ( قانون توزيع عادلانه آب ) مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱مراجعه شود .

ماده ۱۳۹ - حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد باآنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند درحريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است .