باب سوم - در عقود معينه مختلفه
فصل اول - در بيع
مبحث اول - در احكام بيع
ماده ۳۳۸ - بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ۲۲۲ مراجعه شود .

ماده ۳۳۹ - پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي شود . ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۱۳۳۴/۱ - ۲۴/۱۱/۱۳۶۷ : ( ( . . . مندرجات قرارداد مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۲و محتويات پرونده باتوجه به مواد ( ۳۳۸ ) و ( ۳۳۹ ) و ( ۳۶۲ ) ق . م . دلالت بر تحقق بيع بين طرفين نسبت به پلاك مورد معامله دارد وهيچ يك از شروط مندرج در قرارداد مذكور حاكي از اختيار فروشنده در فسخ و يا انصراف و عدول از آن نمي باشد . . . ) )
راي اصراري ۸ - ۹/۴/۱۳۷۱رديف۷۰/۶۶ : حكم تجديدنظرخواسته ، مخدوش است و استدلال دادگاه صحيح نيست زيرا بر طبق ماده ۳۳۹ قانون مدني عقدبيع با ايجاب و قبول واقع مي شود و براي ايجاب و قبول توالي عرفي لازم است . فاصله بين تاريخ تنظيم نوشته عادي مدرك دعوي ( ۲۳/۱/۱۳۶۰ ) به امضاء وكيل مالكان تا تاريخ امضاء اين ( ۲۳/۱/۱۳۶۱ ) از طرف تجديدنظرخواهان در حالي كه نوشته مزبور در اختيار آنها بوده يك سال گذشته و اين امرنمي تواند دليل توالي و عرفي ايجاب و قبول براي اثبات تحقق عقد بيع باشد ، بعلاوه قبض و اقباض هم بعمل نيامده وپولي در اين مورد از طرف مالكان دريافت نشده است .
راي اصراري ۱ - ۲۹/۱/۱۳۷۴ : ( ( . . . چون آقاي تجديدنظر خوانده پس از قبول و اجراي شرايط مذكور در نامه شماره ۱۰۱۰ مورخ ۱۷/۶/۱۳۵۰ شركت سهامي قند نقش جهان و پرداخت وجه چك شماره ۷۲۸۵۳۱ مورخ ۱۴/۱/۱۳۵۰به عنوان بيعانه و نيز پرداخت حقوق زارعانه مستاجرين ، ملك مورد معامله را به موجب صورتجلسه مورخ ۲۰/۶/۱۳۵۰تحويل گرفته و انتقال سند به فك رهن موكول شده و چون به دلالت نامه شماره ۹۹۴۳ مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۵اداره ثبت قمشه از محل موصوف فك رهن به عمل آمده و به دلالت بند ۹ چهل و پنجمين مصوبه هيات مديره شركت قند نقش جهان دريافت بيعانه و انجام معامله مورد تاييد واقع شده و در پنجاه و سومين و پنجاه ونهمين جلسه هيات مديره نيز راجع به انتقال سند مالكيت زمين موردمعامله به تجديدنظر خوانده تصميماتي اتخاذشده است و چون اصل مصوبه چهل و پنجمين جلسه هيات مديره در سوابق شركت به دست نيامده و صورتجلسه ديگري نيز كه مفادا با آن مغاير است از سوي شركت ارائه نگرديده و چون تجديدنظر خوانده پس از تحويل گرفتن ملك و چاههاي محفوره هزاران تن چغندرقند از محل مورد بحث و زمينهاي اطراف برداشت كرده به كارخانه نقش جهان فروخته لذا با عنايت به مراتب مذكور و ساير شواهد و قرائن موجود در پرونده به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور اعتراضات تجديدنظرخواه مردود و راي تجديدنظر خواسته ابرام مي گردد . . . ) )

ماده ۳۴۰ - در ايجاب و قبول الفاظ و عبارات بايد صريح در معني بيع باشد .

ماده ۳۴۱ - بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام ياقسمتي از مبيع يا براي تاديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۵۶ - ۱۰/۹/۱۳۶۶رديف۶۵/۶۵ : اعتراضات وارد است زيرا به طوري كه مندرجات مبايعه نامه عادي مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۱۰ مستند دعوي حاكي است طرفين پس از انجام معامله مقرر داشته اند كه قسمتي از ثمن به نحو موجل پرداخت گردد . نظر به اينكه باتوجه به مقررات ماده ۳۴۱ قانون مدني تاخير در پرداخت قسمتي از ثمن باتوجه به توافق طرفين بلااشكال است ، بنابراين دادنامه فرجام خواسته مبني بر رد دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال صحيح نبوده و نقض مي گردد .

ماده ۳۴۲ - مقدار و جنس و وصف مبيع بايد معلوم باشد و تعيين مقدار آن به وزن يا كيل يا عدديا ذرع يا مساحت يا مشاهده تابع عرف بلد است .

ماده ۳۴۳ - اگر مبيع به شرط مقدار معين فروخته شود بيع واقع مي شود اگرچه هنوز مبيع شمرده نشده يا كيل يا ذرع نشده باشد .

ماده ۳۴۴ - اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تاديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف وعادت تجارت در معاملات تجارتي وجود شرط يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ۲۱۸ مراجعه شود .

مبحث دوم - در طرفين معامله
ماده ۳۴۵ - هر يك از بايع و مشتري بايد علاوه بر اهليت قانوني براي معامله اهليت براي تصرف در مبيع يا ثمن را نيز داشته باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۲۱۰ تا ۲۱۳ و ۱۲۰۷ به بعد ق . م . مراجعه شود .

ماده ۳۴۶ - عقد بيع بايد مقرون به رضاي طرفين باشد و عقد مكره نافذ نيست . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۲۰۲ به بعد ق . م . مراجعه شود .

ماده ۳۴۷ اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ - شخص كور مي تواند خريد و فروش نمايد مشروط براينكه شخصا به طريقي غير از معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۳۴۷ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۷۰شخص كور مي تواند خريد وفروش نمايد مشروط براينكه شخصا به طريقي غيراز معاينه يا به وسيله كس ديگر ولو خود بايع ، جهل او مرتفع شود .
ماده ۳۴۷ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - ( ( شخص كور مي تواند خريد وفروش نمايد مشروط براينكه شخصا به طريقي غيرازمعاينه يا به وسيله كس ديگر ولو طرف معامله جهل خود را مرتفع نمايد . ) )

مبحث سوم - در مبيع
ماده ۳۴۸ - بيع چيزي كه خريد و فروش آن قانونا ممنوع است و يا چيزي كه ماليت و يا منفعت عقلايي ندارد يا چيزي كه بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است مگر اينكه مشتري خود قادر برتسلم باشد .

ماده ۳۴۹ - بيع مال وقف صحيح نيست مگر در موردي كه بين موقوف عليهم توليد اختلاف شود به نحوي كه بيم سفك دماء رود يا منجر به خرابي مال موقوفه گردد و همچنين در مواردي كه درمبحث راجع به وقف مقرر است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ( ( قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضي موقوفه ) ) مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۶۳مراجعه شود .

ماده ۳۵۰ - مبيع ممكن است مفروز باشد يا مشاع يا مقدار معين به طور كلي از شيئي متساوي الاجزاء و همچنين ممكن است كلي في الذمه باشد .

ماده ۳۵۱ - در صورتي كه مبيع كلي يعني صادق بر افراد عديده باشد بيع وقتي صحيح است كه مقدار و جنس و وصف مبيع ذكر بشود .

ماده ۳۵۲ - بيع فضولي نافذ نيست مگر بعد از اجازه مالك به طوري كه در معاملات فضولي مذكور است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ۲۴۷ مراجعه شود .

ماده ۳۵۳ - هرگاه چيز معين به عنوان جنس خاصي فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد ، بيع باطل است و اگر بعضي از آن از غير جنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقي مشتري حق فسخ دارد .

ماده ۳۵۴ - ممكن است بيع از روي نمونه به عمل آيد در اين صورت بايد تمام مبيع مطابق نمونه تسليم شود والا مشتري خيار فسخ خواهد داشت .

ماده ۳۵۵ - اگر ملكي به شرط داشتن مساحت معين فروخته شده باشد وبعد معلوم شود كه كمتر از آن مقدار است مشتري حق فسخ معامله را خواهد داشت و اگر معلوم شود كه بيشتر است بايع مي تواند آن را فسخ كند مگر اينكه در هر دو صورت طرفين به محاسبه زياده يا نقيصه تراضي نمايند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۳۵ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۳۵۶ - هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا ازتوابع مبيع شمرده شود يا قراين دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد داخل در بيع ومتعلق به مشتري است اگر چه در عقد صريحا ذكرنشده باشد و اگرچه متعاملين جاهل بر عرف باشند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ب . ش . – ۲۸/۱/۱۳۵۷مندرج در پهفته دادگستري ا . ح . ق : آب و برق عرفاپ داخل در خانه موردمعامله شناخته مي شود و متعلق به مشتري است ولو صريحاپ در عقد ذكر نشده باشد يا متعاملين جاهل بر عرف باشند .

ماده ۳۵۷ - هر چيزي كه بر حسب عرف و عادت جزء يا تابع مبيع شمرده نشود داخل در بيع نمي شود مگر اينكه صريحا در عقد ذكر شده باشد .

ماده ۳۵۸ - نظربه دو ماده فوق در بيع باغ ، اشجار و در بيع خانه ، ممر و مجري و هرچه ملصق به بنا باشد به طوري كه نتوان آن را بدون خرابي نقل نمود متعلق به مشتري مي شود و بر عكس زراعت در بيع زمين و ميوه در بيع درخت و حمل در بيع حيوان متعلق به مشتري نمي شود مگر اينكه تصريح شده باشد يا بر حسب عرف از توابع شمرده شود . در هر حال طرفين عقد مي توانند به عكس ترتيب فوق تراضي كنند .

ماده ۳۵۹ - هرگاه دخول شيئي در مبيع عرفا مشكوك باشد آن شي ء داخل در بيع نخواهد بودمگر آنكه تصريح شده باشد .

ماده ۳۶۰ - هر چيزي كه فروش آن مستقلا جايز است استثناء آن از مبيع نيز جايز است .

ماده ۳۶۱ - اگر در بيع عين معين معلوم شود كه مبيع وجود نداشته بيع باطل است .

مبحث چهارم - در آثار بيع
ماده ۳۶۲ - آثار بيعي كه صحيحا واقع شده باشد از قرار ذيل است : ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۱ - ۳۰/۸/۱۳۷۴رديف۷۴/۲۸ : با توجه به مفاد قرارداد مورخ ۱۸/۷/۱۳۶۸چون طرفين درمورد مبيع و قيمت آن توافق نموده و قسمت عمده ثمن به فروشنده تحويل گرديده و فروشنده به تخليه و تحويل درتاريخ ۲۰/۸/۶۸ و خريدار به پرداخت باقيمانده ثمن ملزم شده و در تاريخ ۲۳/۸/۶۸ مبلغ پانصدهزارريال ديگر ازثمن معامله در قبال اخذ رسيد به فروشنده تحويل داده شده و انجام معامله در تاريخ تنظيم قرارداد فاقد ممنوعيت قانوني بوده و طرح مورد بحث در تاريخ ۹/۱۱/۶۸به شهرداري منطقه ۱۰ اصفهان ابلاغ شده است لذا آثار بيع صحيح به اين قرارداد مترتب است و چون قيد عبارت ( ( . . . هر كدام نسبت به اين قرارداد سرپيچي يا تعلل نمايند . . . ) ) در ذيل قرارداد نيز لحوقي به خيار شرط ندارد و از محتويات پرونده هاي كيفري مورد استناد ، بطلان يا فسخ يا اقاله آن احرازنمي شود ، بنا به مراتب به نظر اكثريت اعضاي شعبه حقوقي ديوان عالي كشور ايرادات مردود و راي ابرام مي شود .
راي اصراري ۱ - ۲۵/۱/۱۳۷۷رديف۷۶/۱۹ : باتوجه به مفاد قرارداد مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۳مستند دعوي ، بيع به نحو صحيح واقع و اركان آن محقق گرديده است . متعاملين طبق بند ۹ مبايعه نامه از كليه خيارات اسقاط حق نموده وطبق بندهاي ۱۰ و ۱۱ ضمن عقد به نحو الزام آوري ملتزم به بيع و تنظيم سند رسمي انتقال گرديده اند ، بدين نحو كه خريدار متعهد و ملزم گرديده كه بقيه ثمن را راس موعد مقرر در ماده ۴ قرارداد به فروشنده پرداخت نمايد و مبيع راتحويل گيرد و درصورت استنكاف فروشنده از دريافت بقيه ثمن معامله ، خريدار مجاز است بقيه ثمن را به صندوق ثبت يا صندوق دادگستري توديع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضاي اسناد و تحويل مبيع بنمايد وهمچنين اگر خريدار از پرداخت بقيه ثمن معامله در راس مدت نكول و تحويل مبيع خودداري ورزد فروشنده قانونامي تواند آمادگي خود را نسبت به تحويل مبيع به نامبرده اعلام و الزام خريدار را به تاديه بقيه ثمن معامله و همچنين امضاي اسناد را از دادگاه تقاضا نمايد . با عنايت به اينكه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را در حين تنظيم مبايعه نامه و در تاريخ هاي ۴/۱۲/۱۳۷۳و ۵/۱۲/۱۳۷۳از خريدار دريافت و مبيع را به تصرف خريدار داده ، معامله قطعيت حاصل نموده است . بندهاي ۱۲ و ۱۳ قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمي بوده تسري به اصل معامله وعقد بيع نداشته به منظور تحكيم معامله ناسخ و ناقض بندهاي ۱۴ و ۱۵ شروط ضمن العقد نمي باشد .
راي اصراري ۳۱ - ۱۱/۱۲/۱۳۷۷ : نظر به اينكه وقوع عقد بيع بين طرفين دعوي با توجه به قبض مبيع و پرداخت موردمعامله و احراز مالكيت خوانده محقق مي باشد و با توجه به اينكه به موجب سند رسمي رهني حق استفاده از موردرهن به راهن تفويض شده و ملك در اختيار وي قرار داشته و به علاوه به او اجازه داده شده كه از منافع ملك بهره مندگردد و تلويحا به منظور استهلاك بدهي به بانك اجازه فروش آپارتمانها نيز به راهن داده شده است بنابراين اعتراضات تجديدنظرخواهانها غيرموثر تلقي . . . ( مي شود ) .

ادامه متن ماده ۳۶۲
۱ - به مجرد وقوع بيع مشتري مالك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۰۸۵/۷ - ۵/۲/۱۳۸۱ ا . ح . ق : هرچند به موجب بند ۱ ماده ۳۶۲ ق . م . مقرر شده است ( به مجرد وقوع بيع مشتري ملاك مبيع و بايع مالك ثمن مي شود ) ولي معمولا در معاملاتي كه انجام مي شود براي تحويل مبيع مهلتي مقرر مي گردد يا مورد توافق قرار مي گيرد درصورتي كه درمورد زمان تسليم مبيع طرفين توافق ديگري نداشته باشند ازتاريخ وقوع عقد بيع به لحاظ اين كه مالكيت مشتري يا خريدار محقق مي شود خريدار استحقاق دريافت را درصورت تاخير فروشنده درتسليم مبيع خواهد داشت . اما چنانچه طرفين در اين مورد تاريخ معيني تعيين نموده باشند و درتاريخ مذكور فروشنده مبيع را به خريدار تسليم ننمايد خريدار از تاريخ تعيين شده حق مطالبه اجرت المثل را خواهدداشت .
ادامه متن ماده ۳۶۲
۲ - عقد بيع بايع را ضامن درك مبيع و مشتري را ضامن درك ثمن قرار مي دهد .
۳ - عقد بيع بايع را به تسليم مبيع ملزم مي نمايد . ( ۱ )
۴ - عقد بيع مشتري را به تاديه ثمن ملزم مي كند .
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۹ - ۳/۹/۱۳۷۱رديف۷۱/۱ : محتويات پرونده و مستندات دعوي من حيث المجموع دلالت ندارد براينكه فيمابين آقاي آلبرت و شركت براساس مقررات قانون مدني عقد بيع مستقلي در مورد دو دستگاه ماشين آلات مورد دعوي > تراكتور چرخ زنجيري كوماتسو ولو و چرخ لاستيكي كوماتسو < واقع شده باشد تاتجديدنظرخوانده بتواند الزام به تحويل مبيع رابخواهد .
راي اصراري ۹ - ۱۳/۵/۱۳۷۷ : اعتراض تجديدنظر خواه وارد است ، زيرا علاوه براينكه تنظيم قرار داد ثانوي بين متعاملين موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اوليه در مورد وجه التزام خواهد بود اصولا تخليه خانه متنازع فيه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستاجر بوده كه با توجه به محتويات پرونده و متن راي صادره چنين وجهي از طرف خريدار به مستاجر پرداخت نشده تا موجبات تخليه براساس قرارداد فراهم گردد . . . .
راي اصراري ۱۴ - ۲۱/۴/۱۳۷۹ : اعتراضات تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته واردنيست زيرا صحت و اصالت قرارداد مستند دعوي مورد پذيرش و تاييد طرفين بوده و متداعيين ملزم به اجراي مفادقرارداد مذكور و تعهدات خويش مي باشند . به علاوه كل ثمن پرداخت شده و مقدار معتنابهي از مبيع كه تحويل خريدار نشده بيش از ميزاني است كه عرفا بتوان آن را كسري تلقي نمود . ضمنا به دلالت اوراق پرونده كالاي موضوع پروفرما اصولا از گمرك ترخيص نشده بنابراين خريدار به استناد ماده ۳۶۲ قانون مدني محق در مطالبه بقيه كالاي مورد معامله مي باشد

فقره اول - در ملكيت مبيع و ثمن
ماده ۳۶۳ - در عقد بيع وجود خيار فسخ براي متبايعين يا وجود اجلي براي تسليم مبيع يا تاديه ثمن مانع انتقال نمي شود بنابراين اگر ثمن يا مبيع عين معين بوده و قبل از تسليم آن احد متعاملين مفلس شود طرف ديگر حق مطالبه آن عين را خواهد داشت .

ماده ۳۶۴ - در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاي خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع .

ماده ۳۶۵ - بيع فاسد اثري در تملك ندارد .

ماده ۳۶۶ - هرگاه كسي به بيع فاسد مالي را قبض كند بايد آن را به صاحبش رد نمايد و اگر تلف يا ناقص شود ضامن عين و منافع آن خواهد بود .

فقره دوم - در تسليم
ماده ۳۶۷ - تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاءتصرفات و انتفاعات باشد وقبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع .

ماده ۳۶۸ - تسليم وقتي حاصل مي شود كه مبيع تحت اختيار مشتري گذاشته شده باشد اگرچه مشتري آن را هنوز عملا تصرف نكرده باشد .

ماده ۳۶۹ - تسليم به اختلاف مبيع به كيفيات مختلفه است و بايد به نحوي باشد كه عرفا آن راتسليم گويند .

ماده ۳۷۰ - اگر طرفين معامله براي تسليم مبيع موعدي قرار داده باشند قدرت بر تسليم در آن موعد شرط است نه در زمان عقد .

ماده ۳۷۱ - در بيعي كه موقوف به اجازه مالك است قدرت بر تسليم در زمان اجازه معتبراست . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۵۷۵ - ۲۶/۱۲/۱۳۴۲ : ( ( . . . در مورد مال الاجاره رقبات موقوفه كه شخص با وصف عنواني متصدي ماذون از طرف اوقاف محل منافع آنها را در مدت مقرر در اجاره نامه با شرايط خاصي به مستاجر واگذارمي نمايد . تعهد مستاجر به پرداخت مال الاجاره به موجر از لحاظ اين كه ، مشاراليه در هنگام وقوع عقد اجاره سمت تصدي و نمايندگي موقوفه را داشته است ، بوده و در صورتي كه ديگري ادله كافي ابراز نمايد كه او به سمت توليت تعيين گرديده با توجه به قسمت اخير ماده ( ۳۷۱ ) ق . م . متصدي جديد محق در مطالبه مال الاجاره از تاريخي كه متولي شناخته شده و توليت او از طرف اوقاف محل به مستاجر اعلام گرديده ، مي باشد . . . ) )

ماده ۳۷۲ - اگر نسبت به بعض مبيع بايع قدرت بر تسليم داشته و نسبت به بعض ديگر نداشته باشد بيع نسبت به بعض كه قدرت بر تسليم داشته صحيح است و نسبت به بعض ديگر باطل است .

ماده ۳۷۳ - اگر مبيع قبلا در تصرف مشتري بوده باشد محتاج به قبض جديد نيست و همچنين است در ثمن .

ماده ۳۷۴ - در حصول قبض اذن بايع شرط نيست و مشتري مي تواند مبيع رابدون اذن قبض كند .

ماده ۳۷۵ - مبيع بايد در محلي تسليم شود كه عقد بيع در آنجا واقع شده است مگر اينكه عرف و عادت مقتضي تسليم در محل ديگر باشد و يا در ضمن بيع محل مخصوصي براي تسليم معين شده باشد .

ماده ۳۷۶ - در صورت تاخير در تسليم مبيع يا ثمن ممتنع اجبار به تسليم مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۸۰ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۳۷۷ - هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تاطرف ديگرحاضر به تسليم شود مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل باشد در اين صورت هركدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۱۳۱/۱۴/۱۱/۱۳۴۲ : ( ( . . . در صورتي كه طبق سند رسمي معامله قطعي تسليم مبيع موجل بوده ووجه التزامي براي تاخير در تسليم مبيع تعيين شده باشد و در سند شرطي تنظيم متعاقب آن مورد معامله با فروشنده معامله شرطي گردد با فرض اينكه اجل معامله دوم مقدم بر اجل تسليم مبيع باشد . استدلال به اينكه تاخير فروشنده درتسليم مبيع به خريدار مجوز قانوني داشته و خريدار نمي تواند از ضمانت اجراي تاخير در تسليم مبيع استفاده كند واستناد به ماده ( ۳۷۷ ) ق . م . در جواز امتناع فروشنده از تسليم مبيع صحيح نيست و با صراحت ورقه مستند دعوي به موجل بودن تحويل مبيع ماده ( ۳۷۷ ) راجع به اين مورد نيست . . . ) )

ماده ۳۷۸ - اگر بايع قبل از اخذ ثمن مبيع را به ميل خود تسليم مشتري نمايد حق استرداد آن رانخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خيار .

ماده ۳۷۹ - اگر مشتري ملتزم شده باشد كه براي ثمن ضامن يا رهن بدهد و عمل به شرط نكندبايع حق فسخ خواهد داشت . اگر بايع ملتزم شده باشد كه براي درك مبيع ضامن بدهد و عمل به شرطنكند مشتري حق فسخ دارد .

ماده ۳۸۰ - در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استردادآن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي تواند از تسليم آن امتناع كند .

ماده ۳۸۱ - مخارج تسليم مبيع از قبيل اجرت نقل آن به محل تسليم ، اجرت شمردن و وزن كردن و غيره به عهده بايع است ، مخارج تسليم ثمن بر عهده مشتري است .

ماده ۳۸۲ - هرگاه عرف و عادت از بابت مخارج معامله يا محل تسليم بر خلاف ترتيبي باشدكه ذكر شده و يا در عقد بر خلاف آن شرط شده باشد بايد بر طبق متعارف يا مشروط در عقد رفتارشود و همچنين متبايعين مي توانند آن را به تراضي تغيير دهند .

ماده ۳۸۳ - تسليم بايد شامل آن چيزي هم باشد كه اجزاء و توابع مبيع شمرده مي شود .

ماده ۳۸۴ - هرگاه در حال معامله مبيع از حيث مقدار معين بوده و در وقت تسليم كمتر از آن مقدار درآيد مشتري حق دارد كه بيع را فسخ كند يا قيمت موجود را با تاديه حصه اي از ثمن به نسبت موجود قبول نمايد و اگر مبيع زياده از مقدار معين باشد زياده مال بايع است .

ماده ۳۸۵ - اگر مبيع از قبيل خانه يا فرش باشد كه تجزيه آن بدون ضرر ممكن نمي شود و به شرط بودن مقدار معين فروخته شده ولي در حين تسليم كمتر يا بيشتر درآيد در صورت اولي مشتري و در صورت دوم بايع حق فسخ خواهد داشت .

ماده ۳۸۶ - اگر در مورد دو ماده قبل معامله فسخ شود بايع بايد علاوه بر ثمن مخارج معامله ومصارف متعارف را كه مشتري نموده است بدهد .

ماده ۳۸۷ - اگر مبيع قبل از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود بيع منفسخ وثمن بايد به مشتري مسترد گردد مگر اينكه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشدكه در اين صورت تلف از مال مشتري خواهد بود .

ماده ۳۸۸ - اگر قبل از تسليم در مبيع نقصي حاصل شود مشتري حق خواهد داشت كه معامله را فسخ نمايد .

ماده ۳۸۹ - اگر در مورد دو ماده فوق تلف شدن مبيع يا نقص آن ناشي از عمل مشتري باشدمشتري حقي بر بايع ندارد و بايد ثمن را تاديه كند .

فقره سوم - در ضمان درك
ماده ۳۹۰ - اگر بعد از قبض ثمن مبيع كلا يا جزئا مستحق للغير درآيد بايع ضامن است اگر چه تصريح به ضمان نشده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ۲۴۷ مراجعه شود .

ماده ۳۹۱ - در صورت مستحق للغير درآمدن كل يا بعض از مبيع بايع ( ۱ ) بايد ثمن مبيع رامسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد بايع بايد از عهده غرامات وارده بر مشتري نيزبرآيد . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ب . ش . - ب . ت . ( مندرج در شماره ۱۳ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : منظور از بايع همان فروشنده مستقيم مي باشد كه معامله با او انجام شده است نه فروشندگان قبلي ، زيرا هر معامله داراي ثمن معين و شرايط خاصي است وآن چه خريدار مستحق آن است ثمني است كه به فروشنده مستقيم خود پرداخته است .
۲ - نظريه ۱۷۹/۷ - ۵/۲/۱۳۸۱ا . ح . ق : با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ ق . م . ، در صورت مستحق للغير درآمدن كل يابعض ازمبيع بايع بايد علاوه بر رد ثمن چنانچه مشتري جاهل به فساد معامله باشد ، غرامت وارده به او را نيز بپردازد . غرامت وارده به مشتري علي الاصول خسارات و مخارجي است كه مشتري در معامله مربوط متحمل مي شود نظيرمخارج دلالي و باربري و تعميرات و امثال آن و شامل افزايش قيمت ملك نمي گردد .
در خصوص نظريات مختلفي كه در مورد جبران ضرر و زيان وارده به خريدار ابراز مي شود علاوه برآنكه موضوع متنازع فيه ، عقد بيع است و عقد بيع تابع مقررات قانون مدني است ، اصولا خسارات موضوع مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، فقط در محدوده همان مواردي است كه در اين مقررات به آن اشاره شده قابل بررسي است و هيچ يك از اين موارد ، غرامت مورد نظر ماده ۳۹۱ قانون مدني نيست .

ماده ۳۹۲ - در مورد ماده قبل بايع بايد از عهده تمام ثمني كه اخذ نموده است نسبت به كل يابعض برآيد اگر چه بعد از عقد بيع به علتي از علل در مبيع كسر قيمتي حاصل شده باشد .

ماده ۳۹۳ - راجع به زيادتي كه از عمل مشتري در مبيع حاصل شده باشد مقررات ماده ۳۱۴مجري خواهد بود .

فقره چهارم - در تاديه ثمن
ماده ۳۹۴ - مشتري بايد ثمن را در موعد و در محل و بر طبق شرايطي كه در عقد بيع مقرر شده است تاديه نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۲ - به ماده ( ۲۸۰ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۳۹۵ - اگر مشتري ثمن را در موعد مقرر تاديه نكند بايع حق خواهد داشت كه بر طبق مقررات راجعه به خيار تاخير ثمن معامله را فسخ يا از حاكم اجبار مشتري را به تاديه بخواهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۱۷ - ۳/۹/۱۳۷۷رديف۷۴/۲ : راي تجديدنظر خواسته و استدلال دادگاه ، مخدوش واعتراضات تجديدنظرخواه ، وارد و موجه به نظر مي رسد زيرا به صراحت قرارداد مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۶۷مستند دعوي تنظيمي فيمابين طرفين موعد سي روزه ، جهت حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال تعيين شده كه پس از تمديد آن به روز ۲۱/۱/۱۳۶۹فروشنده * از حضور در دفتر اسناد رسمي و پرداخت بقيه ثمن معامله و تنظيم سند انتقال امتناع ورزيده است و نهايتٹ فروشنده به موجب اظهارنامه كه در تاريخ بيستم خرداد۱۳۶۹ به خريدار ابلاغ شده ، مراتب فسخ معامله را به مشاراليه اعلام و مجددا در پاسخ اظهارنامه ارسالي خريدار ، فروشنده ضمن اظهارنامه ديگري مجددا اعلام فسخ كرده است ، بنابراين فسخ معامله مستندا به ماده ۳۹۵ قانون مدني محرز و مدلل است ، مضافااين كه با اعلام جعليت و بي اعتباري تاريخ ۲۱/۲/۱۳۶۹ ( ( تاريخ ادعايي خريدار در ذيل قولنامه ) ) كه به موجب احكام دادگاههاي كيفري صورت گرفته در واقع و نفس الامر رابطه حقوقي طرفين مخدوش و متزلزل گرديده و طبعا اثري برمندرجات قرارداد مستند دعوي از حيث وقوع عقد بيع مترتب نخواهد بود . دادنامه با اكثريت آرا ، نقض مي شود .
* ( ( خريدار ) ) بايد صحيح باشد .