فصل پنجم - در مزارعه و مساقات ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - درخصوص اين موضوع به قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي مندرج در مجموعه پولي و بانكي از انتشارات اين معاونت و دستورالعملهاي اجرايي عقود اسلامي مصوب ۷/۱۲/۱۳۶۲شوراي پول و اعتبار مراجعه شود .

مبحث اول - در مزارعه
ماده ۵۱۸ - مزارعه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين زميني را براي مدت معيني به طرف ديگر مي دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنند .

ماده ۵۱۹ - در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر معين شده باشد احكام مزارعه جاري نخواهد شد .

ماده ۵۲۰ - در مزارعه جايز است شرط شود كه يكي از دو طرف علاوه بر حصه از حاصل مال ديگري نيز به طرف مقابل بدهد .

ماده ۵۲۱ - در عقد مزارعه ممكن است هر يك از بذر و عوامل مال مزارع باشد يا عامل در اين صورت نيز حصه مشاع هر يك از طرفين بر طبق قرارداد يا عرف بلد خواهد بود .

ماده ۵۲۲ - در عقد مزارعه لازم نيست كه متصرف زمين مالك آن هم باشد ولي لازم است كه مالك منافع بوده باشد يا به عنواني از عناوين از قبيل ولايت و غيره حق تصرف در آن را داشته باشد .

ماده ۵۲۳ - زميني كه مورد مزارعه است بايد براي زرع مقصود قابل باشد اگر چه محتاج به اصلاح يا تحصيل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملياتي باشد از قبيل حفر نهر يا چاه و غيره و عامل در حين عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت .

ماده ۵۲۴ - نوع زرع بايد در عقد مزارعه معين باشد مگر اينكه بر حسب عرف بلد معلوم و ياعقد براي مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخير عامل در اختيار نوع زراعت مختار خواهد بود .

ماده ۵۲۵ - عقد مزارعه عقدي است لازم .

ماده ۵۲۶ - هر يك از مالك ، عامل و مزارع مي تواند در صورت غبن معامله را فسخ كند .

ماده ۵۲۷ - هرگاه زمين به واسطه فقدان آب يا علل ديگر از اين قبيل از قابليت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممكن نباشد عقد مزارعه منفسخ مي شود .

ماده ۵۲۸ - اگر شخص ثالثي قبل از اينكه زمين مورد مزارعه تسليم عامل شود آن را غصب كندعامل مختار بر فسخ مي شود ولي اگر غصب بعد از تسليم واقع شود حق فسخ ندارد .

ماده ۵۲۹ - عقد مزارعه به فوت متعاملين يا احد آنها باطل نمي شود مگر اينكه مباشرت عامل شرط شده باشد در اين صورت به فوت او منفسخ مي شود .

ماده ۵۳۰ - هرگاه كسي به مدت عمر خود مالك منافع زميني بوده و آن را به مزارعه داده باشدعقد مزارعه به فوت او منفسخ مي شود .

ماده ۵۳۱ - بعد از ظهور ثمره زرع عامل مالك حصه خود از آن مي شود .

ماده ۵۳۲ - در عقد مزارعه اگر شرط شود كه تمام ثمره مال مزارع يا عامل تنها باشد عقد باطل است .

ماده ۵۳۳ - اگر عقد مزارعه به علتي باطل شود تمام حاصل مال صاحب بذر است و طرف ديگر كه مالك زمين يا آب يا صاحب عمل بوده است به نسبت آنچه كه مالك بوده مستحق اجرت المثل خواهد بود . اگر بذر مشترك بين مزارع و عامل باشد حاصل و اجرت المثل نيز به نسبت بذر بين آنها تقسيم مي شود .

ماده ۵۳۴ - هرگاه عامل در اثنا يا در ابتداي عمل آن را ترك كند و كسي نباشد كه عمل را به جاي او انجام دهد حاكم به تقاضاي مزارع عامل را اجبار به انجام مي كند و يا عمل را به خرج عامل ادامه مي دهد و در صورت عدم امكان مزارع حق فسخ دارد .

ماده ۵۳۵ - اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضي شود مزارع مستحق اجرت المثل است .

ماده ۵۳۶ - هرگاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث حاصل كم شود يا ضرر ديگر متوجه مزارع گردد عامل ضامن تفاوت خواهد بود .

ماده ۵۳۷ - هرگاه در عقد مزارعه زرع معيني قيد شده باشد و عامل غير آن را زرع نمايد مزارعه باطل و بر طبق ماده ۵۳۳ رفتار مي شود .

ماده ۵۳۸ - هرگاه مزارعه در اثناي مدت قبل از ظهور ثمره فسخ شود حاصل مال مالك بذراست و طرف ديگر مستحق اجرت المثل خواهد بود .

ماده ۵۳۹ - هرگاه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستند ليكن از تاريخ فسخ تا برداشت حاصل هر يك به اخذاجرت المثل زمين و عمل و ساير مصالح الاملاك خود كه به حصه مقرر به طرف ديگر تعلق مي گيردمستحق خواهد بود .

ماده ۵۴۰ - هرگاه مدت مزارعه منقضي شود واتفاقا زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آن را به اخذ اجرت المثل ابقاء نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۵۰۴ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۵۴۱ - عامل مي تواند براي زراعت اجير بگيرد يا با ديگري شريك شود ولي براي انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگري رضاي مزارع لازم است .

ماده ۵۴۲ - خراج زمين به عهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد سايرمخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا متعارف است .

مبحث دوم - در مساقات
ماده ۵۴۳ - مساقات معامله اي است كه بين صاحب درخت و امثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مي شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ و گل و غير آن .

ماده ۵۴۴ - در هر مورد كه مساقات باطل باشد يا فسخ شود تمام ثمره مال مالك است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود .

ماده ۵۴۵ - مقررات راجعه به مزارعه كه در مبحث قبل ذكر شده است در مورد عقد مساقات نيز مرعي خواهد بود مگر اينكه عامل نمي تواند بدون اجازه مالك معامله را به ديگري واگذار يا باديگري شركت نمايد .

فصل ششم - در مضاربه ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۵۱۸ ( مزارعه و . . . ) مراجعه شود .

ماده ۵۴۶ - مضاربه عقدي است كه به موجب آن احد متعاملين سرمايه مي دهد با قيد اينكه طرف ديگر با آن تجارت كرده و در سود آن شريك باشند صاحب سرمايه مالك و عامل مضارب ناميده مي شود .

ماده ۵۴۷ - سرمايه بايد وجه نقد باشد .

ماده ۵۴۸ - حصه هر يك از مالك و مضارب در منافع بايد جزء مشاع از كل از قبيل ربع يا ثلث وغيره باشد .

ماده ۵۴۹ - حصه هاي مزبوره در ماده فوق بايد در عقد مضاربه معين شود مگر اينكه در عرف منجزا معلوم بوده و سكوت در عقد منصرف به آن گردد .

ماده ۵۵۰ - مضاربه عقدي است جايز .

ماده ۵۵۱ - عقد مضاربه به يكي از علل ذيل منفسخ مي شود :
۱ ـ در صورت موت يا جنون يا سفه احد طرفين .
۲ ـ در صورت مفلس شدن مالك .
۳ ـ در صورت تلف شدن تمام سرمايه و ربح .
۴ - در صورت عدم امكان تجارتي كه منظور طرفين بوده .

ماده ۵۵۲ - هرگاه در مضاربه براي تجارت مدت معين شده باشد تعيين مدت موجب لزوم عقد نمي شود ليكن پس از انقضاي مدت مضارب نمي تواند معامله بكند مگر به اجازه جديدمالك .

ماده ۵۵۳ - در صورتي كه مضاربه مطلق باشد يعني تجارت خاصي شرط نشده باشد عامل مي تواند هر قسم تجارتي را كه صلاح بداند بنمايد ولي در طرز تجارت بايد متعارف را رعايت كند .

ماده ۵۵۴ - مضارب نمي تواند نسبت به همان سرمايه با ديگري مضاربه كند يا آن را به غيرواگذار نمايد مگر با اجازه مالك .

ماده ۵۵۵ - مضارب بايد اعمالي را كه براي نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولي اگر اعمالي را كه برطبق عرف بايستي به اجير رجوع كند خود شخصا انجام دهدمستحق اجرت آن نخواهد بود .

ماده ۵۵۶ - مضارب در حكم امين است و ضامن مال مضاربه نمي شود مگر در صورت تفريط يا تعدي .

ماده ۵۵۷ - اگر كسي مالي براي تجارت بدهد و قرار گذارد كه تمام منافع مال مالك باشد دراين صورت معامله مضاربه محسوب نمي شود وعامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه عامل عمل را تبرعا
انجام داده است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۳۳۶ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۵۵۸ - اگر شرط شود كه مضارب ضامن سرمايه خواهد بود و يا خسارات حاصله ازتجارت متوجه مالك نخواهد شد عقد باطل است مگر اينكه به طور لزوم شرط شده باشد كه مضارب از مال خود به مقدار خسارت يا تلف مجانا به مالك تمليك كند .

ماده ۵۵۹ - در حساب جاري يا حساب به مدت ممكن است با رعايت شرط قسمت اخير ماده قبل احكام مضاربه جاري و حق المضاربه به آن تعلق بگيرد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۵۱۸ مراجعه شود .

ماده ۵۶۰ - به غير از آنكه فوقا مذكور شد مضاربه تابع شرايط و مقرراتي است كه به موجب عقد بين طرفين مقرر است .

فصل هفتم - در جعاله ( ۳ )
زيرنويس :
۱ - به پاورقي ماده ۵۱۸ مراجعه شود .

ماده ۵۶۱ - جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي اعم ازاينكه طرف معين باشد يا غير معين .

ماده ۵۶۲ - در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي گويند .

ماده ۵۶۳ - در جعاله معلوم بودن اجرت من جميع الجهات لازم نيست بنابراين اگر كسي ملتزم شود كه هر كس گمشده او را پيدا كند حصه مشاع معيني از آن ، مال او خواهد بود ، جعاله صحيح است .

ماده ۵۶۴ - در جعاله گذشته از عدم لزوم تعيين عامل ممكن است عمل هم مردد و كيفيات آن نامعلوم باشد .

ماده ۵۶۵ - جعاله تعهدي است جايز و مادامي كه عمل به اتمام نرسيده است هر يك از طرفين مي توانند رجوع كنند ولي اگر جاعل در اثناي عمل رجوع نمايد بايد اجرت المثل عمل عامل رابدهد .

ماده ۵۶۶ - هرگاه در جعاله عمل داراي اجزاي متعدد بوده و هر يك از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمي به نسبت عملي كه كرده است مستحق خواهد بود اعم از اينكه فسخ از طرف جاعل باشد يا از طرف خود عامل .

ماده ۵۶۷ - عامل وقتي مستحق جعل مي گرددكه متعلق جعاله را تسليم كرده يا انجام داده باشد .

ماده ۵۶۸ - اگر عاملين متعدد به شركت هم عمل را انجام دهند هر يك به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل مي گردد .

ماده ۵۶۹ - مالي كه جعاله براي آن واقع شده است از وقتي كه بدست عامل مي رسد تا به جاعل رد كند در دست او امانت است .

ماده ۵۷۰ - جعاله بر عمل نامشروع و يا بر عمل غيرعقلايي باطل است . 



فصل هشتم - در شركت
مبحث اول - در احكام شركت
ماده ۵۷۱ - شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحواشاعه . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه - ۱۵۵۸/۷ - ۲/۷/۱۳۷۶ ا . ح . ق : اگر چند نفر به شركت منزلي را بخرند و توافق كنند كه در هر فصل سال يك نفر از آنهااز آن استفاده نمايند ، بلااشكال است .

ماده ۵۷۲ - شركت اختياري است يا قهري .

ماده ۵۷۳ - شركت اختياري يا در نتيجه عقدي از عقود حاصل مي شود يا در نتيجه عمل شركااز قبيل مزج اختياري يا قبول مالي مشاعا در ازاي عمل چند نفر و نحو اينها . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - در خصوص شركتهاي تجاري به قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ و قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷مندرج در مجموعه تجارت از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .

ماده ۵۷۴ - شركت قهري اجتماع حقوق مالكين است كه در نتيجه امتزاج يا ارث حاصل مي شود .

ماده ۵۷۵ - هر يك از شركا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهيم مي باشد مگر اينكه براي يك يا چند نفر از آنها در مقابل عملي سهم زيادتري منظور شده باشد .

ماده ۵۷۶ - طرز اداره كردن اموال مشترك تابع شرايط مقرره بين شركا خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۱۴۶/۵۹/۴۹ - ۲۳/۸/۱۳۴۹ ا . ح . ق : ( با توجه به مواد ۵۷۶ ، ۵۸۱ و ۵۸۲ ق . م . ) دعوي تخليه ملك به عنوان احتياج شخصي يكي از شركاء در صورتي مسموع است كه ماذون از طرف سايرين باشد .

ماده ۵۷۷ - شريكي كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك ماذون شده است مي تواندهر عملي را كه لازمه اداره كردن است انجام دهد و به هيچ وجه مسوول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدي .

ماده ۵۷۸ - شركا همه وقت مي توانند از اذن خود رجوع كنند مگر اينكه اذن در ضمن عقدلازم داده شده باشدكه در اين صورت مادام كه شركت باقي است حق رجوع ندارند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۶۷۹ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۵۷۹ - اگر اداره كردن شركت به عهده شركاي متعدد باشد به نحوي كه هر يك به طوراستقلال ماذون در اقدام باشد هر يك از آنها مي تواند منفردا به اعمالي كه براي اداره كردن لازم است اقدام كند .

ماده ۵۸۰ - اگر بين شركا مقرر شده باشد كه يكي از مديران نمي تواند بدون ديگري اقدام كندمديري كه به تنهايي اقدام كرده باشد در صورت عدم امضاي شركاي ديگر در مقابل شركا ضامن خواهدبود اگر چه براي ماذونين ديگر امكان فعلي براي مداخله در امر اداره كردن موجود نبوده باشد .

ماده ۵۸۱ - تصرفات هر يك از شركا در صورتي كه بدون اذن يا خارج از حدود اذن باشدفضولي بوده و تابع مقررات معاملات فضولي خواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۴۷ ) ق . م . و زيرنويس آن مراجعه شود .
راي اصراري ۳۲ - ۲۰/۹/۱۳۶۹رديف۶۹/۴۶ برطبق ماده ۵۸۱ قانون مدني تصرف هريك از شركا در ملك مشترك بدون اجازه ساير شركا جايز نبوده و فضولي محسوب است و براين اساس اقدام تجديدنظرخوانده به احداث بنا درملك مشترك ولواينكه با اجازه يكي از شركا باشد چون مورد قبول و تاييد ساير شركا واقع نگرديده فاقد مجوز قانوني است بنابراين حكم تجديدنظرخواسته مخدوش است

ماده ۵۸۲ - شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نمايدضامن است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به زيرنويس ماده ۵۷۸ ق . م مراجعه شود .

ماده ۵۸۳ - هر يك از شركا مي تواند بدون رضايت شركاي ديگر سهم خود را جزئا يا كلا به شخص ثالثي منتقل كند .

ماده ۵۸۴ - شريكي كه مال الشركه در يد اوست در حكم امين است و ضامن تلف ونقص آن نمي شودمگر در صورت تفريط يا تعدي .

ماده ۵۸۵ - شريك غيرماذون در مقابل اشخاصي كه با آنها معامله كرده مسوول بوده وطلبكاران فقط حق رجوع به او دارند .

ماده ۵۸۶ - اگر براي شركت در ضمن عقد لازمي مدت معين نشده باشد هر يك از شركا هروقت بخواهد مي تواند رجوع كند .

ماده ۵۸۷ - شركت به يكي از طرق ذيل مرتفع مي شود :
۱ ـ در صورت تقسيم .
۲ ـ در صورت تلف شدن تمام مال شركت .

ماده ۵۸۸ - در موارد ذيل شركا ماذون در تصرف اموال مشتركه نمي باشند :
۱ ـ در صورت انقضاي مدت ماذونيت يا رجوع از آن در صورت امكان رجوع .
۲ - در صورت فوت يا محجور شدن يكي از شركا . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۹۵۴ ) ق . م . مراجعه شود .
نظريه ۴۵/۳۳۲ - ( ب . ت ) ا . ح . ق : با توجه به مواد ۵۷۳ و ۵۸۸ ق . م . در صورتي كه دو يا چند نفر در بانك حساب جاري مشترك باز كنند و هر يك اجازه برداشت هر مبلغ از حساب مشترك را داشته باشند در صورت فوت يكي ازشركاء سهم شريك يا شركاي ديگر نصف يا ثلث يا ربع ( به تناسب عده شركاء ) موجودي مشترك است ولي شريك ياشركاء زنده حق تصرف در وجوه مذكور و استفاده از حساب مشترك را نخواهند داشت تا تشريفات قانوني راجع به شريك متوفي انجام و سهم او تعيين گردد .

مبحث دوم - در تقسيم اموال شركت
ماده ۵۸۹ - هر شريك المال مي تواند هر وقت بخواهد تقاضاي تقسيم مال مشترك را بنمايدمگر در مواردي كه تقسيم به موجب اين قانون ممنوع يا شركا به وجه ملزمي ملتزم بر عدم تقسيم شده باشند . ( ۱ )
زيرنويس :
الف : راي وحدت رويه ۴۸ - ۲۴/۱۰/۱۳۶۳ : ( ( . . . هرچند با استفاده از ملاك ماده ( ۳ ) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي مصوب ۱۷/۹/۱۳۵۸شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران موخرالتصويب بر آيين نامه مورخ ۲۷/۲/۱۳۵۵هيات وزيران و عمومات مبحث دوم فصل هشتم ق . م . در تقسيم اموال مشترك ، افراز اراضي فاقد ساختمان واقع در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و شهركها بين مالكين مشاعي به نسبت مالكيت آنان به كمتر از بيست هكتار به استثناي مواردي كه قانونا نياز به تاييد مقامات خاصي داردبلااشكال است اما نظر به اينكه برابر فصل دوم آيين نامه مربوط به استفاده از اراضي ، احداث بنا و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مصوب ۲۷/۲/۱۳۵۵ايجاد هرگونه ساختمان و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها مستلزم رعايت ضوابط پيش بيني شده در آيين نامه مزبور من جمله اخذ پروانه ساختماني و يااعمال ماده ( ۸ ) آن مي باشد كه پذيرش تقاضاي افراز زمينهايي كه در آنها بدون رعايت ضوابط و مقررات آيين نامه مرقوم احداث بناشده به مثابه ناديده انگاشتن مقررات آيين نامه مزبور و تاييد عمل خلاف مدلول آن خواهد بودبنابراين دعوي افراز اراضي خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها و شهركهاي داراي ساختمان بدون اينكه در ايجادساختمان رعايت آيين نامه فوق شده باشد قابليت استماع را ندارد و چون حسب محتويات پرونده هاي محاكماتي درهريك از پلاكهاي مورد درخواست افراز دوباب ساختمان مجزا از يكديگر بدون رعايت مقررات آيين نامه مزبوراحداث گرديده راي شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي كرج مالا متضمن معناي فوق تشخيص و تاييد مي شود . . . ) )
ب : نظريه ب . ش . ۳۰/۱۱/۱۳۵۳ا . ح . ق : چنانچه قسمتي از ملك به نحو اشاعه به ثبت رسيده و قسمت ديگر آن مجهول المالك باشد ، اشكالي ندارد كه سهم مالكين مشاع مفروز گردد و آن قسمت از ملك كه مجهول المالك است به حال خود باقي مي ماند .
به راي اصراري ۱۸ - ۲۴/۶/۱۳۶۶رديف ۶۴/۹۱مندرج در زيرنويس ماده ۵۹۲ نيز مراجعه شود . .

ماده ۵۹۰ - در صورتي كه شركا بيش از دو نفر باشند ممكن است تقسيم فقط به نسبت سهم يك يا چند نفر از آنها به عمل آيد و سهام ديگران به اشاعه باقي بماند .

ماده ۵۹۱ - هرگاه تمام شركا به تقسيم مال مشترك راضي باشند تقسيم به نحوي كه شركاتراضي نمايند به عمل مي آيد و در صورت عدم توافق بين شركا حاكم اجبار به تقسيم مي كند ( ۱ ) مشروط بر اينكه تقسيم مشتمل بر ضرر نباشد كه در اين صورت اجبار جايز نيست و تقسيم بايدبه تراضي باشد .
زيرنويس :
۱ - به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ مراجعه شود .

ماده ۵۹۲ - هرگاه تقسيم براي بعضي از شركا مضر و براي بعض ديگر بي ضرر باشد در صورتي كه تقاضا از طرف متضرر باشد طرف ديگر اجبار مي شود و اگر برعكس تقاضا از طرف غيرمتضرربشود شريك متضرر اجبار بر تقسيم نمي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۱۸ - ۲۴/۶/۱۳۶۶رديف ۶۴/۹۱ : به صراحت ماده ۵۸۹ قانون مدني تقسيم بايد به نحوي باشد كه در صورت تراضي شركا در انتخاب حصه بتوان حصه آنها را به قيد قرعه تعيين نمود و ماده مزبور منحصر به درخواست تقسيم وسيله همه شركا نمي باشد و درموردي كه احد از شركا نيز تقاضاي افراز سهمي خود را بنمايد بالحاظ ماده ۵۹۲ قانون مزبور و مقررات ماده فوق الاشعار لازم الرعايه است بنابه مراتب راي فرجام خواسته را كه براساس نظريه كارشناس صادر شده و سهم فرجام خوانده بدون قرعه كشي تعيين گرديده منطبق با موازين قانوني نبوده و نقض مي شود .

ماده ۵۹۳ - ضرري كه مانع از تقسيم مي شود عبارت است از نقصان فاحش قيمت به مقداري كه عادتا قابل مسامحه نباشد .

ماده ۵۹۴ - هرگاه قنات مشترك يا امثال آن خرابي پيدا كرده و محتاج به تنقيه يا تعمير شود ويك يا چند نفر از شركا بر ضرر شريك يا شركاي ديگر از شركت در تنقيه يا تعمير امتناع نمايندشريك يا شركاي متضرر مي توانند به حاكم رجوع نمايند در اين صورت اگر ملك قابل تقسيم نباشدحاكم مي تواند براي قلع ماده نزاع و دفع ضرر شريك ممتنع را به اقتضاي موقع به شركت در تنقيه ياتعمير يا اجاره يا بيع سهم خود اجبار كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ۸ قانون قنوات مصوب ۶/۶/۱۳۰۹و مواد ۳۵ و ۳۸ قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ نيزمراجعه شود .

ماده ۵۹۵ - هرگاه تقسيم ، متضمن افتادن تمام مال مشترك يا حصه يك يا چند نفر از شركا ازماليت باشد تقسيم ممنوع است اگرچه شركا تراضي نمايند .

ماده ۵۹۶ - در صورتي كه اموال مشترك متعدد باشد قسمت اجباري در بعضي از آنها ملازم باتقسيم باقي اموال نيست .

ماده ۵۹۷ - تقسيم ملك از وقف جايز است ولي تقسيم مال موقوفه بين موقوف عليهم جايز
نيست .

ماده ۵۹۸ - ترتيب تقسيم آن است كه اگر مال مشترك مثلي باشد به نسبت سهام شركا افرازمي شود و اگر قيمي باشد بر حسب قيمت تعديل مي شود وبعد از افراز يا تعديل در صورت عدم تراضي بين شركا حصص آنها به قرعه معين مي گردد .

ماده ۵۹۹ - تقسيم بعداز آنكه صحيحا واقع شد لازم است و هيچ يك از شركا نمي تواند بدون رضاي ديگران از آن رجوع كند .

ماده ۶۰۰ - هرگاه درحصه يك يا چند نفر از شركا عيبي ظاهر شود كه در حين تقسيم عالم به آن نبوده شريك يا شركاي مزبور حق دارند تقسيم را بهم بزنند .

ماده ۶۰۱ - هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي شود .

ماده ۶۰۲ - هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه مقدار معيني از اموال تقسيم شده مال غير بوده است در صورتي كه مال غير در تمام حصص مفروزا به تساوي باشد تقسيم صحيح والا باطل است .

ماده ۶۰۳ - ممر و مجراي هر قسمتي كه از متعلقات آن است بعداز تقسيم مخصوص همان قسمت مي شود .

ماده ۶۰۴ - كسي كه در ملك ديگري حق ارتفاق دارد نمي تواند مانع از تقسيم آن ملك بشودولي بعداز تقسيم حق مزبور به حال خود باقي مي ماند .

ماده ۶۰۵ - هرگاه حصه بعضي از شركا مجراي آب يا محل عبور حصه شريك ديگر باشد بعداز تقسيم حق مجرا يا عبور ساقط نمي شود مگر اينكه سقوط آن شرط شده باشد و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي .

ماده ۶۰۶ - هرگاه تركه ميت قبل از اداي ديون او تقسيم شود و يا بعد از تقسيم معلوم شود كه برميت ديني بوده است طلبكار بايد به هر يك از وراث به نسبت سهم او رجوع كند و اگر يك يا چند نفراز وراث معسر شده باشد طلبكار مي تواند براي سهم معسر يا معسرين نيز به وراث ديگر رجوع نمايد .

فصل نهم - در وديعه
مبحث اول - در كليات
ماده ۶۰۷ - وديعه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مال خود را به ديگري مي سپارد براي آنكه آن را مجانا نگاه دارد . وديعه گذار مودع و وديعه گير را مستودع يا امين مي گويند .

ماده ۶۰۸ - در وديعه قبول امين لازم است اگر چه به فعل باشد .

ماده ۶۰۹ - كسي مي تواند مالي را به وديعه گذارد كه مالك يا قائم مقام مالك باشد و يا از طرف مالك صراحتا يا ضمنا مجاز باشد .

ماده ۶۱۰ - در وديعه طرفين بايد اهليت براي معامله داشته باشند و اگر كسي مالي را از كسي ديگر كه براي معامله اهليت ندارد به عنوان وديعه قبول كند بايد آن را به ولي او ردنمايد و اگر در يد اوناقص يا تلف شود ضامن است .

ماده ۶۱۱ - وديعه عقدي است جايز .

مبحث دوم ـ در تعهدات امين
ماده ۶۱۲ - امين بايد مال وديعه را به طوري كه مالك مقرر نموده حفظ كند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آن را به طوري كه نسبت به آن مال متعارف است حفظ كند والا ضامن است .

ماده ۶۱۳ - هرگاه مالك براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظمال تغيير آن ترتيب را لازم بداند مي تواند تغيير دهد مگر اينكه مالك صريحا نهي از تغيير كرده باشدكه در اين صورت ضامن است .

ماده ۶۱۴ - امين ضامن تلف يا نقصان مالي كه به او سپرده شده است نمي باشد مگر درصورت تعدي يا تفريط . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۸۰۳ - ۱۷/۱۲/۱۳۳۹ : ( ( . . . طبق مقررات ق . م . امين در صورتي مسوول است كه مرتكب تفريط ياتعدي گردد و تعدي و تفريط به لسان قانوني مدني اموري است كه پيش بيني آن در حيطه قدرت امين بوده باشد . . . ) )

ماده ۶۱۵ - امين در مقام حفظ ، مسوول وقايعي نمي باشد كه دفع آن از اقتدار او خارج است .

ماده ۶۱۶ - هرگاه ردمال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع كند از تاريخ امتناع احكام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هر نقص يا عيبي است كه در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۶۷۳ و ۶۷۴ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مراجعه شود .

ماده ۶۱۷ - امين نمي تواند غير از جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا به نحوي از انحاء ازآن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت گذار والا ضامن است .

ماده ۶۱۸ - اگر مال وديعه در جعبه سربسته يا پاكت مختوم به امين سپرده شده باشد حق نداردآن را باز كند والا ضامن است .

ماده ۶۱۹ - امين بايد عين مالي را كه دريافت كرده است رد نمايد .

ماده ۶۲۰ - امين بايد مال وديعه را به همان حالي كه موقع پس دادن موجود است مسترد داردو نسبت به نواقصي كه در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين نباشد ضامن نيست .

ماده ۶۲۱ - اگر مال وديعه قهرا از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري به جاي آن اخذ كرده باشد بايد آنچه را كه در عوض گرفته است به امانت گذار بدهد ولي امانت گذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقيما به قاهر رجوع كند .

ماده ۶۲۲ - اگر وارث امين مال وديعه را تلف كند بايد از عهده مثل يا قيمت آن برآيد اگر چه عالم به وديعه بودن مال نبوده باشد .

ماده ۶۲۳ - منافع حاصله از وديعه مال مالك است .


ماده ۶۲۴ - امين بايد مال وديعه را فقط به كسي كه آن را از او دريافت كرده است يا قائم مقام قانوني او يا به كسي كه ماذون در اخذ مي باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ضرورتي بخواهد آن راردكند و به كسي كه حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد بايد به حاكم رد نمايد .

ماده ۶۲۵ - هرگاه مستحق للغير بودن مال وديعه محقق گردد بايد امين آن را به مالك حقيقي ردكند و اگر مالك معلوم نباشد تابع احكام اموال مجهول المالك است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۸ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۶۲۶ - اگر كسي مال خود را به وديعه گذارد وديعه به فوت امانت گذار باطل و امين وديعه را نمي تواند رد كند مگر به وراث او .

ماده ۶۲۷ - در صورت تعدد وراث و عدم توافق بين آنها مال وديعه بايد به حاكم رد شود .

ماده ۶۲۸ - اگر در احوال شخص امانت گذار تغييري حاصل گردد مثلا اگر امانت گذارمحجور شود عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمي توان مسترد نمود مگر به كسي كه حق اداره كردن اموال محجور را دارد .

ماده ۶۲۹ - اگر مال محجوري به وديعه گذارده شده باشد آن مال بايد پس از رفع حجر به مالك مسترد شود .

ماده ۶۳۰ - اگر كسي مالي را به سمت قيمومت يا ولايت وديعه گذارد آن مال بايد پس از رفع سمت مزبور به مالك آن رد شود مگر اينكه از مالك رفع حجر نشده باشد كه در اين صورت به قيم ياولي بعدي مسترد مي گردد .

ماده ۶۳۱ - هرگاه كسي مال غير را به عنواني غير از مستودع متصرف باشد و مقررات اين قانون او رانسبت به آن مال امين قرارداده باشد مثل مستودع است بنابراين مستاجر نسبت به عين مستاجره ، قيم ياولي نسبت به مال صغير يا مولي عليه و امثال آنها ضامن نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي و در صورت استحقاق مالك به استرداد از تاريخ مطالبه او و امتناع متصرف با امكان رد ، متصرف مسوول تلف و هر نقص يا عيبي خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد .

ماده ۶۳۲ - كاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامي و امثال آنها نسبت به اشياء و اسباب ياالبسه واردين وقتي مسوول مي باشند كه اشياء و اسباب يا البسه نزد آنها ايداع شده باشد و يا اينكه برطبق عرف بلد در حكم ايداع باشد .

مبحث سوم - در تعهدات امانت گذار
ماده ۶۳۳ - امانت گذار بايد مخارجي را كه امانت دار براي حفظ مال وديعه كرده است به اوبدهد .

ماده ۶۳۴ - هرگاه رد مال مستلزم مخارجي باشد بر عهده امانت گذار است .

فصل دهم - در عاريه
ماده ۶۳۵ - عاريه عقدي است كه به موجب آن احد طرفين به طرف ديگر اجازه مي دهد كه ازعين مال او مجانا منتفع شود . عاريه دهنده را معير و عاريه گيرنده را مستعير گويند .

ماده ۶۳۶ - عاريه دهنده علاوه بر اهليت بايد مالك منفعت مالي باشد كه عاريه مي دهد اگرچه مالك عين نباشد .

ماده ۶۳۷ - هر چيزي كه بتوان بابقاي اصلش از آن منتفع شد مي تواند موضوع عقد عاريه گردد . منفعتي كه مقصود از عاريه است منفعتي است كه مشروع و عقلايي باشد .

ماده ۶۳۸ - عاريه عقدي است جايز و به موت هر يك از طرفين منفسخ مي شود .

ماده ۶۳۹ - هرگاه مال عاريه داراي عيوبي باشد كه براي مستعير توليد خسارتي كند معيرمسوول خسارت وارده نخواهد بود مگر اينكه عرفا مسبب محسوب شود . همين حكم در موردمودع و موجر و امثال آنها نيز جاري مي شود .

ماده ۶۴۰ - مستعير ضامن تلف يا نقصان مال عاريه نمي باشد مگر در صورت تفريط يا تعدي .

ماده ۶۴۱ - مستعير مسوول منقصت ناشي از استعمال مال عاريه نيست مگر اينكه در غيرمورد اذن استعمال نموده باشد واگر عاريه مطلق بوده بر خلاف متعارف استفاده كرده باشد .

ماده ۶۴۲ - اگر بر مستعير شرط ضمان شده باشد مسوول هر كسر و نقصاني خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد .

ماده ۶۴۳ - اگر بر مستعير شرط ضمان منقصت ناشي از صرف استعمال نيز شده باشد ضامن اين منقصت هم خواهد بود .

ماده ۶۴۴ - در عاريه طلا و نقره اعم از مسكوك و غير مسكوك مستعير ضامن است هر چندشرط ضمان نشده و تفريط يا تعدي هم نكرده باشد .

ماده ۶۴۵ - در رد عاريه بايد مفاد مواد ۶۲۴ و ۶۲۶ تا ۶۳۰ رعايت شود .

ماده ۶۴۶ - مخارج لازمه براي انتفاع از مال عاريه بر عهده مستعير است و مخارج نگاهداري آن تابع عرف و عادت است مگر اينكه شرط خاصي شده باشد .

ماده ۶۴۷ - مستعير نمي تواند مال عاريه را به هيچ نحوي به تصرف غيردهد مگر به اذن معير .

فصل يازدهم - در قرض ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - درخصوص ديون متوفي به مواد ۲۲۵ به بعد قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ مراجعه شود .

ماده ۶۴۸ - قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و درصورت تعذر رد مثل قيمت يوم الرد رابدهد .

ماده ۶۴۹ - اگر مالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است .

ماده ۶۵۰ - مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است ردكند اگر چه قيمتٹ ترقي يا تنزل كرده باشد .

ماده ۶۵۱ - اگر براي اداي قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقرض نمي تواند قبل ازانقضاي مدت ، طلب خود را مطالبه كند .

ماده ۶۵۲ - در موقع مطالبه ، حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرارمي دهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۷۷ ) قانون مدني ، قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷ و ماده ( ۶۹۶ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ مراجعه شود

ماده ۶۵۳ - به موجب قانون اصلاح موادي ازقانون مدني مصوب ۱۳۷۰/۸/۱۴ حذف شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۶۵۳ مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ ( ( مقترض مي تواند به وجه ملزم به مقرض وكالت دهد در مدتي كه بر ذمه اوباقي است مقدار معيني از دارائي مديون رادر هر ماه يا در هر سال مجانا به خود منتقل نمايد ) ) . ضمنا مادهمذكور به موجب قانون اصلاحي آزمايشي مصوب ۸/۱۰/۱۳۶۱ خذف شد .

فصل دوازدهم - در قمار و گروبندي
ماده ۶۵۴ - قمار و گروبندي باطل و دعاوي راجعه به آن مسموع نخواهد بود . همين حكم درمورد كليه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاري است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به اصل ( ۴۹ ) قانون اساسي ، مواد ( ۷۰۵ ) الي ( ۷۱۰ ) ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ و ماده ( ۲ ) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا ، اختلاس و كلاهبرداري مصوب ۱/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه شود .

ماده ۶۵۵ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين درتيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعايت نمي شود . ( ۱ )
۱ - ماده ۶۵۵ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷در دوانيدن حيوانات سواري و همچنين درتيراندازي و شمشيربازي گروبندي جايز و مفاد ماده قبل درمورد آنها رعايت نمي شود
ماده ۶۵۵ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - در دوانيدن حيوانات سواري وهمچنين درتيراندازي و شمشيرزني گروبندي جايز ومفاد ماده قبل درمورد آنها رعايت نمي شود