سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق خصوصیحقوق مدنیقانون مدنی تدوینی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  






وكالت - ضمان عقدي مواد ۶۵۶ تا ۷۲۳ حواله - كفالت - صلح - رهن و اخذ به شفعه مواد ۷۲۴ تا ۸۲۴
دو شنبه 18 ژوئيه 2005


فصل سيزدهم - در وكالت
مبحث اول - در كليات
ماده ۶۵۶ - وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر رابراي انجام امري نايب خود مي نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - درخصوص وكالت در محاكم دادگستري به قوانين و آيين نامه هاي ذيل و نيز مجموعه آيين دادرسي مدني ( جلددوم ) از انتشارات اداره كل قوانين و مقررات كشور مراجعه شود :
الف - قانون وكالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ و اصلاحات بعدي .
ب - آيين نامه قانون وكالت مصوب ۱۹/۳/۱۳۱۶ .
ج - لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ .
د - آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب آذرماه ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدي .
ه ‘ - ماده ( ۳ ) لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلس و كارمندان در معاملات دولتي وكشوري مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ .
و - ماده ( ۶ ) قانون متمم سازمان دادگستري مصوب شهريورماه ۱۳۳۵ .
ز - مواد ( ۳۱ ) تا ( ۳۴ ) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶
ح - مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص ( ( انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوي ) ) مصوب۱۱/۵/۱۳۷۰ .
ط - قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ .
ي - ( ( قانون استفاده بعضي از دستگاهها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي و معافيت بنياد شهيد انقلاب اسلامي و كميته امداد امام خميني ( ره ) از پرداخت هزينه دادرسي ) ) مصوب ۷/۳/۱۳۷۴و اصلاحي قانون مزبور مصوب۳۰/۶/۱۳۷۶ .
ك - قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ .
ل - قانون حمايت از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ .
م - بند ۳ ماده ( ۵ ) قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷ .
ن - آيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه .
س - ماده ( ۱۸۷ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۸ . ( آيين نامه اجرايي اين ماده در تاريخ ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده است ) .
ع - آيين نامه اجرايي قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹هيات وزيران .
ف - تبصره ( ۱۸ ) الحاقي به قانون متمم بودجه مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶ .
نظريه ۵۰۴۹/۷ - ۳۰/۵/۱۳۸۰ ا . ح . ق . : انتخاب وكيل ، از حقوق شرعي و قانوني افراد است و در قوانين مختلف جمهوري اسلامي ايران ، اين حق براي عموم مردم شناخته شده است و به استثناي اموري كه منحصرا با مباشرت خودافراد انجام پذير است ، در ساير موارد اشخاص اختيار توكيل دارند و بدون نص قانوني نمي توان اشخاص را از حقوق مذكور محروم يا اختيار آنان را محدود كرد بنابه مراتب مزبور ، چنانچه در تنظيم وكالتنامه هاي خارج از كشور مقررات و شرايط قانوني رعايت شده باشد ، در اعتبار و لزوم پذيرش آن هيچ ترديد يا شك و شبهه اي وجود ندارد و عدم پذيرش آن خلاف قانون است .
نظريه ۱۱۳۰۳/۷ - ۳۰/۱۱/۱۳۷۹ ا . ح . ق . : تشخيص اين كه شرط ضمن عقد باطل است يا خير و اين كه وكيل درانجام مورد وكالت از حدود اختيارات خود تجاوز نموده يا نه و اين تجاوز باعث بطلان عمل حقوقي است يا صرفابراي وكيل مسووليت مدني ايجاد مي نمايد از امور موضوعي است كه حسب مورد دادگاه صلاحيتدار بايد موضوع رابررسي و درخصوص آن اتخاذ تصميم نمايد
تفويض وكالت از جانب شخص حقوقي مستلزم رعايت مقررات ويژه حاكم بر شخص حقوقي است .

ماده ۶۵۷ - تحقق وكالت منوط به قبول وكيل است .

ماده ۶۵۸ - وكالت ايجابا و قبولا به هر لفظ يا فعلي كه دلالت برآن كند واقع مي شود .

ماده ۶۵۹ - وكالت ممكن است مجاني باشد يا با اجرت .

ماده ۶۶۰ - وكالت ممكن است به طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر ياامور خاصي .

ماده ۶۶۱ - در صورتي كه وكالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره كردن اموال موكل خواهدبود .

ماده ۶۶۲ - وكالت بايد در امري داده شود كه خود موكل بتواند آن را بجا آورد وكيل هم بايدكسي باشد كه
براي انجام آن امر اهليت داشته باشد .

ماده ۶۶۳ - وكيل نمي تواند عملي راكه از حدود وكالت او خارج است انجام دهد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۳۷۲/۷ - ۱۱/۱۲/۱۳۷۲ ا . ح . ق : با توجه به مواد ( ۶۶۳ و ۶۶۷ ) قانون مدني ، به لحاظ اين كه وكيل نبايد از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف داخل در اختيار او است تجاوز نمايد و حق ندارد عملي را كه از حدود و كالت او خارج است انجام دهد ، لذا چنانچه وكيل اول وكيل دوم را براي خود انتخاب نكرده باشد و فاقد حق عزل وكيل منتخب باشد ، حق عزل وكيل انتخابي را ندارد اما اگر وكيل دوم را براي خود انتخاب كرده باشد حق عزل او را خواهد داشت .
نظريه ۳۸۷۴/۷ - ۲۱/۶/۱۳۷۶ ا . ح . ق : وصي ، علي الاصول مي تواند براي انجام كارهاي مربوط به وصايت ، وكيل انتخاب نمايد و انتخاب وكيل نياز به تصريح در وصيتنامه ندارد . مگر اين كه صراحتا يا ضمنا مباشرت شخص وصي شرط شده باشد يا اين كه وصيت از اموري باشد كه قابل توكيل نيست .

ماده ۶۶۴ - وكيل در محاكمه ، وكيل در قبض حق نيست مگر اينكه قراين دلالت بر آن نمايد وهمچنين وكيل در اخذ حق وكيل در مرافعه نخواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ۳۵ و ۳۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۶۲ و ۶۳ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) مراجعه شود .

ماده ۶۶۵ - وكالت در بيع ، وكالت در قبض ثمن نيست مگر اينكه قرينه قطعي دلالت بر آن كند .

مبحث دوم - در تعهدات وكيل
ماده ۶۶۶ - هرگاه ازتقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه شود كه عرفا وكيل مسبب آن محسوب مي گردد مسوول خواهد بود .

ماده ۶۶۷ - وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آنچه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب قراين وعرف وعادت داخل اختيار اوست ، تجاوزنكند .

ماده ۶۶۸ - وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد وآنچه را كه به جاي اودريافت كرده است به او رد كند .

ماده ۶۶۹ - هرگاه براي انجام يك امر دو يا چند نفر وكيل معين شده باشد هيچ يك ازآنهانمي تواند بدون ديگري يا ديگران دخالت درآن امر بنمايد مگر اينكه هر يك مستقلا وكالت داشته باشد ، در اين صورت هركدام مي تواند به تنهايي آن امر را بجا آورد .

ماده ۶۷۰ - در صورتي كه دو نفر به نحو اجتماع وكيل باشند به موت يكي از آنها وكالت ديگري باطل مي شود .

ماده ۶۷۱ - وكالت در هر امر مستلزم وكالت در لوازم و مقدمات آن نيز هست مگر اينكه تصريح به عدم وكالت باشد .

ماده ۶۷۲ - وكيل در امري نمي تواند براي آن امر به ديگري وكالت دهد مگر اينكه صريحا يا به دلالت قراين وكيل در توكيل باشد .

ماده ۶۷۳ - اگر وكيل كه وكالت در توكيل ( ۱ ) نداشته انجام امري را كه در آن وكالت دارد به شخص ثالثي واگذار كند هر يك از وكيل و شخص ثالث در مقابل موكل نسبت به خساراتي كه مسبب محسوب مي شود مسوول خواهد بود .
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۷۲۷/۷ - ۱۱/۹/۱۳۷۷ ا . ح . ق : ( ( وجود حق توكيل در وكالتنامه و انتقال كليه اختيارات مندرج دروكالتنامه به شخص ثالث هرچند جمله ولو كرارا ذكر نشده باشد سلب اختيار حق توكيل را از شخص ثالث نمي كند ) ) .

مبحث سوم - در تعهدات موكل
ماده ۶۷۴ - موكل بايد تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است ، انجام دهد . در مورد آنچه كه در خارج از حدود وكالت انجام داده شده است موكل هيچ گونه تعهدي نخواهدداشت ، مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتا يا ضمنا اجازه كند .

ماده ۶۷۵ - موكل بايد تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است وهمچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد .

ماده ۶۷۶ - حق الوكاله وكيل تابع قرارداد بين طرفين خواهد بود و اگر نسبت به حق الوكاله يامقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است اگر عادت مسلمي نباشد وكيل مستحق اجرت المثل است .

ماده ۶۷۷ - اگر در وكالت مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول براين است كه با اجرت باشد .

مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضاي وكالت
ماده ۶۷۸ - وكالت به طرق ذيل مرتفع مي شود : ( ۱ )
۱ - به عزل موكل .
۲ - به استعفاي وكيل .
۳ - به موت ( ۲ ) يا به جنون وكيل يا موكل . ( ۳ )
زيرنويس :
۱ - الف - به ماده ۱۱۹۳ همين قانون مراجعه شود .
ب - نظريه ۷۶۱۱/۷ - ۶/۶/۱۳۷۷ ا . ح . ق : هرچند در وكالتنامه بعد از ذكر جمله با حق توكيل به غير ، جمله ولوكرارا نوشته نشده باشد با اين حال وكيل مذكور مي تواند اختيار خود را به تمام وكلاي بعدي منتقل نمايد و نياز به جمله ولو كرارا نيست .
۲ - نظريه ۴۲۴۲/۷ - ۱۳/۸/۱۳۶۱ ا . ح . ق : تصرفاتي كه وكيل پس از فوت موكل به عمل اورد نسبت به مال غيربوده و فضولي شناخته مي شود هر چند وكيل اطلاع از فوت موكل نداشته باشد و حكم ماده ۶۸۰ ق . م . با اين مورد قابل قياس نيست .
۳ - نظريه ۱۳۸ - ۲/۴۴ - ۱۸/۲/۱۳۴۴ ا . ح . ق : درصورتي كه وكيل حق توكيل داشته و وكيل تعيين نموده است ، +با فوت وكيل اول وكالت وكيل مع الواسطه به قوت خود باقي خواهد ماند .
نظريه ۶۴۴۴/۷ - ۸/۱۰/۱۳۵۷ ا . ح . ق : برابر بند ( ( ۳ ) ) ماده ۶۷۸ ق . م . عقد وكالت به موت يا جنون وكيل ياموكل مرتفع مي شود و از اين جهت فرقي بين وكالت مطلق و بلاعزل نيست . بنابراين اگر عقد وكالت در ضمن عقدلازمي ماندن عقد نكاح به صورت شرط درآيد بقاي آن تا وقتي است كه ماهيت وكالت به علت جنون يا فوت احدي ازطرفين عقد منتفي نشده باشد و با انتفاء آن موردي براي استفاده باقي نمي ماند .
نظريه ۳۸۷۶/۷ - ۱۹/۴/۱۳۸۱ ا . ح . ق : هر چند در ماده ۶۷۸ ق . م . انحلال شركت يا شخصيت حقوقي پيش بيني نشده است ، و اين به علت آن است كه ماده مذكور بيشتر ناظر به اشخاص حقيقي است ، ولي با توجه به بند ۳ آن ماده درصورت انحلال شركت تجاري يا ورشكستگي آن و بطور كلي در صورت انحلال شخص حقوقي ، وكالت آن نيز منتفي مي شود زيرا موكلي كه بتواند مورد وكالت را انجام دهد وجود ندارد تا وكيل به نمايندگي او آن را اعمال نمايد وهمچنين اگر شخص حقوقي ، وكيل باشد و منحل شود ديگر شخصي كه بخواهد مورد وكالت را انجام دهد موجودنخواهد بود .

ماده ۶۷۹ - موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند مگر اينكه وكالت وكيل و يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷۵/۵۹/۵۳ - ۵/۳/۱۳۵۳ ا . ح . ق : اسقاط حق عزل وكيل به غير از طريق مذكور در قسمت اخير ماده ۶۷۹ ق . م . فاقد اثر مي باشد .
نظريه ۷۱۲/۷ - ۵/۳/۱۳۶۰ ا . ح . ق : چنانچه در سند رسمي تصريح شود كه موكل ضمن عقد لازمي عدم عزل وكيل را شرط كرده است و سند به امضاء موكل برسد آن وكالت بلاعزل خواهد بود .
نظريه ۳۲۷۷/۷ - ۲۲/۷/۱۳۶۳ ا . ح . ق : بلا عزل بودن وكالت مانع از اين نيست كه موكل شخصاپ عمل موردوكالت را انجام دهد .
نظريه ۳۳۶۷/۷ - ۲۱/۵/۱۳۷۲ ا . ح . ق : طبق ماده ( ۶۸۳ ) قانون مدني موكل مي تواند عملي را كه وكالت انجام آن رابه وكيلي داده است شخصا انجام دهد زيرا وكالت عبارت است از دادن نمايندگي به ديگري درانجام امري وحق ازانجام آن به وسيله موكل نمي باشد بنابراين موكل مي تواند مورد وكالت را خود انجام دهد و يا به شخص ثالث والت دهد تا آن را انجام دهد .
نظريه ۹۹۷/۷ - ۹/۲/۱۳۷۷ ا . ح . ق : چنانچه عزل وكيل مقيد به زمان شود و اين قيد زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وكالتنامه قيد گردد ، قبل از موعد عزل وكيل معتبر نيست

ماده ۶۸۰ - تمام اموري كه وكيل قبل از رسيدن خبر عزل به او در حدود وكالت خود بنمايدنسبت به موكل نافذ است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۵۷۳۵/۷ - ۱/۱۰/۱۳۴۶ا . ح . ق : عزل وكيل اول در صورتي كه به اطلاع وكيل دوم نرسيده باشد ، موجب ۱ - عزل وكيل دوم نيست و مورد مشمول ماده ( ۶۸۰ ) قانون مدني است

ماده ۶۸۱ - بعد از اينكه وكيل استعفا داد مادامي كه معلوم است موكل به اذن خود باقي است مي تواند در آنچه وكالت داشته اقدام كند .

ماده ۶۸۲ - محجوريت موكل موجب بطلان وكالت مي شود مگر در اموري كه حجر مانع ازتوكيل در آنها نمي باشد و همچنين است محجوريت وكيل مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام درآن نباشد .

ماده ۶۸۳ - هرگاه متعلق وكالت از بين برود يا موكل عملي را كه مورد وكالت است خود انجام دهد يا به طور كلي عملي كه منافي با وكالت وكيل باشد بجا آورد مثل اينكه مالي را كه براي فروش آن وكالت داده بود خود بفروشد وكالت منفسخ مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۳۲۷۷/۷ - ۲۲/۷/۱۳۶۳ا . ح . ق : بر اساس مندرجات ماده ۶۸۳ ق . م . انجام مورد وكالت وسيله شخص موكل فاقد مانع قانوني و بلااشكال است و كيفيت عقد وكالت از نظر جايز بودن يا لازم بودن و بلاعزل بودن وكيل موثر در اختيار موكل براي انجام موضوع وكالت نمي باشد

فصل چهاردهم ـ در ضمان عقدي ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - درخصوص ضمان به قوانين ذيل مراجعه شود :
الف - مواد ( ۴۰۲ ) به بعد ق . ت .
ب - مواد ( ۱۲۴ ) به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ( ۲۴۳ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ) .
ج - ماده ( ۷۹ ) قانون دريايي ايران مصوب ۲۹/۶/۱۳۴۳ .

مبحث اول - در كليات
ماده ۶۸۴ - عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد . متعهد را ضامن ، طرف ديگر را مضمون له و شخص ثالث را مضمون عنه يا مديون اصلي مي گويند .

ماده ۶۸۵ - در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست .

ماده ۶۸۶ - ضامن بايد براي معامله اهليت داشته باشد .

ماده ۶۸۷ - ضامن شدن از محجور و ميت صحيح است .

ماده ۶۸۸ - ممكن است از ضامن ضمانت كرد .

ماده ۶۸۹ - هرگاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كندصحيح است .

ماده ۶۹۰ - در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد مي تواند عقد ضمان را فسخ كند ولي اگر ضامن بعد از عقدغيرملي شود مضمون له خياري نخواهد داشت . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۲۵۴ - ۲۵/۱۰/۱۳۳۵ : ( ( . . . نظر دادگاه در اصل دعوي صحيح نيست زيرا علاوه بر اين كه اعسارمديون در تاريخ انتقال دين مشاراليها به فرجامخوانده احراز نشده ، چون مورد صلح حقوق فرجامخواه نسبت به موضوع سند بدهي نامبرده بوده و با شرط نشدن و ملائت مديون در سند معامله اعسار مشاراليها به فرض صحت موجب بطلان صلح يا حصول حق خيار فسخ براي انتقال گيرنده نمي شود و مواد ( ۶۹۰ و ۷۲۹ ) ق . م . شامل صلح نبوده و استدلال دادگاه به عدم تصرف طرفين در مورد صلح كه حقوق ناقل بر ذمه غير بوده مورد نداشته . . . ) )

ماده ۶۹۱ - ضمان ديني كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است ، باطل است .

ماده ۶۹۲ - در دين حال ممكن است ضامن براي تاديه آن اجلي معين كند و همچنين مي توانددر دين موجل تعهد پرداخت فوري آن را بنمايد .

ماده ۶۹۳ - مضمون له مي تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگر چه دين اصلي رهني نباشد .

ماده ۶۹۴ - علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط ديني كه ضمانت آن را مي نمايد شرطنيست بنابراين اگر كسي ضامن دين شخص بشود بدون اينكه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكي از چند دين به نحو ترديد باطل است .

ماده ۶۹۵ - معرفت تفصيلي ضامن به شخص مضمون له يا مضمون عنه لازم نيست .

ماده ۶۹۶ - هر ديني را ممكن است ضمانت نمود اگر چه شرط فسخي در آن موجود باشد .

ماده ۶۹۷ - ضمان عهده از مشتري يا بايع نسبت به درك مبيع يا ثمن در صورت مستحق للغيردرآمدن آن جايز است .

مبحث دوم - در اثر ضمان بين ضامن و مضمون له
ماده ۶۹۸ - بعد از اينكه ضمان به طور صحيح واقع شد ذمه مضمون عنه بري ء و ذمه ضامن به مضمون له مشغول مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه - ۱۰۹۷/۴۴ - ۱۸/۱۰/۱۳۴۴ا . ح . ق : پس از وقوع عقد ضمان به نحو صحت ، ذمه مديون به صراحت ماده ۶۹۸ ق . م . بري ء مي گردد و ذمه ضامن در مقابل محكوم له مشغول مي شود و عدول ضامن از ضمانت موردي ندارد ودر صورت امتناع ضامن از تاديه دين توقيف اموال ضامن بلااشكال است

ماده ۶۹۹ - تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام به تاديه ممكن است معلق باشد .

ماده ۷۰۰ - تعليق ضمان به شرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمي شود .

ماده ۷۰۱ - ضمان عقدي است لازم و ضامن يا مضمون له نمي توانند آن را فسخ كنند مگر درصورت اعسار ضامن به طوري كه در ماده ۶۹۰ مقرر است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد .

ماده ۷۰۲ - هرگاه ضمان مدت داشته باشد مضمون له نمي تواند قبل از انقضاي مدت مطالبه طلب خود را از ضامن كند اگر چه دين حال باشد .

ماده ۷۰۳ - در ضمان حال مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد اگر چه دين موجل باشد .

ماده ۷۰۴ - ضمان مطلق محمول به حال است مگرآنكه به قراين معلوم شودكه موجل بوده است .

ماده ۷۰۵ - ضمان موجل به فوت ضامن حال مي شود .

ماده ۷۰۶ - به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده است . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۷۰۶ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷ هرگاه دين مدت داشته ولي ضمان حال باشد بعداز ضمان ، مضمون له حق مطالبه از ضامن دارد .
ضمنا ماده ۷۰۶ به موجب قانون اصلاح موادي ازق . م . كه درجلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۶۱كميسيون امورقضايي مجلس به طور آزمايشي به تصويب رسيد حذف شد .

ماده ۷۰۷ - اگر مضمون له ذمه مضمون عنه را بري ء كند ضامن بري ء نمي شود مگر اينكه مقصود ابراء از اصل دين باشد .

ماده ۷۰۸ - كسي كه ضامن درك مبيع است در صورت فسخ بيع به سبب اقاله يا خيار ، از ضمان بري مي شود .

مبحث سوم - در اثر ضمان بين ضامن و مضمون عنه
ماده ۷۰۹ - ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعداز اداي دين ولي مي تواند درصورتي كه مضمون عنه ملتزم شده باشد كه در مدت معيني برائت او را تحصيل نمايد و مدت مزبورهم منقضي شده باشد رجوع كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۱۲۸ - ۱۵/۸/۱۳۷۴ : ( ( . . . نظر به اين كه به صراحت ماده ( يك ) از قانون ۲۷/۶/۱۳۲۲ مربوط به اجراي اسناد رسمي > هركس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از هر جهت ديگري شكايت از دستور اجراي سند رسمي داشته باشد مي تواند به ترتيب مقرر در قانون آيين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد ) ) و نظر به اين كه در فرض پرداخت اجراييه از ناحيه ضامن وفق صريح ماده ( ۷۰۹ ) ق . م . نامبرده حق مراجعه به مضمون عنه و مطالبه وجه پرداختي را دارد و با توجه به اطلاق و عموم عبارت ماده اول از قانون شهريور۱۳۲۲ كه با كلمه هر كس شروع شده ، استدلال دادگاه به اين كه چون اجرائيه عليه ضامن صادر شده مضمون عنه نمي تواند بطلان آن را بخواهد مخالف صريح ماده مزبور و ماده ( ۷۰۹ ) ق . م . است . . . <

ماده ۷۱۰ - اگر ضامن با رضايت مضمون له حواله كند به كسي كه دين را بدهد وآن شخص قبول نمايد مثل آن است كه دين را ادا كرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنين است حواله مضمون له به عهده ضامن .

ماده ۷۱۱ - اگر ضامن دين را تاديه كند و مضمون عنه آن را ثانيا بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و بايد به مضمون عنه مراجعه كند و مضمون عنه مي تواند از مضمون له آنچه را كه گرفته است مسترد دارد .

ماده ۷۱۲ - هرگاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد .

ماده ۷۱۳ - اگر ضامن به مضمون له كمتر از دين داده باشد زياده بر آنچه داده نمي تواند ازمديون مطالبه كند اگر چه دين را صلح به كمتر كرده باشد .

ماده ۷۱۴ - اگر ضامن زيادتر از دين به داين بدهد حق رجوع به زياده ندارد مگر در صورتي كه به اذن مضمون عنه داده باشد .

ماده ۷۱۵ - هرگاه دين مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام كه دين حال نشده است نمي تواند از مديون مطالبه كند .

ماده ۷۱۶ - در صورتي كه دين حال باشد هر وقت ضامن ادا كند مي تواند رجوع به مضمون عنه نمايد هر چند ضمان مدت داشته و موعد آن نرسيده باشد مگر آنكه مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد .

ماده ۷۱۷ - هرگاه مضمون عنه دين را ادا كند ضامن بري ء مي شود هر چند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد .

ماده ۷۱۸ - هرگاه مضمون له ضامن راازدين ابراءكندضامن ومضمون عنه هردوبري ء مي شوند .

ماده ۷۱۹ - هرگاه مضمون له ضامن را ابراء يا ديگري مجانا دين را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد .

ماده ۷۲۰ - ضامني كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به ماده ( ۲۶۷ ) ق . م . مراجعه شود .

مبحث چهارم ـ در اثر ضمان بين ضامنين
ماده ۷۲۱ - هرگاه اشخاص متعدد از يك شخص و براي يك قرض به نحو تسهيم ضمانت كرده باشند مضمون له به هر يك از آنها فقط به قدر سهم او حق رجوع دارد و اگر يكي از ضامنين تمام قرض را تاديه نمايد به هر يك از ضامنين ديگر كه اذن تاديه داده باشد مي تواند به قدر سهم اورجوع كند .

ماده ۷۲۲ - ضامن ضامن حق رجوع به مديون اصلي ندارد و بايد به مضمون عنه خود رجوع كند و به همين طريق هر ضامني به مضمون عنه خود رجوع مي كند تا به مديون اصلي برسد .

ماده ۷۲۳ - ممكن است كسي در ضمن عقد لازمي به تاديه دين ديگري ملتزم شود در اين صورت تعليق به التزام مبطل نيست مثل اينكه كسي التزام خود را به تاديه دين مديون معلق به عدم تاديه او نمايد .



فصل پانزدهم - در حواله
ماده ۷۲۴ - حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل مي گردد . مديون را محيل ، طلبكار را محتال ، شخص ثالث را محال عليه مي گويند .

ماده ۷۲۵ - حواله محقق نمي شود مگر بارضاي محتال و قبول محال عليه .

ماده ۷۲۶ - اگر در مورد حواله ، محيل مديون محتال نباشد احكام حواله درآن جاري نخواهدبود .

ماده ۷۲۷ - براي صحت حواله لازم نيست كه محال عليه مديون به محيل باشد در اين صورت محال عليه پس از قبولي در حكم ضامن است .

ماده ۷۲۸ - در صحت حواله ملائت محال عليه شرط نيست .

ماده ۷۲۹ - هرگاه در وقت حواله محال عليه معسر بوده و محتال جاهل به اعسار اوباشدمحتال مي تواند حواله را فسخ و به محيل رجوع كند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۲۵۴ - ۲۵/۱۰/۱۳۳۵ : ( ( . . . نظر دادگاه در اصل دعوي صحيح نيست زيرا علاوه بر اين كه اعسارمديون در تاريخ انتقال دين مشاراليها به فرجامخوانده احراز نشده چون مورد صلح حقوق فرجامخواه نسبت به موضوع سند بدهي نامبرده بوده و با شرط نشدن ملائت مديون در سند معامله ، اعسار مشاراليها به فرض صحت موجب بطلان صلح يا حصول حق خيار فسخ براي انتقال گيرنده نمي شود و مواد ( ۶۹۰ و ۷۲۹ ) ق . م . شامل صلح نبوده و استدلال دادگاه به عدم تصرف طرفين در مورد صلح كه حقوق ناقل بر ذمه غير بوده مورد نداشته است . . . ) )

ماده ۷۳۰ - پس از تحقق حواله ذمه محيل از ديني كه حواله داده بري ء و ذمه محال عليه مشغول مي شود .

ماده ۷۳۱ - در صورتي كه محال عليه مديون محيل نبوده بعد از اداي وجه حواله مي تواند به همان مقداري كه پرداخته است رجوع به محيل نمايد .

ماده ۷۳۲ - حواله عقدي است لازم و هيچ يك از محيل و محتال و محال عليه نمي تواند آن رافسخ كند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و يا در صورتي كه خيار فسخ شرط شده باشد .

ماده ۷۳۳ - اگر در بيع بايع حواله داده باشد كه مشتري ثمن را به شخصي بدهد يا مشتري حواله داده باشد كه بايع ثمن را از كسي بگيرد و بعد بطلان بيع معلوم گردد حواله باطل مي شود واگرمحتال ثمن را اخذ كرده باشد بايد مسترد دارد ولي اگر بيع به واسطه فسخ يا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده ليكن محال عليه بري ء و بايع يا مشتري مي تواند به يكديگر رجوع كند . مفاد اين ماده درمورد ساير تعهدات نيز جاري خواهد بود .

فصل شانزدهم - در كفالت ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - درخصوص كفالت در امور كيفري به قوانين و مقررات ذيل مراجعه شود :
الف - مواد ( ۱۳۲ و ۱۳۵ ) به بعد قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ .
ب - تبصره ماده ۲۲۱ و ماده ۲۲۳ اصلاحي آيين نامه و مقررات اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني وتربيتي كشور مصوب ۱۳۷۶ رئيس قوه قضائيه .
ج - قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷

ماده ۷۳۴ - كفالت عقدي است كه به موجب آن احد طرفين در مقابل طرف ديگر احضارشخص ثالثي راتعهد مي كند . متعهد را كفيل ، شخص ثالث را مكفول و طرف ديگر را مكفول له مي گويند .

ماده ۷۳۵ - كفالت به رضاي كفيل و مكفول له واقع مي شود .

ماده ۷۳۶ - در صحت كفالت علم كفيل به ثبوت حقي بر عهده مكفول شرط نيست بلكه دعوي حق از طرف مكفول له كافي است اگر چه مكفول منكر آن باشد .

ماده ۷۳۷ - كفالت ممكن است مطلق باشد يا موقت و در صورت موقت بودن بايد مدت آن معلوم باشد .

ماده ۷۳۸ - ممكن است شخص ديگري كفيل كفيل شود .

ماده ۷۳۹ - در كفالت مطلق مكفول له هر وقت بخواهد مي تواند احضار مكفول را تقاضا كندولي در كفالت موقت قبل از رسيدن موعد حق مطالبه ندارد .

ماده ۷۴۰ - كفيل بايد مكفول را در زمان و مكاني كه تعهد كرده است حاضر نمايد والا بايد ازعهده حقي كه بر عهده مكفول ثابت مي شود برآيد .

ماده ۷۴۱ - اگر كفيل ملتزم شده باشد كه مالي در صورت عدم احضار مكفول بدهد بايد به نحوي كه ملتزم شده است عمل كند .

ماده ۷۴۲ - اگر در كفالت محل تسليم معين نشده باشد كفيل بايد مكفول را در محل عقد تسليم كند مگر اينكه عقد منصرف به محل ديگر باشد .

ماده ۷۴۳ - اگر مكفول غايب باشد به كفيل مهلتي كه براي حاضر كردن مكفول كافي باشدداده مي شود .

ماده ۷۴۴ - اگر كفيل مكفول را در غير زمان و مكان مقرر يا بر خلاف شرايطي كه كرده اندتسليم كند قبول آن بر مكفول له لازم نيست ليكن اگر قبول كرد كفيل بري ء مي شود و همچنين اگرمكفول له بر خلاف مقرر بين طرفين تقاضاي تسليم نمايد كفيل ملزم به قبول نيست .

ماده ۷۴۵ - هر كس شخصي را از تحت اقتدار ذي حق يا قائم مقام او بدون رضاي او خارج كند در حكم كفيل است وبايد آن شخص را حاضر كند والا بايد از عهده حقي كه بر او ثابت شودبرآيد .

ماده ۷۴۶ - در موارد ذيل كفيل بري ء مي شود :
۱ - در صورت حاضر كردن مكفول به نحوي كه متعهد شده است .
۲ - در صورتي كه مكفول در موقع مقرر شخصا حاضر شود .
۳ - در صورتي كه ذمه مكفول به نحوي از انحاء از حقي كه مكفول له بر او دارد بري ء شود .
۴ - در صورتي كه مكفول له كفيل را بري ء نمايد .
۵ - در صورتي كه حق مكفول له به نحوي از انحاء به ديگري منتقل شود .
۶ - در صورت فوت مكفول .

ماده ۷۴۷ ( اصلاحي ۱۴/۸/۱۳۷۰ ) - هرگاه كفيل مكفول خود را مطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از قبول آن امتناع نمايد كفيل مي تواند احضار مكفول و امتناع مكفول له را باشهادت معتبر نزد حاكم و يا احضار نزد حاكم اثبات نمايد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - ماده ۷۴۷ مصوب - ۱۸/۲/۱۳۰۷هرگاه كفيل ، مكفول رامطابق شرايط مقرره حاضر كند و مكفول له از تسليم اوامتناع نمايد كفيل با اشهاد يا مراجعه به حاكم بري ء مي شود .
ماده ۷۴۷ ( اصلاحي آزمايشي ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) - هرگاه كفيل مكفول خود رامطابق شرايط مقرره حاضركند ومكفول له از قبول او امتناع نمايد كفيل با اشهاد يا مراجعه به حاكم ، بري ء مي شود

ماده ۷۴۸ - فوت مكفول له موجب برائت كفيل نمي شود .

ماده ۷۴۹ - هرگاه يك نفر در مقابل چند نفر از شخصي كفالت نمايد به تسليم او به يكي از آنهادر مقابل ديگران بري ء نمي شود .

ماده ۷۵۰ - در صورتي كه شخصي كفيل كفيل باشد و ديگري كفيل او و هكذا هر كفيل بايدمكفول خود را حاضر كندو هر كدام از آنها كه مكفول اصلي را حاضر كرد او و سايرين بري ء مي شوندو هركدام كه به يكي از جهات مزبور در ماده ۷۴۶ بري ء شد كفيل هاي مابعد اوهم بري ء مي شوند .

ماده ۷۵۱ - هرگاه كفالت به اذن مكفول بوده و كفيل با عدم تمكن از احضار حقي را كه به عهده او است ادا نمايد و يا به اذن او اداي حق كند مي تواند به مكفول رجوع كرده آنچه را كه داده اخذ كند واگر هيچ يك به اذن مكفول نباشد حق رجوع نخواهد داشت .

فصل هفدهم - در صلح ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۷/۳۹۵۴ - ۱۳۶۵/۶/۲۹ ا . ح . ق : در صلح اموال ، حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل از انعقاد عقدصلح از ناحيه متصالح قابل مطالبه نيست ، مگر آنكه در صلحنامه در اين زمينه تصريح شده باشد

ماده ۷۵۲ - صلح ممكن است يا در مورد رفع تنازع موجود ويا جلوگيري از تنازع احتمالي يادر مورد معامله و غيرآن واقع شود .

ماده ۷۵۳ - براي صحت صلح طرفين بايد اهليت معامله و تصرف در مورد صلح داشته باشند . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۳۲ - ۲۸/۷/۱۳۶۶رديف۶۵/۶ باتوجه به اينكه قسمت آخر مستند مورخ اول فروردين ماه صلح بلاعوض سه دانگ باقيمانده از منزل مسكوني بخش سه تهران از سوي مرحوم حسين به همسرش بانو مليحه مي باشد و وجود مستند در يد فرجام خواه و درخواست تمليك آن از ناحيه وي نيز دلالت بر قبول صلح از سوي متصالح دارد ، بنابراين اعتراض فرجام خواه بر راي فرجام خواسته وارد است .

ماده ۷۵۴ - هر صلح نافذ است جز صلح بر امري كه غير مشروع باشد .

ماده ۷۵۵ - صلح باانكار دعوي نيز جايزاست بنابراين درخواست صلح اقرارمحسوب نمي شود .

ماده ۷۵۶ - حقوق خصوصي كه از جرم توليد مي شود ممكن است مورد صلح واقع شود .

ماده ۷۵۷ - صلح بلاعوض نيز جايز است .

ماده ۷۵۸ - صلح در مقام معاملات هر چند نتيجه معامله را كه به جاي آن واقع شده است مي دهد ليكن شرايط و احكام خاصه آن معامله را ندارد بنابراين اگر مورد صلح عين باشد در مقابل عوض نتيجه آن همان نتيجه بيع خواهد بود بدون اينكه شرايط واحكام خاصه بيع درآن مجري شود .

ماده ۷۵۹ - حق شفعه در صلح نيست هر چند در مقام بيع باشد .

ماده ۷۶۰ - صلح عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جايز واقع شده باشد وبرهم نمي خوردمگر در موارد فسخ به خيار يا اقاله .

ماده ۷۶۱ - صلحي كه در مورد تنازع يا مبني بر تسامح باشد قاطع بين طرفين است و هيچ يك نمي تواند آن را فسخ كند اگر چه به ادعاي غبن باشد مگر در صورت تخلف شرط يا اشتراط خيار . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - از قانون مالياتهاي مستقيم ( مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ ) با اصلاحات بعدي : ماده ۱۲۱ - صلح با شرط خيار فسخ وهبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي گردد ولي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود وجوهي كه به عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي باشد .
در اين صورت اگر در فاصله بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود

ماده ۷۶۲ - اگر در طرف مصالحه و يا در مورد صلح اشتباهي واقع شده باشد صلح باطل است .
ماده ۷۶۳ - صلح به اكراه نافذ نيست . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به مواد ( ۱۹۹ ) تا ( ۲۰۱ ) ق . م . مراجعه شود .

ماده ۷۶۴ - تدليس در صلح موجب خيار فسخ است .

ماده ۷۶۵ - صلح دعوي مبتني بر معامله باطله باطل است ولي صلح دعوي ناشي از بطلان معامله صحيح است .

ماده ۷۶۶ - اگر طرفين به طور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگرچه منشاء دعوي در حين صلح معلوم نباشدمگر اينكه صلح به حسب قراين شامل آن نگردد .

ماده ۷۶۷ - اگر بعد از صلح معلوم گردد كه موضوع صلح منتفي بوده است صلح باطل است .

ماده ۷۶۸ - در عقد صلح ممكن است احد طرفين در عوض مال الصلحي كه مي گيرد متعهدشود كه نفقه معيني همه ساله يا همه ماهه تا مدت معين تاديه كند ، اين تعهد ممكن است به نفع طرف مصالحه يا به نفع شخص يا اشخاص ثالث واقع شود .

ماده ۷۶۹ - در تعهد مذكور در ماده قبل به نفع هر كس كه واقع شده باشدممكن است شرطنمود كه بعد از فوت منتفع نفقه به وراث او داده شود .

ماده ۷۷۰ - صلحي كه برطبق دو ماده فوق واقع مي شود به ورشكستگي يا افلاس متعهد نفقه فسخ نمي شود مگر اينكه شرط شده باشد .

فصل هجدهم - در رهن ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - در مورد رهن كشتي به مواد ۴۲ الي ۵۱ قانون دريايي مصوب ۹/۶/۱۳۴۳ مراجعه شود .
ب - به مواد ۳۴ و ۳۹ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدي مراجعه كنيد .

ماده ۷۷۱ - رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي دهد . رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي گويند .

ماده ۷۷۲ - مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست .

ماده ۷۷۳ - هر مالي كه قابل نقل و انتقال قانوني نيست نمي تواند مورد رهن واقع شود .

ماده ۷۷۴ - مال مرهون بايد عين معين باشد و رهن دين و منفعت باطل است .

ماده ۷۷۵ - براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد .

ماده ۷۷۶ - ممكن است يك نفر مالي را در مقابل دو يا چند دين كه به دو يا چند نفر دارد رهن بدهد در اين صورت مرتهنين بايد به تراضي معين كنند كه رهن در تصرف چه كسي باشد و همچنين ممكن است دو نفر يك مال را به يك نفر در مقابل طلبي كه از آنها دارد رهن بدهند .

ماده ۷۷۷ - در ضمن عقد رهن يا به موجب عقد علي حده ممكن است راهن مرتهن را وكيل كند كه اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عين مرهونه يا قيمت آن طلب خود رااستيفاء كند و نيز ممكن است قرار دهد وكالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه او باشد و بالاخره ممكن است كه وكالت به شخص ثالث داده شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به تبصره هاي ۴ و ۵ و ۶ ماده ۳۴ اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ مراجعه شود .

ماده ۷۷۸ - اگر شرط شده باشد كه مرتهن حق فروش عين مرهونه را ندارد باطل است .

ماده ۷۷۹ - هرگاه مرتهن براي فروش عين مرهونه وكالت نداشته باشد و راهن هم براي فروش آن واداي دين حاضر نگردد مرتهن به حاكم رجوع مي نمايد تا اجبار به بيع يا اداي دين به نحو ديگر بكند .

ماده ۷۸۰ - براي استيفاي طلب خود از قيمت رهن مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - الف - به ماده ( ۲۲۷ ) قانون امور حسبي مصوب ۲/۴/۱۳۱۹ مراجعه شود
ب - به مواد ۵۱۸ الي ۵۲۱ ق . ت . مصوب ۱۳۱۱ مراجعه شود .
ج - نظريه ۶۶۳۷/۷ - ۱۷/۹/۱۳۷۷ ا . ح . ق : ( ( عمليات اجرايي به منظور فروش ملكي كه در وثيقه بانك يا سايراشخاص طلبكار است قانوني نيست ) ) .

ماده ۷۸۱ - اگر مال مرهون به قيمتي بيش از طلب مرتهن فروخته شود مازاد مال مالك آن است و اگر بر عكس حاصل فروش كمتر باشد مرتهن بايد براي نقيصه به راهن رجوع كند .

ماده ۷۸۲ - در مورد قسمت اخير ماده قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرما شريك مي شود .

ماده ۷۸۳ - اگر راهن مقداري از دين را ادا كند حق ندارد مقداري از رهن را مطالبه نمايد ومرتهن مي تواند تمام آن را تا تاديه كامل دين نگاه دارد مگر اينكه بين راهن و مرتهن ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

ماده ۷۸۴ - تبديل رهن به مال ديگر به تراضي طرفين جايز است .

ماده ۷۸۵ - هر چيزي كه در عقد بيع بدون قيد صريح به عنوان متعلقات جزء مبيع محسوب مي شود در رهن نيز داخل خواهد بود .

ماده ۷۸۶ - ثمره رهن و زيادتي كه ممكن است درآ ن حاصل شود در صورتي كه متصل باشدجزء رهن خواهدبود و در صورتي كه منفصل باشد متعلق به راهن است مگر اينكه ضمن عقد بين طرفين ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

ماده ۷۸۷ - عقدرهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين مرتهن مي تواند هر وقت بخواهد آن را برهم زند ولي راهن نمي تواند قبل از اينكه دين خود را ادا نمايد ويا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري ء شود رهن را مسترد دارد .

ماده ۷۸۸ - به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي شود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي تواند تقاضا نمايد كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه به تراضي او و ورثه معين مي شود داده شود . در صورت عدم تراضي ، شخص مزبور از طرف حاكم معين مي شود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - به تبصره ۱ ماده ۳۴ مكرر اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ مراجعه شود .

ماده۷۸۹ - رهن دريد مرتهن امانت محسوب است و بنابراين مرتهن مسوول تلف يا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصير .

ماده ۷۹۰ - بعد از برائت ذمه مديون رهن در يد مرتهن امانت است ليكن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننمايد ضامن آن خواهد بود اگر چه تقصير نكرده باشد .

ماده ۷۹۱ - اگر عين مرهونه به واسطه عمل خود راهن يا شخص ديگري تلف شود بايدتلف كننده بدل آن را بدهد و بدل مزبور رهن خواهد بود .

ماده ۷۹۲ - وكالت مذكور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۲۱ - ۱۲/۱۲/۱۳۷۶رديف۷۶/۱۸ : نظر به اينكه بشرح دادخواست ابتدايي ، خواهان علاوه برالزام خواندگان به تنظيم سند رسمي انتقال ، الزام آنان را هم به انجام شرايط و مفاد مبايعه نامه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ و تخليه وتحويل مبيع مورد لحوق دعوي قرار داده است و نظر به اينكه شرح بند ۵ شرايط ضمني معامله ، فروشنده پرداخت كليه ديون قبلي مورد معامله به اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين تهيه مدارك لازم را به منظور تنظيم سند رسمي انتقال تعهد نموده است و نظر به اينكه از جمله ديون مربوط به مورد معامله ديني است كه با رهن گذاردن ملك از بانك ملي اصفهان بعنوان وام اخذ گرديده بنا به مراتب با لحاظ كيفيت طرح دعوي و تعهدات خوانده ( تجديدنظرخواه ) دادنامه ۱۱/۱۱/۱۳۷۵ شعبه ششم دادگاه عمومي شهرستان اصفهان كه در عين حال متضمن الزام خوانده به فك رهن و همچنين الزام وي به تنظيم سند رسمي انتقال مي باشد با رعايت حقوق مرتهن و مقررات ماده ۷۹۲ قانون مدني منافات ندارد وبا اقتضاء مدارك پرونده و موازين قانوني تطبيق مي كند و به اكثريت آراء تاييد و ابرام مي شود .

ماده ۷۹۳ - راهن نمي تواند در رهن تصرفي كند كه منافي حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - راي وحدت رويه ۶۲۰ - ۲۰/۸/۱۳۷۶ : ( ( . . . مطابق مواد ق . م . گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه ازمالكيت راهن نمي شود لكن براي مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم ايجاد مي نمايد كه مي تواند ازمحل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفا كند و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود . اعم از اين كه معامله راهن بالفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه بنا به مراتب مذكور درجايي كه بعد از تحقق رهن ، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفلي مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است كه با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست درنتيجه راي شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر موافقت دارد به اكثريت آراي صحيح و قانوني تشخيص مي شود . . . ) )
راي اصراري ۴۲ - ۱۲/۸/۱۳۶۶ : با ملاحظه دادنامه فرجام خواسته و مباني آن نظربه اينكه پلاك موضوع دعوي هنگام صدور دادنامه فرجام خواسته در رهن بانك مسكن بوده و مادام كه موافقت بانك مرتهن نسبت به معامله پلاك مذكور كسب نگرديده يا فك رهن به عمل نيامده الزام فرجام خواه به انتقال رسمي آن مخالف ماده ۷۹۳قانون مدني مي باشد . لذا دادنامه فرجام خواسته كه بدون توجه به مراتب فوق صادر گرديده مخدوش است و نقض
مي گردد .
نظريه ۳۹۱۸۹/۷ - ۳۰/۴/۱۳۸۰ا . ح . ق : چنانچه خريدار خانه ( در رهن بانك ) به بانك مراجعه و تمام دين راهن رادفعتا واحده پرداخت كرده و بانك هم قبول كرده ، دين راهن ساقط مي شود و به همين جهت معامله فاقد منع قانوني بوده و از شمول راي شماره - ۶۲۰ - ۲۰/۸/۱۳۷۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور و ماده ۷۹۲ قانون مدني خارج است .

ماده ۷۹۴ - راهن مي تواند در رهن تغييراتي بدهد يا تصرفات ديگري كه براي رهن نافع باشد ومنافي حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اينكه مرتهن بتواند او را منع كند ، در صورت منع اجازه با حاكم است .

فصل نوزدهم - در هبه
ماده ۷۹۵ - هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را مجانا به كس ديگري تمليك مي كند ، ( ۱ ) تمليك كننده واهب ، طرف ديگر را متهب ، مالي را كه مورد هبه است عين موهوبه مي گويند .
زيرنويس :
۱ - به نظريه ۵۴۷۸/۷ - ۱۱/۱۰/۱۳۷۰ ا . ح . ق . مندرج در زير نويس ماده ۸۲۶ مراجعه شود .

ماده ۷۹۶ - واهب بايد براي معامله و تصرف در مال خود اهليت داشته باشد .

ماده ۷۹۷ - واهب بايد مالك مالي باشد كه هبه مي كند .

ماده ۷۹۸ - هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد .

ماده ۷۹۹ - در هبه به صغير يا مجنون يا سفيه قبض ولي معتبراست .

ماده ۸۰۰ - در صورتي كه عين موهوبه در يد متهب باشد محتاج به قبض نيست .

ماده ۸۰۱ - هبه ممكن است معوض باشد و بنابراين واهب مي تواند شرط كند كه متهب مالي را به او هبه كند يا عمل مشروعي را مجانا بجا آورد .

ماده ۸۰۲ - اگر قبل از قبض واهب يا متهب فوت كند هبه باطل مي شود .

ماده ۸۰۳ - بعد از قبض نيز واهب مي تواند با بقاء عين موهوبه ازهبه رجوع كند ( ۱ ) مگردرموارد ذيل :
۱ - در صورتي كه متهب پدر يا مادر و يا اولاد واهب باشد .
۲ - در صورتي كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد . ( ۲ )
۳ - در صورتي كه عين موهوبه از ملكيت متهب خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود خواه قهرا مثل اينكه متهب به واسطه فلس محجور شود خواه اختيارا مثل اينكه عين موهوبه به رهن داده شود .
۴ - در صورتي كه در عين موهوبه تغييري حاصل شود .
زيرنويس :
۱ - به ماده ۱۲۱ قانون مالياتهاي مستقيم مندرج در زيرنويس ماده ۷۶۱ مراجعه شود
۲ - نظريه ۲۰۶/۷ - ۱۸/۱/۱۳۷۵ ا . ح . ق : چنانچه طلا و جواهرات خريداري شده براي زوجه يا زوج به عنوان هبه يا عاريه دراختيار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده ( ۸۰۳ ) قانون مدني و رعايت بندهاي ذيل آن و در صورت دوم با در نظرگرفتن مقررات مربوط به عاريه قابل استرداد است . اما اگر ثابت شود كه اشياي مذكور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در اين صورت قابل استرداد نخواهد بود

ماده ۸۰۴ - در صورت رجوع واهب نماآت عين موهوبه اگر متصل باشد مال واهب واگرمنفصل باشد مال متهب خواهد بود .

ماده ۸۰۵ - بعد از فوت واهب يا متهب رجوع ممكن نيست .

ماده ۸۰۶ - هرگاه داين طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد .

ماده ۸۰۷ - اگر كسي مالي را به عنوان صدقه به ديگري بدهد حق رجوع ندارد .

قسمت سوم - در اخذ به شفعه
ماده ۸۰۸ - هرگاه مال غيرمنقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده است به او بدهد وحصه مبيعه را تملك كند . ( ۱ ) اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع مي گويند . ( ۲ )
زيرنويس :
۱ - راي اصراري ۴۰ - ۳/۹/۱۳۷۱رديف۷۱/۲۳ : ماده ۸۰۸ قانون مدني شرايط اخذ به شفعه را معين نموده وبراساس اين شرايط ، همين كه يكي از دو شريك حصه خود را به شخص ثالثي بفروشد با وقوع عقد بيع حق شفعه براي شريك ديگر انجام مي شود و استفاده از اين حق با تاديه ثمن معامله و اعلام تملك شفيع در حصه مبيعه حاصل مي گردد نه با حكم دادگاه و بنابراين تراضي بعدي خريدار و فروشنده براي اقاله عقد بيع منشاء اثر قانوني نيست ولواينكه اقاله قبل از صدور حكم دادگاه باشد . علاوه براين طبق ماده ۲۸۳ قانون مدني اقاله و تفاسخ براي برهم زدن معامله بين بايع و مشتري است تا مبيع از ملكيت مشتري خارج و در ملكيت بايع استقرار يابد و حال آنكه پس از اخذ به شفعه و تملك شفيع در حصه مبيعه ديگر براي مشتري مالكيتي باقي نمي ماند تا بتواند آنرا با اقاله به ملكيت بايع
برگرداند .
نظريه ۴۷۶/۷ - ۱۵/۲/۱۳۷۱ ا . ح . ق : دعوي اخذ به شفعه كه نتيجه اش بي اعتباري معامله است بايد به طرفيت خريدار و فروشنده ( هردو ) اقامه شود .
نظريه ۷/۵۰۸۳ - ۱۳۸۰/۶/۲۵ ا . ح . ق : حق شفعه ناشي از مالكيت افراد نسبت به اموال غيرمنقول است كه درحدود مقررات و قوانين مربوطه از آن استفاده مي نمايند . بنابراين باتوجه به عمومات مواد ۸۰۸ تا ۸۲۸ ق . م . درصورتي كه حصه شريك در معرض فروش قرار گيرد و شريك ديگر يا با نداشتن تمايل و يا با عدم توانايي نتواند ازحق مشروع خويش استفاده كند درمورد اين معامله اين حق مانع معامله شريك نمي باشد و اين حق ساقط مي شودودرصورتي كه خريدار حصه شريك بخواهد ملك خريداري شده را بفروشد مجددا شخص شريك حق شفعه داردزيرا اين يك معامله جديد است . بنابراين هربار اين حق وجود دارد .
۲ - نظريه ۱۱۳۱/۷ - ۳/۶/۱۳۶۲ ا . ح . ق : مالك اعيان ( حق ) شفعه ندارد .
نظريه ۶۲۶۳/۷ - ۲۳/۷/۱۳۷۰ا . ح . ق : ( ( حق اخذ به شفعه از موارد احوال شخصيه موضوع قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه نيست ) ) .
نظريه ۸۸۰۰/۷ - ۲/۲/۱۳۷۴ا . ح . ق : معامله اي هم كه از طريق مزايده انجام مي گردد بيع مي باشد و احكام بيع برآن جاري است و وجه تمايزي در اصول با انواع ديگر بيع ندارد مگر اين كه معامله مذكور به حكم قانون يا براساس خواسته فروشنده با يك سري تشريفات انجام مي گيرد ، علي هذا در صورتي كه كليه شرايط قانوني مربوط به اخذفراهم باشد شفيع مي تواند از حق شفعه خود درمورد بيعي كه از طريق مزايده انجام گرفته هم استفاده نمايد .
نظريه ۱۸۲۱/۷ - ۲/۴/۱۳۷۸ ا . ح . ق : حق شفعه از حقوق ناشي از مالكيت بر اموال غيرمنقول است ، نه از حقوق راجع به اعتبار طبيعت انسان ، لذا چون اشخاص حقوقي حق مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول را دارند مي توانند ازحق شفعه در حدود شرايط مذكور در ق . م . استفاده كنند . بعلاوه ماده ۵۸۸ ق . ت . مصوب ۱۳۱۱ و مواد ۸۰۸ الي ۸۲۴ق . م . مصوب ۱۳۰۷ خورشيدي است لذا وارد بر ق . م . بوده و از اين حيث حاكم بر ق . م . است .

ماده ۸۰۹ - هرگاه بنا و درخت بدون زمين فروخته شود حق شفعه نخواهد بود .

ماده ۸۱۰ - اگر ملك دو نفر در ممر يا مجرا مشترك باشد و يكي از آنها ملك خود را با حق ممريا مجرا بفروشد ديگري حق شفعه دارد اگرچه در خود ملك مشاعا شريك نباشد ولي اگر ملك رابدون ممر يا مجرا بفروشد ديگري حق شفعه ندارد . ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - نظريه ۲۳۰/۷ - ۲۴/۳/۱۳۵۷ ا . ح . ق : مقررات ماده ۸۱۰ ق . م . منصوص و مخصوص ممر يا مجري ميباشد وبه حلقه چاه آبده كه بين دونفر مشترك است قابل تسري نيست و مالك خانه مجاور به لحاظ مالكيت مشترك در چاه آب نمي تواند از مقررات ماده ۸۱۰ ق . م . در خصوص اخذ به شفعه استفاده نمايد .

ماده ۸۱۱ - اگر حصه يكي از دو شريك وقف باشد متولي ياموقوف عليهم حق شفعه ندارد .

ماده ۸۱۲ - اگر مبيع متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض ديگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را مي توان نسبت به بعضي كه قابل شفعه است به قدر حصه آن بعض از ثمن اجرا نمود .

ماده ۸۱۳ - در بيع فاسد حق شفعه نيست .

ماده ۸۱۴ - خياري بودن بيع مانع از اخذ به شفعه نيست .

ماده ۸۱۵ - حق شفعه را نمي توان فقط نسبت به يك قسمت از مبيع اجرا نمود صاحب حق مزبور يا بايد از آن صرف نظر كند يا نسبت به تمام مبيع اجرا نمايد .

ماده ۸۱۶ - اخذ به شفعه هر معامله را كه مشتري قبل از آن و بعد از عقد بيع نسبت به موردشفعه نموده باشد باطل مي نمايد .

ماده ۸۱۷ - در مقابل شريكي كه به حق شفعه تملك مي كند مشتري ضامن درك است نه بايع ليكن اگر در موقع اخذ به شفعه مورد شفعه هنوز به تصرف مشتري داده نشده باشد شفيع حق رجوع به مشتري نخواهد داشت .

ماده ۸۱۸ - مشتري نسبت به عيب و خرابي و تلفي كه قبل ازاخذ به شفعه در يد او حادث شده باشد ضامن نيست و همچنين است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه در صورتي كه تعدي يا تفريط نكرده باشد .

ماده ۸۱۹ - نماآتي كه قبل از اخذ به شفعه در مبيع حاصل مي شود در صورتي كه منفصل باشدمال مشتري و در صورتي كه متصل باشد مال شفيع است ولي مشتري مي تواند بنايي را كه كرده يادرختي را كه كاشته قلع كند .

ماده ۸۲۰ - هرگاه معلوم شود كه مبيع حين البيع معيوب بوده و مشتري ارش گرفته است شفيع در موقع اخذ به شفعه مقدار ارش را از ثمن كسر مي گذارد .
حقوق مشتري درمقابل بايع راجع به درك مبيع همان است كه درضمن عقدبيع مذكورشده است .

ماده ۸۲۱ - حق شفعه فوري است .

ماده ۸۲۲ - حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چيزي كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع مي شود .

ماده ۸۲۳ - حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل مي شود .
ماده ۸۲۴ - هرگاه يك يا چند نفر از وراث حق خود را اسقاط كند باقي وراث نمي توانند آن رافقط نسبت به سهم خود اجرا نمايند و بايد يا از آن صرف نظر كنند يانسبت به تمام مبيع اجرا نمايند .


اين متن توسط معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري تدوين شده است. كانون وكلاي دادگستري نيز نسخه الكترونيك آنرا در سايت خود منتشر كرده است. سايت حقوق اين مطلب را از سايت كانون وكلا اقتباس و بازانتشار مي نمايد. بي ترديد مطالعه متن حاضر كه قوانين و مقررات و آراء قضائي و نظريات حقوقي را در بر دارد براي هر حقوقدان ضروري و حياتي است. 
مقاله هاى اين بخش
  1. پيش گفتارها
    18 ژوئيه 2005

  2. مقدمه - در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم ( مواد ۱ تا ۱۰ ) قانون مدني مصوب ۱۸ ارديبهشت ماه ۱۳۰۷ با اصلاحات بعدي
    18 ژوئيه 2005

  3. در اموال - در بيان اموال و مالكيت به طور كلي - اموال غير منقول و منقوله و فاقد مالك خاص و حقوق اشخاص نسبت به اموال مواد ( ۱۱ تا ۵۴ )
    18 ژوئيه 2005

  4. در وقف - در حق انتفاع از مباحات و حق ارتفاق و آثار و حريم املاك ( مواد ۵۵ تا ۱۳۹ )
    18 ژوئيه 2005

  5. در اسباب تملك - قسمت اول در احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه مواد ۱۴۰ تا ۱۸۲ عقود و معاملات و تعهدات به طور كلي - مواد ۱۸۳ تا ۲۱۸
    18 ژوئيه 2005

  6. در اثر معاملات ، قواعد عمومي - شرايط ضمن عقد - معاملات فضولي - مواد ۲۱۹ تا ۲۶۳ سقوط تعهدات و الزامات بدون قرارداد از مواد ۲۶۴ تا ۳۳۷
    18 ژوئيه 2005

  7. در احكام بيع - طرفين معامله - مبيع - ثمن - تسليم و ضمان درك مواد ۳۳۸ تا ۳۹۵
    18 ژوئيه 2005

  8. خيارات و احكام راجع به آن - بيع شرط و معاوضه مواد ۳۹۶ تا ۴۶۵ در اجاره و احكام آن مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷
    18 ژوئيه 2005

  9. مزارعه و مساقات - مضاربه و جعاله مواد ۵۱۸ تا ۵۷۰ شركت - وديعه - عاريه - قرض و گروبندي مواد ۵۷۱ تا ۶۵۵
    18 ژوئيه 2005

  10. وكالت - ضمان عقدي مواد ۶۵۶ تا ۷۲۳ حواله - كفالت - صلح - رهن و اخذ به شفعه مواد ۷۲۴ تا ۸۲۴
    18 ژوئيه 2005

  11. در وصايا كليات - موصي - موصي به و موصي له و وصي مواد ۸۲۵ تا ۸۶۰ در ارث و موجبات و تحقق و شرايط و موانع ارث - حجب و فرض و سهم الارث مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹
    18 ژوئيه 2005

  12. مقررات مختلف و اشخاص - تابعيت مواد ۹۵۰ تا ۹۹۱ در اسناد سجل احوال - اقامتگاه - غايب مفقود الاثر و قرابت مواد ۹۹۲ تا ۱۰۳۳
    18 ژوئيه 2005

  13. خواستگاري - قابليت صحي - موانع و شرايط ، وكالت در نكاح - نكاح منقطع مواد ۱۰۳۴ تا ۱۰۷۷ مهريه مواد ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۱
    18 ژوئيه 2005

  14. حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر و انحلال عقد نكاح از مواد ۱۱۰۲ تا ۱۱۳۲ در كليات و اقسام طلاق ، عده مواد ۱۱۳۳ تا ۱۱۵۷ در اولاد و نسب و نگاهداري و تربيت اطفال ، ولايت قهري و الزام به انفاق مواد ۱۱۵۸ تا ۱۲۰۶
    18 ژوئيه 2005

  15. در حجر و قيموميت ، اختيارات و وظايف قيم ، عزل قيم ، خروج از قيموميت مواد ۱۲۰۷ تا ۱۲۵۶ در ادله اثبات دعوي ، اقرار و شرايط آن ، در اسناد مواد ۱۲۵۷ تا ۱۳۰۵ در شهادت و شرايط آن ، امارات و قسم مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۳۵
    18 ژوئيه 2005