سایت حقوق
پذيرش سايتآیین دادرسى و داوریآیین دادرسی مدنیقانون آیین دادرسی مدنی تدوینی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  






آیین دادرسی مدنی از مواد ۴۷ تا ۱۰۴
دو شنبه 18 ژوئيه 2005


باب سوم ـ دادرسي نخستين
فصل اول ـ دادخواست
مبحث اول ـ تقديم دادخواست
ماده ۴۸ ـ شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست ( ۴۲ ) مي باشد . ( ۴۳ ) دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد .
زيرنويس :
۴۲ - نظريه ۷/۵۹۵۲ - ۱۳۸۰/۷/۱ ا . ح . ق : در كليه مواردي كه در قانون تصريح شده است كه متهم به پرداخت خسارت محكوم مي شود ، مطالبه خسارت مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي و رعايت تشريفات مقرر در ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ است ( ماده ۱۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به اين مساله اشاره نموده است ) .
لكن در مواردي كه در قانون تصريح شده است ، كه متهم علاوه بر مجازات به رد مال محكوم مي شود . چون رد مال يك حكم قانوني و تعيين تكليف مال تحصيل شده از جرم نياز به تقديم دادخواست ندارد و دادگاه راسا در صورت وجودعين حكم به رد مال صادر خواهد كرد .
۴۳ - نظريه ۷/۲۱۲۰ - ۱۳۷۹/۳/۱۷ ا . ح . ق . : مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مطروحه در دادگاه كيفري ، عنوان دعوي حقوقي دارد و شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري به صراحت ماده ۴۸ آ . د . م . ۱۳۷۹مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد .

ماده ۴۹ ـ مدير دفتر دادگاه ( ۴۴ ) پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده ، رسيدي مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاريخ تسليم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد . تاريخ رسيد دادخواست به دفتر ، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود .
زيرنويس :
۴۴ - بخشنامه * شماره ۱/۷۹/۲۲۰۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريهاي استان ، شهرستان و دادگاه عمومي بخش سراسركشور : برخي از آقايان مديران دفاتر و منشيان محاكم ، به عذرتراكم كار و نداشتن فرصت كافي در اوقات اداري ، به منظور اجراي تصميمات قضايي دادگاه يا اقدام هاي دفتري ماننداجراي قرارهاي تامين دليل و توقيف اموال و صدور قرار داخواست ، تنظيم برگهاي احضاريه و اخطاريه نوشتن نامه هاي اداري و امور ديگر پرونده ها را با خود به خانه يا جاهاي ديگر مي برند .
با آنكه مبادرت به چنان اقدامي ، اغلب با حسن نيت و انگيزه دلسوزي و تسريع در انجام وظايف محوله مي باشد ، متاسفانه در برخي موارد هم به سوءاستفاده هايي چون تباني با صاحبان پرونده ، افشاي اسرار ، از بين رفتن برگها وبكاربردن اوراق ديگر بجاي آنها ، كاهش و افزايش مستندات و گاهي نيز به سرقت و مفقود شدن پرونده از منازل ، منجرشده است .
رويه مزبور ، علاوه بر آن كه موجب شده است تا در موقع مراجعه بازرسان يا مطالبه پرونده از سوي دادگاه يا مقامات ذي صلاح جهت ملاحظه و اقدام قضايي يا اداري ، در اختيار نباشد ، شكايت و بدبيني ارباب رجوع را فراهم كرده است .
مطابق قوانين و مقررات ، كاركنان اداري موظفند از ابتداي وقت اداري تا پايان آن ( جز در مواقع ماموريت رسمي خارج از دادگاه ) بدون وقفه در محل كار خود حاضر باشند و امور محول را طوري سامان بخشند كه در پايان وقت عادي يا اضافي مقرر براي اضافه كاري كار روزانه را با جديت به پايان برند و نيازي به خارج كردن پرونده از محيط كار ، تحت هيچ عنواني پيدا نشود و نيز نبايد انجام حوايج ضروري مراجعان و درخواستهاي قانوني آنان را مانند اجراي قرارهاي توقيف اموال و تامين دليل ، به خارج از وقت اداري و ايام تعطيل موكول و از صاحبان آنها ، وجه يا مالي مطالبه يا دريافت كنند . و به هيچ عذري نبايد پرونده اي از محل كار خود به خارج از واحد مربوط ببرند و چنانچه به اقتضاي ضرورت ، چنان اقدامي را ايجاب نمايد ، اجازه خروج پرونده با درخواست كتبي عضو اقدام كننده ، موافقت دادگاه مربوط و تصويب رييس يا معاون حوزه قضايي ، نسبت به همان مورد و پرونده خاص صادر شود و در آن كمترين مدت مناسب براي اقدام تعيين و پس از برگ شماري دقيق پرونده منظور ، نسخه اي از تقاضا ومجوز مزبور ، به دفتر حفاظت اطلاعات مستقر در آن واحد فرستاده شود .
قضات محاكم كارهاي دفتر دادگاه خود را در انتهاي وقت اداري بازبيني و بر كارهاي انجام شده نظارت لازم معمول دارند .
دفاتر حفاظت اطلاعات مستقر در دادگستري ها ، مراقبت بر حسن اجراي اين بخشنامه را به عهده خواهند داشت .
* اين بخشنامه ناظر به تمامي مواردي مي باشد كه انجام وظايفي بر عهده مديران دفاتر و منشيان واگذار شده است وصرفاپ ناظر به اين ماده نمي باشد .

ماده ۵۰ ـ هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به يكي از شعب ، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند . ( ۴۵ )
زيرنويس :
۴۵ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۲۰۷۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۱ رييس قوه قضاييه به دادگستريها و دادگاههاي عمومي بخش سراسر كشور و ساير مراجع قضايي : گزارش داده اند كه برخي از مراجعان به دادگستري ، هنگام تقديم دادخواست يا تشكيل پرونده ها ، با قصد ارجاع پرونده آنان به شعبه مورد نظرشان ، شماره پرونده هاي موهوم وعاري از واقع را به عنوان پيشينه دعوي يا شكايت مطروح ، قيد مي نمايند و با فراهم آوردن زمينه اغوا و انحراف ذهن مقام ارجاع كننده ، موجبات ارجاع شكايت يا دادخواست خود را به آن شعبه خاص ، فراهم مي آورند .
گاهي نيز با ارائه سريالهاي شعبه مورد نظرشان ، به اخذ ارجاع براي آن شعبه ، نايل مي گردند ، ولي قبل از آن كه پرونده به نظر قاضي دادگاه مرجوع اليه برسد ، در صدد امحاي آثار تقلب برآمده ، با سياه كردن ، لاك گيري ، خط زدن و . . . كلاسه پرونده عاري از واقع يا شماره هاي مورد ارائه را محو كرده و از بين مي برند .
اقتضاي مهم كار ارجاع ، مرور حتمي متن ها و آگاهي از مقصود طراحان دعاوي ، شكايات و درخواستهاي مختلف تقديمي ، جهت امكان توزيع مرتب ، عادلانه و متناسب آنها بين شعب و دواير دادگستري مي باشد . از اين رو ، لازم است ترتيبي داده شود كه پيش از ارجاع ، از صحت و سقم سوابق اعلامي ، به نحوه مقتضي اطمينان حاصل شود و بااعمال نظارت دقيق بر دفاتر ، از هرگونه سوء استفاده منجر به اتخاذ چنان تمهيداتي براي ارجاعات مبتني بر اغراض خاص مراجعان و تضييع حقوق طرف مقابل آنان و عوارض سوء احتمالي جلوگيري شود .
از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۴۳۳۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۲۴ رييس قوه قضاييه به روساي دادگستريها ومجتمع هاي قضايي مربوط :
. . . مقرر مي دارد :
. . .

-  ۲ هر ارجاع پرونده از سوي سرپرست واحد قضايي ، مجوز يك ثبت حسب مورد در دفتر ثبت عرايض كيفري يادفتر ثبت دادخواست دارد وچنانچه به هر دليل موجه قانوني اعم از رسيدگي و صدور راي نسبت به قسمتي از پرونده و بقاي قسمت ديگر و غيره ، ثبت مجدد پرونده لازم باشد ، محكمه طي شرحي به مقام ارجاع كننده اعلام نمايد و درصورت ارجاع مجدد مجوز ثبت داشته و لذا ثبت جديد معادل ثبت كل داشته باشد .

-  ۳ ثبت مجدد پرونده ها به دليل تعدد شاكي يا خواهان ، تعدد متهم يا خوانده يا تعدد موضوعات ادعا شده ممنوع است .
. . .

-  ۵ ثبت درخواست يا دادخواست تجديدنظر اعم از كيفري يا حقوقي كه صرف&#۱۳۸ ; جهت حفظ سابقه و اعطاي رسيدبه تجديدنظر خواه به عمل مي آيد در دفتر ثبت عرايض يا دفتر ثبت دادخواست شعب دادگاه بدوي مجوزي نداشته واختصاص شماره دادنامه به چنين مواردي مجاز نيست ، بديهي است در صورت نقص دادخواست وعدم رفع آن كه مستلزم صدور قرارباشد ثبت در دفاتر مربوط بلامانع است .
نظريه ۷/۵۵۸۶ ـ ۱۳۷۹/۶/۲ ا . ح . ق : هيچ پرونده اي بدون ارجاع از طرف مقام مسوول و قبل از كسر از آمار يك شعبه دادگاه نمي تواند در شعبه ديگر مطرح باشد و در صورتي كه دادگاه جديد بدون ارجاع و بدون طي تشريفات مذكور به پرونده هاي ديگر شعب رسيدگي نمايد اقدامات وي تخلف قضايي بوده و خلاف قانون است .
نظريه ۷/۸۹۶۸ - ۱۳۸۱/۹/۳۰ ا . ح . ق : رسيدگي به پرونده هاي ارجاع شده به شعب دادگاه وظيفه متصدي دادگاه است و روساي محاكم مي توانند شخصا به پرونده رسيدگي نموده يا لدي الاقتضاء به دادرس علي البدل ارجاع نمايند ، اما ارجاع به دادرس دادگاه وظيفه رييس شعبه را ساقط نمي كند و هر موقع رييس شعبه مي تواند خود به آن رسيدگي نمايد .

مبحث دوم ـ شرايط دادخواست
ماده ۵۱ ـ دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده وحاوي نكات زير باشد :
۱ - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان .
تبصره - درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد .
۲ - نام ، نام خانوادگي ، اقامتگاه ( ۴۶ ) و شغل خوانده .
۳ - تعيين خواسته و بهاي آن مگر آنكه تعيين بها ممكن نبوده و يا خواسته ، مالي نباشد .
۴ - تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند بطوري كه مقصودواضح و روشن باشد .
۵ - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد .
۶ - ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره ، ادله مثبته به ترتيب و واضح نوشته مي شود و اگر دليل ، گواهي گواه باشد ، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند .
۷ - امضاي دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او .
تبصره ۱ - اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات ازقبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره ۲ ـ چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي نوشته خواهد شد .
زيرنويس :
۴۶ - نظريه ۷/۲۱۵۹ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : مطابق بند ۲ ماده ۵۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ خواهان بايد اقامتگاه خوانده رادر دادخواست تعيين نمايد و طبق بند ۲ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ اين قانون عدم تعيين اقامتگاه خوانده از موارد رفع نقص بوده و مدير دفتر بايد به وظيفه خود عمل كند . مع ذلك چنانچه اطمينان به نشاني معرفي شده از ناحيه احدي ازخواندگان باشد ارسال دادخواست و ضمائم به نشاني مذكور از باب جلوگيري از اطاله دادرسي ايجاد مشكل نخواهدكرد .

ماده ۵۲ ـ درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا ، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست بايد تصريح شود .

مبحث سوم ـ موارد توقيف دادخواست
ماده ۵۳ ـ در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود :
۱ - درصورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تاديه نشده باشد . ( ۴۷ )
۲ - وقتي كه بندهاي ( ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ ) ماده ( ۵۱ ) اين قانون رعايت نشده باشد .
زير نويس :
۴۷ - راي وحدت رويه ۶۵۲ - ۱۳۸۰/۱/۲۸ : به موجب تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب ، متقاضي تجديدنظر از آراء كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و چون بر طبق ماده ۵۲۹قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ماده ۶۹۰ قانون آيين دادرسي مدني در مورد معافيت دولت ازپرداخت هزينه دادرسي نسخ شده است ، علي هذا بانك ملي ايران در تعقيب شكايت كيفري موظف به تاديه هزينه دادرسي مي باشد و راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان گرگان كه بااين نظرمطابقت داردبه اكثريت آراءاعضاءهيات عمومي ديوان عالي كشور ابرام مي گردد . اين راي وفق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم الاتباع مي باشد .

ماده ۵۴ ـ در موارد يادشده در ماده قبل ، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تانقايص را رفع نمايد . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد ، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه ، جانشين او صادر مي كند ، رد مي گردد . اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد . راي دادگاه دراين خصوص قطعي است . ( ۴۸ )
زيرنويس :
۴۸ - نظريه ۷/۱۸۴۷ ـ ۱۳۷۹/۲/۲۷ ا . ح . ق : دادخواست فاقد امضا به دستور دادگاه تا مراجعه خواهان و امضاي آن بلااقدام مي ماند و پس از مراجعه او و امضاي دادخواست ، به جريان قانوني گذاشته مي شود . در ق . آ . د . م . ۱۳۷۹عدم امضاي دادخواست جزء موارد نقص يا توقيف دادخواست ( مادتين ۵۴ و ۵۶ ) احصا نشده است . البته بهتر است كه به خواهان اطلاع داده شود تا براي امضاي دادخواست مراجعه نمايد .

ماده ۵۵ ـ در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تاديه نشود ، دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت دردادگاه مي باشد ، جز در مواردي كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه دراين صورت مدت يك ماه يادشده ، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .

ماده ۵۶ - هرگاه در دادخواست ، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادرمي كند ، دادخواست رد مي شود . ( ۴۹ )
زيرنويس :
۴۹ - نظريه ۷/۵۹۲۰ - ۱۳۷۹/۷/۳ ا . ح . ق : قرار رد دادخواست موضوع ماده ۵۶ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ براي آنست كه پرونده بلاتكليف نماند واين قرار ابلاغ نمي شود . زيرا معلوم نيست به چه كسي و در كجا بايد ابلاغ گردد بديهي است هرگاه خواهان مراجعه كند و مشخصات خود يا محل اقامتش را در دادخواست ذكر نمايد به جريان گذاشته خواهدشد .

مبحث چهارم ـ پيوستهاي دادخواست
ماده ۵۷ ـ خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد . رونوشت ياتصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد . مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يادفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارتخانه ها و يا كنسولگريهاي ايران گواهي شده باشد .
هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد ، قسمتهايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد . علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل تصديق كرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند . ( ۵۰ )
زيرنويس :
۵۰ - نظريه ۷/۴۳۷۰ - ۱۳۶۴/۱۱/۳ ا . ح . ق . : تصديق اسناد درهر مرجعي انجام گرفته باشد هزينه تطبيق رونوشت بااصل بايد پرداخت شود .

ماده ۵۸ ـ درصورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد ، علاوه بررونوشت يا تصوير مصدق ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود . ( ۵۱ )
زيرنويس :
۵۱ - رجوع كنيد به : الف ـ پقانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي پ مصوب ۱۳۱۶/۳/۲۰ :
ماده ۱ ـ هرگاه يكي از طرفين دعوي يا شهود و اهل خبره در محاكم و ادارات و طرفين معامله يا شهود در دفاتر اسنادرسمي زبان فارسي را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمي ترجمه خواهدشد .
تبصره : در نقاطي كه از طرف وزارت عدليه مترجمين رسمي براي هريك از زبانهاي غيرفارسي تعيين نشده باشدمحاكم و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمي مترجمي كه طرف اعتماد باشد براي ترجمه تعيين مي نمايند .
ماده ۲ ـ ترجمه اسناد ذيل بايد از طرف مترجمين رسمي يا مامورين سياسي و قنسولي تصديق شده باشد .
الف ـ اسنادي كه دريكي از كشورهاي بيگانه يا در ايران به يكي از زبانهاي غيرفارسي تنظيم شده و در يكي از محاكم وادارات ايران مورد استفاده باشد .
ب ـ اسنادي كه در ايران تنظيم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در يكي از كشورهاي بيگانه موردحاجت باشد .
ماده ۳ ـ ترتيب تعيين مترجمين رسمي و تصديق امضاء آنها و ميزان حق الزحمه مترجمين و خرج تصديق ترجمه مطابق نظامنامه اي كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود خواهدبود .
ب : پآيين نامه اجرايي اصلاح ماده ۳ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمي مصوب ۱۳۱۶و الحاق چند ماده به آن مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۶پ مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه .

ماده ۵۹ ـ اگر دادخواست توسط ولي ، قيم ( ۵۲ ) ، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود ، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد .
زيرنويس :

-  ۵۲ ماده ۱۲۲۷ ق . م . ( اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ) : فقط كسي را محاكم و ادارات و دفاتر اسناد رسمي به قيمومت خواهند شناخت كه نصب او مطابق قانون توسط دادگاه به عمل آمده باشد .

ماده ۶۰ ـ دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود . ( ۵۳ )
زيرنويس :
۵۳ - نظريه ۷/۲۷۸ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۶۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ خواهان ملزم است كه دادخواست و كليه برگهاي پيوست را به عدد خواندگان به علاوه يك نسخه تهيه و تقديم دادگاه نمايد و مراد از مقررات ماده ۶۰ فوق آن بوده كه خوانده يا خواندگان از جريان دعوا و مستندات آن مستحضر باشند و اينكه امر حقوقي هيچگاه براي طرفين جنبه محرمانه ندارد تا دادن اوراق و رونوشت پرونده منافات با آن داشته باشد لذا دادن اوراق رونوشت پرونده به خوانده يا خواندگان منع قانوني ندارد .

فصل دوم ـ بهاي خواسته ( ۵۴ )
ماده ۶۱ ـ بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است ، مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد . ( ۵۵ )
زيرنويس :
۵۴ - از پقانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي پمصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ :
۳ ( الحاقي مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ ) - با توجه به اصل عمل متقابل ميزان در تقويم خسارات مادي و معنوي زيان ديدگان و در صورت لزوم خسارات تنبيهي احكام مشابه صادره از دادگاههاي خارجي خواهد بود .
تبصره ۱ ( الحاقي مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ ) - محكوم به ، به ريال تعيين و به علاوه ميزان طلاي معادل محكوم به نيز به قيمت تاريخ صدور حكم در راي قيد مي شود .
نظريه ۷/۶۴۷۲ - ۱۳۷۸/۹/۱۴ ا . ح . ق : با عنايت به قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب سال ۱۳۷۳ كه بهاي خواسته در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از نقطه نظر صلاحيت را همان مبلغي مي داند كه خواهان در دادخواست تقويم كرده است ، قطعيت يا عدم قطعيت دادنامه صادره نيز تابع تقويم خواسته است مگر اين كه خوانده به تقويم خواسته اعتراض كرده و خواسته دعوي طبق نظر كارشناس مبلغ ديگري تعيين شده باشد كه در اين صورت مبلغ جديد ملاك قطعيت خواهد بود .

ماده ۶۲ ـ بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود :
۱ - اگر خواسته پول رايج ايران باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجي باشد ، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود .
۲ - در دعواي چندخواهان كه هريك قسمتي از كل را مطالبه مي نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه مي شود .
۳ - در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن مي داند .
درصورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند .
۴ - در دعاوي راجع به اموال ، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان دردادخواست معين كرده وخوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد .

ماده ۶۳ ـ چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، دادگاه قبل از شروع رسيدگي باجلب نظر كارشناس ، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد . ( ۵۶ )
زيرنويس :

-  ۵۵ به بند > ج < ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مندرج در پاورقي ماده ۵۰۲ مراجعه شود .
نظريه ۷/۸۳۶۵ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۷ ا . ح . ق : . . . درخصوص هزينه دادرسي مي بايست بين خواسته مالي منقول وغيرمنقول قائل به تفكيك شد و آن اينكه در دعاوي مالي منقول وفق ماده ۶۱ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ ميزان خواسته همان مقداري است كه خواهان خواسته را از نظر ارزش مالي تقويم نموده است كه اگر از سوي خوانده به اين تقويم ايرادي وارد نگردد برهمان اساس هزينه دادرسي اخذ و از حيث قابليت اعتراض و تعيين مرجع تجديدنظر يا فرجامي نيز تابع همان خواسته تقويمي است ليكن چنانچه به تقويم خواسته مالي از سوي خوانده ايراد شود در اين راستا مطابق ماده ۶۳ همان قانون در صورتي كه اختلاف اصحاب دعوي در بهاي خواسته موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، آن گاه دادگاه قبل از شروع به رسيدگي ، با جلب نظر كارشناس بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد . اما اگر خواسته مالي غيرمنقول باشد از قبيل خلع يد از اعيان غيرمنقول مي بايست حسب بند ۱۲ ماده ۳ از قانون نحوه وصول برخي ازدرآمدهاي عمومي دولت و مصارف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳ از لحاظ هزينه دادرسي طبق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم ملك موضوع خواسته صورت گيرد و براساس آن هزينه دادرسي تاديه شود و اين موردارتباطي با اعتراض خوانده به بهاي خواسته ندارد ، يعني موضوع اعتراض در ارزيابي خواهان به جاي خود باقي است هرچند از نقطه نظر صلاحيت ، ارزش خواسته همان است كه خواهان در دادخواست خود تعيين مي نمايد .

فصل سوم ـ جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي
مبحث اول ـ جريان دادخواست
ماده ۶۴ ـ مدير دفتر دادگاه بايد پس ازتكميل پرونده ، آن را فورا دراختيار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتراعاده مي نمايد تا وقت دادرسي ) ساعت و روز و ماه و سال ) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست راصادرنمايد . ( ۵۷ ) وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روزجلسه كمتر از پنج روز نباشد .
درمواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت وروز جلسه كمتر از دوماه نخواهدبود .
زيرنويس :

-  ۵۶ به موجب اين ماده ، ماده ۲۷ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ نسخ شده است .
نظريه ۷/۲۴۳۳ - ۱۳۸۲/۴/۲ ا . ح . ق : چنانچه خواهان بهاي خواسته را مبلغ بيست و يك ميليون ريال تعيين نمايد ، اختلاف طرفين در مورد بهاي خواسته در مراحل بعدي رسيدگي موثر نيست ، لذا مستند&#۱۳۸ ; به ماده ۶۳ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ موردي براي جلب نظر كارشناس درخصوص تعيت ميزان بهاي خواسته نيست .
۵۷ - پاره اي از موارد رسيدگي خارج از نوبت دادگاه به شرح زير است :
الف ـ اصل ۱۰۶ ق . ا . مصوب ۵۸/۸/۲۴ در مورد رسيدگي به اعتراض انحلال شوراها .
ب ـ قانون رسيدگي فوري به خسارات ناشيه از تصادفات رانندگي به وسيله نقليه موتوري مصوب ۴۵/۹/۱۳ .
ج ـ ماده ۲۳ از قانون حفظ نباتات مصوب ۴۶/۲/۱۲ در رابطه با دعوي خسارات ناشي از تعلل يا عدم رعايت نكات فني سموم دفع آفات .
د ـ قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۶ .
ه ـ ـ ماده ۵۰ از قانون توزيع عادلانه آب مصوب ۶۱/۱۲/۱۶ در رابطه با اختلافات حاصله در محدوده قانون .
و ـ ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۷ و تبصره ماده ۲۴ و ماده ۲۸ از قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳۰ .
ز ـ تبصره ۱ ماده ۳۴ از قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹ .
ك ـ ماده ۱۲ و تبصره هاي ( ۱ و۲ ) آن از قانون زمين شهري مصوب ۶۶/۶/۲۲ در رابطه با تشخيص عمران و احياء وتعيين نوع زمين .
ل ـ تبصره ۴ ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب ۷۱/۱۱/۲۵ در رابطه بااختلاف بين متصرف و زارع صاحب نسق .
م ـ ماده ۵ از قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۱۳۱۸/۴/۲۴ در رابطه با شكايت از اقدامات اداره تصفيه .
ن ـ ماده ۱۰ از قانون كيفربزه هاي مربوط به راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ در رابطه با مطالبه خسارت وارده به راه آهن .
ص ـ مواد ۳۲ و ۵۰ از قانون دريايي ايران مصوب ۴۳/۶/۲۹ در رابطه درخواست فروش كشتي .
ع ـ ماده ۱۱ از قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واخذ جرايم رانندگي مصوب ۵۰/۳/۳۰ راجع به تعطيل زايد بر يك سال شوسه حمل و نقل .
ف ـ تبصره ۲ ماده ۱۰مكرر لايحه قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون تملك آپارتمانها مصوب ۵۹/۳/۱۷ در اعتراض به نظرهيات مديره .
س ـ لايحه قانوني انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضي موات شهري مصوب ۵۸/۶/۲۹ در مورد باقيمانده مطالبات اشخاص بابت فروش اراضي موات .
ق ـ ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۶۲/۲/۱۳ در رابطه با تعميرات مورد اجاره .
ر ـ جرائم موضوع ماده ۶۹۰ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۵ .
ش - دعاوي موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه . . . مصوب ۱۳۷۹ و آيين نامه اجرايي آن مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۴ هيات وزيران در رابطه با اعتراض به راي هيات داوري

ماده ۶۵ ـ اگربه موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند ، دعاوي اقامه شده را از يكديگرتفكيك و به هريك درصورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد .

ماده ۶۶ ـ درصورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص راقيد نموده ، پرونده را به دفتر اعاده مي دهد . موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي شود ، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتردادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد كرد . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي باشد ، راي دادگاه دراين خصوص قطعي است .


 


 

مبحث دوم ـ ابلاغ ( ۵۸ )
ماده ۶۷ ـ پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا ، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست وپيوستهاي آنرا در پرونده بايگاني مي كند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ وتسليم به خوانده ارسال مي دارد .
زيرنويس :
۵۸ - نظريه ۷/۳۶۳۱ - ۱۳۷۵/۷/۱۰ ا . ح . ق . : در قوانين و مقررات شهرداريها نحوه ابلاغ و اعلام احكام واخطاريه هاي مربوط به شهرداريها مشخص نشده و هرچند رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني الزامي نيست ولي در نبودن قانون اولي اين است كه طبق قانون آيين دادرسي مدني عمل شود .

ماده ۶۸ ـ مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كندو در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد . درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد و اعاده مي نمايد .
تبصره ۱ ـ ابلاغ اوراق در هريك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد . براي ابلاغ درمحل كاركاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها ، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يانزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود . اشخاص يادشده مسوول اجراي ابلاغ مي باشند و بايدحداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمايند ، درغيراين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري ( ۵۹ ) محكوم مي گردند .
تبصره ۲ ـ در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يامحل كار او بعمل مي آيد .
زيرنويس :

-  ۵۹ ماده ۹ قانون تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲ : تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از :
الف - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي .
ب - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي .
ج - كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم از يك ماه تا يك سال .
د - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال .
ه ‘ - تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال .
و - تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون .
ز - تنزل يك يا دو گروه يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال .
ح - بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از ۲۵سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيات صادر كننده راي .
ط - بازنشستگي در صورت داشتن بيش از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين مرد براساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه .
ي - اخراج از دستگاه متبوع .
ك - انفصال دايم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون .

ماده ۶۹ ـ هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي ازبستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد ، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند .

ماده ۷۰ ـ چنانچه خوانده يا هريك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند ، مامور ابلاغ اين موضوع را در نسخ اخطاريه قيد نموده نسخه دوم رابه نشاني تعيين شده الصاق مي كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي دهد . دراين صورت خوانده مي تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد ، اوراق مربوط را دريافت نمايد .

ماده ۷۱ ـ ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به وسيله ماموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيد . ماموران يادشده دادخواست و ضمايم آن را وسيله مامورين سفارت يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب را از طريق وزارت امورخارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند . درصورتي كه در كشور محل اقامت خوانده ، ماموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امورخارجه به طريقي كه مقتضي بداند انجام مي دهد .

ماده ۷۲ ـ هرگاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مامور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد . در اين صورت برابر ماده ( ۵۴ ) رفتارخواهد شد مگر در مواردي كه اقامتگاه خوانده برابر ماده ( ۱۰۱۰ ) قانون مدني ( ۶۰ ) تعيين شده باشدكه درهمان محل ابلاغ خواهد شد .
زيرنويس :
۶۰ - ماده ۱۰۱۰ قانون مدني - اگر ضمن معامله يا قراردادي طرفين معامله يا يكي ازآنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب كرده باشد نسبت به دعاوي راجعه به آن معامله همان محلي كه انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي كه براي ابلاغ اوراق دعوي واحضار و اخطار محلي راغيراز اقامتگاه حقيقي خود معين كند .

ماده ۷۳ ـ درصورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس ازاخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد . ( ۶۱ ) تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر ازيك ماه باشد . ( ۶۲ )
زيرنويس :

-  ۶۱ آيين نامه روش تنظيم و نشر آگهيهاي وزارت دادگستري در مركز وشهرستان :
شماره ۲۹/۱۶۲۰ مصوب ۱۳۵۷/۸/۳
ماده ۱ ـ كليه امور مربوط به نشر آگهيهاي وزارت دادگستري تحت نظارت دفتر اطلاعات و روابط عمومي وزارت دادگستري انجام خواهدشد .
ماده ۲ ـ مديران دفاتر دادگاهها ، دادسراها ، مسوولان دبيرخانه حوزه هاي شوراهاي داوري امور آگهيهاي حوزه مسووليت خود را با همكاري و نظارت دفتر اطلاعات و روابط عمومي وزارت دادگستري تصدي و مكاتبات لازم رامعمول مي دارند .
ماده ۳ ـ در مورد انتشار آگهيهاي حوزه وزارتي نظير آگهيهاي استخدام و انتخابات و افتتاح حوزه هاي شوراي داوري * ، افتتاح دادگاهها و غيره دفتر اطلاعات و روابط عمومي اقدام مي نمايد .
ماده ۴ ـ در مورد آگهيهاي شخصي ، مسوولان مذكور در ماده ۲ ، بدوا هزينه درج آگهيها را براساس تعرفه نرخ آگهيها محاسبه نموده و پس از توديع هزينه توسط ذي نفع عين آگهي را همراه با فتوكپي قبض سپرده يا حواله كتبي ونامه اي كه حاكي از تعداد نوبت انتشار و همچنين تعداد نسخ روزنامه حاوي درج آگهي مورد نياز به دفتر اطلاعات وروابط عمومي ارسال مي دارند .
تبصره - ( در مورد آگهيهاي شوراهاي داوري بوده كه منتفي شده است ) .
ماده ۵ ـ دفتر اطلاعات و روابط عمومي پس از دريافت نامه و آگهي موضوع ماده ۴ براي انتشار آن از طريق وزارت اطلاعات و جهانگردي * * اقدام مي نمايد .
ماده ۶ ـ روزنامه هاي حاوي درج آگهي به تعداد مورد درخواست توسط نماينده روزنامه به مرجع مربوط تحويل مي گردد كه در صورت صحت آگهي ، در مورد آگهيهاي شخصي ، هزينه درج با ظهرنويسي قبض سپرده يا حواله بانكي توسط دادرس دادگاه يا مسوول دبيرخانه شوراي داوري * حسب مورد به نماينده روزنامه پرداخت شود و در موردآگهيهاي دولتي ، رسيد برابر نمونه منضم به اين آيين نامه ، به وي تسليم مي شود كه همراه با ساير مدارك به دفتراطلاعات و روابط عمومي تحويل نمايد .
ماده ۷ ـ مدارك لازم براي پرداخت هزينه درج آگهيهاي دولتي از طرف اداره كل امور مالي ، رسيد مرجع آگهي ، اصل آگهي مهرشده ارجاعي وزارت اطلاعات و جهانگردي و گواهي دفتر اطلاعات و روابط عمومي وزارت دادگستري مي باشد .
ماده ۸ ـ مسوولان روابط عمومي استانها به ترتيب مقرر در اين آيين نامه نسبت به انتشار آگهيها در روزنامه هاي محلي در سطح استان اقدام مي نمايند .
ماده ۹ ـ انتشار و تاديه هزينه آگهيهاي شهرستان كه به لحاظ عدم وجود روزنامه محلي در سطح استان و ياضرورت انتشار در روزنامه هاي مركز به دفتر اطلاعات و روابط عمومي ارسال مي شود تابع ترتيبات فوق است .
ماده ۱۰ ـ انتشار آگهي اشخاصي كه عدم بضاعت آنان توسط دادرس دادگاه و يا حوزه شوراي داوري * ، حسب مورد تصديق شود رايگان خواهدبود .
ماده ۱۱ ـ در صورتي كه روزنامه در انتشار آگهي تاخير يا اشتباهي نمايد به نحوي كه موجبات تجديد جلسه وياانتشار مجدد آگهي فراهم شود هزينه درج پرداخت نمي شود .
ماده ۱۲ ـ آگهيهايي كه برابر ماده ۱۰۰ آيين دادرسي مدني * * * و يا ماده ۱۱۱ قانون آيين دادرسي كيفري * * * * انتشار مي يابد بايد به طور اختصار و مطابق نمونه پيوست اين آيين نامه تهيه شود . بعلاوه حتي المقدور بايد تعدادمتهمين در يك آگهي گنجانده شده و از تحرير اعداد به صورت كسر متعارفي و تنظيم آگهي به صورت جدولي خودداري گردد .
آگهي بايد ماشين شده و يا به خط خوانا و بدون قلم خوردگي باشد .
ماده ۱۳ ـ اين آيين نامه جايگزين آيين نامه شماره ۷۱۲۸ مربوط به روش تنظيم و نشر آگهيهاي وزارت دادگستري مصوب اسفندماه ۱۳۴۴ خواهدبود .
* - شوراهاي داوري به موجب ماده ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ( ۱۳۵۸ ) منحل شده اند .
* * - وزارت اطلاعات و جهانگردي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تغيير نام يافته است .
* * * - ماده ۷۳ آ . د . م . ۱۳۷۹ .
* * * * - ماده ۱۱۵ آ . د . ك . ۱۳۷۸ .
۶۲ - نظريه ۷/۲۶۵۸ - ۱۳۶۹/۵/۳۰ ا . ح . ق . : ابلاغ تصميمات واحدهاي ثبتي تابع آيين نامه اجراي مفاد اسنادرسمي است نه مقررات آيين دادرسي مدني .
نظريه ۷/۳۵۳۵ ـ ۱۳۸۲/۵/۱ ا . ح . ق : ابلاغ اوراق قضايي در امور حقوقي به مخاطب مقيم خارج از كشور در قالب ماده ۷۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ صورت مي گيرد و انتشار آگهي به منظور ابلاغ اوراق قضايي به مخاطب مجهول المكان كه درماده ۷۳ قانون ياد شده به آن اشاره گرديده در داخل كشور امكان پذير بوده و مجوزي براي نشر آگهي مذكور در كشوربيگانه وجود ندارد .

ماده ۷۴ ـ در دعاوي راجع به اهالي معين اعم از ده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده آنهاغيرمحصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان آنها را معارض خود معرفي مي كند ابلاغ مي شود .

ماده ۷۵ ـ در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و موسسات مامورخدمات عمومي و شهرداريها و نيز موسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذمي شود . درصورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاريه قيد واوراق اعاده مي شود . دراين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسيدگي به تخلفات اداري ( ۶۳ ) محكوم خواهد شد . ( ۶۴ )
تبصره ـ در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسوول دفتر شعبه مربوط ياقائم مقام او ابلاغ خواهد شد .
زيرنويس :
۶۳ - به ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ مندرج در پاورقي ماده ۶۹ رجوع كنيد .
۶۴ - نظريه ۷/۴۰۸۹ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۶ ا . ح . ق : چون مخاطب ابلاغ اوراق اخطاريه موضوع ماده ۷۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹في الواقع رئيس اداره يا موسسه دولتي است و برفرض كه رئيس دفتر يا قائم مقام وي به هر دليل در محل حضورنداشته باشند ابلاغ اوراق اخطاريه و تحويل آن به رئيس مربوط نه تنها صحيح است بلكه ابلاغ واقعي محسوب است وحال آن كه ابلاغ به رئيس دفتر يا قائم مقام وي ابلاغ واقعي محسوب نمي شود .

ماده ۷۶ ـ در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير ياقائم مقام او يا دارنده حق امضاء و درصورت عدم امكان به مسوول دفتر موسسه با رعايت مقررات مواد ( ۶۸ ، ۶۹ و ۷۲ ) ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۱ ـ در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد ، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۲ ـ در دعاوي مربوط به ورشكسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امورورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۳ ـ در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند ، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است ، ابلاغ خواهد شد .

ماده ۷۷ ـ اگر خوانده درحوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله اي كه ممكن باشد ابلاغ مي شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مامورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دوقبضه ابلاغ مي شود . اشخاص يادشده برابر مقررات ، مسوول اجراي صحيح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . درصورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوابه وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .

ماده ۷۸ ـ هريك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه وضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي گردد .

ماده ۷۹ ـ هرگاه يكي از طرفين دعوا محلي راكه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي راكه براي ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغيير دهد و همچنين درصورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تاوقتي كه به اين ترتيب عمل نشده است ، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ مي شود . ( ۶۵ )
زيرنويس :
۶۵ - نظريه ۷/۱۰۱۹۶ - ۱۳۷۱/۱۰/۱۹ ا . ح . ق . : سابقه موضوع ماده ( ۱۰۸ ) قانون آيين دادرسي مدني در هر مرحله دادرسي براي همان مرحله قابل اعمال است .

ماده ۸۰ ـ هيچ يك از اصحاب دعوا و وكلاي دادگستري نمي توانند مسافرتهاي موقتي خود راتغيير محل اقامت حساب كرده ، ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند . اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود كه محل اقامت برابر ماده ( ۱۰۰۴ ) قانون مدني ( ۶۶ ) به طور واقعي تغيير يافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد .
زيرنويس :
۶۶ - ماده ۱۰۰۴ ق . م . در پاورقي ماده ۱۱ همين قانون درج شده است .

ماده ۸۱ ـ تاريخ و وقت جلسه به خواهان نيزبرابر مقررات اين قانون ابلاغ مي گردد .
تبصره ـ تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده ( ۶۷ ) و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده ( ۶۸ ) ، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد .

ماده ۸۲ ـ مامور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصريح و امضاء نمايد :
۱ - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا .
۲ - نام كسي كه دادخواست به اوابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد .
۳ - محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز ، ماه و سال با تمام حروف .
زيرنويس :

ماده - ۸۳ در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ مي شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است .
مبحث سوم ـ ايرادات و موانع رسيدگي ( ۶۷ )
زيرنويس :
۶۷ - نظريه ۷/۴۲۷۲ - ۱۳۷۵/۷/۱۹ ا . ح . ق : چنانچه ملك به نام خوانده ثبت نشده مادام كه مالكيت او احرازنگرديده است دعوي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال عليه نامبرده قابل رسيدگي نيست مگر آنكه به نام او به ثبت برسد .
نظريه ۷/۴۲۸۸ ـ ۱۳۸۲/۵/۲۵ ا . ح . ق : اولا ، هركس با سند عادي معامله كند ، در صورتي مي تواند از دادگاه الزام طرف معامله را به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله بخواهد كه در سند عادي مزبور يا سند ديگري ، طرف معامله به تنظيم سند رسمي متعهد شده باشد والا دعوي خواهان به خواسته اصدار حكم الزام طرف معامله به تنظيم سند رسمي انتقال مورد معامله مسموع نخواهد بود . ثانيا ، در صورتي كه خوانده متعهد به تنظيم سند رسمي شده باشد ، ملزم است كه طبق آن عمل نمايد و اين برعهده او است كه مقدمات انجام تعهد را ( من جمله پرداخت بدهي مربوط به مكالمات تلفن همراه ) فراهم سازد .

 


 

ماده ۸۴ ـ در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند :
۱ - دادگاه صلاحيت نداشته باشد .
۲ - دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلاپ اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد .
۳ - خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم ورشكستگي ، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد . ( ۶۸ )
۴ - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد . ( ۶۹ )
۵ - كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت ( ۷۰ ) و سمت ( ۷۱ ) او محرز نباشد .
۶ - دعواي طرح شده سابقاپ بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .
۷ - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه بدون قبض ( ۷۲ )
۸ - مورد دعوا مشروع نباشد . ( ۷۳ )
۹ - دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد .
۱۰ - خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد . ( ۷۴ )
۱۱ - دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد . ( ۷۵ )
زير نويس :
۶۸ - نظريه ۷/۱۷۳۲ - ۱۳۷۶/۴/۱۱ ا . ح . ق . : سند سجلي مادام كه با صدور حكم قطعي از اعتبار نيفتاده است ، قانوني و معتبر است و لذا كساني كه شناسنامه آنان نمايانگر سن كمتر از ۱۸ سال تمام است نمي توانند به طرفيت اداره ثبت احوال اقامه دعوي نموده يا به طرفيت اشخاص اعم از مالي يا غيرمالي تقديم ( دادخواست ) نمايند . راي وحدت رويه ۵۱۸ - ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ كه مربوط به تقديم دادخواست از طرف ولي قهري است مويد مراتب فوق است .
نظريه ۷/۲۱۴۱ - ۱۳۷۶/۴/۱۲ ا . ح . ق . : رسيدن به سن بلوغ كافي براي دارابودن اهليت و دخالت درامور مالي نيست .
نظريه ۷/۷۴۳۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : محجور بودن كسي كه تقاضاي حجر وي شده است تا هنگامي كه حكم حجر او قطعي و لازم الاجرا نشده باشد محرز و مسلم نيست ، بنابراين با چنين شخصي تا زمان قطعيت حكم بايد به مانند اشخاص رشيد رفتار شود .
۶۹ - راي اصراري ۲۱ - ۱۳۷۵/۹/۶ رديف ۱۵/۷۵ : راي تجديدنظر خواسته واجد اشكال است زيرا قطع نظر ازاينكه دعوي عليه خود شركت اقامه نشده ، بلكه به طرفيت اعضاي هيات مديره شركت ( جدا از مسووليتي كه در شركت دارند ) مطرح گرديده و اصولا شركتهاي تجارتي به موجب مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي جدا و مستقل از شخصيت حقيقي اعضاء و سهامداران آن مي باشند . اساسا هرگونه تغيير در سرمايه شركت و يا انتقال سهام با نام بايستي بر طبق مدلول مواد ۴۰ و ۸۲ و ۸۴ اصلاحي قانون مزبور كه از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است تحقق پذيرد و دراين خصوص مفاد مواد ۲۲ الي ۲۶ اساسنامه شركت كه براساس مقررات قانون تجارت تنظيم گرديده نيز لازم الرعايه مي باشد و چون ترتيبات فوق در دعوي مطروحه به موقع اجراء درنيامده و همچنين استدلال دادگاه در تمسك به ماده ۲۲۳ قانون مدني نادرست بوده و موافقتنامه عادي مستند دعوي باوصف مراتب فوق و نظر به مندرجات آن نيز نمي تواند دلالتي بر وقوع بيع و تحقق آن داشته باشد بنائاعلي هذا دادنامه مورد تقاضاي تجديد نظربلحاظ مغايرت آن با قانون و خدشه در استدلال به اكثريت آرانقض مي شود .
راي اصراري ۲۲ - ۱۳۷۲/۳/۴ رديف ۷۲/۷۱ : حكم تجديدنظرخواسته و استدلال دادگاه صحيح نيست زيرا مغازه مورد دعوي به دلالت محتويات پرونده جزء پلاك يك فرعي از ۱۹۷۲ بخش ۴ يزد مي باشد كه به نام بانو فاطمه در دفتراملاك ثبت شده و تجديدنظرخواه مالك اين پلاك نبوده و از طرف مالك هم اجازه تعهد بر فروش يا انتقال نداشته است ورقه عادي مورخ ۱۳۶۷/۳/۲ و چك هم ارتباطي با تجديدنطرخواه ندارد و براي او منشاء مسووليتي نيست . استناد دادگاه به عرف محلي يزد كه مرد بتواند معاملات عادي را به جاي زن انجام دهد برخلاف قوانين راجع به معاملات و تعهدات و مخالف با احكام اسلامي است . صورتجلسه مورخ ۱۳۶۸/۲/۱۶ كه به امضاي مالك نرسيده وتجديدنظرخواه هم اجازه اي براي معامله يا تعهد نداشته براي او ايجاد مسووليت نمي كند .
از راي اصراري ۲۱ - ۱۳۷۵/۹/۶ رديف ۱۵/۷۵ : راي تجديدنظر خواسته واجد اشكال است زيرا . . . دعوي عليه خود شركت اقامه نشده بلكه به طرفيت اعضاي هيات مديره شركت ( جدا از مسووليتي كه در شركت دارند ) مطرح گرديده و اصولا شركتهاي تجارتي به موجب مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي جدا و مستقل از شخصيت حقيقي اعضاء و سهامداران آن مي باشند .
نظريه ۷/۱۸۷۸ ـ ۱۳۷۱/۳/۱۳ ا . ح . ق : پذيرفتن دادخواست آخرين خريدار خودرو مورد انتقال بر عليه كليه فروشندگان قبلي داير به تنظيم سند رسمي انتقال و به خصوص بر عليه اولين فروشنده كه سند رسمي اتومبيل موردنظر به نام او مي باشد و معاملات بعدي هم به علت انتقال از ناحيه مشاراليه انجام گرفته است بلااشكال بوده و دادگاه بايد به موضوع رسيدگي نموده و اتخاذ تصميم بنمايد .
نظريه ۷/۷۴۴۳ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۵ ا . ح . ق . : در دعاوي مربوط به ابطال سند يا اعلام بي اعتباري اسناد و يادرخواست ابطال اجراييه موضوع ماده ( ۱ ) قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي مصوب سال ۱۳۲۲ ، طرح دعوي به طرفيت اداره ثبت توجيه قانوني ندارد زيرا وظيفه اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمي تنها ثبت واقعه ابطال سند يا ابطال اجراييه است كه پس از صدور حكم از طرف دادگاه و قطعيت آن مطابق ماده ( ۴ ) قانون اجراي احكام مدني بايد به دستور دادگاه عمل نمايد .
نظريه ۷/۲۳۶۲ - ۱۳۸۲/۴/۹ ا . ح . ق : اولا : هر خريداري فقط عليه كسي كه در برابر او تعهد به تنظيم سند رسمي كرده است مي تواند دادخواست بدهد و اگر چنين تعهدي نباشد حتي عليه كسي كه به او فروخته است نمي تواند اقامه دعوي كند زيرا الزام اشخاص به امري كه قانون آنان راملزم به انجام آن نكرده و خود نيز ملتزم به آن نكرده اند توجيه قانوني و قضايي ندارد .
ثانيا : نبودن اتومبيل به نام خوانده مستلزم عدم توجه دعوي به او نيست ، معمولا اشخاص با سند عادي اتومبيلي را كه سند رسمي آن به نام ديگري است مورد معامله قرار مي دهند و گاهي اين عمل چند بار متواليا انجام مي شود و در اين صورت اگر خوانده متعهد به تنظيم سند رسمي شده باشد ملزم است كه طبق آن عمل نمايد و اين بر عهده او است كه مقدمات انجام تعهد را ( من جمله انتقال رسمي مورد معامله به نام خودش قبل از تنظيم سند رسمي فروش ) فراهم سازد .
۷۰ - نظريه ۷/۹۳۲۶ - ۱۳۷۸/۱۲/۱۱ ا . ح . ق . : براي امكان طرح دعوي قيم عليه صغار تحت قيمومت خويش بايداز سمت خود استعفا بدهد .
۷۱ - به راي اصراري ۲۲ - ۱۳۷۲/۳/۴ رديف ۷۲/۷۱ مندرج در پاورقي ماده ۳۳۵ همين قانون مراجعه شود .
۷۲ - الف - از ق . م . :
ماده ۴۷ - در حبس اعم از عمري و غيره قبض شرط صحت است .
ماده ۵۹ - اگر واقف عين موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمي شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پيدامي كند .
ماده ۲۷۴ - اگر متعهد له اهليت قبض نداشته باشد تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود .
ماده ۳۶۴ - در بيع خياري مالكيت از حين عقد بيع است نه از تاريخ انقضاي خيار و در بيعي كه قبض شرط صحت است مثل بيع صرف انتقال از حين حصول شرط است نه از حين وقوع بيع .
ماده ۷۷۲ - مال مرهون بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي گردد داده شود ولي استمرار قبض شرط صحت معامله نيست .
ماده ۷۹۸ - هبه واقع نمي شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اينكه مباشر قبض خود متهب باشد يا وكيل او و قبض بدون اذن واهب اثري ندارد .
ب - از قانون دريايي مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
ماده ۴۲ - رهن كشتي : كشتي مال منقول و رهن آن تابع احكام اين قانون است . رهن كشتي در حال ساختمان و يا كشتي آماده براي بهره برداري نيز وسيله سند رسمي بايد صورت گيرد و قبض ، شرط صحت رهن نيست .
در صورتي كه كشتي در اسناد رهن توصيف نشده باشد منظور از كشتي بدنه ، دكلها ، دوارها ، لنگرها ، سكانها موتورها وكليه وسايلي خواهد بود كه براي تحرك و دريانوردي به كار برده مي شود .
ج - نظريه ۲۷۹۵ - ۱۳۷۱/۴/۷ ا . ح . ق : چنانچه زوجه ضمن سند رسمي طلاق متقبل حضانت و نگهداري فرزندمشترك با هزينه شخصي خود شده باشد نمي تواند به موجب دادخواست بعدي از خود سلب تكليف نمايد چنين درخواستي قابليت پذيرش ندارد .
نظريه ۷/۱۲۷۸ ـ ۱۳۷۳/۲/۲۸ ا . ح . ق : الزام به انتقال رسمي مورد معامله به استناد تعهد فروشنده بلااشكال است مگر اين كه عدم مالكيت او محرز شده باشد كه در اين صورت بيع فاسد مي باشد و چون شرايط ضمن عقد بيع فاسداعتباري ندارد ، الزام به آن بي مورد است .
نظريه ۷/۱۷۸۳ ـ ۱۳۷۶/۵/۱۳ ا . ح . ق : رسيدگي به دادخواست خواهاني كه ملكي را كه در گرو بانك بوده و با سندعادي خريداري نموده است و اينك تقاضاي الزام فروشنده را به تنظيم سند رسمي نموده بلامانع است .
پس از صدور حكم بر الزام خوانده به تنظيم سند انتقال شروع و ادامه عمليات اجرايي و صدور سند انتقال موكول به پرداخت طلب مرتهن مي باشد و در صورتي كه محكوم له مبادرت به پرداخت قرض محكوم عليه نمود مي تواند جهت وصول وجوه پرداخت شده به محكوم عليه ( راهن ) مراجعه نمايد . بديهي است چنانچه حق فروش ضمن قراردادتنظيمي فيمابين بانك و مالك از او سلب شده باشد الزام به انتقال مورد نخواهد داشت و معامله صحيح نيست .
نظريه ۷/۵۱۱۴ - ۱۳۷۷/۷/۲۰ ا . ح . ق : در صورتي كه زوجيت شرعي و قانوني ثابت نباشد و يا براساس اقرار مادر ، طفل متولد از زنا باشد ، اساسا موردي براي اثبات نسب و ولايت وجود ندارد و امري منتفي است .
نظريه ۷/۱۶۹۹ - ۱۳۷۸/۷/۲۷ ا . ح . ق : قراردادهاي منعقده شهرداري چنانچه بدون رعايت تشريفات مقررقانوني باشد بلااثر است .
نظريه ۷/۷۸۰ - ۱۳۸۱/۴/۳۰ ا . ح . ق : هرگاه مالك ، ملكي را براي مدت معين حبس نمايد تا منقضي نشدن تمام مدت حابس يا احدي از وراث او حق تصرف و يافروش مال محبوس را ندارد ، و بر چنين معامله اي اثري بار نيست .
۷۳ - نظريه ۷/۷۰۷۸ - ۱۳۶۴/۱۲/۷ ا . ح . ق : طبق ماده ۲۱۷ ق . م . ، در معامله لازم نيست كه جهت آن تصريح شود وچنانچه تصريح شده باشد بايد مشروع باشد و گرنه معامله باطل است وبراين اساس چون جهت معامله ( شرطبندي ) مشروع نيست چنين معاملاتي اگر در دادگاه مطرح گردد و مورد حكم قرار گيرد ، دادگاه به علت غيرمشروع بودن جهت معامله حكم به بطلان آن خواهدداد .
۷۴ - نظريه ۷/۳۹۵۲ - ۱۳۶۵/۶/۲۹ ا . ح . ق : در صلح اموال ، حقوق و مطالبات مربوط به زمان قبل از انعقاد عقدصلح از ناحيه متصالح قابل مطالبه نيست مگر آنكه در صلحنامه در اين زمينه تصريح شده باشد .
۷۵ - براي اطلاع از پاره اي موارد ( شمول مرور زمان ) به قوانين زير مراجعه شود :
الف ـ ماده سوم از قانون تصديق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹/۷/۱۴ در مورد اسقاط حق اعتراض .
ب ـ ماده ( ۲۲ ) قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ در مورد اعتراض به علامت تجاري .
ج ـ مواد ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۷۸ ، ۲۱۹ ، ۲۸۶ ، ۲۸۷ ، ۳۱۵ ، ۳۱۷ ، ۳۲۴ ، ۳۹۳ ، ۴۲۴ ، ۵۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و مواد۱۳۱ و ۱۹۳ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ .
د ـ مواد ( ۲۸ و۳۶ ) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۱۳۱۸ .
ه ـ ـ مواد ۳۲ ، ۳۹ ، ۱۲۰ ، ۱۷۰ و۱۸۳ قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ .
و ـ ماده ( ۳۶ ) قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ .
ز ـ ماده ( ۳۱ ) قانون امور گمركي مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ .
ح ـ ماده ( ۱۲ ) قانون بيمه اجباري مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ .
ط ـ ماده ( ۱۷ ) قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۱۴ .
ي ـ تبصره ماده ( ۲۱ ) قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ .
ك ـ ماده ( ۱۰ ) قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ در مورد مدت مراجعه معترض به دادگاه .
ل ـ ماده ( ۹ ) عهدنامه بين المللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتاز و رهن دريايي مورخ ۱۰آوريل ۱۹۳۶ بروكسل مصوب ۱۳۴۵/۴/۲۸ .
م ـ ماده ۱۱۶۲ قانون مدني .
ن - در خصوص شمول مرور زمان در امور كيفري به مواد ۱۷۳ به بعد ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مراجعه شود .

ماده ۸۵ ـ خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است درصورتي كه سمت او محرز نباشد ، اعتراض نمايد .

ماده ۸۶ ـ درصورتي كه خوانده اهليت ( ۷۶ ) نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعواامتناع كند .
زيرنويس :

-  ۷۶ منظور اهليت قانوني ( استيفاء ) است . همچنين به مواد ۹۵۶ به بعد ق . م . رجوع كنيد .

ماده ۸۷ ـ ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي ( ۷۷ ) به عمل آيد مگر اينكه سبب ايراد متعاقبا حادث شود .
زير نويس :
۷۷ - نظريه ۷/۵۰۱۵ - ۱۳۸۱/۶/۱۰ ا . ح . ق . : اولين جلسه دادرسي زماني است كه وقت رسيدگي به خواهان وخوانده ابلاغ و رسيدگي شروع شده باشد و اگر جلسه براي ابلاغ وقت رسيدگي به طرفين يا يكي از آنها تجديد شود ، اولين جلسه رسيدگي محسوب نمي شود .

ماده ۸۸ ـ دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا ، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذتصميم مي نمايد . درصورت مردود شناختن ايراد ، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود .

ماده ۸۹ ـ درمورد بند ( ۱ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرارعدم صلاحيت مي نمايد و طبق ماده ( ۲۷ ) عمل مي كند و در مورد بند ( ۲ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دعوا دردادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد ، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است مي فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده ( ۸۴ ) قرار رد دعوا صادرمي نمايد .

ماده ۹۰ ـ هرگاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدااز ماهيت دعوا نسبت به آن راي دهد .

ماده ۹۱ ـ دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع ( ۷۸ ) نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند اورا رد كنند .
الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه ( ۷۹ ) بين دادرس با يكي از اصحاب دعواوجود داشته باشد . ( ۸۰ )
ب - دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد .
ج ـ دادرس يا همسر يا فرزند او ، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد .
د - دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهارنظر كرده باشد . ( ۸۱ )
ه ـ - بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يادر سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد . ( ۸۲ )
و - دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند . ( ۸۳ )
زيرنويس :
۷۸ - نظريه ب . ش . - ۱۳۴۹/۶/۳ ( مندرج در شماره ۷۰ هفته دادگستري ) ا . ح . ق : قرار امتناع از رسيدگي . . . قابل عدول نيست . . . رئيس دادگاه نمي تواند قرار امتناع رسيدگي صادره توسط دادرس علي البدل را فسخ كرده يا آثارآن را لغو نمايد .
۷۹ - مواد ۱۰۳۱ الي ۱۰۳۳ ق . م . :
ماده ۱۰۳۱ - قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي .
ماده ۱۰۳۲ - قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است :
طبقه اول : پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد .
طبقه دوم : اجداد و برادر و خواهر واولاد آنها .
طبقه سوم : اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها .
در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسلها در آن طبقه معين مي گردد مثلا در طبقه اول قرابت پدر و مادربا اولاد در درجه اول و نسبت با اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر و خواهر و جد وجده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد و جده در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو و دايي و عمه و خاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آنها در درجه دوم از آن طبقه است .
ماده ۱۰۳۳ - هر كس در هر خط و به هر درجه كه با يك نفر قرابت نسبي داشته باشد در همان خط و به همان درجه قرابت سببي با زوج يا زوجه او خواهد داشت بنابراين پدر و مادر زن يك مرد اقرباي سببي درجه اول آن مرد و برادر وخواهر شوهريك زن ازاقرباي سببي درجه دوم آن زن خواهندبود .

-  ۸۰ به موجب ماده ( ۱۲ ) لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳/۵/۱۲ : پدر صورتي كه وكيل دادگستري يا زوجه او يا دادرس يا دادستان يا داديار يا بازپرس قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشند مستقيما يا با واسطه از قبول وكالت در آن دادگاه يا نزد آن دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع است . پ و ماده ( ۶ ) از قانون متمم سازمان دادگستري مصوب شهريور ماه ۱۳۴۵ : پصاحبان رتبه هاي قضايي دادگستري كه به تقاضاي خود بازنشسته يا منتظر خدمت مي شوند در آخرين حوزه كه قبل از بازنشسته شدن يا انتظار خدمت انجام وظيفه مي نموده اند تا سه سال حق اشتغال به وكالت دادگستري را نخواهند داشت پ و ماده ( ۳ ) از لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و كارمندان در معاملات دولتي و كشوري مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ : پاز تاريخ تصويب اين قانون هيچ يك از نمايندگان مجلسين در دوره نمايندگي حق قبول وكالت در محاكم و مراجع دادگستري ندارند ولي دعاوي و وكالتهايي كه قبل از تصويب اين قانون قبول كرده اند به قوت خود باقي است پ ممنوعيتهاي خاصي نيز براي وكلاي دادگستري مقرر شده است .
۸۱ - نظريه ب . ش - ۱۳۴۹/۷/۱۵ ( مندرج درشماره ۷۰ هفته دادگستري ) ا . ح . ق . : امضاء برگ اجراييه رسيدگي +به دعوي تلقي نمي شود .
نظريه ۷/۴۰۶۷ - ۱۳۷۴/۷/۵ ا . ح . ق : اظهارنظر در حقوقي بودن موضوع موجب رد دادرس در رسيدگي بعدي نيست .
نظريه ۷/۶۹۴۶ - ۱۳۷۴/۱۱/۳ ا . ح . ق : تبديل سمت دادرس به رئيس شعبه ، موجب رد او نسبت به پرونده هايي كه اظهارنظر كرده نيست .
نظريه ۷/۸۱۹۸ - ۱۳۷۴/۱۲/۲۰ ا . ح . ق : بررسي انطباق مورد با بند > ۴ < ماده ( ۱۹۸ ) قانون آيين دادرسي مدني ( فعلاپ ماده ۸۴ آ . د . م . ۱۳۷۹ ) در موردي كه قاضي قبلا راي صادر كرده از موارد رد قاضي است .
نظريه ۷/۲۴۱۹ - ۱۳۷۵/۴/۲۶ ا . ح . ق : رسيدگي قبلي قاضي در سمت قاضي تحقيق موجب رد قاضي در مقام حاكم دادگاه نيست .
نظريه ۷/۳۶۴۶ - ۱۳۷۶/۶/۱ ا . ح . ق . : اظهارنظر قضات در پرونده هاي كميسيونها و هياتها كه نزد آنها در دادگاه عمومي مطرح شود از موارد رد است .
نظريه ۷/۵۹۷۸ - ۱۳۷۷/۸/۲۴ ا . ح . ق . : دخالت قاضي در صدور راي هيات تعيين تكليف اراضي اختلافي ، موجب رد قاضي در رسيدگي به اعتراض از راي مذكور در دادگاه عمومي و تجديدنظر است .
نظريه ۷/۸۵۹۳ - ۱۳۸۰/۹/۱۲ ا . ح . ق : براي تحقق جهات رد مندرج در بند ( د ) ماده ۴۶ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ وهمچنين بند ( د ) ماده ۹۱ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ علي الاصول بايد دو شرط موجود باشد ، اول رسيدگي ماهوي و دوم اينكه دعوي ثانوي عين دعوي اولي باشد .
۸۲ - نظريه ۱۳۷۶/۲/۹ - ۷/۳۷۸۰ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ( ۲۰۸ ) ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ ( ماده ( ۹۱ ) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني ) شكايت انتظامي از قاضي رسيدگي كننده به پرونده از جمله مواردرد مذكور در آن ماده نيست ولي شكايت كيفري از قاضي رسيدگي كننده از موجبات رد دادرس است .
نظريه ۷/۳۲۲۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۷ ا . ح . ق . : بند > ۶ < ماده ( ۲۰۸ ) ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ و بند > ه ‘ < ماده ( ۹۱ ) ق . آ . د . م . ۱۳۷۹و همچنين بند > ه ‘ < ماده ( ۴۶ ) ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، حكايت از اين دارد كه در زمان اعلام رد دادرس ، دعوي حقوقي ياكيفري مطروحه از ناحيه خوانده يا متهم عليه دادرس يا فرزندان وي وجود داشته باشد ، چنانچه خوانده يا متهم به منظور استفاده از ايراد رد دادرس ، اقدام به شكايت كيفري يا حقوقي عليه دادرس يا همسر يا فرزندان وي بنمايد باتوجه به مفهوم مواد قانون مذكور و جلوگيري از سوءاستفاده افراد ، قاضي مورد ايراد رد ، قانونا حق دارد به رسيدگي ادامه دهد . مگراين كه مصلحت در پذيرش ايراد رد باشد كه در اين صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع مي رسد كه برحسب مصلحت اقدام نمايد .
۸۳ - نظريه ۷/۱۴۸۷ - ۱۳۸۲/۳/۳ ا . ح . ق : نفع شخص موردنظر قانونگذار در بند ( و ) ماده ۹۱ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ كه به استناد آن دادرس مي تواند از رسيدگي امتناع نمايد به نظر مي رسد بايد مستقيما متوجه دادرس و همسر و فرزند وي بوده و امري قطعي باشد نه محتمل .
در فرض فوق ، چنانچه دادرس دادگاه در صدور قرار امتناع از رسيدگي پي به اشتباه خود ببرد و پرونده او جريان رسيدگي خارج نشده باشد چون قاضي در موضوع دعوي نفيا يا اثباتا اظهارنظر ننموده است ، مي تواند از تصميم خودعدول نموده و به رسيدگي ادامه دهد و در موردي كه با صدور قرار امتناع از رسيدگي پرونده از جريان رسيدگي خارج شده باشد رسيدگي مجدد دادرس تنها در صورت نقض قرار در مرجع بالاتر امكان پذير خواهد بود .

ماده ۹۲ ـ درمورد ماده ( ۹۱ ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت ، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مي نمايد . چنانچه دادگاه فاقددادرس به تعداد كافي باشد ، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال مي دارد و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد ، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد . ( ۸۴ )
زيرنويس :
۸۴ - نظريه ۷/۷۰۲۹ - ۱۳۶۳/۱۲/۲۶ ا . ح . ق . : در صورت بلاتصدي بودن شعب دادگاهها ، رئيس دادگستري حق ارجاع پرونده هاي آن شعبه را به دادگاههاي شهرهاي مجاور ندارد . مورد مشمول ماده ( ۲۱۴ ) ق . آ . د . م . > فعلاپ ماده ۹۲ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ <از قاعده فوق مستثني بوده و در صورت جمع بودن شرايط مقرر و عدم دسترسي به قاضي ودادرس ، پرونده با اعلام مراتب و علت ارسال به نزديكترين دادگاه رجوع مي گردد .
نظريه ۷/۵۵۸۲ - ۱۳۷۵/۸/۲۶ ا . ح . ق . : تشخيص صلاحيت هر قاضي با خود او است . هرگاه دادرس ايراد راقبول و قرار امتناع از رسيدگي صادر نمايد ، دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي است و حق اختلاف درخصوص قبول ايراد را ندارد و نمي تواند براي آن قاضي كه خود را مردود دانسته است ، اعلام صلاحيت نمايد . رئيس حوزه قضايي نيز نمي تواند براي قاضي مردود اعلام صلاحيت كرده و پرونده را مجددا جهت رسيدگي به او ارجاع نمايد . بديهي است در صورت اعتقاد به تخلف مي تواند مراتب را به دادسراي انتظامي قضات اعلام نمايد . همچنين درصورت تغيير قاضي مردود و آمدن قاضي ديگري به جاي وي ، تغيير قاضي موجب عدم صلاحيت قاضي مرجوع اليه و اعاده پرونده نمي شود .

فصل چهارم ـ جلسه دادرسي ( ۸۵ )
ماده ۹۳ ـ اصحاب دعوا مي توانند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند .
زيرنويس :
۸۵ - نظريه ۷/۱۱۲۲ - ۱۳۸۱/۲/۷ ا . ح . ق : امكان اينكه يك دادرس همزمان در دو شعبه مشغول به خدمت باشد ، وجودندارد مگر اينكه اوقات رسيدگي پرونده هاي مورد رسيدگي متفاوت باشد و چنانچه چند رئيس شعبه يا دادرس در مرخصي بوده و يا به هر علتي حضور نداشته باشند دادرس علي البدلي كه تصدي شعبه خاصي را به عهده داردنمي توان ملزم به رسيدگي به پرونده هاي شعبه ديگر نمود مگر در مورد پرونده هايي كه اقتضاي رسيدگي فوري و خارج از نوبت دارند و آن هم مشروط به اينكه در شعبه ديگر همزمان مشغول رسيدگي نباشد .

ماده ۹۴ ـ هريك از اصحاب دعوا مي توانند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي درمواردي كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود . دراين صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود .

ماده ۹۵ ـ عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي واتخاذ تصميم نيست . در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد ، همچنين درصورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوابدون اخذ توضيح راي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد . ( ۸۶ )
زيرنويس :
۸۶ - نظريه ۷/۸۶۳۸ - ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ ا . ح . ق : ماده ۹۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ مفادا با ماده ۱۶۵ ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ اختلافي ندارد و لذا چنانچه در جلسه اول رسيدگي طرفين يا خواهان دعوي حضور نداشته باشد و دادگاه نياز به اخذ توضيح داشته باشد ، بايستي جلسه ديگري تعيين و ضمن تذكر موارد توضيح در اخطاريه طرفين ، آنان را براي اخذ توضيح ازخواهان و رسيدگي به دادگاه دعوت كند و چنانچه طرفين در جلسه مقرر حاضر نشوند و يا خوانده حاضر شود مع ذلك دادگاه با اخذ توضيح از وي نتواند در ماهيت دعوي راي بدهد ، دادخواست خواهان ابطال مي شود و به هر حال ابطال دادخواست بدون دعوت طرفين براي اخذ توضيح خلاف قانون است .

ماده ۹۶ ـ خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است درجلسه دادرسي حاضر نمايد . خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استنادنمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد . رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها بعلاوه يك نسخه باشد . يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم مي شود . ( ۸۷ )
درمورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يانماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتي كه آن سند عادي باشد ومورد ترديد و انكار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي شود و اگرخواهان باشد ودادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي گردد . درصورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخير جلسه رادرخواست نمايد ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعيين جلسه خارج ازنوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي نمايد .
زيرنويس :
۸۷ - نظريه ۷/۵۶۸۶ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : نظر به اينكه فتوكپي سند في نفسه فاقد اعتبار مي باشد و شخصي كه فتوكپي سندي را به دادگاه تقديم نمايد . براساس ماده ۱۴۶ قانون آيين دادرسي مدني ( فعلاپ ماده ۹۶ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ) ، بايد اصل سند را براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوي به دادگاه ارسال نمايد . صرف ارائه فتوكپي مصدق سندي كه اصل آن در اختيار نيست فاقد وصف كيفري است مگر آنكه تهيه فتوكپي متقلبانه و با سوء نيت ارتكاب جعل انجام شده باشد لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد ، جعل در آنها و نيزاستفاده از آن جرم و مرتكب قابل تعقيب كيفري است .

ماده ۹۷ ـ درصورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور نباشد درصورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن ازسوي دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .

ماده ۹۸ ـ خواهان مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست درصورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آنرا به دادگاه اعلام كرده باشد .

ماده ۹۹ ـ دادگاه مي تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يك بار به تاخير بيندازد .

ماده ۱۰۰ ـ هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشدبه دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن معين خواهد شد .
تبصره ـ در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد ، وقت رسيدگي حداكثرظرف مدت دوماه خواهدبود .

ماده ۱۰۱ ـ دادگاه مي تواند دستوراخراج اشخاصي راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند باذكر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر كند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادرنمايد . اين حكم فوري اجرا مي شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس ازيك تا پنج روز محكوم خواهد شد .

ماده ۱۰۲ ـ درموارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود :
۱ ـ وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل براقرار باشد .
۲ ـ وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد .
۳ ـ در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند .

ماده ۱۰۳ ـ اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي نمايد و چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد دريكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد .
درمورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط ، دادگاه را مستحضر نمايند .

ماده ۱۰۴ ـ در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد ، علت مزبور ، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهدشد . درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت راي مي دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد .


اين متن توسط معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري تدوين شده است. كانون وكلاي دادگستري نيز نسخه الكترونيك آنرا در سايت خود منتشر كرده است. سايت حقوق اين مطلب را از سايت كانون وكلا اقتباس و بازانتشار مي نمايد. بي ترديد مطالعه متن حاضر كه قوانين و مقررات و آراء قضائي و نظريات حقوقي را در بر دارد براي هر حقوقدان ضروري و حياتي است.