فصل پنجم ـ توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست
ماده ۱۰۵ ـ هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور ( ۸۸ ) شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت ، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف ديگر اعلام مي دارد . پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع ، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اينكه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوي تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت . ( ۸۹ )
زيرنويس :
۸۸ - ماده ۱۲۰۷ ق . م . : اشخاص ذيل محجور و از تصرف در امور و حقوق مالي خود ممنوع هستند :

  ۱ صغار ،

  ۲ اشخاص غير رشيد ،

  ۳ مجانين .
۸۹ - راجع به توقيف دادرسي به موارد زير نيز مراجعه شود :
۱ ـ قسمت اخير ماده ( ۵ ) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۴۷/۱۲/۲۴ راجع به موقوف شدن درخواست انحلال .
۲ ـ ماده ( ۲۲۱ ) قانون امورحسبي مصوب ۱۳۱۹/۴/۲ در مورد دعاوي راجعه به تركه در مدت تحرير تركه .
۳ ـ تبصره ۱ ماده ( ۷ ) قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶/۵/۲ در مورد توقيف درخواست تنظيم اجاره نامه .

ماده ۱۰۶ ـ درصورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل ماموريت نظامي يا ماموريت دولتي يا مسافرت ضروري ، دادرسي متوقف نمي شود . لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي دهد .

ماده ۱۰۷ ـ استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد :
الف - خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي ، دادخواست خود را مسترد كند . در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد .
ب - خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند . در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر كند . در اين صورت دادگاه قرار سقوطدعوا صادر خواهد كرد .

فصل ششم ـ امور اتفاقي
مبحث اول ـ تامين خواسته
۱ ـ درخواست تامين ( ۹۰ )
ماده ۱۰۸ ـ خواهان مي تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تامين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است : ( ۹۱ )
الف ـ دعوا مستند به سند رسمي ( ۹۲ ) باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد .
ج ـ در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده ( ۹۳ ) كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين باشد .
د ـ خواهان ، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقداپ به صندوق دادگستري بپردازد .
تبصره ـ تعيين ميزان خسارت احتمالي ، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه درخواست تامين را مي پذيرد . صدور قرار تامين موكول به ايداع خسارت خواهد بود . ( ۹۴ )
زيرنويس :
۹۰ - در خصوص تامين ضرر و زيان در امور كيفري رجوع كنيد به مواد ۷۴ و ۷۵ قانون آ . د . ك مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ :
ماده ۷۴ - شاكي مي تواند تامين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند ، درصورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامين خواسته را صادر مي نمايد ، اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض است .
ماده ۷۵ - درصورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي كند واگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مي نمايد . قرار تامين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي شود .
نظريه ۷/۴۱۷۸ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۸ ا . ح . ق : صدور قرار تامين خواسته و به تبع آن توقيف اموال ورثه در ازاي دين متوفي به لحاظ اين كه تاثيري در پذيرش يا عدم پذيرش دعوي ماهيتي ندارد ، چنانچه با در نظر گرفتن شرايط مقرر درماده ۱۰۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، صورت گرفته باشد منع قانوني ندارد . تامين خواسته به استناد چك صادره از متوفي كه درمهلت مقرر قانوني نيز برگشت خورده نسبت به ماترك متوفي هم فاقد اشكال است .
۹۱ - نظريه ۷/۶۵۱۱ - ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ ا . ح . ق : اگرچه ماده ۱۰۸ ق . آ . د . م ۱۳۷۹ راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين خواسته است اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگرتفكيك نمود به اين معني كه در بند > الف < رسميت مستند دعوي و در بند > ب < وضعيت خواسته كه در معرض تضييع ياتفريط باشد و دربند> ج < مقررات قانون خاص ، براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي ازجانب خواهان درخواست تامين را بپذيرد ، درحالي كه بند > د < به طوركلي صدور قرار تامين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده بنابراين ، درصورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند > ب < يامستند دعوي از مصاديق بندهاي > الف < و > ج < باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي ملزم است درخواست تامين خواسته را بپذيرد درغير اين موارد دادگاه درصورتي مكلف به صدور قرار تامين است كه خواهان خسارت احتمالي را نقدا توديع نمايد در نتيجه مي توان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفا ناظر به بند > د < ماده مذكور مي باشد نه سايرموارد .
۹۲ - از جمله به موارد زير رجوع شود :
الف : مواد ( ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ ) ق . م .
ماده ۱۲۸۷ - اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك و يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدودصلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است .
ماده ۱۲۸۹ - غير از اسناد مذكور در ماده ۱۲۸۷ ساير اسناد عادي است .
ب : از قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستاجر مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ با اصلاحات بعدي :
ماده ۱۵ ( اصلاحي ۱۳۶۲/۱۰/۲۰ ) . . .
تبصره - كليه اسناد و قراردادهاي عادي منعقده شركتها و اتحاديه هاي تعاوني روستايي با وزارتخانه ها ، موسسات وشركتهاي دولتي ، بانكها و نهادهاي انقلاب اسلامي در حكم اسناد رسمي مي باشد .
ج : از قانون عمليات بانكي بدون ربا ( بهره ) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ :
ماده ۱۵ ( اصلاحي ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ ) ـ كليه قراردادهايي كه در اجراي اين قانون مبادله مي گردد به موجب قراردادي كه بين طرفين منعقدمي شود در حكم اسناد رسمي بوده و در صورتي كه در مفاد آن طرفين اختلافي نداشته باشندلازم الاجرا بوده و تابع مفاد آيين نامه اجرايي اسناد رسمي مي باشد .
آن دسته از معاملات مربوط به اموال غيرمنقول و اموال منقول كه طبق قوانين و مقررات موضوعه بايد در دفاتر اسنادرسمي انجام شوند كماكان طبق تشريفات مربوط انجام خواهد شد .
د : از قانون وصول بهاي آب سازمانها و شركتهاي تابع وزارت آب وبرق ( اصلاحي مصوب ۱۳۶۶/۳/۸ ) :
ماده واحده - قراردادهايي كه از طرف سازمانها و شركتهاي آبياري كه بيش از ۵۰% سهام آن متعلق به دولت باشد بااستفاده كنندگان از آب درهر مورد منعقد مي شود درحكم اسناد رسمي بوده و در صورت عدم پرداخت بهاي آب به وسيله ثبت محل لازم الاجرا است . . .
ه ‘ : از قانون اعتبار اسناد عادي وامهاي پرداختي شركتهاي تعاوني روستايي عشايري و صيادي به اعضامصوب ۱۳۶۵/۸/۱۵ :
ماده واحده - اسناد و قراردادهاي مربوط به وامها و قرض الحسنه هاي پرداختي اتحاديه ها و شركتهاي تعاوني روستايي و كشاورزي عشايري و صيادي به اعضا مشروط براين كه اصل مبلغ وام از يك ميليون ريال تجاوز ننمايد درحكم اسناد رسمي تلقي و از حيث اجرا تابع مفاد آيين نامه اجرايي اسناد رسمي است .
تبصره - در صورت انكار اصل وام و يا ادعاي بازپرداخت آن از طرف وام گيرنده ، اجراي آن موكول به راي دادگاه صالح است .
و : از آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ :
ماده - ۱۴ قراردادهاي منعقده بين سازمان و متقاضيان در حكم سند رسمي است . كليه بانكها موظفند قراردادهاي مزبور را هم رديف اسناد رسمي پذيرفته و تسهيلات اعتباري و حقوقي مربوط را اعطا نمايند .
۹۳ - منظور برات ، سفته و چك موضوع مواد ۲۲۳ الي ۳۰۴ ، ۳۰۷ الي ۳۰۹ و ۳۱۰ الي ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ است .
نظريه ۷/۳۵۷ - ۱۳۸۲/۲/۱ ا . ح . ق : چكهاي صادره بر عهده بانكهاي ايران يا شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجراست و از اين جهت صدور قرار تامين خواسته نسبت به صادر كننده نيز مانند ساير اسناد لازم الاجراءنيازي به سپردن خسارت احتمالي ندارد و عدم مراجعه ظرف ۱۵ روز به بانك آن را از لازم الاجرا بودن خارج نمي كند .
۹۴ - نظريه ۷/۱۲۵۳۳ - ۱۳۷۹/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : اگر چه ماده ۱۰۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ راجع به مواردي است كه دادگاه مكلف به قبول درخواست تامين خواسته است ، اما مقنن به مصاديق متفاوتي توجه داشته كه بايد آنها را از يكديگرتفكيك نمود به اين معني كه در بند ( الف ) رسميت مستند دعوي و در بند ( ب ) وضعيت خواسته كه در معرض تضييع ياتفريط باشد و در بند ( ج ) مقررات قانون خاص براي دادگاه ايجاد تكليف نموده كه بدون توديع خسارت احتمالي ازجانب خواهان درخواست تامين را بپذيرد . در حالي كه بند ( د ) به طور كلي صدور قرار تامين را مشروط به توديع خسارت احتمالي براساس تبصره همان ماده نموده ، بنابراين در صورتي كه خواسته خواهان منطبق با بند ( ب ) يامستند دعوي از مصاديق بندهاي الف و ج باشد دادگاه بدون توديع خسارت احتمالي درخواست تامين خواسته رامي پذيرد . در غيراين موارد دادگاه در صورتي قرار تامين را صادر خواهد كرد كه خواهان خسارت احتمالي را نقداتوديع نمايد در نتيجه مي توان گفت تبصره ماده ۱۰۸ صرفا ناظر به بند ( د ) ماده مذكور مي باشد نه ساير موارد .

ماده ۱۰۹ ـ دركليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امورحسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده مي تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي ( ۹۵ ) و حق الوكاله ( ۹۶ ) كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تامين نمايد . دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و ساير جهات موجه بداند ، قرار تامين صادر مي نمايد و تا وقتي كه خواهان تامين ندهد ، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود . ( ۹۷ )
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخير در انجام تعهد يا ايذاي طرف يا غرض ورزي بوده ، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار ، خواهان را به تاديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد .
زيرنويس :
۹۵ - به ماده ( ۳ ) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مندرج در پاورقي ماده ۵۰۳ رجوع كنيد .

  ۹۶ آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۷۸ رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل :
با توجه به ماده ( ۱۹ ) لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانونهاي وكلاي دادگستري كشور ، آيين نامه حق الوكاله و هزينه سفر وكلا به شرح ذيل تصويب شد :
ماده ۱ ) قرارداد حق الوكاله طبق ماده ( ۱۹ ) لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۳ ، بين وكيل و موكل معتبر است . اعتبار قرارداد مذكور نسبت به محكوم عليه و شخص ثالث در صورتي است كه متجاوز ازمبلغ مندرج در اين آيين نامه نباشد .
ماده ۲ ) به منظور تشخيص ماليات و سهم تعاون و تعيين حق الوكاله ، در صورتي كه قرارداد در بين نباشد ، و نيز درمورد محكوم عليه ، ميزان حق الوكاله طبق اين آيين نامه تعيين خواهد شد . در صورت اخير ، چنانچه قرارداد بين محكوم له و وكيل او مبلغي كمتر از مبلغ مندرج در اين آيين نامه را مقرر دارد مبلغ مذكور ملاك عمل خواهد بود .
تبصره - كليه دادگاههاي دادگستري و مراجع غير دادگستري ، در مواردي كه طبق قانون تكليف به تعيين حق الوكاله را
براساس اين ماده محاسبه و در راي ذكر خواهند كرد .
ماده ۳ ) در دعاوي مالي اعم از مدني يا كيفري ، ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است ده درصد بهاي خواسته و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين مي شود :
الف - تا مبلغ سي ميليون ريال يازده درصد از بهاي خواسته .
ب - نسبت به مازاد مبلغ سي ميليون ريال هفت درصد از بهاي خواسته .
ماده ۴ ) شصت درصد حق الوكاله مقرر در بندهاي پالف و ب پ ماده ( ۲ ) به مرحله نخستين و چهل درصد بقيه به مرحله تجديد نظر تعلق مي گيرد ، حق الوكاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد .
ماده ۵ ) الف ـ حق الوكاله دفاع از دعاوي جلب ثالث ، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف ميزاني است كه در بندهاي الف و ب ماده ( ۲ ) مقرر است ولي حق الوكاله دعاوي ورود ثالث جلب ثالث ، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق الوكاله مرحله اي است كه ثالث در آن مرحله وارد يا جلب شده يا دعوي تقابل مطرح به راي صادره در آن مرحله اعتراض نموده است .
ب ـ حق الوكاله حكم غيابي و يا اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي پالف و ب پ ماده ( ۲ ) است ، ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوي ، حق الوكاله ديگري به وكيل محكوم له حكم غيابي تعلق نمي گيرد .
ج - حق الوكاله وكيل در دادسراها ، نظير دادسراي نظامي و دادسراي ديوان عالي كشور و غيره نصف ميزان حق الوكاله مذكور در ماده ( ۲ ) است و چنانچه وكيل دعوي را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور ، حق الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آيين نامه به وي تعلق مي گيرد .
ماده ۶ ) در مواردي كه دعوي به يكي از نتايج ذيل منتهي شود حق الوكاله به ترتيب زير تعيين مي شود :
الف ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله نخستين .
ب ـ براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديدنظر نخستين .
ج ـ براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي ربع حق الوكاله مرحله تجديد نظر .
د ـ براي قرار سقوط دعوي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوي نصف حق الوكاله مرحله تجديد نظر .
ه ـ ـ براي قرار رد دعوي به علت قبول ايراد مرور زمان و قرار سقوط دعوي اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي و قرار رد دعوي به علت اعتبار امر مختومه ، تمام حق الوكاله كه براي حكم مقرر است .
و ـ براي ساير قرارهايي كه مستقلا قابل تجديد نظر است ميزان حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در صورتيكه اين نوع قرارها فسخ و نقص شود حق الوكاله آن مرحله مي باشد و در صورتي كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود حق الوكاله اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت .
ماده ۷ ) حق الوكاله رسيدگي بعد از نقض نصف حق الوكاله قبل از نقض است .
ماده ۸ ) در دعاوي كه تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست از قبيل تخليه ملك ، تصرف عدواني و تقسيم و افراز وامثال آن ، يا خواسته مالي نيست مانند طلاق ، تمكين ، اصلاح شناسنامه ، موارد مربوط به امور حسبي و در دعاوي كيفري ، دادگاه ميزان حق الوكاله و خسارت مورد مطالبه از طرف محكوم له را تعيين خواهد كرد اعم از اينكه خود متهم يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد ، ليكن حق الوكاله هر مرحله از دادرسي نبايد كمتر از مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ريال باشد وحق الوكاله خواسته مالي هم طبق اين آيين نامه به آن اضافه خواهد شد .
ماده ۹ ) حق الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي ( از قبيل سازمان تعزيرات حكومتي ، هياتهاي مندرج درقانون كار و غيره ) طبق اين آيين نامه است كه ۰ ۶ درصد آن به مرحله نخستين و۴۰ درصد به مرحله تجديد نظر تعلق مي گيرد .
ماده ۱۰ ) حق الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاع مي گردد و منجر به صدور راي داور مي شود و نيز موردي كه دعوي ، در دادگاه يا خارج از دادگاه به صلح ختم مي شود ، به ميزان حق الوكاله مرحله نخستين است .
ماده ۱۱ ) در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت از جهاتي از جهات قانوني ديگر ، اگر كار وكيل تمام شده ياپرونده براي صدور حكم مهيا باشد تمام حق الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهد گرفت . در غير اين صورت ميزان حق الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده است به تشخيص كانون وكلا يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد .
ماده ۱۲ ) در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانونا تقويم مي شود حق الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود . در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته ، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي دهد .
ماده ۱۳ ) ميزان حق الوكاله امور اجرايي در دادگاهها و شعب اجرايي ثبت ، حداكثر ۴ درصد نسبت به محكوم به يا مورداجرا تعيين مي شود و ممكن است به تناسب آنچه اجرا مي شود دريافت شود . در مورد ساير اجراييه ها تعيين ميزان حق الوكاله به نظر دادگاه صلاحيتدار است .
ماده ۱۴ ) چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وكالت در موضوع دعوي به تشخيص وكيل ضرورت داشته باشدحق الوكاله مطالعه پرونده در كليه مراجع قضايي ، ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي ۲۰۰/۰۰۰ ريال تعيين مي شود و در صورت قبول وكالت در موضوع دعوي ، مبلغ مزبور جزء حق الوكاله وكيل منظور خواهد شد .
ماده ۱۵ ) وكلاي دادگستري و كارگشايان موظفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وكالتنامه الصاق مي كنند براي صندوق حمايت وكلا وكارگشايان و نيز يك بيست و پنجم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت از وكلا و كارگشايان رادر هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوطه بپردازند . دو درصد از آنچه وصول مي شودحق الزحمه متصديان وصول خواهد بود .
ماده ۱۶ ) هزينه مسافرت وكلا كيلومتري ۵۰۰ ريال رفت و برگشت مي باشد ، مگر هزينه هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود . و فوق العاده روزانه مبلغ ۳۰۰/۰۰۰ ريال تعيين مي گردد .
ماده ۱۷ ) اين آيين نامه از تاريخ - - - - - لازم الاجراء * وآيين نامه تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب تيرماه ۱۳۴۱ از تاريخ فوق ملغي است .
* - روزنامه رسمي ۱۵۸۶۴ - ۱۳۷۸/۵/۲۴
۹۷ - در مواردي به موجب قوانين خاص خواهان از سپردن تامين معاف مي باشد . در اين خصوص از جمله به ماده ۱۲ > قانون حفظ و حراست آبهاي زير زميني كشور < مصوب ۱۳۴۵/۳/۱۰ مراجعه شود .

ماده ۱۱۰ - در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي ( ۹۸ ) و دعاوي عليه متوقف ( ۹۹ ) ، خوانده نمي تواند براي تامين خسارات احتمالي خود تقاضاي تامين نمايد .
زيرنويس :
۹۸ - به پاورقي بندپالف پ ماده ۱۰۸ مراجعه شود .
۹۹ - به مواد ۴۱۳ الي ۴۱۴ ، ۴۲۴ ، ۵۴۲ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و ماده ۲۰۱ لايحه قانوني اصلاح قسمتي ازقانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ رجوع كنيد .

ماده ۱۱۱ ـ درخواست تامين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد .

ماده ۱۱۲ ـ درصورتي كه درخواست كننده تامين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تامين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامين را لغو مي نمايد .

ماده ۱۱۳ ـ درخواست تامين درصورتي پذيرفته مي شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد .

ماده ۱۱۴ ـ نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است ، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي توان درخواست تامين نمود .

ماده ۱۱۵ ـ درصورتي كه درخواست تامين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلايل درخواست كننده رسيدگي نموده ، قرارتامين صادر يا آنرا رد مي نمايد .

ماده ۱۱۶ ـ قرار تامين به طرف دعوا ابلاغ مي شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قراراعتراض نمايد . دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مي نمايد .

ماده ۱۱۷ ـ قرار تامين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود . درمواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تاخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تامين اجرا و سپس ابلاغ مي شود .

ماده ۱۱۸ ـ درصورتي كه موجب تامين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامين را خواهد داد . درصورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست ، تامين خود به خودمرتفع مي شود .

ماده ۱۱۹ ـ قرار قبول يا رد تامين قابل تجديد نظر نيست .

ماده ۱۲۰ ـ درصورتي كه قرار تامين اجرا گردد و خواهان به موجب راي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي ، خسارتي را كه از قرار تامين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادركننده قرار ، مطالبه كند . مطالبه خسارت دراين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني وپرداخت هزينه دادرسي صورت مي گيرد .
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ مي شود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بادلايل آن راعنوان نمايد . دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و راي مقتضي صادرمي نمايد .
اين راي قطعي است . در صورتي كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد مي شود .

۲ ـ اقسام تامين
ماده ۱۲۱ ـ تامين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول . ( ۱۰۰ )
زيرنويس :
۱۰۰ - الف : به تبصره ۲ ماده واحده لايحه قانوني حمايت از پيش خريداران واحدهاي مسكوني مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۱۷ در خصوص عدم قابليت تامين عرصه و اعيان طرح و منابع مالي تا ميزان ارزش طلب پيش خريداران و بانك قبل از انتقال قطعي واحدهاي مسكوني به پيش خريداران مراجعه شود .
ب : راجع به مزايا و مصونيتهاي سازمان كنفرانس اسلامي و مصونيت اموال و داراييهاي سازمان مذكور از ضبط وتوقيف به مواد ( ۲ الي ۱۱ ) موافقتنامه در خصوص مزايا و مصونيتهاي سازمان كنفرانس اسلامي مصوب هفتمين كنفرانس وزراي خارجه دولتهاي اسلامي كه در تاريخ ۵۷/۳/۱۷ اجازه الحاق دولت ايران به آن داده شده و همچنين مواد ( ۳۰ الي ۷۵ ) كنوانسيون وين راجع به مصونيت قضايي ماموران و كارمندان ديپلماتيك كه در تاريخ ۶۷/۴/۲۸اجازه الحاق دولت ايران به آن داده شده نيز مراجعه شود .
ج : از قانون مناطق دريائي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ :
ماده ۱۱ ـ صلاحيت مدني :
مقامات ذي صلاح دولت جمهوري اسلامي ايران مي توانند در موارد زير به منظور اجراي قرار تامين و يا احكام محكوميت ، نسبت به متوقف كردن ، تغيير مسير و يا توقيف كشتي و بازداشت سرنشينان آن اقدام نمايند :
الف ـ كشتي از آبهاي داخلي ايران خارج و در درياي سرزميني در حركت باشد .
ب ـ كشتي در درياي سرزميني ايران متوقف باشد .
ج ـ كشتي در حال عبور از درياي سرزميني باشد مشروط بر آنكه منشا قرار تامين يا حكم محكوميت تعهدات و ياالزامات ناشي از مسووليت مدني همان كشتي باشد .

ماده ۱۲۲ ـ اگر خواسته ، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد ، دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد .

ماده ۱۲۳ ـ درصورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند .

ماده ۱۲۴ ـ خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است ، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد . همچنين مي تواند درخواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايدمشروط به اينكه مال پيشنهادشده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلاپ توقيف شده است كمتر نباشد . در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است .

ماده ۱۲۵ ـ درخواست تبديل تامين ( ۱۰۱ ) از دادگاهي مي شود كه قرار تامين را صادر كرده است . دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي كرده ، قرار مقتضي صادر نمايد .
زيرنويس :
۱۰۱ - نظريه ۷/۴۴۱۰ ـ ۱۳۸۱/۵/۲۹ ا . ح . ق : مراد از تبديل تامين در ماده ۱۲۵ ق . ا . د . م . ۱۳۷۹ موافقت با جايگزيني اموال جديد با اموال توقيف شده است .

ماده ۱۲۶ ـ توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجوداست ، به ترتيبي است كه در قانون اجراي احكام مدني ( ۱۰۲ ) پيش بيني شده است .
زيرنويس :
۱۰۲ - رجوع كنيد به :
الف : مواد ( ۴۹ الي ۱۱۲ ) ق . ا . ا . م . مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ .
ب : قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ :
ماده ۷۹ ـ اخذ تضمين يا تامين
۱ ـ در كليه مواردي كه مالك مجاز است به موجب اين قانون مسووليت خودرا محدود كند و هنگامي كه كشتي ياهر كشتي و يا هر مال ديگر متعلق به مالك در قلمرو ايران توقيف شده است و يا براي احتراز از توقيف تضمين يا تامين ديگر داده شده است دادگاه يا هر مرجع صلاحيتدار ديگر مي تواند بر رفع توقيف از كشتي يا از مال ديگر ويا به فك تامين دستور لازم را صادر نمايد مشروط براينكه مالك تضمين يا تامين ديگري معادل با ميزان كامل مسووليت خودبه نحوي كه اين قانون مقرر مي دارد داده باشد و دراين مورد تضمين و تامين بايد طوري باشد كه عملا قابل استفاده بوده و تكافوي حقوق مدعي را بنمايد .
۲ ـ در صورتي كه مطابق شرايط مذكور در بند يك اين ماده تضمين يا تاميني كافي در محلهاي ذيل داده شده باشددادگاه يا مقام صالح ديگر به فك توقيف از كشتي يا رفع تضمين و يا تامين راي مي دهد .
الف ـ در بندري كه حادثه موجد طلب به وقوع پيوسته است .
ب ـ در نخستين بندر توقف پس از حادثه اگر حادثه در بندر روي نداده است .
ج ـ در بندر مقصد يا تخليه بر حسب آنكه خسارت بدني يا مربوط به كالا باشد .
۳ - در صورتي كه ميزان تضمين يا تامين به حد ميزان مسووليت مقرر دراين قانون نباشد احكام بند يك و دو درصورتي جاري خواهدبود كه تضمين يا تامين كافي براي بقيه آن داده شود .
۴ ـ هنگامي كه مالك مطابق مقررات اين قانون به ميزان مبلغي كه معادل مسووليت كامل او است تضمين يا تاميني ديگر داده است كليه مطالبات ناشي از يك حادثه كه مالك مسووليت خود را نسبت به آن محدود نموده است از محل اين تضمين يا تامين تاديه خواهدشد .
ج : ماده ۱۱ > قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ < درخصوص اجراي قرار تامين و يا احكام محكوميت در درياي سرزميني مندرج در بندپج پپاورقي ماده ۱۲۱ همين قانون .
بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۷۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۲ رييس قوه قضاييه : با عنايت به اين كه حسب اعلام وزارت امور خارجه در مواردي مراجع قضايي به منظور اجراي احكامي كه له كاركنان ايراني سفارتخانه هاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران صادر گرديده به بانكهاي كشور دستور داده اند محكوم به را از حساب بانكي نمايندگي خارجي در ايران كسر و پرداخت كنند و اين دستورات واكنشهاي غيرمطلوب سفارت مربوطه را در پي داشته ، بدين وسيله با جلب توجه مراجع قضايي و به خصوص دواير اجرا به مفاد مصونيتهاي پيش بيني شده در كنوانسيون وين ۱۹۶۱ درباره روابط سياسي ( كه ايران نيز در تاريخ ۱۳۴۳/۷/۲۱ به آن محلق گرديده ) و نيز كنوانسيون وين ۱۹۶۳ درباره روابط كنسولي ( كه ايران نيز در تاريخ ۱۳۵۳/۱۲/۴ به آن ملحق شده ) تاكيد مي نمايد كه چنانچه حكم صادره از مستثنيات مقرر در ماده ۳۱ كنوانسيون ۱۹۶۱ و ماده ۴۲ كنوانسيون ۱۹۶۳ نباشد ، پيش از هر اقدام اجرايي نسبت به آن مراتب را با تصويري از دادنامه بدوي و تجديدنظر ( در صورت قابليت تجديدنظر واعمال اين حق ازسوي محكوم عليه ) به دفتر امور بين الملل قوه قضاييه اعلام و ارسال نمايند تا دفتر مزبور ضمن هماهنگي با وزارت امور خارجه موجبات اجراي داوطلبانه احكام و حل و فصل مناسب موضوع را فراهم آورد .

ماده ۱۲۷ ـ از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقيف مي شود . اگرمحصول جمع آوري شده باشد ، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقيف مي نمايد . هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن ، خواه دفعتاپ و يا به دفعات ، باحضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد . مامور اجراحق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري مي شود حضور پيدا خواهد كرد . خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره - محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فوراپ ارزيابي و بدون رعايت تشريفات باتصميم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد .

ماده ۱۲۸ ـ در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تامين باشد ، درخواست كننده تامين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد .

ماده ۱۲۹ ـ در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون ( مستثنيات دين ) ( ۱۰۳ ) الزامي است .
زيرنويس :

  ۱۰۳ به ماده ۵۲۳ همين قانون رجوع كنيد .


مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث
ماده ۱۳۰ ـ هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خودمستقلاپ حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند ، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اينكه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا درمرحله تجديدنظر . دراين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجامطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان نمايد . ( ۱۰۴ )
زيرنويس :
۱۰۴ - از قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۳ :
ماده - ۱ از تاريخ تصويب اين قانون سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تغيير نام مي يابد و امور ذيل به عهده اين سازمان واگذار مي گردد :
۱ - اداره امور موقوفات عام كه فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است و موقوفات خاصه در صورتيكه مصلحت وقف و بطون لاحقه و يا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولي فقيه باشد .
۲ - اداره امور اماكن مذهبي اسلامي كه ترتيب خاصي براي اداره آنها داده نشده است ، به استثناء مساجد ومدارس ديني و تكايا .
۳ ـ اداره امور موسسات و انجمنهاي خيريه اي كه ازطرف دولت يا ساير مراجع ذي صلاح به سازمان محول شده يا به شود .
۴ - اداره موسسات و انجمنهاي خيريه اي كه به تشخيص دادستان محل فاقد مدير باشد ( تا تعيين تكليف از طرف دادگاه ) ، ضم امين در موسسات و انجمنهاي خيريه اي كه به تشخيص دادستان محل مدير آن فاقد صلاحيت باشد ( تاتعيين تكليف از طرف دادگاه ) و همچنين است در صورت نبودن يا عدم صلاحيت ناظر ( در مواردي كه ناظر پيش بيني شده باشد ) .
۵ - انجام امور مربوطه به گورستانهاي متروكه موقوفه اي كه متولي معين ندارد و اتخاذ تصميم لازم در مورد آنها .
۶ - كمك مالي در زمينه تبليغ و نشر معارف اسلامي .
تبصره ۱ ـ سرپرست سازمان بايد از طرف ولي فقيه مجاز در تصدي اموري كه متوقف بر اذن ولي فقيه است باشد .
تبصره ۲ ـ بقاع متبركه حضرت رضا عليه السلام و حضرت احمد بن موسي ( شيراز ) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظيم ( ع ) و موقوفات مربوطه به آنها كه متولي خاص نداشته باشد و موقوفاتي كه براي اداره هر كدام آنها از طرف ولي فقيه نايب التوليه تعيين شده يا بشود از شمول اين قانون مستثني است و در غير اين صورت اداره آنها با سازمان خواهدبود .
ماده - ۹ سازمان حج و اوقاف و امور خيريه نسبت به مواردي كه در بندهاي ماده ( يك ) اين قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولي يا امنا يا موقوف عليهم حق تقاضاي ثبت و ساير اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوي را دارد .
همچنين مي تواند در مواردي كه لازم بداند و مصلحت موقوفه ايجاب نمايد در دعاوي مربوط وارد دعوي شده و به احكام صادره اعتراض كند .
تبصره - در كليه موارد مذكور در اين ماده سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ، موقوفات عام ، بقاع متبركه ، اماكن مذهبي اسلامي ، مدارس علوم ديني و موسسات و بنيادهاي خيريه از پرداخت مخارج و هزينه هاي دادرسي و ثبتي واجرايي معاف مي باشند .

ماده ۱۳۱ ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداداصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود .

ماده ۱۳۲ ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيزاعلام مي گردد و نسخه اي از دادخواست و ضمائم آن براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود . درصورت نبودن وقت كافي به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .

ماده ۱۳۳ ـ هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي است ( ۱۰۵ ) و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث رااز دعواي اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي مي كند .
زيرنويس :
۱۰۵ - ماده دوم پقانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايندپ مصوب ۱۳۰۷/۵/۳ : اشخاصي كه به عنوان ثالث در دعوايي وارد شده ويا به عنوان شخص ثالث بر حكمي اعتراض كرده يا بر محكوم به حكمي مستقيمااقامه دعوي نمايند و اين اقدامات آنها ناشي از تباني با يكي از اصحاب دعوي براي بردن يا تضييع حق طرف ديگردعوي باشد كلاهبردار محسوب و علاوه بر تاديه خسارات وارده به مجازات كلاهبرداري محكوم خواهندبود . تباني هريك از طرفين دعواي اصلي با اشخاص فوق نيز در حكم كلاهبرداري است و مرتكب به مجازات مذكوره محكوم مي گردد .

ماده ۱۳۴ ـ رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود .
ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظربرابرمقررات عمومي راجع به آن مرحله است .

مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث
ماده ۱۳۵ ـ هريك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند ، مي تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد ، چه دعوا در مرحله نخستين باشد ياتجديدنظر .

ماده ۱۳۶ ـ محكوم عليه غيابي درصورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنمايد ، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواماپ به دفتر دادگاه تسليم كند ، معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض ، جهات و دلايل خود را اظهار كرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد .

ماده ۱۳۷ ـ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمايم بايد به تعداد اصحاب دعوا به علاوه يك نسخه باشد .
جريان دادرسي درمورد جلب شخص ثالث ، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود .

ماده ۱۳۸ ـ درصورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي ، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي راتغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي نمايد .

ماده ۱۳۹ ـ شخص ثالث كه جلب مي شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است . هرگاه دادگاه احراز نمايد كه جلب شخص ثالث به منظور تاخير رسيدگي است مي تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي كند .

ماده ۱۴۰ ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است .
درصورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار ، رسيدگي به آن با دعواي اصلي ، در دادگاهي كه به عنوان تجديدنظر رسيدگي مي نمايد ، به عمل مي آيد .

مبحث چهارم ـ دعواي متقابل
ماده ۱۴۱ ـ خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان اقامه دعوا نمايد . چنين دعوايي درصورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا ارتباط كامل داشته باشد ، دعواي متقابل ناميده شده و تواماپ رسيدگي مي شود ( ۱۰۶ ) و چنانچه دعواي متقابل نباشد ، در دادگاه صالح بطورجداگانه رسيدگي خواهد شد .
بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هريك موثر در ديگري باشد .
زيرنويس :
۱۰۶ - از نظريه ۷/۳۳۹۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۱ ا . ح . ق . : مطالبي كه متهم در مقام دفاع يا رد ادعا بيان مي دارد با دعواي متقابل تفاوت دارد ، اما در مورد لزوم رسيدگي توام دعواي متقابل با دعواي اصلي ماده ۱۴۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹صراحت دارد .
نظريه ۷/۲۶۸۲ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق : چنانچه بين دعوي اصلي به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي انتقال ودعوي تقابل به خواسته ابطال معامله ، ارتباط كامل موجود باشد ، به نحوي كه رسيدگي در يكي از دعاوي فوق موثر درديگري است لذا در تمام مراحل دادرسي اين دو دعوي بايد تواما مورد رسيدگي واقع شوند ، هرچند بهاي خواسته دردعوي اصلي به ميزاني باشد كه حكم صادره در آن قطعي است و در دعوي تقابل بهاي خواسته به ميزاني باشد كه حكم صادره در آن قابل تجديدنظر باشد . بنابراين با توجه به مراتب ياد شده ، به منظور حفظ حقوق خواهان دعوي تقابل وبا توجه به لزوم رسيدگي تواماپ به هر دو پرونده تقويم بهاي خواسته در دعوي اصلي به خواسته تنظيم سند رسمي انتقال به ميزاني كمتر از دعوي تقابل ، از حيث رسيدگي در مرحله تجديدنظر موثر در مقام نبوده و دادگاه تجديدنظرمكلف است هر دو دعوي را تواما مورد رسيدگي قراردهد .

ماده ۱۴۲ ـ دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه مي شود ، ليكن دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن ( ۱۰۷ ) كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود ، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد .
زيرنويس :
۱۰۷ - نظريه ۷/۳۱۵۳ - ۱۳۷۹/۴/۵ ا . ح . ق : دعاوي كه خوانده در مقام دفاع از دعواي اصلي اظهار مي دارد ، ماننداينكه خوانده تمكين را موكول به دريافت مهريه نمايد يا زوجه از حق حبس استفاده نمايد ، دعواي متقابل محسوب نمي شود .

ماده ۱۴۳ ـ دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي ( ۱۰۸ ) تقديم شود و اگرخواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد ، خوانده مي تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تاخير جلسه را درخواست نمايد . شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود .
زيرنويس :
۱۰۸ - نظريه ۷/۹۹۴۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : در رسيدگي به دعوي منتهي به صدور حكم غيابي ، فرض براين است كه خوانده مطلع از جريان دادرسي نبوده بنابراين تقديم دادخواست واخواهي به منزله اولين جلسه خواهد بود و درنتيجه رسيدگي به دادخواست تقابل در اين مرحله بلااشكال است . 


مبحث پنجم ـ اخذ تامين از اتباع دولتهاي خارجي
ماده ۱۴۴ ـ اتباع دولت هاي خارج ، چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارددعوا گردند ، بنابه درخواست طرف دعوا ، براي تاديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي وحق الوكاله به آن محكوم گردند بايد تامين مناسب بسپارند . درخواست اخذ تامين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود .

ماده ۱۴۵ ـ درموارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تامين معاف مي باشند :
۱ ـ در كشور متبوع وي ، اتباع ايراني از دادن چنين تاميني معاف باشند . ( ۱۰۹ )
۲ ـ دعاوي راجع به برات ، سفته و چك .
۳ ـ دعاوي متقابل .
۴ ـ دعاوي كه مستند به سند رسمي ( ۱۱۰ ) مي باشد .
۵ ـ دعاوي كه بر اثر آگهي رسمي اقامه مي شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف .
زيرنويس :
۱۰۹ - همچنين به موارد زير مراجعه كنيد : ( با اين توضيح كه ذكر اين موارد به منزله معتبر بودن تمامي آنهانمي باشد . براي اطلاع بيشتر به مجموعه هاي توافقهاي تشريفاتي ايران و ساير كشورهاپ و پكنوانسيونهاي بين المللي از انتشارات اين معاونت مراجعه شود ) .
الف : از قانون اجازه مبادله عهد نامه مودت و قرارداد اقامت و تجارت و بحر پيمايي منعقده بين دولتين ايران و يونان مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۱۰ ( پروتكل اختتاميه - متن قرارداد اقامت و تجارت و بحر پيمايي بين ايران و يونان ) :
ماده ۴ - اتباع هريك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهد ديگر در هر مورد نسبت به خود و اموال و حقوق و منافعشان راجع به مالياتها و هرگونه عوارض وهمچنين راجع به كليه تحميلاتي كه جنبه مالي دارند در پيشگاه مصادرامور و محاكم مالي از همان معامله و حمايتي كه نسبت به اتباع داخله مي شود بهره مند خواهند شد .
ماده ۵ - اتباع هريك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهد ديگر راجع به حفظ و حمايت خود و اموالشان ازطرف محاكم و مصادر قضايي از همان معامله كه نسبت به اتباع داخله مي شود بهره مند خواهندشد .
مشاراليهم مخصوصا بدون هيچگونه مانعي به محاكم دسترس داشته مي توانند درتحت همان شرايطي كه براي اتباع داخله مقرر است ترافع نمايند مع ذلك شرايط راجع به تعاون قضايي نسبت به اشخاص بي بضاعت و وجه الضمانه مخصوص خارجيها تاانعقاد قرارداد مخصوصي برطبق قوانين مملكتي حل و تسويه خواهد گرديد .
ولي واضح است كه در مسائل راجعه به احوال شخصيه اتباع هريك از مملكتين متعاهدتين در خاك مملكت متعاهدديگر تابع مقررات قوانين مملكتي خود خواهند بود و دولت متعاهد ديگر نمي تواند از اعمال قوانين مزبوره منحرف بشود جزبه طريق استثناء و تا حدي كه يك چنين رويه علي العموم نسبت به كليه ممالك خارجه ديگر اعمال شود .
احوال شخصيه متضمن مسائل ذيل مي باشد :
ازدواج ، وضعيت اموال بين زوجين ، طلاق ، افتراق ، جهيزيه ، ابوت ، نسب ، تبني ، اهليت قضايي ، رشد ، قيمومت وتوليت ، حجر ، حق ميراث در نتيجه وصيت يا ميراث بي وصيت ، تفريغ و تقسيم ميراث يا دارايي و به طور عمومي كليه مسائل راجعه به حقوق خانوادگي و همچنين كليه مسائل راجعه به وضعيت اشخاص .
ب : از قانون تصويب ده فقره قرارداد و عهدنامه ها و موافقتنامه هاي منعقده بين دولت ايران و دولت جمهوري تركيه مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۵ ( قراداد تعاون قضايي در مسايل حقوقي و تجاري ) :
ماده ۱ - ۱ - اتباع هريك از طرفين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر نسبت به حمايت قانوني و قضايي شخص ودارايي خوداز همان معامله بهره مندخواهندگرديد كه براي اتباع داخله مقرراست .
۲ - براي اين مقصود اتباع مزبور آزادانه به محاكم دسترس داشته و مي توانند مثل اتباع داخله با همان شرايطومراسم اقامه دعوي نمايند .
ماده ۲ - ۱ - به هيچ عنوان نمي توان اتباع يكي از دوكشور متعاهد را كه اقامتگاهشان دريكي از اين دوكشور است مجبور نمود كه يا ازحيث خارجي بودن آنها ويا ازحيث اينكه دركشور اقامتگاه ويامحل توقف ندارند ضامن و ياوديعه دهند اعم ازاينكه آنها مدعي باشند ويا شخص ثالث .
۲ - همين قاعده به وجوهي كه از مدعيها واشخاص ثالث براي تضمين مصارف قضايي مطالبه مي شود شامل مي گردد .
ماده ۳ - ۱ - قرار اجراي احكام صادره درخاك يكي از دوكشور متعاهد دائر به پرداخت مصارف و مخارج محاكمه برعليه مدعي يا شخص ثالث كه از دادن ضامن ويا وديعه گذاشتن و يا پرداخت معاف مي باشند از طرف مقامات صلاحيتدار دولت ديگر مجانا صادر خواهدشد .
۲ - تقاضا ممكن است از مجراي سياسي و يا مستقيما به وسيله طرف ذي نفع از مقامات صلاحيتدار دولت ديگربه عمل آيد .
ج : از قانون قرار وجه الضمانه و ارفاق قضايي منعقده بين ايران و سوئيس مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۴ :
ماده ۱ ـ هيچ گونه حق الضمانه و وديعه به هر اسم و رسمي كه باشد نمي توان به اتباع يكي از طرفين متعاهدين كه محل سكونتشان در ايران يا سوئيس مي باشد اعم از اينكه در پيشگاه محاكم طرف متعاهد ديگر سمت مدعي يا شخص ثالث داشته باشند به عنوان اينكه مشاراليهم تبعه خارجه بوده و يا اقامتگاه محل و سكونتشان در مملكت نيست تحميل نمود .
همين قاعده در مورد وجهي كه از مدعي و يا شخص ثالث بابت تضمين مخارج محاكمه ممكن است مطالبه شوداعمال مي گردد .
د : از قانون مربوط به عهدنامه بازرگاني و دريانوردي بين دولت ايران و دولت هند مصوب ۱۳۳۴/۱۱/۲۲ :
ماده ۸ - نسبت به اتباع هريك از طرفين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از لحاظ دسترسي به دادگاههاي دادگستري ومحاكم در كليه مراحل قضايي و در مورد سپردن وجه الضمان يا وثيقه اي كه اتباع كشورهاي بيگانه بايستي در موقع تسليم دادخواست به عنوان مدعي يا به عنوان شخص ثالث ( ضمانت قضايي ) تسليم نمايند همان رفتار معموله نسبت به اتباع كشور ديگر معمول خواهد گرديد و اصول معامله متقابله رعايت خواهدشد .
ه ـ : از قانون راجع به عهد نامه مودت و اقامت بين دولت ايران و جمهوري اتريش مصوب ۱۳۴۴/۸/۲۳ .
ماده ۱۰ - با اتباع هريك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر از لحاظ حمايت شخص يا اموال ايشان به وسيله دادگاهها ومقامات مربوطه مانند اتباع دولت كامله الوداد رفتار خواهدشد مخصوصا اتباع مزبور آزادانه و بدون هيچ گونه محدوديت حق دسترسي به محاكم را خواهند داشت ومي توانند تحت همان شرايطي كه اتباع دولت كامله الوداد از آن استفاده مي نمايند در دادگستري اقامه دعوي كنند .
مسائل مربوط به معاضدت درباره اشخاص بي بضاعت و اخذ وجه الضمان موضوع اعلاميه مخصوص متقابلي است كه ضميمه اين عهدنامه خواهدبود .
اتباع هريك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف ديگر در امور مربوط به ازدواج و روابط مالي بين زن و شوهرو طلاق و متاركه و جهيزيه و ابوت و بنوت و فرزند خواندگي و اهليت و رشد قانوني و قيمومت و ارث و وصيت تابع مقررات قوانين ملي خود خواهندبود .
طرف متعاهد مقابل نمي تواند از اجراي اين قوانين امتناع ورزد مگر استثنائا و تا حدودي كه عموما اين قوانين نسبت به هر كشور خارجي ديگر نيز به مورداجرا گذارده نمي شود .
به علاوه چنانچه عقد ازدواج طبق تشريفات ظاهري قانون محل عقد و وصيتنامه طبق تشريفات ظاهري قانون محل تنظيم آن صورت بگيرد اين امر موجب آن نخواهدشدكه بر اعتبار اسناد مربوطه به آن خدشه وارد آيد .
از اعلاميه در خصوص معاضدت قضايي مجاني و وجه الضمان اتباع خارجه در دادگستري ضميمه قانون مزبور :
ماده ۱ - هرگاه اتباع يكي از طرفين معظمين متعاهدين مقيم ايران با اتريش در برابر دادگاههاي طرف ديگر خواهان باشند يا به عنوان شخص ثالث در دعوي دخالت نمايند تحت هيچ عنوان نمي توان ايشان را به علت اينكه تبعه خارجه اند يا فاقد اقامتگاه قانوني يا محل اقامت در كشور مي باشند ملزم به سپردن وجه الضمان يا وثيقه نمود . مطالبه هرگونه وجوهي از خواهان يا شخص ثالث به عنوان تضمين هزينه دادرسي مشمول همين قاعده خواهدبود .
ماده ۲ - هرگاه طبق راي صادره از دادگاههاي يكي از طرفين معظمين متعاهدين خواهان يا شخص ثالث در دعوي به پرداخت هزينه دعوي محكوم گردند در صورتي كه نامبردگان طبق ماده يك و يا به موجب قانون دولتي كه دعوي در آن اقامه شده از وجه الضمان و وثيقه ويا پرداخت وجه معاف باشند احكام داير به محكوميت ايشان توسط مقام صلاحيتدار دولت ديگر مجانا به مورد اجرا گذاشته خواهدشد .
تقاضاي مزبور مستقيما به وسيله طرف ذي نفع ويا از مجراي سياسي به عمل خواهدآمد .
ترتيب فوق همچنين در مورد تصميمات قضايي كه تعيين ميزان هزينه دعوي را موكول به بعد نمايند مجري خواهدبود .
و : از قانون راجع به قرارداد بازرگاني و اقامت و دريانوردي بين دولتين ايران و ايتاليامصوب ۱۳۳۷/۹/۲۰ :
ماده ۵ - اتباع هريك از طرفين معظمين متعاهدين در قلمرو طرف متعاهد ديگر از لحاظ حمايت قانوني و قضايي شخص و اموال و حقوقشان ازهمان معامله اي كه نسبت به اتباع داخله مي شود برخوردار خواهندبود .
بدين منظور اتباع و اشخاص حقوقي و شركتهاي مدني و بازرگاني هريك از طرفين معظمين متعاهدين در خاك طرف متعاهد ديگر هم براي مطالبه حقوق و منافعشان وهم براي دفاع از آنها آزادانه و به سهولت به محاكم در تمام مراحل دسترسي خواهند داشت و دراين باب از همان حقوق و مزاياي اتباع داخله برخوردارخواهندبود . اتباع مزبور ملزم به سپردن وجه الضمان قضايي نخواهندبود مع هذا بايد مقررات مربوط به پرداخت هزينه محاكم را رعايت نمايند و نيزمشاراليهم از معاضدت قضايي مجاني بهره مند خواهندشد .
طرفين معظمين متعاهدين موافقت مي نمايند كه متقابلا بين خود فصلهاي ۳ و۴ قرارداد لاهه مورخ ۱۷ ژوئيه ۱۹۰۵راجع به آيين دادرسي مدني را تا آنجا كه مربوط به موارد مصرحه دراين ماده است رعايت نمايند .
ز : از قانون قرارداد اقامت و دريانوردي بين دولت ايران و دولت فرانسه مصوب ۱۳۴۵/۲/۱۸ :
ماده پنجم - اشخاص حقيقي و حقوقي هريك از طرفين قرارداد در قلمرو طرف ديگر با همان حقوق و امتيازات اتباع داخلي براي اقامه دعوي به هريك از مراجع قضايي و دادگاههاي حكميت ، خواه به عنوان شكايت و خواه به عنوان دفاع از حقوق و منافع خود ، آزادانه حق مراجعه دارند و براي اقامه دعوي تاميني از آنان مطالبه نخواهدشد و ماننداتباع داخلي مقررات معاضدت قضايي درباره آنان مجري خواهدبود .
طرفين قرارداد موافقت دارند كه فصلهاي سه و چهار قرارداد عمومي لاهه مورخ اول مارس ۱۹۵۴ را در خصوص آيين دادرسي مدني در مورد موضوعهايي كه فصول مزبور ناظر برآن است بين خود مجري دارند .
ح : از قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده هاي مدني و جزايي مصوب ۱۳۷۸ :
ماده - ۱ حمايت حقوقي :
۱ ـ اتباع هر يك از طرفين متعاهد در خاك طرف متعاهد ديگر از نظر حقوقي ، شخصي و دارايي خود از همان حمايت برخوردارند كه اتباع اين طرف متعاهد دارند .
اين امر در مورد شخصيتهاي حقوقي كه مطابق با قوانين يكي از طرفين متعاهد تاسيس شده اند نيز صحت دارد .
۲ ـ اتباع هر يك از طرفين متعاهد حق دارند به طور آزاد و بلامانع به دادگاهها ، دادسراها ، دفاتر ثبت اسناد ( كه درذيل پمراجع دادگستري پ ناميده مي شوند ) و ساير مراجع طرف متعاهد ديگر كه پرونده هاي مدني و جزايي در حدودصلاحيت آنها هستند ، مراجعه كنند ، در خواست كنند و اقامه دعوا نمايند و همانند اتباع خود طرف متعاهد از مقررات ديگر دادگستري استفاده كنند .
ط : از قانون موافقتنامه معاضدت قضايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي اذربايجان مصوب ۱۳۷۸ :
ماده - ۱ حمايت قضايي :
۱ ـ اتباع هر يك از طرفين در قلمرو طرف ديگر از نظر حقوق شخصي و مالي خود از همان حمايتي برخوردارند كه براي اتباع طرف ديگر مقرر گرديده است .
اين امر شامل اشخاص حقوقي كه مطابق با قوانين هر يك از طرفين تاسيس شده اند نيز مي شود .
۲ ـ اتباع هر يك از طرفين آزادانه حق دارند به دادگاهها ، دادسراها ، دفاتر ثبت اسنادكه از اين پس پمراجع قضايي پ ناميده مي شوند و ساير مراجع صلاحيتدار طرف متعاهد ديگر بدين منظور مراجعه و اقامه دعوي نمايند .
۱۱۰ - به پاورقي بندپالف پ ماده ۱۰۸ مراجعه شود .

ماده ۱۴۶ ـ هرگاه در اثناي دادرسي ، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود ويا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تامين از او زايل گردد ، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تامين نمايد .

ماده ۱۴۷ ـ دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامين ، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تامين داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند . درصورتي كه مدت مقرر براي دادن تامين منقضي گردد و خواهان تامين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده ، قرار رد دادخواست صادرمي گردد .

ماده ۱۴۸ ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تاميني كه تعيين گرديده كافي نيست ، مقداركافي را براي تامين تعيين مي كند . درصورت امتناع خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تامين تعيين شده برابرماده فوق اقدام مي شود .


فصل هفتم ـ تامين دليل و اظهارنامه
مبحث اول ـ تامين دليل ( ۱۱۱ )
ماده ۱۴۹ ـ در مواردي كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است ، متعذر يامتعسر خواهد شد ، مي توانند از دادگاه ( ۱۱۲ ) درخواست تامين آنها را بنمايند .
مقصود از تامين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از اينگونه دلايل است .
زير نويس :
۱۱۱ - نظريه ۷/۱۱۳۵۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۴ ا . ح . ق : در خصوص صدور قرار تامين دليل موضوع مواد ۱۴۹ الي ۱۵۵ق . آ . د . م ۱۳۷۹ بايد بين مواردي كه درخواست تامين دليل قبل از اقامه دعوي تقديم دادگاه مي شود با مواردي كه تامين دليل هنگام دادرسي درخواست مي شود خصوصا مواردي كه فقط تامين دليل مبناي صدور حكم است ودرماده ۱۵۳ قانون مذكور به آن تصريح شده قائل به تفكيك شد .
به اين ترتيب كه اگر درخواست تامين دليل قبل از اقامه دعوي باشد يا حين دادرسي مطرح شده باشد اما از مواردي كه فقط تامين دليل مبناي صدور حكم قرار مي گيرد نباشد و مجري قرار تامين قاضي صادركننده قرار نباشد در صورت جلوگيري طرف از اجراي قرار تامين دليل مجري قرار بايد مراتب را به دادگاه گزارش نمايد دادگاه در اين صورت باتكليف ديگري مواجه نيست ، اما چنانچه تامين دليل حين دادرسي درخواست شود و فقط تامين دليل مبناي صدورراي باشد و بدين لحاظ قاضي صادركننده راي شخصا اجراي قرار تامين دليل را بر عهده بگيرد يا اجراي آن رابراي كشف حقيقت و اتخاذ تصميم در دعوي ضروري بداند چون بدون اجراي قرار تامين دليل صدور حكم ممكن نيست دادگاه با استناد به ماده ۱۹۹ قانون مذكور بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه در صورت مخالفت طرف هم تامين دليل انجام شود .
۱۱۲ - به ماده ۱۴ همين قانون مراجعه شود .

ماده ۱۵۰ ـ درخواست تامين دليل ممكن است درهنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعواباشد .

ماده ۱۵۱ ـ درخواست تامين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زيرباشد :
۱ ـ مشخصات درخواست كننده و طرف او .
۲ ـ موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تامين دليل مي شود .
۳ ـ اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تامين دليل شده است .

ماده ۱۵۲ ـ دادگاه طرف مقابل را براي تامين دليل احضار مي نمايد ولي عدم حضور او مانع ازتامين دليل نيست . در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامين دليل مي نمايد .

ماده ۱۵۳ ـ دادگاه مي تواند تامين دليل را به دادرس علي البدل ( ۱۱۳ ) يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد . مگر در مواردي كه فقط تامين دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده راي بايد شخصاپ اقدام نمايد يا گزارش تامين دليل موجب وثوق دادگاه باشد .
زيرنويس :
۱۱۳ - نظريه ۷۸/۱۳۱ - ۱۳۶۶/۲/۲ ا . ح . ق . : دادرس علي البدل مي تواند با اختلاف ساعات رسيدگي در يك روز درچند پرونده مربوط به چند شعبه رسيدگي كند .
نظريه ۵۱۳۵ - ۱۳۶۹/۹/۱۵ ا . ح . ق . : فلسفه تعيين عضو علي البدل براي دادگاه آن است كه اگر رئيس دادگاه به علت وجود معاذير قانوني قادر به انجام وظيفه نباشد دادرس علي البدل به جانشيني وي انجام وظيفه نمايد ، اما با حضوررئيس دادگاه ، درمواردي كه اقتضا داشته باشد ( مانند تراكم كارهاي قضايي ) در ارجاع بعضي از پرونده ها به عضوعلي البدل منع قانوني وجود ندارد و در آن صورت تشكيل دادگاه به تصدي علي البدل بلااشكال است ولي در صورت حضور رئيس دادگاه ، عضو علي البدل بدون ارجاع پرونده نمي تواند مستقلا در امر حكم محكمه مداخله نمايد و راسانسبت به رسيدگي اقدام كند . بديهي است پس از ارجاع پرونده به دادرس علي البدل و تصدي دادگاه به وسيله او فرقي با رئيس دادگاه نخواهد داشت .
نظريه ۷/۹۱۳۲ - ۱۳۷۲/۱۲/۱۵ ا . ح . ق . : در غياب رئيس دادگاه ، دادرس علي البدل جانشين او است و مي تواند به كليه پرونده ها اعم از اين كه به او ارجاع شده يا نشده باشد و رئيس دادگاه سابقه داشته يا نداشته باشد ، رسيدگي و راي صادر نمايد .

ماده ۱۵۴ ـ درصورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست كننده تامين دليل ممكن نباشد ، درخواست تامين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته وبه جريان گذاشته خواهدشد .

ماده ۱۵۵ ـ تامين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده ، بادادگاه مي باشد .

مبحث دوم ـ اظهارنامه
ماده ۱۵۶ ـ هركس مي تواند قبل از تقديم دادخواست ، حق خود را به وسيله اظهارنامه ازديگري مطالبه نمايد ، مشروط براينكه موعد مطالبه رسيده باشد . بطور كلي هركس حق دارداظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد بطور رسمي به وي برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نمايد . ( ۱۱۴ )
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي شود .
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي توانند از ابلاغ اظهارنامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد خودداري نمايند .
زيرنويس :
۱۱۴ - علاوه بر كاربرد اظهارنامه به شرح ماده مذكور ، اجرا و مطالبه پاره اي از حقوق و يا اقامه دعوي در خصوص آنهابرابر برخي از قوانين ابتداء منوط به ارسال اظهارنامه مي باشد . در اين خصوص از باب مثال مراجعه كنيد به :
الف - ماده ( ۱۴ ) قانون موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ،
ب - ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸ .
ج - مواد ۱۷۱ ، ۴۵۹ و ۴۶۰ همين قانون .
د - لايحه قانوني راجع به مطالبه ديون مصوب ۱۳۳۹/۲/۲۴ .
ه ـ ـ ماده ۱۰ مكرر قانون تملك آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ .
و ـ بند ۲ ماده واحده راجع به اراضي دولت ، شهرداريها ، اوقاف و بانكها مصوب ۱۳۳۵/۶/۸ .
همچنين در پاره اي ديگر از قوانين از انواع ديگر اظهارنامه ( از جمله اظهارنامه ثبتي ، اظهارنامه ثبت علامت ، اظهارنامه تجديدثبت علامت ، اظهارنامه ثبت نام دردفاتربازرگاني ، اظهارنامه پلمب تجارتي واظهارنامه مالياتي ) نام برده شده است .
جهت اطلاع از كاربرد اين نوع اظهارنامه ها به مجموعه هاي مالياتهاي مستقيم ، پثبت اسناد و املاك پ و پ تجارت وثبت شركتها ، علايم و اختراعات پ از انتشارات اين معاونت رجوع شود .

ماده ۱۵۷ ـ درصورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد ، مگر آنكه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري راتعيين كرده باشند .

اين متن توسط معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري تدوين شده است. كانون وكلاي دادگستري نيز نسخه الكترونيك آنرا در سايت خود منتشر كرده است. سايت حقوق اين مطلب را از سايت كانون وكلا اقتباس و بازانتشار مي نمايد. بي ترديد مطالعه متن حاضر كه قوانين و مقررات و آراء قضائي و نظريات حقوقي را در بر دارد براي هر حقوقدان ضروري و حياتي است.