سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق عمومیحقوق اساسیمقالات و سایت های حقوق اساسی
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  






رساله اي كهن در حقوق اساسي و اداري ايران
شنبه 16 ژوئيه 2005

 تشكيل وزارت عدليه در سال ۱۲۷۵ق /۱۸۵۸م و تاسيس ديوان خانه عدليه اعظم را بايد مبدا تاسيس عدليه نوين ايران به شمار آورد. براي بررسي تحولات حقوق جديد و تحولات عدليه از آن روزگار تاكنون كه يكصد و پنجاه سال مي گذرد منابع متعددي اعم از كتاب ، مدارك و اسناد خطي يا چاپي و چاپ سنگي در دست مي باشد. ليكن پژوهش مفيد و قابل ملاحظه و كلاً متكي بر اين اسناد تاكنون انجام نگرفته است . مدارك و نوشته هاي موجود را هم مي توان در دو رديف كلي جاي داد: بخش اول مطالب و نوشته هاي تئوريك و رساله هايي كه روشنفكران عصر ناصري به بعد نوشته اند. اينان كمابيش با دانش هاي نو آشنا بوده و با افكار و انديشه هاي فلاسفه سياسي اروپاي جديد تا حدي آشنايي پيدا كرده بودند. در نوشته هاي آنان نكاتي مشتمل بر پيشنهادهايي درباب اصلاح سيستم سياسي و تشكيل عدليه ديده مي شد. اينان برخي لوايح قانوني براي تصويب به شاه ارايه دادند.
بخش دوم حاوي گزارش عملكرد عدليه و ديوان خانه عدليه اعظم و اتفاقات روي داده در آن است . در اين گزارش ها متن شكواييه ها، دعاوي حقوقي ، گردش كار و سرانجام راي صادره و شيوه اجراي آن ذكر شده و در برخي ديگر از چگونگي تشكيل عدليه و دواير تحت پوشش آن سخن به ميان آمده است .
اين مدارك و اسناد اكنون در چند مركز مهم نگهداري مي شود:
۱. بايگاني بيوتات در كاخ گلستان ، كهن ترين اسناد عدليه نوين در اين سازمان است و تاكنون مورد وارسي و تحقيق دقيق و كارشناسي قرار نگرفته است .
۲. سازمان اسناد ملي ايران ، در اين سازمان هزاران برگ از اسناد عدليه نگهداري مي شود اما مهمترين آنها تعداد شش مجلد از آلبوم هاي اسناد بيوتات سلطنتي است كه در سال هاي بعد از انقلاب از كاخ گلستان به آنجا انتقال يافته است . فهرست شش آلبوم ياد شده به اين شرح است : يكم ) فهرست اتمام عمل عارضين وزارت عدليه در سال ۱۳۲۳ق آلبوم شماره ۱۹۴. دوم ) كتابچه عارضين ديوان خانه عدليه در سال ۱۳۲۳ق ، آلبوم شماره ۲۶۸. سوم ) كتابچه اتمام عمل عارضين وزارت عدليه ، آلبوم شماره ۲۷۹. چهارم ) خلاصه دعاوي وزارت عدليه در سال ۱۳۲۱ ق ، آلبوم شماره ۲۸۳. پنجم ) كتابچه اتمام عمل عارضين وزارت عدليه در سال ۱۳۲۱ ق ، آلبوم شماره ۲۸۹. ششم ) كتابچه عارضين عدليه در سال ۱۳۲۲ ق ، آلبوم شماره ۲۹۹.
۳. اسناد موجود در وزارت امور خارجه و كتابخانه مركزي دانشگاه تهران . (۱)
موضوع بيشتر اين اسناد گذشته از كتابچه هاي مشتمل بر قوانين داخلي عدليه ، خلاصه پرونده هاي عارضين و شكات ، شرح شكايات و دعاوي حقوقي و جزايي ، اخبار داخلي عدليه ، شيوه اجراي احكام و گاه شكايت از عملكرد كاركنان عدليه ، شكاياتي كه به شخص شاه تسليم شده است ، مي باشد. مندرجات اين اسناد اطلاعات مهمي از جمله شيوه اجراي احكام به دست مي دهد. در اوايل تشكيل عدليه اجراي احكام به دو گونه بوده است : نوعي احكام كه طبعاً در باب موضوعات كوچك و كم اهميت صادر مي شده و بلافاصله به فرمان حاكم اجرا مي شده است . نوع ديگر كه احكام پيچيده تر و مهمتر بوده براي رسيدگي و اجرا به محضر مجتهدان و حكام شرع ارسال و حكم پس از تنفيذ آنان اجرا مي شده است .
با اين همه در عدليه ترتيب منظم و معيني رعايت نمي شد. دعاوي بين محاكم عرفي و شرعي تقسيم و گاه دست به دست مي شد. اين آشفتگي توجه نويسندگان و به ويژه نويسندگان اروپايي را كه از ايران ديدن مي كردند جلب كرد. اينان به خصوص در مقايسه با دادگستري كشورهاي اروپايي نكاتي را يادآور شده اند. از جمله سرهنگ گاسپار دروويل وابسته اعزامي نظامي كه در سال هاي ۱۲۲۷ ـ ۱۲۲۸ ق / ۱۸۱۲ ـ ۱۸۱۳م از ايران ديدن كرده در تشريح دستگاه قضائي ايران اطلاعات خوبي به دست داده است . به عقيده او بيشتر قوانين ايران ماخوذ از فقه اسلامي و قرآن كريم است . ولي چون كافي به مقصود آنان نبوده از جمله براي قسمت هاي كيفري و مجازات ها، دستورات و فراميني كه به اندازه قانون معتبر است وضع مي شود. اين دستورات را شخص شاه صادر كرده و به اطلاع مردم مي رسد. دروويل مي افزايد كه ايران فاقد دستگاه دادگستري همانند اروپاست و خبري از وكيل ، مشاور حقوقي ، بازپرس ، دادستان و رييس دادگاه نيست ، اما در مقابل دعاوي افراد در مقابل يكديگر اندك است . وظايف پليس را داروغه برعهده دارد و داروغگان همانند شعبات پليس داراي قرارگاه هاي خاص بوده و شكايات مردم را در همانجا رسيدگي مي كردند. اما قضاوت درخصوص جرايم سنگين برعهده قضات است ، اينان افرادي روشن بين و در رشته خود بصيرت دارند. اما دعاوي خيلي مهم يا اختلافات ميان رجال را، شاه رسيدگي مي كند. به گفته دروويل ، مجازات هاي متداول در آن روزگار: بريدن دست سارقان ، بريدن بيني و گوش ، كور كردن چشم و در نهايت اعدام است . مجازات شراب خواران به دو نوع معمول بود: فقرا به چوب بسته مي شدند و متمولان جريمه نقدي مي پرداختند. رسيدگي به برخي جرايم به عهده شيخ الاسلام است . او رييس كل روحانيون و قاضي شرع و شان او هم طراز مفتي عثماني در استانبول است . (۲)
آشنايي ايرانيان با افكار و تمدن جديد دنيا با گسترش ارتباطات و آمد و رفت ايرانيان به اروپا افزايش يافت . بيش از همه در اثر اين ارتباطات ، انديشه قانون خواهي نضج پيدا كرد و نوشته هاي فراوان گاه علني و گاه مخفي انتشار مي يافت . شخص ناصرالدين شاه هم در زمره علاقمندان به تجدد و نوگرايي بود، اما فشار رجال سنتي باعث شده بود كه از تاسيس بنيادهاي جديد و ايجاد عدليه نوين هراس داشته باشد. او پس از بركنار كردن ميرزا آقاخان نوري از صدارت در سال ۱۲۷۵ق /۱۸۵۸م براي نخستين بار دارالشوراي دولتي تشكيل داد و جعفرخان مشيرالدوله را كه رجلي ملي و وطن پرست بود به رياست آن گماشت . در دارالشورا چند وزارت خانه جاي گرفت از جمله وزارت عدليه در همين سال تشكيل و عباسقلي خان معتمدالدوله جوانشير به عنوان نخستين وزير دادگستري ايران منصوب شد. وزير تا سال هاي متمادي صرفاً مقامي تشريفاتي داشت و اختياري در تدوين لوايح و يا تصويب قوانين نداشت . قوانين عرفي هنوز هم كاملاً تحت نفوذ و تحت الشعاع فقه و شرع بوده و قضاوت در حيطه اين قوانين به عهده روحانيون بود و اينان از وزير عدليه فرمانبري نداشتند. (۳)
چنان كه ديوان خانه عدليه هم به عنوان مهمترين مرجع عرفي رسيدگي به دعاوي مستقل از قوه مجريه نبود و شخص شاه تعيين كننده اصلي در رسيدگي به دعاوي مهم بود. رسيدگي در ديوان هم تابع تشريفات خاص نبوده و هنوز آيين دادرسي ويژه خود را نداشت و روش ها در اثر تغيير اوضاع و احوال تفاوت مي كرد. (۴) مدتي بعد ميرزاحسين خان سپهسالار به وزارت عدليه رسيد و او كوشش كرد نظام جديدي در آنجا به وجود بياورد. در اثر اقدامات او تشكيلات جديد شامل شش دادگاه به وجود آمد و گام هايي در راه تحكيم عدليه مركزي و حمايت از حقوق مدني افراد برداشته شد. (۵) در سال ۱۲۷۹ق /۱۸۶۲م مجموعه قوانين و مقرراتي تحت عنوان «كتابچه دستورالعمل ديوان خانه عدليه » تدوين و در اختيار مردم گذاشته شد. اين كتابچه هم قانون بود و
هم آيين دادرسي و براساس آن برخي قوانين به موازات احكام شرعي به تصويب
شاه مي رسيد. اين كتابچه محصول كوشش هاي اصلاح طلبان عصر ناصري است و
متن كامل آن پنجاه سال پيش در مجله كانون وكلاي دادگستري به چاپ رسيده
است . (۶)
پس از آن اولين دستورالعمل ديوان تدوين و با امضاي شاه ، اجراي آن در سراسر كشور قطعي گرديد. اين دستورالعمل را مي توان نخستين مقررات مدون در زمينه حقوق اداري و قانون اداري جديد در ايران به شمار آورد. كتابچه مزبور «شرح وظايف ديواني » نام داشت و اصل آن به خط ناصرالدين شاه در دست است . در اين دستورالعمل ، طرز تشكيل شوراي وزيران ، و حدود اختيارات وزارت خانه ها و طرز عمل وزرا در امور مختلف تشريح شده است . اين كتابچه در ۱۲ ربيع الاول ۱۲۹۱ق /يكم مه ۱۸۷۴م به امضاي ناصرالدين شاه رسيده است . (۷)
در سال هاي پاياني سلطنت ناصرالدين شاه ، عدليه در كنار ساير تشكيلات دولتي از نظم و نسق بهتري برخوردار بود. محمدحسن خان اعتماد السلطنه وزير انطباعات و از محارم شاه در كتاب مآثروالا´ثار كه در سال ۱۳۰۶ق /۱۸۸۸م تدوين كرده وظايف و اسامي وزارت خانه هاي دولت ايران را به شرح زير بيان كرده است :
۱. مجلس دارالشوراي دولتي ۲. وزارت جنگ ] وزير جنگ مسووليت حكومت تهران را هم عهده دار بود [ ۳. وزارت داخله ۴. وزارت ماليه ، بخش هاي مختلف دربار سلطنتي كه پيش از آن مستقلاً اداره مي شد از اين زمان تحت امر وزارت ماليه قرار گرفت . بعدها وزارت مستقل دربار از جمع اين دارات پديد آمد. ۵. وزارت وظايف و اوقاف و پست . هر بخش به طور مستقل از هم فعاليت مي كردند. ۶. وزارت علوم و تلگراف و معادن . مدرسه دارالفنون و اداره استادان خارجي زير نظر اين وزارت بود و در ولايات و شهرستان ها هم شعباتي داشت . ۷. وزارت امور خارجه : تشكيلات گسترده اي در تهران و كشورهاي خارجي داشت . ۸. وزارت عدليه و وزارت تجارت بر روي هم يك وزير داشت اما هر يك به استقلال كار مي كردند. در وزارت عدليه پنج مجلس ] = دادگاه يا دادگاه عالي [ تشكيل شده بود. هر يك به طور تخصصي به دعاوي رسيدگي مي كرد. چنان كه شعبه اي كه ميرزا شفيع رييس آن بود به دعاوي ملكي و شرعيات مي پرداخت . دايره اجرا هم ۵۲ مامور داشت و سه تن بر آن رياست مي كردند. اما وزارت عدليه ، عهده دار مسووليت هاي ديگر هم بود كه امروزه آن وظايف در دايره مسووليت هاي وزارت خانه هاي ديگر است . (۸)
با اين همه و به رغم تشكيل وزارت عدليه ، دعاوي همچون عصر صفويه ، در محاكم شرعي و عرفي به طور مجزا رسيدگي مي شد. حاكمان شرع به پرونده هاي خصوصي و مدني مي پرداختند و رسيدگي در دعاوي جزايي و هر آنچه به حفظ نظم عمومي و جان و مال و ناموس مردم ارتباط داشت در صلاحيت مراجع عرف و حاكمان ولايات بود. گاه تداخل هايي صورت مي گرفت ، و برخي حكام شرع چون آقا نجفي در اصفهان بساط حكومت و قضاوت شرعي خود را در بسياري زمينه ها بسط داده بودند. (۹) قضات و حكام شرع از قوانين واحد پيروي نمي كردند. از اين رو حدّ مجازات گناهكاران و بزه كاران در جرايم واحد، متفاوت بود و بخصوص پادشاه اختيار نامحدود در افزايش يا كاهش آن داشت . مجموعه اين عوامل سبب شد كه مردم در انقلاب مشروطه قبل از هر چيز خواستار تعميم عدالت و ايجاد عدالت خانه و برقراري حكومت قانون شدند.
* * *
رساله موضوع اين مقاله «كتابچه قانون » يا «سير ناصري » نام دارد. نويسنده يكي از روشنفكران اواسط عصر ناصري است . نام نويسنده روشن نيست و نسخه اصلي را براي تصويب و تاييد نزد ناصرالدين شاه فرستاده و شاه دستور بايگاني آن را داده است . اين كتابچه جزو نخستين لوايح قانوني است كه در حوزه حقوق اساسي و اداري ايران نوشته شده و اكنون نسخه آن در دست است .
نوشته ها و آثاري از اين قبيل را در ادوار پيشين «تذكره الملوك » مي ناميدند. حتي كتاب هايي چون سياست نامه خواجه نظام الملك كه آيين كار پادشاهان است در همين مقوله جاي مي گيرد. اما نگارش تذكره الملوك ها از دوره صفوي رواج گرفت . بخصوص از اواخر دوران صفويه دو كتاب مهم در دست داريم ، تذكره الملوك اثر ميرزا سميعا و دستورالملوك اثر ميرزا رفيعا ] ميرزا محمد رفيع انصاري مستوفي الممالك [ . اين دو كتاب شرح وظايف ديوان و ديوانيان عصر صفوي است و بسيار دقيق و موجز و مرتب نوشته شده و وظايف هر صنف به دقت معين شده است . اما رسالات متعددي كه در دوره قاجار تاليف شده با انگيزه هاي متفاوتي نوشته شده و برخي آنها سفارشي است . ناصرالدين شاه يا ديگران به نويسندگان صاحب داعيه نگارش آن را دستور داده اند.
برخي ديگر اصالت بيشتر دارد و نويسنده از سرِ درد و وطن خواهي به تدوين آن پرداخته است . شايد يكي از قديمي ترين آنها رساله اي موسوم به «قانون قزويني » است . اين رساله را محمد شفيع قزويني كلاه فروش قانون دان ساكن قزوين بنابه خواست اميركبير در ميانه سال هاي ۱۲۶۵ تا ۱۲۶۸ق / ۱۸۴۹ تا ۱۸۵۲م نگاشته و در آن ضرورت قانون مداري را يادآور شده است .
پس از او گروه زيادي رسالات حقوقي و سياسي نوشته شد. روان شاد محمدتقي دانش پژوه در مقاله اي بيش از ۵۰ رساله در موضوع مذكور را معرفي كرده است كه هنوز به صورت خطي باقي مانده اند. (۱۰) به دنبال وي ايرج افشار فهرست نسبتاً كاملي از رسالات قانوني و حقوقي عهد قاجار را در مقدمه كتاب قانون قزويني همراه با ذكر نسخ خطي آنها برشمرده است . (۱۱)
نويسندگان اين رسالات در آثار خود از اوضاع سياسي كشور تنقيد كرده و براي اصلاح آن رهنمود داده اند. گروهي از اينان كه با انديشه دمكراسي خواهي آشنا بودند تنها راه سعادت كشور را، تحقق قانون مداري و برقراري عدالت اجتماعي و قضائي مي دانستند. تم اصلي آثار آنان ، تهيه قوانين جديد، تصويب و اجراي آنها و تاسيس عدالت خانه است . نخستين متفكر نام آوري كه به نگارش اين گونه رساله ها پرداخت ، ملكم خان ناظم الدوله ايراني ارمني نژاد است . او پس از سال ها خدمت در وزارت خارجه و داشتن پست سفارت سرانجام از خدمات دولتي بيرون آمد و در سلك روشنفكري مخالف درآمد و از آن پس آثار بسيار پديد آورد. رسالات و كتابچه هاي متعدد او كه بعضاً جنبه تند انتقادي داشت به نظر ناصرالدين شاه مي رسيد. نويسنده رساله حاضر كمابيش مقلد ملكم خان است و هر چند نوشته او با آثار ملكم به كلي متفاوت است ليكن همانندي هاي ميان آنها ديده مي شود. اين رساله ها برخي مخفيانه انتشار مي يافت و بعضي كه رسميت داشت در بايگاني هاي دولتي مخفي مي ماند.
برخي از جمله رساله قانون قزويني تاكنون به چاپ رسيده است . چنان كه اشاره شد اميركبير در زمان صدارت ، بخشنامه اي صادر كرد و ضمن آن از عموم مردم كشور خواست چنانچه سخناني پيرامون اصلاح امور دارند تنظيم كرده و برايش بفرستند. محمد شفيع قزويني نظريات خود را ضمن رساله اي با دقت تدوين و براي امير فرستاد. در قانون قزويني ، نويسنده پيشنهادهايي براي اصلاح امور، وضع قوانين مدني و كيفري و به ويژه براي مجازات مجرمين ارايه مي دهد. او در مقايسه با قانون روسيه و كشورهاي اروپايي نسبت به مجازات قتل براي مرتكبين سرقت و جرايم مشابه اعتراض دارد. به نظر او بايد وصيت اشخاص در دفاتر مخصوص به ثبت برسد تا از تناقض جلوگيري شود. همچنين او براي نخستين بار پيشنهاد ثبت و ضبط معاملات املاك غيرمنقول را ارايه داده است . (۱۲) به نظر قزويني شيوه دادرسي به دعاوي در محاضر شرعي مشكلات فراوان داشته و بايد روش آن را به كلي تغيير داد. (۱۳)
اما از اين رساله يعني «سير ناصري » كسي تاكنون نام نبرده است . در كتاب مفصل دكتر آدميت تحت عنوان «افكار اجتماعي و سياسي و اقتضادي در آثار منتشر نشده دوران قاجاريه » تعداد زيادي از اين گونه نوشته ها و رسالات معرفي شد، ليكن از رساله حاضر نشاني به دست نمي دهد. در اثر ياد شده متن كامل يك رساله به نام «حقوق اداري ايران » نقل شده كه در سال ۱۳۱۵ق / ۱۸۹۷م نگاشته شده و رساله اي كامل است و مولف كتاب آن را از روي نسخه خطي دانشگاه نقل كرده است . متن حقوق اداري ايران بالنسبه مفصل است و در آن مباحثي چون حكومت ، سازمان اداري ، وزراء، صدراعظم ، مجلس شورا، وزرات خانه ، پليس ، پست ، معادن و جنگل و امور خارجه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است . مولف اين رساله عالمانه ، آن را در ربيع الاول ۱۳۱۵ق ، به هنگام صدارت ميرزاعلي خان امين الدوله نوشته و به او تقديم كرده است . او قطعاً از مطلعّان امور حقوقي و از روشنفكران آشنا با افكار غربي بوده است . (۱۴)
رساله كتابچه قانون ] = سيرناصري [ در سال ۱۲۹۴ق /۱۸۷۷م به دست مولفي ناشناس اما مطلع و حقوقدان نوشته شده است : نسخه خطي منحصر آن در سازمان اسناد ملي ايران و يكي از اجزاي آلبوم شماره ۱۷۰ بيوتات در اين سازمان است . مجموعه اين آلبوم ها نخستين بايگاني مدون در تاريخ تشكيلات اداري ايران است و به دستور ناصرالدين شاه بر دست كساني چون محمودخان ملك الشعرا شاعر و هنرمند تذهيب كار نامي آن روزگار فراهم آمده است . در آلبوم ۱۷۰ كه حدود ۱۰۰۰ صفحه دارد مطالب و رسالات متعددي چون رساله ياد شده ، گزارش شورش شيخ عبيدالله كرد و چند نامه از اميركبير درج شده است . اصل خطي رساله سيرناصري ۲۷ صفحه دارد و به خط نستعليق خوش كتابت شده و نسخه موجود همان تحرير نخستين است كه مولف به خط خوش نوشته است . در اين رساله مباحث حقوقي ، سياسي متعددي آمده و به ويژه درباب نوع حكومت ، شيوه اداره كشور و مطالبي از اين قبيل اظهارنظر كرده است . اينك متن كامل آن را براساس نسخه خطي منحصر ياد شده در زير مي آورد:

كتابچه قانون
] سيرناصري [

خداوند منصور همايون ، خديو جهان كه روزگار خسرويش پاينده و خورشيد بختش تابنده باد، همواره همت والا نهمت ملوكانه و خاطر مرحمت ذخاير همايوني را به انتظام دولت و اصلاح مملكت و رفاه رعيت مصروف داشته ، مباني ملك را به پايه عدل و داد استوار داشت ، و خلايق را مايه امن و امان بخشيده و روز به روز بدين شيوه خجسته ميل همايونش افزون گشت ، اين چاكر دولت خواه كه بدين دولت ابد آيت در خانه زادي اختصاصي داشت ، بر خود فريضه دانست كه آنچه در خير دولت در نظر دارد مكتوم ندارد.
لهذا در اين زمان كه اندك فرصتي داشت قانوني موسوم به «سيرناصري » در اصلاح مملكت و انتظام دولت تحرير نمود، مشتمل بر يك مقدمه و پنج باب و يك خاتمه ، كه چنانچه منظور نظر مرحمت اثر ملوكانه شود معمول و مُجري ’ گردد.

مقدمه
قبل از شروع در مقصد لازم ديد كه مقدمه ترتيب داده توضيح كند كه مزاج دولت را چه علت عارض شده و اركان مملكت را چه فسادي روي داده و اين عدم مراقبت و بي موالاتي از كجا پيدا شده . و بعد قواعدي كه اصل مقصد است و بر آن حالت دولت و مملكت به استقامت و اصلاح خواهد پيوست به طريق اجمال بيان و تذكار نمايد كه
بعدها در هر يك از اين فصول و قوانين آنچه اقتضا كند و لازم باشد مفصلاً وضع كرده شود.
   اولاً بايد دانست كه قوام و انتظام دولت بسته به خزانه و لشكر است ، و اين هر دو را تحصيل نتوان كرد مگر به آباداني مملكت ، و مملكت آباد نشود الاّ به نگاهباني دولت ، و چون اين منال و مالياتي كه از ممالك محروسه امروزه مطالبه مي شود از غيرموضوع و محّل است . و از براي حاكم معلوم نيست كه از كجا به چه وضع و به چه اندازه ماليّه ديواني را دريافت نمايد. لابد به تعدّي و عدوان به همه جا و به همه كس دست اندازي خواهد كرد و اسباب خرابي و ويراني موجود خواهد نمود.
و غالباً اين ماليات لاوصول در محل باقي خواهد ماند و به خزانه و لشكر چيزي نخواهد رسيد. پس ادارات و كارخانجاتي كه دولت از براي اين دو امر بزرگ كه كشور و لشگر است ترتيب داده مهمل و بي فايده و امور اين دو امر در نهايت اختلال خواهد بود، ولي با سهولت مي توان علاجي نمود و از براي اين دو امر جمع و خرجي تطبيق كرد كه بدون هيچ مزاحمتي ذخيره خزانه و لشكر گردد. و ما نيز طريقه آباداني مملكت و اصلاح دولت را در ضمن مطالب ايراد و بيان خواهيم نمود.





باب اول
در ترتيب و تشخيص اوضاع سلطنت

سلطنت عبارت است از آن حكومتي كه اطاعت آن در ميان طايفه انام بالتساوي باشد، و آن هم هرگاه راجع به شخص واحد است سلطنت والاّ جمهوري خواهد بود. و اين سلطنت هم يا مستقل است يا غيرمستقل . هرگاه اوامر و نواهي بدون مداخله غيرراجع به شخص سلطان باشد، آن سلطنت مستقله خواهد بود، و چنانچه غير از سلطان را در امور دولتي شركت هم رسد آن سلطنت غيرمستقل خواهد بود. و اين سلطنت مستقل كه محل بيان است و دولت به او مربوط است و در حقيقت روح دولت است ، دو اثاثه لازم دارد:
يكي از براي سلطنت و يكي از براي دولت . و اشخاصي كه متصدّي اين دو امرند بايد از يكديگر ممتاز باشند. وزرايي كه مخصوص سلطنت هستند سه تن مي باشند: اول وزير دربار، دويم وزير حضور، سيم وزير حرم .
انتظام كشيك خانه و فراش خانه و اصطبل و استسعاد رجال دولت و وزاري خارجه به حضور سلطان و ترتيب سلام محتاج به اجازه و بر ذمّت وزير دربار خواهد بود.
امور خاصه منتسبه به سلطنت از مهرداري و صندوق خانه و اسلحه خانه و بلورخانه و كتابخانه و نظارت خانه و رياست خلوتيان با وزير حضور حوالت خواهد بود.
امورات حرم خانه و تغيير و تبديل اجزاي آن از خواجه و غلام بچه و غيره و رسانيدن مواجب و مرسوم آنها با وزير حرم مدخليت خواهد داشت . قواعدي كه از براي جرح و تعديل و تعيين اجزاي هر يك از ادارات لازم باشد بعدها وضع خواهد شد. عزل و نصب اين سه وزير و مواجب آنها با دولت يا شخص اول راجع خواهد بود.
پيش خدمتان حضور همايون و فراش خلوتان سه درجه خواهند داشت و مواجب و مرسوم آنها بدون رسومات ديواني برحسب اختلاف درجات خواهد بود. مواجب پيش خدمتان سواي جيره و عليق بدين تفصيل است : درجه اول : يك هزار تومان ، درجه دويم هشتصد تومان ، درجه سيم ششصد تومان . فراش خلوتان سواي جيره و عليق درجه اول پانصد تومان ، درجه دوم سيصدتومان ، درجه سيم دويست تومان . عدد پيشخدمتان فراش خلوتان به اندازه لزوم بايد تعيين شود.
باب دوم
در ترتيب امور دولت و اصلاح مملكت

دولت عليه ايران چون همواره محسود دول خارجه بوده وضعي درست و قراري معلوم داشته ، شاهنشاه او در كمال تسلط ، و رعيت شاه پرست بوده اند. سلطان كه روح و حقيقت دولت است با رعيت غيرمعاشر و از خلايق محجوب بوده و شخص اول كه صورت سلطان است در ميان نوكر و رعيت يكي بوده ، و قوانين دولت را به استمداد از مرحمت پادشاهي اجرا داشته ، و به تجربت معلوم شده كه با تعداد وزرا و مستقل نبودن يك شخص ، اسباب بي نظمي و هرج و مرج شده ، زيرا كه غرض اشخاص موجب اختلاف آرا خواهد بود، و بدون اتفاق هيچ كاري نخواهد گذشت . در اين دولت در ميان چاكران اتفاقي نيست .
در دولت هاي خارجه به جز اتفاق چيزي نيست . چنانچه شنيده مي شود كه آحاد و افراد نوكر و رعيت آنها مي گويند دولت من ، و هميشه وزرا و اركان آنها درصدد آباداني و انتظام دولت بوده و هستند. و از براي ترقي دولت خودشان دو مجلس قرار داده اند: يكي تنظيم كه عبارت از مصلحت خانه باشد و يكي مجلس اجرا و اين دو اختيار را كه وضع قانون و اجراي قانون باشد از هم جدا نموده با هم مخلوط نكرده اند. بنيان قوانين دولتي و شرح اراده پادشاهي را برعهده مجلس تنظيم قرار داده اند. اجراي قوانين دولتي را به طريقي كه در مجلس تنظيم مشخص شده راجع به مجلس اجرا نموده اند هيچ وزيري نمي تواند كه اراده پادشاهي و شروط آن را كه در مجلس قرار داده اند به ميل خود تغيير داده از حدودي كه دارند تجاوز نمايند.
پس در اين صورت امكان ندارد كه يك دولت بي نظم باشد و در مملكت ايران اين دو مجلس با هم مخلوط است و سلطان به نفس نفيس هميشه خود مربي و متصدي بوده پس قواعد خارجه با اين حالت در اين دولت جاري نخواهد شد. ابتداً بايد از براي وزرا و رجال اين دولت حدودي معين كرد و بعد از آن به اصلاح و اعتدال دولت پرداخت .
هيات دولت
در اين دولت چهار وزارت خانه لازم و ساير امورات و وزارت خانه ها بر سبيل جزئيت در تحت اين چهار وزارت خانه مندرج خواهد بود: اول وزارت داخله ، دويم وزارت جنگ ، سيم وزارت عدليه ، چهارم وزارت امور خارجه .
تطبيق جمع و خرج و تعيين ماليات و ضابطه دفتر و تعيين حكّام و توفير خزانه با وزير داخله راجع و محوّل خواهد بود.
امورات لشكري از سواره و پياده و ملزومات آنها و عدّت افواج و وقوف آنها در ساخلو و غيره و گرفتن سرباز از محل و تشخيص و تعيين صاحب منصبان فوج و قورخانه و جبّه خانه با وزارت جنگ خواهد بود.
شكايات و تظلمات واقعه در ممالك محروسه و رفع تعدّيات و رسيدگي نمودن به احوال رعيت و دادرسي و رفع جور و ستم كردن از آنها با وزارت عدليه دخيل و مربوط است .
و امورات خارج از اين دولت و مهمات با دول خارجه و تشخيص و تعيين وزراء مختار و مامورين خارجه و مطلع بودن از واقعات وارده و اراده و محافظت حدود و رفع اذيت خارجه از رعيت و مسافرين داخله در عهده وزير امور خارجه است .
و مدير اين چهار وزارت خانه كه عنصر دولت است شخص اول خواهد بود. و نيز عزل و نصب اين چهار وزير و قواعد و ضابطه اي كه آنها را لازم باشد برعهده دولت يا شخص اول خواهد بود.
وزارت داخله
وزارت داخله صاحب هشت اداره است : اداره وزارت ماليّه ، اداره وزارت علوم ، اداره وزارت رسايل ، اداره وزارت وظايف ، اداره گمرك ، اداره تجارت ، اداره تلگرافخانه ، اداره معادن و زراعت .
وزارت ماليه
وزرات ماليه هم دو اداره دارد: يكي دايره استيفا، يكي دايره خزانه . دايره استيفا يك نفر رييس و سي و چهار تن مستوفي كه بيست و چهار تن براي ركاب و ده نفر براي مامور ولايات لازم دارد. و از براي اين مستوفيان سه درجه مشخص است : درجه اول مواجب آنها سه هزار تومان خواهد بود، و از براي درجه دوم يكهزار و پانصد تومان ، درجه سيم هزار تومان . از براي اين دايره استيفا شش نفر سررشته دار معين خواهد شد، به اين معني كه اين شش نفر در تحت اوامر دولت باشند و به تغيير رييس تغيير داده نشوند و تمام ثبت و سررشته دفتر را داشته باشند كه هنگام لزوم بدون معطلي هر جايي كه بخواهند از جزو جمع ، و دستورالعمل ولايات و محاسبات ممالك محروسه و بيوتات و توجيهات و مقررات از بابت هزينه در نزد آنها حاضر باشد، كه در واقع اين شش نفر نگاهدار دفتر باشند كه به تغيير رييس دركار دفتر خلل و نقصاني وارد نيايد.
و مواجب هر يك از آنها پانصد تومان خواهد بود و مواجب محررين هر يك از مستوفيان به عهده همان مستوفي خواهد بود. و همچنين بيش از ده نفر عزب دفتر و يك نفر عزب باشي براي اتمام فرامين و بروات كه اسناد خرج را برات صادر كرده دفتري نمايند و فرامين را به ثبت برسانند، لازم نخواهد بود. و يك نفر طغرانويس و دو نفر منشي و يك نفر نايب فراش خانه با ده نفر فراش لازم است . محاسبات ولايات و بيوتات و زرگرخانه و بنايي و غيره آنچه هست در ميان بيست و چهار نفر مستوفي ركابي تقسيم خواهد شد.
رييس محاسبات در سالي كه دستورالعمل ولايات را مي دهد چون در آن سال امكان ندارد كه حاكم بتواند سند خرج خودش را به دفترخانه مباركه بفرستد و مفاصا دريافت نمايد، بايد حكّام ولايات را ملتزم نموده اعلام كند كه در آخر آن سنه قبوضات محلي خود را جمع نموده با صورت مخارجي كه علاوه بر دستورالعمل برحسب حكم كرده است تماماً را به دفترخانه بفرستند كه قبل از صدور دستورالعمل آتيه اسناد خرج را از دفتر صادر نموده كتابچه مفاصا نوشته شود، كه حساب هر سال قبلي در سال بعد بگذرد، و محاسبه ولايات روي هم نماند.
هرگاه در اين كار نقصاني و تعويقي روي دهد، رييس محاسبات و حاكم هر دو مواخذ و مسوول خواهند بود و بايد ماليات ممالك محروسه را مستوفيان نوعي تعديل نموده پادار كنند كه چنانچه به آنها واگذار شود بدون كسر و نقصان از عهده ماليات برآيند.
دايره خزانه يك نفر مستوفي و يك تحويلدار و دو صراف و دو نفر منشي و دو نفر سررشته دار و سه نفر محرّر لازم دارد. و محصلين اقساط و وصول ماليات از اين اداره تعيين خواهد شد. و رياست اين اداره با معيرالممالك است و او نيز از جانب خود در هر يك از ولايات معيري خواهد داشت كه اسناد و نوشته او در دايره خزانه سند باشد، كه چنانچه تحويلدار هر بلدي وجه ماليات را به او تسليم نمايد و در دايره خزانه مجري و ممضي و ايصال ماليات سهل باشد. و وجوهاتي كه مصرف آن دولت است راجع به خزانه دولت خواهد بود، حصول اعتبارات سلطنتي و امتيازات از صندوق خانه سلطنتي داده خواهد شد.
وزارت جنگ
وزارت جنگ صاحب پنج اداره است : اول اداره توپخانه ، دويم اداره افواج و صاحب منصبان ، سيم اداره دفتر، چهارم اداره مهمات ، پنجم اداره ذخيره .
اداره توپخانه و هندسه : در اين دايره توپ هاي دولتي و قلعه جات و استحكامات سرحديّه و تكاليف رييس و مروس به طوري كه لازم باشد معين خواهد شد. رييس اين دايره امير توپخانه است . صاحب منصبان و توپچي به اندازه ضرورت معين خواهد شد.
اداره افواج نيز اجزاي مخصوصي دارد كه در آن دايره مامور شدن افواج به ساخلو و زمان توقف و ايام رخصت آنها و همچنين حاضر شدن افواج به مشق و عزل و نصب سركردگان و درجات و رتبه و مجازات هر يك معلوم و مشخص خواهد شد.
و عدّت افواج نصرت آيات چهل هزار پياده و ده هزار سواره خواهد بود. و در مرسومات و ملبوس آنها كمال مراقبت خواهد شد. اسم زياد نمودن و از عهده نگاه داشتن برنيامدن چه فايده خواهد داشت ؟ لكن ده هزار سوار و چهل هزار پياده را مراقبت كردن و خوب نگاهداري نمودن درمقام حاجت با دويست هزار برابري خواهد كرد. و شماره هر فوجي علي اليقين هشتصد نفر خواهد بود. و قرار مرسوم و خانواري و مواجب آنها قسمي خواهد شد كه در وقت و قرار معين به آنها برسد. و اينكه سرباز را از روي قرعه يا بنيچه يا داوطلب بايد گرفت در فصل تعيين ماليّه بيان خواهد شد.
و مواجب صاحب منصبان از اين قرار است : امراء تومان چهارتن ، نفري سه هزار تومان ، سرتيپ اول هزار و پانصد تومان ، سرتيبپ دوم هزار تومان ، سرتيپ سيم هشتصد تومان ، سرهنگام پانصدتومان خواهند داشت . و بيش از چهل تن سرتيپ و هشتاد نفر سرهنگ در اين افواج صورتي نخواهد داشت . و زائد بر اين را بايد به كارهاي ديگر مشغول و مامور نمود.
در اين دايره افواج يك نفر مدير و ده نفر نايب آجودان به جهت اعلام و اخبار لازم است كه مكنونات و منظورات وزير جنگ را در ميان افواج ظاهر نمايند. مدير كه اكنون در ميان افواج به سمت آجودان باشي گري موسوم و موصوف است عيبي و منقصتي كه در افواج روي دهد، در نزد وزير جنگ او مواخذ و مسوول خواهد بود، و در دولت رتبه سرتيپي اول خواهد داشت .
دايره دفتر: در اين دايره پانزده تن لشكرنويس و يك نفر لشكرنويس باشي لازم است كه اسامي و عدّت سرباز و صاحب منصبان را از مامورين و متوقّفين سواره و پياده و صورت مرسوم و مواجب آنها را ثبت و ضبط نمايد. و در اين دايره بيش از سه نفر سررشته دار و پانزده نفر محرر و پنج نفر عزب دفتر كه به محصّلي آنها بروات افواج صادر شود لازم نيست . لكن مواجب محررّين به عهده خود لشكرنويسان است .
در اين دايره نيز چند نفر منهي ضرور است كه در افواج دقت كنند. هرگاه سربازي را صاحب منصب رشوه گرفته و در محل توقف گذارده ، يا آنكه به مرضي تلف شده ، يا آنكه سرباز را به تقلب سان داده باشند، فوراً صورت كسر آنها را ثبت نموده به لشكرنويس باشي بدهد كه به وزير جنگ اطلاع دهد، و اين دايره نيز مثل سابق تابع و جزو دفتر استيفا خواهد بود، زيرا كه دفتر استيفا بايد ثبت همه بروات لشكر را برداشته خط بگذارد و محيط بر همه باشد، كه حساب خزانه دولتي از ميان نرود و در وقت جمع و خرج كل محتاج به سوال و جواب و تحقيق از جاي ديگر نباشد.
درجه مواجب لشكرنويس باشي به درجه مستوفي اول و رتبه او خواهد بود. و لشكرنويسان درجه اول هزار، و درجه دويم هشتصد، و درجه سيم پانصد تومان خواهد داشت .
دايره مهمّات : در اين دايره يك تن خازن و تحويلدار لازم است كه در مخزن مهمات آنچه ملزومات افواج است از ملبوس و تفنگ و طبل و ني و شيپور و چادر و وجوه نقد كه در مقام حاجت به سرباز داده شود موجود نمايد و در مسافرت و مقام هاي سخت بايد در اين دايره نان پخته از براي افواج تدارك كند كه پريشاني و اختلال از براي سرباز روي ندهد.
اداره ذخيره : اين دايره راجع به قورخانه است بايد باروت و سرب و گلوله ريخته و قوطي و جعبه و فشنگ و غيره هميشه در اين دايره موجود باشد. رييس دايره به اندازه اينكه در سال جميع افواج مشغول باشند بايد در قورخانه ذخيره داشته باشد و سال به سال لازم است كه فشنگ و باروت كه در قورخانه است امتحان ديده شود كه از قوت نيفتد. هرگاه از قوت افتاده ثقات داده تازه بكوبند كه در وقت حاجت اسباب معطلي نشود. در اين دايره نيز بيش از يك نفر رييس و ده نفر مستحفظ و يك مستوفي و دو نفر سررشته دار و سه محرّر لازم نيست .
وزارت عدليه
وزارت عدليه اعظم : اين وزارت خانه را كمال استقلال لازم است . و بايد جميع تظلمات و تشكيّات چه از ولايات و چه داخله از لشكري و رعيتي و تجارت و غيره در اين عدالت خانه بشود. زيرا كه اين حكومت كل است و ساير محاكمات جزء اين حكومت ، راجع به دولت است ، و ساير حكومت ها راجع به اشخاص . چنانچه از شخص سلطنت هرگاه شكايتي باشد در اين عدالت خانه بايد بدون ملاحظه اظهار شود. و آنچه تعديّات كه در ممالك محروسه پيدا مي شود در اين عدالت خانه كه صورت دولت است بايد رفع شود.
در اين وزاتخانه يك تن وزير عدليه و يك نفر صدر ديوان خانه و يك نفر مستشار عدليه و يك تن امين ديوان لازم است . و كليات امور را اين چند تن به اتفاق بايد متحمل شوند. يك نفر مهردار و يك نفر منشي باشي و يك نفر نايب فرّاش خانه و يك نفر پنجاه باشي با بيست نفر غلام ، پنج نفر منشي و دو نفر فرمان نويس و يك نفر خطّطغرانويس و دو نفر كتابچه نويس و ثبت دار بيشتر لازم نيست .
و نيز يك نفر خواجه محترم از خواجه سرايان سلطنتي در ديوان عدالت به جهت رسيدگي به عرايض زن ها و شناسايي آنها و تنبيه و تاديب كردن آنها لازم خواهد بود.
جميع اين اجزا در تحت حكومت وزير عدليه خواهند بود. اختيار رجوع كار و اجراي احكام و عزل و نصب اجزا يا قراردادن مجالس مستقلاً به عهده وزارت عدليه است . آنچه احكاماتي كه بر طبق دعوي عارضين و احقاق حقوق آنها صادر مي شود هرگاه مطلب عمده و بزرگ باشد خوب است فرمان يا ملفوفه فرمان صادر شود و چنانچه مطلب جزيي باشد، همان حكم وزارت عدليّه كافي است . كيف و صندوق كه تاكنون معمول است غيرمقيد و اسباب ضرر و خسارت دولت و به هيچ وجه فايده بر آن مترتب نيست .
آنچه مطالب كه در آنجا ديده مي شود يا از مهملات بوده يا اينكه استدعا و خواهش رفع ظلم نكرده بلكه خود اين مهيّج ظلم و عدوان شده بايد بالمرّه موقوف شود، و به جاي آن در هر يك از ولايات ممالك محروسه بايد يك نفر ديوان بيگي و يك نفر منشي و ثبت دار از ديوان خانه عدليه اعظم مامور شوند، كه به اتفاق آن شخصي كه از جانب حكومت تعيين مي شود رسيدگي به عرايض مظلومين نمايند.
و اجزايي كه غلام است بايد حكومت تعيين نمايد كه در شهر يا خارج هرگاه امري روي دهد اسباب معطلي نباشد، هر كه را كه ديوان بيگي احضار نمايد برعهده آن شخص كه از جانب حكومت در آنجاست لازم است كه بدون تامل فوراً احضار نمايد، و صورت اتمام عمل خودشان را به طريق روزنامه در مجلس مخصوص وزارت عدليه اعظم فرستاده منتظر جواب باشند.
و بايد اين ديوان بيگي با اجزاي خودش همه روزه مشغول رسيدگي به عرض عارضين بوده در كمال بي غرضي احقاق حق نمايد. و چنانچه مطلبي راجع به حكومت باشد و حكومت در باطن اخلال كند و نگذارد اين كار بگذرد، بر آن ديوان بيگي لازم است كه به توسط پستخانه به عرض وزير عدليه رسانيده منتظر جواب باشد، ديوان بيگي هرگاه در مطلبي اغماض و ملاحظه كند و در وزات عدليه معلوم و مشخص شود فوراً به مجازات خود به درجاتي كه معين خواهد شد مي رسد. مطالب عمده كه در هر يك از ولايات روي دهد اجزاي مجلس صورت رسيدگي خودشان را مهر كرده بفرستند كه ضبط شده از مجلس مخصوص عدالت حكم آن صادر خواهد شد.
وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه : اين وزارت خانه از معظم وزارت خانه هاست . شخص وزير امورخارجه بايد كارآزموده و مجرّب و دولتخواه و درست راي و دورانديش باشد، و گفتگوهاي با دولت خارجه از صلح و جنگ و تعيين و تشخيص سرحدّيه و مدار معاملات تجار از خارجه و محافظت نمودن مسافرين در خارج راجع به شخص اوست .
در اين دايره مامورين مهام خارجه از سفير كبير و وزراي مختار و اجزايي كه از براي آنها لازم است به اندازه اي كه دولت صلاح داند تعيين خواهد شد و مواجب آنها را به اندازه شان و درجه دولت معين خواهد كرد. و در هر دولتي كه سفيركبير و وزيرمختار
معين شده او نيز به شهرهاي معظم و سرحدات بزرگ آن مملكت مطابق عهدنامه از جانب خود مامور خواهد فرستاد كه به طريق روزنامه واقعات آن سرحد و گزارشات آن و سلوك رعيت خارجه را با رعيت داخله و ورود و خروج و مودت و مرض تجّار داخله را كه در آن حدود مي باشند نوشته از براي وزيرمختار خواهد فرستاد. و هرچه از جانب وزير مختار دستورالعمل رسيد مجري و معمول خواهد داشت .
و همچنين سفيركبير و وزراي مختار كه در هر دولتي مامورند برحسب لزوم بايد واقعات و مهمات و اموراتي كه روي مي دهد كليّهً و جزئيّهً به طريق روزنامه نوشته خدمت وزير امورخارجه بفرستند. و بايد دولت جواب نوشتجات و مسوولات آنها را به هيچ وجه معطل نكرده آنها را منتظر نگذارد.
و همچنين وزراي مختار را لازم است كه در ايام هفته دو سه روزي از براي خود تعيين و انتخاب كند كه در آن روزها در منزل شخصي خود مشغول رسيدگي به مطالب و عرايض رعيت و تجّار داخله كه در آن مملكت به كسب و تجارتند بوده باشد. و مواظب و مراقب باشد كه به آنها ظلمي و ستمي وارد نيايد و اموال هر يك از تجار كه در خارجه در معرض تلف باشد در كمال درستي بايد جمع آوري نموده صورت آن را از روي صداقت به عرض وزير امورخارجه برساند، تا او به اطلاع اولياي دولت قراري كه در آن كار لازم است بگذارد.
و ماموريني كه مشخص مي شوند بايد اشخاصي باشند در دولت معروف و از براي آنها مرسوم و به مواجبي معين شده باشد كه در هنگام ماموريت آنها هر گاه اضافه خرجي لازم باشد، دولت به آنها مادامي كه در سرِ ماموريت هستند بدهد.
اجزاي وزارت امورخارجه تركيب از دواير ذيل خواهد بود: دايره امور دولتي ، دايره تجارت ، دايره مخصوص وزارت ، دايره تشريفات ، دايره ترجمه ، دايره سرحدّيه . اجزاي هر يك از اين دواير و تكليفات آنها آنچه لازم باشد معين خواهد شد.

باب سيم
در حكومت هاي مملكت ايران

مملكت ايران كه مشتمل بر بيست و چهار ولايت است به ده ولايت منقسم خواهد شد و از براي هر ايالتي يك نفر شاهزاده ممتحن مجرّب به حكومت تعيين خواهد شد: آذربايجان ، خراسان و سيستان ، فارس ، يزد و كرمان و بلوچستان ، اصفهان ، مازندران و گيلان ، كرمانشاهان و كردستان ، استراباد، عربستان و لرستان ، عراق . و چون حكام ولايات پادشاهند، به غير از شاهزادگان كه سمت آقايي دارند ديگري شايسته حكومت نخواهد بود. و از براي هر يك از اين حكومت ها يك نفر وزير كافي دولت از مستوفيان كه مصدر كار نيستند معين خواهد كرد، و او را ضامن تشخيص و وصول ماليات خواهد نمود.
و از براي شاهزادگان عظام سواي شاهنشاه زادگان اعظم سه درجه معين خواهد بود: درجه اول مواجب پنج هزار تومان ، درجه دوم دو هزار و پانصد تومان ، درجه سيم هزار و پانصد تومان و ساير شاهزادگان و اميرزادگان كه هستند آنها نيز سه طبقه خواهد بود: درجه اول هزار تومان ، درجه دوم پانصد تومان ، درجه سيم سيصد تومان .
از براي وزراء چهارگانه درجه اول دوازده هزار تومان و وزراي درجه دويم و سيم نيز شش هزار تومان و چهار هزار تومان مواجب معين خواهد بود. و ديگر خرج سفره و استصوابي كه تا به حال معمول بوده دولت متروك كرده به اين اسامي چيزي نخواهد داد. و اينكه اشخاص آنها كه باشد و به هر كدام چه كار بايد داد راجع به دولت يا شخص اول خواهد بود.
و از براي هر يك از حكّام ولايات علاوه بر مواجب شخصي حق الحكومه فراخور احوال معين خواهد شد، و زايد بر آن هيچ ماذون نخواهد بود كه ديناري از رعيت اخذ و مطالبه نمايند.
هرگاه از رعيت خطايي و تقصيري سرزند بعد از رسيدگي ديوان بيگي به وزارت عدليه اطلاع خواهد داد، و او موافق تكليف عمل خواهد نمود. و همچنين هرگاه صاحب منصبان فوج بخواهند در عملِ سرباز بر رعيت تعدي كنند به اين معني كه در عمل گرفتن سرباز سخت گيري كرده به واسطه جلب منفعت ، رعيت را گرفته نگاه دارد، پس او را رها كرده ديگري را بگيرند و به دستاويز اين كار رعيت را خراب كنند، بايد همان ديوان بيگي او را ممانعت نموده به ديوان عدليه اطلاع دهد و آن صاحب منصب به درجاتي كه معين خواهد شد به مجازات خواهد رسيد.
و همچنين هرگاه اغنيا بخواهند ماليات خود را سرشكن فقرا نمايند چنانچه معمول است ديوان بيگي به وزير عدليه اعظم اطلاع خواهد داد، و اين حكومت صاحب سه اداره خواهد بود: اول اداره ماليات كه رياست آن با وزيري است كه از دولت معين شده . دويم اداره مظالم كه رياست آن با ديوان بيگي خواهد بود كه از اينجا فرستاده مي شود. سيم اداره قشون كه رييس او از جانب وزيرجنگ خواهد بود كه جميع امورات حكومتي به رياست حاكم به صوابديد اين سه نفر خواهد گذشت .
قاعده كليه درباب موقوفات دولت وضع خواهد نمود كه آنچه املاك موقوفه در ممالك محروسه است منافع آن را يك نفر امين موقوفات كه ازجانب دولت مشخص شده ضبط خواهد نمود و در كمال درستي جمع آوري كرده صورت آن را خدمت شخص اول يا وزير داخله خواهد فرستاد. بعد از براي آن منافع دولت ، مصارفي كه لزوميت داشته و منفعت آن به عامه خلق برسد از قبيل ساختن پل و رباط و راه هاي سخت كه در عبور آن بر عابرين سخت مي گذرد معين خواهد كرد، و بدون اطلاع دولت ، ديناري از آن منافع به هيچ مصارفي نخواهد رسيد.
هرگاه از براي موقوفه مصرفي معين باشد و متولي هم از نسل خود واقف باشد امين موقوفات به اندازه آن مصرف از منافع موقوفه به متولي سهمي خواهد داد و زايد بر آن را ضبط خواهد نمود. مستمري وظايف كه دولت از براي ارباب استحقاق تعيين مي كند كليتاً در كتابچه دستورالعمل ولايات به صيغه تحويل به اسم وزير وظايف نوشته خواهد شد. و بعد برات تحويلي هر ولايتي را به اسم حاكم آن ولايت به وزير وظيفه داده ، دفترخانه قبض آن را دريافت خواهد نمود، و همان برات تحويلي ، سند خرج حاكم خواهد بود. و معادل آن ، حاكم وجه نقد به آن امين وظايف كه از جانب وزير وظايف مامور است خواهد داد يا محلي به او واگذار خواهد نمود.
و آن شخص امين مستمري هر كس را داده قبض صاحب مستمري را به مهر وزير ولايت و ديوان بيگي و مجتهد مسلّم آن بلد دريافت خواهد نمود، و دفترخانه مباركه پس از تصحيح قبوض برات ، سند خرج هر ولايتي را به وزير وظايف خواهد دا، و در كتابچه مفاصا برات تحويلي به موجب قبوض وزير وظايف از حكّام به وزير وظايف جمع خواهد شد.
اسناد خرجي كه بر طبق قبوضات صادر نموده به خرج خواهد آمد، پس از آن باقي و فاضل او مشخص خواهد شد، و راه تقلّب از جميع جهات مسترد خواهد شد. و از براي متوفيّات ثلث مستمري حقّ ديوان خواهد بود. بعد از وضع ثلث ، هرگاه وارث ذكور باشد ديوان مستمري خواهد داد، و اگر اناث باشد از براي او حقي نخواهد بود، مگر اينكه راه معيشت آنها منحصر به همين مستمري باشد، و صغير هم باشد. در اين صورت تا زمان معين كه كبير شود كه كفالت او بشود، ديوان رعايتي خواهد كرد و پس از آن مقطوع خواهد نمود و ضبط ديوان خواهد شد.
و بعد از اين رسوم دو عشري كه از براي مواجب و مستمري برقرار شده است دولت ترك خواهد نمود، و آنچه مواجب و مستمري كه از دولت معين شود بدون كسر و نقصان به صاحبان مواجب و مستمري خواهد رسيد. و از براي مواجب و مستمري درجه و حدودي معين خواهد شد كه از يك تومان الي صد تومان كه دولت مرحمت مي كند مستمري و زايد بر اين به صيغه مواجب يا مقررّي داده خواهد شد. و مستمريّات بيش از اين نخواهد بود. شرط مواجب و مقررّي نوكري و خدمت ديوان خواهد بود بدون خدمت و نوكري هيچ كس مواجب و مقررّي داده نخواهد شد.
و تعيين و تشخيص ماليات در دايره ماليات به اطلاع وزير و اهالي مجلس ديوان خانه خواهد شد. و از كدخدايان ناحيه و دهات تمسك گرفته خواهد شد. و در چهار قسط اين ماليات حواله خواهد شد كه كدخدايان بدون مسامحه آورده تسليم تحويل دار ديواني نمايند، و او به معيّر ولايات داده قبض دريافت خواهد نمود. و همان قبض در خزانه دولت سند خواهد بود.
و درهر يك از اين اقساط كه كدخايان مسامحه در اداي ماليات كنند و برحسب قرارداد نرسانند، توماني يك صد دينار ترجمان خواهند داشت . و فرستادن فرّاش و محصّل در دهات و بلوكات به جهت وصول ماليات موقوف خواهد بود، سواي سرحدات بعيده كه رسانيدن ماليات آنجا به عهده ضابط يا حاكم جزء آن محل خواهد بود.
هرگاه در فرستادن ماليات مسامحه كند از جانب حكومت مامور معين خواهد شد ماليات را با ترجمان از ضابط محل خواهد گرفت . و در يك ماه به آخر سال مانده كدخدايان محل ، قبوضات ماليات را آورده مفاصا درخواهند كرد. و تا آخر سال هرگاه ديناري از ماليات در محل باقي و به عهده تعويق باشد وزير ولايات مواخذ و مسوول خواهند بود.
و همچنين گمرك خانه هاي ممالك محروسه را دولت به يك شخص واگذار نخواهد نمود، اگرچه به اين ملاحظه كه در بعضي از محل ها، گمرك مطابق جمع دفتري كسر دارد و در بعضي ديگر منفعت همين كه شخص يكي شد نفع و ضرر آن چون راجع به اوست تعديل خواهد شد. لكن هرگاه ضرر فاحش روي دهد و گمرك در محل سوخت كند، تدارك آن از براي دولت مشكل خواهد بود. زيرا كه اگر تماماً از رييس گمرك خانه مطالبه شود لاشي ء و فاني خواهد شد.
و چنانچه دولت به او رعايتي كند ضرري بي جهت خواهد كرد. همين كه اشخاص متعدد يا جزو حكومت شد دولت از اين ضرر محفوظ خواهد ماند و از براي انتظام كار و درستي عمل صورت معامله گمرك خانه ولايتي را دولت از وزير گمرك بخواهد، كه هر ولايتي كه گمرك مطابق جميع كتابچه كسر دارد از آن جمع بكاهد. و در هر ولايتي كه گمرك زايد بر جمع دفتري است بر آن بيفزايد. و صورت صحيح در دفترخانه مباركه سپرده شود، كه در كتابچه هاي ولايات بر حكام جمع كرده و به همان قرارداد به حاكم ولايات واگذار نمايند.
در اين صورت هم بر گمرك حاليّه افزوده خواهد شد، و هم اسباب استقلال از براي شخص حاكم خواهد شد، و هم وجه گمرك خانه بدون كسر به دولت خواهد رسيد. و يا آنكه گمرك خانه را دولت به پنج نفر موافق صورت دفتري واگذار خواهد كرد:
خطّه عراق يك نفر، خطّه آذربايجان يك نفر، خطّه خراسان يك نفر، خطّه فارس يك نفر، خطّه دارالمرز يك نفر. و اين پنج نفر را ضامن وصول وجه گمرك خانه خواهد نمود. لكن اصلح اين است كه گمرك را در هر ولايتي دولت به طور ضبط عمل نمايد. آن وقت منفعت جايي ، ضرر جاي ديگر را پر مي كند. و يقيناً هرگاه به قاعده معمول دول مال التجاره گمرك شود، گمرك دولت عليهّ به هيچ وجه ضرر نكرده ، منفعت خواهد نمود.
مُسكرات كه در ايران جمعي ندارد، هرگاه جمع بسته شود، فوايد كثيره دارد. علاوه بر آن ضرر گمركي ايران از عهدنامه جات دولتي شده است كه با تجارتي مخلوط كرده اند. و حال آنكه عهدنامه تجارتي به اقتضاي وقت و منفعيت دولت لابد از تغيير است . در اين صورت دولت حق خواهد داشت بر متاعي كه حال چيزي نمي دهند يا آنكه مي دهند چيز قليلي است مثل ساير دول گمركي بسته قراري بگذارد منفعت كثيره عايد خواهد گرديد.
و همچنين دولت از براي ضبط خالصه جات ممالك محروسه يك نفر را خواهد گماشت كه برداشت و منافع خالصه جات را به دولت عايد دارد. و قرار دهات خالصه ديوان اعلي و آبادان داشتن آنها از چهار قسم خارج نيست :
اولاً اينكه به هر يك از وزراء و اركان دولت دو سه پارچه از دهات خالصه چهار پنج ساله سپرده شود كه درصدد نگاهداري و آباداني برآيند و پس از پنج سال به اندازه آباداني كه به بهم رسيده جمع بر روي آنها گذارده شود. آن وقت به صاحب اول يا ديگري واگذار شود.
ثانياً آنكه خالصه جات هر ولايتي را به عمّال آن ولايت به همين جمع حاليّه چهارساله بدهند كه هم دهات آباداني شده و هم اهالي آن ولايات به ناني رسيده باشند. بعد از آن به اندازه آباداني كه كرده جمع بر روي آنها بگذارند.
ثالثاً آنكه دهات خالصه جات هر ولايت را به حاكم آن ولايت بدهند و آباداني از او بخواهند و هر دو سال از جانب دولت شخص اميني رفته رسيدگي كند، چنانچه در مقام آباداني برآمده مجازات نيك دهد والاّ مورد مسووليت و مواخذه خواهد بود.
رابعاً اينكه املاك خالصه را به چاكران درباري يا رعيت به همين جمع ماليّه به ملكيت واگذار كرده فرمان ملكيت بدهند و به قانون شرع مطاع بفروشند و تنخواه آن را گرفته به خزانه بسپارند، تا آنكه دولت از براي او مصرفي معين نمايد و اين شق از ساير شقوق مفيدتر خواهد بود. زيرا كه آن جمعي كه از خالصه جات گرفته مي شود بعينها به دولت مي رسد، و علاوه تنخواهي هم دولت تحصيل خواهد نمود، و دهات خالصه رفته رفته آبادان خواهد شد كه اسباب آباداني مملكت خواهد بود. و به علاوه مخارج گزافي كه از دولت همه ساله به اسم تخفيف و تنقيه قنوات مي گيرند آن هم موقوف خواهد شد، و اين تفاوت خرج هم همه ساله منفعت دولت خواهد بود.
دولت به جهت آسايش رعيّت و ملّت در پايتخت خزانه ترتيب خواهد داد و تنخواهي موجود خواهد نمود، و معادل آن هم وزراء و تجّار و غيره نيز تهيه خواهند كرد، و هرچه تنخواه موجود باشد به آن ميزان اسكناس هم رواج خواهد يافت . عمّال و متموّلين ولايات نيز اذن دادند كه تنخواهي به اين خزانه داده شركت نمايند. و اين خزانه موسوم به خزانه وطني خواهد بود.
و همچنين در هر يك از ولايات از اين خزانه امين خواهد رفت و اين قانون را اجرا خواهد داشت . طريقه ترتيب اين خزانه و قانوني كه بايد وضع شود از اين قرار است :
دولت و ملت در اين خزانه شركت خواهند داشت و يك نفر امين از جانب دولت در آنجا خواهد بود. و همچنين وزراء و اعيان و تجّار هم از جانب خود يك نفر امين خواهند گماشت . و طريقه معاملاتي كه در خزانه ملتي مي شود: اولاً جواهر و طلاآلات را به رهن و گرو قبول خواهند نمود و زياده از توماني يك شاهي فرع مطالبه نخواهد شد، و از يك سال بيشتر هم معامله نخواهد كرد. و بعد از انقضاي مدت ملاحظه رهينه و گرو را خواهد كرد و فرع گذشته را دريافت كرده تجديد معامله خواهد نمود.
و در معامله املاك به غير از بيع شرطي به طريقه ديگر معامله نخواهد كرد. و از املاك بيع شرطي توماني يك صد دينار فرع مطالبه خواهند نمود، تا يك سال قرار معامله را خواهد داد. و پس از يك سال فرع گذشته را دريافت خواهد نمود و دوباره تا يك سال تجديد معامله را خواهد نمود.
و هرگاه پس از انقضاي مدت اصلاً فرعاً تنخواه دريافت شد، بيع شرطي را اقاله خواهد نمود. والاّ يك سال ديگر مدارا كرده آراء خواهد داد. و بعد از آن هر گاه تنخواه نرسد به نوع ديگر حق فروش داشته اصل و فرع تنخواه را دريافت خواهند نمود. تنخواهي كه در خزانه ملتي موجود مي شود دولت به مصرفي ديگر نخواهد رسانيد، مگر به جهت تسهيل بر اصل تنخواه سابق خواهند افزود.
و عملجاتي كه در خزانه ملتي لازم است : تحويلدار دو نفر، صرّاف سه نفر، مستوفي و سررشته دار و محررّ پنج نفر، محصّل ده نفر. هرگاه كسي بخواهد تنخواهي در خزانه ملتي بسپارد و سال به سال منافع آن را تحصيل كند، با آن شرايطي كه قرار داده مي شود كه منفعتي از براي دولت داشته باشد قبول خواهد شد.
باب چهارم
در اخذ ماليات و تعديل ولايات و گرفتن سرباز از مميزي

فايده كليه كه در اين مملكت عايد دولت مي شود اززراعت است . و معلوم است كه از مرور ايام و حوادث روزگار، خرابي و آباداني در هر يك از قراء و مزارع ممالك محروسه موجود خواهد شد. و به قانون قديم هرگاه مطالبه جميع با اين اضافات سال به سال بدون ماخذ از ولايات باشد به قلّت دهات و مزارع آباده و خرابه يكي در ميان خواهد آمد و مبالغي از ماليات لاوصول خواهد ماند. چنانچه در هر سالي همين قضيه و داستان در ميان است .
علاج اين واقعه و اصلاح اين عمل را به دو قسم مي توان كرد: يكي مميزي و يكي به تعديل و ما نيز طريقه هر دو را بيان خواهيم كرد.
اما مميزي دولت بايد در ميان ارباب قلم چند نفر اشخاص دين دار با دانش و خبرت انتخاب كند و در هر يك از ولايات يك نفر آنها را رياست داده به عملجاتي كه لازم دارند روانه كند و با آنها قرار دهد كه چنانچه از روي درستي و صداقت و بي غرضي آن مميزي را به انتها رسانيد از دولت مجازات نيك يافته ، صاحب امتياز شود.
و هرگاه خيانتي از او ظاهر شود و از روي غرض و طمع تصديقي كرده باشد به اشدّ مجازات خيانت كه قتل است برسد. آن وقت در كمال درستي ، آب و خاك را مساحت كرده از روي قصب و جرّه يا قانوني كه معمول هر محلي است مميزي خواهند كرد. و از روي دو عشر يا بيشتر يا كمتر قرار ماليات را خواهند داد. البته در اين صورت ماليات ممالك محروسه از ماليه حاليه زيادتر خواهد شد.
و همچنين قرار دهند با هر يك از مستوفيان كه به مميزي مامورند بعد از اتمام عمل و ختم كار، پيشكاري همان ولايت در عهده او باشد. و خود او را دولت ضامن ماليات قرار دهد. بر مراقبت و اهتمام خواهند افزود. لكن زماني طويل و وقتي وسيع لازم دارد كه دولت فايده او را تحصيل نمايد.
اما بهتر و مفيدتر تعديل است كه دولت همين اشخاص را به معدلي روانه كند كه همين جمعي كه حاليه از ولايات مطالبه مي شود پا بدهند و هر يك از قراء و مزارع ولايات كه جمع زياد دارد و از عهده اداي آن بيرون نمي آيند بكاهد و ماليه آنجا را كسر كند.
و دهاتي كه آباد است و استعداد زياد از جمع حاليه را دارد برآنجا بيفزايد و املاك جديدالنسق را كه هيچ جمع ندارد در آنجا به قانون مميزي جمع بندي نمايد. به اندك زمان مي توان اين تعديل را به اتمام رسانيد. و فايده آن زودتر به دولت عايد خواهد شد.
و قرار گرفتن سرباز را به سه قسم مي توان داد: يكي از روي قرعه و يكي داوطلب و يكي از روي بُّنيچه . و بهترين شقوق از روي قرعه و بنيچه است . در صورتي كه عوض نشوند. زيرا كه در اين صورت سرباز پادار و مستقر خواهد بود، و به هيچ وجه فراري و تلف نخواهد شد.
و وقت گرفتن سرباز از سن بيست سالگي الي بيست و پنج سالگي خواهد بود و حدّ نوكري و خدمت آنها ده سال زياده نخواهد بود. در آن يك سال متوقف و دو سال به دو سال مامور خواهند شد. و به اين قانون اندك زماني نخواهد گذشت كه دولت يك كرور لشكر پرمشق تربيت شده از قرار اسامي كه در دفتر ثبت است خواهد داشت . هر زماني كه بخواهد و ضرورت شود در زير اسلحه خواهد كرد و قرار موسوم و مواجب آنها را در بيان وزارت جنگ بيان كرديم .
معادن و جنگ ها
معادن و جنگل ها و ساختن راه ها و شهرها و بنايي ها راجع به وزير فوائد است . و تنخواهي كه به جهت ساختن راه ها و بستن سدها به مصارف مي رسد از منافع موقوفات خواهد بود. و هر گاه دولت بخواهد سدّي ببندد از قبيل سدّ اهواز و غيره ، اركان دولت و ملت حق شركتي خواهند داشت ، و به اندازه مخارج خود از منافع آن بهره و نصيب خواهند برد. و جنگل هايي كه به ملكيت معمول نيست همه قسم دولت حقّ تصرف خواهد داشت . و آنچه به ملكيت رعيت برقرار است ، هرگاه رعيت بخواهد به خارجه به فروش رساند در حمل و انتقال چوب آن مدت دولت حق گمرك خواهد داشت .
در باب معادن ، هرگاه شخصي در دولت تازه ، معدني به دست آرد به حسب استعداد و قابليت آن معدن دولت او را صاحب امتيازات خواهد نمود و مرسومي درخور از براي او قرار خواهد داد. يااينكه از منافع آن معدن بعد از وضع مخارج تا مدتي معين دولت از براي او نصيبي و حقي مشخص خواهد كرد.
باب پنجم
در آداب ملت و قوانين قضاوت علماء

هميشه ملت در آباداني مملكت و رفاه رعيت يك نوع شركتي با دولت داشته مخارجي را كه مصارف آن حفظ ثغور اسلام و ساختن راه ها و اجراي قنوات در امصار و بلدان و رعايت فقرا و عجزه مملكت بوده ملت تحمل داشته زكات و خمس و وجوهات بريّه كه يكي از فرايض و سنن معظم ملتي بوده به ملاحظه ضعفي كه از براي ملت پيدا شده اين واجبات به كلي از ميان رفته است ، و اين مصارف را دولت از خود متحمل است ، مي تواند دولت از براي اجراي اين فرايض و سنن اداره اي تشكيل دهد متضمن از يك تن رييس مسلم ملت و ساير اجزاي آن از اشخاصي كه محل رجوع خدمت هستند انتخاب كند، از مستوفي و محرر و ثبت دار و محصل دايره وجوهات را به قانون شريعت دريافت كرده در خزانه ذخيره كند. پس از آن به اطلاع اين يك تن رييس كل اين وجوهات را به مصارف معينه برساند.
و همين قانون را در جميع بلاد ممالك خود قرار داده اجرا نمايد. ماحصل اين عمل علي التحقيق معادل خواهد شد با نصف ماليه ممالك محروسه و دولت از بعضي مخارج آسوده بوده اسباب رونق ملت نيز خواهد شد. چون اين مساله موافق شريعت مطهرّه است ، بديهي است كه علماي ملت جز موافقت و همراهي با دولت اختياري نخواهند كرد.
و در هر يك از بلاد معتبر ممالك محروسه در ميان علما يك نفر مجتهد مبسوط اليد و مسلّم كل انتخاب خواهد شد، كه هر احكامي كه از سايرين صادر مي شود به امضاي آن مسلّم كل برسد. و هرگاه بدين تفصيل صادر شود، دولت بدون تامل اجرا خواهد داشت .
و بر ساير علما نيز لازم است كه هر مرافعه را كه عالمي ديگر عنوان كرده و ناتمام مانده مداخله ننمايد، و يك نفر مسلم كل آنچه احكام از علما صادر مي شود ثبت خواهد داشت . و چنانچه در مساله احكام متعددّه متضادّه از يك شخص صادر شده باشد حق خواهد داشت كه مجددّاً غور كرده هر كدام را كه صحيح مي داند امضا كند و آنكه صحيح نيست بدون امضا باقي گذارده به دولت اطلاع دهد كه دولت حقّ مجازات خواهد داشت .
و نيز برعهده آن مسلّم كل است كه علمايي كه استحقاق قضاوت دارند در هر بلدي معين نمايد و به دولت اطلاع دهد كه چند تن اهليت فتوي دارند، و هرگاه بدون تشخيص آن مجتهد مسلم كسي بخواهد مرافعه كند حق نخواهد داشت . الا اينكه امور را به صلح بگذارند و آنچه احكام و اسناد و نوشتجات كه در دارالشرع نوشته مي شود از قباله و تمسك و اجاره نامه و عقدنامه و غيره بايد در ديوان عدالت به مهر وزير عدليه برسد و ثبت شود. آن وقت دولت ضامن صحت و اعتبار آن بوده ، از براي وصول و ايصال سهل خواهد بود.
و از براي به مهر رسيدن اين گونه نوشتجات احدي ، ديناري از آنها مطالبه نخواهد كرد و در ديوان خانه معطل نخواهد بود. و همچنين ساير ولايات بايد اسناد و احكام شرعيه خودشان را به مهر مسلم كلّ آن ولايت برسانند كه از دولت تميز داده معين نموده و در روزنامه دولتي طبع خواهد شد.
همچنين موافق قانون كليه كه ذكر شد به مهر ديوان بيگي آن ولايت بايد برسانند، كه وصول و ايصال آن سهل باشد. و در هر يك از دهات و قراء ممالك محروسه از جانب مسلّم كلّ آن ولايت به جهت عقد و نكاح و بيع و شري چند تن امين معين خواهد شد و بدون آن امنا، هيچ كس ماذون نخواهد بود كه در امور شرعيه مداخله نمايد. هرگاه برخلاف قانون شرع امري واقع شود آن چند نفر از جانب آن مسلّم كل مسوول خواهند بود.
علماء از جهت اجراي احكام ، خودشان بحث بر دولت نخواهند داشت . زيرا كه اجرا از اختصاص دولت است . هرگاه در اجراي حكمي مقتضي و صلاح ندانند، موقوف و متروك خواهند داشت .

خاتمه
حقوق ملت بر دولت

اولاً هيچ يك از مناصب ديواني موروثي نباشد. هر كس به اندازه خدمت و لياقتي كه در دولت تحصيل مي كند صاحب منصب و درجات شود. پس از آنكه به استحقاق صاحب درجات و منصب شد تا تقصيري و خيانتي از او به ظهور نرسد دولت حق عزل نخواهد داشت . و اشخاصي كه در خدمتگزاري دولت پير شده و از كارافتاده اند، بايد شان و احترام آنها محفوظ مانده ، نصف مواجب آنها به صيغه مدد معاش در حقّ آنها برقرار شود كه به شغل دعاگويي مشغول باشند. و در سلام و اعياد به ميل خودشان براي تحصيل افتخار حاضر شوند. و در كارهاي بزرگ نيز از آنها مشورت خواهد شد. يقين است از غيردولت نگذشته و آنچه به نظر آنها مي رسد مضايقه نخواهند كرد.
و اشخاصي كه در حين اشتغال به نوكري جان سپرده اند هرگاه اولاد قابل دارند بايد در سر همان كار گذاشته و همان مواجب در حقّ او برقرار شود. والاّ بايد به اولاد ذكور آنها مبلغي به اسم مددمعاش داده شود، تا تربيت شده قابل رجوع خدمت شوند.
ديگر آنكه از رعاياي ممالك محروسه هيچ مطالبه نشود، مگر آنچه را كه ديوان مشخص كرده است . و نيز از افراد ملت احدي را محبوس نكند و به سياستي نرساند مگر به قانوني كه دولت وضع خواهد نمود. و حفظ و حراست مال و عيال اهل ملت برعهده دولت خواهد بود.

حقوق دولت بر ملت
هر كس به دولت خيانتي نمايد جزاي او قتل خواهد بود. هرگاه حاكمي به غير از قانوني كه وضع شده تعدّي و اجباري به رعيّت كرده خلاف قانون نمايد مستحق مجازات خواهد بود. هر كس تقلب در مال ديواني كند يا در خدمت دولت خيانتي نمايد يا اسباب اختلال ماليات و پريشاني رعيت شود، جزاي او قتل خواهد بود.
تشخيص حدود مجازات از حبس و قتل و اخراج بلد و غيره به عهده شخص اول خواهد بود. و همچنين بر ملت است اطاعت كردن احكام دولت ، اگر همه ضرر مالي و جاني باشد، ملت هم امري را از دولت مكتوم نخواهد كرد.
ملت زبان به عيب دولت نخواهد گشود اگرچه ضرر و خسارت زياد به آنها وارد شده باشد و نيز هر كس آنچه مي داند خير دولت است اذن دارد كه در مجلس وزرا آمده اظهار نمايد. يا به مراسله مكتوبات به شخص اول دولت اطلاع دهد، به هر نحوي كه صلاح دولت را داند معمول خواهد داشت .
في شهر رمضان المبارك ۱۲۹۴ ] ه ق [

* * *


نويسنده اين رساله شناخته شده نيست . اما اثر او تحت تاثير مستقيم آثار ملكم خان نوشته شده است و مباحث آن همانندي كامل با رساله «دفتر تنظيمات » يا كتابچه غيبي ملكم خان دارد. ملكم خان دفتر تنظيمات را كه نخستين اثر قلمي اوست در سال هاي ميان ۱۲۷۵ تا ۱۲۷۷ ق / ۱۸۵۸ تا ۱۸۶۰ م پس از بركناري آقاخان نوري از صدارت نوشته و هدف او ترغيب ناصرالدين شاه به انجام اصلاحات سياسي و اداري و تدوين قوانين نو بوده است .
مخاطب او در اين نوشته ، ميرزاجعفرخان مشيرالدوله از رجال نيك نام و تجددخواه عصر قاجار است كه در آن روزگار سمت رياست شوراي دولتي ] تقريباً معادل صدراعظم [ را داشت . او پس از مقدمه اي طولاني پيشنهاد تدوين قانون جامع ايران را مي دهد و مواد آن را در ۷۴ بخش ـ هر بخش متضمن چندين ماده ـ پيشنهاد مي كند. در مجموعه او از همه موضوعات چون : اقتصاد، سياست ، عدليه ، ماليه و امثال آن گفتگو شده است ، در بخش اول تركيب حكومت ايران و در بخش دوم شيوه قانونگزاري ، در بخش بعد در باب تشكيل مجلس تنظيمات ] = مجلس شورا [ و در بخش دهم در باب جرايم سياسي و مجازات آن و در بخش دوازدهم درباره قوانين اداري سخن رانده است . رساله ديگر ملكم خان ، «دفتر قانون » نام دارد و احتمالاً در سال ۱۲۷۷ق نوشته شده است . اين دفتر دربرگيرنده مباحث حقوق كيفري است و ملكم خان بيشتر آن را از قانون مجازات فرانسه اقتباس كرده و برخي نكات متناسب با جامعه ايران را بدان افزوده است .
اين دفتر پس از ذكر مقدمه اي كلي وارد شرح متن اصلي قانون در چند بخش شده ، كه عناوين و موضوعات رساله بدين شرح است :
۱ـ درجات تنبيه ، ۲ـ در باب قتل ، ۳ـ در باب زجر مدامي ، ۴ـ در باب زجر موقتي ، ۵ـ زندان ، ۶ـ زنجير، ۷ـ اخراج بلد، ۸ـ افتضاح دولتي ، ۹ـ سلب حقوق ، ۱۰ـ ضبط اموال و سپس مجازات جرايم مختلف را شرح مي دهد. (۱۵)
كتابچه حاضر شامل يك مقدمه ، پنج باب و يك خاتمه است و چنان كه ملاحظه مي شود در دو باب به طور جداگانه به عدليه و قانون لازم براي آن پرداخته است . نخست در باب دوم در خصوص تشكيلات وزارت عدليه و وظايف آن سخن گفته و در باب پنجم از قضاوت علما و آداب آن و حقوق ملت و دولت نسبت به همديگر سخن رانده است .
اين رساله را مي توان يكي از آثار مهم درخصوص مسايل حقوقي و سياسي عصر پيش از مشروطه به شمار آورد. نويسنده قطعاً هم به فرهنگ ايراني و هم غربي آشنايي كافي داشته و قصد آن داشته اثري بينابين تذكره الملوك ها و كتب حقوقي جديد پديد آورد و در آن وظايف سازمان هاي دولتي را به تفكيك معلوم كند. در اين رساله وظايف و اختيارات وزارت خانه ها معين شده و هر يك در امور خود مستقل اند. امور اقتصادي و دارايي زيرنظر معيرالممالك و عدليه مستقل است ، چنان كه از شخص شاه هم مطابق آن قانون پيشنهادي مي توان شكايت كرد.


پانوشت ها
۱ـ نگارنده دو سال پيش مجموعه كامل آلبوم هاي بيوتات در سازمان اسناد ملي ايران را كه بالغ بر ۳۷۰ مجلد است و هر مجلد حدود چندصد صفحه دارد و از آن ميان ۶ مجلد ويژه عدليه است با دقت بررسي كرده است .
۲ـ دروويل ، سرهنگ گاسپار، سفرنامه دروويل ، ترجمه جواد محيي ، تهران ، انتشارات گوتمبرگ ، ۱۳۴۸ ش ، صص ۲۰۵ ـ ۲۱۱، ۲۲۱ ـ ۲۲۲.
۳ـ بنجامين ، س ، ج ، و ] نخستين سفير آمريكا در ايران [ ، ايران و ايرانيان ، ترجمه محمدحسين كردبچه ، تهران ، علمي ، ۱۳۶۳ ش ، صص ۱۷۲ـ۱۷۳.
۴ـ امين ، سيدحسن ، تاريخ حقوق ايران ، تهران انتشارات دايره المعارف ايران ، ۱۳۸۲ ش ، ص ۴۶۲.
۵ـ نظامي ، اسعد، پايه هاي اصلاحات جديد در ايران ، مجله ايران نامه ، سال دوم ص ۳۶۸.
۶ـ كتابچه دستورالعمل ديوان خانه عدليه اعظم ، مجله كانون وكلا، شماره ۴۴ ص ۴۵ به بعد ] سال ۱۳۳۴ ش [ .
۷ـ پرهام ، سيروس ، نظام اداري ناصرالدين شاهي ، مجله مديريت امروز، سال ۳ ش ۲ ] تابستان ۱۳۵۱ [ صص ۱۹ ـ ۲۱.
۸ـ اعتماد السلطنه ، محمدحسن خان ، المآثر و الا’ثار ] چهل سال تاريخ ايران [ ، جلد اول ، به كوشش ايرج افشار، تهران ، اساطير، ۱۳۶۳ ش ، صص ۳۳۵ ـ ۴۲۹.
۹ـ امين ، سيدحسن ، نظام قضائي از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطيت ، مجله اباختر، سال دوم ، شماره ۵ و ۶، صص ۵۶ ـ ۵۷.
۱۰ـ دانش پژوه ، محمدتقي ، جامع ناصري و قانون ناصري ، مندرج در مجموعه سخنراني هاي دومين كنگره تحقيقات ايراني ، به كوشش حميد زرين كوب ، مشهد، دانشگاه مشهد، ۱۳۵۲ ش ، ج ۲ / صص ۵۰۳ ـ ۵۰۹.
۱۱ـ افشار، ايرج ، مقدمه قانون قزويني ، تهران ، طلايه ، ۱۳۷۰ ش .
۱۲ـ قزويني ، محمدشفيع ، قانون قزويني ، به كوشش ايرج افشار، تهران انتشارات طلايه ، ۱۳۷۰ ش ، ص ۱۱۴.
۱۳ـ همانجا، صص ۱۱۴ ـ ۱۱۵. بايد توجه داشت كه قزويني اين مطالب را در عصر صدارت امير ميان سال هاي ۱۲۶۵ تا ۱۲۶۸ ق ابراز كرده است .
۱۴ـ آدميت ، دكتر فريدون و دكتر هما ناطق ، افكار اجتماعي و سياسي و اقتصادي در آثار منتشر نشده دوران قاجار، تهران ، آگاه ، ۱۳۵۶ ش ، صفحات مختلف .
۱۵ـ ملكم خان ، ناظم الدوله ، رساله هاي ميرزا ملكم خان ناظم الدوله ، به كوشش حجت الله اصيل ، تهران ، نشر ني ، ۱۳۸۱ ش ، صص ۲۳ ـ ۵۹، ۱۰۲ ـ ۱۳۵.


توضیح سایت حقوق: این مقاله در مجله كانون وكلاي دادگستري مركز دوره جديد - شماره ۱۵ و ۱۶ ( شماره پياپي ۱۸۴ و ۱۸۵ ) منتشر شده است.