فصل اول - هدف 

ماده 1 - هدف ديوان محاسبات كشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از اعمال كنترل و نظارت مستمر مالي به منظور پاسداري از بيت المال از طريق :

الف - كنترل عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند.

ب - بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي مأخوذه از دستگاههاي مربوطه .

ج - تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه بانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي .



فصل دوم - وظايف و اختيارات
ماده 2 - حسابرسي يا رسيدگي كليه حسابهاي درآمد و هزينه و ساير دريافتها و پرداختها و نيز صورتهاي مالي دستگاهها از نظر مطابقت با قوانين و مقررات مالي و ساير قوانين مربوط و ضوابط لازم الاجراء

تبصره - منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي نمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي برآنها مترتب بشود ، مي باشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف مي باشند.

ماده 3 - بررسي وقوع عمليات مالي در دستگاهها به منظور اطمينان از حصول و ارسال صحيح و به موقع درآمد و يا انجام هزينه و ساير دريافتها و پرداختها

ماده 4 - رسيدگي به موجودي حساب اموال و دارائيهاي دستگاهها

ماده 5 - بررسي جهت اطمينان از برقراري روشها و دستورالعملهاي مناسب مالي و كاربرد موثر آنها در جهت نيل به اهداف دستگاههاي مورد رسيدگي

ماده 6 - اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع كنترل كننده داخلي و يا عدم كفايت مرجع كنترل كننده موجود در دستگاههاي مورد رسيدگي با توجه به گزارشات حسابرسيها و رسيدگيهاي انجام شده جهت حفظ حقوق بيت المال .

ماده 7 - رسيدگي به حساب كسري ابوابجمعي و تخلفات مالي و هر گونه اختلاف حساب مامورين ذيربط دولتي در اجراي قوانين و مقررات به ترتيب مقرر در اين قانون

ماده 8 - بموجب قانون تفريغ بودجه سالهاي پس از انقلاب مصوب 22/4/1365 مجلس شوراي اسلامي ماده 8 لغو گرديده است . 

فصل سوم - سازمان وتشكيلات

ماده 9 - ديوان محاسبات كشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و در امور مالي و اداري استقلال داشته و اعتبار موردنياز آن با پيشنهاد ديوان مذكور پس از تأئيد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي جداگانه در لايحه بودجه كل كشور منظور مي شود . تشخيص ، انجام تعهد و تسجيل هزينه هاي آن با رعايت قوانين ومقررات از وظايف رئيس ديوان محاسبات و يا كساني است كه از طرف وي مجاز به اين امور بشوند.

تبصره - ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات مالي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه تهيه و با رعايت اصل (74 ) قانون اساسي جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي گردد.

ماده 10 - مقر ديوان محاسبات كشور در تهران است و در مراكز استانها نيز داراي تشكيلات استان خواهد بود.

ماده 11 - رئيس ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود.

تبصره - بركناري رئيس ديوان محاسبات با پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان انجام مي گيرد.

ماده 12 - ديوان محاسبات كشور داراي يك دادسرا و حداقل سه و حداكثر هفت هيأت مستشاري مي باشد . هر هيأت مركب از سه مستشار است كه يكي از آنها رئيس هيأت خواهد بود.

ماده 13 - دادسراي ديوان محاسبات كشور از يك دادستان و تعداد كافي داديار و يك دفتر تشكيل مي شود.

ماده 14 - دادستان ديوان محاسبات كشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاري به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و بودجه مجلس شوراي اسلامي و تصويب نمايندگان ملت انتخاب مي شود . بركناري دادستان ديوان محاسبات به پيشنهاد كميسيون ديوان محاسبات و با تصويب اكثريت نمايندگان مجلس خواهد بود.

ماده 15 - ساير اعضاء و تشكيلات ديوان محاسبات كشور عبارتند از :

الف - چهار معاون

ب - تعداد مشاور لازم

ج - تعداد كافي حسابرس و كارشناس فني

د - مستخدمين اداري

ماده 16 - انتخاب هيأت هاي مستشاري از طريق زير بعمل مي آيد . رئيس ديوان محاسبات كشور پس از دريافت حكم حداقل اسامي 15 نفر از افراد امين و متدين وكاردان را حتي الامكان از ميان افراد واجد شرايط ديوان محاسبات كشور به كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امور مالي مجلس پيشنهاد خواهد نمود. كميسيون از بين افراد مذكور حداقل 9 نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيأت مستشاري و سه نفر را به عنوان اعضاي جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.

تبصره 1 - افزايش تعداد هيأتهاي مستشاري ، تعيين رؤساي هيأتها و صدور حكم مستشاران از وظايف رئيس ديوان محاسبات كشور مي باشد .

تبصره 2 - در صورت نياز به افزايش هيأتهاي مستشاري رئيس ديوان محاسبات كشور به ازاي هر هيئت 5 نفر را كه واجد شرايط مذكور در اين ماده باشند ، به كميسيون ديوان محاسابت ، بودجه و امور مالي مجلس معرفي خواهد نمود . كميسيون از ميان افراد پيشنهادي سه نفر را به عنوان عضو اصلي هيئت مستشاري و يكنفر را به عنوان عضو جانشين انتخاب و به رئيس ديوان محاسبات كشور معرفي خواهد كرد.

ماده 17 - بموجب قانون اصلاحيه مصوب 5/6/1370 به شماره 42120 مجلس شوراي اسلامي ماده (17) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361 حذف گرديده است . 

ماده 18 - رئيس و دادستان و اعضا هيأتهاي مستشاري تا انتخاب و معرفي اعضاء جديد در هر دوره قانون گذاري به كار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .

ماده 19 - جلسات هيأتهاي مستشاري با حضور سه نفر رسميت خواهد داشت و آراء صادره با اكثريت معتبر است . در مواردي كه عده آنها كمتر از سه نفر باشد به درخواست هيئت از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور كمبود از بين مستشاران ساير هيأتها انتخاب و در رسيدگي و اتخاذ تصميم شركت خواهند نمود .

ماده 20 - اعضا جانشين موضوع ماده 16 با انتخاب و از طرف رئيس ديوان محاسبات كشور در موارد ذيل به عضويت هيأتهاي مستشاري در خواهند آمد .

1 - در مورد فوت يا استعفا يا بازنشستگي يكي از اعضا هيأت ها

2 - در مواردي كه هر يك از مستشاران به علتي براي مدتي بيش از 4 ماه متوالي از انجام وظيفه بازماند.

تبصره - اعضاء جانشين قبل از اينكه به موجب اين ماده به كار دعوت شوند وظايفي را كه از طرف دستگاههاي مربوط به آنها ارجاع مي شود انجام خواهند داد.

ماده 21 - دادستان ديوان محاسبات كشور در حدود قوانين و مقررات مالي در حفظ حقوق بيت المال اقدام مي نمايد و در انجام وظايف خود مي تواند به هر يك از دستگاهها شخصا مراجعه و يا اين ماموريت را به يكي از دادياران محول نمايد.

تبصره 1 - هر گاه در مواعد مقرر حساب ماهانه يا سالانه و صورتهاي مالي و هر نوع سند و يا مدرك موردنياز در اختيار ديوان محاسبات كشور قرار نگيرد ، دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به محض اعلام ، عليه مسئول يا مسئولين امر دادخواست تنظيم و جهت طرح در هيات هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.

تبصره 2 - دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است به مورد كسري ابوابجمعي مسئولين و موارد مذكور در ماده (23) اين قانون و همچنين ساير مواردي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ديوان محاسبات كشور مي باشد ، رسيدگي و پس از تكميل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح در هيات هاي مستشاري به رئيس ديوان محاسبات كشور اعلام دارد.

تبصره 3 - رئيس ديوان محاسبات كشورمكلف است حداكثرظرف ده روزدادخواست دادستان را به هيئتهاي مذكور ارجاع دهد.

ماده 22 - ديوان محاسبات كشور از لحاظ مقررات استخدامي تابع آئين نامه خاصي خواهد بود كه از طرف ديوان مزبور تهيه و با رعايت اصل 74 قانون اساسي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد و تا تصويب آئين نامه فوق الذكر تابع قانون استخدام كشوري خواهد بود. آئين نامه استخدامي ديوان محاسبات مصوب 7/7/1370 مجلس شوراي اسلامي . 

فصل چهارم - نحوه كار هيأتهاي مستشاري

ماده 23 - هيأتهاي مستشاري علاوه بر موارد مذكور در اين قانون به موارد زير نيز رسيدگي و انشاء رأي مي نمايد.

الف - عدم ارائه صورتهاي مالي ، حساب درآمد و هزينه ،دفاتر قانوني و صورت حساب كسري و يا اسناد و مدارك در موعد مقرر به ديوان محاسبات كشور .

ب - تعهد زائد بر اعتبار و يا عدم رعايت قوانين و مقررات مالي

ج - عدم واريز به موقع درآمد و ساير منابع تامين اعتبار منظور در بودجه عمومي به حساب مربوط و همچنين عدم واريز وجوهي كه به عنوان سپرده يا وجه الضمان و يا وثيقه و يا نظائر آنها دريافت مي گردد .

د - عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت كه موجب ضرر و زيان به بيت المال مي گردد.

هـ - سوء استفاده و غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي و يا هر خرج يا تصميم نادرست كه باعث اتلاف با تضييع بيت المال بشود.

ي - رسيدگي و صدور رأي نسبت به گزارشهاي حسابرسي و گواهي حسابهاي صادره توسط ديوان محاسبات كشور

و - پرونده هاي كسري ابوابجمعي مسئولين مربوط

ز - ايجاد موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولين ذيربط دستگاهها در قبال مميزين و يا حسابرسها و ساير كارشناسان ديوان محاسبات كشور در جهت انجام وظايف آنان

ح - پرداخت و دريافتهايي كه خلاف قوانين موجود به دستور كتبي مقامات مسئول صورت گيرد.

ط - تائيد و يا صدور رأي نسبت به گزارشات حسابرسان داخلي و خارجي شركتها و مؤسسات و سازمانهاي مربوط

تبصره 1 - هيأتها در صورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رأي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب مورد به مجازاتهاي اداري ذيل محكوم مي نمايد :

الف - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي

ب - كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يكماه تا يكسال

ج - انفصال موقت از يكماه تا يكسال

د - اخراج از محل خدمت

هـ - انفصال دائم از خدمات دولتي

تبصره 2 - هيأت ها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأي نسبت به ضرر و زيان وارده ، پرونده را از طريق دادسراي ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي ارسال خواهند داشت .

تبصره 3 - آراء هيأتهاي مستشاري در موارد بندهاي (الف) و (ب) و (ج) تبصره 1 اين ماده قطعي و لازم الاجرا است و در مورد بندهاي (د) و (ه) در مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ در هيأتي مركب از سه نفر از مستشاران كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند با تعيين رئيس ديوان محاسبات كشور قابل تجديدنظر مي باشد.

ماده 24 - هر گاه ثابت شود كه از ناحيه مسئولان بدون سوء نيت ضرري به بيت المال وارد شده است ، از طرف هيأتهاي مستشاري رأي به جبران آن طبق ماده 28 اين قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رئيس جمهوري و نخست وزير و وزراء بوده و اثرمالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

ماده 25 - هر گاه ديوان محاسبات كشور ضمن انجام وظايف به يكي از جرائم عمومي برخورد نمايد مكلف است موضوع را از طريق دادستان ديوان محاسبات كشور براي تعقيب به مراجع قضايي اعلام نمايد. اين امر مانع از ادامه رسيدگي مزبور در ديوان محاسبات كشور نخواهد بود.

ماده 26 - آراء ديوان محاسبات كشور را دادستان و يا نماينده او براي اجرا به دستگاههاي مربوط ابلاغ و نسخه اي از آن را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال و در اجراي آنها مراقبت مي نمايد. در صورتيكه آراء مزبور بلااجرا بماند دادستان ديوان محاسبات كشور موظف است مراتب را به مجلس شوراي اسلامي اعلام نمايد.

ماده 27 - هيأتهاي مستشاري اسناد و مداركي را كه مورد تقاضاي دادستان ديوان محاسبات كشور باشد در اختيار مشاراليه مي گذارد.

ماده 28 - آراء هيأتهاي مستشاري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به محكوم عليه ، از طرف وي و دادستان قابل تجديدنظر است . مرجع تجديدنظر منحصراً به موارد اعتراض رسيدگي و مبادرت به صدور حكم مي نمايد. حكم صادره قطعي است . در صورتيكه راي صادره هيئتهاي مستشاري مستند به قبول محكوم عليه و دادستان باشد و يا حضوري بوده و ابلاغ نيز واقعي باشد با انقضاي موعد مذكور اين رأي قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره 1 - مرجع رسيدگي به تقاضاي تجديدنظر محكمه صالحه است كه تشكيل ميشود از يكنفرحاكم شرع به انتخاب شوراي قضايي و دو نفر از مستشاران ديوان محاسبات بعنوان كارشناس و به انتخاب رئيس ديوان كه در پرونده مطروحه سابقه رأي نداشته باشند . محل تشكيل محكمه مذكور در تهران خواهد بود.

تبصره 2 - در مواردي كه ابلاغ واقعي آراء هيأتها ميسر نباشد و نيز در مورد آراي غيابي با انقضاي موعد مقرر در ماده 28 دادستان ديوان محاسبات مكلف است پرونده را به انضمام رأي صادره و با اظهارنظر به مرجع تجديد نظر مذكور در تبصره يك اين ماده ارسال نمايد. اعلام قطعيت با مرجع تجديدنظر مذكور در تبصره يك اين ماده خواهد بود.

ماده 29 - تقاضاي اعاده دادرسي در موارد زير قبول ميشود.

الف - در صورتيكه در نوشتن ارقام يا در عمليات حسابداري اشتباهي شده باشد.

ب - در صورتيكه ضمن رسيدگي به ساير حسابها ثابت شود كه اقلامي به حساب نيامده و يا مكرر به حساب آمده است .

ج - هر گاه پس از صدور راي و حكم اسنادي بدست آيد كه محرز شود اسناد مزبور در موقع رسيدگي موجود بوده ليكن به عللي در دسترس نبوده و يا مورد توجه هيأت قرار نگرفته باشد.

د - هر گاه رأي و حكم به استناد اسنادي صادر شده كه مجعول بودن اسناد مزبور در مراجع دادگستري به حكم قطعي ثابت شده باشد.

تبصره 1 - تقاضاي اعاده دادرسي در محكمه اي رسيدگي و مورد صدور حكم واقع مي شود كه حكم قبلي را صادر نموده است و منحصر به قسمتهايي از حساب است كه مورد تقاضاي اعاده دادرسي واقع شده است . تقاضاي اعاده دادرسي موجب توقف اجراي حكم نيست مگر پس از اخذ تامين مقتضي .

تبصره 2 - محكمه مكلف است ظرف يكماه نظر خود را مبني بر قبول و يا رد تقاضاي اعاده دادرسي اعلام نمايد.

ماده 30 - رسيدگي به پرونده ها در هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر تابع تشريفات آئين دادرسي نبوده و هيأتهاي مستشاري و يا حاكم شرع از طريق دفتر ديوان محاسبات كشور دستور تعيين وقت رسيدگي خواهند داد . دفتر بلافاصله بهر نحوي كه ابلاغ وقت ممكن باشد، وقت رسيدگي را به اطلاع اشخاصي كه حضور آنان در جلسه رسيدگي لازم است ، مي رساند . هيأت و يا محكمه پس از استماع نظر دادستان و يا نماينده او مبادرت به صدور رأي و يا حكم مي نمايد. ابلاغ آراي هيأتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام ميگيرد . عدم حضور اشخاص ذيربط پس از ابلاغ وقت مانع رسيدگي نخواهد بود.

تبصره 1 - در صورتيكه ابلاغ وقت بوسيله دفتر ديوان محاسبات كشور ميسر نباشد ضابطين دادگستري سراسر كشور مكلف به ابلاغ اوراق دفتر مذكور ميباشند .

تبصره 2 - ابلاغ آراي هيئتهاي مستشاري و محكمه تجديدنظر نيز بلافاصله به ترتيب فوق انجام ميگيرد.

ماده 31 - هر گاه يكي از هيأتهاي مستشاري ضمن رسيدگي متوجه شود موردي كه قبلاً رسيدگي و نسبت به آن راي صادره گرديده است از موارد اعاده دادرسي است بايد حسب مورد مراتب را كتباً به محكوم عليه يا دادستان اعلام كند.

ماده 32 - تصحيح و رفع ابهام آراء هيأتهاي مستشاري و احكام دادگاه تجديد نظر با هيأتها و دادگاه صادر كننده رأي و حكم مي باشد.

ماده 33 - مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرائي احكام مراجع قضايي خواهد بود.

ماده 34 - رسيدگي و صدور رأي از ديوان محاسبات كشور و همچنين احكام مرجع تجديدنظر مبني بر جبران خسارت در مورد اشخاص مانع رسيدگي و محكوميت آنان به مجازاتهاي اداري يا تعقيب كيفري در مراجع صالحه نخواهد بود .

ماده 35 - دادسراي ديوان محاسبات كشور مي تواند درخواست تأمين خواسته و يا محكوم به را از محكمه تجديدنظر بنمايد. محكمه مذكور در صورتيكه دلايل درخواست تأمين را كافي بداند ، قرار مقتضي صادر مي نمايد. قرار مذكور طبق مقررات اجرايي مربوط به احكام تأمين خواسته قابل اجراء ميباشد.

ماده 36 - هيأت عمومي با حضور حداقل سه چهارم از مستشاران اصلي ديوان محاسبات كشور با دعوت و به رياست رئيس ديوان محاسبات كشور براي رسيدگي به موارد زير تشكيل مي شود . تصميمات هيأت با رأي اكثريت مطلق حاضرين در جلسه معتبر است .

الف - ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در انجام وظايف هيأتهاي مستشاري

ب - صدور رأي در خصوص تفريغ بودجه و گزارش نهايي آن

ج - ساير مواردي كه رئيس ديوان محاسبات كشور تشكيل هيأت عمومي را لازم بداند.

تبصره - تاريخ جلسات هيأت عمومي و دستور جلسه به دادستان ديوان محاسبات كشور اعلام مي شود و دادستان مكلف به حضور در اين جلسه بوده و داراي حق رأي مي باشد.

فصل پنجم - مقررات متفرقه

ماده 37 - تخلفات اعضاي هيأتهاي مستشاري با اعلام رئيس ديوان محاسبات كشور در كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار ميگيرد . دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط كميسيون ديوان محاسبات مجلس تصويب خواهد شد.

ماده 38 - به موجب قانون اصلاحيه مصوب 5/6/1370 به شماره 42120 مجلس شوراي اسلامي ماده (38) قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361 حذف گرديده است . 

ماده 39 - دستگاهها مكلفند حسابهاي درآمد و هزينه ، صورتهاي مالي ، اسناد و مدارك مربوط را به نحوي كه ديوان محاسبات كشور تعيين مي نمايد به ديوان مزبور تحويل نمايند . حسابرسي و رسيدگي آنها به تشخيص ديوان محاسبات كشور در ادارات ديوان يا محل خود آن دستگاهها انجام مي گيرد.

تبصره - مدت و نحوه نگهداري ، حفظ اسناد ، دفاتر ، صورت حسابهاي مالي و مدارك مزبور كه توسط دستگاهها به ديوان محاسبات كشور ارسال مي شود و يا مداركي كه توسط ديوان محاسبات كشور تهيه مي گردد، به صورت عين و همچنين طرز تبديل آنها به عكس يا فيلم يا ميكروفيلم و يا ميكروفيش يا نظائر آن و همچنين طريقه محو اسناد و مدارك مزبور به موجب دستورالعملي خواهد بود كه با پيشنهاد رئيس ديوان محاسبات كشور به تصويب كميسيون ديوان محاسبات ، بودجه و امور مالي مجلس اسلامي خواهد رسيد. اسناد تبديلي به نحو فوق در حكم اسناد اصلي است .