دكتر حسين مهرپور، حقوقدان و رييس هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي كه در دوره‌ي رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي فعال بود، در اين ميزگرد به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوب سال 1358 مبتني بر آرمان‌هاي والايي بود كه در معرض آراي عمومي مردم هم گذاشته شد، بعد از انقلاب بزرگي كه مردم، نظام پادشاهي ديكتاتوري را با انقلابشان برانداختند و طرح نويي در انداختند، ابتدا قانون اساسي به صورت پيش‌نويس از طرف دولت موقت در 12 فصل و 150 اصل تهيه و به مجلس خبرگان قانون اساسي داده شد. اين قانون اساسي مبتني بر اصول زيادي بود و در مقدمه‌ي آن به بسياري از آزادي‌ها، دادرسي عادلانه و حقوق ملت و بشر پرداخته بود و مسلما متأثر از اصول قانون اساسي مشروطه بود، طبعا تحت تأثير قوانين اساسي كشورهاي اروپايي مخصوصا جمهوري پنجم فرانسه بود، سرانجام با تغييرات و اصلاحاتي در 12 فصل و 175 اصل در 24 آبان 1358 از سوي مجلس خبرگان قانون اساسي تصويب شد.

وي، در پاسخ به اين سوال كه طراحي اين قانون از چه زماني شروع شده بود، اظهار داشت: احتمالا طرح‌ريزي قانون اساسي زماني كه امام(ره) در فرانسه بود و از سوي دوستان و اطرافيان ايشان ريخته شد، آن‌طور كه مرحوم بازرگان گفت قانون اساسي در شوراي طرح‌هاي انقلاب تدوين شد و به تأييد شوراي انقلاب نيز رسيد، 28 مرداد 58 نيز مجلس خبرگان قانون اساسي تشكيل شد و حدود 3 ماه قانون اساسي در آن‌جا مورد بررسي قرار گرفت و در 24 آبان 58 به تصويب نهايي مجلس رسيد. نكته مهم اين بود كه هر يك از اصول حداقل بايد دو، سوم آراء مجموع مجلس خبرگان را كه 73 نفر بودند كسب مي‌كرد و بعد به رفراندوم گذاشته مي‌شد روزهاي 11 و 12 آذر 58 نيز با رأي بالايي از سوي مردم تصويب شد.

مهرپور خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه حكومت به نام جمهوري اسلامي بود بنابراين قانون اساسي هم بايد بيانگر ساختار و مباني اسلامي مي‌بود. مرحوم بازرگان نيز وقتي پيش‌نويس را ارائه مي‌كرد، تصريح كرد كه قسمت عمده‌ي توجه‌مان در تدوين قانون اساسي الهام گرفتن از تعابير اسلامي و مباني اسلامي بود نه از مكاتب غربي مخصوصا درباره‌ي آزادي‌ها.

اين حقوقدان، با بيان اين كه قانون اساسي در يك جو انقلابي تصويب شد ، خاطرنشان كرد: جامعه‌ي انقلابي آن زمان ايران از ظلم‌هايي كه به مردم سايه افكن شده بود، حقوق ملت تضييع مي‌شد، آزادي‌هاي مدنظر اجرا نمي‌شد و موازين اسلامي مورد توجه قرار نمي‌گرفت، ملتهب بود بنابراين نظامي كه بر سر كار مي‌آمد و ميثاق ملي كه مي‌خواست تنظيم شود، بايد به گونه‌اي بود كه آرمان ملي – اسلامي و روشنگري آزادي‌خواهانه در آن منعكس مي‌بود، طبعا اكثر كساني كه در مجلس بررسي قانون اساسي انتخاب شدند، از افراد شناخته شده‌ي فكري و فرهنگي و با سابقه‌ي سياسي بودند.

وي، درباره‌ي علت حضور كمرنگ حقوقدانان در اين مجلس اظهار داشت: اصولا حقوقدانان، خيلي خود را در معرض انتخاب و مسائل سياسي قرار نمي‌دهند و به همين دليل مبارزان سياسي در مجلس خبرگان قانون اساسي نمود بيشتري داشتند، علاوه بر اين توصيه‌ي امام(ره) اين بود كه علماي بلاد كه آشنا به مباحث اسلامي هستند در اين مجلس حضور داشته باشند.

خبرگان قانون اساسي تاكيد داشتند كه آزادي انديشه، بيان وعقيده به مفهوم صحيحش نهادينه شود

مهرپور درباره‌ي رئوس مطالب قانون اساسي اظهارداشت: چند نكته در قانون اساسي سال 58 نمود دارد، يكي مسأله آزادي است كه خبرگان قانون اساسي تاكيد داشتند كه كاري كنيد كه آزادي انديشه، بيان وعقيده به مفهوم صحيح‌اش نهادينه شود لذا ملاحظه مي‌كنيم با توجه به اين كه در ارتباط با رژيم سابق نسبت به قدرت قوه‌ي مجريه نگراني وجود داشت سعي شد كه اين قدرت در قانون اساسي مهار و به اصطلاح چهار ميخه شود. سوال از رييس‌جمهور و وزراء و استيضاح هر يك از اعضاي دولت توسط نمايندگان ملت به خاطر همين نگراني بود كه مبادا ديكتاتوري حاكم شود.

وي افزود: در اصل 9 قانون اساسي نيز به صراحت آمده است كه آزادي استقلال و تماميت ارضي كشور بايد همه با هم به صورت يك جا ديده شود‏، نه به بهانه آزادي مي‌شود تماميت ارضي كشور را خدشه‌دار كرد و نه به بهانه حفظ استقلال مي‌شود آزادي مشروع مردم را از بين برد و حتي تاكيد شده است كه حتي با وضع قانون هم هيچ مقامي نمي‌تواند آزادي‌هاي مشروع مردم را محدود كند لذا مشاهده مي‌شود كه به اين مسائل از سوي مقننان قانون اساسي توجه مي‌شده است و اگر هم جنبه‌ي آرمان دارد به اميد آن بوده كه كه به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.

اين مدرس دانشگاه، درباره‌ي نگاه قانون اساسي به مسائل سياست خارجي اظهار داشت: چون در اين باره اين بدبيني وجود داشت كه در معرض طمع و نفوذ بيگانگان و قدرت سلطه‌گر آمريكا قرار دارد، در اصول مختلف قانون اساسي به اين نكته توجه شد كه به گونه‌اي عمل شود كه استقلال كشور محفوظ شود و راهي براي تسلط بيگانگان بر امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي باقي نماند.

مهرپور با بيان اين كه توجه به دادرسي عادلانه نيز مورد تاكيد قانون اساسي بوده است، گفت: به خاطر ترسيم بدي كه از نظام قبل وجود داشت، مقننان قانون اساسي سعي كردند اصولي را بگنجانند كه به معناي كلي دادرسي عادلانه را جا بيندازند لذا در اصول كلي حقوق ملت به اصل برائت، عطف به ماسبق نشدن قانون مخصوصا در امور كيفري، تشكيل دادگاه به حكم قانون، ممنوعيت شكنجه و هتك حرمت، قابل استناد نبودن اقرارهاي ناشي از شكنجه تاكيد زيادي شد؛ در مورد دادگاه‌هاي اختصاصي نيز به خاطر سابقه بدي كه از دادگاه نظامي كه صلاحيت خود مخصوصا درباره‌ي جرايم سياسي توسعه داده بود وجود داشت‏، تشكيل دادگاه اختصاصي محدود شد به دادگاه‌هاي نظامي مخصوص رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي و ساير جرايم به دادگاه‌هاي عمومي ارجاع داده شد.

وي درباره‌ي نگاه قانون اساسي به موضوع اقتصاد اظهار داشت: وضعيت آن زمان خيلي متفاوت با اكنون بود‏، دنيا دو قطبي بود، سرمايه‌داري مطرود بود. مردم عذاب‌هايي از انحصار و تمركز ثروت متحمل شده بودند لذا در قانون اساسي توجه به برقراري اقتصاد دولتي شد فقط به اين اميد كه عدالت را بيشتر در بين مردم اجرا كند.

وي خاطرنشان كرد: وراي همه اين‌ها ديدگاهي در مجلس خبرگان وجود داشت كه همه چيز بايد مطابق شرع و موازين اسلام باشد اين ديدگاه گاهي تا حد وسواس نيز پيش رفته است. در اصل 4 قانون اساسي به صورت جامع و مانع ‌گفته است كه كليه‌ي قوانين و مقرارت مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بر اساس موازين اسلامي باشد اما با اين حال در جاي جاي قانون اساسي نيز ذكر شده كه با حفظ موازين اسلامي.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسي پيشنهادي توسط مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، اظهار داشت: مهم‌ترين تغيير و اصلاحي كه در اين پيش نويس به عمل آمد و بعد به صورت قانون اساسي تصويب شد، افزودن نهادي به نام ولايت فقيه بود؛ به اعتبار اين‌كه نظام حاكم مشروعيت داشته باشد و اين مشروعيت بايد به گونه‌اي باشد كه به نحوي متكي به امامت و نبوت و وحي و حاكميت الهي باشد نهاد ولايت فقيه وارد قانون اساسي و مقرر شد براي اينكه مشروعيت حكومت محفوظ شود قواي سه گانه زير نظر رهبري باشند، برخي از اختيارات كليدي كه در پيش‌نويس قانون اساسي در اختيار رييس جمهور بود نيز در اختيار رهبري گذاشته شد حتي به دليل وسواس شرعي بودن و مشروعيت دادن به نظام حاكم اين موضوع تا آن‌جا پيش رفت كه در اصل 110 قانون اساسي تنفيذ حكم رييس‌جمهور جزو اختيارات رهبري قرار گرفت يعني كسي كه با رأي اكثريت مردم انتخاب مي‌شود و رييس‌جمهور است بايد حكمش توسط رهبري تنفيذ شود.

ممنوعيت شكنجه مورد تاكيد قانون اساسي در بعضي از دستگاه‌ها و زندان‌ها نقض شد

اين حقوقدان درباره‌ي ميزان اجراي قانون اساسي به ايسنا گفت: در اين باره نمي‌توانم درصد بيان كنم اما به آن شكل كه قانون اساسي مي‌خواست در زمينه رفاهي، اجتماعي نتوانستيم اجرا كنيم، نمي‌گويم حكومت‌ها يا دولت‌هايي كه آمدند نخواستند اجرا كنند زيرا ما مشكل عظيمي به نام جنگ تحميلي هشت ساله داشتيم كه اثرات زيادي داشت اين خيلي مهم است، در دنياي متمدن امروزي نيز بعد از ترورهايي كه صورت گرفت محدوديت‌هايي پيش آمد. البته نمي‌خواهم بگويم جنگ مي‌تواند عذر و بهانه‌اي باشد كه بسياري از اصول از قانون اساسي اجرا نشود. قطعا ممنوعيت آزار و شكنجه مورد تاكيد قانون اساسي در بعضي از دستگاه‌ها و زندان‌ها و تشكيلات امنيتي و انتظامي نقض شد و مواردي كه در اين باره ثابت شده قابل چشم‌پوشي نيست. نبايد ادعا كرد كه دولت‌هايي كه آمدند قانون اساسي را اجرا نكردند اما مي‌توانيم بگوييم كه مي‌شد بهتر از اين عمل شود.

بايد درباره رايگان بودن آموزش و پرورش فكري كرد

مهرپور ادامه داد: در رابطه با اصل 30 قانون اساسي و رايگان بودن آموزش و پرورش بارها در هيأت نظارت نامه نوشتيم كه اين اصل كه خيلي جاها به عنوان يك اصل مترقي ارائه مي‌شود بايد به گونه‌اي اجرا شود و دولت نشان دهد كه به اين سمت پيش مي‌رود نه اينكه به سمتي برود كه بيانگر اين باشد كه نه تنها مجاني نيست بلكه هزينه زياد و كمرشكني براي خانواده‌ها دارد به هر حال بايد در اين باره فكري كرد و از تجربه‌ي كشورهاي ديگر كه تا اين حد ادعاي ما را ندارند اما بهتر عمل مي‌كنند استفاده كنيم.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه قانون اساسي وحي منزل نيست خاطرنشان كرد:10سال بعد از اجراي قانون اساسي با تشكيل شورايي توسط خود امام (ره) مورد بازنگري قرار گرفت طبيعتا بعد از آن هم مي‌تواند مورد تجديدنظر قرار گيرد.

اگر اصول قانون اساسي با در نظر گرفتن روح حاكم بر آن اجرا شود، مشكل حل مي‌شود

مهرپور تاكيد كرد: من نمي‌توانم ادعا كنم كه بسياري از اصول قانون اساسي مشكل دارد يا باعث اين نابسماني‌ها شده است بلكه اگر اين اصول با در نظر گرفتن روح حاكم بر قانون اساسي اجرا شود مشكل حل مي‌شود زيرا در حال حاضر بسياري از مشكلاتي كه داريم اين است كه روح حاكم بر قانون اساسي كنار گذاشته شده است و سليقه‌اي، نامتناسب و متفاوت با خود اصول قانون اساسي عمل مي‌شود.

مهرپور درباره‌ي حقوق مطبوعات طبق قانون اساسي گفت: در اصل 24 قانون اساسي آمده است كه مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر اين‌كه مخل به حقوق عمومي و مباني اسلامي باشند؛ اگر معناي منطقي و معقولي از مباني اسلامي داشته باشيم اين اصل همان است كه در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و قوانين اساسي كشورها در رابطه با آزادي بيان و مطبوعات آمده است. در ساير كشورها نيز محدوده‌اي براي آزادي در نظر گرفته شده مثل اخلاق و عفت عمومي لذا در نظر گرفتن اين محدوديت‌ها يك امر مسلم و طبيعي است.

استاد برجسته حقوق خاطر نشان كرد: اصل 24 قانون اساسي امر معقولي را بيان كرده است. اگر ما خشكي‌ها و تنگ‌نظري‌هاي بي‌جا را در ارتباط با مفهوم موازين اسلامي كنار بگذاريم مشكلي به وجود نمي‌آيد چرا كه مقننان قانون اساسي مخصوصا مرحوم بهشتي با سعه صدر به اين مسائل نگاه مي‌كردند. درزمان طرح اصل مربوط به ممنوعيت مطلق شكنجه يك عده مخالفت كردند و گفتند كه اين واژه ممكن است مشكل ايجاد كند مثلا ممكن است كسي از يك بمب گذاري اطلاع داشته باشد اگر چند تا كشيده به او بزنيم موضوع را افشا مي‌كند و جلوي كشته شدن يك عده گرفته مي‌شود اما اگر شكنجه نكنيم فاجعه رخ مي‌دهد اما مرحوم بهشتي از ممنوعيت مطلق دفاع كرد و گفت ما نمي‌توانيم شكنجه را تجويز كنيم و اگر يك جا كوتاه بياييم منجر به تعميم شكنجه و همان داستان‌هاي شكنجه‌ي ساواك مي‌شود.

مهرپور تاكيد كرد: اگر تنگ‌نظري‌ نداشته باشيم خود قانون اساسي خيلي خوب مي‌تواند اجرا شود؛ مثل اينكه ديديم وقتي مطبوعات بسته شد به قانون اقدامات تأميني و تربيتي استناد مي‌شد كه اكثر حقوقدانان حاضر نبودند آن را بپذيرند اما مبنا قرار گرفت.

وي افزود: در قانون اقدامات تاميني و تربيتي آمده است كه قاضي اگر وسيله‌ي جرم ديد يعني مجرمي مرتكب جرمي شده وسيله‌ي جرم خطرناكي هم دارد قاضي آن وسيله را از او مي‌گيرد و ضبط مي‌كند مثل چاقو، اسلحه هميشه از اين قانون اين‌گونه فهميده مي‌شد اما يك دفعه تفسير شد كه روزنامه‌اي كه مثلا مطلب خلافي مي‌نويسند آلت جرم و وسيله خطرناك است و مشمول اين ماده مي‌شود؛ هيچ‌كس اين تفسير را قبول نداشت اما به هر حال انجام شد.

مهرپور خاطرنشان كرد: اگر بهترين قانون نوشته شود اما عزم و همت جدي بر اجراي آن نباشد يا جو، قدرت و فرهنگي غالب باشد كه از اجراي قانون جلوگيري شود در كتاب‌ها باقي مي‌ماند.

استقلال قوه قضاييه و قاضي جزو مظاهر دموكراسي است

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در بخش كليات و حقوق ملت قانون اساسي هر كشوري مضاميني مثل آزادي و حقوق ملت وجود دارد در قانون اساسي ما نيز اين مضامين آمده است لذا نمي‌توانيم ادعا كنيم كه ما اين حرف‌ها را زديم و ديگران ندارند، نظام‌هاي معروف ديكتاتوري هم در اصول قانون اساسي خود خيلي از اين مضامين عالي را دارند. مهم اجراي اين اصول است.

وي با بيان اينكه استقلال قوه قضاييه و قاضي جزء اصول پيشرفته و از مظاهر دموكراسي و حكومت مطلوب است خاطرنشان كرد: استقلال قاضي بايد درست تعريف شود يعني بدون هيچ‌گونه تحت فشار بودن بر مبناي قانون و تشخيصي كه از قانون دارد مي‌تواند عمل كنند. قطعا اين منافاتي ندارد با اين كه اگر قاضي سوء نيتي داشت يا قانون را كنار گذاشت دادگاه انتظامي به كارش رسيدگي نكند بلكه ما بايد دادگاه انتظامي قضات را تقويت كنيم و در كنار آن به قاضي اطمينان دهيم كه اگر طبق قانون عمل كند خيالش جمع باشد.

اگر افرادي به خاطر اقدامات سياسي متهم باشند بايد با حضور هيأت منصفه محاكمه شوند

اين حقوقدان در ادامه با اشاره به تاكيد قانون اساسي بر تشكيل دادگاه‌ها به حكم قانون اظهار داشت: قطعا اگر دادگاهي بر خلاف حكم قانون تشكيل شود خلاف قانون اساسي عمل كرده ‌است يا اگر افرادي بي‌جهت به خاطر بياناتي كه داشته‌اند يا اقدامات سياسي، مجرم شناخته شده و محكوم شوند راهكاري كه قانون اساسي پيش‌بيني كرده حضور هيأت منصفه در دادگاه اين افراد است تا حقوق آنها ضايع نشود و قطعا اگر اين امر اجرا نشود تخلف شده و ربطي به قانون اساسي ندارد.

مهرپور درباره‌ي استفاده از عناوين كلي و مبهم در قانون اساسي با بيان اينكه اين امر اختصاص به قانون اساسي ما ندارد، خاطرنشان كرد: در مقررات بين‌المللي حقوق بشر نيز و همچنين اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر عناوين كلي وجود دارد و به عنوان مثال در ماده‌ي 29 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر آمده است كه اين آزادي‌ها نمي‌تواند محدود شود مگر به موجب قانوني كه از سوي حكومت مبتني بر اصول دموكراسي وضع مي‌شود و به خاطر رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي است حال اينكه تعريف نظم عمومي چيست و مقتضيات صحيح اخلاقي كدام است خود جاي بحث دارد لذا معتقدم راه‌حل در اين مورد بازنگري قانون اساسي نيست بلكه در اين مفاهيم بايد به برداشت متعارف صحيح از اين موارد و به عبارت بهتر به خرد جمعي مراجعه كرد. چراكه ما نمي‌توانيم يك سند ملي و مادر را بيش از اندازه گسترش دهيم.

وي درباره‌ي تركيب اعضاي مجلس خبرگان رهبري و اين كه فقط روحانيون مي‌توانند در آن عضويت داشته باشند، اظهار داشت: در قانون آمده است كساني كه به عنوان نماينده‌ي مجلس خبرگان انتخاب مي‌شوند بايد معلوماتشان در حدي باشد كه بتوانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند كه ما اصطلاحا به اين افراد "مجتهد متجزي" مي‌گوييم و هيچ جاي قانون نيامده است كه اين افراد حتما بايد روحاني باشد به آن معنا كه الان وجود دارد يعني عمامه بر سرشان باشد و قبا بر تنشان، زن و مرد هم ندارد اما حال كه رويه به اين سمت و سو رفته و گفته مي‌شود فقط روحانيون به آن معناي خاص مي‌توانند عضويت مجلس خبرگان را داشته باشند ارتباطي به قانون اساسي يا قانون عادي ندارد و اگر كسي نسبت به اين مسأله انتقاد دارد مي‌تواند بگويد كه اين مسأله خلاف قانون است و فكر نمي‌كنم گفتن اين امر به قانون اساسي برخورد كند. به علاوه فكر نمي‌كنم شأن و جايگاه قانون اساسي در اين حد باشد كه به اين مسائل بپردازد كه فرضا اعضاي مجلس خبرگان رهبري زن باشند يا مرد، روحاني باشند يا غيرروحاني.

وي اظهار داشت: در بحث مباني و موازين اسلامي به عنوان يكي از مفاهيم مورد استفاده در قانون اساسي گفته شده است كه تفسير اين مسائل را قانون عادي تعيين مي‌كند و فكر نمي‌كنم اين مسأله مشكلي ايجاد كند. به طور كلي معتقدم اگر در عمل روحيه‌ي تنگ‌نظرانه‌اي در قوه‌ي قضاييه، مجلس و در نوع نگرش‌هاي شوراي نگهبان نسبت به شرعي بودن يك مسأله‌اي وجود نداشته باشد وجود اين موارد در قانون اساسي خيلي نمي‌تواند جاي اشكال و ايراد باشد.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: فكر مي‌كنم اگر قانون اساسي به نحوي تغيير يا اصلاح شود كه اين موارد ابهام آميز در آن وجود نداشته باشد ما مواجه با حجم عظيمي از مواد و اصول قانون اساسي مي‌شويم كه اين خود ايجاد مشكل مي‌كند.

مهرپور در ارزيابي از تشكيل دادگاه قانون اساسي اظهار داشت: در ساختار قانون اساسي فعلي دادگاهي به نام قانون اساسي نمي‌توانيم تشكيل دهيم. كشورهاي كه دادگاه قانون اساسي دارند نيز وظايفشان همان‌هايي است كه شوراي نگهبان در كشور ما انجام مي‌دهد مثل تطبيق قوانين مجلس با قانون اساسي، نظارت بر انتخابات و تاييد صحت آن و تفسير قانون اساسي در بعضي از كشورها مثل ايتاليا نيز محاكمه‌ي بعضي از مقامات به دادگاه قانون اساسي داده شده است. بارزترين شوراي قانون اساسي نيز در فرانسه است كه از لحاظ ساختاري شبيه شوراي نگهبان ماست البته نوع نظارت آنها فرق مي‌كند و به اين گستردگي كه شوراي نگهبان در مورد انتخابات به نظارت استصوابي رسيده است نيست اما ساختار آن شبيه هم است غير از جنبه‌ي شرعي و فقهي.

ما نمي‌توانيم دادگاهي به نام قانون اساسي داشته باشيم

وي افزود: اين كه با حفظ شوراي نگهبان دادگاهي به نام قانون اساسي تشكيل دهيم كه همان كارها را انجام دهد، كار زايد و اضافي است و به نظر من در ساختار قانون اساسي ما نمي‌توانيم دادگاهي به نام قانون اساسي داشته باشيم مخصوصا اين‌كه بتواند تعيين مجازات كند چون تشكيل دادگاه قانون اساسي يك دادگاه اختصاصي مي‌شود كه در قانون اساسي ما در مقام بيان فقط دادگاه اختصاصي نظامي و انتظامي وجود دارد.

اين حقوقدان ادامه داد: تشكيل اين دادگاه از طريق قانون عادي نيز با توجه به ممانعت قانون اساسي در تشكيل دادگاه اختصاصي امكان پذير نيست؛ در زمان آيت‌الله يزدي نيز كه طرح تشكيل دادگاه قانون اساسي به مجلس داده شد گفتم اين مساله مخالف قانون اساسي است.

تكثير نهادها مشكلي را حل نمي‌كند

مهرپور تصريح كرد: علاوه بر اين ممنوعيت قانوني تجربه نيز به ما نشان داده است كه تكثير نهادها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه بيشتر بر مشكل مي‌افزايد لذا بايد كاري كنيم كه نهادهاي موجود به صورت منطقي و درست و بر اساس روح قانون اساسي كارشان را انجام دهند.

وي در پاسخ به اين سوال ايسنا كه اگر يكي از مسوولان عالي رتبه كشور عملي بر خلاف قانون اساسي انجام دهد تكليف چيست؟ اظهار داشت: اگر اين تصميم خلاف در قالب آيين نامه و بخشنامه باشد، توسط ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود يا شوراي نگهبان اعلام مي‌كند كه خلاف قانون اساسي است و قابل اجرا نيست. اگر مسوولي حقوق مردم را تضييع كند نيز از مواردي است كه طبق قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و در دادگاه عمومي قابل رسيدگي است.

تعريف جرم سياسي به اين سادگي امكان پذير نيست

دكتر مهرپور درباره دلايل عدم تعريف جرم سياسي با گذشت 27 سال از پيروزي انقلاب، اظهار داشت: واقعيتي كه در اين باره وجود دارد اين است كه دولت‌هايي كه سر كار هستند تمايلي به مشخص شدن چارچوب‌هاي جرم سياسي ندارند؛ چون اگر جرم سياسي تعريف شود مجرم كسي است كه عليه حكومت اقدام كرده است، و به طور طبيعي يك حكومت هر قدر هم آزادي‌خواه باشد، زير بار اين مساله نمي‌رود كه براي فعالان عليه خود تسهيلاتي قائل شود.

اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه تعريف جرم سياسي به اين سادگي امكان پذير نيست، خاطر نشان كرد: عده‌اي در تعريف جرم سياسي به دنبال نيت و هدف افراد رفتند يعني مجرمان سياسي كساني هستند كه با اعتقاد به اصلاح حكومت اقدام به برخي اعمال خلاف كارانه مي‌كنند.

وي افزود: مشكل مضاعفي كه در قانون اساسي ما در اين باره وجود دارد اين است كه بايد جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي تعريف شود، بنابراين اگر دادگاهي طبق اصل168 قانون اساسي تشكيل شود ابتدا بايد در يك قانون عادي جرم سياسي به طور كامل تعريف شده باشد و علاوه بر آن در اين تعريف موازين اسلامي نيز مد نظر قرار گرفته باشد. حال اينكه بر اساس موازين اسلامي كدام عمل جرم سياسي است مشخص نيست.

اين حقوقدان با بيان اينكه در شوراي عالي قضايي و همچنين در زمان رياست آيت الله يزدي بحث‌هاي زيادي براي تعريف جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي شد، اظهارداشت: عده‌اي مي‌گفتند كه بر اساس موازين اسلامي «بقي» جرم سياسي است اما مساله آن‌جا بود كه كسي كه بر امام عادل خروج مي‌كرد باقي محسوب مي‌شد و مجازاتش هم بيشتر بود در حالي‌كه در تعريف جرم سياسي آنچه مد نظر ماست در نظر گرفتن برخي تسهيلات ويژه براي مجرمان سياسي است.

هر آنچه ما در سنت، كتاب و رويه پيامبر و ائمه جست‌وجو كرديم اصطلاحي به نام جرم سياسي نيافتيم

مهرپور تصريح كرد: واقعيت اين است كه هر آنچه ما در سنت، كتاب و رويه پيامبر و ائمه جست‌وجو كرديم اصطلاحي به نام جرم سياسي نيافتيم چرا كه اين اصطلاح جديدي است واگر عده‌اي ادعا دارند جرم سياسي در اسلام وجود داشته دلايل خود را بياورند. البته من معتقدم اصولا لزومي هم ندارد كه ما تلاش كنيم حتما در منابع اسلامي جرم سياسي را بيابيم، اگر يافته‌ها و تجربيات بشر نشان مي‌دهد كه اين مساله امر خوب و مطلوبي است آن‌را اجرا كنيم و اگر نيست كنارش بگذاريم.

وي با بيان اينكه چيزهايي كه ما عمدتا آن را تحت عنوان جرم سياسي مي‌شناسيم ديگر در دنيا جرم به شمار نمي‌رود، اظهار داشت: البته اين اصل قانون اساسي در زمان خودش چيز خيلي خوبي بود اما در حال حاضر با اين مشكلاتي كه ما داريم تعريفش خيلي محدود مي‌شود و ما ناچاريم خيلي از چيزهايي را كه جرم نيست، جرم بپنداريم و در واقع تكثير جرم كنيم لذا اگر نحوه محاكمه اين افراد اصلاح شود موضوع حساسيت خود را از دست مي‌دهد.

مشكل اين است كه بعضي‌ها قانون را جدي نمي‌گيرند

دكتر مهرپور خاطرنشان كرد: تا اين قانون اساسي هست طبيعتا حكومت و اجزاي آن بايد تلاششان بر اين باشد كه به بهترين وجه آن را اجرا كنند و اگر بعضي مشكلات وجود دارد كه نشأت گرفته از ابهام يا سكوت قانون اساسي است بايد دنبال آن باشد كه در مقام تجديدنظر اصلاح و تكميل شود چراكه اگر بتوانيم قانون اساسي را درست اجرا كنيم يا بهتر از اين اجرا مي‌كرديم مسلما وضع بهتري داشتيم.

وي اظهار داشت: مشكلي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه بعضي‌ها قانون و از جمله قانون اساسي را جدي نمي‌گيرند البته دم از قانون زده مي‌شود اما متأسفانه ديده مي‌شود كه بعضي قانون را ابزار مي‌كنند براي اجرا نكردن روح و اصل قانون. يعني متوسل مي‌شوند به الفاظ خشك قانوني براي اينكه اصل و روح قانون را كنار بگذارند كه اين طرز تفكر بايد اصلاح شود.

مهرپور خاطرنشان كرد: طبعا انتظار اجراي صحيح قانون اساسي از مقامات عالي‌رتبه‌ي كشور بيشتر وجود دارد.

هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي به آن معنايي كه آقاي خاتمي تشكيل داد ديگر وجود ندارد

رييس هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي كه در دوره‌ي رياست‌جمهوري خاتمي فعال بود، درباره‌ي سرانجام اين نهاد در دولت جديد، اظهار داشت: اين نهاد به آن معنايي كه آقاي خاتمي آن را تشكيل داد در حال حاضر وجود ندارد يعني نه جلسه‌اي داريم و نه اعضايي وجود دارند و نه ارجاعي به ما مي‌شود و نه حكمي صادر مي‌شود. دبيرخانه‌اي وجود دارد كه هنوز براي آن تعيين تكليف نشده است.

وي افزود: در رابطه با تعيين تكليف اين هيأت با ارائه‌ي گزارشي به دكتر احمدي‌نژاد روشن شدن وضعيت اين هيأت را خواستار شديم و گفتيم كه در اين ارتباط تصميم‌گيري با شماست كه هنوز پاسخ قطعي به ما داده نشده است كه آيا هيأت باقي خواهد ماند يا خير؟

دكتر محمود آخوندي، حقوقدان نيز در ارزيابي از ميزان اجراي قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي، در اين ميزگرد به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: در تدوين هر قانون اساسي بايد سعي شود آزادي‌هاي اوليه افراد جامعه تأمين شود. هر قانون اساسي كه بتواند اين آزادي‌ها را براي شهروندان بهتر تأمين كند ارزش و اعتبار بيشتري خواهد داشت. البته بايد دانست كه قانون اساسي كلام خدا نيست تا نتوان آن را تغيير داد؛ قانون اساسي به وسيله افراد عادي تصويب مي‌شود بنابراين قابل بازنگري و اصلاح است، زيرا آنچه كه امروز مورد تقاضاست قطعا غير از خواسته‌اي است كه مثلا 40 سال پيش داشته‌ايم.

وي، به بيان ديدگاه خود در اين زمينه پرداخت و ابراز عقيده كرد: در راستاي اصلاح اصول مبهم قانون اساسي، در قدم اول اصول قانون اساسي، بايد به طور سهل و ساده‌اي مقرر شود تا بتوان قانون اساسي را با نيازهاي زمان تطبيق داد؛ درست است كه با تفسير هم مي‌توان اين فكر را پياده كرد اما ممكن است اصلاح خود قانون اساسي در بعضي موارد ضرورت پيدا كند.

آخوندي ادامه داد: ما تاكنون 2 قانون اساسي داشتيم يكي در دوران مشروطيت (اصول قانون اساسي و متمم آن) و ديگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. قانون اساسي مشروطيت مبتني بر قانون اساسي كشورهاي اروپاي غربي مخصوصا كشور بلژيك و فرانسه بود، خود قانون اساسي و متمم آن در زمان تصويب جالب بود اما در عمل اجرا نمي‌شد. بازنگري در اين قانون هم به نفع دولتمردان صورت گرفت.

اين استاد دانشگاه ابراز داشت: قانون اساسي در برهه‌اي از زمان به تصويب رسيد كه شايد آمادگي كامل براي تدوين قانون اساسي وجود نداشت، خواسته‌ي ملت، انقلاب بود و براندازي رژيم شاهنشاهي و فقط در انديشه‌ي اسلامي كردن آن بوديم، با اصول كلي حكومت اسلامي هم آشنايي‌هايمان اندك بود حداقل به اندازه‌ي كه امروز مي‌دانيم نبود؛ قانون اساسي در حقيقت با عجله تدوين شد. در مجلس خبرگان قانون اساسي نيز افرادي كه حضور داشتند همگي حقوقدان و آشنا به موازين حقوق بين‌الملل نبودند و آنچه را كه شخصا فكر مي‌كردند و مصلحت مي‌ديدند مي‌خواستند پياده كنند.

اين حقوقدان با بيان اينكه قانون اساسي تدوين شده ايده‌آل نبود اما بسياري از مشكلات را حل مي‌كرد، اظهارداشت: اين قانون اساسي در مقابل حسن‌هاي زياد، در مواردي ضعف‌هايي نيز داشت كه به مرور بيشتر آشكار شد.

وي ابراز نظر كرد: در حال حاضر بازنگري قانون اساسي نيز راه بسيار طولاني دارد. من معتقدم اولين فكري كه بايد بكنيم اين است كه اين راه‌ها را ساده‌تر كنيم؛ بازنگري و اصلاح قانون اساسي و تطبيق آن با مقتضيات زمان و مكان ايجاب مي‌كند روش بازنگري، ساده‌تر از آن باشد كه در اين قانون آمده است.

آخوندي در توضيح روند تاريخي تصويب قانون اساسي عنوان كرد: ابتدا براي قانون اساسي طرح خوبي تهيه شده بود البته طرح پيشرفته به معناي واقعي نبود، همين طرح به مجلس خبرگان قانون اساسي داده شد تا در مدت يك ماه آن را بررسي و نتيجه را اعلام كنند. مجلس خبرگان به جاي اينكه روي اين طرح كار كند، طرح ديگري را مورد بررسي قرار داد كه همان زمان هم اعتراض به اين امر شروع شد كه مجلس خبرگان حق نداشت در طرح پيشنهادي تغييرات بنيادين ايجاد كند و حتي دولت موقت خواست مجلس خبرگان قانون اساسي را منحل كند. استدلال شوراي انقلاب هم اين بود كه در مدت يك ماه اظهارنظر نكرده است.

صرف گفتن آزادي مطبوعات و بيان، كافي نيست بايد سازوكار آن را تهيه كنيم

وي افزود: در جوي كه آن زمان وجود داشت امكان بررسي‌هاي خيلي دقيق وجود نداشت؛ سه ماه براي بررسي طرح قانون اساسي زمان اندكي است و‌ بايد خيلي بيشتر از اين وقت صرف مي‌شد البته اگر از قبل طرح مطالعه شده دراختيار داشت اين زمان كافي بود. اما گرفتاري ما اين بود كه طرح اوليه كارشناسي و بررسي شده نبود و طرحي كه آنجا مطرح ‌شد يك سري اصولي كلي راجع به آزادي‌ها اعم از آزادي انديشه، مطبوعات و حتي آزادي مذهب و ... بود اما سازمان‌هايي كه براي پياده كردن اين اصول كلي پيش بيني شده بود توان پياده كردن اين آرمان‌ها و ايده‌هاي بزرگ را نداشت؛ صرف گفتن آزادي مطبوعات و بيان، كافي نيست بايد سازوكاري را تهيه كنيم كه هر قدر اين سازوكار متكي به آراء ملت باشد و حاكميت ملت در اصول قانون اساسي تبلور پيدا كند به همان نسبت قانون اساسي از استحكام بيشتري بهره‌مند مي‌شود.

آخوندي با بيان اين كه جو زمان ايجاب مي‌كرد كه بعضي از مطالب به گونه‌اي انشاء شود كه به درد آن زمان مي‌خورد، خاطرنشان كرد: قبل از پيروزي انقلاب دادگستري بهترين نهادي بود كه در كشور ما وجود داشت و نسبت به ساير نهادها سالم بود -البته به صورت نسبي - حكومت هيچ وقت نمي‌توانست در قاضي نفوذ پيدا كند، دادگاه‌ها تاحدي مستقل عمل مي‌كردند دادگاه نظامي هم بود ولي قلمرو آن خيلي وسعت پيدا نكرده بود همين عملكرد خوب دادگستري باعث شد كه آن زمان ملت و اعضاي محترم مجلس خبرگان، دادگستري را ملجأ تشخيص مي‌دادند و فكر مي‌كردند هر اختياري را به دادگستري بدهند آن اختيار به نحو احسن و در جهت بهبود مصالح ملي اجرا خواهد شد.

اگر در حال حاضر مي‌خواستيم قانون اساسي بنويسيم اين همه اختيار به قوه قضاييه نمي‌داديم

وي ادامه داد: به همين دليل اختيارات قوه‌ي قضاييه به مراتب افزايش يافت حتي اختياراتي به قوه قضاييه تفويض شد كه اصلا ارتباطي به آن نداشت اما به جهت اين‌كه دادگستري را بهترين مي‌دانستند اين اختيار را به قوه قضاييه مي‌دادند. مثلا پيشگيري از وقوع جرم چه ارتباطي به قوه قضاييه دارد قوه قضاييه بايد جرايم ارتكابي را مورد رسيدگي قرار دهد. معتقدم اگر در حال حاضر مي‌خواستيم قانون اساسي بنويسيم مسلم بود اين همه اختيار به قوه قضاييه نمي‌داديم.

اين استاد دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر رييس قوه قضاييه به طور مستقل عمل مي‌كند، قابل نظارت نيست اين نظارت از سوي قوه‌ي مجريه و مقننه بر قوه قضاييه وجود ندارد، البته شوراي عالي قضايي يك مقدار بازدارنده بود و به صورت فردي قوه را اداره نمي‌كرد اما الان بيشترين گله‌ها و ايرادهايي كه در كشور ما وجود دارد مربوط به قوه قضاييه است قوه قضاييه‌اي كه ناشي از ساختار قانون اساسي است و غير قابل نظارت است.

با دقت بيشتر در نوشتن قانون اساسي، ممكن بود دور و تسلسل كنوني را در مورد انتخابات شاهد نباشيم

وي، همچنين با اشاره به موضوع انتخابات در كشور ابراز عقيده كرد: نارسايي‌هايي كه در مورد انتخابات وجود دارد و گفته مي‌شود انتخابات آزاد صورت نمي‌گيرد و مردم نمي‌توانند نمايندگان واقعي خود را به مجلس بفرستند همه‌ي اين‌ها متكي به قانون اساسي است زيرا اگر در نوشتن قانون اساسي دقت‌هاي لازم به وجود مي‌آمد شايد اين دور و تسلسلي كه الان وجود دارد به وجود نمي‌آمد.

آخوندي با تاكيد بر اين‌كه قانون اساسي وحي منزل نيست و مي‌توان آن‌را تغيير داد، گفت: مدت‌ها بود اين حرف را كه قانون اساسي قابل بازنگري است را نمي‌توانستيم آشكارا بگوييم و بسياري از بزرگان ايراد از قانون اساسي را حتي جرم مي‌پنداشتند و قابل تعزير. در حالي كه خيلي‌ها نسبت به اصولي از قانون اساسي انتقاد دارند و من فكر مي‌كنم قوه قضاييه نبايد اين همه آزادي عمل داشته باشد و استقلالش به حدي باشد كه پايبند هيچ قانون و قاعده‌اي نباشد؛ مغاير قانون بخشنامه صادر مي‌كنند و از طرف ديگر گفته‌ مي‌شود ديوان عدالت اداري حق ندارد بخشنامه‌ي قوه قضاييه را ابطال كند. اين نقص از كجا ظاهر مي‌شود؟ آيا برداشت‌هاي چندگانه از اصول قانون اساسي سبب رفتارهاي فوق نمي‌شود.

بيان با صراحت خط قرمزها در قانون اساسي مانع از وجود مشكلات در قانون عادي مي‌شد

وي با اشاره به عنوان «مباني و موازين اسلامي» كه در برخي از اصول قانون اساسي به عنوان يك محدوده و خط قرمز به آن اشاره شده است، اظهار داشت: طبق آنچه ما آموخته‌ايم منابع اسلامي سه چيز بيشتر نيست وحدانيت، معاد و نبوت كه طبيعي است افراد و روزنامه‌ها در مورد اين سه موضوع چيزي ننويسند ولي قانون مطبوعات به جاي مباني اسلامي، عنوان موازين اسلامي و احكام اسلامي را به كار برده است كه معناي خيلي گسترده‌تري دارد و هر آنچه ما انجام مي‌دهيم مي‌تواند اصولا در زمره‌ي موازين اسلامي تلقي شود. معتقدم اگر قانون اساسي با صراحت خط قرمزها را بيان مي‌كرد و به عنوان كلي مباني اسلام اكتفا نمي‌كرد در قانون عادي نيز اين مشكلات به وجود نمي‌آمد.

وي همچنين در مورد عنوان «حقوق عمومي» به عنوان يكي ديگر از خطوط قرمز ذكرشده در قانون اساسي اظهار داشت: حقوق عمومي قلمرو بسيار وسيعي دارد و هرچيزي مي‌تواند جزو حق عمومي محسوب شود مثل انتخابات لذا آيا مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر روزنامه‌اي راجع به انتخابات چيزي نوشت مرتكب جرم شده و نبايد بنويسد چون يك حق عمومي است.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اگر در قانون اساسي عناوين به صورت صريح‌تري به كار برده مي‌شد يك مقدار دست‌ها بسته‌تر مي‌شد و اين مشكلات به وجود نمي‌آمد در حالي كه ما استثناءها را آن‌قدر زياد كرده‌ايم كه اصل فداي آن شده و از بين رفته است.

وي معتقد است: اولين ضربه‌اي كه به استقلال قضات وارد آمده برگرفته از قانون اساسي است. چراكه طبق قانون اساسي عزل و نصب قضات در اختيار اكثريت اعضاي شوراي عالي قضايي گذاشته شده بود و بعد از منحل شدن اين شورا اين اختيار به رييس قوه‌ي قضاييه داده شده است كه هر وقت مصلحت ديدند بتوانند قضات را عزل و نصب كنند.

90 سال است كه «جرم سياسي» پيش‌بيني شده اما هيچ‌وقت اجرا نشده است

آخوندي همچنين در مورد معطل ماندن اصل 168 قانون اساسي و عدم تعريف جرم سياسي اظهار داشت: متأسفانه ما تاكنون نتوانسته‌ايم يا نخواسته‌ايم كه جرم سياسي را تعريف كنيم و آيين دادرسي جرايم سياسي را تنظيم كنيم. دولت هم دلش نمي‌خواهد كه جرم سياسي مشخص شود. الان حدود 90 سال است كه اين عنوان در قانون اساسي پيش‌بيني شده است اما هيچ‌وقت محاكمه‌اي به نام «جرم سياسي» نداشته‌ايم. آيا واقعا جرم سياسي واقع نمي‌شود؟ اين‌گونه نيست، من معتقدم اين مسأله ضمانت اجراي كافي نداشته است كه ما بتوانيم بر اساس آن دولت‌ها را مكلف به تعريف جرم سياسي و تدوين آيين دادرسي آن كنيم.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: يكي از نقايصي كه در كليات قانون اساسي وجود دارد اين است كه بسياري از اصول آن ضمانت اجراي كافي ندارد و اين ضمانت اجرا به عهده‌ي قوانين عادي گذاشته شده كه متأسفانه آن هم عملي نشده است.

وي ادامه داد: در قوانين اساسي اغلب كشورها آمده است كه اگر قاعده‌اي بر خلاف موازين حقوق بشر باشد آن قانون قابليت اجرا ندارد يعني ما بايد اصول كلي حقوق بشر را مقدم بدانيم كه متأسفانه چنين اصلي نيز در قانون اساسي ما وجود ندارد و شايد اگر وجود داشت اين همه گفته نمي‌شد كه در ايران نقض حقوق بشر وجود دارد و تا مقداري مي‌توانست بازدارنده باشد.

دكتر آخوندي با بيان اين‌كه يك مقدار از اين ابهامات قانون اساسي را مي‌شود رفع كرد، اظهار داشت: قانون اساسي نبايد به گونه‌اي نوشته شود كه نهادهاي مختلف بتوانند از آن برداشت‌هاي جهت‌گيرانه داشته باشند يا برداشت‌هايي داشته باشند كه جامعه آنها را نمي‌پسندد. معتقدم در انتخاب اعضاي مجالسي مثل شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، ملت بايد نقش مهم و عمده‌تري داشته باشند.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: آن اصولي كه در قانون اساسي مسكوت مانده است متأسفانه در جهت عكس منافع جامعه و عدالت اجرا مي‌شود.

تشكيل دادگاه قانون اساسي با وجود شوراي نگهبان يعني انتخاب دو مرجع براي يك صلاحيت

آخوندي در ارزيابي از ضرورت تشكيل دادگاه قانون اساسي، اظهار داشت: آنچه را كه يك دادگاه قانون اساسي انجام مي‌دهد در حال حاضر توسط شوراي نگهبان انجام مي‌شود لذا اگر هر دوي اين‌ها با هم وجود داشته باشند در حقيقت ما براي يك وظيفه و صلاحيت دو مرجع انتخاب كرده‌ايم كه اين عمل درستي نيست.

وي ادامه داد: اگر مسوولي دستوري خلاف قانون اساسي بدهد ضمانت اجراي كافي براي جلوگيري از آن وجود ندارد اما اگر مسوولي از موقعيت خود سو‌ء استفاده كند از لحاظ كيفري داراي مسووليت جزايي است.

در دنياي امروز جرم سياسي رنگ باخته است

آخوندي درباره‌ي تعريف جرم سياسي اظهار داشت: دولت‌ها از ابتداي تاريخ تاكنون نسبت به جرايم سياسي نه تنها اغماض‌آميز رفتار نكرده‌اند بلكه شديدترين خشونت‌ها را نسبت به متهمان سياسي اعمال كرده‌اند و همين عمل باعث شد مفهوم جديدي از جرم سياسي در دنيا شناخته شود و بشريت سعي كرد تا دولت‌ها را مكلف كند با متهمان سياسي حداقل مانند افراد عادي برخورد كنند كه بعدها اين نظريه تكامل پيدا كرد و گفته شد اين افراد بايد مجازات سبك‌تري داشته باشند و با حضور هيأت منصفه محاكمه شوند.

وي افزود: اما در دنياي امروز جرم سياسي رنگ باخته است به دليل اينكه اگر كسي از حكومت ناراضي باشد به آن رأي نمي‌دهد و اگر اكثريت جامعه از حاكميت ناراضي هستند آن را تغيير مي‌دهند يا عزل مي‌كنند اما در زمان‌هاي گذشته چنين چيزي امكان نداشت يعني حكومت‌ها با رأي مردم روي كار نمي‌آمدند تا با رأي آنها از بين بروند در نتيجه افراد جرائمي عليه دولتمردان مرتكب مي‌شدند اما با انگيزه‌ي شرافتمندانه.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: معتقدم هر جرمي مي‌تواند با انگيزه‌ي سياسي صورت گيرد و در اين صورت بايد برخوردها با مجرم سياسي با ساير افراد بزهكار متفاوت باشد.

وي خاطرنشان كرد: مشكل مهم در تعريف جرم سياسي علاوه بر انطباق آن با موازين اسلامي تبيين جرايمي سياسي با جرايم امنيتي است كه اين حد و مرز به سهولت قابل تشخيص نيست و اگر بخواهيم جرم سياسي را درست تعريف كنيم بسياري از جرايم امنيتي مفهوم جرايم سياسي را پيدا مي‌كنند و قطعا دولت‌ها نمي‌توانند با اين برداشت نظر موافقي داشته باشند.

وي درباره‌ي نحوه‌ي انتخاب اعضاي هيأت منصفه اظهار داشت: هيأت منصفه بايد از طرف مردم انتخاب شوند. هيأت منصفه‌اي كه دولتمردان آن را انتخاب مي‌كنند ديگر نمايندگان جامعه محسوب نمي‌شوند و نمي‌توانند تبلور افكار عمومي را در آراءشان نشان دهند.

دكتر آخوندي در پايان خاطرنشان كرد: اگر قانوني برخواسته از جامعه باشد نيازهاي آن جامعه را رفع مي‌كند و همه علاقمند خواهند بود كه آن را اجرا كنند اما قانوني كه نتواند پاسخگوي نيازهاي اوليه‌ي مردم باشد و با خواست جامعه سازگار نباشد دير يا زود از بين مي‌رود.

وي افزود: در هر حال قانون اساسي فعلي سند ملي ماست و بايد اجرا شود و اگر نارسايي‌هايي در آن وجود دارد بازنگري در آن راهكار حل موضوع بر اساس اصول قانون اساسي است.

برگرفته از سایت ایسنا