فصل اول – تشكيلات

ماده‌ي 1 – در اجراي اصل يكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران و ادارات و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانون يا شرع خارج از حدود اختيارات مقام تصويب كننده، ديوان عدالت اداري زير نظر رييس قوه‌ي قضاييه تشكيل مي‌شود.

ماده‌ي 2 – ديوان عدالت اداري كه در اين قانون "ديوان" ناميده مي‌شود، در تهران مستقر مي‌باشد. تعيين تعداد شعب ديوان به پيشنهاد رييس ديوان و تصويب است.

ماده‌ي 3 – قضات ديوان بايد داراي 15 سال سابقه‌ي كار قضايي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايش‌هاي رشته‌ي حقوق يا مدارك حوزوي معادل، داشتن 10 سال سابقه‌ي كار قضايي كافي است.

تبصره‌ - قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل 5 سال سابقه‌ي كار قضايي در ديوان دارند، از شمول اين ماده مستثنا هستند.

ماده‌ي 4 – رييس ديوان كه با حكم رييس قوه‌ي قضاييه منصوب مي‌شود، رييس شعبه‌ي اول ديوان نيز مي‌باشد و به تعداد مورد نياز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات ديوان به پيشنهاد رييس ديوان و با حكم رييس قوه‌ي قضاييه منصوب مي‌شوند.

ماده‌ي 5 – تشكيلات قضايي و اداري ديوان توسط ديوان پيشنهاد و به تصويب رييس قوه‌ي قضاييه مي‌رسد.

ماده‌ي 6 – بودجه‌ي ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه‌ي قوه‌ي قضاييه منظور خواهد شد.

ماده‌ي 7 – هر شعبه ديوان داراي يك رييس و 2 مستشار خواهد بود. ملاك در صدور راي، نظر اكثريت است. آراي صادر شده توسط شعب ديوان قطعي است.

ماده‌ 8 – در صورت مرخصي يا عدم حضور رييس شعبه به مدت بيش از 2 هفته متوالي، يكي از دادرسان علي‌البدل با ابلاغ رييس ديوان جايگزين وي مي‌شود. هم‌چنين هرگاه رييس شعبه‌ي اول در راي شركت نداشته باشد، با ابلاغ وي يكي از دادرسان علي‌البدل در رسيدگي و صدور راي مشاركت مي‌نمايد.

ماده‌ي 9 – تعدادي كارشناس از رشته‌هاي مورد نياز ديوان كه حداقل داراي 10 سال سابقه‌ي كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند، به عنوان مشاور ديوان تعيين مي‌شوند. در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي، به درخواست شعبه، پرونده به مشاوره يا مشاوران ارجاع مي‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور، مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

تبصره‌ي 1 – مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه‌ي كار مندرج در اين ماده، داراي شرايط مذكور در بندهاي 1 تا 4 ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14 ارديبهشت 1361 نيز باشند.

تبصره‌ي 2 – مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حكم رييس قوه‌ي قضاييه به صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.

ماده‌ي 10 – به منظور تجديدنظر در آراي شعب ديوان در مواردي كه در مواد بعدي اين قانون مشخص شده است، شعب تشخيص ديوان از يك رييس يا دادرس علي‌البدل و 4 مستشار تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي، نظر موافق حداقل 3 عضو است. شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده‌ها را نيز دارند.

ماده‌ي 11 – هيات عمومي ديوان به منظور ايفاي وظايف و اختيارات مندرج در اين قانون، با شركت حداقل دو سوم قضات ديوان به رياست رييس ديوان و يا معاون قضايي وي تشكيل مي‌شود و ملاك در صدور راي، نظر اكثريت اعضاي حاضر مي‌باشد.

تبصره – مشاوران موضوع ماده‌ي 9 اين قانون مي‌توانند با دعوت رييس ديوان بدون حق راي، در جلسات هيات عمومي شركت و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.

ماده‌ي 12- به منظور اجراي احكام صادره از شعب ديوان، واحد اجراي احكام زير نظر رييس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي‌شود و تعدادي دادرس علي‌البدل اقدام به اجراي احكام صادره مي‌نمايند.

فصل دوم – صلاحيت و اختيارات ديوان

ماده‌ي 13- حدود صلاحيت و اختيارات شعب ديوان به قرار ذيل است:

1- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اقدامات و تصميمات واحدهاي اداري قواي سه گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي، موسسات و شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، نهادها و موسسات عمومي احصا شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و اصلاحات بعدي آن.

2- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اقدامات و تصميمات و آراي قطعي مراجع اختصاصي اداري اعم از هيات‌ها، شوراها، كميسيون‌ها، دادگاه‌هاي اداري، انتظامي، كميته‌هاي انضباطي و نظاير آنها، از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن.

3- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات قضات، اعضاي هيات‌هاي علمي دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي، مشمولان قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند 1 اين ماده و هم‌چنين مستخدمان موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري، نسبت به اقدامات و تصميمات متخذه از سوي واحدها و موسسات مذكور از حيث تضييع حقوق استخدامي.

4- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اقدامات و تصميمات ماموران واحدها و موسسات دولتي و عمومي مذكور در بندهاي 1، 2 و 3 اين ماده، صرفا در رابطه با امور راجع به وظايف و مسووليت‌هاي قانوني مربوط به آنان.

5- رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به خودداري واحدها و موسسات دولتي و عمومي و مراجع اختصاصي اداري و يا ماموران آنها به شرح مذكور در بندهاي قبلي اين ماده، از انجام وظايف و مسووليت‌هاي قانوني مربوط كه موجب تضييع حقوق آنان شده باشد.

6- رسيدگي به شكايات راجع به تصميمات و مصوبات و آراي قطعي دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غير انتفاعي به استثناي مواردي از قبيل مميزي، ارزيابي علمي و نقل و انتقالات دانشجويي، هيات‌هاي حل اختلاف قانون شوراهاي اسلامي و سازمان‌هاي اداري حرفه‌اي از قبيل سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي.

تبصره‌ي 1- شكايت و اعتراض نسبت به آراي دادگاه‌ها و ساير مراجع قضايي قابل رسيدگي در ديوان نمي‌باشد.

تبصره‌ي 2 – در كليه‌ي موارد مذكور در بند 2 اين ماده، در صورتي كه آرا و تصميمات مورد شكايت به وسيله‌ي شعبه‌ي ديوان نقض شود، پرونده جهت رسيدگي مجدد به مرجع مزبور اعاده مي‌شود و مرجع مذكور موظف به رعايت مفاد ديوان در اين پرونده و تصميمات بعدي خود مي‌باشد.

ماده‌ي 14- در صورتي كه تصميمات و اقدامات موضوع شكايت، موجب تضييع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه‌ي رسيدگي كننده، حكم مقتضي مبني بر نقض راي يا لغو اثر از تصميم و اقدام مورد شكايت يا الزام طرف شكايت به اعاده‌ي حقوق تضييع شده، صادر مي‌نمايد.

تبصره – پس از صدور حكم بر اساس ماده‌ي فوق، مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراي حكم، مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي‌باشند.

ماده‌ي 15- در صورتي كه شاكي مدعي ورود خسارتي از ناحيه‌ي اشخاص يا مراجع مذكور در ماده‌ي 13 گردد و ديوان صلاحيت رسيدگي به اصل شكايت را داشته باشد، شعبه ديوان پس از بررسي دلايل طرفين و احراز ورود خسارت، ميزان خسارت را مشخص و حكم به جبران آن صادر مي‌نمايد.

تبصره – شعب ديوان در رسيدگي به اين موارد در حكم شعب حقوقي دادگستري مي‌باشند و تشريفات رسيدگي در اين قسمت از قبيل هزينه‌ي دادرسي و شرايط تجديدنظرخواهي از سوي ذي‌نفع، مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد. شعب تشخيص نيز در رسيدگي به تجديدنظرخواهي موضوع اين ماده حسب مورد، در حكم شعب تجديدنظر استان يا شعب ديوان عالي كشور مي‌باشند.

ماده‌ي 16- در صورتي كه شاكي ضمن طرح شكايت خود يا پس از آن مدعي شود كه اجراي اقدامات يا تصميمات يا آراي قطعي يا خودداري از انجام وظيفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده‌ي 13 سبب ورود خسارتي مي‌گردد كه جبران آن غير ممكن يا متعسر است، شعبه‌ي رسيدگي كننده در صورت احراز ضرورت و فوريت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبني بر توقف اجراي اقدامات، تصميمات و آراي مزبور يا انجام صادر مي‌نمايد.

تبصره – دستور موقت تاثيري در اصل شكايت ندارد و در صورت رد شكايت يا صدور قرار اسقاط يا ابطال يا رد دادخواست اصلي، ملغي‌الاثر مي‌گردد.

ماده‌ي 17- در صورتي كه حداقل يكي از 2 قاضي يا 2 قاضي از 3 قاضي صادر كننده‌ي راي، متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي در رسيدگي خود شوند، ضمن اعلام نظر مستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه‌ي تشخيص به دفتر رييس ديوان ارسال مي‌نمايند.

تبصره – صدور حكم اصلاحي در مورد سهوالقلم يا اشتباه محاسبه و يا رفع ابهام كه توسط شعبه‌ي صادر كننده راي انجام مي‌شود، مشمول اين ماده نمي‌باشد.

ماده‌ي 18 – در صورتي كه يكي از طرفين دعوي بعد از صدور راي، مدارك جديدي تحصيل نمايد كه موثر در راي باشد، مي‌تواند با ارايه‌ي مدارك جديد از شعبه‌ي صادر كننده‌ي راي، تقاضاي اعاده‌ي دادرسي نمايد. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي‌كند.

تبصره – در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، دستور توقف اجراي راي را صادر مي‌نمايد.

ماده‌ي 19- در صورتي كه رييس قوه‌ي قضاييه يا رييس ديوان، آراي ديوان را واجد اشتباه بين شرعي يا قانوني تشخيص دهد، موضوع جهت بررسي به شعبه‌ي تشخيص ارجاع مي‌شود. شعبه‌ي مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض راي و صدور راي مقتضي مي‌نمايد.

تبصره – آرايي كه به موجب اين ماده صادر شده، قابل رسيدگي مجدد نمي‌باشد.

ماده‌ي 20 – حدود صلاحيت و اختيارات هيات عمومي ديوان به شرح زير است:

1- رسيدگي به اعتراض اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها و تصميمات اداري و ساير مقررات و نظام‌نامه‌هاي صادر شده از قواي سه گانه، نهادها و موسسات عمومي غير دولتي از حيث مخالفت مدلول آنها با احكام شرع و يا مغايرت آنها با قانون اساسي يا عادي و يا خارج بودن آنها از حدود و اختيارات مرجع تصويب كننده.

2- صدور راي وحدت رويه در مورد آراي متناقض صادر شده از شعب ديوان.

3- صدور راي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراي مشابه متعدد صادر شده باشد.

ماده‌ي 21 – اثر ابطال مصوبات توسط هيات عمومي از تاريخ تصويب مصوبه ابطال شده مي‌باشد.

فصل سوم – ترتيب رسيدگي در ديوان

ماده‌ي 22- رسيدگي در ديوان مستلزم تقديم دادخواست است كه به زبان فارسي و بر روي برگ‌هاي چاپي مخصوص نوشته مي‌شود. دادخواست و تصوير مصدق كليه‌ي مدارك و مستندات پيوست آن، بايد به تعداد طرف دعوي به علاوه يك نسخه باشد.

تبصره‌ي 1- در مورد پرونده‌هايي كه با قرار عدم صلاحيت از مراجع قضايي ديگر ارسال مي‌شود، نياز به تقديم دادخواست نيست.

تبصره‌ي 2- هزينه‌ي دادرسي در شعبه‌ي ديوان 50 هزار ريال و در شعبه‌ي تشخيص يكصد هزار ريال مي‌باشد.

تبصره‌ي 3- چنانچه دادخواست تسليم شده به ديوان فاقد امضا با يكي از شرايط مقرر در قانون آيين دادرسي مدني باشد، مدير دفتر شعبه‌ي مطابق قانون مزبور عمل مي‌نمايد.

ماده‌ي 23- دادخواست توسط رييس ديوان به يكي از شعب ارجاع مي‌شود. دفتر شعبه يك نسخه از دادخواست و ضمايم آن را به طرف شكايت ابلاغ مي‌نمايد. طرف شكايت موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسيدگي نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود به پرونده رسيدگي و مبادرت به صدور راي مي‌نمايد.

ماده‌ي 24- وكالت در ديوان وفق مقررات قانون آيين دادرسي مدني مي‌باشد.

ماده‌ي 25- شعبه‌ي رسيدگي كننده مي‌تواند هر گونه تحقيق يا اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد يا انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطان قوه‌ي قضاييه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع نيابت دهد. ضابطان و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه‌ي ديوان تعيين مي‌كند، تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

ماده‌ي 26- مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت موضوع ماده‌ي 16 قانون، شعبه‌اي است كه به اصل دعوي رسيدگي مي‌كند، لكن در مواردي كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هيات عمومي، تقاضاي دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع مي‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه‌ي مرجوع‌اليه، پرونده در هيات عمومي خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.

ماده‌ي 27- سازمان‌ها، ادارات، هيات‌ها و ماموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر كننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم نمايد.

ماده‌ي 29- در صورت حصول دلايل مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه‌ي رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي‌نمايد.

ماده‌ي 30- مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان عدالت اداري، مطابق قانون آيين دادرسي مدني است.

ماده‌ي 31- در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه‌ي ديوان، حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود.

ماده‌ي 32- شعبه‌ي ديوان مي‌تواند هر يك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده‌ي 13 اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.

تبصره‌ي 1- در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداي توضيح حاضر نشود يا از اداي توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه‌ي ديوان با ملاحظه‌ي دادخواست اوليه‌ي و لايحه‌ي دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند.

تبصره‌ي 2- در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده‌ي شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه از حضور جهت اداي توضيح خودداري كند، شعبه او را جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به يك ماه تا يك سال محكوم مي‌نمايد.

تبصره‌ي 3- عدم تعيين نماينده توسط طرف شكايت يا عدم حضور شخص مسوول در مهلت اعلام شده از سوي شعبه‌ي ديوان، موجب انفصال موقت وي از خدمات دولتي از 2 ماه تا يك سال مي‌باشد.

ماده‌ي 33- در صورت درخواست رييس ديوان يا هر يك از شعب ديوان، كليه‌ي واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها و ساير موسسات عمومي و ماموران آنها، مكلفند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌هاي مورد مطالبه اقدام نمايند و در صورتي كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلايل آن را به ديوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتي از يك ماه تا يك سال و كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت 3 ماه تا يك سال و كسر يك سوم حقوق و مزايا به مدت 3 ماه تا يك سال محكوم مي‌شود.

ماده‌ي 34- موارد رد دادرس در ديوان و نحوه‌ي ابلاغ اوراق، آرا و تصميمات ديوان، طبق آيين دادرسي مدني مي‌باشد.

ماده‌ي 35- كليه‌ي اشخاص و مراجع مذكور در ماده‌ي 13 اين قانون مكلفند آراي ديوان را پس از ابلاغ فورا اجرا نمايند.

ماده‌ي 36- در صورت استنكاف شخص يا مرجع محكوم عليه از اجراي راي، شعبه صادر كننده‌ي راي، به درخواست محكوم‌له، موضوع را به رييس ديوان منعكس مي‌كند. رييس ديوان يا معاون او مراتب را جهت اجرا به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع مي‌نمايد.

ماده‌ي 37- دادرس اجراي احكام از طرق زير مبادرت به اجراي حكم مي‌كند:

1- احضار مسوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم‌له در مدت معين.

2- دستور توقيف حساب بانكي محكوم‌عليه و برداشت از آن به مبلغ ميزان مبلغ محكوم‌به در صورتي كه يك سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد.

3- دستور توقيف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذي‌نفع بر طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني.

4- دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ شده مغاير با راي ديوان.

ماده‌ي 38- در صورتي كه محكوم عليه از اجراي راي استنكاف نمايد، با راي شعبه صادر كننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت تا 5 سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود. راي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در شعبه تشخيص ديوان مي‌باشد.

ماده‌ي 39- در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغايرت مصوبه با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات و هم‌چنين ماده‌ي قانوني يا حكم شرعي كه اعلام مغايرت مصوبه با آن شده است، ضروري مي‌باشد.

تبصره – در صورت عدم رعايت مفاد اين ماده، مدير دفتر هيات عمومي موظف است، ظرف 5 روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقايص موجود، اخطار رفع نقص صادر مي‌نمايد. اين قرار قطعي است.

ماده‌ي 40- در مواردي كه به تشخيص رييس ديوان رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفي باشد. مانند موارد استرداد درخواست از سوي متقاضي يا وجود راي قبلي ديوان در مورد مصوبه، رييس ديوان قرار رد درخواست را صادر مي‌كند. اين قرار قطعي است.

ماده‌ي 41- در صورتي كه رييس قوه‌ي قضاييه يا رييس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون يا خروج آن از اختيارات مقام توصيب كننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هيات عمومي مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمايد.

ماده‌ي 42- در صورتي كه مصوبه به لحاظ مغايرت با موازين شرعي براي رسيدگي مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي‌شود. نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيات عمومي، لازم‌الاتباع است.

ماده‌ي 43- هيات عمومي، در اجراي بند 1 ماده‌ي 20 مي‌تواند تمام يا قسمتي از مصوبه را ابطال نمايد.

ماده‌ي 44- هر گاه در موارد مشابه آراي متناقض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شود، رييس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هيات عمومي ديوان مطرح نمايد و هيات پس از بررسي و احراز تعارض، نسبت به صدور راي اقدام مي‌نمايد. اين راي براي شعب ديوان و ساير مراجع قضايي و اداري در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر راي مذكور نسبت به آينده است و موجب نقض آراي سابق نمي‌شود، ليكن در مورد احكامي كه در هيات عمومي مطرح و غير صحيح تشخيص داده مي‌شود، شخص ذي‌نفع ظرف يك ماه از تاريخ درج راي در روزنامه‌ي رسمي حق تجديدنظرخواهي در شعب تشخيص را دارد و شعبه‌ي تشخيص موظف به رسيدگي و صدور راي بر طبق راي وحدت رويه است.

ماده‌ي 45- هر گاه در موضوع واحدي حداقل 5 راي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد، با نظر رييس ديوان، موضوع در هيات عمومي مطرح و راي وحدت رويه صادر مي‌شود. اين راي براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاتباع است.

تبصره – پس از صدور راي وحدت رويه، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب ديوان به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي‌گيرد.

ماده‌ي 46- هر گاه پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه‌ي رسمي كشور، مسوولان ذي‌ربط از اجراي آن استنكاف نمايند، به تقاضاي ذي‌نفع يا رييس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان، مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از 3 ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا 50 ميليون ريال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.

ماده‌ي 47- مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضايي پس از كسب نظر مشاوران ديوان عدالت اداري، ديوان عالي كشور است.

ماده‌ي 48- پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، رسيدگي به كليه‌ي پرونده‌هاي مطروحه در شعب تجديدنظر سابق ديوان هم‌چنين رسيدگي به اعتراضات وارده نسبت به آراي غير قطعي شعب بدوي سابق با رعايت قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360 و اصلاحات بعدي، در شعب تجديدنظر ادامه مي‌يابد.

ماده‌ي 49- قوه‌ي قضاييه موظف است ظرف 6 ماه لايحه‌ي آيين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد و تا زمان تصويب آيين دادرسي مزبور، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل خواهد شد.

ماده‌ي 50- از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدي آن و كليه قوانين مغاير با رعايت مواد 48 و 49 لغو مي‌شوند.

ايرادهاي شوراي نگهبان به لايحه‌ي ديوان عدالت اداري

1- ماده 1 از اين نظر كه شمول عبارت ذكر شده اعم از اصل 173 قانون اساسي است، به لحاظ توسعه‌ي آن به بيش از موارد مذكور، مغاير اين اصل شناخته شد.

2- اطلاق بندهاي 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ماده‌ي 13 چون شامل اقدامات و تصميمات واحدهاي عمومي غير دولتي نيز مي‌شوند، مغاير اصل 173 قانون اساسي شناخته شد.

3- ماده‌ي 15 و تبصره‌ي آن از جهت توسعه‌ي صلاحيت ديوان عدالت اداري، مغاير اصل 173 قانون اساسي شناخته شد.

4- اطلاق تبصره‌ي ماده‌ي 19 نسبت به آرايي كه خلاف بين شرع يا قانون تشخيص داده شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.

5- بند 1 ماده‌ي 20 بر اساس اشكال ماده‌ي 1 به جهت توسعه‌ي تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها به قواي ديگر غير از قوه‌ي مجريه و نيز تسري آن به موسسات عمومي غير دولتي، مغاير اصل 173 قانون اساسي شناخته شد.

6- اطلاق ماده‌ي 21 مغاير اصل 173 قانون اساسي و نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان شناخته شد.

7- ماده‌ي 44 به دليل اين كه ايجاد وحدت رويه از اختصاصات ديوان عالي كشور است، به جهت اطلاق آن نسبت به مواردي كه در صلاحيت محاكم عمومي است. مغاير اصل 161 قانون اساسي شناخته شد و هم‌چنين نظر به اين كه اطلاق راي وحدت رويه شامل مواردي كه اين راي خلاف شرع باشد نيز مي‌شود، خلاف موازين شرع است.

منبع: نشريه داخلي قوه‌ي قضايي