ماده 1 - به منظور رسيدگي و حل و فصل كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، دادگاه هايي با صلاحيت عام به شرح مواد آتيه تشكيل مي شوند.
ماده 2 - تاسيس دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي و تعيين قلمرومحلي وتعداد شعب دادگاه هاي مزبور به تشخيص رييس قوه قضاييه است .
ماده 3 - در حوزه قضائي هر شهرستان يك دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزه تشكيل مي گردد. تشكيلات ، حدود صلاحيت ، وظايف و اختيارات دادسراي مذكور كه ( دادسراي عمومي و انقلاب ) ناميده مي شود تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه ، طبق قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي ومقررات مندرج در اين قانون بشرح ذيل مي باشد:
الف - دادسرا كه عهده دار كشف جرم ، تعقيب متهم به جرم ، اقامه دعوي از جنبه حق اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي ، اجراي حكم و همچنين رسيدگي به امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازم معاون ، داديار ، بازرس و تشكيلات اداري خواهد داشت . اقدامات دادسرا در جرائمي كه جنبه خصوصي دارد با شكايت شاكي خصوصي شروع مي شود. در حوزه قضائي بخش ، وظيفه دادستان را دادرس علي البدل بر عهده دارد.
ب - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است .
ج - مقامات و اشخاص رسمي در مواردي كه بايد امر جزائي را تعقيب نمود ، موظفند مراتب را فورا" به دادستان اطلاع دهند.
د - بازپرس وقتي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايد كه قانونا" اين حق را داشته باشد. جهات قانوني براي شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:
1 - ارجاع دادستان .
2 - شكايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعي كه دسترسي به دادستان ممكن نيست و رسيدگي به آن فوريت داشته باشد.
3 - در جرائم مشهود در صورتي كه بازپرس شخصا" ناظر وقوع آن باشد.
ه - دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتي كه تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تكميل آن را بخواهد ولو اينكه بازپرس تحقيقات خود را كامل بداند.
بازپرس در جريان تحقيقات ، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء نموده ،مراتب را در صورتمجلس قيد مي كند و هرگاه مواجه با اشكال شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشكل مي شود.
و - تحقيقات مقدماتي كليه جرائم بر عهده بازپرس مي باشد. در جرائمي كه در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف واختياراتي است كه براي بازپرس مقرر مي باشد.
در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس ، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع آوري دلايل وآثار جرم به عمل آورد ودر مورد ساير جرايم ، دادستان مي تواند انجام بعضي از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اينكه رسيدگي امر را به طور كلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.
ز - كليه قرارهاي داديار بايستي با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف نظر بين دادستان داديار، نظردادستان متبع خواهدبود
ح - بازپرس راسا" و يا به تقاضاي دادستان مي تواند در تمام مراحل تحقيقاتي در موارد مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ، قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تامين و تبديل تامين را صارد نمايد. در صورتي كه بازپرس راسا" قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان ، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد وهمچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف ، حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي تواندازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود رابنمايد كه در اين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست ، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هر حال متهم مي تواند درهر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان در خصوص صلاحيت محلي و ذاتي و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامين ، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادر كننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تامين متهم مي باشد مگر آنكه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تامين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل مي آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر يا هر دو ماه اعمال مي شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبايداز حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.
ي - درخواست دادستان و بازپرس با بايد ضابطين ، مقامات رسمي و ادارات فورا" اجرا نمايند. بازپرس مي تواند به تحقيقات ضابطين دادگستري رسيدگي نموده و هرگاه تغييري در اقدامات آنان يا تكميلي در تحقيقات ، لازم باشد به عمل آورد.
تخلف ازمقررات اين بند علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي ، برابر قانون مربوط مستوجب تعقيب كيفري نيز خواهد بود.
ك - پس از آن كه تحقيقات پايان يافت ، بازرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي فرستد. در صورتي كه به عقيده بازپرس ، عمل متهم متضمن جرمي نبوده يا اصولا" جرمي واقع نشده ويادلايل كافي براي ارتكاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و در صورت عقيده بازپرس بر تقصير متهم ، قرار مجرميت درباره ايشان صادر مي نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع دليل موثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مكلف به رسيدگي مي باشد.
دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول ، پرونده را ملاحظه نموده ونظر خود را اعلام دارد.
ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست صادر، پرونده را از طريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي نمايد و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم ، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكي خصوصي را مي دهد و در مورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فورا" آزاد مي شود.
هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد ( يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد ) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي وانقلاب محل به عمل مي آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مي شود.
م - در كيفرخواست بايد نكات ذيل تصريح شود:
1 - نام و نام خانوادگي ، نام پدر، سن ، شغل ، محل اقامت متهم ، با سواد است يا نه ، مجرد است يا متاهل .
2 - نوع قرارتامين با قيد اينكه متهم بازداشت است يا آزاد.
3 - نوع اتهام .
4 - دلايل اتهام .
5 - مواد قانوني مورد استناد.
6 - سابقه محكوميت كيفري در صورتي كه متهم داراي سابقه محكوميت كيفري باشد.
7 - تاريخ و محل وقوع جرم .
ن - قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه كه درجلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل مي آيد قطعي خواهد بود:
1 - اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي .
2 - اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت ، بازداشت موقت ،تشديدتامين و تامين خواسته به تقاضاي متهم .
3 - اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان .
اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي باشد.
اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات ومانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره آزادي متهم زنداني باشد فورا" اجرا مي شود.
هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ديگر نمي توان به همين اتهام او را تعقيب كرد ، مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اين صورت فقط براي يك مرتبه مي توان به درخواست دادستان وي را تعقيب نمود. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس ، رسيدگي و قرار متقضي صادر مي نمايد. اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي باشد.

تبصره 1 - حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان و يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ .
تبصره 2 - رسيدگي به جرائم داخل در صلاحيت دادگاههاي نظامي از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامي انجام مي شود.
تبصره 3 - پرونده هائي كه موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است ، همچنين جرائمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون ( 1000000 ) ريال مي باشد و جرائم اطفال مستقيما" در دادگاههاي مربوط مطرح مي شود، مگر آنكه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد.
تبصره 4 - جرائمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون مستقيما" در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به كيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد و چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتي جهت كشف جرم باشد دادگاه بايد راسا" نسبت به انجام آن اقدام كند.
تبصره 5 - با ارجاع دادستان يا در غياب وي معاون دادسرا يا داديار ، عهده دار انجام تمام يا برخي از وظايف و اختيارات قانوني دادستان خواهد بود.
تبصره 6 - در حوزه قضائي بخشها ، رئيس يادادرس علي البدل دادگاه در جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است ، به جاي جانشيني بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مي نمايد و در ساير جرائم مطابق قانون رسيدگي و اقدام به صدور راي خواهد نمود.

ماده 4 - هر حوزه قضائي كه داراي بيش از يك شعبه دادگاه عمومي باشد آن شعب به حقوقي و جزائي تقسيم مي شوند. دادگاههاي حقوقي صرفا" به امور حقوقي و دادگاههاي جزائي فقط به امور كيفري رسيدگي خواهند نمود.
تخصيص شعبي از دادگاههاي حقوقي و كيفري براي رسيدگي به دعاوي حقوقي يا جزائي خاص مانند امور خانوادگي و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه است .
در صورت ضرورت ممكن است به شعبه جزائي پرونده حقوقي و يابه شعبه حقوقي پرونده جزائي ارجاع شود.
تبصره - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و همچنين رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي به نحوي كه در مواد بعدي ذكر مي شود در دادگاه كيفري استان به عمل خواهد آمد.
رسيدگي به كليه اتهامات عضاء مجمع تشخيص مصلحت نظام ، شوراي نگهبان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، وزراء و معاونين آنها ، معاونان ومشاوران روساي سه قوه ، سفرا، دادستان و رئيس ديوان محاسبات ، دارندگان پايه قضائي ، استانداران ، فرمانداران وجرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و مديران كل اطلاعات استانها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران مي باشدبه استثناء مواردي كه در صلاحيت ساير مراجع قضائي است .

ماده 5 - به تعداد مورد نياز دادگاه هاي انقلاب ، در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رييس قوه قضاييه تشخيص مي دهد تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي گردد، و به جرائم ذيل رسيدگي مي نمايد:
1 - كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا افساد في الارض .
2 - توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري .
3 - توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقدام مسلحانه و ترور تخريب موسسات به منظور مقابله با نظام .
4 - جاسوسي به نفع اجانب .
5 - كليه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 - دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي .
ماده 6 - طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضي تحكيم مراجعه نمايند.
ماده 7 - احكام دادگاه هاي عموي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و تجديد نظر پيش بيني شده است .
ماده 8 - قضات دادگاهها و دادسراهاي عمومي وانقلاب مكلفند به دعاوي و شكايات واعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يكصد وشصت و هفتم ( 167 ) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران رسيدگي كنند وتصميم قضائي را اتخاذ نمايند.

ماده 9 - قرارها و احكام دادگاه ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولي باشد كه بر مبناي آن حكم صادر شده است . تخلف از اين امر و انشا راي بدون استناد موجب محكوميت انتظامي خواهد بود.
ماده 10 - هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه ، دادرس علي البدل ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجرا احكام و در صورت لزوم يك واحد ارشاد و معاضدت قضايي خواهد داشت و در صورت تعدد شعب داراي يك دفتر كل نيز خواهد بود.
تبصره - ترتيب تشكيل اين واحدها، تعداد اعضاي هر واحد، طريقه انتخاب و شرايط آن ، ميزان صلاحيت و اختيار هر واحد يا هر يك از اعضاي آن و نحوه اقدامات و تصميم گيريها به موجب آيين نامه اي است كه به پيشنهاد و تهيه وزير دادگستري به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده 11 - رييس شعبه اول دادگاه هاي عمومي در هر حوزه قضايي ، رييس حوزه قضايي است و با تصويب رييس قوه قضاييه مي تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 12 - در شهرستان ، رئيس دادگستري رئيس حوزه قضائي ورئيس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها رياست اداري دارد و در مركز استان رئيس كل دادگستري استان ، رئيس كل دادگاههای تجديدنظر و كيفري استان است و بر كليه دادگاهها و دادسراها و دادگستري های حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت . همچنين رئيس دادگستري هر حوزه بر دادسرا و دادگاههاي آن حوزه نظارت و رياست اداري دارد
ماده 13 - براي تامين كار قضائي دادسراها، رئيس قوه قضائيه از قضات تحقيق فعلي و دادرسان عل البدل دادگاهها و ساير قضاتي كه مقتضي بداند استفاده خواهد نمود و شعبي از دادگاهها را كه با تاسيس دادسرا غير لازم تشخيص دهد منحل خواهد كرد وحتي الامكان حذف شعب اضافي از آخرين شعب دادگاها انجام خواهد شد.
تبصره 1 - گروه شغلي ( دادستانها ) برابر گروه شغلي ( رئيس دادگستري شهرستان ) و گروه شغلي ( دادستان تهران ) برابر گروه شغلي ( رئيس كل دادگستري استان تهران ) خواهد بود.
تبصره 2 - گروه شغلي ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلي ( رئيس شعبه دادگاه عمومي ) و گروه شغلي ( داديار ) برابر گروه شغلي ( دادرس علي البدل دادگاه ) خواهد بود.
تبصره 2 - گروه شغلي ( معاون دادستان و بازپرس ) برابر گروه شغلي ( رئيس شعبه دادگاه عمومي ) و گروه شغلي ( داديار ) برابر گروه شغلي ( دادرس علي البدل دادگاه خواهد بود.
تبصره 3 - به جز موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه ، رئيس كل دادگستري استان بايد حداقل داراي ده سال سابقه كار قضائي ، رئيس دادگاه تجديدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئيس دادگستري شهرستان حداقل شش سال سابقه كار قضائي داشته باشند.
ماده 14 -
الف - دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رئيس دادگاه و يا دادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمام اقدامات و تحقيقات بوسيله رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل وفق قانون آئين دادرسي مربوط انجام مي گردد و اتخاذ تصميم قضائي و انشاي راي با قاضي دادگاه است .
ب - دادگاههاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور قضائي زن كه داراي پايه قضائي است اقدام به رسيدگي نموده و نظر مشورتي آنان قبل از صدور حكم توسط رئيس دادگاه اخذ خواهد شد.
ج - دادگاههاي عمومي جزائي و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس علي البدل و دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان تشكيل مي گردد و فقط به جرائم مندرج در كيفر خواست وفق قانون آئين دادرسي مربوط رسيدگي مي نمايد وانشاي راي پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نماينده او وفق قانون بر عهده قاضي دادگاه است .
تبصره 1 - هرگاه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نموده ياانجام اقدامي ار لازم بداند، خود تكميل مي نمايد و نيز مي تواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادراي مربوط درخوسات كند.
تبصره 2 - هر گاه تحقيق يا اقدامي در حوزه دادگاه ديگري لازم باشد يا اطلاعاتي از حوزه قضايي آن دادگاه بايد جمع آوري شود دادگاه رسيدگي كننده مي تواند با اعطا نيابت قضايي از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع آوري اطلاعات را بخواهد.
ماده 15 - دادرسان علي البدل عهده دار انجام كليه اموري هستندكه از طرف روساي دادگاهها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع مي شود و در غياب رئس شعبه دادگاه حسب تعيين رئيس كل دادگاهها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره مي نمايند.
ماده 16 - ترتيب رسيدگي در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوط به دادگاه ها خواهد بود.
ماده 17 - قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشا راي مي باشد.
ماده 18 - آراي غير قطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام ، همان مي باشد كه در قوانين قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي و 21/1/1379 مجلس شوراي اسلامي ذكر گرديده است . در مورد آراي قابل تجديدنظر يا فرجام ، تجديدنظر و فرجام خواهي بر طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام مي شود.
در مورد آراي قطعي ، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر است نمي توان رسيدگي مجدد نمود مگر اينكه راي ، خلاف بين قانون يا شرع باشد كه در آن صورت به درخواست محكوم عليه ( چه در امور مدني و چه در امور كيفري ) و يا دادستان مربوط ( در امور كيفري ) ممكن است مورد تجديدنظر واقع شود.
تبصره 1 - مراد از خلاف بين اين است كه راي بر خلاف نص صريح قانون و يا در موارد سكونت قانون مخالف مسلمات فقه باشد.
تبصره 2 - درخواست تجديدنظر نسبت به آراء قعطي مذكور در اين ماده اعم از اينكه راي در مرحله نخستين صادر شده و به علت انقضاي مهلت تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد يا قانونا" قطعي باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد بايد ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي به شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور كه ( شعبه تشخيص ) ناميده مي شود تقديم گردد. شعبه تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذكور به انتخاب رئيس قوه قضائي تشكيل مي شود
در صورتي كه شعبه تشخيص وجود خلاف بين را احراز نمايد ، راي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد. چنانچه وجود خلاف بين رااحراز نكند، قرار رد درخواست تجديدنظر خواهي را صادر خواهد نمود. تصميمات ياد شده شعبه تشخيص در هر صورت قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. مگر آنكه رئيس قوه قضائيه در هر زماني و به هر طريقي راي صادره را خلاف بين شرع تشخيص دهد كه در اين صورت جهت رسيدگي ، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد.
تبصره 3 - خواهان تجديدنظر بايد هزينه تجديدنظر خواهي را وفق قانون پرداخت كند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخيص ، بدون عذر، هزينه را پرداخت ننمايد ، شعبه تشخيص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. اين قرار قطعي و غير قابل اعتراض مي باشد. اگر تجديدنظر خواهي از سوي دادستان مربوط باشد ، دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف است . اين معافيت شامل ساير مواردي هم كه دادستان تقاضاي تجديدنظر نمايد مي باشد.
تبصره 4 - جز در مورد اختيار ذيل تبصره ( 2 ) اين ماده از هيچ حكم قطعي يا قطعيت يافته بيش از يك بار نمي توان بعنوان خلاف بين درخواست تجديدنظر نمود.
تبصره 5 - در مواردي كه بر حسب قانون ديوانعالي كشور بايد اعاده دادسي را تجويز كند، اين امر با شعبه تشخيص مذكور در تبصره ( 2 ) اين ماده خواهد بود.
ماده 19 - آراي زير قابل درخواست تجديد نظر مي باشد تا چنانچه مرجع تجديد نظر پس از رسيدگي پي به اشتباه بين حكم و يا عدم صلاحيت دادگاه ببرد و راي را نقض و رسيدگي مجدد نمايد.
الف - احكام :
1 - اعدام و رجم .
2 - حدود، قصاص نفس و اطراف .
3 - مصادره و ضبط اموال .
4 - ديه بيش از خمس ديه كامل .
5 - در صورتي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از 6 ماه حبس يا شلاق يا بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي باشد.
6 - حكمي كه خواسته آن از يك ميليون ريال متجاوز باشد.
7 - حكمي كه مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
8 - حكمي كه مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا راي آنان را قاطع دعوي قرار داده باشند، نباشد.
9 - حكم راجع به متفرعات دعوي در صورتي كه حكم راجع با اصل دعوي قابل تجديد نظر باشد.
10 - حكم راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر.
11 - حكم راجع به نسب و وصيت و وصايت و وقف و ثلث و حبس و توليت .
12 - حكم راجع به حجر و رفع حجر.
ب - قرارهاي زير در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوي قابل درخواست تجديد نظر باشد:
1 - قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
2 - قرار رد دعوي يا عدم استماع دعوي .
3 - قرار سقوط دعوي .
4 - قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوي .
تبصره 1 - احكامي كه در مرحله تجديد نظر صادر مي شود، "به جز در خصوص راي اصراري " قابل درخواست تجديد نظر مجدد نيست .
تبصره 2 - در موارد مذكور در اين ماده در صورتي كه طرفين دعوا كتبا حق تجديد نظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تقاضاي تجديد نظرخواهي آنان مسموع نيست .
ماده 20 - به منظور تجديد نظر در آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديد نظر به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رييس و دو عضو مستشار تشكيل مي شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي راي اكثريت كه به وسيله رييس يا عضو مستشار انشا مي شود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 1 - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي ابتدائا" در دادگاه تجديدنظر استان به عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذكور ( دادگاه كيفري استان ) ناميده مي شود. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب يا حبس دايم باشد از پنج نفر ( رئيس و چهار مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان ) و براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتي و سياسي باشد از سه نفر ( رئيس و دو مستشار يا دادرس علي البدل دادگاه تجديدنظر استان ) تشكيل مي شود. تشكيلات ، ترتيب رسيدگي ، كيفيت محاكمه وصدور راي اين دادگاه تا تصويب قانون آئين دادرسي مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. دادگاه كيفري استان در رسيدگي به جرائم مطبوعاتي و سياسي با حضور هيات منصفه تشكيل خواهد شد.
تبصره 2 - در مركز هر استان حسب نياز، شعبه يا شعبي ازدادگاه تجديدنظر بعنوان ( دادگاه كيفري استان ) براي رسيدگي به جرائم مربوط اختصاص مي يابد. تعداد شعب يا شعبي كه براي اين امر اختصاص مي يابد به تخشيص رئيس قوه قضائيه خواهد بود.
دادستان شهرستان مركز استان يا معاون او يا يكي ازدادياران به تعيين دادستان ، وظايف دادستان را در دادگاه كيفري استان انجام مي دهد. قبل از استماع اظهارات شاكي ومتهم ، اظهارات دادستان يا نماينده وي و شهود و اهل خبره اي كه دادستان معرفي كرده بيان مي شود.
تبصره 3 - براي تسهيل يا تسريع در امر دادرسي ، رئيس قوه قضائيه مي تواند موقتا" امر به تشكيل دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اين صورت دادستان همان محل يا معاون او يا يكي از دادياران ان حوزه ، وظايف دادستان را در دادگاه مذكور به عهده خواهند داشت . دادگاه كيفري استان با حظور رئيس وتمامي مستشاران رسميت مي يابد.
تبصره 4 - دادگاه كيفري استان پس از ختم رسيدگي يا استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور راي مي نمايد و نظر اكثريت اعضاي دادگاه مناط اعتبار است . اين راي ظرف مهلت مقرر قابل تجديدنظر خواهي در ديوان عالي كشور مي باشد. ترتيب رسيدگي همان است كه در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است .
تبصره 5 - اشخاص ذيل مي توانند از راي دادگاه كيفري استان تقاضاي تجديدنظر نمايند:
الف - محكوم عليه يا نماينده قانوني وي .
ب - دادستان
ج - مدعي خصوصي يا نماينده قانوني وي از حيث ضرر وزيان .
تبصره 6 - اجراي احكام كيفري ( دادگاه كيفري استان ) توسط دادسراي شهرستان مركز استان وفق مقررات مربوط در قانون قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.
تبصره 7 - در شهرستان مركز استان ، رئيس كل دادگستري استان رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان مي باشد و رئيس شعبه اول دادگاههاي عمومي مركز استان رئيس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود و در غير مركز استان رئيس هر حوزه قضائي ، رئيس شعبه اول دادگاه عمومي آن حوزه قضائي است .
ماده 21 - مرجع تجديدنظر آراء قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي حقوقي و جزائي و انقلاب ، دادگاه تجديدنظر استاني است كه آن دادگاهها در حوزه قضائي آن استان قرار دارند. آراء دادگاههاي كيفري استان و آن دسته از آراء دادگاههاي تجديدنظر استان كه قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر براي تجديدنظر خواهي ، قابل فرجام در ديوان عالي كشور است .
ماده 22 - رسيدگي دادگاه تجديدنظر استان به درخواست تجديدنظر از احكام قابل تجديدنظر دادگاههاي عمومي جزائي وانقلاب وفق مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي باحضور دادستان يا يكي از دادياران يا معاونان وي به عمل مي آيد و در مورد آراء حقوقي وفق قانون آئين دادرسي مربوط خواهد بود.
تبصره 1 - اگر در دادگاه تجديدنظر متهم بي گناه شناخته شود حكم بدوي فسخ ومتهم تبرئه مي گردد، هر چند كه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و در اين صورت اگر متهم در زندان باشد فورا" آزاد مي شود.
تبصره 2 - هرگاه دادگاه تجديدنظر پس از رسيدگي محكوم عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند ضمن تائيد حكم بدوي مستدلا"" مي تواند مجازات او را تخفيف دهد، هرچند كه محكوم عليه تقاضاي تجديدنظر نكرد باشد.
تبصره 3 - در امور كيفري موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده مرجع تجديدنظر نمي تواند مجازات مقرر در حكم بدوي را تشديد كند، مگر اينكه دادستان يا شاكي خصوصي درخواست تجديدنظر كرده باشد.
تبصره 4 - اگر حكم تجديدنظر خواسته از نظر محاسبه محكوم به يا خسارات يا تعيين مشخصات طرفهاي دعوا يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون متضمن اشتباهي باشد كه به اساس حكم لطمه اي وارد نسازد، مرجع تجديدنظر با اصلاح حكم آن را تاييد مي نمايد و تذكر لازم را به دادگاه بدوي خواهد داد.

ماده 23 - ديوان عالي كشور در مورد درخواست تجديد نظر به ترتيب زير اقدام مي نمايد:
1 - اگر حكم مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد آن را تاييد و جهت اجرا به دادگاه صادركننده حكم اعاده مي گردد.
2 - هر گاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادر شده باشد يا بر خلاف قانون صادر شده يا رعايت تشريفات قانوني در آن نشده باشد و عدم رعايت تشريفات مذكور به درجه اي از اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بيندازد يا بدون توجه به دلايل يا مدافعات اصحاب دعوي يا با نقض تحقيقاتصادر شده باشد راي را نقض و به شرح زير اقدام مي نمايد:
الف - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نباشد يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد راي نقض بلاارجاع مي گردد.
ب - اگر راي منقوض ، قرار باشد يا حكم به علت نقض تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادركننده راي ارجاع مي شود.
ج - اگر راي يا حكم به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح مي داند ارجاع و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد.
د - در ساير موارد پس از نقض ، پرونده به شعبه ديگر دادگاه (به تشخيص ديوان عالي كشور) ارجاع مي گردد.
تبصره - در مواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقض تحقيقات نقض مي نمايد مكلف است كليه نواقص تحقيقات را مشروحا ذكر نمايد.
ماده 24 - مرجع رسيدگي پس از نقض در ديوان عالي كشور به شرح ذيل اقدام مي نمايد:
الف - در صورت نقض قرار در ديوان عالي كشور، بايد از نظر ديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگي ماهوي شود.
ب - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات ، بايد تحقيقات مورد نظر ديوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشا حكم نمايد.
ج - در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور دادگاه مي تواند راي اصراري صادر نمايد اگر يكي از كساني كه حق درخواست تجديد نظر دارد تقاضاي تجديد نظر نمايد پرونده مجددا در ديوان عالي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد، هر گاه شعبه ديوان عالي كشور استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را ابرام مي نمايد و در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي يا كيفري ديوان عالي كشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه
مرجوع اليه با توجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر و اين حكم قطعي است
تبصره - قطعيت حكم در صورتي است كه از موارد سه گانه مذكور در ماده 18 نباشد.
ماده 25 - جهات درخواست تجديد نظر به قرار زير است : 1 - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا دروغ بودن شهادت شهود
يا فقدان شرايط قانوني شهادت ، در شهود.
2 - ادعاي مخالف بودن راي با قانون .
3 - ادعاي عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي .
4 - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل يا مدافعات .
تبصره - اگر درخواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد مرجع تجديد نظر در صورت وجود جهتي ديگر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد.
ماده 26 - در موارد مذكور در اين قانون اشخاص زير حق درخواست تجديد نظر را دارند:
1 - در مورد احكام حقوقي .
هر يك از طرفين دعوا يا نماينده قانوني يا قائم مقام آنان مانند وراث ، وصي ، انتقال گيرنده كه از راي دادگاه متضرر مي شود.
2 - در مورد احكام كيفري :
الف - محكوم عليه يا نماينده قانوني او.
ب - شاكي خصوصي يا نماينده قانوني او.

ج - دادستان از حكم برائت يا محكوميت غير قانوني متهم .

3 - در مورد قرارها:
هر يك از طرفين دعوي كه قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نماينده قانوني آنان .
ماده 27 - مهلت درخواست تجديد نظر در موارد مذكور در ماده 19 براي اشخاص ساكن ايران 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور مي باشند 2 ماه از تاريخ ابلاغ راي مي باشد.
ماده 28 - متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده راي و يا دفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف شده است تسليم نمايد.
مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوي و تاريخ تسليم و ذكر شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و در روي كليه برگهاي دادخواست يا درخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد نمايد. اين تاريخ ، تاريخ تجديد نظر خواهي محسوب مي گردد.
دفتر بازداشتگاه مكلف است كه پس از ثبت تقاضاي تجديد نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادركننده راي ارسال نمايد دفتر دادگاه صادركننده راي در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر در مهلت قانوني باشد پس از تكميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديد نظر ارسال مي دارد.
تبصره 1 - دادگاه بايد در ذيل راي خود قابل تجديد نظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديد نظر آن را معين نمايد.
تبصره 2 - هر گاه نزد دادگاه تجديد نظر ثابت شود كه به علت قوه قهريه امكان استفاده از حق تجديد نظر خواهي در مهلتهاي مقرر نبوده است ، ابتداي مهلت از تاريخ رفع قوه قهريه خواهد بود.
تبصره 3 - متقاضي تجديد نظر در آرا كيفري بايد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينه دادرسي بپردازد و در آرا حقوقي هزينه دادرسي برابر مقررات
آيين دادرسي مدني خواهد بود.
ماده 29 - متقاضي تجديد نظر بايد تمام علل و جهات تقاضاي خود را در دادخواست يا درخواست تجديد نظر تصريح نمايد مگر اين كه آن جهت بعدا حادث شده باشد كه در صورت اخير مي تواند برابر مقررات اعاده دادرسي اقدام كند.
ماده 30 - در صورتي كه تقاضاي تجديد نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجراي حكم در امور كيفري فسادي مترتب باشد تا اتخاذ تصميم مرجع تجديد نظر اجراي حكم متوقف خواهد شد.
ماده 31 - محكوم عليه مي تواند احكام قطعيت يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده از تاريخ ابلاغ حكم تا يك ماه از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد. دادستان كل كشور در صورتي كه حكم را مخالف بين با شرع يا قانون تشخيص دهد از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي نمايد. ديوان عالي كشور در صورت نقض حكم رسيدگي را به دادگاهي هم عرض ارجاع
مي دهد. راي دادگاه در غير موارد مذكور در ماده 18 غير قابل اعتراض و درخواست تجديد نظر است .
ماده 32 - تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوي مطروحه با همان دادگاهي است كه قانونا مكلف به رسيدگي به پرونده بوده است .
ماده 33 - در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ذيصلاح ارسال مي نمايد، چنانچه دادگاه مرجوع اليه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع اليه به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي شود.
تبصره - در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاه هاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد مرجع حل اختلاف ديوان عالي كشور خواهد بود.
ماده 34 - از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون رييس قوه قضاييه مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج سال با تشكيل تدريجي دادگاه هاي عمومي و انحلال دادسراهاي عمومي و انقلاب و اتخاذ تصميمات ضروري در زمينه تعليم و تربيت نيروي قضايي واجد شرايط موجبات اجراي اين قانون را در سراسر كشور فراهم نمايد.
ماده 35 - دادگستري مجاز است به منظور تكميل اعضا دفتري دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسبت به استخدام كارمند اداري به تعداد لازم اقدام كند و اجازه مذكور صرفا براي تشكيلات مربوط به دادگاه هاي عمومي است .
ماده 36 - دولت مكلف است در اسرع وقت امكان تهيه وسايل و تجهيزات لازم دادگاه هاي عمومي از قبيل محل استقرار، ملزومات و وسايط نقليه و ديگر لوازم و وسايل را فراهم كند و اعتبار لازم مربوطه براي اين وسايل و تجهيزات را در اختيار دادگستري قرار دهد.
ماده 37 - آيين نامه اجرايي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه خواهد رسيد.
ماده 38 - دولت مكلف است در قالب قانون بودجه سالانه ، اعتبارات لازم را براي تهيه وسايل و تجيهزات لازم و به كارگيري نيروي انساني جهت اجراي اين قانون تامين نمايد.
ماه 39 - از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون ، مواد ( 235 ) و ( 268 ) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري) مصوب 28/6/1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي و مواد ( 326 ) ، ( 411 ) و ( 412 ) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379 نسخ مي گردد. همچنين از تاريخ اجراي اين قانون در هر حوزه قضائي كليه قوانين ومقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت كه مغايرت دارد در همان حوزه ملغي مي شود.
 

قانون فوق مشتمل بر سي و هشت ماده و بيست و يك تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/4/1373 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي اكبر ناطق نوری

اصلاحات بموجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب درج گردیده است.