رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از امضاي تفاهم‌نامه همكاري در زمينه آموزش حقوق سردفتري و حقوق مالكيت صنعتي با دانشگاه ليون فرانسه در هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار سرويس آموزشي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،‌ محمدرضا عليزاده، رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همايش ملي سازمان جهاني مالكيت فكري براي اساتيد دانشكده‌هاي حقوق ايران كه صبح امروز در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: اجرايي شدن مفاد اين تفاهم‌نامه مي‌تواند نقش بسزايي در ارتقاي آگاهي جامعه علمي كشور داشته باشد.
وي با تاكيد براينكه اعزام اساتيد به خارج از كشور براي دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت و دراز مدت در سال جاري با شتاب بيشتري دنبال خواهد شد، خاطر نشان كرد: هم اكنون يك نفر از اساتيد دانشكده حقوق دانشگاه تهران در دانشگاه نانت و يكي از اساتيد دانشكده حقوق دانشكده شهيد بهشتي در دانشكده حقوق سربن پاريس به مدت يكسال مشغول آموزش در زمينه مالكيت معنوي مي‌باشند.
وي تصريح كرد: با همكاري وزارت علوم و سازمان جهاني مالكيت معنوي و اداره مالكيت صنعتي فرانسه و امضاي تفاهم‌نامه در بعد آموزشي و توسعه منابع انساني با تلاش روساي دانشكده‌هاي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، تهران و علامه طباطبايي و همچنين گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس، امكان ادامه تحصيل دانشجويان در رشته حقوق مالكيت معنوي دردوره فوق ليسانس فراهم شده و دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي از ترم قبل در اين رشته دانشجو پذيرفته است كه اين امر در دراز مدت مي تواند تحول بزرگي را در كشور در اين زمينه ايجاد كند.
عليزاده در ادامه اظهار داشت:‌ دعوت از اساتيد خارجي در چارچوب تفاهم‌نامه‌هاي منعقده با دانشگاه‌هاي خارجي انجام مي‌شود. همچنين براي تهيه متون درسي و كتب مرجع براي دوره‌هاي كارشناسي‌ارشد و بالاتر با همكاري سازمان جهاني مالكيت معنوي و متخصصان و اساتيد داخلي تلاش‌هايي صورت خواهد گرفت.
وي افزود: گسترش سريع مالكيت‌هاي معنوي و ارزشي از لحاظ فردي و اجتماعي و به ويژه از جنبه اقتصادي و از همه مهمتر به دليل نقش مهمي كه حقوق مالكيت معنوي در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي كشورهاي در حال توسعه پيدا كرده است، توجه مديران و برنامه ريزان اقتصادي اجتماعي كشور و همچنين قانونگذاران را به حمايت از حقوق مالكيت معنوي و جلوگيري از تجاوز و تعدي به اين حقوق مضاعف كرده است.
وي تصريح كرد: براي دستيابي به نظام قوي حمايتي از حقوق مالكيت معنوي در بعد ملي و بين المللي علاوه بر ارتقا آگاهي عموم، برگزاري سمينارها، بازنگري و تجديد نظر در قوانين و مقررات داخلي مربوط به حقوق مالكيت معنوي بر اساس استانداردها، بررسي جدي كنوانسيونها و موافقت نامه‌هاي مربوط به حقوق مالكيت و تطبيق آن با قوانين و مقررات داخلي به منظور شناسايي جنبه‌هاي متمايز قوانين ملي با ملاكها و استانداردهاي بين‌المللي و در چهارچوب منافع ملي در جهت هماهنگي نظام داخلي حمايت از حقوق مالكيت معنوي و نظام بين‌المللي امري ضروري و اجتناب ناپذير است.
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به تلاش اين سازمان در جهت نيل به نظام مالكيت معنوي قوي و كارآمد، الحاق به سازمان جهاني مالكيت معنوي و موافقتنامه و پروتكل مادريد، تقديم لايحه الحاق ايران به توافقنامه ليسپون و نيز معاهده ثبت اختراع pct به هيات دولت، تقديم طرح ثبت اختراعات طرح‌هاي صنعتي، علائم و نامهاي تجارتي به مجلس شوراي اسلامي كه با تصويب اين طرح مقولاتي از قبيل طرح‌هاي صنعتي و نامهاي تجارتي براي اولين بار مورد حمايت قرار مي‌گيرند را از جمله فعاليت‌هاي انجام ‌شده در اين راستا عنوان كرد.
وي افزود: ارائه طرح حمايت از نشانه‌هاي مبدا جغرافيايي و تلاش در جهت دستيابي به يك مكانيزم قوي و كارآمد حقوقي براي حمايت از دانش سنتي، فولكور و منابع ژنتيك در بعد ملي و بين المللي و با همكاري سازمانها و وزارتخانه‌ها از ديگر اقداماتي است كه در اين زمينه صورت گرفته است.
عليزاده در پايان اعلام كرد: براي ارتقا حقوق مالكيت معنوي در كشور در بحث مكانيزه كردن و ايجاد ساختارهاي اداري لازم نيز اقدامات اساسي صورت گرفته كه ارتقا اداره مالكيت صنعتي به اداره كل مالكيت صنعتي و همچنين تهيه مقدمات براي اتصال به «وايپونت» از آن جمله است كه با تحقق آن در تابستان سال جاري، تحول بزرگي از حيث اطلاع رساني در زمينه مالكيت صنعتي در كشور صورت خواهد گرفت.

منبع: سایت ایسنا