شماره حاضر نشريه حاوي بخشهاي گوناگوني چون، «مقالات»، «ترجمه»، «نقد رويه ها»، « ديدگاهها»، «گزارش حقوقي»، «بخش خارجي» (به زبان فرانسه)، « نمايه» و نيز چکيده هايي به دو زبان انگليسي و فرانسه مي باشد.

بخش اصلي اين شماره را همچون شماره هاي گذشته، «مقالات» مندرج در آن تشكيل مي دهد. در اين شماره چهارده مقاله فارسي، چهار ترجمه، يک گزارش حقوقي و يك مقاله فرانسوي منتشر شده است. در شماره سوم نشريه، نوشته هايي از دکتر ناصر کاتوزيان، دکتر سيد محمد هاشمي، ايت الله هاشم هاشم زاده هريسي، دکتر محمدجفر حبيب زاده، آيت الله عباسعلي عميد زنجاني، دکتر محسن خليلي، دکتر جواد تقي زاده، دکتر محسن خالصي و... به چشم مي خورد.

 

 

در بخش مقالات عناوين ذيل ملاحظه مي شود:

مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانونمداري در قانون اساسي دکتر محمد جعفر حبيب زاده؛ سياست جنائي ايران در پرتو قانون اساسي دکتر محسن خالصي ؛ نظم عمومي و آزادي تجمع و تشکل فريد خلخالي ؛ نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلي نظام: بررسي انتقادي دکتر محسن خليلي ؛ تمايز قوه مؤسس و قواي تأسيسي بيژن عباسي؛ نظام حقوقي و سياسي در افغانستان جديد غلام حيدر علامه ؛ حقوق اساسي در ايران باستان  آيت الله عباسعلي عميد زنجاني ؛ علم قانونگزاري در سايه حقوق اساسي محسن قاسمي ؛ محدوديت هاي حقوق بشر در اسناد بين المللي عباس کوچ نژاد ؛ ارزش حقوقي مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي مجتبي واعظي

در بخش ترجمه نيز چهار تحقيق علمي و کاربردي در معرض ديد خوانندگان قرار گرفته است: حقوق اساسي، حقوق قانون اساسي و اساس حقوق پروفسور لويي فاوُرو (ترجمه: دکتر جواد تقي زاده) ؛ حقوق و تفاوت جنسي از ديدگاه نظريه هاي فمينيستي پروفسور ماري-کلر بلو (ترجمه: اميد ساعدي) ؛ دادگاه قانون اساسي: مراحل تاريخي پيشرفت و توسعه نظامهاي نظارت بر قانون اساسي جواد کارگزاري ؛ نگاهي به دادگاه عالي قانون اساسي مصر پروفسور محمد رفعت عبدالوهاب (ترجمه: محمد رضا ويژه).

بخش ديدگاهها نيز در برگيرنده آثاري به شرح ذيل است:

اصول منطقي حاکم بر تفسير قانون اساسي دکتر ناصر کاتوزيان ؛ درآمدي بر مسأله نقض يا عدم اجراي قانون اساسي ؛ آيت الله هاشم هاشم زاده هريسي ؛ قانون اساسي و حاکميت مردم  دکتر سيد محمد هاشمي.

نقد رويه هاي حقوقي اين شماره به بررسي يکي از آراي ديوان عدالت اداري درباره ابطال مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي (پيرامون تجديد نظر در آراي کميته هاي انضباطي دانشگاهها)مي پردازد. اين نقد توسط آقاي محمد جلالي به رشته تحرير درآمده است.

بخش خارجي اين شماره نيز دربرگيرنده مقاله اي تفصيلي از آقاي علي اکبر گرجي تحت عنوان « ماهيت سياسي شوراي نگهبان و شوراي قانون اساسي فرانسه » مي باشد.

 

********************************

- چکيده فارسي و فرانسه(يا انگليسي) مقالات مندرج در شماره 3 در آينده اي نزديک در اختيار کاربران محترم تارنماي حقوق قرار خواهد گرفت.

 

- گفتني است نشريه حقوق اساسي را مي توان علاوه بر فروشگاه تخصصي كتب حقوق و علوم سياسي(مرکز اصلي پخش و فروش)، از کتابفروشي هاي معتبر نيز تهيه کرد. آدرس مركز اصلي پخش و فروش به شرح ذيل است :

فروشگاه تخصصي كتب حقوق و علوم سياسي ، خ انقلاب ، بين لاله زار و فرصت پلاك 605

 تلفن 7964645 /  2126224- 0912  دورنگار 7964645

 

 ضمنا نشريه حقوق اساسي براي نخستين بار در نمايشگاه مطبوعات امسال داراي يک غرفه اختصاصي خواهد بود.