چکیده مطالب شماره سوم نشریه حقوق اساسی
سه شنبه 3 مه 2005
توجه: برای دسترسی به چکیده فرانسوی و انگلیسی این شماره، اینجا را کلیک کنید
 
 
مجازات عمل حرام و تعارض آن با قانون مداري
در قانون اساسي ايران
دکترمحمدجعفرحبيب زاده
چكيده:
اصل 167 قانون اساسي و مادة 214 قانوني آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 به قاضي كيفري اجازه داده است كه در موارد سکوت، نقص، اجمال، تعارض يا ابهام قانون، با مراجعه به منابع فقهي مبادرت به صدور راي كند. قانونگذار عادي با تمسک به اطلاق عبارت اصل مزبور و برداشت نادرست از آن و بدون توجه به ساير اصول قانون اساسي و نيز اصول مسلم حقوقي، مراجعه قاضي به منابع فقهي در دعاوي كيفري را جايز دانسته است. اين برداشت موجب گرديده است كه مقنن در مادة 638 قانون مجازات اسلامي با ايجاد عنوان جزايي كلي و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بيان كيفر نفس عمل حرام، به منظور رفع ابهام از اين ماده، به طور ضمني مراجعه به منابع فقهي براي تشخيص مصداق و كيفر عمل حرام را تجويز كند. اما از آنجا كه اين امر به خلق جرم و جعل كيفر مي انجامد، با اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اصل تفكيك قوا و اصل صلاحيت انحصاري قوة مقننه در وضع قانون منافات دارد. لذا تفسير منطقي اصل 167 قانون اساسي ايجاب مي‏كند كه با توجه به پذيرش اصل قانوني بودن جرم و مجازات در قانون اساسي، اجازة مراجعه به منابع فقهي در دعاوي كيفري، منصرف از مواردي باشد كه منجر به خلق جرم و مجازات مي‏‏شود. بنابراين در مادة 638 قانون مجازات اسلامي مراجعه به منابع فقهي با قانون اساسي و موازين شرعي مغاير است. مصلحت اقتضا دارد مقنن نسبت به اصلاح يا لغو مادة مزبور اقدام كند و در اصلاح آن عنايت بيشتري به قانون اساسي داشته باشد و پيش از اصلاح يا لغو اين ماده، مراعات قانون اساسي، ايجاب مي‏كند كه قضات نسبت به رفتارها و كيفرهاي غير مصرح در قانون، راي بر برائت صادر كنند.
واژه‏هاي كليدي:
 1- عمل حرام 2- اصل قانوني بودن جرم و مجازات 3- ماده 638 قانون مجازات اسلامي ايران
 
 
 
 
نظم عمومي وآزادي تجمع وتشكل
فريد خلخالي
چکيده:
 آنچه همواره در قبال آزادي به مثابه سدي عرض اندام كرده و هر جا به شكلي خودنمايي نموده و نامي بر خود نهاده است تا بتواند آزادي را محدود و فرد را در مقابل جامعه و دولت از تحرك دلخواهش باز دارد، چيزي جز نظم عمومي - در معناي موسع آن - نبوده است.
نظم عمومي در دو معناي موسع و مضيق به كار برده شده است. اما اكثر حقوقدانان عموميت كامل آن را قبول دارند. عموميتي كه بيانگر شمول آن بر تمام موضوعات حقوق عمومي و خصوصي و در هر مكان عمومي و بر عموم مردم است.
نظم عمومي از دو منبع مدون و غير مدون تغذيه مي شود. منبع مدون آن عبارت از قوانين و مقررات موضوعه است و منابع غير مدون آن شامل اصول حقوقي و مباني حيات فرهنگي، اجتماعي و سياسي يك جامعه است؛ اگر چه در جايي از قوانين و مقررات قيد نشده باشد.
منابع مدون نيز خود دراغلب موارد، پاي منابع غير مدون را به صورت ارجاع به عرف و عدم احصاء مصاديق به ميان كشيده اند.
مقوله نظم عمومي در تنظيم آزادي تجمع و تشكل حضوري فعال دارد؛ كه در اين نوشتار مختصراً مورد بحث قرار مي گيرد.
 
 
 
 
حقوق اساسي، حقوق قانون اساسي و اساس حقوق
پروفسور لويي فاورو
مترجم: دکتر جواد تقي زاده
چکيده:
حقوق اساسي نوين، آنچه که طي چهل سال اخير در اروپا و پانزده سال اخير در فرانسه تثبيت شده است، داراي موضوع سه گانه (هنجارها، نهادها و آزاديها) مي باشد و به عنوان حقوق (ردّ محوريت سياست)، حقوق قانون اساسي (ردّ محوريت حقوق اداري)، حقوق قانون اساسي اعمال شده توسط قاضي (ردّ محوريت مدل آمريکايي) تعريف مي گردد. حقوق اساسي همچنين اساس حقوق است، به اين معني که از اين پس نظم حقوقي در حول او متحد و سازماندهي مي گردد.
واژه هاي کليدي : حقوق اساسي نوين، قانون اساسي، اساسي سازي، دادگستري اساسي
 
 
 
علم قانو نگذاري درسايه حقوق اساسي
محسن قاسمي
چکيده:
قانونگذاري دانشي است كه علي رغم اهميت بسياري كه دارد تحت تأثير حاكميت اصل جزمي نظريه قرارداد اجتماعي مبني بر مصونيت ارادة عمومي از اشتباه، غرض‌ورزي و خودسري تا چندي پيش مورد غفلت و بي‌اعتنايي قرار گرفته بود اما در سالهاي اخير با آشكار شدن موهوم بودن اين اصل در دموكراسي‌هاي نماينده سالار، دكترين حقوقي در كشورهاي مترقي به تدوين روش‌ها و اصول تقنين با الهام از نظريه‌هاي حقوقي، اصول مندرج در قوانين اساسي و رويه قضايي دادگاههاي قانون اساسي روي آورده است بطوريكه تلاش حقوقدانان و دولت‌هاي قانونمند و توجه آنها به روش‌ها و دست‌آوردهاي علوم اجتماعي گوناگون، نويد بخش تكوين تدريجي علمي به نام علم قانونگذاري است.

 
 
 
سياست جنايي در پرتو قانون اساسي
دکتر محسن خالصي
چکيده: 
قانون اساسي ابزار محدوديت قدرت دولت و تضمين حقوق و آزاديها است. در اين قانون همانطور که شکل سازماني قواي عالي حکومتي و روابط آنها با يکديگر تبيين مي گردد، حدود قدرت فرمانروايان و قواي سه گانه از يک سو و آزاديهاي عمومي و فردي از سوي ديگر تعريف مي شود. سياست جنايي، يعني روشهاي انسان مدارانه کيفري يا غير کيفري که هيات اجتماع با استفاده از آنها به عناوين مجرمانه پاسخ مي دهد، از معدود مباحثي است که اصول کلي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد تصويب قرارگرفته و قوه قضاييه با هدف پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي، مسوول تدوين و اجراي راه کارهاي عملي آن، در قالب قوانين عادي است. در اين نوشتار با نگاهي از زاويه سياست جنايي، انديشه قانونگذار در حمايت از اصول راهبردي سياست جنايي از يک سو و ساز و کار مديريت سياست جنايي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بررسي مي شود. 
 
 
 
 
نگاهي به ديوان عالي قانون اساسي مصر
 محمد رفعت عبدالوهاب
 ترجمه: محمد رضا ويژه
چکيده:
ديوان عالي قانون اساسي مصر، به عنوان مرجع صيانت از قانون اساسي، نقش مهمي را در نظارت بر اجراي قانون اساسي در اين کشور ايفا مي کند.
 در اين مختصر نويسنده بر آن است تا ضمن تشريح ساختار اين ديوان به موجب قانون اساسي سال 1971، به تجربيات گوناگون آن را در صيانت از قانون اساسي، نظارت بر قوانين انتخاباتي و حمايت از حقوق بنيادين بپردازد.
بررسي چگونگي نظارت و آثار حقوقي آراي اين ديوان و مثال هايي چند از رويه ي قضايي آن، فرازهاي ديگر اين نوشتار را تشکيل مي دهد.
کليد واژه ها:
ديوان عالي قانون اساسي - قانون اساسي 1971 - صيانت از قانون اساسي - تفسير قانون اساسي - تعارض با قانون اساسي.
 
 
 
 
نقد رأي ديوان عدالت اداري درباره ابطال مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي (پيرامون تجديد نظر در آراي کميته هاي انضباطي دانشگاهها)
محمد جلالي
چکيده:
نوشتة زير نقدي حقوقي بر يكي از آراء صادره از سوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري است كه در خصوص يكي از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي صادر شده است.
قبل از پرداختن به موضوع ذكر اين نكته لازم به نظر مي رسد كه اين نوشته در سال 1378 درست بعد از صدور رأي ديوان به رشته تحرير در آمده است و هر چند مدت زمان نسبتاً زيادي از آن مي گذرد، اما موضوع آن همچنان جزء مباحث روز است و از تازگي آن چيزي كاسته نشده است.
همچنين تفسير اخير شوراي نگهبان بر يکي از اصول مرتبط قانون اساسي با بحث حاضر، بر تازگي آن افزوده است. 
به علاوه مي بايست به اين نكته نيز اشاره داشت كه نگارش « نقد» بر آراء مراجع عالي قضايي چنان كه هم اكنون در كشورهاي داراي سيستم حقوقي پيشرفته مرسوم است و در گذشته در ايران نيز به صورت اندك از جانب برخي حقوقدانان بزرگ رايج بوده است[1]، مي تواند به نوبه خود در توليد و تغذيه ادبيات حقوقي نقش برجسته اي داشته باشد.
در حقيقت با وجود تسلط نوعي شرايط رخوت و نا اميدي در جامعه حقوقي ما رسالت يك حقوقدان واقعي همواره نقادي وضعيت موجود در چارچوب اصول پذيرفته شده به اميد صلاح و روزبهي جامعه است و نه افتادن در دام سياست بازاني كه هر روز رنگي عوض مي كنند. از اين رو به عنوان نمونه حتي نقد بر تصميمات نه چندان پايه دار برخي نهاد ها نيز خود مي تواند به عنوان وظيفه اي مهم تلقي گردد.
با اميد به حرکت در مسير آنچه شايسته نقش اصيل يک حقوقدان واقعيست، متن زير را به تمام آندسته از قضات شايسته ديوان عدالت اداري تقديم مي نمايم که با وجود تمامي کاستيها سعي بر احقاق حق و اجراي عدالت با استفاده از تکنيکهاي حقوقي شناخته شده در عالم حقوق و به ويژه حقوق عمومي دارند.
 
 
 
نظام حقوقي و سياسي در افغانستان جديد
غلام حيدر علامه
 
چكيده:
قانون اساسي هر كشور به عنوان مهمترين قانون، نظام حقوقي را در آن كشور پيش بيني و پي ريزي مي كند. اكنون در افغانستان پس از پايان يافتن جنگهاي داخلي قانون اساسي جديد تصويب شده است. اين مقاله «نظام حقوقي در افغانستان جديد» را در پرتو قانون اساسي مزبور، مورد بحث و بررسي قرار داده است. قانون اساسي جديد، منابع اين قانون، نوع نظام، حاكميت ملي، زبانهاي رسمي و رايج، حقوق و وظايف ملت، ساختار قوه مجريه، مقننه و قضاييه و شيوه نظارت بر قانون اساسي را بيان كرده است.
مطالعه اين مقاله به طور خاص براي جامعه حقوقي ايران و به طورعام براي مردم ايران جهت آشنايي با نظام حقوقي در افغانستان كنوني – كشور همسايه هم دين و هم فرهنگ با جامعه ايراني- مفيد و راهگشا مي باشد. علاوه بر اين از آنجا كه هزاران مهاجر افغانستاني در ايران به سر مي برند، انتشار مقاله حاضر در اين فصلنامه براي آنها نيزخواندني خواهد بود.
 
 
 
 
حقوق و تفاوت جنسي از ديدگاه نظريه هاي فمينيستي
ماري- كلر بلو
 مترجم: اميد ساعدي
چکيده:
نوشتار حاضر به تحليل و طبقه بندي انواع ششگانة تئوري‌هاي فمينيستي مطرح در حقوق مي پردازد. در بخش اوّل به فمينيسم ايدئولوژيك يا مناقشة تقابل فمينيسم يكسان نگر و فمينيسم تفاوت نگر پرداخته مي‌شود. بخش دوم به فمينيسم راديكال اختصاص دارد كه با تكيه بر رابطة قدرت سركوبگر مردان و تبعيّت و تمکين زنان در مساله جنسّيت،‌ عملاً در برزخ بين فمينيسم ايدئولوژيك و فمينيسم هويّت خواه قرار مي‌گيرد. و نهايتاً در بخش سوم اشكال و صور سه گانة فمينيسم هويت خواه، يعني فمينيسم‌هاي ضد نژاد پرست، ‌روابطي و پست مدرن مطرح مي‌شود كه جملگي هّم خود را صرف عبور از تفاوت جنسي بعنوان مبناي فكري در تئوري‌هاي فمينيستي مي‌كنند
واژگان کليدي: فمينيسم. تبعيّت و تمکين. ايدئولوژيك. يكسان نگر. تفاوت نگر. راديكال. هويّت خواه. پست مدرن
 
 
 
محدوديت‌هاي حقوق بشر در اسناد بين المللي
عباس كوچ نژاد
چکيده:
معاهدات مربوط به حقوق بشر، به ويژه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و معاهدات اروپايي و آمريکايي حقوق بشر به دولتها اجازه مي دهند که اجراي برخي از مقررات حقوق بشر را محدود نمايند. اين محدوديت ها به منظور حفظ امنيت جمعي، نظم، بهداشت يا اخلاق عمومي و يا حمايت از حقوق و آزاديهاي ديگران اتخاذ مي شوند.
اما اعمال اين محدوديتها منوط به رعايت شرايطي سه گانه ميباشد: اين محدوديتها بايد منطبق با قانون بوده، از هدفي مشروع برخوردار بوده و اعمال آنها بايستي در يک جامعه دموکراتيک ضروري باشد.
 
 
ارزش‌حقوقي ‌مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي
مجتبي واعظی
چکيده:
 در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران روند تجديد نظر در قانون اساسي به چند مرجع عمده از جمله رهبري، شوراي نگهبان و مردم واگذار گرديده است. در اين راستا پرسشي که قابل طرح به نظر مي رسد، آن است که در مقام تفسير اصول بازنگري شده و در تلاش جهت کشف اراده مقنن (تجديدنظرکننده) بايستي به کداميک از مراجع مذکور به عنوان بازنگري کننده واقعي مراجعه کرد.
اين مقاله بر آنست که با اندکي تامل در نحوه انشاي اصل 177 قانون اساسي مي توان دريافت که مقنن يا مقام بازنگري کننده در قانون اساسي همانا «مردم» است و لذا نظرات ساير مراجع مذکور در اصل 177، در مقام تفسير اصول بازنگري شده، صرفاً واجد ارزش «قرينه»اي مي باشد و منبع اول و اساسي در اين خصوص اراده مردم در زمان بازنگري است
 
 
 
ماهيت سياسي شوراي نگهبان و شوراي قانون اساسي فرانسه
علي اکبر گرجي
چکيده:
تاکنون، ماهيت حقوقي شوراي نگهبان کمتر مورد بحث و مجادله نظري قرار گرفته است. تشخيص ماهيت حقوقي نهاد برجسته اي مانند شوراي نگهبان، يقيناً شناخت ديگر جنبه هاي آن را تسهيل خواهد کرد.
 پرسش اصلي مطالعه حاضر اين است:
 آيا مي توان نهادهايي مانند شوراي نگهبان يا همتاي فرانسوي آن يعني شوراي قانون اساسي را دادگاه ناميد؟ آيا اين نهادها را بايد داراي ماهيتي سياسي دانست؟ يا...
درباره ماهيت دادرسي اساسي(مسامحتاً نظارت بر قانون اساسي) و نهادهاي اِعمال کننده آن ديدگاههاي گوناگوني وجود دارد. برخي از ماهيت قضايي( دادگاهي) نهادهايي مانند شوراي قانون اساسي دفاع مي کنند و برخي ديگر نيز قائل به سياسي بودن ماهيت آنها هستند.
نويسنده در تحقيق حاضر، صرفاً يکي از نظريه هاي دوگانه(نظريه ماهيت سياسي) را در مورد شوراي نگهبان و شوراي قانون اساسي فرانسه مورد تحليل و ارزيابي قرار داده است.[2]
طرفداران نظريه ماهيت سياسي براي اثبات نظريه خود به نحوه ترکيب اعضاي نهادهاي دادگستري اساسي و اختيارات آنها در رسيدگي به موضوعات سياسي اشاره مي کنند(بخش اول).
 اما سياسي بودن نهادهاي اعمال نظارت برقانون اساسي مي تواند جنبه ديگري نيز داشته باشد. بر اساس اين تحليل، نهادهاي مذکور داراي ماهيتي سياسي اند، اما نه به دليل بافت عضوي يا صلاحيت سياسي آنها، بلکه به دليل اينکه اِعمال دادرسي اساسي، مرحله اي از مراحل اِعمال قوه قانونگذاري به شمار مي رود(بخش دوم).
واژگان کليدي:
نظريه قضايي، نظريه سياسي، نظريه سياسي-تقنيني، روش تعيين اعضا، نظارت بر قانون اساسي
 
 
 
نمايه نشريه حقوق اساسي
(شماره 1 و 2)
تهيه و تنظيم: عباس رجبي
اشاره:
فقدان نشريه اي مستقل و تخصصي در حوزه حقوق اساسي خصوصاً نقد رويه هاي مربوط به آن، بسياري از زواياي اين حوزه را نامبهم گذاشته است. با توجه به آنکه اکثر پژوهشهاي انجام گرفته نيز ترجمه بوده و بومي و ملي نمي باشد، حضور در اين صحنه را نيز دشوار و مخاطره آميز مي نمايد. نشريه حقوق اساسي با اين هدف پا به عرصه گذاشت و اميد است بتواند خلاء موجود را تا حدودي برطرف نمايد. انتشار 47 مقاله در سه شماره اين نشريه که بیش از 30 مقاله آن تاليف پژوهشگران و انديشمندان ايراني در اين موضوع است، نويد بخش اين تلاش است.
 کمک به بازيابي سريع مقاله ها و موضوع هاي مورد نظر خوانندگان، هدف نمايه منتشره در شماره حاضر است. اين نمايه داراي سه بخش می باشد :
الف- نمايه پديدآورندگان: سياهه الفبايي پديدآورندگان مقاله ها و گفتگوهاي علمي به همراه عنوان مقاله يا گفتگو، شماره نشريه، فصل و تاريخ انتشار و صفحه شمار آن به همراه مدخل بازيابي
ب- نمايه عنوان: عناوين کليه مقاله ها و گزارشها به ترتيب الفبايي، همراه با شماره مدخل ارجاعي به فهرست نمايه پديدآورندگان
ج- نمايه موضوعي: اين نمايه براساس کليد واژه هاي اصلي به ترتيب الفبايي تنظيم شده است. موضوع هاي اصلي پر رنگتر و موضوع هاي فرعي آن با تورفتگي و کم رنگتر آورده شده تا بازيابي آسان تر باشد. در مقابل آن، شماره بازيابي موضوع ها که به نمايه پديد آورندگان ارجاع مي شود قرار دارد.
موضوع هاي مرتبط و پيوسته هر موضوع در صورت وجود، براي بازيابي کامل تر و جامعيت آن عبارت" نيز نگاه کنيد" ذکر گرديده است. براي جلوگيري از پراکندگي و مستند سازي موضوع ها، از ارجاعات با عبارت " نگاه کنيد به"در اين نمايه استفاده شده است.
اختصارات:ش: شماره صفحه / : صفحه شروع و پايان هر مقاله
 
 


 
[2] نظریه قضایی هم بصورت مقاله ای مستقل در یکی از شماره های آینده نشریه حقوق اساسی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.