ماده واحده- به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به اصلاحات به عمل آمده در كنواسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در استكهلم به سالهاي 1967 و 1979 ميلادي برابر با سالهاي 1346 و 1358 هجري شمسي ـ(به شرح پيوست) با رعايت موارد زير ملحق شده اسناد مربوط را تسليم كند^

1- تصويب جمهوري اسلامي ايران نسبت به بندهاي (3) و (4) ماده (1) و بند (2) ماده (2)، با توجه به جزء (ب) بند (1) ماده (2() قابل اجرا نيست.

2- بند (1) ماده (28) با توجه به بند (2) آن در حال حاضر براي جمهوري اسلامي ايران تعهدآور نمي‌باشد.

بند(ط) ماده (4):

1- تقاضا نامه‌هاي گواهينامه مخترع كه در كشوري تسليم مي‌شود ه در آن متقضايان حق دارند به انتخاب خود تقاضاي ثبت اختراع يا تقاضاي گواهينامه مخترع نمايند، همان حق تقدمي را ايجاد مي‌كند كه برابر اين ماده در همان شرايط و با همان نتايج از تقاضاي ورقه ثبت اختراع ناشي مي‌شود.

2- در كشوري كه آنجا متقاضي حق دارد به انتخاب خود تقاضاي ثبت اختراع يا گواهينامه مخترع نمايد، مخترع بنا بر مقررات اين ماده در مورد گواهينامه‌هاي ثبت اختراع از حق تقدمي بهره‌مند خواهد شد كه از تقاضاي ثبت اختراع يا ثبت نمونه بهره‌برداري يا گواهينامه مخترع ناشي مي‌شود.

ماده 13- مجمع اتحاديه

1- الف- اتحاديه داراي مجمعي است مركب از آن دسته از كشورهاي اتحاديه كه ملتزم به مواد (13) تا (17) مي‌باشند.

ب- دولت هر كشور داراي يك نماينده خواهد بود كه جانشينان، مشاوران و كارشناساني مي‌توانند او را همراهي كنند.

پ- هزينه‌هاي مربوط به هز هيأت نمايندگي به عهده دولتي است كه آن را منصوب نموده است.

2-الف- مجمع:

يك- به تمام مسائل مربوط به حفظ و توسعه اتحاديه و اجراي اين كنوانسيون رسيدگي مي‌كند.

دو- به دفتر بين‌المللي مالكيت معنوي (كه از اين پس «دفتر بين‌المللي» خوانده مي‌شود) كه در كنوانسيون مربوط به تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي (كه از اين پس «سازمان» ناميده مي‌شود) از آن ياد شده، با در نظر گرفتن نظريات كشورهاي اتحاديه كه به مواد (13) تا (17) متعهد نشده‌اند، از نظر تهيه مقدمات كنفرانسهاي تجديد نظر، ارايه طريق مي‌كند.

سه- گزارشها و فعالتيهاي مدير كل سازمان را درباره اتحاديه بررسي و تصويب مي‌كند و به او در مورد مسايلي كه در صلاحيت اتحاديه است، كليه دستورات لازم را خواهد داد.

چهار- اعضاي كميته اجرايي مجمع را انتخاب مي‌نمايد.

پنج- گزارشها و فعاليتهاي كميته اجرايي خود را مورد بررسي و تصويب قرار داده و به آن ارايه طريق مي‌نمايد.

شش- برنامه اتحاديه را تنظيم، بودجه دو ساله آن را تصويب و حسابهاي نهايي را تأييد مي‌كند.

هفت- مقررات مالي اتحاديه را تصويب مي‌كند.

هشت- كميته‌هاي كارشناسان و گروههاي كاري را كه براي تحقق هدفهاي اتحاديه مفيد مي‌داند، ايجاد مي‌نمايد.

نه- درباره كشورهاي غير عضو اتحاديه و سازمانهاي بين‌الدولي و بين‌‌المللي غير دولتي كه مي‌توانند به عنوان ناظر در اجلاسيه‌هاي آن پذيرفته شوند، تصميم مي‌گيرد.

ده- اصلاحات مربوط به مواد (13) تا (17) را مورد تصويب قرار مي‌دهد.

يازده- هر نوع اقدام ديگري را كه براي نيل به هدفهاي اتحاديه مناسب بادش اتخاذ مي‌كند.

دوازده- هرگونه وظايف ديگري را كه به موجب اين كنوانسيون مقتضي است انجام مي‌دهد.

سيزده- حقوقي را كه به موجب كنوانسيون مربوط به تأسيس سازمان به آن تفويض شده مشروط بر آن كه مورد قبولش باشد، اعمال مي‌كند.

ب- مجمع در مورد مسايلي كه مورد توجه ساير اتحاديه‌هاي تحت مديريت سازمان نيز مي‌باشد، با توجه به نظر كميته همكاري سازمان اتخاذ تصميم مي‌كند.

3- الف- با رعايت مقررات قسمت (ب) يك نماينده فقط نمايندگي يك كشور را مي‌تواند داشته باشد.

ب- كشورهاي عضو اتحاديه كه به موجب شرايط موافقتنامه ويژه‌اي در دفتر مشتركي كه براي هر كي از آنها در حكم اداره ملي مخصوص مالكيت صنعتي موضع ماده (12) مي‌باشد متشكل شده باشند، مي‌تواند در طي مباحث به طور جمعي به وسيله يكي از آن كشورها نمايندگي داشته باشند.

4 الف- هر كشور عضو مجمع داراي يك رأي مي‌باشد.

ب- نصف كشورهاي عضو مجمع حدنصاب را تشكيل مي‌دهند.

پ- با وجود مقررات قسمت (ب) هر گاه طي جلسه‌اي تعداد كشورهاي حاضر از نصف كشورهاي عضو مجمع كمتر ولي برابر يا بيشتر از يك سوم آن باشد مجمع مي‌تواند تصميماتي اتخاذ نمايند. با اين حال، تمامي تصميمات مجمع به جز تصميمات مربوط به روش كار آن تنها زماني قابل اجرا مي‌گردد كه شرايط ياد شده زير مرعي شده باشد:

دفتر بين‌المللي تصميمات ياد شده را به كشورهاي عضو مجموع كه حضور نيافته‌اند اعلام مي‌دارد و از آنها دعوت مي‌نمايد كه در سه ماه از تاريخ اعلام ياد شده رأي يا امتناع خود را به صورت كتبي اعلام دارند. اگر در انقضاي اين مهلت تعداد كشورهايي كه رأي يا امتناع خود را بدين ترتيب بيان داشته‌اند حداقل برابر با تعداد كشورهايي باشند كه حضور آنها در جلسه براي حصول حد نصاب لازم مي‌بود تصميمات ياد شده لازم الاجرا خواهد بود، مشروط به اينكه در عين حال اكثريت لازم حاصل گردد.

ت- با رعايت مقررات بند (2) ماده (17) تصميمات مجمع با اكثريت دو سوم آرا اتخاذ مي‌گردند. رأي ممتنع رأي محسوب نمي‌گردد.

5- الف- با رعايت قسمت (ب) يك نماينده تنها به نام يك كشور مي‌تواند رأي دهد.

ب- كشورهاي عضو اتحاديه ياد شده در قسمت (ب) بند (3) به طور كلي سعي مي‌نمايند هيأت نمايندگي خود را به مجمع اعزام دارند. با اين حال، اگر به دلايل استثنايي يكي از كشورهاي ياد شده نتواند هيأت نمايندگي خود را اعزام دارد، مي‌تواند به هيأت نمايندگي يكي ديگر از اين كشورها تفويض اختيار كند كه به نام او رأي دهد. بديهي است يك هيأت نمايندگي به وكالت تنها از طرف يك كشور مي‌تواند رأي دهد. چنين اختياري بايد در سندي كه توسط رئيس دولت يا وزير صلاحيتدار امضا شده اعطا شود.

6-كشورهاي عضو اتحاديه ك عضو مجمع نيستند، مجاز هستند به عنوان ناظر در جلسات شركت نمايند.

7- الف- مجمع بر اساس دعوت مدير كل هر دو سال يك بار اجلاسيه عادي خواهد داشت و زمان و محل آن به ز در موارد استثنايي در همان زمان و محلي است كه مجمع عمومي سازمان تشكيل مي‌شود.

ب- مجمع بنا به دعوت مدير كل يا به تقاضاي كميته اجرايي يا به تقاضاي يك چهارم كشورهاي عضو مجمع جلسات فوق‌العاده تشكيل خواهد داد.

8- مجمع آيين نامه داخلي خود را تصويب مي‌نمايد.

ماده 14 كميته اجرايي

1- مجمع داراي يك كميته اجرايي است

2- الف- كميته اجرايي از كشورهايي تشكيل مي‌شود كه توسط مجمع از ميان كشورهاي عضو آن انتخاب مي‌شوند. علاوه بر اين، كشوري كه مقر سازمان در سرزمين آن قرار دارد، با رعايت مفاد قسمت (ب ) بند (7) ماده (16)، داراي يك كرسي داراي سمت در كميته خواهد بود.

ب- دولت هر كشور عضو كميته اجرايي يك نماينده خواهد داشت كه جانشينان، مشاوران و كارشناسان مي‌توانند او را همراهي كنند.

پ- هزينه‌هاي هر هيأت نمايندگي به عهده دولتي است كه آن را منصوب مي‌نمايد

3- تعداد كشورهاي كميته اجرايي برابر يك چهارم تعداد كشورهاي عضو مجمع مي‌باشد. در محاسبه كرسيهايي كه بايد پيش‌بيني شود باقيمانده تقسيم بر چهار، ملحوظ نخواهد بود.

4- مجمع به هنگام انتخاب اعضاي كميته اجرايي توزيع عادلانه جغرافيايي و ضرورت حضور تمام كشورهاي طرف موافقتنامه‌هاي ويژه منعقده در ارتباط با اتحاديه را در بين كشورهاي تشكيل دهنده كميته اجرايي در نظر مي‌گيرد.

5- الف- اعضا كميته اجرايي از تاريخ اختتام جلسه مجمع كه در آن انتخاب شده‌اند تا پايان اجلاس عادي بعدي مجمع انجام وظيفه خواهند نمود.

ب- اعضاء كميته اجرايي را مي‌توان فقط حداكثر تا تعداد دو سوم اعضاء دوباره انتخاب نمود.

پ- مجمع جزييات قواعد راجع به انتخاب و تجديد انتخاب احتمالي اعضاي كميته اجرايي را تعيين خواهد نمود

6- الف- كميته اجرايي:

يك- پيش نويس دستور جلسه مجمع را تهيه مي‌نمايد.

دو- پيشنهادهاي مربوط به پيش‌نويس برنامه و بودجه دوساله اتحاديه را كه توسط مدير كل تهيه شده تسليم مجمع مي‌نمايد.

سه- (حذف شد.) چهار- گزارشهاي دوره‌اي مجمع و گزارشهاي سالانه حسابرسي حسابها را با توضيحات لازم تسليم مجمع مي‌نمايد.

پنج- به منظور حصول اطمينان از اجراي برنامه اتحاديه توسط مدير كل، براساس تصميمات مجمع و با در نظر گرفتن اوضاع و احوالي كه در فاصله بين جلسات عادي مجمع بروز مي‌كند، تمام تدابير لازم را اتخاذ مي‌نمايد.

شش- هر وظيفه ديگري را كه در حدود اين كنوانسيون به عهده او محول شده انجام مي‌دهد.

ب- كميته اجرايي در مورد مسايلي كه براي ساير اتحاديه‌هاي تحت مديريت سازمان نيز مفيد است، با توجه به نظر كميته هماهنگي سازمان، تصميم مي‌گيرد.

7- الف- جلسه عادي كميته اجرايي بنا به دعوت مدير كل سالي يك بار تا اندازه امكان در همان زمان و در همان محل تشكيل كميته هماهنگي سازمان تشكيل مي‌يابد.

ب- جلسه فوق‌العاده كميته اجرايي بنا به دعوت مدير كل يا به ابتكار شخصي وي يا به تقاضاي رئيس كميته و يا به تقاضاي يك چهارم اعضاي كميته تشكيل مي‌يابد.

8- الف- هر كشور عضو كميته اجرايي حق يك رأي دارد.

ب- نصف تعداد كشورهاي عضو كميته اجرايي حد نصاب را تشكيل مي‌دهند.

پ- تصميمات به اكثريت نسبي آرا اتخاذ مي‌گردد.

ت- راي ممتنع رأي محسوب نمي‌شود.

ث- يك نماينده مي‌تواند فقط نماينده يك كشور باشد و به نام او رأي دهد.

9-كشورهاي عضو اتحاديه كه عضو كميته اجرايي نيستند به عنوان ناظر در جلسات پذيرفته خواهند شد.

10- كميته اجرايي آيين نامه داخلي خود را تصويب مي‌نمايد.

ماده 15 – دفتر بين‌المللي

1- الف- انجام وظايف اداري اتحاديه به عهده دفتر بين‌المللي است كه از اتحاديه دفتر اتحاديه با دفتر اتحاديه‌اي كه بر اساس كنوانسيون بين‌المللي براي حمايت آثار ادبي و هنري تشكيل يافته به وجود مي‌آيد.

ب- دفتر بين‌المللي به ويژه نقش دبيرخانه اركان مختلف اتحاديه را ايفا مي‌نمايد.

پ- مدير كل سازمان عاليترين مقام اجرايي اتحاديه و نماينده آن است.

2-دفتر بين‌المللي اطلاعات مربوط به حمايت مالكيت صنعتي را جمع‌آوري و منتشر مي‌نمايد. هر كشور اتحاديه متن قوانين جديد و نيز متون رسمي مربوط به حمايت صنعتي را در كوتاهترين زمان براي دفتر بين‌المللي ارسال مي‌دارد. علاوه بر اين، تمامي انتشارات اداره مالكيت صنعتي خود را كه به طور مستقيم مربوط به حمايت مالكيت صنعتي است و از نظر دفتر بين‌المللي براي فعاليتهايش مفيد باشد براي دفتر ياد شده ارسال مي‌دارد.

3- دفتر بين‌المللي يك نشريه ماهانه منتشر مي‌كند.

4- دفتر بين‌المللي براي هر كشور عضو اتحاديه بنا به درخواست، اطلاعاتي را در مورد مسايل مربوط به حمايت مالكيت صنعتي ارسال مي‌دارد.

5- دفتر بين‌المللي براي تسهيل حمايت مالكيت صنعتي به انجام مطالعات و خدمات مبادرت مي‌كند.

6- مدير كل و هر عضو اداري كه توسط وي انتخاب مي‌شود بدون حق راي در تمام اجلاسيه‌هاي مجمع، كميته اجرايي و هر كميته ديگر كارشناسان يا گروه كاري شركت مي‌كنند. مدير كل يا هر عضو اداري كه توسط وي انتخاب مي‌شود، از لحاظ سمت، دبير اين اركان خواهد بود.

7- الف- دفتر بين‌المللي بر حسب ارايه طريق مجمع و با همكاري كميته اجرايي براي تجديد نظر در مقررات كنوانسيون به جز مواد (13) تا (17) مقدمات برگزاري كنفرانسهايي را فراهم مي‌نمايد.

ب- دفتر بين‌المللي مي‌تواند در مورد فراهم كردن مقدمات برگزاري كنفرانسهاي تجديد نظر با سازمانهاي بين‌الدولي و بين‌المللي غير دولتي مشورت نمايد.

پ- مدير كل و اشخاصي كه توسط وي معين مي‌شوند بدون حق رأي در مذاكرات اين كنفرانسها شركت مي‌كنند.

8- دفتر بين‌المللي تمام وظايف ديگري را كه براي آن مقرر است انجام مي‌دهد.

ماده 16- امور مالي

1- الف- اتحاديه داراي يك بودجه است.

ب- بودجه اتحاديه مشتمل بر درآمدها و هزينه‌هاي اصلي اتحاديه، سهم آن در بودجه هزينه‌هاي مشترك اتحاديه‌ها و نيز در صورت لزوم، مبلغي است كه در اختيار بودجه كنفرانس سازمان قرار داده مي‌شود.

پ- هزينه‌هاي مشترك اتحاديه‌ها هزينه‌هايي است كه نه تنها اختصاص به «اتحاديه» نداشته بلكه همچنين به يك يا چند اتحاديه ديگر كه به وسيله سازمان اداره مي‌شود مربوط باشد. سهم «اتحاديه» در هزينه‌هاي مشترك متناسب با منافعي است كه اتحاديه در آنها دارد.

2 – بودجه اتحاديه با توجه به ضرورت هماهنگي آن با بودجه‌هاي ساير اتحاديه‌ها كه به وسيله سازمان اداره مي‌گردند، معين مي‌شود.

1- بودجه اتحاديه از منابع زير تأمين مي‌شود:

يك- حق‌السهم هر يك از كشورهاي اتحاديه،

دو- حق ‌الزحمه‌ها و هزينه‌هاي دريافتي بابت خدماتي كه توسط دفتر بين‌المللي در رابطه با اتحاديه انجام مي‌گيرد،

سه – عايدي فروش نشريات دفتر بين‌المللي در مورد اتحاديه و حق الامتيازهاي مربوط به اين نشريات،

چهار- هدايا، اموال مورد وصيت و كمكهاي مالي،

پنج- اجاره بها، بهره و ساير درآمدهاي متفرقه.

4- الف- هر كشور اتحاديه از نظر تعيين حق‌السهم خود در بودجه در طبقه معيني قرار مي‌گيرد و حق‌السهم‌هاي سالانه خود را بر اساس واحدهايي كه در زير مقرر است مي‌پردازد:

طبقه اول : 25 طبقه دوم: 20 طبقه سوم: 15 طبقه چهارم: 10 طبقه پنجم: 5 طبقه ششم: 3 طبقه هفتم: 1

ب- هر كشور به هنگام تسليم سند تصويب يا الحاق طبقه‌اي را كه مايل است در آن قرار گيرد اگر پيش از اين تعيين نكرده بادش معلوم مي‌كند. هر كشور مي‌تواند طبقه خود را تغيير دهد. هر گاه طبقه پايين‌تري را انتخاب كند بايد مراتب را در يكي از جلسات عادي به اطلاع مجمع برساند. اين تغيير طبقه از‌ آغاز سال تقويمي بعد از جلسه ياد شده نافذ خواهد گرديد.

پ- حق‌السهم سالانه هر كشور عبارت از مبلغي است كه نسبت به آن مبلغ مجموع حق‌السهم‌هاي سالانه تمامي كشورها در بودجه برابر با نسبت موجود بين واحدهاي طبقه‌اي كه كشور ياد شده در آن طبقه رده بندي شده و تعداد كل واحدهاي مجموع كشورها مي‌باشد.

ت- حق‌السهم‌ها در اول ژانويه برابر با يازدهم دي ماه هر سال پرداخت مي‌گردند.

ث- كشوري كه در پرداخت حق‌السهم‌هاي خود تأخير نمايد، هر گاه مبلغ حق‌السهم معوقه آن برابر يا بيش از مبلغ حق‌السهم‌ها‌يي باشد كه براي مدت دو سال كامل گذشته به عهده او بوده، در هيچيك از اركان اتحاديه كه عضو آن مي‌باشد حق رأي نخواهد داشت. با اين حال تا مدتي كه ركن ياد شده چنين تشخيص دهد كه تأخير ناشي از وجود شرايط استثنايي و غير قابل احتراز بوده است، كشور مورد بحث مي‌تواند مجاز گردد كه حق رأي خود را در ركن ياد شده حفظ كند.

ج- در موردي كه قبل از دوره مالي جديد بودجه تصويب نشده باشد، بودجه در همسان سطح بودجه سال قبل به گونه‌اي كه در مقررات مالي پيش‌بيني شده خواهد بود.

2- مبلغ حق‌الزحمه‌ها و هزينه‌هاي دريافتي مربوط به خدماتي كه توسط دفتر بين‌المللي در رابطه با اتحاديه انجام مي‌گيرد توسط مدير كل معين مي‌شود و وي مراتب را به اطلاع مجمع و كميته اجرايي خواهد رسانيد.

3- الف- اتحاديه داراي يك تنخواه گردان است كه با پرداخت در يك نوبت توسط هر كشور عضو اتحاديه ايجاد مي‌شود. اگر تنخواه گردان كافي نباشد، مجمع براي افزايش آن تصميم خواهد گرفت.

ب- مبلغ پرداخت اوليه هر كشور بابت تنخواه گردان ياد شده در بالا يا مبلغي كه به لحاظ مشاركت خود در افرايش آن بايد بپردازد متناسب با حق‌السهم‌ اين كشور در سالي است كه در آن تنخواه گردان ايجاد شده يا براي افزايش آن اتخاذ تصميم گرديده است.

پ- نسبت و كيفيت پرداخت بنا بر پيشنهاد مدير كل و پس از اظهار كميته هماهنگي سازمان توسط مجمع معين مي‌گردد.

7- الف- در موافقتنامه‌اي كه با كشور محل استقرار سازمان درباره مقر سازمان منعقد مي‌گردد پيش‌بيني خواهد شد كه هر گاه تنخواه گردان كفايت نكند اين كشور به سازمان كمك مالي (مساعده) بدهد. مبلغ اين كمك و شرايط اعطاي آن در هر مورد، موكول به موافقتنامه جداگانه‌اي با كشور مورد بحث و سازمان خواهد بود. تا هنگامي كه اين كشور ملزم به پرداخت كمك مالي است از لحاظ سمت در كميته اجرايي داراي يك كرسي خواهد بود.

ب- كشور ياد شده در قسمت (الف) و سازمان هر كدام حق دارند با اعلام كتبي تعهد پرداخت كمك مالي را فسخ نمايند. فسخ، شسه سال پس از پايان سالي كه طي آن اعلام فسخ شده نافذ خواهد گرديد.

4- حسابرسي حسابها بر اساس روش پيش‌بيني شده در مقررات مالي، توسط يك يا چند كشور عضو اتحاديه يا توسط بازرسان خارجي كه توسط مجمع و با رضايت خود آنها معين مي‌شوند، انجام مي‌گيرد.

ماده 17- اصلاح مواد (13) تا (17)

1- هر كشور عضو مجمع، كميته اجرايي يا مدير كل مي‌توانند نسبت به مواد (13) ، (14)، (15) و (16) و اين ماده پيشنهادي اصلاحي مطرح سازند. اين پيشنهادها حداقل شش ماه قبل از بررسي در مجمع توسط مدير كل براي كشورهاي عضو مجمع ارسال خواهد شد.

2- هر گونه اصلاح مواد ياد شده در بند (1) به تصويب مجمع مي‌رسد. تصويب منوط به حصول اكثريت سه چهارم آرا است. با اين حال، هر گونه اصلاح ماده (13) و اين بند مستلزم حصول اكثريت چهار پنجم آرا مي‌باشد.

3- هر گونه اصلاح مواد ياد شده در بند (1) يك ماه پس از دريافت اطلاعيه‌هاي كتبي توسط مدير كل مبني بر پذيرش آن برابر روشهاي قانون اساسي مربوط از طرف سه چهارم كشورهايي كه به هنگام تصويب اصلاحيه عضو مجمع بوده‌اند، لازم الاجرا خواهد شد. هر گونه اصلاح مواد ياد شده كه بدين ترتيب مورد تصويب واقع شود، تمام كشورهايي را كه به هنگام لازم الاجرا شدن اصلاحيه عضو مجموع بوده‌اند يا پس از آن به عضويت آن درآيند دربر خواهد گرفت. با وجود اين، هر گونه اصلاح كه تعهدات مالي كشورهاي عضو اتحاديه را افزايش دهد تنها شامل تعدادي از آنها خواهد شد كه پذيرش اصلاح ياد شده را اعلام نموده‌اند.

ماده 18 تجديد نظر در مواد (1) تا (12) و (18) تا (30)

1- اين كنوانسيون براي طرح اصلاحاتي كه موجب پيشبرد نام اتحاديه شود، مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.

2- بدين منظور به طور متوالي كنفرانسهايي در يكي از كشورهاي عضو اتحاديه بين نمايندگان كشورهاي ياد شده تشكيل مي‌شود:

3- اصلاحات مربوط به مواد (13) تا (17) تابع مقررات ماده (17) است.

ماده 19- موافقتنامه‌هاي ويژه

بديهي است كشورهاي عضو اتحاديه اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند كه بين خود موافقتنامه‌هاي ويژه‌اي را براي حمايت مالكيت صنعتي تا حدودي كه اين موافقتنامه‌ها با مقررات اين كنوانسيون مغايرت نداشته باشند، منعقد نمايند.

ماده 20- تصويب يا الحاق به اتحاديه توسط كشورها، لازم آلاجرا شدن

1- الف- هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه كه اين سند را امضا مي‌كند مي‌تواند آن را تصويب نمايد و اگر آن را امضا نكرده است مي‌تواند به آن ملحق شود. اسناد تصويب و الحاق به مدير كل تسليم مي‌شود.

ب- هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه مي‌تواند در سند تصويب يا الحاق خود اعلام دارد كه تصويب يا الحاق او نسبت به مواد زير قابل اجرا نيست:

يك- مواد (1) تا (12) ، يا

دو- مواد (13) تا (17).

پ- هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه كه برابر قسمت (ب) يكي از دو گروه مواد ياد شده در قسمت بالا را از شمول تصويب خود مستثني دارد، در هر زمان پس از آن مي‌تواند اعلام كند كه تصويب يا الحاق خود را شامل اين دسته از مواد نيز مي‌كند. اعلاميه ياد شده به مدير كل تسليم مي‌گردد.

2- الف- مواد (1) تا (12) در مورد اولين ده كشور عضو اتحاديه كه اسناد تصويب يا الحاق خود را بدون اعلام جزء (يكم) قسمت (ب) بند (1) تسليم داشته اند سه ماه پس از تسليم دهمين سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.

ب- مواد (13) تا (17) در مورد اولين ده كشور عضو اتحاديه كه اسناد تصويب يا الحاق خود را بدون اعلام جزء(دوم) قسمت (ب) بند (1) تسليم داشته‌اند، سه ماه پس از تسليم دهمين سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا خواهد شد.

پ- با رعايت لازم الاجرا شدن اوليه هر يك از دو دسته مواد ياد شده در جزءهاي (يكم) و (دوم) قسمت (ب) بند (1)، مواد (1) تا (17) در مورد هر كشور عضو اتحاديه غير از كشورهاي ياد شده در قسمتهاي (الف) و (ب) كه سندي مبني بر تصويب يا الحاق تسليم نمايد يا هر كشور اتحاديه كه براساس قسمت (پ) بند (1) اعلاميه‌اي تسليم دارد، سه ماه پس از ترايخ اعلام مدير كل داير بر سپردن سند ياد شده لازم الاجرا مي‌شود، مگر آنكه در سند يا در اعلاميه ياد شده در تاريخي كه به اين ترتيب تعيين گرديده لازم الاجرا مي‌شود.

3 - مواد (18) تا (30) در مورد هر كشور عضو اتحاديه كه سند تصويب يا الحاق خود را تسليم دارد در نخستين تاريخي كه يكي از دو دسته مواد ياد دشه در قسمت (ب) بند (1)، برابر قسمتهاي (الف)، (ب) و (پ) بند (2) در مورد اين كشور لازم الاجرا مي‌شود، لازم‌الاجرا خواهد شد.

ماده 21 – الحاق كشورهايي كه عضو اتحاديه نيستند، لازم الاجرا شدن

1- هر كشوري كه عضو اتحاديه نيست، مي‌تواند به اين سند ملحق شود و با اين عمل عضو اتحاديه گردد. اسناد الحاق به مدير كل تسليم مي‌گردد.

2- الف- اينسند در مورد هر كشوري كه عضو اتحاديه نيست و سند الحاق خود را يك ماه يا بيشتر قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن مقررات آن تسليم داشته است در تاريخي كه مقررات ياد شده برابر قسمتهاي (الف) و (ب) بند (2) ماده (20) براي بار اول لازم الاجرا مي‌شود، لازم الاجرا خواهد شد، مگر آنكه در سند الحاق تاريخ ديگري تعيين شده باشد، با وجود اين:

يك- هر گاه مواد (1) تا (12) در اين تاريخ لازم الاجرا نشده باشد، چنين كشوري در دوره موقتي كه تا زمان لازم الاجرا شدن اين مقررات باقي است به جاي مقررات ياد شده تابع مواد (1) تا (12) سند ليسبن خواهد بود.

دو- در صورتي كه در اين تاريخ مواد (13) تا (17) لازم‌الاجرا شدن اين مقررات باقي است به جاي مقررات ياد شده، تابع ماده (13) و بندهاي (3)، (4) و (5) ماده (14) سن ليسبن خواهد بود.

اگر كشوري در سند الحاق خود تاريخي مؤخر بر اين تاريخ تعيين نمايد، سند حاضر در تاريخ ياد شده در مورد اين كشور لازم الاجرا مي‌شود.

ب- سند حاضر در مورد هر كشوري كه عضو اتحاديه نيست و سند الحاق خود را در تاريخي مؤخر بر تاريخ لازم الاجرا شدن فقط يك دسته از مواد اين سند يا در تاريخي كه حداقل يك ماه مقدم بر آن است تسليم داشته، با رعايت مندرجات قسمت (الف) سه ماه پس از تاريخي كه مدير كل الحاق او را اعلام نمايد لازم الاجرا مي‌شود، مگر آنكه در سند الحاق تاريخ مؤخري تعيين شده باشد. در مورد اخير اين سند در تاريخي كه به اين گونه تعيين شده در مورد اين كشور لازم‌الاجرا مي‌شود.

3- اين سند در مورد هر كشوري كه عضو اتحاديه نيست و پس از تاريخ لازم الاجرا شدن كامل اين سند يا حداقل يك ماه قبل از اين تاريخ سند الحاق خود را تسليم داشته، سه ماه پس از تاريخ اعلام الحاق آن كشور توسط مدير كل لازم الاجرا مي‌گردد، مگر آنكه در سند الحاق تاريخ مؤخري تعيين شده باشد. در مورد اخير اين سند در تاريخي كه به اين گونه تعيين شده در مورد آن كشور لازم الاجرا مي‌گردد.

ماده 22- نتايج تصويب يا الحاق

با رعايت استثناعات احتمالي پيش‌بيني شده در قسمت (ب) بند (1) ماده (20) و بند (2) ماده (28) تصويب يا الحاق به خودي خود شامل پذيرش تمامي مواد و برخورداري از تمامي امتيازات مقرر در اين سند مي‌گردد.

ماده 23- الحاق به سندهاي قبلي

پس از لازم الاجرا شدن كامل اين سند هيچ كشوري نمي‌تواند به اسناد قبلي اين كنوانسيون ملحق شود.

ماده 24- سرزمينها

1- هر كشوري مي‌تواند در سند تصويب يا الحاق خود اعلام دارد يا پس از آن در هر تاريخي به مدير كل به طور كتبي اطلاع دهد كه اين كنواسيون در مورد تمام يا قسمتي از سرزمينهايي كه در اعلاميه يا اطلاعيه تعيين شده و مسووليت روابط خارجي آنها به عهده آن كشور است قابل اجرا مي‌باشد.

2- كشوري كه چنين اعلام داشته يا اطلاع داده در هر زمان مي‌تواند به مدير كل اطلاع دهد كه قابليت اجراي اين كنوانسيون از آن پس در مورد تمام يا قسمتي از سرزمينهاي ياد شده خاتمه مي‌يابد.

3- الف- هر اعلاميه‌اي كه برابر بند (1) صورت گيرد همزمان با تاريخ مندرج در سند تصويب يا الحاق نافذ خواهد گرديد و هر اطلاعيه‌اي كه برابر اين بند صادر شود سه ماه پس از اعلام آن توسط مدير كل نافذ خواهد شد.

ب- هر گونه اطلاعيه‌اي كه برابر بند (2) انجام شود دوازده ماه پس از دريافت آن توسط مدير كل نافذ خواهد شد.

ماده 25- اجراي كنوانسيون در سطح داخلي

1- هر كشور طرف اين كنوانسيون متعهد مي‌گردد براي تضمين اجراي اين كنوانسيون، بر اساس قانون اساسي خود، تدابير لازم اتخاذ نمايد.

2- بديهي است هنگامي كه كشوري سند تصويب يا الحاق خود را تسليم مي‌دارد قادر خواهد بود براساس قوانين داخلي خود مقررات اين كنواسيون را اجرا نمايد.

ماده 26- انصراف

1- اين كنواسيون بدون محدوديت زماني لازم الاجرا خواهد ماند.

2-هر كشوري مي‌تواند با ارسال اطلاعيه‌اي براي مدير كل اين سند را فسخ نمايد. اين فسخ شامل تمام اسناد قبلي نيز خواهد بود و تنها در مورد كشور فسخ كننده مؤثر مي‌باشد و كنوانسيون در مورد ساير كشورهاي اتحاديه نافذ بوده و به طور كامل لازم الاجرا خواهد ماند.

3- فسخ يك سال پس از تاريخ دريافت اطلاعيه توسط مدير كل نافذ خواهد گرديد.

4- اختيار فسخ كه در اين ماده پيش‌بيني شده نمي‌تواند قبل از انقضاي مدت پنج سال از تاريخ عضويت يك كشور در اتحاديه از طرف آن كشور اعمال گردد.

ماده 27- اجراي سندهاي قبلي

1- اين سند در روابط بين كشورهايي كه در مورد آنها اجرا مي‌شود و تا حدودي كه اجرا مي‌گردد جايگزين كنوانسيون پاريس مورخ بيستم مارس سال 1883 ميلادي برابر اول فروردين ماه سال 1262 هجري شمسي و اسناد تجديد نظر شده بعدي آن است.

2- الف- در مورد كشورهايي كه اين سند قابل اجرا نيست يا به طور كامل قابل اجرا نمي‌باشد ولي سند ليسبن مورخ 31 اكتبر 1958 برابر با 10 آبان ماه سال 1337 هجري شمسي در مورد آنها اجرا مي‌گردد، سند اخير به طور كامل يا در حدودي كه اين سند برابر بند (1) جايگزين آن نمي‌شود لازم‌الاجرا خواهد ماند.

ب- همچنين در مورد كشورهايي كه نه اين سند- به طور كلي يا جزيي- و نه سند ليسبن هيچكدام لازم‌الاجرا نيست، سند لندن مورخ دوم ژوئن 1934 برابر با سيزدهم خرداد ماه سال 1313 هجري شمسي به طور كامل يا در حدودي كه اين سند برابر بند (1) جايگزين آن نمي‌شود، لازم‌الاجرا خواهد ماند.

پ- همچنين در مورد كشورهايي كه نه اين سند – به طور كلي يا جزيي- و نه سند ليبن و نه سند لندن هيچ كدام لازم‌الاجرا نيستند سند لاهه مورخ ششم نوامبر 1925 برابر با شانزدهم آبان ماه 1304 هجري شمسي به طور كلي يا در حدودي كه اين سند برابر بند (1) جايگزين آن نيست، لازم‌الاجرا مي‌ماند.

3- كشورهايي كه عضو اتحاديه نيستند و طرف اين سند مي‌شوند آن را در مورد هر كشور اتحاديه كه طرف اين سند نيست يا هر چند طرف آن است اعلاميه پيش‌بيني شده در جزء اول قسمت (ب) بند (1) ماده (20) را صادر نموده است اجرا مي‌نمايند. كشورهاي ياد شده تصديق مي‌نمايند كه كشور ياد شده اتحاديه مي‌تواند در روابط خود با آنها مقررات جديدترين سندي را كه به آن پيوسته است بكار بندد.

ماده 28- اختلافات

1- هر گونه اختلاف بين دو يا چند كشور عضو اتحاديه در مور تفسير يا اجراي اين كنوانسيون كه از طريق مذاكره فيصله نيابد، ممكن است توسط هر يك از كشورهاي طرف اختلاف براساس اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري از طريق دادخواستي به ديوان ياد شده ارجاع شود، مگر آن كه كشورهاي طرف اختلاف در مورد راه حل ديگري به توافق برسند. دفتر بين‌المللي توسط كشور دادخواست دهنده از اختلافي كه به ديوان ارجاع شده مستحضر خواهد گرديد و مراتب را به اطلاع كشورهاي ديگر اتحاديه خواهد رسانيد.

2- هر كشور مي‌تواند هنگام امضاء اين سند يا هنگام تسليم سند تصويب يا الحاق اعلام نمايد كه خود را در مورد مقررات بند (1) متعهد نمي‌داند. در مورد هر گونه اختلاف موجود بين اين كشور و هر كشور ديگر اتحاديه مقررات بند (1) قابل اجرا نمي‌باشد.

3- هر كشوري كه مراتب مندرج در بند (2) را اعلام داشته باشد مي‌تواند در هر موقع با ارسال اطلاعيه‌اي براي مدير كل آن را مسترد نمايد.

ماده 29- امضاء، زبانها، وظايف امين اسناد

1- الف- اين سند در يك نسخه به زبان فرانسوي به امضاء رسيده و به دولت سوئد سپرده خواهد شد.

ب- متون رسمي پس از مشورت با دولتهاي ذينفع به وسيله مدير كل به زبانهاي آلماني، انگليسي، اسپانيولي، ايتاليايي، پرتغالي، روسي و زبانهاي ديگري كه مجمع ممكن است تعيين كند، تنظيم خواهد گرديد.

پ- در صورت بروز اختلاف نظر در تفسير متون مختلف، متن فرانسوي معتبر خواهد بود.

2- اين سند تا تاريخ سيزده ژانويه 1968 برابر با بيست و چهارم اسفند ماه سال 1346 هجري شمسي در استكهلم براي امضا، مفتوح خواهد بود.

3- مديركل دو نسخه رونوشت از متن امضا شده اين سند را كه صحت آن توسط دولت سوئد گواهي شده براي دولتهاي تمام كشورهاي اتحاديه و در صورت تقاضا براي ساير كشورها ارسال خواهد داشت.

4- مدير كل اين سند را در دبيرخانه سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسانيد.

5- مدير كل، امضاها و سپردن اسناد تصويب يا الحاق و اعلاميه‌هاي مندرج در اين اسناد يا اعلاميه‌هايي كه در اجراي قسمت (ب) بند (1) ماده (20) انحام مي‌گيرد، لازم‌الاجرا شدن هر يك از مقررات اين سند، اطلاعيه‌هاي فسخ و اطلاعيه‌هايي را كه در اجراي ماده (24) به عمل مي‌‌آيد را به اطلاع دولتهاي تمام كشورهاي اتحاديه مي‌رساند.

ماده 30 – مقررات موقتي

1- تا هنگامي كه نخستين مديركل انجام وظايف خود را آغاز نمايد، هر گونه اشاره‌اي كه در اين سند به دفتر بين‌المللي سازمان يا به مدير كل شده است، به ترتيب اشاره به دفتر اتحاديه يا مدير آن تلقي خواهد شد.

2- كشورهاي عضو اتحاديه كه نسبت به مواد (13) تا (17) متعهد نشده‌اند، مي‌توانند در صورت تمايل پس از لازم‌الاجرا شدن كنوانسيون موجد سازمان، تا مدت پنج سال، حقوق پيش‌بيني شده در مواد (13) تا (17) اين سند را اعمال كنند، به گونه‌اي كه اگر نسبت به مواد ياد شده متعهد بود عمل مي‌كردند. هر كشوري كه مايل به اعمال اين حقوق باشد، اطلاعيه‌اي كتبي به اين منظور به مدير كل تسليم مي‌نمايد كه نفوذ آن از تاريخ وصول خواهد بود. اين قبيل كشورها تا انقضاي مدت ياد شده عضو مجمع تلقي خواهند شد.

3- تا مدتي كه تمام كشورهاي عضو اتحاديه عضو سازمان نشده‌اند، دفتر بين‌المللي سازمان وظيفه دفتر اتحاديه و مدير كل، وظيفه مدير اين دفتر را انجام خواهند داد.

4- هنگامي كه تمام كشورهاي اتحاديه به عضويت سازمان درآيند، حقوق، تكاليف و اموال دفتر اتحاديه به دفتر بين‌المللي سازمان انتقال مي‌يابد.

در تأييد مراتب بالا امضاء كنندگان زير با داشتن اختيارات قانوني، اين سند را امضاء نمودند.

در تاريخ چهاردهم ماه ژوئيه سال يكهزار و نهصد و شصت و هفت ميلادي برابر با بيست و چهارم تير ماه سال يكهزار و سيصد و چهل و شش هجري شمسي در استكلهم تنظيم گرديد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن اصلاحات به عمل آمده در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هفدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 27/ 8/ 1377 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي اكبر ناطق نوري