از 23 آوريل تا 13 مه 1968، در تهران اجلاسيه‌اي به منظور بررسي پيشرفتهاي حاصله طي بيست سال گذشته از تاريخ تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر و تنظيم برنامه‌اي براي آينده برگزار شد. اين همايش به بررسي مسائل مربوط به فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد در زمينه بسط و تشويق احترام به حقوق و آزاديهاي اساسي بشر، اختصاص داشت و در پايان اعلام داشت كه:
با در نظر داشتن قطعنامه‌هاي مصوب كنفرانس و با توجه به اينكه برگزاري سال بين‌المللي حقوق بشر در زماني انجام مي‌گيرد كه جهان دستخوش يك رشته تحولات بي‌سابقه است ... با توجه به امكانات جديدي كه در اثر پيشرفت سريع علوم و تكنولوژي به وجود آمده است ... با اعتقاد به اينكه در دولتي كه مناقشه و توسل به خشونت در بسياري از نقاط جهان برقرار است و حقيقت همبستگي متقابل نوع بشر و ضرورت يكپارچگي آنان بيش از پيش مشهود است ...
با اذعان به اينكه صلح جهاني آرمان بشر است و اينكه صلح و عدالت لازمه حتمي تحقق كامل حقوق و آزاديهاي اساسي انسان، رسماً اعلام مي‌دارد كه:
1. لازم است اعضاي جامعه بين‌المللي تعهدات خطير خود را در زمينه بسط و تشويق احترام به حقوق و آزاديهاي اساسي عموم افراد بشر، بدون توجه به وجوه امتياز از هر نوع از جمله نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و غيره ايفا كنند.
2. اعلاميه جهاني حقوق بشر مبين تفاهم مشترك ملل جهان در زمينه حقوق غيرقابل سلب و نقض عموم اعضاي خانواده بشري بوده متضمن تعهدي براي اعضاي جامعه بين‌المللي است.
3. ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، اعلامية راجع به اعطاي استقلال به سرزمينها و ملل مستعمره، عهدنامه بين‌الملل راجع به محو كليه اشكال تبعيض‌نژادي و نيز عهدنامه‌ها و اعلاميه‌هاي ديگري كه در زمينه حقوق بشر به ابتكار سازمان ملل متحد، كارگزاري‌هاي تخصصي و سازمان‌هاي منطقه‌اي بين‌الدولي به تصويب رسيده است، معيارها و تعهدات جديدي به وجود آورده كه براي كشورها لازم‌الرعايه است.
4. از بدو تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر سازمان ملل‌متحد، پيشرفتهاي چشمگيري به منظور تعيين معيارهايي براي تمتع از حقوق و آزاديهاي اساسي بشر و حمايت آن كرده است. در اين مدت، اسناد بين‌المللي مهم متعددي به تصويب رسيده ليكن در زمينه تحقق حقوق و آزاديهاي مذكور، هنوز كارهاي زيادي بايد انجام پذيرد.
5. هدف نخستين سازمان ملل‌متحد در زمينه حقوق بشر، برخورداري يكايك افراد از حداكثر آزادي و حيثيت است. براي تحقق اين مقصود، قوانين هر كشوري بايد آزادي بيان، آزادي كسب اطلاعات، آزادي ايمان و مذهب و نيز حق شركت در حيات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور را براي عموم افراد، صرفنظر از نژاد، زبان، مذهب يا اعتقاد سياسي تأمين كند.
6. كشورها بايد عزم خود را مبني بر اعمال مؤثر اصول راجع به حقوق و آزاديهاي اساسي بشر كه در منشور ملل متحد و ساير اسناد بين‌المللي به وديعه سپرده شده مؤكداً اعلام دارند.
7. موارد نقض فاحش حقوق بشر در چارچوب سياست تنفرآور نژادپرستي امري است كه عميقترين نگراني‌ها را در جامعه بين‌المللي پديد آورده است. نژادپرستي كه به منزله جنايتي عليه انسان محكوم شده همچنان به نحو جدي صلح و امنيت بين‌المللي را مختل مي‌كند. از اين رو بر جامعه بين‌المللي فرض شده است كه از هر وسيله ممكن براي از بين بردن اين پليدي استفاده كند. مبارزه عليه نژادپرستي مشروع شناخته مي‌شود.
8. عموم ملل جهان را بايد از پليدي‌هاي تبعيض نژادي كاملاً آگاه كرد. اين ملل بايد در پيكار با آن شركت جويند. اعمال اصل عدم تبعيض، گنجانده شده در منشور ملل‌متحد، اعلامية جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد بين‌المللي در زمينه حقوق بشر، تكليفي بسيار عاجل را براي بشريت ـ چه در سطح بين‌المللي و چه در سطح ملي ـ متضمن است. كليه ايدئولوژي‌هاي مبتني بر برتري نژادي و نابرابري، بايد محكوم شوند و در مقابل آنان ايستادگي به عمل آيد.
9. هشت سال تمام پس از صدور اعلاميه مجمع عمومي راجع به اعطاي استقلال به سرزمينها و ملل مستعمره، مسائل ناشي از استعمار همچنان جامعه بين‌المللي را به خود مشغول داشته است. ضرورت عاجل دارد كه كليه كشورهاي عضو با اركان ذيربط سازمان‌هاي ملل‌متحد همكاري كنند تا اقدامات مؤثري براي تضمين اجراي كامل اعلاميه معمول شود.
10. موارد نقض دامنه‌دار حقوق بشر، ناشي از تجاوز يا هر نوع مناقشه با پيامدهاي اسفناكي كه در بر دارد، به مصائب ناگفتني بشر منتهي مي‌شود و واكنش‌هايي را به وجود مي‌آورد كه امكان دارد جهان را گرفتار مخاصمات روزافزون كند. وظيفه جامعه بين‌المللي است كه در زمينه محو اين قبيل بلايا همكاري كنند.
11. موارد نقض فاحش حقوق بشر ناشي از تبعيض بر مبناي نژاد، مذهب و اعتقاد به افكار بخصوص يا بيان آن وجدان بشريت را جريحه‌دار مي‌كند و مباني آزادي، عدالت و صلح را در جهان به مخاطره مي‌افكند.
12. شكاف روزافزون موجود بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از نظر اقتصادي، مانع تحقق حقوق بشر در جامعه بين‌المللي مي‌شود. ناكامي دهه توسعه در نيل به هدف‌هاي محدودي كه داشته به مراتب بر ضرورت اين امر كه هر كشوري به تناسب امكانات خود حد اعلاي كوشش ممكن را براي از ميان برداشتن اين فاصله مبذول دارد مي‌افزايد.
13. چون حقوق و آزاديهاي اساسي بشر غيرقابل تفكيك‌اند، تحقق كامل حقوق مدني و سياسي بدون بهره‌مندي از حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي امكانپذير نيست. تأمين پيشرفت پايدار در زمينه اعمال حقوق بشر بستگي تام به اتخاذ سياست‌هاي ملي و بين‌المللي صائب و مؤثر در زمينه توسعه اقتصادي و اجتماعي دارد.
14. وجود متجاوز از هفتصد ميليون تن بيسواد در سراسر جهان، سد عظيمي است در راه كليه كوشش‌هايي كه به منظور تحقق هدفها و مقاصد منشور ملل متحد و موازين اعلاميه جهاني حقوق بشر به عمل مي‌آيد. اقدام بين‌المللي به منظور محو بيسوادي از صحنه گيتي و بسط تعليم و تربيت در كليه سطوح، شايستة توجه عاجل است.
15. تبعيضي كه زنان همچنان در مناطق مختلف جهان قرباني آنند بايد از بين برود. منزلت مادون براي زنان قائل شدن، مغاير منشور ملل‌متحد و نيز موازين اعلاميه جهاني حقوق بشر است و اعمال كامل مفاد اعلاميه راجع به محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان از الزامات حتمي پيشرفت انسان.
16. امر حمايت خانواده و كودك، همچنان توجه جامعه بين‌المللي را به خود معطوف داشته است. والدين داراي حق اساسي بشري در زمينه تصميم‌گيري آزادانه و همراه با درك مسئوليت در مورد تعداد و فاصله سني فرزندان خويش‌اند.
17. آرمان‌هاي نسل جوان در زمينه پايه‌گذاري دنيائي بهتر كه در آن حقوق و آزاديهاي اساسي بشر به نحو كامل اعمال شود. بايد از نهايت تشويق برخوردار باشد. ضرورت دارد كه جوانان در شكل بخشيدن به آينده بشر سهيم باشند.
18. در حالي كه كشفيات علمي و پيشرفتهاي تكنولوژيكي اخير، افق‌هاي وسيعي را از نظر پيشرفت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گشوده است، چنين تحولاتي ممكن است به رغم اين امر حقوق و آزاديهاي افراد را به مخاطره افكند و از اين رو مستلزم مراقبت پي‌گير است.
19. خلع سلاح مي‌تواند منابع انساني و مادي عظيمي را كه در حال حاضر به مقاصد نظامي اختصاص داده شده آزاد كند. اين منابع بايد در طريق بسط حقوق و آزاديهاي اساسي بشر مصروف شود. خلع سلاح عمومي و كامل يكي از والاترين آرمان‌هاي كليه ملل است.
برگرفته از www.polpiran.com