فصل اول: كليات و تعاريف
ماده1ـ مشاور املاك و خودرو كه در اين دستورالعمل به اختصار مشاور خوانده مي‌شود به شخصي اطلاق مي‌گردد كه با داشتن شرايط لازم به امر خريد و فروش املاك و خودرو يا دلالي و واسطه‌گري معاملات مذكور با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر آنها مبادرت مي‌نمايد.
تبصره ـ مشاوران املاك موضوع اين دستورالعمل به مشاوران درجه1 و مشاوران درجه2 تقسيم مي‌شوند.
ماده2ـ اشتغال به شغل مشاور املاك و خودرو منوط به داشتن پروانه كسب از اتحاديه مربوطه و پروانه تخصصي از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي‌باشد.

فصل دوم: شرايط و ضوابط دريافت پروانه تخصصي اشتغال

ماده3ـ مشاور علاوه بر شرايط مندرج در آيين‌نامه اجرايي تبصره1 ماده12 قانون نظام صنفي، براي دريافت پروانه تخصصي اشتغال بايد داراي شرايط ذيل باشد.

1ـ3ـ داشتن تحصيلات ششم ابتدايي قديم و يا سوم راهنمايي نظام جديد.

2ـ3ـ داشتن توانايي و صلاحيت فني متناسب با شغل مورد درخواست به تشخيص سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

3ـ3ـ دادن تأمين مناسب يا پرداخت وجه‌الضمان يا ضمانت‌نامه بانكي يا وثيقه مناسب يا معرفي ضامن معتبر به منظور جبران خسارتهاي احتمالي وارده به اشخاص به‌اتحاديه صنف.

4ـ3ـ پرداخت وجه موضوع بند ت ماده 51 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب1380.

فصل سوم: وظايف و اختيارات مشاورين

ماده4ـ مشاور بايد مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي صادره از وزارت بازرگاني، سازمان ثبت و ساير مراجع ذيصلاح را دقيقاً به مورد اجرا گذارد.

ماده5 ـ مشاور مسئول حُسن اداره امور، حفظ و نگهداري دفاتر، اوراق، اسناد، مدارك و مهر مربوطه مي‌باشد.

ماده6 ـ مشاور مكلف است در جهت ارتقاء دانش فني و حقوقي در دوره‌هاي آموزشي كه با همكاري و نظارت سازمان ثبت در نظر گرفته شده است، شركت نمايد.

ماده7ـ مشاور بايد پروانه كسب و تعرفه حق‌الزحمه خدمات خود كه در اجراي ماده 51 قانون نظام صنفي توسط اتحاديه ابلاغ مي‌شود را در محل كار خود به طوري كه قابل ديد باشد الصاق نمايد.

ماده8 ـ مشاور موظف است قراردادها را در اوراق مخصوصي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تدوين و تاييد گرديده، تنظيم نمايد.

ماده9ـ مشاور موظف است به هنگام تنظيم قرارداد، هويت، مالكيت و سمت متعاملين و يا طرفين قرارداد را احراز نمايد.

ماده10ـ مشاور مكلف است يك نسخه از قرارداد تنظيمي را در بايگاني مربوطه نگهداري كند. قرارداد به تعداد متعاملين با يك نسخه اضافه تنظيم مي‌شود. متعاملين مي‌توانند در صورت نياز از اصل قرارداد رونوشت يا تصوير برابر اصل اخذ نمايند.

ماده11ـ مشاور بايد مفاد قراردادهاي تنظيمي را در دفتر ثبت قراردادها كه به‌صورت پلمپ و برگ شماري شده و توسط اتحاديه صنف مزبور در اختيار وي قرار مي‌گيرد ثبت و همزمان با عقد قرارداد به امضاي كليه اشخاصي كه قرارداد را امضاء نموده‌اند برساند.

تبصره: نمونه اوليه دفتر ثبت قراردادها پس از تاييد سازمان ثبت به وسيله اتحاديه چاپ و در اختيار اعضاء قرار مي‌گيرد.

ماده12ـ قراردادها بايد خوانا، بدون قلم خوردگي، با جوهر ثابت و در چارچوب طرح قرارداد تيپ اعلامي از سوي سازمان ثبت اسناد، و ابلاغي از سوي هيات عالي نظارت تنظيم گردد.

ماده13ـ مشاور موظف است براي تنظيم قراردادها از نظرات كارشناس فني يا حقوقي حسب مورد استفاده نموده و قرارداد تنظيمي را به امضاي آنان برساند.

تبصره1: در مورد تنظيم قرارداد اجاره حضور شهود و امضاي قرارداد توسط آنها الزامي است.

تبصره2: در مورد واحدهاي تاسيس شده، الزام به استفاده از نظرات كارشناس فني يا حقوقي حسب مورد و امضاء قراردادها از سوي آنان، در طي برنامه زمانبندي روشن ديگري كه توسط هيات عالي نظارت ابلاغ مي‌گردد به اجرا در خواهد آمد.

ماده14ـ مشاور بايد طرفين قرارداد را از مفاد آن به طور كامل مطلع سازد.

ماده15ـ مشاور نبايد قراردادي كه مخالف قوانين و نظامات دولتي باشد تنظيم و ثبت نمايد.

ماده16ـ در صورتي كه مشاور در نفس قرارداد منتفع يا سهيم باشد و با طرفين قرارداد قرابت نسبي و يا سببي طبقه اول و طبقه دوم و درجه اول تا طبقه سوم داشته باشد بايد به طرفين اطلاع داده و الا مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده17ـ هرگاه طرفين يا يكي از آنها زبان فارسي را نداند و مشاور نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بايد به وسيله فرد مورد اعتماد طرفين يا مترجم رسمي ترجمه شده و مراتب تفهيم و در دفتر قيد و توسط فرد مورد اعتماد و مترجم و مشاور گواهي شود.

ماده18ـ تراشيدن و پاك كردن و الحاق به هر نحوي از انحاء در قرارداد و در دفتر ثبت قراردادها ممنوع است. هرگونه اصلاح عبارتي يا توضيحي لازم باشد بايد در قرارداد و ثبت دفتر يا هر دو حسب مورد منعكس و به امضاي كليه امضاءكنندگان و مشاور برسد.

ماده19ـ در صورتي كه طرفين قرارداد و يا يكي از آنها كور، كر و يا گنگ و بي‌سواد باشد هريك از اشخاص مذكور بايد يك نفر معتمد در موقع تنظيم قرارداد، ثبت و امضاي آن همراه داشته باشد. معتمد مزبور در مورد اشخاص كر و گنگ بايد از جمله اشخاصي باشد كه بتواند با اشاره، مطلب را به آنها بفهماند. در مورد اين ماده مراتب در قرارداد و دفتر ثبت قراردادها قيد و به امضاي معتمد يا معتمدين نيز خواهد رسيد.

ماده20ـ در صورت اقاله و يا فسخ قرارداد يا عدم اجرا يا موقوف ماندن آن، مشاور مكلف است مراتب را در ستون مربوطه با ذكر تاريخ درج و پس از امضاي طرفين، امضاء و مهر نمايد.

ماده21ـ مشاور مكلف است در زمان تنظيم قرارداد در صورتي كه موضوع از جمله مواردي است كه بايد در دفاتر اسناد رسمي به ثبت برسد طرفين را جهت تنظيم و ثبت آن به يكي از دفاتر اسناد رسمي هدايت نمايد. در ساير قراردادهاي تنظيمي نيز مشاور به‌منظور تثبيت حقوق طرفين و جلوگيري از اختلاف و طرح دعاوي در محاكم، طرفين را به ثبت رسمي قرارداد توصيه و تشويق نمايد.

ماده22ـ مهر و تابلوي مورد استفاده مشاور بايد طبق نمونه متحدالشكل مورد تاييد اتحاديه مربوطه باشد.

ماه23ـ مشاور و كاركنان وابسته بايد از مبالغه، اغراق و ارايه اطلاعات نادرست و پنهان كردن حقايق مربوط به موضوع قرارداد خودداري نمايند.

ماده24ـ مشاور حق قيمت گذاري و يا ارزش گذاري نسبت به موضوع قرارداد را ندارد.

فصل چهارم: امور اداري و مالي

ماده25ـ حق‌الزحمه مشاور مطابق تعرفه‌اي خواهدبود كه طبق ماده 51 قانون نظام صنفي توسط كميسيون نظارت شهرستانها تعيين و توسط اتحاديه ابلاغ مي‌شود.

تبصره: مشاور غير از حق‌الزحمه مقرر حق دريافت هيچ‌گونه مالي اعم از وجه نقدي و يا غيرنقدي ندارد، تخلف از اين امر پيگرد قانوني دارد.

ماده26ـ پرداخت حق‌الزحمه مشاور به ميزان مقرر در تعرفه اعلام شده بالمناصفه به‌عهده طرفين قرارداد است مگر به نحو ديگري توافق شده باشد. در هر صورت قيد ميزان حق‌الزحمه و نحوه پرداخت مورد توافق در متن قرارداد تنظيمي همراه با شماره رسيد الزامي است.

ماده27ـ مشاورين املاك با لحاظ معيارهايي از قبيل داشتن صلاحيتهاي فني، ميزان تحصيلات دانشگاهي، شركت در دوره‌هاي آموزشي، استفاده از كارشناسان فني و حقوقي و ايجاد چارت تشكيلاتي و محل مناسب، حوزه فعاليت و سابقه اشتغال، به مشاور درجه1 و مشاور درجه2 تقسيم مي‌شوند.

ماده28ـ مشاور املاك درجه 1 مي‌تواند نسبت به واسطه‌گري و خريد و فروش املاك به هر ميزان اقدام و قراردادهاي مربوط را تنظيم نمايد.

ماده29ـ مشاور املاك درجه 2 مي‌تواند نسبت به واسطه‌گري و خريد و فروش املاك اقدام نمايد كه ميزان آن را وزارت بازرگاني با جلب نظر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تعيين مي‌كند.

ماده30ـ مشاورين خودرو مي‌توانند نسبت به واسطه‌گري و خريد و فروش انواع خودرو به هر ميزان كه باشد اقدام و قراردادهاي مربوطه را تنظيم نمايند.

ماده31ـ مشاور املاك و خودرو نمي‌تواند در بيش از يك دفتر محل فعاليت داشته‌باشد.

تبصره: محل مشاور با درخواست وي طبق ضوابط مربوطه و موافقت اتحاديه ذيربط تعيين خواهد شد.

فصل پنجم: نظارت بر عملكرد و نحوه رسيدگي به تخلفات مشاورين

ماده32ـ علاوه بر بازرسان و ناظران كميسيون‌هاي نظارت و بازرسين اتحاديه‌هاي صنفي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ادارات تابعه سازمان نيز به استناد تبصره ماده 91 قانون نظام صنفي كشور در موقع مقتضي مي‌توانند از محل كار و اسناد و مدارك موجود مشاور، بازرسي و نظارت نمايند. مشاور مكلف به همكاري و ارايه مدارك موردنياز مي‌باشد.

ماده33ـ در صورت احراز وقوع تخلف توسط مشاور مراتب به مراجع ذيصلاح حسب مورد جهت بررسي ارجاع خواهدشد.

ماده34ـ اين دستورالعمل در 34 ماده و 4 تبصره در تاريخ 15/4/1384 به تاييد و تصويب وزير محترم بازرگاني و معاون قوه قضاييه و رييس محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور رسيد و پس از تنفيذ رياست محترم قوه قضاييه حضرت آيت‌الله هاشمي شاهرودي (دامت بركاته) قابليت اجرا در سطح كشور را خواهد داشت