* حقوق جزا ۱۳۷۳
لطفا به هر دو سوال ذيل پاسخ دهيد : استفاده از قانون مجازات اسلامي و تعزيرات آزاد است .
سوال اول :
شخصي به موجب اتهامات زير در دي ماه ۱۳۷۲ تحت تعقيب دادسراي عمومي تهران قرار ميگيرد .
تصرف ملك الف به قهر و عدوان موضوع ماده ۱۳۸ قانون تعزيرات
ورود به منزل الف با تهديد موضوع ماده ۱۳۷ قانون تعزيرات
معاونت با ج در دو فقره سرقت ساده موجب تعزير .
در سابقه فرد متهم مشخص ميشود كه قبلا در سال ۱۳۷۱ به عنوان تصرف ملك ديگري به يك سال حبس محكوم شده و دادگاه مجازات او را تبديل به يك ميليون ريال جزاي نقدي كرده كه از دادگاه تقاضاي تقسيط آنرا نموده دادگاه نيز با اين تقاضا موافقت كرده كه مقداري از جزاي نقدي را پرداخت و هنگام وقوع جرائم اخير مقداري از اقساط هنوز پرداخت نشده است . كيفر خواست صادر و با توجه به مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۰۸ قانون تعزيرات و ۴۸ و ۴۳ و ۴۷ قانون مجازات اسلامي تقاضاي مجازات او شده است . با توجه به سوال بالا :
اولا : چنانچه شما وكيل مدافع متهم باشيد چه دفاعي از او ميتوانيد بكنيد كه موثر در تخفيف مجازات وي باشد .
ثانيا : آيا ميتوانيد در خواست تعليق اجراي مجازات موكل خود را بنمائيد يا خير ؟
سوال دوم :
الف مامور ناحيه انتظامي تهران بيآنكه حكمي از مقامات صلاحيتدار داشته باشد دستور توقيف ب را به ج كارمند زير دست خود ميدهد . ج براي توقيف به خانه ب مراجعه ميكند امان همسايگان اطلاع ميدهند كه ب مدتي است از ايران خارج شده و مقيم يكي از كشورهاي خارج است . با توجه به صورت مسئله بالا :
اولا : آيا دستور الف ميتواند شروع به جرم موضوع ماده ۷۱ قانون تعزيرات باشد يا خير ؟
ثانيا : آيا عمل ج عنوان مجرمانه دارد يا خير ؟ در صورت مثبت يا منفي به چه دليل ؟
* حقوق مدني ۱۳۷۳
به سوالات ذيل با استدلال پاسخ دهيد . استفاده از قانون مدني آزاد است .
سوال اول :
شخصي به دستور كارفرما وكيلي براي او به منظور اداره امور احداث يك ساختمان انتخاب ميكند . پس از انتخاب وكيل ، در قراردادي كه بين وكيل كارفرما و مقاطعه كار ساختمان منعقد ميشود ، احداث ساختمان طبق نقشه معين در برابر دستمزد معلوم بر عهده پيمانكار قرار ميگيرد كه ظرف يك سال آنرا تحويل دهد ، مشروط براينكه در هر ماه مبلغ معيني از دستمزد به مقاطعه كار پرداخت شود .
اگر دستورگيرنده پس از انتخاب وكيل و پيش از عقد قرارداد مقاطعه كاري فوت كند ، قرارداد مزبور چه وضعيتي خواهد داشت .
اگر وكيل مزبور ، با وجود در اختيار داشتن پول كارفرما ، در پرداخت اقساط دستمزد مقاطعه كاري تاخير كند و شخص اخير به دليل اين تاخيرات احداث ساختمان را مدتي به تاخير اندازد ، شما به عنوان وكيل كارفرما ترجيح ميدهيد براي مطالبه خسارت عليه كداميك از وكيل و مقاطعه كار طرح دعوي كنيد ؟
سوال اول :
وصي بر ثلث مشاع از تركه ، پس از فوت موصي و بدون اذن ورثه ، باغي را كه جزء تركه متوفي بوده است ، به عنوان ثلث انتخاب و آن را اجاره داده و تسليم مستاجر ميكند . شما به عنوان وكيل ورثه :
آيا دعوي خلع يد باغ را تجويز ميكنيد يا خير ؟
بر فرض مثبت بودن پاسخ سوال بالا ، عليه چه شخصي طرح دعوي ميكنيد ، مستاجر يا وصي ، يا هر دو .
* حقوق ثبت و امور حسبي ۱۳۷۳
به كليه سوالات زير مستدلا پاسخ دهيد . استفاده از قانون مدني مجاز است .
ماده ۴۸ قانون ثبت را شرح دهيد . ماده ۴۸ قانون ثبت « سندي كه مطابق مواد فوق به ثبت برسد و به ثبت نرسيده در هيچ يك از ادارات و محاكم پذيرفته نخواهد شد . »
براي تشكيل و ثبت انجمنهاي علمي چه تشريفاتي لازم است ؟
در چه مواردي ابطال اسناد مالكيت احتياج به حكم دادگاه ندارد ؟
در چه مواردي به ولي قهري ضم امين ميشود .
ماده ۱۲۳۸ قانون مدني را توضيح دهيد . ماده ۱۲۳۸ قانون مدني « قيمي كه تقصير در حفظ مال مولي عليه بنمايد مسئول ضرر و خسارتي است كه از نقصان يا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان يا تلف مستند به تفريط يا تعدي قيم نباشد . »
* آئين دادرسي مدني ۱۳۷۳
به سوالات ذيل پاسخ دهيد :
سوال ۱
يك موسسه دولتي به موجب حكمي كه از دادگاه بدوي صادر و در مرجع تجديدنظر تاييد شده به پرداخت مبلغ دويست ميليون ريال محكوم گرديده است . از مشاور حقوقي موسسه سوال شده است در صورت صدور اجرائيه و ابلاغ آن آيا موسسه از پرداخت هزينههاي اجرائي معاف است يا خير ؟ به سوال مستدلا و با استناد به قانون پاسخ دهيد .
سوال ۲
آقاي الف به موجب يك برگ سفته به شماره ۱۹۵ تعهد ميكند كه در تاريخ ۱۵ مهر سال ۱۳۷۴ مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت بدهي خود به آقاي ب بپردازد . اما آقاي الف كه كارمند رسمي يك موسسه دولتي در شيراز بوده در آبان ماه ۱۳۷۲ در شهر مذكور فوت ميكند و آقاي ب در سال ۱۳۷۳ به استناد سفته مذكور و گواهي حصر و وراثت دعوائي در دادگاه حقوقي يك تهران به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه ميليون ريال عليه آقاي ج وراث منحصر بفرد متوفي كه در تهران اقامت دارد طرح مينمايد و محكوميت وي را به پرداخت وجه مذكور از تركه درخواست ميكند . در جلسه دادرسي كه با حضور طرفين تشكيل ميشود آقاي ج ميگويد : اولا : دادگاه فاقد صلاحيت است . ثانيا : امضاي ذيل سفته به هيچ وجه تعلق به مورث ندارد . آقاي ب با بقاء در استفاده از مستند ، بر اساس مقررات قانون آئين دادرسي مدني تقاضاي رسيدگي به اعتبار و اصالت آنرا مينمايد . دادگاه با رد ايراد خوانده و اعلام صلاحيت خود در رسيدگي به دعوي ، به اصالت سند رسيدگي و با احراز صحت امضاي مورث خوانده به صدور راي مبادرت ميكند . خلاصه راي دادگاه چنين است . اولا آقاي ج به پرداخت مبلغ سفته و هزينه دادرسي به اقاي ب محكوم ميشود . ثانيا اقاي ج از جهت اينكه امضاي منتسب به اقاي الف را در سفته مستند دعوي نپذيرفته و با رسيدگي صحت سند محرز گرديده است به تاديه مبلغ يكصد هزار ريال جريمه محكوم ميگردد .
آيا به نظر شما تصميمات دادگاه در جريان رسيدگي و نيز راي صادره مطابق با موازين قانوني هست يا خير ؟ نظر خود را مستدلا و با استناد به مقررات بنويسيد .
سوال ۳
آقاي بهمن به موجب سند انتقال رسمي تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره يك ش دانگ يك باب خانه را به آقاي علي ميفروشد و در سند مذكور تعهد ميكند كه در ۱/۳/۷۲ مورد معامله را تخليه و به موجب يك برگ قبض رسمي به خريدار تحويل دهد . چون آقاي بهمن به تعهد خود عمل نميكند ، اجرائيه شماره ۲۵۸ دانر بر تخليه مورد معامله صادر و به وي ابلاغ ميشود . پس از ابلاغ اجرائيه بر اساس درخواست آقاي بهمن دانر براينكه بر اثر كبر سن و بيماري قادر به اداره امور خود نيست دادگاه صالح بانو مينا دختر آقاي بهمن را به استناد ماده ۱۰۴ قانون امور حسبي به عنوان امين براي اداره اموال آقاي بهمن تعيين ميكند و بانوي مشاراليها در موعد قانوني قبول سمت امانت را به دادگاه اطلاع ميدهد . سپس بانو مينا دعوائي به طرفيت آقاي علي و اداره ثبت اسناد و املاك و سر دفتر ، دفتر اسناد رسمي شماره يك در دادگاه صالح طرح و ضمن آن اعلام ميكند : اينجانب به عنوان امين اموال آقاي بهمن نسبت به اجرائيه صادره اعتراض دارم زيرا پدرم نابينا و كر و بيسواد است و قادر نبوده كه سند انتقال را تنظيم و امضاء كند و اهالي محل هم اطلاع دارند كه وي قادر به تكلم و حركت نيست و آقاي علي با سوء استفاده از وضعيت پدرم و تباني با سردفتر به تنظيم سند مبادرت كرده است . لذا اكنون با توجه به نابينائي و ناشنوائي و بيسوادي پدرم و ناتواني وي در تنظيم سند انتقال درخواست توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه شماره ۲۵۸ را كه بر خلاف قانون صادرشده است مينمايم . ضمنا جهت معاينه پدرم وتشخيص وضعيت وي ارجاع امر به كارشناس و تحقيق محلي مورد تقاضاست . ( مشاراليها كليه مدارك لازم را ارائه و به پرونده اجرائي شماره ۲۵۸ استناد نموده و تقاضاي مطالبه و ملاحظه آنرا كرده است ) . دادگاه قرار توقيف عمليات اجرائي را صادر ميكند و جهت رسيدگي به پرونده تعيين وقت ميشود . به سوالات ذيل مستدلا و با استناد به مواد قانون پاسخ دهيد :
اولا : به نظر شما دعوي مطروحه مطابق با موازين قانوني هست يا خير ؟
ثانيا : به نظر شما بانو مينا چه اقدامي بايد انجام بدهد ؟
ثالثا چه مطالبي ضرورت دارد سر دفتر دفتر اسناد رسمي به دادگاه اعلام نمايد .
سوال ۴
آقاي سهراب به موجب مبايعه نامه مورخ ۲۵/۲/۷۲ يك دستگاه اتومبيل را به مبلغ سه ميليون تومان به اقاي محمد ميفروشد و ضمن دريافت ثمن معامله تعهد ميكند در تاريخ ۲۸/۴/۷۲ جهت تنظيم سند رسمي انتقال در دفتر اسناد رسمي حاضر شود و در مبايعه نامه توافق ميشودچنانچه راجع به اختلاف بين طرفين اختلافي بوجود بيايد آن اختلاف از طريق داوري حل و فصل شود . اقاي سهرات در موعد مقرر در دفتر اسناد رسمي حاضر نميشود و آقاي محمد در مرداد همان سال فوت ميكند . بانو مريم وارث منحصر بفرد اقاي محمد به استناد تصوير مصدق گواهي حصر وراثت و ساير مدارك در دادگاه صالح دعوائي به خواسته الزام آقاي سهراب به حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال طرح ميكند و بهاي خواسته در دادخواست سه ميليون تومان قيد ميشود . دادخواست به خوانده ابلاغ و جلسه دادرسي با حضور طرفين تشكيل ميشود و دادگاه پس از رسيدگي چنين راي ميدهد : « نظر باينكه بشرح مندرجات مبايعه نامه مورخ ۲۵/۲/۷۲ طرفين توافق كردهاند كه اختلاف آنان از طريق داوري حل و فصل گردد ، لذا دعوي بكيفيت مطروحه قابليت استماع ندارد و به استناد ماده ۱۰ قانون مدني قرار رد آن صادر و اعلام ميشود . » بانون مريم در مهلت قانوني دادخواست تجديدنظر به دادگاه صالح تسليم و تقاضاي نقض راي صادره را ميكند و چون دادخواست ناقص بوده مدير دفتر دادگاه كتبا به مشاراليها اطلاع ميدهد تا ظرف ۵ روز پس از ابلاغ نسبت به پرداخت مبلغ دويست و بيست و نه هزار و سيصد و هشتاد و پنج تومان هزينه دادرسي و تسليم لايحه تجديدنظر خواهي در دو نسخه اقدام كند و در غير اينصورت قرار رد دادخواست صادر خواهد شد .
در ۱۹/۴/۱۳۷۳ اخطاريه به بانو مريم ابلاغ ميشود و نامبرده در روز پنجشنبه ۲۳/۴/۷۳ به دفتر شما مراجعه ميكند و از شما ميخواهد كه وكالت او را بپذيريد . اكنون با توجه به مطالب فوق مستدلا و با استناد به مقررات به سوالات ذيل پاسخ دهيد :
به نظر شما دعوي تجديدنظر مطروحه پيشرفت دارد يا خير ؟
چنانچه وكالت بانو مريم را بپذيريد در قبال اخطاريه رفع نقص چه اقداماتي را انجام خواهيد داد و مطالبي را كه ضروري است به دادگاه اعلام شود ، بنويسيد .
چنانچه پرونده را تكميل كنيد ولي تجديدنظر خوانده از محل و نشاني تعيين شده در دادخواست تجديدنظر خواهي نقل مكان كرده باشد و دادخواست به او ابلاغ نشود و دفتر دادگاه از اين جهت اخطار رفع نقص نمايد و بانو مريم نشاني ديگري از تجديدنظر خوانده نداشته باشد ، شما چه اقدامي ميكنيد .
چنانچه پرونده از هر حيث تكميل شود و در مرجع تجديدنظر مطرح گردد مرجع مذكور چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد كه منطبق با موازين قانوني باشد .
* آئين دادرسي كيفري ۱۳۷۳
دو مسئله زير را بدقت بخوانيد و هر دو را پاسخ دهيد . استفاده از كتاب قانون آزاد است .
مسئله اول : ، دادگاه كيفري يك تهران در رسيدگي به جرمي از جرائم تعزيري كه پرونده آن طبق مقرارت قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو مصوب ۱۳۶۸ مستقيما در دادگاه طرح شده و مدعي خصوصي نيز مبادرت به تقديم دادخواست ضررو زيان نموده است بدوا به تقاضاي مدعي خصوصي قرار تامين خواسته صادر ميكند . سپس وقت دادرسي تعيين و طرفين احضار ميشوند . روز جلسه وكيل متهم بدون موكل حضور ميابد . دادگاه حضور وكيل بدون موكل ( متهم ) را نپذيرفته و جلسه را تجديد مينمايد . جلسه بعد متهم در معين وكيل خود حضور پيدا ميكند . دادگاه قرار وثيقهاي عليه متهم صادر مينمايد متهم به قرار وثيقه اعتراض ميكند ليكن دادگاه پس از رسيدگي بالاخره متهم را محكوم به مجازات قانوني نموده اجراي مجازات را نيز با احراز شرايط ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامي معلق مينمايد . بعلاوه متهم را به ضرروزياني كمتر از ميزان مدعي خصوصي محكوم ميكند . مدعي خصوصي بعد از صدور حكم و قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي كتبا حق اعتراض و تجديدنظر خواهي را از خود سلب نموده است ، معذا همزمان با تجديدنظر خواهي محكوم عليه ، در مهلت قانوني ، مدعي خصوصي نيز نسبت به حكم ضرر و زيان تقاضاي تجديدنظر مينمايد . در مرحله تجديدنظر خواهي ، ديوان كشور ، دادگاه كيفري يك را در دعوي مطروحه اساسا داراي صلاحيت ذاتي و محلي نداسته و پس از نقض حكم آنرا به مرجع صلاحيتدار ارسال ميدارد . اينك با توجه به قضيه مطروحه و با استفاده از قانون و يا آراء ديوان كشور و نظريه مستدلا و مستندا پاسخ خواستههاي زير را بنويسيد .
در رسيدگي كيفري مذكور در صورتيكه توضيحات خاصي از متهم ضرورت نداشته باشد ، اصولا حضور متهم همراه وكيل در دادگاه الزامي است يا خير .
تصميم دادگاه در غير قابل تجديدنظر خواهي نسبت به قرار وثيقه درست بوده است يا خير .
با وجود صدور حكم محكوميت و تعليق اجراي مجازات در باره متهم طرفين دعوي كيفري اعم از دادستان يا محكوم عليه يا مدعي خصوصي و يا هر مقام قضائي حق تجديدنظر خواهي دارند يا خير ؟
آيا در دعوي كيفري طرفين ميتوانند حق تجديدنظر خواهي را از خود سلب كنند و در اين قضيه كه مدعي خصوصي حق خود را ساقط كرده ميتوانسته قبل از انقضاء مدت بيست روز مبادرت به تجديدنظر خواهي كند .
با نقض حكم در ديوان كشور بعلت عدم صلاحيت ذاتي و محلي و ارجاع پرونده به مرجع صلاحيتدار قرار تامين خواسته و وثيقه صادره عليه متهم در پرونده به قوت خود باقي ميماند يا لغو و منتفي گشته و دادگاه صلاحيتدار تصميم جديد مقتضي اتخاذ خواهد نمود .
آيا پس از نقض حكم دائر به عدم صلاحيت محلي دادگاه توسط ديوان عالي كشور ، دادگاه مرجوع اليه حق اصرار دارد يا خير ؟
مسئله دوم : ، يك نفر نظامي در محوطه محل خدمت ضمن تخلف از مقررات رانندگي موجب مرگ نظامي ديگر ميشود . بازپرس نظامي قرار وثيقهاي معادل ديه مقتول عليه متهم صادر ميكند كه پس از توديع آزاد ميگردد . متهم علاوه بر بزه مذكور بعلت حمل و نگهداري مواد مخدر كه مجازات آن به فرض شديدتر از جرم اولي است تحت تعقيب دادسراي انقلاب بوده . اينك دادسراي انقلاب با توجه به مقررات قانون بعلت اينكه مجازات جرم دوم مهمتر است خود را صالح برسيدگي به هر دو جرم متهم ميداند . پس از حل اختلاف بين دو دادسرا توسط مرجع صلاحيدار ، بازپرس نظامي قرار وثيقه متهم را به قررا بازداشت تشديد و ذيل قرار صادره متهم را در زندان از ملاقات ممنوع ميكند . وكيل متهم طي لايحهاي دادسرا و دادگاه عمومي را صالح براي رسيدگي به جرم قتل غير عمد دانسته و ممنوع الملاقات كردن متهم را غير قانوني و بر خلاف حقوق زنداني تلقي مينمايد . اينك با توجه به مسئله بالا و قانون و آراء ديوان كشور و نظريهها مستدلا و مستندا پاسخ خواستههاي ذيل را بنويسيد .
با توجه به اينكه جرم حمل و نگهداري مواد مخدر مهمتر از جرم ديگر متهم بوده ، رسيدگي به هر دو بزه انتسابي در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب كه صلاحيت رسيدگي بجرم مهمتر را دارد ميباشد يا خير .
در اين قضيه مرجع حل اختلاف بين دو دادسرا كدام بوده است .
آيا ادعاي وكيل متهم در مورد صلاحيت دادسرا و دادگاه عمومي و نيز ممنوع الملاقات كردن متهم درست است يا خير ؟
تامين كيفري وثيقه كه توسط بازپرس نظامي معادل ديه مقتول اخذ شده متناسب با جرم ارتكابي بوده يا خير .