مجموعه قانون مجازات اسلامي
چاپ چهارم ( ويرايش سوم )
مشتمل بر :
قانون مجازات اسلامي ،
قانون مبارزه با موادمخدر ،
نظريات شوراي نگهبان ،
آراي وحدت رويه و اصراري ديوان عالي كشور ،
بخشنامه ها و نظريات مشورتي قوه قضاييه ،
زيرنويسها و فهرستهاي راهنما ،
واژه نامه تفصيلي
و . . .
رياست جمهوري
معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
زمستان ۱۳۸۲
اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
تهران - خيابان ولي عصر « عج » ، شماره ۸۴ تلفن : ۶۴۹۲۷۰۸ دورنگار : ۶۴۹۲۷۰۷
نام كتاب : مجموعه قانون مجازات اسلامي
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
ناشر : معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
ليتوگرافي و چاپ : اداره چاپ و انتشار
شمارگان : ۳۰۰۰ جلد
تاريخ آخرين به روز رساني : ۱۵/۹/۱۳۸۲
چاپ چهارم ( ويرايش سوم ) زمستان ۱۳۸۲
كليه حقوق براي معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات محفوظ است .
همكاران :
تنقيح و تدوين : عباسعلي رحيمي اصفهاني
واژه نامه : مهناز كردنائيج
حروفچيني : سپيده رحيم زاده و فريده گلجان اكبري
نمونه خواني : فاطمه فلاح پور و مريم عامري
نظارت بر آماده سازي : مهرداد مستجاب الدعواتي
تنظيم براي سايت : حسين زينعلي
پيشگفتارها
پيشگفتار چاپ چهارم ( ويرايش سوم )
اكنون كه به حول و قوه الهي چاپ چهارم ( ويرايش سوم ) مجموعه قانون مجازات اسلامي ، به جامعه حقوقي كشور و عموم مردم تقديم مي گردد ، خداوند را شاكريم كه اين مجموعه مورداستقبال خوب و شايان توجه اهل فن قرارگرفته و آن را اثري درخور توجه دانسته اند . قطعااين استقبال ما را دلگرم نموده و مشوقمان براي ادامه اين راه خواهد بود .
در ويرايش جديد نيز سعي ما بر آن بوده تا آخرين اصلاحات قانون ، آراي وحدت رويه واصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور ، بخشنامه ها و نظريات مشورتي قوه قضاييه در جاي مناسب و ذي ربط درج شده و تا سرحد امكان ارتباط بين مواد قانون حاضر و ساير قوانين بازيرنويسهاي راهنما برقرار گردد و توضيحات لازم داده شود به نحوي كه امكان استفاده از مجموعه حتي براي افراد غيرحرفه اي كه بر حسب اتفاق يا نياز بدان مراجعه مي كنند فراهم آيد .
مجموعه حاضر مطالب مورد نياز بسياري از مباحث دانشگاهي در زمينه حقوق جزاي معاصررا براي استادان و دانشجويان رشته حقوق مهيا نموده همان گونه كه مطالب مورد نياز وضع قانون رابراي قانونگذار و دست اندركاران تهيه لوايح و طرحها فراهم كرده است .
اميداست اين مجموعه در كنار » مجموعه جرايم و مجازاتها « و » مجموعه آيين دادرسي كيفري » رضايت خاطر حقوقدانان و علاقمندان مسائل كيفري را فراهم و با ارائه ارجاعات سودمند ، پاسخگوي خواسته هاي آنان باشد .
انتقادات ، پيشنهادات و نقطه نظرات يكايك صاحبنظران كماكان مشوق ما در ادامه اين راه خطير خواهد بود
سيدمحمدعلي ابطحي
معاون حقوقي وامور مجلس رييس جمهور
( ۱ ) نقطه نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را به نشاني : تهران - خيابان پاستور ، نهاد رياست جمهوري ، اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات ارسال و يا توسط شماره تلفنهاي ۶۴۴۵۵۵۰۹ و ۶۴۴۵۵۵۱۱ مطرح فرماييد .
پيشگفتار چاپ سوم ( ويرايش دوم )
با توجه به استقبال فراواني كه از پمجموعه قانون مجازات اسلامي پ به عمل آمد ، برآن شديم تاويرايش دوم مجموعه حاضر را با لحاظ آخرين اصلاحات قانون ، بخشنامه هاي رييس قوه قضاييه ، آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور و نظريات جديد اداره كل حقوقي وتدوين قوانين قوه قضاييه و حسب مورد اصلاح پاورقي هاو واژه نامه تقديم علاقمندان نماييم . نشاني هر مورد نيز در فهرست مربوط اعمال و تذكر لازم در خصوص آن داده شده است ، تا امكان دسترسي بدآنها از هر جهت تسهيل و تسريع گردد .
كتاب حاضر در حقيقت قسمتي از مجموعه جرايم و مجازاتها مي باشد كه چاپ اول آن اخيراپبه جامعه حقوقي كشور تقديم و در آن بطور كامل به كليه قوانين و مقررات ماهوي كيفري مربوطپرداخته شده و به همراه مجموعه دو جلدي آيين دادرسي كيفري ( ۲ ) مي تواند نيازهاي حقوقدانان را در امور كيفري مرتفع سازد .
لازم به ذكر است علي رغم آن كه مخاطب مجموعه هاي منتشر شده از سوي اين معاونت نوعاپحقوقدانان حرفه اي اعم از قضات ، وكلاء ، مشاورين حقوقي و دست اندركاران اجرايي كشورمي باشند و علاوه بر جنبه تنقيحي ، جنبه هاي كاربردي آن هم مدنظر مي باشد ، اين امر مانع آن نشده تا جنبه هاي علمي موضوع فراموش گردد ولذا مجموعه هاي انتشار يافته مورد توجه خاص استادان دانشگاه ها و دانشجويان حقوق نيز قرار گرفته است .
در همين راستا سعي شده تا دقت ووسواس بيشتري در تدوين و تنقيح به كار گرفته شود ، لكن هنگامي اين كار مي تواند كامل تلقي شودكه اهل نظر با انتقادات و پيشنهادات خويش ما را در ادامه راه ياري نمايند .
سيدمحمدعلي ابطحي
معاون حقوقي وامور مجلس رييس جمهور
( ۲ ) جلد اول چاپ پنجم منتشر شده و جلد دوم به زودي تقديم علاقمندان خواهد شد .
پيشگفتار چاپ دوم ( ويرايش اول )
« مجموعه قانون مجازات اسلامي » در تابستان سال ۱۳۸۰ منتشر و مورد استقبال فراوان جامعه حقوقي واقع شد . اين استقبال به حدي بود كه در مدت زمان اندكي اين مجموعه ناياب و نياز به تجديد چاپ آن گرديد .
تشويق و تذكرات صاحبنظران و حقوقدانان نيز ما را در ادامه راه مصمم واميدوارتر گردانيد .
چاپ دوم ( ويرايش اول ) مجموعه حاضر با ويژگي هاي چاپ قبلي عرضه و ارايه مي شود ، لكن لازم به ذكر است كه :
اولا : آخرين اصلاحات قانون مجازات اسلامي و نيز قانون مبارزه با موادمخدر در متن لحاظشده است .
ثانيا : آراي وحدت رويه و اصراري كيفري ديوان عالي كشور كه پس از چاپ اول صادر يا امكان دسترسي بدان فراهم آمده در جاي مربوط نقل شده است .
ثالثا : نظريات جديد اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در پاورقي مواد مربوطه نقل شده است ، با اين تفاوت كه حسب درخواست تعداد زيادي از علاقمندان سعي شده تا سرحدامكان مشروح نظريات درج و از خلاصه نمودن آن خودداري گردد . هر جا نيز لازم بوده ويراستاري لازم در متن صورت گرفته است .
رابعا : با توجه به تغيير موادي از قانون مجازات اسلامي در واژه نامه نيز اصلاحات لازم صورت پذيرفته است .
ضمن دادن اين مژده كه به زودي پمجموعه جرايم و مجازاتهاپ نيز تقديم خواهد شد و با اميد به آن كه اين خدمت ناچيز مورد قبول حقوقدانان و عموم مردم قرارگيرد ، رجا واثق دارد اهل نظر ما را ازارايه انتقادات ، نظرات و پيشنهادات خويش بمنظور اعتلاي ادامه راه محروم نخواهند فرمود .
سيد محمد علي ابطحي
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور
پيشگفتار چاپ اول
قانون مجازات اسلامي مشتمل بر كليات ، حدود ، قصاص و ديات در تاريخ ۸/۵/۱۳۷۰ براساس اصل هشتادوپنجم قانون اساسي به تصويب » كميسيون امور قضايي و حقوقي « مجلس شوراي اسلامي رسيد و با پنج سال اجراي آزمايشي آن موافقت گرديد . به موجب « قانون تمديدمدت آزمايشي قانون مجازات اسلامي » مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ مدت اجراي آزمايشي آن براي ده سال تمديد گرديد .
اين قانون كه مشتمل بر ۴۹۷ ماده و ۱۰۳ تبصره مي باشد ، ابتدا كليات ( اقسام مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي ، تخفيف و تعليق اجراي مجازات ، آزادي مشروط زندانيان ، تكرار و تعدد جرم ، شروع به جرم ، شركاء و معاونين جرم و حدود مسووليت جزايي ( ، سپس احكام راجع به حدود ، قصاص ، ديات ، تعاريف ، شرايط ، راههاي ثبوت و كيفيت اجراي هر يك را بيان داشته است . تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ، تحت عنوان » كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي « در تاريخ ۲/۳/۱۳۷۵ ، در ۲۳۲ ماده و ۴۴ تبصره به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد .
قانون مجازات اسلامي ابتدا در سال ۱۳۷۶ به همراه قوانين و مقررات تعزيرات حكومتي وقانون مبارزه با موادمخدر مصوب ۱۳۶۷ و واژه نامه تفصيلي توسط اين معاونت منتشر شد . درمجلد حاضر سعي شده است ، قانون مجازات اسلامي با لحاظ نمودن آخرين تغييرات و اصلاحات به سبكي جديد به جامعه حقوقي و عموم عرضه شود ، بدين ترتيب كه :
اولا : آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور در ذيل مواد مربوط ذكرشده است . علي رغم آنكه راي اصراري صرفاپ براي دادگاه مرجوع اليه لازم الاتباع است ، لكن نشانگر طرز برداشت و تفسير تعداد زيادي از قضات پرسابقه هيات عمومي كيفري و يا حقوقي ديوان عالي كشور بوده و نوعاپ ساير دادگاهها از آن تبعيت مي نمايند ، بدين لحاظ و علي رغم لزوم صرف وقت و دقت فراوان تصميم به انجام اين امر گرفته شد . قسمت عمده اي از آراي اصراري باهمكاري صميمانه عزيزان در ديوان عالي كشور تهيه شده و براي اولين بار در اختيار عموم علاقمندان قرار مي گيرد
با اين توضيح كه ممكن است هر راي با بيش از يك ماده از قانون مجازات اسلامي مرتبط باشد ، راي در ذيل ماده اي كه بيشترين ارتباط را با آن داشته ذكر و در ساير موارد بدان ارجاع شده است .
ثانيا : با همكاري صميمانه رياست محترم نهاد قوه قضاييه و دبيرخانه قوه قضاييه آخرين بخشنامه هاي صادره رياست محترم قوه قضاييه تهيه و بخشنامه هاي مربوط به اين مجموعه درزيرنويس مواد مربوط درج شده اند . اين امر بدان لحاظ ضروري به نظر رسيد كه در بسياري از موارداين بخشنامه ها ، راهكارهاي لازم براي حل پاره اي مشكلات و ايجاد رويه واحد در محاكم و مراجع قضايي را ارايه مي نمايد . همچنين با اعلام رهنمودها و نظرات ارشادي ، زمينه براي اعمال اصلاحات در نظام قضايي و اجراي موثرتر پاره اي از مواد قانون و . . . فراهم مي شود . مضافاتدوين ونشر بخشنامه ها در يك مجموعه موجب تسهيل مراجعه خواهد شد .
ثالثا : نظريات اداره كل حقوقي وتدوين قوانين قوه قضاييه در ذيل مواد مربوط درج شده است ، با اين انگيزه كه :
۱ - اين نظريات حاصل تجارب چند ده ساله قضات اداره حقوقي و مباحثات فراوان به عمل آمده به منظور حل مشكلات عملي بكارگيري و اجراي قانون مي باشد .
۲ - با توجه به مراتب بالا و علي رغم آنكه نظريات اداره حقوقي جنبه مشورتي داشته لكن به لحاظ تبعيت ارادي دادگاهها از اين نظريات و اين كه بعضاپ اين نظريات منشاء صدور آراي اصراري و وحدت رويه مي گردند ، از اهميت خاصي برخوردار مي باشند .
۳ - در برخي نظريات ، علاوه بر آن كه پاسخي به يك مساله حقوقي داده شده ، مبادرت به تعريف و تبيين يك اصطلاح خاص حقوقي مثلاپ حق الناس يا حق الله ، مقام رسمي و . . . شده است كه اين امر مي تواند تلاشي در راستاي ايجاد يك فرهنگ حقوقي ( ترمينولوژي ( و نيل به تعريف واحد درخصوص پاره اي اصطلاحات حقوقي كه نوعاپ در قوانين مختلف نيز تكرار مي شوند باشد .
۴ - علي رغم منسوخ بودن برخي از قوانين و مواد ، براي بيان يك قاعده يا تعريف حقوقي درجاي مربوط از آن استفاده شده است .
۵ - در برخي از مواد ، نظريات مغاير نيز به لحاظ رعايت امانت در كنار هم آورده شده است با اين تذكر كه حقوق ، موجودي زنده و متاثر از عوامل بسياري چون طرز تلقي و برداشت مختلف حقوقدانان و جامعه در طول زمان از يك موضوع خاص است و اينكه در طول زمان به دلايل مختلف ، استنباط از مواد در مواردي تغيير كرده است .
۶ - در مجلد حاضر به لحاظ رعايت اختصار به نقل خلاصه و چكيده نظريات اكتفا شده است بااين توضيح كه نظريات تا سال ۷۳ از مجموعه هاي منتشرشده موجود استخراج گرديده ، ولي نظريات سالهاي ۷۴ به بعد با همكاري صميمانه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه گردآوري سپس مبادرت به تلخيص آن شده است . بديهي است علاقمندان جهت اطلاع از مباني نظريه ، استدلالات و منابع مربوط به اصل نظريه مراجعه خواهند فرمود .
رابعا : نظريات شوراي محترم نگهبان در ذيل مواد مربوط درج شده است تا از هر لحاظمجموعه حاضر بتواند كمك موثري به حقوقدانان بنمايد .
خامسا : فرهنگواره ( واژه نامه تفصيلي و مفهومي ) براي قانون مجازات اسلامي و براساس شماره مواد مربوط تنظيم گرديده است تا دسترسي به مواد مربوط به سهولت امكان پذير باشد . درخصوص نحوه واژه گيري و انتخاب واژه ها توجه خوانندگان محترم را به توضيحات مندرج درقسمت واژه نامه جلب مي نمايد .
سادسا : به لحاظ كثرت نياز و مراجعه دادگاهها و تسهيل دسترسي ، قانون مبارزه با موادمخدراصلاحي ۱۳۷۶ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، قانون مواد روانگردان و فهرست موادمخدره در مجموعه درج شده اند .
سابعا : براي ابواب و فصول قانون مجازات اسلامي ، نظريات شوراي نگهبان ، آراي وحدت رويه و اصراري ديوان عالي كشور ، بخشنامه هاي رياست محترم قوه قضاييه و نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه با ذكر ماده يا مواد مربوط فهرستهايي تدوين و در ابتداي مجموعه به منظور تسهيل مراجعه بدانها درج شده است .
در پايان قابل ذكر است كه مجموعه كامل مربوط به جرايم و مجازاتها نيز در دست تدوين وتنقيح است و به زودي تقديم علاقمندان خواهد شد . اميدواريم مجموعه حاضر كه گامي نو درعرصه تدوين و تنقيح قوانين و مقررات مي باشد مورد استفاده مسوولان نظام ، قضات ، وكلا ، دانشجويان حقوق و عموم مردم قرار گرفته و با ارايه نظرات ، انتقادات و پيشنهادات خويش ما را درادامه راه و رفع نقايص ياري فرمايند .
محمد علي صدوقي
معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور
علائم و اختصارت
علايم اختصاري
آ . د . ك . ۱۲۹۰ : قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰
آ . د . ك . ۱۳۷۸ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در اموركيفري ) مصوب ۱۳۷۸
آ . د . م . ۱۳۱۸ : قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸
آ . د . م . ۱۳۷۹ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امورمدني ) مصوب ۱۳۷۹
ا . ح . ق . : اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
ق . ا . : قانون اساسي
ق . ت . : قانون تجارت
ق . ا . ح . : قانون امور حسبي
ق . م . : قانون مدني
ق . م . ا . : قانون مجازات اسلامي
ق . م . ع . : قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدي
ق . م . م . م . : قانون مبارزه با موادمخدر
اين متن توسط معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري تدوين شده است. كانون وكلاي دادگستري نيز نسخه الكترونيك آنرا در سايت خود منتشر كرده است. سايت حقوق اين مطلب را از سايت كانون وكلا اقتباس و بازانتشار مي نمايد. بي ترديد مطالعه متن حاضر كه قوانين و مقررات و آراء قضائي و نظريات حقوقي را در بر دارد براي هر حقوقدان ضروري و حياتي است.