قانون مجازات اسلامي ( ۱ )
مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدي
( ۱ ) مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۳۶۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۱
كتاب اول ـ كليات
باب اول - مواد عمومي
ماده ۱ - قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرايم و مجازات واقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود .
ماده ۲ - هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون ( ۲ ) براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود . ( ۳ )
( ۲ ) نظريه ۷/۹۵۷ - ۱۳۷۷/۱۲/۲۳ ا . ح . ق : در ق . م . ا . براي خريد و فروش و آموزش و بكارگيري آلات موسيقي مجازاتي تعيين نشده است و لذا داشتن آنها جرم به حساب نمي آيد . با جرم شناخته نشدن آلات و ادوات موسيقي تعيين مجازات از طرف حاكم شرع براي فروشنده يا خريدار يا آموزش دهنده خلاف قانون خواهد بود .
نظريه ۷/۶۰۸۷ - ۱۳۷۴/۱۰/۴ ا . ح . ق : طبق فتواي حضرت امام خميني قدس سره قضات ماذون حق تعيين كيفر وتعزير اشخاص را براي اعمالي كه قانوناكيفري از براي آنها مقرر نشده است ندارند .
نظريه ۷/۵۱۵۲ ـ ۱۳۷۹/۶/۵ ا . ح . ق : با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها چون جهت استفاده ازكراوات ، دوچرخه سواري دختران در خيابان هاي اصلي و نحوه اصلاح موي سر پسران در قوانين موضوعه و مدونه مجازاتي در نظر گرفته نشده است لذا اعمال مذكور قانوناجرم تلقي نمي شوند .
( ۳ ) نظريه ۷/۶۰۷۳ - ۱۳۶۲/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . : فعل يا ترك فعل را كه در قوانين و مقررات جاري صريحاپ جرم محسوب نشده است نمي توان جرم دانست .
نظريه ۷/۶۳۸۱ - ۱۳۶۹/۱۲/۱۸ ا . ح . ق . : اصل قانوني بودن جرم و مجازات مورد قبول قانونگذار جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته است .
نظريه ۷/۲۵۳۰ - ۱۳۷۲/۴/۷ ا . ح . ق . : در قوانين جاريه براي نفس ارتكاب حرام مجازاتي تعيين نشده است .
نظريه ۷/۳۶۶۴ - ۱۳۷۶/۶/۸ ا . ح . ق : دادگاه تابع عنواني كه شاكي مطرح مي كند نيست بلكه به عمل انتسابي برطبق مقررات قانوني مي نگرد و در تطبيق آن با مواد قانوني تابع هيچكس و هيچ مقامي نيست .
نظريه ۷/۴۴۹۸ ـ ۱۳۸۲/۶/۱۸ ا . ح . ق : عمل شخصي كه خود را به جاي شاكي خصوصي معرفي كرده و بيان شكايت نموده اما به ضرر او سخني نگفته و اقدامي ننموده است ، فاقد عنوان جزايي است .
ماده - ۳ قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت زميني ، دريايي ( ۴ ) و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي گردد ( ۵ ) مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد . ( ۶ )
( ۴ ) از قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب ۱۳۷۲/۱/۳۱ :
ماده ۱۰ - صلاحيت كيفري ، تعقيب ، رسيدگي و مجازات جرايم ارتكابي در كشتي هاي در حال عبور از درياي سرزميني در موارد زير در صلاحيت مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران مي باشد :
الف - چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهوري اسلامي ايران گردد .
ب - چنانچه جرم ارتكابي مخل صلح و نظم و آرامش داخلي و يا نظم عمومي درياي سرزميني باشد .
ج - چنانچه فرمانده كشتي يا نماينده ديپلماتيك يا كنسولي دولت صاحب پرچم كشتي تقاضاي كمك و رسيدگي نمايد .
د - چنانچه رسيدگي و تعقيب براي مبارزه با قاچاق موادمخدر و روان گردان ضروري باشد .
( ۵ ) نظريه ۷/۱۳۵۴ - ۱۳۶۲/۶/۸ ا . ح . ق . : هرگاه جرمي توسط اتباع خارجه در ايران ارتكاب شود ، مجرم طبق موازين قانوني ايران در ايران محاكمه مي شود .
نظريه ۷/۲۱۹۴ - ۱۳۷۴/۵/۱ ا . ح . ق . : به لحاظ اصل سرزميني بودن قوانين جزايي و با توجه به مفاد ماده ۳ ق . م . ا . چنانچه جرم در خارج از ايران واقع شده باشد ( و از موارد منعكس در مواد ۵ الي ۸ ق . م . ا . كه جزء استثنائات محسوب مي شود نباشد ) مقامات قضايي ايران صالح به رسيدگي نمي باشند ، هرچند كه مجني عليه تبعه دولت ايران باشد .
نظريه ۷/۹۷۱۴ - ۱۳۷۸/۲/۲۲ ا . ح . ق . : با توجه به اصل حاكميت دولتها و اصل سرزميني بودن قوانين جزايي وعدم تقاضاي استرداد متهم به قتل عمد تبعه دولت افغانستان از طرف مقامات قضايي آن كشور موردي براي بازداشت و محاكمه شخص به لحاظ اين اتهام از طرف مقامات قضايي ايران وجود ندارد .
( ۶ ) از قانون الحاق به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهاي روانگردان مصوب ۱۳۷۰/۹/۳ :
ماده ۶ ـ استرداد مجرمين :
۹ ـ بدون خدشه به اعمال هرگونه صلاحيت كيفري تثبيت شده مطابق حقوق داخلي خود ، عضوي كه متهم درقلمرو سرزميني آن دستگير شده است مي بايستي :
الف - چنانچه از استرداد متهم به ارتكاب يكي از جرايم مقرره حسب بند ۱ ماده ۳ به استناد موجبات مذكور در بندفرعي ( الف ) بند ۲ ماده ۴ خودداري مي ورزد ، پرونده امر را به منظور تعقيب به مراجع صالحه خود احاله نمايد مگراينكه با عضو متقاضي به شكلي ديگر توافق شده باشد .
ب ـ چنانچه از استرداد متهم در رابطه با اين جرم امتناع و صلاحيت خودرا طبق بند فرعي ( ب ) بند ۲ ماده ۴ احرازنموده باشد ، پرونده امر را به منظور تعقيب به مراجع صالحه خود تسليم نمايد مگراينكه عضو متقاضي براي محفوظنگهداشتن صلاحيت قانوني خود به گونه اي ديگر تقاضا نموده باشد .
۱۰ ـ چنانچه عضو موردتقاضا از پذيرش تقاضاي استرداد مجرم به منظور اجراي حكم صادره به اين دليل كه فردمورد تقاضا از اتباع آن مي باشد ، استنكاف ورزد ، مشروط بر اجازه قوانين داخلي و در چارچوب الزامات قانوني خودبنا به تقاضاي عضو متقاضي ، اجراي حكم صادره از محاكم عضو متقاضي ويا باقيمانده آن را مورد بررسي قرارخواهدداد .
ماده ۸ ـ نيابت قضايي :
اعضاء نسبت به امكان احاله امر تعقيب كيفري جرايم موضوع بند ۱ ماده ۳ به صلاحيتهاي قضايي يكديگر عطف توجه خواهندنمود مشروط براينكه اعطاي چنين نيابتي متضمن اجراي دقيق عدالت تلقي شود .
از قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب ۱۳۴۳/۷/۲۱ :
ماده سي و يكم ـ ۱ ـ مامور سياسي در كشور پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردار است و از مصونيت دعاوي مدني و اداري نيز بهره مند خواهدبود مگر در موارد زير :
الف ـ دعوي راجع به مال غيرمنقول خصوصي واقع در قلمرو كشور پذيرنده مگر آنكه مامور سياسي مال را به نمايندگي كشور فرستنده و براي مقاصد ماموريت در تصرف داشته باشد .
ب ـ دعوي راجع به ماتركي كه درآن مامور سياسي به طور خصوصي و نه به نام كشور فرستنده وصي و امين تركه ووارث يا موصي له واقع شده باشد .
ج ـ دعوي راجع به فعاليت هاي حرفه اي يا تجاري از هرنوع كه مامور سياسي درخاك كشور پذيرنده و خارج ازوظايف رسمي خود به آن اشتغال دارد .
۲ ـ مامور سياسي مجبور به اداي شهادت نيست .
۳ ـ عليه مامور سياسي مبادرت به هيچ گونه عمليات اجرايي نخواهدشد جز در موارد مذكور در بندهاي الف ، ب و ج قسمت اول اين ماده و به شرط آنكه اين عمليات اجرايي به مصونيت شخص يا محل اقامت او لطمه اي واردنياورد .
۴ ـ مصونيت قضايي مامور سياسي در كشور پذيرنده او را از تعقيب قضايي كشور فرستنده معاف نخواهدداشت .
ماده سي و دوم ـ ۱ ـ دولت فرستنده مي تواند انصراف خود را از مصونيت قضايي نمايندگان سياسي و اشخاصي كه برطبق ماده ( ۳۷ ) از مصونيت برخوردار مي شوند اعلام نمايد .
۲ ـ انصراف براي هميشه صريح باشد .
۳ ـ در صورت طرح دعوي از طرف يك نماينده سياسي يا شخصي كه برطبق ماده ( ۳۷ ) از مصونيت قضايي بهره مند است توسل او به مصونيت قضايي نسبت به هرگونه دعواي متقابل كه مستقيما مربوط به دعواي اصلي باشدپذيرفته نخواهدبود .
۴ ـ انصراف از مصونيت قضايي در برابر يك دعواي مدني يا اداري متضمن انصراف از مصونيت نسبت به اقدامات اجرايي مربوط به حكم محكمه نخواهدبود براي اين امر يك انصراف جداگانه لازم است .
ماده ۴ - هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم درايران و يا در خارج و نتيجه آن درايران حاصل شود درحكم جرم واقع شده درايران است . ( ۷ )
( ۷ ) نظريه ۷/۳۷۰۰ - ۱۳۷۵/۵/۲۶ ا . ح . ق : چنانچه نيروهاي مسلح كشور ارمنستان با عبور از مرز و ورود به خاك ايران مبادرت به تيراندازي كرده باشند چون فعل در قلمرو جمهوري اسلامي ايران رخ داده است رسيدگي به بزه تحقق يافته بر عهده مراجع قضايي ايران مي باشد .
چنانچه تيراندازي از آن سوي مرز ايران و در خاك ارمنستان صورت گرفته باشد چون نتيجه آن يعني طعمه حريق قرارگرفتن علوفه ها در ايران رخ داده است لذا مستندابه قسمت اخير از ماده ۴ ق . م . ا . فعل مذكور در حكم جرم واقع شده در ايران تلقي مي گردد و محاكم ايران صالح به رسيدگي هستند .
دادگاه بايستي راسايا به وسيله قضات تحقيق اقداماتي را كه لازم مي داند در جهت جمع آوري دلايل و تحقيقات مقدماتي اعم از استماع شكايت شاكي ، بررسي گزارش مامورين انتظامي و كسب ساير دلايل لازم و تعقيب متهمين ( اگر امكان حضورشان در ايران وجود داشته باشد ) به عمل آورد .
در صورت عدم حضور و عدم دسترسي به متهمين در ايران گرچه بين كشور جمهوري اسلامي ايران و ارمنستان قرارداد استرداد مجرمين وجود ندارد اما با احتمال تعهد به عمل متقابل دولتين به شرط وجود قرارداد براساس رويه متقابل در باب استرداد مجرمين ( حسب قسمت اخير ماده يك قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب ۱۳۳۹ ) دادگاه بايستي مدارك و دلايل جرم را از طريق اداره فني ترجمه و سپس از طريق اداره حقوقي قوه قضاييه به وزارت امورخارجه ارسال دارد كه وزارت امور خارجه به استناد پرونده امر تقاضاي تعقيب و مجازات متهمين مورد بحث را ازكشور متبوع بنمايد . النهايه در صورت لزوم و با عنايت به ماده واحده قانون تعاون قضايي مصوب ۱۳۰۹ امكان اعطاي نيابت قضايي نيز وجود دارد كه در اين صورت بايد طبق مقررات مربوطه عمل شود .
ماده ۵ - ( ۸ ) هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد ( ۹ ( گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود . ( ۱۰ )
( ۸ ) مصوب ۱۳۷۰/۹/۵ مجمع تشخيص مصلحت نظام .
( ۹ ) به قانون راجع به استرداد مجرمين مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۴ ، بخشنامه هاي شماره /۵۲۹ح ۳۲۹۸/ مورخ ۱۳۳۵/۲/۴ ( در خصوص نحوه تنظيم اوراق لازم براي استرداد ) و شماره ۷/۲۶۸۹ مورخ ۱۳۴۸/۴/۱۷ وزيردادگستري و معاهدات دو و چند جانبه منعقده فيمابين ايران و ساير كشورها مندرج در مجموعه هاي كنوانسيونهاي بين المللي و پتوافق هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورهاپ از انتشارات اين معاونت مراجعه شود .
( ۱۰ ) نظريه ۷/۶۱۳۶ - ۱۳۵۹/۱۲/۷ ا . ح . ق . : متهم تبعه خارج كه در كشورش مرتكب قتل و به اتهامي ديگر در ايران دستگير شده به اتهام ارتكاب قتل مذكور ، در ايران قابل تعقيب و مجازات نيست .
۱ - اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي وخارجي و تماميت ارضي يااستقلال كشور جمهوري اسلامي ايران . ( ۱۱ )
( ۱۱ ) به پقانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولتهاي خارجي پمصوب ۱۳۷۸/۸/۱۸ و اصلاحيه آن مصوب ۱۳۷۹/۸/۱۱ مراجعه شود .
۲ - جعل فرمان يا دست خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن .
۳ - جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يارئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يادادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها .
۴ - جعل اسكناس رايج ايران ( ۱۲ ) يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها ياچكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله .
( ۱۲ ) به پ قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان ، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۹ و قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادي كشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ مراجعه شود .
ماده ۶ - هر جرمي كه اتباع بيگانه كه در خدمت جمهوري اسلامي ايران هستند و يامستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند و همچنين هر جرمي كه ماموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند ، طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند .
ماده ۷ - علاوه بر موارد مذكور در ماده ( ۵ ) و ( ۶ ) هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد . ( ۱۳ )
( ۱۳ ) الف : ماده ۵۷ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ : هرگاه يكي از اتباع ايراني درخارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود دردادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه آن دستگير شده است .
ب - نظريه ۷/۵۴۰ - ۱۳۶۸/۵/۹ ا . ح . ق . : كسي كه به اتهام ارتكاب جرمي در كشور محل وقوع آن محاكمه شده است مجدداپ در ايران به همان اتهام قابل محاكمه نيست .
نظريه ۷/۵۳۰ - ۱۳۷۲/۹/۷ ا . ح . ق . : به موجب ماده ۷ ق . م . ا . چنانچه يكي از اتباع ايران اقدام به واردات موادمخدر به كشور ديگري به عنوان مثال از هند به ژاپن نمايد و در ايران يافت شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد . چنانچه متهم مورد سوال در ژاپن مجازات گرديده مجددٹ در ايران مجازات نمي شود .
نظريه ۷/۴۳۲۲ - ۱۳۷۶/۸/۱۸ ا . ح . ق . : - ۱ هرگاه يكي از اهالي ايران در خارج از كشور جرمي مرتكب گردد كه آن عمل طبق قوانين ايران نيز جرم باشد و مرتكب در كشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد ، برابر قوانين جزايي ايران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن كشور مجازات شده باشد ديگر در ايران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد ، ومعاونت محترم رياست قوه قضاييه بر اين عقيده اند كه اگر جرم ارتكاب شده در خارج مستلزم حدشرعي باشد درايران هم قابل تعقيب و مجازات خواهد بود .
۲ - ظاهرٹ ، مراد مقنن از عبارت > در ايران يافت شود ، حضور متهم در قلمرو جمهوري اسلامي ايران است كيفيت حضور تاثيري در شمول مفهوم آن ندارد ، بديهي است چنانچه حضور متهم يا محكوم عليه در اجراي مقررات استردادصورت گرفته باشد ، بايد مقررات مربوط به استرداد رعايت شود .
۳ - هرچند برابر ماده ۷ ق . م . ا . ، هر ايراني كه در خارج از كشور مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران ، محاكمه و مجازات خواهد شد ، ولي با عنايت به ماده ۸ همان قانون اعمال ماده ۷زماني است كه بزه ارتكابي از جرائم بين المللي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشور يافت شود نباشد و درمورد اين جرائم چنانچه متهم ايراني و در خارج از ايران محاكمه و مجازات شده باشد ديگر در ايران قابل تعقيب و محاكمه نخواهد بود .
نظريه ۷/۷۲۵۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۹ ا . ح . ق . : چنانچه متهم در اتريش دستگير و محاكمه گرديده وحكم صادره نيز درمورد وي اجراء شده باشد تعقيب مجدد وي در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلي دادرسي كيفري مي باشد ولي چنانچه حكم قطعي در مورد وي صادر نشده و يا اجرا نشده باشد طبق ماده ۲۰۰ قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۷ق . م . ا . در صورتي كه در ايران دستگير شود قابل تعقيب و مجازات مي باشد .
قوانين جزايي ايران ، اجراي احكام كيفري صادره از دادگاههاي خارجي را توسط مراجع قضائي ايران تجويز نمي كندولي چنانچه حكم كيفري در مورد متهم ايراني در كشور خارجي صادر و اجرا شود آن متهم در ايران مجددٹ و به همان اتهام قابل تعقيب نيست .
نظريه ۷/۷۸۶۰ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : چنانچه متهم ايراني در خارج كشور دستگير و محاكمه شده است و حكم صادره نيز به اجراء درآمده تعقيب مجدد وي در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلي دادرسي كيفري است زيرا براي يك جرم بيش از يك بار مجازات ، منطقي نيست .
نظريه ۷/۸۸۲۷ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : نظريه كميسيون آيين دادرسي كيفري اين است كه هر ايراني كه در خارج ازايران مرتكب جرم شده و تحمل مجازات هم نموده باشد و در ايران يافت شود ، قابل محاكمه و مجازات است ولي به نظر كميسيون قوانين مدني ، هر گاه يكي از اهالي ايران در خارج از كشور جرمي مرتكب گردد كه آن عمل طبق قوانين ايران نيز جرم باشد و مرتكب در كشور محل وقوع آن مجازات نشده باشد طبق قوانين جزايي ايران قابل مجازات خواهد بود و اگر در آن كشور مجازات شده باشد ديگر در ايران بابت همان جرم مجازات نخواهد شد .
نظر معاونت محترم رييس قوه قضاييه آن است كه اگر جرم ارتكاب شده در خارج مستلزم حد شرعي باشد ، در ايران قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه ۷/۶۸۵۳ - ۱۳۸۱/۷/۲۲ ا . ح . ق : چنانچه متهم ايراني در خارج از ايران دستگير و محاكمه گرديده و حكم صادره نيز در مورد وي اجرا شده باشد ، تعقيب مجدد متهم در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلي دادرسي كيفري مي باشد ولي چنانچه حكم قطعي در مورد وي صادر نشده و يا اجرا نشده باشد طبق ماده ۷ ق . م . ا . و يا ماده ۵۷ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، در صورتي كه در ايران دستگير شود ، قابل تعقيب و مجازات مي باشد .
نظريه ۷/۱۱۰۷۱ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ ا . ح . ق : چنانچه بزه قتل عمدي در خارج ايران ارتكاب يافته باشد دادگاه ايران صالح به رسيدگي نمي باشد .
ماده ۸ - در مورد جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري كه به دست آيد محاكمه مي شود اگر در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد . ( ۱۴ )
( ۱۴ ) در اين خصوص به موارد زير نيز مراجعه شود :
از قانون هواپيمايي كشوري مصوب ۱۳۲۸/۵/۱ ( كميسيونهاي راه و دادگستري ) با اصلاحات بعدي
ماده ۳۰ - مقررات جزايي ايران نسبت به جرايمي كه داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود وقتي اجرا مي شود كه متهم در ايران دستگير شده باشد و متهم تبعه خارجي براي تعقيب به كشور خارجي رد نشده يا درموردي كه متهم به علت ارتكاب آن جرم به ايران مسترد شده باشد .
ماده ۳۱ - به جنحه و جناياتي كه در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتكاب شود در صورت وجود يكي ازشرايط ذيل محاكم ايران رسيدگي خواهندكرد :
الف - جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد .
ب - متهم يا مجني عليه تبعه ايران باشد .
ج - هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد .
در هريك از موارد بالا رسيدگي در دادگاه محلي كه هواپيما در آن محل فرود آمده يا دادگاه محلي كه متهم در آن دستگير شود به عمل خواهدآمد .
ماده ۳۲ - در مواردي كه جنحه يا جنايتي داخل يك هواپيما كه برفراز ايران پرواز مي كند يا داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود فرمانده هواپيما مكلف است تازماني كه مداخله مامورين صلاحيتدار ميسر باشدطبق مقررات قانون اصول محاكمات جزايي تفتيشات و تحقيقات مقدماتي را به عمل آورده دلايل و مدارك جرم راجمع آوري نمايد و در صورت لزوم مي تواند موقتاپ مظنونين به ارتكاب جرم را توقيف كند ، مسافرين و اعضاي هيات رانندگي را تفتيش و اشيايي را كه ممكن است دليل جرم باشد توقيف نمايد .
در مورد اين ماده فرمانده هواپيما براي تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي از ضابطين دادگستري محسوب مي شود وكليه وظايفي را كه به موجب فصل دوم قانون اصول محاكمات جزايي براي كميسرهاي شهرباني مقرر است عهده دارمي باشد .
از قانون الحاق دولت ايران به قرارداد بين المللي ( لاهه راجع به ) جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما مصوب ۱۳۵۰/۹/۲۷ :
ماده ۴ ـ ۱ ـ در موارد زير ، هريك از دول متعاهد جهت احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم يا ساير اعمال قهري كه از طرف مظنون به ارتكاب جرم عليه مسافرين يا خدمه پرواز ارتكاب يابد و مستقيما به جرم مرتبط باشد ، تدابيرمقتضي اتخاذ خواهدنمود .
الف ـ اگر جرم در هواپيمايي واقع شود كه نزد آن دولت به ثبت رسيده باشد .
ب ـ اگر هواپيمايي كه جرم در آن واقع شده ، در قلمرو آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتكاب جرم هنوز در هواپيماباشد .
ج ـ هرگاه جرم در هواپيمايي وقوع يابد كه بدون خدمه پرواز به اجاره شخصي درآمده كه محل اصلي فعاليت او ، ويادر صورت نداشتن محل اصلي فعاليت محل اقامت دايمي او ، در قلمرو آن دولت باشد .
۲ ـ در موردي هم كه مظنون به ارتكاب جرم در قلمرو يكي از دول متعاهد يافت شود واين دولت طبق ماده ( ۸ ) اورا به هيچ يك از دول موضوع بند ( ۱ ) اين ماده مسترد ندارد ، براي احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم اقدام لازم معمول خواهدنمود .
۳ ـ قرارداد حاضر رافع هيچ يك از صلاحيتهاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي گردد نخواهدبود .
از قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري مصوب ۱۳۵۲/۳/۷ :
ماده ۴ ـ ۱ ـ اين كنوانسيون در مورد هواپيماهايي كه براي مقاصد نظامي يا گمركي يا پليسي مورد استفاده قرار مي گيرد ، اجرا نمي شود .
۲ ـ اين كنوانسيون ، در موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف و ب وج و ه ‘ از بند ۱ ماده ۱ اعم از اينكه هواپيمادرحال پرواز داخلي يا بين المللي باشد مجري خواهدبود به شرط آنكه :
الف ـ محل واقعي يا پيش بيني شده برخاست يا فرود هواپيما خارج از سرزمين دولت ثبت كننده هواپيما باشد .
ب ـ جرم در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت كننده هواپيما وقوع يافته باشد .
۳ ـ علاوه بر مفاد بند ۲ اين ماده در موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف ، ب ، ج و ه ‘ بند ۱ ماده ۱ كنوانسيون حاضر درصورت پيداشدن مرتكب يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولتي غيردولت ثبت كننده هواپيما نيزمجري خواهدبود .
۴ ـ در مورد دولتهايي كه مشمول ماده ۹ و موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف ، ب ، ج وه ‘ بند ۱ ماده ۱مي باشند در صورتي كه محلهاي مذكور در بند فرعي الف از بند ۲ اين ماده فقط در سرزمين يكي از دول مذكور در ماده ۹ واقع باشد مجري نخواهدبود مگرآنكه جرم در سرزمين دولت ديگري ارتكاب يافته و عامل جرم يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولت ديگري كشف شده باشد .
۵ ـ در موارد پيش بيني شده در بند فرعي > د < از بند ( ۱ ) ماده ۱ كنوانسيون حاضر مجري نخواهدبود مگرآنكه تاسيسات و سرويسهاي هوانوردي در پروازهاي بين المللي بكار برده شوند .
۶ ـ مفاد بندهاي ۲ و ۳ و۴ و ۵ اين ماده در موارد پيش بيني شده در بند ۲ ماده ۱ نيز مجري خواهدبود .
ماده ۵ ـ ۱ ـ هريك از دول متعاهد تدابير لازم جهت اعمال صلاحيت خود براي رسيدگي به جرايم در موارد زير اتخاذخواهدنمود .
الف ـ اگر جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد .
ب ـ اگرجرم عليه هواپيما يا درهواپيمايي كه نزدآن دولت به ثبت رسيده است ارتكاب يافته باشد .
ج ـ اگر هواپيمايي كه جرم در آن ارتكاب يافته است در سرزمين آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتكاب جرم هنوز درهواپيما باشد .
د ـ چنانچه جرم در هواپيما يا عليه هواپيمايي ارتكاب يافته است كه بدون خدمه پرواز به شخصي اجاره داده شده باشد كه محل اصلي فعاليت او ويا درصورت نداشتن محل اصلي فعاليت ، محل اقامت دايمي او ، در سرزمين آن دولت باشد .
۲ ـ هريك از دول متعاهد نيز ، براي اعمال صلاحيت خود جهت رسيدگي به جرايم مذكور در بند ۱ بندهاي فرعي الف و ب و ج ماده ۱ و همچنين جرايم مذكور در بند ۲ ماده ۱ تا آنجا كه مربوط به اين جرايم باشد ، در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين يكي از دول متعاهد باشد واين دولت طبق ماده ( ۸ ) او را به هيچ يك از دول موضوع بند ( ۱ ) اين ماده مسترد ندارد ، تدابير لازم اتخاذ خواهدنمود .
۳ ـ كنوانسيون حاضر سالب هيچ يك از صلاحيتهاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي گردد ، نخواهدبود .
ماده ۶ ـ ۱ ـ هريك از دول متعاهد كه عامل يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد درصورتي كه اوضاع و احوال را موجه تشخيص دهد ، مشاراليه را توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مي نمايد .
توقيف يا اقدامات مذكور طبق قوانين آن دولت انجام خواهدگرفت و بيش از مدتي كه براي تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد ، ادامه نخواهديافت .
۲ ـ دولت مذكور بلافاصله به منظور كشف واقعيات به تحقيقات مقدماتي خواهدپرداخت .
۳ ـ به شخص توقيف شده به موجب بند ( ۱ ) اين ماده امكان داده خواهدشد فورا با نزديكترين نماينده صلاحيتدار دولت متبوع خود تماس بگيرد .
۴ ـ هرگاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف نمايد بلافاصله مراتب توقيف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذكور در بند ۱ ماده ۵ دولت متبوع شخص توقيف شده و درصورتي كه مقتضي بداند به هر دولت ذي نفع ديگر اعلام خواهدنمود .
دولتي كه به موجب بند ۲ اين ماده به تحقيقات مقدماتي مي پردازد نتايج تحقيق و قصد خودرا داير به اعمال يا عدم اعمال صلاحيت سريعا به دول مذكور اعلام خواهدنمود .
ماده ۷ ـ دولت متعاهدي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد درصورت عدم استرداد مورد را اعم از اينكه جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته است يا نه براي تعقيب كيفري به مقامات صالحه خود ارجاع خواهدنمود .
اين مقامات تصميم خودرا با همان شرايطي كه در مورد جرايم مهمه عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است ، اتخاذخواهندنمود .
از قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون توكيو راجع به جرايم وبرخي اعمال ارتكابي ديگردرهواپيمامصوب ۱۳۵۵/۲/۲۱ :
ماده ۳ ـ ۱ ـ دولت ثبت كننده هواپيما ، براي رسيدگي به جرايم و اعمال ارتكابي در هواپيما صالح مي باشد .
۲ ـ هريك از دول متعاهد ، اقدامات لازم را براي احراز صلاحيت خود به عنوان دولت ثبت كننده در موردرسيدگي به جرايم ارتكابي درهواپيمايي كه نزد او به ثبت رسيده است معمول خواهدداشت .
۳ ـ اين كنوانسيون به هيچ يك از صلاحيتهاي جزايي كه به موجب قوانين داخلي اعمال مي گردد خللي واردنمي كند .
ماده ۴ ـ دولت متعاهدي كه دولت ثبت كننده هواپيما نباشد نمي تواند به منظور اعمال صلاحيت جزايي خود در موردجرم ارتكابي در داخل هواپيما در امر پرواز آن مداخله نمايد مگر در موارد مشروحه ذيل :
الف ـ جرم در سرزمين آن دولت اثراتي ايجاد كند .
ب ـ جرم توسط يا عليه يكي از اتباع آن دولت يا مقيمين دايمي آن ارتكاب يافته باشد .
ج ـ جرم امنيت آن دولت را به مخاطره اندازد .
د ـ جرم ناقض قواعد يا مقررات جاري آن دولت ناظر به پرواز ويا مانور هواپيما باشد .
ه ـ ـ اعمال صلاحيت ، براي رعايت تعهدات ناشي از يك موافقتنامه چندجانبه بين المللي براي آن دولت ضروري باشد .
( ۱۴ ) در اين خصوص به موارد زير نيز مراجعه شود :
از قانون هواپيمايي كشوري مصوب ۱۳۲۸/۵/۱ ( كميسيونهاي راه و دادگستري ) با اصلاحات بعدي
ماده ۳۰ - مقررات جزايي ايران نسبت به جرايمي كه داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود وقتي اجرا مي شود كه متهم در ايران دستگير شده باشد و متهم تبعه خارجي براي تعقيب به كشور خارجي رد نشده يا درموردي كه متهم به علت ارتكاب آن جرم به ايران مسترد شده باشد .
ماده ۳۱ - به جنحه و جناياتي كه در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتكاب شود در صورت وجود يكي ازشرايط ذيل محاكم ايران رسيدگي خواهندكرد :
الف - جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد .
ب - متهم يا مجني عليه تبعه ايران باشد .
ج - هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد .
در هريك از موارد بالا رسيدگي در دادگاه محلي كه هواپيما در آن محل فرود آمده يا دادگاه محلي كه متهم در آن دستگير شود به عمل خواهدآمد .
ماده ۳۲ - در مواردي كه جنحه يا جنايتي داخل يك هواپيما كه برفراز ايران پرواز مي كند يا داخل يك هواپيماي ايراني در خارج از ايران ارتكاب شود فرمانده هواپيما مكلف است تازماني كه مداخله مامورين صلاحيتدار ميسر باشدطبق مقررات قانون اصول محاكمات جزايي تفتيشات و تحقيقات مقدماتي را به عمل آورده دلايل و مدارك جرم راجمع آوري نمايد و در صورت لزوم مي تواند موقتاپ مظنونين به ارتكاب جرم را توقيف كند ، مسافرين و اعضاي هيات رانندگي را تفتيش و اشيايي را كه ممكن است دليل جرم باشد توقيف نمايد .
در مورد اين ماده فرمانده هواپيما براي تفتيش جرم و تحقيقات مقدماتي از ضابطين دادگستري محسوب مي شود وكليه وظايفي را كه به موجب فصل دوم قانون اصول محاكمات جزايي براي كميسرهاي شهرباني مقرر است عهده دارمي باشد .
از قانون الحاق دولت ايران به قرارداد بين المللي ( لاهه راجع به ) جلوگيري از تصرف غيرقانوني هواپيما مصوب ۱۳۵۰/۹/۲۷ :
ماده ۴ ـ ۱ ـ در موارد زير ، هريك از دول متعاهد جهت احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم يا ساير اعمال قهري كه از طرف مظنون به ارتكاب جرم عليه مسافرين يا خدمه پرواز ارتكاب يابد و مستقيما به جرم مرتبط باشد ، تدابيرمقتضي اتخاذ خواهدنمود .
الف ـ اگر جرم در هواپيمايي واقع شود كه نزد آن دولت به ثبت رسيده باشد .
ب ـ اگر هواپيمايي كه جرم در آن واقع شده ، در قلمرو آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتكاب جرم هنوز در هواپيماباشد .
ج ـ هرگاه جرم در هواپيمايي وقوع يابد كه بدون خدمه پرواز به اجاره شخصي درآمده كه محل اصلي فعاليت او ، ويادر صورت نداشتن محل اصلي فعاليت محل اقامت دايمي او ، در قلمرو آن دولت باشد .
۲ ـ در موردي هم كه مظنون به ارتكاب جرم در قلمرو يكي از دول متعاهد يافت شود واين دولت طبق ماده ( ۸ ) اورا به هيچ يك از دول موضوع بند ( ۱ ) اين ماده مسترد ندارد ، براي احراز صلاحيت خود در رسيدگي به جرم اقدام لازم معمول خواهدنمود .
۳ ـ قرارداد حاضر رافع هيچ يك از صلاحيتهاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي گردد نخواهدبود .
از قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون جلوگيري از اعمال غيرقانوني عليه امنيت هواپيمايي كشوري مصوب ۱۳۵۲/۳/۷ :
ماده ۴ ـ ۱ ـ اين كنوانسيون در مورد هواپيماهايي كه براي مقاصد نظامي يا گمركي يا پليسي مورد استفاده قرار مي گيرد ، اجرا نمي شود .
۲ ـ اين كنوانسيون ، در موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف و ب وج و ه ‘ از بند ۱ ماده ۱ اعم از اينكه هواپيمادرحال پرواز داخلي يا بين المللي باشد مجري خواهدبود به شرط آنكه :
الف ـ محل واقعي يا پيش بيني شده برخاست يا فرود هواپيما خارج از سرزمين دولت ثبت كننده هواپيما باشد .
ب ـ جرم در سرزمين دولتي غير از دولت ثبت كننده هواپيما وقوع يافته باشد .
۳ ـ علاوه بر مفاد بند ۲ اين ماده در موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف ، ب ، ج و ه ‘ بند ۱ ماده ۱ كنوانسيون حاضر درصورت پيداشدن مرتكب يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولتي غيردولت ثبت كننده هواپيما نيزمجري خواهدبود .
۴ ـ در مورد دولتهايي كه مشمول ماده ۹ و موارد پيش بيني شده در بندهاي فرعي الف ، ب ، ج وه ‘ بند ۱ ماده ۱مي باشند در صورتي كه محلهاي مذكور در بند فرعي الف از بند ۲ اين ماده فقط در سرزمين يكي از دول مذكور در ماده ۹ واقع باشد مجري نخواهدبود مگرآنكه جرم در سرزمين دولت ديگري ارتكاب يافته و عامل جرم يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين دولت ديگري كشف شده باشد .
۵ ـ در موارد پيش بيني شده در بند فرعي > د < از بند ( ۱ ) ماده ۱ كنوانسيون حاضر مجري نخواهدبود مگرآنكه تاسيسات و سرويسهاي هوانوردي در پروازهاي بين المللي بكار برده شوند .
۶ ـ مفاد بندهاي ۲ و ۳ و۴ و ۵ اين ماده در موارد پيش بيني شده در بند ۲ ماده ۱ نيز مجري خواهدبود .
ماده ۵ ـ ۱ ـ هريك از دول متعاهد تدابير لازم جهت اعمال صلاحيت خود براي رسيدگي به جرايم در موارد زير اتخاذخواهدنمود .
الف ـ اگر جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته باشد .
ب ـ اگرجرم عليه هواپيما يا درهواپيمايي كه نزدآن دولت به ثبت رسيده است ارتكاب يافته باشد .
ج ـ اگر هواپيمايي كه جرم در آن ارتكاب يافته است در سرزمين آن دولت فرود آيد و مظنون به ارتكاب جرم هنوز درهواپيما باشد .
د ـ چنانچه جرم در هواپيما يا عليه هواپيمايي ارتكاب يافته است كه بدون خدمه پرواز به شخصي اجاره داده شده باشد كه محل اصلي فعاليت او ويا درصورت نداشتن محل اصلي فعاليت ، محل اقامت دايمي او ، در سرزمين آن دولت باشد .
۲ ـ هريك از دول متعاهد نيز ، براي اعمال صلاحيت خود جهت رسيدگي به جرايم مذكور در بند ۱ بندهاي فرعي الف و ب و ج ماده ۱ و همچنين جرايم مذكور در بند ۲ ماده ۱ تا آنجا كه مربوط به اين جرايم باشد ، در مواردي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين يكي از دول متعاهد باشد واين دولت طبق ماده ( ۸ ) او را به هيچ يك از دول موضوع بند ( ۱ ) اين ماده مسترد ندارد ، تدابير لازم اتخاذ خواهدنمود .
۳ ـ كنوانسيون حاضر سالب هيچ يك از صلاحيتهاي كيفري كه طبق قوانين ملي اعمال مي گردد ، نخواهدبود .
ماده ۶ ـ ۱ ـ هريك از دول متعاهد كه عامل يا مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد درصورتي كه اوضاع و احوال را موجه تشخيص دهد ، مشاراليه را توقيف يا اقدامات ديگري براي مراقبت و اطمينان از حضور او معمول مي نمايد .
توقيف يا اقدامات مذكور طبق قوانين آن دولت انجام خواهدگرفت و بيش از مدتي كه براي تعقيب كيفري يا انجام تشريفات استرداد لازم باشد ، ادامه نخواهديافت .
۲ ـ دولت مذكور بلافاصله به منظور كشف واقعيات به تحقيقات مقدماتي خواهدپرداخت .
۳ ـ به شخص توقيف شده به موجب بند ( ۱ ) اين ماده امكان داده خواهدشد فورا با نزديكترين نماينده صلاحيتدار دولت متبوع خود تماس بگيرد .
۴ ـ هرگاه دولتي طبق مقررات اين ماده شخصي را توقيف نمايد بلافاصله مراتب توقيف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذكور در بند ۱ ماده ۵ دولت متبوع شخص توقيف شده و درصورتي كه مقتضي بداند به هر دولت ذي نفع ديگر اعلام خواهدنمود .
دولتي كه به موجب بند ۲ اين ماده به تحقيقات مقدماتي مي پردازد نتايج تحقيق و قصد خودرا داير به اعمال يا عدم اعمال صلاحيت سريعا به دول مذكور اعلام خواهدنمود .
ماده ۷ ـ دولت متعاهدي كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمين او باشد درصورت عدم استرداد مورد را اعم از اينكه جرم در سرزمين آن دولت ارتكاب يافته است يا نه براي تعقيب كيفري به مقامات صالحه خود ارجاع خواهدنمود .
اين مقامات تصميم خودرا با همان شرايطي كه در مورد جرايم مهمه عمومي طبق قوانين اين دولت مقرر است ، اتخاذخواهندنمود .
از قانون الحاق دولت ايران به كنوانسيون توكيو راجع به جرايم وبرخي اعمال ارتكابي ديگردرهواپيمامصوب ۱۳۵۵/۲/۲۱ :
ماده ۳ ـ ۱ ـ دولت ثبت كننده هواپيما ، براي رسيدگي به جرايم و اعمال ارتكابي در هواپيما صالح مي باشد .
۲ ـ هريك از دول متعاهد ، اقدامات لازم را براي احراز صلاحيت خود به عنوان دولت ثبت كننده در موردرسيدگي به جرايم ارتكابي درهواپيمايي كه نزد او به ثبت رسيده است معمول خواهدداشت .
۳ ـ اين كنوانسيون به هيچ يك از صلاحيتهاي جزايي كه به موجب قوانين داخلي اعمال مي گردد خللي واردنمي كند .
ماده ۴ ـ دولت متعاهدي كه دولت ثبت كننده هواپيما نباشد نمي تواند به منظور اعمال صلاحيت جزايي خود در موردجرم ارتكابي در داخل هواپيما در امر پرواز آن مداخله نمايد مگر در موارد مشروحه ذيل :
الف ـ جرم در سرزمين آن دولت اثراتي ايجاد كند .
ب ـ جرم توسط يا عليه يكي از اتباع آن دولت يا مقيمين دايمي آن ارتكاب يافته باشد .
ج ـ جرم امنيت آن دولت را به مخاطره اندازد .
د ـ جرم ناقض قواعد يا مقررات جاري آن دولت ناظر به پرواز ويا مانور هواپيما باشد .
ه ـ ـ اعمال صلاحيت ، براي رعايت تعهدات ناشي از يك موافقتنامه چندجانبه بين المللي براي آن دولت ضروري باشد .
ماده ۹ - مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عيناواگر موجود نباشد ، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند واز عهده خسارات وارده نيز برآيد . ( ۱۵ )
( ۱۵ ) نظريه ۷/۷۶۳ - ۱۳۷۱/۲/۱۵ ا . ح . ق . : در صورت عدم دسترسي به عين يا مثل اموال مسروقه ، بايد قيمت يوم الاداء را بپردازد .
نظريه ۷/۷۳۶۶ - ۱۳۷۶/۱۰/۱۸ ا . ح . ق : رد عين مال موجود تحصيل شده از جرم نياز به تقديم دادخواست نداردو در مرحله رسيدگي به شكايت موضوع حكم قرار مي گيرد مگر اينكه عين مال از بين رفته باشد كه در اين صورت مطالبه قيمت آن و خسارات ناشي شده مستلزم تقديم دادخواست ضرر و زيان مي باشد .
نظريه ۷/۸۹۶۹ - ۱۳۷۹/۹/۱۲ ا . ح . ق . : طبق ماده ۹ ق . م . ا . در دعوي جزائي دادگاه ضمن تعيين مجازات مجرم بايد دستور رد مال تحصيل شده از جرم را ( در صورت وجود عين مال ) بر حسب مورد بدهد و در صورت عدم وجودمال بايد حكم به رد مثل يا قيمت آن بدهد مشروط برآنكه دادخواست ضرر و زيان داده شده باشد .
ماده ۱۰ - ( ۱۶ ) بازپرس يا دادستان ( ۱۷ ) در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب ( ۱۸ ) بايد تكليف اشيا واموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم ( ۱۹ ) بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تامسترد ( ۲۰ ) يا ضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال واشيا را تعيين خواهد كرد . ( ۲۱ ) همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع بارعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور در فوق را صادر نمايد :
( ۱۶ ) بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۲۸۹ مورخ ۱۳۸۰/۳/۶ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي ( عمومي ، انقلاب ، نظامي ) سراسر كشور : اموالي كه در جريان كشف و تعقيب جرايم توقيف مي گردند تا تعيين تكليف آنها در مراجع قضايي ، بايد از هرگونه دخل و تصرف خلاف قانون و استفاده غيرمجاز ( قضات ، كارمندان ، ماموران اداري وانتظامي ) مصون باشد .
استفاده غيرمجاز از وسايل نقليه مسروق يا حامل مواد افيوني و مخدر و كالاي قاچاق يا توقيف شده در تصادفات وتخلفات رانندگي ، براي امور شخصي يا ماموريتهاي اداري و انتظامي يا نگهداري غير ضروري آنها در واحدهاي انتظامي و قضايي بايد به كلي منع گردد و علاوه بر آنها نظارت گردد به محض كشف اموال دزديده شده ، بلافاصله اقدامهاي لازم براي شناسائي صاحبان آنها معمول شود و چنانچه از نظر قضايي نيازي به وسايل مزبور نباشد بادستور مقام قضايي رسيدگي كننده و احراز هويت مالك يا متصرف قانوني ، در قبال تنظيم صورتجلسه و اخذ رسيد ، تحويل داده شوند .
اموال و اشياي مردم ، نبايد بدون جهت در معرض اتلاف ، تضييع و استفاده هاي نارواي ماموران و كاركنان مراجع رسمي قرار گيرد و ترديد شاكيان و متهمان و . . . . را به حسن صداقت و امانتداري متصديان مشاغل در ضمن اجراي وظايف محول ، برانگيزاند .
مقامات قضايي بايد بيش از سايرين ، نسبت به اموال و اشياي اشخاص ، حساس باشند و ضمن نظارت بر جلوگيري از بهره گيري ناروا ، مادام كه پرونده مربوط نزدشان جريان دارد يا ضمن صدور راي ، در هر مورد به نحو صريح و بر اساس موازين قانوني تعيين تكليف كنند تا موجب بروز مشكلي نگردد و چنانچه خودشان و كارمندان تحت مسووليت آنان ، خودرو يا وسايل ديگري ، در اختيار دارند كه متعلق حق غير و مربوط به پرونده اي باشد به محض ابلاغ اين بخشنامه نسبت به استرداد و رفع يد از وسايل مذكور ، اقدام نمايند تا باعث مسووليت نگردد .
روساي حوزه هاي قضايي ، دادستانهاي نظامي ، دادسراي انتظامي قضات و سازمان بازرسي كل كشور ، بر اجراي اين بخشنامه نظارت و در صورت مشاهده تخلف ، علاوه بر اقدام قانوني لازم ، مورد يا موارد مشهود را با قيد نام ومشخصات متخلف و وسيله يا وسايل مورد تصرف و استفاده غيرمجاز را گزارش خواهند كرد .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۵۵۷۹ مورخ ۱۳۸۰/۳/۲۹ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي و دواير اجراي احكام مربوط در سراسركشور : در مواردي كه به موجب قانون مجازات اسلامي يا قوانين خاص ( مانند قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳/۱۱/۲۳ و قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي وبصري فعاليت غيرمجاز مي نمايند مصوب ۱۳۷۲/۱۱/۲۴ و . . . ) نسبت به اشياء و اموالي كه دليل يا وسيله جرم بوده يااز آن طريق تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و اختصاص داده شده است ، بايد تعيين تكليف گردد ، مقتضي است وصف كامل آنها از قبيل :
نوع ، تعداد ، ميزان ، اندازه ، نو ، مستعمل يا اسقاطي بودن ، شماره سري ، كارخانه يا كشور سازنده و ساير مشخصات هريك به دقت قيد شود تا در جريان نقل ، نگهداري و تحويل اقلام ضبطي و مصادره اي به مراجع مربوط يا استرداداموال و كالاها به اشخاص ذي حق يا امحاي آثار و معدوم كردن اشياي فاسد ، امكان سوءاستفاده احتمالي يا مجال تغيير وتعويض ، براي كسي اعم از ضابطان ، رابطان و افراد ديگر فراهم نگردد .
لازم است تاكيد شود در فاصله زماني صدور دستور قضايي ، يا تا قطعيت و اجراي دادنامه متضمن تعيين تكليف اموال مجرمانه نظير تجهيزات دريافت از ماهواره ، وسايل صوتي و تصويري و . . . به نحوي حفاظت گردند كه در صورت تبديل و جابجايي ، تشخيص موارد سوء و شناسايي مرتكب يا مرتكبان به سادگي امكان پذير باشد .
تحويل و تحول اشياء و كالاها در اجراي احكام و تصميمات قضايي نيز بايد در كمترين زمان و با تنظيم صورتجلسه حاوي خصوصيات و اخذ رسيد مطمئن صورت گيرد تا در صورت بروز اختلاف ، قابل بررسي باشد .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۱۹۶۱ مورخ ۱۳۸۰/۶/۲۵ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي
( دادگاههاي عمومي وانقلاب ) :
با سلام
برابر گزارشهاي رسيده از بعضي شهرستانها ، مشروبات الكلي مكشوفه وسيله نيروي انتظامي يا ديگر ضابطين دادگستري حسب تصميم و دستور مقام قضايي رسيدگي كننده تا زمان تعيين تكليف قطعي و صدور حكم نهايي دركلانتريها و پاسگاهها و يگانهاي كاشف نگهداري مي گردند كه اين امر ضمن داشتن تبعات منفي در اذهان عمومي ، به علت سريع الفساد بودن برخي از اين مشروبات پرسنل مرجع نگهداري كننده را نيز به مخاطره مي اندازد و با توجه به طولاني شدن رسيدگي بدوي و تجديدنظر و عدم توجيه شرعي نگهداري عين نجس كه مستلزم تحميل هزينه نگهداري نيز مي گردد . لازم است مراجع قضايي رسيدگي كننده به منظور جلوگيري از تبعات سوء نگهداري طولاني مشروبات الكلي در اسرع وقت با انجام اقدامات مقتضي از قبيل آزمايشهاي لازم و يا بر مبناي اقرار متهم و احراز خمربودن مايع مكشوفه با رعايت ماده ۱۰ ق . م . ا . و ماده ۱۳ قانون اقدامات تاميني و قبل از صدور حكم ، دستور انهدام مشروبات الكلي مكشوفه را به طريق مقتضي صادر نمايند روساي حوزه هاي قضايي مربوطه مسوول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند .
بخشنامه شماره ۱/۸۲/۵۰۱۵ مورخ ۱۳۸۲/۴/۴ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشور : با آن كه به موجب بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۲۸۹ مورخ ۱۳۸۰/۳/۶ * و در اجراي قوانين موجود ، خواسته شد تا اشيا و اموالي كه در جريان كشف و تعقيب جرايم يا به علل قانوني ديگر ، ممكن است براي مدتي توقيف گردند ، تا تعيين تكليف آن هادر مراجع انتظامي و قضايي ، از دخل و تصرف ناروا و استفاده هاي غيرمجاز شخصي و اداري ، مصون و محفوظباشند .
و در رسيدگي به پرونده هاي مربوط و تصميم گيري در خصوص آن ها تسريع لازم به عمل آيد ، گزارش رسيده حاكي ازناديده گرفتن مقررات در بعضي واحدها و به ويژه در مورد خودروها مي باشد€
با تاكيد دوباره بر رعايت مدلول بخشنامه مزبور ، به منظور حفظ شوون كاركنان واحدهاي قضايي و حيثيت ضابطين دادگستري در انظار و پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي از خودروها ، لوازم يا قطعات آن ها و ايراد خسارت به اشخاص ، اقتضا دارد :
به محض اتمام اقدامات ضروري از حيث بازديدهاي كارشناسي ونظاير آن كه ممكن است در عمل پيش آيد وسايل نقليه دراختيار را براي نگهداري تا تعيين تكليف قطعي به جاي مناسب و مطمئني منتقل و وضعيت آنها را در سه برگ ، صورتمجلس و به نحو زير اقدام گردد :
۱ ـ نسخه اول صورتجلسه ، در پاكت ممهور داخل خودرو نگهداري شود .
۲ ـ پس از قفل كردن يا بستن در خودرو ، سيم نرم > كنت < يا هر وسيله مقدور ديگري از جلو پنجره خودرو و سپس دستگيره درهاي جلو و عقب خودرو ، گذرانده ، پس از عبور از روي كاپوت عقب به سپر ، تاب داده و پلمپ گردد .
۳ ـ نسخه دوم صورتمجلس تنظيمي به مسوول نگهداري يا نيروي ضابط تحويل شود .
۴ ـ نسخه سوم صورتجلسه ، پيوست پرونده مربوط گردد .
۵ ـ نگهبان توقفگاه يا افسران نگهبان حوزه انتظامي يا آگاهي مربوط يا پاسگاه و كلا مسوول محل استقرار ونگهداري اتومبيل ها ، ملزم به بازرسي مداوم از اين گونه خودروها شوند و به محض مشاهده شكسته شدن لاك و مهر ياپاره شدن سيم ( بند حفاظ ) ضمن اعلام گزارش آن به مقام مسوول اقدامات لازم در خصوص علت و چگونگي ومعرفي مرتكب به مراجع قانوني و تمهيدات كافي براي مراقبت بيشتر از وسيله مزبور به عمل آورند ، تا بدان ترتيب ، زمينه هرگونه دخل و تصرف ناروا ، نسبت به وسايل نقليه مرقوم و اجزا و لوازم آنها ( در زمان توقيف و نگهداري ) ازبين برود و اشخاص ذي حق در هنگام مراجعه و تحويل گرفتن وسايل نقليه و نيز بازرسان اعزامي به پاركينگ ها ، حسن عمل و ميزان دلسوزي و احساس مسووليت مامورين و متصديان را در نگهداري و مراقبت از اموال مردم يا دولت ، تصديق و اعتماد عمومي به آنان ، بيش از پيش گردد .
علاوه بر مقامات و مراجع مذكور در ذيل بخشنامه مورد اشاره ، مركز حفاظت و اطلاعات كل قوه قضاييه و واحدهاي تابع آن بر حسن اجراي هر دو بخشنامه نظارت خواهند كرد .
فرماندهي محترم نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نيز دستورالعمل لازم به واحدهاي انتظامي سراسر كشور ، صادر خواهند فرمود .
* بخشنامه مذكور در همين پاورقي درج شده است .
( ۱۷ ) با اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ دادسراهاي عمومي و انقلاب و به تبع پست دادستان عمومي و انقلاب و بازپرس در محاكم عمومي و انقلاب حذف گرديد با توجه به اصلاحات ۱۳۸۱ قانون مذكور ، ايجاد تدريجي دادسراهاي عمومي و انقلاب و پست دادستان عمومي و انقلاب ( و بازپرسي و دادياري ) و لغوقوانين و مقررات مغاير در حوزه هاي ذي ربط مقرر شده است .
۱ - نظريه ۷/۸۲۱۹ - ۱۳۷۴/۱۲/۲۱ ا . ح . ق : به فرض صدور قرار موقوفي تعقيب در مورد متهم اصلي به لحاظ فوت وي و صدور راي برائت براي انتقال گيرنده به لحاظ عدم احراز علم و اطلاع او ، مع الوصف با وقوع جرم و احراز آن به دستور قسمت اخير ماده ۱۰ ق . م . ا . ، دادگاه بايستي نسبت به استرداد و . . . . مال ناشي از جرم حكم مخصوص صادرنمايد هر چند كه با معاملات ديگر ، آن مال چند دست گشته باشد يعني دادگاه بايستي مال تحصيل شده از جرم را ازمتصرف فعلي اخذ و به صاحبش مسترد نمايد .
۲ - نظريه ۷/۹۱۴۴ ـ ۱۳۷۸/۱۲/۱۶ ا . ح . ق : كبوتر ذاتٹ آلت جرم نيست و بايد به صاحب آنها كه از كبوتران به نحومجرمانه استفاده كرده است مسترد گردد .
نظريه ۷/۲۹۲۹ ـ ۱۳۷۹/۴/۶ ا . ح . ق : كبوتر ذاتٹ آلت جرم نيست و بايد به صاحب آن مسترد گردد و چون نگهداري آن هم جرم نيست ضبط آن وجاهت قانوني ندارد .
( ۲۰ ) نظريه ۷/۸۳۰۸ - ۱۳۷۵/۱۲/۱۹ ا . ح . ق : دستور استرداد و رد مال صادره برابر ماده ۱۰ ق . م . ا . محتاج به تاييددر مرجع تجديدنظر نمي باشد و رد مال به صاحب آن قبل از تاييد در مرجع تجديدنظر بلامانع است .
نظريه ۷/۶۸۷۰ ـ ۱۳۷۹/۹/۱۲ ا . ح . ق : بر حسب ماده ۱۰ ق . م . ا . در صورت برائت متهم حسب مورد بايد اشيا به صاحبش مسترد گردد .
( ۲۱ ) بخشنامه شماره ۱/۷۸/۸۹۸۹ مورخ ۱۳۷۸/۹/۱۳ رياست محترم قوه قضاييه : چون به صراحت ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي وبصري فعاليتهاي غير مجاز مي نمايند > كليه وسايل و تجهيزات مربوطه كه براساس اين قانون از محكومين ضبط مي گردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تحويل مي شود < و همچنين برابر بندب ماده ۹ قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره > وجوه دريافتي بابت مجازات مواد ۹ ، ۸ اين قانون به خزانه واريز و صددرصد آن جهت تامين هزينه هاي اجراي اين قانون و مقابله با تهاجم فرهنگي در اختياروزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور و سازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار داده مي شود تادر حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه كل كشور به مصرف برسد . <
دادگاهها و مراجع صالح قضايي مكلفند براساس قسمت اخير ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مراتب را در راي صادره منعكس نموده و واحدهاي اجراي احكام به ترتيبي كه درماده ۹ قانون مذكور پيش بيني شده است وجوه ياد شده را به حسابي كه از طرف خزانه معين گرديده است واريز نموده و وسايل و تجهيزات موضوع ماده ۵ را به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و در شهرستانها به ادارات تابعه تحويل نمايند . ضمنٹ ذيحسابيهاي دادگستري استان گزارشي از عملكردگذشته واحدهاي قضايي استان را تهيه و از طريق روساي كل دادگستري هاي استان به قوه قضاييه اعلام نمايد .
به بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۳۵۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۵ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۷۰۳ نيز مراجعه شود .
۱ - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد .
۲ - اشياء و اموال بلامعارض باشد .
۳ - در شمار اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد .
در كليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن ، اعم از اينكه مبني برمحكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد ، نسبت به اشياء و اموالي كه وسيله جرم بوده يا دراثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد ( ۲۲ ) يا ضبط ( ۲۳ ) يا معدوم شود . ( ۲۴ )
( ۲۲ ) به نظريه ۷/۳۲۶۶ - ۱۳۷۱/۴/۱۹ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۷۲۰ نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۶۲۸ - ۱۳۷۴/۲/۵ ا . ح . ق : با احراز سرقت و تعيين مجازات براي محكوم عليه يا محكوم عليهم دادگاه دراجراي ماده ۱۰ ق . م . ا . بايد اتومبيل هاي مسروقه را ولو آنكه ، اين اتومبيلها قبلا به عنوان اموال بلاصاحب به ديگران واگذار شده و در دست آنها يا افراد ثالث باشد به صاحبان آنها مسترد و مراتب را به اداره شماره گذاري ضمن اعلام بطلان اسناد واگذاري شده اعلام نمايد . خريداران اموال مسروقه نيز با لحاظ راي دادگاه مي توانند به مرجع واگذاركننده مراجعه و ثمن معامله را دريافت و در صورت امتناع از پرداخت وجه در مقام مطالبه آن به دادگاه ذي صلاح مراجعه و اقامه دعوي نمايند .
نظريه ۷/۸۱۱۹ - ۱۳۷۴/۱۲/۱۹ ا . ح . ق . : دستور دادگاه مبني به رد مال به صاحبش بلافاصله قابل اجرا است واعتراض اشخاص مانع اجراء آن نيست ولي در صورتي كه حكم قطعي به سود معترض صادر شود بر طبق آن عمل خواهد شد . با صدور حكم برائت دادگاه بايد تكليف اموال و اشيايي را كه به عنوان مال تحصيل شده از جرم توقيف گرديده است تعيين نمايد .
به نظريه ۷/۵۴۰۱ - ۱۳۷۹/۸/۲۶ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۶۶۲ نيز مراجعه شود .
( ۲۳ ) نظريه ۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ ا . ح . ق : چنانچه در جريان تعقيب جرم و مجرم ، آلات موسيقي يافت شوددادگاه مجاز به ضبط آن به نفع دولت يا جهت استفاده صدا و سيما نمي باشد و بايد به صاحب آن مسترد شود .
نظريه ۷/۴۸۳۹ - ۱۳۷۸/۷/۱۸ ا . ح . ق : مجوز قانوني خاصي بر ضبط اتومبيل كه كرارٹ با آن اتومبيل جرم سرقت انجام شده است وجود ندارد .
( ۲۴ ) ماده ۱۳ قانون اقدامات تاميني و تربيتي مصوب ۱۳۳۹/۲/۱۲ : اشيايي كه آلت ارتكاب جرمي بوده و يا اين كه در نتيجه جرم حاصل شده باشد ، در صورتي كه وجود آنها موجب تشويش اذهان يا مخل نظم عمومي ياآسايش مردم باشد برحسب تقاضاي دادستان و حكم دادگاه جنحه دستور ضبط آنها صادر مي شود ، ولو آنكه هيچكس را نتوان تعقيب يا محكوم نمود دادگاه حق دارد دستور دهد كه اشياء ضبط شده را از دسترس عموم خارج كرده و يا آنهارا نابود نمايند .
نظريه ۷/۱۴۴۵ - ۱۳۷۰/۳/۸ ا . ح . ق . : مطالبه اموالي كه متعلق به شخص معين بوده و در اثر ارتكاب جرم تحصيل شده در صورت بلامعارض بودن احتياج به تقديم دادخواست ندارد .
نظريه ۷/۶۵۹۶ - ۱۳۶۶/۱۰/۱۰ ا . ح . ق . : در صورتي كه دارنده اسلحه مجاز وسيله آن مرتكب جرمي شود دادگاه مي تواند حكم به ضبط سلاح صادر نمايد .
نظريه ۷/۴۳۵۸ - ۱۳۷۳/۸/۲۶ ا . ح . ق . : لاشه حيوانات شكار شده غيرمجاز به هرحال مال حاصل از جرم است . با توجه به ماده ۱۰ ق . م . ا . و تبصره دو ذيل آن مراجع قضايي رسيدگي كننده بايد در خصوص آن تصميم مقتضي اتخاذنمايند كه ضبط يا مسترد يا معدوم گردد .
نظريه ۷/۲۹۱۷ - ۱۳۷۵/۶/۲۴ ا . ح . ق . : درمواردي كه مقنن در مواد قانوني راجع به آلت جرم يا اموالي كه ازارتكاب جرم تحصيل شده يا . . . تعيين تكليف نموده است ، بايستي مطابق ماده ۱۰ ق . م . ا . عمل شود ، نتيجه اينكه تعيين تكليف اشيا و اموال يادشده از جمله ضبط يا معدوم نمودن آنها ملازمه با وقوع و احراز جرم دارد كه بديهي است احرازجرم هم مستلزم رسيدگي ماهوي است .
نظريه ۷/۴۰۳۸ - ۱۳۷۸/۶/۲۹ ا . ح . ق . : اموالي كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل شده بايستي به صاحب آن مستردشود واحتياج به تقديم دادخواست عليه متصرف ندارد .
تبصره ۱ ـ متضرر ( ۲۵ ) از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حكم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور دراين ماده شكايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزايي تعقيب و درخواست تجديد نظر نمايد . هرچند قرار يا حكم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شكايت نباشد .
( ۲۵ ) نظريه ۷/۹۴۲۱ ـ ۱۳۷۷/۱۲/۱۵ ا . ح . ق : مطابق ماده ۱۰ ق . م . ا . مال ناشي از جرم ، هر چند در تصرف اشخاص ديگري باشد بايد از متصرف اخذ و به صاحبش مسترد شود و متضرر از آن بر طبق تبصره يك ماده ياد شده مي تواند به آن اعتراض كند بنابراين زمين موضوع استعلام كه با معاملات عادي راجع به آن چند دست گشته و حتي اعياني بر آن احداث شده مانع از استرداد نخواهد بود .
به عبارت ديگر وجود اعيان و تاسيسات در زمين موضوع كلاهبرداري كه مرجع قضايي بر طبق مقررات قانوني دستوراسترداد آن را داده است ، مجوز ادامه تصرفات غاصبانه نخواهد بود و متصرف كه يدش ناشي از معامله باطل بر روي مال ناشي از جرم مي باشد ، چنانچه مدعي اعيان و مستحدثات باشد بايستي با اعتراض بر دستور استرداد به مرجع قضايي مراجعه كند ، همچنين متضرر مي تواند عليه فروشنده كه مسبب ورود خسارت بوده است ، دادخواست بدهد .
تبصره ۲ ـ مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي ياكسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني وسريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تاتعيين تكليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد . ( ۲۶ )
( ۲۶ ) از « قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي » مصوب ۱۳۷۰/۱۰/۲۴ :
ماده ۳۷ - كالا و اجناس از انواع مندرج در ماده ۵۲ قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ و ماده ۳۴ قانون امور گمركي و تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي قبل از ضبط قطعي با رعايت مفاد ماده ۵۲ مذكورقابل فروش مي باشد .
ماده ۱۱ - ( ۲۷ ) در مقررات و نظامات دولتي ، ( ۲۸ ) مجازات واقدامات تاميني و تربيتي بايد به موجب قانوني ( ۲۹ ) باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف ( ۳۰ ( يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي ( ۳۱ ) موثر خواهد بود . در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد .
( ۲۷ ) نظريه ۷/۷۱۴۶ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : در مواردي كه از مقررات ماده ۱۱ ق . م . ا . استفاده مي گردد موضوع اصلاح حكم مطرح نيست دادگاه رسيدگي كننده با انطباق اتهام و محكوميت سابق و قانون مجازات جديد كه مجازات خفيف تري را برقرار نموده است ميزان محكوميت را با رعايت موازين مربوطه تعيين مي كند و اين حكم جانشين حكم قبلي و از تاريخ اجراء حكم قبلي در مورد محكوم عليه قابل اجراء است .
( ۲۸ ) الف : راي وحدت رويه ۴۵ - ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ : ماده ( ۶ ) قانون مجازات اسلامي مصوب مهرماه ۱۳۶۱ كه مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي را برطبق قانوني قرار داده كه قبل از وقوع جرم وضع شده باشد منصرف از قوانين و احكام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد كه از صدر اسلام تشريع شده اند بنابراين راي شعبه چهاردهم ديوان عالي كشور كه حسب درخواست اولياي دم و به حكم آيه شريفه > ولكم في القصاص حيات يا اولي الالباب <براين مبنا به قصاص صادر گرديده صحيح تشخيص مي شود .
ب : نظريه ۷/۲۴۱۶ - ۱۳۷۵/۴/۲۴ ا . ح . ق . : با توجه به راي وحدت رويه ۴۵ - ۶۵/۱۰/۲۵ رديف ۵۸/۶۴هيات عمومي ديوان عالي كشور كه در حكم قانون و لازم الاتباع است و مقرر داشته مقررات ماده ۶ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۶۱ ( ماده ۱۱ قانون فعلي ) منصرف از قوانين و احكام الهي از جمله راجع به قصاص مي باشد ، رسيدگي به اتهام قتل عمدي كه تاريخ وقوع آن قبل از تصويب ق . م . ا . باشد تابع مقررات قانون مذكور مي باشد نه ق . م . ع .
( ۲۹ ) نظريه ۷/۳۶۷۳ - ۱۳۸۰/۵/۳۰ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۱ ق . م . ا . كه اصل قانوني بودن مجازات در آن تصريح شده ، جز صدور حكم به مجازاتي كه قانون آن را پيش بيني كرده ، تعيين مجازات ديگر ، جايز نيست مگراينكه مورد ، قابل تطبيق با ماده ۳ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت باشد كه در آن حدود ، تبديل مجازات حبس ، به مجازاتهاي جانشين فاقد منع قانوني است .
( ۳۰ ) نظريه ۷/۶۵۳ - ۱۳۷۹/۲/۱۲ ا . ح . ق : ملاك تشخيص مجازات اخف و اشد ماده ۳ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب سال ۱۳۷۱ است كه به موجب آن مجازات حبس از شلاق و مجازات شلاق از جزاي نقدي اشد است بنابراين اگر در قانون لاحق مجازات حبس كاهش يابد هر چند جزاي نقدي افزايش يابد يا مجازات شلاق به حبس و جزاي نقدي اضافه شود قانون لاحق كه حبس آن كاهش يافته اخف به شمار مي آيد اگر قانون جديد اخف باشد در اعمال بند ۲ ماده ۱۱ ق . م . ا . دادگاه بايد براساس قانون جديد تعيين مجازات نمايد و مي تواند در حدودمقررات مجازات اخيرالذكر را هم تخفيف دهد .
( ۳۱ ) از راي وحدت رويه ۶۳۲ - ۱۳۷۸/۲/۱۴ : گرچه به شرح ماده ( ۲ ) لايحه قانوني صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب ۱۳۵۸/۵/۱۵ صيد ماهي خاوياري ( تاسماهيان ) تهيه خاويار همچنين عرضه ، فروش ، حمل ، نگاهداري و صدور آنها بدون اجازه شركت سهامي شيلات ايران ممنوع اعلام و تصريح گرديده مرتكبين طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب و مجازات مي شوند لكن چون مقررات بند> د < ماده ( ۲۲ ) قانون حفاظت وبهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ ۱۳۷۴/۸/۱ لازم الاجراء شده از نظر مجازات اخف از مجازات مقرر در ماده يك اصلاحي قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب ۱۳۵۳/۱۲/۲۹ مي باشد و از جهات ديگر هم مساعد به حال مرتكب است بنابراين به حكم ماده ( ۱۱ ) ق . م . ا . مصوب مردادماه ۱۳۷۰ در مورد جرائم سابق بر وضع قانون مذكور تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود .
۱ - اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود دراين صورت حكم قطعي اجرا نخواهد شد واگر در جريان اجرا باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در اين دومورد و همچنين در موردي كه حكم قبلا اجرا شده باشد هيچ گونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهدبود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد . ( ۳۲ )
( ۳۲ ) راي وحدت رويه ۶۱۶ - ۱۳۷۶/۳/۶ : به موجب ماده ( ۵ ) قانون راجع به واگذاري معاملات ارزي به بانك ملي ايران مصوب اسفندماه سال ۱۳۳۶ و تبصره يك آن صادركنندگان كالا بايستي در موقع صدور ، متعهد شوند كه ارزحاصل از صادرات خود را به ايران انتقال داده و به بانكهاي مجاز دولتي بفروشند و مطابق ماده ( ۷ ) قانون مذكورتخلف از مفاد پيمان كه اصطلاحٹ پيمان يا تعهد ارزي ناميده مي شود جرم محسوب مي گردد و ماده ( ۱۳ ) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ كه صادركنندگان كالا ( به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پايين دستي آن ) را از تعهد ارزي معاف نموده به معناي جرم ندانستن عمل و يا تخفيف در مجازات مقرره نيست تا مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامي گرديده از مجازات معاف شود بلكه صرفٹ ناظر به عدم انعقاد پيمان ارزي در همان سال ۱۳۷۲ مي باشد به خصوص كه ماده اخيرالذكر عدم اعمال مفاد آن را در مورد قوانيني كه براي مدت معين و مواردخاص وضع گرديده با صراحت قيد كرده است علي هذا راي شعبه ۲۲ دادگاه تجديدنظر استان تهران كه متضمن نقض حكم برائت متخلف از تعهد ارزي و محكوميت وي مي باشد نتيجتٹ صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شوداين راي كه به استناد ماده ( ۳ ) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال ۱۳۳۷ صادر گرديده براي كليه دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
۲ - اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه مي تواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و دراين صورت دادگاه صادركننده حكم و يا دادگاه جانشين بالحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد . ( ۳۳ )
( ۳۳ ) نظريه ۷/۶۱۷۲ - ۱۳۶۱/۱۱/۲۵ ا . ح . ق . : هرگاه مجازات جرمي به موجب قانون لاحق قابل گذشت باشد نسبت به گذشته موثر است .
نظريه ۷/۷۱۴۶ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق . : مستنبط از قوانين جزائي سابق و فعلي ، مخصوصٹ قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح آن است كه حبس اشد از جزاي نقدي و شلاق است . بنابه مراتب چنانچه مجازات جرمي به موجب قانون لاحق تخفيف پيدا كرده باشد ولو اينكه مجازات نقدي تشديد يافته باشد اين مجازات نسبت به مجازات قبلي اخف مي باشد و در تعيين مجازات اخف تمسك به تجزيه مجازات صحيح نيست بدين معني كه حبسي كه تقليل يافته است آن را درباره محكوم عليه تعيين نمود لكن متعرض جزاي نقدي كه تشديد يافته است نگرديد .
نظريه ۷/۷۷ ـ ۱۳۸۰/۱/۸ ا . ح . ق : منظور از بند ۲ ماده ۱۱ ق . م . ا . اين است كه دادگاه مجازات قبلي را تبديل به مجازات موضوع قانون لاحق كه اخف است بنمايد .
۳ - اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت .
اين متن توسط معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري تدوين شده است. كانون وكلاي دادگستري نيز نسخه الكترونيك آنرا در سايت خود منتشر كرده است. سايت حقوق اين مطلب را از سايت كانون وكلا اقتباس و بازانتشار مي نمايد. بي ترديد مطالعه متن حاضر كه قوانين و مقررات و آراء قضائي و نظريات حقوقي را در بر دارد براي هر حقوقدان ضروري و حياتي است.