فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان ( ۱۰۳ )
( ۱۰۳ ) نظريه ۷/۶۹۹۱ - ۱۳۷۵/۱۱/۲ ا . ح . ق : آزادي مشروط موضوع ماده ۳۸ ق . م . ا . و تعليق اجراي مجازات موضوع مواد ۲۵ به بعد همان قانون از جهت شرايط استفاده و اجرا با يكديگر متفاوت بوده كاربرد مخصوص خود رادارند ، هر چند در صورت وقوع تخلف از شرايطي كه براي بعد از صدور حكم آزادي مشروط يا تعليق اجراء مجازات مقرر گرديده آثار مشابهي داشته باشند .
نظريه ۷/۳۸۲۷ - ۱۳۷۶/۷/۶ ا . ح . ق : آزادي مشروط ، اجراء حكم را به صورت مشروط متوقف مي نمايد و اين امر تاثيري در آثار تبعي محكوميت ندارد بدين معني كه اگر محكوميت شخص داراي آثار تبعي باشد آزادي مشروط اوآن آثار را از بين نمي برد .
نظريه ۷/۳۸۷۵ - ۱۳۷۷/۱۰/۱۴ ا . ح . ق : افراد تبعيدي چه در زندان و چه خارج زندان مشمول مقررات مربوط به آزادي مشروط نمي باشند .
نظريه ۷/۳۰۸۲ - ۱۳۷۸/۳/۱۷ ا . ح . ق : رسيدگي به دادخواست اعسار كه يك دعوي جداگانه است ارتباطي باآزادي مشروط ندارد .
نظريه ۷/۲۳۵۵ - ۱۳۷۹/۴/۸ ا . ح . ق : آزادي مشروط مختص به كيفر حبس است ( آنهم تحت شرايطي ) پس محكومين به حدود مشمول مقررات آزادي مشروط نيستند .
نظريه ۷/۱۰۹۷۷ - ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ ا . ح . ق : چنانچه حسب مقررات ماده ۲۰ ق . م . ا . تبعيد به حبس تبديل شود ، حبس مذكور مجازات اصلي نيست ، بلكه كيفري است تتميمي لذا مشمول مقررات راجع به آزادي مشروط زندانيان نمي باشد .
نظريه ۷/۵۷۱ - ۱۳۸۲/۱/۲۶ ا . ح . ق : ماده ۳۰ ق . م . ا صرفٹ در همان موارد تعليق اجراي مجازات قابل اعمال است در حالي كه اعطاي آزادي مشروط بستگي به شرايط مقرر در ذيل ماده ۳۸ دارد و منوط به سپري شدن مدتي از دوره محكوميت مي باشد بنا به مراتب مقررات آزادي مشروط شامل محكومين ماده ۳۰ ق . م . ا هم مي شود .
ماده ۳۸ – ( اصلاحي ۱۳۷۷/۲/۲۷ ) هركس براي بار اول ( ۱۰۴ ) به علت ارتكات جرمي به مجازات حبس ( ۱۰۵ ) محكوم شده باشد و نصف مجازات ( ۱۰۶ ) را گذرانده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي ( ۱۰۷ ) مي تواند ( ۱۰۸ ) در صورت وجود شرايط ( ۱۰۹ ) زير حكم ( ۱۱۰ ) به آزادي مشروط صادر نمايد : ( ۱۱۱ )
( ۱۰۴ ) نظريه ۷/۷۹۱۱ - ۱۳۷۶/۱۱/۲۶ ا . ح . ق : اگر كسي براي دومين بار مرتكب جرم شده و قبلا به مجازات حبس محكوم شده باشد ولو آنكه مجازات حبس اولي درباره اش معلق شده باشد نمي تواند از مقررات آزادي مشروطاستفاده نمايد .
نظريه ۷/۴۱۹۷ - ۱۳۷۷/۶/۹ ا . ح . ق : اگر سابقه حبس بدون محكوميت به مجازات حبس تعزيري باشد ( از جمله حبسهاي ناشي از عدم معرفي كفيل يا توديع وثيقه ) چنين حبسهايي مانع استفاده از آزادي مشروط محكوم نخواهندبود .
نظريه ۷/۵۹۸۵ - ۱۳۷۹/۶/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه محكوميني به لحاظ انقضاء مدتهاي موضوع ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . اعاده حيثيت پيدا و آثار محكوميت آنان منتفي شود مع الوصف چون در آزادي مشروط مطلق ارتكاب جرم براي باراول كه محكوم عليه به مجازات حبس محكوم شده باشد موردنظر بوده و نوع جرم و سابقه در اين مقطع مطرح نيست ، لذا اشخاصي كه سابقه ارتكاب جرم به مجازات حبس دارند نمي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند . ( در اين خصوص به نظريه ۷/۸۰۵۹ - ۱۳۸۱/۹/۴ ا . ح . ق . مندرج در همين پاورقي نيز مراجعه شود ) .
نظريه ۷/۱۰۶ - ۱۳۸۰/۱/۲۲ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۳۸ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۷ ارتكاب قبلي هر نوع جرمي كه براي آن از طرف دادگاه مجازات حبس تعيين شده باشد و مورد حكم قرار گرفته باشد ولو آنكه مجازات حبس معلق شده باشد ، مانع استفاده محكوم عليه از امتياز آزادي مشروط مي باشد ، به عبارت ديگر در متن ماده فوق الذكر كه اختصاص به نحوه استفاده ازآزادي مشروط دارد ، قيدي ازمحكوميت موثرياغيرموثروميزان حبس نشده است وهر گونه مجازات و محكوميت به حبس قبلي هر چند آن محكوميت صحيح نباشد مانع برخورداري از آزادي مشروط مي شود .
نظريه ۷/۵۰۸۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۴ ا . ح . ق : سابقه محكوميت هاي كيفري به مجازاتهاي غيراز حبس مانند جزاي نقدي وشلاق و اضافه خدمت مانع پذيرش تقاضاي آزادي مشروط نيست و مستفاد از پباراول پ مندرج در ماده ۳۸ ق . م . ا . اين است كه محكوم عليه به ارتكاب جرم براي بار اول به مجازات حبس تعزيري محكوم شده باشد و غير از حبس سايرسوابق مانع پذيرش تقاضاي آزادي مشروط نيست .
نظريه ۷/۸۰۵۹ - ۱۳۸۱/۹/۴ ا . ح . ق : نظريه اكثريت كميسيون آيين دادرسي كيفري : ظاهرٹ منظور قانونگذار ازعبارت محكوميت به حبس براي بار اول كه شرط استفاده از آزادي مشروط قرارداده شده ، تعداد دفعات سابقه محكوميت نيست بلكه نداشتن سابقه محكوميت به مجازات حبس است و نظر به اينكه با سپري شدن مواعد مندرج درماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . آثار محكوميت كيفري زايل مي گردد ، در صورت ارتكاب جرم مجدد از ناحيه شخصي كه ازآزادي مشروط استفاده كرده ، پس از انقضاء آن مواعد به لحاظ زوال آثار محكوميت قبلي و اعاده حيثيت در حكم فردي است كه سابقه محكوميت به حبس ندارد و برخورداري وي از آزادي مشروط بلامانع به نظر مي رسد . لازم به توضيح است كه آزادي مشروط در شمار حقوق اجتماعي نيست بلكه تاسيس قضايي است .
نظريه اكثريت كميسيون قوانين جزايي : با توجه به صدر ماده ۳۸ ق . م . ا . شخصي كه قبلا محكوميت به حبس پيدا كرده است نمي تواند از آزادي مشروط استفاده نمايد و انقضاء مهلتهاي مذكور در ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . تاثيري در اين امرندارد .
( ۱۰۵ ) نظريه ۷/۲۲۳۱ - ۱۳۶۹/۴/۱۷ ا . ح . ق . : پ . . . شرط استفاده از آزادي مشروط ، عدم ارتكاب جرم بطور مطلق نمي باشد بلكه ارتكاب جرمي كه براي آن مجازات حبس تعيين شده و مورد حكم محكوميت قرار گرفته باشد مانع استفاده محكوم عليه در صورت ارتكاب جرم ثانوي خواهد بودپ .
نظريه ۷/۶۹۹۱ - ۱۳۷۵/۱۱/۲ ا . ح . ق : حسب مستفاد از قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ، مجازات شلاق اخف از حبس است زيرا در آن قانون پيش بيني شده است كه در صورت وجود شرايط تخفيف ، حبس به شلاق ياجزاي نقدي تبديل گردد لذا محكوميت به شلاق يا جزاي نقدي مانع استفاده از آزادي مشروط نيست .
نظريه ۷/۴۴۱۲ - ۱۳۷۷/۶/۱۴ ا . ح . ق : با توجه به مواد ۳۸ و ۳۹ ق . م . ا . آزادي مشروط صرفٹ در مورد مجازات حبس قابليت اعمال دارد و اقامت اجباري از شمول آن خارج است . آزادي مشروط مختص به كيفر حبس است ، آنهم تحت شرايطي محكوم عليه مي تواند از آن استفاده نمايد . بنابراين تبعيد چه در زندان و خارج زندان مشمول مقررات مربوط به آزادي مشروط نمي باشد .
نظريه ۷/۴۸۷۰ - ۱۳۷۷/۷/۶ ا . ح . ق : تحقيق درخصوص سابقه زنداني براي قاضي ناظر زندان ضروري است ودر صورتي كه قاضي ناظر زندان درخصوص سابقه زنداني تحقيقي به عمل نياورده باشد دادگاهي كه مشغول رسيدگي و صدور حكم آزادي مشروط زنداني است مكلف است شرايط آزادي از جمله سابقه محكوميت كيفري ( حبس ) زنداني را بررسي در صورتي كه حائز شرايط باشد نسبت به صدور حكم اقدام نمايد .
نظريه ۷/۵۰۷۶ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : اصطلاح > حبس < مذكور در ماده ۳۸ اصلاحي ۱۳۷۷/۲/۲۷ ق . م . ا . ، مطلق است و لذا شامل حبسهاي تعزيري و بازدارنده مصرح در مادتين ۱۶ و ۱۷ قانون مزبور مي شود .
نظريه ۷/۳۵۴۴ - ۱۳۷۹/۴/۱۸ ا . ح . ق : چنانچه حكم اوليه دادگاه مجازات اعدام بوده باشد ( نه حبس ) و به لحاظ عفو به حبس ابد تبديل و سپس به پانزده سال حبس تقليل يافته باشد ، مشمول مقررات آزادي مشروط نيست .
نظريه ۷/۷۱۹۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۶ ا . ح . ق : براي معاون جرم قتل عمدي كه به مجازات حبس محكوم شده است ، امكان استفاده از آزادي مشروط وجود دارد و عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان به طرفيت محكوم عليه مانع استفاده او از آزادي مشروط نيست و نيازي به اخذ رضايت به نظر نمي رسد .
نظريه ۷/۷۴۴۷ - ۱۳۸۱/۸/۳۰ ا . ح . ق : حبس ابد درخصوص ممسك در قتل مجازات حد است كه مقررات مربوط به آزادي مشروط نسبت به آن قابل اعمال نيست .
نظريه ۷/۵۷۲ - ۱۳۸۲/۱/۲۶ ا . ح . ق : سابقه محكوميتهاي كيفري به مجازاتهاي غير از حبس مانند جزاي نقدي وشلاق و اضافه خدمت مانع پذيرش تقاضاي آزادي مشروط نيست و مستفاد از بار اول مندرج در ماده ۳۸ ق . م . ا . اين است كه محكوم عليه به جهت ارتكاب جرم براي بار اول به مجازات حبس محكوم شده باشد و غير از حبس سايرسوابق مانع پذيرش تقاضاي آزادي مشروط نيست .
( ۱۰۶ ) نظريه ۷/۲۵۲۲ - ۱۳۶۰/۶/۷ ا . ح . ق . : هرگاه محكوم عليه از تخفيف موضوع ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري ( مصوب ۱۳۵۶ ) استفاده كرده باشد در اعطاي آزادي مشروط به او حكم دوم ملاك قرارداده مي شود نه حكم اول .
نظريه ۷/۱۳۳ - ۱۳۶۶/۲/۲ ا . ح . ق : چنانچه حكم به نگهداري محكوم در تبعيدگاه براي مدت نامعين صادر شده باشد ، قبل از انقضا مدت سه سال قانونٹ دادستان مجاز به تقاضاي صدور حكم آزادي مشروط از دادگاه صادر كننده حكم نمي باشد .
نظريه ۷/۱۴۴۵ - ۱۳۷۲/۲/۲۵ ا . ح . ق . : حبس ابد تقليل يافته به حبس موقت بر اثر عفو از شمول مقررات آزادي مشروط خارج است .
نظريه ۷/۵۲۹ - ۱۳۷۲/۲/۲۱ ا . ح . ق . : تعدد جرم مانع استفاده از آزادي مشروط نيست .
نظريه ۷/۵۹۸۱ - ۱۳۷۶/۸/۲۹ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۳۸ ق . م . ا . و ملاحظه منافع متهم ، ملاك براي محاسبه آزادي مشروط كيفرهاي قطعي قابل اجراء است ، قسمتي از كيفر كه اجراي آن معلق شده براي اعطاي آزادي مشروطاحتساب نمي شود .
نظريه ۷/۳۸۹ - ۱۳۷۸/۱/۲۲ ا . ح . ق : با اعمال مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري و صدورحكم براين مبنا ملاك استفاده از آزادي مشروط همان مجازاتي مي باشد كه در حكم دادگاه مستندٹ به ماده ۶ مذكورصادر شده است .
نظريه ۷/۵۰۷۶ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : مقررات ماده ۳۸ ق . م . ا در صورتي قابل اعمال است كه مجازات مقرر درقانون و حكم دادگاه داراي مدت باشد . حبس دايم مدت ندارد و لذا محكوم به حبس ابد نمي تواند از آزادي مشروطاستفاده كند ولو اينكه مجازات حبس دايم با استفاده از عفو ، به حبس مدت دار تخفيف يافته باشد زيرا مجازات مقرردر قانون ملاك عمل است نه مجازات تقليل يافته بعد از عفو .
نظريه ۷/۴۰۱۶ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : با اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري دادگاه حكم جديدي صادر مي كند كه از حيث مجازات جانشين حكم اوليه مي باشد لذا براي اعمال ماده ۳۸ ق . م . ا . حبس مقرر درحكم جديد ملاك قرار خواهد گرفت نه حبس مندرج در حكم اوليه .
نظريه ۷/۳۲۰۹ - ۱۳۷۸/۵/۱۱ ا . ح . ق . : در عفو مشروط مدت محكوميت حبس مندرج در حكم دادگاه مناط وملاك است نه ميزان حبس تقليل يافته پس از برخورداري از عفو . حبس ابد فاقد مدت و مادام العمر مي باشد و براي شخص محكوم به حبس ابد استفاده از آزادي مشروط متصور نمي باشد .
نظريه ۷/۱۱ - ۱۳۸۱/۱/۱۵ ا . ح . ق : الف - حبس ابد مادام العمر است و مقيد به مدت معين نمي باشد و لذا نصف آن معلوم نيست چه مدتي است . بنابراين در مورد محكومين به حبس ابد آزادي مشروط متصور نمي باشد و چنين محكوم عليهي نمي تواند از آزادي مشروط برخوردار شود . ب - حد مشمول مقررات آزادي مشروط يا مقررات ديگركه خاص مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده است نمي گردد .
نظريه ۷/۶۴۳۰ - ۱۳۸۱/۷/۲۲ ا . ح . ق : حبسي كه به عنوان حد تعيين مي شود به لحاظ معلوم نبودن مدت آن وبالنتيجه معلوم نبودن نصف آن از شمول مقررات آزادي مشروط خارج است .
نظريه ۷/۳۶۲۵ ـ ۱۳۸۲/۵/۱۳ ا . ح . ق : در خصوص نحوه محاسبه نصف مجازاتهاي حبس مقرر در حكم بايدجمع ايام حبس معينه در حكم را در نظر گرفت اگر محكوم عليه نصف مجموع اين مدت را گذرانده باشد مي تواند ازآزادي مشروط استفاده كند بنابراين درمورد محكوم عليه موضوع استعلام كه در حكم واحد سه سال و دو سال حبس جمعٹ به پنج سال حبس محكوم شده طبق ماده ۳۸ ق . م . ا . با تحمل نصف از كل مجازاتها يعني پس از دو سال ونيم مي تواند از آزادي مشروط استفاده نمايد .
( ۱۰۷ ) نظريه ۷/۲۷۵۰ - ۱۳۷۰/۷/۱۰ ا . ح . ق . : مرجع رسيدگي به تقاضاي آزادي مشروط دادگاه صادر كننده حكم اعم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر است .
نظريه ۷/۷۳۴۰ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۴ ا . ح . ق . : اگر حكم بدوي را دادگاه تجديدنظر تاييد كرد ، حكم آزادي مشروط را نيزدادگاه تجديدنظر خواهد داد .
نظريه ۷/۲۵۷۵ - ۱۳۸۰/۳/۲۷ ا . ح . ق : نظربه اينكه ديوان عالي كشور مرجع نقض و ابرام دادگاههاست و به مرجع مذكور دادگاه اطلاق نمي شود ، لذا چنانچه راي دادگاه بدوي در ديوان عالي كشور ابرام شود ، مرجع صالح به اعمال ماده ۳۸ ق . م . ا ( صدور راي برآزادي مشروط ) و ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ ( تخفيف در مجازات ) دادگاه صادركننده حكم بدوي است .
( ۱۰۸ ) به نظريه ۷/۵۲۳۸ - ۱۳۸۰/۶/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي تبصره ماده ۴۲ مراجعه شود .
( ۱۰۹ ) نظريه ۷/۶۵۲۹ - ۱۳۷۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . : رعايت شرايط اوليه اي كه بر مبناي آنها محكوم عليه استحقاق استفاده از آزادي مشروط را پيدا مي كند بايد از سوي قاضي صادركننده حكم صورت پذيرد اگر حكمي بدون رعايت مقررات و شرايط و ترتيبات قانوني مذكور صادر و لازم الاجراء شود مادام كه به طرق قانوني نقض يا فسخ نشده باشدمعتبر و لازم الاجراء است .
( ۱۱۰ ) نظريه ۷/۵۸۷۲ - ۱۳۷۶/۸/۲۶ ا . ح . ق : درخواست آزادي مشروط مانند يك پرونده جديد وارده محسوب و مستلزم ثبت و تعيين كلاسه پرونده است و صدور حكم بر آزادي مشروط يا رد آن نيز دادنامه محسوب و بايستي درآمار منظور شود .
( ۱۱۱ ) نظريه ۷/۶۶۷۹ - ۱۳۶۶/۱۰/۸ ا . ح . ق . : استفاده از عفو مانع استفاده از آزادي مشروط نيست .
نظريه ۷/۱۴۰۷ - ۱۳۶۵/۳/۱۱ ا . ح . ق . : استفاده مكرر از عفو مانع استفاده از آزادي مشروط نيست
نظريه ۷/۴۰۱۶ - ۱۳۷۸/۸/۹ ا . ح . ق . : در صورتي كه ساير شرائط الزامي مندرج در ماده ۳۸ ق . م . ا . جمع باشدرضايت شاكي خصوصي و يا مدعي خصوصي لزومي ندارد .
( بندهاي ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامي )
۱ - هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمراحسن اخلاق نشان داده باشد .
۲ - هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
۳ - هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني ( ۱۱۲ ) كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي ( ۱۱۳ ) واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام باجزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رئيس حوزه قضايي ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد . ( ۱۱۴ )
( ۱۱۲ ) نظريه ۷/۶۲۴۸ - ۱۳۸۰/۷/۴ ا . ح . ق : به موجب راي شماره ۱۰ - ۱۳۶۲/۳/۲۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور ، ديه نيز از مصاديق ضرر و زيان و اخص از آنست لذا مادام كه محكوم عليه آن را پرداخت نكرده و يا ترتيب پرداخت آن را نداده نمي تواند از آزادي مشروط استفاده كند .
( ۱۱۳ ) نظريه ۷/۹۷۰ - ۱۳۸۱/۲/۳ ا . ح . ق : هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شود و نصف مدت حبس را بگذراند و طبق قسمت اول شرط سوم ماده ( ۳۸ ) ( اصلاحي ۱۳۷۷/۲/۲۷ ) ق . م . ا . و درصورت جمع بودن ساير شرايط دادگاه مي تواند حكم آزادي مشروط وي را صادر كند . بنابراين عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان توسط شاكي خصوصي به طرفيت محكوم عليه ، مانع استفاده مشاراليه از آزادي مشروطنيست و با جمع بودن ساير شرايط قانوني نيازي براي اخذ رضايت به نظر نمي رسد .
نظريه ۷/۶۲۲۰ - ۱۳۶۵/۱۰/۳۰ ا . ح . ق . : شرط استفاده از آزادي مشروط رضايت مدعي خصوصي نيست .
( ۱۱۴ ) نظريه ۷/۶۸۱۶ - ۱۳۸۱/۸/۱۴ ا . ح . ق : با عنايت به ماده ۳۸ ق . م . ا . تعدد جرم مانع استفاده محكوم عليه ازمقررات آزادي مشروط نيست آنچه مانع استفاده از مقررات مزبور است سابقه محكوميت كيفر حبس مي باشد .
نظريه ۷/۳۳۰۵ - ۱۳۷۷ ا . ح . ق : زندانيان محكوم به چك بلامحل نيز با رعايت شرايط مندرج در ماده ۳۸ اصلاحي ق . م . ا . مي توانند از آزادي مشروط استفاده نمايند مشروط بر اينكه ترتيب پرداخت جزاي نقدي را بر طبق بند ۳ ماده مرقوم داده باشند .
نظريه ۷/۹۷۰ - ۱۳۸۱/۲/۳ ا . ح . ق : عدم تقديم دادخواست ضرر و زيان توسط شاكي خصوصي به طرفيت محكوم عليه ، مانع استفاده مشاراليه از آزادي مشروط نيست و با جمع بودن ساير شرايط قانوني نيازي براي اخذرضايت به نظر نمي رسد .
تبصره - ۱ مراتب مذكور در بندهاي ( ۱ ) و ( ۲ ) بايد مورد تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رئيس حوزه قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند ( ۳ ) بايد به تاييد قاضي مجري حكم برسد .
تبصره - ۲ در صورت انحلال دادگاه صادركننده حكم ، صدور حكم آزادي مشروط ازاختيارات دادگاه جانشين است .
تبصره - ۳ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه درصورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد . ( ۱۱۵ )
( ۱۱۵ ) الف : ماده مذكور جانشين ماده ۳۸ مصوب ۱۳۷۵ به شرح زير شده است :
ماده ۳۸ ـ هركس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و در جرايمي كه كيفر قانوني آنها بيش از سه سال حبس است و دوثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرايمي كه كيفر قانوني آنها تا سه سال حبس است و مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادركننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زيرحكم به آزادي مشروط صادر نمايد .
۱ ـ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد .
۲ ـ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
۳ ـ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه در حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبي براي پرداخت داده شده باشد .
تبصره ۱ ـ مراتب مذكور در بندهاي ( ۱ ) و ( ۲ ) بايد مورد تاييد رئيس زندان محل گذران محكوميت و داديار ناظرزندان يا دادستان محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند ( ۳ ) بايد به تاييد دادستان مامور اجراي حكم برسد .
تبصره ۲ ـ درصورت انحلال دادگاه صادركننده حكم صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است .
تبصره ۳ ـ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت درمحل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكزتعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب به جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا درمي آيد .
ب : نظريه ۷/۷۶۰۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۰ ا . ح . ق . : پس از احراز قطعيت محكوميت به علت ارتكاب جرم جديد ، مي توان حكم به اجراي بقيه مجازات حكم مورد آزادي مشروط داد .
نظريه ۷/۵۸۹ - ۱۳۷۷/۱/۳۰ ا . ح . ق : دادگاه صادر كننده حكم آزادي مشروط حق رسيدگي به تخلفات و عدم رعايت شرايط مقرر براي استفاده از آزادي مشروط را دارد و گزارش مامورين مربوطه در مورد عدم رعايت شرايط به تنهايي كافي براي لغو حكم نيست .
نظريه ۷/۶۵۲۹ - ۱۳۷۸/۹/۲۸ ا . ح . ق . : ابلاغ راي آزادي مشروط به محكوم عليه در واقع همان تفهيم شروطمعينه از سوي دادگاه تلقي مي شود و نيازي نيست كه جزء به جزء شرايط به وي تفهيم و ابلاغ گردد همين كه راي صادر وبه محكوم ابلاغ گردد وي ملزم به رعايت شروط است .
در خصوص شرايط موضوع تبصره ۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . ، مشروط نمودن آزادي مشروط بر شرايط معين مذكور الزامي نيست الا اينكه حسب قسمت اخير تبصره ۳ حكم مقيد به آن گردد كه در صورت ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت به مرحله اجراء در مي آيد پس دادگاه مي تواند فقط به همين قسمت اكتفاء كند يا شرايط ديگري را نيز معين نمايد .
ماده ۳۹ ـ صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندانها ( ۱۱۶ ) و تاييد دادستان يا داديار ناظر ( ۱۱۷ ) خواهد بود . ( ۱۱۸ )
( ۱۱۶ ) نظريه ۷/۱۵۷ - ۱۳۷۷/۱/۱۶ ا . ح . ق : در هر محل كه سازمان زندانها تاسيس شده باشد ، حق پيشنهاد آزادي مشروط به رييس دادگستري را دارد و نيازي به تفويض اختيار از سازمان مركزي زندانهانيست .
( ۱۱۷ ) به زيرنويس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
( ۱۱۸ ) نظريه ۷/۲۴۹۰ - ۱۳۷۶/۴/۱۸ ا . ح . ق : صدور حكم به رد آزادي مشروط محكوم عليه مانع از آن نيست كه +سازمان زندانهامجددٹ پيشنهاد آزادي مشروط محكوم عليه را بنمايد و در اين خصوص دادگاه حكم صادر نمايد به عبارت ديگر هرگاه در شرايط محكوم عليه تغيير حاصل شود و محكوم عليه واجد شرايط مذكور در ماده ۳۸ ق . م . ا . شود مي تواند علي رغم صدور حكم به رد آزادي مشروط درخواست آزادي مشروط نمايد .
نظريه ۷/۱۴۳۵ - ۱۳۷۷/۴/۲۸ ا . ح . ق : مراتب مذكور در بندهاي ۱ و۲ ماده ۳۸ ق . م . ا . بايستي به تاييد قاضي ناظرزندان نيز برسد بنابراين با توجه به كلمه بايد در تبصره ۱ ماده يادشده ، نظريه قاضي ناظر زندان اعم از تاييد يا مخالفت با آزادي مشروط ، قابل اعتراض نيست و يكي از شرايط در آزادي مشروط است .
چنانچه متضرراز جرم دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده و عنوان مدعي خصوصي نيافته باشد ، شرط مذكور دربند۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . موضوعٹ منتفي است و امري را كه وجود ندارد ، نمي توان شرط آزادي مشروط دانست بنابراين درمورد شرط ۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . اگر ضرر و زيان مطالبه نشده و حكمي درآن خصوص صادر نشده باشد ، جبران آن ازشرايط آزادي مشروط به شمار نيامده است .
ماده ۴۰ ـ مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يك سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود . ( ۱۱۹ )
( ۱۱۶ ) نظريه ۷/۱۵۷ - ۱۳۷۷/۱/۱۶ ا . ح . ق : در هر محل كه سازمان زندانها تاسيس شده باشد ، حق پيشنهاد آزادي مشروط به رييس دادگستري را دارد و نيازي به تفويض اختيار از سازمان مركزي زندانهانيست .
( ۱۱۷ ) به زيرنويس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
( ۱۱۸ ) نظريه ۷/۲۴۹۰ - ۱۳۷۶/۴/۱۸ ا . ح . ق : صدور حكم به رد آزادي مشروط محكوم عليه مانع از آن نيست كه سازمان زندانها مجددا پيشنهاد آزادي مشروط محكوم عليه را بنمايد و در اين خصوص دادگاه حكم صادر نمايد به عبارت ديگر هرگاه در شرايط محكوم عليه تغيير حاصل شود و محكوم عليه واجد شرايط مذكور در ماده ۳۸ ق . م . ا . شود مي تواند علي رغم صدور حكم به رد آزادي مشروط درخواست آزادي مشروط نمايد .
نظريه ۷/۱۴۳۵ - ۱۳۷۷/۴/۲۸ ا . ح . ق : مراتب مذكور در بندهاي ۱ و۲ ماده ۳۸ ق . م . ا . بايستي به تاييد قاضي ناظرزندان نيز برسد بنابراين با توجه به كلمه بايد در تبصره ۱ ماده يادشده ، نظريه قاضي ناظر زندان اعم از تاييد يا مخالفت با آزادي مشروط ، قابل اعتراض نيست و يكي از شرايط در آزادي مشروط است .
چنانچه متضرراز جرم دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده و عنوان مدعي خصوصي نيافته باشد ، شرط مذكور دربند۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . موضوعا منتفي است و امري را كه وجود ندارد ، نمي توان شرط آزادي مشروط دانست بنابراين درمورد شرط ۳ ماده ۳۸ ق . م . ا . اگر ضرر و زيان مطالبه نشده و حكمي درآن خصوص صادر نشده باشد ، جبران آن ازشرايط آزادي مشروط به شمار نيامده است .
باب سوم - جرايم
فصل اول - شروع به جرم ( ۱۲۰ )
( ۱۲۰ ) نظريه - ۷/۸۹۲ ۱۳۶۵/۲/۹ ا . ح . ق . : اگر شروع بجرم قانونا جرم نباشدنمي توان براي آن مجازات تعيين نمود .
نظريه ۷/۸۰۶۶ - ۱۳۷۲/۱۲/۱۷ ا . ح . ق . : شروع به جرم اگر براي آن مجازات تعيين شده باشد يا آن مقدار عمل انجام شده في نفسه جرم باشد قابل تعقيب و مجازات است .
نظريه ۷/۳۳۵۶ - ۱۳۷۴/۶/۲۴ ا . ح . ق . : در مورد شروع به جرم ، ماده ۴۱ ق . م . ا . و تبصره هاي آن حاكم است . درمواردي كه براي شروع به جرمي در قانون مجازات تعيين نشده اعمال مجازات وجاهت قانوني ندارد . ماده ۴۱ ق . م . ا . در مقام تعريف شروع به جرم مي باشد نه نسخ موادي از قوانين كيفري كه شروع به جرم را قابل مجازات دانسته است .
نظريه ۷/۲۵۱۶ - ۱۳۷۴/۷/۲۲ ا . ح . ق : شروع به كلاهبرداري مطابق تبصره ۲ ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري جرم است .
ماده ۴۱ ـ هركس قصد ( ۱۲۱ ) ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته ( ۱۲۲ ) جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود . ( ۱۲۳ )
( ۱۲۱ ) به نظريه ۷/۱۶۹۲ - ۱۳۷۳/۳/۳ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۲ مراجعه شود .
( ۱۲۲ ) نظريه ۷/۱۰۸۲۱ - ۱۳۸۰/۱۱/۴ ا . ح . ق : انطباق عمل متهم با مقررات قانوني بستگي به اعمالي دارد كه متهم به قصد ارتكاب عمل مجرمانه به آن دست مي زند و همان طور كه ماده ۴۱ ق . م . ا . گفته است : كسي كه به قصد ارتكاب جرم شروع به اجراي آن مي نمايد لكن جرم منظور واقع نشود ، چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد ، محكوم به مجازات همان جرم مي شود .
بنابراين در صورتي كه مردي با زور و به قصد تجاوز وارد منزل زني شود مورد منطبق با ماده ۴۹۴ و چنانچه به وسيله تماس تلفني زني را تهديد به داشتن رابطه نامشروع نمايد مورد منطبق با ماده ۶۶۹ و اگر بدون قصد ارتكاب جرم به سفارش صاحبخانه ، وارد منزل شده و در آنجا مرتكب عمل منافي عفت نسبت به زني شود بر حسب مورد عمل مرتكب ممكن است از مصاديق مواد ۱۲۴ ، ۶۳۷ و ۶۳۸ ق . م . ا . تلقي شود .
( ۱۲۳ ) به نظريه ۷/۳۸۴۷ - ۱۳۷۸/۵/۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۶۵۵ نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : صرف ساختن نردبان و يا قفل بر و يا خريد مرگ موش و تهيه آنها جرم نيست زيرا كاربرد هركدام از آنها مي تواند كاربردهاي عرفي و شرعي باشد و نيز كسي را بر مبناي قصد و نيت نمي توان مجازات نمود به هر حال در صورتي كه عمل مجرمانه اي انجام نشده باشد تهيه اين ابزار جرم محسوب نمي گردد .
تبصره ۱ ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست .
تبصره ۲ ـ كسي كه شروع به جرمي كرده است ، به ميل خود آن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد . ( ۱۲۴ )
( ۱۲۴ ) به راي وحدت رويه ۶۳۵ - ۱۳۷۸/۴/۸ هيات عمومي ديوان عالي كشور مندرج در پاورقي ماده ۶۵۶ نيز مراجعه شود .
فصل دوم - شركاء و معاونين جرم
ماده ۴۲ ـ هركس عالما و عامدا با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرايم قابل تعزير يامجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كارآنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك درجرم ( ۱۲۵ ) محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . ( ۱۲۶ ) در مورد جرايم غيرعمدي ( خطاي ) كه ناشي از خطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود . ( ۱۲۷ (
تبصره ـ اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات اورا به تناسب تاثير عمل او تخفيف مي دهد . ( ۱۲۸ )
( ۱۲۵ ) نظريه ۷/۴۲۸ - ۱۳۶۹/۶/۲۴ ا . ح . ق . : شركت در يك عمل يا يك جرم آن است كه هر شريك قسمتي از آن راانجام دهد . در مورد راننده اي كه فقط رانندگي كرده است نمي تواند شريك در جرم جيب بري ( سرقت ) باشد اتهام اومعاونت در سرقت است ( البته با فرض اينكه با سارقين وحدت قصد داشته باشد ) .
نظريه ۷/۶۴۶۲ - ۱۳۷۶/۹/۲۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۴۲ ق . م . ا . اقدام احد از سارقين مسلح در بازرسي بدني ازمالباختگان كه در نهايت منتهي به سرقت مسلحانه شود از مصاديق شركت در بزه سرقت مسلحانه است .
اگر احد از سارقين صرفٹ اقدام به ديده باني نمايد و يا سارقين را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد ليكن خود اقدام عملي در سرقت مسلحانه ننمايد عمل وي منطبق با ماده ۴۳ ق . م . ا . است و معاون در جرم محسوب مي شود .
( ۱۲۶ ) نظريه ۷/۲۱۹۷ - ۱۳۷۶/۲/۲۸ ا . ح . ق . : ماده ۴۲ ق . م . ا . متضمن حكم كلي است راجع به مشاركت در ارتكاب جرائم ، چون راجع به شركت در جرائم قاچاق حكم خاصي توسط قانونگذار در ماده ۳ اصلاحي ۱۳۵۳ قانون مجازات مرتكبين قاچاق مقرر گرديده است ، لذا اعمال ماده ۴۲ ق . م . ا . موردي ندارد .
( ۱۲۷ ) نظريه ۷/۸۹۷۸ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : اگر چه ماده ۴۲ ق . م . ا . ، مجازات شريك جرم را مجازات فاعل مستقل آن جرم اعلام داشته اما در مورد ديه طبق ملاك مقررات مذكور در باب ششم همان قانون درخصوص اشتراك در جنايات ، اعم از اينكه عمدي باشد يا شبه عمد يا خطا ، مسووليت پرداخت ديه به نسبت مساوي بر عهده مرتكبين مي باشد .
( ۱۲۸ ) نظريه ۷/۵۲۳۸ - ۱۳۸۰/۶/۲ ا . ح . ق : اولا - كلمه پمي تواندپ كه در بعضي از مواد قانوني بكار برده شده هم ازجهت ادبي و هم از لحاظ حقوقي معني تخيير را دارد و نه الزام . بنابراين قيد كلمه پمي تواندپ مندرج در مواد ۲۲ و ۲۵ و۳۸ ق . م . ا . دادگاه را مخير مي سازد كه در صورت وجود شرايط مقرر حسب مورد نسبت به تخفيف در مجازات و تعليق اجراء مجازات و آزادي مشروط محكوم عليه اقدام نمايد . ثانيٹ عدم ذكر كلمه پمي تواندپ در تبصره ماده ۴۲ ق . م . ا . رابايستي به نفع متهم تفسير و تلقي نمود ودادگاه را در اعمال تخفيف نسبت به اين مورد ملزم دانست . ثالثٹ منظور ازتخفيف مذكور در تبصره ماده ۴۲ ق . م . ا . تخفيف نسبت به مجازات متهم اصلي و شريكي است كه ميزان مداخله او درحصول جرم شديدتر بوده نه حداقل كيفر قانوني . ضمنٹ به طوركلي دادگاه نمي تواند متهم را بدون تحقق شرايط مقرردر ماده ۲۲ ق . م . ا . و استناد به ماده مذكور به مجازاتي كمتر از حداقل كيفر قانوني محكوم نمايد .
ماده ۴۳ ـ اشخاص زير معاون جرم محسوب و باتوجه به شرايط وامكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند . ( ۱۲۹ )
( ۱۲۹ ) الف : به ماده ۷۲۶ همين قانون مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۳۸ - ۱۳۶۳/۱/۷ ا . ح . ق . : درغيرتعزيرات ، جوازتعقيب معاون جرم مشروط به وجودنص قانوني است .
نظريه ۷/۴۱۱۴ - ۱۳۶۲/۱۱/۲۶ ا . ح . ق . : مجازات معاونت در حدود و قصاص احتياج به نص قانوني دارد .
نظريه ۷/۳۰۳۶ - ۱۳۷۳/۵/۵ ا . ح . ق . : مجازات معاونت در جرم در غير موارد منصوص علي الاصول كمتر ازمباشرت يا شركت در جرم است .
نظريه ۷/۶۰۵ - ۱۳۷۸/۲/۲۷ ا . ح . ق . : با توجه به تعريف ماده ۴۳ ق . م . ا . و بندهاي آن چنانچه گيرنده دسته چك بزهكار تشخيص شود ممكنست معرف با جمع شرائط عنوان معاون جرم را داشته باشد .
چنانچه مسوول شعبه بانك درخصوص احراز هويت گيرنده دسته چك مرتكب سهل انگاري شده باشد با توجه به اصل قانوني بودن مجازاتها از نظر كيفري قابل تعقيب نمي باشد .
۱ - هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
۲ - هركس با علم وعمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند ويا طريق ارتكاب آن را با علم به قصدمرتكب ارائه دهد .
۳ - هركس عالما ، عامدا وقوع جرم را تسهيل كند .
تبصره ۱ ـ براي تحقق معاونت درجرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
تبصره ۲ ـ درصورتي كه براي معاونت جرمي مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجرا خواهد شد .
ماده ۴۴ ـ درصورتي كه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و ياتعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد . تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده ۴۵ ـ سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يامعاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .
فصل سوم - تعدد جرم
ماده ۴۶ ـ در جرايم قابل تعزير ( ۱۳۰ ) هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شود كه مجازات آن اشد است . ( ۱۳۱ )
( ۱۳۰ ) نظريه ۷/۲۷۷ - ۱۳۷۳/۱/۱۸ ا . ح . ق . : قيد كلمه تعزير در ماده ۴۶ ق . م . ا . براي خارج كردن جرايم بازدارنده نيست ، بلكه در مقابل حدود و قصاص و ديات است .
( ۱۳۱ ) نظريه ۷/۹۲۸ - ۱۳۶۷/۴/۱۴ ا . ح . ق . : هرگاه جرايم ارتكابي بعضي مقدمه بعض ديگر بوده و يا از لوازم آن بشمار آيد و مجموع آنهانيز داراي عنوان خاص جزايي باشد ، مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشد است .
نظريه ۷/۲۰۱۴ - ۱۳۷۲/۴/۲ ا . ح . ق : اگر جرايم ارتكابي بعضي مقدمه ديگري باشد يا از لوازم آن بشمار آيد ومجموع آنها نيز عنوان خاص جزايي داشته باشد تعدد معنوي بوده و مجازات جرمي داده مي شود كه جزاي آن اشداست . اتهام فروش اسلحه غيرمجاز چون خريد ، حمل و نگهداري از مقدمات و لوازم فروش آن بشمار مي رود فعل واحد بوده و از مصاديق ماده ۴۶ ق . م . ا . است .
نظريه ۷/۵۶۹۱ - ۱۳۷۳/۱۰/۱۲ ا . ح . ق . : حمل سلاح و استفاده از آن براي شكار حيوانات ، فعل واحد نبوده وافعال متعددي مي باشند و از شمول ماده ۴۶ ق . م . ا . خارج است .
نظريه ۷/۳۶۴۳ - ۱۳۷۶/۲/۲۴ ا . ح . ق : طبق ماده ۴۶ ق . م . ا . ، اگر فعل واحدي داراي عناوين متعدد جزايي باشد ، مرتكب تحت عنواني محاكمه و محكوم خواهد شد كه مجازات آن اشد باشد . اگر رسيدگي با عنواني كه مجازات آن اخف است ، در صلاحيت شعب تعزيرات حكومتي و رسيدگي با عنواني كه مجازات اشد دارد ، در صلاحيت محاكم عمومي و يا بالعكس باشد ، به اتهام مرتكب فقط در مرجعي رسيدگي خواهد شد كه صلاحيت رسيدگي به عنواني رادارد كه مجازات آن اشد است . بنابراين ، رسيدگي و تعيين دو مجازات تحت دو عنوان براي فعل واحد در دو مرجع ، خلاف قانون است .
نظريه ۷/۲۹۹۶ - ۱۳۷۷/۵/۲۴ ا . ح . ق . : اقدام احد از ورثه در انتقال سهم بقيه ورثه با جعل امضاء از مصاديق ارتكاب جرم موضوع ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غير بوده و به لحاظ داشتن عنصر مادي مشخص در ارتكاب جرم مورد از موارد تعدد معنوي بوده مشمول ماده ۴۶ ق . م . ا . خواهد بود .
نظريه ۷/۷۹۳۶ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : اگر فعل واحدي هم عنوان جزايي و هم عنوان تخلف انضباطي داشته باشد هم ازحيث جزايي و هم از حيث انضباطي در مرجع مربوطه قابل تعقيب است و مورد ارتباطي با مقررات تعددمعنوي كه در ق . م . ا . آمده است ندارد .
نظريه ۷/۴۷۲۲ - ۱۳۸۰/۶/۶ ا . ح . ق : كسي كه به طور همزمان اقدام به نگهداري سلاح و مهمات جنگي نموده است ، عمل او با توجه به ماده ۲ قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب ۲۶ بهمن ماه ۱۳۵۰ جرم و مرتكب مستحق مجازات است و عمل ارتكابي فعل واحدي خواهد بود كه عناوين متعدد دارد . بنابراين مشمول مقررات ماده ۴۶ ق . م . ا . است ولي اگر نگهداري سلاح و مهمات جنگي همزمان نباشد و در زمانهاي مختلف صورت گرفته باشد ، عمل ارتكابي مشمول مقررات ذيل ماده ۴۷ قانون ياد شده بالا است .
نظريه ۷/۷۴۲۶ ـ ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق : اگر مورد استعلام هم واجد عنوان تيراندازي عمدي و هم داراي عنوان اتلاف عمدي مهمات باشد از مصاديق فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم خواهد بود كه طبق ماده ۴۶ ق . م . ا . كيفرعنوان اشد بايد تعيين شود .
نظريه ۷/۱۷۶۶ - ۱۳۸۲/۲/۲۷ ا . ح . ق : چنانچه شخصي باعلم به مسدود بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك بلامحل نمايد عمل ارتكابي وي از مصاديق تعدد معنوي جرم موضوع ماده ۴۶ ق . م . ا . است يعني فعل واحدي كه عناوين متعدده جزايي دارد و بايد طبق ماده ۱۰ قانون صدور چك به مجازات عنوان اشد محكوم شود .
ماده ۴۷ ـ ( ۱۳۲ ) درمورد تعدد جرم هرگاه جرايم ارتكابي مختلف ( ۱۳۳ ) باشد بايد براي هريك ازجرايم مجازات جداگانه تعيين شود ( ۱۳۴ ) واگر مختلف نباشد ( ۱۳۵ ) فقط يك مجازات تعيين مي گردد ( ۱۳۶ ( و دراين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد ( ۱۳۷ ) واگر مجموع جرايم ارتكابي درقانون عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد . ( ۱۳۸ )
تبصره ـ حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است .
( ۱۳۲ ) نظريه ۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ ا . ح . ق : اعمال مقررات راجع به مواد ۲۲ ، ۲۵ ، ۴۷ و ۴۸ ق . م . ا . مربوط به اختيارات قضات محاكم دادگستري است كه در دادگاهها قابل اعمال است و سازمان تعزيرات حكومتي خروج موضوعي از آن دارد .
نظريه ۷/۳۲۲۹ - ۱۳۷۵/۵/۲۹ ا . ح . ق . : ماده ۴۷ ق . م . ا شامل موردي كه بعد از محاكمه شخص مرتكب جرم جديدي شود نمي شود .
نظريه ۷/۸۶۷۵ - ۱۳۷۵/۱۱/۲۹ ا . ح . ق . : اعمال ماده ۴۷ ق . م . ا . در صورتي لازم است كه متهم قبل از محاكمه مرتكب چند جرم تعزيري شده باشد و ماده مذكور شامل موردي كه بعد از محاكمه مرتكب جرم جديدي شودنمي شود .
تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي در اين خصوص وجودداشته باشد فاقد وجاهت قانوني است .
نظريه ۹۴۶ - ۱۳۷۶/۴/۷ ا . ح . ق . : چون در ق . م . م . م . مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ درمورد تعدد جرم حكم خاصي مقررنشده است ، منحصرٹ درمورد تكرار جرم تعيين تكليف گرديده بايستي به حكم مقرر در ماده ۴۷ ق . م . ا . عمل نمود .
نظريه ۷/۷۳۸۳ - ۱۳۷۶/۱۰/۱۸ ا . ح . ق . : اگر تاريخ تمام چكهائي كه مورد احكام متعدد محكوميت واقع شده است قبل از تاريخ صدور نخستين حكم محكوميت صادر كننده چكها باشد ، دادگاه تجديدنظر بايد تمام احكام مذكوررا فسخ و حكم مجازات واحدي براي تمام موارد فوق الذكر صادر نمايد . ليكن نظر باينكه ماده ۴۷ شامل موردي كه محكوم عليه از صدور اولين محكوميت مرتكب جرم مشابه جديدي شده باشد نمي شود ، اگر تاريخ صدور ( ارتكاب جرم ) هريك از چك هاي مورد احكام مزبور بعد از تاريخ صدور حكم قبلي باشد اعمال ماده قانوني ياد شده مقدورنخواهدبود و در اين قبيل موارد چاره اي جز اجراي مجازاتهاي احكام متعدد درباره محكوم عليه وجودندارد .
نظريه ۷/۷۷۸۶ - ۱۳۷۷/۱۱/۸ ا . ح . ق . : چنانچه در خلال رسيدگي دادگاه متوجه شود كه متهم قبلا مرتكب جرمي از همان نوع شده و نسبت به آن حكم صادر ولي غيرمجري مانده و تاريخ ارتكاب بزه مذكور قبل از ارتكاب بزهي است كه تحت رسيدگي مي باشد چون الزامٹ ماده ۴۷ ق . م . ا . بايد در حق متهم اعمال شود با اينكه دادگاه حق فسخ حكم صادره را ندارد معهذا بايد ماده ۴۷ را نسبت به مجازات متهم تسري دهد و در اين مورد مي تواند به همان مجازات قبلي اكتفاء نمايد .
نظريه ۷/۴۰۹ - ۱۳۷۷/۲/۶ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۴۷ ق . م . ا . اين است كه اگر در حين رسيدگي و محاكمه متهم محرز شود كه وي مرتكب چند جرم شده است دادگاه بايد طبق ماده مذكور عمل نمايد . به عبارت ديگر اعمال ماده مذكور در صورتي لازم است كه متهم قبل از محاكمه مرتكب چند جرم تعزيري شده باشد و شامل مواردي كه بعد ازمحاكمه ، مرتكب جرم جديدي مي شود نمي گردد . بنابراين اگر تاريخ ارتكاب جرائم قبل از صدور حكم نخستين باشدمقررات ماده ۴۷ بايد رعايت گردد و در صورت عدم رعايت ، قاضي مجري حكم بايد نسبت به احكام صادره تقاضاي تجديدنظر نمايد . ولي اگر بعضي از جرائم بعد از صدور حكم واقع شده باشد نسبت به آنها ماده ۴۷ ق . م . ا . اعمال نمي شود و مجازات آن علاوه بر مجازات قبلي قابل اجراء خواهد بود .
نظريه ۷/۳۰۶ - ۱۳۸۱/۱/۲۰ ا . ح . ق : اولا - وفق ماده ۴۷ ق . م . ا . هرگاه جرائم ارتكابي مشابه بوده و مختلف نباشدفقط يك مجازات تعيين مي گردد و چون دادگاه براي مجموع جرائم ارتكابي مشابه منحصرٹ يك مجازات تعيين نموده است لذا آن مجازات به هر حال بايد اجرا شود مگر اينكه تمام شكات گذشت نمايند . بنابراين در مورد محكوميت به لحاظ صدور چكهاي متعدد بي محل موقوف شدن تعقيب در مرحله اجراي حكم موكول به گذشت كليه شكات است وگذشت دارنده بالاترين مبلغ چك يا تعدادي از دارندگان چك اثري در اصل قضيه ندارد .
ثانيٹ - درصورتي كه شكات در خصوص بزه چكهاي بلامحل بعد از صدور حكم بدوي و قبل از قطعيت آن و بقاءمهلت تجديدنظر اعلام گذشت نمايند بايستي اعلام رضايت شكات توام با درخواست تجديدنظر محكوم عليه به دادگاه تجديدنظر ارسال شود كه مرجع اخيرالذكر با انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چك بلامحل و فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته قرار موقوفي تعقيب صادر كند ، بنابراين مرجع صالح در ماده مذكور در خصوص موضوع يادشده دادگاه تجديد نظر است ، مگر اينكه حكم صادره غيابي و قابل واخواهي و مدت واخواهي باقي باشد كه در اين صورت با واخواهي محكوم عليه همان دادگاه بدوي صالح خواهدبود .
( ۱۳۳ ) در خصوص جرايم موادمخدر به نظريات ۷/۳۲۸۳ - ۱۳۶۹/۵/۲۷ مندرج در پاورقي ماده ۴ و ۷/۶۲۷۴ - ۱۳۷۲/۹/۲۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۰ ق . م . م . م . در همين مجموعه مراجعه شود .
نظريه ۷/۵۳۶۶ - ۱۳۶۵/۹/۱۵ ا . ح . ق : قدرت نمايي با چاقو و جرح با چاقو هر يك بزه جداگانه است ولكن اينكه قدرت نمايي با چاقو مقدمه جرح با چاقو قرارگيرد بستگي دارد به چگونگي وقوع جرم پرونده كه تشخيص آن به عهده قاضي رسيدگي كننده است .
نظريه ۷/۸۳۳۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۰ ا . ح . ق : آدم ربايي يك جرم است و سرقت حين آن جرم ديگري است كه حداقل باتوجه به عنوان تعدد چه مادي چه معنوي بايد تفهيم اتهام شود .
نظريه ۷/۴۳۴۳ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق : سارقي كه مالي را سرقت نموده و آن را به فروش رسانده مرتكب دو بزه مستقل گرديده است يكي سرقت و ديگري انتقال مال غير . زيرا فروش مال مسروقه از طرف سارق انتقال مال غيرمحسوب مي گرددو از لحاظ كيفري قابل تعقيب است و عمل خريدار نيزبنا به صراحت ماده ۶۶۲ ق . م . ا . مشمول ماده ياد شده مي باشد .
به نظريه ۷/۲۴۹۴ - ۱۳۸۱/۴/۱۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۸۵ در خصوص سرقت مسلحانه نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۸۲۹ - ۱۳۸۱/۸/۳۰ ا . ح . ق : چون سرقت هاي مندرج در فصل بيست و يكم ق . م . ا . همگي از جمله سرقت هاي غيرمستوجب حد شرعي است فلذا در مقام اعمال مقررات مربوط به تعدد در هنگامي كه سارق مرتكب سرقت هاي متعدد مذكور گرديده مورد با قسمت دوم ماده ۴۷ ق . م . ا . منطبق خواهد بود و از جرايم غيرمختلف محسوب مي شوند هر چند مجازات مقرر در اين سرقت ها با يكديگر متفاوت باشند زيرا آنچه در ماده ۴۷ مطمح نظربوده و به آن تصريح شده است جرايم مختلف مي باشد نه مجازات هاي مختلف ، درنتيجه در اين گونه موارد با استفاده از ملاك ماده ۴۶ ق . م . ا . دادگاه مي بايست صدور حكم به مجازات اشد را اعمال نمايد .
۱ راي اصراري ۱۳۷۰/۷/۳۰ - ۵ رديف ۱/۷۰ : حكم دادگاه كيفري يك بوشهر دايربه قصاص نفس ساسان به لحاظايراد جرح عمدي با چاقو كه به قتل حسين منتهي شده و همچنين محكوميت متهم به ۳۰ ضربه شلاق تعزيري از لحاظورود به عنف به منزل مقتول با توجه به اظهارات صريح متهم در تمام مراحل رسيدگي و نظر به مجموع اوراق پرونده ورسيدگي هايي كه به عمل آمده بي اشكال است و ابرام مي شود .
نظريه ۷/۲۹۴۰ - ۱۳۷۱/۴/۲۷ ا . ح . ق . : در صورتي كه جرايم ارتكابي مختلف باشد براي هر يك جداگانه تعيين مي گردد و همه آنهابموقع اجرا گذاشته مي شود .
نظريه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق : در تعدد جرم اگر تمام جرايم تعزيري مشابه باشند ، دادگاه طبق قسمت دوم ماده ۴۷ ق . م . ا . براي تمام آن جرايم ، فقط يك مجازات تعيين مي كند و حتي در مقام تشديد كيفر با عنايت به قسمت اخير ماده ۱۶ قانون مزبور پميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشدپ .
لكن اگر جرايم تعزيري متعدد ، مختلف باشد ، دادگاه بايد براي هريك از جرايم مزبور مجازات جداگانه تعيين كند .
در اين مقام دادگاه نمي تواند براي هر يك از جرايم تعزيري ميزان شلاق را به مقدار حد يا بيش از آن تعيين نمايد اما اگرجمع مجازاتهاي متعدد شلاق هاي تعزيري كه تك تك آنها كمتر از مقدار حد تعيين شده بيش از مقدار حد شودبلااشكال است ، زيرا جمع مجازاتهاي تعزيري موصوف بايد درباره محكوم عليه اجرا شود .
نظريه ۷/۱۹۱۲ - ۱۳۸۰/۴/۲ ا . ح . ق . : تحقق جرم اختلاس مستلزم حمل و نگهداري مال موضوع اختلاس است وبه عبارت ديگر حمل و نگهداري از لوازم تحقق جرم اختلاس است .
فروش مواد مخدر يا مشروبات الكلي يا سلاح و مهمات حاصل از جرم اختلاس ، جرم مستقل و داراي عنوان خاص كيفري است كه در صورت ارتكاب مشمول مقررات صدر ماده ۴۷ ق . م . ا . است و بايد براي آن مجازات جداگانه ومستقل تعيين گردد .
( ۱۳۵ ) نظريه ۷/۴۸۲۵ - ۱۳۸۰/۶/۶ ا . ح . ق : جرايم مباشرت يا شركت و معاونت در سرقت از نوع جرايم مختلف محسوب نمي شوند .
نظريه ۷/۸۵۶۰ - ۱۳۸۱/۱۰/۱ ا . ح . ق : اگر احد از شكات بعد از صدور حكم گذشت نمايد ، چون مطابق ماده ۴۷ق . م . ا . دادگاه در مواردي كه جرايم مشابه است فقط يك مجازات تعيين مي كند لذا گذشت احد يا تعدادي از شكات موثر در مقام نيست و بايد همه شاكيان گذشت نمايند .
نظريه ۷/۵۵۴۹ ـ ۱۳۸۱/۶/۲۲ ا . ح . ق : نظربه اينكه وفق ماده ۴۷ ق . م . ا . هر گاه جرايم ارتكابي مشابه بوده و مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و چون دادگاه براي مجموع جرايم ارتكابي مشابه منحصرٹ يك مجازات تعيين نموده است لذا آن مجازات به هر حال بايد اجرا شود مگر اين كه تمام شكات گذشت نمايند . بنابراين در موردمحكوميت به لحاظ صدور چك هاي متعدد بي محل موقوف شدن تعقيب در مرحله اجراي حكم موكول به گذشت كليه شكات است .
( ۱۳۶ ) الف : راي وحدت رويه ۶۰۸ - ۱۳۷۵/۶/۲۷ : نظر به اينكه صدور چكهاي بلامحل و وعده دار و تضميني وغيره موضوع مواد ( ۳ ، ۷ ، ۱۰ و ۱۳ ) قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحي آن در سال ۱۳۷۲ ، در صورتي كه از جانب يك نفر انجام شده باشد از نوع جرايم مختلف نبوده بلكه جرايم مشابهي هستند كه در كليه آنها با گذشت شاكي خصوصي و يا پرداخت وجه چك تعقيب مشتكي عنه موقوف مي شود ، لذا تعيين مجازات براي متهم با عنايت به اينكه مواد ( ۳۱ و ۳۲ ) قانون مجازات عمومي سابق منسوخه مي باشد ، بايستي برطبق قسمت ۲ ماده ( ۴۷ ) قانون مجازات اسلامي به عمل آيد و در نتيجه تعيين مجازاتهاي جداگانه براي هريك از جرايم فوق خلاف منظور مقنن است ، و همچنين تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي دراين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است .
ب : نظريه ۷/۴۸۰۷ - ۱۳۶۶/۸/۲۷ ا . ح . ق . : در صورت تعدد جراحات چه عمدي و چه غير عمدي ، متهم بايدديه هر جرح را مستقلاپ پرداخت نمايد .
نظريه ۷/۹۹۴۶ - ۱۳۷۱/۹/۲۵ ا . ح . ق . : در مورد كساني كه مرتكب يك فقره جرم كامل در يك مرحله و يك فقره شروع به جرم مشابه جرم اول در مرحله ديگر شده است ، در صورتي كه شروع به جرم مذكور قانوناپ جرم تلقي شودبايد مطابق قسمت دوم ماده ۴۷ ق . م . ا . عمل شود يعني جرم كامل و شروع به جرم مذكور جرايم غيرمختلف تلقي ويك مجازات تعيين گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد .
نظريه ۷/۵۴۵۰ - ۱۳۷۴/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : جرم سرقت و شروع به سرقت ، دو جرم مختلف محسوب نمي شوند كه براي هركدام مجازات خاص تعيين و هر دو مجازات اجراء شود زيرا بعيد است كه منظور مقنن اين باشد كه اگر كسي مرتكب دو يا چندبار سرقت شود فقط يك مجازات براي او تعيين گردد ولي اگر يك بار مرتكب سرقت و مرتبه ديگرمرتكب شروع به سرقت گردد ( بدون اينكه سرقت واقع شده باشد ) دو مجازات براي او تعيين گردد .
پس براي ارتكاب سرقت و شروع به سرقت فقط مجازات سرقت بايد تعيين گردد .
نظريه ۷/۲۶۵۶ - ۱۳۷۸/۴/۱۶ ا . ح . ق . : در مورد كساني كه مرتكب يك فقره جرم كامل كلاهبرداري در يك مرحله و يك فقره شروع به كلاهبرداري در مرحله ديگر شده اند بايد مطابق قسمت دوم ماده ۴۷ از ق . م . ا . عمل شود يعني جرم كامل و شروع به جرم مذكور را جرائم از يك نوع تلقي نموده و براي همه يك مجازات تعيين گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد .
به نظريه ۷/۲۳۵۰ - ۱۳۷۷/۳/۲۴ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۹ ق . م . م . م . مراجعه شود .
( ۱۳۷ ) به نظريه ۷/۵۰۸۴ - ۱۳۸۰/۶/۲۵ ا . ح . ق : مندرج در پاورقي ماده ۴۸ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۸۷۰ - ۱۳۷۷/۲/۱۴ ا . ح . ق . : تعيين مجازات براي متهم به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون بدون اينكه نص صريحي در اين خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانوني است .
در صورتي كه متهم داراي چندين فقره چك بلامحل بوده هر چند مبلغ چكها زياد باشد دادگاه نمي تواند باستناد ماده ۴۷ ق . م . ا . حكم به بيش از دو سال حبس صادر نمايد .
( ۱۳۸ ) الف : راي وحدت رويه ۳۴ - ۱۳۶۰/۸/۳۰ : نظر به اينكه نفقه زن و اولاد واجب النفقه كه زندگي مشترك دارند معمولا يك جا و بدون تفكيك سهم هريك از آنان پرداخته مي شود ترك انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر درچنين حالت ترك فعل واحد محسوب ( مي شود ) و آثار و نتايج متعدد فعل واحد ، موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود .
راي وحدت رويه ۶۴۲ - ۱۳۷۸/۹/۹ : نظر به اينكه به موجب مواد ( ۷۵ تا ۸۲ ) قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب ۱۳۷۱ براي جعل و استفاده از سند مجعول مجازات جداگانه تعيين شده و به علاوه در ماده ( ۸۳ ) قانون مزبور نيز براي استفاده كننده از سند مجعول در مواردي كه جاعل خود استفاده كننده باشد مجازات مقرر گرديده است بنابراين بر طبق مواد مزبور استفاده از سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگانه است بنا به مراتب دادنامه شماره ۶ - ۱۳۷۶/۲/۲۸ كه به موجب آن با رعايت تعدد و ماده ( ۴۷ ) قانون مجازات اسلامي براي جعل و استفاده از سند مجعول كيفرهاي جداگانه تعيين شده صحيح و منطبق با موازين قانوني است .
راي وحدت رويه ۶۳۱ - ۱۳۷۸/۱/۲۴ : مستفاد از ماده ( ۴۷ ) قانون مجازات اسلامي كه هرگاه بعد از صدور حكم معلوم شود محكوم عليه داراي محكوميتهاي كيفري ديگري نيز بوده كه در موقع انشاء راي مورد توجه واقع نشده است . به منظور اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم ، در صورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادر كننده حكم اشد و در صورت تساوي مجازاتها ، دادگاهي كه آخرين حكم را صادر كرده بايستي مبادرت به اصدار حكم تصحيحي نمايد .
ب : نظريه ۷/۱۱۸۲۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ ا . ح . ق . : بزه عبور غير مجاز از مرز و قاچاق تعدد مادي است .
نظريه ۷/۲۶۳ - ۱۳۸۰/۱/۲۲ ا . ح . ق . : با عنايت به ماده ۴۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰ و ماده ۵۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به جرايم متعددمتهم اعم از اينكه جرايم مشابه باشد يا مختلف بايد در يك دادگاه رسيدگي شود . بنابراين ، به اتهامات صدور چك بي محل و مشاركت متهم در منازعه بايد يك دادگاه رسيدگي كند .
فصل چهارم - تكرار جرم
ماده ۴۸ - ( ۱۳۹ ) هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري ويا بازدارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم ( ۱۴۰ ) مجددا مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مي تواند در صورت لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد . ( ۱۴۱ )
تبصره ـ هرگاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد ( ۱۴۲ ) و بعدا معلوم شود دادستان ( ۱۴۳ ) مراتب را به دادگاه صادركننده حكم اعلام مي كند دراين صورت اگر دادگاه ( ۱۴۴ ) محكوميتهاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد .
( ۱۳۹ ) به نظريه ۷/۲۱۵۳ - ۱۳۷۴/۴/۳ مندرج در پاورقي ماده ۴۷ مراجعه شود .
( ۱۴۰ ) نظريه ۷/۶۶۳۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱۷ ا . ح . ق : عبارت پ چنانچه بعد از اجراي حكم مجدد مرتكب جرم قابل تعزيرگردد . . . پ مذكور در ماده ۴۸ ق . م . ا . ظهور در اجراي كامل حكم دارد . شروع به اجراي حكم از شمول آن خارج است وارتكاب جرم حين اجراي حكم قبلي از موارد تكرار محسوب نمي شود .
( ۱۴۱ ) در خصوص تكرار جرم سرقت تعزيري به ماده ۶۶۶ همين قانون مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۰۲۳۵ - ۱۳۷۱/۹/۲۵ ا . ح . ق . : چون ماده ۴۸ ق . م . ا . نحوه تشديد مجازات را در خصوص تكرار جرم مشخص ننموده و در ساير قوانين نيز حكم خاصي در اين خصوص وجود ندارد بنابراين در اجراي قسمت اخير ماده ۴۷ ق . م . ا . تشديد مجازات دراختيار دادگاه است كه با توجه به شرايط و كيفيت جرم ارتكابي و اوضاع و احوال شخص مرتكب مجازات تعزيري را تشديد نمايد . بديهي است كه در اين مورد تناسب جرم و مجازات بايد رعايت گردد .
نظريه ۷/۷۹۸۵ - ۱۳۷۳/۱۲/۱ ا . ح . ق . : در غير موارد احكام تعليقي كه حكم خاص دارد ، دادگاه بايد نسبت به جرم ديگر بدون رعايت جهات تكرار يا تعدد رسيدگي كند و احكام صادره كلاپ به موقع اجراء گذاشته شود .
نظريه ۷/۵۱۲۸ - ۱۳۷۴/۹/۲۳ ا . ح . ق . : دادگاه در مقام تشديد مجازات مي تواند تا مجموع حداكثر جرايم ارتكابي مجازات را تشديد نمايد .
نظريه ۷/۱۲۱۲ - ۱۳۷۵/۴/۲۷ ا . ح . ق : چون ماده ۴۸ ق . م . ا . نحوه تشديد مجازات را در خصوص تكرار جرم مشخص ننموده و در ساير قوانين نيزحكم خاصي در اين خصوص وجود ندارد ، بنابراين دراجراي قسمت اخير ماده مزبور ، تشديد مجازات در اختيار دادگاه است كه با توجه به شرايط و كيفيت جرائم ارتكابي مجازات تعزيري را ازحداكثر ۷۴ ضربه شلاق به حبس تبديل نمايد .
نظريه ۷/۲۲۵۸ - ۱۳۷۸/۶/۲ ا . ح . ق . : در مورد تكرار جرم ، كه دادگاه در مقام تشديد مجازات تعزيري ، وفق ماده ۴۸ ق . م . ا . اتخاذ تصميم و يك مجازات تعيين مي كند اگر مجازات مورد حكم ، شلاق تعزيري باشد دادگاه مكلف است قسمت اخير ماده ۱۶ ق . م . ا . را رعايت و حكم به مجازات شلاق را به ميزان كمتر از مقدار حد صادر كند .
نظريه ۷/۵۰۸۴ - ۱۳۸۰/۶/۲۵ ا . ح . ق : تعيين مجازات به بيش از حداكثر مجازات مقرر در قانون در مورد تعدد ، مخالف راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور است ولي در مورد تكرار چون منع قانوني ندارد و راي وحدت رويه هم در اين خصوص وجود ندارد بلااشكال است . بنابراين در صورتي كه متهم مرتكب چندين فقره چك بلامحل بوده و با رعايت تعدد در باره او حكم صادر شود هرچند مبلغ چكها زياد باشد ، دادگاه نمي تواند به استناد ماده ۴۷ ق . م . ا . حكم به بيش از دو سال حبس صادر نمايد .
نظريه ۷/۸۷۸ - ۱۳۸۲/۲/۲ ا . ح . ق : هرچند با توجه به مفاد ماده ۴۸ ق . م . ا . در اينكه دادگاه پمي تواندپ در صورت تكرار جرم ، كيفر متهم را تشديد نمايد ، ضرورت الزام دادگاه به تشديد مجازات استنباط نمي گردد ولي در صورت تشديد مجازات ازاين حيث ، چنانچه متهم در صورت وجود كيفيات مخففه ، مستحق استفاده از تخفيف مجازات نيزباشد ، اعمال مقررات تخفيف در مجازات وي قانونٹ بلامانع است و اين دو مورد مانعه الجمع نيستند .
( ۱۴۲ ) نظريه ۷/۱۲۸۳ - ۱۳۶۲/۳/۲۶ ا . ح . ق . : اخذ سوابق متهمي كه سابقه دار معرفي شده ضروري است .
( ۱۴۳ ) به زيرنويس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
۱۴۴ - نظريه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : در صورت كشف محكوميتهاي سابق متهم ، دادگاه مي تواند راسٹ طبق ماده ۴۸ ق . م . ا . اقدام كند .
اين متن توسط معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري تدوين شده است. كانون وكلاي دادگستري نيز نسخه الكترونيك آنرا در سايت خود منتشر كرده است. سايت حقوق اين مطلب را از سايت كانون وكلا اقتباس و بازانتشار مي نمايد. بي ترديد مطالعه متن حاضر كه قوانين و مقررات و آراء قضائي و نظريات حقوقي را در بر دارد براي هر حقوقدان ضروري و حياتي است.