باب چهارم - حدود مسووليت جزايي
ماده ۴۹ ـ اطفال درصورت ارتكاب جرم مبري ( ۱۴۵ ) از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان بانظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد . ( ۱۴۶ )
تبصره ۱ ـ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . ( ۱۴۷ )
تبصره ۲ ـ هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد .
( ۱۴۵ ) به ماده ۱۱۳ همين قانون نيز مراجعه شود .
( ۱۴۶ ) نظريه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۴۹ ق . م . ا . و تبصره آن اين است كه در جرائم مربوط به اطفال با توجه به شدت وضعف و اهميت جرم دادگاه مي تواند آن ها را براي تربيت به سرپرست آنان تحويل نمايد يامجازات شلاق و يا نگهداري در كانون اصلاح و تربيت براي مدتي مشخص تعيين نمايد .
نظريه ۷/۶۶۴۴ - ۱۳۷۹/۷/۱۴ ا . ح . ق : چنانچه متهم در حال حاضر كبير و وقوع جرم ارتكاب در زمان صغر باشددادگاه در مقام اعمال ماده ۴۹ ق . م . ا . بايستي حكم به نگهداري شخص محكوم در كانون اصلاح و تربيت صادر نمايد واين موضوع هيچ منع قانوني ندارد كمااينكه در حال حاضر محكوميني در كانون اصلاح و تربيت به سر مي برند كه دربدو نگهداري صغير بوده اند و در حال حاضر ، علي رغم رسيدن به سن كبر در آن مركز به سر مي برند .
( ۱۴۷ ) راي اصراري ۱۳ - ۱۳۷۴/۳/۲۲ : چون پزشكان قانوني در نظريات ابرازي منجزٹ به عدم بلوغ متهم در حين ارتكاب جرم بيان عقيده نموده اند و شناسنامه منتسب به وي نيز با توجه به كيفيت صدور آن موضوع بلوغ را هنگام تحقق بزه اثبات نمي نمايد و به ترتيب فوق بلوغ متهم درلحظه وقوع جرم محل ترديد مي باشد لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم تجديدنظرخواسته نقض مي شود .
نظريه ۷/۱۵۱۳ - ۱۳۸۰/۲/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به فتاواي معتبر فقهاء اسلامي خصوصٹ نظر حضرت امام درتحريرالوسيله روييدن موي زهار از امارات بلوغ است و كسي كه اين اماره در او ديده شود بالغ است هر چند به سن ۱۵سال نرسيده باشد زيرا سن در امر بلوغ موضوعيت ندارد و آن هم از امارات است ، تبصره ماده ۴۹ ق . م . ا . هم حد بلوغ شرعي را ذكر كرده است نه سن بلوغ شرعي .
ماده ۵۰ - چنانچه غيربالغ ( ۱۴۸ ) مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ( ۱۴۹ ) ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است واداي آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد .
( ۱۴۸ ) نظريه ۷/۱۲۹۸ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : چنانچه در زمان وقوع جرم چون متهم صغير و غير بالغ بوده با توجه به ماده ۵۰ ق . م . ا . ديه جرح يا نقص عضو بر ذمه عاقله است بنابراين هر چند متهم در حال حاضر كبير باشد ليكن به استنادهمان ماده در صورت صدور حكم محكوميت ، عاقله ضامن پرداخت ديه است .
( ۱۴۹ ) نظريه ۷/۱۳۱۵ - ۱۳۶۳/۳/۲۹ ا . ح . ق . : اخذ تامين از عاقله مجوزي ندارد .
نظريه ۷/۳۵۶۸ - ۱۳۷۳/۶/۱ ا . ح . ق . : مسووليت عاقله مطابق قانون و امري تكليفي است يعني موكول به شكايت از عاقله نيست . مسووليت موصوف جنبه جزايي ندارد و چون عاقله را نمي توان متهم تلقي كرد ، موجبي براي تفهيم اتهام به عاقله يا اخذ تامين و صدور كيفرخواست وجود ندارد مع ذلك همانطور كه در ماده ۳۱۴ ق . م . ا . آمده استماع اظهارات و مدافعات عاقله در دادگاه ضروري است اما عدم دسترسي به عاقله نيز موجب توقف رسيدگي دادگاه نخواهد بود .
نظريه ۷/۲۳۵۴ - ۱۳۷۳/۴/۱۲ ا . ح . ق . : مسووليت عاقله مرتبط به زمان صغر صغير و تاريخ ارتكاب جرم بوده وكبير شدن او تاثيري در مسووليت عاقله ندارد .
ماده ۵۱ ـ جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسووليت كيفري است . ( ۱۵۰ )
تبصره ۱ ـ در صورتي كه تاديب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تاديب مي شود . ( ۱۵۱ )
تبصره ۲ ـ در جنون ادواري شرط رفع مسووليت كيفري جنون در حين ارتكاب جرم است .
( ۱۵۰ ) راي اصراري ۲۹ - ۱۳۷۵/۱۲/۱۴ رديف ۳۳/۷۵ : حكم تجديد نظرخواسته درباره حسن از جهات زير داراي نقض و ايراد است :
۱ - تحقيقات لازم در خصوص حالت رواني مشاراليه به عمل نيامده و مجنون بودن نامبرده در حين ارتكاب قتل دقيقٹ مشخص نشده است .
۲ - با توجه به اينكه به موجب ماده ۵۱ ق . م . ا . در باب حدود مسووليت جزايي جنون در حين ارتكاب جرم رافع مسووليت بوده و مجنون مبرا از آنست لذا صدور حكم برائت موقعيت و وجاهت قانوني نداشته است دادگاه منحصرٹبايستي اعلام عدم مسووليت نموده و عاقله را به پرداخت ديه محكوم نمايد .
راي اصراري ۸ - ۱۳۷۹/۳/۱۰ رديف ۵/۷۹ : با توجه به اين كه شعبه نهم دادگاه عمومي شيراز ، متهمان را به عنوان شركت در قتل به قصاص نفس محكوم نموده و اين حكم با اين استدلال كه عليرضا ( متهم رديف ۲ ) ۱۶ ساله و طبق اعلام پزشكي قانوني از لحاظ فكري و عقلي رشيد محسوب نمي شود و در خفه كردن شركت نداشته است ، نقض گرديده و شعبه ۵ دادگاه عمومي شيراز كه متعاقب نقض حكم صادره از شعبه نهم به موضوع رسيدگي كرده نيز حكم به قصاص نفس متهمان از حيث شركت در قتل صادر نموده و شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور به عقب ماندگي ذهني و جنون عليرضا و ماده ۵۱ ق . م . ا . و عدم مسووليت كيفري وي اشاره و النهايه اضافه نموده اند كه بر فرض عاقل بودن ، اقدام مشاراليه در حد معاونت است و نه شركت در قتل و به اين ترتيب اولا تحقيقات در زمينه وضعيت رواني متهم ناقص مي باشد و ثانيٹ نظريه شعبه ۲۷ ديوانعالي كشور به طور قطع و منجز معلوم نيست در صورتي كه طبق بند ج ماده ۲۶۶قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در قسمت كيفري موقعي راي صادره از دادگاه و يا شعبه ديوانعالي كشور به اكثريت تاييد مي گردد كه نسبت به موضوعات مطروحه قاطعٹ تعيين تكليف شده باشد .
ب : نظريه ۷/۶۵۱ - ۱۳۶۰/۲/۱۹ ا . ح . ق . : نظر پزشك قانوني در خصوص جنون هرگاه بر خلاف اوضاع و احوال محقق قضيه نباشد و بطلانش محرز نباشد معتبر است .
نظريه ۷/۲۹۱ - ۱۳۶۹/۲/۹ ا . ح . ق . : با احراز جنون بايد قرار موقوفي تعقيب صادر شود .
نظريه ۷/۵۰ - ۱۳۷۳/۱/۸ ا . ح . ق . : جنون و اختلال مشاعر رافع مسووليت كيفري مي باشد و اينكه صرع وعقب ماندگي ذهني از مصاديق آنهاست يا نه ؟ با جلب نظر طبيب برعهده دادگاه است .
نظريه ۷/۴۳۴ - ۱۳۸۰/۷/۱۵ ا . ح . ق : چنانچه قاضي رسيدگي كننده با توجه به نظريه پزشك قانوني احراز نمايد كه متهم ( شخصي كه حكم حجر وي به لحاظ جنون قبلا صادر شده است ) مجنون نمي باشد بايد او را تعقيب و مجازات نمايد . بنابراين صرفنظر از اينكه احكام مدني در امور كيفري لازم الاتباع نيست چنانچه طبق نظريه پزشك قانوني ، خلاف حجر ( جنون ) متهم ثابت شود حكم حجر صادره مانع تعقيب كيفري وي نمي باشد .
نظريه ۷/۷۷۷۴ - ۱۳۸۱/۸/۲۱ ا . ح . ق : تشخيص اين امر كه عقب ماندگي ذهني از مصاديق ماده ۵۱ ق . م . ا . بوده وعقب مانده ذهني كه مرتكب جرم شده فاقد مسووليت است ، پس از تحقيق و كسب نظر پزشك متخصص به عهده دادگاه است .
( ۱۵۱ ) نظريه ۷/۸۴۵۴ - ۱۳۷۸/۱۱/۳ ا . ح . ق : منظور از تاديب مذكور در ماده ۵۱ ق . م . ا . كه در خصوص +مرتكب مبتلا به جنون مقرر گرديده اين است كه با توجه به وضعيت متهم و حدود اختلال مشاعر وي ، موردبازخواستي مناسب و سزاوار قرار گيرد به گونه اي كه در آينده از تكرار ارتكاب جرم بازداشته شود ، در حالي كه تعزيردر خصوص اشخاصي اعمال مي شود كه داراي مسووليت كيفري هستند .
( ۱۵۲ ) نظريه ۷/۵۰ - ۱۳۷۳/۱/۸ ا . ح . ق : تشخيص اين نكته كه صرع و عقب ماندگي ذهني از مصاديق جنون يااختلال مشاعر بشمار مي رود با كارشناس ( طبيب رواني ) است و دادگاه مي تواند در صورتي كه نظر كارشناس را بااوضاع و احوال مسلم و معلوم قضيه منطبق بداند ، طبق نظر وي عمل كند .
نظريه ۷/۵۳۶ - ۱۳۷۵/۱/۲۶ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۵۲ ق . م . ا . با مرجع قضايي رسيدگي كننده به امر كيفري است كه با استفاده از نظر متخصص در مورد جنون متهم در حين ارتكاب جرم رسيدگي و با ثبوت و تحقق جنون يا غير آن توجهٹ به ماده ۵۱ و تبصره هاي ذيل آن اظهارنظر كند و در اين گونه موارد رسيدگي در دادگاه عمومي و احراز جنون وصدور حكم حجر كه در امر حقوقي و دعاوي مربوط به آن بايد اعمال گردد قابليت اعمال ندارد .
نظريه ۷/۳۷۵۷ - ۱۳۷۸/۶/۲۱ ا . ح . ق : چنانچه شخص در حال بيهوشي باشد ، بيهوشي غير از جنون است ومقررات مربوط به جنون شامل او نمي شود مگر اينكه بعد از به هوش آمدن جنون او ثابت شود .
ماده ۵۲ ـ هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود ( ۱۵۲ ) چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستوردادستان ( ۱۵۳ ) تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگهداري خواهد شد و آزادي او به دستوردادستان امكان پذيراست . شخص نگهداري شده و يا كسانش مي توانند به دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند ، دراين صورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع را باجلب نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده يا تاييد دستور دادستان صادرمي كند . اين راي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هر گاه علائم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند . ( ۱۵۴ )
( ۱۵۳ ) به زيرنويس شماره ( ۲ ) ماده ( ۱۰ ) مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۱۸۵ - ۱۳۷۸/۲/۱۹ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ۵۲ ق . م . ا . دستور نگهداري مجرم مجنون با رئيس دادگستري شهرستان و استان مي باشد . ( در اين خصوص به اصلاحات ۱۳۸۱ ق . ت . د . ع . ا . نيز مراجعه شود . )
( ۱۵۴ ) نظريه ۷/۴۸۷۵ ـ ۱۳۷۷/۱۰/۲۰ ا . ح . ق : مقررات راجع به نگهداري مجرمين مختل المشاعر در تيمارستان كه در ماده ۳ و ۴ قانون اقدامات تاميني مصوب سال ۱۳۳۹ در باره مجرمين خطرناك آمده است همان است كه در ماده ۵۲ ق . م . ا . نيز بر اجراي آن تاكيد شده است ، به عبارت ديگر چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظرمتخصصين ثابت شود به دستور دادستان ( رييس دادگاه ) تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگاهداري خواهد شدو نيز آزادي او به دستور رييس دادگاه امكان پذير است اما با عنايت به اينكه در ذيل ماده ۵۲ ق . م . ا . مقرر شده است > هرگاه شخص نگاهداري شده يا كسانش علايم بهبودي را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان ( دادگاه ) رادارند < معلوم مي شود كه نگاهداري مجنون در تيمارستان يا محل مناسب ديگر براي معالجه و در معرض آن باشد ، و الاجدا از معالجه نمودن مجرم مجنون ، نگاهداري وي به مدت طولاني بلامورد بوده مگر آنكه معالجه مفيد واقع نشده ومجنون تا آخر عمر به حالت جنون و خطرناك بودن باقي بماند .
احراز جنون و خطرناك بودن متهم امري تخصصي و فني است كه اظهارنظر نسبت به آن در صلاحيت متخصصين امراض روحي است و اگر دادگاه بدايت نسبت به نظريه كارشناسان اين امر ترديد حاصل نمايد مي تواند براي تاييد يارد نظر كارشناسان هيات ديگري از كارشناسان را انتخاب نمايد تا با توجه به نظرات آنان بر صحت امر يقين حاصل نمايد و الا دادگاه نمي تواند فقط با توجه به اوضاع و احوال متهم او را ديوانه يا غيرديوانه تلقي و نسبت به وي يا اتهام اتخاذ تصميم نمايد و قانونٹ جلب نظر كارشناس امراض روحي درباره متهم ضروري است .
با نقض قرار موقوفي تعقيب صادره درباره متهم به ارتكاب قتل عمد و معرفي شده به بيمارستان وضع پرونده به حالت قبل از صدور قرار برمي گردد و چنانچه با صدور قرار موقوفي پيگرد قرار بازداشت موقت او فك شده باشد دادگاه بايدبا صدور قرار تاميني كه متناسب مي داند اقدام نمايد .
ماده ۵۳ ـ اگر كسي براثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر ( ۱۵۵ ) به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد .
( ۱۵۵ ) به مواد ۱۷۴ و ۷۰۱ همين قانون مراجعه شود .
ماده ۵۴ ـ در جرايم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هر گاه كسي براثراجبار يا اكراه كه عادتا قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد . دراين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط وامكانات خاطي و دفعات و مراتب جرم و مراتب تاديب ازوعظ و توبيخ و تهديد و درجات تعزير محكوم مي گردد .
ماده ۵۵ ـ هر كس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و طوفان به منظور حفظجان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط براينكه خطر را عمداايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره ـ ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است .
ماده ۵۶ ـ اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود .
۱ - در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد .
۲ - در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد .
ماده ۵۷ ـ هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي ( ۱۵۶ ) جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجراكرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهدشد . ( ۱۵۷ )
( ۱۵۶ ) نظريه ۷/۱۵۲۳ - ۱۳۷۳/۲/۳ ا . ح . ق . : كليه كارمندان دولت در محدوده وظايف خود مقام رسمي محسوب مي شوند ، منظور از مقام رسمي مذكور در ماده ۵۷ ق . م . ا . مستخدمي است كه نسبت به كارمند مرئوس خود آمر قانوني محسوب مي شود ، و مامور مرئوس قانوناپ مكلف به اجراي دستور مافوق خود مي باشد . به عبارت ديگر كسي كه بااحراز و رعايت شرايط قانوني و با صدور حكم تصدي مقامي را عهده دار مي گردد و وظايف و تكاليفي به عهده وي گذارده مي شود مقام رسمي محسوب است .
( ۱۵۷ ) در خصوص تخلفات اداري به ماده ۵۴ قانون استخدام كشوري مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ ، بند ۱۳ ماده ۸ قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب ۱۳۷۲/۹/۷ و راي ۱۹۵ - ۱۳۷۹/۶/۲۰ هيات عمومي ديوان عدالت اداري ( مندرج در جلد دوم مجموعه آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري از انتشارات اين معاونت ) مراجعه شود .
ماده ۵۸ ـ هرگاه دراثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در مورد ضرر مادي درصورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ، و در موارد ضررمعنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت ( ۱۵۸ ) او اقدام شود . ( ۱۵۹ )
( ۱۵۸ ) نظريه ۷/۴۷۹۱ - ۱۳۷۷/۸/۷ ا . ح . ق : اعاده حيثيت موضوع قسمت اخير ماده ۵۸ ق . م . ا . بر حسب مورد به وسيله قوه قضاييه يا دولت به عمل مي آيد .
( ۱۵۹ ) اصل ۱۷۱ ق . ا . : هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد ، در صورت تقصير ، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غيراينصورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود ، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي گردد .
ماده ۵۹ ـ اعمال زير جرم محسوب نمي شود .
۱ - اقدامات والدين و اولياي قانوني ( ۱۶۰ ) و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب ياحفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تاديب و محافظت باشد . ( ۱۶۱ )
( ۱۶۰ ) نظريه ۷/۱۰۶۲ - ۱۳۷۲/۴/۸ ا . ح . ق . : اولياء قانوني شامل آموزگاران و معلمان نيست .
( ۱۶۱ ) از قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱/۹/۲۵ :
ماده - ۷ اقدامات تربيتي در چارچوب ماده ( ۵۹ ) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ و ماده ( ۱۱۷۹ ) قانون مدني مصوب ۱۳۱۴/۱/۱۹ از شمول اين قانون مستثني است .
( مواد ذي ربط قانون در پاورقي ماده ۶۱۲ همين قانون درج شده است . )
نظريه ۷/۸۷۰۹ - ۱۳۶۹/۳/۱۳ ا . ح . ق . : اعمال ارتكابي پدر نسبت به فرزندش در حد تربيت ، جرم نيست ولي چنانچه پدر در مظان اتهام قرار گيرد قيم اتفاقي صغير مي تواند شكايت كند .
نظريه ۷/۵۹۲۲ - ۱۳۶۵/۱۰/۲ ا . ح . ق . : در صورت ارتكاب جرم غير عمدي ولي قهري بايد نسبت به تعيين قيم اتفاقي اقدام نمود .
نظريه ۷/۹۰۷۶ - ۱۳۶۸/۱/۷ ا . ح . ق . : قتل عمد فرزند وسيله والدين جرم و قابل مجازات است .
نظريه ۷/۲۸۵۴ - ۱۳۷۰/۶/۳۱ ا . ح . ق . : منظوراز تنبيه بدني طفل ، تنبيهي است كه موجب تغيير رنگ پوست نشود .
۲ - هرنوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي ( ۱۶۲ ) انجام شود در موارد فوري اخذرضايت ضروري نخواهد بود . ( ۱۶۳ )
( ۱۶۲ ) راي اصراري ۶۵ - ۱۳۷۱/۱۱/۶ رديف ۹/۷۱ : اعتراض دكتر ابوالقاسم موجه نيست زيرا دادگاه براساس محتويات پرونده و شهادت شهود و نظريه سازمان نظام پزشكي تبريز تقصير تجديدنظرخواه را درانجام وظيفه پزشكي و سهل انگاري در امر طبابت و در زماني كه منجر به مرگ بانو لطيفه شده احراز كرده و سازمان نظام پزشكي تبريز متهم را در سه مورد متخلف شناخته است بنابراين دادنامه موصوف داير به محكوميت متهم به پرداخت نصف ديه كامل به اضافه يك سوم بشرحي كه در متن حكم قيد شده بي اشكال است .
( ۱۶۳ ) بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۷۳۳۸ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۱۷ رياست محترم قوه قضاييه : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۶/۸۴۹۵ مورخ ۱۳۷۶/۷/۲۸ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، اعلام كرده است ، دادگاهها بدون رعايت بخشنامه مذكور ، پرونده هاي اتهامي صاحبان حرف پزشكي ، در جرايم ناشي از مشاغل آنان را به نيروي انتظامي ارجاع و بدون كسب نظريه مشورتي نظام پزشكي ، مبادرت به احضار پزشكان به عنوان متهم و برخوردنامناسب با آنان كرده اند .
از آنجاكه مسايل پزشكي از امور فني و مستلزم ارزيابي كارشناسانه و تخصصي مي باشد و احضار مستقيم پزشكان مورد شكايت ، از محل كار ، مطب ، بيمارستان و بالين مريض به پاسگاهها يا واحدهاي انتظامي و قضايي ، هم موجب تاخير و تعلل در درمانهاي فوري و حساس يا وقفه دراعمال جراحي و اقدامهاي پزشكي خواهد بود كه عوارض وآثار آن ، متوجه بيماران كشور مي گردد و هم عدم مراعات شان و حرمت و امنيت شغلي ، صاحبان حرفه هاي پزشكي وبه ويژه پزشكان ، موجب دلسردي آنان و ايجاد محدوديت در اعمال پزشكي و درماني ، مورد انتظار جامعه مي گردد ، ازاين رو ، اقتضاء دارد مراجع قضايي ، در رسيدگي به جرايم ناشي از حرفه هاي پزشكي ، با توجه به ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ ناظر به بند ۲ ماده ۵۹ ق . م . ا . و در مقام تكميل تحقيقات و بررسيها و احراز رعايت موازين فني ، علمي و نظامات مقرر ، در اعمال طبي و جراحي مشروع ، مفاد ماده ۲۷ * > قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران < مصوب ۲۰ دي ماه ۱۳۷۴ و تبصره ۲ * * ماده مرقوم را مورد توجه قراردهند .
* ماده ۲۷ قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۴/۱۰/۲۰ : هياتهاي بدوي انتظامي نظام پزشكي هر يك از شهرستانها موظفند نظر مشورتي كارشناسي و تخصصي خود را نسبت به هر يك از پرونده هاي مربوط به رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي در اختياردادگاههاي شهرستان مربوطه قرار دهند .
* * تبصره ۲ - دادگاههاي جمهوري اسلامي ايران در هر يك از شهرستانها مجازند حداقل ۲۴ ساعت قبل از احضارو جلب هر يك از صاحبان مشاغل پزشكي به دادگاه به خاطر رسيدگي به اتهام بزه ناشي از حرفه صاحبان مشاغل پزشكي مراتب را به اطلاع هيات بدوي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مربوطه برسانند .
نظريه ۷/۶۳ - ۱۳۶۲/۱/۷ ا . ح . ق . : در موارد فوري با رعايت موازين علمي و فني اقدام به اعمال جراحي ومعالجات طبي بدون اخذ رضايت از ولي قهري صغير بلااشكال است .
نظريه ۷/۱۸۳۰ - ۱۳۷۱/۳/۱۱ ا . ح . ق . : همسر و فرزندان و بستگان بيمار در صورت نداشتن سمت نمايندگي قانوني حق دادن اذن اعمال جراحي و برائت پزشك معالج را ندارند .
نظريه ۷/۱۸۳۰ - ۱۳۷۱/۳/۱۱ ا . ح . ق . : تشخيص موارد فوري و ضروري در اعمال جراحي و پزشكي با پزشك معالج بيمار است .
نظريه ۷/۱۸۳۰ - ۱۳۷۱/۳/۱۱ ا . ح . ق . : منظور از نمايندگان قانوني در مورد اعمال جراحي و طبي عبارتند از پدر ، جد پدري ، وصي ، قيم ، وكيل و مادر صغيري كه حضانت و تامين هزينه زندگي با او است .
۳ - حوادث ناشي از عمليات ورزشي مشروط براينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد واين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد .
ماده ۶۰ ـ چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني ، يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد .
ماده ۶۱ ـ هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس ويامال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي ويا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد درصورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود . ( ۱۶۴ )
( ۱۶۴ ) راي اصراري ۴ - ۱۳۷۶/۲/۱۶ : باتوجه به اينكه متهم ضمن اقرار به قتل اظهار داشته كه شكار . . . ( مقتول ) نيمه شب در گاراژ دربسته قصد تجاوز به وي داشته و با دردست داشتن چاقو و تهديد با آن از خارج شدن او از گاراژجلوگيري نموده و در جريان دفاع مرتكب قتل شده و محتويات پرونده نيز مويد صحت مدافعات مشاراليه است وطبق ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ كسي كه در مقام دفاع مرتكب جرم مي شود قابل تعقيب و مجازات نيست و براين اساس محكوميت به قصاص نفس برخلاف قانون مي باشد ، لهذا اعتراض وارد است . . .
راي اصراري ۲۰ - ۱۳۷۵/۸/۲۹ : باتوجه به محتويات پرونده نظر به اينكه مقدمين به حمله ( مرحوم فريدون مقتول و اخوانش ) سه نفر و مسلح به چوب و ميله آهن بوده اند و متهم در مقابل آنها تنها بوده و درحين نزاع فرصت مراجعه به ماموران انتظامي را نداشته است ، لذا مسووليت وي درحد كيفر قصاص به نفس به نظر موجه نمي باشد و ازطرفي ديگرچون متهم به احتمال وقوع درگيري آلت قتاله ( چاقو ) را از مدتي قبل تهيه و دراختيار داشته است با اين وصف به لحاظ عدم تناسب دفاع مشروع نامبرده را نمي توان كاملا مبرا از مسووليت كيفري دانست .
راي اصراري ۱۸ - ۱۳۷۵/۸/۲۲ : استدلال دادگاهها از جهت محكوميت متهم آقاي عبدالمجيد به قصاص نفس موجه نمي باشد زيرا هر چند كه شرايط كامل دفاع مشروع هم در پرونده امر محقق نمي باشد ولكن باتوجه به اينكه عده اي از طايفه مرحوم غريب مقتول با توافق و تباني قبلي به قصد انتقامجويي نيمه شب مسلح به سلاح ناريه به مزرعه مجاور محل سكونت متهم هجوم آورده و اقدام به تخريب مزرعه ذرت آنها نموده اند متهم را درحدي كه مستوجب مجازات قصاص نفس باشد مسوول نمي داند .
نظريه ۷/۲۲۱۹ - ۱۳۷۸/۸/۱ ا . ح . ق : احتمال آبروريزي يا احتمال ضرب و جرح چه خفيف و چه شديد مجوزدفاع مشروع نمي باشد . تشخيص اينكه دفاع مشروع بوده و منطبق با مواد ۶۱ و ۶۲۵ لغايت ۶۲۹ ق . م . ا . مي باشد ياخير ؟ به عهده قاضي رسيدگي كننده است .
۱ - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
۲ - عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .
۳ - توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره ـ وقتي دفاع از نفس ويا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايزاست كه اوناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد . ( ۱۶۵ )
( ۱۶۵ ) راي اصراري : ۲۹ - ۱۳۶۰ رديف ۲۰/۶۰ : از طرف محكوم عليه فرجامخواه اعتراض موجهي نشده تا مورد نظرقرار گيرد ولي با مراجعه به محتويات پرونده اين اشكال برحكم فرجام خواسته وارد است كه فرجام خواه پس ازدستگيري و مضروب شدن متهم اصلي وسيله شكات خصوصي دستور آوردن طناب براي بستن و مجازات او به صحنه داده و با توسل به آن فرجام خواه را از معركه خارج و خود نيز متواري مي گردد و منظورش از ارائه چاقو صرفٹنجات فرجامخواه بوده نه تظاهر و قدرت نمايي با آن .
ماده ۶۲ ـ مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خودباشند ، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، دراين صورت دفاع جايز است .
ماده ۶۲ مكرر - ( الحاقي ۲۷/۲/۱۳۷۷ ) ۱۶۶ ) محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضاء مدت تعيين شده واجراي حكم رفع اثر مي گردد ( ۱۶۷ )
( ۱۶۶ ) نظريه ۷/۷۹۹۵ - ۱۳۷۹/۸/۱۶ ا . ح . ق . : . . . اولاپ ماده واحده تعريف محكوميتهاي موثر در قوانين جزايي مصوب ۱۳۶۶ كه مجازاتهاي موثر را احصاء كرده ، با تصويب ق . م . ا . كاربرد خود را از دست داده زيرا ماده واحده يادشده صرفاپ توجه به محكوميتهايي داشته كه در قوانين جزايي اسلامي مذكور بوده است مثل آزادي مشروط و تكرارجرم و تعليق و چون مقنن در ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ اين موارد را در مباحث مذكور آورده است لذا قانون ياد شده ديگركاربردي نخواهد داشت . ثانياپ سابقه محكوميت موثر چه در رابطه با ماده واحده تعريف محكوميتهاي موثر و چه دررابطه با ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ ، مربوط به آزادي مشروط و تكرار جرم و تعليق اجراي مجازات است نه محروميت ازحقوق اجتماعي و لذا ارتباطي با محروميت از حقوق اجتماعي مذكور در ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۷ ندارد تاموجب نسخ آن شده باشد .
( ۱۶۷ ) در مورد پرسنل كادر نظامي و آثار تبعي مجازات ها در خصوص آنان به ماده ۴ قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۱/۵/۱۸ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۷۳۴ - ۱۳۷۷/۵/۲۰ ا . ح . ق : محروميت از حقوق اجتماعي ، موضوع ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . از آثار تبعي مجازاتهاي مذكور در آن ماده است . به عبارت ديگر ، صرف محكوميت به مجازاتهاي مندرج در ماده يادشده ، موجدمحروميت از حقوق اجتماعي و موجب سوء پيشينه كيفري خواهد شد و به همين دليل قيد محروميتهاي اجتماعي درمتن حكم لازم نيست و اجراي احكام هم ، حسب مورد تا انقضاي مدت محروميت ، گواهي عدم سوء پيشينه به اينگونه محكومين نخواهد داد .
نظريه ۷/۷۳۵۱ - ۱۳۷۹/۷/۲۳ ا . ح . ق . : صرف محكوميت به مجازاتهاي مندرج در ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . ، موجدمحروميت از حقوق اجتماعي و موجب سوء پيشينه كيفري خواهد شد و قيد محروميت هاي اجتماعي در متن حكم لازم نيست .
نظريه ۷/۶۸۵۹ - ۱۳۷۹/۷/۱۱ ا . ح . ق : چنانچه مفاد حكم در مورد محكوم عليه اجرا شده و مدتهاي مندرج درماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . هم سپري شده باشد از آثار تبعي آن رفع اثر شده و سابقه از سجل كيفري محو مي گردد و بدين استدلال چنين كساني فاقد سابقه كيفري موثر تلقي مي شوند .
نظريه ۷/۶۹۲۴ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق . : انفصال دائم از خدمات دولتي چنانچه در قانون به عنوان مجازات تعيين شده باشد همانند ساير محكوميتهاي كيفري درباره محكوم عليه لازم الاجراء خواهد بود و از شمول ماده ۶۲ مكررق . م . ا . و عنوان محروميت از حقوق اجتماعي به معناي مذكور در اين ماده و آثار مربوط به آن خارج است .
نظريه ۷/۱۶۰۴ - ۱۳۷۹/۸/۱۸ ا . ح . ق . : كيفر مقرر در ماده ۱۹ ق . م . ا . كيفر تكميلي است و نوع و مدت آن بايد درحكم قيد گردد ، اما محروميت از حقوق اجتماعي مندرج در بندهاي سه گانه ماده ۶۲ مكرر قانون موصوف كيفري تبعي بوده و به تبع حكم محكوميت درباره محكوم اجرا مي گردد و قيد آثار محكوميت در حكم ضرورت ندارد .
نظريه ۷/۹۶۶ - ۱۳۸۱/۲/۳ ا . ح . ق : ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . در مقام بيان آثار تبعي محكوميتها بوده و آثار تبعي منحصر به موارد ذكر شده در ماده مذكور مي باشد . بنابراين محكوميت به شلاق تعزيري موجب محكوميت از حقوق اجتماعي نيست .
اصولا كليه قوانين در مورد همه اشخاص قابل اعمال است مگر اشخاص يا افرادي در قانون مستثني شده باشند باعنايت به اطلاق ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . دليلي كه محكومان جرايم مواد مخدر از شمول اين قانون استثنا شده باشندوجود ندارد ، بنابراين مقررات ماده مذكور در خصوص اين محكومان نيز قابل اجراست .
نظريه ۷/۱۴۲۹ - ۱۳۸۱/۲/۱۶ ا . ح . ق : محكوميت به جزاي نقدي موجب محروميت از حقوق اجتماعي نيست ومحكوم عليه به آن فاقد پيشينه كيفري محسوب مي شود در ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . نيز محكوميت به جزاي نقدي موجب محروميت از حقوق اجتماعي به شمار نيامده است .
چون مجازات هاي مذكور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به آن مصوب سال ۱۳۷۶ ازجمله مجازاتهاي بازدارنده است و ارتكاب اين جرايم نيز عمدي است لذا مرتكبين به اين جرايم در مورد حبس ، مشمول ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . مي باشند .
۱ - محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم . ( ۱۶۸ )
( ۱۶۸ ) نظريه ۷/۷۵۰۱ - ۱۳۸۱/۸/۱۱ ا . ح . ق : نظر به اينكه در ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . نوع جرم و ميزان محكوميت ملاك محاسبه جهت محروميت از حقوق اجتماعي مي باشد چنانچه اطمينان حاصل گردد كه بزه ارتكابي از جرايمي بوده كه بالاترين حد مجازات مقرر در قانون براي آن به حد نصاب تعيين شده در ماده مذكور كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي مي گردد نرسيده ، ضرورتي به استعلام در اين خصوص ( از دايره تشخيص هويت ) نمي باشد .
۲ - محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم . ( ۱۶۹ )
( ۱۶۹ ) نظريه ۷/۴۴۹ - ۱۳۷۷/۶/۱۴ ا . ح . ق . : محكوميت به جزاي نقدي يا شلاق تعزيري موجب محروميت ازحقوق اجتماعي نيست و تنها محكوميت به شلاق از باب حد موجب يكسال محروميت از حقوق اجتماعي پس ازاجراء حكم است .
۳ - محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دوسال پس از اجراي حكم . ( ۱۷۰ )
( ۱۷۰ ) الف : ماده ۵۷۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱/۲/۱۳ ( كميسيون قوانين عدليه ) با اصلاحات بعدي - ورشكستگان به تقلب و همچنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت در امانت محكوم شده اندمادامي كه از جنبه جزايي اعاده حيثيت نكرده اند نمي توانند از جنبه تجارتي اعاده اعتبار كنند .
ب : ماده ۱۱۱ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ( مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ كميسيون خاص مشترك مجلسين ) - اشخاص ذيل نمي توانند به مديريت شركت انتخاب شوند :
۱ - محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است .
۲ - كساني كه به علت ارتكاب جنايت يا يكي از جنحه هاي ذيل به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلا يابعضا محروم شده باشند در مدت محروميت :
سرقت - خيانت در امانت - كلاهبرداري - جنحه هايي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است - اختلاس - تدليس - تصرف غير قانوني در اموال عمومي .
ج : ماده ۶۴ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ - اشخاصي كه در ايران يا در خارجه به علت ارتكاب جنايت يا دزدي يا خيانت در امانت يا كلاهبرداري يا صدور چك بي محل يا اختلاس يامعاونت در يكي از جرايم فوق محكوم شده باشند و ورشكستگان به تقصير نمي توانند جزو موسسين يا مديران موسسات بيمه باشند .
همچنين واگذاري نمايندگي به اين اشخاص و اشتغال به دلالي از طرف آنان ممنوع است .
تبصره - ۱ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون ياحكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
الف - حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان وانتخاب شدن به رياست جمهوري .
ب - عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .
ج - عضويت در هيات هاي منصفه و امناء .
د - اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .
ه ‘ - استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت ، شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ( ۱۷۱ ) ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .
و - وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري .
ز - انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
ح - استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .
تبصره - ۲ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثارتبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود .
تبصره - ۳ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل مي گردد .
تبصره - ۴ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين كه تصريح شده باشد . ( ۱۷۲ )
تبصره - ۵ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود ، همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع مي گردد .
( ۱۷۱ ) نظريه ۷/۴۰۲۵ - ۱۳۷۵/۶/۱۸ ا . ح . ق : كارمندان بانكها مشمول مقررات قانون استخدام كشوري نيستند تاكارمند دولت به حساب آيند اما در زمره مامورين به خدمات عمومي هستند .
( ۱۷۲ ) نظريه ۷/۸۸۳۱ - ۱۳۷۷/۱۲/۱۰ ا . ح . ق : عفو عمومي چون به تصويب قوه مقننه مي رسد رافع آثار جرم ومحكوميت است ولي ساير عفوها فقط اجراء حكم را موقوف مي كند اما آثار محكوميت به حال خود باقي است . بنابراين چنانچه محكوميني قبل از اتمام مجازات مشمول عفو از زندان آزاد شده اند عفو آنان رافع آثار تبعي ناشي ازماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . نخواهد شد و لذا به اين دسته از محكومين تا انقضاي مواعد مندرج در ماده ۶۲ مكرر يادشده واعاده حيثيت نبايد گواهي عدم سوء پيشينه داد ، مگر اينكه عفو در برگيرنده زوال آثار مجازات بوده و اين امر تصريح شده باشد .
نظريه ۷/۱۳۷۸ - ۱۳۷۹/۳/۲ ا . ح . ق . : عفو عمومي كه به تصويب قوه مقننه مي رسد رافع آثار جرم و محكوميت است . ساير عفوها فقط اجراء حكم را موقوف مي كند اما آثار محكوميت به حال خود باقي است . بنابراين محكوميني كه قبل از اتمام مجازات مشمول عفو و از زندان آزاد شده اند عفو آنان رافع آثار قبلي ناشي از ماده ۶۲ مكرر ق . م . ا . نمي شود .
اين متن توسط معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري تدوين شده است. كانون وكلاي دادگستري نيز نسخه الكترونيك آنرا در سايت خود منتشر كرده است. سايت حقوق اين مطلب را از سايت كانون وكلا اقتباس و بازانتشار مي نمايد. بي ترديد مطالعه متن حاضر كه قوانين و مقررات و آراء قضائي و نظريات حقوقي را در بر دارد براي هر حقوقدان ضروري و حياتي است.
كتاب دوم ـ حدود ( ۱۷۳ )
( ۱۷۳ ) نظريه ۷/۵۹۷۳ - ۱۳۶۴/۱۱/۱۲ ا . ح . ق : قوانين جزايي مضيق به نصوص قانوني است بنابراين در مورد حدودوقصاص به طريق قياس نمي توان عمل كرد .
نظريه ۷/۵۹۸۲ - ۱۳۷۸/۹/۱۶ ا . ح . ق : قاعده درء ، در منابع فقهي و حقوقي روشن است ، تطبيق مورد با شبهات از وظايف قاضي محكمه است كه طبعٹ از طريق مطالعه پرونده و توجه به جهات و جوانب قضيه تحصيل مي گردد . لازم به يادآوري است كه ادعاي جهل در صورتي مي تواند مورد توجه دادگاه واقع شود كه خلاف آن ثابت نشده باشد .
نظريه ۷/۸۲۰۴ - ۱۳۸۱/۱۱/۵ ا . ح . ق : در كليه جرايم حدي چنانچه اظهارات شهود و اقارير متهم به حد كفايت نرسد حد ساقط مي شود و دادگاه بايد با توجه به دلايل و مدارك موجود در پرونده از جمله اقرار شخص متهم تعيين مجازات نمايد و اگر دلايل كافي براي اثبات جرم نباشد متهم تبرئه مي شود .
باب اول - حد زنا
فصل اول - تعريف و موجبات حد زنا
ماده ۶۳ ـ زنا عبارت است ازجماع مرد با زني كه بر او ذاتا حرام است گرچه در دبر باشد ، درغير موارد وطي به شبهه .
ماده ۶۴ ـ زنا درصورتي موجب حد مي شود كه زاني يا زانيه بالغ وعاقل و مختار ( ۱۷۴ ) بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد . ( ۱۷۵ )
( ۱۷۴ ) از راي اصراري - ۱۶ ۱۳۷۴/۳/۳۰ : . . . ثانيٹ - درخصوص اتهام ديگر دليلي داير به ارتكاب زنا با محارم باتوجه به اظهارات اوليه مشاراليها و اوضاع و احوال قضيه ، اختيار و رضايت متهمه احراز نمي شود و تحقق شرايط مذكور درماده ۶۴ قانون مجازات اسلامي محرز و مسلم نيست تا اجراي حد زنا را موجب شود .
( ۱۷۵ ) راي اصراري ۱۴ - ۱۳۷۷/۸/۵رديف ۲۱/۷۷ : باتوجه به اينكه متهم منكرزنا است واظهارداشته كه فاطمه راصيغه كرده و از حكم حرمت جمع بين الاختين آگاه نبوده و دليلي نيز بر اثبات خلاف اين امر و اين كه عالمٹ عامداپمرتكب زنا شده باشد اقامه نگرديده و بطور كلي طبق ماده ۶۴ ق . م . ا . حد زنا منوط به آگاهي زاني از موضوع و حكم است و براين اساس صدور حكم به رجم كه حد زناي محصن و محصنه مي باشد ، بر خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني است ، اعتراض وارد است .
ماده ۶۵ ـ هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين عمل براي او جايز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حدزنا مي شود .
ماده ۶۶ ـ هرگاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند درصورتي كه احتمال صدق مدعي داده شود . ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود و حد ساقط مي گردد .
ماده ۶۷ ـ هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنا اكراه شده است ، ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود .
فصل دوم - راههاي ثبوت زنا در دادگاه ( ۱۷۶ )
( ۱۷۶ ) نظريه ۷/۷۴۹۱ - ۱۳۷۴/۱۱/۲۸ ا . ح . ق : اقرار يكي از طرفين به تنهايي نمي تواند اتهام طرف ديگر را كه به طوركلي منكر قضيه است ثابت نمايد مگر آنكه مقرون به دلايل و شواهد ديگري باشد بنابراين طرفي كه اقرار نموده اگراقرارش منطبق با ضوابط قانوني مربوطه باشد ( مانند مواد ۶۸ ، ۶۹ ، ۷۰ ، ۱۱۴ ، ۱۱۵ ، ۱۱۶ و ۱۲۷ ق . م . ا . ) و دادگاه بزهكاري او را احراز نمايد بايد وفق مقررات براي وي تعيين كيفر شود و طرفي كه منكراست و هيچ گونه دليلي بربزهكاريش وجود ندارد تبرئه گردد خلاصه اينكه تنها اقرار يك طرف قضيه موجب محكوميت يا برائت طرفين نخواهدبود بلكه وضع هريك بايد در قبال دلايل مربوط به خود بررسي و سپس در مورد اتهام هريك به طور جداگانه اظهارنظرو حكم مقتضي صادر شود و عندالاقتضاء ماده ۱۲۰ ق . م . ا . نيز ملحوظ نظر دادگاه قرار گيرد .
نظريه ۷/۲۵۹ - ۱۳۷۹/۲/۵ ا . ح . ق : اگر ادعا ازاله بكارت در اثر زنا ، باشد طريق اثبات آن همانست كه در ق . م . ا . براي اثبات زنا ذكر گرديده است ، اما اگر ادعاي ازاله بكارت به طريق ديگري غير از زنا باشد ، طريق اثبات آن منحصر به آنچه در مورد زنا ذكر شده است نمي باشد .
ماده ۶۸ ـ هرگاه مرد يا زني در چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شدواگر كمتر از چهاربار اقرار نمايد تعزير مي شود . ( ۱۷۷ )
( ۱۷۷ ) راي اصراري ۴ - ۱۳۷۲/۱/۳۱ رديف ۱۳/۷۱ : اعتراض موجه مي باشد ( چون ) حصول علم از طريق متعارف نبوده و محتويات پرونده من حيث المجموع دلالت بر ارتكاب جرم زنا از طرف متهم ندارد .
راي اصراري : ۵۵ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۱ رديف ۳۵/۷۲ : نظر به اينكه مجرميت منير از طريق علم احراز و مستند آن اقراروي در تحقيقات مقدماتي ذكر شده و استناد به اقرار كه از ادله اثبات زنا است به عنوان علم توجيه قانوني ندارد و باتوجه به اينكه اقرار ساير متهمين نيز در مورد مشاراليها موثر و قابل استناد نيست و با اين ترتيب محكوميت به « رجم » فاقد مبناي معتبر شرعي و قانوني مي باشد ، دادنامه نقض مي شود .
نظريه ۷/۶۰۶۹ - ۱۳۶۲/۱۲/۶ ا . ح . ق : اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ ، عقل ، اختيارو قصد بوده و اقرار كاشف از حقيقت باشد ، در غير اين صورت قابل استناد نيست در مورد بزه زنا و لواط ، علاوه برشرايط بالا ، اقرار بايد توام به كيفيت مندرج در مواد قانوني مربوط ، از لحاظ تعداد و كيفيت باشد .
نظريه ۷/۷۱۸۰ - ۱۳۶۵/۱۲/۳ ا . ح . ق . : مراد از تعزير در مورد اقرار به زنا كمتر از چهار بار زدن تازيانه به ميزان كمتراز حد است و تبديل آن به جزاي نقدي در صورت وجود كيفيات مخففه بلااشكال است .
نظريه ۷/۴۳۱۹ - ۱۳۷۵/۹/۱۸ ا . ح . ق . : مواد ۶۸ ، ۱۰۶ و ۱۱۵ ق . م . ا . متخذ از فقه و تعزير مذكور در آنها بر اساس فتاوي مشهور ، شلاق حداكثر تا ۷۴ ضربه است .
نظريه ۷/۴۸۸۵ - ۱۳۸۱/۷/۲۹ ا . ح . ق : اگر يك بار اقرار يا بينه اي كه طبق قواعد عمومي قضايي اقامه شده است موجب اطمينان قاضي به دخول و ازاله بكارت باشد ، حسب مورد ، ارش البكاره يا مهرالمثل تعلق مي گيرد ولي حد زناثابت نمي شود ، مگر اينكه علم به زنا يا تمكين زن حاصل شود .
ماده ۶۹ ـ اقرار درصورتي نافذاست كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ ـ عقل ـ اختيار ـ قصدباشد .
ماده ۷۰ - اقرار بايد صريح يا به طوري ظاهر باشد كه احتمال عقلايي خلاف در آن داده نشود .
ماده ۷۱ ـ هرگاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد درصورتي كه اقرار به زنايي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود ، درغيراين صورت با انكاربعد از اقرار حد ساقط نمي شود . ( ۱۷۸ )
( ۱۷۸ ) نظريه ۷/۳۹۹۵ - ۱۳۷۶/۹/۱۶ ا . ح . ق : مقصود از انكار مذكور در ماده ۷۱ ق . م . ا . راجع به اقرار جامع الشرايطبراي حد زنا است زيرا اقرار كمتر از چهاربار موجب حد نيست .
نظريه ۷/۱۴۵ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق : حكم مذكور در ماده ۷۱ ق . م . ا . مختص مورد مذكور در همان ماده است ولي طبق نظر حضرت آيه الله مرعشي از عبارت امام > ره < در تحريرالوسيله جلد ۲ صفحه ۵۱۴ مساله ۵ كه فرموده است : والاحوط الحاق القتل بالرجم مي توان استفاده نمود كه لواط هم حكم زنا را دارد .
مضافٹ بر اينكه از باب احتياط و قاعده الحدود تدرا بالشبهات نيز بايد چنين گفت .
ماده ۷۲ ـ هرگاه كسي به زنايي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه ( ۱۷۹ ) نمايد ، قاضي مي تواند تقاضاي عفو او را از ولي امر ( ۱۸۰ ) بنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد . ( ۱۸۱ )
( ۱۷۹ ) راي اصراري - ۱۶ ۱۳۷۴/۳/۳۰ : راي تجديدنظر خواسته به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور مخدوش است زيرا : . . .
ثالثٹ - راجع به اتهام حمدالله مبني بر انجام عمل زنا به شرح مذكور در پرونده نظر به اينكه نامبرده پس از ارتكاب جرم گرفتار ندامت و پشيماني شده و در جريان تحقيقات مقدماتي نيز مصرٹ در مقام اظهار توبه برآمده و متهمه نيز اظهارپشيماني و عذاب وجدان وي را درحدي كه حتي بعض مواقع به گريه مي افتاده در صفحات ۵۹ و ۹۲ پرونده تاييدكرده و رفتار متهم قبل از افشاي قضيه نيز مويد توبه است و با وجود شبهه دارئه صدور حكم اعدام موجه نمي باشد .
نظريه ۷/۴۸۸۴ - ۱۳۸۱/۷/۲۷ ا . ح . ق : صرف توبه قانونٹ مسقط حد نيست مگر در مورد مذكور در ماده ۸۱ ق . م . ا . و در مورد مذكور در ماده ۷۲ آن قانون مي تواند موجب تقاضاي عفو باشد .
( ۱۸۰ ) از بخشنامه شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ رياست محترم قوه قضاييه : پيرو بخشنامه شماره /۵۸۵۹/۷۰م مورخ ۱۳۷۱/۱/۸ نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر موضوع مواد ۷۲ - ۱۲۶ - ۱۸۲ - ۲۰۵ - ۲۶۶ و ۲۶۹ قانون مجازات اسلامي را به اينجانب تفويض فرموده اند مقرر مي گردد :
۱ - در مواردي كه طبق مواد ۷۲ و ۱۲۶ و ۱۸۲ درخواست عفو مجرم از طرف قاضي رسيدگي كننده به جرم تجويزشده است قضات محترم علل درخواست عفو را با ذكر جزئيات امر گزارش نمايند .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۸۸۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۳ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استان ها :
نظر به اينكه اختيار عفو محكومين به اجراي حدود الهي موضوع مواد ۷۲ - ۱۲۶ - ۱۳۲ - ۱۸۲ قانون مجازات اسلامي از طرف مقام معظم رهبري به رييس قوه قضاييه تفويض گرديده است و نظر به اينكه عفو مطلق محكومين به جرايم موضوع مواد مذكور خصوصٹ در لواط كه مجني عليه صغير مي باشد يا در زناي به عنف يا زناي محصنه و يا درمورد محكومين سابقه دار ( هر چند كه دادگاه توبه مرتكب را احراز نموده باشد ) ممكن است موجب تجري مرتكب وتبعات سوء در جامعه و يا عكس العمل نامناسب خانواده مجني عليه را در پي داشته باشد .
لذا در خصوص جواز تعزير اينگونه محكومين پس از عفو ( از اجراي حد ) از مقام معظم رهبري استفتاء به عمل آمدمعظم له در پاسخ مقرر فرمودند : > بسم الله الرحمن الرحيم ، با سلام و تحيت به نظر مي رسد كه تعيين تعزير براي كسي كه از حد شرعي در مواردي عفو شده است در شمار حقوق حاكم است و منشاء آن عبارت است از جنبه عمومي جرم ولزوم رعايت مصالح اجتماعي ، بنابراين تعزير شخص معفو از حد جايز است و بهتر است كه تعيين مقدار تعزير توام باقاعده و ضابطه باشد و اين معنا به جناب عالي تفويض مي شود <
با توجه به فتواي معظم له ، مقتضي است كه دادگاههاي رسيدگي كننده و درخواست كننده عفو محكومين موضوع موادفوق التوصيف ( پس از احراز توبه مرتكب ) گزارش از كيفيت ارتكاب جرم و سن و سابقه و شغل جاني و مجني عليه وطول مدت بازداشت قبل از صدور حكم را ضميمه پيشنهاد عفو نموده و با لحاظ موارد فوق چنانچه تعزير مرتكب راپس از عفو ( از اجراي حد ) لازم تشخيص دادند نوع و مقدار تعزير را نيز پيشنهاد نمايند .
لازم است اين دستور به كليه حوزه هاي قضايي استان و قضات محترم دادگاهها ابلاغ تا به هنگام پيشنهاد عفو موردلحاظ قرار گيرد .
بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۶۴۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۷ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استان ها :
سلام عليكم
برابر گزارش هاي واصله و پرونده هاي ارسالي به قوه قضاييه ملاحظه مي گردد كه بعضي از قضات محترم بدون توجه به مفاد بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۱۰۹۵ مورخ ۷۸/۱۰/۲۹ در مورد محكومين به حد واجد شرايط عفو مستقيمٹ ازمقام معظم رهبري درخواست عفو محكوم عليه را مي نمايند در حاليكه برابر بخشنامه موصوف اين اختيار از جانب مقام عظماي ولايت امر به رييس قوه قضاييه تفويض گرديده است همچنين مشاهده مي گردد كه بعضي از مديران دفاتربدون توجه به سلسله مراتب اداري و صلاحيت قانوني در پرونده هاي مربوط به قصاص فرم استيذان را تكميل وامضاء مي نمايند در حالي كه اين عمل لازم است وسيله قاضي اجراي احكام صورت گيرد و اقدام مديران دفاتر در اين خصوص و غفلت قضات اجراي احكام در تكميل فرم استيذان بر خلاف مدلول بخشنامه هاي شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸مورخ ۷۸/۷/۲۵ و ۱/۷۸/۱۱۰۹۵ مورخ ۷۸/۱۰/۲۹ مي باشد و تخلف از مقررات محسوب مي گردد . مقتضي است تصوير اين بخشنامه تكثير و به كليه واحدهاي قضايي ابلاغ و ضمن نظارت بر حسن اجراي آن و بخشنامه هاي سابق الصدور در صورت مشاهده تخلف مراتب را حسب مورد به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراي انتظامي گزارش نمايند مسووليت نظارت مستقيم اجراي اين بخشنامه با روساي حوزه هاي قضايي مربوطه مي باشد .
( ۱۸۱ ) نظريه ۷/۳۹۳ - ۱۳۸۲/۳/۲۴ ا . ح . ق : اگر اقرار به زنا پس از توبه موجب اشاعه فساد باشد ، حرام و قابل تعزير است ولي اگر از باب ندامت و اظهار پشيماني باشد موجب تعزير نيست .
احضار شخص متهم به زنا به منظور اقرار به آن جايز نيست زيرا تا دليلي عليه كسي نباشد نبايد او را به عنوان متهم احضار نمود و اگر دليل كافي وجود داشته باشد براي محاكمه و دفاع بايد احضار گردد .
ماده ۷۳ ـ زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرارنمي گيرد ، مگر آنكه زناي اوبا يكي از راههاي مذكور دراين قانون ثابت شود .
ماده ۷۴ ـ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهارمرد عادل ياسه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود .
ماده ۷۵ ـ در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهارزن عادل نيز ثابت مي شود .
ماده ۷۶ ـ شهادت زنان به تنهايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي شود .
ماده ۷۷ ـ شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست .
ماده ۷۸ ـ هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظزمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند . درصورت اختلاف بين شهود علاوه براينكه زناثابت نمي شود شهود نيز به حد قذف محكوم مي گردند .
ماده ۷۹ ـ شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند ، اگر بعضي از شهودشهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدا نكنند ، يا شهادت ندهند زناثابت نمي شود دراين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد .
ماده ۸۰ ـ حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فورا جاري گردد .
ماده ۸۱ ـ هرگاه زن يا مرد زاني قبل از اقامه شهادت توبه نمايد ، حد از او ساقط مي شود و اگربعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود . ( ۱۸۲ )
( ۱۸۲ ) به نظريه ۷/۴۸۸۴ - ۱۳۸۱/۷/۲۷ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۷۲ مراجعه شود .
فصل سوم - اقسام حد زنا
ماده ۸۲ ـ حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست . ( ۱۸۳ )
الف ـ زنا با محارم نسبي . ( ۱۸۴ )
ب ـ زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است .
ج ـ زناي غيرمسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است .
د ـ زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است . ( ۱۸۵ )
( ۱۸۳ ) نظريه ۷/۷۳۷۱ - ۱۳۷۳/۱۲/۸ ا . ح . ق : اجراي حكم اعدام ، در مورد زناي به عنف يا محصنه احتياج به اذن ولي امر مسلمين ندارد .
( ۱۸۴ ) نظريه ۷/۶۹۶۰ - ۱۳۷۲/۹/۲۹ ا . ح . ق . : بند الف ماده ۸۲ ق . م . ا . كه بطور مطلق زنا با محارم نسبي را موجب قتل دانسته ، شامل زاني و زانيه مي شود .
( ۱۸۵ ) راي اصراري ۶۳ - ۱۳۷۳/۱۲/۱۶ رديف ۶۹/۷۳ : احكام صادره از دادگاههاي كيفري يك ساري دائر به برائت متهمان از اتهام زناي به عنف و اكراه با توجه به گواهي هاي پزشكي و آثار و علائم باقيمانده در بدن شاكيه و اظهارات طرفين و اوضاع و احوال منعكس در پرونده و قصد انتقام جويي - به اكثريت آراء ( ۱۵ بر ۱۴ ) تاييد نمي شود و نقض مي گردد چه اصل وقوع جرم زناي به عنف و اكراه محرز و مسلم است - النهايه با تفريق متهمان و تحقيق از آنها بايد افرادي از متهمان كه مرتكب اين عمل مجرمانه شده اند مشخص و معين شود .
راي اصراري - ۳۵ ۱۳۷۴/۹/۲۸ : باتوجه به گواهي پزشكي قانوني كه حكايت از پارگي پرده بكارت و پارگي ميان دو ران و بن بست طرف چپ رحم و خونريزي داخل لگن مجني عليها دارد و با درنظر گرفتن اظهارات بي شائبه طفل ۶ ساله طاهره گواهي و آثار موجود و مكشوفه درمحل و حضور متهم همراه مجني عليها درمحل حادثه و فريب دادن طفل و بردن او به داخل مدرسه و دعوت او از قول مدير مدرسه و ممانعت از ورود پسر بچه همراه مجني عليها واوضاع و احوال قضيه وقوع جرم زناي به عنف و ارتكاب آن از ناحيه متهم محرز و مسلم بوده و به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي شعب كيفري استنباط شعبه بيست وهشتم ديوان عالي كشور در مورد وقوع زنا به عنف موجه مي باشد .
راي اصراري ۱ - ۱۳۷۸/۱/۳۱ رديف ۴۳/۷۷ : اعتراض به دادنامه وارد است زيرا آنچه كه مباني و مستندات دادگاه كه اساس صدور حكم بر محكوميت متهمان قرار گرفته عبارتند از شكايت شاكيه و توضيحات او ، گواهي نامه پزشكي واظهارات اوليه احد از متهمين و هر چند دلائل فوق افاده علم به ارتكاب زنا مي نمايد لكن دليلي بر اثبات تحقق عنف جز اظهارات شاكيه وجود ندارد و با توجه به قرائن و امارات منعكسه در پرونده از قبيل آن كه مجني عليها دو شب درخانه هاي مختلف كه مردان اجنبي در آن بوده اند توقف نموده و بر خلاف واقع خود را خواهر احد از متهمين معرفي كرده و از وسائل آرايشي كه بانو خاور در اختيار او گذاشته در موقع رفتن به منزل ديگر به اظهار خود استفاده نموده ووجهي را كه احد از متهمان به او داده پذيرفته و با اين كه پس از خروج از منزل متهمان لااقل دسترسي به ماموران داشته هيچ عكس العملي از خود نشان نداده است به نظر مي رسد كه حصول علم متعارف بر عنف نيز محرز نباشد .
نظريه ۷/۳۷۱۵ - ۱۳۷۴/۹/۹ ا . ح . ق : با توجه به اينكه در تعريف زنا و شرايط ثبوت حد ، بلوغ مجني عليها ( مزني بها ) شرط نشده و در بند د ماده ۸۲ ق . م . ا . مطلق زناي باعنف و اكراه موجب قتل زاني محسوب شده است و فرقي بين بالغه و غيربالغه گذاشته نشده است لذا زناي با غيربالغه به عنف و اكراه مشمول همان بند د ماده ۸۲ ق . م . ا . است و اگربتوان موردي را پيدا كرد كه زنا با صغيره بدون عنف و اكراه تحقق يافته باشد مجازات آن همانند مجازات زناي با زن بالغه بدون عنف و اكراه خواهد بود .
نظريه ۷/۲۴۱۷ - ۱۳۷۷/۳/۲۷ ا . ح . ق . : در موردي كه شخصي به عنف و اجبار با دختر باكره اي زنا كند و از وي ازاله بكارت نمايد علاوه بر مهرالمثل ، بايد ارش البكاره را نيز بپردازد زيرا اين دو مقوله جدا از هم است كه يكي به علت از بين بردن پرده بكارت و ديگري به اعتبار دخول است و هنگامي كه اسباب آنها محقق شد مسبب نيز تحقق خواهديافت .
نظريه ۷/۱۲۹۹ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : تعلق ارش البكاره مطلق است اعم از اينكه با رضايت زانيه عمل زنا انجام شده باشد يا بدون رضايت و به عنف ، كه در صورت اول فقط ارش البكاره تعلق مي گيرد و در صورت دوم علاوه برارش البكاره مهرالمثل را هم زاني بايد پرداخت نمايد . فتواي حضرت امام ( قدس سره ) در تحريرالوسيله مساله ۵صفحه ۵۸۴ و نظر صاحب جواهر رضوان اله تعالي عليه مستند نظريه فوق مي باشد .
ماده ۸۳ ـ حد زنا در موارد زير رجم است .
الف ـ زناي مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي ( ۱۸۶ ) است و با او درحالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند با او جماع كند .
ب ـ زناي زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهردرحالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است وامكان جماع با شوهر را نيز داشته باشد .
تبصره ـ زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است .
( ۱۸۶ ) راي اصراري : ۸ - ۱۳۶۴/۲/۲۵ رديف ۷۰/۶۲ : متهم در تحقيقات اوليه قبل از اينكه پرونده به مقامات قضايي داده شود اظهار ندامت و پشيماني و تقاضاي عفو و بخشش نموده و اظهار داشته است كه دو سال قبل همسر اولش راطلاق گفته و با خواهر او ازدواج كرده است و در آخرين دفاع نيز در محكمه ساري گفته توبه كرده ام عليهذا نظرات محاكم كيفري يك ساري و بابل بر رجم وي به نظر اكثريت اعضاء هيات عمومي ديوانعالي كشور بدون توجه به مراتب مرقوم و رعايت ماده ۸۹ قانون حدود و قصاص ( فعلاق . م . ا . ) صادر گرديده و موجه نمي باشد .
ماده ۸۴ ـ بر پيرمرد ياپيرزن زاني كه داراي شرايط احصان باشند ، قبل ازرجم ، حد جلد جاري مي شود . ( ۱۸۷ )
( ۱۸۷ ) نظريه ۷/۴۷۷۲ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : ملاك پيرمرد يا پيرزن بودن در قانون مشخص نشده است بايد به عرف محل مراجعه كرد .
ماده ۸۵ ـ طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ، مرد يا زن را از احصان خارج نمي كند ولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد .
ماده ۸۶ ـ زناي مرد يا زني كه هريك همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانندآنها از عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد ، موجب رجم نيست . ( ۱۸۸ )
( ۱۸۸ ) راي اصراري ۱۲ - ۱۳۷۷/۷/۱۴ رديف ۸/۷۷ : نظر به اينكه به استناد ماده ۸۳ ق . م . ا . و به عنوان زناي محصنه حكم به رجم صادر گرديده و طبق ماده ۸۶ و ساير مقررات قانون مزبور و موازين شرعي ، محصنه بودن زانيه منحصر به داشتن همسر دائمي نيست و با توجه به محتويات پرونده كليه شرايط احصان محقق نمي باشد ، اعتراض وارد است .
راي اصراري ۱۵ - ۱۳۷۷/۸/۱۹ رديف ۱۷/۷۷ : نظر به اينكه تحقق احصان مشروط به شرايطي است كه در فصل سوم قانون مجازات اسلامي به ويژه مواد ۸۳ و ۸۶ آن قانون بيان شده است و خانم شاه گل در دفاع از خود ، عدم توانايي جنسي همسر خود را مطرح كرده است كه مدارك موجود در پرونده نيز مويد آن مي باشد ، لهذا اعتراض محكوم عليها نسبت به عدم تحقق شرايط احصان وارد به نظر مي رسد .
نظريه ۷/۴۲۲۵ - ۱۳۷۸/۷/۱۸ ا . ح . ق : با توجه به قسمت اخير بند ب ماده ۸۳ ق . م . ا . كه شرط اطلاق زناي زن محصنه را امكان جماع مشاراليها را با شوهر تعيين نموده در صورت وجود فاصله زياد و عدم دسترسي زن به شوهرش ، به نظر مي رسد كه با وصف مذكور از احصان خارج است و مشمول ماده ۸۶ قانون مرقوم است .
ماده ۸۷ ـ مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد ( ۱۸۹ ) به مدت يك سال محكوم خواهد شد .
( ۱۸۹ ) نظريه ۷/۱۵۷۷ - ۱۳۷۶/۴/۳ ا . ح . ق . : فرق تبعيد در محاربه با تبعيد در زنا آن است كه در تبعيد به عنوان محاربه محكوم عليه حق مراوده و معاشرت با ديگران ندارد و به همين علت از آن به عنوان حبس در تبعيد نيز نام برده مي شود . ولي تبعيد مذكور در م . ۸۷ ق . م . ا . اين خصوصيات را ندارد و محكوم عليه صرفٹ تبعيد مي شود . تبعيد عنوان شده در م . ۲۰ ق . م . ا . نوعي مجازات تعزيري است كه قانونگذار در مقام م . ۱۹ق . م . ا . و شمردن مجازات هاي تتميمي به محروميت اجتماعي و نيز اقامت اجباري در نقطه يا نقاط معين يا به ممنوعيت اقامت در محل معين تصريح كرده است . ماده ۲۰ ق . م . ا . مقرر نموده اگر محكوم عليه محل را ترك كند يا به محل ممنوعه باز گردد ، اين مجازات يعني مجازات تبعيد و اقامت اجباري به جزاي نقدي يا حبس تبديل مي گردد . تبعيد و اقامت اجباري مذكور در م . ۲۰ ق . م . ا . به يك معني مي باشد و با هم تفاوتي ندارند . تبعيد به عنوان حد با تبعيد مذكور در م . ۲۰ ق . م . ا . متفاوت است .
ماده ۸۸ ـ حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان ( ۱۹۰ ) نباشند صد تازيانه است .
( ۱۹۰ ) نظريه ۷/۱۱۶۵ - ۱۳۶۶/۲/۲۲ ا . ح . ق . : فرقي بين مسافرت به قصدهاي مختلف نيست و مطلق مسافرت موجب خروج از احصان است .
ماده ۸۹ ـ تكرار زنا قبل از اجراي حد درصورتي كه مجازاتها از يك نوع باشد موجب تكرارحد نمي شود ولي اگر مجازاتها از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگر موجب رجم باشد ، قبل از رجم زاني حد جلد براو جاري مي شود .
ماده ۹۰ ـ هرگاه زن يا مردي چند بار زنا كند وبعد از هر بار حد براو جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود .
ماده ۹۱ ـ درايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم براو جاري نمي شود ، همچنين بعد ازوضع حمل درصورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود ، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد . ( ۱۹۱ )
( ۱۹۱ ) نظريه ۷/۲۶۰۲ - ۱۳۷۷/۴/۲۹ ا . ح . ق : مستفاد از مواد ۹۱ ، ۹۲ و ۲۶۲ ق . م . ا . اين است كه اگر براي كودك كفيلي جهت حضانت و تغذيه او به صورت دادن شير به وي اعم از شيرخشك يا شيري ديگر كه برايش مفيد است باشدو با تشخيص قاضي دادگاه خطر مرگ نوزاد نباشد اجراي حد قتل و جلد درباره زن موصوف بلااشكال مي باشد .
ماده ۹۲ ـ هرگاه دراجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براي حمل يا نوزادشيرخوار باشد اجراي حد تا رفع بيم ضرر به تاخير مي افتد .
ماده ۹۳ ـ هر گاه مريض يا زن مستحاضه محكوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آنها جاري مي شود ولي اگر محكوم به جلد باشند اجراي حد تا رفع بيماري و استحاضه به تاخير مي افتد . ( ۱۹۲ )
تبصره ـ حيض مانع اجراي حد نيست .
( ۱۹۲ ) نظريه ۷/۱۵۵۶ - ۱۳۷۶/۹/۱۲ ا . ح . ق : به تصريح ماده ۹۳ ق . م . ا . بيماري محكوم عليه مانع اجراء حد قتل ( اعدام ) و رجم نيست و موجب تاخير اجراء آن نمي گردد . اما اجراء حد جلد در صورتي كه موجب تشديد مرض شودبه تاخير مي افتد . مع ذلك اگر حاكم مقتضي بداند كه در حال مرض حد را جاري كند يا اميدي به بهبود مريض نباشد و به عبارتي ديگر بيماري او غيرقابل علاج باشد طبق ماده ۹۴ همان قانون عمل مي نمايد .
مراد از بيماري مرضي است كه اجراء حكم موجب تشديد آن شود و تشخيص آن با پزشكان متخصص ( ترجيحٹپزشك قانوني ) مي باشد .
حيض بيماري نيست و يك پديده طبيعي و حاكي از سلامت شخص است و به تصريح تبصره ذيل ماده ۹۳ ق . م . ا . مانع اجراء حد نيست .
استحاضه و نفاس با توجه به مواد ۹۱ و ۹۳ ق . م . ا . در حكم بيماري مي باشد .
فرقي بين بيماري عارض قبل از صدور حكم وبعد از آن و هم چنين بيماري ناشي از عمل محكوم يا غيرآن نيست .
بيماري غيرقابل علاج ( مانند بعضي از انواع سرطان ) برابر نص ماده ۹۴ موجب تاخير اجراء حد نيست و بايد براساس مفاد آن ماده عمل شود .
طول مدت معالجه و يا كم و زياد بودن هزينه آن قانونٹ تاثيري ندارد .
در مورد قصاص نفس و تاخيراجراء آن جز ماده ۲۶۲ ق . م . ا . نصي وجود ندارد و علي الاصول ملاك ماده ۹۳ قانون مذكور در آن جاري است .
ماده ۹۴ ـ هر گاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط يك بار به او زده مي شودهر چند همه آنها به بدن محكوم نرسند .
ماده ۹۵ ـ هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمي شود . ( ۱۹۳ )
( ۱۹۳ ) نظريه ۷/۵۸۶۸ - ۱۳۷۲/۹/۳۰ ا . ح . ق . : مادتين ۹۵ و ۱۸۰ ق . م . ا . در حد زنا و مسكر بايد اعمال شود و شامل ساير جرايم نيست .
ماده ۹۶ ـ حد جلد را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود .
ماده ۹۷ ـ حد را نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد .
فصل چهارم - كيفيت اجراي حد
ماده ۹۸ ـ هرگاه شخصي محكوم به چند حد شود اجراي آنها بايد به ترتيبي باشد كه هيچكدام از آنها زمينه ديگري را از بين نبرد ، بنابراين اگر كسي به جلد و رجم محكوم شود اول بايد حد جلد وبعد حد رجم را جاري ساخت .
ماده ۹۹ ـ هرگاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاكم شرع سنگ مي زند بعدا ديگران ، و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشداول شهود سنگ مي زنند بعدا حاكم و سپس ديگران . ( ۱۹۴ )
تبصره ـ عدم حضور يا اقدام حاكم و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و درهر صورت حد بايد اجرا شود .
( ۱۹۴ ) نظريه ۷/۷۴۷۹ - ۱۳۷۷/۱۲/۲ ا . ح . ق : در مورد اجراي حكم رجم مباشرت قاضي صادر كننده حكم شرطاست ، در ساير موارد اجراي احكام كيفري حضور قاضي تحقيق به نمايندگي رييس حوزه قضايي بلااشكال است .
ماده ۱۰۰ ـ حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجرا گردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد . تازيانه به شدت به تمام بدن وي غيراز سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني ( ۱۹۵ ) در حالي مي زنند كه زن نشسته و لباسهاي او به بدنش بسته باشد .
( ۱۹۵ ) به نظر مي رسد « زانيه » صحيح باشد .
ماده ۱۰۱ - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراي حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه از سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند . ( ۱۹۶ )
( ۱۹۶ ) نظريه ۷/۴۷۷۲ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : با حضور چند نفر در هنگام اجراي حد مثلا در محوطه زندان كافي است اجراي حكم رجم و صلب در محوطه زندان با حضور عده اي از مردم مومن كه تعداد آنها حداقل سه نفر باشدبلامانع است .
ماده ۱۰۲ - مرد را هنگام رجم تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي كنندآنگاه رجم مي نمايند .
ماده ۱۰۳ - هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند درصورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده باشد براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرارخود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود . ( ۱۹۷ )
تبصره ـ اگر كسي كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هر حال براي اجراي حد جلد برگردانده مي شود .
( ۱۹۷ ) نظريه ۷/۱۹۸۴ - ۱۳۷۴/۸/۱ ا . ح . ق : علم حاصل از اقرار ، حكم اقرار را دارد و اصولا بينه و اقرار با شرايطشرعيه نوعٹ موجب علم است و اين علم جدا از اقرار يا بينه محسوب نمي شود . بنابراين اگر محكوم به رجم ( با فرض بالا ) از چاله فرار نمايد نبايد برگردانده بشود .
نظريه ۷/۲۵۸۰ - ۱۳۷۸/۴/۲۲ ا . ح . ق . : چنانچه مستند علم قاضي اقارير متهم باشد احكام خاص اقرار را دارد و باانكار مقر و متهم ، رجم ساقط مي شود . اگر در حين اجراي حكم ، چنين محكوم به رجمي از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند براي اجراي حكم برگردانده نمي شود .
ماده ۱۰۴ - بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ برآن صدق نكند .
ماده ۱۰۵ - حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس ( ۱۹۸ ) به علم خود ( ۱۹۹ ) عمل كند وحدالهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند ، اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراي حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد .
( ۱۹۸ ) نظريه ۷/۴۰۳۶ - ۱۳۶۹/۸/۷ ا . ح . ق . : جرايمي كه منشاء آنها تخطي و تجاوز از احكام الهي است حق الله وجرايمي كه منشاء آنها تجاوز به حقوق اشخاص و اضرار به آنها است حق الناس است . و جرايمي كه منشاء آنها تخلف از نظامات مملكتي است از حقوق عامه يا حقوق ولائي يا هر عنوان مناسب ديگر محسوب مي شود .
نظريه ۱۳۶۴/۱۱/۱۵ - ۷/۶۸۹۹ ا . ح . ق . : مراد از حق الناس جرايمي است كه به شخص يا اشخاص معيني ضرر واردمي نمايد .
( ۱۹۹ ) راي اصراري ۵۶ - ۱۳۶۸/۷/۱۱ رديف ۱۳/۶۸ : نظر دادگاههاي كيفري يك اصفهان بر رجم حسن و بانو طاهره به اتهام ارتكاب زناي محصن و محصنه كه به استناد علم حاصله از محتويات پرونده اظهار شده از اين جهت كه طرق متعارف حصول علم ذكر نگرديده به اكثريت قريب به اتفاق آراء تنفيذ نمي شود .
راي اصراري ۶۳ - ۱۳۶۸/۷/۱۸ رديف ۱۹/۶۸ : نظر استنباطي دادگاههاي كيفري يك تبريز ( شعب ۱۸ و ۲۷ ) براعدام علي به اتهام ارتكاب عمل لواط كه به استناد علم اظهار شده به اكثريت قريب به اتفاق آراء تنفيذ نمي شود زيرا باوجود شبهه در ايقاب دليلي بر حصول علم از طريق متعارف ذكر نشده است .
راي اصراري ۱۶ - ۱۳۷۳/۳/۱۰ رديف ۱۰/۷۳ : اعتراض موجه نيست زيرا قاضي دادگاه با توجه به محتويات پرونده و براساس علم خود ارتكاب زنا را از طرف تجديدنظرخواه با شرايط احصان احراز كرده و حكم رجم صادرنموده است .
راي اصراري ۶ - ۱۳۷۸/۴/۱ : با توجه به اين كه درباره اتهام متهم به زناي محصن حكم رجم صادر گرديده و دليل اثبات اتهام ، علم قاضي عنوان شده ، در صورتي كه مستندات مندرج در پرونده علم آور و موثر در مقام نمي باشد ، بنابراين دادنامه نقض مي شود .
نظريه ۷/۲۵۸۹ - ۱۳۷۷/۴/۱۶ ا . ح . ق : در صورتي كه قاضي بانظريه كارشناس انگشت نگاري ، علم به ارتكاب سرقت مقرون به شرايط حد ازجانب متهم پيدا بكند ، مي تواند براساس ماده ۱۰۵ ق . م . ا . به علم خود عمل بكند .
نظريه ۷/۷۹۹ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : مستند علم قاضي مي بايست نشانه ها و قرينه هاي واضح و روشن و متعارفي باشد كه به علم حسي برگردد به طوري كه بتواند در دادگاه نيز براي ديگران ايجاد علم كند . بنابراين گزارش مامورين به تنهايي بدون آن كه ناظر و شاهد عيني شرب مسكر از سوي متهم باشند ولو آنكه بوي مشروب را از دهان متهم استشمام كرده باشند دليل اثباتي احراز وقوع جرم شرب خمر نمي باشد ليكن آزمايش مخصوص پزشكي قانوني در صورتي كه وجود الكل در خون متهم را ثابت نمايد و ساير قراين و امارات موجود در پرونده امر ، چنانچه براي قاضي ايجاد علم و يقين به شرب خمر از سوي متهم نمايد مي تواند براساس ماده ۱۰۵ ق . م . ا . بر مبناي علم خود حكم دهد .
ماده ۱۰۶ - زنا در زمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير ( ۲۰۰ ) است .
( ۲۰۰ ) نظريه ۷/۴۳۱۹ - ۱۳۷۵/۹/۱۸ ا . ح . ق . : مواد ۶۸ ، ۱۰۶ و ۱۱۵ ق . م . ا . متخذ از فقه و تعزير مذكور در آنها براساس فتاوي مشهور شلاق حداكثر تا ۷۴ ضربه است .
ماده ۱۰۷ - حضور شهود هنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقطنمي شود اما با فرار آنها حد ساقط مي شود .
باب دوم - حد لواط ( ۲۰۱ )
( ۲۰۱ ) به نظريه ۷/۱۴۵ - ۱۳۸۲/۱/۱۱ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۷۱ نيز مراجعه شود .
فصل اول - تعريف و موجبات حد لواط
ماده ۱۰۸ - لواط وطي انسان مذكراست چه به صورت دخول باشد يا تفخيذ . ( ۲۰۲ )
( ۲۰۲ ) نظريه ۷/۲۷۱۳ - ۱۳۷۵/۷/۱ ا . ح . ق : وطي از دبر توسط زوج ، فاقد عنوان جزايي است لكن اگر از اين طريق جرحي به زوجه وارد يا نقص عضوي در مشاراليها ايجاد شود زوج به علت ايراد جرح يا نقص عضو ، مطابق ق . م . ا . قابل تعقيب است مضافٹ به اينكه اين مورد مي تواند از مصاديق سوء رفتار و عسر و حرج زوجه باشد .
ماده ۱۰۹ - فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد .
ماده ۱۱۰ - حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن دراختيار حاكم شرع است .
ماده ۱۱۱ - لواط در صورتي موجب قتل مي شود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند .
ماده ۱۱۲ - هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزير مي شود . ( ۲۰۳ )
( ۲۰۳ ) نظريه ۷/۴۷۷۲ - ۱۳۷۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : قانونٹ و شرعٹ در موردي كه فاعل نابالغ و مفعول بالغ باشد نابالغ تعزير و بر بالغ حد لواط جاري مي گردد .
ماده ۱۱۳ - هر گاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزير مي شوند مگرآنكه يكي از آنها اكراه شده باشد . ( ۲۰۴ )
( ۲۰۴ ) نظريه ۷/۱۸۴۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۰ ا . ح . ق . : با توجه به ماده ۱۱۳ ق . م . ا . كه مخصص ماده ۴۹ همان قانون است . تعقيب طفل بلحاظ ارتكاب لواط بلااشكالست ولي در گرفتن تامين و اخذ دفاع و غيره بايد رعايت مصالح طفل بشود .
اقرار صغير اعتباري ندارد و بايد به طريق ديگري احراز جرم بشود .
نظريه ۷/۴۰۲۵ - ۱۳۷۵/۶/۱۸ ا . ح . ق : نظر به اينكه طبق ماده ۴۹ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري هستند ، تفهيم اتهام و اخذ تامين از آنان خلاف قانون است مع ذلك موردي كه نابالغي بانابالغ ديگر وطي كند هر دو طفل به شرح مذكور در ماده ۱۱۳ ق . م . ا . كه مخصص ماده ۴۹ همان قانون است تعزيرمي شوند منحصرٹ در اين مورد تحقيق و اخذ دفاع و تامين و غيره بايد با رعايت مصلحت اطفال معمول شود .
فصل دوم - راههاي ثبوت لواط در دادگاه
ماده ۱۱۴ - حد لواط با چهاربار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار كننده ثابت مي شود . ( ۲۰۵ )
( ۲۰۵ ) الف : راي اصراري ۱۵ - ۱۳۷۶/۹/۱۱ : محكوميت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد۱۱۴ و ۱۱۵ ق . م . ا . حد لواط با چهار بار اقرار ثابت مي شود و اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و به دلالت صورتجلسات دادرسي درحد نصاب مقرر به ارتكاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حكم ، استناد دادگاه مرجوع اليه به اقارير مرحله قبلي دادرسي نيز موجه و موثر نمي باشد .
ب : نظريه ۷/۱۸۴۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۰ ا . ح . ق . : اقرار صغير اعتباري ندارد و بايد به طريق ديگري احراز جرم شود .
ماده ۱۱۵ - اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقرار كننده تعزير مي شود . ( ۲۰۶ )
( ۲۰۶ ) به نظريات ۷/۷۱۸۰ - ۱۳۶۵/۱۲/۳ و ۷/۴۳۱۹ - ۱۳۷۵/۹/۱۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۶۸ مراجعه شود .
ماده ۱۱۶ - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد .
ماده ۱۱۷ - حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت مي شود .
ماده ۱۱۸ - با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمي شود و شهود به حد قذف محكوم مي شوند .
ماده ۱۱۹ - شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد ، لواط را ثابت نمي كند .
ماده ۱۲۰ - حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود ، حكم كند . ( ۲۰۷ )
( ۲۰۷ ) راي اصراري : ۲ - ۱۳۷۲/۱/۳۱ رديف ۷۸/۷۱ : اعتراض موجه نيست زيرا دادگاه براساس مستندات پرونده ، ارتكاب جرم عمل لواط به عنف را از ناحيه تجديدنظرخواه با پسر بچه چهارساله با حصول علم كه از طريق متعارف بوده احراز كرده است .
راي اصراري : ۵۸ - ۱۳۷۲/۱۰/۲۸ رديف ۳۲/۷۲ : قرائن و اماراتي كه دادگاه مبناي حصول علم قرارداده در حدمتعارف نيست و محتويات پرونده من حيث المجموع نمي تواند مويد اثبات اتهام انتسابي به متهم باشد .
ماده ۱۲۱ - حد تفخيذ و نظاير آن ( ۲۰۸ ) بين دو مرد بدون دخول براي هر يك صد تازيانه است .
تبصره ـ در صورتي كه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است .
( ۲۰۸ ) نظريه ۷/۵۳۷۸ – ۱۳۷۶/۱۰/۲۷ ا . ح . ق : با توجه به معني « فخذ » كه بر ران اطلاق مي شود و « اليتين » كه بر كفلها اطلاق مي شود قانونگذار تادبٹ و كنايتٹ از كلمه اليتين تعبير به نظاير تفخيذ نموده به عبارت ديگر اگر فاعل به غير ازدخول با هر قسمت بدن مفعول دفع شهوت بكند عنوان تفخيذ و نظاير آن را خواهد داشت و استحقاق تحمل مجازات ماده ۱۲۱ ق . م . ا . را پيدا خواهد نمود .
ماده ۱۲۲ - اگر تفخيذ و نظاير آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاري شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده ۱۲۳ - هر گاه دو مرد كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت در زير يك پوشش به طور برهنه قرار گيرند هر دو تا ۹۹ ضربه شلاق تعزير مي شوند .
ماده ۱۲۴ - هر گاه كسي ديگري را از روي شهوت ببوسد تا۶۰ ضربه شلاق تعزير مي شود . ( ۲۰۹ )
( ۲۰۹ ) نظريه ۷/۹۱۶ - ۱۳۷۳/۴/۸ ا . ح . ق . : عمل منافي عفت مذكور در ماده ۱۲۴ ق . م . ا . با احراز شرايط مزبور درآن ماده شامل دو زن هم مي باشد .
ماده ۱۲۵ - كسي كه مرتكب لواط يا تفخيذ و نظاير آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط مي شود ( ۲۱۰ ) و اگر بعد از شهادت توبه نمايد حد از او ساقط نمي شود .
( ۲۱۰ ) راي اصراري ۴ - ۱۳۷۳/۲/۱۳ رديف ۲/۷۳ : اعتراض محكوم عليه موجه به نظر مي رسد زيرا محكوم عليه موصوف قبل از دستگيري توبه كرده و قرائن قويه بر احراز اين امر در پرونده دادگاه موجود است كه من حيث المجموع موجب سقوط حد شرعي مي شود .
ماده ۱۲۶ - اگر لواط و تفخيذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كندقاضي مي تواند از ولي امر ( ۲۱۱ ) تقاضاي عفو نمايد .
( ۲۱۱ ) به بخشنامه هاي شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ ، شماره ۱/۸۰/۸۸۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۳ وشماره ۱/۸۰/۱۶۴۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۷ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۷۲ مراجعه شود .
باب سوم - مساحقه
ماده ۱۲۷ - مساحقه ، همجنس بازي زنان است با اندام تناسلي .
ماده ۱۲۸ - راههاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههاي ثبوت لواط است .
ماده ۱۲۹ - حد مساحقه براي هر يك از طرفين صد تازيانه است . ( ۲۱۲ )
( ۲۱۲ ) نظريه ۷/۴۸۸۸ - ۱۳۸۱/۷/۲۷ ا . ح . ق : با استفاده از ملاك مواد ۹۲ ، ۹۳ ، ۹۴ و ۹۶ قسمت اخير ماده ۱۰۰ق . م . ا . حد مساحقه ( صد تازيانه شرعي ) در غير هواي بسيارسرد يا بسيارگرم و در حالي كه محكوم عليها نشسته ولباسهاي مشاراليها بر بدنش بسته باشد اجرا مي گردد .
ماده ۱۳۰ - حد مساحقه در باره كسي ثابت مي شود كه بالغ ، عاقل ، مختار و داراي قصد باشد .
تبصره ـ در حد مساحقه فرقي بين فاعل و مفعول و همچنين فرقي بين مسلمان و غير مسلمان نيست .
ماده ۱۳۱ - هر گاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعداز هر بار حد جاري گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .
ماده ۱۳۲ - اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط مي شوداما توبه بعد ازشهادت موجب سقوط حد نيست . ( ۲۱۳ )
( ۲۱۳ ) به بخشنامه هاي شماره ۱/۷۸/۷۱۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۷/۲۵ ، شماره ۱/۸۰/۸۸۱۳ مورخ ۱۳۸۰/۵/۱۳ وشماره ۱/۸۰/۱۶۴۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۸/۲۷ رياست محترم قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۷۲ مراجعه شود .
ماده ۱۳۳ - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار توبه كند قاضي مي توانداز ولي امر تقاضاي عفو نمايد .
ماده ۱۳۴ - هر گاه دو زن كه با هم خويشاوندي نسبي نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زيريك پوشش قرار گيرند به كمتراز صد تازيانه تعزير مي شوند . در صورت تكرار اين عمل و تكرار تعزيردر مرتبه سوم به هر يك صد تازيانه زده مي شود .
باب چهارم - قوادي
ماده ۱۳۵ - قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط . ( ۲۱۴ )
( ۲۱۴ ) نظريه ۷/۱۰۷۳ - ۱۳۶۵/۲/۱۶ ا . ح . ق . : انجام عمل زنا يا لواط شرط تحقق بزه قوادي نيست .
ماده ۱۳۶ - قوادي با دو بار اقرار ثابت مي شود به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار وداراي قصد باشد .
ماده ۱۳۷ - قوادي با شهادت دو مرد عادل ثابت مي شود .
ماده ۱۳۸ - حد قوادي براي مرد هفتاد و پنج تازيانه و تبعيد از محل به مدت ۳ ماه تا يك سال است و براي زن فقط هفتاد و پنج تازيانه است .
باب پنجم - قذف
ماده ۱۳۹ - قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري . ( ۲۱۵ )
( ۲۱۵ ) نظريه ۷/۸۷۶ - ۱۳۷۷/۹/۴ ا . ح . ق : اگر والدين با اعتقاد به ارتكاب زنا و به منظور تظلم شكايت كرده باشنداين شكايت عنوان قذف نخواهد داشت .
نظريه ۷/۹۳۲ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق . : اگر زني مردي را متهم به زناي با خود كند و نتواند اثبات نمايد ، در صورت شكايت آن مرد ، محكوم به حد قذف خواهد شد .
ماده ۱۴۰ - حد قذف براي قذف كننده مرد يا زن هشتاد تازيانه است .
تبصره ۱ ـ اجراي حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است . ( ۲۱۶ )
( ۲۱۶ ) نظريه ۷/۱۴۲۳ - ۱۳۶۳/۳/۲۷ ا . ح . ق . : قذف متوفي جرم محسوب و ورثه وي شاكي خصوصي است .
تبصره ۲ ـ هر گاه كسي امري غير از زنا يا لواط ، مانند مساحقه و ساير كارهاي حرام را به شخصي نسبت دهد به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه محكوم خواهد شد . ( ۲۱۷ )
( ۲۱۷ ) الف : به ماده ۶۹۷ همين قانون مراجعه شود .
ب : نظريه ۷/۴۲۴۶ - ۱۳۷۳/۷/۷ ا . ح . ق . : بزه مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۴۰ ق . م . ا . با شهادت زنان قابل اثبات است و مجازات مذكور تعزير بوده و در صورت وجود كيفيات مخففه قابل تخفيف مي باشد .
ماده ۱۴۱ - قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه باشد ، گرچه شنونده معناي آن را نداند .
ماده ۱۴۲ - هرگاه كسي به فرزند مشروع خود بگويد تو فرزند من نيستي محكوم به حد قذف مي شود همچنين اگر كسي به فرزند مشروع ديگري بگويد تو فرزند او نيستي محكوم به حد قذف خواهد شد .
تبصره ـ در موارد ماده فوق هر گاه قرينه اي در بين باشد كه منظور قذف نيست حد ثابت نمي شود .
ماده ۱۴۳ - هر گاه كسي به شخصي بگويد كه تو با فلان زن زنا كرده اي يا با فلان مرد لواطنموده اي نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوينده محكوم به حد قذف مي شود .
ماده ۱۴۴ - هر گاه كسي به قصد نسبت دادن زنا به شخصي مثلا چنين گويد ( زن قحبه ) ياخواهر قحبه يا مادر قحبه نسبت به كسي كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف مي شود و نسبت به مخاطب كه به واسطه اين دشنام اذيت شده است تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده ۱۴۵ - هر دشنامي كه باعث اذيت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند اينكه كسي به زنش بگويد تو باكره نبودي موجب محكوميت گوينده به شلاق تا ( ۷۴ ) ضربه مي شود .
ماده ۱۴۶ - قذف در مواردي موجب حد مي شود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد و قذف شونده نيز بالغ و عاقل و مسلمان و عفيف باشد ، در صورتي كه قذف كننده و ياقذف شونده فاقد يكي از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمي شود .
ماده ۱۴۷ - هر گاه نابالغ مميز كسي را قذف كند به نظر حاكم تاديب مي شود و هر گاه يك فردبالغ و عاقل شخص نابالغ يا غيرمسلمان را قذف كند تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده ۱۴۸ - اگر قذف شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نمايد قذف كننده حد وتعزير ندارد .
ماده ۱۴۹ - هرگاه خويشاوندان يكديگر را قذف كنند محكوم به حد مي شوند .
تبصره ـ اگر پدر يا جد پدري فرزندش را قذف كند تعزير مي شود .
ماده ۱۵۰ – هر گاه مردي همسر متوفي خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثي نداشته باشد حد ثابت نمي شود اما اگر آن زن وارثي غير از فرزند همان مرد داشته باشد ، حد ثابت مي شود .
ماده ۱۵۱ - هر گاه شخصي چند نفر را به طور جداگانه قذف كند در برابر قذف هر يك جداگانه حد براي او جاري مي شود خواه همگي با هم مطالبه حد كنند ، خواه به طور جداگانه .
ماده ۱۵۲ - هر گاه شخصي چند نفر را به يك لفظ قذف نمايد اگر هر كدام از آنها جداگانه خواهان حد شوند براي قذف هر يك از آنها حد جداگانه اي جاري مي گردد ولي اگر با هم خواهان حد شوند فقط يك حد ثابت مي شود .
ماده ۱۵۳ - قذف با دوبار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي شود .
ماده ۱۵۴ - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و داراي قصد باشد .
ماده ۱۵۵ - تازيانه بر روي لباس متعارف و به طور متوسط زده مي شود .
ماده ۱۵۶ - تازيانه را نبايد به سر و صورت و عورت قذف كننده زد .
ماده ۱۵۷ - هرگاه كسي چندبار اشخاص را قذف كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود درمرتبه چهارم كشته مي شود .
ماده ۱۵۸ - هر گاه قذف كننده بعد از اجراي حد بگويد آنچه گفتم حق بود تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزير مي شود .
ماده ۱۵۹ - هر گاه يك نفر را چند بار به يك سبب مانند زنا قذف كند فقط يك حد ثابت مي شود .
ماده ۱۶۰ - هر گاه يك نفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف كند چند حد ثابت مي شود .
ماده ۱۶۱ - حد قذف در موارد زير ساقط مي شود :
۱ - هر گاه قذف شونده ، قذف كننده را تصديق نمايد .
۲ - هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چيزي كه مورد قذف است شهادت دهند .
۳ - هر گاه قذف شونده يا همه ورثه او قذف كننده را عفو ( ۲۱۸ ) نمايند .
۴ - هر گاه مردي زنش را پس از قذف لعان ( ۲۱۹ ) كند .
( ۲۱۸ ) نظريه ۷/۵۲۲۰ - ۱۳۷۲/۷/۲۵ ا . ح . ق . : كلمه عفو مذكور در بند ۳ ماده ۱۶۱ ق . م . ا . به معناي گذشت است وگذشت چه قبل و چه بعد از صدور حكم موجب صدور قرار موقوفي تعقيب متهم يا محكوم است .
( ۲۱۹ ) نظريه ۷/۵۷۲۳ - ۱۳۸۰/۶/۲۷ ا . ح . ق : در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران مقرراتي جهت اجراءلعان نيامده و بايد به منابع معتبرفقه اسلامي مراجعه شود و طبق آنها عمل شود و بسياري از فقها براي قاضي اجراءكننده لعان اذن مخصوص را لازم دانسته اند . حضرت امام ( ره ) در تحريرالوسيله فرموده اند : لايقع اللعان الاعندالحاكم الشرعي والاحوط ان لا يقع حتي عندالمنصوب من قبله لذلك .
ماده ۱۶۲ - هر گاه دو نفر يكديگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشدحد ساقط و هر يك تا ( ۷۴ ) ضربه شلاق تعزير مي شوند .
ماده ۱۶۳ - حد قذف اگر اجرا يا عفو نشود به وراث منتقل مي گردد .
ماده ۱۶۴ - حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل مي شود و هريك ازورثه مي توانند آن را مطالبه كنند هر چند ديگران عفو كرده باشند .