فصل ششم - مرور زمان ( ۱۴۴ ) در مجازاتهاي بازدارنده ( ۱۴۵ )
زيرنويس :
۱۴۴ - به بند ۱ بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۹۶۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۱۷۷مراجعه شود .
۱۴۵ - در خصوص ساير موارد مشمول مرور زمان در امور مدني و كيفري از جمله به قوانين زير مراجعه شود :
الف ـ ماده سوم از قانون تصديق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹/۷/۱۴ در مورد اسقاط حق اعتراض .
ب ـ ماده ( ۲۲ ( از قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ در مورد اعتراض به علامت .
ج ـ مواد ۹۹ ، ۱۰۱ ، ۱۷۸ ، ۲۱۹ ، ۲۸۶ ، ۲۸۷ ، ۳۱۵ ، ۳۱۷ ، ۳۲۴ ، ۳۹۳ ، ۴۲۴ ، ۵۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ ومواد ۱۳۱ و ۱۹۳ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ .
د ـ مواد ( ۲۸ و۳۶ ( قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب ۱۳۱۸ .
ه ‘ ـ ماده ( ۲۲ ( قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۴/۱ راجع به مدت اعتراض به علامت تجاري .
و ـ مواد ( ۳۲ ، ۳۹ ، ۱۲۰ ، ۱۷۰ و۱۸۳ ( قانون دريايي ايران مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ .
ز ـ ماده ( ۳۶ ( قانون بيمه مصوب ۱۳۱۶/۲/۷ .
ح ـ ماده ( ۳۱ ( قانون امور گمركي مصوب ۱۳۵۰/۳/۳۰ .
ط ـ ماده ( ۱۲ ( قانون بيمه اجباري مسووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷/۱۰/۲۳ .
ي ـ ماده ( ۱۷ ( قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب ۱۳۵۴/۱۱/۱۴ .
ك ـ تبصره ماده ( ۲۱ ( قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ .
ل ـ ماده ( ۱۰ ( قانون كيفربزه هاي راه آهن مصوب ۱۳۲۰/۱/۳۱ در مورد مدت مراجعه معترض به دادگاه .
م ـ ماده ( ۹ ( عهدنامه بين المللي مربوط به برقراري مقررات متحدالشكل درباره حقوق ممتاز و رهن دريايي مورخ ۱۰ آوريل ۱۹۳۶ بروكسل مصوب ۱۳۴۵/۴/۲۸ .
ن ـ ماده ۱۱۶۲ ق . م .

ماده ۱۷۳ – در جرايمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده ( ۱۴۶ ) يا اقدامات تاميني و تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد مشروحه ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكوره به صدور حكم ( ۱۴۷ ) منتهي نشده باشدتعقيب موقوف خواهد شد . ( ۱۴۸ )
الف - حداكثر مجازات مقرر بيش از سه سال حبس يا جزاي نقدي بيش از يك ميليون ريال باانقضاي مدت ده سال .
ب - حداكثر مجازات كمتر از سه سال حبس يا جزاي نقدي تا يك ميليون ريال با انقضاي مدت پنج سال .
ج - مجازات غير از حبس يا جزاي نقدي با انقضاي مدت سه سال .
تبصره - در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس يا جزاي نقدي يا شلاق يا هر سه باشدمدت حبس ملاك احتساب خواهد بود .
زيرنويس :
۱۴۶ - نظريه ۷/۸۷۵۱ - ۱۳۷۸/۱۲/۷ ا . ح . ق : مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند ( موضوع ماده ۶۸ ق . م . ا . ( اين قبيل موارد فقط داخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده بنابراين در خصوص ملاك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده از مجازاتهاي تعزيري بايد گفت بين مجازات هاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشديعني تعزير اعم است و مجازات هاي بازدارنده اخص ، به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده درماده ۱۷ ق . م . ا . مصوب سال ۱۳۷۰ تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم ق . م . ا . ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است . ضمناتعريف تعزيرات شرعي در تبصره ۱ ماده ۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ آمده است نتيجتااصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم مي شود لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست .
نظريه ۷/۸۹۲۷ - ۱۳۷۸/۱۲/۲۵ ا . ح . ق : - ۱ باتوجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰ تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از ق . م . ا . ۱۳۷۵ كه نوع و ميزان آن در قانون مشخص شده و براي حفظ نظم ومصلحت اجتماعي اعمال مي شود ، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸شود .

  ۲ با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره يك ماده ۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و تعريف مجازات بازدارنده درماده ۱۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰ مي توان گفت بين اصطلاحات ( تعزير ( و ( مجازات بازدارنده ( رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد به بيان ديگر اصطلاح تعزير شرعي شامل مجازات بازدارنده هم مي شود لكن اصطلاح بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نمي شود .
نظريه ۷/۹۸۰۶ - ۱۳۷۹/۱/۱۰ ا . ح . ق : كيفرهاي مقرر براي جرايم جعل اسناد و مدارك عادي و غيررسمي واستفاده از سند مجعول به نحو مندرج در ق . م . ا . ( بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ( كلا جنبه بازدارنده داشته ودر صورت تحقق شرايط لازم مشمول مرورزمان مقرر در فصل ششم باب اول ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي باشد .
نظريه ۷/۱۳۴۴ - ۱۳۷۹/۲/۵ ا . ح . ق : با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . مجازات كلاهبرداري و ارتشاء و اختلاس مجازات بازدارنده است و لذا مي تواند مشمول مقررات مرور زمان ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸باشند .
از نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : با توجه به تعريف مجازات بازدارنده درماده ۱۷ ق . م . ا . مصوب ۱۳۷۰تمام مجازاتهايي كه نوع و ميزان آنها در قانون مشخص شده است و در شرع براي آنها مجازات خاصي مقرر نگرديده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شوند مجازات بازدارنده هستند و مي توانند مشمول مقررات مرورزمان مذكور در ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بشوند .
نظريه ۷/۱۰۹۰۷ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۱ ا . ح . ق : مجازات هاي بازدارنده در مقابل تعزيرات شرعي است و شامل تعزيراتي كه در شرع مقرر نشده است مي شود .
از نظريه ۷/۲۴۰۶ - ۱۳۸۰/۳/۲۱ ا . ح . ق : بزه صدور چك بلامحل مشمول ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي باشدمي توان پس از حصول مرور زمان مقرر در بند مزبور پرونده هاي مربوط به چك بلامحل را در اجراي احكام مختومه نمود مجازاتهاي جرايمي نظير اختلاس ، ارتشاء ، كلاهبرداري ، جعل و صدور چك بلامحل و موارد مشابه ازمجازاتهاي بازدارنده بوده ممكن است مشمول مرور زمان شود .
نظريه ۷/۵۴۲۰ - ۱۳۸۰/۶/۶ ا . ح . ق : تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنهاتوسط قانونگذار ( حكومت به معني عام كلمه ( تعيين شده است نه شرع مجازات بازدارنده است مانند مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم از قانون مجازات اسلامي و اين مجازاتها به لحاظ اينكه نوع و ميزان و تعدادآنهااز طرف شرع معين نگرديده است ، مشمول عنوان تعزير نيز مي باشند . اما مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است . مانند مجازات كسي كه كمتر از چهار بار اقرار به زنا كند ( موضوع ماده ۶۸ ق . م . ا . اين قبيل موارد فقطداخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده . بنابراين در خصوص ملاك تفكيك مجازاتهاي بازدارنده ازمجازاتهاي تعزيري بايد گفت ، بين مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده عموم و خصوص مطلق مي باشد يعني تعزير اعم است و مجازاتهاي بازدارنده اخص . به عبارت ديگر با توجه به تعريف مجازاتهاي بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰تمام مجازاتهاي مذكور در كتاب پنجم ق . م . ا . ۱۳۷۵ مجازات بازدارنده است . ضمناتعريف تعزيرات شرعي درتبصره ۱ ماده ۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ آمده است ، نتيجتااصطلاح تعزير شامل مجازات بازدارنده هم مي شود . لكن اصطلاح مجازات بازدارنده شامل تعزيرات شرعي نيست .
نظريه ۷/۲۹۱۴ - ۱۳۸۱/۴/۵ ا . ح . ق : ارتشاء از جرايم بازدارنده محسوب مي شود .
۱۴۷ - نظريه ۷/۹۸۵ - ۱۳۸۲/۲/۱۶ ا . ح . ق : منظور از حكم كه به صورت مطلق در ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ شده است اعم از حكم غيرقطعي و قطعي است .
در صورتي كه قبل از انقضاي مدتهاي ذكر شده در ماده ۱۷۳ قانون مذكور ( براي مرور زمان تعقيب ( حكم صادر شود ، مرور زمان تعقيب موضوع آن ماده قطع مي شود و تا زمان صدور حكم قطعي و يا قطعيت حكم ديگر مرور زمان جاري نمي شود .
پس از قطعيت حكم يا صدور حكم قطعي در صورت گذشت مدتهاي موضوع ماده ۱۷۴ آن قانون و عدم اجراء حكم بازدارنده مورد مشمول مرور زمان مذكور در آن ماده كه مرور زمان اجراي حكم است خواهد بود .
با شروع به اجراي حكم ، مرور زمان اجراء قطع مي شود و ديگر مرور زمان جاري نمي گردد .
۱۴۸ - الف : راي وحدت رويه ۲۲۸ - ۱۳۴۹/۸/۲۰ : * چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صريح جرمي ازطرف كسي به ديگري با سوء نيت معلق به احراز كذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابي در مراجع قضايي است كه بااين وصف اسناددهنده مفتري محسوب و به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود بنابراين شروع مرورزمان جرم افترا طبعا از تاريخ قطعيت عجز از اثبات اسناد و ثبوت كذب شكايت شاكي است نه صرف اعلام شكايت و اسناد بزه ، لذا راي شعبه هشت ديوان عالي كشور نتيجتا صحيح و منطبق با موازين قانوني است .
* ( با توجه به اينكه ماده مزبور ابتداي مرور زمان را از تاريخ وقوع جرم يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي مقرر نموده ذكرراي وحدت صرفاپ از باب اطلاع است . (
ب : نظريه ۷/۳۶۲۲ - ۱۳۵۵/۸/۳۰ ا . ح . ق : مستنبط از قانون مجازات راجع به انتقال مال غيرمصوب ۱۳۰۸ اين است كه همين كه مال غير با علم به اينكه مال غيراست عينايا منفعتابدون مجوز قانوني به ديگري انتقال يافت بزه انتقال مال غير تحقق يافته است و جرم مزبور از جرايم استمراري نمي باشد .
نظريه ۷/۱۶۳۴ - ۱۳۶۴/۴/۲۹ ا . ح . ق : غصب از جرايم مستمر است زيرا تا هر زمان كه استيلاء غاصب بر مال غيربه نحو عدوان وجود دارد غصب هم هست ، ولي خيانت در امانت جرم مستمر محسوب نمي گردد زيرا جرم مستمر درموردي مصداق دارد كه عمل ارتكابي هر آن موجود و ادامه داشته باشد درصورتي كه در خيانت در امانت فعل يا ترك فعل ( عنصر مادي جرم ( در مدت يا لحظه معين صورت مي گردد .
نظريه ۷/۱۱۷۱ - ۱۳۷۵/۳/۲ ا . ح . ق : مجازات هاي مذكور در قانون مبارزه با موادمخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و جزاي نقدي مجازات بازدارنده است .
نظريه ۷/۷۱۶۲ - ۱۳۷۸/۱۰/۴ ا . ح . ق : همان طور كه در عنوان كتاب پنجم ق . م . ا . ۱۳۷۵ ( مجازاتهاي تعزيري وبازدارنده ( آمده است و با توجه به تعريف مجازاتهاي تعزيري و بازدارنده در ق . م . ا . ، تمام جرائمي كه نوع و ميزان مجازات آنهاتوسط قانونگذار ( حكومت به معناي اعم كلمه ( تعيين شده است نه شرع ، از جمله تمام مجازاتهاي مذكوردر كتاب پنجم از ق . م . ا . كه نوع و ميزان آنهامشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شوند ، مجازات بازدارنده هستند و در عين حال به لحاظ اينكه نوع و مقدار آنها از طرف شرع معين نگرديده است مشمول عنوان تعزير نيز مي باشند ، اما مواردي در قوانين جزايي آمده است كه تعيين نوع و ميزان مجازات را در اختيار حاكم گذارده است مانند مجازات كسي كه كمتر از چهاربار اقرار به زنا كند ( موضوع ماده ۶۸ ق . م . ا . ( كه اين قبيل موارد فقطداخل در عنوان تعزير مي باشند نه مجازات بازدارنده . بنابراين به نظر مي رسد كه نسبت بين مجازاتهاي تعزيري وبازدارنده عموم و خصوص مطلق باشد .
نظربه اينكه مجازاتهاي موضوع قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح از جمله مجازاتهاي بازدارنده و مشمول عنوان مجازاتهاي عرفيه به نظر مي رسد وبا عنايت به اينكه ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ در خصوص دادگاههاي نظامي كماكان قابليت اجرايي دارد و در بند ۴ ماده ۸ قانون مذكور ، مرورزمان از موجبات موقوفي تعقيب شناخته شده و از طرفي قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح در خصوص مرور زمان ساكت است و در موارد سكوت قانون مذكور بايد به ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مراجعه نموده و ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ ، مرور زمان را مقرر داشته و مساعدتر به حال مرتكب مي باشد ، لذا مقررات مذكور در خصوص جرائم نيروهاي مسلح نيز قابل اعمال به نظر مي رسد .
فرار از خدمت جرم مستمر تلقي مي شود .
نظريه ۷/۸۰۱۳ - ۱۳۷۸/۱۱/۳ ا . ح . ق : - ۱ با توجه به تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۰ ( تمام مجازات هاي مذكور در كتاب پنجم از ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۵ ( كه نوع و ميزان ان در قانون مشخص شده است و براي حفظ نظم و مصلحت اجتماعي اعمال مي شود ، مجازات بازدارنده است و مي تواند مشمول مقررات مرور زمان ايين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ شود . - ۲ با عنايت به تعريف تعزيرات شرعي در تبصره ۱ ماده ۲ ايين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و تعريف مجازات بازدارنده در ماده ۱۷ ق . م . ا . مي توان گفت بين اصطلاحات > تعزير < و > مجازات بازدارنده < رابطه عموم وخصوص مطلق وجود دارد ، به بيان ديگر اصطلاح تعزير ، شامل مجازات بازدارنده هم مي شود ليكن اصطلاح مجازات بازدارنده ، شامل تعزيرات شرعي نيست .
نظريه ۷/۳۱۶۰ - ۱۳۸۰/۴/۱ ا . ح . ق : اولا : اقدام مذكور در ماده ۱۷۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ شامل اقدامات تكميلي واقدامات تحقيقي نيز مي شود ولي آنچه موثر در احتساب مرورزمان مي باشد اولين اقدام تعقيبي است و ديگر اقدامات تكميلي و يا تحقيقي تاثير نخواهند داشت . ثانيا : با توجه به ماده ۱۷۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ هرگاه حكم قطعي گرديده ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي مواعد مقرر در همان ماده اجراي آن موقوف مي گردد .
نظريه ۷/۲۹۱۴ - ۱۳۸۱/۴/۵ ا . ح . ق : ( در موارد شمول مرور زمان ( صدور دستور توقف اجراي حكم با توجه به مادتين ۲۸۱ و ۲۸۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به عهده دادگاه بدوي است ولي اگر مرجع قضايي به اين امر توجه ننمايد اين امرمانع از آن نيست كه محكوم عليه در صورت تحقق شرايط مندرج در مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ مبادرت به چنين تقاضايي نمايد .
نظريه ۷/۹۲۰۵ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۷ ا . ح . ق : اگر چه به محض ربودن يا سلب آزادي شخص جرم محقق مي گردد ولي تازماني كه فرد ربوده شده آزاد نگرديده است جرم استمرار خواهد داشت .
نظريه ۷/۵۸۱ - ۱۳۸۲/۱/۲۶ ا . ح . ق : تعقيب جرم تصرف عدواني از جهت اين كه استمرار دارد مشمول مرور زمان نخواهد بود .

ماده ۱۷۴ - در موارد مذكور در ماده قبل هرگاه حكم صادر گرديده ولي اجراء نشده باشد پس از انقضاي موارد مقرر در همان ماده از تاريخ قطعيت حكم ، اجراي آن موقوف مي گردد و در هر حال آثار تبعي حكم به قوت خود باقي خواهد بود . ( ۱۴۹ )
تبصره - احكام دادگاههاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در حدود مقررات وموافقتنامه هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده مي باشد .
زيرنويس :
۱۴۹ - نظريه ۷/۲۴۴۷ - ۱۳۸۰/۳/۲۷ ا . ح . ق : چنانچه عدم اجراي حكم به جهت آن است كه محكوم عليه به علت ديگري مشغول تحمل كيفر مي باشد و مقرر شده است كه پس از ختم آن مجازات ، اين حكم درباره اش به مرحله اجراءدرآيد از شمول ماده ۱۷۴ مذكور راجع به مرور زمان عدم اجراي حكم خارج است چون دستور اجراي آن خطاب به زندان صادر شده است مگر اينكه هيچ گونه دستوري مبني بر اجراي اين دادنامه صادر نشده باشد .

ماده ۱۷۵ - موقوفي تعقيب و توقف اجراي حكم مانع استيفاي حقوق شاكي و مدعي خصوصي نخواهد بود .

ماده ۱۷۶ - قضات ، ضابطين دادگستري و ساير ماموريني كه به موجب قانون موظف به تعقيب ، رسيدگي و اجراي حكم مي باشند چنانچه در انجام وظيفه خود مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه نتيجه آن عدم تعقيب يا اجراي حكم صادره باشد حسب مورد تحت تعقيب كيفري ، انتظامي و اداري قرار خواهند گرفت .

باب دوم
كيفيت محاكمه
فصل اول - اقدامات قاضي پس از ختم تحقيقات
ماده ۱۷۷ - پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به شرح زير عمل مي نمايد : ( ۱۵۰ )
الف - چنانچه اتهامي متوجه متهم ( ۱۵۱ ) نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب ( ۱۵۲ ) مي نمايد . ( ۱۵۳ )
ب - در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند و يادادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا درخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك محاكمه ( ۱۵۴ ) را ننمايد با تشكيل جلسه رسمي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مي نمايد .
ج - درصورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان ، دادگاه ضمن تعيين جلسه رسيدگي مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد . ( ۱۵۵ )
تبصره ۱ - در صورت درخواست مدعي مبني بر ترك محاكمه ، دادگاه قرار ترك تعقيب ( ۱۵۶ ) صادر خواهد كرد . اين امر مانع از طرح شكايت مجدد نمي باشد .
تبصره ۲ - فاصله بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوريت داشته باشد مي توان متهم را زودتر احضار كرد .
زيرنويس :
۱۵۰ - نظريه ۷/۹۱۴۶ - ۱۳۸۰/۱۰/۲ ا . ح . ق : رسيدگي دادگاه بايد طبق ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و شقوق سه گانه آن انجام شود يعني فقط صدور حكم برائت يا منع پيگرد متهم بدون تعيين جلسه دادگاه ودعوت طرفين تجويز شده است و در ساير موارد بايد وقت تعيين و به طرفين ابلاغ و در جلسه دادرسي اتخاذ تصميم گردد .
۱۵۱ - نظريه ۷/۷۰۳۰ - ۱۳۶۴/۱۱/۴ ا . ح . ق : با توجه به اينكه هنگام صدور حكم بايستي مشخصات شخص متخلف روشن باشد لذا چنانچه در پرونده هاي تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي مشخصات متهم موجود نباشد دادگاه مي تواند از اداره راهنمايي و رانندگي مشخصات كامل متهم را استعلام نمايد .
۱۵۲ - نظريه ۷/۱۱۰۸۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : از آنجايي كه مطابق بند الف ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورت عدم توجه اتهام به متهم و جرم نبودن عمل انتسابي به وي دادگاه حسب مورد مخير در صدور قرار منع پيگرد يا راي برائت بوده و به تبع آن پرونده مختومه مي گردد ، بنابراين قرار منع تعقيب به منزله حكم برائت مي باشد .
۱۵۳ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۹۶۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استانها و سازمان بازرسي كل كشور :
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف ، دو وظيفه عمده و مهم يعني > قضاوت و نظارت < كه مكمل يكديگر در جهت پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق بخشيدن عدالت مي باشد را به عهده قوه قضاييه محول نموده است . همكاري مناسب ، دقيق ، متوازن و ضابطه مند بين دستگاههاي متولي قضاوت و نظارت قوه قضاييه مي تواند موجب گسترش عدالت ، پالايش و سلامت نظام اداري ، احقاق حقوق مردم ، تقويت ارزشهاي ديني واخلاقي ، تعقيب و مجازات افراد متخلف و پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح امور گردد ; بنابراين همفكري و همكاري سازمان بازرسي كل كشور و مراجع قضايي امري ضروري بوده و رعايت نكات زير مورد تاكيد است :

  ۱ منظور از قيد رسيدگي خارج از نوبت گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور در مراجع قضايي ( موضوع ماده ۶قانون تشكيل آن سازمان ( ناظر به همه مراحل تحقيق و رسيدگي اعم از مراحل بدوي و تجديدنظر بوده به ويژه اينكه محاكم مي بايستي به نحوي اقدام نمايند كه هيچ يك از گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور مشمول مرور زمان قانوني نشود .

  ۲ سازمان بازرسي كل كشور به لحاظ وظيفه نظارتي خويش همواره نقش مدافع حقوقي عمومي رابرعهده دارد . لذا ; اولا : چنانچه دادگاه دلايل منعكس در گزارش سازمان بازرسي كل كشور را به لحاظ تحقيقاتي كافي تشخيص ندهد ، اصولا مجاز به صدور حكم برائت ( و يا تصميماتي كه پرونده را از جريان رسيدگي خارج مي نمايد ( نمي باشد ، بلكه موظف است اقدامات لازم در جهت تكميل تحقيقات معمول و سپس تصميم مقتضي اتخاذ نمايد .
ثانيا - سازمان بازرسي كل كشور تكليف دارد ، نمايندگان خود را به مراجع قضايي جهت مطالعه و بررسي پرونده واخذ تصوير و عنداللزوم تهيه پاسخ به لوايح دفاعيه متهم و يا متهمان معرفي نمايد و همچنين حسب دعوت نمايندگان خود را جهت اداء توضيح به دادگاه اعزام دارد .

  ۳ شايسته است روساي كل دادگستري ها و مسوولان سازمان بازرسي كل كشور در تهران و استان ها ، جلسات هماهنگي به منظور شناسايي موانع و مشكلات و رفع آنها تشكيل دهند به نحوي كه نتيجه اقدامات معموله موجب تسريع در رسيدگي و اجراي دقيق عدالت گردد .
نظريه ۷/۳۸۱۷ - ۱۳۷۹/۴/۱۲ ا . ح . ق : ترك تعقيب مذكور در بند ب و تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۹/۱/۲۱ ، تاسيس جديدي است مانند منع تعقيب و موقوفي تعقيب كيفري و پس از صدور آن پرونده از لحاظكيفري مختومه مي شود و شكايت مجدد مذكور در تبصره ۱ آن ماده ناظر به حقوق شاكي و خسارات و ضرر و زيان ناشي از جرم است .
۱۵۴ - علاوه بر ترك محاكمه كه به شرح فوق و به در خواست مدعي صورت مي گيرد ، قانونگذار تدبير ديگري را بنام > تعليق تعقيب < در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ نيز مدنظر قرار داده كه باتوجه به اعتبار ان به شرح ذيل نقل مي شود .
ماده ۲۲ - در كليه اتهامات از درجه جنحه ، به استثناي جنحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي * ، هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد ، دادستان راساپ مي تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را بارعايت تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۴۰ مكرر * * قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري وكيفر عمومي معلق سازد :

  ۱ اقرار متهم حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد .

  ۲ متهم سابقه محكوميت كيفري موثر نداشته باشد .

  ۳ شاكي يا مدعي خصوصي در بين نبوده يا شكايت خود را استرداد كرده باشد . * * *
* باب دوم قانون مجازات عمومي ( مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدي ( از مواد ۶۰ الي ۱۶۹ تحت عنوان كلي > درجنحه و جناياتي كه مضر به مصالح عمومي است < و در چندين فصل و مبحث شامل موارد زير است :
فصل اول : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت مملكت
مبحث اول : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت خارجي مملكت ( مواد ۶۰ الي ۶۸ (
مبحث دوم : در جنحه و جنايت بر ضد امنيت داخلي مملكت ( مواد ۶۹ الي ۷۹ (
مبحث سوم : در سوء قصد به رييس مملكت ( مواد ۸۰ الي ۸۱ (
فصل دوم : در مخالفت و ضديت با اساس حكومت ملي و آزادي ( مواد ۸۲ الي ۹۲ (
فصل سوم : در جنحه و جنايت بر ضد آسايش عمومي
مبحث اول : در سكه قلب ( مواد ۹۳ الي ۹۶ (
مبحث دوم : در جعل و تزوير ( مواد ۹۷ الي ۱۱۲ (
مبحث سوم : در محو يا شكستن مهر و سرقت نوشتجات از اماكن دولتي ( مواد ۱۱۳ الي ۱۱۶ (
مبحث چهارم : در فرار محبوسين و اخفاء مقصرين ( مواد ۱۱۷ الي ۱۲۴ (
مبحث پنجم : در غصب عناوين و مشاغل ( مواد ۱۲۵ الي ۱۲۶ (
مبحث ششم : در تخريب ابنيه و آثار ( مواد ۱۲۷ الي ۱۲۸ (
فصل چهارم : در تقصيرات مامورين دولتي
مبحث اول : در تجاوز مامورين دولتي از حدود ماموريت خود و تقصيراتشان در اداء وظيفه ( مواد ۱۲۹ الي ۱۳۰ (
مبحث دوم ۱ - - در تعديات مامورين دولتي نسبت به افراد ( مواد ۱۳۱ الي ۱۳۸ (
۲ - در رشوه ( مواد ۱۳۹ الي ۱۵۰ (
مبحث سوم : در تعديات مامورين دولتي نسبت به دولت
۱ - اختلاس اموال دولتي و خيانت مامورين ( مواد ۱۵۲ الي ۱۵۹ (
فصل پنجم : در جنحه و جنايت نسبت به مامورين دولت
مبحث اول : در تمرد نسبت به مامورين دولت ( مواد ۱۶۰ الي ۱۶۱ (
مبحث دوم : در هتك حرمت نسبت به نمايندگان ملت و مامورين دولتي ( مواد ۱۶۲ الي ۱۶۷ (
فصل ششم : در اجتماع و مواضعه براي ارتكاب جرايم ( مواد ۱۶۸ الي ۱۶۹ (
لازم به تذكر است كه اولاپ براي پاره اي از جرايم مذكور در مواد مذكور مجازات جنايي تعيين شده كه خود بخود ازدامنه و گستره ماده ۲۲ خارج مي باشند ، ثانياپ براي اعمال ماده ۲۲ مذكور در رابطه با مواد مختلف ق . م . ا . تطبيق استثنائات مذكور ضروري است ، ثالثاپ براي تعيين اتهامات از درجه جنحه به نظر مي رسد چاره اي جز استفاده ازتعريف ماده ۹ ق . م . ع . ( اصلاحي ۱۳۵۲ ( داير بر > ماده ۹ - مجازات هاي اصلي جنحه به قرار زير است :

  ۱ حبس جنحه اي از ۶۱ روز تا سه سال
۲ - جزاي نقدي از ۵۰۰۱ ريال به بالا < و تطبيق آن با مورد وجود نداشته باشد ، رابعاپ پاره اي از موارد مثل ارتشا يااختلاس در حال حاضر در قوانين ديگري ذكر شده اند كه لازم است دقت كافي در اين خصوص نيز معمول گردد .
* * ماده ۴۰ مكرر قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي :
تبصره ۱ ( الحاقي ۱۳۵۲ ( - قرار تعليق تعقيب در دفتر مخصوص در اداره سجل كيفري ثبت مي شود . در صورتي كه متهم ظرف سه سال از تاريخ صدور قرار تعليق ، مرتكب جرم جنحه يا جنايتي شود نسبت به اتهام سابق نيز با رعايت مقررات تعدد جرم مورد تعقيب قرار خواهد گرفت .
تبصره ۲ ( الحاقي ۱۳۵۲ ( - در مورد تعدد جرم هرگاه جرايم انتسابي تواماپ واقع شده باشد مانع از اجراي مفاد اين ماده نيست و در صورتي كه يكي از جرايم انتسابي از درجه جنايي باشد دادستان وقتي مي تواند قرار تعليق در مورد امرجنحه صادر نمايد كه امر جنايي منتهي به صدور قرار منع تعقيب شده باشد .
* * * نظريه ۷/۹۹۱۸ - ۱۳۷۹/۱۱/۴ ا . ح . ق : ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۵۶ نسخ نشده است و به اعتبار و قوت قانوني خود باقي است و نمي توان گفت كه چون ق . آ . د . ك . ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدي دردادگاه عمومي منسوخ است و يا دادستان از سيستم قضايي مملكت در دادگاههاي عمومي حذف شده است ، لذا ماده ۲۲ قانون مورد بحث قابل اعمال نيست زيرا به استناد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، وظايف دادستان به رييس حوزه قضايي محول شده است و وظيفه مذكور در ماده ۲۲ را رييس يا معاون حوزه قضايي عهده داراست ، بنابه مراتب صدورقرارتعليق تعقيب كيفري در محدوده ماده ۲۲ قانون مصوب سال ۱۳۵۶ بلااشكال است .
نظريه ۷/۱۴۲۲ - ۱۳۷۹/۳/۸ ا . ح . ق : با توجه به بند ب ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ( . . . و يا درخصوص حقوق الناس ، مدعي ، درخواست ترك محاكمه را ننمايد . . . ( ترك محاكمه صرفادر حقوق الناس است . بنابراين سرقت كه جنبه عمومي داشته و حق الناس صرف نيست ، از شمول ماده مذكور خارج است .
نظريه ۷/۷۲۶۰ - ۱۳۸۰/۸/۳۰ ا . ح . ق : بزه كلاهبرداري كه واجد جنبه عمومي مي باشد از شمول تبصره ۱ ماده ۱۷۷ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ خارج است .
چنانچه شاكي در جرايم عمومي درخواست ترك تعقيب نمايد ، صدور قرار ترك تعقيب برخلاف صريح بند ب ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ است .
نظريه ۷/۷۹۷۸ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : با توجه به بند ب ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صدور قرار ترك تعقيب موضوع تبصره يك همان ماده راجع به جرايم قابل گذشت و حق الناس محض است بنابراين با توجه به مقررات ماده ۷۲۷ ق . م . ا . در جرايمي مانند قتل عمد و كلاهبرداري و سرقت كه غيرقابل گذشت مي باشد و جرايمي عمومي محسوب مي گردد ، صدور قرار ترك تعقيب برخلاف نص صريح قانون است و چنانچه در اين موارد شاكي خصوصي پس از اعلام شكايت گذشت نمايد گذشت وي تنها از حيث تخفيف كيفر موثر خواهدبود .
نظريه ۷/۱۰۶۸۱ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۶ ا . ح . ق : ترك محاكمه صرفادر حقوق الناس است بنابراين سرقت كه جنبه عمومي داشته و حق الناس صرف نيست از شمول بند ب ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ خارج است .
۱۵۵ - نظريه ۷/۱۳۷۴ - ۱۳۷۶/۵/۹ ا . ح . ق : هرچند كه با قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و انحلال دادسرا صدور كيفرخواست منتفي است ليكن به محض اينكه در پرونده اي تشكيل جلسه و تعيين وقت ضروري تشخيص شد دفتر دادگاه پس از تعيين وقت مكلف است كه متهم و شاكي خصوصي را ( كه طرفين دعوي كيفري مي باشند ( دعوت نمايد و تشكيل جلسه بدون دعوت طرفين قانوني نيست .
۱۵۶ - نظريه ۷/۲۳۸۳ - ۱۳۸۰/۷/۳ ا . ح . ق : قرار ترك تعقيب موضوع تبصره ۱ ماده ۱۷۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ قابل تجديدنظر شناخته نشده است . مضافاباينكه چون اين قرار به درخواست مدعي صادر مي شود ، لذا مقنن تصريحي به قابل اعتراض بودن قرار ترك تعقيب ننموده است .

ماده ۱۷۸ - درمواردي كه فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعي محقق مي شود هريك از اصحاب دعوا مي توانند از حق قسم خود استفاده كنند . ( ۱۵۷ )
زيرنويس :
۱۵۷ - نظريه ۷/۳۴۷ - ۱۳۸۰/۳/۵ ا . ح . ق : در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران علي الاصول براي اثبات امور جزايي - از جمله جرايم خيانت در امانت و كلاهبرداري - قسم كاربردي ندارد مگر در موارد خاص و استثنايي كه بايد طبق نص عمل شود .
نظريه ۷/۶۱۸۴ - ۱۳۸۰/۸/۲۰ ا . ح . ق : طرق اثبات ارتكاب جرم از طريق قسم منحصر به همان است كه تحت عنوان قسامه در قانون مجازات اسلامي آمده است و ترتيبات و تشريفات آن در باب قتل هاي عمدي و غيره احصاء شده است و جز در آن موارد قسم به تنهايي نمي تواند در امور كيفري از طرق اثباتي جرم به حساب آيد . آنچه در ماده ۱۷۸ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ آمده و از حق قسم اصحاب دعوي ياد نموده ، ناظر به مواردي است كه در امور كيفري در اختلاط بادعوي مدني مطرح شده باشد و طرفين بخواهند از قسم به ترتيب مذكور در مواد ۲۷۷ به بعد ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ در قسمت دعوي مدني استفاده كنند .

ماده ۱۷۹ - چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي به پرونده تشخيص دهد كه به لحاظ گذشت شاكي خصوصي در مواردي كه دعوا قابل گذشت مي باشد يا به جهت ديگري متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگي نمي باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد راي به موقوفي تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد ، صادر مي نمايد .

ماده ۱۸۰ - در مواردي كه به متهم دسترسي نبوده و يا به علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلبش مقدور نباشد وقت رسيدگي با ذكر نوع اتهام ( درصورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي دريكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي براي يك نوبت درج مي شود . ( ۱۵۸ ) تاريخ انتشار آگهي تا روز محاكمه نبايد كمتراز يك ماه باشد . درصورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و ياعدم ارسال لايحه دفاعيه ويا عدم معرفي وكيل ، دادگاه در حقوق الناس و حقوق عمومي به صورت غيابي اقدام به رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر مي نمايد . راي صادره پس از ابلاغ ظرف ده روزقابل واخواهي درهمان دادگاه مي باشد . ( ۱۵۹ ) در حقوق الله رسيدگي غيابي جايز نيست ، ( ۱۶۰ ) دادگاه درصورت ظن قوي بر وقوع جرم تا دستيابي به متهم ، پرونده را مفتوح مي گذارد .
زيرنويس :
۱۵۸ - از قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶ با اصلاحات بعدي :
ماده ۲۲ - در صورتي كه به متهم دسترسي حاصل نشود آخرين نشاني متهم در بانك محال عليه اقامتگاه قانوني اومحسوب است و هرگونه ابلاغي به نشاني مزبور به عمل مي آيد مگر آنكه متهم به ترتيب مقرر در تبصره ماده ۱۲۵ قانون آيين دادرسي كيفري * نشاني ديگري تعيين كرده باشد .
هرگاه متهم حسب مورد به نشاني بانكي يا نشاني تعيين شده شناخته نشود يا چنين محلي وجود نداشته باشد گواهي مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقي مي شود و رسيدگي بدون لزوم احضار متهم وسيله مطبوعات ادامه خواهد يافت .
* تبصره ماده ۱۲۵ ق . ا . د . ك . ۱۲۹۰ با تصويب ق . ا . د . ك . ۱۳۷۸ منسوخه و تبصره ۱ ماده ( ۱۲۹ ( قانون اخيرالذكرجانشين آن شده است .
نظريه ۷۶۰۷ - ۱۳۷۲/۱۱/۱ ا . ح . ق : هزينه انتشار آگهي در دعاوي كيفري براي احضار متهم برعهده دولت است وشاكي خصوصي وظيفه اي دراين مورد ندارد .
نظريه ۷/۸۰۲۴ - ۱۳۷۲/۱۱/۹ ا . ح . ق : نظر به ماده ( ۲۲ ( قانون صدور چك مصوب ۱۳۵۵ آخرين نشاني صادركننده چك و اقامتگاه قانوني وي را محلي مي داند كه هنگام افتتاح حساب به بانك معرفي شده يا بعدا به بانك معرفي كرده است در قسمت اخير اين ماده نيز تصريح شده چنانچه صادركننده چك در نشاني مذكور شناخته نشد ياچنين محلي وجود نداشت ، گواهي مامور ابلاغ دراين مورد كافي براي رسيدگي است ، و چون قانون چك ، قانون خاص است لذا رسيدگي به دعوي مطروحه و احضار و ابلاغ متهم به طريق ديگر صحيح نيست .
به نظريه ۷/۹۴۴۸ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۰ ا . ح . ق مندرج در پاورقي ماده ۱۱۵ مراجعه شود .
۱۵۹ - به نظريه ۷/۵۰۴۱ - ۱۳۷۴/۸/۱۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۱۷ مراجعه شود .
از نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : مهلت اعتراض از احكام غيابي در امركيفري ده روز و در احكام حقوقي بيست روز مي باشد حال چنانچه دادگاه ضمن صدور راي كيفري هم به پرداخت ضرر وزيان ناشي از جرم را صادرنمود و راي صادره غيابي باشد ، بايستي براي اعتراض واخواهي طولاني ترين مدت را كه همان بيست روز است درنظر گرفت و اين امر به نفع متهم بوده و مي باشد . به عبارت ديگر اعتراض ( واخواهي ) در امر كيفري از حيث مهلت مقرره از مقررات مربوطه به اعتراض ( واخواهي ) در امر حقوقي تبعيت مي نمايد .
۱۶۰ - نظريه ۷/۹۲۵۳ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق : قتل از جمله جرائمي نيست كه جنبه حق الله محض داشته باشد ، لذامانعي براي رسيدگي غيابي وجود ندارد .

ماده ۱۸۱ - هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وكيل هم نفرستد درصورتي كه دادگاه حضور متهم را لازم بداند وي را جلب خواهد نمود وچنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد وموضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادرمي نمايد . ( ۱۶۱ )
زيرنويس :
۱۶۱ - نظريه ۷/۱۰۴۶۲ - ۱۳۸۰/۱/۳ ا . ح . ق : در مواردي كه حسب ماده ۱۸۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ محاكمه غيابي +تجويز شده است عدم حضور متهم و نتيجتاعدم اخذ آخرين دفاع مانع رسيدگي نيست و صرفابه منظور اخذ آخرين دفاع نمي توان او را جلب نمود .

ماده ۱۸۲ - هرگاه متهم از دادگاه بدوي يا تجديدنظر تقاضاي تخفيف يا تبديل تامين كنددادگاه به درخواست وي رسيدگي وقرار مقتضي صادر مي نمايد . قراردادگاه دراين مورد قطعي است . مطرح بودن پرونده در ديوان عالي كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضارسيدگي نمايد . ( ۱۶۲ )
زيرنويس :
۱۶۲ - نظريه ۷/۱۹۶۹ - ۱۳۸۰/۲/۲۶ ا . ح . ق : چنانچه محكوم عليه نسبت به حكم صادره تسليم شود يا به هرجهتي حكم صادره قطعي باشد مرجع رسيدگي نسبت به درخواست تخفيف و تبديل قرار تامين دادگاه صادركننده حكم مي باشد و در صورت اعتراض مشاراليه به حكم صادره ، دادگاه بدوي بايد درخواست متقاضي را به دادگاه تجديدنظرارسال نمايد تا مرجع اخير نسبت به اين درخواست رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد . اما تصريح ماده ۱۸۲ ق . آ . د . ك . به اينكه ، مطرح بودن پرونده در ديوان كشور مانع از آن نخواهد بود كه دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگي نمايد ، به اين لحاظ است كه براساس ۲۶۴ همان قانون ، رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است نه ماهوي . لذا در فرضي كه پرونده در ديوانعالي كشور تحت رسيدگي است به حكم ذيل ماده ۱۸۲ مرجع صالح به رسيدگي ماهوي بايد در موردتخفيف يا تبديل تامين اتخاذ تصميم نمايد .

ماده ۱۸۳ - به اتهامات متعدد متهم بايد تواماپ ويكجا رسيدگي شود ليكن اگر رسيدگي به تمام آنها موجب تعويق باشددادگاه نسبت به اتهاماتي كه مهيابراي صدور حكم است تصميم مي گيرد . ( ۱۶۳ )
زيرنويس :
۱۶۳ - به نظريه ۷/۳۳۹۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۱ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۵۴ نيز مراجعه شود .

ماده ۱۸۴ - هرگاه پس از صدور حكم ( ۱۶۴ ) ، معلوم گردد محكوم عليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم مي باشند و در ميزان مجازات قابل اجراء موثراست به شرح زير اقدام مي گردد :
الف - هرگاه احكام صادره از دادگاههاي بدوي به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشد پرونده به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادركننده حكم ارسال تا پس از نقض كليه احكام بارعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد . ( ۱۶۵ )
ب - درصورتي كه حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد پرونده هابه دادگاه تجديدنظر استان ارسال تا پس از نقض كليه احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نمايد .
ج - درصورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفته باشد ، پرونده ها اعم از اينكه در دادگاه بدوي يا تجديدنظر باشد به ديوان عالي كشور ارسال مي گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوي صادر كننده آخرين حكم ارجاع كند .
زيرنويس :
۱۶۴ - نظريه ۷/۵۰۸۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۴ ا . ح . ق : منظور از ( حكم ( مذكور در صدر ماده ۱۸۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اعم ازحكم قطعي يا غير قطعي است .
۱۶۵ - نظريه ۷/۷۸۳۷ - ۱۳۷۸/۱۰/۲۸ ا . ح . ق : منظور از پاحكام صادره از دادگاههاي بدوي پ مذكور در صدر بندالف ماده ۱۸۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اعم است از آراء صادره از دادگاههاي بدوي يك استان يا آراء بدوي صادره از حوزه دادگاههاي استان هاي مختلف ، بهر حال در اجراي بند الف ماده مذكور كليه پرونده هاي مورد بحث كه از شعب دادگاههاي بدوي مستقر در يك استان يا دادگاههاي بدوي مستقر در استان هاي مختلف منتهي بصدور راي شده و به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده بايستي به آخرين شعبه دادگاه بدوي صادر كننده حكم ارسال و مطابق قسمت اخير بند الف ماده مذكور حكم واحد صادر شود اضافه مي نمايد اعمال ماده ۱۸۴ قانون مورد بحث نيازي به اعطاء نيابت قضايي ندارد بلكه آخرين دادگاه بدوي صادر كننده حكم بايستي كليه پرونده ها را از دادگاههاي بدوي مختلف ديگر مطالبه و مبادرت به صدور حكم واحد نمايد .
نظريه ۷/۱۴۱۱ - ۱۳۸۰/۲/۲۲ ا . ح . ق : دادگاه رسيدگي كننده به اتهام اخير نمي تواند بدون توجه به آراء محكوميتهاي قطعي قبلي اتخاذ تصميم نمايد ، النهايه چنانچه محكوميت هاي قبلي مشابه با بزه در حال رسيدگي باشد دادگاه با درنظرگرفتن مقررات مربوط به تعدد مي تواند به يكي از همان محكوميت هاي سابق الصدور به عنوان حكم واحد اكتفاء كند وحكم موضوع بند الف ماده ۱۸۴ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ كه توسط دادگاه عمومي صادر مي شود غيرقطعي و لذا قابل تجديدنظر است ، لكن موضوع بندهاي ب و ج ماده مزبور كه به ترتيب در دادگاه تجديدنظر و يا بعد از نقض درديوانعالي كشور در شعبه اي از دادگاههاي عمومي عمل مي شود قطعي است ( ماده ۲۴۸ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ و تبصره يك ماده ۱۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ) .

فصل دوم - وكالت در دادگاهها
ماده ۱۸۵ - در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب ومعرفي نمايند ، وقت دادرسي به متهم ، شاكي ، مدعي خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهدشد درصورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هريك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است .

ماده ۱۸۶ - متهم مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد ، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضايي و درصورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود ( ۱۶۶ ) و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله نمايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند . حق الوكاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد .
تبصره ۱ - در جرايمي كه مجازات آن به حسب قانون ، قصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابدمي باشد چنانچه متهم شخصاوكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است ( ۱۶۷ ) مگر درخصوص جرايم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد .
تبصره ۲ - در كليه امور جزايي به استثناء جرايم مذكور در تبصره ( ۱ ) اين ماده و يا مواردي كه حكم غيابي جايز نيست هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگراينكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند . ( ۱۶۸ )
زيرنويس :
۱۶۶ - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۰۸۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور : اخيرا ، ديده شده است كه بعضي دادگاهها ، برخلاف صريح قانون ، ابلاغ وقت به وكلاي تسخيري را به كانون وكلاي دادگستري محول يا از مرجع مذكور خواسته اند يكي از وكلاي عضو آن كانون را براي زمان تعيين شده به دادگاه معرفي نمايند .
اتخاذ اين روش ، علاوه بر سلب اختيار يا اسقاط تكليف قانوني محكمه در انتخاب وكيل تسخيري از بين وكلاي مجازحوزه قضايي يا نزديكترين حوزه مجاور ، موجب توالي فاسدي مي گردد كه از جمله آنها مي تواند فاقد آثار حقوقي بودن اين نحوه ابلاغ وقت به وكيل منتخب و در نتيجه تضييع حقوق متهم باشد .
اقتضاء دارد در موارد الزام به تعيين وكيل تسخيري يا انتخاب وكيل به درخواست متهم ، مدلول ماده ۱۸۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و تبصره هاي آن و نسبت به نحوه ابلاغ وقت دادرسي به وكلاي مزبور ، مواد راجع به > ابلاغ < مبحث دوم فصل سوم قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹ از هرجهت مراعات گردد .
نظريه ۷/۱۰۰۳۴ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به عبارت ( . . . چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل راندارد . . . ( در ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و توجه به تبصره يك آن ماده ، در غير از موارد موضوع تبصره يادشده ، در صورتي دادگاه ملزم به تعيين وكيل است كه تشخيص دهد متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد والا فلا ، مطابق تبصره فوق الذكر در جرايمي كه مجازات آنهاقصاص نفس ، اعدام ، رجم و حبس ابد باشد تعيين وكيل تسخيري ازسوي دادگاه لازم است مگر اينكه جرم از جرايم منافي عفت باشد كه با وجود مجازاتهاي فوق در صورتي كه متهم ازتعيين وكيل و يا حضور وكيل در دادگاه امتناع نمايد دادگاه به تعيين وكيل تسخيري ملزم نيست .
۱۶۷ - به نظريه ۷/۳۰۲۰ - ۱۳۸۰/۵/۱ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۲۱۷ مراجعه شود .
نظريه ۷/۴۶۸ - ۱۳۸۲/۱/۲۳ ا . ح . ق : با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ براي محاكمه متهم به قتل عمد ، تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است و گذشت اولياء دم تاثيري در اين امر ندارد .
۱۶۸ - نظريه ۷/۵۶۱۸ - ۱۳۸۰/۸/۱۲ ا . ح . ق : - ۱ تبصره ۲ ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ مربوط به مرحله محاكمه وصدور حكم است و در مرحله تحقيقات بدون احضار متهم نمي توان رسيدگي گرد و اگر در امر جزايي ابلاغ احضاريه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممكن نشود و به طريق ديگري هم ابلاغ احضاريه ممكن نگردد در اجراي ماده ۱۱۵قانون مذكور متهم بايد از طريق روزنامه هاي كثيرالانتشار يا محلي دعوت شود و در نهايت قاضي با لحاظ مواد ۲۱۷ و۲۱۸ اين قانون اظهار عقيده نمايد . - ۲ اگر راي بدوي با حضور وكيل و بدون احضار و تحقيق از متهم اصدار يافته باشد و از سوي محكوم عليه مورد تجديد نظر خواهي قرار گيرد تكليف دادگاه تجديدنظر نقض راي صادره و رسيدگي ماهوي است .

ماده ۱۸۷ ـ تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از طرف متهم جز در موارد زير پذيرفته نيست :
الف - قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين وكيل تسخيري با يكي از اصحاب دعواوجود داشته باشد .
ب - وكيل تسخيري قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل اموروي يا همسر او باشد .
ج ـ وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او وارث يكي از اصحاب دعوا باشد .
د – وكيل تسخيري سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس ياگواه اظهارنظر كرده باشد .
ه ـ - بين وكيل تسخيري و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوا ( ۱۶۹ ) حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد .
و - وكيل تسخيري يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند .
زيرنويس :
۱۶۹ - به نظر مي رسد اشتباه تايپي رخ داده و واژه « دعواي » صحيح باشد .


فصل سوم - ترتيب رسيدگي ( ۱۷۰ ( و صدور راي ( ۱۷۱ )
زيرنويس :
۱۷۰ - به نظريه ۷/۹۱۴۶ - ۱۳۸۰/۱۰/۲ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي صدر ماده ۱۵ مراجعه شود .
نظريه ۷/۸۴۱۹ - ۱۳۸۰/۹/۱۱ ا . ح . ق : در ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ قرار توقف دادرسي پيش بيني نشده است و صدور چنين قراري فاقد وجاهت قانوني است .
۱۷۱ - نظريه ۷/۳۰۴۸ - ۱۳۸۱/۴/۱۰ ا . ح . ق : در موردي كه راي صادره قبل از ماشين شدن يا ابلاغ به طرفين درموقع پاكنويس نمودن يا ماشين كردن مفقود گردد و با تجسس لازم اميدي به پيدا كردن آن نباشد ، دادگاه بايد با توجه به محتويات پرونده و براساس خلاصه و نتيجه راي كه در دفاتر اوقات و احكام ثبت شده و يا در صورت عدم ثبت خلاصه در دفاتر مربوطه با استفاده از سوابق در مراجع انتظامي يا اوراق موجود نزد اصحاب دعوي با تشكيل مجددپرونده انشاء راي نمايد ، بديهي است كه اين راي از حيث نتيجه نبايد مخالف با راي گم شده باشد هر چند كه از لحاظعبارت و نحوه استدلال با آن متفاوت باشد .

ماده ۱۸۸ - محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه :
۱ - اعمال منافي عفت و جرايمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است .
۲ - امور خانوادگي يادعاوي خصوصي به درخواست طرفين .
۳ - علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد .
تبصره ۱ - منظور از علني بودن محاكمه ، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي باشد لكن انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم ، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي شود . ( ۱۷۲ )
تبصره ۲ - اخلال نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غيرعلني شدن محاكمه نيست وبايد به گونه مقتضي نظم برقرار شود ، رئيس دادگاه مي تواند كساني را كه باعث اخلال نظم مي شوند از يك تا پنج روز توقيف نمايد ، دستور دادگاه قطعي است و فوري به اجراء گذارده خواهدشد . دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين تبصره را به اشخاصي كه در دادگاه حاضرند يادآورمي شود .
زيرنويس :
۱۷۲ - ماده ۶۹۷ ق . م . ا . : هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع يابه هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحا نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود ونتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا ( ۷۴ ( ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهدشد .
بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۰۵۸۹ مورخ ۱۳۸۱/۶/۴ رياست قوه قضائيه به مراجع قضايي و اداري تهران واستانها : ضمن مطالعه نشريات ، خبرنامه ها ، بولتن هاي محرمانه و غير آن كه از سوي برخي وزارتخانه ها ، سازمانها ودفاتر حفاظت منتشر و در اختيار مسوولان قرار مي گيرد ، گاهي ديده مي شود كه در صفحات يا ستونهاي > جهت اطلاع سران سه قوه < از دستگيري و پيگرد و محاكمه برخي متصديان مشاغل قضايي و اجرايي كه احيانادر معرض تخلف ياانتساب اتهامي قرار گرفته اند ، خبر مي دهند و در ارزيابي معموله همان بولتن يا نشريه نيز آن خبرتاييد مي گردد .
از آنجا كه قبل از انجام و اتمام مراحل دادرسي ، اثبات جرم و قطعيت حكم ، انتشار و اخبار مربوط ممنوع مي باشد وحتي مراجع قضايي نيز ، قبل از قطعيت حكم جزايي نيز مجاز به انتشار موضوع در رسانه ها نيستند و ممكن است درنتيجه سير مراحل محاكمات ، شان برائت حاصل گردد ، لذا از مراجع قضايي ، دفاتر حفاظت ، ناشران بولتن ها ، خبرنامه ها و ساير نشريات انتظار دارد دراين مورد به مفاد تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ساير مقررات موجود ، توجه لازم معمول و با لحاظ ابعاد و عوارض مترتب بر اخبار مزبور ، قبل از قطعيت احكام جزايي ، از انتشار اسامي و عناوين اتهامي و جريان محاكمه اشخاص در رسانه ها خودداري ورزند تا تكليف قطعي آنان حسب مورد در محاكم عمومي ، انقلاب نظامي و ويژه روحانيت روشن و قطعيت حكم هريك رسمااعلام گردد .
نظريه ۷/۱۱ - ۱۳۸۰/۱/۵ ا . ح . ق : با توجه به معني لغوي نشر كه پراكندگي و گسترده شدن است ، منظور از انتشارمندرج در تبصره ۱ ماده ۱۸۸ ق . آ . د . ك ، نشر جزييات جريان محاكمه و در جريان قرار دادن عامه مردم از طريق رسانه هاي گروهي ، قبل از صدور حكم است كه بديهي است با ابلاغ راي غيابي كه فقط جهت اطلاع متهم غايب و به تجويز ماده ۱۸۰ قانون ياد شده بالا و منحصرابا درج مفاد حكم از طريق روزنامه صورت مي گيرد متفاوت و دو امرعليحده است كه هريك از مواد فوق درجاي خود قابل اعمال و اجرا است .

ماده ۱۸۹ - حضور اشخاصي كه كمتراز ( ۱۵ ) سال سن دارند در دادگاهي كه به امور كيفري رسيدگي مي كند به عنوان تماشاچي ممنوع مي باشد .

ماده ۱۹۰ - درمواردي كه تحقيقات تكميل وبراي انجام محاكمه وقت تعيين شده باشد متهم يا وكيل او حق دارند پيش از شروع محاكمه به دفتر دادگاه مراجعه و از محتويات پرونده اطلاعات لازم را تحصيل كنند . ( ۱۷۳ )
زيرنويس :
۱۷۳ - نظريه ۷/۵۹۰۹ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : اولا در ماده ۷۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به فرد اجلاي اوراق پرونده كه صورتجلسه تحقيقات مقدماتي است اشاره شده و لذا اخذ رونوشت از ساير اوراق نيز ، با رعايت قيد و شرط مذكوردرماده مزبور ، بلامانع است . ثانيا - طرق تحصيل اطلاعات مذكور در ماده ۱۹۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مختلف و اعم است از مطالعه پرونده ، تهيه يادداشت و اخذرونوشت . ثالثا - اختيار مذكور در ماده ۱۹۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ منحصر به متهم ووكيل او نيست بلكه شاكي و وكيل وي هم مي توانند در اين مرحله با مراجعه به پرونده اطلاعات مورد نياز خود راتحصيل نمايند . رابعا - پس از صدور حكم نيز مراجعه طرفين يا وكلاي آنها به پرونده براي تحصيل اطلاعات موردنياز منعي ندارد اعم از اينكه حكم غيابي و قابل واخواهي و يا حضوري و قطعي و يا قابل تجديدنظر باشد .

ماده ۱۹۱ - هرگاه متهم يا مدعي خصوصي تقاضا كند از شخص يا اشخاصي كه در دادگاه حضور دارند تحقيق شود هر چند قبلاپ احضار نشده باشند ، دادگاه تحقيقات لازم را از آنان به عمل مي آورد .

ماده ۱۹۲ - درصورتي كه متهم در بازداشت باشد به همراه ماموران مراقب در دادگاه حضورمي يابد . قاضي دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسمي بودن آن ، ابتدا هويت شاكي يا مدعي خصوصي را استعلام و شكايت و دعواي ضرر و زيان مالي او را استماع مي نمايد ، سپس هويت متهم را برابر ماده ( ۱۲۹ ) اين قانون استعلام نموده و به متهم و افراد ذي ربط در محاكمه اخطارمي كند كه در موقع محاكمه خلاف حقيقت و وجدان و قوانين و ادب و نزاكت سخن نگويند پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعي و تمامي ادله شكايت و اتهام را به متهم تفهيم وشروع به رسيدگي خواهد كرد .

ماده ۱۹۳ - رسيدگي به ترتيب زير انجام مي گيرد :
۱ - استماع اظهارات شاكي و مدعي خصوصي يا وكلاي آنان و شهود و اهل خبره اي ( ۱۷۴ ) كه مدعي خصوصي يا شاكي معرفي كرده است .
۲ - تحقيق از متهم ، مبني براينكه آيا اتهام وارده را قبول دارد يانه ؟ پاسخ متهم عينا در صورتجلسه قيد مي شود .
۳ - استماع اظهارات متهم و شهود و اهل خبره اي كه متهم يا وكيل او معرفي مي كند .
۴ - بررسي آلات وادوات جرم و استماع اظهارات وكيل متهم .
۵ - رسيدگي به دلايل جديدي كه از طرف متهم يا وكيل او به دادگاه تقديم مي شود .
دادگاه مكلف است مفاد اظهارات طرفين دعوا و عين اظهارات يك طرف را كه مورد استفاده طرف ديگر باشد و همچنين عين اظهارات شهود و اهل خبره را در صورتمجلس منعكس نمايددادگاه پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم يا وكيل او اجازه صحبت داده و پس ازامضاء طرفين رسيدگي را ختم مي كند . ( ۱۷۵ )
زيرنويس :
۱۷۴ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسركشور+مندرج در پاورقي ماده ۸۳ مراجعه شود .
۱۷۵ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۲۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۲ رييس قوه قضاييه : چون برابر بند ۵ ماده ۱۹۳ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري دادگاه مكلف است پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم و وكيل او اجازه صحبت داده و پس از امضاء طرفين رسيدگي را ختم كند و برابر ماده ۲۱۲ همين قانون پس از ختم رسيدگي با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت بصدور راي نمايد ، مگر اينكه انشاء راي متوقف بر تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور راي مينمايد و حسب گزارشهاي رسيده بعضي از مراجع قضايي پس از اخذ آخرين دفاع و ختم دادرسي منتظرمي مانند تا وكلاي مربوط به پرونده يا مراجع ديگر لوايح و گزارشات و اظهارنظر خود را به دادگاه تسليم نمايند و پس از وصول لوايح يا گزارشات مورد نظر انشاء راي مي نمايند كه اين نحوه اقدام بر خلاف مفاد مواد ۱۹۳ و ۲۱۲ آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مي باشد لذا متذكر مي گردد در صورتيكه دادگاه پس از اخذآخرين دفاع انجام تحقيقات را ضروري تشخيص دهد يا استعلام از مراجع خاص يا ملاحظه اسناد و مداركي را لازم بداند مي بايست از اعلام ختم رسيدگي خودداري نموده و پس از انجام تحقيقات مورد نظر مجدداامكان دفاع متهم ووكيل وي را در جهت ملاحظه و اسناد و مدارك جديدالتحصيل فراهم نموده سپس ختم رسيدگي را اعلام و انشاء راي نمايد . در هر صورت پس از اعلام ختم دادرسي ، دادگاه حق وصول لوايح و اسناد و مدارك ديگري را ندارد و مكلف است طبق ماده ۲۱۲ انشاء راي نمايد . روساي حوزه هاي قضايي مربوطه مسوول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند و در صورت مشاهده تخلف مكلفند مراتب را گزارش نمايند .
نظريه ۷/۲۶۸۲ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق : به موجب قسمت اخير ماده ۱۹۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دادگاه مكلف است پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم و يا وكيل او اجازه صحبت بدهد ، بنابراين چنانچه دادگاهي به اين تكليف قانوني خود عمل ننموده باشد ، دادگاه مرجع تجديدنظر بايد با توجه به بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون فوق الذكر به جهت عدم رعايت مقررات قانوني نسبت به نقض حكم مورد تجديدنظر اقدام و با رسيدگي به موضوع و اخذ آخرين دفاع از متهم مبادرت به انشاء راي نمايد . قابل ذكر است جز در مواردي كه حضور متهم در دادگاه براي رسيدگي به جرم قانوناضروري است ، اخذ آخرين دفاع ضرورت ندارد .
نظريه ۷/۶۴۵۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۷ ا . ح . ق : ترتيب رسيدگي و صدور راي از جمله اخذ آخرين دفاع از متهم در ماده ۱۹۳ از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ منعكس است و از طرفي ماده ۱۸۱ از همان قانون در خصوص مورد قائل به تفكيك شده ومقرر نموده درصورتي كه حضور متهم لازم نباشد و موضوع جنبه حق اللهي نداشته باشد دادگاه بدون حضور وي رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد . بنابه مراتب و با توجه به اينكه رسيدگي به امور حق اللهي بدون حضور متهم ونتيجتااخذ آخرين دفاع از وي تجويز نشده است لذا به غير از امور مذكور در كليه جرايم مربوط به حق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي محض ندارند و جز در مواردي كه حضور متهم در دادگاه براي رسيدگي به جرم قانوناضروري است اخذ آخرين دفاع ضرورت ندارد .

ماده ۱۹۴ - هرگاه متهم اقرار به ارتكاب جرمي نمايد و اقرار او صريح و موجب هيچگونه شك و شبهه اي نباشد و قراين و امارات نيز مويد اين معني باشند ، دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد ( ۱۷۶ ) ودرصورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در اقرار يا تعارض با ادله ديگر ، دادگاه شروع به تحقيق از شهود و مطلعين و متهم نموده و به ادله ديگر نيز رسيدگي مي نمايد .
زيرنويس :
۱۷۶ - نظريه ۷/۱۸۴۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۰ ا . ح . ق : اقرار صغير اعتباري ندارد و بايد به طريق ديگري احراز جرم بشود .
نظريه ۷/۱۰۷۳۸ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : گرچه مقنن در قسمت اول ماده ۱۹۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، قبل از عبارت ( دادگاه مبادرت به صدور راي مي نمايد ( به اخذ آخرين دفاع از متهم اشاره نكرده است ، مع ذلك با عنايت به ترتيب رسيدگي مقرر در ماده ۱۹۳ همان قانون و اينكه پس از ضرورت قيد عين پاسخ متهم در صورتجلسه ( بند۳ ماده ۱۹۳ ( - اعم از اينكه پاسخ متهم اقرار يا انكار يا سكوت وي باشد در قسمت اخير ماده قانوني مزبور ، اخذ آخرين دفاع تصريح شده است و حتي ممكن است متهم پس از اقرار ، هنگام اخذ آخرين دفاع از اقرار عدول كند يا در اقرار متهم ترديد وجود داشته باشد يا اقرار او با ادله ديگر در تعارض باشد ، پس از پايان مذاكرات و قبل از اعلام ختم رسيدگي بايد از متهم آخرين دفاع اخذ شود .
تعيين طول مدت درمان قطعي مصدوم در گواهي پزشكي ، مانع از اخذ آخرين دفاع متهم - قبل ازانقضاء مدت درمان مزبور - نيست ، لكن چنانچه معاينه مجدد پزشكي مصدوم ضروري و طول مدت درمان غيرقطعي باشد ، با توجه به معلوم نبودن نتيجه قطعي صدمه وارده ، اخذ آخرين دفاع قبل از تعيين نتيجه قطعي صدمه وارده صحيح نيست ولواينكه متهم به ارتكاب بزه اقرار كرده باشد .

ماده ۱۹۵ - دراموري كه ممكن است با صلح طرفين قضيه خاتمه پيدا كند ( ۱۷۷ ) دادگاه كوشش لازم و جهد كافي دراصلاح ذات البين به عمل مي آورد وچنانچه موفق به برقراري صلح نشود ، رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد نمود .
زيرنويس :
۱۷۷ - نظريه ۷/۱۷۷ - ۱۳۸۲/۱/۱۴ ا . ح . ق : منظور از اموري كه ممكن است با صلح طرفين درماده ۱۹۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قضيه خاتمه پيدا كند ، اموري است كه با گذشت شاكي خصوصي پرونده مختومه مي شود نه جرايم غير قابل گذشت ، و لذا در خصوص جرم كلاهبرداري نمي توان پرونده را با سازش طرفين مختومه كرد ; گذشت شاكي فقط مي تواند از موارد تخفيف مجازات با رعايت مقررات قانوني باشد .

ماده ۱۹۶ - دادگاه مكلف است از گواهان بطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط گواهان با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم معمول دارد و بعد از تحقيقات انفرادي دادگاه مي تواند برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجددابه صورت انفرادي يا جمعي ازگواهان تحقيق نمايد پيش از شروع به تحقيق ، نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، شغل ، درجه قرابت وسمت خادم و مخدومي با مدعي خصوصي يا متهم را استعلام ، همچنين مفاد ماده ( ۱۵۳ ) اين قانون را نيز رعايت مي نمايد .

ماده ۱۹۷ - دادگاه پرسشهايي را كه براي رفع اختلاف و ابهام و روشن شدن موضوع لازم است ، از طرفين و شهود و مطلعين خواهد نمود . درصورتي كه متهم جواب پرسشها را ندهد دادگاه بدون اينكه متهم را به دادن جواب مجبور كند رسيدگي را ادامه مي دهد .

ماده ۱۹۸ - وقتي كه دادگاه شهادت شاهد يك طرف دعوا را استماع نمود به طرف ديگر اعلام مي دارد كه چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد مي تواند مطرح نمايد .

ماده ۱۹۹ - قطع كردن كلام گواهان در اثناي تحقيق ممنوع است . هر يك از اصحاب دعوا كه سوالي داشته باشد توسط دادگاه به عمل مي آورد .

ماده ۲۰۰ - گواهان نبايد بعد از اداي شهادت تا زماني كه دادگاه تعيين مي نمايد متفرق شوند مگر بااذن دادگاه .

ماده ۲۰۱ - درمواردي كه دادگاه از شهود و مطلعين درخواست اداي شهادت و يا اطلاع نمايد و بعد معلوم شود كه خلاف واقع شهادت داده اند اعم از اينكه به نفع يا ضرر يكي از طرفين دعوا باشدعلاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتي شده باشد به تاديه آن نيز محكوم خواهند شد .

ماده ۲۰۲ - درصورتي كه شاكي ومدعي خصوصي يا متهم يا شهود فارسي ندانند ، دادگاه دونفر را براي ترجمه تعيين مي كند ، مترجم بايد مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد شود كه همه اظهارات را بطور صحيح و بدون تغيير ترجمه نمايد .

ماده ۲۰۳ - متهم ومدعي خصوصي مي توانند مترجم را رد نمايند ، ولي رد مترجم بايد مدلل باشد ، رد يا قبول مترجم به نظر دادگاه است ونظر دادگاه قطعي مي باشد . موارد رد مترجم همان جهات عدم پذيرش شاهد است .

ماده ۲۰۴ - درصورتي كه مدعي خصوصي يا متهم يا مطلعين كر يا لال باشند دادگاه اقدام لازم را براي تحقيق از آنها به وسيله اشخاص خبره معمول خواهد داشت .

ماده ۲۰۵ - چنانچه يكي ازطرفين دعوا نسبت به صحت تحقيقات ضابطين اشكال موجهي نمايد ، دادگاه تحقيقات لازم را راسا و يا توسط قاضي تحقيق يا به نحو مقتضي ديگر انجام خواهدداد .

ماده ۲۰۶ - چنانچه دادگاه درحين رسيدگي ، جرم ديگري را كشف نمايد موضوع رابه صورت كتبي به رئيس حوزه قضايي اعلام و پس از ارجاع درحدود صلاحيت خود رسيدگي خواهدنمود .

ماده ۲۰۷ - در دعواي ضرر و زيان دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استفاده طرفين هرگونه تحقيق يا اقدامي را كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد . در مواردي كه براي دادگاه محرز باشد كه استناد يا درخواست يكي از طرفين دعوا موثر در اثبات ادعا نيست ، پس ازاستدلال مي تواند از ترتيب اثر دادن به آن خودداري كند .

ماده ۲۰۸ - درصورتي كه پرونده اي داراي متهم اصلي ، معاون و شريك بوده و همگي دردادگاه حضور داشته باشند تحقيقات از متهم اصلي شروع مي شود .

ماده ۲۰۹ - چنانچه در پرونده اي متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريك داشته باشنددرصورتي كه به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده راتفكيك و رسيدگي و تعيين تكليف خواهد كرد ونسبت به غايبين ، درمواردي كه رسيدگي غيابي امكان داشته باشد رسيدگي غيابي به عمل خواهد آورد و در غيراين صورت پرونده را مفتوح نگه مي دارد .

ماده ۲۱۰ - قاضي دادگاه پيش از اتمام رسيدگي و اعلام راي ، درخصوص برائت يا مجرميت متهم نبايد به صورت علني اظهار عقيده نمايد .

ماده ۲۱۱ - درمواردي كه براي صدور حكم نياز به تحقيقات بيشتري است ، پس از انجام تحقيقات محاكمه شروع و تا صدور حكم متوقف نخواهد شد وچنانچه محاكمه طولاني باشد به قدر لزوم تنفس داده خواهد شد .

ماده - ۲۱۲ دادگاه پس از ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور راي مي نمايد مگراين كه انشاء راي متوقف به تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثر ظرف مدت يك هفته مبادرت به صدور راي مي نمايد . ( ۱۷۸ )
زيرنويس :
۱۷۸ - به بخشنامه شماره ۱/۷۹/۶۲۵۲ مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۲ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي بند ۵ ماده ۱۹۳مراجعه شود .

ماده ۲۱۳ - چنانچه راي دادگاه مبني بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد ، فوراآزاد مي شود مگر آنكه از جهات ديگري بازداشت باشد .
تبصره - پس از انشاي راي ، دادنامه بايد ظرف سه روز پاكنويس و با نام خداوند متعال شروع ونكات زير در آن تصريح و سپس به طرفين ( ۱۷۹ ) ابلاغ گردد :
الف - شماره دادنامه باذكر تاريخ و شماره پرونده .
ب - مشخصات دادگاه رسيدگي كننده وقاضي آن .
ج - مشخصات طرفين دعوا .
د - دلايل و مستندات راي .
ه ـ – ماهيت راي و مواد قانوني كه راي مستند به آن مي باشد .
زيرنويس :
۱۷۹ - از بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۱۳۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲ رييس قوه قضاييه : نظر به اينكه برابر ماده ۲۱۳قانون آيين دادرسي كيفري و ماده ۳۰۰ قانون آيين دادرسي مدني راي دادگاه پس از ثبت دادنامه بايد وفق موازين قانوني به طرفين و اصحاب دعوي ( اعم از شاكي و متهم و يا مدعي و محكوم عليه و يا قائم مقام قانوني آنها ( ابلاغ گردد .
و برابر ماده ۳۰۲ قانون اخير ، هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجرا نمود مگر اينكه به صورت حضوري يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد و از آنجا كه ماده ۱ آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز مصوب ۱۳۷۴/۳/۱۰ هيات وزيران مقرر داشته است : سازمانهاي شاكي سازمانهايي هستند كه به موجب قوانين مربوطه به عنوان شاكي مامور اعلام شكايت و تعيين جزاي نقدي عليه متخلفان به قاچاق كالا و ارز ميباشند ; مانند گمرك ، دخانيات ، شيلات ، بانك مركزي و . . . مي توانند به عنوان شاكي عليه متخلفين به مراجع قضايي و محاكم اعلام شكايت نمايند كه با توجه به مراتب مذكور و نظر به اينكه در فرض برائت يا محكوميت متهم به قاچاق كالا و ارز ، حقوق و تكاليفي به عهده سازمانهاي شاكي و مامورين كاشف مقررگرديده است كه در قانون و آيين نامه اجرايي آن به تفكيك و تبيين و تشريح گرديده است ، لذا راي دادگاه در امر قاچاق كالا و ارز اعم از محكوميت و برائت بايد به متهم يا محكوم عليه و سازمان شاكي ابلاغ گردد و چون حسب گزارشهاي رسيده بعضي از مراجع قضايي از ابلاغ حكم يا ارسال رونوشت آن به سازمانهاي شاكي خودداري مي نمايند كه اين امرخلاف قانون بوده و موكدامتذكر مي گردد كه دادگاهها پس از صدور راي و ثبت دادنامه آن را براساس موازين قانوني به طرفين و از جمله سازمانهاي شاكي ابلاغ نمايند .

ماده ۲۱۴ - راي دادگاه بايد مستدل ( ۱۸۰ ) و موجه ( ۱۸۱ ) بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است . دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد واگر قانوني درخصوص مورد نباشد بااستناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادرنمايد و دادگاه ها نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يااجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون ازرسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند . ( ۱۸۲ )
زيرنويس :
۱۸۰ - راي اصراري ۴۷ - ۱۳۶۰ رديف ۳۵/۶۰ : اعتراضات دادسرا بر دادنامه فرجام خواسته وارد است زيرامحتويات پرونده با توجه به تحقيقات انجام شده و مستندات كيفر خواست و دلائل مذكور در راي اقليت ، مخالف اوضاع و احوال و كيفياتي است كه دادگاه مورد استناد خود در صدور حكم برائت متهم قرار داده است و حكم مزبورموجه و مستدل نبوده و نقض مي شود .
۱۸۱ - راي اصراري ۲۰ - ۱۳۶۰ رديف ۹/۶۰ : . . . اعتراضات فرجامي وارد و دادنامه فرجام خواسته مخدوش است زيرابا اينكه كاردان فني و كارشناس رسمي تصادفات علت تامه و اصلي تصادف را عدم رعايت حق تقدم عبور از طرف راكب موتور سيكلت ۷۷۸۷ به هنگام گردش به چپ و عدم رعايت نظامات دولتي از ناحيه وي ندانسته معذلك شعبه ۶۴ دادگاه عمومي تهران بدون توجه به اين نكته و بي آنكه بر رد و عدم اعتبارنظر كارشناسان استدلالي كرده باشد به صدور راي فرجام خواسته كه با قانون و مقررات انطباق ندارد مبادرت ورزيده است . . .
راي اصراري ۴ - ۱۳۶۵/۲/۳۰ رديف ۸۷/۶۳ : كاردان فني علت حادثه را تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي ازجانب موتور سيكلت سوار ( مقتول ( به لحاظ ورود از جاده فرعي به اصلي و عدم رعايت حق تقدم عبور تشخيص داده است و محاكم كيفري يك يزد و اصفهان بدون استدلال بر بطلان نظر مذكور به آن ترتيب اثر نداده اند كه به نظراكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان كشور موجه و منطبق با موازين قانوني نمي باشد .
۱۸۲ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۶۵۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۵ رييس قوه قضاييه به دادگاههاي انقلاب اسلامي سراسركشور : اطلاع رسيده حاكي است كه پاره اي اتباع خارجي از عوامل بيگانه بدون مجوز ، در داخل كشور تردد داشته اند و در مواردي نيز به جمع آوري نيرو و كمك مالي از افراد تاثيرپذير ، به نفع گروه همفكر خود اقدام كرده اند .
با وجود دستگيري عناصر مزبور و معرفي آنان به مراجع قضايي ، برخي قضات محاكم انقلاب به عذر فقد قوانين كافي ، با عوامل مذكور ، برخورد قضايي مناسب نكرده اند . در حاليكه ، حضور بدون مجوز و مخفيانه چنين خارجياني درايران و حمايت از آنان ، به جهات مختلف با امنيت و انتظام عمومي كشور ، منافات دارد و اقدامهاي آنان از قبيل عبور واقامت غير مجاز در كشور ( قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب ۱۳۱۰/۲/۱۹ با اصلاحات بعدي ( فعاليت تبليغي به نفع گروه يا سازمانهاي مخالف نظام مطابق ماده ۵۰۰ ، شناسايي وجذب افراد جهت جاسوسي و معرفي آنان به دولت خصم يا كشور بيگانه برابر تبصره ماده ۵۱۰ ( قانون مجازات اسلامي ، تعزيرات ( تروراشخاص و . . . به موجب مواد مختلف قانون اخير ، داراي عنوان كيفري مي باشد و اصولا هر كس در قلمرو جمهوري اسلامي ايران ، عمل مجرمانه اي مرتكب شود ، براساس قوانين موجود قابل تعقيب جزايي است و اگر هم در خصوص مورد قانوني نباشد به دستور اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي و ماده ۲۱۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ دادگاه مكلف است با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر كند . بنابراين عذر فقد يا سكوت قوانين ، قابل پذيرش و مانع از اقدام قضايي و صدور حكم مقتضي نخواهد بود .
نظريه ۷/۱۹۴۸ - ۱۳۷۹/۳/۲۹ ا . ح . ق : اصل ۱۶۷ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده ۲۱۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در واقع متضمن اصل قانوني بودن جرم و مجازات نيزهست . زيرا مقررات ياد شده ، رجوع به منابع فقهي را در امور كيفري ، در مواردي كه قانون ساكت است ولي در شرع ، مجازات خاص براي آن مقرر شده ، تجويزكرده است . بنابراين قضات ماذون براساس مقررات ياد شده ، مي توانندعملي را كه فاقد مجازات در قانون است لكن در شرع مجازات خاص براي آن مقرر شده ، مثل ارتداد طبق مقررات شرعي مجازات نمايند .
نظريه ۷/۳۶۶۴ - ۱۳۷۶/۶/۸ ا . ح . ق : دادگاه تابع عنواني كه شاكي مطرح مي كند نيست بلكه به عمل انتسابي برطبق مقررات قانوني مي نگرد و در تطبيق آن با مواد قانوني تابع هيچكس و هيچ مقامي نيست .

ماده ۲۱۵ - پيش از امضاي دادنامه ، تسليم رونوشت آن ممنوع است . متخلف از اين امر به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد .

ماده ۲۱۶ - راي دادگاه درصورتمجلس قيد و در دفتر مخصوص ثبت مي شود و در صورتي كه قاضي دادگاه حضوري راي را به طرفين اعلام و ابلاغ نمايد دادن رونوشت راي به آنان بدون اشكال است .

فصل چهارم - راي غيابي ( ۱۸۳ )
ماده - ۲۱۷ در كليه جرايم مربوط به حقوق الناس ( ۱۸۴ ) و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارند ( ۱۸۵ ) هرگاه متهم يا وكيل او ( ۱۸۶ ) در هيچ يك از جلسات دادگاه ( ۱۸۷ ) حاضر نشده و يا لايحه نفرستاده باشند دادگاه راي غيابي صادر مي نمايد ، ( ۱۸۸ ) اين راي پس از ابلاغ واقعي ( ۱۸۹ ) ظرف ده روز ( ۱۹۰ ) قابل واخواهي ( ۱۹۱ ) در دادگاه صادركننده راي مي باشد و پس از انقضاي مهلت واخواهي برابر قانون تجديدنظر احكام دادگاه ها ( ۱۹۲ ) قابل تجديدنظر است . ( ۱۹۳ )
تبصره - ۱ آراي غيابي كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهي نشده باشد ، پس از انقضاء مدت واخواهي و تجديدنظر به اجراء گذارده خواهد شد . هرگاه راي صادره ابلاغ قانوني شده باشد درهرحال محكوم عليه مي تواند ظرف ده روز از تاريخ اطلاع از دادگاه صادركننده راي تقاضاي واخواهي نمايد . در اين صورت دادگاه اجراي راي را به صورت موقت متوقف و در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تامين يا تجديد نظر در تامين قبلي اقدام مي نمايد .
تبصره - ۲ در جرايمي كه جنبه حق اللهي دارد چنانچه محتويات پرونده مجرميت متهم راثابت ننمايد و تحقيق از متهم ضروري نباشد دادگاه مي تواند غياباراي بر برائت صادر نمايد . ( ۱۹۴ )
زيرنويس :
۱۸۳ - نظريه ۷/۴۸۸ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : صرف مظنون بودن افراد و عدم شناسايي آنان كافي براي نشر آگهي وصدور راي غيابي نيست ، بلكه دادگاه بايد ابتدائابا تحقيقات معموله ، به صورت جامع و وسيع توسط مامورين كشف جرم قاتل يا قاتلين را شناسايي و سپس چنانچه به آنان دسترسي نباشد نسبت به نشر آگهي اقدام نمايد .
۱۸۴ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : بعضي از مصاديق جرايم مربوط به حقوق الناس در بند ب تبصره ۲ماده ۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ احصاء شده است مواد ۲۶ و ۲۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ با ماده ۲ همان قانون تعارض ندارد بلكه در موارد اخيرالذكر قانونگذار صريحاسخن از جرائم مربوط به حقوق الناس به ميان آورده ولي در بند ب تبصره ۲ماده ۲ تلويحاجرائم و حقوقي را كه واجد جنبه حق الناس هستند بر شمرده است بدين ترتيب اطلاق ماده ۲ تحديدشده است .
۱۸۵ - به نظريه ۷/۹۲۵۳ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۸۰ مراجعه شود .
۱۸۶ - نظريه ۷/۳۰۲۰ - ۱۳۸۰/۵/۱ ا . ح . ق : چون براساس تبصره ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ براي قاتل فراري بايدوكيل تسخيري تعيين شود و چون وكيل در جلسات محاكمه شركت مي كند لذا محاكمه و اتخاذ تصميم نسبت به چنين شخصي فاقد منع قانوني است . با شركت وكيل در جلسات دادرسي حكم صادره حضوري محسوب مي شود نه غيابي .
نظريه ۷/۹۲۶۹ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : قاضي تحقيق ، عضو دادگاه محسوب نمي شود ، حضور متهم نزد وي و ياتقديم لايحه دفاعيه به قاضي تحقيق موجب حضوري محسوب شدن راي نيست . در ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نيزحضور متهم يا وكيل وي در جلسات دادگاه براي محاكمه مورد نظر است نه مرحله تحقيقات مقدماتي .
۱۸۷ - نظريه ۷/۱۴۲۲ - ۱۳۷۹/۳/۸ ا . ح . ق : مقصود مقنن از بكار بردن اصطلاح خاص > جلسات دادگاه < در ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ همان جلسات دادرسي يا محاكمات است نه تحقيقات مقدماتي توسط قاضي تحقيق و بنابراين ، حضور متهم نزد قاضي تحقيق يا ضابطين دادگستري كافي نيست و در موارد مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي كه جنبه حق اللهي ندارد ، متهم بايد شخصادر جلسه محاكمه دادگاه حضور يابد يا لايحه بفرستد ( يا توسط وكيل اقدام كند ( تا راي حضوري باشد والا راي غيابي خواهد بود .
۱۸۸ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۶۶۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱ رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۵۹ مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۷۸۶ - ۱۳۸۰/۸/۳ ا . ح . ق : چنانچه وكيل متهم در جلسات دادگاه حضور داشته و از متهم ( موكل خود ( دفاع نموده است ، راي صادره با توجه به مفهوم مخالف ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ حضوري محسوب مي گردد .
۱۸۹ - به نظريه ۷/۴۴۰۸ - ۱۳۸۱/۷/۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۴۰ مراجعه شود .
۱۹۰ - نظريه ۷/۸۲۶۰ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : مهلت اعتراض بر احكام غيابي در امر كيفري ده روز و در احكام حقوقي بيست روز مي باشد حال چنانچه دادگاه ضمن صدور راي كيفري حكم به پرداخت ضرر و زيان ناشي از جرم را صادرنمود و راي صادره غيابي باشد بايستي براي اعتراض واخواهي طولاني ترين مدت را كه همان بيست روز است در نظرگرفت و اين امر به نفع متهم ( محكوم عليه ( بوده و ميباشد به عبارت ديگر اعتراض ( واخواهي ( در امر كيفري از حيث مهلت مقرر از مقررات مربوط به اعتراض ( واخواهي ( از حيث مهلت مقرره در امر حقوقي تبعيت مي نمايد .
۱۹۱ - نظريه شماره ۷/۵۰۴۱ - ۱۳۷۴/۸/۱۸ ا . ح . ق : تقاضاي واخواهي در دعاوي كيفري با درخواست واخواهي جريان پيدا مي كند ، در قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال ۱۳۷۳ كه هزينه تجديدنظر در امر كيفري را بيان نموده اند به هزينه درخواست واخواهي ( حكم غيابي ( اشاره اي نشده است . بنابراين براي واخواهي پرداخت هزينه لزومي ندارد .
۱۹۲ - قانوني بنام پقانون تجديدنظر احكام دادگاه هاپ يافت نشد . قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه ها و نحوه رسيدگي آنهاپ مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ نيز به لحاظ تصويب قوانين بعدي از جمله قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري ۱ و ۲و ديوان عالي كشور مصوب ۱۳۶۸/۳/۳۱ ( آزمايشي ( و قانون تجديد نظر آرا دادگاهها مصوب ۱۳۷۲/۵/۱۷ وقانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ و نهايتا قانون حاضر كه خود نحوه تجديدنظراحكام كيفري را پيش بيني كرده است نمي تواند ناظر به مورد باشد . به هر حال بنظر ميرسد عبارت پقانون تجديدنظراحكام دادگاه هاپ مسامحتاپ بكار رفته و منظور قانون حاكم در خصوص تجديدنظر احكام كيفري است .
۱۹۳ - نظريه ۷/۵۷۵۹ - ۱۳۷۹/۷/۶ ا . ح . ق : بنابرمستفاد از ماده ۲۱۷ ق . آ . د . ك . و تبصره ذيل آن تا زماني كه حكم غيابي ابلاغ واقعي نشود حق واخواهي محكوم عليه محفوظ مي ماند .
ابلاغ قانوني حكم غيابي و انقضاء مهلت واخواهي و تجديدنظر مجوزي است براي شروع به اجراي حكم نه ملاكي براي رد واخواهي محكوم عليه غيابي . بنابراين چون با ابلاغ قانوني حكم غيابي و انقضاء مهلت واخواهي و تجديدنظرمي توان حكم را اجرا نمود . پس مي توان احكام و پرونده هايي كه غياباحكم صادر شده به اجراي احكام جهت اجراارسال نمود .
از نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : در صورتيكه شاكي در خصوص بزه چك بلامحل بعد از صدور حكم بدوي و قبل از قطعيت آن و بقاي مهلت تجديدنظر گذشت كند يا متهم لاشه چك را كه دليل بر پرداخت وجه آن به شاكي و رضايت اوست با درخواست تجديدنظر محكوم عليه به دادگاه تجديدنظر ارسال شود كه مرجع اخيرالذكر باانطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چك بلامحل با فسخ دادنامه تجديدنظر خواسته قرار موقوفي تعقيب كيفري صادركند مگر اينكه حكم صادره غيابي و قابل واخواهي و مدت واخواهي باقي باشد كه در اين صورت همان دادگاه بدوي صالح خواهد بود .
۱۹۴ - نظريه ۷/۵۲۱۲ - ۱۳۷۸/۱۱/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به اصل سي و هفتم قانون اساسي و ملاك تبصره ۲ ماده ۲۱۷ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صدور حكم برائت يا منع تعقيب نياز به اثبات ندارد . وقتي دلايلي بر بزهكاري وجود نداشته باشدمتهم بي گناه فرض مي شود و برائت او بايد اعلام گردد .

ماده - ۲۱۸ دادگاه پس از رسيدن تقاضاي واخواهي بلافاصله وارد رسيدگي مي شود و دلايل ومدافعات محكوم عليه را بررسي ، چنانچه موثر در راي نباشد راي غيابي را تاييد مي نمايد و درصورتي كه موثر در راي تشخيص دهد و يا بررسي مدارك و مدافعات مستلزم تحقيق بيشتر باشد باتعيين وقت رسيدگي طرفين را دعوت مي نمايد . در اين صورت عدم حضور شاكي يا مدعي خصوصي مانع ادامه رسيدگي نخواهد بود .