فصل پنجم - ترتيب رسيدگي به جرائم اطفال ( ۱۹۵ ) اين متن توسط معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري تدوين شده است. كانون وكلاي دادگستري نيز نسخه الكترونيك آنرا در سايت خود منتشر كرده است. سايت حقوق اين مطلب را از سايت كانون وكلا اقتباس و بازانتشار مي نمايد. بي ترديد مطالعه متن حاضر كه قوانين و مقررات و آراء قضائي و نظريات حقوقي را در بر دارد براي هر حقوقدان ضروري و حياتي است.
ماده ۲۱۹ - در هر حوزه قضايي و درصورت نياز يك يا چند شعبه از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به كليه جرايم اطفال اختصاص داده مي شود . ( ۱۹۶ )
تبصره ۱ - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد . ( ۱۹۷ )
تبصره ۲ - در حوزه هايي كه چنين دادگاهي تشكيل نشده باشد دادگاه عمومي برابر مقررات اين فصل به جرايم اطفال نيز رسيدگي خواهد كرد .
زيرنويس :
۱۹۵ - بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۸۴۲۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۸ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري سراسركشور :
نظر به ضرورت ارتقاي كيفيت رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان بزهكار و نيز حمايت از اطفال ونوجوانان بزه ديده و ضرورت حمايت از حقوق زنان مقرر مي گردد ، واحدي به عنوان > دفتر حمايت از حقوق زنان و كودكان < در نهاد قوه قضاييه و دفاتري تحت نظر روساي كل دادگستري در هر استان تاسيس و نسبت به انجام امور ذيل اقدام نمايند :
۱ نظارت بر روند رسيدگي به پرونده هاي مربوط به زنان ، اطفال و نوجوانان بزهكار به ويژه در جهت تسريع دررسيدگي ، صدور احكام متناسب و اهتمام به اصلاح و تربيت آنان ،
۲ حمايت از زنان ، اطفال و نوجوانان بزه ديده ،
۳ ارتقاي كيفي آموزش قضات دادگاههاي اطفال .
لازم است ، گزارش انجام موارد مذكور مرتبابه واحد مذكور در نهاد قوه قضاييه ارسال گردد .
۱۹۶ - بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۱۴۰۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۵ رييس قوه قضاييه به روساي كل دادگستري استانها : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۴/۳۴۳۱ مورخ ۱۳۷۴/۸/۳ به منظور اجراي ماده ۲۱۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ و در صورت نياز حوزه قضايي به دادگاه رسيدگي به جرايم اطفال ، مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا با لحاظ ماده ۲۳۱ قانون مذكور شعبه يا شعبي از دادگاههاي عمومي به اين امر اختصاص يابد تا مطابق قانون به جرايم اطفال ، رسيدگي نمايند .
۱۹۷ - راي اصراري ۱۳ - ۱۳۷۴/۳/۲۲ : چون پزشكان قانوني در نظريات ابرازي منجزابه عدم بلوغ متهم در حين ارتكاب جرم بيان عقيده نموده اند و شناسنامه منتسب به وي نيز با توجه به كيفيت صدور آن موضوع بلوغ را هنگام تحقق بزه اثبات نمي نمايد و به ترتيب فوق بلوغ متهم درلحظه وقوع جرم محل ترديد مي باشد لذا به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم تجديدنظرخواسته نقض مي شود .
راي اصراري ۸ - ۱۳۷۹/۳/۱۰ رديف ۵/۷۹ : با توجه به اين كه شعبه نهم دادگاه عمومي شيراز ، متهمان را به عنوان شركت در قتل به قصاص نفس محكوم نموده و اين حكم با اين استدلال كه عليرضا ( متهم رديف ۲ ( ۱۶ ساله و طبق اعلام پزشكي قانوني از لحاظ فكري و عقلي رشيد محسوب نمي شود و در خفه كردن شركت نداشته است ، نقض گرديده و شعبه ۵ دادگاه عمومي شيراز كه متعاقب نقض حكم صادره از شعبه نهم به موضوع رسيدگي كرده نيز حكم به قصاص نفس متهمان از حيث شركت در قتل صادر نموده و شعبه ۲۷ ديوان عالي كشور به عقب ماندگي ذهني و جنون عليرضا و ماده ۵۱ ق . م . ا . و عدم مسووليت كيفري وي اشاره و النهايه اضافه نموده اند كه بر فرض عاقل بودن ، اقدام مشاراليه در حد معاونت است و نه شركت در قتل و به اين ترتيب اولا تحقيقات در زمينه وضعيت رواني متهم ناقص مي باشد و ثانيانظريه شعبه ۲۷ ديوانعالي كشور به طور قطع و منجز معلوم نيست در صورتي كه طبق بند ج ماده ۲۶۶قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در قسمت كيفري موقعي راي صادره از دادگاه و يا شعبه ديوان عالي كشور به اكثريت تاييد مي گردد كه نسبت به موضوعات مطروحه قاطعاتعيين تكليف شده باشد .
نظريه ۷/۴۱۲۹ - ۱۳۷۶/۷/۹ ا . ح . ق : . . . اولا - در امور جزايي ، احراز واقع لازم است و مندرجات شناسنامه ، مانع آن نيست . ثانيا - طبق ماده ۷۸ ق . آ . د . ك ۱۲۹۰ ، هرگاه اظهار اطلاع در علمي يا فني يا معلومات مخصوصه به شغل يا كسبي لازم باشد ، دادگاه بايد از اهل خبره ( كارشناس ( كسب نظر كند و چنانچه به خلاف مندرجات شناسنامه ، آثاربلوغ در متهم ظاهر شده باشد چون امر مذكور از امور تخصصي پزشكي است ، دادگاه با جلب نظر پزشكان ذي صلاح مي تواند بلوغ يا عدم بلوغ متهم را تشخيص داده براساس آن ، اتخاذ تصميم كند . ثالثا - با توجه به ماده ۴۹ ق . م . ا . وتبصره يك ذيل آن ، براي كسي كه موافق تبصره يك ذيل ماده ۱۲۱۰ ق . م . به حد بلوغ شرعي رسيده باشد ، مسووليت كيفري وجود دارد .
ماده ۲۲۰ - در هنگام رسيدگي به جرايم اطفال ، دادگاه مكلف است به ولي يا سرپرست قانوني طفل اعلام نمايد در دادگاه شخصاپ حضور يابد يا براي او وكيل تعيين كند . چنانچه ولي ياسرپرست قانوني اقدام به تعيين وكيل ننمايد و خود نيز حضور نيابد ، دادگاه براي طفل وكيل تسخيري تعيين خواهد كرد .
تبصره - به كليه جرايم اشخاص بالغ كمتر از ۱۸ سال تمام نيز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود . ( ۱۹۸ )
زيرنويس :
۱۹۸ - راي وحدت رويه ۶۵۱ - ۱۳۷۹/۸/۳ : تبصره ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۷۸ مقررداشته كه به كليه جرايم اشخاص كمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق مقررات عمومي در دادگاه اطفال رسيدگي مي شود . و نظربه اينكه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال مبتني بر تربيت و تهذيب مي باشد و نيز خصوصيات جسمي و رواني و اصل عدم مسووليت اطفال بزهكار ايجاب كرده كه قانونگذار با رعايت قاعده حمايت از مجرم دادگاه خاصي را در موردرسيدگي به مطلق جرايم آنهاتشكيل دهد و با توجه به اينكه به موجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور ، دادگاههاي عمومي وانقلاب فقط بر اساس اين قانون عمل مي نمايند و كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب الغاء گرديده است ، لذا راي صادره از شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان گلستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراي اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور قانوني و مطابق با موازين شرع تشخيص مي شود . . .
ماده ۲۲۱ - در جرايم اطفال رسيدگي مقدماتي اعم از تعقيب و تحقيق با رعايت مفاد تبصره ماده ( ۴۳ ) توسط دادرس و يا به درخواست او توسط قاضي تحقيق انجام مي گيرد . دادگاه كليه وظايفي را كه برابر قانون بر عهده ضابطين مي باشد راسابه عمل خواهد آورد .
ماده ۲۲۲ - چنانچه درباره وضعيت روحي و رواني طفل يا ولي يا سرپرست قانوني او ياخانوادگي و محيط معاشرت طفل تحقيقاتي لازم باشد دادگاه مي تواند به هر وسيله اي كه مقتضي بداند آنرا انجام دهد و يا نظر اشخاص خبره را جلب نمايد .
ماده ۲۲۳ - احضار طفل براي انجام تحقيقات مقدماتي و رسيدگي در هر مورد از طريق ولي ياسرپرست او به عمل مي آيد ، درصورت عدم حضور برابر مقررات اين قانون جلب خواهند شد . اين امر مانع از احضار و جلب طفل توسط دادگاه نمي باشد .
ماده ۲۲۴ - در جريان تحقيقات چنانچه ضرورتي به نگهداري طفل نباشد ، براي امكان دسترسي به او و جلوگيري از فرار يا پنهان شدن وي با توجه به نوع و اهميت جرم و دلائل آن ، حسب مورد با رعايت مقررات مذكور در مبحث دوم از فصل چهارم باب اول اين قانون يكي از تصميمات زير اتخاذ خواهد شد : ( ۱۹۹ )
الف - التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا شخص ديگري به حاضر كردن طفل در موارد لزوم ، با تعيين وجه التزام ، اعتبار افراد مذكور بايد احراز گردد .
ب - ولي يا سرپرست طفل يا شخص ديگري براي آزادي طفل وثيقه مناسب ( به نظر دادگاه ( بسپارد .
تبصره ۱ - در صورتي كه نگهداري طفل براي انجام تحقيقات يا جلوگيري از تباني نظر به اهميت جرم ضرورت داشته باشد يا طفل ولي يا سرپرست نداشته يا ولي و سرپرست او حاضر به التزام يا دادن وثيقه نباشند و شخص ديگري نيز به نحوي كه فوقااشاره شده التزام يا وثيقه ندهد ، طفل متهم تا صدور راي و اجراي آن در كانون اصلاح و تربيت به صورت موقت نگهداري خواهدشد . ( ۲۰۰ )
تبصره ۲ - اگر در حوزه دادگاه كانون اصلاح و تربيت وجود نداشته باشد به تشخيص دادگاه درمحل مناسب ديگري نگهداري خواهد شد .
زيرنويس :
۱۹۹ - نظريه ۷/۷۵۳۸ - ۱۳۷۸/۱۰/۱۹ ا . ح . ق : - ۱ با توجه به ذيل ماده ۴۹ ق . م . ا . و تبصره ۲ آن ماده و موارد ديگرآن قانون منجمله ماده ۱۱۳ منظور از عبارت « اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسووليت كيفري هستند » مذكور درصدر ماده ۴۹ ق . م . ا . اين نيست كه طفل در صورت ارتكاب جرم مطلقامجازات نشود ، بلكه منظور اين است كه مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي و ساير قوانيني كه در آن مجازات مقررشده است درباره اطفال اجراءنمي شود . بنابراين طفل صغير مميز نيز مشمول مقررات قسمت اخير ماده ۲۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بوده و با رعايت مقررات ماده ۲۱۹ به بعد همان قانون بايد به آنان تفهيم اتهام شود و آخرين دفاع اخذ گردد و تفهيم اتهام به عاقله ياولي يا سرپرست قانوني طفل فاقد مجوز قانوني است . ۲ - در مورد ماده ۵۰ ق . م . ا . هرچند در قتل و ضرب و جرح ، عاقله مسوول پرداخت ديه است ليكن همانگونه كه در فوق اظهارنظر شد به استناد مواد مذكور در فوق بايستي به طفل تفهيم اتهام شود و آخرين دفاع نيز اخذ گردد و اين مقررات شامل عاقله و ولي و سرپرست طفل نمي شود . - ۳ با توجه به نحوه انشاء عبارت مذكور در بند الف ماده ۲۲۴ قانون مورد بحث كه در مورد التزام ولي يا سرپرست قانوني طفل يا . . . . بحث نموده است بايدگفت قرار التزام مذكور در بند الف ، نوعي اخذ كفيل است .
۲۰۰ - نظريه ۷/۵۹۲۵ - ۱۳۷۹/۶/۲۲ ا . ح . ق : مستنبط از بند الف و ب تبصره ۱ ماده ۲۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قرارمقيد در ماده مزبور براي خود طفل صادر ، النهايه پدر طفل يا ولي يا سرپرست او يا شخص ديگري ملتزم مي گردد كه هر موقع طفل متهم از طريق مراجع قضايي احضار شود او را حاضر نمايد و الا وجه التزام را بپردازد . همچنين است درمورد وثيقه .
ماده ۲۲۵ - رسيدگي به جرايم اطفال علني نخواهد بود ، در دادگاه فقط اولياء و سرپرست قانوني طفل و وكيل مدافع و شهود و مطلعين و نماينده كانون اصلاح و تربيت كه دادگاه حضور آنان رالازم بداند حاضر خواهند شد . انتشار جريان دادگاه از طريق رسانه هاي گروهي و يا فيلمبرداري وتهيه عكس و افشاي هويت و مشخصات طفل متهم ممنوع و متخلف به مجازات قانوني مندرج درماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامي ( ۲۰۱ ) محكوم خواهد شد .
زيرنويس :
۲۰۱ - ماده ۶۴۸ - اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرارمي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند .
ماده ۲۲۶ - درصورتي كه مصلحت طفل اقتضاء نمايد رسيدگي در قسمتي از مراحل دادرسي در غياب متهم انجام خواهد گرفت و در هر حال راي دادگاه حضوري محسوب مي شود .
ماده ۲۲۷ - دادگاه به دادخواست مدعي خصوصي برابر مقررات رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي نمايد ، حضور طفل در دادگاه ضروري نيست .
ماده ۲۲۸ - درصورتي كه يك يا چند طفل با مشاركت يا معاونت اشخاص ديگر مرتكب جرم شده باشند به جرايم اطفال دردادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال رسيدگي خواهد شد .
ماده ۲۲۹ - دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال حسب گزارشهايي كه از وضع اطفال و تعليم و تربيت آنان از كانون اصلاح و تربيت دريافت مي كند مي تواند در تصميمات قبلي خود يك بارتجديدنظر نمايد ، به اين طريق كه مدت نگهداري را تا يك چهارم ( ۲۰۲ ) تخفيف دهد .
زيرنويس :
۲۰۲ - نظريه ۷/۸۲۶۰ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : آنچه از ظاهر ماده ۲۲۹ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ استفاده مي شود اين است كه دادگاه مي تواند مجازات مقرر در حكم را حداكثر تا يك ربع تقليل دهد يعني حداكثر تخفيف و تقليل را بيان كرده كه عبارت است از يك چهارم مجازات مقرر در حكم و اين مانند ماده ۶ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري است كه در آن ماده هم عبارتي شبيه اين بكار برده شده و برداشت از آن اين است كه يك ربع مجازات تخفيف داده مي شودنه سه ربع آن .
ماده ۲۳۰ - آراء دادگاه رسيدگي كننده به جرايم اطفال برابر مقررات مربوط قابل تجديد نظرمي باشد .
ماده ۲۳۱ - اختصاصي بودن بعضي از شعب دادگاههاي عمومي مانع از ارجاع سايرپرونده ها به آن شعب نمي باشد .
باب سوم
تجديدنظر احكام ( ۲۰۳ )
زيرنويس :
۲۰۳ - نظريه ۷/۶۸۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱ ا . ح . ق : گرچه در ماده ۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ تصريح شده است به اينكه ملاك قطعيت يا عدم قطعيت احكام قانون حاكم در زمان صدور حكم است ولي چون چنين تصريحي در ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸نيامده و تصريحي هم وجود ندارد كه در موارد سكوت از ق . آ . د . م . استفاده شود مي توان گفت كه در امور كيفري قانون حاكم بر زمان تجديدنظرخواهي ملاك است يعني اگر طبق قانون زمان تجديدنظرخواهي قابل تجديدنظر باشد بايد به تجديدنظرخواهي رسيدگي شود والا فلا .
نظريه ۷/۳۰۹۶ - ۱۳۸۱/۳/۲۹ ا . ح . ق : در احكام جزايي چون مقررات جزايي صرفاجنبه خصوصي ندارند وداراي حيثيت اجتماعي است لذا اگر محكوم در زمان ابلاغ حكم اعلام نمايد كه به حكم صادره اعتراض ندارد باز هم در مهلت قانوني مي تواند درخواست تجديدنظر نمايد و مرجع تجديد نظر به آن رسيدگي خواهد نمود .
نظريه ۷/۳۸۸۰ - ۱۳۸۱/۴/۱۹ ا . ح . ق : در صورتي كه در يك پرونده متهمين متعدد با عناوين متعدد جرم و ياعناوين مشابه ولي با محكوميتهاي متفاوت باشند به طوري كه مرجع تجديدنظر بعضي از آنها ديوان عالي كشور ومرجع تجديدنظر بعضي ديگر دادگاه تجديدنظراستان باشد ، به تجديدنظر خواهي هر متهم در مرجع صالح براي آن امررسيدگي خواهد شد .
اگر متهمي مرتكب جرايم متعددي شده و براي هر كدام محكوميتي حاصل كرده و مرجع رسيدگي بعضي از آنهاديوان عالي كشور و بعضي ديگر دادگاه تجديدنظر استان باشد با توجه به اينكه به اتهامات متعدد متهم بايد در يك دادگاه رسيدگي شود و با عنايت به ملاك ماده ۲۳۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به تمام آنها ديوان عالي كشور ( به عنوان مرجع تجديدنظر ( رسيدگي خواهد نمود .
نظريه ۷/۶۵۲۸ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : تشخيص اينكه تصميم دادگاه حكم است يا قرار و تلقي حكم به صورت قراربا دادگاه تجديدنظر است .
فصل اول - كليات
ماده ۲۳۲ - آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب دراموركيفري قطعي است مگر در مواردذيل كه قابل درخواست تجديدنظر مي باشد :
الف - جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم است .
ب - جرايمي كه به موجب قانون مشمول حد يا قصاص نفس و اطراف مي باشد .
ج - ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال .
د - جرايمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه كامل است .
ه - جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آن بيش از سه ماه حبس يا شلاق ( ۲۰۴ ) يا جزاي نقدي بيش از پانصدهزار ريال باشد .
و - محكوميت هاي انفصال از خدمت .
تبصره - منظور از آراي قابل درخواست تجديدنظر در موارد فوق اعم از محكوميت ، برائت ، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است . ( ۲۰۵ )
زيرنويس :
۲۰۴ - نظريه ۷/۵۰۸۲ - ۱۳۷۸/۸/۳ ا . ح . ق : چنانچه مجازات قانوني جرمي شلاق باشد فارغ از نوع محكوميت چنين حكمي قابل تجديدنظر است .
۲۰۵ - از نظريه ۷/۴۸۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۱۲ ا . ح . ق : حسب تبصره ماده ۲۳۲ از ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ منظور از آراي قابل تجديدنظر درموارد فوق اعم از محكوميت ، برائت ، منع تعقيب يا موقوفي تعقيب است پس چنانچه محكوميت قابل تجديدنظر خواهي نباشد و مجازات قانوني آن خارج از شمول ماده ۲۳۲ فوق باشد برائت آن هم قطعي بوده و قابل تجديدنظر خواهي نيست . - ۲ در مواردي كه دادگاه تجديدنظر متوجه شود كه حكم صادره برخلاف موازين شرعي ياقانوني صادر شده حتي اگر حكم صادره غيرقابل تجديدنظر هم بوده باشد با تجويز بند ب ماده ۲۳۵ و تبصره ۱ آن ازقانون فوق الذكر ، چون قاضي پي به اشتباه راي صادره برده است بايستي طبق مقررات تبصره ۴ ماده مذكور عمل شوديعني قضات تجديدنظر بدوابايستي به دادگاه بدوي تذكر دهند و قانونانمي توانند با اعلام اشتباه قاضي مبادرت به رسيدگي نمايند .
ماده ۲۳۳ - مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه قضايي ، دادگاه تجديدنظر همان استان است ، مگر در موارد ذيل كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور خواهدبود :
الف - جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم باشد .
ب - جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو ، قصاص نفس يا اطراف باشد . ( ۲۰۶ )
ج - جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ده سال باشد .
د - مصادره اموال . ( ۲۰۷ )
زيرنويس :
۲۰۶ - نظريه ۷/۱۸۹۷ - ۱۳۸۰/۶/۲۷ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۲۶۹ ق . م . ا . و بند ب ماده ۲۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸مجازات جرح عمدي قصاص است و اين قصاص كه در مقابل قصاص نفس مي باشد ، قصاص طرف است . زيراقصاص بيش از دو نوع نيست يكي قصاص نفس و ديگري قصاص اطراف . بنابراين مرجع رسيدگي تجديدنظر درجرح عمدي ديوان عالي كشور است خواه حكم به پرداخت ديه صادر شود يا قصاص .
۲۰۷ - به پاورقي ذيل ماده ۲۳۲ رجوع كنيد .
ماده ۲۳۴ - در مواردي كه راي دادگاه راجع به جنبه كيفري و دعواي ضرر و زيان تواماصادرشده چنانچه يكي از جنبه هاي مذكور قابل درخواست تجديدنظر باشد جنبه ديگر راي نيز به تبع آن قابل درخواست تجديدنظر بوده و صلاحيت مرجع تجديدنظر نيز بر همين مبنا خواهد بود .
ماده ۲۳۵ ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ صريحا نسخ گرديده است . ( ۲۰۸ )
زيرنويس :
۲۰۸ - ماده ۲۳۵ منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۲۳۵ ـ آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد زير نقض مي گردد :
الف ـ قاضي صادركننده متوجه اشتباه خود شود ،
ب ـ قاضي ديگري پي به اشتباه راي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده راي تذكر دهد متنبه شود .
ج - قاضي صادركننده راي صلاحيت رسيدگي را نداشته باشد .
تبصره ۱ - منظور از قاضي ديگر مذكور در بند ( ب ( عبارتست از رئيس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور ، رئيس حوزه قضايي و يا هر قاضي ديگري كه طبق مقررات قانوني پرونده تحت نظر او قرار مي گيرد .
تبصره ۲ - درصورتيكه دادگاه انتظامي قضات تخلف قاضي را موثر در حكم صادره تشخيص دهد مراتب را به دادستان كل كشور اعلام مي كند تا به اعمال مقررات اين ماده اقدام نمايد .
تبصره ۳ ـ چنانچه قاضي صادركننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارد . دادگاه يادشده باتوجه به دليل ابرازي ، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد .
تبصره ۴ ـ درصورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ( پي به اشتباه راي صادره ببرند ابتداء به قاضي صادركننده راي تذكر مي دهند ، چنانچه وي تذكر را پذيرفت برابر تبصره ( ۳ ( اقدام مي نمايد و در غيراين صورت پرونده را به دادگاه تجديدنظر ارسال مي دارد . دادگاه يادشده درصورت پذيرش استدلال تذكردهنده راي را نقض ورسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجراء به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد .
تبصره ۵ - در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي ادعا شود ، مرجع تجديدنظر ابتداء به اصل ادعارسيدگي و درصورت احراز ، راي را نقض و دوباره رسيدگي خواهد كرد .
ماده ۲۳۶ - مهلت درخواست تجديدنظر براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است ( ۲۰۹ ) مگر درموارد مذكور در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( ۲۳۵ ) و بند ( د ) ماده ( ۲۴۰ ) اين قانون .
زيرنويس :
۲۰۹ - از نظريه ۷/۲۴۰۶ - ۱۳۸۰/۳/۲۱ ا . ح . ق : تسليم محكوم عليه به حكم صادره در امور كيفري حق اعتراض او رادر مهلت قانوني ( ۲۰ روزه ( پس از ابلاغ حكم از وي سلب نمي نمايد چون قوانين جزايي صرفاجنبه خصوصي وفردي ندارند ( تا ( با گفتن اعتراض ندارم اسقاط حق تلقي شود لذا رعايت مهلت ۲۰ روزه براي درخواست تجديدنظرخواهي ضروري است . بنابراين در صورت اعتراض يا تجديدنظرخواهي محكوم و بقاء مهلت قانوني بايداز اجراء يا ادامه اجراء حكم خودداري شود هر چند كه قسمتي از حكم اجراء شده باشد .
ماده ۲۳۷ - درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست يا درخواست تجديدنظر به دادگاه صادركننده حكم تقديم نشده باشد ، درخواست كننده با ذكر دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده راي تقديم مي نمايد . دادگاه مكلف است ابتداء به عذر عنوان شده كه موجب عدم درخواست تجديدنظر در مهلت مقرر بوده رسيدگي و درصورت موجه شناختن عذر نسبت به پذيرش درخواست يا دادخواست تجديدنظر اقدام نمايد .
ماده ۲۳۸ - جهات زير عذر موجه محسوب مي شود :
الف - ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت است .
ب - در توقيف يا در سفر بودن .
ج - عدم امكان تردد و ارتباط به علت حوادث و بلاياي غيرمترقبه .
تبصره - هرگاه محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد راي شود كه نتوانسته در مهلت مقرردرخواست تجديدنظر خود را تقديم دارد ظرف يك هفته از تاريخ اطلاع ، درخواست خود را به دادگاه صادركننده راي تقديم مي كند ، درصورت اثبات ادعا عذرموجه محسوب مي گردد . ( ۲۱۰ )
زيرنويس :
۲۱۰ - نظريه ۷/۸۵۰۸ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : مستفاد از تبصره ماده ۲۳۸ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ آنست كه منظور از اطلاع از مفاد راي يعني پي بردن به مفاد راي محكوميت كه به ضرر او صادر شده مي باشد .
ماده ۲۳۹ - اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند :
الف - محكوم عليه يا وكيل و نماينده قانوني او . ( ۲۱۱ )
ب - شاكي خصوصي يا وكيل يا نماينده قانوني او .
ج - رئيس حوزه قضايي درخصوص جرايمي كه به موجب قانون تعقيب آنهابه عهده او گذارده شده است . ( ۲۱۲ )
زيرنويس :
۲۱۱ - راي وحدت رويه ۶۱۳ - ۱۳۷۵/۱۰/۱۸ : مقصود قانونگذار از وضع ماده ( ۳۱ ( قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ مجلس شوراي اسلامي به قرينه عبارات مذكور درآن ممانعت از تضييع حقوق افراد و جلوگيري از اجراي احكامي است كه به تشخيص دادستان كل كشور مغاير قانون ويا موازين شرع انوراسلام صادر شده است و چنين احكامي اعم است از آنكه موجب عدم دسترسي به حقوق شرعي و قانوني افراد باشدويا آنان را برخلاف حق به تاديه مال و يا انجام امري مكلف نمايد و خصوصيتي براي محكوم عليه در اصطلاح و رويه متداول قضايي نيست و براين اساس مفاد كلمه محكوم عليه در ماده مزبور شامل خواهان و يا شاكي كه ادعاي او ردشده باشد نيز مي شود . علي هذا راي شعبه ۹ ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي شود اين راي برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
( ماده ۳۱ ق . ت . د . ع . ا . منسوخه است و نقل راي براي استفاده از مفهوم و تعريف عبارت پمحكوم عليه پ است . (
نظريه ۷/۱۳۲۴۹ - ۱۳۷۱/۱۲/۲۶ ا . ح . ق : اشخاص حقوقي مي توانند نسبت به احكام و قرارهاي صادره كه به ضررآنها باشد اعتراض نمايند .
نظريه ۷/۱۰۸۱۸ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : در قانون و رويه متداول قضايي خصوصيتي براي محكوم عليه نيست و به نظر مي رسد مراد قانونگذار از محكوم عليه به طور عام در پرونده هاي حقوقي و كيفري احد از اصحاب دعوي است كه حسب مورد و به نحوي از انحاء حكم عليه وي صادر ويا خلاف خواسته وي تصميم قضايي اتخاذ شود ، بنابراين چنانچه خواسته خواهان در پرونده حقوقي رد و يا دعوي مطروحه غيرقابل استماع تشخيص و يا ملزم به انجام عملي و يا منع از آن گرديد در واقع خواهان محكوم عليه پرونده تلقي مي شود ، در امور كيفري ، نيز وضع به همين منوال است لذا چنانچه متهم از اتهامات انتسابي برائت جويد ، شاكي محكوم عليه پرونده خواهد بود . راي وحدت رويه شماره ۶۱۳ - ۱۳۷۵/۱۰/۸ نيز مويد اين معناست .
۲۱۲ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۳۵۰۰ مورخ ۱۳۷۹/۸/۲۹ رييس قوه قضاييه به كليه واحدهاي قضايي ( دادگاههاي عمومي - انقلاب ( سراسركشور : نظربه اينكه حسب گزارشهاي رسيده از وزارت نيرو - استانداريهاي بعضي از استانها - نيروي انتظامي و برخي از شركتهاي برق منطقه اي ، سرقت هاي سازمان يافته وسيله سارقين حرفه اي از تجهيزات فني و وزارت نيرو و شبكه هاي انتقال برق و دكلها و كابلها و همچنين پمپ هاي برقي آبرساني عمومي و كشاورزان درسالهاي اخير افزايش يافته است و اين پديده شوم علاوه بر سلب امنيت و قطع برق موجب ميليونها ريال خسارت به اموال عمومي و تاسيسات برق و آبرساني كشاورزان مي گردد ، لذابراي جلوگيري ازاينگونه سرقتها و برخورد قاطع با سارقين حرفه اي و خريداران حرفه اي اينگونه اموال متذكر مي گردد :
۱ روساي حوزه هاي قضايي يا معاونين آنها رسيدگي به اينگونه پرونده ها را به قضات با سابقه كه تجربه رسيدگي به اين نوع جرائم را دارند ، ارجاع نمايند و در صورت تعدد شعب در حوزه قضايي مربوطه و بالابودن آمارسرقت ، حتي المقدور اينگونه پرونده ها را به شعبه خاصي ارجاع نمايند و شعبه مرجوع اليه مكلف است با دقت كامل وخارج از نوبت رسيدگي و راي مناسب صادر نمايد .
۲ چون سرقت خصوصاسرقت موضوع ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسلامي و خريد اموال مسروقه موضوع ماده ۶۶۲ اين قانون از جمله جرائم عمومي مي باشند ، لذا تعقيب و پيگيري اينگونه سارقين نياز به شكايت شاكي خصوصي نداشته و با اعلام نمايندگان سازمانهاي ذي ربط رييس حوزه قضايي برابر بند ۱ ماده ۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مكلف به ارجاع امر به يكي از شعب دادگاههاي عمومي يا انقلاب مي باشد و لازم است به لحاظاهميت موضوع در روند رسيدگي نظارت نموده و با توجه به بند > ج < ماده ۲۳۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب راي صادره به رييس حوزه قضايي و يا معاون قضايي وي ابلاغ گردد تا در صورتيكه راي را خلاف قانون يا شرع تشخيص دهد از اختيار مندرج در بند > ج < ماده مرقوم استفاده نمايد .
۳ نظربه اينكه اينگونه سرقتها بصورت سازمان يافته و وسيله سارقين حرفه اي انجام مي گيرد و غالبااشخاص ديگري مانند صاحبان كارگاههاي غيرمجاز ذوب فلزات و يا مال خرهاي حرفه اي تمهيدات لازم را فراهم آورده وسارقين را در انجام اينگونه سرقتها تشويق وياري مي نمايند ، لذا موكدا اعلام مي گردد كه دادگاهها از اعمال تخفيف بي جهت نسبت به اين مجرمين و شركاء و معاونين آنها خودداري نموده و با رعايت مواد ۶۵۹ و ۶۶۲ و تبصره ماده ۶۶۶ قانون مجازات اسلامي مجازات مناسب را در مورد آنها اعمال نمايند .
ماده ۲۴۰ - جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است :
الف - ادعاي عدم اعتبار مدارك استنادي دادگاه يا فقدان شرايط قانوني شهادت در شهود و يادروغ بودن شهادت آنها .
ب - ادعاي مخالف بودن راي با قانون .
ج - ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي .
د - ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده راي .
تبصره - اگر درخواست تجديدنظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات ديگر مرجع تجديدنظر مي تواند به آن جهت هم رسيدگي نمايد .
ماده ۲۴۱ - مرجع تجديدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجديد نظرخواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد .
ماده ۲۴۲ - تجديدنظرخواهي طرفين نسبت به جنبه كيفري راي به موجب درخواست كتبي و با ابطال تمبر هزينه دادرسي مقرر صورت مي گيرد . ( ۲۱۳ )
تبصره ۱ - تجديدنظرخواهي مدعي خصوصي نسبت به راي صادره درمورد ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم تقديم دادخواست طبق مقررات آيين دادرسي مدني است .
تبصره ۲ - تجديدنظرخواهي محكوم عليه نسبت به محكوميت كيفري خود و ضرر و زيان ناشي از جرم مستلزم پرداخت هزينه دادرسي نسبت به امر حقوقي نمي باشد . ( ۲۱۴ )
زيرنويس :
۲۱۳ - نظريه ۷/۶۳۹۸ - ۱۳۸۰/۷/۱ ا . ح . ق : تجديد نظر خواهي متهم از محكوميت هاي مالي كه توام با حكم كيفري صادر مي شود تابع مقررات ماده ۲۴۲ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ و تبصره هاي آن است و نياز به تقديم دادخواست ندارد .
۲۱۴ - نظريه ۷/۶۴۴۶ - ۱۳۸۰/۷/۱۷ ا . ح . ق : هزينه تجديد نظرخواهي از محكوميتهاي مالي كه توام با حكم كيفري صادر مي شود ، تابع مقررات ماده ۲۴۲ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ و تبصره هاي آن است .
ماده ۲۴۳ - چنانچه تجديدنظرخواه مدعي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظر شود ، دادگاه صادركننده راي به اين ادعا طبق مقررات رسيدگي خواهد نمود .
تبصره ۱ - هرگاه تجديدنظرخواه زنداني باشد از پرداخت هزينه دادرسي مرحله تجديدنظرنسبت به امري كه به موجب آن بازداشت است معاف خواهد بود .
تبصره ۲ - رئيس حوزه قضايي يا معاون او مي تواند با توجه به وضعيت تجديدنظرخواه او رااز پرداخت هزينه تجديدنظرخواهي در امر كيفري معاف نمايد .
ماده ۲۴۴ - تجديدنظرخواه بايد حسب مورد درخواست يا دادخواست خود را به دفتردادگاه صادركننده راي يا بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است تسليم نمايد . دفتر دادگاه يابازداشتگاه بايد بلافاصله آنرا ثبت و رسيدي مشتمل بر نام تجديدنظر خواه و طرف دعواي او وتاريخ تسليم و شماره ثبت به تقديم كننده بدهد و همان شماره و تاريخ را در دادخواست يادرخواست تجديدنظر درج نمايد . دفتر بازداشتگاه مكلف است پس از ثبت تقاضاي تجديدنظربلافاصله آنرا به دادگاه صادركننده راي ارسال دارد .
تبصره - چنانچه درخواست يا دادخواست تجديدنظر مستقيمابه دادگاه تجديدنظر يا ديوان عالي كشور تقديم گردد دفتر مرجع مذكور با قيد تاريخ وصول آنرا جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادركننده راي ارسال مي كند .
ماده ۲۴۵ - هرگاه درخواست يا دادخواست تجديدنظر فاقد يكي از شرايط مقرر قانوني باشدمدير دفتر ظرف ۲ روز نقايص آن را به درخواست كننده يا تقديم كننده دادخواست اخطار مي نمايد تادر مدت ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ نقايص مذكور را رفع نمايد . درصورتي كه در مهلت مقرر رفع نقص به عمل نياورد و يا درخواست و دادخواست تجديدنظر خود را خارج از مهلت مقرر قانوني به دفتردادگاه يا به دفتر بازداشتگاه تسليم نمايد . دفتر موظف است آن را به نظر دادگاه برساند . دادگاه حسب مورد تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد . ( ۲۱۵ )
زيرنويس :
۲۱۵ - نظريه ۷/۹۲۴۹ - ۱۳۸۰/۱۰/۲ ا . ح . ق : با توجه به مقررات مذكور در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۴۲ و تبصره يك آن و ۲۴۴ و ۲۴۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ماده ۳۳۹ و تبصره هاي ۱ و۲ ماده ۳۴۰ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ اگر چه مقنن تقديم دادخواست يا درخواست تجديدنظر را به دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه يا دادگاه صادركننده راي پيش بيني نموده ، اما به لحاظ اينكه تكميل درخواست يا دادخواست مذكور وظيفه دفتر دادگاه صادر كننده راي مي باشد ، درتبصره ماده ۲۴۴ و تبصره ۱ ماده ۳۹۹ قوانين مذكور ، ارسال درخواست يادادخواست به دفتر دادگاه صادر كننده راي بدوي ، درصورتي كه اين درخواست يا دادخواست به دفتر دادگاه صادر كننده راي تقديم نشده باشد مقرر گرديده است ، بنابراين منظور مقنن از دفتر در قسمت اخير ماده ۲۴۵ ، دفتر دادگاه صادركننده راي و منظور از دادگاه نيز همان دادگاه است زيرا تكميل دادخواست يا درخواست با دفتر دادگاه مذكور است همان طور كه اتخاذ تصميم در مورد رددرخواست يا دادخواست ، در صورت عدم تكميل آن در مهلت مقرر ، با دادگاه صادر كننده راي بدوي است . اين معني در تبصره ۲ ماده ۳۳۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ ، كه در واقع آخرين اراده مقنن در اين خصوص مي باشد با وضوح بيشتري بيان شده است .
ماده ۲۴۶ - درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقطكرده باشند ، تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود . ( ۲۱۶ )
زيرنويس :
۲۱۶ - نظريه ۷/۶۳۲۴ - ۱۳۷۹/۷/۱ ا . ح . ق : بر طبق ماده ۲۴۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورتي كه طرفين دعوي با توافق كتبي كه نوعي قرارداد الزام آور است حق تجديدنظر خواهي خود را ساقط كرده باشند تجديد نظر خواهي آنان ، مسموع نخواهد بود لكن در صورتي كه توافق كتبي وجود نداشته باشد و يكي از طرفين حق تجديدنظرخواهي خود رامستقلا ساقط و يا به حكم تسليم شده باشد ، مي تواند با عدول از تصميم قبلي در موعد قانوني تجديدنظرخواهي نمايدچه آنكه در امور كيفري با عنايت به اينكه قوانين جزايي جنبه خصوصي و فردي ندارد ، تسليم محكوم عليه به حكم و يااسقاط حق تجديدنظرخواهي ، حق اعتراض او را در مهلت قانوني از بين نمي برد .
ماده ۲۴۷ - چنانچه هريك از طرفين دعوا درخواست يا دادخواست تجديدنظر خود رامسترد نمايند مرجع تجديدنظر حسب مورد قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر راصادر خواهد نمود .
ماده ۲۴۸ - آرايي كه در مرحله تجديدنظر صادر مي شود به جز درخصوص راي اصراري قابل درخواست تجديدنظر مجدد نمي باشد .
تبصره - چنانچه ادعاي عدم صلاحيت قاضي صادركننده راي شده باشد در اين صورت اين ادعا طبق مقررات مربوط قابل رسيدگي در ديوان عالي كشور خواهد بود . ( ۲۱۷ )
زيرنويس :
۲۱۷ - نظريه ۷/۶۵۸۲ - ۱۳۷۸/۹/۱۸ ا . ح . ق : نظر به آنكه ادعاي عدم صلاحيت قاضي دادگاه بدوي در مواد ۲۳۵و ۲۴۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ذكر شده و مرجع رسيدگي به آن در تبصره ۴ ماده ۲۳۵ و ماده ۲۳۳ مشخص است حكم مذكوردر تبصره ذيل ماده ۲۴۸ كه متفاوت با حكم مواد قبلي است اختصاص به دعوي عدم صلاحيت قاضي يا قضات دادگاه تجديدنظر دارد .
ماده ۲۴۹ - چنانچه راي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي نداشته صادر شده باشد مرجع تجديدنظر آن را نقض و به مرجع صالح ارجاع مي نمايد و درصورتي كه از دادگاهي كه صلاحيت محلي نداشته صادر شود و هريك از طرفين دعوا در تجديدنظرخواهي خود به اين موضوع ايرادنمايند ، مرجع تجديدنظر آنرا نقض و به دادگاه صالح ارجاع مي نمايد .
تبصره ۱ - درمواردي كه رسيدگي به جرمي فقط در صلاحيت دادگاههاي تهران است ( ۲۱۸ ) چنانچه در دادگاه محل ديگري رسيدگي و راي صادر شده باشد مرجع تجديدنظر راي را نقض وپرونده را به دادگاه صالح ارسال خواهد نمود .
تبصره ۲ - صلاحيت مراجع قضايي دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري و صلاحيت دادگاههاي عمومي نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي ، همچنين صلاحيت دادگاه بدوي نسبت به مراجع تجديدنظر از جمله صلاحيت هاي ذاتي آنان است . ( ۲۱۹ )
زيرنويس :
۲۱۸ - تبصره ذيل ماده ۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ ( اصلاحي ۱۳۵۸ و۱۳۶۹ ( : > به جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است در دادگاه هاي جزايي مركز استان رسيدگي خواهد شد .
ممكن است يك يا چند شعبه از دادگاه هاي مذكور را وزارت دادگستري براي رسيدگي به جرايم مذكور اختصاص دهد .
به كليه جرايم استانداران و فرمانداران و دارندگان پايه هاي قضايي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دادسرا ودادگاههاي جزايي تهران رسيدگي مي شود . <
۲۱۹ - به نظريه ۷/۷۳۶۴ - ۱۳۷۹/۱۲/۱ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۲۴۶ مراجعه شود .
نظريه ۷/۲۲۸۷ - ۱۳۷۹/۳/۳۰ ا . ح . ق : با توجه به مقررات تبصره ۲ ماده ۲۴۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه صلاحيت دادگاه عمومي را نسبت به دادگاه انقلاب از جمله صلاحيت هاي ذاتي دانسته و در ماده ۲۳ قانون مذكور تصريح نموده : پدر مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعابه مقام قضايي صالح اعلام نمايد . پ اما درخصوص جرايم غير مشهود ، باوجودي كه قانونگذار در مقام بيان بوده ، سكوت نموده ، چنين استنباط مي شود كه قانونگذار عدول از قاعده صلاحيت ذاتي را استثنائادر مورد جرايم مشهود پذيرفته و تعميم آن را به جرايم غير مشهود ، كه مستلزم ارزيابي گزارش ضابطين ، تشخيص فوريت امر و صدور دستور احضار ، جلب ، ورود به مخفيگاه و دستگيري متهم مي باشد را از جانب مقام قضايي غيرصالح جايز ندانسته ، لذا رييس حوزه قضايي يا قاضي كشيك دادگاه عمومي محل نمي توانند دراموري كه از صلاحيت ذاتي آنان خارج است در جرايم غيرمشهود ، چنين دستوراتي صادر نمايند .
ماده ۲۵۰ - اگر راي تجديدنظر خواسته از نظر احتساب محكوم به يا خسارت يا تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون يا نقايصي نظير آنها متضمن اشتباهي باشد كه به اساس راي لطمه وارد نسازد مرجع تجديد نظر كه در مقام تجديدنظر رسيدگي مي نمايد ضمن تاييد راي آن را تصحيح خواهد نمود .
فصل دوم - كيفيت رسيدگي در دادگاههاي تجديدنظر استان
ماده ۲۵۱ - پس از وصول پرونده به دادگاه تجديدنظر استان ، درصورت تعدد شعب ابتداءتوسط رئيس شعبه اول به يكي از شعب دادگاه تجديدنظر ارجاع مي شود .
شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي نمايد مگر درمواردي كه به موجب قانون و يا به تشخيص رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد . ( ۲۲۰ )
زيرنويس :
۲۲۰ - بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۰۷۸۴ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۲۵ در مورد لزوم رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت كميسيون سابق امنيت اجتماعي در دادگاههاي صالح ، بنابر اعلام وزارت كشور ، با انحلال كميسيون مذكور اقدامهاي افراد شرور و عناصر اوباش ( كه با صرف مشروب الكلي و استفاده از سلاحهاي سرد ، به ايجاد درگيري و سلب آسايش از خانواده ها به ويژه در مكان عمومي ، مبادرت مي ورزند ( تشديد گرديده است و در اكثر مواقع به علت عدم وجودشاكي خصوصي ، برخورد قضايي مناسب با عوامل مخل نظم و آسايش عمومي به عمل نمي آيد . در موقعيت كنوني كه امنيت جامعه مورد كمال توجه مي باشد و قانون نيز ، اجتماع و تباني براي اقدام عليه اعراض و نفوس يا اموال و ايجادهياهو ، جنجال يا حركات خلاف شوون و غير متعارف ، بازداشتن افراد از كسب و كار ، مزاحمت نسبت به زنان و اطفال ، تظاهر و قدرت نمايي با چاقو و انواع اسلحه و . . . را جرم و واجد جنبه عمومي مي شناسد ، از قضات محترم انتظار دارددر برخورد با پرونده هاي اتهامي اراذل و اوباش ، افراد بد سابقه و شرور ، تجمع كنندگان مزاحم دراماكن و معابرعمومي ، مهاجمان مسلح و مرتكبان سرقت و شرارت و راهزني ، متمردان در برابر ماموران دولتي ، توهين كنندگان به مقدسات و كلا كساني كه به نحوي از انحاء مقرر در قوانين با اقدام ، الفاظ و حركات خلاف شوون و متعارف ، موجب اخلال نظم و آسايش يا سلب امنيت و آرامش عمومي شده يا مي شوند در هر مرحله از دادرسي ، براساس قوانين موجود ، با آنان قاطعانه برخورد كنند و در مراحل صدور حكم و اجراي مجازات از هرنوع اعمال ارفاق و تاخيري كه اجراي كيفر را در تنبه اين قبيل مجرمان يا عبرت ديگران ، بي تاثير سازد ، خودداري ورزند .
ماده ۲۵۲ - هرگاه دادگاه تجديدنظر تحقيقات انجام شده در مرحله بدوي را ناقص تشخيص دهد يا بررسي اظهارات و مدافعات طرفين و ساير دلايل ابرازي را مستلزم احضار اشخاص ذي ربطبداند با تعيين وقت آنان را احضار مي نمايد طرفين شكايت مي توانند شخصا حاضر شده و يا وكيل معرفي نمايند ، درهرحال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نخواهد بود . ( ۲۲۱ )
زيرنويس :
۲۲۱ - به بخشنامه رييس قوه قضاييه مندرج در پاورقي ماده ۶۵ مراجعه شود .
ماده ۲۵۳ - احضار ، جلب ، رسيدگي به دلايل و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر ، مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوي است . ( ۲۲۲ )
زيرنويس :
۲۲۲ - نظريه ۷/۱۹۰۹ - ۱۳۸۰/۳/۸ ا . ح . ق : مطابق ماده ۲۵۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه احضار و جلب و رسيدگي به دلايل و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر را مطابق قواعد و مقررات مرحله بدوي مي داند و توجهابه مواد ۱۱۲ و۱۱۸ قانون يادشده ، دادگاه تجديدنظر هم مثل دادگاه بدوي ، مي تواند متهم را جلب كند هرچند كه فقط او متقاضي تجديدنظر باشد .
ماده ۲۵۴ - قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديدنظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور اوتوسط يكي از مستشاران شعبه اجرا مي شود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديدنظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه آن محل درخواست نمايد و درصورتي كه محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگري باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل درخواست اجراي قرار را خواهد نمود . رعايت مفاد تبصره ماده ( ۵۹ ) اين قانون لازم الرعايه مي باشد . ( ۲۲۳ )
زيرنويس :
۲۲۳ - به نظريه ۷/۶۵۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱۱ ا . ح . ق . مندرج در زير نويس ماده ۵۹ مراجعه شود .
ماده ۲۵۵ - هرگاه دادگاه تجديدنظر استان حضور متهمي را كه در حبس است لازم بدانددستور اعزام او را به مسوول زندان يا بازداشتگاه صادر مي نمايد . چنانچه زندان يا بازداشتگاه درمحل ديگري باشد متهم به دستور دادگاه موقتابه نزديكترين زندان تحويل داده خواهد شد .
ماده ۲۵۶ - هرگاه از حكم صادره درخواست تجديدنظر شود و از متهم تامين اخذ نشده باشدو يا متناسب با جرم و ضرر و زيان شاكي خصوصي نباشد دادگاه تجديدنظر با توجه به دلايل موجودمي تواند تامين متناسب اخذ نمايد . ( ۲۲۴ )
زيرنويس :
۲۲۴ - نظريه ۷/۷۵۳۱ - ۱۳۸۰/۸/۶ ا . ح . ق : در صورت تحقق شرايط مذكور در ماده ۲۵۶ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ دادگاه تجديدنظر مي تواند تامين متناسب از محكوم عليه اخذ نمايد . كلمه ( مي تواند ( در ماده ياد شده به معني الزام است نه اختيار . زيرا دادگاه تجديدنظر مثل دادگاه بدوي يك دادگاه ماهوي است و به صراحت ماده ۱۳۲ قانون فوق الذكر ، مثل دادگاه عمومي مكلف است پس از تفهيم اتهام ، مبادرت به صدور قرار تامين كيفري نمايد به عبارت ديگر چون مطابق ماده ۲۵۳ قانون مذكور احضار و جلب متهم و رسيدگي به دلايل و ساير ترتيبات در دادگاه تجديدنظر را ، مطابق قواعدو مقررات مرحله بدوي مي داند ، لذا دادگاه تجديدنظر در مورد اخذ تامين هم بايستي به همان ترتيب مقرر در دادگاه عمومي پس از تفهيم اتهام و قبل از صدور حكم به اخذ تامين اقدام نمايد . چه آنكه حكم بدون تامين فاقد ضمانت اجراء است .
نظريه ۷/۷۹۳۸ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : الف : با توجه به قسمت اخير ماده ۲۵۶ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ تامين متناسب شامل موردي كه از متهم كه تامين ماخوذه اشد از ميزان ضرر و زيان شاكي خصوصي و مجازات جرم ارتكابي مي باشدنيز مي گردد و به همين جهت هرگاه دادگاه تامين اخذ شده را به علت شديد بودن نامناسب تشخيص دهد بايد تامين خفيفتري كه متناسب باشد اخذ نمايد . ب - اقدام دادگاه تجديدنظر به اخذ تامين يا اخذ تامين مناسب منوط به درخواست ذي نفع نبوده و دادگاه مي تواند بنا به تشخيص خود راسادر اين خصوص اقدام كند .
ماده ۲۵۷ - دادگاه تجديدنظر درمورد آراء تجديدنظر خواسته به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد :
الف - اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تاييد آن ، پرونده را به دادگاه صادركننده راي اعاده مي نمايد .
ب - هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و يا بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور گردد و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد راي صادره را نقض و به شرح زير اقدام مي نمايد :
۱ - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نبوده و يا به لحاظ شمول عفو عمومي يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد و يا دادگاه تجديدنظر به هردليل برائت متهم را احراز نمايد حكم بدوي نقض و راي مقتضي را صادر مي نمايد هر چندمحكوم عليه درخواست تجديدنظر نكرده باشد و چنانچه محكوم عليه در حبس باشد فوراآزادخواهد شد .
۲ - اگر راي صادره به صورت قرار باشد و به هرعلت نقض شود جهت ادامه رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي گردد و دادگاه مكلف به رسيدگي مي باشد . ( ۲۲۵ )
۳ - اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه صادركننده آن نقض شود دادگاه تجديدنظر پرونده رابه مرجع صالح ارجاع مي نمايد .
۴ - اگردادگاه تجديدنظر حكم بدوي رامخالف موازين شرعي يا قانوني تشخيص دهد با ذكرمباني استدلال و اصول قانوني آن را نقض و پس از رسيدگي ماهوي مبادرت به انشاء راي مي نمايد . ( ۲۲۶ )
راي صادره جز در موارد مذكور در ماده ( ۲۳۵ ) اين قانون قطعي مي باشد .
زيرنويس :
۲۲۵ - نظريه ۷/۲۹۲۱ - ۱۳۸۰/۴/۲ ا . ح . ق : طبق بند ۲ ماده ۲۵۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ چنانچه قرار دادگاه بدوي نقض شود ، دادگاه تجديد نظر دادگاه بدوي را مكلف به رسيدگي نموده و منظور از رسيدگي ، رسيدگي ماهيتي مي باشد ولازمه رسيدگي ماهيتي صدور حكم محكوميت متهم يا برائت وي مي باشد چنانچه قرار صادره از سوي دادگاه بدوي به هرعلتي نقض شود و موجبات قانوني جهت ورود در ماهيت قضيه فراهم باشد دادگاه بدوي مكلف به رسيدگي است ونمي تواند مجدداقرار منقوض در دادگاه تجديدنظر را صادر نمايد .
نظريه ۷/۹۱۱۵ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۲ ا . ح . ق : اگر مرجع تجديدنظر ، راي را قرار تلقي نمايد و پس از نقض براي رسيدگي به دادگاه بدوي اعاده كند دادگاه نخستين مكلف به رسيدگي خواهد بود هرچند كه مرجع تجديدنظر اشتباه و تخلف كرده باشد .
۲۲۶ - نظريه ۷/۲۶۸۲ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق : نظر به اينكه دادگاه به موجب قسمت اخير ماده ۱۹۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸مكلف است پس از پايان مذاكرات به عنوان آخرين دفاع به متهم و يا وكيل او اجازه صحبت بدهد ، بنابراين چنانچه دادگاهي به اين تكليف قانوني خود عمل ننموده باشد ، دادگاه مرجع تجديدنظر بايد با توجه به بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون فوق الذكر به جهت عدم رعايت مقررات قانوني نسبت به نقض حكم مورد تجديدنظر اقدام و با رسيدگي به موضوع واخذ آخرين دفاع از متهم مبادرت به انشاء راي نمايد . قابل ذكر است كه جز در موارديكه حضور متهم در دادگاه براي رسيدگي به جرم قانوناضروري است ، اخذ آخرين دفاع ضرورت ندارد .
نظريه ۷/۵۳۲۴ - ۱۳۸۰/۶/۱۱ ا . ح . ق : چنانچه حكم بدوي در دادگاه تجديدنظر نقض شود ، دادگاه مذكور مي تواندبرابر نظر و تشخيص خود حكم صادر و مجازات ديگري غير از مجازات قبلي تعيين نمايد . اما چنانچه حكم بدوي فاقداشكال قانوني باشد و نقض نشود مجوزي براي تغيير آن نيست ، مگر اينكه جهات تخفيف بعد از صدور حكم نخستين بوجود آمده باشد .
ماده ۲۵۸ - دادگاه تجديدنظر نمي تواند مجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديدنمايد مگر درمواردي كه مجازات مقرر در حكم بدوي كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقررداشته و اين امر مورد اعتراض شاكي تجديدنظرخواه و يا مقامات مذكور در ماده ( ۲۳۵ ) اين قانون قرار گيرد كه در اين موارد مرجع تجديدنظر با تصحيح حكم بدوي نسبت به مجازاتي كه قانون مقررداشته اقدام خواهد نمود . ( ۲۲۷ )
زيرنويس :
۲۲۷ - نظريه ۷/۸۹۷۴ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : مستندابه ماده ۲۵۸ از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دادگاه تجديدنظر نمي تواندمجازات تعزيري مقرر در حكم بدوي را تشديد نمايد ، از سوي ديگر حذف يكي از مجازات هاي قانوني به عنوان تخفيف توجيه قانوني ندارد .
ماده ۲۵۹ - دادگاه تجديدنظر پس از ختم رسيدگي مكلف است مبادرت به صدور راي نمايدمگر اين كه انشاء راي متوقف براي تمهيد مقدماتي باشد كه در اين صورت در اولين فرصت حداكثرظرف يك هفته انشاء راي مي نمايد .
ماده ۲۶۰ - درمواردي كه راي دادگاه تجديدنظر بر محكوميت متهم باشد و متهم يا وكيل اودر هيچ يك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشند راي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعي ( ۲۲۸ ) به متهم يا وكيل او ، قابل واخواهي و رسيدگي در همان دادگاه تجديدنظر مي باشد ، راي صادره قطعي است .
زيرنويس :
۲۲۸ - به نظريه ۷/۴۴۰۸ - ۱۳۸۱/۷/۸ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۱۴۰ مراجعه شود .
فصل سوم - ديوان عالي كشور و هيات عمومي
ماده ۲۶۱ - پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور رئيس ديوان يا يكي از معاونين وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يكي از شعب ديوان ارجاع مي نمايد . شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي مي كند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشوريا رئيس شعبه ، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد . ( ۲۲۹ )
زيرنويس :
۲۲۹ - به بخشنامه شماره ۲/۹۵۲۷/۷۹ مورخ ۱۳۷۹/۷/۳ رييس قوه قضاييه به مراجع قضايي كشور مندرج درپاورقي ماده ۲۵۱ مراجعه شود .
ماده ۲۶۲ - پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگرارجاع كرد مگر به تجويز قانون . ( ۲۳۰ )
تبصره - رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي ساير دادگاه ها نيز الزامي است .
زيرنويس :
۲۳۰ - نظريه ۷/۱۰۳۳۸ - ۱۳۸۱/۱۲/۳ ا . ح . ق : هيچ گونه مستند قانوني جهت اخذ پرونده يا پرونده هاي دادگاههاي بلاتصدي و ارجاع آن به شعبه ديگر دادگاه وجود ندارد . بديهي است در مواقع فوري و ضروري با توجه به ماده ۲۶۲ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و تبصره ذيل آن مورد مذكور امكان پذير خواهد بود و تشخيص فوريت و ضرورت به عهده قاضي ارجاع كننده است .
ماده ۲۶۳ - رئيس شعبه پرونده هاي ارجاعي را شخصابررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه ارجاع مي نمايد . عضو مذكور گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن وبررسي كامل درخصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن باشد به صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم مي نمايد .
تبصره - رئيس يا عضو شعبه مكلف است حين تنظيم گزارش چنانچه از هريك از قضاتي كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانوني يا اعمال غرض و يا بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمايد آنرا بطور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد و به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد .
ماده ۲۶۴ - رسيدگي در ديوان عالي كشور شكلي است و اطراف دعوا يا وكلاي آنها جهت رسيدگي احضار نمي شوند مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنها را لازم بداند عدم حضوراحضارشوندگان موجب تاخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نمي گردد .
ماده ۲۶۵ - درموقع رسيدگي عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاي آنان درصورت احضار مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند . همچنين نماينده دادستان كل درموارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و اظهارات اشخاص ذي ربط و نماينده دادستان كل طبق نظر اكثريت به شرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد :
الف - اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن تاييد آن ، پرونده را به دادگاه صادركننده راي اعاده مي نمايد . ( ۲۳۱ )
ب - هرگاه راي از دادگاه فاقد صلاحيت يا بدون رعايت تشريفات قانوني و بدون توجه به دلايل و مدافعات طرفين صادر شده و عدم رعايت موارد مذكور به درجه اي از اهميت بوده كه موجب عدم اعتبار قانوني راي مذكور و يا مخالف شرع يا مغاير قانون صادر شده باشد ، راي صادره نقض وبه شرح زير اقدام مي نمايد :
۱ - اگر عملي كه محكوم عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت جرم نبوده يابه لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني قابل تعقيب نباشد راي صادره نقض بلاارجاع مي شود .
۲ - اگر راي صادره به صورت قرار باشد و يا حكم به علت نقص تحقيقات نقض شود پس ازنقض براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده راي ارجاع مي شود .
۳ - اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شود پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشورصالح تشخيص مي دهد ارسال و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي مي باشد .
۴ - در ساير موارد پس از نقض ، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع مي شود .
تبصره - درمواردي كه ديوان عالي كشور حكم را به علت نقص تحقيقات نقض مي نمايدموظف است كليه موارد نقص تحقيقات را مشروحاذكر نمايد .
زيرنويس :
۲۳۱ - نظريه ۷/۷۳۶۰ - ۱۳۷۸/۱۰/۱۶ ا . ح . ق : با توجه به بند الف ماده ۲۶۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورتيكه حكم بدوي مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد بايد تاييد شود و نمي توان آنرا تغييرداد مگر اينكه جهات تخفيف بعدابوجود آمده باشد مثلا بعد از صدور حكم بدوي شاكي خصوصي گذشت نمايد كه دراين صورت با توجه به وضع جديد اعمال تخفيف بلااشكال است .
نظريه ۷/۱۳۹۲ - ۱۳۷۹/۶/۳۰ ا . ح . ق : هرگاه موجبات تخفيف بعد از صدور حكم بدوي حاصل شود اعمال تخفيف بلااشكال است .
ماده ۲۶۶ - مرجع رسيدگي پس از نقض راي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام مي نمايد :
الف - درصورت نقض قرار در ديوان عالي كشور بايد از نظرديوان متابعت نموده و رسيدگي ماهوي نمايد .
ب - درصورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات موارد اعلامي را طبق نظر ديوان انجام داده سپس مبادرت به انشاء حكم مي نمايد .
ج - درصورت نقض حكم درغير موارد مذكور ، دادگاه مي تواند حكم اصراري صادر نمايد . چنانچه اين حكم مورد تجديدنظرخواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي استدلال دادگاه را بپذيرد حكم را تاييد مي كند ، در غيراين صورت پرونده در هيات عمومي شعب كيفري مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت حكم صادره نقض وپرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع اليه باتوجه به استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور ، حكم مقتضي صادر مي نمايد . اين حكم جز در موارد مذكور در ماده ( ۲۳۵ ) اين قانون قطعي است .
ماده ۲۶۷ - در مواردي كه دادستان كل كشور طبق مقررات ، تقاضاي تجديدنظر نمايد ، مي تواند حضور در شعبه ديوان عالي كشور و اظهارنظر نسبت به موضوع را به يكي از دادياران دادسراي ديوان عالي كشور به عنوان نماينده خود محول نمايد .
ماده ۲۶۸ ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ صريحا نسخ گرديده است . ( ۲۳۲ )
زيرنويس :
۲۳۲ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۲۶۸ - هرگاه از راي غيرقطعي محاكم كيفري در مهلت مقرر قانوني تجديدنظرخواهي نشده ، يا به هر علتي راي قطعي شده باشد و محكوم عليه ، مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مي تواند ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي يا قطعيت حكم از طريق دادستان كل كشور تقاضاي نقض حكم را بنمايد تقاضاي يادشده مستلزم تقديم درخواست و پرداخت هزينه مربوطه به ماخذ دو برابر هزينه دادرسي در مرحله تجديدنظراحكام كيفري خواهد بود .
ماده ۲۶۹ - با توجه به نسخ صريح مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب الحاقي ۲۸/۷/۱۳۸۱ اين ماده به طور ضمني منسوخ است . ( ۲۳۳ )
زيرنويس :
۲۳۳ - ماده منسوخه به شرح زير بود :
ماده ۲۶۹ - دفتر دادستان كل كشور درخواست نقض را مطابق ماده قبل دريافت و در صورت تكميل بودن آن ازجهت ضمايم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات آن را ثبت و به نظر دادستان كل كشور مي رساند ، دادستان كل كشور پس از بررسي چنانچه ادعاي مزبور را درخصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون ، مقرون به صحت تشخيص دهد با ذكر استدلال از ديوان عالي كشور درخواست نقض آن را مي نمايد ديوان عالي كشور درصورت نقض حكم پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارسال مي دارد .
تبصره ۱ - چنانچه درخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند . درصورت عدم اقدام در مهلت مذكور ترتيب اثري به آن داده نخواهد شد .
تبصره ۲ - درخواست نقض حكم توسط دادستان كل از ديوان عالي كشور موجب توقف اجراي حكم تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور خواهد بود .
تبصره ۳ - آراء صادره ناشي از اعمال دو ماده فوق جز در موارد مذكور در ماده ( ۲۳۵ ( اين قانون قابل اعتراض وتجديدنظر نمي باشد .
ماده ۲۷۰ - هرگاه درشعب ديوان عالي كشور ويا هريك از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي ، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند ، مكلفند نظر هيات عمومي ديوان عالي كشور رابه منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند . همچنين هريك از قضات شعب ديوان عالي كشور يادادگاه ها نيز مي توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيات عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند . هيات عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم روسا ومستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي ونسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد . راي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود . آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم مي باشد .
ماده - ۲۷۱ آراي هيات عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بي اثر مي شوند .
باب چهارم
اعاده دادرسي
ماده ۲۷۲ - موارد اعاده دادرسي از احكام قطعي دادگاهها اعم از اينكه حكم صادره به مرحله اجراء گذاشته شده يا نشده باشد به قرار زير است :
۱ - درصورتي كه كسي به اتهام قتل شخصي محكوم شده ليكن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود كه در حال حيات است .
۲ - درصورتي كه چند نفر به اتهام ارتكاب جرمي محكوم شوند و ارتكاب جرم به گونه اي است كه نمي تواند بيش از يك مرتكب داشته باشد .
۳ - درصورتي كه شخصي به علت انتساب جرمي محكوميت يافته و فرد ديگري نيز به موجب حكمي از مرجع قضايي ديگر به علت انتساب همان جرم محكوم شده باشد بطوري كه از تعارض وتضاد مفاد دو حكم صادره بي گناهي يكي از آن دونفر محكوم احراز شود .
۴ - جعلي بودن اسنادياخلاف واقع بودن شهادت گواهان كه مبناي حكم صادرشده بوده است ثابت گردد .
۵ - درصورتي كه پس از صدور حكم قطعي ، واقعه جديدي حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدي ارائه شود كه موجب اثبات بيگناهي محكوم عليه باشد .
۶ - درصورتيكه به علت اشتباه قاضي كيفر مورد حكم متناسب با جرم نباشد .
۷ - درصورتي كه قانون لاحق مبتني بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد كه دراين صورت پس از اعاده دادرسي مجازات جديد نبايد از مجازات قبلي شديدتر باشد . ( ۲۳۴ )
تبصره - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غير قابل گذشت بعداز صدور حكم قطعي موجب اعاده دادرسي نخواهد بود .
زيرنويس :
۲۳۴ - نظريه ۷/۴۹۷۴ - ۱۳۷۸/۸/۱۱ ا . ح . ق : ابقاء حكم اوليه تا زماني است كه اعاده محاكمه به انتها نرسيده وحكم مجدد صادر نشده ، بنابراين با انتهاي محاكمه در صورتيكه دادگاه تجديدنظر رسيدگي كننده پي به بي گناهي محكوم عليه ببرد ، بايستي بدواحكم اوليه را كه داير بر محكوميت است با تطبيق آن با يكي از شقوق ماده ۴۶۶ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ كه به ماده ۲۷۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ تغيير يافته ، نقض و سپس به صدور حكم مجدد كه داير بر برائت است ، اتخاذتصميم نمايد .
ماده ۲۷۳ - اشخاص زير حق درخواست اعاده دادرسي دارند :
۱ - محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او و درصورت فوت يا غيبت محكوم عليه ، همسر ووراث قانوني و وصي او .
۲ - دادستان كل كشور .
۳ - رئيس حوزه قضايي .
ماده ۲۷۴ - تقاضاي اعاده دادرسي به ديوان عالي كشور ( ۲۳۵ ) تسليم مي شود ، مرجع يادشده پس از احراز انطباق با يكي از موارد مندرج درماده ( ۲۷۲ ) رسيدگي مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مي نمايد . ( ۲۳۶ )
۲۳۵ - به موجب تبصره ۵ ماده ۱۸ الحاقي به قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸در+حال حاضر پشعبه تشخيص پ ديوان عالي كشور عهده دار تجويز اعاده دادرسي در امور كيفري مي باشد .
۲۳۶ - راي اصراري ۱۳ - ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۷/۲۸ رديف ۱۵/۷۷ : نظر به اينكه در اعاده دادرسي به موجب قانون و راي شماره ۵۳۸ - ۱۳۶۹/۸/۱ وحدت رويه هيات عمومي به فرض قبول درخواست تجديد محاكمه ، نقض حكم در ديوان عالي كشور موقعيت قانوني ندارد ، لكن پس از قبول تقاضا و ارجاع آن در صورتيكه دادگاه مرجوع اليه درخواست را منطبق با قانون دانست ، حكم جديد صادر و الا حكم قبلي را معتبر اعلام مي نمايد ، صدور حكم به قصاص نفس كه موضوع حكم مورد درخواست اعاده دادرسي است به وسيله شعب ۱۲ و ۲۱ دادگاه عمومي كرج و نيزطرح درخواست تجديدنظر احكام مزبور در شعبه دوم ديوان عالي كشور مخالف مقررات و كان لم يكن مي باشد .
ماده ۲۷۵ - راي ديوان عالي كشور درخصوص پذيرش اعاده دادرسي ، اجراي حكم رادرصورت عدم اجراء تا اعاده دادرسي وصدور حكم مجدد به تعويق خواهد انداخت ليكن به منظور جلوگيري از فرار يا مخفي شدن محكوم عليه چنانچه تامين متناسب از متهم اخذ نشده باشديا تامين ماخوذه منتفي شده باشد تامين لازم اخذ مي شود .
تبصره - مرجع صدور قرار تامين ، دادگاهي است كه پس از تجويز اعاده دادرسي به موضوع رسيدگي مي نمايد .
ماده ۲۷۶ - پس از شروع به محاكمه ثانوي هرگاه دلايلي كه محكوم عليه اقامه مي نمايد قوي باشد آثار و تبعات حكم اولي ، فوري متوقف و تخفيف لازم نسبت به حال محكوم عليه مجري مي شود ولي تخفيف يادشده نبايد باعث فرار محكوم عليه از محاكمه يا مخفي شدن او بشود .
ماده ۲۷۷ - هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي درجرايم ( ۲۳۷ ) غير قابل گذشت بعد از قطعي ( ۲۳۸ ) شدن حكم از شكايت خود صرفنظر نمايد محكوم عليه مي تواند بااستناد به استرداد شكايت ازدادگاه صادركننده حكم قطعي ، درخواست كند كه در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد ، دراين مورددادگاه به درخواست محكوم عليه در وقت فوق العاده رسيدگي نموده و مجازات را درصورت اقتضاء درحدود قانون تخفيف خواهد داد . ( ۲۳۹ ) اين راي قطعي است .
زيرنويس :
۲۳۷ - نظريه ۷/۴۰۹ - ۱۳۸۰/۲/۴ ا . ح . ق : اعمال ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مختص محكوميت هاي تعزيري است لذا محكوميت هاي غيرتعزيري مانند محكوميت در سرقت حدي از شمول ماده مذكور خارج است .
۲۳۸ - نظريه ۷/۲۵۳ - ۱۳۷۹/۲/۵ ا . ح . ق . : حكم قطعي اعم از حكمي است كه از دادگاه عمومي به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر شود و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظر قطعيت پيدا نمايد ، مرجع پذيرش تقاضاي محكوم عليه ، دادگاه صادركننده حكم قطعي است . چنانچه حكم قطعي از دادگاه تجديدنظر صادرشده در صورتي كه درخواست متقاضي به دادگاه تجديدنظر تقديم شود ، مرجع مذكور مكلف است نسبت بدان اتخاذتصميم نمايد و چنانچه پرونده براي اجراي حكم به اجراي احكام ارسال شده باشد ، آن را جهت اقدام مطالبه نمايد .
نظريه ۷/۹۹۳۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ ا . ح . ق : هر چند شرط اجراي ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ گذشت شاكي خصوصي در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعيت حكم بيان شده است لكن چنانچه گذشت شاكي خصوصي در اين گونه جرايم قبل از قطعيت حكم باشد و به دادگاه داده نشده باشد و نتيجه مورد توجه دادگاه بدوي و تجديدنظر واقع نشده باشد نيزموضوع مشمول ماده فوق خواهدبود و راي صادره در اجراي ماده ۲۷۷ قانون يادشده غيرقابل تجديدنظر است .
۲۳۹ - ماده مزبور با اصلاحات عبارتي از جمله حذف لزوم حضور دادستان تكرار ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مي باشد . در خصوص اين ماده و چگونگي اعمال و اجراي آن به راي وحدت رويه ۵۸۳ - ۱۳۷۲/۷/۶ به شرح زير توجه شود :
راي وحدت رويه ۵۸۳ - ۱۳۷۲/۷/۶ : حكم قطعي مذكور در ماده ( ۲۵ ( قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۵ كه در جرايم تعزيري غير قابل گذشت صادر مي شود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غيرقابل تجديدنظر صادر كند و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظر اعتبار قطعيت پيدا نمايد . بنابراين راي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه دادگاه تجديدنظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي رسيدگي به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد .
نظريه ۷/۷۳۳۸ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق : ماده ۲۷۷ آ . د . ك . ۱۳۷۸ ( كه عينا همان ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب سال ۱۳۵۶ مي باشد ( به دادگاه اجازه داده است كه تحت شرايط مقرر در اين ماده در حدودقانون ، مجازات تعيين شده درباره محكوم عليه را تخفيف دهد منظور از تخفيف در حدود قانون اين است كه قاضي تاحدي كه قانون به وي اجازه داده مجازات را تخفيف دهد و يا به مجازاتي كه به نظر دادگاه اخف است تبديل نمايد . دربرخي از جرائم از جمله جرائمي كه جنبه تعزيري دارند دادگاه با استناد به ماده ۲۲ ق . م . ا . مي تواند با كسب رضايت شاكي خصوصي مجازات محكوم عليه را تا هر حدي كه بخواهد تخفيف دهد يا تبديل به جزاي نقدي نمايد اما دربرخي ديگر از جرائم مانند جرائم مذكور در قانون مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال ۱۳۶۷ درمورد حداقل مجازات حد و مرزي تعيين شده است كه نمي توان از آن خارج شد در اين موارد دادگاه در مقام تخفيف نمي تواند خلاف قانون عمل نمايد .
نظريه ۷/۴۱۳۹ - ۱۳۷۹/۹/۲۲ ا . ح . ق : چنانچه راي دادگاه بدوي در ديوان عالي كشور عيناتاييد شود مرجع تحفيف كيفري پس از جلب رضايت شاكي دادگاه صادركننده دادنامه تاييد شده است .
نظريه ۷/۱۶۱۱ - ۱۳۸۰/۲/۱۸ ا . ح . ق : جرم رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ ق . م . ا . از جرائم غيرقابل گذشت محسوب و مشمول ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي باشد .
نظريه ۷/۲۹۶۷ - ۱۳۸۰/۵/۹ ا . ح . ق : چنانچه حكم صادره از دادگاه بدوي بدون تجديدنظر خواهي قطعي شود وجرم غير قابل گذشت بوده و ازجرايم تعزيري يا بازدارنده باشد ، با گذشت شاكي خصوصي دادگاه بدوي و در صورتي كه حكم در دادگاه تجديدنظر قطعي شده باشد همان دادگاه تجديدنظري كه حكم در آن جا قطعي شده است و درصورتي كه حكم در ديوانعالي كشور عيناتاييدشود ، دادگاه بدوي صادر كننده دادنامه با استناد ماده ۲۷۷ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي توانند مجازات تعيين شده را تخفيف دهند .
نظريه ۷/۶۴۳۹ - ۱۳۸۰/۷/۱ ا . ح . ق : طبق بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و طبق ماده ۲۷۷ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورت رضايت شاكي بعد از قطعيت حكم دادگاه در صورت اقتضاء مجازات مقرر را در حدقانون تخفيف مي دهد يعني اعمال تخفيف منوط است به اينكه مقتضي تخفيف وجودداشته باشد و در حد قانون باشدنه بيش از آن .
نظريه ۷/۲۳۸۰ - ۱۳۸۰/۷/۲۱ ا . ح . ق : از جهت اعمال ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ كه مرجع آن دادگاه صادر كننده حكم قطعي است در موردي كه راي در ديوان عالي كشور تاييد و يا راي دادگاه تجديدنظر در ديوان مذكور ابرام مي شود چون ديوان دادگاه محسوب نمي شود ، لذا در مورد اعمال مدلول ماده ۲۷۷ قانون فوق و مرجع اعمال آن به ترتيب مذكور در فوق حسب مورد دادگاه عمومي يا دادگاه تجديدنظر صادركننده حكم است .
نظريه ۷/۶۹۳۹ - ۱۳۸۰/۹/۱۲ ا . ح . ق : مجازات تتميمي هم ، مي تواند مشمول ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸قرارگيرد . چون در ماده ۲۷۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به دادگاه اجازه تخفيف داده شده و بر ديوان عالي كشور ، دادگاه اطلاق نمي شود ، دادگاه عمومي صادركننده راي بدوي بايد به درخواست تخفيف رسيدگي نمايد .