تاملاتی بر انتخاب رئیس چمهور در ایران

دکتر جواد تقی زاده

اين مقاله شرایط انتخاب پذیری و نیز روش انتخاب رئیس جمهور در ایران را بررسي مي نمايد. شرایط انتخاب پذیری یعنی تابعیت، مذهب، شایستگی و مرد بودن به ترتیب محدود کننده، گسترده، مبهم و غیر یقینی می باشند. روش انتخاب رئیس جمهور از دو فرایند انتخاب مستقیم توسط مردم و امضای حکم ریاست جمهوری توسط رهبر تشکیل می شود. این شیوه انتخاب، همراه با برخوردار نمودن رئیس جمهور از مشروعیت سیاسی بسیار قوی، جایگاه او را در بین نهادهای سیاسی ایران کاملا متمایز می نماید.

شکل سیاسی قانون اساسی :

تفکیک قوا، حقوق فردی و دموکراسی نماینده سالار

نویسنده: ریچارد بلامی

مترجم : محسن حسنوند

دستورگرایی مبتنی بر سه اصل است : تفکیک قوا، حقوق فردی و حکومت منتخب مردم و همانطوری که می‌دانیم، امروزه حقوق فردی، محور اصلی قرار گرفته است.. در این مقاله نویسنده با تحلیل نظریه تفکیک قوا و سیر تحوّل آن، رابطه آن را با حقوق فردی و حکومت قانون بررسی کرده است. در ادامه به تفکیک قوا در جمهوری مدرن و نمونه بارز آن یعنی ایالات متحده آمریکا پرداخته و دغدغه‌ها و راهکارهای انقلابیون آمریکا در نحوة به اجرا گذاردن نظام تفکیک قوا در دموکراسی نماینده سالار و چگونگی تضمین قوا را بررسی کرده است.

تعریف دقیق و تعیین حدود حقوق فردی و نظام تفکیک قوا در قوانین اساسی و منشورهای حقوق، به هیچ وجه تضمین کننده اجرای آنها نیست، بلکه ضمانت اجرایی واقعی عبارتست از ابتنای تکنیکهای تفکیک قوا و حقوق فردی بر زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی و حساسیت و مشارکت توده مردم در اجرای ترتیبات اتخاذ شده. نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد که هدف دستورگرایی برانگیختن قانونگذاری براساس منافع عمومی و مسؤولیت حکومت در برابر شهروندان و همچنین برانگیختن مردم برای برعهده گرفتن تعهدات سنگین اجتماعی و مشارکت همه‌جانبه در امور عمومی است.

واژه‌های کلیدی : تفکیک قوا، حقوق فردی، جمهوری، کنترل قانون اساسی.

طبيعت بشري به مثابه يک ارزش جهاني: رجزخواني يک قرائت جديد از حق طبيعی

دکتر محمد جواد جاوید

آيا در قانون بشري اموری يافت مي شود که امر شده اند به اين دليل که خوبند و اموري وجود دارد که خوبند و بدين سبب امر شده اند؟ بعبارت ديگر آيا می توان گفت که تمام اموري که بدانها امر شده نيک هستند صرفا به اين دليل که مورد امر قانون گذار واقع شده اند ؟ در يک نگاه کلي مي توان گفت که اين پرسش در واقع همان مساله ای است که حق طبيعی بدنبال يافتن پاسخ آنست. بسياری از فلاسفه به وجود چنين حقی ثابت و غير قابل خدشه در نهاد بشري باور دارند. در شکل سنتي خود اين حق به نگاهی خداباورانه از جهان پيوند خورده است، در حاليکه حق طبيعی جديد ريشه در طبيعت بشري دارد. در عين حال اين برداشت اخير از حق طبيعی از يک طرف خالی از ابهام نيست، چراکه خود را به طبيعت تغيير ناپذيری از انسان پيوند زده که هنوز اقبال عام نيافته است، و از طرف ديگر گريزي از آن نيست چون عملا مبنای حقوق بشر امروزي قرار گرفته است. مقاله حاضر صرفا قصد مطالعه مبانی فلسفي پيوند طينت بشري با حق طبيعي مدرن را دارد.

تمرکز زدایی در ایران : مطالعه مبانی اصلی تمرکززدایی در ایران

محمد جلالی

از زمان به اجرا درآمدن اصول قانون اساسی در ارتباط با شوراها مدتی می گذرد. این مدت آنچنان طولانی نیست که بتوان هم اکنون به ارزیابی جامعی از دستاوردهای این نهاد نوشکفته در عرصه مباحث حقوقی و اجتماعی ایران پرداخت. نیاز کنونی مباحث تمرکز زدایی در ایران تامل و تعمق بر روی مبانی است که این مفهوم به آنها متکی بوده و از آنها تغذیه می نماید. بار سنگین تمرکززدایی تنها زمانی به مقصد می رسد که بر روی پایه هایی استوار و محکم بنا نهاده شده باشد تا آن را از گزند حوادث و وقایع مختلف ایمن و مصون نگهدارد.

در مقاله حاضر کوشش بر آن است تا با مطالعه هر چند اجمالی پایه های اساسی تمرکززدایی در ایران به این سئوال پاسخ داده شود که آیا استحکام این مبانی به حدی هست که بتوان امیدوار به سرانجامی نیکو برای واگذاری امور محلی به مردم محل و منتخبان آنها بود یا خیر.

ماهیت قضایی شورای نگهبان و شورای قانون اساسی

علی اکبر گرجی

مطالعه پیرامون ماهیت نهادهای دادرسی اساسی(مانند شورای قانون اساسی) سالهاست که مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است. هدف از این مطالعه پاسخ به این پرسش است که آیا می توان نهادهایی مانند شورای نگهبان را دادگاه در مفهوم رایج آن قلمداد کرد. اما پیش از پاسخ به این پرسش باید از مفهوم دادگاه پرسید. ماهیت قضایی یک نهاد را می توان با توسل به دو شاحصه مادی(کارکردی) و رسمی(شکلی) تشخیص داد. در بررسی شاخصه مادی به مسایلی چون ماهیت و موضوع کارکرد نهاد مورد نظر توجه می شود. بررسی شاخصه های شکلی و رسمی نیز با تحلیل آیین و تشریفات حاکم بر کارکرد نهاد مورد نظر و در نهایت به اعتبار تصمیمهای اتخاذی آن تحقق می یابد.

نویسنده در تحقیق حاضر کوشیده است تا با نگاهی تطبیقی، ماهیت و آیین های حاکم بر کارکرد شورای نگهبان و شورای قانون اساسی فرانسه را با شاخصه های عمل قضایی مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی:

ماهیت سیاسی، ماهیت قضایی، شاخصه های مادی، شاخصه های شکلی، شکایت، اعتبار امر مختوم بها.

احیای نظام پادشاهی در فرانسه:

پرسش هایی پیرامون امکانهای بالقوه حقوق اساسی آینده نگر

دکتر سدریک میلهت

مساله بازسازی و احیای نظام سلطنتی در فرانسه باید بدون پیش داوری موضوع جستجوهای علمی قرار گیرد. به همین خاطر توسل به روش های حقوق اساسی آینده نگر موید امکان پذیر بودن این بازسازی می باشد. البته این امر، مشروط به اتخاذ دیدگاهی وضعی گرایانه است.

مساله احیای نظام سلطنتی، هم اکنون در میان سنت و مدرنیته در نوسان است. این مساله امروزه جایگاه خود را در حقوق اساسی پیدا کرده است.

واژگان کلیدی:

کارل اشمیت، شارل مورس، قانون اساسی، دولت قانونمدار، نظام پادشاهی(مونارشی)، شاه، فراقانون اساسی بودن