بررسی اجمالی حقوقی خشونت های اخیر فرانسه
دو شنبه 26 دسامبر 2005
بوسيله ى شهرام ابراهیمی

 

توضیح سایت حقوق: آقای شهرام ابراهیمی دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران می باشد و در حال حاضر در قالب فرصت مطالعاتی در کشور فرانسه مشغول به مطالعه در خصوص رساله دکتری خود است.

در ابتدا باید این نکته را خاطر نشان ساخت که آنچه در این گفتگو بیان میشود، نه تحلیل جرم شناسانه بلکه صرفا گزارش مختصری از وضعیت خشونت اخیر در کشور فرانسه می باشد. برای تحلیل حقوقی و جرم شناسی این پدیده، منتظر بررسی این موضوع توسط اساتید محترم می باشیم.

 

سوال: نحوه شروع خشونت های اخیر فرانسه را توضیح دهید.

با کشته شدن دو نوجوان (متعلق به خانواده های مهاجر) تحت تعقیب پلیس در محل استقرار توربین های برق فشار قوی، عده ای از مردم آن شهر (کلیشی سو بوآ Clichy-sous-Bois) در یک راهپیمائی مسالمت آمیز خواستار رسیدگی به مرگ این دو نوجوان شدند ولی مقامات دولتی اظهار داشتند که این دو نوجوان خودشان به محل توربین های برق حرکت کرده و کشته شده اند. به دنبال این موضوع «نیکولا سارکوزی» وزیر کشور فرانسه با اظهارات خود در پشتیبانی از نیروهای پلیس و نکوهش رفتار نوجوانان این محله و نیز به کار بردن برخی کلمات تند باعث خشم جوانان و نوجوانان این محله شد. انتشار خبر این وقایع موجب گردید دامنه ناآرامی ها در زمان کوتاه به شهرهای دیگر این کشور سرایت کند.

سوال : وضعیت موجود را چگونه ارزیابی می کنید؟

برای درک بهتر شرایط و اوضاع و احوال کنونی، بررسی دو نکته لازم است:

1 ـ مساله شانس نابرابر در دسترسی به حقوق اجتماعی (از جمله علل مربوط به بروز این حوادث)

2 ـ موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 (از جمله دلایل مربوط به نحوه مقابله با این حوادث).

معمولا مهاجرت، عدم رعایت عدالت اجتماعی در برخی زمینه ها و عدم موفقیت فرانسه در ادغام کامل مهاجرین از جمله عواملی است که از آنها به عنوان علل این خشونت ها می توان یاد کرد.

اما نکته ای که در این بررسی ها کمتر مطرح می گردد نگاه تبعیض آمیز از طرف برخی از دولتمردان و احزاب سیاسی از قبیل «جبهه ملی» به رهبری «ژان ماری لوپن» علیه غیر فرانسوی ها می باشد. این امر به نوبه خود بعضا منجر به نابرابری شانس در دسترسی به حقوق اجتماعی در مناطقی می گردد که اداره آنها در دست اعضای این احزاب می باشد. (توضیح آنکه برخی از برنامه های جبهه ملی عبارتند از بیرون کشیدن فرانسه از اتحادیه اروپا و حذف «یورو» و برگرداندن «فرانک» به عنوان واحد پولی فرانسه.)

حزب راست حاکم کنونی ("اتحاد برای حرکت مردمی" Union pour un Mouvement Populaire) حزبی معتدل می باشد ولی نظر به اینکه سیاست های حوزه وزارت کشور بیشتر مبتنی بر اندیشه های شخص وزیر «نیکولا سارکوزی» می باشد تا سیاست های حزب، عملا مسیر سیاست دولت به برنامه های جبهه ملی نزدیکتر شده به نحوی که رئیس این جبهه صراحتا این نکته را خاطرنشان می سازد.

بنابراین اظهارات وزیر کشور در پشتیبانی از اقدام پلیس علیه نوجوانان خشونتگرا و استفاده از کلماتی مانند «اوباش» خطاب به آنها و توسل به نظریه «تسامح صفر» «zéro tolérance» در برخورد با این دسته، موجب فراگیر شدن خشونت های اخیر در تمام فرانسه گردید. مساله ای که برخی از آن به عنوان بمب اتمی اجتماعی یاد می کنند.

نکته دوم مساله انتخابات ریاست جمهوری سال 2007 و رقابت احزاب مختلف از یک طرف و رقابت درون حزبی حزب "اتحاد برای حرکت مردمی" از طرف دیگر می باشد. هر حزبی به طریقی به دنبال ارائه برنامه هایی با موضوع تامین امنیت و بالا بردن ضریب محبوبیت خود می باشد.

«نیکولا سارکوزی» وزیر کشور و همزمان رئیس حزب "اتحاد برای حرکت مردمی" در رقابت با نخست وزیر کنونی آقای «دومینیک دو ویلپن» با علم به اینکه «تامین امنیت» از مهمترین دغدغه های مردم فرانسه می باشد، در برخورد با عوامل ناامنی، با توسل به نظریه تسامح صفر (zéro tolérance) موجب مقاومت حاشیه نشینان در برابر این نظریه و گسترش و بروز خشونت در سراسر این کشور شد که سرانجام با احیای قانون شماره 385 ـ 55 تاریخ 3 آوریل 1955 با عنوان «استقرار حالت فوق العاده» سرانجام کنترل اوضاع را به دست گرفت.

سوال: برنامه ریزی برای پیشگیری از خشونت در این کشور از چه زمانی آغاز شد؟

برنامه ریزی نظاممند برای پیشگیری از خشونت های مجرمانه بویژه در حومه شهرها که بیشتر محل استقرار مهاجرین بوده و معمولا از شانس و موقعیت برابر برای زندگی در جامعه برخوردار نبودند به طور جدی از سال 1976 با تشکیل کمیته پیشگیری مشهور به «کمیته پروفیت» آغاز شد. در آن کمیته ضمن تحلیل علل خشونت، 105 پیشنهاد توسط متخصصین رشته های مختلف و مرتبط با موضوع جهت پیشگیری از خشونت ارائه گردید. (توضیح: این 105 پیشنهاد توسط اساتید محترم آقایان دکتر مرتضی محسنی و دکتر نجفی ابرندآبادی به زبان فارسی ترجمه شده است).

به دنبال آن پیشنهادات، مراکز و سازمانهای مختلفی جهت سازماندهی و هدایت برنامه های پیشگیرانه تشکیل و با گذشت زمان و بر حسب چرخش قدرت در احزاب راست و چپ، تحولاتی در ساختار و برنامه های مورد اشاره ایجاد گردید.

احزاب دست راستی که اکنون در فرانسه قدرت را در دست دارند، معمولا امنیت گرا و به دنبال ارائه پاسخ های قاطع و سریع و در حوزه پسشگیری طرفدار نظریه « پیشگیری وضعی» از طریق نصب دوربین های نظارت الکترونیک، افزایش حضور پلیس جهت بالا بردن احتمال دستگیری و افزایش احتمال محکومیت و کاهش سود ناشی از ارتکاب جرم می باشند. در مقابل، احزاب دست چپی بیشتر به دنبال برنامه های پیشگیری اجتماعی و حذف عوامل جرم زا و بهبود کیفیت زندگی می باشند. بنابراین تحولات برنامه های مربوط به پیشگیری از خشونت های مجرمانه تابع سیاست های اتخاذ شده توسط هر کدام از احزاب مورد اشاره در هنگام تصدی حکومت بوده و می باشد.

 

سوال: استقرار حالت فوق العاده برای چه مواردی پیش بینی شده است؟

بر اساس ماده یک قانون فوق الذکر( قانون شماره 385 ـ 55 تاریخ 3 آوریل 1955 )، حالت فوق العاده در موارد خطر قریب الوقوع که نتیجه آن تعرض شدید به نظم عمومی باشد و یا در مورد حوادثی که به لحاظ نوع و شدت، آرامش عمومی را به هم بزند اعلام و اجرا می گردد. طبق ماده 2 این قانون، تمدید حالت فوق العاده به بیش از 12 روز منوط به تصویب قانون می باشد. ممنوعیت رفت و آمد اشخاص و یا وسایل نقلیه در ساعات معین شده توسط قانون و در مکانهائی که این حالت اعلام شده است، ممنوعیت اقامت در تمام یا قسمتی از مناطق برای کسانی که به هر وسیله ای به دنبال ایجاد مانع در راه اقدامات دولت می باشند از جمله محدودیت های است که در ماده 5 این قانون به آن اشاره شده است.

 سوال: توجیه طرح اجرای حالت فوق العاده در مورد خشونت های اخیر چیست؟

در توجیه لایحه تمدید مدت 12 روز «حالت فوق العاده» برای مدت 3 ماه آمده است: به دنبال شروع خشونت های شهری از 27 اکتبر گذشته و توسعه گسترده آن، حالت ضرورت بر اساس مصوبه شماره 386 ـ 2005 تاریخ 8 نوامبر 2005 که محتوای آن اجرای قانون شماره 385 ـ 55 تاریخ 3 آوریل 1955 می باشد اعلام میگردد. شدت و وسعت خشونت علیه اشخاص و اموال در مراکز متعدد شهری ضرورت این اقدام را توجیه می کند.

در ادامه توجیه دولت برای لایحه مزبور آمده است: تعرضات شدیدی علیه تمامیت جسمانی شهروندان به ویژه کارکنان پلیس، ژاندارمری، ماموران آتش نشانی و پزشکان در حال ماموریت انجام گرفته است. هزاران اتومبیل شخصی یا عمومی به ویژه وسایل نقلیه عمومی آسیب دیده اند، ساختمانها، مراکز عمومی متعدد مانند کودکستانها، مدارس، بیمارستانها، سالن های ورزشی و کمیساریاهای پلیس مورد تعرض قرار گرفته و یا تخریب شده اند، خسارتهای قابل توجهی به دهها ساختمان خصوصی، انبارها و مکانهای تجاری وارد شده و فعالیت اقتصادی اکثر آنها و نیز زندگی روزانه مردم مناطق متعدد این کشور به مخاطره افتاده است. اعلام حالت فوق العاده با اعطای اختیارات بیشتر به مقامات اداری به آنها اجازه می دهد با این خشونت مقابله کنند.

گفتنی است هیات وزیران می تواند قبل از مدت 3 ماه ـ درصورت بهبود اوضاع ـ به حالت فوق العاده پایان دهد.

سوال: آیا دولت برنامه های دراز مدت برای مقابله با این بحران ارائه کرده است؟

در حال حاضر، ضمن تشکیل جلسات کارشناسی در سطوح مختلف، استفاده از نظرات مردم و گروهها و احزاب مختلف و انعکاس این جلسات در رسانه های عمومی، پیش نویس طرح های متعددی در حال بررسی است، از جمله برنامه هائی که این هفته توسط نخست وزیر اعلام گردید عبارتند از: طرح کمک های مالی دولت به موسسات مستقر در محله های حساس، مبارزه با تبعیض به عنوان یک اولویت و ایجاد تشکیلاتی در استانها در خصوص برابری شانس و همبستگی اجتماعی، استخدام دوهزار نیروی جدید در تشکیلات پلیس محلی، ایجاد اشتغال در محله های حساس جهت فراهم کردن زمینه فعالیت شرکت ها، ایجاد پست های آموزشی و تربیتی در مدارس محله های حساس، کاهش سن کارآموزی از 16 سال به 14 سال و ایجاد پست های خدمات عمومی داوطلبانه از جمله برنامه هائی است که پس از بروز این خشونت ها ارائه شده است که از چند ماه آینده به اجرا در خواهد آمد.

همچنین مقرر است خانواده هائی که در امر تربیت مناسب کودکان کوتاهی نمایند طبق قانون با آنها برخورد و از برخی از مزایا محروم میشوند.

سوال: آیا بروز این نوع از حوادث در روند مهاجرت به کشور فرانسه تاثیر خواهد گذاشت؟

باید گفت که این امر بستگی به این دارد که چه حزبی در انتخابات آینده ریاست جمهوری قدرت را به دست گیرد که به نظر می رسد با توجه به شدت عمل دولت کنونی در برخورد با مباشران خشونت و برنامه ریزی برای اخراج مباشران خارجی این خشونت ها، در صورتی که همین حزب حاکم در انتخابات آینده باز به قدرت برسد، بالتبع روند مهاجرت خارجی ها به فرانسه کاهش خواهد یافت.