برنامه جامع و عملياتي پنج ساله دوم توسعه قضائي ۱۳۸۷ـ ۱۳۸۳
سه شنبه 22 نوامبر 2005


متن دستور رئيس قوه قضائيه


شماره۱۲۸۲۲/ح/م ۱۷/۱/۱۳۸۴
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

بدينوسيله يك نسخه از برنامه دوم توسعه قضائي و برنامه اجرائي آن از سال ۸۳ الي ۸۷ كه در سال ۸۳ و با همكاري گسترده مديران و كارشناسان قوه قضائيه تدوين و درحال اجرا مي‎باشد، جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي‎گردد.
معاون حقوقي و توسعه قضايي و رئيس مركز مطالعات توسعه قضايي ـ عليرضا جمشيدي

مقدمه

توسعه قضايي به منزله راهبرد كلان نظام قضايي كشور در پنج سال گذشته مطرح شده است. تحقق اين راهبرد و دستيابي به نظام قضايي توسعه يافته و منطبق با شرع مقدس اسلام و همگام با الگوهاي پيشرو جهاني، نيازمند پيمودن راه درازي است.

قوه قـضائيه در طول دوره پنـج‌ساله نخسـت توسعه قضايي (۸۲-۱۳۷۸) با توجه به ‎نياز بنيادين براي تحول و تجديد ساختار نظام قضايي كشور، نسبت به تاسيس مركز مطالعات توسعه قضايي اقدام كرد. اين مركز با جلب همكاري گسترده استادان و محققان فرزانه از دانشگاههاي معتبر كشور و با استفاده از نظر و ديدگاههاي قضات مجرب و انديشمند، زمينه توسعه تحقيقات را فراهم كرده و نسبت به شناسايي اولويتها و برنامه‌ريزي براي ايجاد زيرساختهاي فكري و اجرايي نظام قضايي اقدام كرده است.

در پنج سال گذشته، قـوه قضائيه تلاشهاي فراواني را بـراي اصلاح نظـام قضايي كشـور انجام داده است. برخـي از اين اقـدامها تحولات جـدي‌اي را در نظام قضايي به‎دنبال داشته است.

ايجاد شوراهاي حل اختلاف، احياي دادسراها، ايجاد سيستم مديريت پرونده و فراهم كردن مقدمات اجرايي آن در دادسراها و دادگاهها، انجام مقدمات سيستم خبره قضاوت، انجام مطالعات گسترده در زمينه‌هاي مختلف مانند تدوين شاخصهاي نظام قضايي، توسعه استانداردها، ارزيابي سيستم‌ها و نيز دهها طرح تحقيقاتي و تدوين لوايح قضايي ـ از جمله، لايحه پيشگيري از جرم، لايحه مجازاتهاي اجتماعي (جانشينهاي حبس)، لايحه جرم‌زدايي (كاهش عنوانهاي مجرمانه) لايحه حمايت از كودكانِ در معرض خطر، لايحه تشكيل دادگاههاي كودكان و نوجوانان، لايحه جرمهاي رايانه‌اي، لايحـه اصلاح قانون جامع خانواده و لايحه آيين دادرسي تجاري ـ كه برخي از آنها جهت تصويب به هيئت دولت ارائه شده، از جلوه‌هاي انديشه توسعه و اصلاحات قضايي به‎شمار مي‌آيد.

اينك در شروع دوره پنج‌ساله دوم، با توجه به تجربه‌هاي پيشين، برنامه جامع توسعه قضايي تدوين شده است. اين برنامه در چارچوب وظايف مندرج در قانون اساسي و سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري و به دنبال دستور رئيس قوه قضائيه در يكم اسفندماه ۱۳۸۲ و با بهره‌گيري از مطالعه و تحقيق كميسيونهاي تخصصي مركز مطالعات توسعه قضايي و نيز جلب نظر متخصصان رشته‌هاي مديريت، حقوق و مديريت سيستمها و صاحب‌نظران نظام قضايي و دانشگاهها جمع‌بندي شده است. انتظار مي‎رود كه با حول و قوه الهي، حمايت مقام معظم‎رهبري و رئيس محترم قوه ‎قضائيه و همكاري قواي محترم مجريه و مقننه اجرا شده و سرآغاز تحولي نو در عرصه نظام قضايي كشور و تضمين دسترسي همه ملت شريف ايران به عدالت باشد.
معاون حقوقي و توسعه قضائي قوه قضائيه ـ عليرضا جمشيدي

پيشگفتار

سال ۱۳۸۳ سال پاياني برنامه نخست توسعه قضايي كشور است كه با موفقيت‌هاي چشمگيري همراه بوده و تحولات زيربنايي گسترد‌ه‌اي را دراين قوه پديد آورده است؛ اگرچه شكل‌گيري اين تحولات با تداوم مسائل و چالش‌هاي قوه‌قضائيه همراه مي‌باشد؛ ولي زمينه‌هاي لازم را براي تغيير و تحول در ساختار، رفع مشكلات دادرسي و بسط و گسترش عدالت فراهم ساخته است؛ كه بايد در برنامه دوم توسعه قضايي مورد توجه جدي و اساسي قرار بگيرد.

تدوين برنامه دوم ويژگيهاي اساسي نسبت به برنامه نخست دارد. اول، مطالعات فراوان و گسترده‌اي كه در طي دوره پنج ساله‌ي نخست در فرآيندها و نظام‌هاي قضايي كشور صورت گرفته، مطالعات تطبيقي متعددي به پايان رسيده، مشكلات اساسي و فرآيندي دادرسي مورد بررسي قرار گرفته؛ كه همه موارد فوق، زمينه تدوين برنامه‌اي مبتني بر مستندات را فراهم ساخته است. دوم، اقدام بنيادي براي توسعه‌ي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي و راه‌اندازي مجتمع الكترونيكي قضايي با بهره‌گيري از پيشرفته‌ترين روش‌ها و فناوري‌ها، نه تنها فصل پاياني بر روشهاي سنتي در نظام قضايي محسوب مي‌شود؛ بلكه نقطه عطفي در بسط و گسترش عدالت به حساب مي‌آيد. فناوري اطلاعاتي و ارتباطي، زمينه نظارت كامل بر فرآيند شكلي و ماهوي دادرسي را بوجود آورده و بستر مناسب و مطمئني براي روزآمد كردن پرونده‌ها فراهم مي‌كند و به تبع آن، موجب اعتمادسازي و جلب اعتماد مردم مي‌شود. بعلاوه، نظام اطلاع رساني شفاف، سبب دسترسي سهل مردم، نظام قضايي، انديشمندان را به اطلاعات ضروري در زمينه پرونده‌ها بوجود مي‌آورد.

بي ترديد، اصلاح نظام قضايي، بعنوان انتظار بحق مردم، خواست هميشگي مقام معظم رهبري و يك نياز اجتماعي ضروري براي پاسخگويي مي‌باشد؛ بطوريكه، در برنامه توسعه اكثر كشورها، يكي از محورهاي اصلي تلقي گرديده است. تجربه موجود بيانگر اين واقعيت است كه سلامت، استحكام و قاطعيت دستگاه قضايي، موجب سلامت قواي مقننه و مجريه شده و از اين طريق، در بسط و گسترش عدالت اجتماعي، امنيت در زندگي مردم و توسعه پايدار و موزون كشور نقش كليدي ايفا مي‌كند.

مطالعات و واقعيات گوياي آن است كه تنها يك راه فراروي قوه قضائيه قرار دارد، آن هم توسعه همه جانبه قضائي است.

توجه به مستندات، از جمله چشم انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي، نشانگر آن است كه استحكام نظام به جامعه‌ي آگاه نسبت به نظام حقوقي و قضائي، سرمايه انساني آگاه، مسئوليت پذير، كارآمد و جوابگو، دسترسي آسان نظام، انديشمندان، محققان و مردم به اطلاعات روشن و شفاف و مورد نياز، وابستگي كامل دارد. علاوه برآن ، انطباق قوانين با شرع مقدس اسلام؛ شفافيت، جامعيت و همسوئي قوانين با يكديگر و با قوانين مرتبط با توسعه ساير بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي موجب تقويت زيرساخت‌هاي بنيادي در نظام مي‌شود. به روزسازي قوانين جمهوري اسلامي در زمينه‌هاي جديد مثل پيشگيري از جرم، حقوق شهروندي و دهها مورد ديگر، منجر به ارتقاي فرآيندها گرديد، و توجه به موقعيت قوه قضائيه ازمنظر قانون اساسي، كه آن را قوه‌اي مستقل و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت مي‌داند، بي‎گمان دستگاه قضايي را كه از آغاز تاكنون راه دشواري را پيموده، براي رسيدن به جايگاه رفيع و درخور نظام مقدس جمهوري اسلامي بيشتر ترغيب مي‌كند. اين مهم تنها با همكاري و پشتيباني مادي و معنوي همه دستگاهها و مشاركت همه جانبه مردم و عزم راسخ بدنه دلسوز، توانمند و متعهد اين قوه تحقق پذير است.

برنامه دوم توسعه قضايي، با شالوده ذهني قوي و منسجم، در سال ۸۳ با تاييد مقام معظم رهبري و پيگيري مستمر معظم‎له، در صدد طرح جامع اصلاح و ارتقاي نظام قضايي كشور مي‌باشد.

بخش اول برنامه، به تحليل وضعيت از ديدگاه آماري پرداخته و عملكرد قوه قضائيه را در طي دوران بعد از انقلاب و با تمركز ويژه بر برنامه نخست توسعه قضايي، مورد نقادي قرار داده و فرآيند دادرسي، استفاده از وكيل و كارشناس حقوقي در فرآيند دادرسي، وضعيت كمي و كيفيت آراي صادره در مرحله بدوي و دادگاههاي تجديدنظر، شكل‌گيري نهادهاي شبه قضائي، عنوان‌هاي مجرمانه، پيشگيري از جرم، وضعيت قوانين و مقررات و نظارت برحسن اجراي آن‎ها، احياي حقوق عامه، فناوري اطلاعات و ارتباطات، وضعيت كمي و كيفي منابع انساني اعم از كادر قضايي و اداري، كفايت و كارآئي منابع مالي و فيزيكي، و بالاخره تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهديدها مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت.

بخش دوم برنامه تبيين چالش‌هاي موجود و آينده قوه‌قضائيه پرداخته و مسائل اساسي فرا روي قوه قضائيه را به تصوير كشيده است.

توجه: دو بخش فوق در متن اصلي گزارش برنامه آورده شده است.

بخش سوم برنامه (فصل اول كتاب) بيانيه ماموريت، چشم انداز و هدفهاي كلان را بيان كرده، در بخش بعدي اهداف اختصاصي و عيني (فصل دوم كتاب) و بالاخره كتاب دوم برنامه (فصل سوم كتاب) برنامه عملياتي ساليانه در طي برنامه پنج ساله دوم ارائه گرديده است.

هر طرح يا پروژه داراي عنوان مشخص مي‌باشد و نهاد، واحد و فرد مسئول كه مديريت طرح را برعهده خواهد داشت مشخص گرديده است. مديريت طرح الزاماً به‎معناي آن نيست كه اين واحد آن را اجرا مي‌كند و امكان دارد كه از رهگذر شناسائي افراد حقيقي يا حقوقي نسبت به واگذاري، هدايت و كنترل آن اقدام شود. با وجود اين، درخصوص پيشرفت فيزيكي طرح و ميزان تحقق هدفها مسئول و پاسخگو خواهد بود.

هر طرح و يا پروژه مشتمل بر شرح كلي طرح يا پروژه، هدفهاي عيني، هدفهاي عملياتي و اجرايي مي‌باشد و علاوه بر آن شاخصهاي ارزشيابي نيز كه بيانگر ميزان تحقق هدفهاي عملياتي برنامه است تعيين شده‌اند، از اين مجموعه شاخصها براي ارزشيابي كلان برنامه استفاده مي‌شود.

شرح عمليات سالانه هر طرح و يا پروژه طي سالهاي برنامه دوم توسعه قضايي از سال ۸۳ الي ۸۷ مشخص شده است.

اين برنامه داراي يك مستند ضميمه براي پايش مستمر و ارزشيابي عملكرد ساليانه برنامه مي‌باشد؛ كه براساس آن، در ابتداي هر سال نسبت به تحليل عملكرد و ارزيابي پيشرفت طرحها و پروژه‌ها اقدام خواهد شد.

فصل اول ـ بيانيه ماموريت، چشم‌انداز و هدفهاي كلان قوه قضائيه

ماموريتهاي قوه قضائيه

ماموريتهاي قوه قضائيه به طور عمده در قانون اساسي تعيين شده است. بر اين اساس، ماموريتهاي نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران عبارت اند از:
۱. رسيـدگي و صدور حكـم در مورد تظـلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امورحسبيه كه قانون معين مي‎كند؛
۲. احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع؛
۳. نظارت بر حسن اجراي قوانين؛
۴. كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام؛
۵. اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمان.
چشم انداز پنج ساله دوم توسعه قضايي
قوه قضائيه بر آن است كه در برنامه پنج ساله دوم توسعه قضايي به چشم اندازهاي زير دست يابد:
۱. بهره مندي از سرعت، دقت و صحت در رسيدگي به پرونده ها؛
۲. بهره مندي از منابع انساني مسئوليت پذير، آگاه و كارآمد؛
۳. بهره مندي از مشاركت مردم و نهادهاي شبه قضايي براي رسيدگي به پرونده ها؛
۴. مجهز به فناوريهاي نو بويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات؛
۵. بهره مندي از نظام نظارتي كارآمد و اثربخش بر اساس وظايف و اختيارات قانوني؛
۶. دسترسي همگاني به اطلاعات مربوط به عملكرد دادگاهها و آراي قضايي؛
۷. بهره مندي از نظام يكپارچه تحقيقاتي.
هدفهاي كلان پنج ساله دوم توسعه قضايي
۱. افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت؛
۲. افزايش اعتماد جامعه به قوه قضائيه؛
۳. بهبود كارآيي و اثربخشي نظام قضايي كشور؛
۴. افزايش دسترسي به عدالت؛
۵. توسعه منابع انساني اعم از قضايي و اداري.

فصل دوم ـ راهبردها

قوه قضائيه با توجه به تحليلي كه از منابع و عملكرد دروني به عمل آورده و نيز با توجه به شرايط محيطي شامل عوامل موثر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و نيز سياستهاي كلان نظام جمهوري اسلامي، راهبردهاي زير را براي تحقق ماموريتها، چشم انداز و هدفهاي خود برگزيده است:

۱. توسعه زيرساختها براي جلب مشاركت؛
۲. اصلاح ساختار نظام قضايي كشور؛
۳. توسعه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در قوه قضائيه؛
۴. احياي فرهنگ مشاوره و معاضدت حقوقي و قضايي و استفاده از وكيل؛
۵. تقويت نظارت قوه قضائيه بر دستگاههاي اجرايي كشور؛
۶. ارتقاي شان و منزلت ‎اجتماعي قوه قضائيه، قضات و مديران ارشد نظام‎قضايي كشور؛
۷. اصلاح قوانين و مقررات؛
۸. جلب حمايت همه‌جانبه براي تامين منابع مالي مورد نياز.

فصل سوم ـ هدفهاي اختصاصي و عيني

در اين بخش، براي تحقق هدفهاي كلان و عملي‌سازي راهبردها، هر يك از اين هدفها در حيطه‌هاي اختصاصي، به هدفهاي عيني تبديل مي‌شود تا بر اساس آنها مجموعه طرحها يا فعاليتهاي جاري شكل‎گيرد. افزون بر آن، مبنايي اصولي براي تحليل ميزان تحقق هدفها و راهبردهاي كلان درنظرگرفته‎ شده و شاخصهاي قوه قضائيه بر اساس هدفهاي كمي تدوين مي شود.

۱. افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزه عدالت
۱-۱) مشاركت در حل وفصل دعاوي و پيشگيري از جرم
۱-۱-۱) افزايش سازوكارهاي مشاركت مردم؛
۲-۱-۱) افزايش شمار نهادهاي مدني مرتبط با نظام قضايي بويژه شوراهاي حل‎اختلاف؛
۳-۱-۱) افزايش حضور هيئتهاي منصفه در دادرسي؛
۴-۱-۱) افزايش شمار مراكز مشاوره حقوقي و قضايي از سوي بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي در جامعه؛

۵-۱-۱) افزايش نهادهاي مشاوره‌اي حمايتي از نوجوانان و زنان با مشاركت مردم.
۲-۱) كارآيي و اثربخشي شوراهاي حل اختلاف
۱-۲-۱) افزايش شمار پرونده مختومه به ازاي هر شورا؛
۲-۲-۱) افزايش نسبت پرونده‌هاي مصالحه شده به پرونده هاي مختومه؛
۳-۲-۱) افزايش موارد ارجاع پرونده ها به شوراهاي حل اختلاف؛
۴-۲-۱) افزايش دانش و مهارت اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛
۵-۲-۱) افزايش انگيزه اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛
۶-۲-۱) افزايش اختيارات شوراهاي حل اختلاف بر اساس سطح بندي و توان تخصصي آنها.
۳-۱) مشاركت در حمايت از بزه‌ديدگان و افراد در معرض بزه‌ديدگي
۱-۳-۱) ايجاد زمينه حمايتهاي قانوني از بزه ديدگان با رعايت شان و كرامت انساني آنان، در همه مرحله‌هاي دادرسي؛

۲-۳-۱) ايجاد مراكز حمايتي از بزه‌ديدگان با مشاركت بخش خصوصي، سازمانهاي غيردولتي يا دولتي؛
۳-۳-۱) افزايش دانش، مهارت و توانمندي سازمانهاي حمايتي از بزه‌ديدگان.
۴-۱) مشاركت در امور حسبيه
۱-۴-۱) افزايش مشاركت مردم براي پذيرش قيمومت يا سرپرستي محجوران؛
۲-۴-۱) افزايش مشاركت مردم براي بهبود وضعيت رواني، جسماني و مالي مجانين، كودكان بي سرپرست و افراد در معرض خطر؛
۳-۴-۱) افزايش مشاركت مردم به منزله امين براي اداره اموال سالمندان يا بيماران عاجز از اداره اموال خود.
۵-۱) توانمندسازي مردم در امور قضايي
۱-۵-۱) آموزش مردم در خصوص سازوكارهاي احقاق حقوق قانوني خود؛
۲-۵-۱) افزايش مشاركت رسانه‌هاي جمعي براي آگاه‌سازي جامعه.

۲. افزايش اعتماد جامعه به قوه قضائيه

۱-۲) رضايت‌مندي
۱-۱-۲) افزايش رضايت مندي مراجعه كنندگان؛
۲-۱-۲) افزايش رضايت مندي عموم مردم.
۲-۲) پاسخگويي نسبت به عملكرد قوه قضائيه
۱-۲-۲) ايجاد ساز و كارهاي مناسب و لازم براي پاسخگويي قوه‎ قضائيه نسبت به‎عملكرد خود و عملي سازي آنها؛
۲-۲-۲) بهبود روند اطلاع رساني از پرونده هاي حساس و ملي؛
۳-۲-۲) ايجاد سازوكارهاي مناسب و لازم براي پاسخگويي قوه قضائيه بر اساس تحليل انتظارات و توقعات در سطح كشور.
۳-۲) اطلاع رساني در مورد آراي دادگاهها
۱-۳-۲) افزايش آگاهي از آراي دادگاهها؛
۲-۳-۲) افزايش آگاهي جامعه دانشگاهي كشور از آراي دادگاهها؛
۳-۳-۲) افزايش روند علني شدن دادرسيها.
۴-۲) حضور وكيل در همه مرحله هاي دادرسي
۱-۴-۲) حمايت بيشتر از وكيلان و كارشناسان حقوقي؛
۲-۴-۲) افزايش حضور وكيل و مشاوره حقوقي در كشور.
۵-۲) سلامت كادر قضايي و اداري
۱-۵-۲) بهبود معيشت كادر قضايي و اداري؛
۲-۵-۲) بهبود نظارت و كنترل بر عملكرد كادر قضايي و اداري.

۳. بهبود كارآيي و اثربخشي نظام عدالت

۱-۳) قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها
۱-۱-۳) تدوين لوايح قضايي؛
۲-۱-۳) بازنگري و تنقيح قوانين؛
۳-۱-۳) بازنگري مجموعه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي جاري در قوه قضائيه؛
۴-۱-۳) ارتقاي كيفي ساختار قوانين و مقررات قضايي.
۲-۳) استقلال قضات
۱-۲-۳) افزايش حدود اختيارات قضات؛
۲-۲-۳) ايجاد سازوكارهاي عملي سازي استقلال قضات در امر دادرسي.
۳-۳) موقعيت زنان در بخشهاي اداري و قضايي
۱-۳-۳) افزايـش ميـزان حضور زنان در مراجع تصميم سازي و تصميم گيري در قوه ‎قضائيه؛
۲-۳-۳) افزايش ميزان حضور زنان در مرحله هاي مختلف دادرسي.
۴-۳) ساختار قضايي
۱-۴-۳) اصـلاح ساخـتار جامع قـوه قـضائيه مبتـني بر رسالت و هدفهاي كلان قوه قضائيه؛
۲-۴-۳) بهبود شاخصهاي توزيع عادلانه منابع (نيروي انساني، مالي و فيزيكي).
۵-۳) فناوري اطلاعات و ارتباطات
۱-۵-۳) بهبود روند اتوماسيون قضايي در شعبه هاي دادسرا و دادگاه؛
۲-۵-۳) بهبود روند اتوماسيون اداري و مالي در همه واحدهاي ستادي؛
۳-۵-۳) بهبود اطلاع رساني الكترونيكي به مردم.
۶-۳) وقوع جرم
۱-۶-۳) كاهش زمينه‌ها و رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا در جامعه؛
۲-۶-۳) افزايش آگاهي نوجوانان كشور در زمينه رفتارهاي مخاطره‌آميز؛
۳-۶-۳) ارتقاي مهارتهاي مقاومت در برابر رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا در نوجوانان؛
۴-۶-۳) توسعه جوامع عاري از رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا (خانواده، محله، مدرسه، اداره، شهر و...) از رهگذر ايجاد محيطهاي حمايت كننده سالم؛
۵-۶-۳) افزايش سياستهاي حامي زندگي عاري از رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا؛
۶-۶-۳) ارتقاي دانش همگاني در خصوص رفتارهاي عاري از جرم.
۷-۳) عنوانهاي مجرمانه
۱-۷-۳) كاهش عنوانهاي مجرمانه؛
۲-۷-۳) به حداقل رساندن استفاده از مداخله هاي كيفري؛
۳-۷-۳) استفاده مناسب از ضمانت اجراهاي مدني؛ اداري و انضباطي.
۸-۳) پرونده هاي حقوقي و كيفري
۱-۸-۳) افزايش موارد جانشينهاي حبس؛
۲-۸-۳) كاهش حجم پرونده هاي كيفري؛
۳-۸-۳) افزايش شمار پرونده ها در نهادهاي شبه قضايي؛
۴-۸-۳) افزايش حدود اختيارات هيئتهاي بدوي و تجديدنظر در دستگاههاي اجرايي؛
۵-۸-۳) افزايش شمار پرونده هاي مختومه.
۹-۳) افزايش كيفيت قضايي
۱-۹-۳) كاهش ميزان آراي نقض شده در دادگاههاي تجديدنظر؛
۲-۹-۳) بهبود رويه هاي واحد در پرونده هاي مشابه؛
۳-۹-۳) كاهش پرونده ارجاعي به دادگاههاي تجديدنظر؛
۴-۹-۳) كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها و فرآيند دادرسي؛
۵-۹-۳) بهبود فرآيند دادرسي؛
۶-۹-۳) توسعه علمي ساختار كشف جرم و عملي شدن آن؛
۷-۹-۳) بهبود نظام ارزشيابي عملكرد و اعتباربخشي قضات؛
۸-۹-۳) افزايش ميزان حضور مجامع علمي تحقيقاتي در تحليل منتقدانه آرا؛
۹-۹-۳) افزايش كنترل كيفي بر فرآيند دادرسي و صدور آرا؛
۱۰-۹-۳) افزايش ميزان استفاده از نظر تخصصي كارشناسان در فرآيند دادرسي.
۱۰-۳) تقويت نقش نظارتي
۱-۱۰-۳) ايجاد سيستمهاي هوشمند كنترل دادگاهها؛
۲-۱۰-۳) ايجاد سازوكارهاي لازم جهت اعمال نظارت دادسراي انتظامي قضات؛
۳-۱۰-۳) ايجاد سـاز و كـارهاي لازم جهـت ‎اعمـال نظارت ديوان‎عالي كشور بر آراي دادگاهها.
۱۱-۳) افزايش كمي و كيفي فعاليتهاي تحقيقاتي در قوه قضائيه
۱-۱۱-۳) افزايش شمار مراكز تحقيقاتي كاربردي در حوزه قضايي؛
۲-۱۱-۳) انجام پژوهشهاي زيربنايي براي قوه قضائيه؛
۳-۱۱-۳) فراهم كردن امكان جذب محققان.

۴. افزايش دسترسي به عدالت

۱-۴) واحد ارشاد و معاضدت قضايي
۱-۱-۴) بهبود كيفي خدمات ارشادي و معاضدت قضايي؛
۲-۱-۴) بهبود دسترسي عادلانه مردم به واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي در كشور.
۲-۴) دسترسي به مراجع قضايي
۱-۲-۴) افزايش دسترسي عادلانه ( اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) همه آحاد جامعه بويژه افراد بي بضاعت به مراجع قضايي؛
۲-۲-۴) اصلاح توزيع جغرافيايي مجتمعهاي قضايي در كشور (دسترسي فيزيكي)؛
۳-۲-۴) افزايش دسترسي اصحاب دعوا به روند رسيدگي به پرونده.
۵. توسعه منابع انساني اعم از قضايي و اداري

۱-۵) دانش و خبرگي كادر قضايي

۱-۱-۵) ارتقاي دانش و مهارت قضات بر اساس بسته آموزشي مورد نياز قضات؛
۲-۱-۵) ارتقاي دانش و مهارت قضات در بكارگيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛
۳-۱-۵) ارتقاي دانش و مهارتهاي شغلي كادر اداري قوه قضائيه بر اساس بسته آموزشي؛
۴-۱-۵) ارتقاي دانش و مهارت كادر اداري در بكارگيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛
۵-۱-۵) ارتقاي دانش و مهارت مديران در اداره بهينه سازمان.
۲-۵) جذب، گزينش و استخدام قضات
۱-۲-۵) بهبود ساختار جذب و گزينش قضات؛
۲-۲-۵) بهبود فرآيند استخدام و نگهداري قضات؛
۳-۲-۵) بهبود فرآيند مسير ارتقاي شغلي قضات.
۳-۵) تناسب مشاغل با تخصص منابع انساني
۱-۳-۵) افزايش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در كادر قضايي؛
۲-۳-۵) افزايش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در كادر اداري.
۴-۵) انگيزه و انگيزش
۱-۴-۵) ارتقاي كيفيت برنامه هاي انگيزشي قوه قضائيه؛
۲-۴-۵) افزايش انگيزه كادر قضايي؛
۳-۴-۵) افزايش انگيزه كادر اداري.
۵-۵) نظام پرداخت
۱-۵-۵) بهبود ساختار نظام پرداخت كادر قضايي و اداري مبتني بر عملكرد؛
۲-۵-۵) بهبود معيشت كادر قضايي و اداري.

فصل چهارم ـ مجموعه طرحها و پروژه‎ها

عنوان پروژه: اصلاح ساختار قوه قضاييه كشور

نهاد مسئول: معاونت اجرايي

مدير اجرايي پروژه: اداره كل تشكيلات و برنامه ريزي

توضيحات كلي:
تحولات چشمگير در سطح انتظارات مردم و دغدغه هاي رهبر معظم انقلاب حامل اين پيام مهم براي دستگاه قضايي كشور است كه نمي توان در چارچوب ساختار سنتي به‎انتظارات جديد پاسخ مناسب ارائه كرد. معمولاً سازمانهايي كه ارتباط نزديك و تعاملي با مردم دارند، بايد متناسب با خواسته هاي منطقي مردم ساختار پويا و كارآمدي را به اجرا گذارند تا در هر زمان، متناسب با تغييرات بتوانند ساختار خود را تطبيق دهند. اصلاح چارچوب تشكيلاتي، رويه ها و روش‌هاي كار و قوانين حاكم بر نظام اداري در قالب اصلاح ساختار معنا مي‌يابد.

هدف‌هاي كلي پروژه:

۱. افزايش اختيار شوراهاي حل اختلاف بر اساس سطح بندي و توان تخصصي آنها؛
۲. بهبود وضعيت امنيت شغلي قضات؛
۳. ايجاد سازوكارهاي عملي سازي استقلال قضات در امر دادرسي؛
۴. افزايش ميزان حضور زنان در مراجع تصميم سازي و تصميم گيري در قوه قضاييه؛
۵. افزايش ميزان حضور زنان در مرحله هاي مختلف دادرسي؛
۶. اصلاح ساختار جامع قوه قضاييه مبتني بر رسالت و هدفهاي كلان قوه قضاييه؛
۷. بهبود شاخصهاي توزيع عادلانه منابع (نيروي انساني، مالي و فيزيكي)؛
۸. توسعه علمي ساختار كشف جرم و عملي شدن آن؛
۹. اصلاح توزيع جغرافيايي مجتمع‌هاي قضايي در كشور (دسترسي فيزيكي)؛
۱۰. افزايش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در كادر قضايي؛
۱۱. افزايش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در كادر اداري.

هدفهاي عملياتي پروژه:

۱. تعيين ساختار ثابت (پنج ساله) در قوه قضاييه؛
۲. طرح‌ريزي دقيق نظام ارتباطات دروني و بروني قوه قضاييه؛
۳. تعيين ضوابط اداري متناسب با اصلاحات ساختاري.

شاخصها:

۱. توزيع اختيارات اجرايي در قوه قضاييه؛
۲. توزيع منابع انساني در كشور؛
۳. توزيع منابع كالبدي در كشور؛
۴. ميزان استقلال قضات در امر دادرسي؛
۵. ميزان هدف مندي و رسالت مداري ساختار؛
۶. ميزان تناسب هرم سازماني منابع انساني در قوه قضاييه.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: مديريت منابع انساني Human resource Management

نهاد مسئول: معاونت اجرايي

مدير اجرايي پروژه: اداره كل امور اداري و استخدامي

توضيحات كلي:

مهم ترين سرمايه هر سازمان عبارت است از بهره‌مندي از منابع انساني كارآمد. از اين رو، لازم است كه در برنامه دوم، مديريت مناسبي در حوزه منابع انساني ترسيم شود. در واقع ، بهره مندي از نظام كلان و بهينه منابع انساني متناسب با اقتضائات دستگاه قضايي با زيرسيستمهاي طبقه بندي مشاغل، استخدام، آموزش، ارزشيابي، ارتقا، پرداخت و رفاه و بازنشستگي از جمله ضروريات اين طرح است.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. بهبود ساختار جذب و گزينش قضات؛
۲. بهبود فرآيند استخدام و نگهداري قضات؛
۳. بهبود فرآيند مسير ارتقاي شغلي قضات.

هدفهاي عملياتي پروژه:

۱. مطالعه و انتخاب الگوي مناسب و متناسب با مديريت منابع انساني؛
۲. اعمال مديريت منابع انساني؛
۳. شناسايي منابع انساني كارآمد؛
۴. برقراري نظام شايستگي.

شاخصها:

۱. ميزان نيروهاي تخصصي جذب شده در قوه قضاييه؛
۲. ميزان ماندگاري قضات در قوه قضاييه؛
۳. ميزان تحصيلات نيروي انساني؛
۴. نسبت نيروي انساني اداري به قضايي؛
۵. ميانگين سني نيروي انساني اداري و قضايي؛
۶. نسبت ورود به خروج نيروي انساني.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: مطالعه و ارتقاي فرآيند دادرسي

نهاد مسئول: معاونت اجرايي با همكاري معاونت حقوقي و توسعه قضايي

مدير اجرايي پروژه: اداره كل هماهنگي امور استانها با همكاري مركز مطالعات توسعه قضايي

توضيحات كلي:

يكي از مولفه هاي اجراي عدالت در جامعه رسيدگي به دعاوي در كوتاه‌ترين زمان ممكن است. در ايران (تقريباً در بيشتر كشورها)، به علل مختلف - از جمله ، وجود كاستيهاي قانوني، ناكافي بودن منابع انساني متناسب و ايرادهاي سيستمي- فرآيند دادرسي طولاني است. تدقيق در خواسته هاي مردم و توصيه هاي مقام معظم رهبري و تاكيدهاي رئيس محترم قوه قضاييه ضرورت اصلاح و ارتقاي فرآيند دادرسي را ايجاب مي‌كند. اصلاح فرآيند دادرسي مي تواند موجبات كاهش زمان دادرسي، دقت و صحت در مرحله‌هاي دادرسي و سرانجام موجبات رضايت‌مندي مردم را فراهم كند.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. افزايش شمار پرونده هاي مختومه؛
۲. ارتقاي كيفيت صدور راي در دادگاهها؛
۳. بهبود رويه هاي واحد در پرونده هاي مشابه؛
۴. كاهش زمان رسيدگي به پرونده ها و فرآيند دادرسي؛
۵. بهبود فرآيند دادرسي.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. مطالعه كيفيت دادرسي؛
۲. مطالعه روايي و پايايي فرآيند دادرسي؛
۳. كاهش نوسانهاي زمان دادرسي در پرونده هاي مشابه؛
۴.كاهش نوسانهاي آراي صادره؛
۵. كاهش ميانگين كلي زمان دادرسي؛
۶. كاهش ميانگين زمان دادرسي پرونده هاي مشابه؛
۷. بهبود مستندسازي دادرسي؛
۸. بهبود گردش جريان فرآيند.

شاخصها:

۱. ميانگين كلي زمان دادرسي؛
۲. ميانگين زمان دادرسي پرونده هاي مشابه؛
۳. توزيع زمان دادرسي پرونده هاي مشابه؛
۴. ميزان نوسانهاي پايايي فرآيندي دادرسي؛
۵. شمارفرآيندهاي اصلاح شده.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: نظام فناوري اطلاعاتي و ارتباطي
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي با همكاري معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي با همكاري دفتر انفورماتيك

توضيحات كلي:

توسعه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در دنياي امروز حلقه واسط تمام فعاليتها در همه سطوح تلقي مي‌شود مستندات طرح دولت الكترونيكي و پيامد آن در همه اداره‌ها و واحدهاي دولتي نشان دهنده اهميت اين موضوع است. در قوه قضاييه نيز، به لحاظ ارتباط نزديك با مردم، گسترش سيستم الكترونيكي در دادگاهها و نظام اداري قوه ضروري به نظر مي رسد. زيرا كه از يك سو وجود سيستمهاي مكانيزه موجب تسريع، دقت و صحت در فرآيندهاي كار شده و مي تواند در كاهش مرحله‌هاي دادرسي نقش مثبت ايفا كند و از سوي ديگر،به لحاظ دسترسي مردم به شبكه در آينده، موجب صرفه‌جويي در وقت مراجعان دادگستريها را فراهم مي‌كند. نظام فناوري اطلاعاتي موجبات تقويت نظارت بر عملكرد را در فرآيندهاي قضايي و اداري فراهم مي كند. افزون بر نقش آن در توسعه كيفي خدمات، فناوري اطلاعاتي نقشي كليدي و محوري در توسعه ارتباطات ميان نهادها و سازمانهاي ساير بخشهاي توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ايفاء مي‌كند.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. بهبود روند اتوماسيون قضايي در همه شعبه هاي دادسراها و دادگاه‌ها؛
۲. بهبود روند اتوماسيون اداري و مالي در همه واحدهاي ستادي؛
۳. بهبود اطلاع رساني الكترونيكي به مردم.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. طرح‌ريزي برنامه مادر يا master plan ؛
۲. استقرار نظام اطلاعاتي و عملياتي در دادگاهها؛
۳. استقرار نظام اطلاعاتي و عملياتي در نظامهاي اداري؛
۴. برقراري شبكه الكترونيكي جامع در كشور.

شاخصها:

۱. ميزان اتوماسيون واحدهاي ستادي؛
۲. ميزان اتوماسيون مجتمعهاي قضايي؛
۳. ميزان دسترسي ستاد به فرآيند دادرسي در مجتمعهاي قضايي؛
۴. ميزان دسترسي مردم به اطلاعات الكترونيكي مربوط به قوه قضاييه.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: تدوين لوايح قضايي، بازنگري و اصلاح قوانين
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل تدوين لوايح و برنامه ها با همكاري اداره كل امور حقوقي و اسناد

توضيحات كلي:

يكي از ويژگيهاي جوامع پيشرفته عبارت است ازجامعيت وشفافيت قوانين حاكم و انطباق آنها با نيازجامعه. هر اندازه قوانين و مقررات كامل‌تر، شفاف‌تر و مبتني بر نياز جامعه باشد، بيـشترمي توان توسـعه واقعي نظام قضـايي را شـاهد بـود. شـرايط كنوني ـ به علت حجم بالاي قوانين، انباشتگي و عدم تنقيح آنها- فرآيند دادرسي را با مشكلات فراواني روبروكرده و لزوم بازنگري، اصلاح و تنقيح قوانين و نيز تدوين لوايح مورد نياز جديد را ايجاب مي كند.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. تدوين لوايح قضايي؛
۲. بازنگري و تنقيح قوانين؛
۳. بازنگري مجموعه آيين نامه ها و دستورالعملهاي جاري در قوه قضاييه؛
۴. ارتقاي كيفي ساختار قوانين و مقررات قضايي.

هدفهاي عملياتي پروژه:

۱. شناسايي موارد نقص در قوانين موجود قضايي كشور؛
۲. شناسايي حوزه هاي جديد نيازمند تدوين لوايح؛
۳.شفاف كردن و تهيه لوايح جامع و يكپارچه.

شاخصها:

۱. ميزان يكپارچگي قوانين قضايي كشور؛
۲. ميزان جامعيت قوانين؛
۳. ميزان پايايي و روايي قوانين و مقررات.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: طرح ريزي و اجراي نظام ارزشيابي و اعتباربخشي قضات
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي با همكاري دادسراي انتظامي قضات و معاونت آموزش
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي با همكاري معاونت ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات و اداره كل برنامه‌ريزي و تدوين متون آموزشي

توضيحات كلي:

در اين زمينه، ارزشيابي‌عبارت است از سنجش دانش و مهارت و نيزتوانمنديهاي تحليلي و تصميم گيري قضات از يك‌سو، و عملكرد آنان درمحيط واقعي و دادرسي از نظر دقت، كيفيت و سرعت يا به بيان ديگر روايي و پايايي قضاوت ازسوي ديگر. در اين راستا، دو موضوع بايد پيشاپيش مشخص شده باشد؛ نخست، برنامه جامع نظام آموزشي قضات؛ و دوم، طرح‌ريزي نظام ارزيابي عملكرد قضات كه به توانمندي آنان در محيط واقعي مي پردازد. در اين خصوص، مدلهاي استانداردي در دنيا طرح‌ريزي شده و بر اساس موضوع كاري قوه قضائيه و مطالعه تطبيقي مدلها با شرايط، مدل مناسب انتخاب و بر اساس آنها استانداردهاي عملكردي مشخص مي شود. افزون بر استانداردهاي عملكردي، شاخصهاي مميزي را نيز استخراج كرده و عملكرد مطلوبِ ضروري را كه نبود آنها تحقق‌ناپذير مي‌شود، تعريف مي‌كنيم. اين مجموعه معيارها در ساختاري با عنوان « اعتباربخشي قضات» شكل مي گيرد كه به داشتن يا نداشتنِ شرايط قضاوت مربوط مي‌شود. بر اساس اين برنامه، نظام دهي خاصي براي انتخاب، نگهداري و ارتقا يا گروه بندي آنان ايجاد خواهد شد.

هدفهاي كلي پروژه:

بهبود نظام ارزشيابي عملكرد و اعتباربخشي قضات و نظام قضايي كشور.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. طرح‌ريزي نظام ارزشيابي عملكرد قضات؛
۲. طرح‌ريزي استانداردهاي اعتباربخشي قضات؛
۳. تدوين چارچوب اعتباربخشي؛
۴. رواسازي استانداردها؛
۵. عملي سازي نظام ارزشيابي عملكرد و اعتباربخشي قضات.

شاخصها:

درصدِ قضاتِ داراي درجه اعتبار قضاوت بر اساس مدل ارزشيابي و اعتباربخشي.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: طرح ريزي نظام بازرسي، نظارت و ارزشيابي عملكرد قوه قضاييه
نهاد مسئول: معاونت اجرايي با همكاري دادسراي انتظامي قضات و حوزه نظارت قضايي ويژه
مدير اجرايي پروژه: اداره كل هماهنگي امور استان‌ها با همكاري معاونت ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات و اداره كل نظارت و پيگيري و رسيدگي به شكايات مردمي

توضيحات كلي:

نظارت عبارت است از سنجش و اصلاح عملكرد براي اطمينان يافتن از اين مساله كه هدفهاي سازمان و طرحهاي اجرايي آن با موفقيت محقق شده و كنترل به مفهوم يك نظام بازخورد عمل مي كند و نيز ارزشيابي اقدامهاي انجام شده نسبت به هدفهاي مقرر شده.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. بهبود كيفي بازرسي و نظارت مستمر بر عملكرد شوراهاي حل اختلاف؛
۲. بهبود نظارت و كنترل بر عملكرد كادر قضايي و اداري؛
۳. افزايش كنترل كيفي بر فرآيند دادرسي و صدور آرا؛
۴. ايجاد سيستمهاي هوشمند كنترل دادگاهها؛
۵. ايجاد سازوكارهاي لازم جهت اعمال نظارت ديوان عالي كشور بر آراي دادگاهها؛
۶. ايجاد سازوكارهاي لازم جهت اعمال نظارت دادسراي انتظامي قضات.

هدفهاي عملياتي پروژه:

۱. طرح‌ريزي نظام بازرسي دروني؛
۲. طرح‌ريزي نظام ارزشيابي عملكردي؛
۳. طرح‌ريزي ساختار نظارت مستمر.

شاخصها:

۱. ميزان آراي نظارت شده؛
۲. ميزان آرايي كه دادگاه تجديدنظر نقض كرده؛
۳. ميزان فرآيندهاي دادرسي نظارت شده.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: طرح تعديل سياستهاي كيفري و حقوقي نظام قضايي كشور
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي با همكاري دفتر مطالعات فقهي قم

توضيحات كلي:

وجود قوانين جامع مبتني بر سياستگذاري كلان بويژه در خصوص جرم انگاري و تعيين نوع مجازاتها از مواردي است كه مي تواند به وضعيت متزلزل موجود سامان دهد. نگرش بخشي به قوانين و مقررات بويژه در حوزه هاي ياد شده در سالهاي اخير موجب سردرگمي مردم و كارايي نداشتن مجازاتها شده است. اين طرح سياستهاي كيفري كشور را براي اجرا در نظام قانون‌گذاري كشور تبيين مي‌كند.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. كاهش عنوانهاي مجرمانه؛
۲. به حداقل رساندن استفاده از مداخله هاي كيفري؛
۳. استفاده مناسب از ضمانت اجراهاي مدني؛ اداري و انضباطي؛
۴. افزايش موارد جانشينهاي حبس؛
۵. كاهش حجم پرونده هاي كيفري؛
۶. افزايش شمار پرونده ها در نهادهاي شبه قضايي.

هدفهاي عملياتي پروژه:

۱. شناسايي عنوانهاي مجرمانه؛
۲. شناسايي جانشينهاي حبس؛
۳. ايجاد سازوكارهاي لازم براي عملي سازي قضازدايي، جرم زدايي و حبس زدايي.

شاخصها:

۱. شمار عنوانهاي مجرمانه؛
۲. شمار زندانيان؛
۳. ميزان استفاده از جانشينهاي حبس؛
۴. نسبت پرونده هاي رسيدگي شده در نهادهاي شبه قضايي به كل پرونده هاي كشور.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: طرح توسعه محيطهاي عاري از جرم (اصلاح ساختار شهري، روستايي و خانوادگي)
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي

توضيحات كلي:

اصولاً مديريت جرم در هر جامعه نيازمند داشتن يك رويكرد سيستمي نسبت به آن است. با يك رويكرد جامع مي توان، اقدام‌هاي سازمان يافته اي براي تعالي فرهنگي جامعه انجام داد. توجه به خاستگاه‌هاي جرم زا از اهميت خاصي برخوردار است، چرا كه در شكل‌گيري مداخله‌هاي گسترده در سطح جامعه نقش مهمي ايفاء مي‌كند. يكي از مهم‌ترين خاستگاه‌هاي جرم، محيط خانواده است، كه از طريق ايجاد محيط‌هاي خانوادگي سالم، مي‌توان رفتارهاي مجرمانه را كنترل كرده و يا به حداقل رساند. سياست «خانواده سالم» محوري در جامعه بخش عمده‌اي از محيطهاي ناامن از بين رفته و يا كنترل مي‌شوند. خاستگاه دوم، توجه به زيرساختهاي شهرسازي و يا بخش صنعت مي‌باشد و خاستگاه سوم را مي‌تواند در زيرساخت‌هاي اقتصادي، اشتغال و عدالت اجتماعي جستجو كرد. لزوم تحقق و عملي شدن طرح، عبارت است از توسعه هماهنگي‌هاي درون‌بخشي و برون‌بخشي و همكاري و هماهنگي نزديك قواي سه‌گانه، كه ضمن حفظ حدود وظايف هر يك از قوا، انجام اقدامات يكپارچه را به موضوعي الزامي و اجتناب‌ناپذير درآورده است.

هدفهاي كلي پروژه:

افزايش سياستهاي حاميِ زندگي عاري از رفتارهاي مخاطره آميز جرم زا.

هدفهاي عملياتي پروژه:

۱. شناسايي زمينه هاي مناسب براي توسعه محيطهاي عاري از جرم؛
۲. طراحي الگوهاي اجتماعي و خانوادگي عاري از جرم؛
۳. تدوين سياستهاي حمايتي در خصوص محيطهاي عاري از جرم؛
۴. ساماندهي اداري براي حمايت از محيطهاي عاري از جرم.
شاخصها:
۱. شمار منطقه‌هاي شهري عاري از جرم؛
۲. شمار مناطق روستايي عاري از جرم؛
۳. شمار خانواده هاي تحت پوشش طرح عاري از جرم؛
۴. شمار سازمانها و نهادهاي عاري از جرم.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: طرح حمايت از افراد در معرض بزه ديدگي و بزه ديدگان
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي

توضيحات كلي:

هنگام وقوع بزه و جرم، فرد، افراد يا يك ساختار اجتماعي مورد تظلم واقع شده و نهادهاي دولتي و حاكميتي بايد افزون بر تحليلِ علمي بزه‌كاري و مجرميت، مجرم يا بزه‌كار را شناسايي كرده و با وي برخورد قانوني كنند. اقدام مهم ديگر در اين خصوص حمايت از بزه ديدگان است. بزه ديده در شرايط مختلفي قرار مي گيرد: در يك حالت، تا شناسايي مجرم و بزه‌كار، هيچ گونه حمايتي از او صورت نمي گيرد و پيامد اين بزه‌كاري مي تواند آسيبهاي جدي اجتماعي و اقتصادي به او وارد سازد در حالت ديگر، در صورت شناسايي مجرم يا بزه‌كار، رسيدگي و تحليل پرونده مدتها طول كشيده و بزه ديده همچنان با مشكلات درگير مي‌شود و در حالت سوم و اعمال محكوميت مجرم، در بيشتر موارد جبران خسارت بزه ديده به شكل مطلوب انجام نمي‌شود. اگرچه برخي از خسارتها از نظر ماهوي جبران ناپذيراندـ مانند آسيبهاي جسمانيِ منجر به ناتواني يا معلوليت و آسيبهاي رواني و حيثيتي ـ در اين موارد نيز بايد اقدام جدي و قانونمند براي حمايت از بزه ديده انجام داد.

هدفهاي كلي طرح:

۱. ايجاد مراكز حمايت از بزه ديدگان با مشاركت بخش خصوصي، سازمانهاي غيردولتي يا دولتي؛
۲. افزايش ميزان بهره برداري از ظرفيتهاي موجود كشور در حمايت از بزه ديدگان؛
۳. افزايش دانش، مهارت و توانمندي سازمانهاي حمايت از بزه ديدگان.

هدفهاي عملياتي طرح:

۱. شناسايي زمينه هاي حمايت از بزه ديدگان؛
۲. شناسايي ظرفيتهاي موجود كشور در حمايت از بزه ديدگان؛
۳. تدوين محتواي آموزشي براي مراكز حمايتي.

شاخصها:

۱. درصد بهره مندي بزه ديدگان از خدمات حمايتي در كشور؛
۲. درصد بهره برداري از ظرفيت ملي حمايت از بزه ديدگان.
جدول زمان بندي اجرايي طرح از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: اصلاح نظام جبران خدمات و ارائه خدمات رفاهي و معيشتي در قوه قضاييه
نهاد مسئول: معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل بودجه و تخصيص اعتبار

توضيحات كلي:

تامين خدمات رفاهي و معيشتي همواره يكي از دغدغه ها و چالشهاي سازماني است. اين چالش در سازمان گسترده و حساسي مانند قوه قضاييه نمودِ آشكار دارد. زيرا، محل اجراي عدالت و احقاق حقوق مردم در اين نهاد عملي مي شود. اين موضوع به اندازه‌اي اهميت دارد كه در منابع معتبر اسلامي به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاكميت را مكلف به تامين آن كرده است. آسودگي خيال قضات و تامين نسبتاً مناسب آنان زمينه را براي رسيدگي عادلانه به پرونده ها بيش از پيش فراهم مي كند. از سوي ديگر، كاركنان اين نهاد نيز كه در فرآيند دادرسي و رفع مشكلات مردم نقش فعالي ايفا مي كنند، از اين قاعده مستثنا نيستند.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. بهبود معيشت كادر قضايي و اداري؛
۲. بهبود ساختار نظام پرداخت كادر قضايي و اداري مبتني بر عملكرد؛
۳. بهبود معيشت كادر قضايي و اداري.
هدفهاي عملياتي پروژه:
۱. بازنگري و اصلاح ساختار پرداخت؛
۲. بازنگري و اصلاح نظام معيشتي؛
۳. بازنگري و اصلاح خدمات رفاهي.

شاخصها:

۱. ميزان بهره مندي كادر قضايي و اداري از ساختار معيشتي و رفاهي؛
۲. نرخ رفاه اجتماعي كادر قضايي و اداري قوه قضاييه در مقايسه با نرخ رفاه اجتماعي در جامعه؛
۳. متوسط درآمد قضات و كادر اداري؛
۴. توزيع درآمد قضات و كادر قضايي.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: طرح انگيزش كادر قضايي، اداري و نهادهاي شبه قضايي
نهاد مسئول: معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل تشكيلات و برنامه ريزي

توضيحات كلي:

انگيزه انسان به شكل آگاهانه و ناخودآگاه بر نيازهاي او استوار است. برخي از اين نيازها مانند مسائل معيشتي ـ اعم از خوراك، پوشاك، مسكن و مانند آن ـ جزو نيازهاي اوليه محسوب مي‌شود و برخي نيازها نيز مانند ارزش و منزلت، جايگاه، روابط دوستانه و احترام نيازهاي ثانويه تلقي مي‌شوند. فضاي عمومي حاكم بر دستگاه قضايي حكايت از عدم رضايت كاركنان اداري و قضايي از منزلت شغلي خود دارد و افت و تنزل روحيه و انگيزه در كاركنان امري محسوس به نظر مي رسد. پاسخ درست و به‌هنگام به هر يك از اين نيازها مي تواند موجب ايجاد انگيزه براي نيروي انساني در هر سطحي به حساب آيد.

هدفهاي كلي طرح:

۱. افزايش انگيزه كادر قضايي؛
۲. افزايش انگيزه كادر اداري؛
۳. افزايش انگيزه اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛
۴. ارتقاي كيفيت برنامه هاي انگيزشي قوه قضاييه.

هدفهاي عملياتي طرح:

۱. شناسايي عوامل انگيزشي؛
۲. شناسايي موانع عدم رضايت مندي؛
۳. ايجاد سازوكارها و راهكارهاي ارتقاي انگيزش كادر قضايي و اداري.

شاخصها:

۱. ميزان انگيزه كادر قضايي؛
۲. ميزان انگيزه كادر اداري قوه قضاييه؛
۳. ميزان انگيزه شوراهاي حل اختلاف و نهادهاي شبه‌قضايي.

جدول زمان بندي اجرايي طرح از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: طراحي بسته‎هاي آموزشي قضات
نهاد مسئول: معاونت آموزش
مدير اجرايي پروژه: اداره كل آموزش قضات

توضيحات كلي:

هدف از بسته آموزشي عبارت است از مجموعه محتوايي برنامه آموزشي قضات براساس سطح بندي قضايي. سطح بندي قضات را بر اساس سياستهاي نظام قضايي كشور در دو قالب و سبك مي توان انجام داد نخست، به شكل موضوعي يا تخصصي از قبيل پرونده هاي قتل، سرقت، كلاهبرداري و مانند آن و دوم، بر اساس توانمندي قضات در بررسي و قضاوت پرونده ها (از پرونده هاي ساده و عمومي تا پرونده هاي پيچيده و سنگين) در هر صورت، ميزان دانش و مهارت و توانمنديهاي تحليلي و تصميم گيري شناسايي شده و بر اساس مدل برنامه ريزي آموزشي در سه دسته گروه بندي مي شود، دست‍ه نخست به‎دانش و مهارتي اطلاق مي شود كه ضروري و اجتناب ناپذير بوده و بدون آنها امكان انجام وظايف در هيچ يك از سطوح قضايي امكان پذير نيست. اين دسته را دانش و مهارت ضروري و يا must know مي‌گويند. دسته دوم به مواردي از دانش و مهارت اطلاق مي‎شود كه قاضي را در اجراي وظايف خود تقويت كرده و موجب ارتقاي كيفيت كار وي مي‌شود. اين دسته از دانش و مهارتها در دسته مفيد يا better to know طبقه بندي مي شوند. سرانجام دسته سوم، اطلاعاتي كه در ارتقاي كارآئي نقش چنداني نداشته و فقط سطح و گستره دانش قاضي را تقويت مي كند. اين دسته از دانش و مهارت را سودمند يا nice to know طبقه بندي مي كنند. در هر يك از اين بسته‌هاي آموزشي، هدفهاي آموزشي رفتاري يا Behavior specific-objective- يا SOB گروه بندي ضروري آموزشي و چگونگي ارزشيابي هر رفتار مشخص مي شود. بر اساس اين طرح، محتواي آموزشي‌اي تدوين مي شود كه در دو قالب پودماني (module) خودآموز و راهنماي استادان، چگونگي انتقال مفاهيم را در محيط هاي آموزشي حضوري و يا مجازي تعيين مي‎كند.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. ارتقاي سطح دانش و مهارت قضات براساس بسته آموزشي مورد نياز قضات؛
۲. ارتقاي دانش و مهارت قضات در بكارگيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛
۳. بهبود نگرش و عملكرد قضات در زمينه هاي تخصصي.

هدفهاي عملياتي پروژه:

۱. تدوين بسته هاي آموزشي تخصصي قضات بر اساس دادگاههاي تخصصي و سطح قضاوت؛
۲. تدوين بسته هاي آموزشي قضات در زمينه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛
۳. آموزش صددرصد قضات بر اساس بسته هاي آموزشي تخصصي؛
۴. آموزش صددرصد قضات (با اولويت قضات شاغل در مجتمعهاي قضايي مبتني بر فناوري اطلاعاتي) بر اساس بسته هاي آموزشي فناوري اطلاعاتي و ارتباطي.

شاخصها:

۱. ميزان آگاهي قضات از محتواي بسته هاي آموزشي؛
۲. ميزان مهارت قضات در بكارگيري محتواي بسته هاي آموزشي؛
۳. ميزان تسلط قضات در زمينه مهارتهاي اصلي فناوري اطلاعاتي؛
۴. ميزان بكارگيري فناوري اطلاعاتي از سوي قضات؛
۵. ميزان نگرش قضات در زمينه هاي تخصصي.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: طرح ريزي بسته هاي آموزشي كادر اداري قوه قضاييه
نهاد مسئول: معاونت آموزش
مدير اجرايي پروژه: اداره كل آموزش كارمندان قضايي

توضيحات كلي:

هدف از بسته آموزشي عبارت است از مجموعه محتوايي برنامه آموزشي كادر اداري قوه قضاييه بر اساس ساختار تشكيلاتي، تحليل وظايف، تحليل شغلي و گروه بندي آموزشي كاركنان. در هر صورت، ميزان دانش و مهارت و توانمنديهاي تحليلي و تصميم گيري شناسايي شده و بر اساس مدل برنامه ريزي آموزشي در سه دسته گروه بندي مي شوند. دسته نخست به دانش و مهارتي اطلاق مي شود كه ضروري و اجتناب ناپذير بوده و بدون آنها امكان انجام وظايف در هيچ يك از سطوح قضايي امكان‌پذير نيست. اين دسته را دانش و مهارت ضروري و يا must know مي‌گويند. دسته دوم به مواردي از دانش و مهارت اطلاق مي‎شود كه كادر اداري را در اجراي وظايف خود تقويت كرده و موجب ارتقاي كيفيت كار آنان مي‌شود. اين دسته از دانش و مهارتها دسته مفيد يا better to know نام دارند. سرانجام، دسته سوم اطلاعاتي‌اند كه در اجرا كارآيي چنداني نداشته و فقط سطح و گستره دانش كاركنان را تقويت مي كند. اين دسته nice to know نام دارد. در هر يك از اين بسته‌هاي آموزشي، هدفهاي آموزشي رفتاري يا specific-objective-Behavior يا SOB گروه‎بندي ضروري آموزشي و چگونگي ارزشيابي هر رفتار مشخص مي شود. بر اساس اين طرح محتواي آموزشي‌اي تدوين مي شود كه در دو قالب مدلهاي خودآموز و راهنماي استادان، چگونگي انتقال مفاهيم را در محيطهاي آموزشي حضوري تعيين مي كند.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. ارتقاي دانش و مهارتهاي شغلي كادر اداري قوه قضاييه بر اساس بسته آموزشي؛
۲. ارتقاي دانش و مهارت كادر اداري در بكارگيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛
۳. بهبود نگرش و عملكرد كادر اداري در زمينه هاي تخصصي.

اهداف عملياتي پروژه:

۱. تدوين بسته هاي آموزشي كادر اداري قوه قضاييه؛
۲. تدوين بستـه هاي آموزشي براي كاركنان اداري در زمينه فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛
۳. آموزش صددرصد كاركنان اداري بر اساس بسته هاي آموزشي (ترجيحاً كاركنان شاغل در مجتمع هاي قضايي مبتني بر فناوري اطلاعاتي).

شاخصها:

۱. ميزان آگاهي كادر اداري قوه قضاييه از محتواي بسته هاي آموزشي؛
۲. ميزان مهارت كادر اداري قوه قضاييه در بكارگيري محتواي بسته هاي آموزشي؛
۳. ميزان تسلط كادر اداري قوه قضاييه در زمينه مهارتهاي اصلي فناوري اطلاعاتي؛
۴. ميزان بكارگيري فناوري اطلاعاتي از سوي كادر اداري قوه قضاييه؛
۵. ميزان نگرش كادر اداري در زمينه هاي تخصصي.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: طرح ريزي بسته هاي آموزشي شوراهاي حل اختلاف
نهاد مسئول: معاونت آموزش
نهاد مسئول: اداره كل آموزش كارمندان قضايي

توضيحات كلي:

تاسيس شوراهاي حل اختلاف و شكل گيري گسترده آنها نيازمند ارزيابي دقيق در زمينه حداقلِ دانش و مهارت اعضاي شوراها براي اجراي بهينه وظايف خود است. زيرا، عدم توانمندسازي درست آنان مي تواند مشكلات جدي‌اي را به وجود آورده و اين فرصت ايجاد شده را به تهديد تبديل كند به همين دليل، لازم است كه اين مسئله به منزله يك اولويت تلقي شود. با توجه به انتظاراتي كه از شوراهاي حل اختلاف مي رود، بايد نسبت به تحليل نياز اقدام كرده و بر اساس آن برنامه آموزشي (كه اولويت بيشتري نسبت به آموزش تخصص يافته و بر اساس سطح بندي اجرايي دارد) طرح‌ريزي شود. در اين بسته، صرفاً ضرورتهاي آموزشي يا must know برنامه ريزي شده و از آموزش حضوري و غيرحضوري بويژه طرح‌ريزي رسانه هاي ديداري و شنيداري در برنامه استفاده مي‌شود.

هدفهاي كلي طرح:

۱. افزايش دانش و مهارت اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛
۲. بهبود نگرش و عملكرد قضات در زمينه هاي تخصصي.

هدفهاي عملياتي پروژه:

۱. تدوين بسته هاي آموزشي تخصصي اعضاي شوراي حل اختلاف بر اساس بسته هاي آموزشي؛
۲. آموزش صددرصد اعضاي شوراهاي حل اختلاف بر اساس بستـه هاي آموزشي ‎تخصصي.

شاخصها:
۱. ميزان آگاهي كادر شوراهاي حل اختلاف از محتواي بسته هاي آموزشي؛
۲. ميزان مهارت كادر شوراهاي حل اختلاف در بكارگيري محتواي بسته هاي آموزشي؛
۳. ميزان نگرش اعضاي شوراهاي حل اختلاف در زمينه هاي تخصصي.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: آموزش و توانمندسازي عمومي جامعه در خصوص مسائل قضايي
نهاد مسئول: حوزه رياست قوه قضاييه
مدير اجرايي پروژه: اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي با همكاري معاونت حقوقي و توسعه قضايي

توضيحات كلي:

يكي از ركنهاي اصلي نظام عدالت آگاهي و توانمندي مردم در خصوص دفاع از حقوق قانوني خود است. اين حيطه زمينه ايجاد نظارت گسترده را بر عملكرد نظام قضايي فراهم كرده و از سوي ديگر، شرايط لازم را براي پاسخگوسازي نظام قضايي كشور به منزله يك ارزش و اصل در طرح كلان توسعه قضايي آماده مي‌كند. در اين پروژه آگاهي از چگونگي بهره گيري از خدمات مشاوره اي وكالت يا بهره گيري از شوراهاي حل اختلاف از مهم‌ترين موضوعهاي مورد توجه است. همچنين، افزون بر تعيين نيازها، راهكارها و رسانه هاي مورد نياز، انتقال آگاهي و توانمندسازي مردم طرح‌ريزي و تدوين مي شود. در اين بسته كاري، ضروري است كه همه توانمنديها و رسانه هاي جمعي يا زمينه هاي عمومي كاري از قبيل آموزش و پرورش و دانشگاهها شناسايي شده و براي توسعه فرهنگ قضايي در كشور بكار گرفته شوند.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. آموزش مردم در خصوص سازوكارهاي احقاق حقوق قانوني خود؛
۲. كاهش زمينه ها و رفتارهاي مخاطره آميز جرم زا در جامعه؛
۳. افزايش آگاهي نوجوانان كشور در زمينه رفتارهاي مخاطره آميز؛
۴. ارتقـاي مهـارتهـاي مـقاومـت در بـرابر رفـتارهاي مـخاطره آميز جـرم زا در نوجوانان؛
۵. ارتقاي دانش همگاني در خصوص رفتارهاي عاري از جرم.

هدفهاي عملياتي پروژه:

۱. ايجاد زيرساختهاي علمي آموزش جامعه؛
۲. بهره برداري از ظرفيتهاي ملي براي آموزش و توانمندسازي جامعه درخصوص مسائل قضايي؛

شاخصها:

۱. ميزان آگاهي مردم از خدمات قضايي؛
۲. درصد دسترسي مردم به اطلاعات قضايي؛
۳. توزيع دسترسي مردم به اطلاعات قضايي؛
۴. ميزان آگاهي جامعه از رفتارهاي جرم زا.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: توسعه مشاركت مردم در قوه قضاييه
نهاد مسئول: معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل هماهنگي امور استانها

توضيحات كلي:

توسعه قضايي با مشاركت و همكاري مردم در بُعدها و مرحله‌هاي مختلف فرآيند دادرسي امكان پذير است. اين مهم بايد از رهگذر ايجاد سازوكار مناسب، ايجاد نهادهاي مدني و مشاوره، گسترش شوراهاي حل اختلاف، حضور هيات منصفه، توانمندسازي سازمانهاي غيردولتي و افزايش اطلاع رساني در اين زمينه انجام شود. تجربه برخي از كشورها اين موضوع را اثبات كرده كه نقش مردم در نظام عدا‌لت نه تنها موجبات جلب‎اعتماد عمومي را به همراه داشته، بلكه موجبات رضايت مندي آنان را نيز فراهم خواهد كرد.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. افزايش سازوكارهاي مشاركت مردم؛
۲. افزايش شمار نهادهاي مدني مرتبط با نظام قضايي بويژه شوراهاي حل اختلاف؛
۳. افزايش حضور هيئتهاي منصفه در دادرسي؛
۴. افزايش شمار پرونده مختومه به ازاي هر شورا با حفظ كيفيت دادرسي؛
۵. افزايش نسبت پرونده هاي مصالحه شده به پرونده هاي مختومه؛
۶. افزايش موارد ارجاع پرونده ها به شوراهاي حل اختلاف از رهگذر واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي؛
۷. افزايش مشاركت مردم براي پذيرش قيمومت يا سرپرستي محجوران.

اهداف عملياتي پروژه:

۱. تعيين زمينه هاي مشاركت مردم در قوه قضاييه؛
۲. ايجاد زمينه هاي مشاركت؛
۳. ايجاد ساختارهاي مديريت شامل برنامه ريزي، هدايت، كنترل و ارزشيابي نهادهاي مدني و مردمي؛
۴. تفويض اختيارات لازم براي انجام وظايف محول شده.

شاخصها:

۱. ميزان رشد تشكلهاي مردمي مرتبط با نظام قضايي كشور مانند شوراهاي حل اختلاف، هياتهاي منصفه و ... ؛
۲. سرانه پرونده هاي حل اختلاف شده در شوراهاي حل اختلاف؛
۳. ميزان دسترسي مردم به واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: توسعه تحقيقات در نظام قضايي كشور
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي

توضيحات كلي:

مديريت مبتني بر تحقيقات يكي از مترقي ترين رويكردهاي موجود در سطح جهاني است. هرگونه تصميم گيري، اصلاح فرآيندها و ساختارها نيازمند شواهد علمي بوده و براي جهت دهي فكري سازمانها، طرح‌ريزي و استقرار نظام تحقيقاتي قوي و توانمند امري اجتناب ناپذير است.

امروزه، تحقيقات بنيادين و كاربردي نه تنها در مديريت سازمانها بلكه در مفاهيم محتوايي آنها مورد توجه بوده و ترويج و نهادينه سازي اين امر نيازمند فرهنگ سازي گسترده و تغيير در ساختارهاي تصميم سازي و تصميم گيري است كه پيامد آن ايجاد و شكل گيري سازمانهاي دانايي محور است. قوه قضاييه با توجه به پيچيدگيِ تصميم‎گيريهاي پيچيده وابستگي شديدي به توسعه تحقيقات دارد. طرح كنوني به اين مهم مي پردازد و ضامن روزآمد بودن و همگامي قوه قضاييه با دستاوردهاي انديشه و عمل در گستره هاي اسلامي، ملي و جهاني است.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. افزايش ميزان حضور مجامع علمي تحقيقاتي در تحليل انتقادي آرا؛
۲. افزايش شمار مراكز تحقيقاتي كاربردي در حوزه قضايي؛
۳. انجام پژوهشهاي زيربنايي براي قوه قضاييه؛
۴. فراهم كردن امكان جذب محققان.

هدفهاي عملياتي پروژه:

۱. برقراري ارتباط مستمر با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج از كشور؛
۲. ايجاد سازوكارهاي حضور مجامع علمي در تحليل انتقادي آراي قضايي؛
۳. ايجاد مراكز تحقيقاتي تخصصي ـ كاربردي در قوه قضاييه؛
۴. ايجاد سازوكارهاي توسعه تحقيقات در واحدهاي اجرايي؛
۵. جهت گيري كاربردي تحقيقات.

شاخصها:

۱. ميزان بازخورد مراكز تحقيقاتي و آموزشي در زمينه پرونده هاي اساسي؛
۲. شمار مراكز تحقيقاتي كاربردي در حوزه قضايي؛
۳. ميزان تحقيقات كاربردي در زمينه مسائل مرتبط با قوه قضاييه؛
۴. ميـزان همكـاري محـققان و مـراكز تحقـيقاتي و آمـوزشي عالي كشور با قوه‎قضاييه.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه:سازماندهي مديريت قضايي justice management
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي با همكاري معاونت اجرايي
مدير اجرايي پروژه: مركز مطالعات توسعه قضايي با همكاري اداره كل تشكيلات و برنامه‌ريزي

توضيحات كلي:

قوه قضاييه بعنوان يكي از پيچيده ترين سازمانها بوده و اصولاً مديريت و رهبري آن نيز به همين اندازه داراي پيچيدگي است. اين مقو‌له در قوه قضاييه به پيچيدگي عدالت و انسان برمي گردد. از سوي ديگر، در قوه قضاييه فرآيندهايي جاري است كه در ساير نهادها تكرارپذيري ندارد. به همين دليل، در جهان امروز، در زمينه مديريت در نظام قضايي، مطالعات، سازماندهيها و فعاليتهاي گسترده اي انجام شده كه لازم است نظام قضايي كشور نيز در طرح‌ريزي نظام مديريتي خود ضمن بهره جستن از تجربه‌هاي جهاني و با محوريت فرهنگ اسلامي به آن همت بگمارد. نظام شايسته سالاري در اين نظام معنا و مفهوم خاص خود را دارد. استقلال قضات پديده اي است كه در مديريت جايگاه آن به درستي تعريف مي شود. كنترل كيفي و اطمينان از درستي آرا اهميت خاصي دارد. قوه قضاييه نهادي است كه سلامت و امنيت كلان جامعه را تضمين مي كند. توجه به رويكردهاي نوين مديريت جايگاه خاصي دارد كه بايد در مديريت جديد نظام قضايي مورد توجه جدي قرار بگيرد.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. ارتقاي دانش و مهارت مديران در اداره بهينه سازمان؛
۲. ارتقاي مديريت در قوه قضاييه.

هدفهاي عملياتي پروژه:

۱. طرح‌ريزي الگوهاي مناسب مديريت در برنامه ريزي؛
۲. طرح‌ريزي الگوي مناسب تصميم گيري در قوه قضاييه؛
۳. طرح‌ريزي الگوي مناسب تخصيص منابع در قوه قضاييه.

شاخصها:

۱. ميزان آگاهي و مهارت مديران قوه قضاييه در زمينه مديريت قضايي؛
۲. ميزان اجراي مديريت قضايي در واحدهاي ستادي قوه قضاييه؛
۳. ميزان اجراي مديريت قضايي در مجتمعهاي قضايي.

جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: ارزيابي رضايت مندي جامعه از نظام قضايي كشور
نهاد مسئول: معاونت اجرايي با مشاركت حوزه رياست قوه قضاييه
مدير اجرايي پروژه: اداره كل هماهنگي امور استانها با همكاري اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي

توضيحات كلي:

رضايت‌مندي عبارت است از احساس رضايتي كه فرد يا جامعه هنگام برآورده شدن خواسته يا انتظارات خود تجربه مي كند. قوه قضاييه به لحاظ مسئوليت احقاق حق و برقراري عدالت كه يكي از خواسته هاي همه جوامع بشري است، بايد به طور مستمر از سطح رضايت‌مندي مراجعان دادگاهها از يك سو و سطح عمومي رضايت مندي جامعه از سوي ديگر آگاه شود تا بتواند موانع عدم رضايت‌مندي را كاهش داده و عوامل ايجاد آن را شناسايي و تقويت كند. اهميت اين موضوع به اندازه‌اي است كه مقام معظم رهبري در سال ۱۳۸۲ فرمودند كه به هر ميزان مردم از قوه قضاييه راضي باشند، به همان اندازه اين قوه توفيق داشته است.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. افزايش رضايت مندي مراجعان؛
۲. افزايش رضايت مندي عموم مردم.

هدفهاي عملياتي پروژه:

۱. شناسايي سطح رضايت مندي مردم؛
۲. شناسايي سطح رضايت مندي مراجعان؛
۳. تحليل ريشه اي عوامل نارضايتي؛
۴. دستيابي به حداقل سطح رضايت.

شاخصها:

۱. ميزان رضايت مندي مراجعان به مراجع قضايي كشور؛
۲. ميزان رضايت مندي عموم جامعه از نظام قضايي كشور؛
۳. نگرش عموم جامعه به قوه قضاييه؛
۴. ميزان اعتماد مردم به نظام قضايي كشور.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: سازماندهي خدمات مشاوره‎اي مشاوران حقوقي، كارشناسان و مترجمان رسمي
نهاد مسئول: معاونت حقوقي و توسعه قضايي
مدير اجرايي پروژه: اداره كل امور مشاورين حقوقي و كارشناسان و مترجمين

توضيحات كلي:

مسائل مرتبط با قوه قضاييه موضوعهايي تخصصي بوده و آشنا نبودن مردم با حقوق قانوني خود زمينه هاي تضييع حق آنان را فراهم مي‌كند. از سوي ديگر، فرآيند دادرسي فرآيندي پيچيده بوده و نه تنها حضور كارشناسان فن و مشاوران در ارائه خدمات مشاوره اي به مردم و طرفهاي دعوا ضروري است، بلكه قضات نيز به بهره گيري از اطلاعات كارشناسان در فرآيند قضا نياز دارند. به همين دليل، سازماندهي و تعيين نقـش و جايگاه آنان در دادرسي مي تواند افزون بر اينكه زمينه هاي تصميم سازي را سهل و آسان سازد، احقاق حق را نيز امكان‌پذير مي نمايد. تاكيد مقام معظم رهبري بر بهره‎گيري از خدمات مـشاوره اي و حـمايتي تخصـصي كارشـناسان در راستـاي بهـبود برقراري عدالت است.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. افزايش نهادهاي مشاوره اي حمايتي از نوجوانان، جوانان و زنان؛
۲. حمايت بيشتر از وكيلان و كارشناسان حقوقي؛
۳. افزايش حضور وكيل و مشاوران حقوقي در مرحله هاي دادرسي؛
۴. افزايش ميزان استفاده از نظر تخصصي كارشناسان در فرآيند دادرسي؛
۵. بهبود كيفي خدمات ارشادي و معاضدت قضايي؛
۶. بهبود دسترسي عادلانه مردم به واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي در كشور؛
۷. افزايش شمار مراكز مشاوره حقوقي از سوي بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي در جامعه
.
اهداف عملياتي پروژه:

۱. شناسايي امكانات و توانمنديهاي ملي (درون ـ و ـ برون‌سازماني) براي ارائه و توسعه خدمات مشاوره اي حقوقي و قضايي در كشور؛
۲. سازماندهي امكانات و توانمنديها؛
۳. ايجاد زمينه هاي بهره برداري از امكانات و توانمنديهاي ملي؛
۴. ارزشيابي و اعتباربخشي كارشناسان، وكيلان و مترجمان رسمي.
شاخصها:
۱. ميزان رشد مراكز مشاوره اي، كارشناسي و دفاتر ترجمه حقوقي و قضايي؛
۲. ميزان پرونده هاي داراي مشاور حقوقي؛
۳. ميزان حضور وكيل و مشاور در فرآيند دادرسي؛
۴. ميزان دسترسي مردم به واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي.
جدول زمان بندي اجرايي پروژه از سال ۸۳ تا ۸۷

عنوان پروژه: طرح اطلاع رساني در نظام قضايي كشور
نهاد مسئول: حوزه رياست قوه قضاييه
مدير اجرايي پروژه: اداره كل امور فرهنگي و اجتماعي

توضيحات كلي:

ايجاد تعامل سازنده و موثر با محيط پيرامون و رابطه دوطرفه با جامعه از ضروريات وظايف سازماني است. اين موضوع در قوه قضاييه به لحاظ ماموريت اصلي خود مبني بر اجراي عدالت و صيانت از حقوق عامه و جلب اعتماد همگاني اهميت بيشتري دارد. زيرا، تا هنگامي كه مردم به طور عام و نخبگان به طور خاص از فعاليتهاي دستگاه قضايي كشور آگاه نباشند، نمي توانند قضاوت صحيحي در خصوص عملكرد قوه داشته باشند. از سوي ديگر برخي از مراجعان به دادگاهها به لحاظ آگاه نبودن از فرآيند دادرسي، بارها جهت تكميل مستندات خود به دادگاههاي مربوط مراجعه كرده و اين موضوع موجب نارضايتي آنان مي‌شود. نتايج اين طرح مي تواند هم براي دستگاه قضايي و هم براي مردم سودمند باشد.

هدفهاي كلي پروژه:

۱. افزايش مشاركت رسانه هاي جمعي براي آگاه سازي جامعه؛
۲. بهبود روند اطلاع رساني از پرونده هاي حساس و ملي؛
۳. افزايش آگاهي ذي نفعان از آراي دادگاهها؛
۴. افزايش آگاهي جامعه دانشگاهي كشور از آراي دادگاهها؛
۵. بهبود روند علني شدن دادرسيها.

هدفهاي عملياتي پروژه:

۱. شناسايي زمينه هاي اطلاع رساني در كشور؛
۲. برنامه ريزي اطلاع رساني؛
۳. بهره برداري از امكانات و ظرفيتهاي ملي اطلاع رساني؛
۴. ايجاد زمينه هاي اطلاع رساني به مجامع علمي و تحقيقاتي.
شاخصها:
۱. ميزان آگاه‌سازي مجامع علمي و دانشگاهي از آراي دادگاهها؛
۲. درصد بهره برداري از رسانه هاي جمعي براي آگاه سازي جامعه؛
۳. درصد دسترسي افراد ذي نفع به آراي دادگاهها؛
۴. درصد دسترسي جامعه به آراي دادگاهها (پرونده هاي مرتبط با عموم جامعه).