"بهمن کشاورز" رییس سابق کانون وکلا با تاکید بر ایجاد روش مناسب پذیرش دانشجویان رشته حقوق افزود: روش پذیرش باید از وضعیت فعلی خارج و اصلاح شود به نحوی که دو مسیر مختلف برای ورود به حرفه وکالت و قضاوت ایجاد شود.
دکتر "بهمن کشاورز" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی "مهر" با بیان این مطلب افزود: امروز گرایش به نهادهای حقوقی و عرفی (حقوق ایالات متحده آمریکا و انگلستان) از سایر سیستم ها بیشتر شده است. از آنجا که تحولات اقتصادی با تبعات اجتماعی چنان سریع است که قوانین مدون و غیر قابل انعطاف از آن عقب می مانند، باید سیستم حقوقی عرفی را نیز مورد مطالعه قرار داد.

وی تصریح کرد: دانشجویان حقوق برای ارتباط با جهان به ناچار باید از هم اکنون در جریان این تحولات قرار گیرند و دانسته های آنها روز آمد شود.

دکتر "کشاورز" عدم آشنایی دانشجویان با امور عملی کار در قوه قضاییه و دادگستری را مشکل دیگر دانشجویان حقوق عنوان کرد و افزود: در گذشته های دور دانشجویان حقوق از سال سوم از طریق دانشکده به واحدهای قضایی برای کار آموزی معرفی می شدند و حتی بابت آن اجرتی نیز دریافت می کردند. متاسفانه امروزه نه تنها دانشجویان حقوق بلکه کار آموزان وکالت هم با مشکل کار آموزی مواجه هستند چرا که دادگاه ها توانایی پاسخگویی تعداد زیاد متقاضیان را ندارند.

وی تصریح کرد: دانشکده های حقوق باید برای رفع این مشکل واحدهای عملی را در جوار واحدهای نظری پیش بینی کنند و دانشجویان به طور عملی نیز فعالیت داشته باشند.

دکتر "کشاورز" با اشاره به شکل کارگاه های دانشکده های حقوق خارج از کشور گفت: دانشجویان در کارگاه هایی با عنوان "دادگاه نمایشی" در مقام قاضی، دادستان در مسائل کیفری و به عنوان وکیل یا قاضی در حقوق مدنی خود را آزمایش می کنند.

این وکیل دادگستری در مورد مشکل اشتغال دانشجویان نیز گفت: ظرفیت پذیرش دانشجویان حقوق در شغل های مختلف قضاوت، وکالت، مشاوره حقوق در شرکت ها و ... به اندازه کافی در کشور موجود است.

"کشاورز" با تاکید بر ایجاد روش مناسب پذیرش دانشجویان افزود: روش پذیرش باید از وضعیت فعلی خارج و اصلاح شود به نحوی که 2 مسیر برای ورود دانشجویان اتخاذ شود. مسیر اول ورود به حرفه قضاوت و دیگری ورود به حرفه وکالت (همان کانون وکلای 12 گانه کشور) است. به این ترتیب جوانانی که می خواهند قاضی یا وکیل شوند جایگاه خود را به راحتی پیدا می کنند.

وی اضافه کرد: جوانان دیگر نیز که در این دو مسیر قرار نمی گیرند به عنوان کارمند حقوقی و مشاور حقوقی جذب می شوند.