در مباحث روز حقوقی چندین دهه از دیگر کشورها عقب هستیم // پایان نامه های دانشجویی رشته حقوق مورد توجه قرار نمی گیرند
پنج شنبه 19 ژانويه 2006

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: کشور ما متأسفانه در برخی مسائل حقوقی چندین دهه از دیگر کشورها عقب تر است و بسیاری از واحدهای درسی را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به روز نکرده است.
دکتر "صادق سلیمی" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی "مهر" افزود: حقوق رشته ای علمی، عملی و فنی است. فن حقوق را همزمان با علم و عمل باید فرا گرفت. میان دانشگاه ها و قانونگذاران و ابداع کننده های قانون در جامعه باید ارتباطی تنگاتنگ وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: در کشور ما برای وضع قوانین از اساتید و قشر دانشگاهی حقوق استفاده نمی شود. قوانین حقوقی علی رغم اینکه توسط افرادی با سابقه وضع می شوند اما به دلیل عدم استفاده از کارشناسان و صاحب نظران این رشته دارای نواقص اساسی است.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: بسیاری از دست اندرکاران تصور می کنند دانش تئوری حقوق تنها برای دانشجویان و دانشگاه مفید است و برای خارج از دانشگاه جایگاهی برای دانش حقوق وجود ندارد.

"سلیمی" اضافه کرد: دانشجویان این رشته در طول دوره تحصیل نیاز مبرم به بازدید و کار عملی دارند که متأسفانه شرایط لازم برای دیدن این دوره ها وجود ندارد. مشکلات مالی قوه قضاییه نیز فضای مناسب و کافی را از دانشجویان رشته حقوق می گیرد.

وی در خصوص پژوهش در رشته حقوق خاطرنشان کرد: در سال های اخیر توجه بیشتر به مسئله پژوهش در این رشته شده و پیشرفت های خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته است. اما در عین حال روند بروکراتیک و طولانی در پذیرفتن طرح یا مقاله پژوهشی مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد.

استاد حقوق دانشگاه آزاد گفت: در امر پژوهش حقوق بیشتر مراکزی مانند مرکز پژوهش های مجلس مورد توجه قرار می گیرند و از افراد خاصی برای انجام امور پژوهشی و قانونگذاری استفاده می شود. بدین ترتیب توانایی های قشر دانشگاهی در این رشته نادیده گرفته می شود و به هدر می رود.

وی به وضعیت پایان نامه های دانشجویان رشته حقوق اشاره کرد و افزود: عدم نظارت و بی توجهی در پایان نامه های دانشجویی باعث کپی برداری و رعایت نکردن اصول اولیه تحقیق شده است.

"سلیمی" در خصوص به روز شدن علم اساتید و دانشجویان در رشته حقوق اظهار داشت: امروز با مسائل متعدد و گوناگون حقوقی مانند پول شویی، قاچاق انسان، تجارت و قرارداد الکترونیک در جامعه مواجه هستیم که متأسفانه بسیاری از اساتید و دانشجویان از قوانین آنها اطلاع چندانی ندارند.

وی در ادامه افزود: کشور ما متأسفانه در برخی مسائل حقوقی چند دهه از دیگر کشورها عقب تر است. جنایات رایانه ای معضل حقوقی قرن است اما کشور ما در این خصوص هیچ برنامه ریزی انجام نداده و بسیاری از واحدهای درسی را در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری به روز نکرده است.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تصریح کرد: بسیاری از اساتید رشته حقوق با همان دانش 30 سال پیش در کلاس حضور می یابند. این در حالی است که دنیا در حال تحول است، حقوق نیز بر اساس نیازهای جامعه شکل می گیرد و حقوقدان باید دانش خود را با این نیازها منطبق سازد.