قضات و وکلا از تحقیقات جهانی و به روز حقوقی اطلاعی ندارند / دروس حقوق با حجم و تنوع موضوعات اجتماعی هماهنگ نیست
پنج شنبه 19 ژانويه 2006

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مسئولین اجرایی در امور حقوقی بدون اطلاع از وضعیت تحقیقات جهانی و به روز تنها به امور جاری می پردازند. این در حالی است که پژوهش و ارتباط با پژوهشگر قبل از هر تصمیم گیری برای انجام امور اجرایی ضروری است.
دکتر "جعفر کوشا" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی "مهر" افزود: به لحاظ توسعه و تنوع گرایش ها و مباحث حقوقی، مواد درسی و منابع این رشته باید با این پیچیدگی ها و تنوعات سنخیت داشته باشد. یکی از چالش های رشته حقوق در دانشگاه ها نامتناسب بودن دروس با حجم و تنوع موضوعات اجتماعی است.

وی اظهار داشت: در جهت کاربردی کردن دانش حقوق باید در مقطع کارشناسی دانشجو را با گرایش های جدید این رشته مانند حقوق ثبت و تجارت بین الملل آشنا کرد.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص وضعیت پژوهش در رشته حقوق اضافه کرد: به دلیل پژوهشی عمل نکردن سازمان ها و ارگان های مختلف حقوقی و قضایی، پژوهش های حقوقی پس از اجرا، جایگاهی دراین مراکز و مجامع نداشته و همین امر محققان این رشته را در انجام تحقیق دلسرد می کند.

"کوشا" با اشاره به عصر اطلاعات و لزوم تحقیقات جدید در کشور اظهار داشت: بسیاری از اساتید و دانشجویان همچنان به تحقیقات کلاسیک و سنتی در حقوق اکتفا می کنند این در حالی است که موضوعات حقوقی نیازمند تحقیقات به روز و جهانی است.

وی با بیان این که منابع درسی در رشته حقوق بسیار ضعیف است افزود: دانشجویان حقوق به منابع غنی و قوی دسترسی ندارند.

استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی یادآور شد: دادگستری آزمایشگاه دانشکده های حقوق است و دانشجوی حقوقی که با دادگاه آشنا نباشد مانند دانشجوی پزشکی است که سالن تشریح یا بیمارستان را ندیده است.

وی با بیان این که بسیاری از دادگاه ها به بهانه محرمانه بودن، پرونده ها را به خارج از مجموعه قضایی ارجاع می دهند، تصریح کرد: بهتر است برای آشنایی دانشجویان با روند حقوقی خارج از دانشگاه و ارتباط هر چه بیشتر مراجع قضایی با دانشگاه و مراکز علمی، پرونده های حقوقی مراجع قضایی در کلاس های دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد و قضات نیز از اطلاعات علمی اساتید رشته حقوق استفاده کنند.

دکتر "کوشا" در ادامه اظهار داشت: آمار پرونده های دستگاه های قضایی باید به صورتی شفاف و واقعی در اختیار مراکز علمی قرار گیرد.

وی در خصوص پذیرش دانشجوی رشته حقوق در کشور اضافه کرد: به لحاظ اهمیت رشته حقوق باید ورودی و خروجی آن در کشور کنترل شود. در حال حاضر با ایجاد دانشکده های متعدد حقوق در هر منطقه و پذیرش مازاد بر نیاز دانشجو در این رشته، کیفیت آموزش و پژوهش حقوق کاهش یافته است.