توجه: این ترجمه، آخرین اصلاحات و تغییرات قانون اساسی فرانسه را شامل نمی شود
اصل 1
جمهوري فرانسه و ملتهاي سرزمينهاي ماوراء بحار با برخورداري از آزادي كامل اين قانون اساسي را تصويب نموده و نسبت به تشكيل يك اتحاديه بر اساس برابري و همبستگي اقدام مينمايد.
اصل 2
فرانسه يك جمهوري غير قابل تجزيه، غير مذهبي، دمكراتيك و اجتماعي است. دولت، اصل برابري در مقابل قانون را براي تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمين مينمايد و به تمام اعتقادات احترام ميگذارد.
پرچم جمهوري از سه رنگ آبي، سفيد و قرمز تشكيل شده است.
سرود ملي "مارسه يز" است.
شعار جمهوري، آزادي، برابري و برادري است.
اساس جمهوري مبتني بر حكومت مردمي است كه به وسيله مردم و براي مردم اداره ميشود.
اصل 3
منشاء حاكميت ملي، مردم ميباشند كه حاكميت را توسط نمايندگانشان از طريق همهپرسي اعمال مينمايند.
هيچ گروهي از مردم و هيچ فردي نميتواند اعمال اين حق را از آن خود بداند.
مراجعه به آراء عمومي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم به طور مخفي و با شرايط يكسان به نحوي كه قانون اساسي پيشبيني مينمايد انجام ميپذيرد.
شرايط رأي دهندگان به موجب قانون مشخص ميگردد و كليه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيدهاند و از حقوق مدني و سياسي برخوردارند حق شركت در انتخابات را دارا ميباشند.
اصل 4
تشكيل احزاب و گروههاي سياسي آزاد است و ميتوانند آزادانه به فعاليت بپردازند و در انجام اخذ رأي نقش موُثري داشته باشند و نيز موظفند به اصول حاكميت ملي و دمكراسي احترام بگذارند.
اصل 5
رييس جمهور حافظ اجراي قانون اساسي ميباشد وي با داوري خويش هماهنگي قواي حاكم و همچنين استمرار حكومت را تضمين مينمايد.
رييس جمهور ضامن استقلال ملي، تماميت ارضي، احترام به قراردادهاي اتحاديه و معاهدات ميباشد.
اصل 6
رييس جمهور براي مدت هفت سال از طريق آراء مستقيم مردم انتخاب ميگردد، مقررات اجراي مفاد اين اصل بوسيله يك قانون خاص معين خواهد شد.
اصل 7
رييس جمهور به موجب اكثريت مطلق آراء عمومي انتخاب ميگردد چنانچه در مرحله اول انتخابات رياست جمهوري آراء كافي حاصل نگرديد مرحله دوم در دومين "يكشنبه" انجام ميپذيرد.
در دومين مرحله، صرفا آن دو نامزدي كه پس از كنارهگيري دو نامزد اول در اولين مرحله، بيشترين آراء را بخود اختصاص دادهاند، ميتوانند در انتخابات شركت نمايند.
دعوت به رأيگيري با اعلاميه دولت آغاز ميگردد. انتخاب رييس جمهور جديد بايد حداقل 20 روز و حداكثر 35 روز قبل از اتمام دوره رياست جمهوري قبلي انجام پذيرد.
چنانچه تصدي مقام رياست جمهوري به هر علتي امكانپذير نگردد و يا پس از اعلام دولت به شوراي نگهبان درباره وجود مانع در اعمال تصدي و تأييد اين امر توسط اكثريت مطلق اعضاء شورا، (به استثناء موارد مذكور در اصول 11 و 12 اين قانون) موقتا رييس مجلس سنا عهدهدار اين امر ميگردد. و چنانچه رييس مجلس سنا هم براي اجراء اين وظائف عذر داشته باشد، وظائف به عهده دولت محول خواهد شد.
در صورتي كه شوراي نگهبان رأي به دائمي بودن مانع در تصدي رياست جمهوري بدهد رأيگيري براي انتخاب رييس جمهور بايد پس از سپري شدن حداقل 20 روز و حداكثر 35 روز پس از تاريخ بوجود آمدن محظور و با تشخيص شوراي نگهبان مبني بر وجود مانع، انجام ميپذيرد، مگر اين كه از سوي شوراي نگهبان وضعيت، اضطراري تشخيص داده شود.
چنانچه تا 7 روز قبل از تاريخ پايان مهلت معرفي نامزدهاي رياست جمهوري فردي كه حداكثر 30 روز قبل از تاريخ مذكور علنا نامزدي خود را اعلام نموده، فوت نمايد يا موانعي برايش ايجاد گردد شوراي نگهبان ميتواند تاريخ انتخابات را به تأخير بياندازد.
در صورت فوت يا ايجاد مانع براي يكي از دو نامزدي كه بهترين موقعيت را در اولين دور انتخابات قبل از كنارهگيري احتمالي بدست آوردهاند، شوراي نگهبان اعلام مينمايد كه بايد مجددا تمام مراحل انتخابات تجديد شود. در صورت فوت يا بروز موانع براي يكي از دو نامزد در دومين مرحله نيز به همين صورت عمل خواهد شد.
در هر شرايطي طبق ضوابط تعيين شده در بند "2" اصل 61 اين قانون و يا ضوابط مشخص شده جهت معرفي يك نامزد رياست جمهوري توسط قانون خاص كه در اصل 6 اين قانون پيشبيني شده است، به شوراي نگهبان رجوع خواهد شد. و شوراي نگهبان ميتواند مهلتهاي مذكور در بندهاي مزبور را در صورتي كه رأيگيري بلافاصله پس از 35 روز بعد از تاريخ تصميم شورا انجام نگيرد، تمديد نمايد. چنانچه اجراي موارد فوق سبب شود كه تاريخ انتخابات دقيقا در زمان پايان دوره رياست جمهوري واقع شود در اين صورت وي سمت خود را تا تعيين رييس جمهور جديد حفظ خواهد نمود و به انجام وظائف خود كماكان ادامه خواهد داد.
در صورت تعذر رييس جمهور و يا در مدت زمان بين تاريخي كه به طور قطعي مانع براي اجراي وظائف رييس جمهور اعلام گرديده تا تاريخ انتخابات مربوط به تعيين جانشين وي، اصول 49، 50، 89 قابل اجراء نميباشد.
اصل 8
رييس جمهور نخستوزير را تعيين مينمايد و قبول استعفاي نخستوزير نيز بر عهده رييس جمهور است. رييس جمهور پس از قبول استعفاي نخستوزير ، وزراء را عزل مينمايد.
اصل 9
رياست هيأت وزيران با رييس جمهور است.
اصل 10
قوانين پس از تصويب مجلس ظرف پانزده روز از سوي رياست جمهوري به دولت ابلاغ ميگردد. رياست جمهوري ميتواند ظرف مهلت مذكور مجددا قانون را به مجلس اعاده و تقاضاي تجديد نظر در آن را به صورت كلي يا جزيي بنمايد. مجلسين نميتوانند از تقاضاي رياست جمهوري استنكاف نمايند.
اصل 11
رييس جمهور درطول ايام فعاليت پارلمان، پس از پيشنهاد دولت و يا پس از پيشنهاد مشترك مجلسين كه در روزنامه رسمي نيز منتشر ميگردد ميتواند لوايحي كه مربوط به قواي حاكمه ميشوند و يا لوايحي كه محتواي آنها امور مربوط به اتحاديه ميباشد و يا هدف آن تصويب معاهدهايست كه هر چند مخالف قانون اساسي نيست ولي ممكن است كه بر روي نظام كشور اثراتي داشته باشد، را به همهپرسي عمومي بگذارد.
زماني كه لوايح مذكور از طريق همهپرسي مورد تأييد قرار گرفت رييس جمهور، در مدت زمان تعيينشده در موارد فوق آن را امضاء خواهد نمود.
اصل 12
رييس جمهور ميتواند پس از مشورت با نخستوزير و روُساي مجلسين مجلس شوراي ملي را منحل نمايد، در اين صورت انتخابات ظرف مدت حداقل 20 روز و حداكثر 40 روز بعد از تاريخ انحلال انجام خواهد شد مجلس شوراي ملي در دومين پنجشنبه بعد از انتخابات رسما تشكيل ميگردد.
چنانچه اين جلسه خارج از ايام فعاليت معمولي مجلس تشكيل بشود، در اين صورت يك دوره فعاليت خارج از معمول براي مدت پانزده روز شروع ميشود.
انحلال مجدد مجلس در همان سال مجاز نميباشد.
اصل 13
رييس جمهور تصويبنامهها و آييننامههاي صادره از طرف هيأت دولت را امضاء مينمايد. وي مقامات لشكري و كشوري را منصوب مينمايد. تصدي مشاغل و اعطاي نشانهاي زير در هيأت دولت تصويب ميشود:
مشاوران دولت، نشان شانسوليه لژيون دونور، سفرا، مأموريتهاي فوقالعاده مشاوران در ديوان محاسبات، فرمانداران، نمايندگان دولت در كشورهاي ماوراء بحار، افسران و روُساي فرهنگستان و روُساي ادارات مركزي.
تصدي ساير مقاماتي كه ميبايد در اختيار هيأت دولت باشد و همچنين شرايط تفويض اختيارات رييس جمهور به هيأت دولت توسط قانون خاصي معين ميشود.
اصل 14
اعطاي استوارنامه سفراء و فرستادگان ويژه به دولتهاي خارجي توسط رييس جمهور انجام ميگيرد. همچنين رياست جمهوري استوارنامه سفراء و فرستادگان ويژه خارجي به كشور را ميپذيرد.
اصل 15
فرماندهي كل قوا و رياست شوراها و كميتههاي عالي دفاع ملي با رييس جمهور ميباشد.
اصل 16
هر گاه نهادهاي جمهوري، استقلال ملي، تماميت ارضي، و يا اجراء تعهدات بينالمللي در موارد مهم و اضطراري در معرض مخاطره قرار گيرند و روند عادي و قواي حاكمه مختل گردد، رييس جمهور تصميمات مقتضي را پس از مشورت رسمي با نخستوزير و روُساي مجلسين و رييس شوراي نگهبان قانون اساسي اتخاذ مينمايد.
رييس جمهور از طريق اعلاميه مردم را در جريان امور قرار ميدهد. اين تصميمات ميبايد به گونهاي باشد كه قواي حاكمه بتواند در كوتاهترين زمان وظائف محوله را در مجراي طبيعي خود انجام دهند. شوراي نگهبان قانون اساسي در اين خصوص مورد مشورت قرار خواهد گرفت.
در چنين موقعيتي مجلسين مكلف به تشكيل جلسه ميباشند.
مجلس شوراي ملي را نميتوان در زمان اعمال اختيارات فوقالعاده مذكور در اين ماده منحل نمود.
اصل 17
رييس جمهور داراي حق عفو ميباشد.
اصل 18
ارتباط رييس جمهور با مجلسين از طريق پيام انجام ميپذيرد. اين پيام در مجلس قرائت شده و مفاد آن مورد مباحثه قرار نميگيرد. چنانچه در اين زمان مجلس تعطيل باشد براي استماع پيام رييس جمهور جلسه فوقالعاده تشكيل خواهد گرديد.
اصل 19
تصميمات متخذه از سوي رييس جمهور به غير از موارد پيشبيني شده در بند 1 اصل 8 و اصول 11، 12، 16، 18، 54، 61 بايد علاوه بر امضاء رييس جمهور به امضاي نخستوزير رسيده و در صورت عدم امضاء توسط نخستوزير به امضاء وزراي مسئول برسد.
اصل 20
حكومت، سياست كشور، را مشخص كرده و آن را اجرا مينمايد و دستگاههاي دولتي و قواي نظامي در اختيار حكومت ميباشند.
حكومت در برابر مجلسين بر اساس موارد پيشبيني شده در اصول 49 و 50 مسئول ميباشد.
اصل 21
اداره امور حكومت و مسئوليت دفاع ملي با نخستوزير است وي حسن اجراي قوانين را تضمين مينمايد.
غير از موارد مذكور در اصل 13، نخستوزير، به موجب مقررات، اعمال حاكميت نموده و مقامات كشوري و لشكري را منصوب مينمايد. وي ميتواند بعضي از اختيارات خود را به وزراء تفويض نمايد.
در غياب رياست جمهوري، نخستوزير وظائف وي را در شوراها و كميتههاي پيشبيني شده در اصل 15 به عهده ميگيرد.
نخست وزير ميتواند به طور استثنايي و به موجب اختيارات مصرح و با داشتن برنامه معين، در روز مشخص به جاي رييس جمهور، رياست هيأت دولت را به عهده گيرد.
اصل 22
احكام نخستوزير علاوه بر امضاء خود ايشان بايد به امضاء مقام مسئول ديگري نيز برسد، در غير اين صورت امضاء دوم احكام فوق توسط وزرايي كه مسئول اجراي احكام مزبور هستند انجام ميگيرد.
اصل 23
عضويت در هيأت دولت با نمايندگي پارلمان و نمايندگي اصناف در سطوح كشور و همچنين تصدي مشاغل دولتي و يا هر فعاليت حرفهاي ديگر مغايرت دارد.
در صورت عضويت هر يك از افراد فوق در هيأت دولت نحوه تعيين جانشين بوسيله قانون خاص تعيين ميگردد. جانشيني اعضاء پارلمان طبق مفاد اصل 25 انجام ميپذيرد.
اصل 24
پارلمان، از مجلس شوراي ملي و سنا تشكيل شده است.
نمايندگان مجلس شوراي ملي از طريق آراي عمومي مستقيم انتخاب ميشوند، نمايندگان مجلس سنا از طريق آراء غير مستقيم انتخاب ميگردند و معرف مجامع مناطق مختلف كشور هستند. فرانسويان مقيم خارج از كشور نيز داراي نمايندگاني در مجلس سنا ميباشند.
اصل 25
مدت دوره هر يك از مجلسين و تعداد اعضاء آن و حقوق و شرايط انتخاب و موارد عدم صلاحيت آنها توسط قانون خاص معين ميگردد. همچنين توسط قانون مذكور شرايط افرادي كه در صورت تعذر نمايندگان، ميتوانند در مجلس شوراي ملي و سنا تا تجديد انتخابات عمومي يا ميان دورهاي همان مجلس به عنوان جانشين آنها انتخاب شوند تعيين ميگردد.
اصل 26
هيچ يك از اعضاء پارلمان را نميتوان به دليل اظهار عقيده و رأي در حين انجام وظيفه نمايندگي مورد تعقيب، بازداشت و توقيف و دستگيري و بازجويي يا محاكمه به اتهام جنايت و جنحه قرار داد.
جز موارد ارتكاب جرم مشهود يا محكوميت قطعي، هيچيك از اعضاء پارلمان را نميتوان طي مدت فعاليت مجلس، به جرم جنايت يا جنحه تحت تعقيب يا توقيف قرار داد مگر با اجازه مجلسي كه متهم عضو آنست.
در صورت تقاضاي هر يك از مجلسين تعقيب نماينده آن مجلس متوقف خواهد شد.
اصل 27
تحميل سمت نمايندگي به نمايندگان مجلس ممنوع است.
حق رأي نمايندگان مجلس بالاصاله ميباشد.
حق رأي نيابتي نمايندگان را استثناإ قانون خاص، اجازه ميدهد. در اين صورت هيچ يك از نمايندگان نميتوانند بيش از يك حق نيابتي قبول نمايند.
اصل 28
پارلمان در طول سال در دو دوره فعاليت عادي با استفاده از اختيارات قانوني خود تشكيل ميشود. اولين دوره فعاليت پارلمان روز دوم اكتبر شروع ميشود كه مدت آن 80 روز بعد از تاريخ افتتاح ميباشد. دومين دوره پارلمان دوم آوريل آغاز ميشود كه مدت آن بيش از 90 روز نميتواند باشد.
چنانچه دوم اكتبر و يا دوم آوريل، مصادف با يكي از روزهاي تعطيل باشد دوره پارلمان، در اولين روز غير تعطيل بعد از آن تاريخ افتتاح خواهد شد.
اصل 29
پارلمان به درخواست نخستوزير با اكثريت اعضاء مجلس شوراي ملي براي رسيدگي به دستور جلسه در روز مشخصي تشكيل جلسه فوقالعاده ميدهد.
زماني كه به درخواست اعضاي مجلس شوراي ملي جلسه فوقالعاده تشكيل گرديد، در صورتي فرمان ختم جلسه داده خواهد شد كه پارلمان به دستور جلسهاي كه به منظور آن تشكيل فوقالعاده داده رسيدگي كرده باشد. فرمان مذكور حداكثر ظرف مدت دوازده روز بعد از افتتاح جلسه بايد صادر شود.
فقط نخستوزير ميتواند تشكيل جلسه جديدي را قبل از سپري شدن يك ماه از تاريخ فرمان ختم جلسه اول درخواست نمايد.
اصل 30
به غير از زماني كه پارلمان با استفاده از اختيارات قانوني خود تشكيل جلسه ميدهد تشكيل و خاتمه جلسات فوقالعاده با فرمان رييس جمهور انجام ميپذيرد.
اصل 31
اعضاء هيأت دولت ميتوانند در مجلسين حضور به هم رسانند و در اين صورت نظراتشان بايد مورد توجه قرار گيرد.
مستشاران دولت ميتوانند اعضاء هيأت دولت را در پارلمان همراهي نمايند.
اصل 32
رييس مجلس شوراي ملي براي يك دوره مجلس انتخاب ميشود و رييس مجلس سنا بعد از هر انتخابات ميان دورهاي انتخاب ميشود.
اصل 33
جلسات مجلسين علني است و گزارش كامل مذاكرات در روزنامه رسمي منتشر خواهد شد.
هر يك از مجلسين ميتوانند به درخواست نخستوزير و يا (10)/(1) اعضاي همان مجلس به طور محرمانه و غير علني تشكيل جلسه دهند.
اصل 34
تصويب قوانين توسط پارلمان صورت ميگيرد.
موضوعات مربوط به موارد ذيل توسط قانون مقرر ميگردد:
- حقوق مدني و تأمين اصول اساسي شناخته شده به نفع شهروندان به منظور برخورداري از آزاديهاي عمومي
- تبعيت مردم از پيشنهادات سازمان دفاع ملي در مورد امور شخصي و مالي.
- مليت، احوال شخصيه، نظام زوجيت، انحصار وراثت
- تعريف و تعيين جنايات و جراإم و مجازاتها
- آيين دادرسي كيفري، عفو و بخشودگي، تأسيس رتبههاي قضايي، وضعيت و پايههاي قضايي.
- ميزان و نحوه اخذ مالياتها و نظام ضرب سكه و چاپ اسكناس.
قانون همچنين مقررات مربوط به موارد ذيل را تعيين مينمايد:
- نظام انتخابات مجالس ملي و مجالس محلي
- تأسيس انواع سازمانها
- تضمين و تأمين حقوق اساسي شناخته شده به نفع كارمندان كشوري و لشكري دولت.
- ملي نمودن موُسسات اقتصادي صنعتي و انتقال مالكيت آنها از بخش عمومي به بخش خصوصي.
قانون، اصول اساسي مربوط به امور ذيل را مشخص مينمايد:
- امور تشكيلاتي، دفاع ملي
- اداره امور تشكيلات محلي در محدوده صلاحيتها و منابع آنها
- آموزش
- رژيم مالكيت حقوق عيني و تعهدات مدني و تجارتي
- قانونهاي كار سنديكا و تأمين اجتماعي.
- قوانين مالي، درآمدها و هزينههاي دولت را تحت شرايطي كه در قانون پيشبيني شده است مشخص مينمايد.
قوانين برنامه، مذهب و خط مشي عملي اقتصادي و اجتماعي دولت را تعيين ميكند.
مفاد اين اصل توسط يك قانون خاص به طور دقيق تعيين ميگردد.
اصل 35
اعلام جنگ با پارلمان ميباشد.
اصل 36
حكومت نظامي توسط هيأت دولت برقرار ميگردد و ادامه آن براي بيشتر از دوازده روز بايد به تصويب پارلمان برسد.
اصل 37
مواردي كه در حيطه قانون موضوع اصل 34 قرار نميگيرند مقررات ناميده ميشوند.
آن دسته از مصوبات مجلس كه تصميمگيري درباره آنها در حوزه اختيارات دولت بوده است را ميتوان پس از بررسي در شوراي دولتي به وسيله فرمان دولت تغيير داد. قوانيني كه پس از اجراي اين قانون اساسي تصويب ميشوند را نميتوان به وسيله فرمان دولت تغيير داد مگر آن كه شوراي نگهبان، دولت را مرجع صالح براي تصويب آنها بداند.
اصل 38
دولت ميتواند براي اجراي برنامههاي خود از پارلمان كسب اجازه نمايد كه براي مدتي محدود از طريق "اردونانس"(1) تصميماتي اتخاذ نمايد كه اصولا تصميمات مزبور در حكم قانون ميباشند اين اردونانسها پس از استعلام نظريه شوراي نگهبان در هيأت دولت به تأييد خواهد رسيد و پس از انتشار قدرت اجرايي مييابند. ولي چنانچه لايحه دولت در مورد تصويب آنها تا تاريخي كه قانون اعطاء اختيارات را مشخص نموده به مجلس ارائه بشود لايحه مزبور كانلميكن تلقي ميگردد.
پس از سپري شدن مدت مذكور در بند اول اين اصل اردونانسها غير قابل تغيير ميباشد، مگر به وسيله قانون و در مواردي كه در حيطه اختيارات قوه مقننه قرار گرفتهاند.
( پاورقي1 - اردونانس وسيله قانوني ميباشد كه دولت ميتواند به علت فوريت امر در مواردي كه معمولا احتياج به قانون است آن مورد را به طريق مذكور در اصل فوق به اجرا بگذارد. )
اصل 39
پيشنهاد لوايح توسط نخستوزير و اعضاء پارلمان صورت ميگيرد. لوايح كه از طرف دولت پيشنهاد ميشود ابتدا در هيأت دولت پس از اخذ نظر شوراي دولتي در هيأت دولت به تصويب ميرسد و سپس به دفتر يكي از دو مجلس ارائه ميشود. لايحه قانون بودجه بدوا به مجلس شوراي ملي ارائه ميگردد.
اصل 40
پيشنهادات و اصلاحيههايي كه از طرف اعضاء پارلمان ارائه ميشود چنانچه تصويب آنها سبب كاهش درآمد عمومي و يا افزايش هزينه عمومي گردد قابل طرح نميباشد.
اصل 41
چنانچه در حين بررسي مجلس، مشخص گردد كه پيشنهاد و يا اصلاحيه ارائه شده در حيطه قانون قرار نميگيرد و اين بر خلاف اختيارات محوله مذكور در اصل 38 ميباشد، در اين صورت دولت ميتواند از پذيرش آن خودداري نمايد.
در صورت اختلاف بين دولت و رييس مجلس مربوطه، شوراي نگهبان به درخواست يكي از طرفين در ظرف 8 روز تشكيل جلسه ميدهد.
اصل 42
بحث در مورد لايحه قانوني ابتدا در هر يك از مجلسين كه لايحه از طرف دولت به آن ارائه شده صورت ميپذيرد.
هر يك از مجلسين كه متن تصويب شده در مجلس ديگر را دريافت ميدارد آن متن را به رأي خواهد گذاشت.
اصل 43
طرحهاي قانوني، به درخواست دولت و يا مجلسي كه آن را دريافت نموده به كميسيونهاي مخصوص كه بدين منظور تشكيل شده جهت بررسي ارسال ميشود. در خصوص لوايح و طرحهايي كه در مورد آنها چنين درخواستي صورت نگرفته است رويه بر اين است كه آنها به يكي از كميسيونهاي دائمي كه تعدادشان به 6 كميسيون در هر مجلس بالغ ميگردد، ارسال ميشود.
اصل 44
اعضاء پارلمان و اعضاء دولت داراي حق پيشنهاد اصلاحي هستند.
بعد از شروع مذاكرات، دولت ميتواند با بررسي هر اصلاحيهاي كه قبلا به كميسيون ارجاع نشده است، مخالفت نمايد. در صورت تمايل دولت، مجلس تمام يا قسمتي از متن مورد بحث يا اصلاحات پيشنهادي مورد قبول دولت را براي يك مرتبه به رأي ميگذارد.
اصل 45
به منظور تصويب يك متن مشابه مورد قبول هر دو مجلس، به ترتيب مورد بررسي قرار ميگيرد.
زماني كه يك لايحه يا طرح قانوني پس از دو شور بررسي به علت عدم توافق بين دو مجلس به تصويب نرسد و يا چنانچه دولت اعلام فوريت نمايد، نخستوزير ميتواند پس از يك بار بررسي در هر يك از مجلسين درخواست تشكيل كميسيون مشترك متشكل از اعضاء مجلسين را بنمايد تا در مورد موضوع مورد اختلاف پيشنهاد خود را از ارائه كند.
متن تهيه شده توسط كميسيون مشترك ميتواند توسط دولت براي تصويب مجلسين ارائه شود. در اين صورت هيچگونه اصلاحيهاي جز با موافقت دولت پذيرفته نميشود.
چنانچه كميسيون مذكور موفق به تهيه متن واحدي نگردد و يا اين متن طبق شرايط پيشبيني شده در بندهاي قبلي به تصويب نرسد دولت ميتواند بعد از يك بررسي مجدد در مجلسين، از مجلس شواري ملي بخواهد كه در مورد متن فوقالذكر به طور قطعي تصميم خود را اتخاذ نمايد. در اين صورت مجلس مذكور ميتواند متني را كه توسط كميسيون مشترك تهيه شده و يا آخرين متني كه توسط آن مجلس به رأي گذارده شده و مجلس سنا هم در صورت تمايل در آن اصلاحاتي نموده، انتخاب نمايد.
اصل 46
قوانيني كه قانون اساسي به آنها خصوصيت ويژهاي اعطاء ميكند در شرايط زير تصويب شده و يا تغيير مييابد.
در هر يك از مجلسين كه لايحه و يا طرح قانوني مطرح است آن مجلس پس از پانزده روز از تاريخ ثبت آنها، ميتواند درباره آن شور و رأيگيري نمايد.
رويه مذكور در اصل چهل و پنجم در اين مورد قابل اجرا است. معذالك در صورت عدم كسب آراء اكثريت مطلق اعضاء نير ميتواند مورد تصويب قرار گيرد.
قوانين خاص مربوط به سنا بايد به همان طريق توسط مجلسين به تصويب برسد. قوانين خاص پس از تأييد از طرف شوراي نگهبان قانون اساسي امضاء ميگردد.
اصل 47
پارلمان، لايحه قانون بودجه را به موجب مقررات پيشبيني شده به وسيله يك قانون خاص تصويب مينمايد.
چنانچه مجلس شوراي ملي در اولين بررسي در مدت 40 روز از تاريخ ثبت لايحه نظر خود را اعلام ننمايد، دولت، مجلس سنا را مطلع مينمايد و مجلس مزبور بايد ظرف 15 روز تشكيل جلسه دهد. مراحل بعد به موجب مقررات پيشبيني شده در اصل چهل و پنجم عمل شود.
چنانچه پارلمان به مدت 70 روز سكوت نمايد، ميتوان متن لايحه را از طريق دستور لازمالاجرا، به اجرا گذاشت.
چنانچه قانون بودجه كه درآمد و هزينهها و عملكرد را تعيين مينمايد در زمان معين و جهت امضاء در شروع آن دوره ارائه نشده باشد، دولت از پارلمان ميخواهد كه به فوريت به او اجازه دريافت مالياتها را داده و از طريق تصويبنامه، هزينههاي مورد نظر را به اجرا بگذارد. زماني كه پارلمان تعطيل است مدت پيشبيني شده در اين اصل به حال تعليق درخواهد آمد.
ديوان محاسبات، پارلمان و حكومت را در امر نظارت بر اجراي قوانين مالي همراهي مينمايد.
اصل 48
دستور جلسه روزانه مجلسين در مورد لوايح تقديمي از سوي دولت و يا طرحهاي قانوني كه مورد تأييد دولت قرار گرفته است، بر حسب اولويت و به ترتيب مقرر توسط دولت تعيين ميگردد.
براي سئوالات اعضاء پارلمان و پاسخهاي دولت نيز يك جلسه در هفته بر حسب اولويت منظور خواهد شد.
اصل 49
نخستوزير بعد از اتخاذ تصميم در هيأت دولت در مورد برنامه خود و يا احتمالا در مورد ارائه يك خط مشي كلي سياسي، از مجلس شوراي ملي درخواست رأي اعتماد مينمايد.
مجلس شوراي ملي پس از رأيگيري ميتواند دولت را استيضاح كند. چنين اقدامي منوط به موافقت حداقل (10)/(1) اعضاء مجلس شوراي ملي ميباشد. رأيگيري نميتواند قبل از 48 ساعت پس از تاريخ ثبت آن موضوع صورت گيرد. تنها آرايي كه پاسخ مثبت به استيضاح ميدهند شمرده خواهند شد، استيضاح پس از تحصيل آراء اكثريت اعضاء صورت خواهد گرفت. چنانچه در اين خصوص اكثريت آراء حاصل نگردد امضاءكنندگان آن، حق پيشنهاد استيضاح ديگري در همان دوره را ندارند مگر در شرايط پيشبيني شده در بند ذيل:
نخست وزير ميتواند ضمن درخواست تصويب يك لايحه از مجلس شوراي ملي، درخواست رأي اعتماد نيز بنمايد، در اين صورت اگر مجلس به دولت رأي اعتماد بدهد فرض بر اين خواهد بود كه آن لايحه تصويب شده است مگر اين كه ظرف 24 ساعت بعد از درخواست رأي اعتماد، مجلس دولت را مورد استيضاح قرار دهد و آن استيضاح طبق بندهاي قبل به تصويب مجلس برسد.
نخستوزير ميتواند پس از اعلام سياست كلي خود از مجلس سنا نيز خواستار رأي اعتماد گردد.
اصل 50
در صورتي كه مجلس شوراي ملي موضوع استيضاح را به تصويب برساند و يا برنامه دولت يا سياست كلي دولت را رد نمايد، نخستوزير بايد استعفاي خود را تقديم رييس جمهور نمايد.
اصل 51
براي اجراء نمودن مفاد اصل 49 اتمام دورههاي عادي يا فوقالعاده اجبارا به تأخير خواهند افتاد.
اصل 52
مذاكره در مورد معاهدات و امضاء آنها بر عهده رييس جمهور است. شرح كامل مذاكراتي كه به منظور عقد يك قرارداد بينالمللي انجام ميشود و نياز به امضاء رييس جمهور ندارد به اطلاع وي خواهد رسيد.
اصل 53
تأييد و امضاء معاهدات صلح و تجارتي و معاهدات يا قراردادهاي مربوط به سازمانهاي بينالمللي و امور مالي دولت كه موجب تعهد مالي و تغييراتي در ضوابط قانوني ميگردند و همچنين مواردي كه مربوط به احوال شخصيه ميشوند و بالاخره معاهداتي كه موجبات جدا شدن بخشي از كشور و يا الحاق به كشور و يا هر گونه تغييرات سرزميني ديگر ميگردند، تأييد و يا امضاء آن معاهدات امكانپذير نميباشد مگر به موجب قانون. معاهدات مذكور پس از تأييد و يا امضاء قابليت اجرايي خواهند يافت.
هر گونه تحولات و تغييرات ارضي بدون رضايت مردم آن سرزمين معتبر شناخته نخواهد شد.
اصل 54
چنانچه رييس جمهور، نخستوزير با روُساي هر يك از مجلسين اظهار نمايند كه يكي از تعهدات بينالمللي كشور مغاير با قانون اساسي ميباشد، اجازه تأييد و يا تصويب آن معاهده قبل از آن كه تجديد نظر در قانوني اساسي انجام شود، امكانپذير نميباشد.
اصل 55
معاهدات يا قراردادهايي كه به صورت قانوني تأييد گرديده و به امضاء رسيدهاند از تاريخ انتشار نسبت به قوانين داخلي ارجحيت دارند مشروط بر اين كه طرف ديگر قرارداد يا معاهده تعهدات خود را نيز اجرا نمايد.
اصل 56
شوراي نگهبان داراي 9 عضو است كه براي مدت 9 سال انتخاب گرديده و انتخاب مجدد آنها جايز نيست. (3)/(1) اعضاء شوراي نگهبان هر سه سال يك بار تغيير مييابند. 3 عضو شوراي مزبور توسط رييس جمهور و 3 عضو توسط رييس مجلس شوراي ملي و 3 عضو ديگر توسط رييس مجلس سنا انتخاب ميگردند. علاوه بر 9 عضو پيشبيني فوق، روُساي جمهوري قبلي كشور طول مدت عمر عضو شوراي نگهبان خواهند بود.
رييس شوراي نگهبان توسط رييس جمهور انتخاب ميگردد. در صورت تساوي گيرد، وي داراي رأي تعيينكننده ميباشد.
اصل 57
تصدي مقام وزارت و عضويت پارلمان براي اعضاء شوراي نگهبان ممنوع ميباشد. ساير ممنوعيتها به موجب قانون خاص تعيين ميگردد.
اصل 58
مسئوليت نظارت بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري بر عهده شوراي نگهبان است.
شوراي مذكور به اعتراضات رسيدگي كرده و نتايج انتخابات را اعلام مينمايد.
اصل 59
در صورت اعتراض، نسبت به حسن اجراي انتخابات اعضاي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا، شوراي نگهبان نظارت كامل مينمايد.
اصل 60
شوراي نگهبان بر حسن اجراي همهپرسي نظارت نموده و نتايج آن را اعلام نمي نمايد.
اصل 61
قوانين خاص قبل از تصويب و همچنين آييننامههاي داخلي مجلسين قبل از اجراء بايد به شوراي نگهبان ارسال شود تا مطابقه آنها با قانون اساسي اعلام گردد.
در مورد قوانين عادي نيز رييس جمهور، نخست وزير، رييس مجلس شوراي ملي، رييس مجلس سنا و يا 60 تن از نمايندگان مجلس و يا 60 تن از سناتورها قبل از امضا قوانين ميتوانند تقاضاي ارجاع آنها را به شوراي نگهبان بنمايند.
ا در موارد پيشبيني شده در دو بند فوق، شوراي نگهبان بايد ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و به موضوع رسيدگي نمايد. معذالك در صورت فوريت مدت مزبور بر اساس درخواست دولت به 8 روز تقليل مييابد.
درصورت ارجاع قانون به شوراي نگهبان، مهلت مقرر جهت امضاء به حالت تعليق در ميآيد.
اصل 62
هر گاه شوراي نگهبان، قانوني را مخالف با قانون اساسي اعلام نمايد نميتوان آن را توشيح نموده و به اجراء درآورد.
تصميمات شوراي نگهبان قابل اعتراض نيستند و براي قواي حاكمه متصديان اداري و قضايي لازمالرعايه ميباشند.
اصل 63
نحوه اداره امور شوراي نگهبان و روش رسيدگي و مهلت اعتراض در شوراي نگهبان را قانون خاص معين مينمايد.
اصل 64
رييس جمهور با همكاري شوراي عالي قضايي استقلال قوه قضايي را تضمين مينمايد.
تشكيلات قضايي به موجبات قانون خاص معين ميگردد. قضات نشسته غير قابل تغيير ميباشند.
اصل 65
رياست شوراي عالي قضايي با رييس جمهور است. وزير دادگستري به موجب قانون سمت معاونت حقوقي را دارا ميباشد.
شوراي عالي قضاي متشكل از 9 عضو منتخب از طرف رييس جمهور بوده و بر اساس قانون خاص تعيين ميگردند.
شوراي عالي قضايي براي انتصاب قضات نشسته و رياست دادگاه استيناف به ديوان عالي كشور پيشنهاد مينمايد. انتصاب قضات نشسته ديگر بنا به پيشنهاد وزير دادگستري و به موجب قانون خاص توسط شورا انجام ميگيرد، در مورد عفو مجرمين شوراي عالي قضايي به موجب قانون خاص مورد مشورت قرار ميگيرد.
شوراي عالي قضايي به عنوان دادگاه انتظامي قضات به تخلفات قضات نشسته رسيدگي ميكند. در اين صورت رياست شورا به عهده رييس شعبه اول ديوان عالي كشور است.
اصل 66
هيچ كس را نميتوان بدون دليل توقيف نمود. قوه قضاييه كه حافظ آزادي افراد ميباشد به موجب قانون مسئول اجراي اين اصل ميباشد.
اصل 67
"ديوان عالي عدالت" از بين اعضاي مجلس شوراي ملي و سنا به تعداد مساوي توسط دو مجلس تشكيل ميشود. اين اصل در هر تجديد انتخاب مراعات ميگردد. رييس ديوان از بين اعضاي ديوان انتخاب ميگردد. تشكيلات و آيين دادرسي ديوان توسط قانون خاص پيشبيني ميگردد.
اصل 68
رييس جمهور در انجام وظائف محوله از مسئوليت مبراست، مگر در مورد ارتكاب خيانت بزرگ.
رييس جمهور تنها به وسيله مجلسين و از طريق رأيگيري علني و تصويب اكثريت مطلق اعضاي مجلسين مورد اتهام قرار ميگيرد. دراين صورت دادرسي به عهده ديوان عالي عدالت ميباشد. اعضاي حكومت از نظر كيفري در حين انجام وظائف محوله مسئول ميباشند، اعمال آنها از زمان ارتكاب به صورت جنايت و جنحه شناخته ميشود. در صورت توطإه اعضاي حكومت بر عليه امنيت كشور آيين دادرسي ديوان عالي عدالت شامل آنها و شركاء آنان ميباشد. در موارد پيشبيني شده در اين بند، ديوان عالي بايد تعاريف جرم، جنايت و تعيين مجازات را مطابق قانون كيفري نافذ در زمان وقوع جرم ارتكابي رعايت نمايد.
اصل 69
در صورت تقاضاي دولت، "شوراي اقتصادي و اجتماعي" در مورد لوايح قانوني و آييننامهها و تصويبنامهها و همچنين در مورد پيشنهادات قانوني كه ارائه گرديده است، اعلام نظر مينمايد. يكي از اعضاء شورا را ميتوان براي تشريح نظر شورا در موارد فوق جهت حضور در پارلمان انتخاب نمود.
اصل 70
دولت همچنين ميتواند درباره تمام مساإلي كه جنبه اقتصاد و اجتماعي دارند و جمهوري و يا اتحاديه نسبت به آنها ذينفع ميباشند از شورا نظرخواهي كند. هر لايحه قانوني و يا هر برنامهاي كه جنبه اقتصادي اجتماعي دارند جهت كسب نظر به شورا ارائه خواهد شد.
اصل 71
تركيب شوراي اقتصادي و اجتماعي و مقررات داخلي آن به وسيله قانون خاص مشخص ميگردد.
اصل 72
تشكيلات كشوري جمهوري عبارتند از: بخش، استان، سرزمينهاي ماوراء بحار و تشكيلات ديگري كه آزادانه توسط شوراهاي محلي به موجب قانون اداره ميگردند.
در استانها و سرزمينهاي ماوراء بحار نماينده دولت موظف است كه منافع ملي، كنترل ادارات و حسن اجراي قانون را مد نظر قرار دهد.
اصل 73
ايالات ماوراء بحار با توجه به مقتضيات و نيازمنديهاي محلي خود ميتوانند رژيم قانوني و سازمان اداري خود را مشخص نمايند.
اصل 74
سرزمينهاي ماوراء بحار جمهوري داراي نظام خاصي هستند كه منافع خود را جزو منافع جمهوري ميدانند. تعيين اين نظام و تغيير در آن پس از مشورت با مجلس سرزمين مربوطه به وسيله قانون صورت ميگيرد.
اصل 75
در مورد شهرونداني كه داراي وضعيت حقوقي مدني مشابهي نيستند مفاد اصل 34 اين قانون اساسي اجرا ميگردد. اين افراد تا زماني كه از حقوق مدني خود صرف نظر نكردهاند در وضعيت كنوني خويش باقي خواهند ماند.
اصل 76
سرزمينهاي ماوراء بحار ميتوانند وضعيت خود را در داخل جمهوري حفظ نمايند. چنانچه آنها از طريق مجلس تمايل خود را به حفظ وضعيت خود در داخل جمهوري مدت زمان پيشبيني شده در بند اول اصل 91 به تصويب برسانند، ميتوانند تبديل به يك استان ماوراء بحار جمهوري گرديده و يا خود تشكيل گروه داده و يا با سرزمينهاي ديگر عضو اتحاديه به صورت واحد درآيند.
اصل 77
در اتحاديهاي كه طبق اين قانون اساسي تشكيل ميشود دولتها از حق خودمختاري برخوردار بوده و اداره امور خود را به صورت آزاد و دمكراتيك به عهده دارند. اتباع اتحاديه كه داراي وضعيت مشابهي هستند از حقوق مساوي برخوردارند و صرفنظر از دارا بودن نژاد و مذهب داراي وظائف يكساني هستند.
اصل 78
حوزه صلاحيت اتحاديه شامل سياست خارجي، دفاعي، سياست پولي، سياست اقتصادي و مالي مشترك و همچنين سياست مواداوليه استراتژيك ميگردد به علاوه به غير از توافق مخصوص، نظارت بر امور قضايي، آموزش عالي، سازمانهاي عمومي حمل و نقل خارجي و ارتباطات، نيز در حوزه صلاحيت اين اتحاديهها قرار دارند، به موجب موافقتنامههاي خاص ميتوان صلاحيتهاي اتحاديهها را به يكديگر واگذار نمود.
اصل 79
در صورتي كه دولتهاي عضو طبق مفاد پيشبيني شده در اصل 76 تمايل خود را به حفظ وضعيت خويش در داخل جمهوري اعلام نمايند از مزاياي اصل 77 برخوردار خواهند گرديد. تا تاريخ تصويب مقررات لازم براي به اجراءگذاردن اين فصل، مسائل مربوط به صلاحيت مشترك توسط جمهوري حل و فصل خواهد شد.
اصل 80
رييس جمهور رياست اين اتحاديه را داراست. اتحاديه داراي يك شوراي اجرايي، يك سنا و يك ديوان داوري ميباشد.
اصل 81
دولتهاي عضو اتحاديه در انتخابات رياست جمهوري طبق مفاد اصل 6 شركت مينمايند. رييس جمهور به عنوان رييس اتحاديه، در هر يك از كشورهاي عضو داراي نماينده ميباشد.
اصل 82
رياست شوراي اجرايي اتحاديه با رييس اتحاديه است. اين شورا تشكيل شده است از نخستوزير و رييس دولت هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه و وزراء مربوط به اتحاديه.
شوراي اجرايي نحوه همكاري اعضاء اتحاديه را بر حسب برنامه دولت و ادارات دولتي تنظيم مينمايد. تشكيلات و نحوه اداره شوراي اجرايي به وسيله يك قانون خاص تعيين ميگردد.
اصل 83
سناي اتحاديه از نمايندگان منتخب پارلمان جمهوري و مجلس شوراي ملي دولتهاي عضو تشكيل شده است. تعداد نمايندگان هر دولت به نسبت جمعيت آن دولت و مسئوليتهايي كه در اتحاديه عهدهدار ميشود معين ميگردد سناي مذكور داراي دو دوره فعاليت سالانه ميباشد كه افتتاح و تعطيل آنها به وسيله رييس اتحاديه انجام ميپذيرد، هر دوره نميتواند بيشتر از يك ماه به طول انجامد سناي اتحاديه پس از درخواست رييس اتحاديه در مورد سياست اقتصادي و مالي مشترك، قبل از آن كه در اين موارد مجلسين جمهوري رأي دهند مذاكره و بررسي مينمايد، در غير اين صورت اين كار به وسيله مجلسين هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه انجام ميشود.
سناي اتحاديه اقدامات، معاهدات يا قراردادهاي بينالمللي مذكور در اصول 35 و 53 قانون اساسي كه بر اساس آنها براي اتحاديه ايجاد تعهد مينمايد را بررسي ميكند.
سناي اتحاديه در زمينه مساإلي كه از طرف دستگاههاي قانونگذاري اعضاي اتحاديه به او محول گرديده است تصميماتي كه جنبه اجرايي دارند را اتخاذ مينمايد. اين تصميمات به همان طريقي امضاء ميگردند كه قانون در كشورهاي عضو پيشبيني نموده است. مقررات مربوط به امور و تشكيلات اين مجلس به موجب قانون خاص معين ميگردد.
اصل 84
حل و فصل اختلافات بين اعضاي اتحاديه به عهده ديوان داوري اتحاديه خواهد بود. صلاحيت و تشكيلات اين ديوان طبق قانون خاص معين ميگردد.
اصل 85
به جز رويه پيشبيني شده در اصل 89، مفاد اين فصل كه مربوط به امور اجرايي سازمانهاي مشترك ميباشد بر حسب قوانين تصويب شده به طور مشابه در پارلمان جمهور و سناي اتحاديه مورد تجديد نظر قرار ميگيرد. مفاد اين فصل نيز ميتواند طبق توافق بين دول عضو اتحاديه مورد تجديد نظر قرار گيرد، مفاد جديد بر حسب شرايط تعيين شده در قانون اساسي هر دولت به اجراء گذارده خواهد شد.
اصل 86
دولت مركزي ميتواند تغيير شكل اساسي در وضعيت حكومت هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه را درخواست نمايد و از طريق تصويب موضوع در مجلس قانونگذاري كشور عضو و پس از تصويب آن از طريق همهپرسي محلي كه تنظيم و كنترل آن به وسيله سازمانهاي اتحاديه تضمين ميگردد، به تغيير نوع حكومت كشور مربوطه اقدام نمايد. چگونگي اين تغيير به وسيله يك توافق تأييد شده توسط پارلمان جمهور و مجلس قانونگذاري كشور ذينفع تعيين ميگردد.
يك دولت عضو اتحاديه ميتواند با همين شرايط مستقل شده و بدين طريق از اتحاديه خارج گردد يك دولت عضو اتحاديه همچنين ميتواند بر حسب توافق خودمختار شود بدون اين كه از اتحاديه خارج گردد. يك دولت خودمختار كه عضو اتحاديه نميباشد نيز ميتواند بر حسب توافق با حفظ خودمختاري به اتحاديه بپيوندد. وضعيت اين دولتها در داخل اتحاديه به وسيله توافقهايي كه در اين خصوص منعقد خواهد شد خصوصا توافقهاي مذكور در بندهاي قبلي و يا توافقهاي پيشبيني شده در بند دوم اصل 85 مشخص ميگردد.
اصل 87
موافقتهاي ويژهاي كه جهت اجراي ابن فصل به انجام رسيده توسط پارلمان جمهوري و مجالس قانونگذاري كشورهاي مربوطه تأييد ميشود.
اصل 88
جمهوري و يا اتحاديه ميتوانند با حكومتهاي مختلف كه علاقمند به گسترش زمينههاي گوناگون فرهنگي - اجتماعي هستند و يا مايل به الحاق به اتحاديه ميباشند معاهداتي منعقد نمايند.
اصل 89
تجديد نظر در قانون اساسي با پيشنهاد نخستوزير و نمايندگان پارلمان به وسيله رياست جمهوري صورت ميگيرد. طرح تجديد نظر ابتدا بايد در مجلسين با متن مشابه به تصويب برسد و پس از تأييد آن از طريق همهپرسي قطعي خواهد شد. معذالك پس از تصميم رييس جمهور مبني بر ارائه طرح تجديد نظر قانون اساسي به پارلمان كه به صورت اجلاسيه مشترك تشكيل شده است ديگر لزومي به مراجعه به آراء عمومي نخواهد بود. در اين صورت براي تصويب طرح مذكور موافقت اكثريت (5)/(3) كل آراء اعضاء اجلاسيه مشترك لازم است. دفتر اجلاسيه مشترك همان دفتر مجلس شوراي ملي خواهد بود.
هر گونه اقدام در مورد تجديد نظر قانون اساسي در شرايطي كه تماميت ارضي كشور مورد تعرض قرار گرفته ممنوع خواهد بود. اساس حكومت جمهوري نميتواند مورد هيچگونه تجديد نظر قرار گيرد.
اصل 90
زماني كه مجلس شوراي ملي بر حسب اين قانون اساسي تشكيل ميشود دوره عادي پارلمان قبلي به حالت تعليق در ميآيد و اعتبارنامه نمايندگان مجلس شوراي ملي قبلي فاقد اعتبار خواهد شد.
تا تاريخ افتتاح مجلس جديد تنها ميتواند پارلمان قبلي را به تشكيل جلسه دعوت نمايد.
اعتبارنامه اعضاء مجلس اتحاديه و همچنين اعتبارنامه اعضاء مجلس شوراي ملي كه در حين انجام وظيفه هستند در يك زمان از اعتبار ساقط خواهد شد.
اصل 91
تشكيلات بنياد جمهور كه به وسيله قانون اساسي پيشبيني شده است ظرف مدت چهار ماه از تاريخ تأييد آن به مرحله اجراء گذارده خواهد شد.
در مورد تشكيلات بنياد اتحاديه اين مهلت به مدت شش ماه خواهد بود.
تصدي مقام رياست جمهور در تاريخ اعلام نتايج پيشبيني شده در اصول 6 و 7 اين قانون به پايان خواهد رسيد.
دولتهاي عضو اتحاديه در اولين انتخابات تحت شرايطي كه بستگي به وضعيت آنها در تاريخ تأييد اين قانون دارد، شركت خواهند نمود.
مقامات مسئول در اين حكومتها طبق قوانين و مقررات موجود در زمان قابل اجرا شدن قانون اساسي تا زمان تعيين مقامات پيشبيني شده توسط نظام جديد آن حكومتها، به فعاليت خود ادامه خواهند داد.
سناي اتحاديه تا تاريخ تشكيل قطعي از اعضايي كه در شوراي جمهوري فعاليت مينماييد تشكيل ميشود.
قوانين خاصي كه به صورت ثابت تشكيلات سناي اتحاديه را مقرر مينمايند، ميبايد قبل از تاريخ 31 ژوييه 1959 ميلادي به تصويب رسيده باشد اختيارات تفويض شده به شوراي نگهبان قانون اساسي بر اساس اصول 58 و 59 تا تاريخ تشكيل اين شورا بر عهده كميسيوني متشكل از رييس و قاإم مقام شوراي دولتي، رييس ديوان عالي كشور، رييس ديوان محاسبات خواهد بود ملتهاي عضو اتحاديه تا تاريخ اتخاذ تصميمات لازم جهت اجراي فصل دوازدهم قانون اساسي تشكيل خواهند شد.
اصل 92
تصميمات قانوني لازم جهت ايجاد تشكيلات مورد نياز اتخاذ خواهد شد و تا آن تاريخ به منظور اجراء وظائف دستگاه حاكم مصوباتي كه در حكم قانون ميباشد بعد از تأييد شوراي دولتي تنظيم خواهد گرديد.
در ظرف مدت پيشبيني شده در بند 1 اصل 91 دولت مجاز است كه به وسيله مصوبهاي كه در حكم قانون ميباشد و به همان طريق نيز به تصويب رسيده است، اولين نظام انتخاباتي مجالس پيشبيني شده در قانون اساسي را مشخص نمايد.
در همان مدت و تحت همان شرايط، دولت ميتواند در تمام موارد تصميماتي را كه براي صيانت از مردم و يا محافظت از آزاديها لازم ميباشد اتخاذ نمايد.
اين قانون اساسي به عنوان "قانون اساسي جمهوري فرانسه و كشورهاي عضو اتحاديه" به اجرا در خواهد آمد.