ماده 1 -
حق تكثير يا تجديد چاپ و بهره برداري و نشر و پخش هر ترجمه اي با مترجم يا وارث قانوني اواست. مدت استفاده از اين حقوق كه بوراثت منتقل ميشود از تاريخ مرگ مترجم سي سال است. حقوق مذكور دراين ماده قابل انتقال بغير است و انتقال گيرنده از نظر استفاده از اين حقوق قائم مقام انتقال دهنده براي استفاده از بقيه مدت از اين حق خواهد بود. ذكر نام مترجم درتمام موارد استفاده الزامي است.
ماده 2 -
تكثير كتب و نشريات بهمان زبان و شكلي كه چاپ شده بقصد فروش يا بهره برداري مادي از طريق چاپ افست يا عكسبرداري يا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.
ماده 3 -
نسخه برداري يا ضبط يا تكثير آثار صوتي كه برروي صفحه يا نوار يا هر وسيله ديگر ضبط شده است بدون اجازه صاحبان حق يا توليد كنندگان انحصاري يا قائم مقام قانوني آنان براي فروش ممنوع است. حكم مذكور دراين ماده شامل نسخه برداري يا ضبط يا تكثير از برنامه هاي راديوتلويزيون يا هرگونه پخش ديگر نيز خواهد بود.
ماده 4-
صفحات يا نوارهاي موسيقي و صوتي درصورتي حمايت ميشود كه درروي هرنسخه يا جلد آن علامت بين المللي پ لاتين درداخل دايره و تاريخ انتشار و نام و نشاني توليد كننده و نماينده انحصاري و علامت تجاري ذكر شده باشد.
ماده 5 -
تكثير و نسخه برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو وسه اين قانون بمنظور اسفاده دركارهاي مربوط بآموزش يا تحقيقات علمي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه جنبه انتفاعي نداشته باشد و اجازه نسخه برداري از آنها قبلا" بتصويب وزارت فرهنگ و هنر رسيده باشد.
تبصره – نسخه برداري از كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع مواد دو و سه اين قانون درصورتيكه براي استفاده شخصي و خصوصي باشد بلامانع است.
ماده 6 -
درمورد تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي حمايتهاي مذكور دراين قانون بشرط وجود عهد نامه يا معامله متقابل نسبت به اتباع ساير كشورها نيز جاري است.
ماده 7 -
اشخاصي كه عالما" و عامدا" مرتكب يكي ز اعمال زير شوند علاوه بر تاديه خسارات شاكي خصوصي به حبس جنحه اي از سه ماه تا يكسال محكوم خواهند شد:
1. كساني كه خلاف مقررات مواد يك و دو و سه اين قانون عمل كنند.
2. كساني كه اشياء مذكور درماده 3 را كه بطور غير مجاز درخارج تهيه شده بكشور وارد يا صادر كنند.
ماده 8-
هرگاه متخلف از اين قانون شخص حقوقي باشد علاوه بر تعقيب جزائي شخص حقيقي مسئول كه جرم ناشي از تصميم او باشد خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد.
درصورتيكه اموال شخص حقوقي بتنهائي تكافونكند مابه التفاوت از اموال شخص حقيقي مسئول جبران ميشود.
ماده 9-
مراجع قضائي مكلفند ضمن رسيدگي بشكايت شاكي خصوصي بتقاضاي او نسبت بجلوگيري از نشر و پخش و عرضه كتب و نشريات و آثار صوتي موضوع شكايت و ضبط آن تصميم مقتضي اتخاذ كنند.
ماده 10-
احكام مذكور دراين قانون موقعي جاري است كه آثار موضوع اين قانون مشمول حمايتهاي مذكور درقانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نباشد درغير اينصورت مقررات قانون مزبور نسبت بآثار موضوع اين قانون ملاك خواهد بود.
ماده 11-
مقررات اين قانون درهيچ مورد حقوق اشخاص مذكور درقانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان را نفي نمي كند و محدود نميسازد.
ماده 12-
تعقيب بزه هاي مذكور دراين قانون منوط بشكايت شاكي خصوصي است و با گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف ميشود.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس سنا درتـــــــاريخ روز دوشنبه 26 /9/1352 درجلسه روز پنجشنبه ششم ديماه يكهزارو سيصدو پنجاه و دو شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رئيس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي
اصل فرمان همايوني و قانون دردفتر نخست وزير است.
وزير مشاور و معاون پارلماني نخست وزير – قوام صدري