در همايش علمي قضات ايران و اروپا كه با عنوان «نقش دادستان در دادرسي عادلانه» ، از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران و با همكاري سازمان دفاع از قربانيان خشونت برگزار شده بود مقامات قضايي، اساتيد و حقوقدانان ايراني و اروپايي، به بيان نقطه نظرات خود درباره‌ي وظايف دادستان و مشخصه‌هاي دادرسي عادلانه پرداختند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله هاشمي شاهرودي رييس قوه‌ي قضاييه در اين همايش با تاكيد براين كه دادسرا مدعي‌العموم دولت نيست بلكه مدعي‌العموم عدالت است، اظهار داشت: در قانون اساسي شايد بيش از ۱۰۰ بار واژه‌ي حق آمده باشد. دادسرا بايد اينها را ليست كند و ببيند كجا اين حقوق در حال نقض است و از آن جلوگيري كند. دادسرا بايد حقوق عامه را احيا كند. چرا تا به حال احيا نشده است؟

وي ادامه داد: چون نظام جمهوري اسلامي ما اولين نظام اسلامي است كه تمام مقررات و قوانين خود را بر اساس اسلام پياده كرده و مي‌كند و مدعي يك نظام عادلانه و همه جانبه و كارآمد اسلامي است مخصوصا در بعد مسايل مربوط به حقوق انسان‌ها و عدالت در جامعه، براي اين نظام مهم است كه الگو و مدل صحيح و منطبق با موازين اسلامي را در رابطه با عدالت قضايي به جهان ارايه دهد و هيچ‌گونه اشتباه و افراط و تفريط در رويه‌هاي قضايي و آيين دادرسي صورت نگيرد.

هاشمي شاهرودي تصريح كرد: همواره اين دغدغه بايد وجود داشته باشد كه نكند به دليل بي‌تدبيري و عدم توجه به روش‌هاي قابل استفاده روز گونه‌اي مديريت شود كه لطمه‌اي به ايده‌هاي بلند اسلامي وارد شود كه در اثر آن نه تنها نظام سياسي زير سوال رود بلكه نظام اسلامي هم زير سوال برده شود.

رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: اولين نكته مهم اين است كه دادستان‌ها و قضات دادسراها و مدعي‌العموم‌ها بينش و ديدگاه و فرهنگ و باور خود را اين چنين كنند كه مدعي‌العموم مردم هستند نه مدعي‌العموم حاكميت و دولت. جايگاه مدعي‌العموم و دادستان را به دو شكل مي‌توان فهميد يكي اينكه اين مدعي‌العموم مي‌خواهد مدعي‌العموم حقوق حاكميت باشد كه شايد در ابتدا اين چنين بود و دوم اينكه دادستان و مدعي‌العموم، مدعي‌العموم عدالت و حقوق است.

وي گفت: اين دو بينش با يكديگر تفاوت دارند. اگر گزينه دوم قصد باشد فكر مدعي‌العموم اين مي‌شود كه ببيند حق عامه كجاست. يك جا كه يك دستگاه حقوق مردم را تضييع مي‌كند عليه آن دستگاه اقدام و براي تحصيل حقوق مردم اقدام كند.

رييس قوه‌ي قضاييه با اشاره به استقلال قضات و دستگاه قضايي يادآور شد: احقاق حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع از وظايف قوه‌ي قضاييه است و شما حافظ حقوق شهروندي و آزادي‌هاي مشروع مردم هستيد.

هاشمي‌شاهرودي ادامه داد: در هر دعوا و اختلاف از نظر حقوقي طرفي كه اقتدار و قدرت مالي بيشتري دارد راحت‌تر مي‌تواند حقوق خود را به دست آورد و طرف ضعيف است كه نيازمند عدالت قضايي است. قانون مدعي‌العموم و دستگاه قضايي را به حفظ اين حقوق سوق مي‌دهد. در برخي پرونده‌ها قاضي به راحتي به طرف دولت يا يك دستگاه دولتي مي‌چرخد و در مسايلي كه روشن است كه يك سازمان كاري مي‌كند كه حقوق بخشي از مردم تضييع شده است دادستان هيچ توجهي به آن نمي‌كند. پس حقوق عامه كه در قانون اساسي آمده است يعني چه؟

وي با تاكيد براين كه دادسرا مدعي‌العموم دولت نيست مدعي‌العموم عدالت است، اظهار داشت: در قانون اساسي شايد بيش از ۱۰۰ با واژه حق آمده باشد. دادسرا بايد اينها را ليست كند و ببيند كجا اين حقوق در حال نقض است و جلوگيري كند. دادسرا بايد حقوق عامه را احيا كند. چرا تا به حال احيا نشده است؟

رييس قوه قضاييه تصريح كرد: بايد حقوق و كرامت انساني مورد توجه قرار گيرد در بخش احضارها، بازجويي‌ها و تحقيق‌ها بايد حريم خصوصي افراد به وسيله‌ي ضابطان حفظ شود. در اين بخش با ايدهال مطلوب فاصله داريم. در رابطه با بازجويي و اقرارگيري آداب دقيقي وجود دارد كه بايد مدنظر قرار گيرد. دادستان بايد براي اجراي احكام كاري كرده و آيين‌نامه‌اي تنظيم كند.

هاشمي‌شاهرودي تاكيد كرد: دادستان‌ها و دادسراها با هماهنگي ضابطان بيشترين توجه خود را به دنبال ايجاد امنيت اجتماعي و اخلاقي قرار دهند و با شرارت‌ها برخورد قاطع كنند. هزينه‌هاي خود را صرف دعواهاي بي‌خود نكنند و صرف مقابله با سارق‌ها و شرورها شود.

وي افزود: بايد رويه‌ها و تدابير و آيين دادرسي خاصي براي برخورد با جرايم اقتصادي و حمايت از سرمايه‌گذاري اقتصادي ايجاد شود. اين امنيت اقتصادي اگر نباشد محال است اقتصاد توسعه پيدا كند. اين شرط عمدتا مربوط به آن بخش قضايي است. اين حمايت و امنيت بايد محسوس و ملموس باشد. ضمن اينكه با مفاسد برخورد مي‌شود. اگر مبارزه درست به كار گرفته شود در امنيت اقتصادي مهم است. اين امنيت اقتصادي بايد در جامعه ديده شود. دستگاه قضايي مي‌تواند در اين رابطه نقشي مثبت داشته باشد.

رييس قوه قضاييه ادامه داد: خيلي از سوء استفاده‌هاي اقتصادي كه در برخي پرونده‌ها ديده شده مربوط به شخص نبوده بلكه سستي قانون بوده است. حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي شعار است. شعار را راحت مي‌دهيم اما عملا انجام نمي‌دهيم. وقتي يك ايراني براي سرمايه‌گذاري صد دلهره و ترس دارد كار نمي‌شود كرد. دادسرا بايد در اين زمينه دقيق باشد و بي‌دليل كسي را احضار نشود.

وي اعلام كرد: ستاد امنيت اقتصادي بين قوه‌ي قضاييه و دولت ايجاد مي‌شود تا امنيت براي فعالان اقتصادي محسوس شود.

بر اساس اين گزارش حجت‌الاسلام والمسلمين رييسي، معاون اول قوه قضاييه نيز در اين همايش،گفت: رضاي خدا، سعادت دنيا و آخرت و افزايش اعتماد عمومي به عدليه و دستگاه قضايي در دل اجراي عدالت نهفته است.

وي افزود: در تفكر اسلامي هيچ حقيقتي بعد از توحيد گسترده‌تر و فراگيرتر از عدالت وجود ندارد. به نحوي كه در بعضي از آيات، توحيد در كنار عدالت تعريف شده است.

وي اظهار داشت: اگر قانون عادلانه به دست كسي سپرده مي‌شود كه به خود ظلم مي‌كند مزه شيرين عدالت به جامعه چشانده نخواهد شد.

معاون اول قوه‌ي قضاييه رفع فقر، بيكاري و همه مظاهر توليدكننده جرم را وظيفه همه دستگاه‌ها و دست‌اندركاران ذي‌ربط دانست و خاطرنشان كرد: دادستان مناسب‌ترين جايگاه براي پيشگيري از جرم به معناي خاص است و كسي است كه هيچ زمان نقشش از پرونده بريده نخواهد شد و در جاي جاي پروسه دادرسي نقش دارد.

معاون اول قوه‌ي قضاييه گفت: اميدوارم دادستان تهران و قضات دادسرا در جهت اجراي عدالت فردي و اجتماعي، آنچه اقتضاي حق و عدالت است را اجرا كند تا طعم شيرين عدالت را به كام عدالت‌جويان بچشاند.

سعيد مرتضوي، دادستان عمومي و انقلاب تهران نيز در همايش قضات ايران و اروپا در ارائه‌ي گزارشي از عملكرد دادسراي تهران گفت: دادسراي تهران در مدت فعاليت خود گام‌هاي موثري در جهت احقاق حق پيش‌گيري از جرم برداشته و برنامه مدوني در دستور كار خود دارد.

وي افزود: بعد از احياي دادسرا‌ها تعدادي از نيرو‌هاي مجرب قوه‌ي قضاييه وارد صحنه خدمت در خط مقدم مبارزه با فساد و انحراف از قانون و شرع شدند.

مرتضوي خاطرنشان كرد: از آن‌جا كه مجموعه دادسرا به سكانداري فقيهي عادل و بر اساس قانون مدون و شرع مقدس حركت مي‌كند، مي‌طلبد كه مجريان عدالت مجهز به سلاح علم و تقوا و آگاهي و دانش روز باشند.

دادستان تهران ادامه داد كه بر اساس اين ديدگاه دادسراي تهران تعامل خود را با مراكز علمي، استحكام بخشيده و سعي كرده همواره با پيشرفت حقوق كيفري در دنياي امروز گام بردارد.

مرتضوي خاطر نشان كرد كه دادسراي تهران در راستاي رهنمود‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه در راستاي حفظ حقوق شهروندي در جهت اجراي عدالت كيفري گام برداشته است.

وي يادآور شد: مديريت دادسراي تهران همواره بر اين نكته تاكيد داشته است كه دادستان بايد علمي فكر كند و قانوني و قاطع عمل كند. به همين دليل همواره پيوند عميقي با اساتيد دانشگاه برقرار كرده است.

مرتضوي، با اشاره به حضور قضات تعدادي از كشور‌هاي اروپايي در اين همايش اظهار داشت: اين افراد با حضور در اين همايش از نزديك در جريان سيستم دادرسي ايران قرار مي‌گيرد و اين مي‌تواند پاسخي باشد به بنگاه‌هاي خبري عناد‌آميزي كه عليه دادرسي عادلانه اسلامي كه از عادل‌ترين سيستم‌هاي دادرسي به شمار مي‌آيد، اقدام به دروغ پردازي مي‌كنند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، محمدجواد لاريجاني، مشاور رييس قوه‌ي قضاييه نيز در همايش قضات ايران و اروپا با بيان اين كه عدالت بر سه واژه عمل، فرد و حكومت بار مي‌شود و عدل حكومت از همه مهمتر است، اظهار داشت: عده‌اي بر اين اعتقادند كه عملكرد حكومت بايد در انتها به عدالت منتهي شود و مهم نيست كه تك تك عملكرد حاكميت عادلانه باشد، اما در مقابل عده‌اي بر اين اعتقادند كه حكومت بايد در طي طريق و در جز به جز اعمال خود عادلانه رفتار كند.

وي با اشاره به رواج سه تفكر ماركسيسم، ليبراليسم و اسلامي در يك قرن اخير، گفت: هدف ماركسيسم‌ها از ساختن جامعه عدالت نهايي بود، براي رسيدن به اين هدف اعتقادي نداشتند كه در طول مسير عمل حاكم نيز عادلانه باشد بلكه مهم اين است كه در منتهي در چه به عدالت منتهي شود كه به همين دليل نيز اين تفكر شكست خورد. امام (ره) نيز جنگ رسمي ماركسيسم با خدا را در مضامين خود دليل شكست آن مي‌دانستند.

لاريجاني ايجاد امنيت را هدف نهايي و دغدغه اصلي ليبراليسم از ابتدا تاكنون برشمرد و افزود: هرچند اين تفكر در ابتدا بر آزادي تاكيد داشت اما در واقع هدفش اين بود كه در سايه آزادي، فرد بتوان در امنيت كافي هرچه مي‌خواهد انجام دهد.

دبير ستاد حقوق بشر ادامه داد: در اين تفكر اگر حاكم تشخيص دهد كه اجراي مباني عدالت، امنيت را به خاطر مي‌اندازد آن را زير پا مي‌گذارد و فرضا تفهيم اتهام و عدم شكنجه را به عنوان يكي از مباني عدالت ناديده مي‌گيرد.

وي افزود: پايه عدالتي كه در منطق ليبراليسم است يا قرارداد است يا نفع سرجمع و همين جا قربانگاه عدالت است.

مشاور رييس قوه‌ي قضاييه عدالت را در تفكر اسلامي يك ضرورت دانست و خاطرنشان كرد: عدالت يكي از ويژگي‌هاي نفس انسان است كه تقوا و مروت از آثار آن است. مروت مفهومي است كه به برداشت جامعه برمي‌گردد.

دبير ستاد حقوق بشر، عدالت را در ديدگاه اسلام به عنوان ضرورتي انكارناپذير برشمرد كه در هر شرايطي بايد اجرا شود و در اولويت قرار گيرد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، دكتر كوشا، مدرس دانشگاه نيز در اين همايش، گفت: ما در نظام اسلامي مكلفيم حقوق و آزادي‌هاي فردي را با حقوق جامعه و حقوق بزه ديده گره بزنيم و اين حقوق همه بايد با هم رعايت شود.

وي اظهارداشت: وقتي جرمي به وقوع مي‌پيوندد اولين چيزي كه به ذهن مي‌رسد به هم خوردن نظم عمومي است كه در قدم اول از حاكميت انتظار مي‌رود كه در اسرع وقت موضوع را كشف، حقيقت را روشن، مرتكبان اصلي را دستگير، حقوق بزه‌ديده را ترميم كند و در قالب مجازات از خود واكنش اجتماعي نشان دهد.

وي با بيان اين كه بايد كساني را در دادسرا بگمارند كه رويكردشان در ابتدا به اصل برائت باشد، خاطرنشان كرد: كفه ترازويي كه اصل برائت را دارد، بسيار سنگين است و در گفته ديگر بايد آن قدر دلايل و استدلال قرار بگيرد تا از كفه اصل برائت سنگين‌تر باشد و آن گاه آن فرد را مورد بازجويي قرار دهند.

اين مدرس دانشگاه تاكيد كرد: تا زماني كه دلايل و قرائن كافي وجود نداشته باشد، نمي‌توان به حقوق و آزادي‌هاي فردي تعرض كرد.

وي افزود: در مواردي مردم از دادستان انتظار دارند به علت اينكه جرم واقع شده نظم عمومي را بيشتر مورد اخلال قرار داده، در اسرع وقت كشف حقيقت كند كه در اين موارد دادستان بايد از قضات باتجربه استفاده كند.

كوشا با تاكيد بر اين‌كه طبق موازين بين‌المللي قرار بازداشت يك امر استثايي است و نبايد عموميت پيدا كند، اظهار داشت: قرار بازداشت نبايد اولين حربه بلكه بايد به عنوان آخرين حربه از سوي بازپرس مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: بازپرس نبايد تحت فشار، جوسازي، مرعوب شدن يا مسائل سياسي و رواني قرار گرفته و قرار بازداشت صادر كند.

كوشا، عدم حق اعتراض متهم به قرارهاي منتهي به بازداشت، اشتباه و نقصي است كه بايد برطرف شود مثلا براي فردي قرار وثيقه سنگيني صادر مي‌شود و او به علت عجز از توديع بازداشت مي‌شود، بدون اعتراض در حالي كه چون بازداشت موضوعيت دارد و اصولا مغاير با اصل برائت و آزادي و حقوق افراد است بايد حق اعتراض وجود داشته باشد.

وي افزود: در جرايم مشهود نبايد به پليس اجازه دهيم كه اين اختيار را داشته باشد كه هر فرد مظنوني را دستگير كند.

كوشا با تاكيد بر حفظ شئون و كرامت انساني افراد در زمان بازداشت بر اساس ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي، گفت: سوالم اين است كه بازپرسي كه قرار بازداشت صادر مي‌كند در طول بازداشت چند بار سر مي‌زند كه ببيند حال متهم چه طور است، يا اين كه مي‌گذاريد آن‌جا بماند تا بپوسد، اين كه نشد هنر، اين را هركسي مي‌تواند انجام دهد.

اين مدرس دانشگاه گفت: بايد در قوانين اين امر لحاظ شود كه دوران بازداشت جزو محكوميت فرد محسوب شود.

به گزارش ايسنا، همچنين مهدوي ثابت، مدرس دانشگاه در اين همايش اظهار داشت: هر شكي در دادگاه بايد به نفع متهم تفسير شوديك استاد دانشگاه تاكيد كرد: استفاده از اقدامات غيرقانوني و توسل به زور و شكنجه و بازداشت‌هاي بي‌مورد در هر شرايطي قطعا غير قابل توجيه است.

وي افزود: دستگاه قضايي براي ايجاد امنيت قضايي در اجراي وظايف خود بايد به آزادي افراد جامعه احترام گذاشته و حرمت انسان‌ها را حفظ كند.

وي گفت: عدالت كيفري زماني محقق مي‌شود كه براي تعقيب متهمان، اصول مربوط به حرمت انسان‌ها رعايت شود و بين حقوق فرد و جامعه تعادل برقرار باشد.

مهدوي ثابت خاطرنشان كرد: اصل برائت، تعقيب قانوني متهم، كشف جرم با رعايت كليه‌ي تشريفات قانوني، رعايت اصول حاكم بر صدور قرار بازداشت موقت، توجه به حق دفاع متهم، حق انتخاب وكيل، تفهيم اتهام در اسرع وقت و فراهم كردن مقدمات محاكمه براي تعيين تكليف متهم از جمله اصولي است كه بايد در تمام مراحل تحقيق و دادگاه مورد توجه قرار گيرد.

اين حقوقدان اظهار داشت: اعضاي دادگاه نبايد نسبت به متهم با اين پيش‌فرض حركت كنند كه او مرتكب جرم شده است و هر شكي نيز بايد به نفع متهم تفسير شود.

به گزارش ايسنا، دكتر علي نجفي توانا حقوقدان و وكيل دادگستري نيز در اين همايش حضور وكيل را شرط ضروري و محوري يك دادرسي عادلانه برشمرد و افزود: مشكلات حق دفاع در تمام دنيا وجود دارد. زندان‌هاي مخفي كه در آمريكا و اروپا مي‌شنويد كه زندانيان آن حق استفاده از وكيل را ندارند يا بازداشت‌هاي بيش از يك ماه كه بدون دليل بازداشت شده‌اند يكي از اين مشكلات است.

وي حضور وكيل در دعاوي را موجبي براي جلوگيري از انحراف دادرسي و توجه بيشتر قاضي به پرونده و مساعدت در هدايت علمي پرونده دانست و اظهار داشت: يكي از مشكلاتي كه وكلا با آن مواجهند اين احساس است كه هر لحظه ممكن است صحبت‌هايشان توسط قاضي قطع شود، يا اين كه بعضي از قضات از حجم دفاعيات انتقاد مي‌كنند اين يكي از مشكلات است در حالي كه هنر وكيل ، جلوگيري از محكوميت فرد بي‌گناه است و از طريق دفاع بايد اقدام به اين امر مهم كرد.

اين حقوقدان خلا قانوني در رابطه با ضرورت حضور وكيل در فرآيند دادرسي و برداشت‌هاي مختلف از آن را يكي ديگر از مشكلات اين قشر از جامعه خواند و گفت: وكيل بايد صرف‌نظر از نوع اتهامات موكل، در دفاع احساس امنيت داشته باشد چراكه زبان تخصصي و گوياي موكل است.

نجفي توانا افزود: ماده‌ي ۱۲۸ آيين دادرسي كيفري كه عنوان كرده است «وكيل بدون مداخله در امر تحقيق ...» مشكلاتي را ايجاد كرده است تا جايي كه عده‌اي اين برداشت را از آن دارند كه وكيل بايد بعد از پايان تحقيقات حضور يابد در حالي كه عده‌اي بر اين باورند كه در طول تحقيق مي‌تواند حاضر باشد اما بايد پس از پايان آن اظهارنظر كند.

اين وكيل دادگستري گفت: مفاهيمي همچون جنبه‌ي محرمانه، جرايم عليه امنيت كشور، جرايم منافي عفت به عنوان حدود و خط قرمزهاي حضور وكيل در دعاوي ، تعريف مشخص و روشني ندارند و اين موضوع كه جنبه‌ي حكمي دارد به قاضي دادگاه واگذار مي‌شود كه او با فرهنگ، سليقه و توان علمي خود بيان مي‌كند و اين موضوع موجب تعارض مي‌شود.

به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا،برخي از مقامات قضايي كشورهاي اروپايي نيز در دومين همايش علمي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، با عنوان قضات ايران و اروپا و نقش دادستان در دادرسي عادلانه، به بيان نقطه‌نظرات خود و قوانين كشورشان در اين‌باره پرداختند.

دادستان سوييس در اين همايش گفت: ما در دادسرا وظيفه داريم كه حتما قانون را اجرا كرده و براي مردم فعاليت كنيم.

وي افزود: هدف ما اين است كه كساني كه مجرم هستند به سزاي اعمالشان برسند و حق مظلومان احقاق شود.

دادستان سوييس اظهار داشت: با اين وجود بايد بدانيم كه اشخاص و انسان‌ها اين سيستم را اداره مي‌كنند و نمي‌شود به حد ايده‌آل رسيد؛ چون هيچ انساني كامل نيست.

وي خاطرنشان كرد كه اساس، قانون اساسي است و قوانين ديگر به اين ترتيب است كه كرامت انسان‌ها و آزادي آنها حفظ شود.

وي با بيان اين‌كه نبايد متهم را مجبور كرد كارهايي را كه به ضرر خودش است، انجام دهد، گفت: اگر در مورد متهم شكي وجود داشته باشد بايد بي‌گناه اعلام شود. علاوه بر اين بايد متهم به تمام گزارش‌هايي كه وارد دادگاه مي‌شود دسترسي داشته باشد.

بر اساس اين گزارش، بورو استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوق بين‌الملل از كشور انگلستان نيز در اين همايش گفت: حضور وكيل و حق دفاع براي متهم در قانون اساسي اكثر كشورها و هم‌چنين كنوانسيون‌هاي بين‌المللي پيش‌بيني و بر آن تاكيد شده است.

وي با بيان اين‌كه طبق قواعد بين‌المللي نبايد هيچ فشار و مداخله‌اي در شرايط دادرسي براي متهم و وكيل مدافع به وجود آيد، اظهار داشت: تمام افراد مي‌توانند به محض بازداشت سكوت كرده و درخواست وكيل كنند تا او به صورت قانوني از حقش دفاع كند.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد كه تروريست در اين رابطه (داشتن حق وكيل) يك استثنا نيست و هركس بايد حق دفاع را داشته باشد حتي فرد متهم به ترور.

وي افزود: قطعا حضور وكيل در پروسه‌ي دادرسي، امنيت دولت و مملكت را خدشه‌دار نمي‌كند.

اين پژوهشگر هم‌چنين اظهار داشت: همه‌ي افراد بايد براي دفاع از خود وكيل داشته باشند؛ مخصوصا كساني كه محكوم به اعدام شده‌اند.

وي در پايان خاطرنشان كرد: قبل از اين‌كه فردي مورد آزار و اذيت و شكنجه قرار گيرد حضور وكيل مي‌تواند بسيار موثر واقع شده و از سوءاستفاده‌هاي غيرقانوني جلوگيري كند و به طور كلي مي‌توان گفت كه وكلا جزو لاينفك سيستم قضايي هستند.

منبع: خبرگزاری ایسنا