كودك داراى خميره اى است كه مى تواند به هر شكلى درآيد و به راحتى تغيير يابد و هنوز خصايل بد در او نهادينه نشده اند و بايد با احتياط و رعايت همه مصالح با او روبه رو شد. اهميت توجه به شخصيت و حيثيت اطفال در هنگام رسيدگي به جرايم ارتكابي توسط آنان و جلوگيري از تجري آنها، ايجاب ميكند كه قانونگذار تشريفات رسيدگي خاصي را كه با دقت نظر در روحيه و شخصيت كودكان تدوين گرديده است، در حين رسيدگي به جرايم آنها لحاظ نمايد. مقنن ايران در سال 1338 شمسي با تصويب قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار بر ضرورت اين امر صحه نهاد. همچنين قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در مواد 219 به بعد بر لزوم تخصيص تعدادي از دادگاههاي عمومي براي رسيدگي به جرايم اطفال تأكيد نمود. در اهميت رسيدگي دادگاه خاص به جرايم اطفال همين بس كه رأي وحدت رويه شماره 651 ديوان عالي كشور كه در روزنامه رسمي شماره 16236 مورخ 29/8/79 به چاپ رسيده است، رسيدگي به جرايم عليه امنيت و جرايمي را كه در صلاحيت دادگاههاي انقلاب ميباشد و توسط اطفال ارتكاب يافته، بر عهده دادگاه اطفال قرار داده است.
در همايش علمي قضات ايران و اروپا كه با عنوان «نقش دادستان در دادرسي عادلانه» ، از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران و با همكاري سازمان دفاع از قربانيان خشونت برگزار شده بود مقامات قضايي، اساتيد و حقوقدانان ايراني و اروپايي، به بيان نقطه نظرات خود دربارهي وظايف دادستان و (...)