نامه خانم دکتر افسانه خاکپور وکیل دادگستری در پاریس در خصوص گزارشی در مورد علل طلاق بین مهاجران ایرانی تحت عنوان "آشنايی با حقوق، آغاز جدايی" که در روزنامه روزآنلاین منتشر شده است.

... گرچه ایشان سوالات خود و پاسخ های مرا حذف كرده و اطلاعات و نظرات من و دیگران را به نام خود جعل كرده و از آوردن كلیه پاسخ هایم نیز برای رد گم كردن خود داری كرده و فقط به نقل قول كوچكی از من اكتفا كرده كه معلوم نیست آنرا از كجا آورده و برای خالی نبودن عریضه به نظر آقای مهرداد درویش پور نیز استناد كرده است، اما همه این ترفندها چیزی جز سرقت نظر و اندیشه نیست ...

lire la suite de l'article

ماده واحده – به منظور تعميم و گسترش صنعت بيمه در كشور، افزايش رقابت و كارائي در بازار بيمه ، افزايش رفاه عمومي و گسترش امنيت اجتماعي و اقتصادي، افزايش نقش بيمه در رشد و توسعه اقتصادي كشوروجلوگيري از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چارچوب (...)

lire la suite de l'article

فصل‏اول ، روابط موجر ومستأجر ماده 1) از تاريخ لازم|الاجرا شدن اين قانون ، اجاره‏ی کليه‏ی اماکن اعم از مسکونی ،تجاری ، محل‏کسب و پيشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‏های دانشجويی و ساختمان‏های دولتی ونظاير آن که با قرارداد رسمی يا عادی منعقد می‏شود تابع مقررات قانون مدنی (...)

lire la suite de l'article

معاملات بيمه ماده 1- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد . متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه (...)

lire la suite de l'article

ماده 1 - هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي باشد. ماده 2 - (...)

lire la suite de l'article

ماده 1 : به كليه اختلافات مدني ناشي از امر زناشويي و دعاوي خانوادگي و امور مربوط به صغار از قبيل نصب و عزل قيم و ضم و امين در دادگاههاي شهرستان و در نقاطي كه دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود رسيدگي به امور مذكور در تمام مراحل دادرسي بدون رعايت تشريفات آيين (...)

lire la suite de l'article

ماده 1 : در نقاطي كه وزارت عدليه معين و اعلام مي نمايد هر ازدواج و طلاق و رجوع بايد در يكي از دفاتري كه مطابق نظامنامه هاي وزارت عدليه تنظيم مي شود واقع و به ثبت برسد. در نقاط مزبور هر مردي كه در غير از دفاتر رسمي ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نمايد به يك تا شش ماه (...)

lire la suite de l'article

ماده واحده : از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين ، از دو طرف كه برگزيده دادگاهند ( آنطور كه قرآن كريم فرموده است ) حل (...)

lire la suite de l'article

جلدسوم - درادله اثبات دعوي مصوب 13مهرماه و8آبان ماه 1314 ماده 1257 - هركس مدعي حقي باشدبايدآن رااثبات كندومدعي عليه هر گاه درمقام دفاع مدعي امري شودكه محتاج به دليل باشداثبات امربرعهده او است . ماده 1258 - دلائل اثبات دعوي ازقرارذيل است - 1 - اقرار 2 - اسنادكتبي 3 - شهادت 4 - امارات 5 - قسم (...)

lire la suite de l'article

جلددوم - دراشخاص مصوب 28بهمن و21اسفند1313 و17و19و20فروردين 1314 بااصلاحات بعدي كتاب اول - دركليات ماده 956 - اهليت براي داربودن حقوق با،زنده متولدشدن انسان شروع و بامرگ اوتمام مي شود. ماده 957 - حمل ازحقوق مدني متمتع مي گرددمشروط براينكه زنده متولد شود. ماده 958 - هرانسان متمتع ازحقوق (...)

lire la suite de l'article

فصل پنجم - درمزارعه ومساقات ،مبحث اول - درمزارعه ماده 518 - مزارعه عقدي است كه بموجب آن احدازطرفين زميني رابراي مدت معيني بطرف ديگرمي دهدكه آن رازراعت كرده وحاصل راتقسيم كند. ماده 519 - درعقدمزارعه حصه هريك ازمزارع وعامل بايدبنحواشاعه از قبيل ربع ياثلث يانصف وغيره معين (...)

lire la suite de l'article

مصوب18 ارديبهشت ماه 1307 با اصلاحات بعدي مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده 1 - مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر (...)

lire la suite de l'article