این بخش مشتمل است بر متن کامل سوالات آزمون های حقوقی از قبیل آزمون کانون وکلا، استخدام قضات، سردفتری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و کارشناسی ارشد. این بخش به تدریج تکمیل می شود.
سئوالات حقوق مدني
الف – به مسئله ذيل پاسخ مستدل دهيد : ( چهار نمره )
شخصي ملك خويش را به مدت پنج سال در برابر مبلغ معين به ديگري اجاره مي دهد و شرط مي شود موجر به مدت سه سال حق فسخ داشته باشد ، پس از دو سال از زمان سپري شدن اجاره ، مالك عين مستاجر را به ديگري مي فروشد پاسخ دهيد : (...)
* حقوق جزا ۱۳۷۳ لطفا به هر دو سوال ذيل پاسخ دهيد : استفاده از قانون مجازات اسلامي و تعزيرات آزاد است . سوال اول : شخصي به موجب اتهامات زير در دي ماه ۱۳۷۲ تحت تعقيب دادسراي عمومي تهران قرار ميگيرد . تصرف ملك الف به قهر و عدوان موضوع ماده ۱۳۸ قانون تعزيرات ورود به منزل الف با (...)
1)به طور كلي از نظر حقوقي شخص به چند دسته تقسيم ميشود؟ 1- به سه دسته: شخص حقيقي، شخص حقوقي و شخص طبيعي 2- به دودسته شخصحقيقي يا طبيعي و شخص حقوقي 3- به دودسته شخص حقيقي و شخص طبيعي 4- به سه دسته شخص حقوقي، شخص حقيقي و شخص ثالث 2) كدام گزينه زير درست است؟ 1- شخص حقيقي (...)
1) كداميك از موارد زير اساس اقدامات در ارزيابي اموال ميباشد؟ 1- برداشتهاي شخص ارزياب 2- نصوص صريح قانوني 3- اطلاعات حاصل از مطلعين محلي 4- هيچكدام 2) مطابق اصل 51 قانون اساسي هيچ نوع ماليات وضع نميشود مگر: 1- بموجب قانون مالياتهاي مستقيم 2- بموجب قانون 3- بموجب (...)
1) حقوق مدني درتقسيم بندي جز كدام رشته از حقوق است؟ 1- حقوق عمومي داخلي 2- حقوق خصوصي داخلي 3- حقوق خصوصي خارجي( بين المللي) 4- حقوق عمومي خارجي ( بين المللي) 2)ضمانت اجراي قواعد حقوقي به كداميك از دسته هاي زير قابل تقسيم است؟ 1- ضمانت اجراي كيفري و ضمانت اجراي عقوبتي 2- (...)
این مطلب برگرفته از سایت کانون وکلای دادگستری می باشد. مقدمه روال عادي صدور پروانه وكالت دادگستري ، براي فارغ التحصيلان دانشگاهي رشته هاي حقوقي ، به صورت شركت در امتحانات ساليانه و طي مراحل گزينش اداري و سپس صدورپروانه كارآموزي وكالت و بعد از طي دوره كارآموزي و قبولي در (...)
ازسایت كانون هاي وكلاي دادگستري * « حقوق مدني » ۱۳۸۳ * « آيين دادرسي مدني » ۱۳۸۳ * « حقوق جزاي عمومي و اختصاصي » ۱۳۸۳ * « آيين دادرسي كيفري » ۱۳۸۳ * « حقوق تجارت » ۱۳۸۳ * « مباني استنباط حقوق اسلامي » ۱۳۸۳ * « حقوق مدني » ۱۳۸۳ ۱ - اگر در خيار شرط آغاز مدت در عقد بيع ذكر نشده (...)