سایت حقوق
پذيرش سايتحقوق دیگرحقوق ثبت
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  






حق‌الثبت اسناد مالي در دفاتر اسناد رسمي از 5 درصد به نيم درصد كاهش يافت
شنبه 17 دسامبر 2005

نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران در نشست مطبوعاتي گفت: حق‌الثبت دفاتر اسناد رسمي از سه تا 5 درصد به نيم درصد كاهش يافته است.

 

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مسلم آقاصفري، نايب رييس كانون سردفتران و دفترياران با بيان اين‌كه مواد 123 و 134 قانون ثبت به موجب ماده‌ي 10 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اصلاح شد، اظهار داشت: حق‌الثبت اسناد در كليه‌ي دفاتر اسناد رسمي از 3 تا 5 درصد متغير بود كه پس از كار كارشناسي توسط مسوولان در كانون سردفتران و دفترياران به نيم درصد تقليل يافت.

 

وي با ذكر اين كه پيش از اين علاوه بر متفاوت بودن نرخ حق‌الثبت مالي در دفاتر اسناد رسمي برخي از سازمان‌ها مشمول معافيت و برخي مشمول تخفيف‌هاي خاصي بوده‌اند، گفت: اين مسأله موجب سردرگمي‌هاي بسياري براي اشخاص و سازمان‌ها بود كه اين قانون كليه‌ي معافيت‌هاي حق‌الثبتي را حذف كرد و در تمام اصناف بدون استثناء اعم از املاك، اتومبيل، اجاره، بانك‌ها و تمام اسناد مالي اين قانون از 30 آذرماه به اجرا درمي‌آيد.

 

آقاصفري در رابطه با مراحل استثناء اين قانون به خبرنگاران گفت: كليه‌ي موارد استثناء در اين قانون حذف شده است و تنها يك مورد كه مربوط به بورسيه‌ي دانشجويان براي خارج از كشور است باقي مانده كه از پرداخت حق‌الثبت معاف هستند.

 

نايب رييس كانون سردفتران و دفتر ياران در رابطه با علت كاهش چند درصدي حق‌الثبت اسناد مالي تصريح كرد: مسئولان كانون سردفتران و دفترياران در راستاي توجه به نظر رييس قوه‌ي قضاييه در بحث قضازدايي درصدد طرح راهكاري در اين رابطه بودند كه پس از مدتها كار كارشناسي و با بررسي‌هاي انجام‌شده وجود حق‌الثبت سنگين براي مردم به عنوان يكي از مشكلات اساسي روز جامعه شناسايي شد به طوري كه مردم از تنظيم سند گريزان بودند و در بسياري از موارد اسناد به صورت عادي تنظيم مي‌شد كه با تهيه‌ي اين طرح مشكلات بسياري در اين زمينه حل خواهد شد.

 

آقاصفري، با بيان اين‌كه به واسطه‌ي روند قبلي طرح دعوا بين بسياري از اشخاص براي تنظيم انواع سند و پرداخت و دريافت حق‌الثبت در دفاتر اسناد رسمي وجود داشته است،‌ گفت: با رعايت اين قانون از حجم انبوه پرونده‌ها در دادسراها كاسته مي‌شود. همچنين از تنظيم اسناد به صورت عادي توسط افراد غيرمتخصص جلوگيري مي‌شود و اسنادي كه هيچ‌گونه ضمانت اجرايي نداشته از اين پس تنظيم نخواهد شد.

 

وي افزود: طرح اوليه با ابتكار كانون سردفتران و دفترياران و با همكاري مسوولان در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به صورت طرح به نمايندگان مجلس پيشنهاد شد كه پس از مطرح شدن در مجلس شوراي اسلامي منجر به تصويب قانون شد و در چهاردهم آذرماه سال جاري در روزنامه‌ي رسمي منتشر شد و از آن‌جايي كه قوانين 15 روز پس از انتشار در سراسر كشور قابل اجرا هستند اين قانون هم از 30 آذرماه اجرا مي‌شود.

 

آقاصفري در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در رابطه با اين كه آيا دفاتر اسناد رسمي در اين رابطه متحمل ضرر شده يا خير و در صورت وارد آمدن خسارات چه كسي ضرر آنها را جبران خواهد كرد؟ گفت: با تغيير حاصل شده مبني بر كاهش حق‌الثبت اسناد مالي، دولت طرف حساب خواهد بود و پيش‌بيني مي‌كنيم با استقبال مردم از اين طرح علاوه بر اين‌كه خسارتي به وجود نيايد بيش از گذشته مردم با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي درصدد تنظيم رسمي اسناد خود برآيند.

 

نايب رييس كانون سردفتران و دفتر ياران در ادامه‌ي سخنان خود در رابطه با حق‌الثبت اسناد غيرمالي گفت: در ساير اسناد كه زمينه‌ي مالي ندارد و به آنان حق‌الثبت اسناد غيرمالي گفته مي‌شود ميزان حق‌الثبت از 1500 ريال به 5000 ريال افزايش يافته است كه اين قانون هم از 30 آذرماه در سراسر كشور اجرا مي‌شود.

 

وي درباره‌ي نحوه‌ي نظارت و بررسي اجراي اين قوانين در كشور اعلام كرد: مسوولان در كانون سردفتران و دفترياران و گروه بازرسي در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همواره بر نحوه‌ي اجراي اين قوانين نظارت خواهند داشت و مردم مي‌توانند در صورت مشاهده‌ي هرگونه تخلف در اين زمينه مراتب را به مسوولان اطلاع دهند.

 

آقاصفري در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين‌كه تعامل بسيار خوبي بين كانون سردفتران و دفترياران و اداره‌ي راهنمايي و رانندگي مبني بر نقل و انتقال خودرو وجود دارد، گفت: تنها در برخي موارد و مسائل اجرايي با اداره‌ي راهنمايي و رانندگي اختلاف‌نظر داشتيم اما در اين رابطه هم به نتايج خوبي رسيده‌ايم.

 

وي با بيان اينكه نبودن مناطق تعويض پلاك خودرو در بعضي از نقاط شهر يكي از مشكلات مشترك بين كانون سردفتران و اداره‌ي راهنمايي و رانندگي است، خاطرنشان كرد: طي گفت‌وگوهاي انجام شده بين كانون و مسوولان راهنمايي و رانندگي اين مشكل هم به زودي حل خواهد شد و بوروكراسي‌هايي كه در رابطه با ثبت مالكيت خودرو براي خريداران در مناطق تعويض پلاك و دفاتر اسناد رسمي وجود دارد يكي ديگر از مشكلاتي است كه در جهت حل آن برآمده‌ايم.

 


منبع: خبرگزاری ایسنا