قوانین و مقررات به طرز سخت گیرانه هرگونه دخالت نظامیان در فعالیت های سیاسی، حزب بندی و دخالت در انتخابات را منع کرده و برای تخلف از آن، مجازات تعیین نموده اند.

در زیر متون قانونی، بخشنامه رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و نیز نظریه حقوقی کمیته حقوقی انتخابات ریاست جمهوری برای بیان جزئیات آورده می شوند:

  چکیده مقررات قانونی

1- نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرايي و نظارت را ندارند (ماده 24 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده 16 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي)
2- نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نمي توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي يا نظارت داشته باشند. (تبصره 4 ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري)
3- مداخله، شركت يا فعاليت كاركنان نيروهاي مسلح در دسته بندي ها، مناقشه هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع و جرم تلقي و مرتكبين به شش ماه تا 3 سال حبس محكوم مي گردند. (ماده 40 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/82 )
4- اعضاء و كاركنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي حق عضويت يا وابستگي به گروه هاي سياسي را ندارند. (ماده 29 قانون ارتش، ماده 16 قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ماده 16 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران)
5- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از نظر سياسي و عقيدتي تابع ولايت فقيه بوده و از كليه احزاب و گروه هاي سياسي مستقل است و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبي پيدا كرده و به صورت يك حزب يا سازمان سياسي عمل كند. (ماده 47 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي)
مطابق ماده يك قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 افراد زير نظامي محسوب مي شوند:
الف – كاركنان ستاد كل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته
ب – كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته
ج – كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمان هاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
د – كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروي هاي و سازمان هاي وابسته
هـ - كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
و – كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان خدمت
ز – محصلان موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح – مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ح – كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب مي شوند.
 (سایت اطلاع رسانی وزارت کشور)

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  بخشنامه‌ي رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح به دادستان‌هاي نظامي سراسر كشور : نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت درامور اجرائي و نظارت درانتخابات را ندارند

1ـ ملت بزرگوار انقلابي ما در آستانه‌ي يك انتخابات بزرگ است و در روز 27 خرداد بالاترين مقام اجرائي كشور پس از مقام معظم رهبري را انتخاب خواهد كرد. در اين راستا وظيفه همه مسؤولين نظام جمهوري اسلامي ايران است كه به تبعيت از مقام معظم رهبري زمينه حضور حداكثري مردم را فراهم و متصديان امر انتخابات از آراء مردم به بهترين وجه حراست نمايند.
2ـ بر اساس ماده‌ي 24 قانون انتخابات رياست جمهوري، مامورين انتظامي در حدود قانون موظف به ايجاد نظم و جلوگيري از هرگونه بي‌نظمي در جريان انتخابات و حفاظت صندوق‌ها هستند.
3ـ مطابق ماده‌ي 24 قانون انتخابات رياست جمهوري آمده است كه به نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت درامور اجرائي و نظارت درانتخابات را ندارند. از اين ماده قانوني استفاده مي‌شود كه عضويت نيروهاي نظامي و انتظامي در هيات‌هاي اجرائي و نظارت بر انتخابات ممنوع است و با تمسك به ظهور قانون بايد از هرگونه شائبه تخطي از قانون جلوگيري نمود.
4ـ ماده 40 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح هرگونه مداخله، شركت و يا فعاليت نيروهاي مسلح در تبليغات انتخاباتي را ممنوع كرده است و براي متخلفين مجازاتي از شش ماه تا سه سال حبس پيش‌بيني كرده است.
5ـ آشنا نمودن نيروهاي مسلح با قانون كه با صدور بخشنامه‌ها و برگزاري سخنراني‌هاي توجيهي توسط فرماندهان و مسؤولين تحقق يافته است مهمترين اثر را در پيشگيري از وقوع تخلفات و جرايم انتخاباتي داشته است و ادامه اين روند ضروري به نظر مي‌رسد.
6ـ نظر به اين‌كه نيروهاي مسلح مظهر نظم و انضباط هستند و از ويژگي‌هاي مهم آنان اجراي قانون و تبعيت از سلسله مراتب فرماندهي است، در طول دوره تبليغات انتخابات رياست جمهوري قانون را رعايت كرده‌اند؛ گزارش‌هايي كه از تخلفات انتخاباتي از نيروهاي مسلح واصل شده و در حال رسيدگي است بسيار محدود بوده است ولي با توجه به اهميت نيروهاي مسلح ضرورت دارد كليه مسؤولين نيروهاي مسلح و مسؤولين سازمان قضائي در سراسر كشور تلاش نمايند حتي موارد جزئي تخطي از قانون نيز به وجود نيايد.
7ـ با توجه به اين‌كه به روز 27 خردادماه كه روز برگزاري انتخابات است نزديك مي‌شويم مراقبت و حراست از فضاي سالم انتخاباتي در روزهاي آينده خصوصا روز راي‌گيري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. دادستان‌هاي محترم نظامي به همراه قضات ويژه‌اي كه براي رسيدگي به تخلفات احتمالي نيروهاي مسلح در مراكز سازمان قضائي در سراسر كشور تعيين نموده‌اند در روز اخذ راي در محل كار خود حاضر باشند و مراتب حضور و آمادگي و همكاري خود را به هيات‌هاي اجرائي و هيات‌هاي نظارت اعلام نمايند.
از هيات‌هاي اجرائي و هيات‌هاي نظارت هم انتظار مي‌رود هرگونه تخلفات انتخاباتي مربوط به نيروهاي مسلح را در اسرع وقت به دادسراهاي نظامي استان‌ها اعلام تا پس از بررسي‌هاي لازم تعقيب قانوني صورت پذيرد.
اين سازمان اميد دارد با درايت و هوشياري فرماندهان و همه كاركنان نيروهاي مسلح، حافظان نظم و امنيت كشور با تبعيت از فرماندهي معظم كل قوا و اجراي قانون و مقررات مانند هميشه انضباط صلاحيت و اقتدار نيروهاي مسلح را به اثبات برسانند.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  كميته حقوقي انتخابات رياست جمهوري: كاركنان حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي ارتش، سپاه و ناجا مشمول عنوان نظامي هستند

 به گزارش سایت اطلاع رسانی وزارت کشور، كميته حقوقي انتخابات رياست جمهوري در هفتمين جلسه اين كميته كه با حضور اعضا برگزار شد، كاركنان حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي ارتش، سپاه و ناجا را مشمول عنوان نظامي دانست.
دبير كميته حقوقي نهمين انتخابات رياست جمهوري در گفت و گو با پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور ضمن اعلام اين خبر گفت: استعلام وارده در خصوص شمول يا عدم شمول عنوان نظامي به كاركنان سازمان حفاظت اطلاعات و عقيدتي سياسي ارتش، سپاه و نيروي انتظامي مطرح و كميته در اين خصوص نظر داد.
عبدالرحيم ترابي با بيان اينكه اين موضوع با توجه به مواد يك و 14 قانون ارتش و ماده 5 قانون نيروي انتظامي و ماده 3 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انجام شده است، افزود: نظر به مواد 7 ، 8 و 9 و تبصره هاي آن از قانون تأسيس وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران مبني بر وابستگي سازمان هاي حفاظت اطلاعات ارتش، سپاه و نيروي انتظامي به سه نيروي مذكور و همچنين تبعيت كاركنان سازمان هاي مذكور در مقررات انتظامي نيروي متبوع و با توجه به تعريف ارائه شده از فرد نظامي در قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 كاركنان اين سازمان ها نظامي محسوب و مشمول ممنوعيت هاي مقرر براي افراد نظامي در دوره سياسي و انتخاباتي مي شوند.
به گفته ترابي در اين جلسه همچنين مسايل مربوط به تبليغات انتخابات رياست جمهوري مطرح و پس از اعلام نظر اعضاء و با توجه به عدم مقررات روشن و شفاف درخصوص تبليغات انتخابات رياست جمهوري گروهي به بررسي اين مقررات بپردازند.
گفتني است دكتر زركلام، منصور كريمي تبريزي و عبدالرحيم ترابي از اعضاي اين گروه هستند كه موضوع اصلاح قانون يا آيين نامه را حداكثر تا تاريخ 17 ارديبهشت 84 در اختيار اعضاي كميته براي بررسي قرار مي دهند تا در جلسه اي كه در همين روز برگزار مي شود، در مورد آن تصميم گيري شود.