سایت حقوق
پذيرش سايتآیین دادرسى و داوریآیین دادرسی کیفریقانون آیین دادرسی کیفری تدوینی معاونت حقوقی ریاست جمهوری
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  






قانون آیین دادرسی کیفری، مقدمه، از ماده 1 تا ماده 46
دو شنبه 18 ژوئيه 2005

 
 * مشخصات كتاب

مجموعه آيين دادرسي كيفري جلد اول
چاپ ششم ( ويرايش سوم )

مشتمل بر :
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ) درامور كيفري )
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي
آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ( قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، . . .
آراي وحدت رويه و اصراري ديوان عالي كشور
بخشنامه هاي رييس قوه قضاييه
نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
فهرست و زيرنويسهاي راهنما
واژه نامه تفصيلي
و . . .

رياست جمهوري
معاونت پژوهش ، تدوين وتنقيح قوانين و مقررات
تابستان ۱۳۸۲


اداره چاپ و انتشار معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
تهران - خيابان ولي عصر شماره ۸۴ تلفن : ۶۴۹۲۷۰۸ دورنگار : ۶۴۹۲۷۰۷

نام كتاب : مجموعه آيين دادرسي كيفري ) جلد اول )
تهيه وتنظيم : اداره كل تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
ناشر : معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات
ليتوگرافي و چاپ : اداره چاپ و انتشار
شمارگان : ۳۰۰۰ جلد
چاپ ششم ) ويرايش سوم ( : تابستان ۱۳۸۲
كليه حقوق براي معاونت پژوهش ، تدوين و تنقيح قوانين و مقررات محفوظ است .

همكاران :
تنقيح و تدوين : عباسعلي رحيمي اصفهاني
واژه نامه : فاطمه منتصراسدي ، مصطفي سليماني
و مهرداد مستجاب الدعواتي
بازبيني واژه نامه : باقر بابايي و حسن وارسته
حروفچيني : سپيده رحيم زاده و ريحانه سيفي
نمونه خواني : فاطمه فلاح پور و مريم عامري
نظارت بر آماده سازي : مهرداد مستجاب الدعواتي

آماده سازي براي سايت : حسين زينعلي

پيش گفتارها

پيشگفتار چاپ ششم ( ويرايش سوم )
با توجه به استقبال گسترده اي كه از جلد اول مجموعه آيين دادرسي كيفري از سوي حقوقدانان كشور به عمل آمد ، در فاصله چاپ سوم و چاپ حاضر ، مجموعه دوبار تجديد چاپ شد و ويرايش جديد آن به منظور اعمال اصلاحات و تغييرات ناشي از تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به تاخير انداخته شد . جاي مسرت است كه امكان تقديم ويرايش جديد مجموعه با لحاظ موارد ذيل فراهم آمده است :

اولا : اصلاحات ناشي از تصويب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب درمتن اعمال شد .

ثانيا : متن قانون مذكور و آيين نامه اصلاحي آن مصوب رييس قوه قضاييه همچنين پآيين نامه نحوه اجراي احكام اعدام ، رجم ، صلب ، قطع يا نقص عضو موضوع تبصره يك ماده ۲۸ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ و شعب ديوان عالي كشور مصوب شوراي عالي قضايي و آيين نامه اجرايي ماده ( ۱۸۹ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پ مصوب هيات وزيران و اصلاحات بعدي نيز به مجموعه حاضر اضافه شد .

علي رغم اينكه اين موارد در جلد دوم مجموعه آيين دادرسي كيفري به همراه ساير قوانين و مقررات آيين دادرسي آورده شده است ، لكن به لحاظ كثرت مراجعه و درخواست تعدادي از عزيزان ، درج آن در جلد اول نيز ضروري به نظر رسيد .

ثالثا : آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور ، بخشنامه هاي رييس قوه قضاييه و نظريات اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه در جاي مناسب خود درج گرديده است . با اين توضيح كه تعدادي از بخشنامه ها درذيل مواد ذي ربط و تعدادي ديگر به لحاظكلي بودن آنها در قسمت ضمايم درج گرديده است . همچنين هر موردي كه با اصلاح قانون زايد بودحذف و فهرست هاي مربوط اصلاح شد .
رابعا : موارد منسوخه ضمني نيز ، در متن مشخص و تذكر داده شده است . ( ۱ )

لازم به ذكر است مدت آزمايشي سه ساله قانون ، به مدت يك سال ديگر از ۱۳۸۱/۷/۲۹ تمديدشد . ( ۲ )

جلد دوم مجموعه آيين دادرسي كيفري در سه بخش دادگاههاي عمومي و انقلاب ، دادسرا ودادگاههاي نظامي و دادسرا و دادگاههاي ويژه روحانيت نيز تدوين و تنقيح گرديده است و در مرحله نهايي انتشار مي باشد ، اميدواريم آن را نيز در اسرع وقت به علاقمندان تقديم نماييم .
انتقادات ، پيشنهادات و نظرات اصلاحي عموم علاقمندان به ويژه جامعه حقوقي چراغ راه ماخواهد بود .
سيد محمدعلي ابطحي
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور
زير نويس :
۱ ) با توجه به ماده ۳۹ الحاقي به ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ ، ممكن است برخي مواد همزمان در يك حوزه قضايي لازم الاجرا و در برخي حوزه هاي قضايي منسوخ باشد بنا براين لازم است دقت كافي در اين خصوص اعمال شود .
۲ ) از آنجا كه تاكنون لايحه اي در اين خصوص به مجلس شوراي اسلامي تقديم نشده است ، احتمال تمديد مجددمدت اجراي آزمايشي قانون وجود دارد و لذا اقدام به چاپ ويرايش جديد گرديد .


پيشگفتار چاپ سوم ) ويرايش اول )
متعاقب تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) در سال ۱۳۷۸ چاپ اول مجموعه حاضر در قطع رقعي و چاپ دوم آن در قطع جيبي به همراه واژه نامه وزيرنويس به جامعه حقوقي عرضه و با استقبال فراوان روبرو شد . در نظر بود با توجه به اهميت قانون ، چاپ سوم آن با افزودن يادداشت هاي تنقيحي به علاقمندان عرضه شود كه با تقديم لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و لزوم اعمال تاثيرات آن در قانون حاضر ، اين اقدام به تاخير افتاد . ولي با توجه به اتمام دو چاپ قبلي مجموعه و مراجعات و درخواست مكرر برآن شديم تا در حال حاضر ويرايش اول قانون با اعمال موارد زير تقديم علاقمندان شود .

در مجلد حاضر ، با رعايت مواردي كه اخيرا در انتشار كتب تنقيحي اين معاونت لحاظ شده ، قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) به سبكي جديد به جامعه حقوقي و عموم عرضه مي گردد . آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور ، نظرات معتبر اداره كل حقوقي قوه قضاييه ، بخشنامه هاي رياست محترم قوه قضاييه ، آيين نامه ها وتعرفه هاي مصوب رياست محترم قوه قضاييه ( كه با همكاري صميمانه رياست محترم نهاد قوه قضاييه ، دبيرخانه قوه قضاييه ، ديوان عالي كشور و اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه تهيه شده است و نيز حسب مورد مصوبات هيات محترم وزيران به صورت پاورقي مواد مربوط درج شده است و سعي شده تا با فهرست هاي ذي ربط امكان مراجعه بدانها تسهيل گردد .

چند موردبخشنامه رياست محترم قوه قضاييه نيز كه جنبه كلي داشته و عمدتاپ ناظر به حسن جريان امور دردادگاهها مي باشد به طور مستقل در انتهاي مجموعه درج شده است . همچنين در صورت نياز ، توضيحات لازم در خصوص يك ماده خاص داده شده و يا ارتباط آن با قوانين ديگر در پاورقي بيان شده است .

از سوي ديگر فرهنگواره ( واژه نامه تفصيلي ) قانون مورد تجديدنظر كلي قرار گرفته و عبارات مفهومي نيز بدان افزوده شده و بر اساس حروف الفبا و شماره مواد مربوط تنظيم گرديده است تادسترسي به مواد مورد نياز به سهولت امكان پذير باشد .

لازم به ذكر است كه جلد دوم مجموعه آيين دادرسي كيفري در سه بخش دادگاههاي عمومي وانقلاب ، دادسرا و دادگاههاي نظامي و دادسرا و دادگاههاي ويژه روحانيت نيز تدوين و تنقيح گرديده و در مرحله آماده سازي مي باشد كه اميدواريم آن را نيز در اسرع وقت به علاقمندان تقديم نماييم .

در پايان ضمن جلب توجه حقوقدانان محترم به تاثيراتي كه تصويب احتمالي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي تواند در قانون حاضر داشته باشد ، وعده داده مي شود در صورت تصويب قانون مزبور مجموعه در ويرايش جديد و با لحاظ آخرين اصلاحات نيزتقديم گردد .
انتقادات ، پيشنهادات و نظرات اصلاحي عموم علاقمندان به ويژه جامعه حقوقي چراغ راه ماخواهد بود .

سيد محمدعلي ابطحي
معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور


پيشگفتار چاپ اول
قوانين مربوط به آيين دادرسي اعم از مدني يا كيفري ازجمله مهمترين مقررات شكلي قضاوت است كه هرروزه قضات محاكم ، وكلا و اصحاب دعوي مي بايستي آن را مدنظر قرار دهند . دراين بين آيين دادرسي كيفري از آنجا كه ارتباط بسيار تنگاتنگي با حقوق و آزاديهاي فردي اشخاص دارد ، ازاهميت ويژه اي برخوردار است .

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( درامور كيفري ) درسال ۱۳۷۵ به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديد و پس از نشيب و فراز فراوان در شهريورماه ۱۳۷۸ براي يك دوره آزمايشي سه ساله به تصويب كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي رسيد و ازتاريخ ۱۳۷۸/۸/۴ لازم الاجرا گرديد .

اين قانون كه شامل ۳۰۸ ماده و هشتاد وچهار تبصره مي باشد پس از بيان كليات ، طي شش باب قواعد راجع به كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ، كيفيت محاكمه ، تجديدنظر احكام ، اعاده دادرسي ، اجراي احكام و هزينه دادرسي را بيان داشته است .

جاي آن دارد كه باتوجه به تحولات نسبتا عمده اي كه اين قانون در روند دادرسي كيفري ايجادمي نمايد و بعضا نقاط ابهامي كه در آن وجود دارد ، حقوقدانان ، قضات ، وكلا ، استادان حقوق و . . . سعي وافري در بحث و بررسي و رفع ابهام اين قانون بنمايند . بديهي است آراء صادره از محاكم وبالاخص هيات عمومي ديوان عالي كشور مي تواند دراين خصوص مشكل گشاباشد .

باتوجه به اينكه سابقه ذهني حقوقدانان در ارجاع به شماره مواد درحال حاضر با عنايت به فصل بندي جديد قانون كمتر مي توانست راهگشا باشد ، لذا واژه نامه اي نيز بدين منظور تهيه وضميمه شده است همچنين متن مواد قانوني مرتبط به صورت زيرنويس درج گرديده است . اميداست باعث تسهيل در مراجعه به مواد قانوني مربوط شود و يكايك عزيزان با ارائه نظرات انتقادي وپيشنهادي خويش به منظور رفع نقايص احتمالي ، اداره كل قوانين و مقررات كشور را در ادامه راه ياري دهند .

محمدعلي صدوقي
معاون حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور

علائم اختصاري

آ . د . ك . ۱۲۹۰ : قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ واصلاحات بعدي
آ . د . ك . ۱۳۷۸ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) مصوب ۱۳۷۸
آ . د . م . ۱۳۱۸ : قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۱۸ واصلاحات بعدي
آ . د . م . ۱۳۷۹ : قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب ( در امور مدني ) مصوب ۱۳۷۹
ا . ح . ق . : اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
ق . ا . : قانون اساسي
ق . ت . : قانون تجارت
ق . ت . د . ع . ۱۳۵۸ : قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸
ق . ت . د . ع . ا . ۱۳۷۳ : قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ واصلاحات بعدي
ق . ا . ح . : قانون امور حسبي
ق . م . : قانون مدني
ق . م . ا . : قانون مجازات اسلامي
ق . م . ع . : قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدي
ق . م . م . م . : قانون مبارزه با موادمخدرمصوب ۱۳۷۶



قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري (

شماره : ۳۶۶۳۹ تاريخ : ۱۱/۷/۱۳۷۸ ت وزارت دادگستري
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) كه طبق اصل ۸۵ قانون اساسي براي مدت ۳ سال اجراي آزمايشي در جلسه روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم شهريورماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هشت كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره - ۳۳۴۲ ق مورخ ۴/۷/۱۳۷۸ واصل گرديده است ، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد .
سيدمحمدخاتمي رئيس جمهور

شماره : ۳۳۴۲ - ق تاريخ : ۴/۷/۱۳۷۸
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
لايحه شماره ۴۷۷۸ مورخ ۱۹/۴/۱۳۷۸ دولت درخصوص آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( در امور كيفري ) كه بنا به تصميم مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۵ تصويب آن طبق اصل هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) قانون اساسي به كميسيون امورقضايي و حقوقي تفويض شده بود تا پس از تصويب و پيشنهاد مدت اجراي آزمايشي تقديم مجلس شوراي اسلامي گردد ، در جلسه روز يكشنبه مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۷ به تصويب كميسيون مذكوررسيده و در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ با سه ( ۳ ) سال مدت اجراي آزمايشي آن موافقت گرديد و پس از ايرادات شوراي محترم نگهبان نهايتادر جلسه ۲۸/۶/۱۳۷۸ كميسيون مذكور تصويب و به تاييد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است در اجراي اصل يكصد و بيست وسوم ( ۱۲۳ ) قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد .
علي اكبر ناطق نوري رئيس مجلس شوراي اسلامي


قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ( ۱ )
زيرنويس :
۱ - منتشره در روزنامه رسمي شماره ۱۵۹۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۷/۱۸ .

كتاب دوم - در امور كيفري
كليات
ماده ۱ - آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرايم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور راي و تجديد نظر و اجراي احكام و تعيين وظايف واختيارات مقامات قضايي وضع شده است . ( ۲ )
زيرنويس :
۲ - نظريه ۷/۵۴۶ - ۱۳۸۰/۲/۱۸ ا . ح . ق : حدود اختيار و طرز رسيدگي شعب بدوي و تجديدنظر تعزيرات حكومتي همان است كه در آيين نامه مصوب ۱۳۷۳/۷/۲۳ هيات وزيران بيان شده و استناد به مقررات آيين دادرسي كيفري در مورد اخذ تامين و يا ساير مواد از همان قانون كه اختصاص به محاكم قضايي دارد وجاهت قانوني ندارد .

ماده ۲ - كليه جرايم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم مي گردد :
اول - جرايمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي .
دوم - جرايمي كه تعدي به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگاني مي باشد .
سوم - جرايمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است .
تبصره ۱ - تعزيرات شرعي عبارت است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات ، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي مي باشد .
تبصره ۲ - جرمي كه داراي دو جنبه باشد مي تواند موجب دو ادعا شود :
الف - ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي .
ب - ادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي . ( ۳ )
زيرنويس :
۳ - به نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۲۱۷ مراجعه شود .
نظريه ۷/۸۹ - ۱۳۸۱/۱۲/۶ ا . ح . ق : صدور حكم به پرداخت خسارت با توجه به مقررات ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ محتاج به مطالبه شاكي خصوصي زيان ديده و تقديم دادخواست ضرر و زيان است و بدون درخواست شاكي يا مدعي خصوصي آنهم ( به صورت دادخواست ( دادگاه نمي تواند حكم به خسارت صادر نمايد و اين امر اختصاص به مواردخاص ندارد و تنها در جرايمي از قبيل كلاهبرداي و اختلاس و ارتشاء و سرقت قانونگذار تصريح به رد وجه يا مال ناشي از جرم بدون نياز به تقديم دادخواست نموده است .

ماده ۳ - تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبه الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي برابر ضوابط قانوني به عهده رئيس حوزه قضايي مي باشد و از جهت جنبه خصوصي با تقاضاي شاكي خصوصي ( ۴ ) شروع مي گردد . ( ۵ )
زيرنويس :
۴ - نظريه ۷/۲۰۶۰ - ۱۳۷۴/۴/۲۲ ا . ح . ق : با توجه به مفاد ماده ( ۱۲۱۰ ) اصلاحي قانون مدني * رسيدن صغار به سن بلوغ دليل رشد آنان در غير امور مالي مي باشد مگر خلاف آن ثابت شود . بنابراين فردي كه به سن بلوغ رسيده وسفه ( عدم رشد ) او ثابت نشده باشد مي تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالي كه به حكم تبصره > ۲ < ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است دخالت نمايد و لذا صغيري كه به سن بلوغ رسيده مي تواند شكايت كيفري نمايد و دادگاه مكلف به رسيدگي است ولي چنانچه شكايت كيفري مستلزم مطالبه مال از قبيل ديه يا ضرر و زيان ناشي از جرم باشد بايد ولي او در اين خصوص اقامه دعوي نموده و محكوم به مالي نيز بايستي تحويل ولي يا قيم شاكي گردد ( راي وحدت رويه شماره ۳۰ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ ) .
* از ق . م . : ماده ۱۲۱۰ ( اصلاحي ۱۳۷۰/۸/۱۴ ( - هيچ كس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد .
نظريه ۷/۲۰۵ - ۱۳۷۵/۱/۸ ا . ح . ق : ارگانهاي دولتي نمي توانند عنوان شاكي خصوصي پيدا نمايند مگر اينكه درقانون به آن تصريح شده باشد .
نظريه ۷/۱۹۷۱ - ۱۳۸۰/۲/۲۶ ا . ح . ق : شخصي كه به حد بلوغ شرعي رسيده اما داراي هيجده سال تمام نيست چنانچه اعلام شكايت براي او منشا آثار مالي نباشد مي تواند عنوان شاكي خصوصي داشته باشد .
۵ - نظريه ۷/۲۹۵۳ - ۱۳۸۱/۴/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه بزه اعلام شده از جرايم عمومي يا حق الله باشد و شخص ديگري غير از متضرر از جرم اعلام جرم نموده باشد ، بزه اعلام شده قابل رسيدگي است اما اگر جرم اعلام شده ازجرايم خصوصي باشد كه جز با شكايت شاكي خصوصي نمي توان تعقيب نمود در اين صورت چون شخص مذكورفاقد سمت مي باشد مجوزي براي رسيدگي مرجع قضايي وجود ندارد بايد از رسيدگي امتناع و دستور بايگاني كردن آن را صادر نمود .

ماده ۴ - جرايم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به شرح زير تقسيم مي شوند :
۱ - جرايمي كه تعقيب آنها به عهده رئيس حوزه قضايي است ، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد . رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند .
۲ - جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد .
۳ - جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد .
تبصره - تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي باشد .

ماده ۵ - تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر ، شريك و معاون جرم خواهد بود .

ماده ۶ - تعقيب امر جزايي و اجراي مجازات كه طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمي شود ، مگر در موارد زير : ( ۶ )
اول - فوت متهم يا محكوم عليه در مجازاتهاي شخصي . ( ۷ )
دوم - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم قابل گذشت . ( ۸ )
سوم - مشمولان عفو .
چهارم - نسخ مجازات قانوني .
پنجم - اعتبار امر مختومه . ( ۹ )
ششم - مرور زمان در مجازاتهاي بازدارنده . ( ۱۰ )
تبصره - هرگاه مرتكب جرم قبل از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد . ( ۱۱ )
زيرنويس :
۶ - نظريه ۷/۵۱۲۵ - ۱۳۷۸/۷/۱۹ ا . ح . ق : با كشف جسد و احتمال وقوع قتل ، اقدامات تعقيبي تا مرحله نهايي ادامه مي يابد ، عدم شناسايي قاتل و اولياي دم مقتول موجب مختومه نمودن پرونده نخواهد شد چنانچه وقوع جرم محرز باشد مقامات ذي صلاح مكلف به شناسايي و دستگيري و محاكمه مجرم هستند و نمي توانند به عذر اينكه مجرم يا قاتل مشخص نيست تحقيقات خود را موقوف بدارند .
از نظريه ۷/۴۵۸ - ۱۳۷۹/۵/۲۷ ا . ح . ق : رد مال مجازات نيست بلكه تكليف قانوني است و به جهت اينكه مجازات نيست لذا نمي تواند مشمول ماده ۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قرارگيرد . دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم كيفري ، حكم به رد عين مال ناشي از جرم را صادر نمايد .
نظريه ۷/۵۷۵۵ - ۱۳۷۹/۶/۱۷ ا . ح . ق : چنانچه وقوع جرم محرز باشد مقامات ذي صلاح طبق ماده ۴۵ ق . آد . ك . ۱۳۷۸ مكلف به شناسايي و دستگيري و محاكمه مجرم هستند و نمي توانند به عذر اينكه مجرم يا قاتل مشخص نمي باشد ، تحقيقات خود را موقوف بدارند . قاضي دادگاه بايد به مامورين كشف جرم دستور دهد تا نسبت به شناسايي و معرفي مجرم به تحقيقات خود ادامه دهند بنابراين مختومه نمودن پرونده به علت مشخص نبودن مجني عليه يا متهم وجاهت قانوني ندارد .
۷ - نظريه ۷/۱۸۴۷ - ۱۳۷۴/۸/۱۰ ا . ح . ق : در مواردي كه راننده فوت شده و شاكي وجود ندارد و يا كسي خودكشي كرده باشد دادگاه مي تواند پرونده را بايگاني نمايد و اگر شكايتي شده ودلائل ضعيف است دادگاه بايد قرارمنع پيگرد صادركند .
از نظريه ۷/۴۵۸ - ۱۳۷۹/۵/۲۷ ا . ح . ق : منظور از عبارت پمجازات هاي شخصي پ مجازاتهايي است كه صرفاناظر به شخص محكوم عليه است و فقط درباره او قابل اجرا است ، در صورتي كه مجازاتهاي غيرشخصي ، مجازاتهايي است كه درباره غير محكوم عليه اجراء مي شود مثلا در مواردي كه ديه را عاقله يا اقارب و يا بيت المال مي پردازند . بنابراين در مجازاتهاي شخصي با فوت محكوم عليه مجازات منتفي مي شود و كيفرهاي حبس ، جزاي نقدي و شلاق نيز جملگي مجازات شخصي محسوب مي شوند .
۸ - نظريه ۷/۴۵۸۰ - ۱۳۶۳/۸/۲۹ ا . ح . ق : ادارات و سازمانهاي دولتي در صورتي مي توانند گذشت نمايند وگذشت آنان موثر است كه در قانون تصريح شده باشد .
نظريه ۷/۱۷۲ - ۱۳۷۵/۵/۱ ا . ح . ق : عدم حضور شاكي خصوصي ، پس از طرح شكايت گذشت تلقي نمي شود وموقوف كردن تعقيب كيفري به جهت اخيرالذكر با قانون مطابقت ندارد . به بيان ديگر عدم حضور شاكي خصوصي دليلي بر انصراف يا گذشت او از تعقيب دعوي نيست .
از نظريه ۷/۱۱۶۱۵ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ ا . ح . ق : در قوانين فعلي ، عدم حضور شاكي مجوز موقوف كردن تعقيب متهم وقرينه گذشت شاكي نمي باشد و دادگاه بايد به رسيدگي ادامه دهد .
نظريه ۷/۵۸۰۵ - ۱۳۸۰/۶/۲۹ ا . ح . ق : مستنداپ به ماده ۱۲۸۷ ق . م . رضايتنامه تنظيم شده از طرف مامورين انتظامي در حدود وظايف قانوني خود و به مناسبت انجام وظايف شغلي در حين انجام وظيفه سند رسمي محسوب مي شود .
نظريه ۷/۱۷۷۰ - ۱۳۸۱/۳/۲۲ ا . ح . ق : عدول از گذشت در امور كيفري بر طبق ماده ۲۳ ق . م . ا . مسموع نيست و اين امر در تمام مراحل صادق است ، اعم از اينكه گذشت شاكي يا شكات در مرحله بدوي ارائه شود يا مراحل ديگر و اعم از اينكه رسمي يا عادي و در كلانتري و مرجع قضايي باشد و يا خارج از آن . بديهي است در صورتي كه شاكي يا شكات گذشت خود را منكر و آن را نفي كرده باشند وگذشت نامه از جانب طرف مقابل تقديم شده باشد ، دادگاه به اصالت آن رسيدگي كرده و در صورت احراز صحت آن ، به آن ترتيب اثر خواهد داد .
۹ - نظريه ۷/۱۰۶۹۳ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ ا . ح . ق : صدور قرار منع تعقيب به لحاظ فقد دليل از مصاديق اعتبار قضيه محكوم بها محسوب نمي شود و لذا در صورت صدور قرار منع پيگرد و كشف دلايل جديد كه وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نمايد تعقيب متهم فاقد اشكال قانوني است و در قوانين جاريه اين امر ( تعقيب مجدد به نحو مذكور ( منع نشده است . ليكن درخصوص حكم برائت مادامي كه راي برائت صادره به طرق قانوني الغاء نشود نمي توان قانونامتهم را به همان اتهام تحت تعقيب قرار داد .
۱۰ - ماده ۱۷ ق . م . ا . : مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين مي گردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي ، تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي واقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .
نظريه ۷/۷۰۳ - ۱۳۸۲/۲/۱۵ ا . ح . ق : در اجراي ماده ۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در موارد ششگانه آن اجراي احكام مكلف است مراتب را به نظر دادگاه صادركننده حكم رسانده دادگاه نيز وفق مقررات نسبت به صدور قرار موقوفي اجراحكم اقدامي مي نمايد ، بنابر اين ثبت پرونده به كلاسه جديد يا صدور دستور اداري برخلاف قانون و مقررات خواهدبود .
۱۱ - نظريه ۷/۷۴۰۴ - ۱۳۷۸/۱۰/۸ ا . ح . ق : هرگاه متهم قبل ازقطعيت حكم مجنون شودبايدبراساس تبصره ذيل +ماده ۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ تعقيب كيفري و از آن جمله ابلاغ حكم تا زمان افاقه او متوقف مي شود .

ماده ۷ - هرگاه تعقيب امر جزايي به جهتي از جهات قانوني موقوف و يا منتهي به صدور حكم برائت شود ، رسيدگي به جهات ديگر انجام خواهد گرفت .

ماده ۸ - در مواردي كه تعقيب امر جزايي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي موقوف مي شود . هرگاه شاكي يا مدعي خصوصي پس از صدور حكم قطعي گذشت كند اجراي حكم موقوف مي شود و چنانچه قسمتي از حكم اجرا شده باشد بقيه آن موقوف و آثار حكم مرتفع مي شود مگر اينكه در قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .

ماده ۹ - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا كرده و آن را مطالبه مي كند مدعي خصوصي و شاكي ناميده مي شود . ( ۱۲ )
ضرر و زيان قابل مطالبه به شرح ذيل مي باشد : ( ۱۳ )
۱ - ضرر و زيانهاي مادي كه درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
۲ - منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم ومتضرر مي شود . ( ۱۴ )
زيرنويس :
۱۲ - نظريه ۷/۷۰۴۳ - ۱۳۷۵/۱۰/۳۰ ا . ح . ق : ارائه استشهاديه كه بيان كننده نسب و وراثت شاكي نسبت به متوفي باشد و در صورت اقتضا ، تحقيق از گواهان كه سمت شاكي يا شكات را محرز نمايد كافي است و ضرورتي جهت تهيه گواهي انحصار وراثت نمي باشد . ضمناگواهي بخش كنسولي سفارت افغانستان كه امضاي متصدي آن مورد تاييدوزارت امور خارجه قرار گرفته باشد اعتبار كافي جهت احراز سمت و پرداخت ديه را دارد .
۱۳ - راي وحدت رويه ۵۸۲ - ۱۳۷۱/۱۲/۲ : مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه طبق تبصره ماده ( ۱۶ ( قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ و شعب ديوان عالي كشور * مصوب ۱۳۶۸/۳/۳۱ در دادگاه كيفري مطرح مي شودعنوان دعوي حقوقي دارد ، شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري هم به صراحت ماده ( ۷۰ ( قانون آيين دادرسي مدني مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد .
نظريه ۷/۱۱۲۶۱ - ۱۳۷۱/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : به دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم نيز بايد همانند دادخواستهاي مالي ديگر هزينه دادرسي به صورت تمبر ابطال شود .
نظريه ۷/۱۳۹۶ - ۱۳۷۶/۴/۲۴ ا . ح . ق : مطالبه ضرر وزيان ناشي از جرم طبق راي وحدت رويه شماره /۱۵۷۵ه ـ ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ * * نياز به تقديم دادخواست دارد و اين دادخواست علي القاعده بايد به دادگاه مامور رسيدگي به دعوي جزايي ارجاع شود .
* ( صرفنظر از نسخ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و ۲ و شعب ديوان عالي كشور مصوب ۱۳۶۸ و ق . آ . د . م . ۱۳۱۸نقل راي به لحاظ استفاده از ملاك آن در مورد لزوم تقديم دادخواست براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم است ) .
* * به نظر مي رسد راي وحدت رويه ۵۸۲ - ۱۳۷۱/۱۲/۲ به شرح فوق منظور باشد .
۱۴ - از نظريه ۷/۷۶۴۵ - ۱۳۷۹/۸/۸ ا . ح . ق : بند ۲ ماده ۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ منافع ممكن الحصولي را قابل مطالبه مي داند كه براثر ارتكاب جرم ، مدعي خصوصي از آن محروم و متضرر شده است . در حاليكه تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ خسارات ناشي از عدم النفع را كه براثر تاخير در انجام تعهد يا عدم انجام تعهد ممكن است واردشود ، قابل مطالبه نمي داند اين دو موضوع باهم فرق دارد و هر كدام در جاي خود قابل اعمال بوده ناسخ و منسوخ همديگر نيستند .

ماده ۱۰ - در امور مالي هرگاه قبل از صدور حكم قطعي ، متهم فوت كند ادعاي خصوصي به قوت خود باقي است . اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نمي شود .

ماده ۱۱ - پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعي يا شاكي مي تواند اصل يا رونوشت تمامي دلايل و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و نيز مي تواند قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد . مطالبه ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني مي باشد . ( ۱۵ )
زيرنويس :
۱۵ - نظريه ۷/۴۰۳۸ - ۱۳۷۸/۶/۲۹ ا . ح . ق : اموالي كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل شده بايستي به صاحب آن مسترد شود واحتياج به تقديم دادخواست عليه متصرف ندارد .
نظريه ۷/۲۱۲۰ - ۱۳۷۹/۳/۱۷ ا . ح . ق : مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم مطروحه در دادگاه كيفري ، عنوان دعوي حقوقي دارد و شروع رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري به صراحت ماده ۴۸ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي باشد .
نظريه ۷/۳۴۶۰ - ۱۳۷۹/۴/۱۳ ا . ح . ق : تقديم دادخواست ضرر و زيان و مطالبه خسارات وارده در اثر وقوع جرم در قالب دادخواست از سوي شاكي ضروري است و به استناد ماده ۱۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صدور حكم به جبران خسارات وارده به علت وقوع جرم مستلزم تقديم دادخواست ضرر و زيان خواهد بود .
نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۸۰/۵/۱۱ ا . ح . ق : در اجراي ماده ۱۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اگر كسي بخواهد از مزاياي رسيدگي به دعاوي خصوصي ضمن دعاوي كيفري استفاده كند بايد دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را تا قبل از اعلام ختم دادرسي تسليم دادگاه نمايد و اين ناظر به مرحله بدوي است . و در مرحله واخواهي و تجديدنظر نمي توانددادخواست ضرور و زيان تقديم دادگاه نمايد .
نظريه ۷/۱۰۶۷۸ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۹ ا . ح . ق : نظر به اينكه رسيدگي به دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم ، فرع بر رسيدگي و احراز وقوع جرم است ، بنابراين چنانچه جنبه كيفري موضوعي در يك شعبه در حال رسيدگي باشد رسيدگي به جنبه حقوقي آن با توجه به قسمت اخير مواد ۱۱ و۱۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نيز بايد در همان شعبه اي كه مشغول رسيدگي به امركيفري است صورت گيرد و چنانچه پرونده حقوقي به شعبه ديگري ارجاع شده باشد بدون صدور قرار عدم صلاحيت مي توان جهت رسيدگي توام از مقام ارجاع كننده پرونده خواست كه پرونده حقوقي را جهت رسيدگي به شعبه كيفري ارجاع نمايد . مگراينكه دادخواست ضرر و زيان ناشي از جرم ، پس از ختم رسيدگي در پرونده كيفري تقديم شده باشدكه در صورت اخير به اين دادخواست ، دادگاه حقوقي مستقلا رسيدگي خواهد نمود .

ماده ۱۲ - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد مگر اينكه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در اين صورت دادگاه حكم جزايي راصادر ، پس از آن به دادخواست ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر مي نمايد . ( ۱۶ )
زير نويس :
۱۶ - راي وحدت رويه ۵۶ - ۱۳۵۲/۷/۲۵ : نظر به اينكه طبق مواد ( ۹ و ۱۴ ( آيين دادرسي كيفري * و اصل كلي شخصي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده مي تواند به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان نمايد و هرگاه دادگاه جزا متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است به دادخواست تاوانخواه كه با رعايت تشريفات مقرر تقديم شده رسيدگي و ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان وي را نيز با عنايت به دلايل موجود صادر نمايد لذا در نظايرموضوع كه مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حكم قرار گرفته دادگاه نمي تواند به اين استدلال كه مرتكب جرح يا ضرب معلوم نيست و تاوانخواه خود از جمله مجرمين قضيه مي باشد دعوي خصوصي او را رد نمايد بنا به مراتب با اكثريت آراي دادنامه صادر از شعبه ششم ديوان عالي كشور دراين خصوص تاييد مي شود و اين راي
طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب ۱۳۳۸ براي شعب ديوان مزبور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است .
* از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين دادرسي كيفري - مصوب ۱۳۳۵/۱۱/۳۰ :
ماده ۹ - شخصي كه از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان مي شود و به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان مي كندمدعي خصوصي است و مادام كه دادخواست ضرر و زيان تسليم نكرده شاكي خصوصي ناميده مي شود .
ضرر و زياني كه قابل مطالبه است به شرح ذيل مي باشد :
۱ - ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
۲ - ضرر و زيان معنوي كه عبارت است از كسر حيثيت يا اعتبار اشخاص يا صدمات روحي .
۳ - منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم مي شود .
ماده ۱۴ - هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز طبق دلايل و مدارك موجود صادر نمايد مگراين كه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد كه در آن صورت دادگاه حكم جزايي را صادر نموده بعد نسبت به ضرر و زيان رسيدگي كرده حكم خواهد داد در هر حال دادگاه جزايي نمي تواند با وجود حكم به محكوميت متهم رسيدگي به دعواي خصوصي را به دادگاه حقوقي احاله كند .
راي وحدت رويه ۶۴۹ - ۱۳۷۹/۷/۵ : از ماده ۱۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري چنين استنباط ميشود كه مقنن به منظور تسريع در جبران خسارت متضرر از جرم مقرر داشته در صورتي كه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي ، حكم ضرر و زيان را صادر نمايد مگر ان كه پرونده معد براي اظهار نظر نباشد كه در اين صورت پس از تكميل پرونده حكم ضرر و زيان صادر خواهد شد . بنابراين ماده مذكور دلالتي بر منع رسيدگي نسبت به امر ضرر وزيان در صورت صدور حكم برائت ندارد . بنابه مراتب وبا توجه به ماده ۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خصوص صلاحيت عام دادگاههاي عمومي و انقلاب در رسيدگي به كليه امور مدني ، جزايي ( و ( حسبيه راي شعبه چهارم دادگاه استان مازندران كه انطباق با اين نظر دارد به اكثريت آراي اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور قانوني و مطابق موازين شرع تشخيص داده مي شود .

ماده ۱۳ - هرگاه ضمن رسيدگي مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امري كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است و يا ادامه رسيدگي به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آيين دادرسي مي باشد قرار اناطه ( ۱۷ ) صادر و به طرفين ابلاغ مي شود ، ذي نفع مكلف است ظرف يك ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيري و گواهي آن را به دادگاه رسيدگي كننده ارائه ويا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد . درغيراينصورت دادگاه به رسيدگي خود ادامه داده و تصميم مقتضي خواهد گرفت . ( ۱۸ )
زيرنويس :
۱۷ - راي وحدت رويه ۵۲۹ - ۱۳۶۸/۸/۲ : ماده ( ۱۷ ( ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ * كه ثبوت تقصير متهم را منوط به مسائلي قرار داده كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است ناظر به اختلاف در حق مالكيت نسبت به اموال غيرمنقول مي باشد و درمورد اموال منقول صدق نمي كند
* ماده ۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ ( اصلاحي ۱۳۳۵ ( - هرگاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن از خصايص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت و افلاس امر جزايي تعقيب نمي شود واگر تعقيب شد معلق مي ماند تا حكم قطعي از محكمه حقوق صادر شود . . .
راي وحدت رويه ۶۴۰ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ مندرج در پاورقي بعدي همين ماده ملاحظه شود .
نظريه ۷/۷۹۲۹ - ۱۳۷۷/۱۱/۱ ا . ح . ق : در صورتيكه اختلاف در محصول جمع آوري شده و از حيث تعلق يا عدم تعلق باشد با عنايت باينكه صدور قرار اناطه صرفادر باب اموال غير منقول صادق است مورد از شمول ماده ۱۷ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ خارج است . ولي در صورتيكه اختلاف راجع به محصول با توجه به اصل مالكيت زراعت يا درخت باشد ، در اين صورت چون اختلاف در اصل مالكيت است ماده ۱۷ قانون مذكور شامل خواهد بود .
نظريه ۷/۶۳۸۳ - ۱۳۷۳/۱۰/۱۹ ا . ح . ق : عدم تمكين زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه نمي باشد .
نظريه ۷/۵۷۸۴ - ۱۳۸۱/۷/۲۸ ا . ح . ق : بانگرش به مواد ۴ و ۵ لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسنادمالكيت معارض مصوب ۱۳۳۳/۱۰/۵ و مطابق بند يك ماده ۲ قانون مذكور اصل بر صحت سند مالكيت ثبت مقدم است مگر اين كه حكم قطعي و نهايي بر بطلان آن صادر شده باشد و لذا در صورتي كه سند مالكيت خواهان خلع يد ، مقدم الصدور باشد بايد براساس آن حكم به خلع يد صادر شود و صدور قرار اناطه موجه نيست .
۱۸ - راي وحدت رويه ۶۴۰ - ۱۳۷۸/۸/۱۸ : از بند > ب < ماده ( ۱۹ ( قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين مستفاد مي شود كه قرارهاي مذكور در ماده يادشده مربوط به امور حقوقي است نه كيفري ، ضمنا از نظر تنقيح مناط مستنبط از ماده ( ۱۷۱ ( قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۰ كه قرار اناطه را جزء قرارهاي قابل شكايت دانسته و نيز با توجه به ماده ( ۷ ( قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه صرفا احكام را قطعي اعلام نموده واصل بر قابل اعتراض بودن قرارهايي است كه اصدار آنها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوي را فراهم مي سازدو با توجه به اين كه معمولا قرارهاي قطعي در قانون ذكر مي شود و چنين امري در ماده ( ۱۳ ( قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري درخصوص قرار اناطه بيان نشده ، به نظر اكثريت اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور راي شعبه ۱۸ دادگاه تجديدنظر استان تهران داير بر قابل تجديدنظر بودن قرار اناطه منطبق با موازين قانوني تشخيص مي شود .

ماده ۱۴ - درصورتي كه رسيدگي به موضوع از جمله مسائلي باشد كه در محدوده اختيارات تفويضي به قاضي رسيدگي كننده نباشد قرار امتناع از رسيدگي صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبه ديگر به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رساند .

 باب اول
كشف جرم و تحقيقات مقدماتي ( ۱۹ )
زيرنويس :
۱۹ - نظريه ۷/۹۱۴۶ - ۱۳۸۰/۱۰/۲ ا . ح . ق : جلسه دادرسي بايد در محل استقرار دادگاه تشكيل شود ، و تشكيل جلسه دادرسي در بيمارستان يا منزل يا مكان ديگر قانوني نيست و فقط در تحقيقات مقدماتي امكان انجام تحقيقات خارج از دادگاه تجويز شده است .

فصل اول - ضابطين دادگستري و تكاليف آنان
ماده ۱۵ - ضابطين دادگستري ماموراني هستند كه تحت نظارت ( ۲۰ ) و تعليمات مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي به موجب قانون اقدام مي نمايند و عبارتند از : ( ۲۱ )
۱ - نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران . ( ۲۲ )
۲ - روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان .
۳ - مامورين نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ( ۲۳ ) كه به موجب قوانين خاص ( ۲۴ ) و درمحدوده وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند .
۴ - ساير نيروهاي مسلح درمواردي كه شوراي عالي امنيت ملي تمام يا برخي از وظايف ضابطبن نيروي انتظامي را به آنان محول كند .
۵ - مقامات و ماموريني كه به موجب قوانين خاص درحدود وظايف محوله ضابط دادگستري محسوب مي شوند . ( ۲۵ )
تبصره - گزارش ضابطين درصورتي معتبر است كه موثق و مورداعتماد قاضي باشند .
زيرنويس :
۲۰ - نظريه ۷/۷۴۰۰ - ۱۳۷۸/۱۲/۱ ا . ح . ق : سركشي يگانهاي انتظامي ارتباطي با نظارت بر وظايف ماموران انتظامي ندارد ، مگر اينكه در مورد يا موارد خاصي در ارتباط با اجراي وظايف ، ضروري باشد .
۲۱ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها : يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف و تعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظرمقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد :
. . .

-  ۴ پرونده هاي ناقص كه به منظور تكميل به مراجع انتظامي فرستاده مي شوند ، به علت فقد سابقه ، امكان مطالبه آنها در فرصت مناسب نمي باشد و همين امر سبب خروج آنها از گردش رسيدگي ، توقف امور جزايي وايجاد مسووليت گرديده است و لذا ،
اولا - از اعاده مكرر و غيرضرور پرونده ها ( كه امري عادي و موجب نارضايي شده است ( خودداري گردد و نقايص جزيي آنها ، با اخذ توضيح از طرفين يا يكي از آنان يا اقدام مقتضي ، توسط خود قضات برطرف گردد تا از ازدياد حجم پرونده ها ، تاخير در رسيدگي ، تنظيم گزارشهاي تكراري و اتلاف وقت ، جلوگيري شود .
ثانيا - در موارد مهم كه چاره اي جز برگرداندن پرونده نباشد ، حتمابا تشكيل بدل و قيد وقت احتياطي در آن ، اصل پرونده برگ شماري و همراه نامه اي با متن لازم ، جهت رفع نقص فرستاده شود تا چنانچه در اسرع وقت يا در مدتي كه مقام قضايي تعيين كرده است تكميل و اعاده نگردد ، به موقع پيگيري و مطالبه شود و از تراكم پرونده ها درواحدهاي انتظامي ، مشكلات ناشي از برگشت يكجا و همزماني آنها با پرونده هاي وقتي و مورد ارجاع روزانه و تداخل امور ، جلوگيري شود .
. . .

-  ۶ دستورهاي قضايي صادر به ضابطان ، بايد مبتني بر مطالعه دقيق پرونده و روشن و خوانا تحرير و مواردي كه بايد تكميل و اقدام گردد با شماره تعيين و ذيل آنها با قيد نام و سمت قاضي ، امضاء شوند تا در مقام اجراي هريك ، ضابطين دچار ترديد و ابهام نشوند و از رفت و برگشت مكرر پرونده و بروز مشكلات ديگرجلوگيري شود .
بخشنامه شماره ۱/۸۱/۱۴۷۲۰ مورخ ۱۳۸۱/۸/۶ رييس قوه قضاييه به قضات دادگاههاي عمومي ، انقلاب و نظامي سراسركشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ اطلاع رسيده حاكي است كه تعدادي از قضات به صدور دستورهاي شفاهي در پرونده هاي ارجاعي به واحدهاي انتظامي بسنده و براجراي آنها تاكيد كرده اند .
خواستن اقدام شفاهي از ضابطان يا مراجع و مقامهاي ديگر نه تنها وجاهت قانوني ندارد و براي آنان الزام و تكليفي راايجاد نمي كند ، بلكه به لحاظ عدم درج در پرونده يا ثبت و ضبط در واحدهاي اداري و انتظامي ، فراموش و موجب اتلاف وقت و عدم امكان اعمال نظارت صحيح و تضييع حقوق صاحبان پرونده خواهد شد .
شان قاضي و منزلت كار قضاء ، ايجاب مي نمايد تا دستورهاي صادر به ضابطان يا مراجع ديگر ، مسوولانه و ناشي ازمطالعه دقيق پرونده ، ملاحظه جوانب و با قيد و انعكاس كتبي آنها به مخاطب باشد تا چنانچه در مدت مقرر انجام نشدند ، امكان مراجعه بعدي و پيگيري كتبي آنها تا حصول نتيجه وجود داشته باشد و همانطوري كه در بند ۶ بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ نيز تصريح گرديده است دستور قضايي صادر به ضابطان ، بايد خوانا وروشن نوشته شود و ذيل آن را قاضي مربوط با قيد نام و عنوان و تاريخ امضاء كند تا در مقام اجراي كامل ، عوامل انتظامي يا مخاطب مامور انجام آن ، مواجه با اشكالي نگردند و موجبات تاخير در رسيدگيها و ايجاد ذهنيت منفي درطرفين و موجب مسووليت نگردد .
۲۲ - نظريه ۷/۵۱۷۲ - ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا . ح . ق : اولا با توجه به بند ۸ ماده ۴ قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال ۱۳۶۹/۴/۲۷ كليه افراد نيروهاي انتظامي كه وظايف مذكور در اين بند را به عهده دارند ، ضابطدادگستري شناخته مي شوند . ثانيافرمانده نيروهاي انتظامي رييس اداره است .
۲۳ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۲۲۳۲ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱۵ رييس قوه قضاييه : نيروي آموزش ديده و واجدمجوز مخصوص مقاومت بسيج سپاه پاسداران ، در برخورد با جرايم مشهود ( در صورت عدم حضور ضابطين ديگر ياعدم اقدام به موقع آنها و يا اعلام نياز آنان ( به منظور جلوگيري از امحاي آثار جرم ، فرار متهم ، تهيه گزارش و ارسال آن به مراجع قضايي ، برابر ماده ۱ قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ مجلس شوراي اسلامي ، مجاز به اقدامات قانوني لازم اند وبه موجب ماده ۴ آن قانون ، به منظور حمايت از افراد موضوع قانون ، دفاتر حمايت و خدمات حقوقي و قضايي ، بسيجيان نيز تشكيل شده اند .
بسيجيان ، در راستاي انجام وظايف قانوني و از جمله مقابله با ناهنجاريهاي مشهود و نهي از منكرات ، گاهي نيز باگستاخي اراذل و اوباش ، مواجه مي شوند ، چنان كه ، مواردي از اين درگيريهاي منجر به اهانت ، ضرب و جرح و . . . آمرين به معروف و ناهيان از منكر ، از پاره اي شهرها ، گزارش و پرونده هايي در مراجع قضايي ، مطرح شده اند .
برخورد قانوني با عوامل جرم و افراد فارغ از قيد و بندهاي اجتماعي ، نه تنها از تكاليف رسمي قضات رسيدگي كننده است ، بلكه وظيفه همگاني نهي از منكر ، حمايت قانوني و بي دريغ ازماموران بزه ديده را نيز ايجاب مي نمايد .
شايسته است قضات محترم در رسيدگي به پرونده هاي متشكل عليه مهاجمان به ضابطين يا ماموران همانند آنان ، قاطعانه اقدام و دقت و سرعت لازم به عمل آورند ، تاموجب تجري افراد و تكرار جرايم مذكور نشود .
۲۴ - به مواد ( ۱ ( و ( ۲ ( > قانون حمايت قضايي از بسيج < مصوب ۱۳۷۱/۱۰/۱ مراجعه شود .
نظريه ۷/۷۹۷۹ - ۱۳۸۰/۸/۲۱ ا . ح . ق : به استناد ماده يك قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب سال ۱۳۷۱ ، اعضاء نيروي مقاومت بسيج تحت شرايط مقرر در اين ماده آنهم در جرايم مشهود حق دخالت و اقدام دارند بنابراين چنانچه جرم غيرمشهود باشد ، مستندي جهت دخالت اعضاء بسيج وجود ندارد .
۲۵ - جهت اطلاع از فهرست كامل ضابطين دادگستري به مجموعه آيين دادرسي كيفري از انتشارات اين معاونت ( دردست انتشار ( مراجعه شود .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۵۷۷۴ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳ رييس قوه قضاييه به كليه واحدهاي قضايي سراسركشور : چون از جمله وظايف سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات ، نظارت بر واحدهاي صنفي مي باشد و انجام اين مهم عمدتاوسيله بازرسان و ناظران سازمان كه از طرف وزارت بازرگاني و ادارات مربوطه معرفي مي شوند و براي آنها از طرف مرجع قضايي مربوطه كارت بازرسي صادر مي شود صورت مي گيرد و برابر ماده ۳۱قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ مجمع تشخيص مصحلت نظام و بند ۵ ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري اين بازرسان جزء ضابطين دادگستري در حدود وظايف محوله محسوب مي گردند و بعضاگزارش شده است كه اين مامورين در مراجعه به واحدهاي صنفي و در اجراي وظايف قانوني بابرخوردهاي اهانت آميز وحتي ضرب و شتم صاحبان حرف و واحدهاي صنفي مواجه مي گردند و استمرار اين روندانجام وظايف قانوني بخش بازرسي را خدشه دار مي نمايد ، لذا كليه واحدهاي قضايي مكلفند پس از شكايت بازرسان يا سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات به موضوع در اسرع وقت رسيدگي و با متخلفين برابر قانون برخورد جدي نمايند .
بخشنامه شماره ۱/۷۹/۹۳۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۶/۳ رييس قوه قضاييه به دادگستريهاي استانها وشهرستانها : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۴/۱۴۹۰۵ مورخ ۱۳۷۴/۱۱/۴ در مورد رسيدگي به پرونده هاي تخريب اراضي ، تجاوز و تصرف مراتع و جنگلها در شعب خاصي كه به اين منظور در دادگستريها ( به ويژه شمال كشور ( تعيين شده اند ، لازم است دادگاهها در مقام تحقيق و رسيدگي به پرونده هاي ناشي از اجراي قوانين مربوط ، نكات زير توجه مبذول دارند :

-  ۱ اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدواني و ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق نسبت به جنگلها ، مراتع و منابع طبيعي و تخريب آنها ، براساس مواد ۶۷۵ و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات ( و ۴۲ به بعد قانون حفاظت وبهره برداري از جنگلها و مراتع و . . . خارج از نوبت بررسي و دادگاه حسب مورد موظف است با تنظيم صورتمجلس ، دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي صادر و در نهايت به رفع تصرف عدواني يا مزاحمت ياممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق ، اقدام نمايد .

-  ۲ ماموران كشف و تعقيب جرايم سازمان جنگلها كه وظايف ضابطان دادگستري را دركلاس مخصوص تعليم ديده اند و از ناحيه سازمان معرفي شده باشند براساس ماده ۵۴ و تبصره آن از قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلهاو مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶/۵/۳۰ با اصلاحات بعدي و بند ۵ ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري ۱۳۷۸ و تبصره ذيل آن ( در محدوده وظايف قانوني خاص خود ( ضابط ، محسوب مي شوند .

-  ۳ رسيدگي به اعتراض زارعان صاحب نسق ، مالكان و صاحبان باغها و تاسيسات و موسسات دولتي نسبت به اجراي ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب ۱۳۴۶ ( تشخيص مستثنيات ( درصلاحيت هيات مقرر در ماده واحده > قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي < مصوب ۱۳۶۷ مي باشد .
نظريه ۷/۵۰۵۰ - ۱۳۸۰/۶/۱۸ ا . ح . ق : ضابطين دادگستري را قانون تعيين و معرفي مي نمايد ، بدون نص صريح قانون هيچ ماموري را نمي توان ضابط دادگستري دانست و چون در مورد مديران كل سازمان زندانها و اقدامات تاميني كشور ، چنين نصي وجود ندارد لذا مديران كل مذكور ، ضابط دادگستري نيستند .

ماده ۱۶ - ضابطين دادگستري مكلفند دستورات مقام قضايي را اجرا كنند . درصورت تخلف به سه ماه تايكسال انفصال از خدمت دولت و يا از يك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد . ( ۲۶ )
زيرنويس :
۲۶ - نظريه ۷/۷۶۹۴ - ۱۳۸۰/۱۰/۹ ا . ح . ق : به استناد اصل ۱۷۲ قانون اساسي و تبصره ذيل ماده يك قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، رسيدگي به جرايم اشخاص مذكور در اين اصل كه در مقام ضابطدادگستري مرتكب شوند در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است .

ماده ۱۷ - رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابط به عهده دارند با رئيس حوزه قضايي است . ( ۲۷ )
زيرنويس :
۲۷ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها :
يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف وتعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظر مقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد :
. . .

-  ۲ > بعضي از قضات جوان از مفاهيم ضابط بودن ، تعبير درستي ندارند وافسران تشكيل دهنده پرونده مقدماتي رادر تابعيت محض و مطلق خود دانسته و بعضابا برخوردهاي نامناسب ، امر و نهي مي نمايند كه در شان افسران نمي باشد و اين امر موجب تضعيف روحيه آنان گرديده است . <
از آنجا كه به موجب ماده ۱۷ قانون مذكور > رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي كه به عنوان ضابطبه عهده دارند < با رييس حوزه قضايي مي باشد ، لذا نظارت و آموزش مقام قضايي در كشف جرم و بازجويي مقدماتي و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضايي و تكليف ضابطين دادگستري بر اجراي دستورهاي قضايي ، تنها براساس قانون و در حدود وظايف ضابطي آنان قابل اعمال است و خارج از آن ، نبايد از ضابطين كه بنابر مقررات شغلي و استخدامي وظايف و ماموريتهاي سازماني ديگري به عهده دارند ( و از حيث آنها قضات در سلسله مراتب سازماني آنان قرار ندارند ( انتظاري داشت .

-  ۳ برخورد مناسب با افسران و ماموران حامل پرونده ها ، به منظور بهبود وضع و ايجاد هماهنگي بهتر ، معطل نكردن بي مورد آنان در پشت درها ، مراعات شوون واقتدار ضابطين در حضور شكات ، متهمان و مظنونان ، مورد تاكيداست . زيرا اقدامي نسنجيده و واكنشي در مرئي و منظر ديگران به تجري و انتقامجويي ناظران و كاهش اقتدار نيروي ضابط كمك خواهد كرد كه به مصلحت جامعه و دستگاه قضا نمي باشد . تخلفات احتمالي و ايرادهاي وارد بر برخي اقدامات ضابطين با توجه به بند ( ۱۶ ( بخشنامه شماره ۱/۷۸/۸۶۹۱ * مورخ ۱۳۷۸/۹/۷ توسط رييس حوزه قضايي قابل تذكر حضوري ياانعكاس به مراجع و مقامات مربوط مي باشد و به جرايم انتسابي آنان نيز بايد در كمال بي نظري ، براساس دلايل و مطابق قوانين و ضوابط مقرر رسيدگي گردد .
* اين بخشنامه بطور كامل در انتهاي مجموعه درج شده است .
نظريه ۷/۵۱۷۲ - ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۱۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و ماده ۱۳ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، ضابطين از حيث و ظايفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند تحت رياست و نظارت رييس دادگستري هستند و در صورتيكه براساس مواد ۱۶ و ۲۴ و ۴۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مرتكب تخلف شوند ، رييس دادگستري مي تواند آنان را مورد تعقيب قراردهد و چون هر رييسي مي تواند از امور مربوط به كارمندان تحت امر خود ، بازرسي نمايد . بنابراين رييس دادگستري به لحاظ حق رياست و نظارت بر ضابطين از حيث وظايفي كه به عنوان ضابطبر عهده دارند ، مي تواند شخصايا توسط نماينده خود از پاسگاههاي انتظامي نسبت به امور مربوط به پرونده هاي قضايي و نحوه عملكرد ضابطين بازرسي نمايد .

ماده ۱۸ - ضابطين دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرايم غيرمشهود مراتب راجهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي صلاح قضايي اعلام مي كنند و درخصوص جرايم مشهود تمامي اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم وجلوگيري از فرار متهم و يا تباني ، معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضايي مي رسانند .

ماده ۱۹ - تحقيقات مقدماتي مجموعه اقداماتي است كه براي كشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانوني تا تسليم به مرجع قضايي صورت مي گيرد . ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهم را ندارند . ( ۲۸ )
زيرنويس :
۲۸ - بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۴۱۷۰ مورخ ۱۳۷۹/۹/۹ رييس قوه قضاييه به قضات واحدهاي قضايي سراسر كشور : بنابر اعلام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ، ملاحظه شده است ، مقامات قضايي ضمن صدوردستورات قضايي خود به پاسگاهها و كلانتريها ، برخلاف مقررات از مراجع مذكور ، خواسته اند > نسبت به اخذ تامين ازمتهمين اقدام و آنان را فعلا آزاد نمايند < . صدور اين قبيل دستورات ، علاوه بر اشكال قانوني ، ابهام ، سردرگمي ومشكلاتي براي واحدهاي انتظامي ، به وجود آورده است .
قطع نظر از آن كه ، تاميناتي كه از طرف ضابطان اخذ شود ، فاقد ضمانت اجراء مي باشد ، اصولا و در صورت وجوددلايل كافي بر توجه اتهام ، براي دسترسي به متهم و حضور به موقع وي يا جلوگيري از تباني ، صدور يكي از قرارهاي تامين مقرر در ماده ۱۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸ و ابلاغ آن درپي تفهيم اتهام به متهم ، از تكاليف قانوني قاضي پرونده است .
ضابطان دادگستري ، در جريان تحقيقات مقدماتي ( جز در موارد جرايم مشهود كه برابر ماده ۲۴ قانون مرقوم ، براي تكميل تحقيقات ضروري و حداكثر تا مدت ۲۴ ساعت تحت نظر نگهداشتن متهم تجويز شده است ( به صراحت بخش آخر ماده ۱۹ قانون مزبور ، حق اخذ تامين از متهم را ندارند و بنابراين صدور دستور > متهم با قيد ضامن معتبر ، آزاد شود < به مراجع انتظامي سپردن اختيار اخذ تامين كيفري به مقامات غير قضايي و فاقد اختيار در اين زمينه مي باشد كه تخلف از قانون و موجب مسووليت خواهدبود .
نظريه ۷/۷۳۹۹ - ۱۳۷۸/۱۰/۵ ا . ح . ق : دستور مقام قضايي به ضابطين دادگستري دائر بر پآزاد كردن متهم با ضامن معتبرپ اگر در چارچوب تامينات مقرر در ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نباشد مجوز قانوني ندارد .
نظريه ۷/۸۸۷ - ۱۳۸۰/۱/۳۰ ا . ح . ق : به صراحت قسمت اخير ماده ۱۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اخذ تامين يك تصميم قضايي است كه ذاتاناظر و قائم به قاضي است و اخذ آن توسط غيرقاضي فاقد اعتبار قانوني است .

ماده ۲۰ - ضابطين دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه مقام قضايي تعيين مي نمايد نسبت به انجام دستورات و تكميل پرونده اقدام كنند . چنانچه بهرعلت اجراي دستور و ياتكميل ميسر نگردد موظفند در پايان هر ماه گزارش آنرا با ذكر علت به مقام قضايي ذي ربط ارسال نمايند . متخلف از اين امر به مجازات مقرر در ماده ( ۱۶ ) اين قانون محكوم خواهد شد . ( ۲۹ )
زيرنويس :
۲۹ - نظريه ۷/۵۱۷۲ - ۱۳۸۰/۱۰/۳ ا . ح . ق : مراجعه به مراجع بازرسي ضابطين دادگستري از حيث نقض مقررات ماده ۲۰ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ لزومي ندارد .

ماده ۲۱ - جرم در موارد زير مشهود محسوب مي شود :
۱ - جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مامورين ياد شده درمحل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند .
۲ - درصورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد .
۳ - بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل يادشده به متهم محرز شود .
۴ - درصورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود .
۵ - در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مامورين را به خانه خود تقاضانمايد .
۶ - وقتي كه متهم ولگرد باشد .

ماده ۲۲ - هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگستري ازمنابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضايي ، تحقيقات لازم را بدون اينكه حق دستگيري ياورود به منزل كسي را داشته باشند به عمل آورده و نتيجه را به مقامات يادشده اطلاع مي دهند .

ماده ۲۳ - درمورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است ، مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم وفرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده ونتيجه اقدامات خود را سريعاپبه مقام قضايي صالح اعلام نمايد .
تبصره - در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرايم آنان در صلاحيت دادگاههاي مركز ( ۳۰ ) مي باشد ضمن اعلام مراتب منحصراآثار و دلايل جرم جمع آوري و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گرديد . ( ۳۱ )
زير نويس :
۳۰ - در خصوص صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي مركز استان و تهران به جرايم افراد معين ( از قبيل استانداران ، نمايندگان مجلس و . . . ) صرفنظر از محل وقوع جرم به قسمت اخير تبصره ماده ۴ ق . ت . د . ع . ا . ( الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ ) و ماده ۱۴ آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رييس قوه قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
راي وحدت رويه ۵۵۰ - ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ : جرايم انتسابي به شهردار بادرود نطنز ( شهردار غيرمركز شهرستان ) ازجرايم مذكور در ماده ( ۲ ( قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب ۱۳۵۵ نبوده و مشمول تبصره ۲ ماده ( ۸ ) قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸ هم نمي باشد لذا راي شعبه ۱۵ دادگاه كيفري يك اصفهان كه رسيدگي را در صلاحيت حوزه محل وقوع جرم دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است .
نظريه ۷/۲۰۸ - ۱۳۷۸/۲/۲۱ ا . ح . ق . : با توجه به اصل صلاحيت محلي جرايم ارتكابي ، قانونگذار در موردصلاحيت رسيدگي بين رييس اداره و كارمند اداره فرق قايل شده است ، در حالي كه رسيدگي به جرايم ارتكابي كارمندان در صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است رسيدگي به جرايم ارتكابي روساي ادارات به مناسبت شغل ووظيفه در صلاحيت دادگاه عمومي مركز استان است با اين حال پاره اي از جرايم كاركنان دولت از قبيل ارتشاء درصلاحيت ديوان كيفر بوده و در حال حاضر بايد در دادگاه مركز استان رسيدگي شود .
در مورد كارمندان دادگاه انقلاب نيز همين مقررات لازم الاجرا است ، ولي قضات دادگاه انقلاب چنانچه مرتكب جرم شوند تابع مقررات مربوط به ساير قضات مي باشند و فقط دادگاههاي تهران صالح به رسيدگي هستند .
ملاك براي رسيدگي به جرايم مورد بحث زمان وقوع جرم است ، چنانچه رييس اداره در زمان تصدي رياست مرتكب جرم به مناسبت شغل و وظيفه شده باشد در دادگاه عمومي مركز استان به جرم او رسيدگي مي شود . اعم از اينكه درزمان رسيدگي رييس باشد يا خير .
نظريه ۷/۱۷۲۵ - ۱۳۸۰/۲/۲۹ ا . ح . ق : منظور از دادگاههاي مركز مذكور در تبصره ذيل ماده ۲۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸هم دادگاه مركز استان و هم دادگاههاي تهران ( مركز كشور ( است به اين معني كه جرايمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت ديوان كيفر كاركنان دولت است بايستي آن پرونده ها به دادگاههاي مركز استان ارسال شود و پرونده هايي كه مربوط به اشخاص مذكور در قسمت اخير تبصره يك ماده ۸ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب سال ۱۳۵۸ است بايستي به دادگاه تهران ارسال شود .
نظريه ۷/۳۸۵۹ - ۱۳۸۰/۵/۲ ا . ح . ق : الف - رسيدگي به جرايم عمومي بخشدار در دادگاه محل وقوع بزه رسيدگي خواهدشد . ب - رسيدگي به جرائمي كه داخل در صلاحيت ديوان كيفربوده است در دادگاه مركز استان صورت خواهد گرفت و در اين موارد دادگاه عمومي محل وقوع جرم ( اعم از شهرستان يابخش ( حق يا تكليف تحقيق از متهم و اخذ تامين از وي را ندارد مگر اينكه دادگاه مركز استان چنين تكليفي را با تفويض اختيار و نيابت از دادگاه شهرستان محل وقوع جرم خواسته باشد .
نظريه ۷/۹۵۰۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۵ ا . ح . ق : تبصره ذيل ماده ۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۰ و اصلاحات بعدي آن نسخ نشده و به اعتبار خود باقي است .
۳۱ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : با توجه به صراحت تبصره ماده ۲۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به قاضي غيرمركز اجازه اخذ تامين داده نشده است .

ماده ۲۴ - ضابطين دادگستري نتيجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضايي صالح مي رسانند ، در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت مي تواند تكميل آن رابخواهد ، دراين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند ، ليكن نمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتبابه متهم ابلاغ شود و حداكثر تا مدت ( ۲۴ ) ساعت مي توانند متهم را تحت نظرنگهداري نموده و در اولين فرصت بايد مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع مقام قضايي برسانند مقام قضايي درخصوص ادامه بازداشت و يا آزادي متهم تعيين تكليف مي نمايد . ( ۳۲ ) همچنين تفتيش منازل ، اماكن و اشيا و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد ( ۳۳ ) هرچند اجراي تحقيقات بطور كلي از طرف مقام قضايي به ضابط ارجاع شده باشد . ( ۳۴ )
زير نويس :
۳۲ - نظريه ۷/۱۱۶۶۱ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ ا . ح . ق : براساس مقررات ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مثل مواد ۲۴ ، ۱۲۷ و ۱۲۳ باانقضاي ۲۴ ساعتي كه متهم تحت نظر بوده ، ضابطين بايستي متهم را حتي در روزهاي تعطيل و ساعات غيراداري به قاضي ( ولوقاضي كشيك ( معرفي نمايند و قاضي هم حسب ماده ( ۱۲۷ ( از قانون يادشده بايستي ظرف ۲۴ ساعت پس از حضور متهم مبادرت به تحقيق و تكليف او را روشن كند ، در غير اين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي مي شود ، بنابراين به تجويز اين ماده فقط قاضي مي تواند براي ۲۴ ساعت دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نمايدنتيجه اينكه با اتمام مهلت ۲۴ ساعت كه متهم تحت نظر بوده ضابطين مكلفند كه به نحوي از انحاء متهم را به مقام قضايي معرفي تا براي وي تعيين تكليف شود .
۳۳ - از نظريه ۷/۴۳۷ - ۱۳۷۹/۵/۳ ا . ح . ق : چون راهروي طبقه بالا از مشتركات و مشاعات است لذا حكم بازرسي طبقه اول شامل آن نيز مي شود و مامورين مي توانند راهروي طبقه بالا را نسبت به اشياء مالك و متصرفين طبقه اول بازرسي نمايند . لكن بازرسي نسبت به اشيا و اموال موجود در راهروي طبقه بالا كه متعلق به مالكين ومتصرفين طبقات ديگر غير از طبقه اول باشد ، مستلزم اخذ مجوز جديد بر طبق ماده ۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ است .
از نظريه ۷/۷۷۴۷ - ۱۳۷۹/۹/۱۷ ا . ح . ق : با توجه به تصريح ماده ۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به اينكه همچنين تفتيش منازل و اشياء و جلب اشخاص در جرايم غيرمشهود بايد با اجازه مخصوص مقام قضايي باشد ، و باتوجه به اينكه اشياء جمع شيئي است و شيئي هم شامل اتومبيل و غير آن است ، بازرسي خودروها در معابر ، گلوگاهها و در داخل شهر توسط نيروي نظامي و انتظامي احتياج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضايي دارد .
نظريه ۷/۲۲۸۴ - ۱۳۷۹/۹/۲۰ ا . ح . ق : با توجه به تبصره ذيل ماده ۶ قانون بكارگيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح لازم و ضروري به نظر مي رسد كه ايستگاههاي ايست و بازرسي برحسب نياز و با ضوابط مقرر درمحلهاي خاص ايجاد شود و بازرسي افراد و اتومبيل ها و متوقف كردن آن ها جز در محلهاي مذكور موقعيت قانوني نداشته و در هر مورد با توجه به قسمت اخير ماده ۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بايد بازرسي و تفتيش با اجازه مقامات قضايي باشد .
ايجاد ايستگاههاي ايست بازرسي نيازمند تصويب شوراي عالي امنيت ملي يا شوراي تامين استان يا شهرستان مي باشد . مامورين دولتي جهت مبارزه با قاچاق و كشف جرم و شناسايي و دستگيري متهمين و مجرمين نمي توانند ومجاز نيستند در محلهايي كه مقتضي بدانند بدون تصويب مراجع مذكور در فوق به طور موقت ايجاد ايستگاه ايست بازرسي بنمايند .
نظريه ۷/۳۴۷۹ - ۱۳۸۱/۵/۹ ا . ح . ق : تفتيش اشياء و اتومبيل با توجه به ماده ۲۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مستلزم كسب اجازه از مقامات قضايي است و بدون كسب اجازه از مراجع مذكور خلاف قانون است .
۳۴ - بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۶۷ مورخ ۱۳۷۹/۸/۱ رييس قوه قضاييه : نظر به اصل بيست و دوم قانون اساسي و با لحاظ بخش آخر ماده ۲۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ كه > تفتيش منازل و اماكن < در غير جرائم مشهود را به توسط ضابطين ، مستلزم > اجازه مخصوص مقام قضايي < دانسته است .
در مواردي كه به موجب دلايل ، ظن قوي به وجود متهم يا كشف آلات و مدارك جرم در محلي ، بازرسي > منازل < راايجاب نمايد ، نحوه اقدام بايد بر اساس مقررات فصل سوم قانون اخير ، صورت گيرد و از بازرسي در غير موارد مهم وضروري و نيز تفويض نمايندگي هاي مطلق و كلي اجتناب گردد . اجازه بازرسي و اعطاي نمايندگي به ضابطين در موردخاص هم بايد پس از اعلام وقوع بزه باشد و در آن زمان ، مكان بازرسي ، مشخصات نماينده و حدود ماموريت او درج گردد تا در موقع مراجعه مامورين به محل مورد نياز بازرسي ، در صورت مطالبه صاحبخانه يا متصرف آنجا بتوانند مدرك مثبت سمت نمايندگي و اقدام قانوني خود را ارائه دهند .
تخلف از مدلول قوانين و اقدام خارج از ضوابط قضات ، موجب مسووليت آنان مي باشد و دادسراي انتظامي قضات ، متخلف را مورد پيگرد انتظامي قرار خواهد داد .

ماده ۲۵ - ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده اند به وي تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند ، مگر به دستور مقام قضايي و يا ماموريت جديدي كه ازطرف وي به آنان ارجاع مي شود .


فصل دوم - اختيارات دادرس دادگاه و قاضي تحقيق
مبحث اول - شروع به رسيدگي و قرار بازداشت ( ۳۵ )
زيرنويس :
۳۵ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۲۸۱ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشورمندرج در زيرنويس پفصل دوم - ترتيب اجراي احكام پ همين قانون ( مواد ۲۸۱ به بعد ( مراجعه شود .
نظريه ۷/۱۰۸۸۷ - ۱۳۸۱/۱۲/۲۵ ا . ح . ق : ادامه بازداشت محكوم عليه كه به موجب قرار بازداشت موقت در زندان بوده پس از پايان محكوميت وي ، در حكم غيرقطعي فاقد مجوز قانوني است و محكوم عليه بايد از زندان آزاد گردد . همين طور در زندان نگهداشتن محكوم عليه به علت محكوميت وي به پرداخت ديه قبل از سپري شدن مهلتهاي قانوني و تقاضاي محكوم له براي دريافت ديه مجوزي ندارد .

ماده ۲۶ - در حوزه هايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل شده باشد ، پرونده ها و شكايات واصله توسط رئيس حوزه قضايي به شعب ارجاع مي شود . ( ۳۶ ) رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد . در غياب رئيس حوزه قضايي يا معاون وي و فوريت امر روساي شعب ديگر به ترتيب تقدم ( ۳۷ ) عهده دار ارجاع پرونده خواهند بود . ( ۳۸ )
زيرنويس :
۳۶ - نظريه ۷/۷۲۶۰ - ۱۳۸۰/۸/۳۰ ا . ح . ق : چنانچه پرونده اي به لحاظ وحدت متهم يا متهمين و سبق ارجاع ، ارجاع شود و دادگاه مرجوع اليه تشخيص دهد كه پرونده ارجاع شده با پرونده سابق الارجاع ارتباطي ندارد و در دوپرونده متهم يا متهمين متفاوت مي باشند دادگاه مرجوع اليه تكليفي جز رسيدگي ندارد .
۳۷ - نظريه ۷/۲۰۸ - ۱۳۷۹/۱/۱۱ ا . ح . ق : تخلف از ماده ۲۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و اصولا عدم رعايت ضوابط قانوني در ارجاع پرونده ها ( عدم رعايت ترتيب تقدم شعب ( ، به قاضي مرجوع اليه اجازه استنكاف از رسيدگي را نمي دهد .
۱ - نظريه ۷/۹۴۶۰ - ۱۳۷۹/۱۱/۶ ا . ح . ق : - ۱ منظور از تقدم مذكور درماده ۲۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ تقدم روساي شعب ديگر براساس رتبه و سابقه قضايي است كه مسووليت ارجاع پرونده هايي كه قيد فوريت دارد را قانونگذار به آنان محول نموده است .
۲ - با توجه به قسمت آخر ماده ۲۶ قانون فوق الذكر در غياب رييس حوزه قضايي و معاونين وي روساي شعب ديگر عهده دار ارجاع پرونده هايي كه قيد فوريت دارد مي باشند و ارجاع پرونده هايي كه فوريت ندارند پس از حضوررييس يا معاون حوزه قضايي صورت مي پذيرد .
۳ - تشخيص فوريت به عهده مقام ارجاع كننده است .
۴ - نظريه ۷/۲۳۸۷ - ۱۳۸۰/۳/۱۹ ا . ح . ق : - ۱ در غياب رييس شعبه اول كه رييس حوزه قضايي نيز هست و يامعاون او ، ارجاع پرونده ها بر طبق ماده ۲۶ ق . آ . د . ك . با روساي شعب ديگر به ترتيب تقدم است و منظور از تقدم رتبه و سابقه قضايي است كه مسووليت ارجاع پرونده هايي كه قيد فوريت دارد ، قانونگذار به آنان محول كرده است .
۵ - در غياب رييس شعبه اول دادگاه تجديدنظراستان ، ارجاع پرونده ها بين شعب با رييس شعبه تجديدنظري است كه سابقه قضايي وي از همطرازان بيشتر باشد .

ماده ۲۷ - رئيس يا دادرس هر شعبه مكلف است تحقيقات لازم را شخصاانجام دهد اين امرمانع از آن نيست كه با لحاظ موازين شرعي و مقررات قانوني پاره اي از تحقيقات و تصميمات به دستور و زيرنظر قاضي دادگاه وسيله قضات تحقيق يا ضابطين دادگستري به عمل آيد .
تعيين قاضي تحقيق با رئيس حوزه قضايي يا معاون وي خواهد بود .

ماده ۲۸ - قاضي تحقيق ( ۳۹ ) زير نظر قاضي دادگاه انجام وظيفه خواهد نمود و مي تواندپاره اي از اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات ماده قبل از ضابطين دادگستري بخواهد ، دراين صورت نتيجه به قاضي تحقيق اعلام مي شود .
زيرنويس :
۳۹ - نظريه ۷/۲۹۶۷ - ۱۳۸۰/۵/۹ ا . ح . ق : ارجاع پرونده جهت تهيه گزارش به قاضي تحقيق ، رسيدگي قضايي ومحاكمه و صدور حكم نيست بلكه يك كار اداري است كه توسط غيرقاضي هم ممكن است انجام شود .

ماده ۲۹ - مقامات و اشخاص رسمي موظفند به هنگام برخورد با امر جزايي در حوزه كاري خود مراتب را به رئيس حوزه قضايي يا معاون وي اطلاع دهند .

ماده ۳۰ - قاضي دادگاه مي تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه تحقيقات نظارت نمايد .

ماده ۳۱ - قاضي تحقيق در موقع تحقيقات ، دستورات دادگاه را اجرا نموده و نتيجه آن را درصورت مجلس قيد مي كند و چنانچه در جريان اجراي دستور دادگاه دچار اشكالي شود به نحوي كه انجام آن مقدور نباشد براي رفع اشكال مراتب را به قاضي دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مي نمايد .

ماده ۳۲ - در موارد زير هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد ، صدور قرار بازداشت موقت جايز است :
الف - جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد .
ب - جرايم عمدي كه حداقل مجازات قانوني آن سه سال حبس باشد .
ج - جرايم موضوع فصل اول كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( ۴۰ )
د - در مواردي كه آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تباني بامتهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود كه شهود از اداي شهادت امتناع نمايند . همچنين هنگامي كه بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد وبه طريق ديگري نتوان از آن جلوگيري نمود .
ه ـ - در قتل عمد با تقاضاي اولياي دم براي اقامه بينه حداكثر به مدت شش روز .
تبصره ۱ - در جرايم منافي عفت چنانچه جنبه شخصي نداشته باشد در صورتي بازداشت متهم جايز است كه آزادبودن وي موجب افساد شود .
تبصره ۲ - رعايت مقررات بند ( د ) در بندهاي ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) نيز الزامي است .
زيرنويس :
۴۰ - كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي :
فصل اول - جرايم ضدامنيت داخلي و خارجي كشور
ماده ۴۹۸ - هركس با هر مرامي ، دسته ، جمعيت يا شعبه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل ياخارج ازكشور تحت هر اسم يا عنواني تشكيل دهد يا اداره نمايد كه هدف آن برهم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشودبه حبس از دو تاده سال محكوم مي شود .
ماده ۴۹۹ - هركس در يكي از دسته ها يا جمعيتها يا شعب جمعيتهاي مذكور در ماده ( ۴۹۸ ( عضويت يابد به سه ماه تاپنج سال حبس محكوم مي گردد مگراينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است .
ماده ۵۰۰ - هركس عليه نظام جمهوري اسلامي ايران يا به نفع گروهها و سازمانهاي مخالف نظام به هر نحو فعاليت تبليغي نمايد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم خواهدشد .
ماده ۵۰۱ - هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالما و عامدا دراختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد ، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۵۰۲ - هركس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد نمايد به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهدشد .
ماده ۵۰۳ - هركس به قصد سرقت يا نقشه برداري يا كسب اطلاع از اسرار سياسي يا نظامي يا امنيتي به مواضع مربوطه داخل شود و همچنين اشخاصي كه بدون اجازه مامورين يا مقامات ذي صلاح در حال نقشه برداري يا گرفتن فيلم ياعكسبرداري از استحكامات نظامي يا اماكن ممنوعه دستگير شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شوند .
ماده ۵۰۴ - هركس نيروهاي رزمنده يا اشخاصي را كه به نحوي در خدمت نيروهاي مسلح هستند تحريك موثر به عصيان ، فرار ، تسليم يا عدم اجراي وظايف نظامي كند در صورتي كه قصد براندازي حكومت يا شكست نيروهاي خودي در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب مي شود و الا چنانچه اقدامات وي موثر واقع شود به حبس ازدو تا ده سال و در غير اين صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۵۰۵ - هركس با هدف برهم زدن امنيت كشور به هر وسيله اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسوولين نظام يامامورين دولت يا به نحو ديگر جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غير اين صورت به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده ۵۰۶ - چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امور حفاظتي و اطلاعاتي طبقه بندي شده مي باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تاشش ماه حبس محكوم مي شوند .
ماده ۵۰۷ - هركس داخل دستجات مفسدين يا اشخاصي كه عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور اقدام مي كنند بوده ورياست يا مركزيتي نداشته باشد و قبل از تعقيب ، قصد جنايت و اسامي اشخاصي را كه در فتنه و فساد دخيل هستند به مامورين دولتي اطلاع دهد و يا پس از شروع به تعقيب با مامورين دولتي همكاري موثري به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتي كه شخصامرتكب جرم ديگري شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهدشد .
ماده ۵۰۸ - هركس يا گروهي با دول خارجي متخاصم به هر نحو عليه جمهوري اسلامي ايران همكاري نمايد ، درصورتي كه محارب شناخته نشود به يك تا ده سال حبس محكوم مي گردد .
ماده ۵۰۹ - هركس در زمان جنگ مرتكب يكي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع اين فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم مي گردد .
ماده ۵۱۰ - هركس به قصد برهم زدن امنيت ملي يا كمك به دشمن ، جاسوساني را كه مامور تفتيش يا واردكردن هرگونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفي نمايد يا سبب اخفاي آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي شود .
تبصره - هركس بدون آنكه جاسوسي كند و يا جاسوسان را مخفي نمايد ، افرادي را به هر نحو شناسايي و جذب نموده و جهت جاسوسي عليه امنيت كشور به دولت خصم يا كشورهاي بيگانه معرفي نمايد به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود .
ماده ۵۱۱ - هركس به قصد برهم زدن امنيت كشور و تشويش اذهان عمومي تهديد به بمب گذاري هواپيما ، كشتي ووسايل نقليه عمومي نمايد يا ادعا نمايد كه وسايل مزبور بمب گذاري شده است علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي گردد .
ماده ۵۱۲ - هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر ازاينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي گردد .
تبصره - در مواردي كه احراز شود متهم قبل از دستيابي نظام توبه كرده باشد مشمول مواد ۵۰۸ و ۵۰۹ و ۵۱۲نمي شود .

ماده ۳۳ - قرار بازداشت موقت توسط قاضي دادگاه صادر و به تاييد رئيس حوزه قضايي محل يا معاون وي ( ۴۱ ) مي رسد و قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان ( ۴۲ ) ظرف مدت ده روز مي باشد . ( ۴۳ ) رسيدگي دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهد بود . در هرصورت ظرف مدت يك ماه ( ۴۴ ) بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضي مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتيب ياد شده اقدام خواهد نمود . ( ۴۵ )
تبصره - درصورتي كه قرار بازداشت توسط رئيس حوزه قضايي صادر شود و يا محل فاقد رئيس حوزه قضايي و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهدشد . ( ۴۶ )
درصورتي كه دادگاه تجديدنظر اعتراض متهم را وارد تشخيص دهد قرار بازداشت موقت رافسخ و پرونده به منظور اخذ تامين مناسب ديگر به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي گردد .
زير نويس :
۴۱ - نظريه ۷/۱۱۱۳ ۱۳۷۹/۲/۲۷ - ا . ح . ق : مستندابه ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بايستي قرار بازداشت موقت صادره در مورد متهم به تاييد رييس حوزه قضايي محل يا معاون وي برسد . بنابراين چنانچه مقامات مذكورقراربازداشت موقت صادره را تاييد ننمايند ، دادرس صادر كننده قرار مكلف است كه قرار تامين ديگري صادر نمايد واختلاف بين دادرس مذكور و رييس حوزه قضايي يا معاون وي در قانون پيش بيني نشده است و در صورت عدم تاييدقرار از سوي مقامات مذكور ، در حقيقت قرار بازداشت موقت تحقق نمي يابد و دادرس صادر كننده قرار نمي تواند برقرار بازداشت صادره اصرار نمايد . منظور قانونگذار از كلمه تاييد آن است كه قرار صادره به نظر مقامات مذكور برسدتا در باب آن اظهار نظر نمايند و مكلف به تاييد قرار صادره نيستند .

-  نظريه ۷/۷۶۴۵ - ۱۳۷۹/۸/۸ ا . ح . ق : - ۱ قراربازداشت موقت اعم از اينكه از دادگاه انقلاب صادر شده باشد يااز دادگاه عمومي با توجه به صراحت ماده ۳۳ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ بايد به تاييد رييس حوزه قضايي يا معاون وي برسد وچنانچه محل فاقد رييس حوزه قضايي و معاون وي باشد بر طبق تبصره ذيل ماده ۳۳ در صورت اعتراض متهم به قراربازداشت ، پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال مي گردد .

-  تفويض اختيار تاييد قرار بازداشت موقت از ناحيه رييس حوزه قضايي يا معاون وي به قاضي دادگاه مجوزقانوني ندارد .
از نظريه ۷/۲۷۱۹ - ۱۳۸۰/۴/۲۱ ا . ح . ق : با استنباط از مفاد ماده ۳۳ از ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كلمه معاون مندرج در ماده ۳۳ شامل قايم مقام هم هست .
نظريه ۷/۲۵۷۲ - ۱۳۸۰/۴/۶ ا . ح . ق : دادرس علي البدل ، حق موافقت يا مخالفت با قرار بازداشت موقت را ندارد .
نظريه ۷/۴۲۹۸ - ۱۳۸۰/۵/۱۷ ا . ح . ق : ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مطلق است و علي الاطلاق كليه قرارهاي بازداشت موقت صادره بايستي به تاييد رييس حوزه قضايي محل يا معاون وي برسد . و براين نص عام استثناء وجودندارد .
۴۲ - نظريه ۷/۲۲۶ - ۱۳۷۹/۲/۱ ا . ح . ق : دادگاه محل دستگيري و صدور قرار بازداشت نيابتي ، صالح به رسيدگي در مورد اعتراض متهم است .

-  نظريه ۷/۶۹۰ - ۱۳۷۹/۲/۱۱ ا . ح . ق : رسيدگي به درخواست تجديدنظر از قرار بازداشت موقت موضوع ماده ۳۲ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صلاحيت دادگاه تجديدنظر استاني است كه دادگاه نيابت كننده در حوزه آنست .
۴۳ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : با توجه به عموم و اطلاق ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ و اينكه در هرحوزه قضايي فقط يك رييس حوزه وجود دارد و رييس حوزه قضايي بر دادگاههاي عمومي وانقلاب نظارت ورياست اداري دارد قراربازداشت موقت صادره از سوي دادگاههاي انقلاب نيز بايد به تاييد رييس يا معاون حوزه قضايي محل برسد وگرنه قابل اجرا نيست و بايد به قرار تامين ديگري تبديل شود .
۴۴ - نظريه ۷/۸۸۲۰ - ۱۳۸۰/۹/۲ ا . ح . ق : تاريخ شروع يك ماه مهلت مندرج در مواد ۳۳ و ۳۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸تاريخ صدور قرار بازداشت كه همان تاريخ زنداني شدن متهم است مي باشد به عبارت ديگر تاريخ بازداشت از زمان سلب آزادي متهم شروع مي شود . خواه قرار بازداشت وسيله قاضي تحقيق و يا دادرس يا هر مقام قضايي ديگرابتداءصادر شده باشد .
۴۵ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۳۴ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي استانها و شهرستانها : گزارشهاي رسيده . . . حاكي است كه . . . بازبيني برخي پرونده هاي زنداني دار ، حكايت از عدم تصميم گيري پس از مدتهاي طولاني در خصوص فك يا ابقاي قرار بازداشت يا نرسيدن قرار به تاييد رييس ( معاون ( حوزه قضايي ، داشته اند .
بعضي دادگاهها ، فاقد دفتر ويژه بازداشت شدگان ، بوده اند و اجراي احكام شلاق توسط افراد آموزش نديده و به نحوناصحيح اجرا مي شود . . . .

-  ۳ بازنگري در قرارهاي بازداشت موقت ، در مدت مقرر قانوني و اختصاص دفتر لازم به زندانيان هر شعبه وبازبيني مرتب آنها ، مورد تاكيد و امعان نظر جدي قرارگيرد .
و يا تبديل قرار بازداشت صادره درباره متهم زنداني تا اعاده پرونده از ديوان عالي كشور مسووليت با دادگاه صادركننده قرار بازداشت موقت ( دادگاه عمومي ( است .
نظريه ۷/۳۱۶۸ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق : مستنبط از مفاد ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ پس از صدور حكم از سوي دادگاه بدوي ضرورتي در خصوص فك و يا ابقاء قرار بازداشت موقت و اظهارنظر به آن ندارد .
۴۶ - نظريه ۷/۸۱۴۳ - ۱۳۷۹/۲/۲۷ ا . ح . ق : به تصريح ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ براي اينكه قرار بازداشت قابل اجراء شود لازم است كه رييس حوزه قضايي محل يا معاون او آن را تاييد كند و چون رييس دادگاههاي انقلاب رييس حوزه قضايي نيست لذا تاييد وي كافي نيست مگر اينكه در سمت معاونت رييس حوزه قضايي آنرا تاييد كرده باشد .
نظريه ۷/۶۵۱۷ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق : مستندابه تبصره ماده ۳۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ در صورتي كه قرار بازداشت توسط رييس حوزه قضايي صادر شود با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد . . . مستفاد ازنص اين تبصره آنست كه قراربازداشت موقت صادره ازسوي رييس حوزه قضايي ، نياز به تاييد مقام قضايي ديگري ندارد و در مورد استعلام نيز چون رييس حوزه قضايي با حفظ سمت به عنوان دادرس علي البدل ، قراربازداشت موقت صادر نموده است نياز به تاييد مقامات قضايي ديگر ندارد و در صورت اعتراض متهم مراتب به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهدشد .

ماده ۳۴ - قاضي تحقيق مي تواند در تمام مراحل تحقيقات ، قرار بازداشت متهم ويا قرار اخذتامين و يا تبديل تامين را صادر نمايد ، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تاميني كه منتهي به بازداشت متهم شود مكلف است حداكثر ظرف مدت ( ۲۴ ) ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد قاضي دادگاه ارسال كند ، درصورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم ، برابر ماده ( ۳۳ ) اقدام مي شود . درمورد ساير قرارها درصورتي كه قاضي دادگاه با آن موافق نباشد ، راسامبادرت به صدور قرارمتناسب مي نمايد .
تبصره - تبديل قرار تامين مذكور در اين ماده در خصوص قرارهايي است كه قاضي تحقيق راساصادر كرده باشد .

ماده ۳۵ - در موارد زير با رعايت قيود ماده ( ۳۲ ) اين قانون و تبصره هاي آن هرگاه قرائن وامارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است ( ۴۷ ) و تاصدور حكم بدوي ( ۴۸ ) ادامه خواهد يافت مشروط بر اين كه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانوني جرم ارتكابي تجاوز ننمايد . ( ۴۹ )
الف - قتل عمد ، آدم ربايي ، اسيدپاشي و محاربه و افساد في الارض . ( ۵۰ )
ب - در جرايمي كه مجازات قانوني آن اعدام يا حبس دائم باشد .
ج - جرايم سرقت ، كلاهبرداري ، اختلاس ، ارتشاء ، خيانت در امانت ، جعل و استفاده از سندمجعول درصورتي كه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم مذكور را داشته باشد . ( ۵۱ )
د - در مواردي كه آزادي متهم موجب فساد باشد .
ه ـ – در كليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص مقرر شده باشد . ( ۵۲ )
زيرنويس :
۴۷ - نظريه ۷/۴۲۳۱ - ۱۳۸۰/۵/۱۱ ا . ح . ق : در ماده ۳۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت احصاء شده است ليكن در ماده ۳۵ همان قانون ، موارد الزامي بودن صدور قرار بازداشت موقت تعيين شده است بنابراين در جايي كه بند ( د ( ماده ۳۲ قابل تحقق بوده وجرايم نيز از جرم هاي مذكور در ماده ۳۵ باشد ، توقيف الزامي است ليكن اگر بند ( د ( محقق نباشد ، صدور قرار بازداشت موقت الزامي نخواهد بود به عبارت ديگر هر جا از جرايم احصاء شده در ماده ۳۵ و همراه با قيود ماده ۳۲ باشد ، صدور قرار بازداشت موقت الزامي و در غير اين صورت جايزخواهد بود .
۴۸ - نظريه ۷/۷۶۹۰ - ۱۳۸۰/۸/۲۹ ا . ح . ق : منظور از ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ اين نيست كه پس از صدور حكم ، قرار بازداشت بايد فك شود ، منظور اين است كه قرار بازداشت تا صدور حكم ادامه دارد و پس از صدور حكم اگرحكم صادره بر برائت متهم باشد بايد فوراآزاد گردد ( مگر اينكه به علت ديگري بازداشت باشد ( و اگر حكم برمحكوميت او صادر گردد و مدت محكوميت را قبلا در بازداشت تحمل كرده باشد نيز بايد آزاد گردد و نگهداشتن اوبيش از مدت محكوميت به استناد قرار بازداشت مجوز قانوني ندارد ، اما اگر حكم بر محكوميت او به حبس طولاني صادر شود كه هنوز آن مدت را تحمل نكرده است در زندان خواهد ماند ، زيرا اگر بازداشت او قبل از محكوميت لازم بوده است پس از محكوميت به طريق اولي جايز و بلكه لازم خواهد بود .
۴۹ - نظريه ۷/۱۷۵۲ - ۱۳۸۰/۳/۹ ا . ح . ق : حداقل مجازات حبس ( قسمت آخر ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ( ناظربه جرايمي است كه مجازات آنها حبس است و الا ساير جرايم كه مجازاتي غيراز حبس دارند مثل قتل عمدي كه مجازات آن قصاص است رعايت حداقل مجازات حبس در آنهامنتفي است . در اين جرايم هرگاه ابقاء قرار بازداشت موقت ، ضروري تشخيص شود ، بر طبق ماده قانون يادشده ، ابقا خواهد شد ، هر چند كه طولاني باشد .
۵۰ - نظريه ۷/۹۲۵۳ - ۱۳۸۰/۱۰/۱۵ ا . ح . ق : با وجود گذشت اولياء دم تبديل قرار بازداشت متهم به قتل عمدي مجوز قانوني ندارد .
۵۱ - نظريه ۷/۲۲۶ - ۱۳۷۹/۲/۱ ا . ح . ق : يك فقره سابقه قطعي يا دو فقره و بيشتر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هريك از جرايم موضوع بند ج ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ گوياي عدم ضرورت هم عنواني سابقه با جرم در حال رسيدگي است .
نظريه ۷/۷۷۵۱ - ۱۳۷۹/۸/۱۶ ا . ح . ق : بند ج ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صرفاناظر به مواردي است كه متهم سابقه داشته باشد ، اعم از اينكه مبلغ كمتر از دويست هزار ريال باشد يا بيشتر به عبارت ديگر ، ملاك دربند يادشده وجودسابقه است نه مبلغ ، در صورتيكه در تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين كلاهبرداري و ارتشاء و اختلاس مصوب سال ۱۳۶۷ ، ملاك مبلغ است نه سابقه ، يعني در مواردي كه سابقه منتفي است و مبلغ هم بيش از دويست هزارريال باشد ، داخل در شمول تبصره ۴ ماده ۳ قانون يادشده است .
به نظريه ۷/۲۹۶۳ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۳ مراجعه شود
۵۲ - از جمله به ماده ۱۸ پقانون مربوط به مقررات امورپزشكي و دارويي و موادخوردني و آشاميدني پ مصوب ۱۳۳۴/۳/۲۹ با اصلاحات بعدي ، قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ( مندرج در مجموعه جرايم و مجازاتها از انتشارات اين معاونت ( و بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴/۴/۶ ( مندرج در جلد دوم مجموعه آيين دادرسي كيفري در دست انتشار ( نيز مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۲۱۹ - ۱۳۷۸/۶/۹ ا . ح . ق : گزن و موكت بر ، اسلحه سرد و يا چاقو به شمار نمي آيد ، بنابراين مرتكبين جرح با آنها از شمول بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۲۲ خارج است و لذا صدور قراربازداشت موقت الزامي نيست و قاضي حسب مورد مي تواند هر قراري را كه مقتضي بداند ، حتي قرار بازداشت موقت صادر كند .
مطابق ماده ۷۲۷ ق . م . ا . جرح با چاقو از موارد قابل گذشت نيست و لذا گذشت شاكي چه قبل از صدور قرار بازداشت موقت و چه بعد از آن موثر در مقام نيست و طبق صراحت بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۲۲ قرار بازداشت موقت تا صدور حكم با رعايت تبصره ۲ ماده ۱۲۹ قانون آيين دادرسي كيفري ادامه خواهديافت .
نظريه ۷/۹۳۳۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۱۷ ا . ح . ق : بازداشت موضوع بند ۴ ماده ۳ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء واختلاس و . . . مصوب ۱۳۶۷ به قوت خود باقي است .
نظريه ۷/۱۰۵۴۳ - ۱۳۷۹/۱۱/۱۰ ا . ح . ق : چون تجويز صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرح با چاقوموضوع بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق قانون خاص و مغايرتي نيز با ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ندارد بخصوص كه بند ه ‘ ماده ۳۵ قانون مذكور نيز بدان اشاره نموده است لذا نسخ نشده و به قوت خود باقي است .
نظريه ۷/۳۳۷۳ - ۱۳۸۱/۵/۱۲ ا . ح . ق : در تبصره ۴ ماده ۳ قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري تصريح شده ، هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد صدور قرار بازداشت موقت به مدت يك ماه الزامي است . و در تبصره ۵ ذيل ماده ۵ قانون فوق نيز تصريح شده ، هرگاه ميزان اختلاس زائد بر يكصدهزار ريال باشد صدور قرار بازداشت موقت الزامي است . در بند ه ‘ ماده ۳۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ نيز تصريح شده است . دركليه جرايمي كه به موجب قوانين خاص قرار بازداشت موقت تجويز شده است . صدور قرار بازداشت موقت الزامي است . بنابراين هر دو قانون معتبر و لازم الاجرا است و منافاتي با يكديگر ندارند .
نظريه ۷/۱۰۵۳ - ۱۳۸۱/۳/۱۱ ا . ح . ق : لزوم صدور قرار بازداشت موقت در خصوص جرح با چاقو موضوع بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق ، قانون خاص و مغايرتي با ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ندارد به خصوص كه بند ( ه ‘ ( ماده ۳۵ قانون فوق الذكر نيز بدان اشاره نموده است لذا نسخ نشده و به قوت خود باقي است ليكن با توجه به اينكه ماده ۳۳ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ قانون موخر محسوب مي شود ، قرار بازداشت موقت صادره در اجراي ماده واحده قانون لغومجازات شلاق از مقررات آن پيروي مي نمايد و بايستي ماه به ماه در مورد آن تجديدنظر شود ، به اين ترتيب كه درصورت وجود شرايط ابقاء قرار بازداشت موقت ، آن را ابقاء كرده و در هر بار كه ابقاء مي كند بايستي به موافقت رييس حوزه قضايي برسد اين ابقائات در جرايمي كه مجازات آنها حبس است ، تا مدتي ادامه مي يابد كه از حداقل حبس جرم ارتكابي تجاوز نكند رعايت حداقل مجازات ناظر به جرايمي است كه مجازات آنها حبس است و الا ساير جرايم كه مجازاتي غير از حبس دارند ، رعايت حداقل مجازات حبس در آنها منتفي است .
الزام قاضي رسيدگي كننده به تمديد قرار بازداشت موقت ناظر به پرونده هايي است كه در جريان رسيدگي و تحقيقات مقدماتي باشد و پرونده هايي كه تحقيقات مقدماتي آن پايان يافته و منتهي به صدور قرار رسيدگي و تعيين وقت شده است از شمول مواد ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ و ۳۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ خارج است .

ماده ۳۶ - در حقوق الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاي شاكي است .

ماده ۳۷ - كليه قرارهاي بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانوني و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود .
همچنين قاضي مكلف است در كليه موارد پس از مهلت يك ماه در صورت ضرورت با ذكردلايل و مستندات ، قراربازداشت موقت را تجديد و در غير اين صورت با قرار تامين مناسب متهم راآزاد نمايد . ( ۵۳ )
زيرنويس :
۵۳ - به نظريه ۷/۲۹۶۳ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق . مندرج در پاورقي ماده ۳۳ مراجعه شود .
نظريه ۷/۳۱۶۸ - ۱۳۸۰/۴/۲۷ ا . ح . ق : با صدور حكم محكوميت متهم موردي براي اعمال ماده ۳۷ ق . آ . د . ك ۱۳۷۸ نيست و آن ماده ناظر به مرحله تحقيق است و اگر كسي مثلا به چند ماه حبس محكوم شد ديگر تبديل قرار اوضرورت ندارد وتكليفي متوجه دادگاه صادر كننده قرار بازداشت نيست .

ماده ۳۸ - دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامي اقدام به تحقيقات مقدماتي مي نمايند كه طبق قانون اين حق را داشته باشند . ( ۵۴ )
زيرنويس :
۵۴ - نظريه ۷/۹۲۶۹ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : اگر دادگاه صلاحيت ذاتي رسيدگي به اتهام متهم را نداشته باشد ، حق انجام تحقيقات مقدماتي را ندارد و بايد دستور اعزام متهم را به مرجع صالح صادر كند .

ماده ۳۹ - دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بي طرفي تحقيقات را انجام داده و در كشف اوضاع و احوالي كه به نفع يا ضرر متهم است بي طرفي كامل را رعايت نمايند .

ماده ۴۰ - دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فوري براي جلوگيري از امحاي آثار وعلائم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمع آوري اسباب و دلايل جرم به هيچ وجه نبايد تاخيرنمايند .

ماده ۴۱ - دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگستري نظارت دارندو چنانچه تكميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را ضروري بدانند تصميم مقتضي اتخاذمي نمايند .

ماده ۴۲ - مقامات رسمي ( ۵۵ ) و ضابطين دادگستري موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري ، به موقع اجرا گذارند ، متخلف از اين ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي ( ۵۶ ) محكوم خواهد شد .
زيرنويس :
۵۵ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : با توجه به ماده ۴۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه مقامات رسمي را موظف به اجراي دستورات دادرسان و قضات تحقيق نموده و متخلف را مستحق مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي ( ماده ۵۷۶ ( دانسته است و با التفات به اينكه مقامات نظامي هم از مقامات رسمي مي باشند چنانچه مقامات نظامي درمورد ماده ۱۰۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ دستور قاضي مربوطه را اجرا نكنند قابل تعقيب و مجازات مي باشند .
۵۶ - ماده ۱۶ همين قانون ( علي رغم تعارضي كه بين مادتين ۱۶ و ۴۲ بنظر مي رسد ( صرفنظر از ارجاع ماده حاضر به ق . م . ا . در خصوص ضابطين دادگستري كه دستورات مقام قضايي را بموقع اجرا نگذارند تعيين تكليف كرده ، لكن ق . م . ا . در خصوص مورد تكليفي تعيين ننموده است و ماده ۵۷۶ ق . م . ا . به شرح ذيل نيز منصرف از مورد است كه به هر حال نياز به تعيين تكليف از سوي مقنن دارد .
ماده ۵۷۶ - چنانچه هريك از صاحب منصبان و مستخدمين و مامورين دولتي و شهرداريها در هر رتبه و مقامي كه باشد از مقام خود سوءاستفاده نموده و از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي و يا اجراي احكام يا اوامرمقامات قضايي يا هرگونه امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده باشد جلوگيري نمايد به انفصال از خدمات دولتي از يك تا پنج سال محكوم خواهدشد .

ماده ۴۳ - در غير موارد منافي عفت ، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند اجراي تفتيش ياتحقيق از شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگري را كه براي كشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع كنند اين اقدامات ارزش اماره قضايي دارد .
تبصره - تحقيق در جرايم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد . ( ۵۷ )
زيرنويس :
۵۷ - نظريه ۷/۱۷۲۶ - ۱۳۸۱/۴/۱۰ ا . ح . ق : مستنبط از تبصره ماده ۴۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ هريك از مشهود بودن جرم و يا دارا بودن شاكي خصوصي به تنهايي مجوز رسيدگي براي قاضي رسيدگي كننده مي باشد .

ماده ۴۴ - هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقيق هنگام انجام وظيفه مقاومتي شود ، دادرسان و قضات تحقيق مي توانند از قواي نظامي و انتظامي استفاده كنند . قواي يادشده مكلف به انجام آن هستند .

ماده ۴۵ - دادرسان ، قضات تحقيق و ضابطين نمي توانند به عذر اين كه متهم مخفي شده يامعين نيست و يا دسترسي به او مشكل است تحقيقات خود را متوقف سازند . 


 

 

اين متن توسط معاونت حقوقي و امور مجلس نهاد رياست جمهوري تدوين شده است. كانون وكلاي دادگستري نيز نسخه الكترونيك آنرا در سايت خود منتشر كرده است. سايت حقوق اين مطلب را از سايت كانون وكلا اقتباس و بازانتشار مي نمايد. بي ترديد مطالعه متن حاضر كه قوانين و مقررات و آراء قضائي و نظريات حقوقي را در بر دارد براي هر حقوقدان ضروري و حياتي است.