مبحث دوم - رد دادرسان و قضات تحقيق
ماده ۴۶ - دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگي و تحقيق امتناع نمايند وطرفين دعوا نيز مي توانند آنان را رد كنند :
الف - وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضي تحقيق با يكي ازطرفين دعوا يا اشخاصي كه در امر جزايي دخالت دارند . ( ۵۸ )
ب - دادرس يا قاضي تحقيق قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور قاضي يا همسر او باشد .
ج - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يكي از اشخاصي باشد كه در امرجزايي دخالت دارند .
د - دادرس يا قاضي تحقيق در همان امر جزايي قبلا اظهارنظر ماهوي كرده ( ۵۹ ) و يا شاهد يكي از طرفين باشد .
ه ـ – بين دادرس يا قاضي تحقيق و يكي از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد . ( ۶۰ )
و - دادرس يا قاضي تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان ، نفع شخصي در موضوع مطروح داشته باشند .
زيرنويس :
۵۸ - نظريه ۷/۱۴۰۲ - ۱۳۷۹/۶/۷ ا . ح . ق : منظور از بند الف ماده ۴۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ كه تقريباهمان بند الف ماده ۳۳۲ ق . آ . د . ك . ۱۲۹۰ است كساني كه در امر جزايي به عنوان شريك يا معاون دخالت دارند و شامل وكلاء اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه در امر جزايي يعني در موضوع جزايي مورد رسيدگي دخالت ندارند ولي در دادرسي دخالت دارند نمي شود .
۵۹ - راي وحدت رويه ۵۱۷ - ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ : نظر دادرس دادگاه كيفري بر قابل تعقيب دانستن متهم كه ضمن رسيدگي به شكايت از قرار منع پيگرد ابراز شود اظهارعقيده در موضوع اتهام محسوب نبوده و از موارد رد دادرس نمي باشد بنابراين راي شعبه يازدهم ديوان عالي كشور تا حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي شود .
راي وحدت رويه ۵۲۴ - ۱۳۶۸/۱/۲۹ : جهات رد دادرس در امور جزايي در ماده ( ۳۳۲ ( قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده و رسيدگي ديوان عالي كشور مبني بر تنفيذ يا عدم تنفيذ نظر دادگاه كيفري يك با هيچ يك از جهات مزبور تطبيق نمي كند تا مجوز رد دادرس براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي باشد اظهارعقيده در موضوع دعوي هم كه به شرح بند ۷ ماده ( ۲۰۸ ( قانون آيين دادرسي مدني از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از اين مورد است زيرا در اعاده دادرسي مسائلي عنوان مي شود كه قبلا مطرح نشده و سابقه رسيدگي ندارد .
نظريه ۷/۳۷۱۸ - ۱۳۶۷/۱۰/۲۳ ا . ح . ق : اظهارنظر بر تاييد قرار منع پيگرد ، در حقيقت اظهارنظر بر بيگناهي متهم است و اظهارنظر ماهوي محسوب مي شود و موجب رد دادرس است .
نظريه ۷/۵۹۸۷ - ۱۳۷۲/۹/۱۱ ا . ح . ق : صرف صدور قرار عدم صلاحيت از مصاديق اظهارنظر در موضوع دعوي اقامه شده ، تلقي نمي گردد و خارج از مصاديق رد دادرس بوده ، قاضي ملزم به رسيدگي است .
نظريه ۷/۱۰۱۰ - ۱۳۷۵/۷/۱۱ ا . ح . ق : اصولا وقتي قاضي مردود از رسيدگي است كه قبلا در همان پرونده نفيايااثباتادر ماهيت اظهارنظر نموده باشد در غير اين صورت چنانچه اظهارنظر او در ماهيت امر نباشد موجبات رد نيست .
نظريه ۷/۶۶۱۱ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق : با توجه به بند د ماده ۴۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ صرف دخالت در مرحله تحقيقات موجب رد قاضي نيست و آنچه موجب رد است اظهارنظر ماهوي مي باشد .
نظريه ۷/۸۵۹۳ - ۱۳۸۰/۹/۱۲ ا . ح . ق : براي تحقق جهات رد مندرج در بند ( د ( ماده ۴۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ وهمچنين بند ( د ( ماده ۹۱ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ علي الاصول بايد دو شرط موجود باشد ، اول رسيدگي ماهوي و دوم اينكه دعوي ثانوي عين دعوي اولي باشد .
نظريه ۷/۱۰۰۹۰ - ۱۳۸۰/۱۰/۲۵ ا . ح . ق : مراد از اظهارنظر ماهوي در امور كيفري ، اظهارنظر بر مجرميت يا عدم مجرميت است .
۶۰ - نظريه ۷/۳۲۲۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۷ ا . ح . ق : بند > ۶ < ماده ( ۲۰۸ ( ق . آ . د . م . ۱۳۱۸ و بند > ه ‘ < ماده ( ۹۱ ( ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ و همچنين بند > ه ‘ < ماده ( ۴۶ ( ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، حكايت از اين دارد كه در زمان اعلام رد دادرس ، دعوي حقوقي يا كيفري مطروحه از ناحيه خوانده يا متهم عليه دادرس يا فرزندان وي وجود داشته باشد ، چنانچه خوانده يامتهم به منظور استفاده از ايراد رد دادرس ، اقدام به شكايت كيفري يا حقوقي عليه دادرس يا همسر يا فرزندان وي بنمايد با توجه به مفهوم مواد قانون مذكور و جلوگيري از سوءاستفاده افراد ، قاضي مورد ايراد رد ، قانوناحق دارد به رسيدگي ادامه دهد . مگراين كه مصلحت در پذيرش ايراد رد باشد كه در اين صورت پرونده به نظر سرپرست مجتمع مي رسد كه برحسب مصلحت اقدام نمايد .
نظريه ۷/۲۰۱ - ۱۳۸۲/۱/۴ ا . ح . ق : شكايت انتظامي از قاضي از مصاديق بند ه ‘ ماده . . . قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۹ نيست زيرا اين نوع شكايت نه حقوقي است و نه جزايي و لذا مانع از رسيدگي نيست و بند ه ‘ مذكور و بندها از ماده ۴۶ قانون مذكور در امور كيفري مصوب ۱۳۷۸حكايت از اين دارد كه در زمان اعلام ايراد رد دادرس ، دعوي حقوقي يا شكايت كيفري مطروحه از ناحيه خوانده يامتهم عليه دادرس يا همسر يا فرزندان او وجود داشته باشد و چنانچه خوانده يا متهم به منظور استفاده از ايراد رددادرس ، اقدام به شكايت كيفري يا حقوقي عليه دادرس يا همسر يا فرزندان وي نمايد با توجه به مواد قانوني مذكور به منظور جلوگيري از سوء استفاده افراد ، قاضي مورد ايراد رد حق دارد به رسيدگي ادامه دهد مگر اين كه مصلحت درپذيرش ايراد باشد كه در اين صورت پرونده به نظر رييس حوزه قضايي مي رسد تا بر حسب مصلحت اقدام نمايد .

ماده ۴۷ - رد دادرس يا قاضي تحقيق درصورت وجود جهت يا جهاتي كه در ماده قبل مذكوراست ، بايد قبل از صدور راي يا انجام تحقيقات باشد مگر اينكه جهت رد بعد از صدور راي كشف شود كه دراين صورت مورد از جهات تجديد نظر خواهد بود .

ماده ۴۸ - اظهار رد به دادرس دادگاه تسليم مي شود هرگاه دادرس آن را بپذيرد از رسيدگي امتناع مي كند و رسيدگي به دادرس علي البدل يا به شعبه ديگر ارجاع مي شود و در صورت نبودن دادرس علي البدل يا شعبه ديگر ، پرونده جهت رسيدگي به نزديكترين دادگاه ( ۶۱ ) هم عرض فرستاده مي شود .
زير نويس :
۶۱ - نظريه ۷/۱۰۱۹ - ۱۳۸۲/۲/۷ ا . ح . ق : علت ارسال پرونده به نزديكترين استان مجاور ، تسريع و تسهيل در+رسيدگي است و براي حصول اين امر ، بايستي فاصله بين دو دادگاهي كه به دليل يك امر قانوني مرتبط مي شوند ، درنظرگرفته شود . بنابراين فاصله بين دادگاه صادركننده راي و دادگاه صلاحيتدار مراكز استانهاي مجاور ، مناط اعتباراست و هر فاصله كه كمتر باشد بايد آن را انتخاب كرد .

ماده ۴۹ - هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننمايد مكلف است ظرف سه روز نظر خود را باصدور قرار لازم اعلام و به رسيدگي ادامه دهد ، قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديد نظر در دادگاه تجديد نظر استان است . به اين درخواست خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد .

ماده ۵۰ - شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم مي توانند به جهت يا جهاتي كه موجب رد قاضي مي باشد قاضي تحقيق را رد و موضوع را به صورت كتبي به دادرس دادگاه اعلام نمايند ، درصورت قبول ايراد ، دادرس دادگاه مي تواند شخصا تحقيقات را انجام يا مراتب را جهت تعيين قاضي تحقيق ديگري به نظر رئيس شعبه اول برساند .

مبحث سوم - صلاحيت دادگاه ( ۶۲ )
زيرنويس :
۶۲ - نظريه ۷/۲۶۵۶ - ۱۳۶۷/۴/۲۵ ا . ح . ق : با توجه به راي وحدت رويه ۵۴۹ - ۶۹/۱۲/۲۱ جرمي كه تحقق آن منوط به وجود دو نفر باشد ( مانند زنا ( بايد به اتهام هر دو در يك دادگاه رسيدگي شود .
نظريه ۷/۹۵۶۹ - ۱۳۷۹/۱۰/۱۲ ا . ح . ق : با توجه به راي وحدت رويه ۱۶۸۲ مورخ ۱۳۳۶/۴/۲۴ در دادگاههايي كه با صدور كيفرخواست شروع به رسيدگي مي گردد تاريخ صدور كيفر خواست ، و الا تاريخ تسليم شكايت مناطصلاحيت دادگاه در رسيدگي به پرونده هاي كيفري خواهد بود .

ماده ۵۱ - دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل ماموريت خود ايفاي وظيفه نموده ودرصورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگي مي كنند :
الف - جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده باشد . ( ۶۳ )
ب - جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد .
ج - جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقيم باشد . ( ۶۴ )
زيرنويس :
۶۳ - در خصوص صلاحيت رسيدگي دادگاه هاي مركز استان و تهران به جرايم افراد معين ( از قبيل استانداران ، نمايندگان مجلس و . . . ( صرفنظر از محل وقوع جرم به قسمت اخير تبصره ماده ۴ ق . ت . د . ع . ا . ( الحاقي ۱۳۸۱/۷/۲۸ ( ماده ۱۴ آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۹ رييس قوه قضاييه مندرج در همين مجموعه مراجعه شود .
نظريه ۷/۶۹۸۱ - ۱۳۷۸/۱۰/۱۳ ا . ح . ق : بنا به تصريح بند ۲ ماده ۱ قانون ديوان كيفر ، فقط شهردار شهرستان مشمول بند مذكور مي باشد و شهرداران نواحي شهر را شامل نمي شود .
نظريه ۷/۴۰۹۹ - ۱۳۷۹/۵/۵ ا . ح . ق : در مورد اقدام به ارتباط تلفني به صورت مزاحمت ، محل جرم جايي است كه مزاحم اقدام به ارتباط مي نمايد .
نظريه ۷/۳۰۹۶ - ۱۳۸۱/۳/۲۹ ا . ح . ق : رسيدگي به اتهام عضو شوراي اسلامي شهر در صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم است .
نظريه ۷/۸۹۸۸ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : با توجه به مقررات ماده ( ۳۵ ( اصلاحي از فصل يازدهم قانون گذرنامه مصوب ۱۳۶۷/۷/۱۴ كه راجع است به مجازات هر ايراني كه از نقاط غير مجاز يا مرز غير مجاز از كشور خارج شود ، لذا محل وقوع بزه همان محلي خواهد بود كه شخص از آنجا به طور غير مجاز عبور كرده است نه محل دستگيري او . بنابراين چنانچه متهم در نقطه خارج از محل اوليه دستگير شود بايد همراه پرونده نزد دادگاه صلاحيتدار محل وقوع جرم اعزام تا نسبت به اتهام وي رسيدگي گردد .
نظريه ۷/۷۰۵ - ۱۳۸۲/۳/۳ ا . ح . ق : در جرم مزاحمت تلفني ، دادگاه محل گويش كه محل وقوع جرم مي باشدصالح به رسيدگي مي باشد .
۶۴ - از نظريه ۷/۱۰۷۲۱ - ۱۳۷۹/۱۱/۵ ا . ح . ق : شاكي مي تواند با توجه به بند ج ماده ۵۱ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ازدادگاهي كه متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقيم است نيز با تسليم شكايت شروع به تحقيق ورسيدگي به موضوع شكايت خود را خواستار شود .

ماده ۵۲ - درمواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف يامرتكب در حوزه آن دستگير شده باشد و همچنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي ( ۶۵ ) براي رسيدگي نداشته باشد ، دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم ( در صورت دستگيري ) نزد دادگاه صالح ارسال مي دارد .
زيرنويس :
۶۵ - نظريه ۷/۱۱۷۷۱ - ۱۳۸۰/۱۲/۱۸ ا . ح . ق : در مواردي كه دادگاه محل دستگيري متهم صلاحيت ذاتي نداشته باشد ، چون هيچگونه مستند قانوني جهت مداخله دادگاه مذكور وجود ندارد لذا دادگاهي كه ذاتاصالح به رسيدگي نمي باشد منحصرابايد دستور اعزام متهم را به دادگاه صالح صادر نمايد و در موارد اتهامات متعدد هم كه هر يك درصلاحيت ذاتي يك مرجع قضايي خاص است براساس مراتب فوق ، هر اتهام بايستي موضوع پرونده مستقل شده و به مرجع قضايي ذي صلاح ارسال گردد .

ماده ۵۳ - چنانچه جرمي در محلي كشف شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتي كه شروع كرده ادامه مي دهد تا وقتي كه تحقيقات ختم و يا محل وقوع جرم معلوم شود ، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد ، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام به صدور راي مي نمايد .

ماده ۵۴ - متهم در دادگاهي محاكمه مي شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است واگرشخصي مرتكب چند جرم درجاهاي مختلف بشود در دادگاهي رسيدگي خواهدشد كه مهمترين جرم درحوزه آن واقع شده وچنانچه جرايم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شده رسيدگي مي نمايد و درصورتي كه جرايم متهم در حوزه هاي قضايي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده ، دادگاهي كه ابتدائاشروع به تعقيب موضوع نموده ، صلاحيت رسيدگي به كليه جرايم مذكور را دارد . ( ۶۶ )
زيرنويس :
۶۶ - از نظريه ۷/۳۳۹۹ - ۱۳۷۹/۴/۱۱ ا . ح . ق : با توجه به مواد ۵۴ و ۵۵ و ۱۸۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به اتهامات متعدد متهم ، صرف نظر از عناوين قانوني جرايم ارتكابي ، تواماو يكجا رسيدگي مي شود ، تنها استثنايي كه وجود دارد ، عدم صلاحيت ذاتي است كه در ماده ۵۵ قانون مذكور به آن اشاره شده ، بدين معني كه اگر برخي از جرايم ارتكابي متهم از صلاحيت ذاتي مرجع رسيدگي كننده خارج باشد ، اين قاعده در خصوص آن جرايم ، اعمال نخواهد شد و دادگاه بايد براساس ماده ۵۵ اقدام نمايد .
نظريه ۷/۲۶۳ - ۱۳۸۰/۱/۲۲ ا . ح . ق : با عنايت به ماده ۴۷ ق . م . ا . ۱۳۷۰ و ماده ۵۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به جرايم متعدد متهم اعم از اينكه جرايم مشابه باشد يا مختلف بايد در يك دادگاه رسيدگي شود . بنابراين ، به اتهامات صدورچك بي محل و مشاركت متهم در منازعه بايد يك دادگاه رسيدگي كند .

ماده ۵۵ - هركس متهم به ارتكاب جرايم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه عمومي وبعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد متهم ابتدا دردادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد محاكمه مي شود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد . درصورتي كه اتهامات از حيث كيفر مساوي باشدمتهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب ونظامي و عمومي محاكمه مي شود .

ماده ۵۶ - شركا و معاونين جرم در دادگاهي محاكمه مي شوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام مجرم اصلي را دارد .

ماده ۵۷ - هرگاه يكي از اتباع ايراني درخارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران دستگير شود در دادگاهي محاكمه مي شود كه در حوزه آن دستگيرشده است . ( ۶۷ )
زيرنويس :
۶۷ - الف : ماده ۵ ق . م . ا . ( مصوب ۱۳۷۰ ( : هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم ذيل شود و در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود .
۱ ـ اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران و امنيت داخلي وخارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشورجمهوري اسلامي ايران .
۲ ـ جعل فرمان يا دست خط يا مهر يا امضاي مقام رهبري و يا استفاده از آن .
۳ ـ جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي و يا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضاييه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها .
۴ ـ جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده ازطرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله .
ب : نظريه ۷/۶۸۵۳ - ۱۳۸۱/۷/۲۲ ا . ح . ق : چنانچه متهم ايراني در خارج از ايران دستگير و محاكمه گرديده وحكم صادره نيز در موردي اجرا شده باشد ، تعقيب مجدد متهم در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلي دادرسي كيفري مي باشد ولي چنانچه حكم قطعي در مورد وي صادر نشده و يا اجرا نشده باشد طبق ماده ۷ ق . م . ا . و يا ماده ۵۷ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، در صورتي كه در ايران دستگير شود ، قابل تعقيب و مجازات مي باشد .
نظريه ۷/۷۲۵۵ - ۱۳۷۷/۱۱/۲۹ ا . ح . ق : چنانچه متهم در اتريش دستگير و محاكمه گرديده و حكم صادره نيز درمورد وي اجرا شده باشد تعقيب مجدد وي در ايران به همان اتهام خلاف اصول كلي دادرسي كيفري ميباشد ولي چنانچه حكم قطعي در مورد وي صادر نشده و يا اجرا نشده باشد طبق ماده ۲۰۰ ق . آ . د . ك . و ماده ۷ ق . م . ا . درصورتي كه در ايران دستگير شود قابل تعقيب و مجازات مي باشد .
قوانين جزائي ايران ، اجراء احكام كيفري صادره از دادگاههاي خارجي را توسط مراجع قضايي ايران تجويز نمي كند . ولي چنانچه حكم كيفري در مورد متهم ايراني در كشور خارجي صادر و اجرا شود آن متهم در ايران مجدداو به همان اتهام قابل تعقيب نيست .
نظريه ۷/۱۱۰۷۱ - ۱۳۸۱/۱۱/۲۸ ا . ح . ق : چنانچه بزه قتل عمدي در خارج ايران ارتكاب يافته باشد دادگاه ايران صالح به رسيدگي نمي باشد .

ماده ۵۸ - حل اختلاف در صلاحيت ، در امور كيفري طبق قواعد مذكور در كتاب آيين دادرسي در ( امور مدني ) خواهد بود .

ماده ۵۹ - چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينه محل ، بازرسي از منزل ، جمع آوري آلات جرم و بطور كلي هر اقدام ديگر در محلي كه خارج از حوزه قضايي دادگاه است لازم شود ، دادگاه رسيدگي كننده با اعطاي نيابت قضايي ( ۶۸ ) انجام آنرا با ذكر صريح موارد از دادگاه آن محل تقاضا مي نمايد . دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا ( ۶۹ ) را انجام داده و اوراق تنظيمي را پس از امضا با ساير مدارك بدست آمده نزد دادگاه نيابت دهنده اعاده مي كند . ( ۷۰ )
تبصره - درمواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد ، مستند راي دادگاه مي باشد ، استماع آن توسط قاضي صادركننده راي الزامي است .
زيرنويس :
۶۸ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۶۶۸۸ مورخ ۱۳۸۰/۹/۱ رييس قوه قضاييه به كليه مراجع قضايي ( دادگاههاي عمومي - قضات تحقيق ( سراسر كشور : برابر گزارشهاي رسيده بعضي از مراجع قضايي بدون مشخص شدن محل اقامت يا سكونت متهم نيابت هايي به صورت سراسري و كلي به دادگستريهاي شهرستانها ودادگاههاي عمومي بخش ارسال و قيد مي نمايند كه برگ نيابت تكثير و به كليه واحدهاي قضايي استان هم ابلاغ گردد ودر مواردي هم عكس متهم را كه واضح و روشن نمي باشد را نيز ضميمه برگ نيابت سراسري مي نمايند . نظر به اينكه اعطاي نيابت به كيفيت فوق علاوه بر صرف هزينه هاي زياد و اتلاف وقت مغاير مفاد مواد ۵۹ و ۶۰ ق . آ . د . ك . بوده وغالباهم به نتيجه نمي رسد با توجه به مراتب مذكور و به منظور جلوگيري از اتلاف وقت و صرف هزينه هاي زياد موكدامتذكر مي گردد تا زماني كه دادگاه علم بر حضور يا سكونت متهم در حوزه قضايي ديگر نداشته باشد يا قرائن و اماراتي بر اقامت و حضور متهم در حوزه قضايي شهرستان يا استان ديگري وجود نداشته باشد ، اعطاي نيابت كلي خلاف اصول و مقررات بوده و بي نتيجه مي باشد و جدابايد از اعطاي چنين نيابتهايي خودداري شود و هرگاه حضور متهم متواري براي تحقيق و محاكمه لازم باشد طبق ماده ۱۱۵ اقدام و در صورت عدم حضور قاضي بايد با رعايت مواد۲۱۷ و ۲۱۸ اين قانون رسيدگي واظهار عقيده نمايد . روساي حوزه هاي قضايي هر منطقه مسوول نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه هستند و در صورت مشاهده تخلف مراتب را گزارش نمايند .
نظريه ۷/۹۲۶۹ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ ا . ح . ق : قاضي مجري نيابت قضايي هم مكلف است موضوع اتهام و دلايل وقوع جرم و انتساب بزه را صريحابه متهم تفهيم كند و اگر در برگ نيابت دلائل مزبور تصريح نشده باشد ، قاضي مجري نيابت بايد آن را نزد قاضي معطي نيابت عودت دهد تا پس از تكميل آن را اعاده نمايد تا اقدام قانوني معمول دارد والا ممكن است مرتكب تخلف از قانون شود كه تشخيص آن با دادسرا و دادگاه انتظامي قضات است .
۶۹ - نظريه ۷/۲۰۱ - ۱۳۸۲/۱/۴ ا . ح . ق : كسب مدافعات وكيل متهم لزومي به تصريح در برگ نيابت قضايي ندارد وقاضي مجري نيابت ملزم به استماع اظهارات وكيل مدافع متهم مي باشد .
اگر در برگ نيابت تصريح شده باشد ، كه به دفاعيات وي رسيدگي شود ، چنانچه متهم در مقام دفاع به گواهي شهوداستناد نمود از اين جهت تحقيق از گواهان متهم توسط قاضي انجام دهنده نيابت الزامي است و انجام و اجابت اين امرلزومي به تصريح در نيابت قضايي ندارد .
۷۰ - از نظريه ۷/۶۵۹۸ - ۱۳۷۹/۷/۱۱ ا . ح . ق : الف - قرار بازداشت موقت متهم بايد به تاييد رييس حوزه قضايي محل صادركننده قرار برسد تا قابل اجراء باشد لذا در موارد نيابت تاييد قرار بايستي توسط رييس حوزه قضايي محل اجراي نيابت صورت پذيرد و به اعتراض متهم نيز دادگاه حوزه اجراي نيابت رسيدگي خواهد كرد . ب - چنانچه اعزام متهم به محل دادگاه معطي نيابت مستلزم زماني بيش از ۲۴ ساعت باشد ، دادگاه مجري نيابت بايستي پس از صادرنمودن قرار تامين ( وفق مقررات ( نسبت به اعزام متهم اقدام كند . ج - كليه اقدامات قضات اعم از اينكه راساانجام شوديا با تفويض نيابت صورت گيرد در محدوده قانون و براساس موازين قانوني صورت پذيرد و چنانچه تقاضاي اجراي نيابت خلاف قانون باشد ، قاضي مجري نيابت مكلف به اجراي آن نيست .
نظريه ۷/۹۵۴۹ - ۱۳۸۱/۱۰/۱۸ ا . ح . ق : اعاده نيابت قضايي در دادسراها از مواردي نيست كه الزاماموافقت يااظهارنظر دادستان را لازم داشته باشد ولي چون قضات دادسرا تحت نظر و رياست دادستان انجام وظيفه مي نمايند وبا توجه به نظارتي كه دادستان بر عملكرد قضات مذكور در پرونده ها دارد ، لذا چنانچه دادستان به قضات دادسرادستور داده باشد كه پرونده هاي نيابتي نيز قبل از اعاده به مرجع معطي نيابت به نظر او برسد ، بايد طبق دستور عمل شود .

ماده ۶۰ - هنگامي كه دادگاه درخواست تحقيق از متهمي را از دادگاه ديگري نمايد ، مي تواندنوع تامين را معين كرده ، و يا آن را به نظر دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده است واگذار نمايد . در مواردي كه دادگاه تقاضاكننده نظري درمورد تامين اظهار نكرده باشد و يا براي دادگاهي كه تحقيق از آن درخواست شده احراز شود كه تامين اخذ نشده و يا آنرا نامتناسب تشخيص دهد ، به نظرخود تامين متناسبي اخذ خواهد كرد .
تبصره - دادگاه مجري نيابت مي تواند انجام مورد نيابت را به قاضي تحقيق محول نمايد .

ماده ۶۱ - تحقيقات مقدماتي بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمي شود .

مبحث چهارم - احاله
ماده ۶۲ - در امور كيفري ، احاله پرونده از حوزه اي به حوزه ديگر يك استان به درخواست رئيس حوزه مبدا و موافقت شعبه اول دادگاه تجديدنظر همان استان و از حوزه يك استان به استان ديگر به درخواست رئيس حوزه قضايي و موافقت ديوان عالي كشور صورت مي گيرد .

ماده ۶۳ - موارد احاله عبارتست از :
الف - بيشتر متهمين در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشند .
ب - محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوي كه دادگاه ديگر به علت نزديك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسيدگي نمايد .

ماده ۶۴ - علاوه بر موارد مذكور در دو ماده فوق ، به منظور حفظ نظم و امنيت ، هرگاه رئيس قوه قضائيه يا دادستان كل كشور تشخيص دهد ، پس از موافقت ديوان عالي كشور پرونده به مرجع قضايي ديگر احاله خواهد شد .


مبحث پنجم - شروع و كيفيت تحقيقات ( ۷۱ )
زيرنويس :
۷۱ - بخشنامه شماره ۱/۸۲/۱۸۸۷۱ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۷ رييس قوه قضاييه به كليه قضات سراسركشور : با آن كه كاركنان قضايي كشور را روحانيون وارسته ، پرهيزگار و دانش آموختگان مجربي تشكيل داده اندكه بين آنان ، مظاهر ايثار و اخلاق فراوانند ، متاسفانه ، چند مورد رفتار خلاف رويه و انتظار ، از محاكم دو واحد قضايي گزارش كرده اند كه ضمن صدور دستور برخورد قاطع با مرتكبان ، لازم ديدنظر همكاران قضايي را به منظور جلوگيري از تكرار موارد مشابه ، به نكات زير متوجه سازد :

  ۱ به لحاظ اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسي و تساوي عمومي در برابر قانون و عدم امتياز آنان بريكديگر در برخورداري حقوق يكسان ، ايجاب مي نمايد كه در رسيدگي به پرونده هاي قضايي ، تفاوتي بين متداعيين گذاشته نشود و بدون ترجيح يكي برديگري ، با طرفين دعوي به تساوي رفتار گردد .

  ۲ شاغلان قضا علاوه بر احتراز از اموري كه مانع از انجام وظيفه صحيح آنان باشد ، در جريان تحقيقات و ضمن گفت و گوها ، از به كار بردن عبارت ها و واژه هاي موهن كنايه آميز و آنچه كه موجب جريحه دار شدن عواطف واحساسات مخاطبان شود ، اجتناب ورزند .

  ۳ در موارد اختلاف مذهب زوجين و يا مراجعه فرق مختلف به محاكم ، نبايد باورهاي عقيدتي يا گرايش هاي فرقه اي و اعتقادي مراجعان تحقير و مورد سخريه قرار گيرد .

  ۴ در مواردي كه گواه ، شرطهاي مقرر در قانون را ندارد يا به علل شرعي گواهي او قابل استماع يا ترتيب اثرنباشد ، رد آن نبايد به نحوي عنوان و اظهار شود كه در خارج از محكمه بازتاب نامطلوب داشته يا دادگاه خلاف مدلول ماده ۲۳۹ قانون آيين دادرسي مدني * اقدام كند .

  ۵ واحد قضايي مستقر در هر يك از نقاط كشور با رسيدگي بي طرفانه ( و فارغ از تعصبات و عوامل تاثيرگذار ( به دعاوي و اختلافات مطروح و صدور احكام متين و موجه در خصوص آنها و احقاق حقوق مظلومان و ستمديدگان ، مي تواند نويدبخش وحدت و مجري عدالت اسلامي و مانع از بدبيني و بروز تنش هاي احتمالي باشد و ساكنان منطقه را فارغ از تفاوت هاي قومي يا فكري و فرهنگي آنان ، به وجود دادرسان عالم ، بي نظر و آگاه مطمئن سازد .
* منظور ماده ۲۳۹ ق . آ . د . م . ۱۳۷۹ به شرح زير است : دادگاه نمي تواند گواه را به اداي گواهي ترغيب يا از آن منع يا اورا در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد ، بلكه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي گذارد .
نظريه ۷/۱۷۷ - ۱۳۸۲/۱/۱۴ ا . ح . ق : در امور كيفري مجوزي براي ارجاع امر به داوري وجود ندارد .

ماده ۶۵ - جهات قانوني براي شروع به تحقيقات و رسيدگي به قرار زير است :
الف - شكايت شاكي .
ب - اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود .
ج - جرايم مشهود در صورتي كه قاضي ناظر وقوع آن باشد .
د - اظهار و اقرار متهم .
تبصره - شروع به تحقيقات و رسيدگي منوط به ارجاع رئيس حوزه قضايي مي باشد .

ماده ۶۶ - هرگاه كسي اعلام نمايد كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور داراي جنبه عمومي باشد ، اين اظهار براي شروع به رسيدگي كافي است هرچند دلايل ديگري براي انجام تحقيقات نباشد ولي اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده به صرف اعلام نمي توان شروع به تحقيق نمود ، مگر اينكه دلايل صحت ادعا موجود باشد .

ماده ۶۷ - گزارشها و نامه هايي را كه هويت گزارش دهندگان و نويسندگان آنها مشخص نيست ، نمي توان مبناي شروع به رسيدگي قرار داد مگر آنكه دلالت بر وقوع امر مهمي كند كه موجب اخلال در نظم و امنيت عمومي است يا داراي قرايني باشد كه به نظر قاضي براي شروع به تحقيق كفايت نمايد .

ماده ۶۸ - شكايت براي شروع به رسيدگي كافي است ، قاضي دادگاه نمي تواند از انجام آن خودداري نمايد .

ماده ۶۹ - شاكي و مدعي خصوصي مي تواند شخصايا توسط وكيل شكايت كند . ( ۷۲ ) درشكوائيه موارد زير بايد قيد شود :
الف - نام ، نام خانوادگي ، نام پدر و نشاني دقيق شاكي .
ب - موضوع شكايت و ذكر تاريخ و محل وقوع جرم .
ج - ضرر و زيان مالي كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است .
د - مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون در صورت امكان .
ه ـ - ادله و اسامي و مشخصات و نشاني شهود و مطلعين درصورت امكان .
تبصره ۱ – در حوزه هايي كه شعب دادگاه متعدد باشد عرض حال شاكي در دفتر كل ثبت وتوسط رئيس حوزه قضايي به يكي از شعب ارجاع مي شود . ( ۷۳ )
تبصره ۲ - چنانچه عرض حال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورتجلسه تنظيمي توسط دفتر دادگاه منعكس وبه امضا يا اثر انگشت شاكي مي رسد .
زيرنويس :
۷۲ - بخشنامه شماره ۱/۷۸/۱۲۹۷۵ مورخ ۱۳۷۸/۱۲/۸ رييس قوه قضاييه : نظر به اين كه مسووليت حفظو نگهداري و بهره برداري مناسب از تاسيسات آب و برق و شبكه هاي آبياري عمومي و كشور و جلوگيري از تجاوز وتخريب و سرقت و اخلال در تاسيسات مزبور و حريم قانوني آنها به عهده وزارت نيرو و شركتهاي آب و برق و آب وفاضلاب منطقه اي مي باشد و با توجه اهميت حفظ تاسيسات مزبور به عنوان ثروت عمومي و ضرورت برخورد قاطع با متجاوزين و اخلال كنندگان و با لحاظ ماده ۱۰ قانون سازمان آب و برق ايران و مواد ۳۰ و ۵۰ قانون توزيع عادلانه آب و لايحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب وبرق كشور و قانون مجازات اخلال كنندگان در تاسيسات آب برق ومواد ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۸۷ قانون مجازات اسلامي لازم است در موارد زير :
الف - آلوده كردن آب هاي عمومي خصوصاآب شرب مردم
ب - ساخت وساز غيرمجاز در حريم رودخانه ها و انهار و تاسيسات عمومي آب
ج - تجاوز و تخريب شبكه هاي توزيع برق و حريم خطوط فشار قوي و سرقت و استفاده غير مجاز از تاسيسات آب وبرق
د - حفر چاه هاي غير مجاز خصوصادر مناطقي كه بعلت كاهش آب زيرزميني ممنوعه اعلام گرديده و رسيدگي به شكايات افراد عليه وزارت نيرو و شركتهاي آب و فاضلاب در خصوص مسدود نمودن چاه هاي غير مجاز ودرخواست حفر چاه جديد
دادگاهها ضمن رسيدگي خارج از نوبت به شكايت نمايندگان قانوني وزارت نيرو و شركتهاي وابسته و به لحاظ فني بودن موضوع در هر مورد از نظرات و توضيحات كارشناسان و مسوولين فني نهادهاي مذكور براي كشف حقيقت استفاده نموده و آن گاه با لحاظ مدافعات متهم و تحقيقات انجام شده راي مقتضي صادر نمايند و چون شركتهاي برق منطقه اي و آب و فاضلاب داراي شخصيت حقوقي مستقل و در مواردي نيز ماهيت دولتي ندارند ، لذا لازم است دردعاوي له و عليه اين شركتها و كاركنان آنان شخصيت حقوقي آنها لحاظ گرديده و نماينده قانوني آنها براي اداي توضيح در دعاوي و شكايات له و عليه اين شركتها دعوت ( و ( احضار گردد . روساي حوزه هاي قضايي مربوطه مسوول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند .
۷۳ - نظريه ۷/۸۱۴۳ - ۱۳۷۹/۲/۲۷ ا . ح . ق : طبق نص تبصره ۱ ماده ۶۹ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ارجاع پرونده ها به شعب بايد توسط رييس حوزه قضايي باشد و از اين حيث فرقي بين شعب دادگاه عمومي و انقلاب نيست .

ماده ۷۰ - هرگاه شاكي نتواند متهم را معين نمايد يا دلايل اقامه دعوي كافي نباشد ويا شاكي ازشكايت خود صرفنظر نموده ولي موضوع از جرايم غير قابل گذشت باشد ، دادگاه تحقيقات لازم را انجام مي دهد .

ماده ۷۱ - قضات ذي ربط و ضابطين دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند . شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي رسد ، اگر شاكي نتواندامضا كند يا سواد نداشته باشد مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي شود . ( ۷۴ )
زيرنويس :
۷۴ - از بخشنامه شماره ۱/۸۰/۱۸۸۲۶ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۴ رييس قوه قضاييه به روساي حوزه هاي قضايي ، سرپرستان مجتمع هاي قضايي مركز و شهرستانها : يافته هاي سازمان بازرسي كل كشور ، از بازرسي تعدادي واحدهاي قضايي و انتظامي و بررسي چگونگي كشف و تعقيب جرايم ، ارسال شكايتنامه ها به مراجع انتظامي جهت تشكيل پرونده مقدماتي و نيز برگرداندن پرونده هاي ناقص ، به منظور تكميل اقدامات و تحقيقات مورد نظرمقامات قضايي و نحوه برخورد برخي قضات با عوامل حامل پرونده هاي ارسالي به واحدهاي قضايي ، نشان مي دهد :

  ۱ برخلاف گذشته كه برگهاي شكايت بدواثبت و سپس به واحدهاي انتظامي ارسال مي شد در حال حاضر به عذراينكه ورقه شكايت نزد شاكي مي ماند و درصدي از شاكيان ، از تعقيب و ارائه آنهابه ضابطان منصرف مي گردند ، آنها را بدون ثبت به مراجع انتظامي مي فرستند و چون در آنجا هم ثبت نمي شوند ، امكان پيگيري ونظارت براين قبيل ارجاعات وارائه آماري ازآنها درمواقع لازم ميسر نمي باشد . در حالي كه تكليف ماده ۷۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به قضات ذي ربط و ضابطين در پذيرش همه وقت شكايات ، مستلزم تمهيد لازم بر ثبت و پيگيري موارد مهم و ضروري و نظارت بر حسن اجراي آنها نيز مي باشد . . . .

ماده ۷۲ - در مواردي كه تعقيب امر جزايي منوط به شكايت شاكي خصوصي است و متضرراز جرم محجور ( صغير ، غيررشيد يا مجنون ) بوده و دسترسي به ولي يا قيم او نباشد يا مجني عليه ولي يا قيم نداشته باشد و نصب قيم موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور شود ، تا حضور ومداخله ولي يا قيم يا نصب قيم و همچنين درصورتي كه ولي يا قيم ، خود مرتكب جرم شده يامداخله در آن داشته باشد ، دادگاه شخص ديگري را به عنوان قيم موقت تعيين مي كند و يا خود امرجزايي را تعقيب نموده و اقدامات ضروري را براي حفظ و جمع آوري دلايل جرم و جلوگيري ازفرار متهم به عمل مي آورد . ( ۷۵ )
تبصره - درخصوص غيررشيد ( ۷۶ ) فقط در دعاوي غيرمالي ترتيب مذكور در اين ماده لازم الرعايه مي باشد .
زيرنويس :
۷۵ - در زمان اعتبار آ . د . ك . ۱۳۷۸ قسمت اخير اين ماده جانشين پماده واحده قانون راجع به تعيين قيم اتفاقي مصوب سال ۱۳۱۶پ مي باشد .
نظريه ۷/۷۲۰۹ - ۱۳۷۸/۱۰/۴ ا . ح . ق : هر دعوايي كه نتيجه آن براي خواهان يا شاكي آثار مالي نداشته باشد ، غيرمالي است . مصاديق دعاوي غيرمالي به طور كلي زياد است ولي آنچه كه موردنظر تبصره ذيل ماده ۷۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ مي باشد دعوي جزايي و مواردي از دعاوي غيرمالي است كه به تبع شكايات كيفري قابل طرح است ، ماننداسترداد نوشته هايي كه اشخاص از افراد غيررشيد دريافت مي نمايند مثل استرداد لاشه هاي چك ، سفته ، قبض ، مفاصاحساب و امثال آن ( موضوع ماده ۵۹۶ ق . م . ا . ( و يا رفع تصرف عدواني و رفع مزاحمت و ممانعت از حق و رفع تجاوز از اموال غيررشيد ( موضوع مواد ۶۹۰ و ۶۹۲ قانون مذكور ( بنابراين دعوي ضرر و زيان و مطالبه خسارات مقررات ماده ۷۲ اجراء نمي شود و ولي يا قيم دائمي بايد حسب مورد اقدام نمايند .
نظريه ۷/۸۲۶۰ - ۱۳۸۰/۹/۳ ا . ح . ق : ولي قهري يا قيم قانوني محجور با رعايت غبطه محجور وظيفه تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا تبديل قصاص به مقدار كمتر يا بيشتر و گذشت از مجرم را دارد و چنين گذشتي نافذ است غبطه محجور حسب مورد مي تواند مختلف باشد يعني گاهي غبطه محجور در قصاص است و گاهي مي تواند تبديل قصاص به مقدار كمتر يا بيشتر از ديه قانوني باشد كه تشخيص هريك از آنها وعمل به آن حسب مورد با ولي قهري يا قيم قانوني است .
نظريه ۷/۷۲۰۷ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : از نظر مقررات كيفري ، چنانچه عمل والدين مشمول قسمت دوم از ماده ۶۳۳ ق . م . ا . يا به لحاظ خودداري از وظيفه مقرر درماده ۱۶ قانون ثبت احوال ( مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدي ( مشمول ماده ۳ قانون پتخلفات و جرايم و مجازاتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه پ مصوب ۱۳۷۰ باشد ، نخست وفق ماده ۷۲ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ بايد براي طفل ، قيم موقت تعيين و سپس نسبت به تعقيب متهم يا متهمان اقدام كرد .
۷۶ - ماده ۱۲۰۸ ق . م . : غير رشيد كسي است كه تصرفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد .

ماده ۷۳ - شاكي حق دارد هنگام تحقيقات ، شهود خود را معرفي ودلايل خود را اظهار نمايد ونيز از صورتجلسه تحقيقات مقدماتي كه منافي با محرمانه بودن تحقيقات نباشد پس از پرداخت هزينه ، رونوشت بگيرد . ( ۷۷ )
زيرنويس :
۷۷ - نظريه ۷/۵۹۰۹ - ۱۳۷۹/۹/۱۳ ا . ح . ق . مندرج در زيرنويس ماده ۷۳ ملاحظه شود .

ماده ۷۴ - شاكي ( ۷۸ ) مي تواند تامين ضرر و زيان خود را از دادگاه تقاضا كند ، درصورتي كه تقاضاي شاكي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامين خواسته را صادر مي نمايد ، اين قرارقطعي و غيرقابل اعتراض است . ( ۷۹ )
زيرنويس :
۷۸ - نظريه ۷/۴۶۳۱ - ۱۳۷۹/۵/۱۵ ا . ح . ق : با توجه به اينكه ماده ۱۵ قانون حفاظت درياها و رودخانه هاي مرزي از آلودگي موارد نفتي مصوب سال ۱۳۵۴ به سازمان بنادر و كشتيراني اجازه داده كه در صورت لزوم معادل خسارات وارده و طبق مقررات آيين دادرسي كيفري از دادگاه درخواست تامين خواسته را بنمايد و ماده ۷۴ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸نيز به دادگاه اختيار داده در صورتي كه تقاضاي شاكي مبني بر دلايل قابل قبول باشد قرار تامين خواسته را صادر نمايدو از اين ماده چنين استنباط مي شود كه چنانچه دلايل شاكي براي دادگاه قابل قبول باشد نيازي به پرداخت خسارات احتمالي نيست ، لذا صدور قرار تامين خواسته در شرائط فوق ملازمه با پرداخت خسارات احتمالي ندارد .
۷۹ - از قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ : ماده ۱۴۶ - هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول ياوجه نقد توقيف شده شخص ثالث اظهار حقي نمايد اگر ادعاي مزبور مستند به حكم قطعي يا سند رسمي باشد كه تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است ، توقيف رفع مي شود در غير اين صورت عمليات اجرايي تعقيب مي گردد ومدعي حق براي جلوگيري از عمليات اجرايي و اثبات ادعاي خود مي تواند به دادگاه شكايت كند .
ماده ۱۴۷ - شكايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي رسيدگي مي شود . مفاد شكايت به طرفين ابلاغ مي شود و دادگاه به دلايل شخص ثالث و طرفين دعوي به هرنحو و در هر محل كه لازم بداند رسيدگي مي كند و در صورتي كه دلايل شكايت را قوي يافت قرار توقيف عمليات اجرايي را تا تعيين تكليف نهايي شكايت صادر مي نمايد . در اين صورت اگرمال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مي تواند با اخذ تامين مقتضي دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد . به شكايت شخص ثالث بعد ازفروش اموال توقيف شده نيز به ترتيب فوق رسيدگي خواهدشد .
تبصره ـ محكوم له مي تواند مال ديگري را از اموال محكوم عليه به جاي مال مورد اعتراض معرفي نمايد . در اين صورت آن مال توقيف واز مال مورد اعتراض رفع توقيف مي شود و رسيدگي به شكايت شخص ثالث نيز موقوف مي گردد .

ماده ۷۵ - درصورتي كه خواسته شاكي عين معيني نبوده و يا عين معين بوده لكن توقيف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل مبلغ ضرر و زيان شاكي از ساير اموال و دارايي متهم توقيف مي كند واگر تقاضاي تبديل توقيف اموال متهم به ضامن بشود ، دادگاه طبق مقررات آيين دادرسي مدني عمل مي نمايد . قرار تامين به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته مي شود .

ماده ۷۶ - در صورتي كه ثابت شود شاكي تعمدا اقدام به طرح شكايت خلاف واقع نموده به پرداخت خسارات طرف شكايت طبق نظر دادگاه محكوم خواهد شد .

ماده ۷۷ - چنانچه ضمن تحقيق ، قاضي دادگاه جرم ديگري را كشف نمايد كه به جرم اول مربوط نيست درصورتي كه شعبه دادگاه منحصر به فرد باشد به آن جرم نيز رسيدگي مي نمايد وچنانچه شعب دادگاه متعدد باشد اقدامات لازم را موافق قوانين براي حفظ آثار و امارات جرم مكشوف و جلوگيري از فرار متهم به عمل آورده و مراتب را به رئيس حوزه قضايي اطلاع مي دهد .

مبحث ششم - معاينه محل و تحقيقات محلي
ماده ۷۸ - معاينه محل توسط قاضي دادگاه و يا قاضي تحقيق و يا به دستور آنان توسط ضابطين دادگستري ويا اهل خبره ( ۸۰ ) مورد وثوق قاضي ، انجام مي شود . هنگام معاينه محل اشخاصي كه درامر جزايي شركت دارند مي توانند حاضر شوند لكن عدم حضور آنان مانع انجام معاينه نخواهدبود .
زيرنويس :
۸۰ - به بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشور مندرج در پاورقي ماده ۸۳ مراجعه شود .

ماده ۷۹ - معاينه محل در روز به عمل مي آيد ، مگر در مواردي كه فوريت دارد .

ماده ۸۰ - هنگام تحقيق و معاينه محل تمامي آثار و علائم مشهوده و مكشوفه كه به نحوي درقضيه موثر است ، در صورتمجلس قيد مي شود .

ماده ۸۱ - براي حضور در معاينه و تحقيق محلي علاوه بر شهود واقعه از مطلعين نيز دعوت مي شود . درموارد فوري قاضي مي تواند اشخاصي را كه حضور آنان ضروري است به محل احضارنمايد .

ماده ۸۲ - اشخاصي كه براي حضور در معاينه و تحقيق محلي دعوت شده اند و حضور آنان ضروري باشد چنانچه در جرايم مخل امنيت و خلاف نظم عمومي بوده و بدون عذر موجه حاضرنشوند به دستور قاضي جلب خواهند شد .

ماده ۸۳ - از اهل خبره ( ۸۱ ) هنگامي دعوت به عمل مي آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يافني و يا معلومات مخصوص لازم باشد از قبيل پزشك ، داروساز ، مهندس ، ارزياب و ديگر صاحبان حرف ، ( ۸۲ ) چنانچه در جرايم مخل امنيت و يا خلاف نظم عمومي اهل خبره بدون عذر موجه حضور نيابد و من به الكفايه هم نباشد ، به حكم قاضي جلب خواهدشد . ( ۸۳ )
زيرنويس :
۸۱ - بخشنامه شماره ۱/۸۰/۴۱ مورخ ۱۳۸۰/۱/۷ رييس قوه قضاييه به واحدهاي قضايي سراسر كشور : پيرو بخشنامه شماره ۱/۷۹/۱۶۵۷۵ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۵ گزارش ها و شكايتهاي رسيده به مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه و بررسي آنها ، حاكي است كه عليرغم ابلاغ بند ۱ بخشنامه مذكور به واحدهاي قضايي سراسر كشور ، برخي از مراجع قضايي هنوز هم از وجود كاركنان اداري در امور كارشناسي ( خبره ( ، دادرسي دعاوي ، سرپرستي اموال وايتام ، تصفيه امور ورشكستگي استفاده مي كنند كه قطع نظر از منع قانوني در بسياري از موارد و بازداشتن آنان ازانجام وظايفي كه براي آن استخدام شده اند ، اقدامهاي مزبور ، سبب ارتباط غيراداري و نامتعارف مراجعان و كاركنان وايجاد زمينه هاي اعمال نفوذ و تاثير در پرونده ها و در معرض اتهام قرارگرفتن كارمندان اداري و بدبيني مردم به قضات و عوارض سوء ديگر خواهد شد .
اقتضاء دارد قضات محاكم به اين نكات توجه و روساي حوزه هاي قضايي و دفتر حفاظت اطلاعات هر واحد ، برحسن اجراي بخشنامه ، نظارت و مراقبت كافي به عمل آورند . و تخلف از آن را اعلام كنند تا اقدام مقتضي معمول گردد .
۸۲ - نظريه ۷/۵۴۳۳ - ۱۳۷۱/۱۱/۲۴ ا . ح . ق : انتخاب قضات به عنوان كارشناس براي تعيين ارش صحيح نيست .
نظريه ۷/۹۳۲ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق : نظر كارشناس يكي از ادله اثبات دعوي است مگر اينكه قاضي تشخيص دهد كه منطبق با واقع نيست كه آن موقع در صورت لزوم از كارشناسان ديگر استفاده خواهد كرد . بنابراين در صورتيكه نظريه پزشكي قانوني قاضي را اقناع نمايد و مرجع رسيدگي آن نظريه را منطبق با واقع تشخيص دهد بايستي مطابق آن عمل كند .
نظريه ۷/۶۴۶۶ - ۱۳۷۸/۹/۱۳ ا . ح . ق : با توجه به مواد ۸۳ الي ۹۵ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ ، تشخيص صحت يا عدم صحت نظريه پزشك قانوني يا اهل خبره به نظر قاضي رسيدگي كننده است ، تنها وجود گواهي پزشك كافي براي احرازبزهكاري متهم نيست و بايد دلائل كافي بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد .
از نظريه ۷/۶۶۱۱ - ۱۳۷۹/۷/۱۹ ا . ح . ق : كارشناس بايد طبق قراردادگاه كارشناسي و اظهارنظر كند . . . اگر نظركارشناس با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضيه مطابقت نداشته باشد دادگاه از آن تبعيت نمي كند .
۸۳ - از نظريه ۷/۶۳۹۲ - ۱۳۷۸/۱۲/۸ ا . ح . ق : مستفاد از ماده ۸۳ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ آن است كه جلب خبره تنها درشرايط مقرر در آن ماده مجاز مي باشد .
نظريه ۷/۱۹۲۳ - ۱۳۷۸/۳/۱۶ ا . ح . ق : صرف از ميان رفتن سند مورد ادعاي جعل مانع رسيدگي و جمع آوري دلايل نيست . مرجع رسيدگي بايد پس از تحقيقات كافي و تامين دلايلي كه جمع آوري آنها ميسراست نسبت به اتهام جعل يا استفاده از سند مجعول اظهار عقيده نمايد . كارشناسي براي تطبيق خط و امضا مورد ادعاء جعل با خط و امضامسلم الصدور است و در صورتي كه اصل خط و امضا موجود نباشد نمي تواند انجام شود .
نظريه ۷/۶۰۵۵ - ۱۳۷۹/۷/۲۷ ا . ح . ق : مطالبه خسارت مستلزم مطالبه آن با تقديم دادخواست است كه خواهان بايد ضمن آن منشاء خسارت و مقدار خسارت را تقويم و مستدلا تشريح و ثابت كند . و قاضي هم در صورت لزوم مي تواند از نظر كارشناس رسمي دادگستري در مانحن فيه استفاده كند .

ماده ۸۴ - قاضي مكلف است پرسشهاي لازم را از اهل خبره به صورت كتبي و يا شفاهي به عمل آورده و آن را در صورتمجلس قيد نمايد . درصورتي كه بعضي از آثار از نظر قاضي حائز اهميت در كشف حقيقت باشد ولي به نظر خبره اين اهميت را نداشته باشد ، خبره مكلف است به درخواست قاضي نسبت به آن اظهار نظر نمايد .

ماده ۸۵ - هنگام تحقيق توسط اهل خبره ، چنانچه قاضي لازم بداند مي تواند حضور يابد .

ماده ۸۶ - اگر رسيدگي براساس شكايت شاكي باشد و شاهدي را معرفي نمايد كه دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد و يا احقاق حق متوقف به شهادت شاهدي باشدكه دادگاه علم به شاهدبودن وي دارد و يا تحقيق به جهت ارتباط جرم با امنيت و نظم عمومي باشد ، احضار شاهد جايز است .

ماده ۸۷ - هرگاه در عقايد اهل خبره اختلافي حاصل شود يا عقيده آنان به نظر قاضي مشكوك باشد قاضي مي تواند از خبرگان ديگري دعوت نمايد و يا نظريه آنان را نزد متخصصين علم يا فن مربوط ارسال و عقيده آنان را استعلام نمايد . ( ۸۴ )
زيرنويس :
۸۴ - نظريه ۷/۱۶۸ - ۱۳۷۹/۱/۱۷ ا . ح . ق : در رسيدگي به جعل امضاء دستخط و . . . از حيث اعتبار شرعي و قانوني تشخيص اينكه كداميك از نظرات اهل خبره با توجه به محتويات پرونده و قرائن و امارات موجود و ساير دلايل ، اقرب به صواب و مقرون به واقع است با توجه به ماده ۸۷ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ به عهده قاضي رسيدگي كننده مي باشد .

ماده ۸۸ - براي معاينه اجساد و جراحتها وآثار و علائم ضرب و صدمه هاي جسمي وآسيب هاي رواني و ساير معاينه ها و آزمايش هاي پزشكي ، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمدديگري دعوت مي شود .
هرگاه پزشك قانوني در امري تخصص نداشته باشد قاضي مي تواند از پزشك متخصص دعوت به عمل آورد .

ماده ۸۹ - قاضي مي تواند درصورت لزوم به يك پزشك اكتفا نكرده و از چند پزشك دعوت كند . پزشك معالج مستثني نخواهد بود .

ماده ۹۰ - قاضي تا زمان حضور پزشك ، اقدامات لازم را براي حفظ جسد ، كشف هويت متوفي و چگونگي فوت و غيره به عمل مي آورد .

ماده ۹۱ - شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه حق حضور دارند مي توانند به نظريه اهل خبره اعتراض نمايند . مراتب اعتراض در صورتمجلس قيد مي شود .

ماده ۹۲ - پزشك بايد نظريه خود را حداكثر ظرف سه روز به قاضي اعلام نمايد مگر درمواردي كه اظهار نظر مستلزم مدت بيشتري باشد .

ماده ۹۳ - درصورت اختلاف نظر پزشكان ويا تناقض نظر پزشك با اوضاع و احوال واقعه ، قاضي نظر پزشك را نزد پزشكاني كه تخصص بيشتري دارند مي فرستد ، اشخاص يادشده نظر خودرا در صورت لزوم پس از اخذ توضيح از پزشكي كه معاينه نموده و يا با معاينه مستقيم ، بطور كتبي به قاضي اعلام مي كنند .

ماده ۹۴ - هرگاه هويت متوفي معلوم نباشد قاضي علائم و مشخصات جسد و اثر انگشت اورا بطور دقيق در صورتمجلس قيد مي نمايد و درصورت امكان دستور عكسبرداري از آن مي دهد ، سپس براي تشخيص هويت متوفي به هر وسيله اي كه مقتضي بداند اقدام مي نمايد .

ماده ۹۵ - هرگاه قاضي تحقيق در جريان تحقيقات متوجه شود كه متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است ، تحقيقات لازم را از كسان و نزديكان او و ساير مطلعين به عمل آورده و نظريه پزشك متخصص را در اين مورد تحصيل ، مراتب را در صورتمجلس قيد كرده پرونده را به دادگاه ارسال مي دارد . دادگاه پس از بررسي پرونده هرگاه تحقيقات قاضي تحقيق و اهل خبره را كافي ديدو از صحت آن مطمئن شد از نظر جزايي قرار موقوفي تعقيب صادر و در مورد ديه يا خسارات مالي درصورت مطالبه ، حكم مقتضي صادر مي نمايد ، و چنانچه اطمينان به صحت تحقيقات حاصل نكرد ، به تحقيق و جلب نظر اهل خبره تا حصول نتيجه ادامه مي دهد . شخص مجنون با اذن ولي و يادر صورت ضرورت به مراكز مخصوص نگهداري و درمان منتقل خواهد شد .