سایت حقوق
پذيرش سايتقوانین، مقررات و آراء
آخرین به روز آمد :
سه شنبه 14 فوريه 2006

Hoqooq.com home page     Hoqooq.com favorite  






واژه قانون و ورود آن به حقوق ايران
شنبه 16 ژوئيه 2005

 مهندس علي فتحعليزاده كارشناس رسمي دادگستري.

در اين مقاله ابتدا به معني و مفهوم واژه قانون و مترادفهاي آن در منابع مختلف پرداخته و سپس دربارة چگونگي ورود اين واژه در حقوِ ايران گفتگو خواهد شد . نگارنده بدون هيچ ادعايي ، از خوانندگان متمني است در اصلاح مندرجات اين مقاله او را ياري فرمايند .

واژه قانون و كاربردهاي آن
در منابع مختلف به زبانهاي عربي ، تركي و فارسي كه نشر و بسط توسعه فرهنگ در سرزمينهاي اسلامي وسيله آنها انجام گرفته است و در دسترس نگارنده بودند دربارة ريشه و توضيح كلمة قانون چنين نوشته شده است :
۱ ـ فرهنگ عربي تاجالعروس كلمه قانون رومي ( يوناني ) يا فارسي است .
۲ ـ به نوشته لغتنامه عربي محيطالمحيط ، قانون كلمهاي است سرياني .
۳ ـ در كتاب فرهنگ فارسي آنندراج در زير كلمه قانون نوشته شده : اين لفظ سرياني يا يوناني است و كتاب « برهان قاطع » نوشته كه قانون معرب كانون است .
۴ ـ محمد قريب در كتاب لغت فارسي خود كه واژه نوين نام دارد ، قانون را معرب واژه يوناني دانسته است .
۵ ـ فرهنگ معين ، قانون و كانون را معرب واژه يوناني كانن قيد كرده و به آن ريشه سرياني واكدي قائل شده است .
۶ ـ فرهنگ فارسي عميد ، اصل كلمه قانون را عربي ذكر كرده است .
۷ ـ فرهنگ تركي از انتشارات موسسه عالي زبان و تاريخ تركيه ، قانون را كلمهاي عربي دانسته است .
۸ ـ فرهنگ فارسي آنندراج زير واژه قانون چنين نوشته است : به ضم ثالث اين لفظ سرياني يا يوناني به معني اصل هر چيز .
۹ ـ لغتنامه دهخدا چنين آورده : گويند اين لغت معرب كانون است و عربي نيست . ليكن در عرب مستعمل است همچنين در زير نويس صفحهاي كه واژه قانون در آن مندرج است نوشته شده . « قانون » معرب از يوناني kanon  . ضمناً لغتنامه مذكور ، واژه كانون را سامي دانسته است .
۱۰ ـ دايرةالمعارف اسلام : اصل واژه قانون يوناني است .
۱۱ ـ ترمينولوژي حقوِق : اصل قانون ( Loi ) از canon است كه عبارت ميباشد از مقررات موضوعه توسط مقامات كليسا ، كلمه قانون معرب كلمه لاتين مذكور است .
بنا به موارد فوِ قانون معرب كلمه يوناني canon است كه از راه زبان سرياني وارد زبان عربي گرديده است و در اصل به معناي « خط كش » به كار رفته و بعد معني قاعده به خود گرفته است و امروز در زبانهاي اروپايي به مقررات كليساي مسيحيت و كنيسه يهوديت اطلاِ ميشود . ( Canon Law , Droit Canoniquie )  .
كانون ، نام ماهي است متقابل با ماه مرحشوان عبرانيان . از كانون در كتيبههاي شهر باستاني پالمير واقع در سوريه كنوني ( به آن تدمير به معني شهر نخل نيز ميگفتند و اكنون خرابههايي از آن باقي است ) ذكري به ميان آمده است . بعدها كانون به اشكال قديم و قانون حراي در ميان ماههاي سرياني ( سوريه ) ديده ميشود . در عربي به اين ماهها كانونالاول و كانونالاخر گفته ميشود . ابوريحان بيروني اين ماهها را در كتاب آثارالباقيه خود به صورتهاي كانون قديم لا و كانون حراي ل جزو ماههاي سرياني ذكر كرده است .
در عربي كلمه كانون به معني اجاِ ( محل سوزاندن آتش ) است و به نظر ميرسد اجاِ ، نام ماه اول سال تركيه ترجمه كلمه كانون باشد . همچنين ناگفته نماند واژه اجاِ در لهجههاي مختلف زبان تركي به معني و مفهوم محل افروختن آتش ، كوه ، كانون ( =باشگاه ) ، معدن ، جاييكه بيشترين مصرف يا سوخت چيزي انجام ميپذيرد . سرچشمه ، منبع خاندان و كسيكه ويژگي درمان بيماريها را بدون استفاده از دارو داراست ( =پير ) ، نيز ميباشد . ضمناً قابل ذكر است كه به تركي قانون را ياسا مينامند . در تركي علمي ، از واژه قانون ، قاعده لايتغير ارتباطات اجباري مابين اتفاقات و پديدههاي طبيعي مانند جاذبه ، مستفاد ميگردد . كتاب منتهيالارب قانون را اصل هر چيز و مقياس آن ، معني كرده و ميافزايد قانون عبارت است از محركه راه و روش ، اقتنان برابر است با راست ايستادن در علم فيزيك قانون عبارت است از نظريه فيزيكي كه از طريق آزمايشات عملي و علمي به اثبات رسيده باشد . نظير قوانين نيوتن ، قانون فارادي و غيره . به طور كلي از لحاظ علمي ، قانون عبارت است از بيان و ترجمان مناسبات ثابت يا مشابه يا متعاقب پديدههاي طبيعي .
شيميدان معروف زكرياي رازي كه الحق نابغهاي بوده است و اقوام در كشورهاي مختلف وي را از تبار خود ميدانند و اكتشافات متعدد را به وي نسبت ميدهند ، از كانون كه به معني كوره كوچك و كانون القلائين ، كورهاي بوده شبيه كوره تابشدان كه روي آن كباب درست ميكردند نام برده است . آلت موسيقياي كه شبيه سنتور ميباشد و بعضيها اختراع آن را به افلاطون و برخي به فارابي منتسب دانستهاند و در موسيقي امروز بيشتر كشورهاي شرقي بين عربها ، تركها و ايرانيان مرسوم است ، قانون نام دارد . اين ساز پس از اشتهار در كشورهاي عرب حدوداً در قرن دوازده ميلادي از طريق اندلس به اروپا راه يافت و تا قرن ۱۵ ، اسپانياييها آن را كانو و آلمانيها كانون ناميدند و گونه كوچكتري از آن در فرانسه ( Micanon ) نام گرفت .
در سرياني واژه قانون به شكل قنونا كه در زبان ارمني نيز رايج است ، بوده و معني قاعده و قانون را دارد . canon در زبانهاي انگلوساكسن ، قاعده يا عصا ، در لاتين مقياس اندازهگيري قاعده و نمونه ، در يوناني به همان معني و قريب به معناي لفظ ديگر يوناني Kanna و Cane ميباشد . در انگليسي به معني ني و چوبدستي است . از تلفيق اين معاني ، ميزاني براي سنجش حق و ناحق و سزا و جزا به دست ميآيد .
كلمه انگليسي Canon را كه مفهوم مقررات ( شريعت ) دين يهود و نصاري را دارد نبايد ، با واژه فرانسوي Canon به معني توپ كه در انگليسي با حرف n مكرر و به صورت Cannon نوشته ميشود اشتباه كرد .
كاربرد قانون به معني و مفهوم Law انگليسي و Loi فرانسه در حقوِ ايران ، گذشته دوري ندارد و نگارنده ورود آن را به زبان حقوِ فارسي بنابر آنچه در پي خواهد آمد حوالي سالهاي ۱۳۶۹ هجري قمري ميداند .
معادل و مترادف اين واژه در زبان فارسي ناموس ، كه اصل آن از نموساي سرياني است . كار برداشت كه امروزه در زبان محاوره به معني غير از قانون به كار برده ميشود .
در كتاب جامعالحكايات آمده است : دگر از ناموسهاي « ماني » آن بود كه گفت ذخيره حرام است و نشايد كه زيادت از قوت يك روز نهادن و يا در سياستنامه خواجه نظامالملك گفته شده است از ناموسهاي مملكت ، يكي نگاه داشتن لقب و مرتبت و اندازه هركس است .
به طوري كه در كتاب عيونالانبيا درج شده است « . . . اكنون نسخه ناموس طبي بقراط را متذكر ميگرديم . . . » سوگندنامه بقراط ناموس طبي نام داشته است . همچنين در تاريخنامه هرات جوامعالحكايات عوفي ، آثار الباقيه ابوريحان بيروني . . . ناموس به معني اخص قانون به كار برده شده است .
نام پيشداديان اولين سلسه اسطورهاي امپراطوري ايران كه به لهجه اوستايي پره دانه Paradata ذكر گرديده است و بعداً در پهلوي پيشداد Pesdad شده به معني قانونگزار كهن يا نخستين قانونگزار ميباشد .
دات كه به معني قانون است غالباً در اوستا استعمال شده و داد و دادگر از اين كلمه است و نام كتاب ونديداد كه جزوي از اوستاست ، به معني قانون ضد ديو ميباشد . بنابراين صفت دادگر انوشيروان پادشاه ساساني به معني قانونگزار است نه عادل .
با اين حساب ، زنجير عدل و . . . كه بر اين پادشاه ميبندند حكايتهايي است كه نژاديون و پانيستها ساخته اند زيرا كه هزاران مزدكي را با گذاشتن در داخل گچ كشت .
آيين لغتي است فارسي و به معني قانون ، مراسم و عرف ميباشد و آييننامه كتابي بوده است كه ابنمقفع در قرن دوم هجري از زبان پهلوي به زبان عربي ترجمه كرد و الفهرست در بيان آن مينويسد : كتابي به نام « آييننامه » بود كه در عربي الرسوم نيز گاهي ذكر شده است . اين كتاب محتملا مطالبي درباره سازمان اداري ، خصوصيات و امتيازات طبقات مختلف و چگونگي آداب و رسوم درباري ، سپاهيگري ، بازي چوگان زمان ساسانيان در برداشت . همچنين در كتاب « التاج في الاخبار الملوك » منسوب به جا حظ كه مشتمل بر اطلاعات بسيار درباره آداب و رسوم ساسانيان است به نام « آيين الفرس » اشاره رفته است . عنوان آييننامه كه مسعودي آن را كتابالرسوم ترجمه كرده است در دوره اسلامي عنوان كتابها يا رسالاتي كه دربارة آداب و رسوم ، هنر و علوم مختلف به زبان پهلوي و فارسي تاليف ميشده ، به كار رفته است . مانند آيين اكبري كه دربارة آداب و رسوم دربار اكبر شاه تركتبار معروف هند است . اين واژه پس از استقرار مشروطه و تدوين قوانين در موارد مختلف از جمله در « آيين دادرسي مدني » به كار گرفته شده است .
حال كه قانون از نظر لغوي به قاعده نظامات معني شده ، بايد ديد اين چگونه قاعدهاي است و ماهيت آن چيست ؟
قانون ، مقررات و قواعدي است كه بر پايه تجربيات بشر استوار و تدوين شده است . فرهنگ نويس نامي دكتر سموئل انگليسي گفته است : قانون آخرين نتيجهاي است كه از عقل بشر به اعتبار تجاربش به سود عموم افراد بشر گرفته ميشود . يا از لحاظ حقوِ ، قانون عبارت است از بيان قاعده و دستوالعملي كه يك قدرت حاكم يا دولت آن را برقرار ميكند . از نظر ترمينولوژي حقوِ امروزي ، قانون عبارت از قاعدهايست كه قوه مقننه وضع و ابلاغ ميكند و آن مبتني بر طبيعت عالم تمدن و متناسب با مصلحت مردم است .
به طور كلي و خلاصه ميتوان گفت قانون به قواعد و نظاماتي اطلاِ ميشود كه بر پايه عقل و منطق و تجربه عملي بشر استوار است و ريشه سماوي و ماوراء الطبيعه ( متافيزيك ) ندارد و منظور از آن جلب منافع و رفع و دفع مفاسد از مردم در اين دنيا ميباشد .
آنچه از نوشتههاي سرزمينهاي اسلامي ( در بالا به تعدادي از آنها اشاره شد ) در اين باب مستفاد ميگردد اين است كه آنان نيز مفاهيم فوِ را مدنظر داشتهاند زيرا كه ، ابوعلي سينا به علت اينكه مندرجات و محتويات كتاب بر مبناي تجربيات عملي استوار بوده است كتاب طبي معروف خود را قانون ناميده است . از بررسي متون فارسي قديم ديگر نيز صدِ مدعاي آخر اثبات ميگردد . رشيدالدين فضلاللّه همداني در جامعالتواريخ نوشته : . . . بر وفق فرموده « غازان خان مغول » مجموع مسودات يرليغها ( =فرمانها ) را بعد از تنظيم به اتفاِ بر دفتر نوشتند و آن را قانون الامور نام نهادند .
در بررسي نوشتههاي فارسي بعد از اسلام به نام گذاريهايي برميخوريم كه از ديد موضوع ما ، با مسمي است . به عنوان مثال يكي از كتابهايي كه ابن مقفع در قرن دوم هجري قمري ( هشتم ميلادي ) از پهلوي به عربي ترجمه كرده است كتابي بود به نام « آيين » .
در سليمانيه كوتوپحانسي ( =كتابخانه سلمانيه ) استانبول ، دو نوشته خطي به زبان فارسي ، از يك كتاب زير عناوين رئيسالكتاب مصطفي افندي و به شمارههاي ۶۰۹ و ۶۱۰ وجود دارد كه يكي از آنها ۱۰۹ و ديگري ۱۲۸ برگ دارد
نام هر دو كتاب « ختاينامه » است . مولف آن شخصي است از اهالي بخارا به نام سيد علياكبر ختايي كه چند سالي به عنوان بازرگان در سفر چين بوده است و ديدهها و شنيدههاي خود را به زبان فارسي كه خيلي پيشتر و بعد از دوره او به همراه لهجه ايغوري تركي ، زبان رسمي و حاكم در طول جاده ابريشم بود ، برشته تحرير درآورده است . تاريخ و زمان دقيق سفر وي روشن نيست . آنچه محتويات كتاب مينماياند اين سفر در سالهاي ۱۴۷۷ ـ ۱۵۰۵ ميلادي انجام پذيرفته است . اين كتاب را در سال ۱۵۸۲ ميلادي شخصي به نام حسين افندي به تركي ترجمه و به سلطان مراد سوم پادشاه عثماني تقديم كرده است . در اين كتاب واژة قانون به طور مكرر به كار برده شده است . در سال ۱۸۵۳ كه نهضتهاي فكري در بلاد عثماني و مسلمان ديگر آغاز شده بود چاپ سنگي اين نوشته با الفباي عربي ، در استانبول نشر يافت و باعث به كارگيري اولين بار كلمه قانون به مفهوم امروزي آن ( و يا معادل Law انگليسي ) در بين سياسيون و اصلاحطلبان و ورود آن به ادبيات كشور تركيه آن موقع و به تبع آن ايران گرديد . استعمال كلمه قانون در زمان حكومت عثماني ، بيشتر در مورد احكام صادره از طرف حكومت به كار ميرفت تا آنها را از احكام شرع حنيف كه مبتني بر ادله معروفه خود ميباشد ، جدا كند چه امكان دارد در مسالهاي حكم شرع با قانون موضوعه منافات داشته باشد . مثلاً ربا در شرع حرام است ولي در قانون مباح .
قبل از انتشار ترجمه تركي اثر ياد شده ، اصطلاح قانون در معناي بسيار محدودتر ، به معناي نظامات مستقر به كار رفته است و مفهوم قانون در مورد واژه شرع يا شريعت و يا قانون قرآني محفوظ مانده بود .
اصطلاحاتي مانند قانوننامه ، خلاف قانون ، قوت قانون و . . . در ادبيات فارسي به مفهوم Law براي اولين بار در اين نوشته به ميان آمده است . انتشار چاپ سنگي تركي اين كتاب در استانبول ، مردان سياسي نهضتهاي فكري جديد مخالف سلطان و روش اداره كشور و ( بخصوص عثماني گرايي ) به ويژه به مردان سياسي دوره تنظيمات ، اين اصلاح طلبان دو كشور عثماني و ايران قرن نوزدهم ، اجازه داد كه اين اصطلاحات را از خطايي وام گرفته و آنها را وارد مصطلحات محاورات و ادبيات آن روز
گردانند .
ختايي كلمه قانون نامه را مترادف با واژه لي ( Lie ) چينيان آورده كه به معني آيين آنان بوده است و مانند حقوِ مذهبي مسيحي : « Droit Canon  » اساس آسماني و الهي داشت . اما مسلمانان لي را چيزي به غير از قواعدي كم و بيش حكيمانه كه چينيان از خودشان اختراع كرده بودند نميديدند و به آن جنبه الهي قائل نبودند . بنابراين مسلمانان در قرن نوزدهم براي اينكه به فرامين سلاطين اصلاحطلب خود يك خصلت قضائي ( معادل شرع ) دهند ، ميان اصطلاح و يا واژهاي تركي ( به لهجه كاشغري ) ختايني نين لي ـ سي ( Khitayinin , L , ie - Si ) و كلمه Zagon روسي به معني قانون ( كه آن روزها بين روشنفكران متداول بود ) مردد ميمانند تا سرانجام به طور قطع واژة قانون به مفهوم Law امروزي را كه توسط نشر چاپ سنگي ترجمه تركي ختاينامه ( سفرنامه سيدعلي اكبر ختايي ) رواج يافته بود پذيرفتند .
بدين ترتيب واژه قانون به همراه واژههاي ديگر نظير جرمانه و جريمه به دنبال نشر ترجمه اثر مذكور در سال ۱۳۶۹ ، ه . ِ / ۱۸۵۳ ميلادي ، وارد واژگان حقوقي عصر تنظيمات در تركيه عثماني و به تبع آن در ايران بعد از امير كبير شد . در سال ۱۳۰۷ هجري قمري چند روز پس از بازگشت ناصرالدين شاه از سفر اروپا به دستور وي تحت رياست شاهزاده عباس ميرزا ملكآرا ( برادر ناتني كوچك ناصرالدين شاه ) كه ۲۷ سال در خاك عثماني اقامت داشت مجمعي به نام مجلس تحرير قانون با وظيفه ترجمه و تحرير قانون به مفهوم امروزي آن ، تشكيل گرديد . ناگفته نماند كه در اين دوران تاثيرپذيري و الهام اصلاحطلبان دو كشور از قانون مدني فرانسه و سويس و ديگر كشورهاي غربي پيش از اندازه بود و كتاب ختاي نامه ، بيشتر از تاثير قانونخواهي از طرف روشنفكران ، در انتخاب واژه موثر بوده است .


منابع
۱ ـ « جاده ابريشم » علي مظاهري ، موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ، ترجمه دكتر نويان .
۲ ـ « ترمينولوژي حقوِ » جعفري لنگرودي ، گنج دانش .
۳ ـ « فرهنگ فارسي معين » اميركبير .
۳ ـ « فرهنگ فارسي معين » اميركبير .
۴ ـ « تركستان نامه » بارتولد ، ترجمه كريم كشاورز .
۵ ـ « تاريخ تمدن » ويل دورانت ، انقلاب اسلامي .
۶ ـ « تحقيقي در دين يهود » جلاالدين آشتياني .
۷ ـ « خطاي نامه » به كوشش ايرج افشار ، تهران چاپ سوم .
۸ ـ « LIST ICIN TARTH III prof . Dr . Ismet Miroglu ۱۹۸۹ Istanbul .  »
۹ ـ « بنيان حكومت قاجار » فرزانه اجلالي نشرني ، ۱۳۷۳ .
۱۰ ـ « دايرهالمعارف اسلام » ، ترجمه تركي از چاپ ليدن ، استانبول ۱۹۵۷ .
۱۱ ـ « فلسفه قانونگزاري در اسلام » ترجمه اسماعيل گلستاني ، ۱۳۵۸ اميركبير .
۱۲ ـ « ايران و عثماني در آستانه قرن بيستم » .
۱۳ ـ « قانون مدني زرتشتيان در زمان ساسانيان » .
۱۴ ـ « پژوهش واژههاي سرياني در زبان فارسي » جليل اخوان زنجاني تهران ۱۳۶۵ .
۱۵ ـ « فرهنگهاي عربي تاجالعروس ، محيط المحيط » .
۱۶ ـ « فرهنگهاي فارسي ، آنندراج ، عميد ، دهخدا ، واژه نوين ( محمد قريب ) ، معين » .
۱۷ ـ « فرهنگ تركي به تركي » انتشارات موسسه عالي زمان و تاريخ تركيه .
۱۸ ـ « جامعالتواريخ رشيدالدين فضلاللّه همداني » تصحيح محمد روشن ، مصطفي موسوي ۱۳۷۳ نشر البرز .
۱۹ ـ « كتابالاسرار » محمد زكرياي رازي ترجمه حسنعلي شيباني ، دانشگاه تهران .
۲۰ ـ « سرگذشت قانون » علي پاشا صالح ، انتشارات دانشگاه تهران .
۲۱ ـ « فرهنگ صالح » علي پاشا صالح ، انتشارات تهران .
۲۲ ـ « يادداشتهاي كاتاها » پورداود ، دانشگاه تهران ۱۳۵۶ .
۲۳ ـ « حقوِ جزايي اسلامي » ترجمه اكبر غفوري ، عباس شيرازي ۱۳۷۳ .
۲۴ ـ « قاموس » كتاب مقدس .
۲۵ ـ « روايت اميد اشوهيشتان » ترجمه نزهت صفاي اصفهاني ، انتشارات نشر ۱۳۷۶ .
۲۶ ـ « ايران و اسلام » ترجمه كريم كشاورز .
۲۷ ـ « دانشنامه ايران و اسلام » .
۲۸ ـ « گفتاري درباره دينكرت » محمد جواد مشكور ۱۳۲۵ .
۲۹ ـ « آثارالباقيه » ابوريحان بيروني .
۳۰ ـ « فرهنگ اصطلاحات اجتماعي و اقتصادي » ترجمه خليل ملكي ، انتشارات رواِ ۱۳۵۸ .
۳۱ ـ « يشتها » جلد اول ، ابراهيم پورداود .

توضیح سایت حقوق: این مقاله درمجله كانون وكلاي دادگستري مركز دوره جديد شماره ۸ ( شماره پياپي ۱۷۷ ) و از طریق سایت کانون وکلای دادگستری منتشر شده است.