ماده واحده - به منظور تسريع در امر رسيدگي به كليه حسابهاي وزارتخانه ها ، مؤسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاهها و همچنين نظارت بر عملكرد مالي دستگاههاي اجرايي و رفع مشكلات ونيازهاي فوري ديوان محاسبات كشور تا قبل از تصويب وابلاغ آئين نامه هاي اجرايي قانون جديد و تشكيلات و مقررات استخدامي مربوط اجازه داده مي شود كه

الف - ديوان محاسبات كشور حسابهاي سال 1361 به بعد كليه دستگاههاي اجرائي را به جاي انجام وظايف و تشريفات مميزي اسناد وحسابهاي سنوات قبل ، رسيدگي و يا حسابرسي نموده و نتايج مربوطه را جهت طرح در مجلس شوراي اسلامي به اطلاع كميسيون ديوان محاسبات مجلس برساند

ب - رئيس ديوان محاسبات موظف است طرح تشكيلات وآئين نامه اجرايي قانون ديوان محاسبات را تا مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي اجراء نمايد و تا زماني كه به تصويب مجلس نرسيده از نظر تشكيلات تابع مقررات سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود

تبصره 1 - ديوان محاسبات كشور موظف است كادر متخصص و موردنياز خود را از افراد ديوان محاسبات تأمين ودر صورت عدم كفايت به استخدام جديد بپردازد

تبصره 2 - نحوه رسيدگي و مميزي به حسابهاي از سال 1353 تا سال 1358 شمسي طبق دستورالعملي است كه وسيله هيأت موضوع تبصره 66 قانون بودجه سال 1361 مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور اقتصادي ودارايي وديوان محاسبات كشور تهيه و ابلاغ ميگردد

تبصره 3 - ديوان محاسبات كشور در اجراي وظايف قانوني خود بايد به نحوي عمل نمايد كه هميشه حسابهاي جاري و سال قبل را در دست رسيدگي داشته باشد و چنانچه براثر عقب ماندگي حسابها و يا عدم ارسال و تصويب به موقع ترازنامه ها و يا ساير مشكلات اجرايي رسيدگي به حسابها بيش از 2 سال مالي معوق بماند ، ديوان محاسبات بعد از ارسال گزارش مربوطه نحوه رسيدگي به اين قبيل حسابها را جهت تصويب مجلس شوراي اسلامي تعيين و پيشنهاد مي نمايد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه روز پنجشنبه شانزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 19/4/1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است

رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي