[سایت حقوق] آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

يكشنبه 6 فوريه 2005

قسمت اول - ثبت نرم‌افزار
بخش اول: تعاريف مربوط به ثبت نرم‌افزار:
ماده 1- در اين آيين‌نامه منظور از كلمه "قانون"، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي - مصوب4/10/1379 - مي‌باشد.
ماده 2- نرم‌افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌هاي رايانه‌اي، رويه‌ها، دستورالعمل‌ها و مستندات مربوط به آن‌ها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه‌اي كه داراي كاربري مشخص بوده و بر روي يكي از حامل‌هاي رايانه‌اي ضبط شده باشد.
تبصره 1: آثار و محصولات نرم‌افزاري نوشتاري، صوتي و تصويري كه با كمك نرم‌افزار پرداش شده و به صورت يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول اين آيين‌نامه خواهد بود.
تبصره 2: خلق عمليات نرم‌افزاري در ذهن يا بيان مخلوق بدون اينكه برنامه‌هاي رايانه‌اي و مستندات و دستورالعمل‌هاي آن تدوين شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمي‌شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي‌نمايد.
ماده 3- پديدآورنده نرم‌افزار شخص يا اشخاصي هستند كه براساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط اعم از تحليل، طراحي، ساخت و پياده‌سازي نرم‌افزار را انجام دهند.
ماده 4- حقوق معنوي نرم‌افزار بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پديدآورنده آن و محدود به زمان و مكان نيست و غيرقابل انتقال است.
ماده 5- حقوق مادي نرم‌افزار بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده شخصي، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تكثير و هرگونه بهره‌برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال مي‌باشد.
ماده 6- نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه بر روي يكي از حامل‌هاي رايانه‌اي، تكثير شده يا به منظور فوق در محيط‌هاي رايانه‌اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود.
ماده 7- عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكان محدود و براي بهره‌برداري مشخص.
ماده 8- اجرا عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم‌افزار در محيط‌هاي رايانه‌اي
بخش دوم- حقوق پديدآورنده:
ماده 9- حقوق مادي و معنوي نرم‌افزار به پديدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي موضوع قانون را براي مدت 30 سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدون شرط قابل نقل و انتقال به اشخاص ديگر مي‌باشد. اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي نرم‌افزاري را كه ديگري پديد آورده است به دست آورده‌اند مكلفند نام پديدآورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند مگر اينكه با پديدآورنده به‌گونه‌اي ديگر توافق شده باشد.
ماده 10- نرم‌افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد. حقوق مادي نرم‌افزارهايي كه مطابق ماده (6) قانون پديد مي‌آيدبه مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم‌افزارها متعلق به پديدآورنده است.
ماده 11- هرگاه اشخاص متعدد در پديدآوردن نرم‌افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر يك در پديدآورندن نرم‌افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي‌گيرد. در صورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي‌شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است.
تبصره: هر يك از شركاء به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضايي ذيصلاح مراجعه نمايند.
ماده 12- استفاده از نرم‌افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم‌افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليت‌ها و ظرفيت‌ها يا كاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پديدآورنده نرم‌افزارهاي ديگر محسوب نمي‌شود مشروط بر اينكه پديدآورنده نرم‌افزار سازگار و مكمل رضايت كتبي پديدآورندگان نرم‌افزارهايي كه براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده است را گرفته باشد.
ماده 13- حقوق مادي و معنوي نرم‌افزارهاي جديد كه به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به پديدآورنده نرم‌افزار جديد است.
ماده 14- پاداش، جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي و هنري طبق شرايط مسابقه به آثار مورد حمايت اين آيين‌نامه مضمون اين ماده تعلق مي‌گيرد، متعلق به پديدآورنده خواهد بود.
ماده 15- اشخاصي كه نرم‌افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم‌افزار جديد به حساب آورد، به نام خود ثبت، تكثير، منتشر، عرضه و يا بهره‌برداري نمايند، حقوق پديدآورنده نرم‌افزار ياد شده را نقض كرده‌اند.
ماده 16- اشخاصي كه از نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده و يا نماينده قانوني وي استفاده نمايند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌شوند.
ماده 17- اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده، نرم‌افزاري را كه بدون اجازه پديدآورنده منشتر و يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره‌برداري قرار دهند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي‌گردند.
ماده 18- حق تكثير تمام يا بخشي از نرم‌افزار بر روي حامل هاي رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده است و ساير اشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره‌برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند.
ماده 19- خريد و به‌كارگيري نرم‌افزارهاي كپي غيرمجاز توسط دستگاه‌هاي دولتي و ديگر دستگاه‌ها و واحدها و سازمان‌هاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع مي‌باشد. ذيحسابان دستگاه‌هاي ياد شده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم‌افزارهاي كپي غيرمجاز نيستند.
تبصره: كاركنان دستگاه‌هاي موضوع اين ماده، مجاز به نصب و بهره‌برداري نسخه كپي غيرمجاز نرم‌افزارهاي مورد حمايت اين قانون روي رايانه‌هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي‌باشند. متخلفان از اين حكم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.
بخش سوم - اختراع نرم‌افزار:
ماده 20- به منظور صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي كه پديدآورنده مدعي اختراع آن است، در اجراي ماده (10) قانون، كميته‌اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زيرنظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي‌شود. اعضاي اين كميته به مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد.
ماده 21- در صورتي كه متقاضي، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اين اداره تسليم و رسيد دريافت مي‌نمايد.
اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك و مستندات را به دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختراع مطرح و در صورت تأييد يا عدم تأييد فني اختراع، مراتب را به اداره مالكيت صنعتي اعلام تا مرجع مذكور حسب مورد براساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آيين‌نامه‌هاي مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع يا اعلام نتيجه نمايد.
ماده 22- حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم‌افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدي آن مشخص شده است.
تبصره: استفاده از حقوق مذكور در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآورنده نرم‌افزار از حقوق موضوع اين قانون و مقررات اين آيين‌نامه نخواهد بود.
بخش چهارم - چگونگي صدور گواهي ثبت نرم‌افزار:
ماده 23- دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرم‌هاي لازم براي تكميل توسط متقاضي ثبت نرم‌افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه مزبور در اختيار متقاضي قرار گيرد.
ماده 24- متقاضي ثبت نرم‌افزار پس از تكميل فرم‌ها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيد دريافت مي‌دارد. علاوه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم‌افزار مبلغ يكصدهزار (000/100) ريال براي ثبت و يكصدهزار
(000/100) ريال براي تأييد فني به حساب خزانه واريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل دهد.
ماده 25- شورا پيش از تأييد فني، بايد با ارسال يك نسخه از نرم‌افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، عدم مخالفت نرم‌افزار را اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان استعلام كند. وزارت ياد شده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام كند.
تبصره: چنانچه وزارت ظرف مدت دو هفته قادر به اظهارنظر قطعي نباشد، موظف است ضمن اعلام دلايل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعي خود را اعلام نمايد، در غيراينصورت در پاسخ استعلام شورا، نرم‌افزار از نظر اخلاق اسلامي، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان مورد تأييد تلقي خواهد شد.
ماده 26- شورا پس از دريافت تأييديه وزارت مورد اشاره موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه نسبت به بررسي فني نرم‌افزار اقدام و نظر خود را به وزارت اعلام نمايد.
عدم اعلام نظر شورا در طي مدت مذكور به منزله تأييد فني است.
ماده 27- وزارت موظف است در صورت دريافت تأييديه فني حداكثر ظرف يك هفته گواهي ثبت نرم‌افزار را صادر و به متقاضي بدهد.
ماده 28- چنانچه پديدآورنده، مدعي اختراع نرم‌افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده (21)، نرم‌افزار در كميته حق اختراع مذكور در ماده (10) قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب تأييد يا عدم تأييد در فرم مربوط درج مي‌گردد.
ابلاغ تأييد يا عدم تأييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت مي‌گيرد.
ماده 29- شوراي عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند از نسخ نرم‌افزارهايي كه جهت تأييد و ثبت در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز با رضايت حقوق مادي نرم‌افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي كه در دبيرخانه شورا و وزارت مذكور متهم به اهمال و سوءاستفاده باشند، با شكايت پديدآورنده به عنوان ناقض حقوق وي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف اين قبيل اشخاص حسب مورد در هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيات‌هاي انضباطي مشابه رسيدگي و مجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد.
تبصره: در موارد اختراع، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 30- قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم‌افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه اشخاص ديگر نخواهد بود و افراد ذي‌حق مي‌توانند به مراجع صالحه قضائي مراجعه نمايند.
ماده 31- چنانچه متقاضي ثبت نرم‌افزار نسبت به تصميم شوراي عالي انفورماتيك و يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد، حسب مورد مي‌تواند در شوراي ياد شده و يا كميته‌اي كه توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي‌شود تقاضاي تجديدنظر و رسيدگي مجدد نمايد.
قسمت دوم - نظام صنفي رايانه‌اي
بخش اول: تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه‌اي
ماده 32- اصطلاحات اختصاري زير در معاني مشروح مربوط به كار مي‌رود:
1-نظام صنفي رايانه‌اي: قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي، ايجاد تشكيلات، تعيين وظايف و نظم‌بخشي به فعاليت تجاري رايانه‌اي مجاز و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شوراي عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي گردد و از اين پس "نظام رايانه‌اي" خوانده مي‌شود.
2-فرد حقيقي: شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي، طراحي، توليدي، خدماتي، تجاري رايانه‌اي (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني) قرار مي‌دهد.
تبصره 1: ايجاد هرگونه مركز پژوهشي، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است.
تبصره 2: اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آيين‌نامه و قانون مربوط مجوز فعاليت، پروانه تأسيس يا بهره‌برداري مي‌گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف‌كننده نمايند مكلفند علاوه بر رعايت اين مصوبه براساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب و مجوزهاي مربوط از مراجع ذي‌ربط اقدام كنند.
3-واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه‌اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت موضوع بند (2) فوق دائر مي گردد، واحد صنفي ناميده مي‌شود.
4-عضو صنف: دانش آموختگاني كه در رشته‌هاي كامپيوتر، مهندسي برق، رياضي و رشته‌هاي مرتبط با آن كه حداقل دو سال از فارغ‌التحصيلي آنان گذشته يا در آزموني كه به همين منظور از سوي نظام برگزار مي‌گردد موفقيت لازم را كسب نمايند، مي‌تواند به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام درآيد.
بخش دوم - اركان نظام صنفي رايانه‌اي:
ماده 33- اركان نظام صنفي رايانه‌اي عبارتند از: نظام صنفي رايانه‌اي استان‌ها، شوراي انتظامي استان‌ها، هيات عمومي نظام، شوراي مركزي نظام، شوراي انتظامي كل، بازرس و رئيس
الف- نظام صنفي رايانه‌اي استان‌ها:
ماده 34- نظام صنفي رايانه‌اي هر استان در صورتي كه حداقل اعضاي جدول زير را به تشخيص مراجع مذكور در آن پوشش دهد، تشكيل مي‌شود:

مرجع تشخيص	حداقل عضو در استان	-
شوراي عالي انفورماتيك	10	شركتها و ساير اشخاص حقوقي
اتحاديه صنفي مركز استان	15	فروشگاه‌ها
شوراي عالي انفورماتيك	5	مشاوران

تبصره 1: مادامي كه نظام صنفي رايانه‌اي استان تشكيل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شوراي مركزي نظام، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه‌اي يكي از استان‌هاي همجوار واگذار خواهد شد.
تبصره 2: عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي‌باشد.
ماده 35- هر نظام استاني داراي مجمع عمومي، هيات‌مديره، شوراي انتظامي و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي‌باشد، ولي هيات‌مديره مي‌تواند پس از تأييد شوراي مركزي در ساير شهرستان‌ها نيز نمايندگي داير نمايد.
ماده 36- مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي، فروشگاهي و حقيقي) داراي حق رأي تشكيل مي‌گردد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:
1- انتخاب اعضاي هيات‌مديره و بازرس
2- تصويب خط مشي‌ها، سياست‌ها و برنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي اجرايي نظام
3- بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيات‌مديره
4- تعيين ميزان وروديه، حق‌عضويت و ساير منابع درآمدي
5- عزل هيات‌مديره و بازرس
6- بررسي و تصويب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام
7- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيات‌مديره درخصوص فعاليت‌هاي نظام
8- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام
9- تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيات عمومي صنف
10- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير امور كه طبق قوانين، آيين‌نامه‌هاي مربوط در صلاحيت مجمع عمومي است.
تبصره 1: هر مجمع توسط هيات رئيسه‌اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شود.
تبصره 2: اعضاي هيات رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيات‌مديره و بازرس نامزد كرده‌اند.
تبصره 3: تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و (9) در اختيار مجمع عمومي فوق‌العاده مي‌باشد.
ماده 37- نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده:
تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هر شاخه (حقيقي، حقوقي و فروشگاهي) نظام مي‌باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل مي‌شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي حاضران لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره 1: نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي تصميمات آن با رأي دو سوم حاضرين داراي اعتبار است.
تبصره 2: هر عضو مي‌تواند حداكثر وكالت دو عضو غايب در جلسه را داشته باشد.
تبصره 3: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيات‌مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط دبير صورت خواهد گرفت.
تبصره 4: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه كثيرالانتشار منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع مي‌تواند براي دعوت از اعضاء روش ديگري را جايگزين نمايد.
تبصره 5: يك سوم از اعضاي شاخه‌هاي (حقوقي، فروشگاهي، حقيقي) نظام مي‌تواند درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايد. هيات‌مديره مكلف به قبول درخواست مي‌باشد.
تبصره 6: مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق‌العاده مي‌تواند به دفعات تشكيل شود.
ماده 38- هر نظام استاني داراي هيات‌مديره‌اي خواهد بود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط شاخه‌هاي آن توسط اعضاي همان شاخه براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته ديگر بلامانع است و هيات‌مديره تا زمان انتخاب هيات‌مديره جديد، كماكان عهده‌دار مسئوليت خواهد بود.
ماده 39- تعداد نمايندگان هر شاخه در هيات‌مديره نظام استاني به شرح جدول زير خواهد بود كه بين يك الي سه علي‌البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت:

501 به بالا	500 - 301	300 - 101	100 - 51	50 - 5	تعداد - شاخه
15	12	9	6	3	شركتها
5	4	3	2	1	فروشگاه‌ها
3	3	2	2	1	مشاوران

تبصره: با توجه به عدم وجود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاوران، هيات‌مديره‌هاي استاني و شوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي‌شوند.
آيين‌نامه چگونگي احراز صلاحيت مشاوران پس از تصويب در شوراي عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجرا گذاشته مي‌شود.
ماده 40- شرايط انتخاب شوندگان هيات‌هاي مديره استاني به شرح زير مي‌باشند:
1- تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
2- پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران
3- عدم اعتياد به مواد مخدر
4- داشتن حسن شهرت اجتماعي، شغلي، عملي، حرفه‌اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي، به تأييد پنج درصد واجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2 نفر نمي‌باشد.
5- نداشتن پيشينه كيفري مؤثر
ماده 41- اولين دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هر استان برگزار خواهد شد.
تبصره: دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استان‌ها، اساسنامه، الگو، برگزاري انتخابات اولين دوره هيات‌مديره استان‌ها، انتخابات شوراي مركزي، با رعايت قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار و مفاد اين آيين‌نامه تهيه و به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد.
ماده 42- اهم وظايف و اختيارات هيات‌مديره به شرح زير است:
1- نظارت بر حسن انجام خدمات ارايه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان.
2- تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارايه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص واجد صلاحيت فني
3- دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه‌اي صنف
4- همكاري با مراجع ذي‌ربط در امر ارزشيابي، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال
5- ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضائي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور
6- معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي، هيات‌هاي تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني
7- ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف
8- برنامه‌ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناوري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه‌اي و تخصصي در چارچوب قوانين و مقررات
9- انتخاب دبير نظام صنفي رايانه‌اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي
10- تعيين حق‌الزحمه كاركنان نظام استاني
11- تنظيم دستورالعمل‌هاي اداري - مالي نظام استاني طبق مقررات و نظام‌نامه‌هاي مصوب هيات عمومي
12- معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين آيين‌نامه
13- تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي استاني با رعايت نظام‌نامه‌هاي هيات عمومي و شوراي مركزي
14- بررسي و تصويب بودجه پيشنهادي نظام استاني
ماده 43- هيات‌مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب مي‌نمايد.
ماده 44- دبير نظام، مسئول اداره امور دبيرخانه بوده و وظايف او به شرح زير است:
1- استخدام يا به كار گماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيات‌مديره
2- انجام مكاتبات و نامه‌هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام
3- گشايش حساب‌هاي بانكي نظام به اتفاق خزانه‌دار و رئيس هيات‌مديره
4- اجراي مصوبات و تصميمات هيات‌مديره و مجمع عمومي و انجام امور جاري نظام
5- حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضا
6- تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رئيس هيات‌مديره و مهر رسمي نظام
7- ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان
8- نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، مراجع قضايي و اداري يا حق توكيل
ماده 45- خزانه‌دار مسئول امور مالي نظام است. وظايف وي به شرح زير است:
1- امضاي كليه چك‌ها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور برعهده او و رئيس هيات‌مديره يا دبير نظام مي‌باشد
2- اداره امور مالي نظام، تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حساب‌ها
3- وصول و جمع‌آوري وروديه، حق عضويت‌ها و كمك‌هاي مالي
4- تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيات‌مديره و بازرس
5- رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداخت‌ها
6- نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي
7- حفظ اموال منقول و غيرمنقول، وجوه و اسناد مالي
8- تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيات‌مديره جهت بررسي و تصويب
ب- شوراي انتظامي استان:
ماده 46- هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيات‌مديره كه يك نفر از آنها حقوقدان مي‌باشد خواهد بود و همگي با حكم رئيس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي درخصوص تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي اعضا به عهده شوراي ياد شده مي‌باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازات‌هاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود.
تبصره: هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضائي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع قضائي مزبور مانع از اجراي مجازات‌هاي انتظامي اعضا نخواهد بود.
ماده 47- شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رئيس و يك نايب رئيس و يك نفر منشي براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
ماده 48- هيات‌مديره مي‌تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت كند.
ماده 49- دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه‌اي استان قرار داشته و پس از وصول شكايت و تشكيل پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي‌نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين مي‌شود.
تبصره: كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس و در غياب وي نايب رئيس و از طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي‌شود.
ماده 50- شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي‌باشد. اگر شكايتي را وارد نداند و يا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين‌صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي‌كند. شورا مي‌تواند در صورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات آنان دعوت نمايد.
عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او بدون اعلام قبلي در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است، ليكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتكي عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي مي باشد. مشتكي عنه در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي‌نمايد.
تبصره: شوراي انتظامي استان مي‌تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد.
ماده 51- مجازات‌هاي انتظامي به قرار زير است:
1- اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان
2- توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي استان
3- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز تا 3 ماه
4- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه تا يكسال
5- محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال تا پنج سال
ماده 52- تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازات‌هاي مربوط حسب مورد با توجه به شرايط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است:
1- عدم رعايت شئونات شغلي و حرفه‌اي مربوط از درجه يك تا درجه دو
2- سهل انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه چهار
3- صدور تأييديه‌هاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج
4- ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه چهار
5- امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه
6- جعل و تزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه‌اي از درجه سه الي درجه پنج
7- اشتغال در كارهايي كه خارج از صلاحيت حرفه‌اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي‌صلاح از درجه يك تا درجه پنج
8- سوءاستفاده از عضويت و يا موقعيت‌هاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه 2 تا درجه 5
9- دريافت و پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج
10- عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه
11- تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني لازم از درجه دو تا درجه پنج
12- انجام فعاليت در دوره محروميت موقت، علاوه بر محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج
ماده 53- تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازات‌هاي مقرر به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازات‌ها است كه در هر حال مجموع محروميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.
ماده 54- آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق ذكر شود.
آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است.
ماده 55- هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديدنظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، يك نفر از اعضاي هيات‌مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام مي‌باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب مي‌گردند.
جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و در جريان آراي صادر شده با سه راي موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد شود.
كليه درخواست‌هاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي‌شود. كليه احكام و مجازات‌هاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم‌الاجرا بوده و مجازات‌هاي درجه پنج در صورت درخواست محكوم عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود.
پ-شوراي انتظامي كل نظام:
ماده 56: شوراي انتظامي كل نظام، مرجع تجديدنظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج شوراي انتظامي استان‌ها است و داراي پنج عضو مي‌باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
1- يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري
2- دو نفر به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك
3- دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام
جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده با سه راي موافق معتبر و لازم‌الاجرا خواهد بود.
تبصره: روش و مدت انتخاب رئيس، نايب رئيس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان خواهد بود.
ماده 57- تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب مورد براي شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد.
ت- بازرس:
ماده 58- مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي‌البدل براي مدت يك سال انتخاب مي‌نمايد. وظايف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
1- بازرس مي‌تواند در جلسات هيات‌مديره بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.
2- بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرايي بر فعاليت هيات‌مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات موردنياز را بدون آنكه وقفه‌اي در فعاليت‌هاي اجرايي هيات‌مديره ايجاد شود مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.
3- بازرس مي‌تواند جهت حسابرسي صورت‌هاي مالي، پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيات‌مديره ارايه نمايد. هيات‌مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام نمايد.
4- بازرس موظف است صورت‌هاي مالي مصوب هيات‌مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي‌گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيات‌مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به مجمع عمومي ارايه نمايد.
ث- هيات عمومي:
ماده 59- به منظور هماهنگي در امور نظام‌هاي استاني هيات عمومي نظام صنفي رايانه‌اي كه از اين پس به اختصار هيات عمومي خوانده مي‌شود، از كليه اعضاي هيات‌مديره نظام‌هاي استاني در سطح كشور تشكيل مي‌شود.
هيات عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي عالي انفورماتيك جلسه عادي خواهد داشت. جلسات هيات عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضا رسميت خواهد يافت.
تبصره: تشكيل اولين هيات عمومي بنا به دعوت رياست شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.
ماده 60- وظايف و اختيارات هيات عمومي به شرح زير است:
1- انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيات عمومي آنان
2- استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي درخصوص فعاليت‌هاي نظام
3- بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي
4- بررسي و تصويب خط مشي‌هاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي
5- دريافت گزارش از فعاليت‌ها و مشكلات نظام‌هاي استاني و ارائه طريق به آنها
6- اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظام‌هاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي
7- بررسي و تصويب ضوابط، مقررات، نظام‌نامه‌ها و همچنين دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضاي شوراي مركزي، اعضاي شوراي انتظامي استاني، شوراي انتظامي كل، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهاد شوراي مركزي
8- بررسي و تصويب نظام‌نامه‌هاي داخلي نحوه اداره هيات عمومي
9- بررسي و تصويب نظام‌نامه پيشنهادي شوراي مركزي درخصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام
10- انتخاب بازرس
تبصره: شرح وظايف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده 58 خواهد بود.
ج- شوراي مركزي:
ماده 61- براي اداره امور كلان نظام، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو علي‌البدل تشكيل مي‌شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي‌البدل به همان نسبت مذكور در ستوان آخر جدول ماده (40) اين آيين‌نامه است. مدت فعاليت هر دوره شوراي مركزي سه سال است. شوراي مركزي داراي يك رئيس، دو نايب رئيس و يك خزانه‌دار است.
ماده 62- جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نواب رئيس تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك اعضا رسميت خواهد يافت. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأي موافق معتبر است.
اعضاي علي‌البدل بدون داشتن حق رأي مي‌توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي‌صلاح ابلاغ و پيگيري مي‌شود.
ماده 63- انجام هزينه‌هاي اداري، استخدامي و ساير هزينه‌هاي اداره بهينه نظام به موجب نظام‌نامه مالي و اداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيات عمومي خواهد رسيد.
ماده 64- هزينه‌هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق‌عضويت اعضا، كمك‌هاي اعطايي، دريافت بهاي ارايه خدمات پژوهشي، كارشناسي و آموزشي، فروش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاه‌ها تأمين خواهد شد.
نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظام‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب هيات عمومي مي‌رسد.
ماده 65- اهم وظايف شوراي مركزي عبارتست از:
1- پيشنهاد خط‌مشي‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيات عمومي
2- برنامه‌ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط‌مشي‌هاي مصوب هيات عمومي
3- ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظايف اركان نظام
4- برگزاري آزمون‌هاي تخصصي احراز صلاحيت مشاوران مستقل
5- تهيه پيش‌نويس تعيين حدود صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي عالي انفورماتيك
6- همكاري با شوراي عالي انفورماتيك در اجراي رتبه‌بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف
7- تهيه پيش‌نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شوراي عالي انفورماتيك
8- مشاركت در برگزاري كنفرانس‌ها و گردهمايي‌هاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين‌المللي
9- داوري بين اركان داخلي نظام‌هاي استاني يا بين نظام‌هاي استاني با يكديگر
10- همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي
11- حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه‌اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف‌كنندگان محصولات صنف
12- تهيه مباني قيمت‌گذاري خدمات با توجه به پيشنهادهاي نظام‌هاي استاني
13- تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها
14- انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي
15- همكاري و ارائه نظر مشورتي به دولت و دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه برنامه‌هاي توسعه فناوري اطلاعات در كشور
تبصره: وظايف خزانه‌دار مشابه وظايف خزانه‌دار نظام استاني است.
چ- رئيس سازمان:
ماده 66- شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رئيس به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (شوراي عالي انفورماتيك) پيشنهاد مي‌نماد تا يكي از آنها با حكم رئيس‌جمهور به اين سمت منصوب گردد.
ماده 67- وظايف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير است:
1- رئيس سازمان بالاترين مقام اجرايي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين‌المللي را به عهده دارد.
2- مسئول اجراي مصوبات شوراي مركزي است.
3- نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه‌هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مركزي
4- نظارت بر عملكرد نظام‌هاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه‌اي
5- پيشنهاد تعيين دبيركل
6- افتتاح جلسات هيات عمومي در مواقعي كه دعوت‌كننده شوراي مركزي است.
7- ابلاغ دستورالعمل‌ها، مصوبات و بخشنامه‌هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استان‌ها
8- انجام ساير وظايفي كه از طرف هيات عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محول مي‌شود و همچنين وظايفي كه به منظور اداره نظام ضروري است.
9- امضاي مكاتبات عادي و اداري نظام
ماده 68- رئيس سازمان مي‌تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبيركل به شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل وي را نمايد.
تبصره: رئيس مي‌تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به دبيركل نظام محول نمايد.
ماده 69- در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آيين‌نامه، با رعايت مواد قانون حمايت از پديدآورندگان نرم‌افزار، قانون نظام صنفي و اين آيين‌نامه، نظر شوراي عالي انفورماتيك ملاك عمل خواهد بود.