شوراي عالي اداري در نود و سومين جلسه مورخ 15/4/1381 بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در جهت تحقق اهداف قانون برنامه سوم توسعه، بمنظور دستيابي به اطلاعات دقيق و بهنگام در بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از طريق اتوماسيون فعاليتها، تسريع در اجراي امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداكثر نظم و دقت و افزايش كيفيت تصميمگيري در سطوح مختلف و ارائه خدمات غيرحضوري، همچنين كاهش هزينه ها، افزايش كارآيي و اثربخشي در بخشهاي مختلف، ايجاد گردش سريع و صحيح اطلاعات بين دستگاههاي اجرائي و در راستاي تحقق دولت الكترونيكي تصويب نمود:

اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي:
ماده1- بمنظور استقرار سيستمهاي مكانيزه در زمينه فعاليتهاي اختصاصي دستگاههاي اجرائي، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور از طريق كميسيون اتوماسيون نظام اداري حداكثر تا پايان مرداد ماده 1381، ده فرايند اختصاصي دستگاههاي اجرائي را از نظر حجم فعاليتها، گستره جغرافيايي، جامعه تحت پوشش، ميزان ارتباط و ارائه خدمات به مردم احصاء نموده و به دستگاههاي اجرائي ذيربط اعلام خواهد نمود تا نسبت به بازبيني، اصلاح، مهندسي مجدد فرآيندها و مكانيزه نمودن مراحل آن ظرف مدتي كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعيين خواهد شد اقدام نمايند.
در سالهاي بعد نيز حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه هر سال ده فرايند اختصاصي دستگاههاي اجرائي احصاء و جهت انجام اقدامات مذكور به دستگاههاي ذيربط ابلاغ خواهد شد.
ماده2- دستگاههاي مذكور مكلفند حداكثر تا پايان سال 1381 نسبت به استقرار شبكه اطلاع رساني و اتصال آن به شبكه جهاني اطلاعرساني (اينترنت) اقدام نمايند و آدرس اينترنتي شبكه را در سربرگ نامه هاي خود درج نمايند.
ماده3- دستگاههاي اجرايي مكلفند جهت تسهيل اطلاع رساني بمردم، نحوه ارائه خدمات خود اعم از مراحل انجام كار، فرمهاي مورد نياز، زمان مراجعه، آدرس ساختمانهاي مورد مراجعه را در شبكه اطلاع رساني خود قرار دهند و حتيالامكان بخشي يا كل انجام خدمات را از طريق شبكه اطلاع رساني ارائه نمايند.
ماده 4- سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است نسبت به راهانداز جايگاه اينترنت (Portal) بنام "مردم" بمنظور دستيابي آسان و سريع عموم مردم به اطلاعات و خدمات دستگاههاي اجرايي تا پايان سال 1382 اقدام نمايد.

اتوماسيون فعاليتهاي عمومي:
ماده5- بمنظور ايجاد هماهنگي در استقرار سيستمهاي مكانيزه در زمينه فرآيندهاي عمومي دستگاههاي اجرائي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در زمينه هاي امور پرسنلي، بودجه و عمراني و وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه هاي امور مالي و پشتيباني مكلفندفرمتها و استانداردها و ويژگيهاي مورد انتظار سيستمهاي مذكور اعم از گزارشهاي خروجي، نحوه ارتباط با ساير سيستمها، نحوه ارائه و تبادل اطلاعات، را تدوين و پس از تصويب كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري وابسته به شورايعالي اطلاع رساني حداكثر تا پايان نيمه اول سال 1382 به دستگاههاي اجرايي ابلاغ نمايند.
تبصره 1- دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به انطباق سيستمهاي در حال اجراي خود با ضوابط مذكور اين ماده حداكثر ظرف 4 ماه از تاريخ ابلاغ ضوابط، اقدامات لازم را بعمل آورند و دستگاههاي اجرائي كه فاقد سيستمهاي كامپيوتري در زمينه هاي ابلاغ شده ميباشند مكلفند حداكثر ظرف يكسال نسبت به مكانيزه نمودن سيستمهاي مذكور براساس ضوابط مورد انتظار اقدام نمايند.
ماده6- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلفند حسب مورد نسبت به تهيه و بهنگام رساني نرم‌افزارهاي عمومي يا انتخاب نرم‌افزار بهينه از بين سيستمهاي مورد عمل در دستگاههاي اجرايي اقدام نموده و نرمافزارهاي مذكور را بعنوان نرم‌افزار هماهنگ و استاندارد به دستگاههاي اجرايي پيشنهاد نمايند.
ماده 7- دستگاههاي اجرايي مكلفند حداكثر از ابتداي سال 1382 اطلاعات مورد درخواست سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي را نظير رونوشت احكام كارگزيني موضوع ماده 29 قانون استخدام كشوري، اطلاعات مربوط به بودجه، تخصيص اعتبارات، حسابداري را براساس مقررات مربوط از طريق رسانه‌هاي كامپيوتري اعم از شبكه اطلاعاتي، لوح فشرده يا ديسكت به دستگاههاي مذكور ارسال نمايند.

فراگيرنمودن بهره‌گيري از شماره ملي و كد پستي:
ماده8- در اجراي قانون الزام اختصاص شماره ملي و كد پستي مصوب سال 1376 و مصوبه شماره 115/14 مورخ 7/6/1378 شوراي عالي اداري كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند حداكثر تا پايان سال 1381 در كليه بانكهاي اطلاعاتي مكانيزه مربوط به اطلاعات نيروي انساني، شماره ملي و كد پستي افراد را درج نمايند.
تبصره1- استفاده از ساير شماره‌ها به غير از شماره ملي و كدپستي براي شناسائي افراد و مكان آنان در مورد فعاليتهائي نظير پرسنلي، مالياتي، معاملاتي و صدور گواهينامه‌ها، مدارك و اسناد عمومي از نيمه دوم سال 82 مجاز نميباشد.
تبصره2- دستگاههاي اجرائي مكلفند تا پايان برنامه سوم توسعه شماره شناسائي و آدرس مندرج در مدارك و گواهينامه‌هاي صادره قبلي را به شماره ملي و كدپستي تبديل و در مدارك و گواهينامه‌ها درج نموده و به بانك اطلاعاتي انتقال دهند.

سازكارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه
ماده 9- مجري طرح توسعه و كاربري فنآوري اطلاعات و ارتباطات در هر يك از دستگاههاي اجرايي به اعضاي شوراي تحول اداري (موضوع مصوبه شماره 29/013ط مورخ 30/7/1379 شورايعالي اداري) و حسب مورد به كميسيون تحول اداري (موضوع بخشنامه شماره 4363/11 مورخ 30/6/77 سازمان امور اداري و استخدامي كشور) اضافه ميگردند.
ماده 10- دستگاههاي دولتي در جهت طراحي سيستمها و ايجاد بانكهاي اطلاعاتي و استقرار شبكه در صورت كمبود نيروي انساني مربوط در بخش فناوري اطلاعاتي خود لازم است مرجحاً از امكانات بخش خصوصي استفاده نمايند و به منظور هدايت و مديريت فعاليتهاي كامپيوتري، چنانچه فاقد واحد مسئول فنآوري اطلاعات باشند از طريق تغيير عنوان پستهاي بلاتصدي، واحدي متناسب با حجم فعاليتهاي خود ايجاد نمايند.
سطح سازماني اين واحدها و تعداد پست سازماني براساس حجم وظايف و فعاليتها براساس ضوابط تشكيلاتي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين خواهد شد.
ماده11- به منظور ايجاد هماهنگي در جهت تحقق و پيگيري اجراي اهداف اين تصويبنامه، هر يك از وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل مكلفند ظرف مدت يك ماه از تاريخ اين تصويبنامه نماينده تام الاختيار و صاحبنظر خود را (مجري طرح توسعه و كاربري فنآوري اطلاعات و ارتباطات) به عنوان مسئول هماهنگي اتوماسيون فعاليتهاي وزارتخانه يا سازمان و مؤسسات وابسته به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور معرفي كنند، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با برگزاري جلسات مستمر با نمايندگان مذكور ضمن اعمال هماهنگيهاي لازم اجراي دقيق اين مصوبه را پيگيري مينمايد.
ماده 12- دستگاههاي اجرئي مكلفند برنامه خود را به منظور تحقق موارد ذكر شده در اين تصويب نامه تنظيم و از طريق نمايندة وزارتخانه يا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ارسال نمايند.
ماده13- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است اقدامات انجام شده در دستگاههاي اجرايي در زمينه اجراي اين مصوبه را هر سه ماه يكبار مورد بررسي قرار دهد و نسبت به آن تعداد از دستگاههائي كه تكاليف را بعمل نياورده و يا عمليات آنها با تأخير مواجه ميباشد، موارد را به شورايعالي اداري كشور گزارش تا در جلسهاي با حضور وزير مربوطه مورد بررسي قرار گيرد.
ماده14- كميسيون اتوماسيون نظام اداري بعنوان كميسيون ذيربط شورايعالي اطلاعرساني به منظور ايجاد زمينه تحقق دولت الكترونيكي هدايت و هماهنگي كلان فعاليتهاي اتوماسيون نظام اداري را عهده‌دار خواهد بود. طرحها و پروژههاي مربوط پس از تصويب اين كميسيون با هماهنگي دبير شوراي عالي اطلاع‌رساني از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ ميگردد.

آموزش كاركنان دولت در زمينه فنآوري اطلاعات
ماده15-كليه دستگاههاي اجرايي مكلفند براساس برنامه هايي كه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در مورد آموزش نيروي انساني دستگاههاي دولتي اعم از كارشناسان، مديران و ساير كاركنان در زمينه بهره‌گيري از فنآوري اطلاعات تدوين و ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه ابلاغ ميگردد، نسبت به برنامهريزي و شركت نيروي انساني خود در دوره‌هاي آموزشي فنآوري اطلاعات (در قالب نظام آموزش كاركنان دولت) تسهيلات لازم را فراهم آورند. بنحوي كه كليه متصديان مربوط، مهارتهاي لازم را در بهره‌گيري از فنآوري اطلاعات جهت ارائه اطلاعات و خدمات به مردم كسب نمايند.
تبصره- سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكلف است سازوكارهاي تشويقي را در مورد كاركناني كه دوره‌هاي آموزشي فنآوري اطلاعات را طي نموده و توانايي لازم را جهت استفاده از كامپيوتر در زمينه‌هاي شغلي خود كسب مينمايند برقرار كند. بنحوي كه اينگونه كاركنان از امتيازات لازم برخوردار شوند.

ايجاد امكانات و تسهيلات زيربنايي
ماده 16- وزارت پست و تلگراف و تلفن مكلف است در اجراي ماده 103 قانون برنامه سوم توسعه با اولويت لازم نسبت به تقويت شبكه مخابراتي كشور و ايجاد تسهيلات جهت واگذاري خطوط ارتباطي براي شبكه بين دستگاهي و دسترسي مناسب به شبكة جهاني اطلاع‌رساني (اينترنت) متناسب با اقدامات توسعة سيستمهاي كامپيوتري و طراحي و استقرار شبكه در دستگاههاي دولتي تمهيدات لازم را به عمل آورد.
ماده 17- شركت پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است بمنظور اطلاع‌رساني در زمينه نحوه ارائه خدمات دستگاههاي اجرائي بمردم نسبت به اختصاص فضا و تجهيزات مناسب در دفاتر پستي سراسر كشور اقدام نموده و با دريافت تعرفه‌هاي مصوب اطلاعات لازم را از طريق شبكه اطلاعرساني به متقاضيان ارائه نمايد.

فراهم نمودن زيربناي حقوقي
ماده 18- به منظور ايجاد زيربناي حقوقي لازم در زمينه تسهيل تبادل اطلاعات به صورت مكانيزه بين دستگاههاي دولتي و همچنين دستگاههاي دولتي و بخش خصوصي و اطلاع‌رساني و ارائه خدمت به مردم و اصلاح مقررات موجود يا تدوين قوانين و مقررات لازم در جهت تسريع در اتوماسيون فعاليتها، كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور پس از كسب نظرات و پيشنهادات دستگاههاي دولتي ظرف مدت يكسال لوايح و آيين‌نامه‌هاي لازم را تدوين و پس از تأييد كميسيون حقوقي شورايعالي اطلاعرساني به مراجع ذيربط ارسال نمايند.
تبصره – دستگاههائي دولتي مكلفند ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب نامه نظرات و پيشنهادات حقوقي خود را به كميسيون مذكور ارسال نمايند.

محل اعتبار اجراي مصوبه
ماده19- هزينه اجراي طرحها و پروژه‌هايي كه به تصويب كميسيون تخصصي اتوماسيون نظام اداري (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور) ميرسد، علاوه بر اعتبارات پيشبيني شده در بودجه سنواتي دستگاهها، در سال 1381، از محل اعتبارات تبصره 13 قانون بودجه سال 1381، در سالهاي بعد از محل رديف‌هايي كه در بودجه سنواتي پيشبيني ميگردد با تشخيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور قابل تأمين ميباشد.

شمول مصوبه
ماده20- منظور از دستگاه اجرايي در اين مصوبه كليه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و شركتها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است از جمله نيروي انتظامي، شهرداري تهران و ساير شهرداريها، بانكها، شركتهاي بيمه و همچنين مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مينمايند، ميباشد.
ماده 21- سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميتواند جهت ايجاد زمينه و بستر مناسب براي تحقق دولت الكترونيك و اجراي با اولويت تكاليف پيشبيني شده در اين مصوبه دو استان داوطلب و پيشرو در زمينه اتوماسيون فعاليتهاي اداري را انتخاب و مورد حمايت ويژه و همه جانبه قرار دهد.
سازمان مذكور موظف است به منظور نظارت بر حس اجراي مصوبه گزارش پيشرفت اجراي مصوبه در دو استان منتخب را به همراه گزارش چگونگي اجراي آن در ساير دستگاههاي مشمول اين مصوبه هر سه ماه يكبار تهيه و به شوراي عالي اداري ارائه نمايد.


اين مصوبه مذكور در تاريخ 22/04/1381 (شماره مصوبه 722/13.ط) به امضاي محمد ستاري فر معاون رئيس جمهور و دبير شورايعالي اداري رسيد و به كليه دستگاه ها ابلاغ شد.