دكتر رضا دشتآرا ( ترجمه و اقتباس )  وكيل پايه يك دادگستري

 معاهده ۱۹۵۷ رُم
در مقام مقايسه با ساير سازمانهاي منطقه اي ، جامعه اروپاي كه به اختصار « جامعه » ناميده ميشود ، از نظر اهداف ، جامعترين ، از نظر سازمان تاسيساتي ، توسعه يافته ترين ، و از نظر نيل به اهداف ، موفقترين سازمان بينالمللي و منطقهاي جهان بوده است . جامعه نه تنها در جهت ايجاد بازار مشترك اروپايي ، بلكه همچنين كوشيده تا نسبت به اتخاذ تصميمات اساسي ، خارج از اقتصادهاي گوناگون ، سازمانهاي سياسي و سنتهاي فرهنگي ملتهاي عضو ، چهارچوب مشترك و مناسبي را ارائه دهد .
در حقيقت ، هدفها و موفقيتهاي جامعه به نحوي پيريزي و محقق شده كه اين سازمان بين المللي ، نقطه توقف را پشت سر نهاده است . در اين زمان به نظر ميرسد در بررسي ماهيت اين جامعه بايد پديدهاي را كه به يك دولت فدرال نزديكتر و شبيهتر است ، مورد بررسي قرار داد . كوشش هاي مداوم براي اتخاذ يك اصطلاح مناسب توصيف كننده براي جامعه ، مانند « مافوِق ملي » يا « فدرال » و امثال آن ، تازگي اهداف و تشكيلات جامعه و اشكال توصيف آنها را در دايره لغات سنتي براي سازمانهاي بينالمللي نشان ميدهد .
معاهده رم كه بازار مشترك اروپا يا جامعه اقتصادي اروپا را در سال ۱۹۵۷ به وجود آورد ، به وسيله دولتهاي جمهوري فدرال آلمان ، فرانسه ، ايتاليا ، لوكزامبورگ ، بلژيك و هلند كه اعضاي موسس بودند ، امضا و تصويب گرديد . اين معاهده از اول ژانويه ۱۹۵۸ به اجرا درآمد . شش سال بعد معاهده محدودتر ديگري ميان همين شش دولت ، جامعه اروپايي ذغال سنگ و فولاد را به وجود آورد و در همين زمان ، سومين معاهده ، جامعه اروپايي انرژي اتمي را تاسيس كرد .
جنبههاي مهمي از معاهده رم ، به وسيله اسنادي چند ، تكميل و اصلاح گرديد . قبل از سال ۱۹۶۷ ، فقط دو موسسه جامعه اروپا ، يعني ديوان عدالت و مجلس ، خدمات خود را علاوه بر جامعه اقتصادي اروپا ، به دو جامعه ديگر اروپا نيز ارائه ميكردند . در اول ژوئيه ۱۹۶۷ ، معاهده تاسيس شوراي منفرد جوامع اروپا كه معاهده وحدت خوانده ميشود ، شورا و كميسيون اروپا را به عنوان موسسات مشترك جوامع اروپايي ذغالسنگ و فولاد ، و انرژي اتمي اعلام داشت .
سند دوم مربوط است به گسترش عمده عضويت جامعه . دانمارك ، ايرلند و بريتانيا ، در اول ژانويه ۱۹۷۳ ، از طريق چند سند ، به جامعه اروپا راه پيدا كردند . مقررات انضمام به جامعه ، در حكم مربوط به شرايط انضمام و تعديل معاهدات كه به « حكم انضمام » موسوم است ، منتشر ميشود . انضمام يونان به جامعه در سال ۱۹۸۱ ، حكم انضمام مشابهي انجام گرديد .
در سال ۱۹۸۶ ، كشورهاي اسپانيا و پرتقال نيز ـ به ترتيب مذكور ـ به ده كشور عضو ملحق شدند . تركيه كه براي سالهاي متمادي ، عضو وابسته جامعه به شمار ميرفت ، در سال ۱۹۸۷ رسماً درخواست عضويت كامل در جامعه را مطرح كرد ، ولي بعيد به نظر ميرسد كه قبل از رفع اختلافات اين كشور با يونان بر سر قبرس بتواند ، با توجه به ضرورت اتفاِ آرا براي پذيرش اعضاي جديد ، به عضويت كامل جامعه درآيد . به هر حال ، در اجلاس اكتبر ۲۰۰۲ شوراي وزيرانِ كشورهاي عضو در بروكسل مقرر گرديد كه تا سال ۲۰۰۵ تقاضاي عضويت تركيه در جامعه قابل رسيدگي نخواهد بود .
جامعه اروپا ، با تشكيلات مربوط به خود ، مانند پارلمان ، شوراي اجرايي ، كميسيون اداري و قوه قضائيه ، در حقيقت بايد يك نظام حقوقي فوِق ملي به شمار آيد . به منظور ايجاد و استقرار چنين نظامي ، ملتهاي اروپا بخش قابل توجهي از حاكميت ملي خود را به جامعه تفويض كردهاند . حقوِ جامعه اروپا در بسياري از رشتهها ، جانشين حقوِق داخلي كشورهاي عضو گرديده و سيستم حقوقي جامعه مانند چتري بر سر نظامهاي حقوقي دولتهاي عضو سايه افكنده است .
جمعيت جامعه مجموعاً از ۳۰۰ ميليون نفر تجاوز ميكند ( با جمعيت ۲۴۰ ميليون ايالات متحده آمريكا مقايسه شود ) و درآمد ناخالص ملي آن ، متجاوز از سه تريليون دلار است . نظام حقوقي منطقهاي ديگري يافت نميشود كه بتواند در تفضيل قانونگزاري و موفقيتي كه دولتهاي عضو در يكپارچگي نسبت به آن نائل گرديدهاند ، با جامعه اروپا رقابت كند . امروزه هر كس بخواهد با ملتهاي بازار مشترك اروپا به داد و ستد بپردازد ، ضرورتاً با حقوِق جامعه اروپا كه بسيار گسترده و پيچيده است برخورد خواهد داشت . اكنون در بسياري از دانشكدههاي حقوِ دنيا ، واحدهاي درسي متعددي به مطالعه جنبههاي حقوقي امور جامعه اروپا اختصاص يافته است .
معاهده رم در نظر داشته به طريق زير به هماهنگي توسعه فعاليتهاي اقتصادي ، نائل گردد :
تعقيب پيشرفت اقتصادي و بازرگاني، تعرفه گمركات و سياست بازرگاني مشترك نسبت به كشورهاي ثالث و حذف تعرفه ها و سهميه ها در داخل جامعه ،الغاي موانع نسبت به آزادي مهاجرت اشخاص و نقل و انتقال خدمات و سرمايه از كشوري به كشور ديگر ،برقراري سياستهاي مشترك كشاورزي ، ماهيگيري و حمل و نقل ،توسعه و تشويق سيستم رقابت غيرتخريبي ،هماهنگ و نزديك ساختن قوانين دولتهاي عضو تا آن جا كه براي عملكرد صحيح بازار مشترك ايجاب ميكند .
مشهور شده كه نويسندگان معاهده رم در مغزهاي مردم اروپا ، اميد درازمدت نيل به يكپارچگي اقتصادي و سياسي ـ اگر نتوانيم بگوييم يك اتحاد ـ را پرورش دادهاند . اما با تصويب پيمان ماستريخت در فوريه ۱۹۹۲ ، اتحاديه اروپا هم متولد گرديد . معاهده رم ، رشتههاي معين سياست اقتصادي جامعه را كه دربرگيرنده مقرراتي در باب مسائل زير است ، توصيف ميكند :
رقابت ، ماليات ، قراردادهاي دولتي ، امتيازات دولتي ، آزادي جابهجايي اشخاص ، كالا و تكنولوژي ، حمل و نقل ، اتحاد گمركي ، كشاورزي ، روشهاي دامينگ ، سوبسيدهاي دولتي ، توسعه منطقه اي ، سياست پولي ، روابط بازرگاني و بانك سرمايه گذاري اروپا .
دولتهاي پيرامون اروپاي غربي ، ( فنلاند ، سوئد ، نروژ ، ايسلند ، سوئيس و اتريش ) كانون داد و ستد آزاد اروپا را كه به « افتا » شهرت داشت ، تشكيل داده بودند « افتا » داد و ستد آزاد را نسبت به كالاهاي كشاورزي مجاز نميدانست و نسبت به خدمات ، سرمايه ، كار ، تكنولوژي ، ماليات ، معاهدات بازرگاني و بسياري مسائل ديگر كه تحت حكومت قانون جامعه اروپا درآمده بود ، مداخله نميكرد . علاوه بر اين ، « افتا » يك سيستم حقوقي فوِ ملي را ابداع نكرده بود و دادگاه منطقهاي ، كميسيون و پارلمان نداشت .
« افتا » كه بسيار ساده ، به وسيله يك شوراي بينالدول و كميته هاي مختلف اداره ميشد ، در اصل به وسيله بريتانيا و به منظور مقابله با جامعه اقتصادي اروپا ايجاد گرديده بود ، اما وقتي كه بريتانيا ، ايرلند و دانمارك در سال ۱۹۷۳ موضع خود را تغيير دادند ، كشورهاي عضو « افتا » به وسيله معاهدات داد و ستد آزاد ، با جامعه اروپا روابط نزديكي برقرار كردند . هدف از برقراري اين روابط ، ميان « افتا » و جامعه اروپا ، ايجاد يك منطقه آزاد داد و ستد صنعتي براي تقريباً تمام اروپاي غربي بود . علت عدم الحاِ كشورهاي فنلاند ، سوئد ، نروژ ، سوئيس و اتريش به جامعه اروپا ، بيطرفي اين كشورها در ميان سياستهاي شرِ و غرب بوده كه اكنون با پايان جنگ سرد و ازبين رفتن اتحاد جماهيرشوروي ، مانع از سر راه كشورهاي مزبور برداشته شده و از ميان آنها تاكنون كشورهاي فنلاند ، سوئد و اتريش به عضويت جامعه آزاد اروپا درآمده اند . در آينده نزديك هم بايد منتظر پيوستن نروژ و سوئيس و برخي از كشورهاي اروپاي شرقي به جامعه اروپا باشيم .

شوراي وزيران جامعه اروپا
شوراي وزيران از نمايندگان دولتهاي حاكم كشورهاي عضو تشكيل ميگردد . وزيران وزارتخانههاي دولتهاي عضو ، مانند وزيران امور خارجه و اقتصاد به طور عادي در اين شورا با هم ملاقات ميكنند . وقتي كه وزيران مزبور به طور جمعي شورا را تشكيل ميدهند ، اقدامات و مصوباتشان به منزله اقدامات و مصوبات جامعه اروپا تلقي ميشود . وظيفه اصلي شورا ، ايجاد هماهنگي در سياستهاي اقتصادي دولتهاي عضو در اجراي هدفهاي معاهده رم است . شورا از اختيارات تصويب قوانين ، امور مالي و موافقتهاي بينالمللي برخوردار است .
اغلب مقررات معاهده رم دقيقاً بيان ميكنند كه در چه مواردي اختيارات قانونگزاري به شورا تفويض گرديده است . با وجود اين ، مطابق ماده ۱۸۹ ( ب ) اصلاحي در معاهده اتحاديه اروپا مصوب ۷ فوريه ۱۹۹۲ در شهر ماستريخت هلند ، يك اختيار كلي اعطا گرديده كه به موجب آن ، شورا ميتواند در باب پيشنهادهاي كميسيون ، پس از مشاوره با پارلمان اروپا ، اقدام كرده ؛ با تاييد پارلمان ، تصميم مقتضي اتخاذ كند .
اختيار تفويض شده به وسيله ماده ۱۸۹ ( ب ) اصلاحي ممكن است منحصراً در موقعي مورد استفاده قرار گيرد كه اختيارات لازم براي انجام يكي از هدفهاي جامعه ، در معاهده پيشبيني نشده است . براي مثال ، مقررات و دستورات محيط زيست جامعه ، به طور سنتي محصول حقوِ معين نشده در معاهده اند كه به وسيله شورا وضع گرديده و به اجرا گذارده شدهاند .
طبق معاهده رم ، شورا مكلف است در بعضي موارد با اكثريت غيرمطلق و در موارد ديگر به اتفاِ آرا عمل كند . مقررات مزبور اساس توافق سياسي را ميان دولتهاي عضو برقرار ميكند . صرفنظر از معاهده رم ، نسبت به هر مساله مشكل ، شورا معمولاً ميكوشد تا به اتفاِ آرا عمل كند .
در سال ۱۹۶۶ ، شورا توافق لوكزامبورگ را تاييد كرد كه به موجب آن ، به هر دولت عضو ، اختيار وتوي مصوبات شورا ، واگذار گرديد . اما در سالهاي اخير ، عليرغم اعتراضات ملي ، شورا به ندرت از قاعده اتفاِ آرا در مسائل كشاورزي عدول كرده است . قانون اروپاي واحد كه از ژوييه ۱۹۸۷ به اجرا درآمد ، معاهده رم را اصلاح كرد و اكثريت آرا را در بعضي موارد ـ كه از آن ميان ، مورد تاسيس بازار آزاد داخلي مهمتر است ـ مجاز ساخت . مطابق معاهده اتحاديه اروپايي ، شورا تصميمات خود را در بعضي موارد به اتفاِ آرا و در بسياري از موارد ديگر با اكثريت غيرمطلق اتخاذ ميكند .
كميته دائمي نمايندگان كه به وسيله معاهده وحدت ۱۹۶۵ تاسيس گرديد از موسسات فرعي جامعه اروپايي است كه از ماموران كشوري دولتهاي عضو ، معمولاً در سطح سفرا ، تشكيل ميگردد . وظيفه عمده كميته مزبور ، تهيه برنامه كار شورا و برقراري ارتباط نزديك با كميسيون و ماموران كشوري در دولتهاي عضو است . در عمل ، كميته دائمي وظيفه دارد تصميمات غيرمتنازعٌ فيه راتهيه و براي تاييد رسمي به شورا ارائه كند .

كميسيون و قوه قانونگزاري جامعه اروپايي
يكي از موسسات جامعه ، كميسيون است كه در بروكسل پايتخت بلژيك مستقر است . از سال ۱۹۸۵ تاكنون ، صدها تصميم و قانون كميسيون در بخشهاي اقتصادي و اجتماعي ، بازار مشترك را به طرف يك اتحاديه منسجم سوِ داده است . كميسيون در مقابل دولتهاي عضو ، از استقلال كامل برخوردار است و هفده كميسيونر به ترتيب زير دارد :
از هر يك از كشورهاي فرانسه ، اسپانيا ، آلمان ، ايتاليا و بريتانيا دو نفر و از هر يك از ساير دولتهاي عضو يك نفر كه با تصويب پارلمان اروپا ، انتخاب ميگردند . كميسيون و كميسيونرها ، نمايندگان دولتهاي عضو را نداشته ، از دولتهاي مزبور دستور نميگيرند . بدين ترتيب ، ميتوان گفت كه كميسيون با صفت مشخصه فوِ ملي خود ، منحصراً عهدهدار انجام وظيفه در جهت نيل به كمال مطلوب منافع جامعه است . هر يك از كميسيونرها داراي يك قسمت معين است كه سياستهاي جامعه را اداره ميكند ، مانند قسمت كشاورزي ، روابط خارجي ، رقابت و غيره . هر قسمت داراي كاركنان زياد با حقوِهاي بالا است . كاركنان مزبور با در دست داشتن كارت اروپايي از معافيتهاي مالياتي بهرهمند ميشوند . هر يك از دولتهاي عضو با علايق خاص خود نسبت به بعضي از سياستهاي جامعه ، معمولاً با توافق مشترك در شورا ، موفق ميشود كميسيونر خود را به رياست قسمتي بگمارد كه نسبت به آن منافع بيشتري احساس ميكند . از اينرو ، كميسيونر فرانسوي معمولاً رياست قسمت كشاورزي را عهدهدار ميشود و كميسيونر انگليسي به رياست روابط خارجي منصوب ميگردد و نسبت به ساير قسمتها نيز به همين ترتيبت عمل ميشود . كميسيونرها پنج سال خدمت ميكنند و امكان تجديد دوره انتخاب آنها نيز ممكن است .
يكي از وظايف كميسيون اين است كه بر اجراي مقررات معاهده رم كه قانون اساسي جامعه محسوب ميشود . مراقبت و نظارت كند . در انجام اين وظيفه ، كميسيون در اتخاذ تصميم نسبت به اجراي قانون و تنظيم پيشنهادهاي قانوني ( مقررات ، دستورالعملها ) براي شورا ، از اختيارات كافي برخوردار است . علاوه بر اين ، در موقعيتهايي كه مستلزم ازبين رفتن منافع عمومي است به كميسيون اختيار داده شده كه بدون اجازه صريح شورا اقدام كند .
معاهده رمبه كميسيون اجازه داده كه از طرِ ديوان عدالت ، رعايت و اجراي مقررات معاهده را از اشخاص ، ساير موسسات جامعه و دولتهاي عضو بخواهد . در اين مقام ، كميسيون ، دادستان فعال حقوِ جامعه اروپايي به شمار ميرود .
كميسيون ، روابط جامعه را با سازمانهاي بينالمللي مانند سازمانهاي ملل متحد و تجارت جهاني تنظيم و نگهداري ميكند . با دستورات شورا ، كميسيون به عنوان نماينده جامعه نسبت به مذاكره و انعقاد معاهدات بازرگاني اقدام ميكند .
كميسيون در مقام يگانه موسسهاي كه لوايح قانوني را تهيه و پيشنهاد ميكند ، وظيفهاي بسيار مهم به عهده دارد . لوايح قانوني مورد پيشنهاد كميسيون براي تصويب به شورا تسليم ميگردد . شورا ميتواند پيشنهادهاي كميسيون را فقط به اتفاِ آرا اصلاح كند . شورا مجبور است قبل از تصويب هر قانون براي جامعه ، نظر پارلمان اروپا را اخذ كند . اين مشاوره اجباري با پارلمان ، به منزله محوري است كه براساس آن ، تغييرات سازندهاي در ساختمان جامعه حاصل ميشود .
به اين ترتيب ، به نظر ميرسد پارلمان اروپايي به تدريج به يك هيات قانونگزاري تبديل خواهد شد . براي مثال ، كميسيون در سال ۱۹۸۰ پيشنهاد كرد كه موسسات چند مليتي ملزم گردند نسبت به تصميمات مربوط به محيط كار با كارگران مشورت كنند و بعضي از اطلاعات ايمني كار را در دسترس آنان قرار دهند . پيشنهاد مزبور موجب بروز اختلاف گرديد و وسيلهاي براي پارلمان اروپايي شد تا نقش اصولي كميسيون را در مقام طراح لوايح قانوني به مبارزه گيرد .
لازم بود كه پيشنهاد مورد نظر ، عليرغم اصلاحات مكرر در كميسيون بعد از مشاوره با پارلمان ، به وسيله شورا تصويب شود . اين نبرد قدرت اصولي و مجادله سياسي سالها ادامه داشت . قدرت انحصاري كميسيون در تهيه طرحهاي قانوني ، اين نهاد را در نقطه مركزي فعاليتهاي نفوذ كننده جامعه قرار ميداد كه در آن ، شورا هم اغلب مشاركت داشت . اكنون برابر تغييراتي كه به موجب معاهده ۱۹۹۲ اتحاديه اروپايي انجام گرفته ، قدرت نهايي در تصويب قوانين جامعه ، به پارلمان اروپايي تفويض گرديده و اين بدان معنا است كه مردم اروپا مستقيماً به وسيله نمايندگان خود در پارلمان اروپايي ، حرف آخر را خواهند زد .

پارلمان اروپايي ( مجلس )
مجلس كه معمولاً پارلمان اروپايي خوانده ميشود ، يكي از نهادهاي جامعه است كه در معرض تغيير و تحول قرار دارد . بعد از سالها سرگرداني از شهري به شهري در اروپا ، سرانجام پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه مستقر گرديد . قبلاً پارلمان اروپا بيشتر يك نقش مشورتي را در جامعه ايفا ميكرد ، ولي امروزه نقش تصويبي دارد . از سال ۱۹۷۹ ، اعضاي پارلمان مستقيماً به وسيله شهروندان دولتهاي عضو انتخاب شدهاند ، در حالي كه قبل از ۱۹۷۹ ، انتخاب اعضا از طريق نامزدي آنها از طرف هياتهاي مقننه دولتهاي عضو انجام ميگرفت . بدين ترتيب ، اعضاي پارلمان به جاي اينكه از گروههاي وابسته به دولتهاي عضو باشند از گروههاي سياسي مردمي تشكيل ميگردند .
از ماه مي۱۹۸۶ ، اعضاي پارلمان به اين نحو تقسيم شدهاند : ۱۷۲ نفر سوسياليست ،
۱۱۹ نفر دموكرات مسيحي از حزب مردم اروپا ، ۶۳ نفر دموكرات اروپايي ، ۴۶ نفر كمونيست و متحدان ، ۴۱ نفر از گروه ليبرال و رفرميست دموكرات ، ۳۴ نفر از گروه نوسازي اروپا و اتحاد دموكراتيك ، ۲۰ نفر از گروه رينبو ، ۱۶ نفر از گروههاي دست راستي اروپا ، و ۷ نفر مستقل كه وابسته به گروهي نيستند .
پارلمان اختيار دارد سوالاتي را در برابر كميسيون و شورا نسبت به امور جامعه مطرح سازد و همچنين ميتواند كميسيون را استيضاح كند كه در اين صورت كليه كميسيونرها بايد به طور دستهجمعي استعفا دهند . البته پارلمان تاكنون از اختيارات خود در اين باره استفاده نكرده است . با وجود اين ، پارلمان اختياري در مورد انتخاب كميسيونرهاي جديد كه انتخابشان در صلاحيت شورا است ، ندارد . در سال ۱۹۸۲ در باب اختلاف پارلمان و كميسيون ، پيشنهاد شد كه پارلمان كميسيون را استيضاح كند ولي اين تهديد به اجرا درنيامد . در صورت نقض مقررات معاهده رم به وسيله يكي ديگر از نهادهاي جامعه ، پارلمان ميتواند عليه آن نهاد در ديوان عدالت اقامه دعوا كند . در سال ۱۹۸۳ ، پارلمان ، به خاطر قصورنسبت به برقراري سياست مشترك حمل و نقل جامعه ، شورا را در محضر ديوان عدالت ، به عنوان نقض قانون ، تحت تعقيب قرار داد .
پارلمان داراي اختياري است كه مورد مشاوره قرار گيرد و به عنوان بخشي از فرايند قانونگزاري جامعه ، نظر مشورتي خود را اعلام دارد . نظر مشورتي پارلمان براي كميسيون و شورا الزامآور و لازمالاتباع نيست ، لكن اگر اين نظر رعايت نشود ، ممكن است به طور فزاينده ، ناهنجاري را در مورد نهادهاي مزبور به اثبات رساند . براي مثال ، در سال ۱۹۸۰ ديوان عدالت نظر داد كه اگر شورا بدون اينكه منتظر اظهار نظر پارلمان بماند ، لوايح قانوني را تصويب كند به صورت غيرقانوني عمل كرده است .
گفتني است اين پرسش كه پارلمان تا چه مدت ميتواند اظهارنظر خود را به تاخير بيندازد ، بدون پاسخ مانده است . قانون اروپاي واحد ، نسبت به توسعه سياستهاي برگزيده جامعه ، حق اظهار عقيده و تشريك مساعي موثرتري را به پارلمان اعطا كرده است . سياستهاي مزبور شامل اين موارد است : آزادي نقل و انتقال كارگران ، حق فعاليت و تاسيس كار و تجارت در محدوده كشورهاي جامعه و آزادي ارائه خدمات در سراسر بازار مشترك اروپا .
ماده ۲۰۳ معاهده رم به پارلمان اختيار ميدهد كه بودجه جامعه را درباره موضوعاتي كه « ضرورتاً از اين معاهده يا از قوانيني كه طبق آن به تصويب رسيده ، ناشي شده » و به وسيله شورا تنظيم و ارائه گرديده اصلاح و يا تغييراتي را نسبت به آن پيشنهاد كند . اين ترتيب ، نفوذ پارلمان را در اعمال نظر نسبت به « هزينههاي اجباري » كه اساساً به سوبسيدهاي كشاورزي مربوط ميشود ، افزايش داده است . از سال ۱۹۷۵ به اين طرف ، پارلمان نسبت به هزينه هاي غيراجباري كه حدود ۲۵ درصد بودجه را تشكيل ميدهد ، نظارت نهايي داشته است .
پارلمان و شورا ، نسبت به تصويب بودجه سالهاي ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ به نزاع پرداختند كه اين نزاع در هر دو سال با پيروزي پارلمان خاتمه يافت . اختيارات پارلمان نسبت به امور مالي مرتباً رو به افزايش است و رئيس آن در گزارش خود متذكر گرديده است : « مادام كه پارلمان در ساير رشتهها قدرت بيشتري نداشته باشد ، كشمكش نسبت به بودجه وجود خواهد داشت » . اين قدرتِ بيشتر ، به موجب بند « ب » ماده ۱۸۹ معاهده اتحاديه اروپا ، به پارلمان اعطا گرديده است . برابر اين ماده ، شورا پس از دريافت طرح كميسيون و كسب نظر پارلمان ، طرح مشتركي را تهيه ميكند و آن را همراه با كليه دلايل خود به پارلمان ميفرستد . كميسيون نيز پارلمان را كاملاً از موضع خود نسبت به طرح مشترك مطلع ميسازد . در صورتي كه پارلمان ، طرح مشترك را ظرف ۳ ماه تصويب كند . شورا قانون مطرح شده را مطابق با طرح مشترك به طور قطع قبول ميكند . اما اگر پارلمان در ظرف مدت مقرر از اتخاذ تصميم خودداري كند ، شورا قانون مطرح شده را طبق طرح مشترك ميپذيرد . چنانچه پارلمان با اكثريت مطلق اعلام كند كه قصد رد طرح مشترك را دارد ، فوراً شورا را از اين امر مطلع ميسازد . شورا ممكن است كميته سازش مندرج در پاراگراف ۴ ماده ۱۸۹ ( ب ) را تشكيل دهد و نسبت به موضع خود توضيح بيشتري بدهد . سپس پارلمان ممكن است رد طرح مشترك را با اكثريت مطلق آرا تاييد كند كه در اين صورت ، قانون پيشنهادي مردود اعلام ميگردد . همچنين ممكن است پارلمان اصلاحاتي را پيشنهاد كند كه در اين صورت ، اصلاح شده طرح مشترك به شورا و كميسيون باز ميگردد . در صورتي كه شورا قانون مطرح شده را با اصلاحات مورد نظر پارلمان به تصويب نرساند ، موضوع به منظور رفع اختلاف به كميته سازش ارجاع ميگردد . هر گاه كميته سازش طرح مشترك را تاييد كند و سپس شورا و پارلمان به صورت قانون تصويب كنند ، قانون مزبور به صورتهايي تصويب شده محسوب ميگردد و اگر يكي از دو مرجع ، ( شورا يا پارلمان ) با آن مخالفت كند طرح مشترك ، مردود تلقي خواهد شد .

ديوان عدالت اروپايي
حكمت تاسيس ديوان عدالت اروپايي اين بوده كه در تفسير و اعمال مقررات معاهده رم ، رعايت و اجراي قانون ، تضمين و تامين گردد . به تعبير دادگاه ، واگذاري رسالت مزبور ، شامل اجراي حقوِ بينالملل و حقوِ عرفي ، همانند حقوِ جامعه نيز ميگردد . براي مثال ، دادگاه اظهارنظر كرده كه اجراي مقررات موافقتنامه گات ( سازمان تجارت جهاني ) نسبت به جامعه الزام آور است .
لازم به تذكر است كه كليه دولتهاي عضو جامعه ، از امضاكنندگان موافقتنامه گات هم هستند . ديوان عدالت همچنين حقوِ جديدي را در محدوده جامعه اروپا ايجاد كرده است ، مانند رويههايي كه نسبت به حقوِ بنيادي بشر ، به وسيله تجزيه و تحليل « اصول عمومي حقوِ مشترك نسبت به دولتهاي عضو » به وجود آورده است . اين توسعه حقوِ با اعلاميه مشترك ۱۹۷۷ ، نسبت به حقوِ بنيادي شورا ، كميسيون و پارلمان نيز مطابقت دارد . اعلاميه مزبور ، جامعه را نسبت به حراست از دموكراسي اروپا ، نقش قانون ، عدالت اجتماعي و رعايت و اجراي حقوِ بشر متعهد ساخته است .
شانزده قاضي عاليرتبه ( از هر دولت عضو يك نفر ، به اضافه يك قاضي به طور نوبتي ) ديوان عدالت اروپايي را در لوكزامبورگ تشكيل ميدهند . قضات مزبور به مدت شش سال به منظور تصدي قضاوت از طرف شورا انتخاب ميشوند و معمولاً انتخابشان تجديد ميگردد . بيشتر قضات و وكلايي كه در ديوان حضور پيدا ميكنند ـ كه البته وكلا بايد از اعضاي كانونهاي داخلي باشند ـ در مكتب حقوِ مدون تعليم ديدهاند نه حقوِ عرفي . اين ترتيب مبين اين است كه ديوان معمولاً در شيوه اظهارنظر از آيين دادرسي متداول در كشورهاي حقوِ مدون پيروي ميكند .
براي مثال ، ديوان ميتواند شهود را احضار كند يا كارشناساني را انتخاب كند و يا دستور دهد كه اسناد و مدارك ارائه شوند . با وجود اين ، پس از ورود بريتانيا به جامعه ، از سال ۱۹۷۴ به اين طرف ، به نسبت محدوده استفاده از حق استنطاِ گواه كه در دادرسيهاي حقوِ انگلوساكسون رواج دارد مجاز گرديده است . به اين ترتيب ، ديوان در دادرسيهاي پژوهشي ، به هر دو مساله ، يعني انطباِ حكم پژوهش خواسته با قانون و ماهيت قضيه رسيدگي ميكند .
ديوان داراي چندين داديار ( وكيل عمومي ) است . اين مقام در نظام قضائي بريتانيا وجود ندارد . دادياران مزبور ، وكلاي عمومي جامعه هستند كه قضايا را در محضر ديوان مورد بررسي و ارزيابي قرار داده ، نظرهاي خود را به عنوان عقايد جامعه ارائه ميدهند . ديوان اظهارات وكيل مدافع را به صورت كتبي و شفاهي ، به زباني كه نسبت به موضوع معين گرديده ، دريافت و سپس عقيده داديار را كه ممكن است قبول يا رد كند ، استماع ميكند . وكلاي مدافعي كه سالها با حقوِ جامعه كار كردهاند ، اغلب به نظريات دادياران استناد ميكنند ، زيرا نظريات مزبور در مقايسه با آنچه معمولاً در احكام ديوان عدالت اروپايي درج ميگردد ، از نظر استدلال قانوني و بحث ماهوي جامعتر است . نظريات دادياران ، به ويژه در طراحي روندها و توسعههاي جديدي كه نسبت به حقوِ جامعه معمول ميگردد ميتواند مفيد واقع گردد ، زيرا آنها اغلب پيشبينيها و فرضياتي را مطرح ميسازند كه به ماوراي حقايق قضايا گسترش مييابند .
خلاصه احكام ديوان عدالت ، بدون ذكر نظريات اعضاي مخالف ، به شيوه متداول در سيستم حقوِ مدون نوشته ميشود . بنابراين تعلق عقايد مختلف در ميان اعضاي ديوان ، از نظر اشخاص خارج پوشيده ميماند . ديوان عدالت نشان داده كه ترجيح ميدهد از رويههاي قضائي خود پيروي كند و آنها را مورد استناد قرار دهد ، اما عنداللزوم نسبت به نقض رويههاي مزبور تامل نكرده است . اين طريقه در قلمرو قضائي بريتانيا ، جايي كه نسبت به طبع الزام آور رويه هاي قضائي ، شدت عمل حكومت ميكند ، موجب شگفتي گرديده است .
ديوان عدالت ، در مقابل نهادهاي ديگر جامعه و دولتهاي عضو ، از استقلال كامل برخوردار است . اين ديوان داراي صلاحيتهاي مختلف است ، مانند صلاحيت رسيدگي به مسائل حقوِ مدني ، اداري و اساسي و از نظر جغرافيا نسبت به كليه مسائل مربوط به جامعه در سراسر كشورهاي عضو صلاحيت و اختيار دارد . ضمناً ديوان نسبت به تفسير قوانين جامعه ، قوياً از حق اظهارنظر انحصاري برخوردار است . دادگاههاي داخلي كشورهاي عضو مجبورند قوانين جامعه را به نحوي كه مورد تفسير ديوان عدالت اروپايي قرار ميگيرد ، رعايت كرده ، به اجرا بگذارند ، در حالي كه ديوان عدالت اروپايي با دركي كه خود از قوانين جامعه دارد ، به منزله مفسر و داور نهايي عمل ميكند .
شايد مفيدترين وسيله تامين نتيجه فوِالذكر ، اختيار ديوان در صدور قراردادهاي اوليه ، نسبت به مشكلات ناشي از اجراي قوانين جامعه است كه توسط دادگاه هاي كشورهاي عضو مستقيماً به اين ديوان ارجاع ميگردند . در دولتهاي عضو ، دادگاههاي پايينتر ممكن است به صلاحديد خود ، مسائل ناشي از اجراي قوانين جامعه را به ديوان عدالت ارجاع بدهند ، در حالي كه دادگاههاي عالي در ارجاع مشكلات مزبور تكليف قانوني دارند ( ماده ۱۷۷ معاهده ) . با وجود اين ، بعضي اوقات دادگاههاي عالي ، با توسل به دكترين قانون صريح در حقوِ اداري فرانسه ، از ارجاع مسائل قانوني جامعه به ديوان عدالت اروپايي اجتناب ميكنند . اين دكترين اكنون به عنوان قسمتي از حقوِ جامعه توسط ديوان پذيرفته شده است .
دادگاههاي داخلي كشورهاي عضو و نهادهاي اجرايي ، براي اجراي احكام ديوان عدالت اروپايي ، نسبت به وصول جريمهها و اجراي مجازاتهايي كه تحت قانون رقابت جامعه ، عليه موسسات اقتصادي و شركتها صادر ميگردد ، مسوول هستند . هر گاه يك دولت عضو ، رعايت و اجراي قانون جامعه را رد كند ، اغلب شخص ذينفع از طريق كميسيون از ديوان تقاضا ميكند كه آن دولت را به رعايت و اجراي قانون محكوم سازد ( ماده ۱۶۹معاهده ) . احكام ديوان داراي اعتبار و احترام است ، اما وسائل اجرا عليه دولتهاي عضو وجود ندارد . در سال ۱۹۸۳ ، پارلمان اروپايي ، دولتهاي عضو را فرا خواند كه معاهده جامعه را اصلاح كرده ، به ديوان اروپايي اختيار بدهند نسبت به دولتهايي كه اجراي قانون جامعه را رد ميكنند مادام كه حكم ديوان را قبول و اجرا نكردهاند ، به دستور ديوان نتوانند از مزاياي پولي اختصاص يافته استفاده كنند . لازم است خاطرنشان شود عدم رعايت قانون جامعه از طرف دولتهاي عضو ، مشكلي است كه به ندرت ممكن است پيش آيد ، گرچه دولتها به اين شهرت يافتهاند كه قبل از قبول و اجراي قانون جامعه ، منتهاي استفاده را از حقوِ پژوهشخواهي خود معمول ميدارند .

اجراي مستقيم قوانين جامعه اروپا
معاهداتي كه جوامع اروپا را بنياد نهاده است ، در ميان دولتهاي مستقل متعاهد ، داراي اهميت و اعتباري بيش از معاهدات بينالمللي است . معاهدات جوامع اروپا ، حقوِ حاكميت را ، نسبت به اختيارات قانونگزاري ، اداري و قضائي از دولتهاي عضو به نهادهاي جامعه منتقل ساخته است . براي مثال ، بايد متذكر گرديد كه معاهده رم ، به جامعه اين اختيار را داده است كه معاهدات و موافقتنامههاي بينالمللي خود را ، راساً منعقد سازد . در بخشهايي كه دولتهاي عضو ، صلاحيت و حاكميت خود را به جامعه منتقل كردهاند ، موافقتنامههاي بينالمللي ، منحصراً به وسيله جامعه منعقد ميگردد . نظر به اين كه معاهده رم ، داراي حوزه عمل گستردهاي است ، همه ساله صلاحيت و اختيارات بيشتري به جامعه منتقل ميگردد . و اين در حقيقت انتقال عمدهاي است نسبت به حق حاكميت كشورهاي عضو كه به جامعه اروپا واگذار ميشود .
قوانين جامعه ميتواند مستقيماً ، بدون دخالت قواي مقننه دولتهاي عضو ، نسبت به حقوِ و تكاليف شهروندان كشورهاي عضو جامعه تاثير بگذارد . تاثير مزبور فقط از طريق اعمال مستقيم قوانين جامعه به واقعيت ميپيوندد . دادگاه هاي داخلي مجبورند مستقيماً قوانين جامعه را اعمال كنند و شهروندان ممكن است به چنين قوانيني در دادگاههاي مزبور استناد نمايند . مطابق ماده ۱۸۹ معاهده ، مقررات جامعه ، همواره مستقيماً قابل اجرا ميباشد . فيالمثل ، دستورالعملهايي كه به وسيله شورا و كميسيون صادر ميگردد ، نسبت به دولت عضوي كه مورد خطاب قرار گرفته ، به نحوي كه نتيجه مورد نظر حاصل گردد ، الزامآور ميباشد و انتخاب طريقه اجرا به دولت مربوطه واگذار گرديده است ( ماده ۱۸۹ معاهده ) .
ديوان عدالت اروپا ، نهايتاً تصميم گرفت كه بسياري از مقررات معاهده ، تعهدات ناشي از عهدنامههاي بينالمللي و دستورالعملهاي شورا و كميسيون كه جمعاً حقوِ جامعه اروپا را تشكيل ميدهد ، مستقيماً قابل اجرا باشد . براي مثال ، دادگاه تصميم گرفته است كه ماده ۱۱۹ معاهده رم ، نسبت به حقوِ مساوي در مقابل كار مساوي ، قانون مستقيم و قابل اعمال جامعه تلقي گردد .
اين تصميم ، به اشخاص در سراسر جامعه اجازه ميدهد ، پرداخت تبعيضآميز و ناعادلانه را در مشاغل بخشهاي عمومي و خصوصي مورد اعتراض قرار دهند . از اين قرار ، يك خدمتكار پروازهاي خطوط هواپيمايي ميتواند براساس قانون جامعه ، در مقابل دادگاه روابط كارگر و كارفرماي بلژيك ، نسبت به تبعيض غيرقانوني دادخواهي كند . ماده ۱۱۹ به ويژه مقرر ميدارد كه دولتهاي عضو « اجراي اصل تساوي حقوِ مردان و زنان را در مقابل كار مساوي حفظ و تامين كنند » . مقررات مزبور روند برابري حقوِ زن و مرد و توصيه هاي خاص كنوانسيون ۲۴ ژوئن ۱۹۵۱ سازمان بين المللي كار را در دستورالعملهاي صادره در جهت اجراي ماده ۱۱۹ ، نسبت به برقراري امكانات دستيابي به طبقهبندي مشاغل كاركنان ، به منظور ارزشيابي قابل مقايسه يك شغل با شغل ديگر را مقرر ميدارد . كميسيون در اين مورد با تعقيب بريتانيا در مقابل ديوان عدالت اروپا ، يك دستورالعمل را با موفقيت به مرحله اجرا گذاشت . قانون ۱۹۷۵ تبعيض جنسي بريتانيا با استانداردهاي جامعه مطابقت نداشت ، زيرا برابر اين قانون كارفرمايان ميتوانستند ارائه سيستمهاي طبقهبندي مشاغل را منع كنند .
ناتواني قانون دانمارك نسبت به شمول كارگراني كه به عضويت اتحاديههاي كارگري در نيامده بودند نيز دستورالعملهاي جامعه را نسبت به حقوِ مساوي در مقابل كار مساوي نقض ميكرد . معهذا ، اجراي دستورالعملهاي مزبور ، تحت قانون آلمان و به ويژه مطابق با قانون اساسي اين كشور ، كاملاً استانداردهاي جامعه نسبت به اصل حقوِ مساوي درمقابل كار مساوي را تامين مينمود . قانون هلند در حالي كه بازنشستگي اجباري زنان را در سن ۶۰ سالگي و مردان را در سن ۶۵ سالگي مقرر ميداشت ، دستورالعمل جامعه را نسبت به منع تبعيض ميان مرد و زن ، نقض ميكرد .
ديوان عدالت اروپا مصراً اظهارنظر كرده است : وقتي كه مقررات معاهده رم ، به طور وضوح تعريف شده و اين مقررات ، حقوِ و تعهدات معيني را نسبت به اشخاص ، دولتهاي عضو و نهادهاي جامعه برقرار نموده ، چنين مقرراتي مستقيماً قانون قابل اجراي جامعه را تشكيل ميدهد . اظهارنظر گرديده است كه مقررات مختلف معاهده جامعه ، مرتبط با تعرفه هاي گمركي ، سهميه بازرگاني ، امتيازات دولتي ، رقابت و عدم تبعيض براساس مليت و يا ساير عوامل ، مستقيماً قابل اجراست . معيارهاي مشابهي نيز بر قابليت اعمال اجراي مستقيم تعهدات ، دستورات و عهدنامههاي بينالمللي جامعه حكومت ميكند . فيالمثل ، دادگاه اظهارنظر كرده كه ماده ۱۱ موافقتنامه گات كه به طور گستردهاي سهميهبنديها را در بازرگاني بينالمللي منع ميكند ، نسبت به جامعه الزامآور است ، اما نه به عنوان قانون قابل اعمال مستقيم جامعه . بنابر عقيده دادگاه ، مقررات گات تدوين نشده است كه حقوِ و تعهداتي را نسبت به اشخاص وضع نمايد ، بلكه هدف موافقتنامه گات ، ايجاد حقوِ و تعهدات نسبت به دولتها است . بنابراين ، واردكننده هلندي نميتواند ، براساس موافقتنامه گات ، مقررات جامعه را در وضع سهميه نسبت به ورود سيب از خارج بازار مشترك ، مورد اعتراض قرار دهد .
فلامينيوكوستا/در مقابل/ آنت ناسيونال انرژي الكتريك امپرس زييادلااديسون ولتا ( اي . ان . اي . ال . )
بعد از تصويب معاهده رم و تاييد آن از طرف مقامات قانونگزاري و اجرايي ايتاليا ، قانون شماره ۱۲۰۳ مورخ ۱۴ اكتبر ۱۹۵۷ ، معاهده مزبور را مطابق رويه قانون اساسي ايتاليا كه آثار داخلي معاهدات را فقط به وسيله قانون پارلمان ايجاد ميكند ، به قانون داخلي ايتاليا پيوند داد . دو اصل از اصول قانون اساسي ايتاليا ، به ويژه نسبت به دادرسي مشروحه زير ، به موضوع مرتبط ميگردد . اصل دهم ميگويد : « سيستم قضائي ايتاليا با اصول كلاً شناخته شده حقوِ بينالملل مطابقت دارد . » اصل يازدهم اظهار ميدارد كه ايتاليا : « به شرط تساوي با ساير دولتها ، با محدوديت حاكميتش در مقابل سازماني كه صلح و عدالت را در ميان ملل تامين نمايد و به اين منظور تشكيل سازمانهاي بينالمللي را تشويق و ترغيب كند ، موافقت دارد . »
تحت قانون شماره ۱۶۴۳ مورخ ۶ دسامبر ۱۹۶۲ و آيين نامه هاي اجرايي آن ، دولت ايتاليا توليد و توزيع انرژي برِ را ملي نمود و سازماني به نام اي . ان . اي . ال . كه اموال موسسات برِ ملي شده به آن انتقال يافته بود ، ايجاد كرد . استاد فلامينيوكوستا ، يكي از سهامداران شركت خدماتي كه ملي شده بود ، از پرداخت صورتحساب مصرف برِ كه از طرف اي . ان . اي . ال . به مبلغ ۱۹۲۵ لير ( تقريباً ۳ دلار ) ، براي او فرستاده شده بود خودداري كرد . آقاي كوستا ، هنگام دادخواهي در مقابل قاضي صلحيه ميلان ، يك دادگاه ابتدايي با صلاحيت ذاتي كه از حكمش به علت ناچيز بودن مبلغ صورتحساب نميتوان پژوهش خواست ، استدلال نمود كه قانون مليسازي ايتاليا مواد ۳۷ ، ۵۳ ، ۹۳ و ۱۰۲ رم را نقض كرده و نتيجتاً مواد مزبور را بياعتبار ساخته است . آقاي كوستا درخواست كرد كه قاضي صلحيه اولاً سوال مطابقت با قانون اساسي را به دادگاه قانون اساسي ايتاليا كه تحت قانون ايتاليا نسبت به حل مشكلات قانون اساسي صلاحيت دارد ، ارجاع كند ، ثالثاً با استناد به ماده ۱۷۷ معاهده رم ، « تصميم مقدماتي » ديوان عدالت اروپا و تفسيري از چهار ماده مذكور را تحصيل نمايد . آقاي كوستا بر مقررات معاهده رم و اصل يازدهم قانون اساسي ايتاليا اتكا كرد .
به لحاظ طبيعت مسائل مطروحه ، قاضي صلحيه سوال مطابقت با قانون اساسي را ، به دادگاه قانون اساسي ايتاليا ارجاع كرد . در حالي كه سوال در مقابل دادگاه قانون اساسي مطرح بود و قبل از اين كه دادگاه عقيدهاي ابراز دارد ، قاضي صلحيه همچنين به استناد ماده ۱۷۷ معاهده رم ، سوال اين كه آيا قانون مليسازي ، معاهده را نقض كرده يا خير ، را در مقابل ديوان عدالت اروپا قرار داد . در تصميمي كه چند ماه قبل از « راي مقدماتي » ديوان عدالت اروپا صادر گرديد ، دادگاه قانون اساسي ايتاليا اظهار عقيده نمود كه عليرغم ماده ۱۱ قانون اساسي و هر تناقض ممكنهاي بين قانون مليسازي و معاهده ، دادگاه ايتاليايي مكلف است قانون را اجرا نمايد .
به نظر دادگاه ، هر گونه نقض معاهده كه احياناً پيش آيد ، صرفاً به مسووليت دولت ايتاليا در سطح بينالمللي مرتبط است . دادگاه قانون اساسي استدلال كرد كه قانون شماره ۱۲۰۳ سال ۱۹۵۷ كه معاهده رم را به قانون ايتاليا پيوند داده است ، صرفاً يك قانون عادي ميباشد كه ميتواند به وسيله يك قانون موخر ايتاليا تغيير يابد ، از اين قرار ، غيرضروري است كه بررسي گردد آيا قانون و معاهده در مطابقت بودهاند يا خير .
در رسيدگيهايي كه نزد ديوان عدالت اروپا انجام ميشد ، دولت ايتاليا مدعي گرديد كه قاضي صلحيه در تسليم سوال اشتباه نموده است . قاضي صلحيه موقعي كه ، تحت قانون داخلي ، متعهد است كه اعمال اصول قانون ايتاليا را نسبت به معاهده ترجيح دهد ، نبايد به ماده ۱۷۷ استناد كرد .
ديوان عدالت اروپا ، بحثهاي استاد كوستا ، اي . ان . اي . ال . ، دولت ايتاليا و كميسيون اروپا را درباره مساله قانون اساسي و مواد معاهده خلاصه نموده كه قسمتهاي برگزيده راي دادگاه به شرح زير است :
نسبت به اعمال ماده ۱۷۷
در موضوع مراجعه نسبت به نحوه سوال ، عنوان شده است كه پشت سر سوال مطروحه از طريق ماده ۱۷۷ ، منظور اين بوده است كه رايي نسبت به مطابقت قانون داخلي با معاهده رم ، تحصيل گردد .
مطابق شرايط ماده ۱۷۷ ، دادگاههاي داخلي كه عليه تصميماتشان ، همانند قضيه مورد بحث ، جبران قضائي وجود ندارد ، بايد موضوع را به ديوان عدالت اروپا ارجاع كنند ، تا در موقعي كه سوال قابل تفسيري مطرح شده باشد ، براي دادگاه مزبور صدور راي مقدماتي نسبت به تفسير معاهده ممكن گردد . اين ماده نه به دادگاه صلاحيت ميدهد كه مقررات معاهده را نسبت به موردي خاص اعمال نمايد و نه اين كه نسبت به اعتبار يكي از مقررات قانون داخلي در ارتباط با معاهده تصميم بگيرد ، ديوان ميتواند در اين موارد تحت ماده ۱۶۹ اقدام نمايد .
با وجود اين ، ديوان اختيار دارد از سوالي كه به وسيله دادگاه داخلي به طور ناقص تنظيم گرديده ، آن سوالاتي را كه صرفاً به تفسير معاهده مرتبط ميشود ، استخراج نمايد . نتيجتاً تصميمي كه بايد به وسيله ديوان گرفته شود ، نبايد بر مبناي اعتبار قانون ايتاليا در رابطه با معاهده قرار گيرد . بلكه بايد صرفاً براساس تفسير مواد فوِالذكر ، در زمينه نكات قانوني كه به وسيله قاضي صلحيه بيان شده ، استوار باشد .
در خصوص اجبار دادگاه نسبت به اعمال قانون داخلي ،دولت ايتاليا اظهار ميدارد كه تقاضاي قاضي صلحيه « مطلقاً غيرقابل قبول » است ، زيرا دادگاه داخلي كه مجبور است قانون داخلي را اجرا كند ، نميتواند از ماده ۱۷۷ استفاده نمايد .
در برابر معاهدات معمولي ، معاهده رم سيستم حقوقي خاص خود را ايجاد كرده كه با ورود به مرحله اجرا ، قسمت لايتجزايي از سيستمهاي حقوقي دولتهاي عضو گرديده ، به نحوي كه دادگاههاي دولتهاي مزبور مجبورند آن را به اجرا گذارند .
با ايجاد جامعهاي به مدت نامحدود ، با دارا بودن موسسات و شخصيت و صلاحيت حقوقي منحصر به خود و صلاحيت عهدهدار شدن نمايندگي جامعه در صحنه بينالمللي و به ويژه با اختيارات واقعي ناشي از محدوديت حقوِ حاكميت اعضا و با انتقال قدرتهايي از دولتها به جامعه ، دولتهاي عضو گرچه در داخل حوزههاي معيني حقوِ حاكميت خود را محفوظ نگاه داشتهاند ، ولي آنان به ايجاد يك مجموعه حقوقي اقدام كردهاند كه هم خود و هم اتباعشان را متعهد ساخته است .
يكپارچهسازي حقوقي هر يك از دول عضو با قوانيني كه از جامعه و به طور كلي از شرايط و روح معاهده ناشي شده ، دولتهاي عضو را مانع ميگردد از اين كه براي اقدام لاحق يكطرفه خود اولويت قائل شده و آن را مافوِ سيستم حقوقي جامعه كه خود آن را بر پايه معامله متقابله قبول كردهاند ، قرار دهند . بنابراين ، اقدام لاحق يكطرفه هر يك از دول عضو نميتواند با سيستم حقوقي جامعه در تناقض قرار گيرد . قدرت اجرايي قانون جامعه ، نسبت به منع قوانين لاحق داخلي ، نميتواند از يك دولت به دولت ديگر متغير باشد بدون اينكه به حصول هدفهاي معاهده مندرج در ماده ( ۲ ) ۵ صدمه نزند و به تبعيضي كه در ماده ۷ منع شده ، منجر نگردد .
الزاماتي كه تحت معاهده تاسيس كننده جامعه ، به وسيله دولتهاي عضو مورد تعهد قرار گرفته در قالب خود غيرمشروط نميباشد ، معهذا در صورتي كه اين الزامات به وسيله قوانين لاحق كشورهاي امضا كننده مورد سوال قرار گيرد ، غيرمعلوم و وابسته خواهند شد . هر كجا كه معاهده به دولتها ، حق قانونگزاري را به طور يكجانبه اعطا نموده ، آن را به وسيله مقررات صريح و دقيق انجام داده است . ( براي مثال به مواد ۱۸ ، " ۳ " ۹۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۴ و ۲۲۵ مراجعه شود ) . درخواست دولتهاي عضو در تحصيل اجازه نسبت به كاستن از اختيارات معاهده ، به رسيدگي خاص موكول گرديده است ( به مواد " ۴ " ۸ ، " ۴ " ۱۷ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۷۳ ، پراگراف فرعي ماده " ۲ " ۹۳ و ۲۲۶ مراجعه شود ) . اگر دولتهاي عضو بتوانند تعهدات خود به وسيله قانون عادي ازميان بردارند ، مواد قانوني مذكور حكمت تشريع خود را از دست خواهد داد .
تفوِ حقوِ جامعه در ماده ۱۸۹ معاهده تاييد گرديده كه به موجب آن قانون جامعه « الزامآور و مستقيماً در كليه كشورهاي عضو قابل اعمال خواهد بود ) . اين قاعده كه موكول به رعايت حقي براي دولتهاي عضو نگرديده ، كاملاً بيمعني خواهد بود اگر دولتي بتواند به طور يكطرفه آثار آن را به وسيله اقدام قانوني كه بر حقوِ جامعه فائق آيد ، باطل گرداند .
از كليه اين ملاحظات نتيجه گرفته ميشود كه حقوقي كه از منبع مستقل معاهده رم ناشي ميگردد ، به علت طبيعت اصلي و ويژه خود ، نميتواند به وسيله مقررات داخلي ملغي شود بدون اينكه از صف اختصاصي خود به عنوان حقوِ جامعه محروم نگردد و اساس قانوني جامعه فينفسه به زير سوال نرود .
انتقال حقوِ به وسيله دولتهاي عضو ، از سيستم قانون داخلي خودشان به سيستم قانوني جامعه كه يك محدوديت دائمي را نسبت به حقوِ حاكميت دولتهاي مزبور به همراه دارد ، سبب ميگردد كه اقدام يكطرفه لاحق مغاير با نظريه كلي جامعه نتواند عليه حقوِ و تعهداتي كه از معاهده رم ناشي ميشود ، غلبه كند . نتيجتاً ، هر وقت سوالاتي
در ارتباط با تفسير معاهده پيش آيد ، بدون توجه به قانون داخلي ، ماده ۱۷۷ اعمال ميگردد .
نسبت به تفسير ماده ۱۰۲
اين ماده در قسمتي از معاهده كه به « نزديكسازي قوانين » اختصاص يافته ، جايگزين شده و به منظور جلوگيري از اختلافات مشخص بين قوانين ملتهاي مختلف با اهداف معاهده تنظيم گرديده است . دولتهاي عضو آزادي ابتكار خود را ، به لحاظ موافقت با تسليم به يك رسيدگي مشورتي مقتضي ، محدود كردهاند . با ملزم ساختن صريح خود نسبت به مشاوره قبلي با كميسيون اروپا ، در ارتباط با كليه موضوعاتي كه لايحه قانوني آنها ممكن است به لحاظ امكان پيچيدگي ، اگرچه مختصر ، زيانآور باشد ، دولتهاي عضو تعهدي را قبول كردهاند كه آنها را به عنوان دولت ملزم ميسازد ، اما اين الزام ، حقوقي را كه دادگاههاي داخلي مكلف به حمايت آن باشند ، براي افراد ايجاد نميكند . كميسيون اروپا به منظور ايفاي نقش خود مكلف است احترام رعايت مقررات اين ماده را تامين نمايد ، ولي اين تكليف ، در چهارچوب حقوقي جامعه و به وسيله ماده ۱۷۷ ، به افراد حق ادعا نميدهد ، خواه قصور از طرف دولت مربوطه نسبت به اجراي هر يك از تعهداتش باشد يا از سوي كميسيون اروپا ترك وظيفه شده باشد .
نسبت به تفسير ماده ۵۳
مطابق ماده ۵۳ ، دولتهاي عضو متعهدند كه هيچ گونه محدوديتي ، نسبت به حق تاسيس كسب و پيشه ، در قلمروي خود براي اتباع ساير دولتهاي عضو ايجاد ننمايند ، به استثناي مواردي كه در معاهده به طريق ديگر مقرر گرديده است . تعهدي را كه از اين قرار دولتهاي عضو نسبت به آن ملزم گرديدهاند ، قانوناً به وظيفهاي منجر ميگردد كه در اين خصوص دست به اقدامي نزنند ، اين ترتيب به هيچ شرايطي موكول نگرديده و به لحاظ اجرا و اثرش ، به وضع هيچ گونه مقرراتي ، خواه از طرف دولتها يا به وسيله كميسيون اروپا ، محول نشده است .
بنابراين ، قانوناً ماده ۵۳ به خودي خود كامل ميباشد و در نتيجه ، قابليت اين را دارد كه مستقيماً نسبت به روابط بين دولتهاي عضو و اتباع آنها ، آثار قانوني به وجود آورد . چنين منع صريحي كه با معاهده رم در سراسر جامعه اروپا به مرحله اجرا درآمده و بدين ترتيب جز لايتجزاي سيستم حقوقي دولتهاي عضو گرديده ، قسمتي از قانون اين دولتها را تشكيل داده و مستقيماً به اتباع آنان مرتبط گرديده است . اين ترتيب به نفع اتباع اين كشورها ، حقوِ فردي ايجاد كرده كه در دادگاههاي داخلي بايد مورد حمايت قرار گيرد .
پس از اين كه در ماده ۵۲ مقرر گرديد كه : « محدوديتها نسبت به آزادي تاسيس كسب و پيشه اتباع يك دولت عضو در قلمرو عضو ديگر ، به تدريج در طي دوره انتقالي ، موقوف خواهد شد » ، ماده ۵۳ مقرر ميدارد كه : « دولتهاي عضو نبايد در قلمروي خود هيچ گونه محدوديت جديدي ، نسبت به حق تاسيس كار و پيشه ، براي اتباع ساير دولتهاي عضو ايجاد كنند » . بنابراين ، سوال اين است كه بر مبناي چه شرايطي اتباع ساير دولتهاي عضو از حق تاسيس كار و پيشه برخوردار خواهند بود .
پاراگراف دوم ماده ۵۲ ، اين سوال را مورد بحث قرار ميدهد . بنابراين ، نظر ماده ۵۳ تامين ميگردد به شرط اين كه ، تاسيس كار و پيشه اتباع ساير دولتهاي عضو ، به اقدام جديدي نسبت به وضع مقررات سختتر از آنچه كه براي اتباع كشور محل تاسيس ، با دارا بودن هر سيستم قانوني حاكم بر تعهدات ، تجويز گرديده ، موكول نشود .
نسبت به تفسيرماده ۳۷
ماده ( ۲ ) ۳۷ شامل يك ممانعت مطلق ميباشد : نه يك الزام به انجام كاري بلكه يك الزام به جلوگيري از انجام كاري . اين ممانعت با هيچ گونه حفظ حقي كه امكان اعمالش را به اقدام اثباتي قانون داخلي موكول كند ، همراه نيست . ممانعت بروز اساساً قادر است آثار مستقيمي نسبت به روابط بين دولتهاي عضو و اتباعشان ايجاد نمايد .
چنين ممانعت كاملاً صريحي كه با امضاي معاهده رم در سراسر جامعه به مرحله اجرا درآمده و به اين ترتيب جز لايتجزاي سيستم قانوني دولتهاي عضو گرديده ، بخشي از حقوِ اين دولتها را تشكيل ميدهد و مستقيماً به نفع اتباع كشورهاي عضو ، حقوِ فردي ايجاد مينمايد كه بايد در دادگاههاي داخلي مورد حمايت قرار گيرد . به دليل پيچيدگي عبارت و حقيقت اين كه مواد ( ۱ ) ۳۷ ، ( ۲ ) ۳۷ داراي ويژگيهاي مشترك ميباشند ، تفسيري كه مورد درخواست قرار گرفته ، ضروري ميسازد كه آنها را به عنوان فصلي كه در آنجا قرار گرفتهاند ، مورد بررسي قرار دهيم . اين فصل « حذف كميتي محدوديتهاي بين دولتهاي عضو » را مورد بحث قرار ميدهد . از اين قرار ، هدف رجوع ماده ( ۲ ) ۳۷ به « اصولي كه در پاراگراف ( ۱ ) وضع گرديده » اين است كه از ايجاد هر نوع جديد « تبعيض مرتبط به شرايطي كه تحت آن محصولات تهيه و به بازار عرضه ميگردد ، بين اتباع دولتهاي عضو » جلوگيري به عمل آورد . با تعيين هدف در اين جهت ، ماده ( ۱ ) ۳۷ مواردي را ذكر ميكند كه در آن هدف مزبور ممكن است ، نتواند از تبعيضات كاملاً جلوگيري كند و در ساير موارد بينتيجه بماند .
بنابراين ، با رجوع به ماده ( ۲ ) ۳۷ ، هر امتياز يا انحصار جديدي كه در ماده ( ۱ ) ۳۷ اشاره شده . تا آنجا كه به ارائه موارد جديد تبعيض نسبت به شرايط تهيه و عرضه محصولات منجر ميگردد ، ممنوع است . بدين ترتيب ، اين موضوعي است مربوط به دادگاه كه در وهله اول اقدام اصلي را مورد بحث قرار دهد و بررسي كند كه آيا به هدف مورد نظر لطمه وارد شده است ؟ ، به عبارت ديگر اين كه آيا از اقدام مورد بحث ، نوعي تبعيض جديد اتباع دولتهاي عضو نسبت به شرايط تهيه و عرصه كالا ، حاصل گرديده ؟ و يا نتيجه مربوط به آن در آينده بروز خواهد نمود ؟
در اينجا باقي ميماند وجوهي را كه در ماده ( ۱ ) ۳۷ در نظر گرفته شده ، مورد توجه قرار دهيم . ماده مزبور به طور كلي ايجاد انحصارات دولتي را ممنوع نميسازد ، بلكه صرفاً آنچه را كه « داراي خصوصيت بازرگاني » است و آن هم تا حدي كه به ارائه موارد تبعيض اشاره شد منجر گردد ، ممنوع ساخته است . براي قرار گرفتن تحت اين ممنوعيت ، امتيازات و انحصارات دولتي مورد سوال بايد ، اولاً مربوط به كالاي بازرگاني بوده و قابليت رقابت و داد و ستد را بين دولتهاي عضو داشته باشد ، ثانياً بايد نقش موثري را در چنين داد و ستدي ايفا كند .
اين موضوع به دادگاه مربوط ميگردد كه در حالي كه اقدام اصلي را مورد بحث قرار ميدهد در هر مورد تشخيص دهد كه آيا فعاليت اقتصادي مورد نظر ، به چنان محصولي مربوط ميشود كه ، به لحاظ طبيعت و شرايط فني و بينالمللي آن ، قادر باشد نقش موثري را در صادرات و واردات بين اتباع دولتهاي عضو ايفا كند .
ديوان عدالت بدين وسيله ، در حالي كه به دفاع غيرقابل پذيرش متكي بر ماده ۱۷۷ حكم ميدهد ، اعلام ميدارد :
نظر به اين كه اين يك اقدام لاحق يكطرفه نميتواند بر قانون جامعه تفوِ داشته باشد ، سوالاتي كه به وسيله قاضي صلحيه ميلان مطرح گرديده ، تا آنجا كه در اين قضيه به تفسير مقررات معاهده رم مربوط ميگردد ، قابل پذيرش ميباشد ، ديوان عدالت چنين حكم ميدهد :
۱ . ماده ۱۰۲ دربرگيرنده مقرراتي نيست كه قادر باشد حقوِ فردي ايجاد نمايد كه دادگاههاي داخلي مكلف باشند آن را مورد حمايت قرار دهند ،
۲ . قسمتهاي فردي ماده ۹۳ كه سوال به آن مربوط ميگردد ، متساوياً دربرگيرنده چنين مقرراتي نميباشد ،
۳ . ماده ۵۳ يك اصل مسلم جامعه را تشكيل ميدهد كه قادر به ايجاد حقوِ فردي است و دادگاههاي داخلي بايد آن را مورد حمايت قرار دهند . اصل مزبور هر اقدام جديد دولتي را كه تاسيس كار و پيشه اتباع ساير دولتهاي عضو را به مقررات شديدتري نسبت به آنچه كه براي اتباع كشور محل تاسيس مقرر گرديده موكول كرده باشد ، ممنوع ساخته است .
۴ . ماده ( ۲ ) ۳۷ در كليه مقررات خود ، يك قاعده حقوِ جامعه را بيان ميكند كه قادر به ايجاد حقوِ فردي است كه دادگاهها مكلفند آن رامورد حمايت قرار دهند . تا آنجا كه به سوال مطروحه در دادگاه مربوط ميگردد ، اين قاعده حقوقي هر اقدام جديد مغاير با اصول ماده ( ۱ ) ۳۷ را ممنوع ميسازد ، يعني هر اقدامي كه هدف يا اثرش تبعيض بين اتباع دولتهاي عضو ، نسبت به شرايطي كه در آن محصول تهيه و عرضه ميگردد ، باشد و به وسيله امتياز يا انحصار دولتي برقرار شده باشد ، مشروط بر اين كه اولاً موضوع آن مربوط به محصول بازرگاني بوده و قابليت رقابت و داد و ستد را بين دولتهاي عضو داشته باشد ، ثانياً نقش موثري را در چنين داد وستدي ايفا كند .
حقوِ جامعه ، نه تنها شامل مقررات معاهده رم ، بلكه مقررات معاهدات جوامع ذغال و فولاد ، انرژي اتمي اروپا و كليه قوانين عادي مربوط به معاهدات مزبور را نيز دربرمي گيرد . دولتهاي عضو ، حقوِ جامعه را به عنوان حقوِ داخلي كشورهاي خود پذيرفتهاند . فيالمثل ، براساس ورود بريتانيا به جامعه ، پارلمان اين كشور قانون ۱۹۷۲ جوامع اروپا را از تصويب گذراند . بند ( ۱ ) از قسمت دوم قانون مزبور مقرر ميدارد كه : « كليه حقوِ ، اختيارات ، مسووليتها و تعهداتي كه به وسيله يا تحت معاهدات . . . ايجاد يا برقرار گرديده ، بدون وضع قانون مجدد ، در بريتانيا داراي اعتبار قانوني است » .
نهادهاي جامعه معمولاً به وسيله وضع مقررات و صدور دستورالعملها به كار قانونگزاري اقدام ميكنند . معاهده رم به هر دو نهاد ، شورا و كميسيون ، يا ندرتاً به كميسيون با اجازه شورا ، قانونگزاري مزبور را در بسياري از عرصههاي سياست جامعه تفويض نموده است . قانون جامعه قدرت اجرايي عمومي داشته و كاملاً الزامآور و در كليه كشورهاي عضو مستقيماً قابل اعمال ميباشد . معمولاً قانون جامعه به خودي خود قابل اجراست و حقوِ و تعهداتي براي دولتهاي عضو و اتباعشان متساوياً به وجود ميآورد . غالباً مقررات جامعه به سياست كشاورزي مشترك ميان دولتهاي عضو مرتبط ميگردد ، معهذا مقررات مزبور ، از نظر حقوِ رقابت جامعه ، واجد اهميت است . دستورالعمل كميسيون ، به لحاظ انتخاب زمان اجرا ونتيجه مورد نظر . نسبت به دولت عضوي كه مورد خطاب قرار گرفته ، نيز الزامآور است ، معهذا انتخاب فرم و متد اجرا را به دولت مزبور واگذار مينمايد . به اين ترتيب ، دولتهاي عضو بايد قوانين و مقررات خود را وضع و اصلاح كنند يا آنچه مورد نياز است انجام دهند ، به نحوي كه دستورالعملهاي جامعه به مورد اجرا در آيند . دستورالعملها غالباً به منظور هماهنگ سازي سياستهاي داخلي بازار مشترك به كار گرفته ميشود ، مانند هماهنگ سازي سيستمهاي مالياتي ، قوانين شركتها ، گمركات ، نظارت بر سرمايهگذاري ، بسيج نيروي كار ، شناسايي مشاغل ، مسووليت توليد ( اعمال يك مسووليت مطلق ) ، قوانين حفظ زيست و غيره .
شورا و كميسيون هر دو اختيار دارند كه تصميمات قانوني را نسبت به اشخاصي كه مورد خطاب قرار گرفتهاند به مرحله اجرا درآورند . كميسيون مكلف است اغلب تعقيبهاي قانوني را نسبت به نقض قوانين جامعه به وسيله دولتهاي عضو ، نهادهاي جامعه ، افراد و موسسات آغاز و پيگيري نمايد . تصميمات و مقررات و دستورالعملهاي مزبور در ديوان عدالت اروپا مشمول تجديدنظر قضائي قرار ميگيرند . ديوان ممكن است با استفاده از اختيارات تجديدنظر قضائي ، قانوني را كه توسط شورا يا كميسيون وضع گرديده ابطال نمايد . ديوان ، در جهت اعمال اختياراتش نسبت به تجديدنظر قضائي ممكن است قانوني را كه به وسيله شورا يا كميسيون برقرار شده ، مطابق ماده ۱۷۳ معاهده ، در زمينههاي زير مورد ابطال قرار دهد :
۱ . عدم صلاحيت ،
۲ . نقض يكي از مقررات اساسي آيين رسيدگي ،
۳ . نقض يكي از مقررات معاهده يا هر قاعده قانوني مرتبط با آن ،
۴ . سوءاستفاده از اختيارات .
زمينههاي فوِالذكر ، براي تجديدنظر نسبت به قوانين جامعه ، از حقوِ اداري فرانسه ناشي گرديده كه به منظور بسط و توسعه معني و مفهوم آنها ، بايد به حقوِ مزبور مراجعه كرد . زمينههاي قانوني مزبور همچنين اهميت زبانهاي رسمي مختلف حقوِ جامعه را بيان ميكند . در ابتداي شروع كار جامعه ، زبان انگليسي در شمار زبانهاي رسمي بازار مشترك قرار نداشت . وكلايي كه قبل از سال ۱۹۷۳ ( تاريخ عضويت بريتانيا و ايرلند ) به اقدامات قانوني دست ميزدند ، به زبانهاي فرانسه ، آلماني ، ايتاليايي و هلندي كار ميكردند . هنوز در تجزيه و تحليل قوانين جامعه ، نسبت به تعيين نكات دقيق اختلاف و استدلالهاي حقوقي كه هميشه در زبان انگليسي روشن نيست ، در مقايسه متون ، از ساير زبانهاي رسمي جامعه استفاده ميگردد . اين ترتيب به ويژه بسيار ثمربخش است وقتي كه به معاهده رم كه قبل از سال ۱۹۷۳ منعقد گرديده ، مرتبط ميشود ، زيراحقوِ جامعه شامل معاهده رم بعداً به زبان انگليسي ترجمه گرديده است .
در صورت تعارض بين قانون جامعه و قانون داخلي دولت عضو ، ديوان عدالت اروپا اظهار عقيده كرده است كه قانون جامعه حاكم ميباشد و معاهده ، دولتهاي عضو را متعهد ميكند كه در شرايط مطابقت قانون جامعه و قانون داخلي ، موضوع را به خصوصيات قانون داخلي احاله ننمايند . در معاهده رم ، مادهاي در تذكر تفوِ قانون جامعه وجود ندارد ، اما ديوان حكم داده است كه تفوِ قانون جامعه براي كار بازار مشترك مطلقاً ضروري است ، و اين از همان وجود و تركيب معاهده رم به طور ضمني استنباط ميگردد .
بنابراين يكي از تعهدات عضويت كشورها در جامعه اروپا ، قبول تفوِ قانون جامعه است نسبت به قانون داخلي دولتهاي عضو . استنباط بريتانيا را ، نسبت به تفوِ قانون جامعه بر قوانين داخلي كشورهاي عضو ، قبل از پيوستن دولت مزبور به جامعه اروپا ، به طور وضوح ميتوان در White Paper سال ۱۹۶۷ ملاحظه نمود :
« قانون جامعه در حالي كه اثر داخلي مستقيم دارد ، به نحوي طراحي گرديده كه نسبت به قانون داخلي دولتهاي عضو برتري داشته باشد . از اين ترتيب نتيجه ميگردد كه قانونگزاري پارلمان پادشاهي متحده بريتانيا ، در حالي كه بايد قانون جامعه را معتبر بشناسد ، مجبور است به طريقي عمل كند كه قانون داخلي را تا آنجا كه با قانون جامعه تناقض داشته باشد ، ملغي سازد . اين نتيجه احتياج ندارد كه به استنباط موكول گردد ، بايد دست پارلمان باز باشد كه گهگاه اصلاحات يا الغائات ضروري را متعاقباً مقرر نمايد . اين رويه همچنان بايد تعقيب گردد كه در محدوده رشتههايي كه به وسيله قانون جامعه اشغال گرديده ، پارلمان از گذراندن قانون جديد متناقض با قانون جامعه ، در مدتي كه قانون مزبور معتبر است ، خودداري كند . معهذا اين ترتيب متضمن بدعتگذاري در قانون اساسي نميباشد . بسياري از تعهدات معاهدهاي تاكنون چنين محدوديتهايي را تحمل نموده است ، براي مثال ميتوان از منشور ملل متحد ، كنوانسيون حقوِ بشر اروپا و موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت ( گات ) نام برد . »
در مورد تناقض قانون جامعه و قانون اساسي دولت عضو ، بعضي از دادگاههاي داخلي كشورهاي عضو راي دادهاند به اين كه موضوع بايد به نفع قانون اساسي دولت عضو حل گردد . آرا اين دادگاهها بر روند عمليات بازار مشترك تاثير قابل ملاحظهاي نگذارده است . اغلب گفته ميشود كه دكترينهاي اعمال مستقيم و تفوِ قانون جامعه دو ستون برابر از يك رويه قضائيه مكمل ديوان عدالت اروپا را ارائه ميكند . اما بدون همكاري دادگاههاي داخلي ، به ويژه نسبت به رعايت آيين ارجاع ، به منظور صدور حكم مقدماتي موضوع ماده ۱۷۷ و نيز نسبت به پيروي از احكام ديوان عدالت اروپا ، اين رويه قضائي فاقد اجراي موثر گسترده ميگردد .
قانون جامعه و قانون داخلي همزيستي دارند ، به اين معني كه هر دو به وسيله دادگاههاي داخلي به مورد اجرا گذارده ميشوند . حتي ممكن است قانون جامعه و قانون داخلي همزمان ، در ارتباط با يك داد و ستد تجاري مورد اعمال قرار بگيرند ، اما فقط تا آنجا كه به اجراي يكنواخت قانون جامعه لطمه وارد نشود . براي مثال ، در سال ۱۹۷۹ بعضي از حقوِ و اختيارات جامعه نيز به سوال كشيده شد و يكي از مقررات شورا كه دولتهاي عضو را ملزم ساخته است كه از ثبت خطوط رو من بر كاميونهاي خود استفاده كنند . از طرف دولت بريتانيا رد شد . كميسيون اروپا ، به موجب تصميمي كه اتخاذ نمود ، ابقا ، قانون شورا را اعلام داشت ، معهذا دولت بريتانيا از پذيرش آن خودداري كرد . نتيجتاً كميسيون موضوع را به ديوان عدالت اروپا ارجاع نمود . در اين دادگاه دولت بريتانيا استدلال كرد كه : ۱ . ارائه قانون اجباري موجب مشكلات سياسي و خسارت بسيار اقتصادي ميگردد ، ۲ . هزينهها در مقايسه با منافع حاصله ، عاملي بازدارنده ميباشد ، ۳ . نبايد نسبت به كاميونهايي كه در تجارت بينالمللي قرار ندارند اعمال گردد ، زيرا ساير دولتهاي عضو در اين مورد صدمهاي نميبينند . ديوان عدالت كليه دلائل دولت بريتانيا را رد كرد و آنها را مستقيماً با اجراي قانوني مقررات جامعه در تناقض تشخيص داد و اين استدلال كه اهداف قانون ممكن است به وسيله وسائل ديگر تامين گردد را نيز غيرمرتبط و مردود اعلام نمود .

آزادي نقل و انتقال محصولات در جامعه اروپا
معاهده رم كوشش ميكند كه آزادي نقل و انتقال محصولات را ميان دولتهاي عضو ، با برقراري يك اتحاد گمركي به منظور حذف حقوِ گمركي و هر گونه عوارض كه همان آثار حقوِ گمركي را دربرداشته باشد ، تامين نمايد . ( ماده ۳۰ معاهده ) حذف حقوِ گمركي ، هم در مورد محصولاتي كه در داخل كشورهاي عضو تهيه ميگردد و هم نسبت به كالاهايي كه در ساير نقاط جهان ساخته و تهيه ميشود و در كشورهاي عضو در مبادله آزاد قرار ميگيرد ، اعمال ميگردد . بنابراين فيالمثل ، سيب زميني قبرس در مبادله آزاد در بريتانيا نميتواند موضوع پروانه گمركي در ايرلند شمالي قرار گيرد . حذف تعرفههاي گمركي در ميان كشورهاي جامعه ، واقعاً جلوتر از جدول زماني تعيين شده قبلي ، تكميل گرديده و اكنون در مقابل اعضاي جديد كه به معاهده خواهند پيوست قرار دارد . در داخل محدوده كشورهاي جامعه ، يك تعرفه مشترك خارجي هم نسبت به جهان خارج برقرار گرديده است . اين تعرفه اصولاً از محاسبه معدل تعرفههاي دولتهاي عضو ناشي گرديده است . مدت مديدي است كه كميسيون اروپا نسبت به حقوِ گمركي جامعه ، قراردادهاي متقابلي را اكثراً از طريق گات با ساير كشورهاي جهان مورد مذاكره قرار داده است . آثار حذف تعرفههاي داخلي و ايجاد تعرفههاي مشترك خارجي ، سبب افزايش داد و ستدهاي كشورهاي عضو و كاهش حجم بازرگاني اعضا با جهان خارج گرديده است . فيالمثل ، حجم بازرگاني بريتانيا در داخل كشورهاي جامعه ، در سالهاي بين ۱۹۷۳ و ۱۹۸۱ ، از ۳۳ درصد به ۴۱ درصد جمع كل معاملات بازرگاني كشور مزبور افزايش يافته است . اين افزايش سطح معاملات بازرگاني بريتانيا با كشورهاي عضو ، عمدتاً به زيان تجارت گسترده سابق بريتانيا با كشورهاي مشتركالمنافع تمام شده است .
محدوديتهاي كميتي و موازيني كه داراي آثار تحديد كميتي ميان دولتهاي عضو باشند نيز تحريم گرديده است . ( ماده ۳۰ ) تعدادي از دستورالعملهاي كميسيون و احكام ديوان اين قانون را عليه مقرراتي كه حتي در درازمدت مانع تجارت آزاد ميگردد دقيقاً به مورد اجرا گذارده است . مثلاً ، ديوان عدالت حكم داده است كه فرمان سلطنتي بريتانيا مبني بر اين كه بستههاي فروش مارگارين بايد ضرورتاً به شكل معكب باشد معادل يكي از موازين تحديد كميتي نسبت به واردات كالا تلقي ميگردد ، زيرا فرمان مزبور و نظاير آن اين توانايي را دارند كه از بازرگاني آزاد در داخل كشورهاي جامعه جلوگيري به عمل آورند . شايان ذكر است كه در تصميمي كه به نفع صادركنندگان كالا اتخاذ گرديد ، قانون بريتانيا نسبت به برچسب بستهبنديهاي كشور مبدا ، به همان دليل ايجاد محدوديت كميتي تحت ماده ۳۰ معاهده ، باطل اعلام گرديد .
محدوديتهاي بازرگاني غيرتعرفهاي ، غالباً موضوع مذاكرات جدي در داخل جامعه اروپا قرار گرفته است و يكي از دردسرانگيزترين مساله اتحاديه گمركي جامعه به شمار ميرود . معهذا بايد در نظر داشت كه در اين زمينه پيشرفتهايي نيز حاصل گرديده است . براي مثال ، تاكنون دستورالعملهاي متعددي ، مانند استانداردهاي ايمني ورقههاي شيشه ، حداقل قدرت محورهاي چرخ و غيره ، محدوديتهاي بازرگاني غيرتعرفهاي را كاهش داده است . اتومبيلهايي كه اين استانداردها در آنها رعايت شده باشد ، ميتوانند آزادانه در داخل كشورهاي جامعه اروپا به فروش رسند . پيشرفت در ساير زمينهها كمتر مشاهده شده است و وضع انبوه قوانين داخلي نسبت به مسائل ايمني ، بهداشت ، محيط زيست ، استانداردها و مانند اينها ، مانع آزادي كامل نقل و انتقال كالا گرديده است . در سال ۱۹۸۵ ، شوراي اروپا در قانون اروپاي واحد ، خود را ملزم ساخت كه تا سال ۱۹۹۲ يك بازار آزاد واقعي برقرار سازد . اكنون با وجود پيشرفتهاي بسياري كه در اين زمينه حاصل گرديده است ، هنوز مشكلاتي هم در پيشرو وجود دارد .
بدون اينكه قصد توسعه يا توجيه محدوديتهاي بازرگاني غيرتعرفهاي در كار باشد ، آزادي نقل و انتقال كالا در داخل بازار مشترك ، به وسيله ماده ۳۶ معاهده مشروط گرديده است . ممنوعيتها يا محدوديتهاي داخلي نسبت به صادرات و واردات ممكن است بر مباني اخلاِ ، نظم يا امنيت عمومي ، شامل قوانين بهداشتي و امنيتي ، موازين حفاظت خزائن ملي و قوانين حمايت مالكيت صنعتي و بازرگاني ، استوار باشد و از اين جهات مورد توجيه قرار گيرد . معهذا ، چنين ممنوعيتها و محدوديتهايي نبايد وسيلهاي براي اعمال تبعيضات خودسرانه يا پوششي براي ايجاد تضييقات نسبت به بازرگاني آزاد ميان دولتهاي عضو قرار گيرد ( قسمت آخر ماده ۳۶ معاهده ) .
ديوان عدالت اروپا كراراً ماده ۳۶ معاهده را مورد تفسير قرار داده است . به نظر ميرسد مهمترين عقايدي كه از طرف ديوان ابراز گرديده است در خصوص حقوِ مالكيت صنعتي و معنوي باشد . گرچه كنوانسيونهاي ثبت اختراعات و علائم تجارتي بازار مشترك نهايتاً نظريه درون مرزي بودن چنين حقوقي را تغيير ميدهد ، معهذا هنوز نظريه مزبور مبناي اين حقوِ قرار دارد .
به ترتيب فعلي به عنوان مثال ، يك توليدكننده در خارج جامعه اروپا بايد مجموعهاي از اوراِ ملي ثبت اختراعات ، علايم تجارتي و حقوِ مولفان را در كشورهاي بازار مشترك تحصيل كند . درون مرزي بودن اين حقوِ ، آزادي بازرگاني را داخل محدوده بازار مشترك به مخاطره مياندازد ، زيرا توليدكنندگان ميتوانند كراراً به عنوان نقض حقوِ يا ساير تخلفات ، هر زمان كه محصولات مرتبط با حقوِ مزبور از مرزهاي داخلي جامعه بگذرد ، در دادگاههاي داخلي اقامه دعوي كنند . معهذا ، ديوان اروپا در بسياري از موضوعات ، امكان استفاده از اين فرصت را در جهت تجارت و رقابت آزاد بين كشورهاي جامعه از ميان برداشته است .
گفته شده است ، كالاهايي كه داراي ورقه ملي ثبت اختراع ، علامت تجارتي يا حقوِ مولف باشند همين قدر كه يك بار به طور مُجاز در داخل بازار مشترك به فروش رسند ، ميتوانند آزادانه در كليه كشورهاي بازار مزبور مورد معامله قرار گيرند . به عقيده ديوان ، سد كردن واردات كالاهاي مشابه از طريق اقامه دعاوي نقض حقوِ مالكيت صنعتي و معنوي ، در زمره اهداف مورد نظر حقوِ اعطايي قوانين داخلي كشورهاي عضو قرار ندارند . حتي اگر چنين هم نباشد ديوان حكم داده است كه اعمال چنين حقوقي به يك وسيله خودسرانه يا محدوديتهاي نامطلوب نسبت به بازرگاني آزاد منجر ميگردد كه برخلاف منطوِ ماده ۳۶ معاهده ميباشد . بنابراين ، حقوِ قانوني موجود ، به وسيله ديوان عدالت اروپا تعديل و اصلاح گرديده است به نحوي كه هدف يكپارچگي بازار مشترك را محفوظ نگاه دارد .
مثال جالب توجهي كه به نتيجه بالا منجر ميگردد اين كه يك شركت دارويي نيويورك به نام استرلينگ دراگ ، نسبت به تعدادي از توليداتش ، در كشورهاي عضو جامعه اروپا ، ورقه ثبت اختراع تحصيل كرده بود . اين توليدات تحت ليسانس ، به وسيله شركتهاي فرعي استرلينگ دراگ در بريتانيا و آلمان ( و نه در هلند ) توليد ميگرديد . در هلند ، يك شبكه انحصاري توليد داروهاي استرلينگ دراگ تاسيس گرديده بود . يك واردكننده هلندي ( نه توزيع كننده انحصاري ) مقداري از اين داروها را از تهيهكنندگان مربوطه در بريتانيا و آلمان به نصف بهاي مقرر در هلند خريداري كرده بود . استرلينگ دراگ ، واردكننده هلندي را به عنوان تخلف نسبت به حقوِ اختراع و علامت تجارتي ثبت شده در هلند ، تحت تعقيب قرار داد .
به استناد ماده ۱۷۷ معاهده رم ، دادگاه عالي هلند ( Hoge Raad ) راي مقدماتي ديوان اروپا را نسبت به استفاده از حقوِ قانوني موجود ، به منظور ايجاد مانع در داد و ستد فرآوردههاي دارويي استعلام نمود . ديوان اروپا راي داد كه حقوِ مالكيت معنوي استرلينگ دراگ ، بر مبناي فروش فرآوردههاي مزبور در بريتانيا و آلمان ، مورد اعمال قرار گرفته و اين محصولات ميتوانند آزادانه در سراسر كشورهاي عضو نقل و انتقال يافته و به فروش برسند .
به لحاظ قانون هلند ، حقوِ مالكيت معنوي استرلينگ دراگ وجود دارد ، ولي به لحاظ ماده ۳۶ قانون جامعه ، قانون هلند نميتواند اعمال گردد . اگر اجازه داده شود كه قانون هلند اجرا گردد ، آثار عملي آن اين خواهد بود كه به استرلينگ دراگ اختيار تقسيم بازار مشترك را داده باشند .

انتقال آزاد كاركنان ( كارمندان و كارگران ) در جامعه اروپا
معاهده رم ، « انتقال آزاد كاركنان » ( كارگران عمومي يدي و صنعتكاران ) را ، نسبت به آزادي ارائه خدمات و حق تاسيس كار و پيشه ، مشخص و تامين ميكند . نسبت به كاركنان ، معاهده هر نوع تبعيض را ، براساس مليت ، بين كاركنان تبعه دولتهاي عضو ، در ارتباط با استخدام ، پاداش خدمت و ساير شرايط كار و استخدام ، ممنوع ساخته است . ( ماده ۴۸ ) استثنائات اين قاعده عبارت است از هر گونه محدوديتي كه براساس نظم ، امنيت يا بهداشت و خدمات عمومي قابل توجيه باشد . فيالمثل ، دستور يك دادگاه انگليسي كه سارِ را براي مدت سه سال به تبعيد از انگلستان محكوم ميسازد ، اصل « انتقال آزاد كاركنان » را نقض نميكند . استثنائات مربوط به حق انتقال آزاد كاركنان ، موكداً به وسيله ديوان عدالت اروپا محدود گرديده است . ممنوعيتها براساس محكوميتهاي قبلي ، نميتواند استثناي يك كارگر جامعه را ، از استفاده نسبت به اصل انتقال آزاد كاركنان ، توجيه نمايد ، مگر اين كه يك تهديد فوري نسبت به ارتكاب جرم جنايي در ميان باشد .
يكي از آييننامههاي شورا كه مربوط به اجراي ماده ۴۹ ميباشد ، حقوِ خانوادههاي كاركنان جامعه را معين ميكند و مقرر ميدارد : كاركنان ساير دولتهاي عضو بايد از همان حقوِ و امتيازات اجتماعي و مالياتي ، دسترسي به مدارس حرفهاي و مراكز تعليم و تربيت ، عضويت در اتحاديههاي كارگري و حق مسكن استفاده نمايند كه شهروندان دولت ميزبان از آنها بهرهمند ميگردند . تامين اجتماعي و حقوِ بازنشستگي نيز به وسيله آيين نامه شورا مورد حمايت قرار گرفته است . در نتيجه كاركنان ممكن است آزادانه در محدوده جامعه ، از شغلي به شغل ديگر منتقل گردند و سپس با مزايا و حقوِ كامل تقاعد ، در كشورهاي خود بازنشسته شوند .
براي يك كشور عضو ، اين امر غيرقانوني خواهد بود كه عليرغم تعهدي كه نسبت به تامين اشتغال كامل شهروندان خود برعهده دارد ، مقررات سهميه يا اجازه ورود نسبت به شهروندان ساير دولتهاي عضو وضع نمايد . وجود چنين ممنوعيتي ممكن است محدوديتهاي استخدامي را نسبت به مهاجرين كشورهاي غيرعضو ، مانند تركها و اهالي كشورهاي شرِ اروپا در آلمان و مهاجرين الجزيرهاي و مراكشي در فرانسه ، تشديد نمايد . همچنين دستورالعملهايي از طرف شورا صادر گرديده است كه پرداخت مساوي و ساير شرايط كار برابر را ، براي مردان و زنان ، در ارتباط با بيمه بيكاري و حمايت از حقوِ كاركنان در موقع انتقال مشاغل ، تامين ميكند .

حق تاسيس كار و پيشه و ارائه خدمات در جامعه اروپا
آزادي انتقال اشخاصي كه خودشان كارفرماي خود ميباشند و همچنين انتقال خدمات در سراسر مرزهاي دولتهاي عضو ، به وسيله مقررات حقوِ تاسيس كار و پيشه ، هدايت ميگردد . ماده ۵۲ معاهده رم مقرر ميدارد : آزادي تاسيس كار و پيشه ، شامل حق اشتغال و ادامه فعاليتهاي اقتصادي ، براي اتباع جامعه اروپا در سراسر بازار مشترك ، تحت همان شرايطي كه براي اتباع داخلي مقرر گرديده ، وجود دارد . مقررات مزبور به كارفرمايان حق تاسيس و اداره شركتها ، موسسات ، شعب و شركتهاي فرعي را ميدهد . اختلاف در قوانين شركتها در كشورهاي عضو تا حدودي اجراي حق تاسيس كار و پيشه را مانع گرديده است . به منظور از ميان برداشتن اين موانع ، كميسيون و شوراي اروپا يك برنامه تعليماتي را مقرر داشتهاند كه ضمن آن قوانين شركتهاي دول عضو جامعه را هماهنگ سازند .
محدوديتها ، نسبت به آزادي ارائه خدمات ، تدريجاً حذف گرديده و معاهده اختياراتي تفويض كرده كه مقررات مربوطه بتواند به اتباع دولتهاي عضو هم تسري يابد . از ميان برداشتن محدوديتها براي اتباع دولتهاي غير عضو ، در مواردي كه موضوع فعاليت همان است كه در هر كشور عضو وجود دارد ، نسبتاً به سادگي انجام پذيرفته است . فيالمثل ، شورا در سال ۱۹۸۲ دستورالعملهايي نسبت به آزادي خدمات در مورد عاملين مسافرت و تورهاي مسافرتي ، حمل و نقل هوايي و دريايي صادر كرده كه به اجرا درآمده است . متساوياً برخورد با مشاغل آزاد ، از قبيل پزشكي و حرفهاي وابسته ، كه نسبت به آنها ديپلم و ساير مدارك رسمي به برابري صلاحيت در همان تخصص مربوط ميگردد ، نسبتاً آسان بوده است . معهذا ، مذاكره نسبت به دستورالعمل در مورد آزادي نقل مكان دامپزشكان ، هفده سال به طول انجاميد . در سال ۱۹۸۶ ، از ميان برداشتن قانون فرانسه مبني بر اين كه پزشكان و دندانپزشكان خارجي جهت كار در فرانسه ، بايد قبل از اخذ پروانه كار ، از پروانه شغل خود در كشورهايشان صرفنظر كنند ، منجر به تعقيب موضوع از طرف كميسيون اروپا گرديد .
در جايي كه شغل آزاد به موضوعاتي مانند قانون را بستگي پيدا ميكند ، از ميان برداشتن محدوديتهاي داخل كشورهاي عضو نسبت به آزادي ارائه خدمات ، با مشكل مهمي مواجه گرديده است . فيالمثل در محدوده مشاغل حقوقي ، ممكن است فقط مقدار كمي تعليمات يا دانش لازم مشترك ، به وسيله حقوقدان وابسته به يك حوزه قضائي حقوِ مدني ( مثلاً Avocat در كشور فرانسه ) يا حقوقدان وابسته به حوزه قضائي حقوِ عرفي ( مثلاً Solicitor در كشور انگلستان ) ، تحصيل گرديده باشد . در نتيجه ، دستورالعمل مربوط به خدمات ، نسبت به آزادي ارائه خدمات حقوقي ، مستلزم اجراي دشواري است كه حق تاسيس كار و پيشه را در اين حرفه دچار اشكال ميسازد . به هر حال دستورالعمل ، مثلاً به Barrister انگليسي يا به Rechtsanwalt آلماني اجازه ميدهد كه خدمات حقوقياش را در ساير كشورهاي عضو نيز ارائه دهد ، مگر اين كه چنين خدماتي به اتباع آن كشور اختصاص داده شده باشد . دولت عضو ممكن است مقرر داشته باشد كه حقوقدان خارجي ، در موقعي كه به اقدامات قانوني اشتغال ميورزد ، به همراه يك حقوقدان داخلي ، به عنوان مشاور ، در ديوان حضور يابد . اين ترتيب منجر به اين ميشود كه كارت هويت حقوقدان ، تحت سرپرستي كميسيون مشورتي كانونهاي وكلاي اروپا كه عهدهدار پيشنهاد صدور دستورالعمل نسبت به حق تاسيس پيشه وكلا بوده است ، صادر گردد .
پذيرش وكلا نسبت به انجام خدمات حقوقي هنوز تحت حكومت مقررات مشاغل قانوني هر يك از دول عضو قرار دارد . معهذا ، احكام متعددي از ديوان عدالت اروپا صادر گرديد ، كه به حقوقدان متقاضي كار در ساير كشورهاي عضو حق داده است كه از تبعيض بر مبناي مليت ، محل اقامت يا محددويت حق وكالت به حوزه قضائي كشور موطن ، آزاد باشد . با پيوستن به كانون وكلاي كشور ديگري از جامعه اروپا ، حقوقدان حق استقرار و ارائه خدمات حقوقي خود را در بيش از يك كشور به دست ميآورد . به اين ترتيب به تدريج وكلاي هر يك از كشورهاي عضو درصدد تاسيس مشاركتها و موسسات حقوقي در ساير كشورهاي عضو برآمدهاند كه نتيجه آن ، خدمت به يكپارچگي اقتصادي و اجتماعي جامعه اروپا خواهد بود .

آزادي نقل و انتقال سرمايه در جامعه اروپا
معاهده رم ، برطرف نمودن محدوديتهاي داخلي را نسبت به آزادي نقل و انتقال حقيقي يا حقوقي دولتهاي عضو ، به اندازهاي كه عملكرد صحيح بازار مشترك را تامين نمايد ، مقرر داشته است ( ماده ۶۷ معاهده ) . در عين حال ، دولتهاي عضو از طريق معاهده ، ملزم گرديدهاند نسبت به صدور اجازهاي كه توسط نظارت ملي ارز ، به منظور نقل و انتقال سرمايه مقرر شده ، سخاوتمندانه و بدون تعصب ملي عمل كنند ( ماده ۶۸ ) . در اين راستا ، كشور فرانسه مدت مديدي است كه قوانين نظارت بر سرمايهگذاري خود را ، نسبت به سرمايهگذاران كشورهاي جامعه اروپا ، به حال تعليق درآورده است . معهذا ، كشور مزبور از طريق اعمال مقررات نظارت بر موازنه پرداختها ، به همان اهداف كنترل سرمايهگذاري نائل ميگردد .