خبرنگار «بازتاب» از لاهه گزارش داد: با صدور رأي دادگاه كيفري لاهه عليه شهروند هلندي «فرانس وان آن رات» به اتهام مشاركت در جنايات عليه شهروندان ايراني، زمينه قانوني لازم براي شكايت سي‌هزار جانباز شيميايي ايراني در مجامع بين‌المللي فراهم شده است.

بنا بر رأي صادره از سوي قاضي روسوم، اين فرد به دليل فروش سلاح‌هاي شيميايي به رژيم عراق و مشاركت در انجام جنايات جنگي به اشد مجازات قانوني؛ يعني پانزده سال زندان محكوم شده است.
در حكم دادگاه لاهه همچنين، عراق، آغازگر جنگ و متجاوز به ايران شناخته شده است.

همچنين رژيم عراق به دليل استفاده از سلاح‌هاي شيميايي عليه مردم ايران در نقاط مختلف مرزي (از آبادان تا سردشت) مجرم شناخته شده است.

اين دادگاه كيفري، ده شهروند ايراني را هم كه به دليل آسيب ديدن از سلاح‌هاي شيميايي، از «آن رات» به دادگاه لاهه شكايت كرده بودند، مستحق دريافت هفتصد يورو غرامت شناخته است.

در رأي دادگاه لاهه، با تأكيد بر نسل‌كشي در حلبچه به دست ارتش صدام، «آن رات» به دليل بي‌اطلاعي از اين اقدام نسبت به شكايت شهروندان عراقي تبرئه شده است.

در اين حال، محمدرضا صادق، كارشناس اين پرونده، در گفت‌وگو با «بازتاب» ضمن تشريح نكات اساسي حكم دادگاه، اين رأي را يك پيروزي مهم حقوقي براي جمهوري اسلامي و بنياني براي پيگيري شكايات بيش از سي‌هزار شهروند ايراني، كه بر اثر استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي آسيب ديده‌اند، دانست.

صادق توضيح داد: تصريح دادگاه معتبر بين‌المللي لاهه بر آغاز جنگ از سوي عراق و متجاوز شناختن اين كشور در جنگ با ايران پس از اظهارنظر «خاوير پرز دكوئيار»، دبيركل وقت سازمان ملل، در سال 1368، سند مهمي براي پيگيري حقوق ملت ايران به شمار مي‌رود.

وي همچنين افزود: در اين حكم، عراق به دليل ارتكاب جنايات جنگي عليه ايران محكوم شده است و تشكيك برخي نزديكان صدام و متهمان پرونده در ارتكاب جنايت حلبچه توسط ارتش عراق نيز با تصريح حكم دادگاه، مبني بر انجام اين عمل از سوي حكومت بعثي عراق، مردود شناخته شده است.

صادق ادامه داد: مهم‌ترين بخش اين حكم، مربوط به مجرم شناختن عراق در انجام جنايات جنگي عليه شهروندان ايراني و پرداخت غرامت به شاكيان پرونده است كه با توجه به كيفري بودن دادگاه، مقدار آن اهميتي ندارد، بلكه بنا بر حكم صادره، از اين پس همه شهروندان ايراني با استناد به اين حكم، مي‌توانند عليه رژيم عراق و شركت‌هاي فروشنده سلاح‌هاي شيميايي، به حكومت صدام، اعلام شكايت كنند.